تظاهرات 25 أبريل

  • مصر في عيون الصحافة الأجنبية عن يوم 28-9-2017

    موقع (ميدل إيست مونيتور) : مصر والمانيا توقعان اتفاق تعاون حول الهجرة

    ذكر الموقع أن وزير الخارجية الألماني “زيجمار جابرييل” ذكر في مؤتمر صحفي أمس في برلين أن ألمانيا وقعت اتفاقا مع مصر لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، وأضاف الموقع أن هذا الاتفاق جاء بعد اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية الألماني ونظيره المصري “سامح شكري” .. كما أضاف الموقع أن وزير الخارجية الالماني وصف الاتفاق بين مصر والمانيا بأنه مهم لمصر والمانيا وأوروبا، وأن المانيا تتشارك مع مصر في نفس الرؤية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب والتطرف، والقضايا المتعلقة بالمهاجرين والهجرة الغير شرعية.

    وكالة (اسوشيتد برس) : مصر وألمانيا توافقان على خطط لإبطاء عملية تدفق المهاجرين

    ذكرت الوكالة أن ألمانيا توصلت إلى اتفاق مع مصر لإبطاء تدفق المهاجرين منها، مشيرةً أن الاتفاق الذى تم الإعلان عنه اليوم هو جزء من جهد اوسع من جانب المانيا للعمل مع الدول لمحاربة أسباب الهجرة غير المقيدة، وأشارت الوكالة لتصريحات المتحدث باسم الحكومة الالمانية ” ستيفن سيبرت ” والذي أكد أن الاتفاقية الجديدة ستزود مصر بمزيد من الموارد لتشغيل برامج تدريبية لمساعدة المواطنين على إيجاد وظائف أفضل ومزيد من الأموال للمصريين للدراسة في ألمانيا، وأضافت الوكالة أن المانيا ستساعد مصر على تحسين مرافق اللاجئين السوريين وغيرهم من النازحين في البلاد، واتفق البلدان على العمل بشكل وثيق للقضاء على المهربين الذين يجلبون المهاجرين بشكل غير قانوني إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن نحو (121) ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر هذا العام.

    مجلة ( كورير انترناسيونال ) الفرنسية : التحقيقات في قضية ” ريجيني ” ستتم بعد مصالح إيطاليا

     علقت الصحيفة على التقرير الصادر عن المجلة التابعة لصحيفة ( نيويورك تايمز ) الأمريكية حول مقتل الطالب الإيطالي ” جوليو ريجيني ” ، مشيرةً إلى أنه مع مرور الوقت يبدو أن المطالبة بالحقيقة حول مقتل ” ريجيني ” ستكون طي النسيان ، مضيفةً أنه على الجانب الآخر لا يزال العديد من الصحف الإيطالية والعالمية تنشر العديد من المقالات حول الحادثة من بينها مقال بصحيفة ( الجارديان ) البريطانية يسرد العقبات التي تضعها القاهرة في طريق المحققين الإيطاليين والسيناريوهات التي وصفتها بالكاذبة التي قدمتها السلطات المصرية حول الحادث .

     و  ذكرت الصحيفة أن التحقيق الذي نشرته المجلة قد أثار الكثير من الضجة في إيطاليا بعد أن تضمن معلومات جديدة وهي أنه في الأسابيع التي أعقبت مقتل ” ريجيني ” قدمت الولايات المتحدة معلومات تؤكد تورط أجهزة الأمن المصرية في تعذيب وقتل ” ريجيني ” ، كما أن الصحيفة سردت أيضاً التوتر في العلاقة بين ( القاهرة / روما ) وكيف أن إيطاليا تعتبر واحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين للقاهرة مدعيةً أنها باعت لمصر أسلحة ومعدات استخباراتية متجاهلةً قمع حقوق الانسان هناك ، كما أن من مصلحة إيطاليا عدم قطع العلاقات مع مصر لأنها تتعاون معها في مكافحة إرهاب تنظيم ( داعش ) بليبيا والحد من تدفق الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط لإيطاليا .

