رئيس الوزراء

خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري-الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بمشاركة السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، حرص رئيس الوزراء على الاستماع لمداخلات ممثلي الشركات الأمريكية البالغ عددها ما يقرب من 40 شركة أمريكية، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم مع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

وتلقى رئيس الوزراء والسادة الوزراء عدداً كبيرا من الأسئلة والاستفسارات غطت مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام لدي القطاع الخاص الأمريكي، لاسيما المتعلقة بآليات تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في كل من: دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحقيق عملية التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء، وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بتنويع مصادر الطاقة والمشروعات الخضراء وصديقة البيئة، لاسيما صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، وتطوير القطاع الصحي، فضلاً عن الاستفسارات المتعلقة بأبرز الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل تعقيبه على مداخلات ممثلي الشركات الأمريكية، استعرض رئيس الوزراء القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلق بالإصلاحات الهيكلية لاستكمال جهود الدولة في دفع المسار الاقتصادي، لافتاً إلي أن أحد أهداف الإصلاحات الهيكلية هو جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية لاسيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.

كما أوضح أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية لاسيما التي تٌزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص الأمريكي، لافتاً إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تضمنت منح “الرخصة الذهبية” لبعض المشروعات، موضحاً أنها رخصة واحدة يصدرها رئيس الوزراء لتسهيل عمليات الاستثمار.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن مجال الزراعة أيضاً يعد في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، منوهاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقي، عن طريق إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وزيادة انتاجية المحاصيل، منوهاً إلى أن هناك مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات ذات الأولوية أيضاً، مستعرضاً الفرص الاستثمارية في مجالات البرمجيات، وزيادة أبراج المحمول، وإقامة مراكز البيانات.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية كذلك بالنسبة لمصر، موضحاً أن الدولة تسعي لأن تكون مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائي وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار، لافتاً في هذا الصدد إلى ما وقعته مصر من 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر.

كما تطرق إلى ما تقدمه مصر من حوافز مغرية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصيص أراضٍ لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك آفاقاً واعدة للتعاون في مجال التنقيب عن الغاز، وتسييله وتصديره، لاسيما وأن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، في ضوء أزمة الطاقة العالمية.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر توفر فرصاً كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في السوق المصرية، كما أنها تدعم في إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، لافتاً في هذا الصدد إلى حرص مصر على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات وترجمتها في شكل مشروعات ملموسة تحقق الأهداف التي اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو.

من جانبه، عقب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستعرضاً الملحمة المصرية في مسيرة التحول من عجز الطاقة الكهربائية عام 2014 إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير من خلال مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية مع الأردن والسودان وليبيا، ومشروعات التعاون مع المملكة العربية السعودية، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035، لافتاً إلى ما تستهدفه مصر من خلالها من زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بنحو 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، والجهود الحالية لتحديث الاستراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، لاسيما مع زيادة مصر لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى ما تلقته مصر من عروض جادة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، بما يعكس الرغبة الجادة من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية، داعياً الشركات الأمريكية بقوة لاقتناص فرص الاستثمار في هذا المجال الواعد في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر.

من جانبه، عقب السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مستعرضاً رؤية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومشيراً إلى الجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد، والتي تضمنت، من بين أمور أخري، زيادة المساحات الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، وتطبيق التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب الري الحديث، وغيرها من الأساليب التكنولوجية الحديثة لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والسمكية.
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أن أفريقيا والدول النامية أقل المساهمين في أسباب الاحتباس الحراري، داعيا القطاع الخاص الأمريكي والمؤسسات المالية وشركاء التنمية لدعم برامج التكيف في هذه الدول لحماية الأمن الغذائي. كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع القطاع الخاص الأمريكي للاستفادة من الخبرات الأمريكية في استخدام أحدث الأساليب الزراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية.

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجالات التعاون المقترحة في مجال التحول الرقمي، ولاسيما البرمجة الوراثية، والمزايا التنافسية لمصر في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات والمشكلات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ حيث تم انشاء 7 مراكز إبداع لمبادرة مصر الرقمية وجار انشاء 10 اخري، كما يتم انشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، لخلق مجتمع معلوماتي متكامل يشمل كافة عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمي والفكر الخلاق.

من جانبها، استعرضت الشركات الأمريكية مجالات عملها في مصر، لافتة إلى أن مصر تعد سوقا واعدة للاستثمار المحلي والإقليمي، كما أبدت دعمها الكامل للرئاسة المصرية المرتقبة لمؤتمر المناخ، وتحمسها لزيادة استثماراتها في مصر خاصةً في المجالات التي تدعم جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري-الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بمشاركة السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، حرص رئيس الوزراء على الاستماع لمداخلات ممثلي الشركات الأمريكية البالغ عددها ما يقرب من 40 شركة أمريكية، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم مع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

وتلقى رئيس الوزراء والسادة الوزراء عدداً كبيرا من الأسئلة والاستفسارات غطت مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام لدي القطاع الخاص الأمريكي، لاسيما المتعلقة بآليات تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في كل من: دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحقيق عملية التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء، وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بتنويع مصادر الطاقة والمشروعات الخضراء وصديقة البيئة، لاسيما صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، وتطوير القطاع الصحي، فضلاً عن الاستفسارات المتعلقة بأبرز الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل تعقيبه على مداخلات ممثلي الشركات الأمريكية، استعرض رئيس الوزراء القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلق بالإصلاحات الهيكلية لاستكمال جهود الدولة في دفع المسار الاقتصادي، لافتاً إلي أن أحد أهداف الإصلاحات الهيكلية هو جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية لاسيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.

كما أوضح أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية لاسيما التي تٌزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص الأمريكي، لافتاً إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تضمنت منح “الرخصة الذهبية” لبعض المشروعات، موضحاً أنها رخصة واحدة يصدرها رئيس الوزراء لتسهيل عمليات الاستثمار.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن مجال الزراعة أيضاً يعد في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، منوهاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقي، عن طريق إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وزيادة انتاجية المحاصيل، منوهاً إلى أن هناك مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات ذات الأولوية أيضاً، مستعرضاً الفرص الاستثمارية في مجالات البرمجيات، وزيادة أبراج المحمول، وإقامة مراكز البيانات.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية كذلك بالنسبة لمصر، موضحاً أن الدولة تسعي لأن تكون مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائي وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار، لافتاً في هذا الصدد إلى ما وقعته مصر من 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر.

