رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء خالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتورة شريفة ماهر، مدير التخطيط والتنمية بوزارة التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية والتنموية التى يتم تنفيذها خلال هذه الفترة فى مختلف القطاعات، للتعرف على الموقف التنفيذى لها، والوقوف على أى تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، سعياً لسرعة التعامل مع تلك التحديات، بما يضمن الانتهاء من تلك المشروعات وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية والتنموية الجارى تنفيذها، وأهم التحديات التى تواجه تنفيذ عدد من المشروعات، خاصة فى قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء، وجه خلال ذلك بتقديم مختلف التيسيرات المطلوبة، والتى من شأنها المساهمة فى استكمال أعمال تلك المشروعات، التى تمثل أولوية خلال الفترة الراهنة.

وأضاف المتحدث الرسمى: أنه تم استعراض موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، والخاصة بالمرافق فى كل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وكذا موقف مشروعات الصرف الصحى بعدد من المحافظات، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه تم حل وإزالة عدد من المشكلات والتحديات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى، لتلك المشروعات، وكذا توفير الأراضى اللازمة لإقامتها، كما تم التأكيد على أن معدلات التنفيذ الخاصة بها تسير بصورة جيدة.

وأوضح السفير نادر سعد، أن الاجتماع تناول كذلك الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى اقامتها من قبل وزارة النقل، وخاصة فى قطاع مترو الأنفاق، والقطار الكهربائى، وغيرها.

وتطرق الاجتماع، إلى مستجدات الموقف التنفيذى وخطة تعميم الممارسات لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المحافظات لتصبح قادرة على إدارة التنمية بشكل كفء وفعال، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب تحقيق نموذج لاستدامة التنمية بتلك المحافظات اعتماداً على نظم العمل المطورة والكوادر المؤهلة للإدارة المحلية، كما تمت الإشارة إلى أنه جارٍ العمل على الامتداد الجغرافى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحيث يشمل محافظتى أسيوط والمنيا.

وأشار سعد إلى أن العرض شمل نتائج البرنامج وفق تقييم البنك الدولى فى أكتوبر 2021، حيث تمت الإشارة إلى أن مشروعات البنية التحتية لتحسين جودة حياة المواطنين وبيئة الأعمال بمحافظتى سوهاج وقنا، وصلت إلى 4119 مشروعاً، تم الانتهاء من 3589 مشروعاً منها، وبلغ عدد المستفيدين من تلك المشروعات نحو 5.4 مليون مواطن، فيما بلغ حجم الاستثمارات فى هذه المشروعات أكثر من 15 مليار جنيه.

وأضاف سعد أن عدد مؤسسات القطاع الخاص التى استفادت من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا، وصل إلى 8754 مؤسسة، إلى جانب نحو 80 ألف مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة استفادت من تحسين بيئة الأعمال بالمحافظتين، كما وفرت تلك المشروعات نحو 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظتين.

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم لمحافظة الغربية، بتفقد ساحة مسجد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة به.

وتفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوي، حيث ترجل الدكتور مصطفى مدبولي في الساحة الخارجية المؤدية إلى المسجد، وخلال ذلك تحدث إلى عدد من المواطنين وأهالي المنطقة وأصحاب المحال التجارية على جانبي الساحة، وأدار حوارا معهم حول ظروفهم المعيشية وأحوالهم وآرائهم في المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة حاليا على مستوى الجمهورية، حيث عبر الأهالي وأصحاب المحال عن سعادتهم بحجم المشروعات الملحوظ في كل بقعة من أنحاء الجمهورية، مؤكدين أن ذلك يبين الاهتمام الكبير للقيادة السياسية في النهوض بمستوى حياتهم وتوفير مستوى لائق من “الحياة الكريمة” لهم بالفعل، وهو ما دعا الدكتور مصطفى مدبولي لمناشدتهم ضرورة الحفاظ على هذه المشروعات وعدم العبث بمكوناتها لاستدامتها للأجيال المقبلة.

وعقب ذلك، دخل رئيس الوزراء ومرافقوه إلى المسجد بصحبة مسئولي وزارة الأوقاف ومشيخة المسجد، الذين قدموا مصحفا شريفا هدية للدكتور مصطفى مدبولي للتعبير عن ترحيبهم بزيارة رئيس الوزراء ومرافقيه من الوزراء والمسئولين.
وتجول مدبولي في أروقة المسجد الذي يتخذ طابعا معماريا فريدا، وشاهد عددا من المقتنيات الإسلامية والتاريخية الفريدة.
من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد أحمد البدوي يهدف بالأساس إلى إعادة المظهر الجمالي ذي الطابع الإسلامي للمنطقة ضمن خطة النهوض بالمناطق الأثرية، إلى جانب إدراج المحافظة على الخريطة السياحية الدينية؛ حيث يعد مسجد السيد أحمد البدوي من أهم وأكبر المساجد التاريخية الأثرية في مدينة طنطا، وهو من أهم المعالم السياحية والآثار الإسلامية في منطقة وسط الدلتا.