    كما ذكرت الصحيفة أن السياسة وليست تحقيقات الشرطة هي من ستنهي هذه القضية ، مشيرةً إلى إعلان السلطات الإيطالية نيتها إعادة سفيرها للقاهرة في 14 / 8 الجاري ، كما أنه من المقرر أن يبدأ الانتاج من حقل الغاز الطبيعي ( ظهر ) الذي تعمل به الشركة الأإيطالية ( إيني ) في ديسمبر المقبل .

    صحيفة (ذا تايمز) : رئيس الوزراء الايرلندي يذكر مصر بوعدها بالإفراج عن “ابراهيم حلاوة”

    ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الايرلندي “ليو فارادكار” سيقوم بالاتصال بالرئيس “السيسي” اليوم لمطالبته بالإفراج عن المواطن (المصري – الايرلندي) “ابراهيم حلاوة”، مضيفةً أن الحكومة الايرلندية تتوقع عودة “حلاوة” إلى ايرلندا، بغض النظر عن الحكم الذي سيصدر بحقه اليوم .. كما نقلت الصحيفة تصريحات رئيس الوزراء الايرلندي “ليو فارادكار” الذي أكد أن الحكومة المصرية تؤكد دائماً انه لا تستطيع التدخل في أي محاكمات، في نفس الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة الايرلندية التدخل في العملية القضائية، مضيفاً أن الحكومة الايرلندية ستبذل كل الجهود من أجل عودة “حلاوة” إلى ايرلندا.

    موقع ( ميدل إيست مونيتور ) : مجلس الوزراء المصري يستعد لخصخصة السكك الحديدية

     ذكر الموقع أنه من المتوقع أن توافق الحكومة المصرية على مشروع قانون ينص على خصخصة السكك الحديدية ، حسبما افادت بذلك وكالة ( الاناضول ) التركية ، موضحاً أن وزارة النقل قد انتهت من صياغة مشروع القانون وسيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه قريباً ، مضيفاً أنه بمجرد الموافقة عليه، سيتم تقديمه إلى مجلس الدولة، وهو هيئة قضائية تستعرض التشريعات المقترحة قبل إرسالها في نهاية المطاف إلى البرلمان ، موضحاً أن الهدف من وراء ذلك هو انهاء احتكار هيئة السكك الحديدية كما أن الأمر يتعلق بصيانة وتشغيل السكك الحديدية.

    و أوضح الموقع أن مصر قد عانت من عدد من حوادث القطارات الدامية بسبب العربات البالية وعدم تطوير مزلقانات وغياب أنظمة الإشارات الإلكترونية ، مشيراً لحادث تصادم قطارين في الإسكندرية مؤخراً والذي أسفر عن مقتل أكثر من (40) شخصاً وإصابة العشرات ، موضحاً أنه تم القبض على عدد من المسئولين بالسكك الحديدية حالياً على ذمة التحقيق في هذا الحادث.  

    صحيفة (ذا هيل) : ترامب وتيلرسون قاموا بخطوة صحيحة في تحدي لقمع النظام المصري

     أشارت الصحيفة إلى قيام الإدارة الأمريكية بحجب جزء من المساعدات المقدمة لمصر بسبب مخاوف حقوق الإنسان، مدعيةً أن الرئيس ” السيسي ” التي وصفته بالجنرال يشن حملة قمعية بشكل غير عادي، حيث أن حكمه يقود الناس باستمرار إلى أيدي المتطرفين الإسلاميين، كما أنه عقبة رئيسية أمام سلام دائم بين إسرائيل وجيرانها، مدعيةً أن الرئيس ” السيسي ” جاء إلى السلطة في انقلاب عام 2013 مدعوم بالسخط الشعبي على الرئيس المعزول ” مرسي ” وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرةً أن ” مرسي ” فاز بالرئاسة في انتخابات استبعد فيها الجيش المرشحين الديمقراطيين العلمانيين الموثوق بهم، ولكن مع تركيز ” مرسي ” على دعم جماعة الإخوان أكثر من دعم الديمقراطية وتدهور أحوال الاقتصاد المصري وعدم الرغبة في تحدي انتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان، سرعان ما أصبح الرئيس ” مرسي ” غير محبذ على نطاق واسع.