كما تطرق إلى ما تقدمه مصر من حوافز مغرية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصيص أراضٍ لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك آفاقاً واعدة للتعاون في مجال التنقيب عن الغاز، وتسييله وتصديره، لاسيما وأن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، في ضوء أزمة الطاقة العالمية.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر توفر فرصاً كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في السوق المصرية، كما أنها تدعم في إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، لافتاً في هذا الصدد إلى حرص مصر على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات وترجمتها في شكل مشروعات ملموسة تحقق الأهداف التي اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو.

من جانبه، عقب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستعرضاً الملحمة المصرية في مسيرة التحول من عجز الطاقة الكهربائية عام 2014 إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير من خلال مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية مع الأردن والسودان وليبيا، ومشروعات التعاون مع المملكة العربية السعودية، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035، لافتاً إلى ما تستهدفه مصر من خلالها من زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بنحو 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، والجهود الحالية لتحديث الاستراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، لاسيما مع زيادة مصر لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى ما تلقته مصر من عروض جادة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، بما يعكس الرغبة الجادة من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية، داعياً الشركات الأمريكية بقوة لاقتناص فرص الاستثمار في هذا المجال الواعد في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر.

من جانبه، عقب السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مستعرضاً رؤية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومشيراً إلى الجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد، والتي تضمنت، من بين أمور أخري، زيادة المساحات الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، وتطبيق التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب الري الحديث، وغيرها من الأساليب التكنولوجية الحديثة لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والسمكية.
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أن أفريقيا والدول النامية أقل المساهمين في أسباب الاحتباس الحراري، داعيا القطاع الخاص الأمريكي والمؤسسات المالية وشركاء التنمية لدعم برامج التكيف في هذه الدول لحماية الأمن الغذائي. كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع القطاع الخاص الأمريكي للاستفادة من الخبرات الأمريكية في استخدام أحدث الأساليب الزراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية.

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجالات التعاون المقترحة في مجال التحول الرقمي، ولاسيما البرمجة الوراثية، والمزايا التنافسية لمصر في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات والمشكلات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ حيث تم انشاء 7 مراكز إبداع لمبادرة مصر الرقمية وجار انشاء 10 اخري، كما يتم انشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، لخلق مجتمع معلوماتي متكامل يشمل كافة عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمي والفكر الخلاق.

من جانبها، استعرضت الشركات الأمريكية مجالات عملها في مصر، لافتة إلى أن مصر تعد سوقا واعدة للاستثمار المحلي والإقليمي، كما أبدت دعمها الكامل للرئاسة المصرية المرتقبة لمؤتمر المناخ، وتحمسها لزيادة استثماراتها في مصر خاصةً في المجالات التي تدعم جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين.

 وأضاف رئيس الوزراء أن هناك توجها جديدا خلال هذه الفترة بأن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر، ونسب مشاركة أعلى، وتوجهات بصورة كبيرة، كما أعلنا عن خطط الاستمرار في خطة الاصلاح الهيكلي، من خلال تشجيع قطاعات كبيرة على المساهمة، وتيسير الاجراءات في مجال الصناعة خاصة، حيث تم وضع خطة واضحة جداً، لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تستهدف 100 مليار دولار صادرات، بالإضافة إلى اجراءات توفير الأراضي للمشروعات، وتذليل كافة المشاكل الاجرائية التي تواجه المستثمرين.

 أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة عاكفة على مناقشة كل ما يثار من قضايا وموضوعات سواء من جانب أعضاء البرلمان ورؤساء اللجان النوعية به، أو من خلال ما تتلقاه من الشارع المصري، قائلا: نحن نتابع على أرض الواقع كل القضايا والأمور المتعلقة بحياة المواطن، لأننا لدينا إيمان راسخ بأن الحكومة لا تنفصل عن الشارع، “ولا تعمل في وادٍ ويكون المواطن في وادٍ آخر”، 

 وفي الوقت نفسه، أكد أن البرلمان يعد شريكا رئيسيا في كل الإنجازات التي تحققت في الدولة خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أنه أصبح الآن كل مركز ومدينة وقرية على مستوى الجمهورية بها مشروعات قائمة في مختلف القطاعات، مشيدا بأداء أعضاء البرلمان في هذا الصدد، حيث كان لهم دور مهم في مناقشة أبعاد وتفاصيل المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، ثم متابعة تنفيذها معا على أرض الواقع بصورة حقيقية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وفيما يتعلق بمتابعة منظومة توريد الأقماح، أكد رئيس الوزراء، أن المنظومة تعمل بكفاءة عالية، وأنه تم حتى الآن توريد أكثر من مليونين و140 ألف طن، وهناك متابعة مستمرة لهذا الملف، وما يتم من إجراءات تضمن سرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بعمليات التوريد للكميات المطلوبة.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمرات صحفية دورية لإعلان ما تم تحقيقه من مستهدفات الحكومة، واطلاع الرأي العام المصري والعالمي على ما يتم تنفيذه.

وكلف رئيس الوزراء اللجنة الحكومية المشكلة من عدة وزارات والمعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بالإعلان خلال اجتماعها المقبل عن آليات توفير الأراضي بحق الانتفاع، أو بنظام التمليك لمن يرغب، وسعر هذه الأراضي، وآلية السداد، لتكون الأمور واضحة أمام جميع المستثمرين الصناعيين.

كما كلف مدبولي مسئولي هيئة التنمية الصناعية باختصار الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وإصدار رخص بأقصى سرعة لبدء العمل، على أن تتولى الهيئة التعامل مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعي، واستكمال الإجراءات لإنهاء رخص التشغيل.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الأتربي، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهاني علي عبدالله، المدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى ما نتج عن الأزمة الروسية -الأوكرانية من ضغوط وتحديات كبيرة على دول العالم أجمع بما فيها المتقدمة، كما ضاعفت من الضغوط على موازنة الدولة المصرية.

ورحب الدكتور مصطفي مدبولي برئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، في إطار مشاركته والوفد المرافق في فعاليات “المؤتمر المصرفي العربي السنوي” لعام 2022، الذي يُعقد تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع في المنطقة العربية”، يوم 18 مايو 2022 في القاهرة.

