جماعة الأخوان المسلمين

استنفار تام، باستنهاض الخلايا النائمة لجماعة الإخوان الإرهابية، وداعميها الغربيين، للوقوف أمام أي رد فعل غير متوقع، بسبب الأداء القوى لوفد مصر المشارك في الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وتشهد جميع وسائل الإعلام الإخوانية، حالة عصبية واضحة وفقا للوفد المصري، تلخصت الأسئلة التي طرحت من الاستديوهات الإخوانية للمراسلين الخارجين، في كيفية رد الفعل المتوقع على كل ما ذكره الوفد المصري، بدأت حملات على جميع وسائل الإعلام، وظهر ممثلو المنظمات الدولية على فضائيات الجزيرة ومكملين والشرق، لبحث ما يمكن فعله إزاء الرد على مصر.

مشبوهون في خدمة الإخوان
تمتلك الجماعة علاقات مشبوهة مع العديد من المنظمات الدولية، ودائما ما تحوم الشبهات حول علاقة الإخوان بمنظمة العفو الدولية بصفة خاصة، والمفترض أن تتبع منهجًا محايدًا ومنطقيًا على صعيد الرصد والتوثيق والإعلان، إلا أن المنظمة خالفت هذا كله منذ سنوات وأصبحت في صف الجماعة تماما.

نفوذ المجتمع المدنى الحقوقى في العالم، يراه إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، سلاح ممنهج في يد الإخوان، وبه تستطيع إخراج الكثير من التقارير الغربية على لسان العديد من المؤسسات النافذة في صناعة القرار، التي تصلها معلومات مغلوطة عن مصر وعلاقتها الإخوان، لافتا إلى أن زيارة الوفد الحقوقي واداؤه المميز، يمكن البناء عليه، في ضرب نفوذ الإخوان ومن ورائها.

وأشار ربيع إلى أن علاقات الجماعة الممتدة طوال سنوات، تتيح لها نسج مؤامرات كثيرة، تحت سطوة المال المفتوح الممنوح لها، من قطر وتركيا على وجه الخصوص، وبعض الدول الداعمة لها، والتي تجندها لخدمة أهدافها منذ بداية ظهورها على الساحة.

ويؤكد منتصر عمران، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن المجال الحقوقي، أثبت خلال السنوات الماضية، أن المهنية وسلامة ونزاهة المنهج غائبة وفي أزمة كبيرة.

خطة ممنهجة ضد مصر
وأكد الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الجماعة بدأت بالفعل نسج خطة لمواجهة مصر حقوقيا في الخارج، عبر رجالها المنتشرين في الإعلام الدولي والمنظمات التي يصرف عليها سنويا ملايين الدولارات، لتحسين وجه الجماعة وترويج أنشطتها.

وأضاف، أن قبضة الإخوان نافذة في الخارج، ولكن هذا لا يعني أنها أقوى من الدولة المصرية، موضحا أن أداء الوفد الحقوقي في الخارج، يؤكد أن الجماعات مهما صرفت، واستندت إلى التحريض، ونذرت نفسها لخدمة أجندات خارجية ضد مصر، لن تقف أمام انتصار الدولة في الحرب الشرسة على الإرهاب الذي اجتاح العالم كله في أمريكا ولندن وفرنسا، بما في ذلك إرهاب المنظمات الحقوقية، من أمثال منظمة العفو الدولية وغيرها، موضحا أن الإخوان ومن يعاونوهم دائما متحيزون للإرهاب ضد السلام والأمان، وأمثالهم لن يستطيعوا استكمال المعركة للنهاية.

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق، إن سيد قطب كان له علاقة بالتيار السياسي الشيعي، وبعض قيادات جماعة الإخوان كانت ترى أنه لا بد أن تبقى صلة جماعة الإخوان بإيران موجودة.

وأضاف “المسلماني”، خلال حواره في برنامج ” قابل للنقاش”، مع الإعلامية نوفر رمول، على قناة “دبي”، أنه عُرض على قيادي شيعي في العراق أن يكون أول رئيس لجماعة الإخوان في العراق.

وأشار إلى أن أسامة بن لابد وأيمن الظواهري من أبناء جماعة الإخوان، فكانت الصلات بين بن لادن وإيران قوية للغاية، وأصبحت في وضوح الشمس ولم تعد خفية على الباحثين اليوم.

وذكر المستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق، أن كتاب سيد قطب “معالم على الطريق” كتاب رئيسي في أدبيات الإسلام السياسي المتطرف، موضحًا أن سيد قطب يُعد مظلة كبرى لتنظيم الإخوان والقاعدة وجسر للإسلام السياسي الشيعي.

وأوضح “المسلماني”، أن سيد قطب كان على صلة قوية جدًا بمؤسس حركة ” فدائيي الإسلام” نواب صفوي، الذي قابل سيد قطب بالقاهرة، وهذا يؤكد أن قطب له جسر مع الاخوان والجهاديين وملهم لجماعات أكثر تشددا وملهم جماعات سياسية شيعية .