وأضاف المحافظ أن أعمال تطوير الساحة الخارجية للمسجد والمنطقة المحيطة به تضمنت تجديد الأرصفة بالإنتر لوك، وإنشاء ممشى ذا طابع إسلامي للزائرين، بالإضافة إلى رصف شارع السكة الجديدة بالبازلت بطول 300 م وعرض 28 م، كما تم رصف شارع داير السيد البدوي بالبازلت، وتم مراعاة توحيد واجهات المحال وطلاء واجهات المباني في المنطقة المحيطة بالمسجد وساحته الخارجية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض التصور المحدث للبرنامج المتكامل للطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة التصور المتكامل لبرنامج الطروحات الحكومية في ضوء قيام وزارة المالية بتحديثه وفقا للتكليفات الموكلة لها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن الوقوف على البرنامج الزمني المقترح للطروحات الحكومية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا ننطلق في تحديد رؤيتنا كحكومة لبرنامج الطروحات ومجالات العمل به، مما تضمنته وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وبدأت حوارا مجتمعيا بشأنها مع مختلف الخبراء والمختصين.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أننا نحرص في الحكومة على مراقبة الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي باستمرار، في ظل الظروف والتداعيات السلبية للأزمة العالمية الراهنة وما خلفته من اضطراب في الأسواق، لتحديد التحرك المناسب، كما نعمل على إجراء تقييم موضوعي لأداء السوق المصرية خلال المرحلة الحالية؛ من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة في التوقيت الملائم، لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية؛ من أجل التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلي، والذي من شأنه دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بمصر.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لتحديث برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا مباشرا بين جميع الوزارات والجهات المعنية؛ لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص هذا الملف، موضحا في الوقت نفسه أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات والظروف الاقتصادية هي التي تحكم مواعيد الطروحات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توافق الأطراف والجهات على رؤية حيال التصور المحدث للبرنامج ومواعيد الطرح.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التنويه خلال الاجتماع إلى أنه سيتم مواصلة العمل على إعداد تصور واضح لبرنامج الطروحات في البورصة؛ للانتهاء من الصورة النهائية للبرنامج خلال الفترة المقبلة.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمُتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، وعلى رأسها ملفا إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والمسابقات المركزية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية جهود إعادة الهيكلة في الجهاز الإداري، في تطوير آليات العمل الحكومي، لاسيما مع انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شدد على ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لاختيار أفضل الكفاءات المتقدمة للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة، مشيداً بدور مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز في عملية التقييم الإليكتروني للمتقدمين.

وتم خلال الاجتماع، بحث مشروع القرار الجمهوري ومشروع القانون، المعدين بغرض إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، قبل العرض على مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم الانتهاء من هيكلة الوزارات، وجارٍ العمل على هيكلة شاملة للمحافظات على مراحل متتالية، بالتوازى مع تحديث الهياكل التنظيمية لأغلب المديريات والهيئات والجهات التابعة.

كما تم كذلك استعراض موقف مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمزمع الاعلان عن تفاصيلها قريباً، وكذلك موقف المستحقين لشقق العاصمة الإدارية من الموظفين المرشحين للانتقال ضمن المرحلة الأولى، وعددها 9024 شقة، حيث أوضح الدكتور صالح الشيخ أن عدد 5976 موظفاً قاموا بسداد مقدمات الحجز حتى الآن.

وشهد الاجتماع أيضاً بحث الإجراءات التي تتم حالياً بخصوص المسابقة الخاصة بوزارة الأوقاف لاختيار 1000 وظيفة مدرس وخطيب وإمام مسجد، حيث أكد الدكتور صالح الشيخ، قبول أوراق عدد 13.096 لدخول الامتحان الالكتروني، بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وتم حتى الآن تقييم عدد 8300 متقدم، بمركز التقييم، ومن المنتظر أن تنتهي الإمتحانات في 23 يونيو 2022، حيث بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان يمتد سابقاً لحوالي أسبوعين.

من ناحية أخرى استعرض رئيس الجهاز أيضاً موقف المتقدمين لمسابقة مهندسي الري، والذين من المفترض أن يتم مقابلتهم يومي 26 و 27 يونيو الجاري، والذين اجتازوا الاختبار الالكتروني، بمركز تقييم القدرات والمسابقات، موضحاً أنه سيتم انتقاء عدد 240 مهندساً في مختلف التخصصات.

خلال جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروعات السكنية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة الساحلية.

واطلع رئيس الوزراء من وزير الإسكان على سير العمل بمشروع تنفيذ “كمبوند” عمرانى متكامل على مسطح 707 أفدنة، حيث أشار الوزير إلى أن هذا الكمبوند عبارة عن تجمع سكنى ترفيهى تجارى إدارى على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين يطل على الأبراج ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات التى تضم العديد من الوحدات السكنية بإجمالى عدد 618 فيلا و552 شاليها و364 عمارة بإجمالى عدد 8690 وحدة.

كما اطلع رئيس الوزراء أيضا على أعمال مشروع “الداون تاون”، الذى يقع على مساحة 33.79 فدان، حيث أشار الوزير إلى أنه يتكون من 40 عمارة سكنية موزعة على 14 بلوك مقسمة إلى شريحتين، تضم 1320 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 90 م2 إلى 300 م2 للوحدة، وكذلك مساحات تجارية بإجمالى 75442م2، منها مساحة 32841 م2 محلات والباقى ممرات وساحات تجارية أمام المحلات، وكذلك مسطحات مخازن بمساحة 24765م2، بجانب أماكن انتظار سيارات تسع 2830 سيارة.

وقال وزير الإسكان: تم إنهاء الأعمال، وجار تسليم الوحدات للحاجزين، وتم الانتهاء من تركيب المصاعد للعمارات الجارى تسليم وحداتها.

وفيما يتعلق بمشروع امتداد الداون تاون بمساحة 21.65 فدان، والذى يتكون من 12 بلوكا، فأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه يحتوى على 24 عمارة بإجمالى 896 وحدة وتتراوح مساحة الوحدات من 125م2 إلى 245م2 ويتكون البلوك من 2 بدروم ودور أرضي، بالإضافة إلى دور ميزانين، و9 أدوار متكررة، و2 دور سطح، وجار التنفيذ بنسب متقدمة .