من جانبه، ثمن الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، حركة التنمية الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً، مشيداً بالمؤتمر الصحفي العالمي المهم الذي عقدته الحكومة مطلع هذا الأسبوع لاطلاع الشعب المصري والعالم على خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بما يعد خير شاهد علي تطبيق معايير الشفافية، ويقدم صورة واضحة لجهود الحكومة المبذولة في هذا الشأن.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، فى المؤتمر الموسع الذى نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكى إلى مصر، الذى يضم نحو 40 شركة أمريكية، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، وكذا السفير ديفيد ثورن، كبير مستشارى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، ونيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من ممثلى الشركات أعضاء الغرفة.

واستهل رئيس الوزراء كلمته أمام المؤتمر بالترحيب بالوفد الأمريكي، مُعربا عن سعادته بهذه الزيارة التى تتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتدشين العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: أعيد التأكيد على قناعتنا بأن الولايات المتحدة هى شريك أساسى لنا، وأننا لا نزال ملتزمين بتعزيز هذه الشراكة، لافتا إلى أن هذا الاحتفال يعكس التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق تعاوننا الثنائى على مختلف الأصعدة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن زيارة البعثة التجارية الخضراء تعد أحد النتائج المهمة للجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذى عُقد فى نوفمبر الماضى فى “واشنطن”؛ بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تقدمها مصر فى مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف فى هذا الصدد أن الحوار الاستراتيجى المصرى – الأمريكى نجح فى صياغة رؤية طموحة لتعزيز علاقاتنا الثنائية فى جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين.

وتابع رئيس الوزراء: من النتائج المهمة أيضا للحوار الاستراتيجى هو تشكيل فريق العمل المصرى – الأمريكى لشئون المناخ، وذلك خلال زيارة جون كيري، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، إلى القاهرة فى فبراير الماضي، معربا عن تطلع الحكومة المصرية إلى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة، والتى ستنعقد فى المستقبل القريب.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أوجه التعاون المتعددة بين القاهرة و”واشنطن”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وكذا تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر، كما أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار فى عام 2021 ، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية التراكمية وصل إلى 24 مليار دولارً فى عام 2022 فى قطاعات : الطاقة، البتروكيماويات، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، السياحة والزراعة.

كما تطرق إلى التعاون القائم بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية والذى يتمثل فى تنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات: التعليم، الصحة، السياحة، حماية التراث، الزراعة، الحوكمة، ودعم القطاع الخاص فى مصر، من خلال مخصصات بقيمة تُقدر بنحو 600 مليون دولار.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرى مع استمرار الاقتصاد المصرى فى التوسع و الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال .

وأوضح أن الحكومة المصرية عملت عبر رؤية شاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال العمل فى مسارات متوازية، لافتا إلى أننا استطعنا تحقيق معدل نمو إيجابى للناتج المحلى الإجمالى بنحو 9٪ خلال النصف الأول من العام المالى الجاري، رغم تفشى وباء “كورونا” وتداعيات الأزمة الأوكرانية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى : من المتوقع أن يكون معدل النمو 4.5٪ خلال العام المقبل، لقد استثمرنا بقوة فى البنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك، أعطينا الأولوية للاستثمار فى قطاع الطاقة والاتصالات و السياحة، مؤكدا أن الجهود المبذولة من الحكومة فى هذه القطاعات بدأت تؤتى ثمارها.

وأعرب عن سعادته باستضافة مصر، نيابة عن القارة الإفريقية ، لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل فى شرم الشيخ.

وأكد فى هذا السياق أن مصر تدرك بشكل خاص التهديدات التى يشكلها تغير المناخ، وبما أن الاقتصاد المصرى هو اقتصاد ناشئ يتزايد عدد سكانه، فنحن بحاجة إلى مصادر طاقة مستقرة، ومن هنا فقد تحركنا بسرعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لدينا.

وتابع: تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20٪ من إنتاجنا من الطاقة، ولدينا نظرة مستقبلية قوية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفقا لخطط ملموسة مع عدد من الشركات الكبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر ونتوقع نمو هذا النوع من المشروعات فى المستقبل القريب.

وأشار إلى أن مصر ستتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر الممتد على دلتا النيل، وهو ما قد يؤدى إلى حدوث عدد من التداعيات.

وأضاف: مع تولى مصر الرئاسة القادمة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر COP27، ومع إدراكنا الواضح لأهمية الجهود العالمية بشأن تغير المناخ، بما فى ذلك الدور الذى لا غنى عنه للقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين، نعتقد أن هذا التطور لا يُنظر إليه على أنه تحدٍ وإنما كفرصة حقيقية للنمو الاقتصادى الأخضر الشامل.

وأكد أن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشاريع الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة لضمان استدامة مواردنا، مشيرا إلى أن مصر تعتقد بشدة أن البعثة الأمريكية الخضراء، يمكن أن يكون لها دور كبير وفرصة لتحقيق هذا الهدف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماعات الموائد المستديرة التى عقدت أثناء زيارة وفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكى مع الوزراء تشكل فرصة لتبادل الرؤى حول المشروعات المصرية المقترحة، والتعرف على المشروعات المحتملة التى يمكن الاستفادة منها، لافتاً إلى أن هناك بالفعل إمكانات وفرصا هائلة يمكننا استكشافها معا، وموضحاً أن الحكومة أصدرت مؤخرًا حوافز لتشجيع الاستثمار المتعلق بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، مؤكداً دعم الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل كامل لتحقيق نمو اقتصادى أكثر استدامة.

وفى سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء بعض أهداف ورؤية مصر للأشهر والسنوات المقبلة، مشيراً إلى إطلاق مصر لاستراتيجيتها للتنمية المستدامة: “رؤية 2030”، فضلاً عن الانتهاء من أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ فى مصر 2050، والتى تحدد الاتجاهات والسياسات والبرامج التى يتعين اعتمادها من أجل تحقيق طموحات العمل المناخي.

وفيما يتعلق بمحور التخفيف فى مسار العمل المناخي، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن لدينا هدفا واضحا لزيادة حصة الطاقة المتجددة وهو وصول نسبة مساهمتها إلى 42٪ بحلول عام 2035، كما نقوم بتنفيذ مشروعات نقل مستدامة طموحة، وبرنامج وطنى متكامل لإدارة النفايات الصلبة.

