النفط

توقفت أسعار النفط عن تسجيل مكاسبها الأخيرة لتتداول ضمن نطاق ضيق في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بسبب مخاوف متعلقة بالإمدادات الناتجة عن احتمالات تصاعد النزاع في الشرق الأوسط وإمكانية إغلاق حقول النفط في ليبيا.

ووفق موقع “انفستنج” الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول، فإن النفط شهد خلال الجلسات الثلاث الماضية أمس الاثنين، ارتفاعًا بنسبة 7% إلا أن خام “برنت” انخفض في تعاملات اليوم بنسبة 1.33%؛ ليصل سعره إلى 80.28 دولار للبرميل فيما انخفض خام “غرب تكساس” بنسبة 0.15 % ؛ ليصل إلى 77.92 دولار للبرميل.

وكانت الزيادة خلال الجلسات الثلاث الماضية أمس الاثنين مدفوعة بتوقعات تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية التي قد تعزز الطلب على الوقود واحتمالية تصعيد النزاع في الشرق الأوسط وتعطيل الإمدادات من المنطقة الرئيسية المنتجة، بالإضافة إلى خطر إغلاق الحقول الليبية.

نخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم مواصلةً الخسائر من الجلسة السابقة، على خلفية المخاوف بشأن الطلب الصيني وانحسار القلق في الأسواق من احتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 15ر0 %إلى 78ر79 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 14 سنتا أو 18ر0 % إلى 67ر75 دولار للبرميل.

وأحدثت موجة من التطورات الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين هزة بالأسواق في الآونة الأخيرة، وانخفضت توقعات نمو الصين إلى 8ر4 بالمائة من خمسة بالمائة بعد أن جاء نموها دون تقديرات المحللين في الربع الثاني من العام.

وانخفضت أسعار النفط 2% في الجلسة السابقة بعد انحسار القلق في الأسواق من احتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ارتفعت أسعار النفط ،اليوم،1%بفعل مخاوف بشأن إمدادات الوقود بعد أن أصاب صاروخ ناقلة وقود تديرها شركة ترافيجورا في البحر الأحمر وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وجاء ذلك في الوقت الذي تتجه فيه صادرات روسيا من المنتجات النفطية المكررة للانخفاض مع استمرار إصلاح العديد من المصافي بعد تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا ليصل إلى 84.38 دولار للبرميل ، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 84.80 دولار. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا إلى 78.79 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان للأسبوع الثاني على التوالي واستقرا عند أعلى مستوياتهما في نحو شهرين يوم الجمعة، بدعم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وروسيا في حين عزز النمو الاقتصادي الأمريكي الإيجابي وعلامات التحفيز الصينية توقعات الطلب.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء بارزون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+ عبر الإنترنت في الأول من فبراير القادم.

ومن المرجح أن تقرر أوبك+ مستويات إنتاجها النفطي لشهر أبريل وما بعده في الأسابيع المقبلة حيث سيعقد الاجتماع في وقت مبكر جدا لاتخاذ قرارات بشأن المزيد من سياسة الإنتاج.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 168 لسنة 2023 ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفى بخليج السويس.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 169 لسنة 2023 ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” فى خبر عاجل نقلا عن بلومبرج، أن بريتش بتروليوم تعتزم تعليق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر.

 وكانت قناة “القاهرة الإخبارية” أفادت أمس في خبر عاجل، أن شركة “OOCL” للشحن البحري أعلنت وقفا فوريا لنقل البضائع من وإلي إسرائيل عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

تحشد منظمة أوبك أعضائها وحلفائها المنتجين للنفط لاستخدام حق النقض ضد اتفاق مقترح للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في قمة المناخ COP28، مما يسلط الضوء على الانقسامات العميقة بشأن مستقبل النفط والغاز.

وتطالب ما لا يقل عن 80 دولة بالتوصل إلى اتفاق COP28 الذي يدعو إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري في نهاية المطاف، حيث يحث العلماء على اتخاذ إجراءات طموحة لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وتضمنت المسودة الأخيرة لما يمكن أن يكون اتفاق نهائي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والتي صدرت يوم الجمعة، خيارات للقيام بذلك.

تحذير من نقطة تحول مع عواقب لا رجعة فيها
وكتب الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، في رسالة إلى أعضاء المجموعة، بما في ذلك دولة الإمارات المضيفة لمؤتمر الأطرافcop28، “يبدو أن الضغط غير المبرر وغير المتناسب على الوقود الأحفوري قد يصل إلى نقطة تحول مع عواقب لا رجعة فيها” .
ودعاهم في الرسالة المؤرخة في السادس من ديسمبر إلى رفض أي لغة تستهدف الوقود الأحفوري في اتفاق القمة النهائي.

وقالت منظمة أوبك في رد على أسئلة للإعلام بشأن الرسالة إنها ستواصل الدعوة لخفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

على الرغم من أن الوقود الأحفوري هو المصدر الرئيسي للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، فإن ثلاثة عقود من مؤتمرات قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة لم تعالج مستقبلها بشكل مباشر، وسيكون اتخاذ قرار بالتخلص التدريجي منها غير مسبوق.

خيارات
تتضمن مسودة اتفاق COP28 مجموعة من الخيارات – من الموافقة على “التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة”، إلى التخلص التدريجي من “الوقود الأحفوري بلا هوادة”، إلى عدم تضمين أي لغة بشأنه على الإطلاق.

وقال سفير فرنسا للمناخ ستيفان كروزات، إن دولًا مثل المملكة العربية السعودية تشعر أن بإمكانها الاستمرار في إنتاج الوقود الأحفوري مع تنظيف الانبعاثات باستخدام تقنيات جديدة لاحتجاز الكربون .

وأضاف كروزات “نشعر أن هذا غير واقعي.”

ستظل لحظة تاريخية
وقال وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولت، إنه واثق من أن النص النهائي سيتضمن اتفاقا بشأن الوقود الأحفوري، “حتى لو لم تكن طموحة كما يريد البعض، فإنها ستظل لحظة تاريخية.”

وقالت دول أخرى إنها تصر على أن أي التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري يجب أن تقوده الدول الغنية التي استغلت مواردها لعقود من الزمن.