كما تابع رئيس الوزراء سير العمل بمنطقة الإسكان التى تضم عمارات الإسكان المتميز بإجمالى 80 عمارة، حيث أشار وزير الإسكان إلى أنه تم تسليم 45 عمارة للمستفيدين وجار حاليا الانتهاء من 35 عمارة أخرى، وكذلك تضم 128 عمارة “سكن مصر”، حيث تتراوح مساحات الوحدات من 110 م2 إلى 130 م2، ومن المتوقع الانتهاء من 2208 وحدات سكنية لمشروع “سكن مصر” فى يوليو المقبل.

إلى جانب ذلك، تابع الدكتور مصطفى مدبولى منطقة أبراج الداون تاون، التى تضم برجا أيقونيا بارتفاع 250 مترا و4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر، وأوضح الوزير أنه جار تنفيذ أعمال الأساسات لهذه الأبراج.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من الوزير حول مشروع الحى اللاتينى المقام على مساحة 398.79 فدان ، والذى يتكون من 6 مناطق عبارة عن 65 مجمعا سكنيا بإجمالى 220 عمارة سكنية تشمل 12181 وحدة، حيث أشار الوزير إلى أنه جار الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى بنسبة إنجاز 92%، وسيتم الانتهاء من أعمال الواجهات للعمارات المطلة على الطريق الساحلى قريبا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، وآليات تنفيذ مخرجاتها، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء وائل سعدة، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، والدكتور عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة.

كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، محافظو جنوب سيناء، وبورسعيد، والسويس، وأسيوط، ودمياط، والفيوم، والغربية، والمنوفية، وبني سويف، ونائب محافظ الوادي الجديد، ونائب محافظ كفر الشيخ.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية، إنما تأتي بهدف رصد أى مخالفة بناء على الأراضى الزراعية والتأكد من التعامل الفورى معها، قائلا: “لن نسمح بهذه الظاهرة مرة أخرى”، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع مخالفات البناء، وإزالتها، وكذا حذف المخالف من الدعم التمويني، موضحاً أنه تم حتى الآن حذف 1471 مخالفاً من منظومة الدعم التمويني، ويتم استكمال تنفيذ الايقاف والحذف لأى مخالف، إلى جانب تنفيذ إزالة مخالفات البناء الخاصة بهم على نفقتهم.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالاستمرار فى إزالة باقي المخالفات التى تم حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وما يتبع ذلك من إيقاف حصول المخالفين على الدعم التمويني على الفور، مؤكداً على المتابعة الدورية لهذا الملف من جانب كل الجهات المعنية، سعياً للقضاء على هذه الظاهرة تماما، والتى تمثل ضرراً بالغاً على مصر والمصريين، وتهدد مستقبل الأجيال القادمة، وتؤثر على أمننا القومي.

وقال رئيس الوزراء: “قضية الأمن الغذائى، تأتي على رأس أولويات عمل الدولة المصرية، والعالم بأسره، ولن نتهاون مع أى أحد يهدد أمننا الغذائى، وسنزيل المخالفات على الفور على نفقة المخالفين، كما سيتم ايقاف كافة اشكال الدعم التمويني الخاصة بهم”، مضيفا:”نحن جادون فى ذلك .. ومستمرون فى هذا التوجه”.

من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة من المحافظات ووزارة الزراعة، وهذه اللجان ترصد على الأرض وتتابع أي متغير مكاني، حيث يتم التعامل بكل حسم بالإزالة الفورية لأي مخالفة بناء.

واستعرض وزير التنمية المحلية موقف المتغيرات المكانية بعدد من المحافظات، وما توصلت إليه لجان الرصد على أرض الواقع، سواء لمن قام بالبناء داخل الحيز العمراني، أو بموقف قانوني، وكذا البناء غير القانوني، وما تم في هذا الشأن من أعمال إزالة، كما استعرض الإجراءات القانونية الأخرى ضد المخالفين.

وأكد المحافظون، خلال الاجتماع، أن هناك تفعيلا حاليا وتعاملا سريعا مع مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم تلقي تقارير المنظومة دوريا، ويتم التعامل على الفور مع أي متغير مكاني مخالف على الأراضي الزراعية.

كما أشاروا إلى أن جهود المنظومة ورصدها عبر الأقمار الصناعية لأي متغير مكاني أو مخالفة بناء، أسهمت في انخفاض نسبة التعدي على الأراضي الزراعية بصورة واضحة، وكذا سرعة التعامل والردع لأي محاولة للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، تقريراً لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية، والتى تم إجراؤها على مستوى عدد من مراكز الجمهورية، مشيرا إلى الموقف التنفيذى لمنظومة المتغيرات المكانية منذ إنشائها حتى يونيو الحالي.
كما تناول مدير إدارة المساحة العسكرية جهود التعاون والتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والزراعة استصلاح الأراضى، وكذا موقف الربط مع المركز الرئيسي للمتغيرات المكانية.

يحيى زكي: نستهدف تفعيل الاتفاقات مع الشركات المتخصصة في الوقود الأخضر وترجمتها إلى عقود بالتزامن مع قمة تغير المناخ

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، والذي عقد بشرق بورسعيد بالمنطقة الصناعية لأول مرة منذ قرار إنشاء الهيئة.