وفيما يتعلق بمحور التكيف، لفت إلى ما نقوم بتنفيذه من برامج ومشروعات لإدارة المياه، وتبطين الترع، وإدارة المناطق الساحلية وحمايتها، والتوسع فى مشروعات تحلية ومعالجة المياه، والتى تهدف إلى تعزيز الزراعة القادرة على الصمود فى وجه التغيرات المناخية، معرباً فى هذا السياق عن سعادته للتوقيع الذى تم خلال الزيارة على وثيقتين للتعاون فى مجال التخفيف من تغير المناخ، والتى تهدف إلى إنتاج بدائل بلاستيكية، وإقامة منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة فى الفيوم.

وفى مجال التمويل، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه كان لمصر حضور رائد فى سوق التمويل الأخضر كونها أول دولة فى المنطقة تصدر سندات خضراء سيادية عام 2020، لافتاً إلى أن الشهر الماضى شهد توقيع أول إصدار للسندات الخضراء فى الشرق الأوسط وأفريقيا لإعادة تمويل محطات إحدى الشركات النرويجية العاملة فى “مشروع بنبان” للطاقة الشمسية، والذى يعد أحد أكبر مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل، فإن مصر تضع على رأس أولوياتها مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل المستدام، وتستهدف إزالة الكربون من قطاعات مثل النفط والغاز، والصلب والأسمنت، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه.

وفى سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه انطلاقا من دورنا فى ضمان حقوق الملكية الفكرية فى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، فإنه تم تكليف لجنة حكومية لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية، منوط بها أيضا دراسة إنشاء هيئة وطنية مخصصة لهذا الغرض، وإيجاد فرص لاستغلال نتائج الأبحاث العلمية المصرية اقتصاديا، منوهاً فى هذا الصدد إلى ما يتم حالياً من مراجعة لجميع التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

وأضاف أنه لضمان فعالية الجهود السابقة، نعمل على زيادة الوعى العام بحقوق الملكية الفكرية، معرباً عن أمله لأن يؤدى ذلك إلى تحسين تصنيفنا المحلى والعالمى فى مؤشر “حقوق الملكية الفكرية” العالمي.

وفى ختام كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه وفى ضوء ما تم طرحه خلال المؤتمر الصحفى العالمي، الذى عقد أمس بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، من دعم غير مسبوق للقطاع الخاص، فإنه يشجع الشركات الأمريكية لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، مؤكداً أنه سيتابع وبشكل شخصى سير الشراكات التى ستتم مع مصر، ولافتاً إلى أنه يحرص على عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين فى كافة المجالات للاستماع إلى مقترحاتهم وتذليل العقبات التى قد تواجههم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى تقديم الحكومة لكل سبل الدعم لأعضاء وفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكي، معرباً عن ثقته بأن تثمر مشاوراتهم عن مزيد من الاستثمارات الأمريكية فى مصر بالنظر إلى الفرص الكبيرة المطروحة فى جميع المجالات المختلفة.

تقدم رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس باستقالته رسميًّا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحسب «فرانس برس».

استقالة رئيس الوزراء الفرنسي
وفي وقت سابق نشر الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية، اليوم السبت، بيان استقالتها عن طريق الخطأ.

وجاء في البيان، الذي ظل على صفحة الموقع لأكثر من ساعة، حسبما ذكرت إذاعة «فرانس إنفو»، أن «رئيس الوزراء جان كاستكس قدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون».

ووفقًا للحكومة، فقد حدث «خطأ في معالجة المعلومات»، وتجدر الإشارة إلى أن الموقع في حالة «إعادة ترتيب»، وهو جاهز للتفعيل تحت أي ظرف من الظروف، ورسالة الاستقالة هي نتيجة تفعيل هذا الوضع.

ووفقًا لمصدر حكومي بحسب «سبوتنك»، فإن البيانات الصحفية هي فقط صحيحة، وقال المصدر إنه «ليس من المقرر إجراء تغييرات اليوم».

وأشارت تقارير إعلامية، يوم 11 مايو إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي الحالي، جان كاستكس، لا يريد أن يصبح عضوا في الحكومة الجديدة، ويخطط لأخذ قسط من الراحة.

إيمانويل ماكرون
ووفقًا لـ «فرانس إنفو»، فإن كاستكس لا يريد دخول الحكومة الجديدة، رغم أن اسمه ظهر في قائمة الأعضاء المحتملين في وزارة العدل، وأنه كان يعتزم الاستقالة فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، لكن الرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون طالبه بالاحتفاظ بمنصبه حتى التعديل الوزاري في الحكومة.

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعضاء البعثة التجارية الخضراء في لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع اليوم، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير مدينة شرم الشيخ، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وتماشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة شرم الشيخ “مدينة خضراء”، استكمالا للنهج الذي تتبناه الدولة في الوقت الحالي لتبني كافة السبل الداعمة نحو توسيع مفهوم الاستدامة وخفض الانبعاثات الضارة.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بأعلى مستوى من الجودة، وفقا للمعايير والمواصفات المتبعة، وأن يتم متابعة تنفيذ الصيانة لمشروعات الطرق بشكل دوري؛ للحفاظ عليها واستدامتها.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عددا من النقاط المتعلقة بالاستعدادات التي تجرى لاستضافة مؤتمر قمة المناخ، وكذا مشروعات التطوير الجارية لتطوير مدينة شرم الشيخ، وفي هذا الإطار سرد المحافظ معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، والتي تتضمن الحديقة المركزية، وتطوير مدخل المدينة من المطار (ميدان السلام والصداقة)، بالإضافة إلى تطوير مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، ومحطة كهرباء مجلس المدينة، وتأثيث المبنى، والتي تصل معدلات التنفيذ بها إلى نسب متقدمة، بجانب مشروع تطوير طريق السلام ( من بوابة شرم الشيخ وحتى دوران نبق).

كما تم استعراض معدلات تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدولي (شرم/ نبق)، والذي تم الانتهاء منه، وجار التنسيق بشأن أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءته بشكل دوريّ، فضلا عن الانتهاء من الطريق الدائري بشرم الشيخ، حيث أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الطرق والكباري العلوية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجار استكمال أعمال الإنارة والطبقة السطحية، وأعمال تنسيق الموقع العام، كما تم رفع كفاءة بعض المنشآت التابعة لوزارات الكهرباء ( محطات محولات الكهرباء)، والبترول (محطات وقود وغاز) والإسكان (محطات مياه وصرف صحي، وخزانات استراتيجية)، والنقل.