    و ذكرت الصحيفة أنه بعد أن أدعى ” السيسي ” أنه سيحترم الديمقراطية أظهر الجنرال وجهه الحقيقي في مذبحة قتل خلالها (817) متظاهراً سلمياً كانوا يسعون إلى عودة الرئيس المنتخب ” مرسي “،  ثم قام ” السيسي ” بإلقاء القبض على القيادة الكاملة للمعارضة الديمقراطية العلمانية فضلاً عن العديد من الصحفيين، وذكرت الصحيفة أنه لفهم مصر، عليك أن تركز على اقتصادها – فبعد عقود من الاضمحلال في ظل نظام مبارك – تسارع تراجعه بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية، ويكمن جزء كبير من المشكلة في أن الجيش المصري وجنرالاته يمتلكون أو يسيطرون على مساحات شاسعة من الاقتصاد، بما في ذلك العديد من الشركات التي لا علاقة لها بالمخاوف الأمنية التقليدية.

    و أضافت الصحيفة أنه لم تتمكن دول الاتحاد السوفيتي من إصلاح اقتصاداتها لأن الكثير من الشخصيات الشيوعية القوية كانت تعتمد على الرعاية السياسية للصناعات غير الفعالة التي تديرها الدولة، ومصر تسير  بنفس الطريقة، بفارق أن الجنرالات بدلاً من أعضاء المكتب السياسي في قلب الفساد، والنتيجة هي البطالة الجماعية، ولا سيما بين الشباب، والظروف السيئة لأولئك الذين لديهم وظائف، مشيرةً أن أجهزة الأمن لديها حساسية كبيرة للاضطرابات العمالية المحتملة، فتبدو أنها اختطفت وعذبت حتى الموت ” جوليو ريجيني ” وهو طالب دراسات عليا إيطالي قام بإجراء مقابلة مع نشطاء عماليين مصريين.

    كما ذكرت الصحيفة أن الاقتصاد المصري يعتمد بقدر كبير على المملكة العربية السعودية، مما جعل الجنرال ” السيسي ” مؤخراً يمنح جزيرتين استراتيجيتين للسعوديين ، على الرغم من أن التنازل عن الأراضي ذات السيادة المصرية أمراً غير مقبول في الداخل المصري ، مما دفع النظام إلى مضاعفة القمع، فقد قام بإغلاق المواقع الإلكترونية للمؤسسات غير الربحية والمؤسسات الإخبارية المستقلة، في محاولة لاستعادة راية قومية الإعلام ، كما تم سن قانون جديد يقيد بشدة عمل منظمات المجتمع المدني.

    و ادعت الصحيفة أن رجال الأعمال داخل مصر يترددون بالفعل في انتقاد النظام بسبب الخوف من خطر المقاطعة من قبل الشركات الحكومية والعسكرية، حيث أن المنتقدين واجهوا بالفعل خطر الإفلاس .. وفي نفس السياق تم سجن الألاف من الاشخاص ، حيث أن التعذيب والاغتصاب مازالا مستشريين في سجون مصر، كما أن ارتفاع معدلات  البطالة بين الشباب المصري أدى إلى خلق أرض خصبة لتجنيد القاعدة وتنظيم داعش والمنظمات المتطرفة الأخرى لهم ، وبالإضافة إلى ذلك، فقد سعى ” السيسي ” لسجن قادة الإخوان المسلمين – الذين عارضوا العنف بشدة – وهو ما يُظهر أن التغيير السلمي مستحيل، لذلك فقد سلم ” السيسي ” المجندين المتطرفين أدوات لا تقدر بثمن.