وقال وزير المناخ الماليزي نيك نظمي نيك أحمد “لا يمكن وضع كل دولة على نفس المعيار عندما يتعلق الأمر بالمرحلة الانتقالية”.

ومع استمرار انقسام الدول، قال ممثل لمجموعة الـ77 والصين القوية للدول النامية إن لغة “التخفيض التدريجي/ الإلغاء التدريجي” بحاجة إلى إعادة كتابة.

وقال باولو بيدروسو الدبلوماسي الكوبي الذي يمثل المجموعة التي تضم 134 دولة نامية “يجب إعادة صياغة القضية برمتها”.

وقال بيدروسو، إن “المسألة أكثر تعقيدا”، مضيفا أنه ينبغي منح الدول ذات الموارد الأقل مزيدا من الوقت للتحول إلى الطاقة النظيفة، في حين يتعين على الدول الأكثر ثراء أن تتحرك بشكل أسرع، مضيفا أن الحل الوسط يجب أن يشمل أيضا زيادة الدعم المالي والتكنولوجي للدول النامية والفقيرة لبناء البنية التحتية اللازمة.

وذكر “عندما تشير فقط إلى التخفيض التدريجي، فإن ذلك يبدو خارج السياق قليلاً بالنسبة لي”، “لأن الناس لا يفهمون ما تقصده أبعد من الحدود البشرية”. وفي الوقت نفسه، ذكّر رئيس وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة الدول بأن العلم وراء هدف العالم المتمثل في إبقاء ارتفاع درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية من درجات حرارة ما قبل الصناعة واضح.

وقال سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: “من منظور الكوكب، يعد 1.5 حدًا ملموسًا. إنه ليس مجرد خيار”، مضيفا أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية سيعني أن “ملياري شخص سيعيشون في مناطق… تتجاوز الحد البشري”.

وفي مناقشات أخرى، تعمل دول أوروبا الشرقية على حل المأزق بشأن مكان عقد قمة COP29 العام المقبل بعد أن قالت روسيا إنها ستمنع أي عضو في الاتحاد الأوروبي من تولي رئاسة مؤتمر الأطراف.

وحتى يوم الجمعة، قال دبلوماسيون إن أذربيجان من المرجح أن تفوز في محاولتها لاستضافة الحدث، كما عرضت بلغاريا ومولدوفا تولي الرئاسة الدورية.

حذر خبراء أمريكيين من أنه بعد مرور خمسين عاما على الحظر النفطي العربى عام 1973، فإن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط قد تؤدى إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية ودفع الأسعار إلى الارتفاع، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، إن الحرب في غزة “بالتأكيد ليست أخبارا جيدة” لأسواق النفط المنهكة بالفعل بسبب تخفيضات إنتاج النفط من المملكة العربية السعودية وروسيا وتوقع طلب أقوى من الصين.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، لوكالة أسوشيتد برس، إن الأسواق ستظل متقلبة، وقد يؤدي الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو بالتأكيد خبر سيئ للتضخم، وقال إنهم الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن التقلبات دفعت أسعار النفط للارتفاع إلى 96 دولارا.

ويعتمد سعر النفط على الكمية المستخدمة منه والكمية المتوفرة، والأخيرة معرضة للتهديد بسبب الحرب في غزة على الرغم من أن القطاع ليس موطنا كبيرا لإنتاج النفط.

وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس، وهي شركة استشارية مقرها هيوستن: “من أجل تحقيق تحرك مستدام في الأسعار، سنحتاج حقًا إلى رؤية تعطل الإمدادات، إلا أن الخبراء قالوا إن الضربة اذا حدثت هذه المرة لن تكون بحدة أزمة عام 1973 بسبب أن إنتاج النفط الأمريكي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التابعة لوزارة الطاقة، أن إنتاج النفط الأمريكي في الأسبوع الأول من أكتوبر بلغ 13.2 مليون برميل يوميا، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2020 بمقدار 100 ألف برميل. وقد تضاعف إنتاج النفط المحلي الأسبوعي منذ الأسبوع الأول في أكتوبر 2012 وحتى الآن.

وقال مايك سومرز، الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة الأمريكية: “لقد علمتنا أزمة الطاقة عام 1973 أشياء كثيرة، لكن الأمر الأكثر أهمية في رأيي هو أن قوة الطاقة الأمريكية هي مصدر هائل للأمن والازدهار والحرية في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف سومرز، الذي انتقد مرارا وتكرارا سياسات الرئيس جو بايدن التي تقيد تقييد عقود إيجار النفط الجديدة كجزء من جهود بايدن لإبطاء تغير المناخ العالمي: “لا يمكننا أن نهدر ميزتنا الاستراتيجية ونتراجع عن قيادة الطاقة”.

وأضاف سومرز في كلمة ألقاها في معهد هدسون، وهو مركز أبحاث في واشنطن: “في ظل عالم غير مستقر، والحرب في أوروبا، والحرب في الشرق الأوسط، أصبح أمن الطاقة على المحك”، وأضاف: “هناك حاجة إلى النفط والغاز الأميركيين الآن أكثر من أي وقت مضي دعونا نأخذ الدروس التي تعلمناها من عام 1973 بعين الاعتبار ونتجنب زرع بذور أزمة الطاقة المقبلة”.

في الوقت الحالي، الأزمة ليست تكرارًا لما حدث في عام 1973. فالدول العربية لا تهاجم إسرائيل بشكل موحد، ولم تتحرك دول أوبك + لتقييد الإمدادات أو زيادة الأسعار بما يتجاوز بضعة دولارات إضافية.

سجلت أسعار النفط 88.55 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.55 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمع،حيث سجلت الأسعار مكاسب على اساس اسبوعى.

وقال الدكتور فؤاد بوقري المستشار الاقتصادي، إن قرار المملكة العربية السعودية تمديد الخفض الطوعي للنفط العام المقبل، ليس قرار دولة واحدة، وإنما هناك 8 دول من منظمة “أوبك +” اتخذت هذا القرار في شهر أبريل الماضي، وقررت أن تخفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية عام 2024م.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية دينا سالم في برنامج “المراقب” المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التخفيض كان بنسبة مليون و666 برميل يوميًا، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية هي القائدة في الخفض الطوعي بمقدار مليون برميل.