ولفت إلى أن البعض يعتبر سيد قطب أميرا فكريا للإسلام السياسي السلفي وهناك من يراه مرتدا، كما إنه تم تكفيره في بعض الأوقات من بعض العناصر السلفية الجهادية.

أيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة السابق ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ورجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.

صدر القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية.

وأعلنت اللجنة جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية على تاريخ صدوره، بالطرق التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ووفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ على أن “لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة”، وهو ما يعنى بأن من حق الـ1589 متهمًا التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ إعلانهم، وهو ما يعنى أن بداية التظلم ستكون من يوم 15 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر.

وتابعت المادة السادسة إجراءات التظلم، حيث نصت “وعلى المحكمة الحكم فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذى صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم فى الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه”.

قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، إن هناك خلافات كبيرة بين الإخوان والمقربين منهم خارجيًا، حيث تتجه الجماعة للاستحواذ على جميع المنافذ الإعلامية وطرد أيمن نور منها بشكل مهين، بعد الخلافات التى دارت بين الطرفين، خاصة أن الجماعة رأت أن القناة انحرفت عما كانت تسير عليه من خلال تنفيذ مطالب أيمن نور فقط دون أخذ آراء قيادات الجماعة.

وأضاف القيادى السابق بالإخوان ، أن الإخوان تسعى للانفراد بكل شىء، و لا تريد أن يشاركها أحد من التابعين لهم فى المنافذ الإعلامية، لافتًا أن هناك تغييرات تشهدها المواد الإعلامية لهذه القنوات الإرهابية وتنفيذ مخططات الجماعة، وهى تمهيد لطرد القيادة السابقة لقناة الشرق، لافتًا أن الإخوان الإرهابية أبلغوا القيادات الممولة من قطر بسعيها لتولى قيادة هذه القنوات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 10 سنوات لأسامة محمد مرسى نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، والسجن 10 سنوات لـ22 حدثا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، “أسامة” نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم كل من: عصام العريان، عبد الرحمن البر، عاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، طارق الزمر، وجدي غنيم، أحمد عارف، عمرو زكي، سلامة طايل، إيهاب وجدي، هادي على، محمد مصطفى كامل، أحمد أبو العز، منصور على، حمودة عبد الهادي، سعد فؤاد، غريب مسعود، عاصم محمد، محمد إبراهيم، أيمن سامي، أنس عامر، علاء عبد الهادي، عمر مصطفى، محمود سلامة، عمار مصطفى، محمد ربيع.

وضمت قائمة المتهمين: أيمن محمد، عمر محمد، شفيق سعد، إبراهيم فرج، إسلام عامر، عبد الرحمن محمد، إبراهيم فوزي، السعيد السيد، محمد حامد، حسام الدين عبد الله، أحمد محمد إلهامي، يحيى فوزي، إبراهيم بهجت، إسلام أحمد، خالد محمود، محمد سيد نجم، ماجد عبده، حذيفة علوان، أحمد رفعت، محمد صبحي، عمرو علي، أبو القاسم أحمد، محمد فوزي، محمد إبراهيم، عمرو جمال، نبوي نبوي، مبروك سيد، محمد حسن، عماد مهدي، حمادة مصطفى، محمد شعراوي، أسامة أحمد، محمد علي بسيوني، أحمد عاطف، عبد الله أحمد، محمد عبد المعبود، مصطفى أحمد، محمد السيد، أحمد رمضان، محمد عبد الحي الفرماوي، مصطفى عبد الحي الفرماوي، أحمد فاروق، هيثم سيد العربي، محمد محمود زناتي، عبد العظيم إبراهيم، إسماعيل محمد رشوان، ياسين إمام سليمان.

وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة، لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر.

وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.

تصدر محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، حكمها على محمد بديع مرشد الإخوان و 738 آخرين في القضية المعروفة اعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة .

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قررت بإجماع الاراء بإحالة اوراق 75 متهما منهم 44 حضوريا و31 غيابيا لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي .

وكانت النيابة في 11 اغسطس 2015 قد احالت المتهمين الـ 739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهم عدد من التهم منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.

كما استخدموا القوة والعنف في كل تلك الجرائم حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذها ومدهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.

قال مصدر أمنى ليبي إن ميليشيات جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة قد هربوا السجناء من مؤسستى الإصلاح والتأهيل فى عين زارة والرويمي، لترهيب سكان العاصمة الليببة طرابلس.

وأكد المصدر أن الميليشيات المسلحة التي تسيطر علي العاصمة الليببة سمحت بفرار أكثر من ألف سجين، موضحا أن العاصمة طرابلس تشهد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

وتشهد العاصمة الليببة طرابلس صراعا مسلحة بين اللواء السابع ترهونة وعدد من القوات الداعمة له من جهة وميليشات مسلحة تسيطر على العاصمة الليببة طرابلس.

