وكالة (رويترز) : مقتل اثنين من العناصر المسلحة في اشتباك مع الشرطة المصرية
أشارت الوكالة إلى تصريحات وزارة الداخلية المصرية والتي أكدت خلالها أن الشرطة قتلت مسلحين أكدت أنهما من عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان المسلمين في اشتباك بمحافظة الغربية في دلتا النيل، وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن كل من ( عبد الله رجب علي عبد الحليم 25 عاماً / محمد عبد الستار إسماعيل 44 عاماً ) بادرا بإطلاق النار على الشرطة عندما اقتربت من مخبأهما، وذكرت الوكالة أن حركة (حسم) ادعت مسئوليتها عن هجوم مسلح أدي إلى مصرع (3) رجال شرطة بالقاهرة يوم الأثنين الماضي، مضيفةً أن مصر تواجه ايضاً حركة تمرد من قبل الدولة الاسلامية في شبه جزيرة سيناء وفي القاهرة ومدن اخرى خلال الآونة الأخيرة، مشيرةً إلى الهجمات المسلحة التي استهدفت عدد من الكنائس والتي أسفرت عن مقتل أكثر من (70) شخصاً منذ ديسمبر الماضي.
وكالة (أسوشيتد برس) : العثور على جثث مقطوعة الرأس في سيناء المصرية
ذكرت الوكالة أنه تم العثور في شوارع مدينة رفح بشمال سيناء على جثامين مقطوعة الرأس لأب وابنيه، كان قد تم اختطافهم مؤخرا من قبل المسلحين الإسلاميين، الأمر الذي يعد إشارة على وحشية التمرد طويل الأمد في سيناء، مضيفةً أن والدة الشقيقين قد قتلت الأسبوع الماضي على أيدي مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، عندما داهموا منزل الأسرة في قرية ياميت، واختطفوا الرجال الثلاثة.
وأضافت الوكالة أن تنظيم داعش يقود حركة تمرد في شمال سيناء، حيث شهدت مؤخرا ازدياد في عمليات الاختطاف وقتل المخبرين المشتبه بهم، وتعد عمليات القتل الوحشية تلك لردع المتعاونين، مضيفةً أن المسلحين الاسلاميين يقاتلون قوات الأمن ف شمال سيناء منذ سنوات، ولكن التمرد قد ازداد فتكا وتوسع منذ الاطاحة العسكرية بالرئيس الإسلامي “مرسى” عام (2013).
مجلة ( الإيكونيميست ) : قضاة مصر في قبضة السيسي
ذكرت المجلة أنه دون تقديم أي دليل، سارعت الحكومة المصرية في إلقاء اللوم على جماعة الإخوان المسلمين في الانفجار الذي أودى بحياة النائب العام السابق هشام بركات الذي اغتيل جراء انفجار سيارة مفخخة في يونيو 2015. الأمر الذي اتفق معه الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بشكل طبيعي، ولكنه كان لديه أيضا كلمات قاسية للنظام القضائي، حينها قال:” ذراع العدالة يقيده القانون”، وعندما غادر الرئيس الجنازة كان هناك حشد من القضاة، وقال لهم:” لا يجب أن تعمل المحاكم بهذه الطريقة”.
ونقلت المجلة عن “ناثان براون” الباحث بجامعة جورج واشنطن قوله ” معظم القضاة المصريين يأتون من نخبة البلاد .. وهم مؤيدون للنظام “، وتضيف المجلة أن بعض القضاة أصدروا أحكامًا بالإعدام الجماعي على مئات من أعضاء الإخوان بعدما أطيح بهم بالقوة، غير أن الرئيس بدا معارضًا بسبب الإجراءات القضائية المطولة. كما أن بعض القضاة أصدروا أحكاما تزعج الرئيس، ففي يناير الماضي أيدت المحكمة الإدارية العليا قرارا برفض جهود الرئيس ” السيسي ” لنقل جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية. ما جعل الرئيس يشعر بالضجر، ليعمل الأن على السيطرة على المحاكم بمعاونة البرلمان المطيع.
أضافت المجلة إن الرئيس المصري استغل تركيز الاهتمام على زيارة البابا فرنسيس الأولى لمصر، وصدق على مشروع القانون في 27 أبريل الماضي يمنحه سلطة تعيين كبار قضاة المحاكم العليا، بعدما كان هذا الحق مقصورا على المحاكم ذاتها التي كانت تختار رؤسائها وفق الأقدمية.
ويمكن للبعض معارضة الخطوة مثل المحكمة الدستورية العليا التي يمكنها رفض القانون، إلا أنه حينها سوف تشتعل مواجهة مع الرئيس.
مشيرة أن المدافعون عن مشروع القانون يرون إن الحكومة تحتاج مزيدًا من الصلاحيات لمكافحة الإرهاب، ومحاكمة المشتبه بهم تستغرق “خمس أو عشر سنوات”، مما يسمح لهم “بإعطاء أوامر من زنزاناتهم”، كما يشكو “السيسي”. مضيفة أنه في ظل حالة الطوارئ، التي أعلن عنها ” السيسي ” بعد تفجيرين للكنيسة في أبريل الماضي أصبح يملك بالفعل سلطة محاكمة المدنيين في محاكم خاصة، ولا يمكن الطعن للمصريين الذين تثبت إدانتهم على هذه الإجراءات.
