صرح النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب وعضو تكتل 25-30، بأن رفض استشكال الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير أمر كان متوقعا، وبالتالي لا تستطيع الحكومة تنفيذها أو عرضها على البرلمان؛ لأخذ الرأي بشأنها، مشيرا إلى أن كلام المستشار العجاتي بعدم عرض الاتفاقية على البرلمان بعد رفض الاستشكال يتفق مع القانون.
وأضاف أن الحكم الأول وصف إجراءات الاتفاقية بأنها غير صحيحة لارتباط الجزيرتين بالأمن القومي، وبالتالي لابد من اللجوء للدستور قبل توقيع أي اتفاقيات خاصة، خاصة وأن الحكومة لن تستطيع تمرير الاتفاقية بعد رفض الاستشكال.
كان المستشار العجاتي أكد عقب رفض المحكمة لاستشكال الحكم القاضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أن رفض الاستشكال يعني أن الاتفاقية موقوفة ولا تستطيع الحكومة تنفيذها أو عرضها على البرلمان؛ لأخذ الرأي بشأنها.