مع تحذير الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المتكرر من أحزاب الإسلام السياسي وجماعة الإخوان، معتبرا أنه لا فرق بين ما تسمى أحزاب الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية المسلحة..وفيما يلي 5 معلومات عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الذراع السياسي لجماعة الإخوان في موريتانيا.

التأسيس:
تأسس حزب “تواصل” في 3 أغسطس عام 2007، بعد فشل تيار الإسلام السياسي في العقود الماضية في اكتساب الشرعية الحزبية، ليصبح حزبًا معترفًا به من طرف الدولة.

الأيدلوجية:
يتبع التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، فكر جماعة الإخوان ومتاثر بأفكار حسن البنا وسيد قطب، ويعمل على الوصول لسلطة.
وظهر فكر جماعة الإخوان في موريتانيا بمنتصف السبعينيات مع تأسيس حركة الإصلاحيين الوسطيين، وكانت الجماعة الإسلامية هي أول تنظيم للتيار الإسلامي في موريتانيا، وتطورت أوضاع الإخوان حتى وصلوا لتأسيس تنظيم «حاسم» في 1990، ثم حزب الأمة وأخيرا حزب “تواصل”.

عدد الأعضاء:
حسب بينات الحزب يبلغ عدد أنصار حزب “توصل” نحو 100 ألف شخص، ويترأس «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» محمد محمود ولد سيدي، والذي انتخب رئيسا للحزب في ديسمبر الماضي، خلفا لجميل ولد منصور.

في البرلمان:
يعد حزب تواصل، الحزب الثاني في البرلمان من حيث المقاعد (16 مقعدا من 95 مقعدا) بعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم والذي يمتلك (50 مقعدا).

انتخابات 2018:
يخوض حزب تواصل انتخابات سبتمبر 2018، ضمن تحالف انتخابي لعدد من الأحزاب الموريتانية المعارضة تحت عنوان “التحالف من أجل التناوب الديمقراطي” والذي يضم عشرة أحزاب، من بينها “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” وحزب “اتحاد قوى التقدم” وحزب “الاتحاد والتغيير الموريتاني”.

وسيشتد الصراع بينه وبين حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس ولد عبد العزيز والمتهم من قبل المعارضة بالاستفادة من الإمكانيات المالية والبشرية التابعة للدولة.

وحسب ارقام نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات، يتوقع أن تتنافس 1590 لائحة انتخابية على 219 مجلسا بلديا و161 لائحة على 161 مجلسا إقليميا، فيما يتنافس خمسة آلاف مرشح على المقاعد البرلمانية (157 مقعدا)، بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.

اتهم نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، اليوم الخميس، حزب النهضة التابع للإخوان بالوقوف وراء حملة لاغتياله، بعد انتقاده موقف الحزب من تقرير لجنة الحريات الفردية.

وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، إنه يتعرض لحملات تكفير من أنصار حزب النهضة، بسبب انتقاده لموقف مجلس شورى الحزب، ووصفه لتفاعل الحزب مع توصيات تقرير الحريات الفردية والمساواة بأنها “نفس قراءة داعش للنص”.

وأضاف البغوري لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن أنصار الحزب يقومون بسبه، وتشويهه، وتكفيره على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يتشابه بحسب نقيب الصحفيين التونسيين، مع ما سبق وتعرض له المناضل اليساري، شكري بلعيد.

وشدد نقيب الصحفيين على أن السلطة التونسية يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه تغول حزب “النهضة” على مفاصل الدولة التونسية.

وعلى الجانب الآخر، رد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، على اتهام البغوري للحزب بالوقوف وراء حملة للإساءة له قائلًا إنه عار عن الصحة، موضحا أن تشبيه البغوري للنهضة بتنظيمات متطرفة إرهابية، غير موفق.

وتابع: “كنت أعتقد أن الكلام لم يصدر عن البغوري، لأننا نعرفه يتسم بالموضوعية في مواقفه”.

وأشار الناطق باسم الحركة إلى أن “النهضة” حزب مسؤول لديها قنوات شرعية، تصدر عنها المواقف الرسمية، ولا يصح نسبة المتطرفين للحركة، موضحا أن الحزب غير مسئول عن هجوم أو انتقاد متطرفين للبغوري أو غيره، الحزب له ناطق رسمي وقنوات شرعية للتعبير عن آرائه.

هاجم الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية السعودي، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن أعضاءها لديهم “فُجر في الخلاف”.

وقال آل شيخ في تصريح صحفي: إن الإخوان لا يتورعون عن الكذب، موضحا أن الفكر الإخواني هو الذي أنتج داعش وأخواتها.

وتدور حرب طاحنة بين علماء الخليج وجماعة الإخوان الإرهابية حاليا، وهي الحرب التي حذر منها الحكام قبل خمس سنوات، بعدما حاولت الجماعة فرض نموذجها المتطرف على الدولة المصرية.

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 9 متهمين من كوادر اللجان النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة وتمويل أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولة إثارة الفوضي بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأضحى.