كما اشارت المجلة إلى أنه قد يكون الدافع الحقيقي للرئيس ” السيسي ” من هذا التعديل، هو عرقلة ترقية القضاة الذين يصدرون أحكامًا تزعجه ، مثل ” يحيى الدكرورى ” ، الذي كان من المتوقع أن يصبح رئيسًا لمجلس الدولة في يوليو المقبل ، وهو نفسه الذي أصدر حكمًا ببطلان اتفاقية ” تيران وصنافير ” ، بالإضافة إلى ” أنس عمارة ” ، الذي كان مرشحًا لقيادة محكمة النقض ، وهو نفسه الذي ألغى أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات من الإخوان .
مضيفة أن خلال السنوات الثلاث الماضية ، سيطر ” السيسي ” على كافة المنابر المعارضة ، وباتت الاحتجاجات محظورة ، وأغلقت وسائل الإعلام المعارضة ، و اعتقل الصحفيون ، حتى جامعة الأزهر تعرضت لضغوط. وهناك مشروع قانون آخر في البرلمان يهدد بفرض سيطرة حكومية أكبر على تلك المؤسسة.
اختتمت المجلة بقولها ” تعرض القضاة في مصر للكثير من الضغوط من النظام الحاكم ، بدءًا من عهد جمال عبد الناصر ، الذي أطاح بما يقرب من 200 قاضٍ عام 1969 . مرورا بعهد حسني مبارك ، إلا أنه في عهد السيسي قد يكون القضاة واجهوا أعنف تحد حتى الآن”.
صحيفة (دايلي ميل) : مصر تفتح معبر رفح لمرور الحالات الإنسانية
ذكرت الصحيفة أن مصدر رسمي أفاد أن مصر أعادت فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لمدة (3) ايام اعتبارا من الأمس، للسماح لمئات الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل بالعودة إلى ديارهم، مضيفةً أن هذه الخطوة – التي وصفها مسئولو الحدود الفلسطينيون بأنها بادرة انسانية – ستسمح للفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل في مصر وأماكن اخرى، بما فيهم الطلاب والمرضى، بالعودة الى غزة .. كما أضافت الصحيفة أن قطاع غزة يخضع لحصار إسرائيلي لمدة عشر سنوات، ويعد معبر رفح المدخل الوحيد لغزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل إلى العالم الخارجي ، لكنه ظل مغلقا إلى حد كبير في السنوات الأخيرة بسبب التوترات بين مصر وحركة حماس.
موقع (ميدل ايست مونيتور) : مصر تفتح معبر رفح في اتجاه واحد
ذكر الموقع أن السلطات المصرية قامت بفتح معبر رفح البري استثنائياً لعودة مسافرين فلسطينيين عالقين داخل الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، حيث ذكرت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة في بيان لها أن فتح المعبر في اتجاه واحد سوف يستمر لمدة (3) أيام لعودة العالقين في الجانب المصري، مضيفةً أن فتح المعبر يأتي للمرة الأولى منذ (55) يوم إغلاق، وادعي الموقع أن السلطات المصرية قامت بالإبقاء على المعبر مغلق معظم الوقت منذ الإطاحة بالرئيس ” مرسي ” عام 2013 في انقلاب عسكري، مضيفاً أن فترات الإغلاق الطويلة للمعبر – نقطة وصول غزة الوحيدة إلى العالم الخارجي الغير خاضعة للسيطرة الإسرائيلية – جعلت سكان الجيب الساحلي البالغين حوالي مليوني نسمة على حافة كارثة إنسانية.
صحيفة ( تليجراف ) : محققون فرنسيون …. لم يتم العثور على آثار متفجرات على جثث الضحايا الفرنسيين في حادث طائرة مصر للطيران
نقلت الصحيفة تصريحات مصدر مقرب من التحقيقات الفرنسية حول حادث تحطم طائرة مصر للطيران ، والتي أكد خلالها على عدم وجود أي آثار للمتفجرات على بقايا الضحايا الفرنسيين الذين لقوا مصرعهم على إثر تحطم طائرة مصر للطيران في البحر المتوسط في مايو 2016 ، وهذا ما ” يغلق الباب ” على الفرضية المصرية حيال تعرض الطائرة للانفجار في السماء قبل سقوطها في البحر المتوسط ، مشيراً إلى أنه بحسب نتائج العينات التي فحصتها الشرطة على جثث (8) ضحايا فرنسيين – تم تسليمها في يناير الماضي – لم تكن هناك متفجرات على متن الطائرة لأنه لم يتم العثور على أي أثر للمسحوق ، موضحاً أن تلك النتائج المتوقعة أُرسلت مؤخراً إلى (3) قضاة تحقيق مكلفين بالملف في باريس ، وأوضح المصدر أن هذه البيانات ليست سوى تأكيداً لفرضية العمل التي رجحها المحققون الفرنسيون منذ البداية ، وهي أن تحطم الطائرة كان حادثاً وليس عملاً إرهابياً، مضيفاً أن هذا يغلق نهائياً الباب أمام الفرضية الإرهابية.