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس يحيى زكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما تم إنجازه من مشروعات بالمناطق الصناعية خاصة شرق بورسعيد والتجهيزات الخاصة بساحات التداول وأعمال الأرصفة، وكذلك موقف التعاقدات الحالية في ميناء شرق بورسعيد، في إطار تحسين جودة الخدمات بها لتحظى بما تستحقه من مكانة مؤثرة في حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى الإسراع في خطوات توطين الصناعات وتحديداً صناعة السيارات كما أكد على الدور الحيوي الذي تقوم به المنطقة الاقتصادية في ملف الهيدروجين الأخضر.

وأكد المهندس يحيى زكي أن الوقت الحالي يتطلب العمل على قدم وساق من أجل تحقيق قفزات استثنائية للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة العالمية من اضطرابات تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق الاستراتيجية المنشودة.

وعن مشروعات الهيدروجين الأخضر، قال رئيس الهيئة، إنه سيتم عمل بعض اللقاءات القريبة مع ممثلي الشركات المتخصصة في مجال الهيدروجين الأخضر، التي وقعت معها المنطقة الاقتصادية مذكرات تفاهم لوضع أطر التعاون بين الأطراف وتفعيل هذه المذكرات وترجمتها لعقود فعلية بالتزامن مع قمة تغير المناخ، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة لهذه المشروعات خلال المرحلة الأولى تبلغ 6.5 مليون طن سنوياً.

كما شهد الاجتماع عرضاً من المهندس كريم سامي سعد، عن نشاط شركة شرق بورسعيد للتنمية، في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى أن الصندوق مستعد للدخول في شراكات مع أي مستثمر اجنبي يرغب في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، باستمرار العمل على تعظيم الإيرادات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وفق خطة طموحة لتحقيق ذلك الهدف، تقوم على تعظيم الاستفادة من امكاناتها ومقومات إقامة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

كما وجه رئيس الوزراء بعرض تقرير شهري يتضمن معدلات الأراضي التي تم الترويج والتسويق لها في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتي تقوم بتطويرها شركة شرق بورسعيد للتنمية.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن احتياجات أفريقيا فى عام 2035 سيكون 5 ملايين سيارة، مؤكدا حرص مصر على تقديم كافة الحوافز والدعم للشركات لمساعدة الدولة المصرية فى توطين وتوسيع تعميق صناعة السيارات.

وأوضح أنه سيتم إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوي الجمهورية لشحن السيارات الكهربائية ، موضحا أن الحكومة ستتابع بصورة يومية تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات على أرض الواقع، موضحا انه تم اصدار تعريفة جمركية جديدة، ووضع مشروع قانون لتفعيل حوافز تنفيذ وتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر، بجانب وجود مجلس اعلي لصناعة السيارات، مشيرا إلي أن حجم استيراد مصر من السيارات العام الماضي تجاوز 4 مليار دولار، موضحا أن عدد سيارات مصر سيتضاعف خلال العشر سنوات القادمة.

وأوضح فى كلمة له خلال تدشين استراتيجية تطوير صناعة السيارات أن رؤية تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موجودة منذ25 عاما ولكنها لم تنفذ على أرض الواقع إلا خلال الـ 7 سنوات الماضية بإرادة وقيادة سياسية قوية، موجها الشكر أيضا لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد، في زيارة لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية التي تعدُ أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية، من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية، في مقدمتها مناطقها الصناعية وموانئها التابعة، مشدداً على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية للمنطقة الاقتصادية، ومشيراً إلى أهمية الدور التنموي الذي تقوم به.

وبدأ رئيس الوزراء الجولة بزيارة ميناء شرق بورسعيد، حيث تفقد الأرصفة الغربية بالميناء، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بها، واستمع لعرض تفصيلي من المهندس يحيى زكي، الذي أشار إلى أن “ميناء شرق بورسعيد” يعدُ واحداً من أهم موانئ البحر المتوسط، نظراً لموقعه المتميز على المدخل الشمالي لقناة السويس، حيث يحتوي الميناء على أرصفة حاويات بطول 7.4 كم، وغاطس بعمق 18م، حيث قامت المنطقة الاقتصادية بالعديد من أعمال البنية التحتية الخاصة برفع كفاءة الميناء، عن طريق أعمال تحسين التربة، وتنفيذ ساحات تداول للأرصفة الجديدة، إضافة إلى أعمال المياه والصرف والاتصالات، وشهدت الأرصفة الجديدة بعد انتهاء تنفيذ الساحات العديد من التعاقدات وأبرزها تعاقد أكبر تحالف ياباني فرنسي لإنشاء محطة دحرجة المركبات (RORO) وهي محطة مخصصة للسيارات (محطة قناة السويس لتداول السيارات)، وسيقوم بإدارتها تحالف فرنسي ـ ياباني، مما يحقق أهداف اقتصادية قناة السويس من العمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية من هذه المشروعات

أدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجنازة على المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما أدى الصلاة عدد من الوزراء من بينهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، ووزراء سابقين من بينهم علاء فهمي وزير النقل الأسبق، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق.

كما حضر من رجال الأعمال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية سابقًا، المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، طارق الجيوشي، كمال الدسوقي، وعدد من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وتوفي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، مساء أمس بعد مسيرة كبيرة من العطاء، وشغل “نصار” منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة “MCV” لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية، وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.

يحمل درجتين جامعتين في الهندسة 1985 والقانون 1990، إلى مجموعة واسعة من الدراسات في التسويق والإدارة دعماً لمسيرته المهنية.