والمتهمون هم كل من: “عمرو. أ”، “وائل.ع”، “أحمد.ع”، “أمين. ص”، “محمد. إ”، “حسن. أ”، “محمد.م”، “عبد الرحمن. ص”، “على. ط”.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة هدفها تكدير السلم والأمن العام والتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، ومحاولة تغيير الدستور، والتحريض على التظاهر واستعراض القوة والعنف، ومقاومة السلطات، ومعاداة أجهزة الدولة والتحريض ضد مؤسساتها، والتخطيط لعمليات إرهابية بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأضحى، ونشر أخبار كاذبة ومحاولة إحياء أهداف التنظيم الإرهابي.

أجمل ما فى أردوغان أنه مادة مسلية على المستوى السياسى والفكرى، وربما يكون أكثر ورقة ساهمت فى تعرية أفكار وتناقض وانتهازية عموم أبناء التيار الإسلامى فى المنطقة العربية، كلما نفخوا فى بالونة السلطان العثمانى يخرج هو بتصريح أو موقف سياسى ويفجره فى وجوههم كاشفا عن زيفهم وكذبهم وتزويرهم.
كيدا فى مصر والمصريين يخرج الإخوان لرسم هالة من القداسة حول أردوغان رجل الديمقراطية، وتركيا التى ينعم فيها الناس بالحرية ولا تعرف معنى القمع، كما هو الحال فى البلدان العربية، وقبل أن يكمل الإخوان كذبتهم حول الرئيس التركى الديمقراطى يفاجئهم أردوغان بما يكشف كذبتهم، وهو يصدر قرارات بإغلاق الصحف المعارضة واعتقال الصحفيين بشكل موسع، دفع كل المؤسسات الدولية لتصنيف تركيا كواحدة من أكثر البلاد قمعا لحرية الصحافة، ثم يفاجئهم أردوغان بقرارات التضييق وإغلاق منصات السوشيال ميديا، ليجد الإخوان أنفسهم عرايا فى ساحة نفاق السلطان العثمانى.
يفعلها الإخوان مجددا عن طريق رموزهم، وعلى رأسهم يوسف القرضاوى، يرسمون صورة لأردوغان حامى حصون الإسلام «واللى منيم إسرائيل من المغرب»، ويعايرون العرب بأن حكامهم يسعون نحو العدو الصهيونى، فيخرج أردوغان عليهم بوصلات تعاون اقتصادى وعسكرى علنى مع إسرائيل، بل ويكتشف العالم أجمع أن شركة تركيا تسعى لإنشاء السفارة الأمريكية فى القدس، فتخيب كذبة الإخوان وينفضح كذبهم، ولكنهم لا يرتجعون.
يظهر الهاربون فى تركيا من رجال الإخوان مثل معتز مطر ومحمد ناصر وغيرهما للحديث عن أردوغان السلطان الزاهد، الذى أسس دولة قوية واقتصادا لا ينهار، ويؤلفون القصص عن السلطان العثمانى الذى يمنح البنك الدولى قروضا، ثم فجأة يفضحهم أردوغان ويطل على العالم بوجه الديكتاتور المتمسك بالسلطة، وهو يعدل الدستور للسيطرة والبقاء الدائم، ثم يفضح أكذوبتهم أكثر وهو يقف عاجزا عن إنقاذ اقتصاده المنهار وليرته التى خسف بها الدولار الأرض، فيلجأ للأمير القطرى شريكه فى الإرهاب لإنقاذه، ويتعرى الإخوان أكثر وأكثر وهم يصفون الدعم القطرى لتركيا بأنه دعم واجب لإنقاذ دولة مسلمة، بعد أن صدعوا وعايروا المصريين بأن الدعم الخليجى للقاهرة ما هو إلا شحاتة وعجز.
حتى صورة القوة المزيفة التى حاول دراويش أردوغان تصديرها للسلطان العثمانى فضحها أردوغان بتعنته ورعونته وفشله فى حل أزمة القس الأمريكى برانسون، الذى تحول إلى سبب يمارس من خلاله دونالد ترامب حملة تأديب مهينة لأردوغان ودولته، يفتح السلطان العثمانى صدره كما عادة أهله من الإخوان دوما، ولكنه لا يجيد قراءة خريطة الأزمة، يتخيل أن بعضا من العند قد يدفع الإدارة الأمريكية لتهدئة قضية القس برانسون، وهو ما لن يحدث فى القريب لأن القس الأمريكى يحميه أهم مثلث يدفع الإدارة الأمريكية للمضى قدما فى التصعيد ضد تركيا، القس برانسون فى قلب مثلث الانتخابات والدين والتعاطف الشعبى الأمريكى، وهو ما سيضاعف إصرار الإدارة الأمريكية على إنقاذه للأسباب التالية:
– سياسيا انتخابات التجديد النصفى للكونجرس أصبحت على الأبواب، وترامب والحزب الجمهورى فى حاجة ماسة إلى أصوات الولايات المتدينة، وأهل هذه الولايات سيكونون فى حاجة إلى مشاهدة الإدارة الأمريكية، وهى تبذل كل الجهد لإنقاذ القس برانسون الذى يمثل لهم رمزا لرجل الدين الذى يمارس مهمة مقدسة فى تركيا وهى التبيشر.
– مايك بينس نائب الرئيس الأمريكى سيكون أكبر عامل مساعد فى دفع ترامب لممارسة مزيد من الإهانة والعقاب ضد تركيا وأردوغان، لأن «بينس» ينتمى لنفس طائفة القس الأمريكى المحتجز فى تركيا ومعروف أنه إنجلى متدين ومحافظ ويملك الرغبة والتصميم على إنقاذ القس الذى يراه بطلا.
– الحملة العاطفية اللى بدأتها وسائل الإعلام الأمريكية بتصريحات لابنة القس حولت «برانسون» إلى بطل أمريكى، لأنه وضع خطر مثلما وصفت ابنته صحته بأنه فقد 25 كيلو من وزنه، ويعانى حالة ضعف عام ربما تهدد حياته، وهذه الرسالة الإعلامية لم تعرف معنى للفشل فى أمريكا طوال حياتها، ستخلق رأيا عاما ضاغطا على الإدارة الأمريكية حتى لا تغفل عن القضية.
تلك هى أزمة أردوغان كما أزمة الإخوان يمارسون الغباء السياسى برعونة تفقدهم القدرة على قراءة المشهد، لدرجة دفعت أردوغان للتوهم قبل عام ونصف العام من الآن أنه قادر على استغلال القس الأمريكى فى مساومة ترامب والضغط عليه، حينما طلب تسليم خصمه فتح الله كولن مقابل الإفراج عن القس برانسون، وهو ما واجهته الإدارة الأمريكية بالرفض، وما دفع ترامب الآن لإهانة السلطان العثمانى وعقابه.