    و ذكرت الصحيفة أنه لتبرير هيمنة الجيش على الحياة العامة المصرية بعد عقود طويلة من الركود الاقتصادي، فيجب على النظام أن يثير باستمرار مخاوف الشعب من عدو خارجي يفترض أنه لا يرحم (إسرائيل)، فعلى الرغم من معاهدة السلام فالمكتبات الحكومية تمتلئ بكتب جنون العظمة والمعاداة لليهود – فكره اليهود هو جزء أساسي من الثقافة الشعبية – لذلك سيظل السلام المجدي مستحيلاً ما دامت الأنظمة الفاسدة وغير الشرعية التي يسيطر عليها الجيش تعتمد على تشويه إسرائيل للبقاء في السلطة.

    وأضافت الصحيفة أن أنظمة الشرق الأوسط تحاول أن تقدم للغرب اختيار وهمياً بين سيناريو الاستبداد أو سيناريو الإسلام الراديكالي، ويتوقعوا منا أن ندعمهم على أنه أقل الاختيارين شراً ، ولتنفيذ ذلك يجب قمع الديمقراطيين العلمانيين بشكل كامل ، بحيث لا نعترف بهم كحلفائنا الطبيعيين الحقيقيين في المنطقة، وهكذا كان الجنرالات المصريون مستعدين للسماح لـ ” مرسي ” من جماعة الإخوان المسلمين بالترشح والفوز بالرئاسة لأنهم كانوا يعلمون أن الغرب لن يدعمه أبداً، واليوم تم قمع أصوات المعارضة العلمانية تماماً تحت ستار مكافحة الإسلام الراديكالي ، وفي سوريا يفعل ” بشار الأسد ” الشيء نفسه، وبالفعل فقد نجحت تلك الحيلة في كثير من الأحيان، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي ” تيلرسون ” يستحق تهانينا وشكرنا على إدراكه للقمع المدمر من قبل الجنرال ” السيسي “، مضيفةً أنه يجب على الكونجرس أن يدعم ” تيلرسون ” في مقاومة الضغط لإطلاق سراح المعونات المعلقة، وإذا لزم الأمر تنفيذ تعليق أكثر، ما لم يتخلى ” السيسي ” عن القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية، وتحرير الصحفيين المسجونين ونشطاء المعارضة ويسمح بحرية التعبير.

    موقع (ميدل ايست مونيتور) : مصر تلقي القبض على مسئول حكومي وخمسة رجال أعمال لاتهامهم بقضايا فساد

    ذكر الموقع أن هيئة الرقابة الادارية في مصر اعتقلت نائب محافظ مدينة الاسكندرية ” سعاد الخولي ” مع (5) رجال أعمال بتهمة الفساد، حيث تم توجيه اتهامات لـ ” الخولي ” التي ألقي القبض عليها في مقر محافظة الإسكندرية بتهمة الرشوة والاستفادة من الأموال العامة وهدرها، وأضاف الموقع أن تحقيقات الهيئة أكدت أن ” الخولي ” تلقت أموال وهدايا مادية ومجوهرات ذهبية تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه مصري من رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها لرفع غرامات عليهم بسبب ممتلكات شيدت بشكل غير قانوني، ووفقا لبيان رسمي فإن هذه الإعفاءات كبدت الدول خسائر قدرها (10) ملايين جنيه من الأموال العامة.