عمل نصار مستشار تطوير الأعمال في كل من شركة Sony (Professional broadcast ) ، General Electric اكسون موبيل، وآي آي آر المملكة المتحدة ودبي، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك خلال الفترة من 2008 حتى 2012.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى لقائه هذا الأسبوع مع ممثلى المكتب الاستشاري الذى أعد مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، وما تضمنه النقاش حول تفاصيل الوثيقة من إشارة إلى عدد من المقترحات والأفكار التى يمكن أن يتم من خلالها زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتعظيم عائدات السياحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتبنى كل الإجراءات والمحفزات الممكنة لزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، خاصة أن أعداد السائحين الذين يزورون مصر كل عام، وحتى فى أفضل الفترات السياحية التى شهدتها البلاد، تظل غير متناسبة مع المعالم والمقاصد السياحية الضخمة والمتنوعة، والإمكانات والبنى التحتية، التى تمتلكها مصر.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير السياحة والآثار عرض خلال الاجتماع جهود الوزارة لزيادة الحركة السياحية، وتعويض الانخفاض الذى حدث فى أعداد السائحين من روسيا وأوكرانيا نتيجة الأزمة الجارية.

وأوضح الوزير، أن مجموعات العمل المعنية بمقترح استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية تعمل حالياً على وضع آليات التنفيذ، حيث من المأمول أن يسهم تطبيق هذه الاستراتيجية فى إحداث طفرة فى القطاع السياحى المصرى، خاصة إذا ما تم اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير طيران منخفض التكاليف، يتولى نقل السياح إلى مصر.

فى ذات السياق، استعرض وزير الطيران المدني الجهود التى تقوم بها الوزارة، والشركة الوطنية مصر للطيران فى تعزيز الحركة السياحية، بما فى ذلك تطوير المطارات المصرية والخدمات المختلفة المقدمة فى تلك المطارات.

وأضاف الوزير أنه بالرغم من الظروف الصعبة وغير المسبوقة التى يمر بها العالم، فإن مصر للطيران نجحت خلال العام المالي الجارى فى تحقيق مستهدفاتها، من خلال الالتزام الكامل بإجراءات الحوكمة وحسن إدارة الموارد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الطيران تطرق خلال الاجتماع أيضاً إلى عدد من المقترحات المتعلقة بآليات تسيير رحلات طيران منخفض التكاليف، وكذا التسهيلات الإضافية المقترح تقديمها فى المطارات المصرية، من أجل زيادة الحركة السياحية.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع تنسيقي بين وزير السياحة والآثار، ووزير الطيران، للاتفاق على الآليات المقترحة لتسيير رحلات طيران منخفض التكاليف، وغيرها من المحفزات والتيسيرات الأخرى، وإعادة العرض على رئيس الوزراء بمقترح متكامل مطلع الأسبوع القادم.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تنفيذ مشروعات محاور الطرق الرئيسية والكباري على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا الاجتماع الدوري يتم عقده مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف التوافق والتنسيق بشأن مخططات الطرق والمحاور التي يتم تنفيذها من خلال عدد من الجهات على مستوى الجمهورية، حتى تحقق هذه الطرق والمحاور أهدافها التنموية.

واستعرض اللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أبرز مشروعات الطرق الجاري تنفيذها حاليًا من جانب الهيئة، مشيرًا إلى أن الصعيد له نصيب كبير في هذه المشروعات، حيث يتم تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر، بطول 134 كم، وتنفيذ مشروع تنمية جنوب الوادي الجديد بمنطقة توشكى، ويضم المشروع عددا من الطرق الرئيسية بإجمالي طول 610 كم، وعددا من الطرق الفرعية بإجمالي أطوال 1700 كم، فضلًا عن تنفيذ طريق توشكى / شرق العوينات، وطريق الداخلة الفرافرة، وكذا محور منفلوط، ليربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الشرقي القديم.

وأشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن شبه جزيرة سيناء تشهد كذلك تنفيذ شبكة من الطرق المهمة ضمن جهود التنمية للدولة المصرية، لافتًا إلى أنه يتم تطوير وتوسعة طريق الطور، وتطوير شبكة الطرق بمنطقة الرويسات من خلال تنفيذ طرق رئيسية، وطرق فرعية، وتطوير وتوسعة طرق بمدينة العريش، وأبرزها الطريق الدولي، وطريق الفاتح، مع تطوير شبكة طرق مدينة الشيخ زويد، وأهمها الطريق الدولي، والطريق الدائري، وكذلك تطوير وإنشاء طريق كورنيش جامعة الملك سالمان بمدينة الطور، ومشروع طريق الطور سانت كاترين.

وأضاف اللواء أحمد شيحة، أن الهيئة تنفذ أيضًا مشروعات تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وكذا تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي، فضلًا عن مشروع تطوير محور 26 يوليو من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتى ميدان سفنكس، بالإضافة إلى تطوير المداخل الرئيسية للعاصمة الإدارية الجديدة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تنفيذ بروتوكولات التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ عدد من المشروعات، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، ومن بينها المشروعات التى تم بشأنها توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بهدف العمل على الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة، وكذا توفير التمويل المطلوب لتنفيذها، لافتا إلى أن تلك المشروعات تتضمن العديد من القطاعات المهمة والحيوية، التى من شأنها أن تسهم فى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عند الانتهاء منها ودخولها الخدمة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أحمد شيحة، تقريراً حول موقف المشروعات التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سواء الممولة من جانب الوزارة، أو من جانب الهيئات والأجهزة التابعة لها، مشيراً إلى أنه من بين المشروعات التى تم الانتهاء منها بالفعل، مشروع تنفيذ عدد 1000 وحدة سكنية بمدن محافظة جنوب سيناء، ومشروع تنفيذ عدد 2136 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة شمال سيناء، وكذا مشروع أعمال شبكات المياه والصرف الصحى وتنسيق الموقع العام والكهرباء لعدد 4000 وحده سكنية بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب مشروع تنفيذ كوبرى السيارات أعلى الطريق الدائرى (تقاطع الفريق محمد فوزى)، ومشروع زيادة طاقة محطة تحلية مياه البحر بالضبعة إلى (40) آلف م3/يوم.