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، إن لديه معلومات عن اتجاه تركيا لإغلاق قنوات الإخوان الإرهابية فى أراضيها، نظرًا للأزمة الاقتصادية التركية الشديد، وخسائر هذه القنوات، خاصة أن تلك القنوات كان يستخدمها أردوغان كسلاح له لتوسيع نفوذه فى الشرق الأوسط لتكون له قاعدة إقليمية فى المنطقة، وتهديد الدول، ولكن دورهم انتهى فى الوقت الحالى فى ظل الأزمات الكبرى بتركيا. 

وأضاف سعد الدين إبراهيم، أن السلطات التركية ستمهل قادة الإخوان والعاملين بها فترة للرحيل من أراضيها، أو البقاء دون العمل السياسى أو الإعلامى، خاصة أن عمر هذه القنوات الإخوانية أصبح قصيرًا، وأن هناك حالة من القلق الشديد بين المتواجدين هناك من الإخوان، وترقب شديد، ومنهم من بدأ بالفعل يغادر الأراضى التركية تخوفًا من إلقاء القبض عليه أو ترحيله.

هددت غادة نجيب زوجة هشام عبد الله، مقدم البرامج بقناة الشرق الموالية لجماعة الإخوان، قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية بفضح مخطططاتهم، معبرة عن غضبها بعد القبض على زوجها، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى: “فاض الكيل.. لو غضبت هطربقها على دماغ الكل”.

كانت مصادر كشفت أن أيمن نور مالك قناة الشرق لم يظهر أى تضامن مع هشام عبد الله، حيث لم يرسل له محاميا، ولم يبذل أى مساعى للإفراج عنه، كما لم تتدخل أى قيادات من جماعة الإخوان فى الأمر،وهو ما أرجعته مصادر إلى الانتقادات المستمرة التى توجهها غادة نجيب للإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

أكد مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمفكر السياسى، أن الإخوان فى تركيا تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد، نتيجة للأزمات الاقتصادية التى تواجه الدولة التركية ونظامها، وهو ما سيؤدى بهم إلى اللجوء لطرد قادة الإخوان والعناصر الهاربين هناك، نتيجة لما تعانى منه الدولة من هبوط فى عملتهم وأزمات اقتصادية كبرى.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أنه لا مفر لتركيا سوى ترحيل الإخوان من أراضيها لأنهم يمثلوا عبء اقتصادى كبير عليهم، وخاصة فى القنوات والمواقع الإرهابية التابعة لهم التى تبث من تركيا، وأن الاقتصاد التركى حاليا لا يحتمل وجودهم فى الأراضى التركية.

وتوقع “نوح” أن يتم طرد عناصر الإخوان من تركيا، لأن الدولة التركية تبحث حاليا على حلول لأزمتها الاقتصادية وتبحث عن فتح علاقات مع الدول مجددا لإنقاذها من أزمتها الكبرى، وهو ما سيجعل الإخوان يرحلون خلال الأيام المقبلة.

أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارا بحبس 7 متهمين من قيادات جماعة الإخوان، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، حول تورطهم فى عقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة إعادة أنشطتهم العدائية داخل ميكروباص 7 ركاب بمحافظة البحيرة.

