رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022، والخاص بتحديد الأنشطة التى تتطلب موافقات أمنية بشأنها.

ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح “تكون الأنشطة التى تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتى تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق”، الذى يتضمن سردًا لـ 35 نشاطًا فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطًا.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشادة بالنتائج الإيجابية لمُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة الثانية من مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة” الذى استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، وترؤسه وفد مصر خلال فعاليات هذه القمة، الأمر الذي جاء ليُعزز دور مصر المحوري في المحيط الإقليمى، ويؤكد دعمها الدائم للعراق الشقيق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المُشاركة المصرية الفاعلة في هذا الحدث الإقليمي البارز شهدت تأكيد الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة، على اعتزام مصر المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المُشتركة الجاري دراستها حالياً في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، بما يسهم في تحقيق تنمية الشعوب، إلى جانب إشارة الرئيس إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية بمختلف المجالات، ضمن إطار التعاون المشترك.

وفيما يخص الموضوعات المحلية، تطرقَ رئيس الوزراء إلى ملف دعم الصناعة، حيث أكد أنه يُتابع مع وزير التجارة والصناعة، بشكلٍ دوري، خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، في ضوء الأهمية القصوى لهذا الملف للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ستدعم بصورة كبيرة خطة الدولة لإحداث طفرة في القطاع الصناعي، بما يسهم فى زيادة الصادرات.

وحول جهود توفير السلع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذه الفترة تشهد عقد عدة اجتماعات مع وزير المالية ومسئولي البنك المركزي، ومصلحة الجمارك، من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع المُوجودة بالجمارك، وبخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج، وزيادة المخزون السلعي قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وأكد رئيس الوزراء على ما تم التوافق بشأنه أمس من بدء عمل المَنافذ والشوادر التي تبيع السلع بأسعار مُخفضة للمواطنين اعتباراً من مطلع يناير المقبل، على أن يستمر عمل تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان، مضيفاً أن الهدف هو إتاحة كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين في مختلف المُحافظات بأسعارِ تقل عن أسعار السوق، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على توفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ بالمجان، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على حرص الدولة على التوسع في منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات المُؤهلة. ووجه مدبولى الوزراء بموافاة اللجنة العليا المُختصة بالنظر في طلبات الحصول على “الرخصة الذهبية”، بالمشروعات التى يرونها مؤهلة للحصول على هذه الرخصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن “الرخصة الذهبية” تَجُب موافقات جميع الجهات، وبالتالي لن يكون هناك أي تدخل، من جانب أي جهة، خلال مراحل إنشاء المشروع، وهو ما يسهم في تسريع معدلات الاستثمار، وتفادى أية معوقات بيروقراطية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء قرار بسحب الجنسية المصرية عن مواطن فلسطيني وأولاده وزوجته وذلك لاكتسابهم الجنسية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

 ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد من المواطنين.

 وتضمنت قرارات رئيس الوزراء الموافقة على ضم المهندس مدحت محمد شكري، رئيس مجلس ادارة شركة هليوبليس للصناعات الكيماوية لعضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار التحركات المكثفة من جانب الحكومة لتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والمواد الخام الموجودة بالجمارك، مجدداً التأكيد على دور منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، فى حوكمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد، وصولا لاختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وخفض التكلفة، وكذا تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقا لزيادة المعروض منها، لا سيما ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتأمينا للمخزون من تلك السلع. وفى هذا السياق تناول الاجتماع ما تم الافراج عنه مؤخرا من شحنات لسلعتي الذرة وفول الصويا، وذلك بما يسهم فى إتاحة الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول متوسط زمن الأداء قبل منظومة “نافذة”، وبعدها، على مستوى موانئ الجمهورية المُطبقة للمنظومة، وكذا حجم التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI. وفى هذا الصدد أوضح وزير المالية أن عدد الشهادات المعتمدة المصدرة من خلال نظام التسجيل المسبق بلغت أكثر من 465 ألف شهادة من خلال الموانئ البحرية، وحوالي 574 شهادة من خلال مطار القاهرة الجوي، الذى شهد التشغيل التجريبي للنظام منذ منتصف مايو الماضي.
وتطرق وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى موقف تطبيق منظومة المخاطر الشاملة، موضحاً أنه تم خلال المرحلة الأولي من تطبيق المنظومة تفعيل نظام إدارة المخاطر الخاص بمصلحة الجمارك، كما تم خلال المرحلة الثانية تفعيلها بالموانئ البحرية، التي تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أتاح للمنظومة استحداث معايير جديدة للمخاطر اعتماداً على تحليل البيانات بأسلوب علمي ومنهجي يسهم فى صياغة المعايير طبقاً لتوصيات منظمة الجمارك العالمية، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الشهادات التي يتم توجيهها للمسار الأخضر، وصولا لخفض زمن الإفراج.

