نفى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علاقته بالاعتذار الذي تقدم به الإعلامي توفيق عكاشة نيابة عنه إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي.
وأوضح مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه لم ولن يعتذر ولم يفوض أي شخص للاعتذار نيابة عنه، مؤكدا أنه مستمر في النزاع القضائي مع الخطيب ولن يقبل أي تنازل منه.
وأضاف رئيس الزمالك: “هذا قرار نهائي لا رجعة فيه”.
وكان الإعلامي توفيق عكاشة أكد في تصريحات صحفية، إنه يريد أن يوجه رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على غرار الأزمة المشتعلة بينه وبين المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
وأضاف عكاشة قائلًا: “أنا هقف مع مرتضى منصور، وأنا كـ توفيق عكاشة بالنيابة عن نفسي، بتقدم للكابتن الكبير اللي أنا بحبه محمود الخطيب، بالاعتذار عما حدث في الفترة الأخيرة، وأرجو أن يقبل اعتذاري، وإحنا فترة زمنية عالمية لا تقبل يتجه الشعب والرأي العام إلى موضوعات لا تُثمن من جوع”، مؤكدا أنه لا يجب أن يتناحر رئيسي الأهلي والزمالك، بل لا بد أن يكونوا أكثر الناس صداقة وعلاقة طيبة، وتفاعل الهدف منه أن ينهضوا بالرياضة.
وتابع توفيق عكاشة بأنه من الممكن أن يتدخل من أجل الصلح بين محمود الخطيب ومرتضى منصور.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، أودعت حيثيات حكمها بحبس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة شهر واجب النفاذ في الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 22 والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وذكرت محكمة مستأنف الاقتصادية أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم وألزمته بالدعوى المدنية، وقدمت أدلة على ثبوت التهمة في حقه بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مكملة لأسباب حكمها على النحو سالف البيان، وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، إلا أنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها فالمحكمة تعمل سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة وتقضي بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما يرد بالمنطوق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقر في عقيدتها واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجني عليه والمذيلة بتوقيع المدعي بالحق المدني من تضرره من المتهم مرتضى أحمد محمد منصور لأنه بتاريخ 11 نوفمبر 2019، أذاع المشكو في حقه على صفحته الخاصة وعلى القناة الرسمية الخاصة به على موقع اليوتيوب “مقطع تصويري” والبالغ مدته الزمنية خمس دقائق واثنين وثلاثين ثانية، ونشره على موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته وإدارته تضمنت أكاذيب وأضاليل وكال المشكو في حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والإساءة للمؤسسات الرياضية وإهانات وانتهاكات مسارحه وتهديد ووعيد للشاكي باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت في استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة في الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 22 والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتخفيض الحكم للحبس شهر واجب النفاذ.