والمتهمون هم كل من: محمد عبد الله محمد الركيبى، وعلى محمد عبدالحميد الحلاج، وعبد الحميد أبوالنجا حامد أبوالنجا، ومحمد حسن محمد، ورمضان عطية عبد المولى السقا، وصلاح فتحى عبدالفتاح الدمرداش، وحسن أنصارى محمود سعد.

وذكرت الأجهزة الأمنية، أن المتهمين من كوادر جماعة الإخوان بمحافظة البحيرة، عقدوا اجتماعا تنظيميا لمناقشة سبل إعادة أنشطتهم العدائية، ولجأوا إلى اتخاذ ميكروباص 7 راكب بنطاق مركز المحمودية مقرار لعقده، للتخفى خشية الرصد الأمنى.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان سابق، أنها عثرت بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية، والوسائط الإلكترونية التى تحوى التكليفات الصادرة لهم لتنفيذ مخططاتهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة وأجهزة حاسب آلى .

هاجم الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجارالله رئيس تحرير السياسة الكويتية، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن دعواتهم لم تفيد أعوانهم فى مصر، ومؤشرات الاقتصاد المصرى عادت للانتعاش مرة أخرى بفضل القيادة المصرية.

وقال الجار الله: “دعاوي الإخوان المسلمين الساقطين لم تفيد أعوانهم في مصر، مرسى وأعوانه في السجن وتم القضاء على الإرهاب في مصر، وبفضل القرارات الشجاعة للقيادة المصرية، وتقبلها من الشعب المصرى، تنتعش اقتصاديا، وتعود الثقة بها دوليا ولا عزاء للأشرار”.

وأكد الجار الله، أن فتاوى الإخوان لن تنجح فى حل أزمة الاقتصاد التركى قائلا: “هل ستفيد فتاوي الإخوان الاقتصاد التركي؟ وهل ستعود الليرة التركية لقوتها أمام دعاوى الإخوان الهاربين إلى تركيا الهاربين من أحكام ودعاوى فى بلدانهم؟، وهل يفيد تركيا تنطحها ضد أمريكا وحلفائها؟، وهل أفاد هذا التنطح صدام أو خامنئي أو كوريا الشمالية أو الفلبين؟، إنها قشه قصمت ظهر بعير تركيا”.

 

نشرت وكالة الاستخبارات الأمريكية “CIA”، مجموعة من الوثائق التي وصفتها بـ”السرية”، تكشف أسرارًا جديدة تتعلق بجماعة الإخوان الإرهابية، التي تفضح أساليب الجماعة في نشر أفكارها وتنفيذ مخططات محددة ضد المجتمع المصري والعربي.

الوثائق المنشورة على موقع الاستخبارات الأمريكية، عبارة عن دراسات أجراها خبراء استخباراتيون عام 1986، تحت عنوان “بناء قواعد الدعم”.

في الصفحة العاشرة من الوثائق التي تضم 23 صفحة، كشفت المحاولات الأولى للجماعة الإرهابية في مصر، التي تمثلت في إقامة مجتمع أصولي، تمهيدًا لتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية وفق تصورهم المغلوط لها، وبما يمكنهم من ترسيخ تفوقهم على الجماعات الأصولية المنافسة، مع استمرار التركيز على اختراق مؤسسات التربية والتعليم والنقابات المهنية والاتحادات الطلابية.

كما تحدثت الصفحة عن كيفية بناء الجماعة على يد حسن البنا، الذي وضع تصورًا لما سماه “المجتمع المسلم”، القائم على الفصل التام بين الجنسين، إضافة إلى رفضه لسياسات “تحديد النسل”، واعتراضه على التشريعات والقوانين الساعية إلى “تحرير المرأة”، باعتبار ذلك من وجهة نظره يعد جزءًا من المؤامرة الغربية على المجتمع المسلم.

وقالت الصفحة إن جماعة الإخوان ضمت خلال العقد الأخير في مصر، قرابة 500 ألف عضو ومناصر لها، الذي استخدموا وسائل مختلفة.

وتقول الوثائق إن جماعة الإخوان، عقب “الثورة الإسلامية” في إيران، حاولت الترويج لنفسها في مصر، وتحديدًا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على أنها الجماعة الوحيدة القادرة على منع الجماعات الأخرى من محاولاتها لتنفيذ ثورة إسلامية في البلاد.

كما حذر معدو الدراسة من أن “الإخوان” لا أمان لهم، وللتدليل على صحة هذا الاستنتاج، أشارت إلى فشل الجماعة في أول اختبار لها مع النظام المصري لإثبات مصداقيتها؛ إذ دعمت المتشددين من مرشحي الجماعة الإسلامية في انتخابات اتحاد طلبة جامعة القاهرة على حساب المرشحين المتفق عليهم مع النظام، إضافة إلى تلقي نوابها الثمانية في البرلمان أوامر التصويت من مكتب الإرشاد، متجاهلين توجهات حزب الوفد، الذي دخلوا البرلمان على قوائمه الانتخابية في العام 1984.