  • مصر في عيون الصحافة الأجنبية عن يوم 11-6-2017

    منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) : يجب إلغاء أحكام المحكمة العسكرية بالإعدام في مصر في ظل وجود مزاعم بتعذيب المدنيين المدانين،  واختفاءات قسريةنشرت المنظمة تقريراً ذكرت خلاله أن قضية (8) رجال يمكن أن يواجهوا إعداماً وشيكاً بعد محاكمة عسكرية، تُظهِر ضرورة تعليق السلطات المصرية عقوبة الإعدام ، موضحة أنه تم الحكم على المدنيين الثمانية – 6 منهم محتجزون – بالإعدام في (29) مايو 2016، بعد محاكمة بتهم الإرهاب حرمتهم من حقهم في الإجراءات القانونية اللازمة، بالاستناد إلى اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت تحت التعذيب ، إذا رفضت المحكمة العسكرية العليا للاستئناف طعن المتهمين، مشيرة إلى أنه يمكن إعدام الرجال الـ (6) المحتجزين فور تصديق وزير الدفاع ” صدقي صبحي ” والرئيس ” عبدالفتاح السيسي ” على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
    و نقلت المنظمة تصريحات نائب مديرة قسم الشرق الأوسط المنظمة ” جو ستورك ” والتي ذكر خلالها ” أن السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلاً الواجبة في المحاكم العادية، ونخشى أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام ، ويجب ألا تستخدم المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وبالتأكيد يجب عدم السماح لها بالحكم على مدنيين بالإعدام ” ، وطالبت المنظمة الفريق ” صبحي ” بإلغاء أحكام الإعدام وطلب النيابة العسكرية بإسقاط الدعوى ، أو في حال وجود أدلة ضد الرجال أو المتهمين الآخرين، على المدعي العام المصري توجيه التهم إليهم في محكمة عادية.
    و ذكرت المنظمة أنه منذ عام 2013، حكمت المحاكم العسكرية على ما لا يقل عن (60) مدعى عليهم بالإعدام في (10) قضايا على الأقل ، وتمت الموافقة على (6) من هذه الأحكام وتنفيذها ، مضيفة أنه في تلك الفترة، أصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً بالإعدام أقل بكثير من الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية التي أصدرت مئات أحكام الإعدام ، لكن المحاكم العسكرية لا توفر الحماية للإجراءات القانونية المتاحة في المحاكم العادية، وإن كانت محدودة ، مشيرة إلى أن السلطات المصرية حاكمت أكثر من (7400) مدني في المحاكم العسكرية منذ أن أصدر ” السيسي ” قانوناً في أكتوبر 2014 وسع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.
    و أوضحت المنظمة أن الرجال الـ (8) كان من بين (28) شخصاً حوكِموا معاً بتهم إرهاب، وحكمت المحكمة على الـ (8) بالإعدام ، و(12) آخرين بالسجن مدى الحياة، وعلى (6) بالسجن (15) عاماً، وبرأت (2) ، مشيرة إلى أن المدعون العسكريون زعموا أن الرجال دعموا أو انتموا إلى مجموعة مرتبطة بـ “الإخوان المسلمين”، وحصلت على أسلحة ومتفجرات وتآمرت لمراقبة المسؤولين الحكوميين والأمنيين ومهاجمتهم ، وأشارت المنظمة إلى أنها راجعت لوائح اتهام الادعاء العسكري التي تألفت من (20) صفحة، ومذكرة الدفاع المؤلفة من (149) صفحة، وحكم المحكمة العسكرية المؤلف من (37) صفحة، كما أجرت مقابلات مع محامِيَيْ دفاع ، ومتهماً محكوماً عليه بالإعدام ولكنه يعيش خارج مصر، وأقارب (5) متهمين آخرين.