وأضاف اللواء أحمد شيحة أن هناك عددا آخر من المشروعات جار العمل على الانتهاء منه خلال الفترة القادمة، منها مشروع أعمال تطوير الطريق الساحلى الإسكندرية / مطروح بطول 55 كم فى القطاع من تقاطع طريق وادى النطرون / العلمين حتى مدخل المطار العام، ومشروع إنشاء محطة معالجة مدمجة بطاقة 3000 م3/يوم، وغيرها من المشروعات.

وفى نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بمراجعة الموقف المالى لهذه المشروعات، لضمان التمويل اللازم لسرعة الانتهاء منها، ودخولها الخدمة للمواطنين.

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”، الدولة سوف تتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص.

وأشار إلي أن مصر قامت باطلاق سلسلة من المشروعات القومية وتحفيز القطاع الخاص عبر حزمة متنوعة ، موضحا أن الاقتصاد المصري واجه جائحة كورونا بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضح أن هناك متغيرات اقتصادية وبيئة عديدة تواجه دول العالم ، مما يتطلب رفع معدل النمو المستدام ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية وتحسين خدمات التعليم والصحة، داعيا مجموعة البنك لمواصلة جهودها للتعاون مع مؤسسات التمويل لتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات.

ونقل الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للحضور بمؤتمرات البنك الإسلامي.

وقال رئيس الوزراء، أن العالم يواجه ظرف استثنائي بجائحة كورونا ، موضحا أن اجتماعات البنك الإسلامي تأتي فى ظل ظروف استثنائية قائلا” نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد”.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل ، معرض القطاع الخاص على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء خلال زيارته لشرم الشيخ ، مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27 “، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، معرض القطاع الخاص على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء خلال زيارته لشرم الشيخ، مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27 “، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.

ويشارك رئيس الوزراء بعد قليل في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”.

خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين لتفقد أعمال تطوير السوق التجاري القديم.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ جنوب سيناء حول مخطط تطوير السوق التجاري القديم، وكذا خطة التشجير وتطوير تقسيم المشاتل بمدخل السوق، حيث أشار المحافظ لما يتم من أعمال تطوير المحال القائمة بالسوق وتشمل نحو 100 محل.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة الأخذ في الاعتبار توحيد تصميمات الواجهات لما يتم تطويره من محلات، بما يحافظ على الصورة الجمالية لهذه السوق.

وخلال الجولة، أشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع “مصر القديمة “، وأطلع رئيس الوزراء على معدلات التنفيذ به، واصفا المشروع بأنه يعد طفرة في مجال السياحة بشرم الشيخ، إضافة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بها، معربا عن ثقته في أن هذا المشروع سيكون بعد الانتهاء منه عامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم، خاصة أن افتتاحه يتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل.

وخلال تفقده للمشروع، اطلع رئيس الوزراء على المخططات الخاصة بمشروع “مصر القديمة”، الذي يتم إقامته على غرار القاهرة الفاطمية بكافة تفاصيلها، مثمناً في هذا الصدد ما شهده من مخططات تستهدف إعادة محاكاة القاهرة الفاطمية في عراقتها وتاريخها، وتمت الإشارة إلى أنه من المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى من المشروع بنهاية شهر سبتمبر المقبل.
بدورهم، أشار مسئولو الشركة المنفذة لمشروع “مصر القديمة” إلى ما لمسوه من تيسيرات وتسهيلات فيما يتعلق بالتراخيص والحصول على الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروع، مؤكدين أن ذلك يسهم في سرعة إنجاز الأعمال، باعتباره إضافة للمنتج السياحي بمدينة شرم الشيخ.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير ميدان “دلتا شرم”، والممشى السياحي بشارع السلام، والذى يمتد من ميدان “دلتا شرم” بطول 6 كم, وكذا أعمال تطوير منطقة خليج نعمة، والمنطقة المحيطة بمركز المؤتمرات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيكون هناك زيارات مستمرة ودورية لمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في مختلف القطاعات، ومعدلات إنجازها، وذلك استعداداً لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، مشددا على ضرورة تنفيذ مختلف أعمال التطوير بأعلى مستوى من الجودة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية واجهت ثروتين فى عامى 2011 و2013 بجانب برنامج الإصلاح الاقتصادى، متابعا: “العالم كان يشهد حالة من الاضطراب وأزمة مثل كورونا أدت إلى أن الدولة المصرية تنتهج منهج أموال كبيرة كاستثمارات عامة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.. وهذا لا يعنى أن نحل محل القطاع الخاص.. وكان ما نفعله خلال الفترة الماضية تمهيد الأرض من خلال مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة كى يعود القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبي.

وأضاف مدبولى، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “قرب انتهاء مشروعات البنية الأساسية.. لدينا الفرصة والقدرة أن يعود القطاع الخاص مرة أخرى إلى دوره القيادى فى الاقتصاد المصري.. وأعلنا عن هذا الأمر من خلال عدة محاور مثل إطلاق وثيقة ملكية الدولة التى تحدد القطاعات التى تتخرج منها والقطاعات التى سوف تظل الدولة فيها وحتى مع استمرارها سوف تكون بالشراكة مع القطاع الخاص.. والأمر لا يعنى البيع الكامل أو الخصخصة وهناك آليات كثيرة مثل طرح مشروعات لإدارتها من القطاع الخاص وأن تظل الملكية للدولة.. أو يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال ويكون شريكا وفق زيادة رأس المال.. أو الطرح فى البورصة.. وبالتالى التخارج من مشاريع حكومية لا يعنى الخصخصة وهذه الرؤية فيما يخص هذا الملف”.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “تم الإعلان عن حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاعات بعينها نجد أنها تحتاج إلى التوطين.. وتيسير الإجراءات لهذه القطاعات من خلال توفير رخصة واحدة “ذهبية” من مجلس الوزراء أو هيئة التنمية الصناعية.. وأن تكون الحكومة ملزمة بالحصول على كل الموافقات وفى وقت لا يتجاوز 20 يوم عمل.. والهدف تطمين القطاع الخاص وأن الدولة تسعى لمضاعفة تواجده من 30 % من حجم الاستثمارات إلى 65 %.. الدولة المصرية عازمة على طرح نسب من أصول الدولة لمشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.. بإجمالى 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعد من أكبر المستوردين للقمح، متابعا: “مع دخول الأراضى الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى زادت مساحة الرقعة الزراعية ولدينا لأول مرة أكثر من 3.4 مليون فدان تم زرعتهم قمح وأنتجوا 10 ملايين طن من القمح.. وتقريبا 50 % من الاحتياجات فى مصر.. والمستهدف خلال العامين القادمين أن نصل إلى 65 % من احتياجات القمح.. بالإضافة إلى مشروع الصوامع الضخم الذى سهل القدرة على تخزين الإنتاج الكبير”.

وأضاف مدبولى، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.. وضعت الدولة المصرية خطة بديلة تستهدف أسواق أخري.. وحتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا أى مشكلة فى استيراد أى كميات مطلوبة من القمح.. والعائق قد يكون التكلفة المالية ولكن الحكومة تعاملت بتخطيط لتوفير الاحتياطى المالى اللازم لمواجهة هذه الأزمات الطارئة”.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “الأزمة الاقتصادية كبيرة جدا على مستوى العالم.. صندوق النقد تحدث عن أن هذه أسوأ أزمة عالمية يمر بها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.. وأكدنا نفس التصريح وندرك هذه الأمر.. ومع التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية مصر قادرة على تجاوز هذه الأزمة.. وفى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى تمكنا من الصمود والاستمرار فى هذه المرحلة.. الحكومات تعمل على الأزمة من خلال الصمود والبقاء والاستقرار وهذا ما تفعله الحكومة المصرية لتوفير احتياجات المواطن المصري.. وحتى نهاية العام الجارى ليس لدينا أى أزمة غذائية.. ونعمل الآن على ما بعد عام 2022”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع رؤية ثاقبة للحكومة منذ سنوات من قبل هذه الأزمة الأخيرة، موضحا أن الهدف كان توفير السلع الأساسية وأن يكون لدينا مخزون يكفى من 4 لـ 6 أشهر.. وهذا تحقق بالفعل.. ولدينا احتياطى يكفى من 5 -6 أشهر من كل السلع الرئيسية مثل القمح والذرة واللحوم والدواجن وزيت الطعام.

وأضاف مدبولى، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “نواصل العمل على الرغم من الأزمة العالمية الحادة.. ونعمل على الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع.. ولم يشعر المواطن المصرى بنقص أى سلعة من السلع”، متابعا: “كنا بنشوف فى كل دول العالم حتى المتقدمة نقص فى السلع.. وفى مصر لا يوجد أى نقص فى السلع.. وزيادة الأسعار فى ظل زيادة مداخلات الصناعة والمواد الخام وتكاليف الشحن وكل شيء زاد”.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “الدولة المصرية كانت حريصة على البعد الاجتماعي.. والاستراتيجية التى تعاملت بها مع هذه الأزمة كانت امتصاص الجزء الأكبر وتحمل الجزء الأصغر للمواطن.. وكان لدينا احتياطى مالى يسمح لنا التدخل فى الأزمات الطارئة بداية من أزمة كورونا.. وكذلك لدينا احتياطى فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.. ووفرنا 130 مليار لاستيعاب جزء من الزيادة فى الأسعار فى القمح والوقود وأن يكون الجزء البسيط على المواطن”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الأولوية الأولى لمبادرة الشراكة بين مصر والإمارات والأردن للقطاعات التى تحتاج إلى الدعم، وهناك نقص فى توافرها فى الدول الثلاث فى ظل وجود فرص تصديرية هائلة لهذه القطاعات، موضحا أن البنية الأساسية والمواد الخام والتمويل موجود.

وأضاف مدبولي، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “هناك 5 قطاعات فى المرحلة الأولى لمبادرة الشراكة على رأسها المواد الغذائية والزراعة والصناعات مثل الصناعات المعدنية والألمونيوم والغاز والنسيج”، موضحا أنه تم وضع معايير فنية لوضع المعايير لهذه القطاعات وبناء على هذه المعايير التى تشمل البنية الأساسية والعمالة والحاجة إلى هذه الصناعات والسرعة فى تنمية هذه الصناعات كانت الأساس لاختيار هذه القطاعات كحزمة أولى، وإطلاق الحزمة الأولى”.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “الشراكة بين الدول الثلاث بداية ونرحب بدول أخرى وشراكات أخرى فى هذه المجالات.. والهدف تحقيق نوع من التكامل والاستفادة من المزايا النسبية لدولنا.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. وهذه الكلمات التى ذكرت خلال اللقاء.. نرحب بالأشقاء من كافة الدول”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، أطلقت شرارتها أثناء الاجتماع الهام الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد الرئيس الإماراتى، والملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى، خلال شهر رمضان الماضى فى القاهرة.

وأضاف مدبولى، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “النقاش والتوجيه من القيادات الثلاثة أنه فى ضوء الأزمة العالمية الكبرى غير المسبوقة والتى تعتبر أسوأ أزمة مر بها العالم على مدار الـ 80 أو الـ 100 عام الماضية وأنه كان الضرورى أن يكون هناك نوع من التعاون والشراكة بين الدول التى تربطها علاقات قوية مثل مصر والأردن والإمارات بحيث يكون هناك نوع من التعاون والتكامل”.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: “الشراكة بين مصر والإمارات والأردن تهدف لتوفير الاكتفاء الذاتى من السلع الرئيسية وهناك مزايا نسبية تجمع هذه الدول الثلاث.. سواء حجم الأسواق ووجود البنية الأساسية الملائمة والعمالة المدربة ومنخفضة التكلفة بالنسبة لباقى دول العالم.. المواد الخام وتوافرها والتمويل اللازم لهذه المشروعات”، موضحا أن الهدف من هذه الشراكة فى ظل التجربة القاسية التى يمر بها العالم وتوقع نقص شديد فى سلاسل الإمداد والسلع الأساسية مثل السلع الغذائية والأدوية والمنتجات الصناعية المهمة، لابد من الإسراع من التكامل، شبكة تكاملية تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى للدول الثلاث”.

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأحد فى إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يُسهم فى دعم وتعزيز التكامل الصناعى بين البلدان الثلاثة، ويخدم أهداف التنمية.

ويضم الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولى فى زيارته لأبو ظبي: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبو ظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

وضم الجانب الإماراتي في اللقاء، وجمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج، الذي يضم في عضويته كبرى الشركات الاماراتية المستثمرة في الخارج، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، ومسئولي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة بدولة الإمارات، وأكثر من 30 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين في عدة قطاعات أبرزها: الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور من المستثمرين الاماراتيين، وشكرهم على حضور هذا اللقاء في بلده الثاني الامارات، لافتاً إلى أن عدداً من الحاضرين مُتواجد باستثماراته بالفعل في مصر، وأنه التقى بعددٍ منهم بصورة منفردة على مدار الفترة السابقة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هدفه الأساسي ينطلق من حرص الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة على تواجد أكبر عدد من الشركات الاماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع فى الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية لمصر، لاسيما في ظل التداعيات التي تفرضها الازمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل.

وأضاف مدبولي أنه التقى بعدد من المستثمرين الحاضرين اليوم، خلال فترات سابقة، حيث طرحوا بعض المشكلات التي تواجههم، والتي تحتاج إلى إجراءات وتم اتخاذ الكثير من الاجراءات، ولكن في ظل الظروف التي مرت بها مصر، حيث شهدت ثورتين في 2011 ثم 2013، تلاها أوضاع اقتصادية صعبة جداً، وذلك حتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الدور الأهم للدولة المصرية وقتها، كان ضرورة الاسراع بخطوة الاصلاح الاقتصادي، والنهوض بالبنية الأساسية اللازمة، على النحو الذي تستحقه مصر، لذا كان تركيز الدولة خلال الفترة السابقة قائماً على قيام الدولة بتنفيذ استثمارات حكومية ضخمة في بناء البنية الأساسية، سببت النهوض بهذه القطاعات وتحقيق الربط من خلال شبكة طرق جديدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص، مؤكداً أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، كان من الضروري أن تقوم بها الدولة، حيث كانت استثمارات ضخمة مطلوب تنفيذها في وقت يسير، ولم تكن مصر تتحمل مرور عدة سنوات قبل تنفيذ هذه المشروعات، فكان من الضروري أن تدخل الدولة بقوة لتنفيذ هذه المشروعات، لاختصار الوقت وتهيئة الامكانات اللازمة لتشجيع أي مستثمر على القدوم في كافة المجالات.

كما طرح الدكتور مصطفى مدبولي ملف اجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، التي اتخذتها الدولة في 2016، مشيراً الى انه كان من بين اهدافها تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر، لافتاً الى أنه لذلك اتخذت الدولة اجراءات الاصلاح الاقتصادي، كما أتمت برنامجا مع صندوق النقد الدولي، ويتم العمل حالياً على برنامج جديد مع الصندوق بسبب الازمة العالمية، سيتم الاعلان عنه خلال فترة وجيزة، هدفه إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التي تواجهنا.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه يمكن أن نطلق على المرحلة التي نمر بها الآن مرحلة بناء الدولة، والتحرك والانفتاح في الاقتصاد، وقد ركزنا في البداية على تطوير البنية الأساسية، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل جذب الاستثمارات، ونحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة رئيس الجمهورية كان قد أعلن في مناسبة لدينا خلال شهر رمضان وهي ” حفل إفطار الأسرة المصرية” عن مجموعة من الإجراءات طالب الحكومة بأن تبدأ في تنفيذها على الفور، وبالفعل وعقب إجازة عيد الفطر المبارك عقدنا مؤتمرا صحفيا عالميا لتوضيح الموضوعات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في هذه المرحلة بشأن الخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات التي نعمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65 % خلال ثلاث سنوات، كما نشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية، وفي الوقت نفسه نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.