ونشرت الوثائق عدة سير ذاتية لقيادات الجماعة، حيث تصدر عمر التلمساني، المرشد الثالث لها، قائمة هذه القيادات، ومصطفى مشهور، المرشد الخامس للجماعة، ومحمد فريد عبدالخالق، وصلاح شادي، وأحمد محمد الملط، ويوسف القرضاوي.

وكشفت الوثائق الدوري الذي يلعبه القرضاوي في جماعة الإخوان، حيث إن رغم مغادرته مصر واستقراره في قطر بعد احتضانها إليه، فبجانب التدريس كان مستشارا لأحد البنوك الإسلامية، إضافة لإدارته معهدا إسلاميا في الدوحة، وحذرت منه وأنشطته المستقبلية، حيث كان يبلغ حينها 55 عاما.

وأشارت الوثائق المخابراتية، إلى اختراق الجماعة للمؤسسات التعليمية في الدولية المصرية، حينها لتعتمد على التعليم في عملية تجنيد الأعضاء الجدد، كاستراتيجية اتبعتها الجماعة في هذه الفترة واستمرت فيما بعد، موضحة أن الإخوان استغلوا النظرة القاتمة للشباب المصري تجاه الظروف الاجتماعية والاقتصادية في هذه الحقبة للترويج للنموذج الأصولي الخاص بهم.

واستندت الوثائق في هذا الشأن إلى تقرير للسفارة الأمريكية في القاهرة لاستهداف الجماعة لشريحة محددة من الطلبة الجامعيين الذين يسعون للعمل في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، حتى يكون لهم تأثير على الطلاب، كما أن الجماعة سلطت جهودها على الطلبة الجامعيين إيمانا منها بدورهم لخدمة الأهداف الخاصة للجماعة بعد توليهم مناصب في المؤسسات الحكومية.

وتطرقت الوثائق إلى مصادر تمويل الجماعة، التي اعتمدت على الأنشطة التجارية مثل المصانع وشركات التصدير والاستيراد والخدمية مثل المستوصفات والجمعيات الخيرية، إضافة إلى تحويلات المتعاطفين معها من دول الخليج العربي دول غرب القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وركزت الجماعة على المشروعات الصغيرة، واشتراكات رجال الأعمال المنضمين للجماعة الذين كان مقرر عليهم دفع 10% من دخلهم.

كشفت وثائق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عددًا من أسرار تنظيم الإخوان الإرهابى، وأظهرت الحيل التى يلجأ إليها المتشددون لبث أفكارهم المسمومة فى المجتمع، ومنها الطرق التى يتبعها التنظيم الإرهابى فى تجنيد أتباعه وبناء قواعده عبر اختراق نظم التعليم والنقابات المهنية والاتحادات الطلابية.

ونقلت قناة (سكاى نيوز)، اليوم الأحد، عن الوثيقة التى حملت اسم “بناء قواعد الدعم” تفاصيل أُدرجت ضمن الملفات “المهمة والسرية” سنة 1986، بالتزامن مع تنامى نفوذ المتشددين، وانخراط قرابة 30 ألف متشدد فى 24 جماعة تورطت معظمها فى عمليات إرهابية عنيفة.

وأوضحت الوثيقة، أن جميع التنظيمات الإخوانية المتزمتة، نهلت من كتابات سيد قطب الذى تحول إلى مرجع لدى المتشددين، ونبهت إلى كون النظام التعليمى أحد تكتيكات الجماعة، مشيرة إلى الدور الذى لعبه الإخوانى يوسف القرضاوى ضمن صفوف الجماعة وتأثيره الكبير فيها، مطالبة بالالتفات إلى أنشطته المستقبلية والحذر منها.

قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، وحسين عنتر، والمشدد 15 سنة لباسم عودة، والسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين بقضية “أحداث البحر الأعظم“.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة “بديع” وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

قال القاضى السابق المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، ومحال للصلاحية المستشار عماد أبو هاشم، إنه يعلم الكثير عن جماعة الإخوان الإرهابية وتاريخهم الأسود، ويعرف الأشخاص الذين كتبوا مبادرة معصوم مرزوق وهم إخوانين، والمبادرة إخوانية 100%، لافتا إلى أن الإخوان يبحثون عن أشخاص مدنين لطرح قكرهم الإرهابى عليهم.

وأضاف أبو هاشم خلال مداخلة هاتفية من تركيا مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه “على مسئوليتى” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن المجلس الثورى الإرهابى جزء من جماعة الإخوان ويستخدم لنشر الأفكار الإرهابية، كاشفا أنهم حاولوا تجنيده فى المجلس الثورة، ولكنه رفض.