وفي الوقت نفسه، تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات الأخرى والمتمثلة في تفعيل الهوية البصرية بالمدينة، بالإضافة إلى مشروعات قطاع السفاري وتشمل منصة مضمار الهجن، والعزب، والقرية التراثية، وشبكة الطرق، فضلا عن مشروعات الطاقة الشمسية، ومحطات شحن الكهرباء، إلى جانب مشروعات النقل صديقة البيئة، والتي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة النقل، ومنظومة النظافة ونقل وتجميع القمامة بالتعاون مع وزارة البيئة.

عقب ذلك، تطرق اللواء خالد فودة، لعرض مشاركته، على رأس وفد من خبراء السياحة والاستثمار، في معرض سوق السفر العربي 2022، الذي تستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تفقد الجناح المصري بالمعرض، وقام بمعاينة إحدى السيارات التي تعمل بالكهرباء وهي صناعة إماراتية؛ وذلك من أجل إمكانية تشغيلها كبديل لسيارات التاكسي؛ في إطار الاستعداد لقمة المناخ بالمدينة.

وقال المحافظ إنه اجتمع، خلال تواجده بمعرض سوق السفر العربي بممثلي كبرى الشركات السياحية، وكبار الكتاب السياحيين والإعلاميين المشاركين بالمعرض؛ للترويج لمدينة شرم الشيخ، وغيرها من المناطق السياحية بالمحافظة، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الفرنسية على تسيير رحلة سياحية أسبوعيا من باريس إلى شرم الشيخ، اعتبارا من يوليو المقبل.

وفي إطار حديثه عن المعرض، أكد محافظ جنوب سيناء أن هذا المعرض يعد فرصة لمضاعفة السياحة العربية بمنتجعات جنوب سيناء، وخاصة أن هذه المنتجعات، وخاصة في مدينة شرم الشيخ، أصبحت تضاهي المنتجعات العالمية بفضل ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية عديدة.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير مدينة شرم الشيخ، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وتماشيا مع إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة شرم الشيخ “مدينة خضراء”، استكمالا للنهج الذي تتبناه الدولة في الوقت الحالي لتبني كافة السبل الداعمة نحو توسيع مفهوم الاستدامة وخفض الانبعاثات الضارة.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بأعلى مستوى من الجودة، وفقا للمعايير والمواصفات المتبعة، وأن يتم متابعة تنفيذ الصيانة لمشروعات الطرق بشكل دوري؛ للحفاظ عليها واستدامتها.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عددا من النقاط المتعلقة بالاستعدادات التي تجرى لاستضافة مؤتمر قمة المناخ، وكذا مشروعات التطوير الجارية لتطوير مدينة شرم الشيخ، وفي هذا الإطار سرد المحافظ معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، والتي تتضمن الحديقة المركزية، وتطوير مدخل المدينة من المطار (ميدان السلام والصداقة)، بالإضافة إلى تطوير مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، ومحطة كهرباء مجلس المدينة، وتأثيث المبنى، والتي تصل معدلات التنفيذ بها إلى نسب متقدمة، بجانب مشروع تطوير طريق السلام ( من بوابة شرم الشيخ وحتى دوران نبق).

كما تم استعراض معدلات تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدولي (شرم/ نبق)، والذي تم الانتهاء منه، وجار التنسيق بشأن أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءته بشكل دوريّ، فضلا عن الانتهاء من الطريق الدائري بشرم الشيخ، حيث أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الطرق والكباري العلوية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجار استكمال أعمال الإنارة والطبقة السطحية، وأعمال تنسيق الموقع العام، كما تم رفع كفاءة بعض المنشآت التابعة لوزارات الكهرباء ( محطات محولات الكهرباء)، والبترول (محطات وقود وغاز) والإسكان (محطات مياه وصرف صحي، وخزانات استراتيجية)، والنقل.

وفي الوقت نفسه، تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات الأخرى والمتمثلة في تفعيل الهوية البصرية بالمدينة، بالإضافة إلى مشروعات قطاع السفاري وتشمل منصة مضمار الهجن، والعزب، والقرية التراثية، وشبكة الطرق، فضلا عن مشروعات الطاقة الشمسية، ومحطات شحن الكهرباء، إلى جانب مشروعات النقل صديقة البيئة، والتي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة النقل، ومنظومة النظافة ونقل وتجميع القمامة بالتعاون مع وزارة البيئة.

عقب ذلك، تطرق اللواء خالد فودة، لعرض مشاركته، على رأس وفد من خبراء السياحة والاستثمار، في معرض سوق السفر العربي 2022، الذي تستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تفقد الجناح المصري بالمعرض، وقام بمعاينة إحدى السيارات التي تعمل بالكهرباء وهي صناعة إماراتية؛ وذلك من أجل إمكانية تشغيلها كبديل لسيارات التاكسي؛ في إطار الاستعداد لقمة المناخ بالمدينة.

وقال المحافظ إنه اجتمع، خلال تواجده بمعرض سوق السفر العربي بممثلي كبرى الشركات السياحية، وكبار الكتاب السياحيين والإعلاميين المشاركين بالمعرض؛ للترويج لمدينة شرم الشيخ، وغيرها من المناطق السياحية بالمحافظة، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الفرنسية على تسيير رحلة سياحية أسبوعيا من باريس إلى شرم الشيخ، اعتبارا من يوليو المقبل.

وفي إطار حديثه عن المعرض، أكد محافظ جنوب سيناء أن هذا المعرض يعد فرصة لمضاعفة السياحة العربية بمنتجعات جنوب سيناء، وخاصة أن هذه المنتجعات، وخاصة في مدينة شرم الشيخ، أصبحت تضاهي المنتجعات العالمية بفضل ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية عديدة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، وشركة “إنرجي 3 الدولية”؛ لتنفيذ محطة مُعالجة وتدوير المُخلفات وتحويلها إلى ديزل حيوي و”جرافين” بمنطقة “كوم أوشيم” في محافظة الفيوم، وذلك بحضور نيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وجون بونشوك، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة “إنرجي 3 الدولية”.