وأضاف الدكتور محمد معيط أنه جار العمل على استكمال تطبيق منظومة المخاطر الشاملة، وضم الجهات الرقابية الأخرى، مثل: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والحجر الزراعي، وغير ذلك من الهيئات والجهات، بما يسهم فى تفعيل عمل هذه المنظومة المهمة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف توافر السلع في الأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء خالد الجزار، مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عصام عزب، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادي، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتورة رنا جمال، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء المُتابعة المُستمرة، لتداعيات الأزمة العالمية خاصة على أسعار السلع، وكذا الوقوف على استعدادات الدولة للتأهب لشهر رمضان الكريم، من خلال توفير احتياجات المواطنين في المنافذ، بالأسعار المناسبة.

وشدد مدبولي على أن اهتمام الدولة الأول يتمثل في توافر السلع، مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة، على أن يتم تحديد ذلك من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المختصة بالغرف التجارية والمُصنعين، وهي المسئولة عن إعلان الأسعار وتحديثها.

وتطرق رئيس اتحاد الصناعات، ونائب الرئيس، إلى عدد من الموضوعات التى يجب العمل على سرعة حلها، للاستفادة من حالة الزخم الايجابى الناجم عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى، حيث من المهم تسريع وتيرة الإفراج عن السلع الموجودة فى الموانئ، من أجل زيادة حركة الإنتاج، وبالتالى زيادة المعروض من السلع وتخفيض الأسعار.

من جانبه، أكد محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية ما ذكره رئيس الوزراء بشأن ضرورة توافر السلع، وبسعر عادل، مؤكداً استعداد الغرف التجارية للبدء فوراً فى الإعداد لمنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة “معارض أهلا رمضان” فى كافة المحافظات، مع التأكيد على الالتزام التام من جانب التجار بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

فى ذات السياق، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على التنسيقات الجارية بشأن منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، على غرار ما تم فى العام الماضى، وكذا أهمية البدء فى إعداد عدة ملايين من “كرتونة رمضان”، والتى تتضمن سلة من السلع الأساسية التى يتزايد استهلاكها فى الشهر الكريم.

من جهة أخرى، أكد وزير التموين أن الدولة تعمل على زيادة الإتاحة من خلال استمرارية الإنتاج دون انقطاع، وتوفير المواد الخام اللازمة لهذا الغرض، مشددا على البدء الفورى فى تحديد أماكن المنافذ التى سوف تبيع السلع بأسعار تقل عن سعر السوق.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بقيام الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ قرار إلزام الإعلان عن أسعار السلع، مع قيام اتحاد الغرف التجارية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والإعلان عن أسعار المستهلك للسلع الأساسية والاستراتيجية، وكذا البدء الفورى فى إعداد منافذ بيع السلع بأسعار تقل عن السوق، ومعارض أهلاً رمضان، مع ضمان أن تغطى كافة مناطق الجمهورية، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود مصطفى وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وحسن إدارة الأصول التابعة لها”.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته، بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة، وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني، وكثوابت أساسية لصون المال العام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير قطاع الأعمال العام عرض في هذا الصدد المخطط الشامل لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتي تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع، على نحو يؤدي إلى تخطي ما به من معوقات، ويطور منظومة إدارته بشكل محوكم، موضحًا أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي.

كما اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، لاسيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، فضلًا عن تحديث الآلات والمعدات بالمصانع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار.

كما تابع الرئيس مستجدات تطوير شركة “النصر” للسيارات، في إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها.

شاهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، فيلمًا تسجيليا عن مراحل إنشاء مركز التصنيع الرقمي.

 ويشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، افتتاح مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع، واستمع لشرح حول معدات المصنع وما يتم إنتاجه فى مجال تنقية المياه ومحطات المياه وقطاع الطائرات.

 وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية للمركز يرافقه عدد من المسئولين.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين حسام أحمد هيبة، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا للمستشار / محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للمستشار محمد عبد الوهاب، على جهوده التي بذلها خلال فترة رئاسته للهيئة، والتي ساهمت في إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات على المستويين المحلي والأجنبي، في ظل هذه الفترة الحرجة التي تشهد العديد من تداعيات أزمات عالمية متلاحقة.

تجدر الإشارة إلى أن حسام أحمد هيبة، كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، احتفالية هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، مشيرا إلى إن إطلاق المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية حرص من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره.