وأوضح أنه قد تم تنفيذ هذا القرار من قبل المملكة العربية السعودية ابتداء من شهر يوليو الماضي 2023، لافتا إلى أن هناك مراجعة شهرية لدراسة نتائج هذا التقرير من قبل دول منظمة الأوبك، وتأتي روسيا كدولة ثانية بمقدار 500 مليون برميل يوميا، وخفضت الإنتاج في شهر أغسطس بمقدار 300 مليون برميل.

وأشار إلى أن هذه التخفيض جاء بهدف، وهو ليس فقط عملية رفع أسعار البترول، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو استقرار أسعار البترول وتحديد سعر عادل للمنتجين وللدول المستهلكة،وخاصة الدول النامية.

 ذكر الموقع أن شركة (أباتشي) الأمريكية – التي تعمل في مجال التعدين – تخطط لاستثمار 1.4 مليار دولار العام المقبل في صناعة الطاقة في مصر، وأوضح الموقع أن الشركة الأمريكية تعد واحدة من أكبر المستثمرين وأكبر منتج للنفط في مصر، مضيفًا أن الإعلان عن تلك الخطط جاء اجتماع يوم الأحد بين (رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي/ الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي جون كريستمان)، كما ذكر الموقع أن الحكومة المصرية أعربت عن أملها في أن توسع شركة أباتشي أنشطتها في مجال التنقيب عن النفط والغاز واستثماراتها في البلاد على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأوضح الموقع أن “كريستمان” أكد أنه بفضل التحسينات، تمكنت أباتشي مؤخرًا من زيادة إنتاجها النفطي بنسبة 10٪ إلى أكثر من 150 ألف برميل يوميًا، كما أشار الموقع إلى أن الاجتماع بين مسئولي شركة أباتشي وكبار المسئولين المصريين نهاية هذا الأسبوع ليس الأول من نوعه لمناقشة خطط الشركة الأمريكية هذا العام.

شهدت أسعار النفط تراجعا في التعاملات المبكرة اليوم، إذ زادت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، وذلك بعد نشر بيانات تجارية سلبية؛ مما يطغى على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتا أي ما يعادل 0.2 % لتصل إلى 86 دولارًا للبرميل فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 19 سنتا أو 0.2% وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

يشار إلى أن العقدين قد ارتفعا بما يقرب من دولار واحد في الجلسة السابقة.

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو2.1%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.7%.

وسجلت أسعارالنفط 86.24 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82.82 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من دولار عند التسوية الجمعة.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة أوبك بلس، التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2024م حسبما اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو الماضى، حيث عقدت اللجنة اجتماعها التاسع والأربعين، واستعرضت خلاله بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو ويونيو من العام الجارى.

وكان تحالف “أوبك+” ـ الذى يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء بقيادة روسياـ على الاستمرار في الحد من الإنتاج حتى عام 2024 وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو الحالي، وهو الخفض الذي مددته حتى الشهر المقبل، و من المقرر أن يُعقد اجتماعها الخمسون في 4 أكتوبر المقبل.

ومن جانبها أعلنت موسكو، تمديد العمل بقرار خفض إنتاج النفط بشكل طوعى ليشمل سبتمبر المقبل على أن يتم خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا، كذلك أعلنت السعودية تمديد الخفض الطوعى لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا حتى سبتمبر 2023، وذلك لدعم استقرار سوق النفط وتوازنها.

وتشير تقديرات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر يونيو 2023 إلى 75.2 دولار للبرميل، أى بنسبة تراجع %0.8% مقارنة بالشهر السابق، كما تشير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوى لسعر سلة خاماتها فى عام 2023 إلى 79.2 دولار للبرميل، أى بنسبة انخفاض تبلغ 20.8% مقارنة بعام 2022 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية لمنظمة “أوبك”.

وأكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة أوبك بلس استمرارها في تقييم أوضاع سوق النفط، مشيرة إلى استعداد الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون على مواجهة مستجدات السوق، وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، مُستندةً في ذلك إلى التوافق والتماسك بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.

وفى هذا السياق، أكد نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، التزام بلاده الكامل باتفاقات مجموعة “أوبك+”، مشيرا إلى أن أسعار الخام الآن عند مستوى مقبول، وتواصل المجموعة مراقبة الوضع فى سوق النفط.

وقال نوفاك “إن إنتاج روسيا من النفط عند مستوى 9.5 مليون برميل يوميا، ما يعنى امتثال روسيا للخفض الطوعى المعلن بواقع 500 ألف برميل يوميا”.

ومن جهة ثانية، أعربت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول، وأكّدت، مجددًا، تقديرها لتخفيض المملكة التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، وتمديدها هذا التخفيض لشهر سبتمبر، كما أشادت اللجنة بجهود روسيا الاتحادية لتخفيضها التطوعي الإضافي لصادراتها، البالغ 300 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر.

كشف مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق الأسبوع الماضي لمناقشة عدد من الملفات.

ومن المقرر أن تستمر زيارة أردوغان وهي الأولى له منذ أعوام، ليوم واحد، بحسب مسؤول حكومي عراقي رفيع المستوى.

النفط مقابل الماء
وكشف مصدر أن الرئيس التركي سيناقش مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عدة ملفات أهمها، النفط مقابل الماء، وتسهيل دخول الشركات التركية الاستثمارية، في محاولة منه لإنقاذ بلاده من الأزمة الاقتصادية.

أردوغان يسعى لبسط النفوذ الاقتصادي في العراق
ويسعى أردوغان خلال زيارته إلى بغداد وخصوصًا أنها جاءت بعد فوزه المثير للجدل في الانتخابات الأخيرة إلى بسط نفوذه الاقتصادي داخل العراق الذي يعاني من جفاف أنهى زراعته.

السوداني يستقبل السفير التركي لدى العراق
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني استقبل الثلاثاء الماضي السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، وبحث معه ملفات عدة بينها الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، وأن الرئيس التركي سيرأس وفدًا حكوميًا تركيًا كبيرًا خلال زيارته من أجل حسم الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، المتعلقة بالأمن والمياه والاقتصاد والاستثمار”.

وأضاف أن مفاوضات سيعقدها العراق وتركيا على مستوى قادة البلدين، لحسم ملف المياه في نهري دجلة والفرات، ونأمل أن يكون هناك إعلان للرئيس التركي بزيادة الإطلاقات المائية نحو العراق، من أجل عبور الأزمة مع فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة”.

أردوغان يبحث في بغداد استئناف تصدير النفط
وبين أن أردوغان سيبحث في بغداد ملف استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، وهذا الملف سيشهد تفاوضًا موسعًا، خصوصًا أن الجانب التركي يريد إعفاءه من الأموال التي يجب دفعها وفق قرار محكمة باريس، ومن المؤمل أن يتم خلال الزيارة إعلان إعادة التصدير، خصوصًا أن هذا الأمر سبب أضرارا اقتصادية للعراق، وهناك إمكانية أن تعمل بغداد على جدولة المبلغ المترتب على تركيا أو حتى التنازل عنه مقابل منافع أخرى تحصل عليها من تركيا”.

وكشف أن أردوغان وفريقه الأمني والعسكري سوف يناقشون مع المسؤولين العراقيين في بغداد، ملف وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وما يشكله هذا الوجود من خطورة على الأمن القومي التركي، فهذا الملف سيتصدر المباحثات التركية، كون الجانب التركي يولي له اهتمامًا كبيرًا، وربما يكون هذا ملفًا تفاوضيًا لحسم باقي الملفات الحساسة الأخيرة المتعلقة بالمياه والاقتصاد”.

وتابع أردوغان وفريقه الأمني والعسكري سوف يناقشون مع المسؤولين العراقيين في بغداد، ملف وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، لافتا أن مشروع طريق التنمية الرابط بين البصرة على الخليج العربي والأراضي التركية سيكون متصدرا للاهتمام، وهناك مؤتمر تخصصي حول المشروع سيعقد في البصرة بالتزامن مع زيارة أردوغان”.

وختم المسؤول في رئاسة الوزراء العراقية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفريقه الحكومي سيبحث في بغداد زيادة حجم التبادل بين البلدين، إضافة إلى مشاركة ومساهمة الشركات التركية في الفرصة الاستثمارية في المدن العراقية، وكذلك بحث تقديم تسهيلات للعراقيين الراغبين في السفر إلى تركيا”.

أعلن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن تهريب النفط أصبح عملية مُنظمة ترعاها أطراف محددة ومعروفة.

تهريب النفط الليبي كارثة تهدد البلاد
وأكد خالد شكشك على أن اعتبار مؤسسات الدولة تهريب الوقود والنفط أمر واقع كارثة، مشيرا إلى أن يتم التركيز في معالجة تهريب الوقود والنفط على جانب واحد فقط هو الأمن من بين مجموعة جوانب.

وكشفت وسائل إعلام ليبية، أن دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، رفضت الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء قرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدت الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي برئاسة أسامة حماد، أن القضاء أنصف الحكومة، وأيد صحة الإجراءات التي اتخذها حماد بالحجز الإداري على أموال النفط بتاريخ 25 يناير الماضي، إذ إن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري يمكّن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية «من إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة (منتهية الولاية)».
وفي هذا السياق قال الدكتور يسري عبيد، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية بمعهد البحوث والدراسات العربية، إن قرار محكمة استئناف بنغازي بخصوص رفض الطعن المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط على قرار حكومة فتحي باشاغا السابقة، بحظر إيرادات النفط الليبي، سيعطي أفضلية كبيرة لحكومة الشرق، وذلك لأن حكومة الدبيبة منتهية الولاية ولا تملك صلاحيات للتصرف في تلك الأموال.

قرار محكمة بنغازي يعطي شرعية أكبر لحكومة الشرق
وأضاف الدكتور يسري عبيد فى تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أن حكومة الدبيبة متهمة بتلقي رشاوي وفساد وإهدار أموال النفط بشكل كبير منذ سنوات طويلة، خاصة أن أموال النفط يتحكم فيها البنك المركزي المتواجد في طرابلس وأيضا المؤسسة الوطنية للنفط، موضحا أن هناك شبهات فساد كبيرة تحوم حول تلك المؤسسات وأنها تعمل لصالح حكومة الدبيبة منتهية الولاية.

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير “الوكالة الدولية للطاقة” والذي كشف عن أن استخدام النفط في النقل سوف يتراجع بعد عام 2026، وأن الاستهلاك الكلي من المتوقع أن يأتي مدعومًا بالطلب القوي على البتروكيماويات، وفي هذا الشأن من المقرر أن يتباطأ النمو في الطلب العالمي على النفط إلى أن يتوقف تقريبًا في السنوات المقبلة، نتيجة لعدة عوامل تتمثل في ارتفاع الأسعار ومخاوف العرض التي أبرزتها أزمة الطاقة العالمية مما سرع من عملية التحول نحو تقنيات الطاقة النظيفة.

وأشار معلومات الوزراء إلى توقعات الوكالة بأنه بناءً على السياسات الحكومية الحالية واتجاهات السوق، سوف يرتفع الطلب العالمي على النفط بنسبة 6٪ بين عامي 2022 و2028 ليصل إلى 105.7 مليون برميل يوميًا مدعومًا بالطلب القوي من دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في قطاعي (البتروكيماويات والطيران)، ومع ذلك، فإنه على الرغم من هذه الزيادة التراكمية، من المتوقع أن يتقلص نمو الطلب السنوي من 2.4 مليون برميل في اليوم هذا العام إلى 0.4 مليون برميل في اليوم فقط في عام 2028.

وذكر التقرير أنه من المقرر أن يتراجع استخدام النفط في وقود النقل بعد عام 2026، نتيجة التوسع في المركبات الكهربائية وتزايد التوجه نحو استخدام الوقود الحيوي وتحسين وتطوير كفاءة استخدام الوقود على نحو يقلل من الاستهلاك، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسواق النفط العالمية تعيد ضبط توازنها ببطء بعد ثلاث سنوات مضطربة انقلبت فيها أولاً بسبب جائحة “كوفيد-19” ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أدت أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الأزمة إلى تغيير غير مسبوق في التدفقات التجارية العالمية، ويمكن أن يقل المعروض في أسواق النفط العالمية بشكل كبير في الأشهر المقبلة، حيث تحد تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف أوبك + من الارتفاع في إمدادات النفط العالمية، ومع ذلك، يبدو أن الضغوط متعددة الأوجه على الأسواق سوف تتراجع في السنوات التالية.

اتصالاً، كانت الصين آخر اقتصاد كبير يرفع قيوده الصارمة المتعلقة بفيروس كوفيد -19 في نهاية عام 2022، مما أدى إلى انتعاش الطلب على النفط في النصف الأول من عام 2023. لكن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب في الصين بشكل ملحوظ اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا، ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على البتروكيماويات والنمو القوي للاستهلاك في الاقتصادات الناشئة والنامية سوف يعوضان الانكماش في الاقتصادات المتقدمة.

كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العالمية في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما وإنتاجهما في طريقها للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015، حيث من المتوقع نموها بنسبة 11٪ على أساس سنوي لتصل إلى 528 مليار دولار أمريكي في عام 2023، في حين أن تأثير زيادة الإنفاق سوف يقابله جزئيًا التضخم، فإن هذا المستوى من الاستثمار، إذا استمر، سيكون كافيًا لتلبية الطلب المتوقع في الفترة التي يغطيها التقرير. ومع ذلك، فإنه يتجاوز الكمية التي سوف تكون مطلوبة في عالم يسير على المسار الصحيح لانبعاثات صفرية صافية.

وأشار التقرير إلى هيمنة الدول المنتجة للنفط خارج تحالف “أوبك +” على خطط زيادة المعروض العالمي على المدى المتوسط، مع توقع بحدوث ارتفاع قدره 5.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2028 بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل.

وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق يقودون خطط بناء القدرات داخل “أوبك +”، في حين أن الأعضاء الأفارقة والآسيويين من المقرر أن يكافحوا مع استمرار الانخفاضات، وانخفاض الإنتاج الروسي بسبب العقوبات.

وتفترض توقعات الوكالة بأن كبار منتجي النفط يحافظون على خططهم لبناء القدرة حتى مع تباطؤ نمو الطلب، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى سعة فائضة لا تقل عن 3.8 مليون برميل في اليوم تتركز في الشرق الأوسط، ومع ذلك، يشير التقرير إلى عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أرصدة السوق على المدى المتوسط، بما في ذلك الاتجاهات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة، واتجاه قرارات “أوبك +” وسياسة صناعة التكرير في الصين.

بدأت اليوم الأحد، أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك + ، يعقبه الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثون لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك.
رأس الاجتماع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي ، بحضور الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص .

وقالت مصادر في أوبك اليوم الأحد، إن الاجتماع بحث الامتثال لحصص خفض الإنتاج ومدى ملائمة إضافة تخفيضات إنتاج جديدة في المرحلة الراهنة ، في ظل مخاوف الركود العالمي عقب الأزمة المصرفية وبطء تعافي الطلب في الصين.

يشار إلى أن تحالف أوبك + يضم 23 منتجا ويطبق منذ أبريل الماضي تخفيضات إنتاجية إضافية بنحو 1.16 مليون برميل يوميا .

ارتفعت أسعار النفط الخام للمرة الأولى في ثلاث جلسات اليوم الخميس، حيث سعى المضاربون على الارتفاع إلى توجيه تجارة النفط بعيدًا عن المخاوف الاقتصادية العالمية التي دفعتها نحو الأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر.

تباطؤ النمو في الولايات المتحدة
ولكن المكاسب كانت محدودة حيث أظهرت البيانات تباطؤ النمو في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الربع الأول على الرغم من ظروف العمل المرنة التي تشير إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم، وفقا لرويترز.

واستقر غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك، أو WTI، على ارتفاع 46 سنتًا، أو 0.6 ٪، عند 74.76 دولارًا للبرميل.

وأغلق خام برنت المتداول في لندن، المعيار العالمي للخام، على ارتفاع 68 سنتًا، أو 0.9٪، عند 78.37 دولارًا للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنسبة تراكمية 6٪ لكل منهما خلال جلستين سابقتين ليتجه نحو خسارة بنحو 4٪ هذا الأسبوع، بعد انخفاض الأسبوع الماضي بأكثر من 5٪.

أسعار النفط الخام
وجاء الانخفاض في أسعار النفط الخام في الوقت الذي طغت فيه المخاوف الاقتصادية العالمية على موجة من التفاؤل الناجم عن مناورة الإنتاج التي أعلنتها أوبك + في وقت سابق من هذا الشهر لإنقاذ سوق النفط التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرًا في مارس.

وقالت أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية وعددها 13 عضوا وعشرة منتجين مستقلين للنفط، بما في ذلك روسيا، إنها ستخفض 1.7 مليون برميل أخرى من إنتاجها اليومي، مما يضاف إلى تعهد سابق من نوفمبر / تشرين الثاني بالانطلاق. 2.0 مليون برميل في اليوم.

ومع ذلك، فإن أوبك + لديها تاريخ من المبالغة في الوعود وعدم الوفاء بخفض الإنتاج. بينما حققت المجموعة امتثالًا مفرطًا للتخفيضات الموعودة في أعقاب تفشي فيروس كورونا 2020، يقول الخبراء إن ذلك كان نتيجة للطلب المضطرب الذي أدى إلى الحد الأدنى من الإنتاج، وليس الإرادة لخفض البراميل كما تم التعهد به.

توقعات الطلب على النفط الخام
وأكد محللون أن توقعات الطلب على النفط الخام منتشرة في كل مكان بالنظر إلى أن الاقتصاد قد وصل إلى سرعة التوقف، بينما لا تزال شركات الطيران متفائلة بفترة سفر صيفية مزدحمة.

وعززت البيانات الاقتصادية الأمريكية مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد حيث ذكرت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أو الناتج المحلي الإجمالي، نما بمعدل سنوي قدره 1.1٪ في الربع الأول من عام 2023 مقابل توسع 2.6٪ في الربع الرابع من عام 2022 وتوقع الاقتصاديون الذين تتبعهم Investing.com نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2٪ للربع الأول.

وانخفضت مطالبات البطالة الأمريكية بشكل غير متوقع بمقدار 16000 الأسبوع الماضي لتصل إلى 230.000، حسبما أفادت وزارة العمل يوم الخميس فيما سيكون تحديًا آخر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يحتاج إلى ارتفاع أرقام البطالة لمحاربة التضخم بشكل فعال.

وكان إجماع الاقتصاديين يتوقعون أن ترتفع مطالبات البطالة الأولية إلى 248000 من المستوى المنقح الأسبوع الماضي عند 246000. كان الانخفاض الذي أبلغت عنه وزارة العمل يعني بدلًا من ذلك المزيد من الضغوط التضخمية على الاحتياطي الفيدرالي للتعامل معها.

ولمحاربة التضخم، أضاف بنك الاحتياطي الفيدرالي 475 نقطة أساس إلى المعدلات في تسع زيادات منذ مارس 2022 وتبلغ الأسعار الآن ذروتها عند 5٪، مقارنة بـ 0.25٪ فقط في بداية وباء فيروس كورونا في مارس 2020. ربع نقطة أخرى من المتوقع رفع الأسعار في 3 مايو، مما يرفع المعدلات إلى أعلى مستوى عند 5.25٪.

وعلى صعيد الإنتاج، دخلت أوبك في حرب كلامية مع وكالة الطاقة الدولية، بعد أن قالت المجموعة التي تعتني بمصالح مستهلكي النفط إن التخفيضات المفاجئة في إنتاج النفط من أوبك + تهدد بتفاقم عجز الإمدادات المتوقع ويمكن أن تفسد الاقتصاد. استعادة.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الأربعاء، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن منظمة أوبك التي تقودها السعودية يجب أن تكون “حذرة للغاية” في سياستها الإنتاجية، محذرًا من أن مصالح المجموعة قصيرة ومتوسطة المدى تبدو متناقضة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط الخام والضغوط التضخمية المتصاعدة من شأنه أن يؤدي إلى ضعف الاقتصاد العالمي، ومن المرجح أن تتأثر الدول منخفضة الدخل بشكل غير متناسب.

وردت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأن سلطة الطاقة الرائدة في العالم يجب أن تكون “حذرة للغاية” بشأن تقويض استثمارات الصناعة.

وقال الأمين العام للمنظمة المنتجة للنفط هيثم الغيس إن توجيه أصابع الاتهام وتحريف تصرفات أوبك وأوبك + “يأتي بنتائج عكسية”. وأضاف أن المجموعة المؤثرة المكونة من 23 دولة مصدرة للنفط لا تستهدف أسعار النفط، لكنها تركز بدلًا من ذلك على أساسيات السوق.

وأوبك + غاضبة أيضًا بسبب دعوة وكالة الطاقة الدولية العام الماضي بأن أسواق النفط كانت تعاني من فائض في المعروض، مما دفع إدارة بايدن إلى الإفراج عن كمية ضخمة من النفط الخام من الاحتياطي الأمريكي مما دفع خام غرب تكساس الوسيط إلى مستويات منخفضة 70 دولارًا.

وتعرف وكالة الطاقة الدولية جيدًا أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على الأسواق.

وقال الغيص: “التأثيرات غير المباشرة لـ COVID-19 والسياسات النقدية وحركات الأسهم وتداول الخوارزميات ومستشاري تداول السلع وإصدارات SPR (المنسقة أو غير المنسقة) والجغرافيا السياسية، على سبيل المثال لا الحصر”.

وعلى الرغم من غضب الغيس، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إن أوبك + لا ترى حاجة لمزيد من تخفيضات الإنتاج على الرغم من الطلب الصيني الأقل من المتوقع على النفط.

سجلت أسعارالنفط، اليوم الجمعة، 85.80 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.97 دولار.

ذكر تقرير وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن صادرات النفط الروسية وصلت فى مارس 2023 إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020 من الناحية المادية بسبب زيادة الإمدادات من المنتجات النفطية، فى حين ارتفعت عائدات الصادرات بمقدار مليار دولار مقارنة بشهر فبراير إلى 12.7 مليار دولار.

وقالت الوكالة، إن إمدادات روسيا عن طريق البحر نمت 0.6 مليون برميل يوميا لتصل إلى 8.1 مليون برميل يوميا، مضيفة أن شحنات المنتجات البترولية ارتفعت 450 ألف برميل يوميا على أساس شهرى إلى 3.1 مليون برميل يوميا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن عائدات روسيا من صادرات النفط زادت مليار دولار في مارس، لكنها انخفضت بنسبة 43% من حيث القيمة السنوية .

وخفضت روسيا من إنتاج الخام (باستثناء مكثفات الغاز) بمقدار 270 ألف برميل يوميا إلى 9.58 مليون برميل يوميا في مارس، مع إنتاج 900 ألف برميل يوميا أقل من الخطة، وفقا للوكالة، ومع ذلك، أعلنت موسكو عن خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا من متوسط فبراير الذي بدأ في مارس.

في الساعات الأولى من صباح يوم 7 مايو 2021 ، اكتشف موظف في غرفة التحكم في شركة ‏كولونيال بايبلاين الامريكية مذكرة فدية من قراصنة يطالبون بعملة مشفرة مقابل فك تشفير ‏بيانات شركة النفط والغاز. وسرعان ما أغلقت الشركة خط الأنابيب البالغ طوله 5500 ميل والذي ‏ينقل 2.5 مليون برميل من الوقود يوميًا من تكساس إلى نيوجيرسي لاحتواء التهديد. ‏

وفي نهاية المطاف، دفعت شركة كولونيال بايبلاين للمتسللين ما يقرب من 5 ملايين دولار من عملة ‏البيتكوين واستأنفت عملياتها بعد خمسة أيام – ولكن ليس قبل ذلك كانت هناك طوابير طويلة في ‏محطات الوقود ، وأسعار وقود أعلى ، وشراء ذعر وقال البعض ان الازمة اعادت مشاهد حظر ‏النفط أيام حرب أكتوبر

هجوم برنامج الفدية من شركة ‏Colonial Pipeline‏ بأنه “أحد أكبر الاضطرابات التي لحقت ‏بالبنية التحتية الأمريكية الحيوية من قبل المتسللين في التاريخ.” ‏

كان الاختراق رمزًا لسلسلة من الهجمات الإلكترونية البارزة في عام 2021 والتي وجهت تحذيرات ‏حادة من الخبراء بشأن ضعف أنظمة التحكم الصناعية والبنية التحتية الحيوية. ‏

وفي نوفمبر، رصدت الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لأى شخص يمكنه تقديم معلومات عن اعضاء جماعة القرصنة الالكترونية التى شنت هجوما إلكترونيا واستطاعت اختراق خط غاز “كولونيال” مايو الماضى، ما أدى لتعطيل إمدادات الغاز بشكل مؤقت لعدة ولايات.