    كما  ذكرت المنظمة أن الأقارب أكدوا أن السلطات ألقت القبض على الرجال الخمسة بين (28) مايو و(2) يونيو 2015، ولم تطلعهم على أماكن وجودهم لأسابيع ، واستفسرت الأسر في مراكز الشرطة المحلية وأرسلت برقيات إلى مكاتب حكومية مختلفة ولكنها لم تتلق أي ردود ، وبعضهم علموا بمكان وجود أقاربهم بعد أسابيع، لما وردت عليهم مكالمات من أشخاص شاهدوا أقاربهم رهن الاحتجاز ، ولم تعترف السلطات رسمياً بتوجيه تهم للرجال بارتكاب جرائم حتى (10) يوليو 2015، حين ظهر بعضهم في فيديو نشرته وزارة الدفاع اتهمتهم فيه بالانتماء إلى “أكبر خلية إرهابية تهدد الأمن القومي” ، مشيرة إلى أن ( 5) من الرجال قالوا لأقاربهم إن المحققين عذبوهم، بالضرب والصدمات الكهربائية وعلقوهم بوضعيات متعِبة ومؤلمة ، و(3) منهم قالوا إنهم أجبرواعلى قراءة اعترافات مكتوبة لهم ، وقال (2) لأقاربهما إن “إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع” التابعة لوزارة الدفاع احتجزتهما في حي مدينة نصر في القاهرة، في منشأة تأكدت المنظمة بشكل مستقل من تبعيتها للمخابرات العسكرية ، موضحة أنه لم يُسمح لأي من الرجال بالوصول إلى محامين أثناء احتجازهم أو استجوابهم أو الاستجواب الأولي من قبل النيابة العسكرية.
    و  أوضحت المنظمة أن محاكمة الرجال – في ما يعرف بالقضية 174 لسنة 2015 – بدأت في (17) سبتمبر عام 2015 ، ووجه وكلاء النيابة العسكرية للرجال تهمة تصنيع المتفجرات، والحصول على أسرار دفاعية، وحيازة الأسلحة، وانتهاك المادة (86) من قانون العقوبات ، مشيرة إلى أن لائحة الاتهام التي راجعتها المنظمة استندت بشكل كامل إلى شهادة الرائد ” هاني سلطان ” – الضابط في مجموعة المخابرات العسكرية 77 – ، حيث شهد ” سلطان ” أنه في (24) مايو 2015، أثناء تفتيش روتيني للقوات العائدة من الإجازات، اكتشف أفراد عسكريون قلماً يحتوي كاميرا مخفياً في حوزة مجند معيَّن في الأمانة العامة لوزارة الدفاع ، وشهد ” سلطان ” أنه تمكن بعد استجواب الرجل من الكشف عن المؤامرة وتحديد أعضاء ” الخلية الإرهابية ” ، مشيرة إلى أن وكلاء النيابة لم يتهموا أي من المدعى عليهم الـ (28) بأعمال عنف، لكنهم قالوا إنهم كانوا يحضّرون لهجمات من خلال تخزين الأسلحة ومراقبة مسؤولي الأمن، بمن فيهم رئيس قوات الأمن المركزي في وزارة الداخلية اللواء ” مدحت المنشاوي” ، الذي أمر بالفض الوحشي في2013 لاعتصام في القاهرة، والذي أسفر عن مقتل (817) متظاهراً على الأقل في يوم واحد.
    كما طالبت المنظمة السلطات المصرية بتعليق استخدام عقوبة الإعدام في جميع المحاكم العادية والعسكرية؛ حيث يعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام واضطراب الأوضاع السياسية وعدم إصدار قانون شامل للعدالة الانتقالية في مصر، منذ أن عزل الجيش أول رئيس منتخب بشكل حر في البلاد في يوليو 2013 ، مشيرة إلى أنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف كعقوبة ليست فقط فريدة من نوعها من حيث قسوتها وكونها لا رجعة فيها فحسب، بل أيضا مليئة حتماً وبشكل شامل بالتعسف والتحيّز والخطأ ، مضيفة أن المحاكم العسكرية المصرية تنتهك العديد من المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك حق المتهمين في معرفة التهم الموجهة إليهم، والوصول إلى محامي، وحضور المحامي أثناء الاستجواب، والمثول فوراً أمام قاضي ، مشيرة إلى أن القضاة في نظام القضاء العسكري هم ضباط عسكريون خاضعون لتسلسل قيادي، دون استقلالية ولا يمكنهم تجاهل تعليمات رؤسائهم ، مضيفة أن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين ينتهك القانون الدولي ، كما نشرت المنظمة بشكل مستفيض حالات زعمت أنها تعرضت للاختفاء والتعذيب في مصر.