مركز ( كارنيجي للشرق الأوسط ) : ديكتاتور يمكن الاستغناء عنه؟
ذكر المركز في تقرير له أن بعض مؤسسات الدولة أظهرت مؤشرات محدودة عن نزعتها وتعرضها أحياناً إلى هجمات حادة – ليس من المعارضة إنما من مصادر موالية بشدة للنظام. تجد المؤسسات القيادية في مصر ( الرئاسة / الأجهزة الأمنية / الجيش ) صعوبة في إدارة الدولة المصرية الآخذة في التمدد والتي هي ” واسعة ” بقدر ما هي عميقة ، لكن الدولة تتخذ مجموعة متنوعة من الخطوات لترهيب هذه المؤسسات ودفعها إلى الرضوخ والانصياع.
مضيفاً أن عندما تسلم الرؤساء السابقين في مصر سدة الرئاسة، كانوا يقطعون وعوداً بأنهم لن يمارسوا القمع بقدر أسلافهم ، وكانوا يستخدمونه لفترة قصيرة لاستهداف خصومهم في أجهزة الدولة. لكن نظام ” السيسي ” بدلاً من ذلك، يلجأ إلى ممارسة الضغوط بهدف الدفع نحو الإذعان، وكذلك إلى التهديد وسن القوانين من أجل كبح جماح مراكز النفوذ والحكم الذاتي في أجهزة الدولة. معظم ما يندرج في خانة السياسة في مصر اليوم عبارة عن مؤثّرات صوتية تُطلقها تلك الصراعات.
مشيراً أنه خلال العام المنصرم ، برزت تلك الضغوط بشكل خاص ضد النقابات المهنية والمؤسسة الدينية والقضاء. ظل القضاء، مع أنه يدعم في شكل عام الاتجاه الذي سلكته البلاد بعد العام 2013 – وعلى رغم تطهير القضاة ذوي الميول الإسلامية – لكنه يطرح مشكلة في بعض الأحيان. لقد ألحقت بعض المحاكم هزائم بالنظام. فقد أبطلت محكمة إدارية اتفاقاً دولياً مع السعودية ، ونقضت المحكمة الدستورية العليا جزءاً من قانون التظاهر ، وأبطلت محاكم استئناف عادية عدداً من القرارات الاتهامية الصادرة عن محاكم تعنى بالنظر في قضايا “الإرهاب”. حيث يجري تهديد القضاة الآن بمشروع قانون من شأنه أن يمنح الرئيس سلطة استنسابية في إجراء بعض التعيينات القضائية الأساسية. إذن، تواجه الاستقلالية الذاتية التي اكتسبها القضاء في المنظومة السياسية المصرية، خطراً واضحاً. لقد رفع القضاة الصوت احتجاجاً على الملأ. لكن بغض النظر عن إقرار القانون بصيغته الراهنة أم عدم إقراره، وصلت الطلقة التحذيرية إلى مسامع المعنيين.
كما أُطلقت رصاصة تحذيرية أخرى من أجل دفع المؤسسة الدينية إلى الرضوخ. فقد أوضحت قيادة الأزهر العليا ، بعد حصولها على الاستقلالية الذاتية الكاملة قبل ستة أعوام، أنها لا تتلقى تعليمات من القيادة السياسية في البلاد . لكن ثمة اقتراح تشريعي مطروح الآن لتغيير هذا الأمر . يقترح نواب موالون للنظام تكليف عدد من المسؤولين في الدولة ومن الشخصيات العامة الذين يختارهم الرئيس المساعدة على الإشراف على الأزهر . وهكذا مجدداً ، يبدو أن مشروع القانون يهدف إلى توجيه رسالة عن ضرورة الانصياع إلى النظام بقدر ما يهدف إلى تحقيق تغيير بنيوي فوري.
اختتم المركز تقريره بقوله ” الأثر السلطوي لهذه الإجراءات واضح، لكن ما هو على المحك يتخطى درجة الاستقلالية الذاتية التي تتمتع بها هيئات الدولة. كما أن هناك صراعاً على السيطرة أيضاً، وقد لا تساهم انتصارات الرئاسة فيه على المدى القصير في تحقيق مصالح السيسي الطويلة الأمد. في هذه الأثناء، يبدو أداء السياسة العام للنظام الحالي، ولاسيما في الميدان الاقتصادي، متداعٍ. فعبر سقوط خيار “ربيع السيسي”، يعول الرئيس راهنه على مراكز نفوذ في الدولة تتمتع باستقلال ذاتي. والآن، وبعدما استخدمها، عليه أن يقلق من أنها ستتخلّى عنه عندما تشعر بأنه يجرها نحو الأسفل. “