وفقا لصحيفة ذا هيل، صدرت المكافأة للحصول على معلومات حول هوية وموقع عملاء المجموعة الإجرامية الإلكترونية من DarkSide ransomware، والتى يعتقد أنها مقرها فى روسيا، ومكافأة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار للحصول على معلومات عن الأفراد الذين يتطلعون إلى المشاركة فى هجمات مجموعة القرصنة.

تم تقديم المكافأة كجزء من برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود التابع لوزارة الخارجية، حيث دفعت الوكالة أكثر من 135 مليون دولار من المكافآت حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس فى بيان: “من خلال تقديم هذه المكافأة، تظهر الولايات المتحدة التزامها بحماية ضحايا برامج الفدية فى جميع أنحاء العالم من الاستغلال من قبل مجرمى الإنترنت“.

أسعار النفط اليوم، ارتفعت أسعار النفط الخام ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء في سوق تركز على آفاق انتعاش الطلب الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم، وعلى التوقعات الاقتصادية العالمية قبيل أرباح الشركة.

سعر خام برنت اليوم
وصعد خام برنت خمسة سنتات إلى 88.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0116 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا إلى 81.75 دولار للبرميل.

أسعار النفط
وبدأت أسعار النفط الخام في الأسواق الفعلية العام على ارتفاع، إذ أظهرت الصين، التي لم تعد تعمل بقيود كورونا، علامات على المزيد من الشراء، كما يخشى المتعاملون من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح الإمدادات.

وعاد المستثمرون إلى العقود الآجلة للبترول بأسرع معدل منذ أكثر من عامين مع تراجع المخاوف من انكماش دورة الأعمال العالمية.

والمستثمرون الأمريكيون على يقين تام من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيطبق زيادة طفيفة في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل حتى مع استمرار التزامه بكبح جماح التضخم، والذي تظهر البيانات الأخيرة أنه يتباطأ.

ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا، بشأن التدابير الخاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقف أسعار النفط الروسي، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا.

ووفقا لمرسوم رئيس الدولة، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود.

دخول حيز التنفيذ
وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، سيدخل الحظر المفروض على توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا حيز التنفيذ اعتبارا من 1 فبراير 2023، وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 يوليو 2023.

وأشار المرسوم الذي نشر اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه التدابير تتخذ “فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المرتبطة بها” ومن أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية.

حظر توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا للدول التي تفرض سقفا سعريا
وبحسب مرسوم الرئيس الروسي، يحظر توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا للدول التي تفرض سقفا سعريا في العقود، كما يحظر توريد النفط للمشترين الأجانب إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.

كما يجوز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى البلدان التي فرضت سقفا للأسعار على أساس قرار خاص منه.

وستقوم وزارة الطاقة بمراقبة الامتثال لمرسوم الرئيس الروسي، بشأن الرد على إجراءات فرض سقف لـ أسعار النفط الروسي.

والخميس، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حديثه خلال مؤتمر صحفي عقده، إن الولايات المتحدة منخرطة في تأجيج الوضع بدول الاتحاد السوفييتي السابق.

الرئيس الروسي بوتين
وقال الرئيس بوتين، في حديثه:” إن أوكرانيا هي من بدأت بالحرب وأسقطت اتفاقيات السلام”، مضيفا:” لم يكن هناك خيار سوى إطلاق العملية العسكرية ضد كييف”.

وأكد الرئيس الروسي في حديثه خلال المؤتمر الصحفي، أن الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة في الصراع منذ زمن طويل.
وأوضح بوتين أن الولايات المتحدة تسعى إلى “بث الفرقة” بين الشعب الروسي، مشيرا أنه لم يكن أمام موسكو خيار سوى إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا في مخزونات الخام الأمريكية، مما يشير إلى استمرار الطلب على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي قللت النمو العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13ر1 دولار أي ما نسبته 2ر1 بالمائة إلى 78ر95 دولارًا للبرميل، فيما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26ر1 دولار – 4ر1% – ليصل إلى 63ر89 دولارًا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأظهرت بيانات أمس من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام انخفضت 5ر6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر الماضي، مما يعطي إشارة إيجابية للطلب على الخام.

كما تراجعت مخزونات البنزين أكثر من المتوقع، مع انخفاض المخزونات بمقدار مليونين و600 ألف برميل مقارنة بتوقعات المحللين بسحب 4ر1 مليون برميل.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه شكل فريقًا سيلتقي مع المشرعين الأمريكيين لمناقشة احتمال رفع الضرائب على شركات النفط، إذا لم تساعد في خفض أسعار البنزين للمستهلكين الأمريكيين.

وقال بايدن، ” إذا لم تخفض الأسعار للمستهلكين فسوف تدفع ضريبة أعلى على أرباحها الزائدة وستواجه قيودًا أخرى”،جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الاثنين، حيث أكد الرئيس الأمريكي أن فريقه سيعمل مع الكونجرس للنظر في هذه الخيارات المتاحة.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي65 سنتا ليبلغ 98.16 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأثنين مقابل 98.81دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضى، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا لتبلغ 92 دولارا للبرميل، فى حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 62 سنتا، ليبلغ 85.73 دولارا للبرميل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وحذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، من أن أوروبا قد تشهد في الشتاء وقفا لعمل 40% من صناعاتها بسبب أزمة الطاقة نتيجة العقوبات الغربية على روسيا.

وانتقد أوربان عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، معتبرا أنها “كمن يطلق النار على قدمه” على حد تعبيره، وفقا لما أوردته قناة “روسيا اليوم”.

وأكد أوربان أن بلاده ستعارض تمديد العقوبات ضد روسيا، ملقيا باللوم على الغرب في القتال واسع النطاق المستمر في أوكرانيا، مشيرا إلى أن التدخل الغربي فيه يجعله “نزاعا عالميا.

نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الخميس،حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر نوفمبر (94.10) دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس تسليم شهر اكتوبر (88.48) دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك (97.39) دولار للبرميل لشهر سبتمبر 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية (4.455) دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية (4.989) دولار للجالون.

أعلنت منظمة أوبك+، في بيانها اليوم الإثنين، خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت أوبك+ في بيانها، أن التذبذب الشديد في السوق يتطلب تقييما مستمرا والاستعداد لتعديل مستوى الإنتاج، مؤكدة أن هناك حاجة لدعم استقرار السوق بعد التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة.

وقفزت أسعار النفط أكثر من دولار واحد للبرميل، اليوم الإثنين، مواصلة مكاسبها مع ترقب المستثمرين لتحركات محتملة من قبل منتجي

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.43 دولار أو 1.5 في المئة إلى 94.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:54 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.7 في المئة يوم الجمعة الماضي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.12 دولار للبرميل، مرتفعًا 1.25 دولار أو 1.4 في المئة وذلك عقب ارتفاعه 0.3 في المئة في الجلسة السابقة، والأسواق الأمريكية مغلقة في عطلة عامة اليوم الإثنين.

وتراجعت أسعار النفط في الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في مارس بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة وقيود كوفيد-19 في مناطق من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على النفط.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي2.65 دولار ليبلغ 110.11 دولار للبرميل في تداولات تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 107.46دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية .

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.78 دولار لتبلغ 99.31 دولار للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.37 دولار ليبلغ 91.64 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية .

وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية قد سجلت مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بنحو 4.4%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 2.9%.

صدر مرسوم أميري كويتي، الاثنين، بتعيين الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، بالإضافة إلى عمله وزير دولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة، كما صدر مرسوم بتعيين الدكتورة رنا عبد الله الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عملها وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأوروبية، اليوم الجمعة، في ظل حالة الترقب المتعلقة بنتائج اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل، والتوقعات بإبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير.

وقالت وسائل إعلان إن أسعار النفط ارتفع بأكثر من 4  دولارات للبرميل في ظل تقلص التوقعات بشأن تعزيز الإمدادات في السوق.

وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي ينقضي أجلها اليوم الجمعة، بنحو 2.30 دولار إلى 109.44 دولارات للبرميل، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من يوليو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر اليوم 2.24 دولار إلى 104.07 دولارات للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بـ 2.20 دولارًا إلى 98.62 دولارًا للبرميل.

وانخفض العقدان في يوليو بواقع 4.7 بالمئة و6.8 بالمئة على التوالي.

وتوقع مسح لـ”رويترز” أن يسجل خام برنت 105.75 دولارات للبرميل في المتوسط، وأن يسجل الخام الأميركي 101.28 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم “أوبك+”، في الثالث من أغسطس عاملاً مهمًا في أسعار السوق.

وكشفت مصادر في “أوبك+” أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، ولكن مصدرين في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج.

وأشار محللون إلى أنه سيكون من الصعب على “أوبك+” زيادة الإمدادات في ظل الصعوبات التي يواجهها كثير من المنتجين بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج.

طالبت الحكومة الروسية بالحصول على مدفوعات مبيعاتها من النفط لبعض المصافي الهندية بالدرهم الإماراتي في إطار سياسة موسكو للتخلص من الدولار الأمريكي في المدفوعات المستحقة على مواردها المصدرة.

روسيا
ويعد الدرهم الإماراتي أول عملة عربية تدرجها موسكو للحصول على مستحقاتها من واردات الطاقة في إطار البعد عن التعامل بالدولار الأمريكي.

وأفادت وكالة “رويترز”، نقلًا عن مصادر، أنّ روسيا تطلب الحصول على مدفوعات مبيعات النفط لبعض المصافي الهندية بالدرهم الإماراتي، في الوقت الذي تبتعد فيه موسكو عن الدولار الأمريكي لحماية نفسها من آثار العقوبات الغربية.

وفى تقرير سابق قالت وكالة “بلومبرج”، إنّ روسيا حصلت على 24 مليار دولار من بيع الطاقة لكل من الصين والهند خلال ثلاثة أشهر فقط، من عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ولفتت إلى أنّ الهند أنفقت حوالي 5.1 مليار دولار في نفس الفترة، ما يزيد بخمسة أضعاف عن العام الماضي.

وتمثل هذه الحصيلة نحو 13 مليار دولار إضافية في إيرادات روسيا من كلا البلدين مقارنة بالأشهر نفسها في عام 2021″.

وفي وقت سابق قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك: إن بلاده تعمل على اعتماد اليوان الصيني في التعاملات التجارية.

وأضاف نوفاك: “عقدنا صفقات لبيع الغاز والفحم الروسي باليوان الصيني”.

عقوبات أوروبا
وقبل أيام عبر نوفاك عن ثقته بأن أوروبا ستدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، مشيرًا إلى أن دولًا أوروبية أبدت موافقتها على القرار الروسي.

وقال نوفاك: “تدرس الدول والشركات الأوروبية المستهلكة للغاز الروسي حاليًّا اعتماد الروبل في سداد ثمن هذا الغاز”.

وأضاف: “نسمع تصريحات مختلفة، فهناك من وافق بالفعل على هذا النهج، وهناك دول تدرس الخطوة”، معربا عن قناعته بأن المدفوعات مقابل الغاز الروسي ستجري وفق الطريقة التي حددها الرئيس الروسي.

الغاز الطبيعي
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد لـ”الدول غير الصديقة”، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي. وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.

يذكر أن مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشأن دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي.

عزل روسيا
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أنه من المستحيل عزل روسيا عن بقية العالم، اعتبر في مؤتمر عبر الفيديو مع شخصيات حكومية، أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالتنمية الروسية.

وقال بوتين إن الأمر لا يقتصر على القيود فحسب، بل يتم استخدام الإغلاق شبه الكامل بمنعنا من الوصول إلى أي منتجات تقنية أجنبية.

وأضاف أن “هذا يمثل تحديا كبيرا لبلدنا”، مشيرًا إلى أن بلاده لن تستسلم أو كما يأمل البعض بأن ترجع عقودًا إلى الوراء.

وقال بوتين إن روسيا سيتعين عليها تطوير شركات التكنولوجيا المحلية الخاصة بها.