وأشار “مدبولي”، إلي إنه لا تتوقف آثار الفساد عند حد الضرر الاقتصادي بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيا واجتماعيا، مؤكداً علي تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته إحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أننا نحظي بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد وصوره والتي وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد، لافتاً إلي حرصنا على تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتزامن مع رؤية مصر 2030.

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته بالاحتفالية، مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، وإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية حرص من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره، وتابع لا تتوقف آثار الفساد عند حد الضرر الاقتصادي بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيا واجتماعيا.

واضاف رئيس الوزراء، ان تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته إحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء، مشيرا، نحظي بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد وصوره والتي وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد، واكد علي حرص تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتزامن مع رؤية مصر 2030 .

وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على التواصل مع المواطن، والتخفيف من أثر الأزمة الطاحنة العالمية على المواطنين المصريين.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتلقى الشكاوى من المواطنين، وتتابع ما يقوله المواطنون بشكل مباشر، أو ما يرد لمنظومة الشكاوى، والمقالات ووسائل التواصل، بشأن عدم انضباط الأسعار، واستغلال البعض للأزمة لوضع أسعار مبالغ فيها للسلع.

وأشار إلى أن بعض الشكاوى كانت بشأن تعديل وتغيير سعر السلعة في اليوم الواحد، وأن الدولة تتحرك لضمان الحفاظ على التوازن في السوق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة ومسؤولة عن ضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمواطن المصري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن القوانين واللوائح المصرية تنص على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع، أيا كانت نوعيتها ومستوياتها، قال: “نحن اليوم في ظروف لا يجوز فيها أن نترك فئة تتاجر بالشعب وتحاول استغلال الموقف من أجل تحقيق مكاسب أكبر.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالإبلاغ عن أى محل لا يعلن عن الأسعار بعد انقضاء مدة مهلة الأسبوعين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم منح مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع، مؤكدا أن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالي فيها، موضحا إنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك سلعة إستراتيجية تمس حياة المواطن اليومية، حيث إنه سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لوضع مدى سعري لهذه السلعة الإستراتيجية وليست كل السلع.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم وضع مدى سعري للسلع الإستراتيجية وهذا السعر يتم مراجعته بصورة شهرية للتأكد من أنها متوافقة مع تكلفة المدخلات بالتنسيق مع الجهات المعنية والالتزام بهذه الاسعار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لن تسمح بأي نوع من المغالاة واستغلال الموقف وكل أجهزة الدولة تم تكليفها بهذا التوجيه لمواجهة كل هذه المحاولات.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم العمل على الفور عقب انتهاء المهلة لمدة أسبوعين بجانب التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لوضع المدى السعري للسلعة الإستراتيجية والذي سيتم تحديثه بصورة دورية لضمان السعر العادل للسلعة.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة للتخفيف عن المواطن الأعباء المعيشية.

قرار تحديد سعر الأرز الأبيض
وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك.

وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر، الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لا يزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) بما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التى أدت إلى زيادة غير مبررة فى أسعار الأرز على نحو يشكل عبئًا على المواطن المصرى كمستهلك.

وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذى لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لايزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن هناك سلع استراتيجية تمس المواطن المصري سيتم وضع مدي سعري لها ، موضحا أن الحكومة لن تسكت على أي مبالغة أو مغالاة فى الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبا للمواطنين بالإبلاغ عن أى محل لا يعلن عن الأسعار بعد انقضاء مدة مهلة الأسبوعين.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها وسيتم إعطاء مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع ، موضحا إنه بعد مهلة الأسبوعين وفى حالة عدم الالتزام ستصد عقوبات المحلات التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع تصل للغلق، موضحا إنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالى فيها، موضحا إنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.

وأضاف فى مؤتمر صحفى أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة للتخفيف عن المواطن الأعباء المعيشية.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.

وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لايزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تسكت على أى مبالغة أو مغالاة فى الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبا للمواطنين بالإبلاغ عن أى محل لا يعلن عن الأسعار بعد انقضاء مدة مهلة الأسبوعين.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها وسيتم إعطاء مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع، موضحا إنه بعد مهلة الأسبوعين وفى حالة عدم الالتزام ستصد عقوبات المحلات التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع تصل للغلق ، موضحا إنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالي فيها، موضحا إنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.

وأضاف فى مؤتمر صحفي أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة للتخفيف عن المواطن الأعباء المعيشية.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة فى أسعار الأرز على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.

وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذى لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لايزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تسكت على أي مبالغة أو مغالاة فى الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها وسيتم إعطاء مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع، موضحا إنه بعد مهلة الأسبوعين وفى حالة عدم الالتزام ستصد عقوبات المحلات التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع تصل للغلق، موضحا إنه تم رصد عدم انضباط الاسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالي فيها، موضحا إنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.

وأضاف فى مؤتمر صحفي أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة للتخفيف عن المواطن الأعباء المعيشية.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.
وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لايزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها وسيتم إعطاء مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع، موضحا إنه بعد مهلة الأسبوعين وفى حالة عدم الالتزام ستصد عقوبات المحلات التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع تصل للغلق، موضحا إنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالي فيها، موضحا إنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.

وأضاف فى مؤتمر صحفي أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة للتخفيف عن المواطن الأعباء المعيشية.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.
وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لايزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها، وسيتم إعطاء مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع، موضحا إنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالي فيها، موضحا إنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.

وأضاف فى مؤتمر صحفى أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة للتخفيف عن المواطن الأعباء المعيشية.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.

وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لا يزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالي فيها، موضحا إنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.

وأضاف فى مؤتمر صحفي أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة للتخفيف عن المواطن الأعباء المعيشية.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.

وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لايزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.

وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لايزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة “إيفا فارما” للصناعات الدوائية، وشركة “إيلى ليلي” العالمية للأدوية وذلك للتعاون فى مجال توطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكرى فى مصر، ولاستدامة إمدادات الأنسولين للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء المواحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، دانيال روبنستين، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية بجمهورية مصر العربية.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة ” إيڤا فارما”، وأنطونيو آلاس، الرئيس والمدير العام لشركة “إيلى ليلي” العالمية للأدوية لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وعلى هامش التوقيع، قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، أن الاتفاقية تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لتوطين الصناعات الطبية وتشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات، لافتا إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد تلعب دورا كبيرا فى جذب الاستثمارات فى القطاع الطبي.

وأشار “زيدان”، فى هذا الإطار، إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد قامت بالتنسيق مع شركة “إيفا فارما” للصناعات الدوائية لإبرام اتفاقية تعاون مع شركة “إيلى ليلي” العالمية للادوية، وذلك لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكرى فى مصر، ولاستدامة إمدادات الأنسولين للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وقال رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة “إيفا فارما”: يواجه الأشخاص المصابون بمرض السكرى فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تحديات يومية فى الوصول للعلاج، معربا عن سعادته بالتعاون مع شركة “إيلى ليلي”، لتوفير الأدوية المطلوبة.

وأضاف: نهدف إلى علاج مليون مريض على الأقل بحلول عام 2030 ممن ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة، وذلك من خلال الاستفادة من تواجد الشركة القوى فى القارة الأفريقية والصناعات الدوائية المتطورة التى تتميز بها مصانع الشركة، فضلا عن الشراكة مع شركة ” إيلى ليلي” ذات الخبرة الكبيرة والمتعمقة فى رعاية مرضى السكري.

وأوضح أنطونيو آلاس أنه لأول مرة ستقوم شركة “إيلى ليلي” بتزويد شركة “إيفا فارما” بالمادة الفعالة “API” المستخدمة فى عملية تصنيع الإنسولين بسعر مخفض، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا لدعم القدرة التصنيعية للشركة على عمل التركيبات والتصنيع المحلى ثم التعبئة النهائية للقوارير وخراطيش الأنسولين، مما يجعل الشركة شركة تصنيع موثوقة لهذه المنتجات المنقذة للحياة فى أفريقيا.

وأضاف: من المتوقع أن تبدأ شركة “إيفا فارما” فى توزيع الإنسولين، الأفريقى الصنع، فى غضون 18 شهرًا، وأن يصل إلى حوالى مليون شخص سنويًا بحلول عام 2030، لافتا إلى أن هذا التعاون هو جزء من مبادرة “ليلى 30 X 30″، والتى تهدف إلى إتاحة الرعاية الصحية الجيدة لنحو 30 مليون شخص سنويًا من الذين يعيشون فى مناطق محدودة الموارد، وذلك بحلول عام 2030.

SLM_0490

SLM_0500

SLM_0540

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وجود السعر على المنتج لابد أن يكون طبيعيا ليعرف المستهلك ثمن المنتج، وإعلان صريح عن السلعة وخصائصها ومحتواها.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر برنامجها مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي: “يجب على كافة التجار الالتزام بتسعير السلع الغذائية.. ومصر لديها وفرة فى السلع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وهناك بعض التجار يخزن السلع لإحداث فجوة فى السلعة والمغالاة بها، ولكن الدولة تضرب بيد من حديد على يد كل من يقوم بهذا، ومن يتخلف عن الأسعار سيتم فرض عقوبة وغرامة عليهم”.