     

    موقع (المونيتور) : القاهرة تقوم بشن حملة ضد المنافسين قبل الانتخابات الرئاسية

     ذكر الموقع أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر عقدها في يونيو عام (2018)، ألقت السلطات المصرية القبض على ما لا يقل عن (44) شخصاً ينتمون إلى أحزاب وتيارات سياسية مختلفة في (17) محافظة في الفترة من أبريل حتى يونيو الجاري، وفقاً لإحصائية تفصيلية نشرت في (2) يونيو الجاري لحملة (الحرية للجدعان)، والتي تعمل في مجال الدفاع عن المسجونين سياسياً والتي تأسست في يناير (2014).
    و أضاف الموقع أن بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية في (19) من الشهر الماضي ذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على (5) حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن الاعتقالات شملت أعضاء من أحزاب (الدستور / مصر القوية / حركة 6 أبريل)، وكذلك المرشح السابق للانتخابات الرئاسية “خالد علي”.
    و نقل الموقع تصريحات رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة قناة السويس “جمال زهران” الذي أكد أن استهداف “علي” رسالة من النظام مفادها (تقليل فرصه في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة)، ولكن في الواقع لا فرصة لديه إذ لا يتمتع بتأثير مباشر في الشارع، لافتاً إلى أنه يتعين على النظام عدم الاقتراب من الشخصيات التي تنوي الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، حتى لا تكسب تعاطف المواطنين، مؤكداً أن النظام لم يحسن تقدير الموقف، كما دعا “زهران” إلى التنافس في السباق الرئاسي المقبل، بدلاً من تقييد فرص المرشحين المحتملين، معتبراً أن وجود أكثر من مرشح يمنح الرئيس المقبل شرعية أمام العالم، مشيراً إلى ما جرى في انتخابات الرئاسة الأخيرة خلال عام (2014)، مؤكداً أنه لولا المرشح السابق “حمدين صباحي”، الذي تنافس أمام “السيسي”، ما كان اكتسب “السيسي” شرعيته.

    وكالة (رويترز) : مصر لن تعيد حظر «الإرجوت» على واردات القمح
    نقلت الوكالة تصريحات الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر والتي أكدت أن حكماً قضائياً سيصدر هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يعيد نظام التفتيش الغذائي المعتاد ولن يعيد فرض حظر على فطر الإرجوت في واردات القمح، وأشارت الوكالة لتصريحات تجار والذين أكدوا أن شرط عدم التسامح السابق مع فطر الإرجوت الذي أكدت وزارة الزراعة المصرية أنه لحماية صحة الإنسان والنبات من المستحيل الوفاء به ويجعل التعامل مع مصر محفوفاً بالمخاطر، مشيرةً لتصريحات نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ” أحمد يوسف ” والذي أكد أن الهيئة لا تزال ملتزمة بالسماح بمستوى الإرجوت عند (0.05%) في واردات القمح وهو معيار دولي تبنته العام الماضي بعد أن أدى حظر الإرجوت إلى عزوف الشركات عن المشاركة في مناقصات توريد القمح.

  • ساويرس تظاهرات 25 أبريل منطقية

    ساويرس تظاهرات 25 أبريل منطقية

    قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن تظاهرات 25 أبريل منطقية، بعد مفاجأة الشعب المصري بقرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا أنه مع التظاهر السلمي طالما لا يوجد تخريب أو حرق.

    واستنكر «ساويرس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة اليوم»، المذاع على قناة «اليوم»، القبض على الشباب من المقاهي، قائلا: «أنا ضد القبض على الشباب السلمي»، مناشدا الدولة بالاستماع إلى وجهات النظر الأخرى وعدم تخوين الآخرين.

    وطالب رجل الأعمال، بالقضاء على الإجراءات البيروقراطية في مصر لتسهيل الاستثمار واتخاذ قرارات جريئة تسهل عمل رجال الأعمال، مؤكدًا أن الاستثمارات هي الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع سعر الدولار.

زر الذهاب إلى الأعلى