وتابع القاضى المحال للصلاحية، أن المجلس الثورى مسجل فى تركيا جمعية أهلية ومن يتحكم فيه ويموله أعضاء الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن الإرهابى على عبد الفتاح هو ممول المجلس الثورى، وعضو بارز فى جماعة الإخوان، ومن ثم فإن أن الجماعة الإرهابية ستستخدم أشخاصا آخرين غير معصور مرزوق خلال الفترة المقبلة، لنشر أفكارهم الإرهابية.

وأوضح عماد أبو هاشم، أن الهدف من المجلس الثورى أن يظهر للرأى العام على أنه كيان لا ينتمى للجماعة الإرهابية على خلاف الحقيقة، موضحا أن المتحكمون فى انتخابات المجلس الثورى جماعة الإخوان، والهيكل التنظيمى الذى يخاطب الرأى العام شخصيات عامة لا تنتمى للهيكل الوظيفى للإخوان، وأن الفريق سامى عنان كان على اتصال مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وكشف القاضى المحال للصلاحية، عن معلومة مفادها أن أحد قيادات الجماعة الإرهابية بتركيا اعترف بالتواصل والتنسيق مع سامى عنان لدعمه.

.

قررت اليوم السبت، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، وعضوية كلا من المستشارين أحمد عبد الرازق الإمام، وأيمن الششتاوى، وأمانة سر مصطفى عبد المجيد وخالد شعبان، تأجيل محاكمة 148 متهما إخوانيا فى حرق محكمة سمالوط، إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس 12 متهما محبوسين على ذمة القضية، لطلب تحريات الأمن الوطنى، حول بعض المتهمين المحبوسين. 

كانت النيابة العامة،  قد أحالت المتهمين فى مارس 2014 إلى المحاكمة، بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة وقضائية، إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

كما أجلت المحكمة، إعادة محاكمة 3 متهمين فى أحداث اقتحام قسم شرطة مطاى، إلى جلسة اليوم الثانى من دور أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

نشر موقع اليوم السابع مقال للصحفي دندراوى الهوارى بعنوان ( أسرار خطيرة وراء إصابة الإخوان والسلفيين بالجنون من خلع حجاب «حلا شيحة»!! ) جاء كالتالي :

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة محمد بديع و12 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث مكتب الإرشاد”.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم /الخميس/ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسى والمرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى قد سبق وأصدرت حكما فى شهر يونيو 2015 ، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد عبد العاطى (محبوسين) بالإعدام شنقا.. ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبى، وأبو بكر كمال مشالى، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمى محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.

وتضمن حكم الجنايات فى المحاكمة الأولى معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى و 16 آخرين (محبوسين) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وهم كل من: محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد الحسينى وحازم فاروق وعصام الحداد ومحى حامد وأيمن على سيد وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين وخليل أسامة العقيد.. ومعاقبة محمد رفاعه الطهطاوى وأسعد الشيخه بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية، أن التنظيم الدولى الإخوان ارتكب أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وميليشيا حزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.

كما كشفت التحقيقات أن التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامى وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة إمعانا فى تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومى المصرى.

وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسى العياط فى الانتخابات الرئاسية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطى ومحمد رفاعه الطهطاوى وأسعد الشيخه ومحى حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومى والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولى بالخارج، وقيادات الحرس الثورى الإيرانى، وحركة حماس، وحزب الله اللبنانى، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.

وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الالكترونى الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسى، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى المصرى.
وأوضحت التحقيقات أنه فى أعقاب عزل محمد مرسى من منصبه، وتغير المشهد السياسى، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصرى، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم فى سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.

ألقت السلطات الكورية الجنوبية، القبض على الإخواني الإرهابي الهارب أحمد محمد أبو بكر المقدم، المتهم في قضية الانضمام الخلايا النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابي.

جدير بالذكر أن الإرهابي أحمد المقدم تمكن من الهرب من مصر في 2014 وتنقل إلى دولة السودان ومنها هرب إلى كوريا الجنوبية متقدما بطلب للجوء السياسي الذي رفض فيما بعد، وجار ترحيله خلال ساعات إلى القاهرة.

وقد أسند أمر الإحالة في قضية الخلايا النوعية للمتهم تشكيل مجموعة من اللجان النوعية بعدة محافظات بمختلف أنواع الجمهورية من بينها الجيزة والإسكندرية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والتي عملت على قلب نظام الحكم واستهداف مؤسسات الدولة والبنية التحتية، مستخدمين في ذلك أسلحة وذخائر ومفرقعات، فضلا عن تهم بالقتل العمد وحيازة لوحات معدنية مصطنعة وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، واقتحام محطة وقود.

احتجزت الشرطة الإيطالية محمد محسوب وزير شؤون المجالس النيابية فى عهد الإخوان، وذلك بمدينة كاتانيا في جزيرة صقلية جنوب إيطاليا.

يذكر أن محسوب هارب خارج مصر منذ 2013 ، وصادر ضده عدة أحكام جنائية من محاكم مصرية لارتكابه مخالفات قانونية وجنائية، منها إهانة القضاء.