وتابع: ضبطنا أسعار الدقيق بطرحه فى البورصة المصرية للسلع، مضيفا أن قرار رئيس الوزراء يشمل كافة السلع المقدمة للمواطن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية،  وليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين على مستوى الجمهورية، وخاصة الوحدات التى يتم إقامتها للمستفيدين من الفئات محدودى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”.

 وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ ما تم طرحه من إعلانات فى إطار المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، ومواجهة ما تم من ارتفاع فى أسعار سلع ومواد البناء، وخاصة فى ظل الأزمة العالمية الحالية، التى ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، وذلك سعياً لتنفيذ وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة فى هذا الشأن.

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتحقيق في أحداث محافظة ذي قار العراقية.

ونقلت قناة “السومرية نيوز” الفضائية، العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن مكتب رئيس الوزراء في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة، وجه بإرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار لإجراء التحقيق في حادث سقوط ضحايا من المتظاهرين.

وكان مصدر أمني عراقي أفاد، اليوم بوفاة شخصين وإصابة 17 آخرين في تظاهرات بمحافظة ذي قار، تطالب بتوفير الخدمات وإقالة المحافظ.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة توفر ملايين من فرص العمل للشباب قائلا: “فاتحة ملايين البيوت”، موضحا أن الدولة مطالبة بتوفير من 800 إلي مليون فرصة عمل سنويا”، موضحا أن الحكومة تتدخل بميزان حساس فى أزمة زيادة الأسعار لأن العنف سيؤدى لاختفاء السلع.

وأوضح تعليقا على أسعار الدولار والذهب، أن الحكومة لديها خطة وأن الأزمة العالمية أزمة كبيرة أدت لهذه التحديات ويتم التعامل معها ، موضحا أن أغلب الأخبار على السوشيال ميديا موجهة لضرب الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن الحكومة تعى أن هناك ارتفاع فى الأسعار ونحاول تخفيف العبء عن المواطن، وتتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات التى تحتاج دعم.

وأوضح أن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورى الإعلان عنه.

وأوضح إنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار فى مصر فى النصف الأول من عام 2023، موضحا أن المستثمر الذي يرغب فى الحصول على الرخصة الذهبية ستقدم مباشرة لمجلس الوزراء لاختصار المسافة والإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن العام الماضى تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية ، موضحا أن تمكين القطاع الخاص عملت الحكومة وفق أكثر من محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إقرارها بصورة نهائية ، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها الى مدار ال3 أو 5 سنوات القادمة، موضحا أن أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا فى ضوء القرارات الاخيرة التى تم اتخاذها.

دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية”، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ورابط التقديم هو:
‏https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورى الإعلان عنها.

وأوضح إنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار فى مصر فى النصف الأول من عام 2023، موضحا أن المستثمر الذي يرغب فى الحصول على الرخصة الذهبية ستقدم مباشرة لمجلس الوزراء لاختصار المسافة والإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن العام الماضى تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية ، موضحا أن تمكين القطاع الخاص عملت الحكومة وفق أكثر من محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إقرارها بصورة نهائية ، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها الى مدار ال3 أو 5 سنوات القادمة، موضحا أن أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا فى ضوء القرارات الاخيرة التى تم اتخاذها.

دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية”، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ورابط التقديم هو:
‏https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعليقا على أسعار الدولار والذهب، إن الحكومة لديها خطة، وأن الأزمة العالمية أزمة كبيرة أدت لهذه التحديات ويتم التعامل معها، موضحا أن أغلب الأخبار على السوشيال ميديا موجهة لضرب الاقتصاد المصري ، مؤكدا أن الحكومة تعى بأن هناك ارتفاعا فى الأسعار وتحاول تخفيف العبء عن المواطن، حيث إنها تتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات التى تحتاج دعم.

وأوضح أن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورى الإعلان عنه.

وأوضح إنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار فى مصر فى النصف الأول من عام 2023، موضحا أن المستثمر الذي يرغب فى الحصول على الرخصة الذهبية ستقدم مباشرة لمجلس الوزراء لاختصار المسافة والإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن العام الماضى تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية ، موضحا أن تمكين القطاع الخاص عملت الحكومة وفق أكثر من محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إقرارها بصورة نهائية ، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها الى مدار ال3 أو 5 سنوات القادمة، موضحا أن أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا فى ضوء القرارات الاخيرة التى تم اتخاذها.

دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية”، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ورابط التقديم هو:
‏https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense