رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن المحاور والأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة تتمثل فى بناء الإنسان المصرى من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر.

وأضاف: تتضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة كذلك محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى عبر توفير الخدمات الشبابية والرياضية عن طريق تنمية الموارد فى الهيئات الرياضية وصولا للتمويل الذاتى وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، خلال الاجتماع، أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لدعم النشاط الرياضى للأندية، وتشجيع الاستثمار الرياضى بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن دعم الأندية الرياضية بالمحافظات الحدودية.

وفى هذا السياق، استعرض الوزير الفئات التى تدعمها الوزارة بالأندية الرياضية والدعم السنوى المُقدم للأندية بالمحافظات والأندية الرياضية المُشاركة بالبطولات العالمية والأفريقية خارج مصر فى الألعاب الجماعية (القدم، اليد، السلة، الهوكي، والطائرة).

وعرض الدكتور أشرف صبحى أيضا مجالات الطرح الاستثمارى بالهيئات الرياضية والتى تتمثل فى استغلال قطع الأراضى غير المستغلة والأسوار الخارجية ومكونات الأندية والتى تشمل: حمامات السباحة والملاعب، والصالات الرياضية، والفنادق والنُزل، والمحلات التجارية، والكافيتريات والقاعات، والجراجات والحضانات.

وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى مشروعات وزارة الشباب والرياضة التى تنفذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحا أن إجمالى عدد مراكز الشباب الجارى تطويرها من خلال وزارة الشباب والرياضة يبلغ 54 مركز شباب، تم الانتهاء من 40 مركزا، فيما يبلغ عدد مراكز الشباب الجارى إنشاؤها وتطويرها من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة 1003 مراكز شباب.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المُقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير أشرف إبراهيم، منسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، و ياسمين سالم، مساعد وزيرة البيئة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على العمل الدؤوب للتجهيز لمؤتمر المناخ COP27 بشقيه الموضوعي والتنظيمي، بشكل يعكس مكانة مصر ودورها القيادي الإقليمي والدولي في هذا الملف الحيوي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة البيئة استعرضت خلال الاجتماع أهم الخطوات التي تم تنفيذها في إطار التحضير لمؤتمر المناخ COP27، ومسارات العمل الخاصة بعدد من الجوانب اللوجيستية، لا سيما الإقامة، والتنقل، والاتصالات، والصحة، والتأشيرات والتسجيل والاعتماد، ومنظمات المجتمع المدنى، والشركات الراعية، وغيرها.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الموقف التنفيذي للشق اللوجستي الذي تقوم به الشركة المكلفة بذلك، والذي يتضمن تجهيز قاعات المؤتمرات والخدمات ذات الصلة، بما في ذلك تشييد وبناء وتجهيز قاعات المؤتمرات والمعارض، ووضع مبان سابقة التجهيز، وتجهيز المكاتب، وتوفير الأثاث، والأجهزة السمعية والمرئية، فضلاً عن خدمات الطعام، والاستقبال والتوديع بالمطارات، والشحن والنقل وتوفير السيارات الكهربائية. كما تم تناول الشق التقني الخاص بالموقع الإلكتروني للمؤتمر والمحتوي الخاص به، وما يتضمنه من تسهيلات وخدمات للمشاركين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن ممثلو الشركة المكلفة بالدعاية والإعلان استعرضوا خلال الاجتماع الخطة الإعلامية الدولية المقترحة للمؤتمر، والتي تهدف إلى بناء اهتمام إعلامي دولي تجاه مصر والحدث، على مراحل تتضمن مرحلة ما قبل بداية المؤتمر لرفع الوعي بالحدث، وأثناء المؤتمر لتوجيه الأنظار العالمية نحوه، وبعد الحدث للحفاظ على الزخم الناتج عن المؤتمر.

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الإيطالي يرفض استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجى.

وفى وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الخميس، العزم على المضي قدما على طريق تحقيق المصلحة الوطنية، إلى جانب تلك الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن دراجي قال – في رسالة وجهها إلى الجمعية العامة للاتحاد الإيطالي للعمل اليوم – إن “إدارات المقاطعات لها دور في التوليف بين متطلبات الأقاليم واحتياجات البلديات”، مشيراً إلى أن “الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود تنص على أن تتحمل السلطات المحلية المسؤولية وتمتلك الفرصة لتصميم مشاريع للمساهمة في نمو مستدام لإيطاليا”، بما يتماشى مع احتياجات وأولويات المواطنين.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، حرص الدولة علي زيادة دخل المواطن، قائلا: “كلنا حريصون على أن نزيد دخل المواطن المصرى، ودخل المواطن في أي دولة في العالم لا يزيد إلا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهذا الناتج يرتفع في حالة إما أن يكون لدى الدولة موارد طبيعية كالموارد البترولية أو بعض المعادن النفيسة والبديل الثاني هو التوسع في عملية النمو والإنتاج من خلال تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة التي تكون الدول في أمس الحاجة إليها من أجل تحقيق طفرة كبيرة في مستوى الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة من خلال مشروعات البنية الأساسية، وهذا هو المنهج الذي تتبعه الدولة المصرية، فالحمد الله على مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية، هذه المشروعات جعلت الناتج المحلي الإجمالي يتضاعف بأرقام غير مسبوقة أخذا في الاعتبار الزيادة السكانية فإن نصيب المواطن المصري من الناتج المحلي يزداد.

وهذا يؤكد أنه من أجل أن ينمو الاقتصاد المصري ومن أجل أن نحقق ما نتمناه من طفرات نمو لدولتنا.. لابد أن تستمر هذه المشروعات التنموية الكبيرة، وربما أهم مشروع نؤكد حرصنا على الاستمرار في تنفيذه، لأنه يحقق كل المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة المتكاملة هو المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير وتنمية الريف الممصري، فهذا المشروع العملاق الذي يخدم نحو ٦٠ مليون مواطن مصري في الريف يعمل على تحقيق مستوى حياة لائقة من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات وفي نفس الوقت يخلق فرص عمل كبيرة جدا على المستوى المحلي.

وأضاف : يجب ألا ننسى أمرا مهما جدا هو أن معدل البطالة في ٢٠١٤ كان ١٣٪ واليوم بفضل الله أصبح أقل من ٧.٥٪ بالرغم من كل التحديات التي تواجهنا، وهذا كله لم يكن يتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية، ويكفي أن كل يوم يوجد ملايين الأسر المصرية التي يعود عائلها ومعه ما يكفيه لإعالة أسرته، فهذه المشروعات كما أنه كان تنفيذها لتوسيع الرقعة المعمورة في مصر فإنها وفرت الملايين من فرص العمل لشبابنا.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه تابع أمس النقاش الدائر بين الخبراء في البرامج التلفزيونية بشأن قرار الحكومة تحريك أسعار الوقود والذي تضمن زيادة في أسعار الوقود والسولار.

وكان الخبراء قد طالبوا الحكومة بمقارنة أسعار الوقود بين مصر والعالم على أساس دخل الفرد وليس على أساس السعر العالمي فقط.

وحول هذا الجدل علق رئيس الوزراء: مصر من أرخص 10 دول في العالم في تسعير السولار، كما أن مصر حتى مع الزيادات التي تم اتخاذها تعتبر من أرخص دول العالم بالمقارنة مع دول أخرى مستوى دخل الفرد فيها أقل بكثير جدا من دخل الفرد في مصر ولكن سعر المنتجات بها أعلى بكثير من سعرها في مصر.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء: إذا نظرنا إلى دول العالم فسنجد أن السولار دائما هو أغلى منتج في المواد البترولية، ولكن في مصر العكس فسنجد أن السولار هو أرخص السلع لأنه الأعلى استخداما فسنجده يستخدم في تشغيل “السيرفيس” و”الميكروباصات” ووسائل النقل العام، وموتورات رفع المياه، والجرارات الزراعية، وبالتالي نحاول بقدر الإمكان أن نتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر أبسط شئ للمواطن المصري.

وأضاف: مع قرار تحريك سعر المنتجات البترولية أمس الأول وكعهدنا مع المواطنين وهو أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من الزيادة الواقعة ونمرر جزءا بسيطا على المواطن، فبينما كان من المفترض كأغلب دول العالم، أن يتجه سعر السولار إلى 11 جنيهًا، وهي التكلفة الفعلية له، قمنا بزيادة تحمل المواطن بقدر يسير، إدراكًا منا لأولوية تخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن كاهل المواطنين في كل هذه الزيادات.

كما أكد “مدبولي” أنه على الرغم من الزيادة التي حدثت أمس، فلا تزال مصر تصنف كواحدة من أكثر 10 بلدان تشهد سعرا رخيصا للسولار على مستوى العالم، كما أنها واحدة من أكثر 20 دولة تشهد سعرا رخيصا للبنزين على مستوى العالم،

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر فى زيادة سعر السولار، متابعا:” مثل أغلب دول العالم كان المفترض أن يكون سعر السولار 11 جنيها ولكن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الزيادة “، مؤكدا أن السولار فى مصر الأرخص على مستوى 10 فى العالم، وفى أسعار البنزين تصنف واحدة من أرخص 20 دولة فى العالم في سعر البنزين.

وأوضح إجمالي دعم المحروقات في الموازنة الجديدة ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم المحروقات والبوتاجاز ، موضحا أن الحكومة وضعت احتياطات عامة لتدخل الدولة في العام المالي القادم في حالة وجود أرقام تجاوزت الأرقام المتواجدة في الموازنة.

وأشار إلي أن متوسط سعر السولار على الدولة خلال الـ3 أشهر الأخيرة وصل لـ11 جنيه للتر ويتم بيعه بـ6.75 جنيها أى أن الدولة تتحمل 4 جنيه وربع، ومصر تستهلك يوميا 42 مليون لتر سولار، متابعا: ” الدولة كانت تتحمل يوميا دعم فرق 157 مليون جنيه وفي السنة 63 مليار جنيه”.

وأكد أن مصر دولة مستوردة للمواد البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا وهو رقم كبير للغاية وموازنة 2021/2022 كانت الموازنة وضعت سعر البرميل 60 دولار وكان هو السعر السائد في ذلك الوقت، موضحا أنه بنهاية 2022 لم يعد هناك دعم للمواد البترولية ويتم تسعير السولار مع البنزين .

وتابع أن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا ، موضحا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة تعمل علي مجابهة التحديات الغير مسبوقة وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع.

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن متوسط سعر السولار على الدولة خلال الـ3 أشهر الأخيرة وصل لـ11 جنيه للتر ويتم بيعه بـ6.75 جنيها أي أن الدوولة تتحمل 4 جنيه وربع ومصر تستهلك يوميا 42 مليون لتر سولار ، متابعا ،” الدولة كانت تتحمل يوميا دعم فرق 157 مليون جنيه وفي السنة 63 مليار جنيه”.

وأكد أن مصر دولة مستوردة للمواد البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا وهو رقم كبير للغاية وموازنة 2021/2022 كانت الموازنة وضعت سعر البرميل 60 دولار وكان هو السعر السائد في ذلك الوقت ، موضحا أنه بنهاية 2022 لم يعد هناك دعم للمواد البترولية ويتم تسعير السولار مع البنزين .

وتابع أن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهر ، موضحا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية،أن الحكومة تعمل علي مجابهة التحديات الغير مسبوقة وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر دولة مستوردة للمواد البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا وهو رقم كبير للغاية وموازنة 2021/2022 كانت وضعت سعر البرميل 60 دولار، وكان هو السعر السائد في ذلك الوقت، موضحا أنه بنهاية 2022 لم يعد هناك دعم للمواد البترولية ويتم تسعير السولار مع البنزين.

وتابع أن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهر ، موضحا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية،أن الحكومة تعمل علي مجابهة التحديات الغير مسبوقة وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا، موضحا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء فى تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة تعمل علي مجابهة التحديات الغير مسبوقة، وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع.

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأجهزة التنفيذية في الجهاز الإداري للدولة بالتعامل بكل حزم وشدة مع أية مخالفات أو تعديات تتم خلال إجازة عيد الأضحى 2022.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل اللجان الخاصة بمتابعة أية تعديات علي الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى 2022.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عددا من التكليفات والتوجيهات للوزراء والمحافظين وكافة المسؤولين التنفيذيين في الحكومة بشأن سير العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت تكليفات رئيس الوزراء تفعيل غرف الأزمات في كافة المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث الطارئة.

وتنشر فيتو ملخص تكليفات رئيس الوزراء خلال إجازة عيد الأضحى 2022 كالتالي:

» متابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا في الحدائق والشواطئ والمواصلات.

» المتابعة المستمرة لأعمال المرافق والخدمات العامة والمنشآت.

» تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة في جميع المرافق الحيوية.

» التأكد بصفة دائمة من سلامة جميع المرافق والمنشآت الخدمية، وأماكن تجمعات المواطنين.

» تكثيف الحملات؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية والتأكد من صلاحيتها.

» تفعيل غرف الأزمات بجميع المحافظات على مدار ٢٤ ساعة.

» التنسيق المستمر مع غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، للتعامل مع الأحداث الطارئة.

» تكثيف التواجد الأمني والحملات المرورية بكل المحافظات خاصة الساحلية.

» تحقيق الانضباط في الشارع، وتحقيق السيولة المرورية.

» التصدي للمخالفات للحد من حوادث الطرق،  للحفاظ على أرواح المواطنين.

» تفعيل اللجان الخاصة بمتابعة أية تعديات على الأراضي الزراعية.

» التعامل بكل حزم وشدة مع أية مخالفات أو تعديات من خلال المسئولين المعنيين.

ووصل عدد أيام الإجازة الرسمية التي قررها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لعطلة عيد الأضحى المبارك 2022 تسعة أيام كاملة تبدأ من الجمعة 7 يوليو 2022 وحتى السبت 16 يوليو 2022.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وتضمن قرار رئيس الوزراء استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن يمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية  مدفوعة الأجر اعتبارًا من السبت  الموافق  9 يوليو حتى الخميس الموافق 14 يوليو الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك  للعام الهجري 1443.

نقلت وسائل إعلام رسمية يابانية أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، توفى قبل قليل متأثرا بإصابته بعد تعرضه لإطلاق نار.

وكانت حدثت صدمة فى أوساط السياسة اليابانية والعالمية، بعد إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبى وهو يدلى بخطاب اليوم الجمعة فى إطار حملة انتخابية لمجلس الشيوخ فى مدينة نارا غرب اليابان. وقالت شبكة “سى بى إس نيوز” الأمريكية إن صور ومقاطع فيديو للحادث تم تداولها تعكس المشهد الفوضوى الذى تلا إطلاق النار.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لاستعراض المشروعات الإنتاجية والصناعية المقترحة من جانب إحدى الشركات المصرية للاستثمار في عدد من القطاعات، وذلك بحضور كل من اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التجارة والصناعة تقريرا حول العروض المقدمة من إحدى الشركات المصرية لتنفيذ مجموعة من المشروعات المقترحة في عدة قطاعات إنتاجية وتصنيعية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقدم الدعم اللازم للمستثمرين، كما تقدم التسهيلات المطلوبة لعمليات التوسع في المشروعات الصناعية القائمة؛ من أجل العمل على إعداد قاعدة صناعية قوية تغطي احتياجات السوق المحلية، وتسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى الخطة الاستثمارية المقترحة من جانب الشركة لتنفيذ توسعات في عدد من المشروعات القائمة في مجالات الطاقة، وتوصيل الغاز للمنازل، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى التوسع في مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وكذلك التوسع في مشروعات صناعة الورق والكرتون، فضلا عن التوسع في مجال صناعة الأغذية والحاصلات الزراعية، بجانب التوسع في إنتاج الصوف الصخري والزجاجي.

وأضاف المهندس محمد عبد الكريم أن هناك مجالات أخرى مقترحة من الشركة المصرية لتنفيذ مشروعات جديدة بجانب التوسع في الصناعات القائمة، موضحا أن الشركة قدمت مقترحا في مجال الطاقة يتمثل في تصنيع خط أنابيب افتراضي، كما تخطط لإنتاج وقود خليط، فضلا عن مشروعات أخرى تعدينية وفي المسبوكات والصناعات الهندسية ومواد البناء، والمشغولات الحديدية والمعدات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بسرعة دراسة المشروعات المطروحة، ولا سيما أنها تتلاءم مع الفرص الاستثمارية التي أعدتها وزارة الصناعة واحتياجات التوسع في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، كما سيتم ضخ استثمارات من الخارج في القطاعات الإنتاجية والتصنيعية، مكلفا بعقد لقاء مع مسئولي الشركة وسرعة التفاوض بشأن المشروعات المقترحة.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق فى واقعة نشر أخبار كاذبة فى حق رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حيث كان قد تلقى مكتب النائب العام عريضةً من إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق- يشكو فيها من محمد النبراوي؛ لنشره أخبارًا كاذبة بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة تتضمن قذفًا له، حيث قدَّم صُورًا من تلك المنشورات التى بمطالعتها تبيَّن تضمنها أخبارًا مُفادها تحويل الشاكي مليارات الجنيهات خارج مصر، وإلقاء القبض عليه وآخرين من العاملين بالبنوك لذلك -على خلاف الحقيقة-، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة.

اطلعت النيابة العامة على حساب المشكوِّ في حقه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتبينت به منشورًا متعلقًا بالواقعة، كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة الشاكي التي أوضح فيها أن المشكوَّ في حقه بعدما كان يُصرح باسمه في الأخبار الكاذبة التي أذاعها، صار يشير إليه بالأحرف الأولى من اسمه، وقدم إلى النيابة العامة منشورًا مُصرح فيه باسمه، أثبتت النيابة العامة الاطلاع عليه إلكترونيًّا، وأكد الشاكي تداول الخبر المشار إليه بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مُقدّمًا ما يفيد ذلك، كما أكد أن المشكوَّ في حقه قصد من ذلك الإساءة إليه، وإثارة حالة من البلبلة، وتكدير السلم الأمن والسلم العامين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض المخطط العام لمشروع “العلمين ريفييرا” السياحي بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة “إنكوم”، والمهندس شريف سليم، استشاري المشروع.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن مدينة العلمين الجديدة تشهد تنفيذ حجم مشروعات ضخم، مؤكدا أنه يتم العمل على جذب المزيد من المشروعات السياحية في المدينة التي تتمتع بميزات نسبية عن مثيلاتها من المدن بفضل موقعها المميز، الذي يجعلها درة الساحل الشمالي والبحر المتوسط، وبوابة مصر من جهة الساحل الغربي، وهو ما يسهم في سرعة تنمية المدينة، وخلق فرص للعمل والاستثمار.

وقال وزير الإسكان، خلال الاجتماع: سبق أن تم عرض مقترح مشروع “العلمين ريفييرا” السياحي في مدينة العلمين الجديدة، على رئيس الوزراء الذي وجّه وقتها بتقديم مزيد من التفاصيل حول المشروع، مضيفا أنه يجري الان الاتفاق مع المشغلين للأنشطة المختلفة بالمشروع، كما نعرض أيضا اليوم المخطط العام للمشروع، وتكلفته النهائية.

فيما استعرض المهندس هشام شتا المخطط العام للمشروع وأهدافه، موضحا أنه يشمل إقامة 10,250 غرفة فندقية، و3,975 شقة فندقية، ويوفر المشروع 30 ألف فرصة عمل.
وأضاف شتا أن المشروع يستهدف إضافة عدد من خيارات الضيافة المتميزة لتأكيد مكانة “العلمين ريفييرا” كوجهة عالمية المستوى، من خلال إنشاء مجموعة من الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية المصممة بشكل مبتكر في الساحل الشمالي، منها على سبيل المثال فنادق : “ماريوت”، و”أكور”، و”روتانا”.

وأوضح أن أنماط الفنادق والمنتجعات السياحية بالمشروع تشمل فنادق “اللايف ستايل”، فضلا عن الفنادق صديقة البيئة، كما عرض صورا لمراكز الضيافة التجارية الترفيهية التي توفر فرصا للتجارة وتناول الطعام والترفيه للزوار مع كونها ساحات عامة للتجمع والتواصل الاجتماعى، مستعرضا في هذا الإطار عددا من المشروعات المماثلة في عدد من البلدان حول العالم.

وعرض شتا المخطط الرئيسي للمشروع المقترح إقامته على مساحة نحو 10 ملايين م2، حيث إنه من المقرر أن يضم “المارينا تاون”، ومركز الابتكار والتعلم، ومنطقة ترفيهية للأسر، وأماكن لممارسة الرياضات المائية، وأندية الشواطئ، وأندية الجولف، ومحلات التجزئة والمطاعم، كما يشمل المشروع إقامة مدينة طبية، ومركز استشفاء، وكذا مركز للإبداع والتعليم، يضم مدرسة دولية، وقاعة مؤتمرات.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتميز بتنوع كبير فى منتجاتها سواء كانت زراعية أو صناعية، وهو الأمر الذى يتطلب الترويج لها على نطاق واسع.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى أنه فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التى يمر بها العالم فإن تقليل الفجوة فى الميزان التجارى وزيادة قيمة الصادرات المصرية هو أولوية قصوى للدولة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا يتطلب توحيد الجهود لتعزيز الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الانطلاقة كانت من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، من أجل صياغة خطة استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية بالتشاور مع مختلف المؤسسات التى تمثل القطاع الخاص.

عقدت مساء اليوم بقصر الحكومة، بالجزائر العاصمة، أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وبحضور أعضاء الوفدين والمسئولين في الجانبين المصري والجزائري.

وحضر من الجانب المصري: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير دكتور مختار وريدة، سفير مصر لدى الجزائر، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحضر من الجانب الجزائري : محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، وبن عتو زيان، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ويوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وعبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الرزاق سبقاق، وزير الشباب والرياضة، و أحمد زغدار، وزير الصناعة، ومحمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، وكمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، وكريم حسني، وزير الموارد المائية والأمن المائي، ويوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وسامية موالفي، وزيرة البيئة، وياسين ضيافات، وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الصغيرة، والسفير عبد الحميد شبيرة، سفير الجزائر لدى مصر.

وخلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصرى والوزير الأول للحكومة الجزائرية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة استهلها بالترحيب أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والوزراء أعضاء الوفدين الجزائري والمصري، مؤكدا أنه من حسن الطالع أن تتزامن زيارتنا الحالية لأشقائنا في الجزائر مع اقتراب الاحتفال بالعيد الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الخامس من يوليو المقبل.

وتقدم رئيس الوزراء للجمهورية الجزائرية؛ قيادة وحكومة وشعبا بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن الحكومة المصرية، بأسمى وأصدق التهاني بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، معبرا عن أمنياته القلبية المخلصة للجزائر الشقيقة وشعبها العريق بدوام العزة والنماء والأمن والازدهار.

كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الوفد المصري المرافق خالص الشكر والتقدير لمظاهر الترحيب والحفاوة وكرم الضيافة من الأشقاء الجزائريين، مؤكدا أن هذا ما تعودنا عليه دوما من دولة الجزائر العزيزة.

وقال رئيس الوزراء: “يطيب لي أن أنقل إليكم، ومن خلالكم إلى القيادة الجزائرية فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وجميع أبناء الشعب الجزائري الشقيق، تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنيات سيادته للجزائر؛ رئيساً وحكومةً وشعباً، بدوام الرفعة والتقدم، معبرا عن التقدير والاعتزاز بأن الجزائر الشقيقة كانت القبلة الأولى التي زارها الرئيس السيسي عقب توليه الرئاسة في عام 2014”.

وأضاف الدكتور مدبولي: “يشرفني أن أؤكد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المشددة بأهمية العمل المخلص والجاد للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر إلى شراكة استراتيجية يمتزج فيها عرق وجهود مواطني البلدين في ميادين البناء والتنمية، مثلما امتزجت دماؤهم من قبل في ميادين التحرر الوطني”.

عقب انتهاء مراسم الاستقبال في مطار هواري بومدين الدولى، بالعاصمة الجزائرية، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيارة “مقام الشهيد” بمدينة الجزائر ووضع إكليلاً من الزهور تكريما لأرواح شهداء الجزائر الأبرار.

ورافق رئيس الوزراء فى زيارة النصب التذكاري من الجانب الجزائرى عبدالباقى بن زيان، وزير التعليم العالى، وأعضاء الوفد الوزارى المصرى، وسفير مصر لدى الجزائر.

وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بزيارة النصب التذكاري لشهداء حرب التحرير، تزامناً مع قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، موجهاً تحية إجلال لأرواح كل الأبناء الجزائريين البررة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، دفاعا عن وطنهم، وفي سبيل تحرير أرضهم، وإعلاء مبادئ الحرية والاستقلال لدولة الجزائر الشقيقة.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ قليل إلى الجمهورية الجزائرية، لترأس أعمال اللجنة العليا المشتركة الثامنة بين مصر والجزائر، وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وكان في استقباله نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان الوزير الأول، وتم إجراء مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له.

وعقب مراسم الاستقبال الرسمي توجه رئيس الوزراء لزيارة مقام الشهيد بالجزائر ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري.

ويشهد رئيسا وزراء مصر والجزائر عقب أعمال اللجنة العليا المشتركة التوقيع على عدد من الوثائق التي تنظم علاقات التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة كالري والموارد المائية، والتعاون بين المعاهد الدبلوماسية، والنقل البري، والرقابة المالية، والبيئة، والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات الحيوية التي تهم البلدين.

وكان آخر لجنة عليا مشتركة عقدت بين مصر والجزائر في عام 2014 وتم خلالها التوقيع على ما يقرب من 17 اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء خالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتورة شريفة ماهر، مدير التخطيط والتنمية بوزارة التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية والتنموية التى يتم تنفيذها خلال هذه الفترة فى مختلف القطاعات، للتعرف على الموقف التنفيذى لها، والوقوف على أى تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، سعياً لسرعة التعامل مع تلك التحديات، بما يضمن الانتهاء من تلك المشروعات وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية والتنموية الجارى تنفيذها، وأهم التحديات التى تواجه تنفيذ عدد من المشروعات، خاصة فى قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء، وجه خلال ذلك بتقديم مختلف التيسيرات المطلوبة، والتى من شأنها المساهمة فى استكمال أعمال تلك المشروعات، التى تمثل أولوية خلال الفترة الراهنة.

وأضاف المتحدث الرسمى: أنه تم استعراض موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، والخاصة بالمرافق فى كل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وكذا موقف مشروعات الصرف الصحى بعدد من المحافظات، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه تم حل وإزالة عدد من المشكلات والتحديات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى، لتلك المشروعات، وكذا توفير الأراضى اللازمة لإقامتها، كما تم التأكيد على أن معدلات التنفيذ الخاصة بها تسير بصورة جيدة.

وأوضح السفير نادر سعد، أن الاجتماع تناول كذلك الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى اقامتها من قبل وزارة النقل، وخاصة فى قطاع مترو الأنفاق، والقطار الكهربائى، وغيرها.

وتطرق الاجتماع، إلى مستجدات الموقف التنفيذى وخطة تعميم الممارسات لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المحافظات لتصبح قادرة على إدارة التنمية بشكل كفء وفعال، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب تحقيق نموذج لاستدامة التنمية بتلك المحافظات اعتماداً على نظم العمل المطورة والكوادر المؤهلة للإدارة المحلية، كما تمت الإشارة إلى أنه جارٍ العمل على الامتداد الجغرافى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحيث يشمل محافظتى أسيوط والمنيا.

وأشار سعد إلى أن العرض شمل نتائج البرنامج وفق تقييم البنك الدولى فى أكتوبر 2021، حيث تمت الإشارة إلى أن مشروعات البنية التحتية لتحسين جودة حياة المواطنين وبيئة الأعمال بمحافظتى سوهاج وقنا، وصلت إلى 4119 مشروعاً، تم الانتهاء من 3589 مشروعاً منها، وبلغ عدد المستفيدين من تلك المشروعات نحو 5.4 مليون مواطن، فيما بلغ حجم الاستثمارات فى هذه المشروعات أكثر من 15 مليار جنيه.

وأضاف سعد أن عدد مؤسسات القطاع الخاص التى استفادت من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا، وصل إلى 8754 مؤسسة، إلى جانب نحو 80 ألف مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة استفادت من تحسين بيئة الأعمال بالمحافظتين، كما وفرت تلك المشروعات نحو 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظتين.

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم لمحافظة الغربية، بتفقد ساحة مسجد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة به.

وتفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوي، حيث ترجل الدكتور مصطفى مدبولي في الساحة الخارجية المؤدية إلى المسجد، وخلال ذلك تحدث إلى عدد من المواطنين وأهالي المنطقة وأصحاب المحال التجارية على جانبي الساحة، وأدار حوارا معهم حول ظروفهم المعيشية وأحوالهم وآرائهم في المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة حاليا على مستوى الجمهورية، حيث عبر الأهالي وأصحاب المحال عن سعادتهم بحجم المشروعات الملحوظ في كل بقعة من أنحاء الجمهورية، مؤكدين أن ذلك يبين الاهتمام الكبير للقيادة السياسية في النهوض بمستوى حياتهم وتوفير مستوى لائق من “الحياة الكريمة” لهم بالفعل، وهو ما دعا الدكتور مصطفى مدبولي لمناشدتهم ضرورة الحفاظ على هذه المشروعات وعدم العبث بمكوناتها لاستدامتها للأجيال المقبلة.

وعقب ذلك، دخل رئيس الوزراء ومرافقوه إلى المسجد بصحبة مسئولي وزارة الأوقاف ومشيخة المسجد، الذين قدموا مصحفا شريفا هدية للدكتور مصطفى مدبولي للتعبير عن ترحيبهم بزيارة رئيس الوزراء ومرافقيه من الوزراء والمسئولين.
وتجول مدبولي في أروقة المسجد الذي يتخذ طابعا معماريا فريدا، وشاهد عددا من المقتنيات الإسلامية والتاريخية الفريدة.
من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد أحمد البدوي يهدف بالأساس إلى إعادة المظهر الجمالي ذي الطابع الإسلامي للمنطقة ضمن خطة النهوض بالمناطق الأثرية، إلى جانب إدراج المحافظة على الخريطة السياحية الدينية؛ حيث يعد مسجد السيد أحمد البدوي من أهم وأكبر المساجد التاريخية الأثرية في مدينة طنطا، وهو من أهم المعالم السياحية والآثار الإسلامية في منطقة وسط الدلتا.

وأضاف المحافظ أن أعمال تطوير الساحة الخارجية للمسجد والمنطقة المحيطة به تضمنت تجديد الأرصفة بالإنتر لوك، وإنشاء ممشى ذا طابع إسلامي للزائرين، بالإضافة إلى رصف شارع السكة الجديدة بالبازلت بطول 300 م وعرض 28 م، كما تم رصف شارع داير السيد البدوي بالبازلت، وتم مراعاة توحيد واجهات المحال وطلاء واجهات المباني في المنطقة المحيطة بالمسجد وساحته الخارجية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض التصور المحدث للبرنامج المتكامل للطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة التصور المتكامل لبرنامج الطروحات الحكومية في ضوء قيام وزارة المالية بتحديثه وفقا للتكليفات الموكلة لها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن الوقوف على البرنامج الزمني المقترح للطروحات الحكومية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا ننطلق في تحديد رؤيتنا كحكومة لبرنامج الطروحات ومجالات العمل به، مما تضمنته وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وبدأت حوارا مجتمعيا بشأنها مع مختلف الخبراء والمختصين.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أننا نحرص في الحكومة على مراقبة الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي باستمرار، في ظل الظروف والتداعيات السلبية للأزمة العالمية الراهنة وما خلفته من اضطراب في الأسواق، لتحديد التحرك المناسب، كما نعمل على إجراء تقييم موضوعي لأداء السوق المصرية خلال المرحلة الحالية؛ من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة في التوقيت الملائم، لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية؛ من أجل التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلي، والذي من شأنه دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بمصر.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لتحديث برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا مباشرا بين جميع الوزارات والجهات المعنية؛ لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص هذا الملف، موضحا في الوقت نفسه أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات والظروف الاقتصادية هي التي تحكم مواعيد الطروحات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توافق الأطراف والجهات على رؤية حيال التصور المحدث للبرنامج ومواعيد الطرح.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التنويه خلال الاجتماع إلى أنه سيتم مواصلة العمل على إعداد تصور واضح لبرنامج الطروحات في البورصة؛ للانتهاء من الصورة النهائية للبرنامج خلال الفترة المقبلة.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمُتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، وعلى رأسها ملفا إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والمسابقات المركزية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية جهود إعادة الهيكلة في الجهاز الإداري، في تطوير آليات العمل الحكومي، لاسيما مع انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شدد على ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لاختيار أفضل الكفاءات المتقدمة للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة، مشيداً بدور مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز في عملية التقييم الإليكتروني للمتقدمين.

وتم خلال الاجتماع، بحث مشروع القرار الجمهوري ومشروع القانون، المعدين بغرض إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، قبل العرض على مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم الانتهاء من هيكلة الوزارات، وجارٍ العمل على هيكلة شاملة للمحافظات على مراحل متتالية، بالتوازى مع تحديث الهياكل التنظيمية لأغلب المديريات والهيئات والجهات التابعة.

كما تم كذلك استعراض موقف مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمزمع الاعلان عن تفاصيلها قريباً، وكذلك موقف المستحقين لشقق العاصمة الإدارية من الموظفين المرشحين للانتقال ضمن المرحلة الأولى، وعددها 9024 شقة، حيث أوضح الدكتور صالح الشيخ أن عدد 5976 موظفاً قاموا بسداد مقدمات الحجز حتى الآن.

وشهد الاجتماع أيضاً بحث الإجراءات التي تتم حالياً بخصوص المسابقة الخاصة بوزارة الأوقاف لاختيار 1000 وظيفة مدرس وخطيب وإمام مسجد، حيث أكد الدكتور صالح الشيخ، قبول أوراق عدد 13.096 لدخول الامتحان الالكتروني، بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وتم حتى الآن تقييم عدد 8300 متقدم، بمركز التقييم، ومن المنتظر أن تنتهي الإمتحانات في 23 يونيو 2022، حيث بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان يمتد سابقاً لحوالي أسبوعين.

من ناحية أخرى استعرض رئيس الجهاز أيضاً موقف المتقدمين لمسابقة مهندسي الري، والذين من المفترض أن يتم مقابلتهم يومي 26 و 27 يونيو الجاري، والذين اجتازوا الاختبار الالكتروني، بمركز تقييم القدرات والمسابقات، موضحاً أنه سيتم انتقاء عدد 240 مهندساً في مختلف التخصصات.

خلال جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروعات السكنية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة الساحلية.

واطلع رئيس الوزراء من وزير الإسكان على سير العمل بمشروع تنفيذ “كمبوند” عمرانى متكامل على مسطح 707 أفدنة، حيث أشار الوزير إلى أن هذا الكمبوند عبارة عن تجمع سكنى ترفيهى تجارى إدارى على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين يطل على الأبراج ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات التى تضم العديد من الوحدات السكنية بإجمالى عدد 618 فيلا و552 شاليها و364 عمارة بإجمالى عدد 8690 وحدة.

كما اطلع رئيس الوزراء أيضا على أعمال مشروع “الداون تاون”، الذى يقع على مساحة 33.79 فدان، حيث أشار الوزير إلى أنه يتكون من 40 عمارة سكنية موزعة على 14 بلوك مقسمة إلى شريحتين، تضم 1320 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 90 م2 إلى 300 م2 للوحدة، وكذلك مساحات تجارية بإجمالى 75442م2، منها مساحة 32841 م2 محلات والباقى ممرات وساحات تجارية أمام المحلات، وكذلك مسطحات مخازن بمساحة 24765م2، بجانب أماكن انتظار سيارات تسع 2830 سيارة.

وقال وزير الإسكان: تم إنهاء الأعمال، وجار تسليم الوحدات للحاجزين، وتم الانتهاء من تركيب المصاعد للعمارات الجارى تسليم وحداتها.

وفيما يتعلق بمشروع امتداد الداون تاون بمساحة 21.65 فدان، والذى يتكون من 12 بلوكا، فأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه يحتوى على 24 عمارة بإجمالى 896 وحدة وتتراوح مساحة الوحدات من 125م2 إلى 245م2 ويتكون البلوك من 2 بدروم ودور أرضي، بالإضافة إلى دور ميزانين، و9 أدوار متكررة، و2 دور سطح، وجار التنفيذ بنسب متقدمة .

كما تابع رئيس الوزراء سير العمل بمنطقة الإسكان التى تضم عمارات الإسكان المتميز بإجمالى 80 عمارة، حيث أشار وزير الإسكان إلى أنه تم تسليم 45 عمارة للمستفيدين وجار حاليا الانتهاء من 35 عمارة أخرى، وكذلك تضم 128 عمارة “سكن مصر”، حيث تتراوح مساحات الوحدات من 110 م2 إلى 130 م2، ومن المتوقع الانتهاء من 2208 وحدات سكنية لمشروع “سكن مصر” فى يوليو المقبل.

إلى جانب ذلك، تابع الدكتور مصطفى مدبولى منطقة أبراج الداون تاون، التى تضم برجا أيقونيا بارتفاع 250 مترا و4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر، وأوضح الوزير أنه جار تنفيذ أعمال الأساسات لهذه الأبراج.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من الوزير حول مشروع الحى اللاتينى المقام على مساحة 398.79 فدان ، والذى يتكون من 6 مناطق عبارة عن 65 مجمعا سكنيا بإجمالى 220 عمارة سكنية تشمل 12181 وحدة، حيث أشار الوزير إلى أنه جار الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى بنسبة إنجاز 92%، وسيتم الانتهاء من أعمال الواجهات للعمارات المطلة على الطريق الساحلى قريبا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، وآليات تنفيذ مخرجاتها، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء وائل سعدة، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، والدكتور عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة.

كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، محافظو جنوب سيناء، وبورسعيد، والسويس، وأسيوط، ودمياط، والفيوم، والغربية، والمنوفية، وبني سويف، ونائب محافظ الوادي الجديد، ونائب محافظ كفر الشيخ.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية، إنما تأتي بهدف رصد أى مخالفة بناء على الأراضى الزراعية والتأكد من التعامل الفورى معها، قائلا: “لن نسمح بهذه الظاهرة مرة أخرى”، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع مخالفات البناء، وإزالتها، وكذا حذف المخالف من الدعم التمويني، موضحاً أنه تم حتى الآن حذف 1471 مخالفاً من منظومة الدعم التمويني، ويتم استكمال تنفيذ الايقاف والحذف لأى مخالف، إلى جانب تنفيذ إزالة مخالفات البناء الخاصة بهم على نفقتهم.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالاستمرار فى إزالة باقي المخالفات التى تم حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وما يتبع ذلك من إيقاف حصول المخالفين على الدعم التمويني على الفور، مؤكداً على المتابعة الدورية لهذا الملف من جانب كل الجهات المعنية، سعياً للقضاء على هذه الظاهرة تماما، والتى تمثل ضرراً بالغاً على مصر والمصريين، وتهدد مستقبل الأجيال القادمة، وتؤثر على أمننا القومي.

وقال رئيس الوزراء: “قضية الأمن الغذائى، تأتي على رأس أولويات عمل الدولة المصرية، والعالم بأسره، ولن نتهاون مع أى أحد يهدد أمننا الغذائى، وسنزيل المخالفات على الفور على نفقة المخالفين، كما سيتم ايقاف كافة اشكال الدعم التمويني الخاصة بهم”، مضيفا:”نحن جادون فى ذلك .. ومستمرون فى هذا التوجه”.

من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة من المحافظات ووزارة الزراعة، وهذه اللجان ترصد على الأرض وتتابع أي متغير مكاني، حيث يتم التعامل بكل حسم بالإزالة الفورية لأي مخالفة بناء.

واستعرض وزير التنمية المحلية موقف المتغيرات المكانية بعدد من المحافظات، وما توصلت إليه لجان الرصد على أرض الواقع، سواء لمن قام بالبناء داخل الحيز العمراني، أو بموقف قانوني، وكذا البناء غير القانوني، وما تم في هذا الشأن من أعمال إزالة، كما استعرض الإجراءات القانونية الأخرى ضد المخالفين.

وأكد المحافظون، خلال الاجتماع، أن هناك تفعيلا حاليا وتعاملا سريعا مع مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم تلقي تقارير المنظومة دوريا، ويتم التعامل على الفور مع أي متغير مكاني مخالف على الأراضي الزراعية.

كما أشاروا إلى أن جهود المنظومة ورصدها عبر الأقمار الصناعية لأي متغير مكاني أو مخالفة بناء، أسهمت في انخفاض نسبة التعدي على الأراضي الزراعية بصورة واضحة، وكذا سرعة التعامل والردع لأي محاولة للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، تقريراً لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية، والتى تم إجراؤها على مستوى عدد من مراكز الجمهورية، مشيرا إلى الموقف التنفيذى لمنظومة المتغيرات المكانية منذ إنشائها حتى يونيو الحالي.
كما تناول مدير إدارة المساحة العسكرية جهود التعاون والتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والزراعة استصلاح الأراضى، وكذا موقف الربط مع المركز الرئيسي للمتغيرات المكانية.