ويستهدف الاتفاق صياغة إطار عمل استرشادي بين الأطراف الثلاثة للتعاون المستقبلي فيما يتعلق بمشروع تحويل المخلفات إلى ديزل حيوي وجرافين في “كوم أوشيم” بمحافظة الفيوم، وذلك إيمانا بأن المشروع في مصر يمثل فرصة للبلاد لقيادة الطريق نحو تبني حلول مستدامة حقيقية لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية.

وقالت وزيرة البيئة إن مذكرة التفاهم تتيح فرصة لمصر لتبنى حلول مستدامة حقيقية لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية مع التأكيد على الأهمية الاقتصادية للعمل بالقطاع البيئي وأن البيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة لتمهيد الطريق للاستثمارات المستدامة للتصدي لآثار التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد بالجمهورية الجديدة التي أصبح دعم القطاع البيئي أحد أهم محاورها وعماد كافة مشروعاتها.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مذكرة التفاهم توفر إطارا للتعاون الاسترشادي بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم وشركة “إنيرجى 3 الدولية” للتعاون المستقبلي لإنشاء مشروع لتحويل المخلفات إلى ديزل حيوي وجرافين بمنطقة “كوم أوشيم” بمحافظة الفيوم، مما يتيح التخلص الآمن من المخلفات مع تحقيق ميزة اقتصادية بخبرة عالمية تحت إشراف وزارة البيئة لضمان توافر كافة التكنولوجيات والأبعاد البيئية.

واستعرضت وزيرة البيئة الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لها للأطراف بموجب قانون 202 لسنة 2022، ومن أهمها متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الأطراف، وكذلك تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى التأكد من توافر الموارد المالية لدى الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه المحافظة من خدمات قبل إتمام التعاقد والمساعدة على تطبيق الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار على المشروع علاوة على إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد مع إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للمحافظة مع اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات وإبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات.

من جهته، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تشجيع فرص الاستثمار الرائدة على أرضها، وتوفير سبل الدعم اللازم لجميع المشروعات والأفكار البناءة، التي تسهم في الارتقاء بالمحافظة بيئياً واقتصادياً، واتخاذ الآليات اللازمة لضمان وصول هذه الأفكار إلى حيز التنفيذ.

وأضاف “الأنصاري” أن مشروع تحويل المخلفات إلى ديزل حيوي وجرافين، المزمع تنفيذه بمنطقة “كوم أوشيم”، يمثل أحد الحلول المستدامة لمشكلة المخلفات البلدية الصلبة، والحصول على طاقة نظيفة باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة تضمن التخلص من المخلفات بشكل امن، وتوفر عائدا اقتصاديا يضمن استدامة المشروع، إضافة إلى أهميته الكبيرة في الحد من انتشار الأمراض المعدية الناتجة عن تراكم المخلفات والبعوض، ويمنع كذلك الحرق العشوائي للمخلفات وما ينتج عنه من تلوث للهواء وانتشار الغازات الملوثة، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

و صرح جون بونشوك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة “انرجي ٣ الدولية” ان مصفاة BioRefinery E3i ستنتج الديزل رقم 2 والفحم الحيوي الزراعي ( و محتمل الجرافين) والأسمدة العضوية ضمن نظام حلقة مغلقة (صفر انبعاثات)، من النفايات الصلبة البلدية والنفايات الزراعية التي تم جمعها في الفيوم، مما يقضي على انبعاثات الكربون الناتجة عن دفن النفايات الصلبة بمقدار 500000 طن سنويًا.

وأضاف “بونشوك” أنه تم تمويل مشروع E3i،من خلال شركاء تمويل E3i، ومن المتوقع أن يوفر 275 وظيفة، بأجور جيدة للطاقة الخضراء لعمليات المرافق، و400 وظيفة بناء ومقاولات إضافية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،:”خلينا واقعيين بتحصل زيادات ولازم هتحصل غصب عنا لأن الأسعار برة بتزيد ولكن مبدأنا كدولة كيف نستوعب جزء من هذه الزيادات من خلال الاحتياطيات التي تم رصدها ونمرر جزء على المواطن، واللي نقدر نعمله من خلال جهاز حماية المستهلك، إننا نفعل عملية منظومة المراقبة على الاسواق وألا يكون هناك مغالاة في أي زيادات”.

وتابع خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الأحد لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية:”طول ما المنافذ التابعة للدولة توفر السلع بكميات كبيرة مثلما حدث في شهر رمضان، هذا وحده يكون أداة ضبط للسوق إن شاء الله”.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ظهر اليوم الأحد، مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.

وكان مدبولي أشار إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مؤكدًا في هذا الصدد أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، مشيرًا إلى أنه يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وكذا توفير مستلزمات الانتاج، بما يضمن استمرار عمل المصانع.

خلال انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، على الاستماع لمداخلات رجال الأعمال من ممثلي القطاع الخاص في البلدين حول التحديات والمعوقات التي تواجه عملهم، وكذا استعراض العديد من الأطروحات والمقترحات التي تستهدف تذليل كافة الصعاب أمام مشاركة القطاع الخاص بقوة في مختلف المشروعات التي تنفذها الدولتان، ولاسيما خلال المرحلة المقبلة.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي على مداخلات ممثلي القطاع الخاص في البلدين بتأكيد دعم الحكومة المصرية بالكامل لمطالب القطاع الخاص التي أثيرت من الجانبين، مجددا تأكيد ما ذكره خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى بشأن تطلعه لأن يكون عام 2022-2023 هو عام تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وهذا يتطلب منا العمل فورا من أجل تحقيق ذلك، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا توجد قيود على حركة رجال الأعمال بين البلدين، داعيا سفيري البلدين إلى سرعة وضع الآلية الفورية التي تضمن إصدار التأشيرات بدون أي عوائق.

وفي هذا الإطار، أعرب رئيس الوزراء عن أن رجال الأعمال التونسيين مرحب بهم بكل تأكيد في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا ثقته في أن رئيسة الحكومة التونسية لديها نفس الأمر حيال رجال الأعمال المصريين.

وخلال تعقيبه على المداخلات، تطرق رئيس الوزراء إلى معدلات التبادل التجاري بين البلدين، التي يراها ليست على المستوى المأمول، بل إنها شهدت تراجعا خلال العامين الماضيين إلى ما يقرب من النصف، مرجعا ذلك إلى ما شهده العالم من أزمات متتالية خلال الفترة الماضية، قائلا : حان الوقت لمضاعفة أرقام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بصورة كبيرة.

وفيما يتعلق بمشكلة عملية النقل، ولا سيما النقل البحري الذي كان دوما مثار مقترحات، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية لديها الاستعداد لتفعيل خط بحري منتظم بين البلدين ولكن لا بد من مشاركة القطاع الخاص في الجانبين؛ من أجل تيسير هذا الخط وتعزيز حركة التبادل التجاري، لأنه من الناحية الاقتصادية فهذا الخط قد لا يكون له جدوى كبيرة في بادئ الأمر، رغم أن الدولتين سيكون لديهم الرغبة في تقديم الدعم لإقامة وتفعيل هذا الخط، إلا أن مشاركة القطاع الخاص لها ضرورة كبيرة من خلال تحمل القطاع الخاص من الجانبين جزءا من كُلفة إقامته في البداية حتى يكون له جدوى اقتصادية، متطلعا إلى أن يكون هذا الملف محورا للمناقشات غدا على طاولة المباحثات المشتركة بين وفدي البلدين؛ سعيا للوصول إلى تفعيل هذا الخط البحري، وذلك جنبا إلى جنب النقل البري ، الذي لا يزال يواجه هو الآخر بعض الصعوبات اللوجيستية القائمة حاليا.

من جانبها، وتعقيباً على ما تم استعراضه من جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الجانبين، أشارت السيدة/ نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، إلى أنه جار اتخاذ ما يلزم بشأن تيسير إجراءات الدخول بالفيزا الإلكترونية لرجال الأعمال، وفي هذا الصدد أكد وزير الاتصالات التونسي أنه جار العمل على رقمنة الخدمات الخاصة بالحصول على تأشيرات الدخول سواء لرجال الأعمال، أو لزائري دولة تونس، منوهاً كذلك إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لدعم وتعزيز أوجه التعاون فى مجالات الرقمنة وتحسين مستوى الخدمات.

وفيما يخص قطاع إنتاج زيت الزيتون، أكد وزير الزراعة التونسي، خلال اللقاء، استعداد بلاده بشكل كامل للتعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات في هذا المجال، وإقامة شراكات تستهدف إكساب المنتج المصري من زيت الزيتون المزيد من الجودة الفائقة ليصبح قادرا على المنافسة في الأسواق التصديرية بشكل أكبر، إلى جانب التعاون في عدد من المنتجات والمحاصيل الزراعية الأخرى.

من جهتها، أعربت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية عن تطلعها لتفعيل العديد من اتقافيات التعاون والتبادل الحر بين البلدين، بما يسهم في دفع أطر التعاون في مجالات الصناعة والتجارة، وتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من الجانبين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري)، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تحسين مستوى جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تنفيذ ما تتضمنه المبادرة من مشروعات يأتي على أجندة أولويات عمل الحكومة، حيث إن تلك المبادرة ستسهم في تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه على الرغم من التحديات التي نواجهها حالياً، وخاصة ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وارتفاع أسعار الخامات، ومواد البناء، فإن الدولة تسعى بكافة أجهزتها إلى دفع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، وتوفير المستلزمات المطلوبة، مشيراً إلى أن لجنة تعويضات المقاولين ستتولى عملها لصرف أي تعويضات مستحقة للمقاولين، وذلك طبقاً للآليات المعتمدة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض البرنامج الزمني لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة)، وذلك فيما يتعلق بالصرف الصحي ومياه الشرب، وتنفيذ الوصلات المنزلية، وشبكات الغاز والكهرباء والاتصالات، ومشروعات الطرق والكباري، فضلا عن تنفيذ المجمعات الحكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن العرض تضمن الإشارة إلى أنه تم الانتهاء مما يزيد على 6 آلاف مشروع، فيما يجري العمل من أجل سرعة الانتهاء من باقي المشروعات.

وفي سياق متصل، تم عرض ملخص الموقف التنفيذي لمشروع حياة كريمة، الخطة العاجلة في14 قرية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من الأعمال المستهدفة في 6 قرى، والانتهاء من أكثر من 70% من الأعمال في 6 قرى، والانتهاء من أقل من 70% من الأعمال في قريتين.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر1” فى ميناء دمياط، وذلك بين هيئة ميناء دمياط، من ناحية، وشركة محطة حاويات دمياط أليانس، (تحالف شركات “يوروجيت ألمانيا”، و”كونتشيب ايطاليا”، و”هاباج لويد” للخطوط الملاحية العالمية)، من ناحية أخرى.

كما حضر التوقيع كل من السفير الإيطالي بالقاهرة، ونائب السفير الألمانى بالقاهرة.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأول اللواء /احمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وعن الجانب الثاني كل من توماس ايكلمان، رئيس مجلس إدارة يوروجيت، وسيسيليا إيكلمان، رئيس مجلس إدارة كونتشيب ايطاليا، وخوان بابلو، الرئيس الاقليمي لهاباج لويد.

ووفقاً للاتفاقية يتم تنفيذ أرصفة للمحطة يبلغ طولها 1970م، وبعمق يصل إلى 18م، فيما تصل ساحتها الخلفية إلى 910 آلاف م2، وطاقتها الإستيعابية إلى 4,5 مليون حاوية مكافئة، وتمت الإشارة إلى أنه جار حاليا الانتهاء من البنية الأساسية بمعرفة هيئة ميناء دمياط بتكلفة تقدر بـ 4,5 مليار جنيه بواسطة تحالف (المقاولون العرب – اركرودون)، ومن المخطط الانتهاء منها شهر ديسمبر المقبل.

وأشاد رئيس الوزراء عقب التوقيع بالجهود التى تمت من جانب مختلف الأطراف المعنية خلال المفاوضات، والتى توجت بالتوقيع على هذا الاتفاق المهم، الذى يأتى فى إطار اهتمام الدولة بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم ومختلف التيسيرات للقطاع الخاص، والمستثمرين سواء المحليين أو الاجانب، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، والدفع بمشاركة ومساهمة هذا القطاع المحورى فى مختلف أوجه التنمية التى تتم على مستوى الجمهورية.

وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن هذا التوقيع يأتي في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمصري فى المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ المصرية، مضيفا أن هذا التوقيع هو نتاج مفاوضات ماراثونية مع التحالف الذي يعد أكبر تحالف عالمى فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية وهو (تحالف يوروجيت ألمانيا -الخط الملاحى هاباج لويد – كونتشيب إيطاليا).

وأكد وزير النقل أن كافة المفاوضات وإجراءات المشروع تمت فى ظل شفافية مطلقة، وتمت المراجعة الدقيقة من كل الاطراف لمدة عامين، كما تم مراجعته فى مجلس الدولة، ووافق عليه مجلس الوزراء، كما صدرت موافقة البرلمان المصرى عليه، وذلك فى إطار الالتزام بالدستور المصرى وانه تم اعتماد التحكيم فى مركز القاهرة لثقة المستثمر فى القضاء المصرى.

وأوضح الوزير ان هذا التحالف يُعد الأقوى في شرق البحر المتوسط، كونه سيحول المرفق المصري بدمياط إلى أكبر مركز للترانزيت واللوجيستيات في المنطقة، مضيفاً أنه نظراً لما تتمتع به الإدارة المصرية من ثقة لدى التحالف، فإنه قرر أن يضخ استثمارات تصل إلى ما يقرب من نصف مليار دولار للمرحلة الأولى بمجرد توقيع العقد، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

وتتمثل المرحلة الأولى في إنشاء محطة حاويات (تحيا مصر) المعدة لاستقبال الجيل السادس من سفن الحاويات، قيام المشغل العالمي “يوروجيت” – مشغل ميناء هامبورج- بإدارة وتشغيل محطة حاويات “تحيا مصر1″، وهو ما يزيد من القدرة التنافسية لميناء دمياط، ويحول دون لجوء الخطوط الملاحية إلى الموانئ المنافسة بشرق المتوسط نظراً لجودة الخدمات المقدمة بالموانيء المنافسة.

وأضاف وزير النقل أن المشروع يحقق تحويل ميناء دمياط ليكون مركزاً لحاويات الترانزيت للخط الملاحي الألماني، وذلك بحلول العام الثالث من التشغيل، والوصول بميناء دمياط لتداول 4.7 مليون حاوية مكافئة بدلا من 1.2 مليون حاوية مكافئة حالياً، وأنه من المتوقع أن يحقق المشروع ايرادات للدولة المصرية تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عاما، واتاحة وخلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يتضمن المشروع نقل خبرات ومهارات المشغل الأجنبي فى مجالات (الإدارة والتشغيل – الصيانة – التسويق)

وكشف الوزير عن أنه من المتوقع أن تبدأ المحطة 2 الجديدة في ميناء دمياط عملياتها بحلول أوائل عام 2024، وستصل طاقتها التشغيلية الإجمالية النهائية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، وستكون بمثابة مركز نقل استراتيجي مخصص لشركة هاباج لويد في شرق البحر المتوسط.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن المشروع هو المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للحاويات، والذى ستبدأ المرحلة الثانية منه بحلول عام 2025، وتتمثل في إنشاء محور لوجيستي من محطة (تحيا مصر) إلى مراكز التصنيع في الجمهورية عن طريق السكك الحديدية، وذلك لتخفيف حركة النقل الثقيل على الطرق، لافتا الى أن المشروع المقترح يتضمن إنشاء منظومة متكاملة للنقل المتعدد الوسائط، والتى تشمل محطة الحاويات “تحيا مصر-1″بميناء دمياط، بحيث سيتم ربطها بأحد المواني الجافة أو المراكز اللوجستية بالسكك الحديدية، وتطبيق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات لإدارة هذه المنظومة بالكامل، كما يأتي هذا المشروع كخطوة بالغة الأهمية في مسيرة تحقيق مصر لرؤيتها السياسية الشاملة الطامحة لأن تصبح واحدة من الدول الكبرى في مجال النقل البحري في الشرق الأوسط والعالم.

الجدير بالذكر، أن “يوروجيت ألمانيا” بالاشتراك مع “كونتشيب ايطاليا” هي مجموعة من أكبر مشغلي محطات الحاويات المستقلة الرائدة في أوروبا والبحر المتوسط، تدير المجموعة شبكة من محطات الحاويات في 12 موقعًا من ساحل بحر الشمال إلى منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى خدمات مناولة الحاويات في الموانئ البحرية، إلى جانب إدارة وتشغيل محطات الحاويات تقدم المجموعة خدمات النقل متعدد الوسائط القيمة المضافة والمراكز اللوجيستية، كما أن الخط الملاحى “هاباج لويد” يمتلك أسطولاً يضم 253 سفينة حاويات حديثة وسعة نقل إجمالية تبلغ 1.8 مليون حاوية مكافئة، وتعد “هاباج لويد” واحدة من شركات الشحن البحري الرائدة في العالم، ولديها 421 مكتبًا في 137 دولة، كما تمتلك أسطول حاويات يبلغ حوالي 3.1 مليون حاوية مكافئة، بما في ذلك أحد أكبر وأحدث أساطيل الحاويات المبردة، وتوفر 126 خدمة للخطوط الملاحية المنتظمة في جميع أنحاء العالم اتصالات سريعة وموثوقة بين أكثر من 600 منفذ في جميع القارات، كما تُعد إحدى الشركات الرائدة في الممرات التجارية عبر المحيط الأطلسي والشرق الأوسط والأمريكتين.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالين هاتفيين من كل من نجيب ميقاتي، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية؛ للتعزية في شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة في النقطة.
وخلال اتصالهما، أعرب رئيسا وزراء لبنان والأردن عن خالص تعازيهما في شهداء الحادث الإرهابي، وبالغ إدانتهما واستنكارهما لهذا الاعتداء الإرهابي الآثم. كما جددا التأكيد على كامل تضامن بلديهما مع مصر في حربها ضد الإرهاب.
من جانبه، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لميقاتي والخصاونة، متمنيًا لشعبي الأردن ولبنان الأمن والسلامة والاستقرار.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، للإذاعة الرسمية، اليوم الجمعة: إن “بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية”.

قنبلة ذرية
وقال أوربان: إن “الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بمثابة إلقاء قنبلة ذرية” على الاقتصاد المجري.

وأضاف أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحًا جديدًا يناسب مصالحها.

شحنات النفط الروسية
من جانبه، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إن بلاده لن تساند فرض عقوبات تقف حائلا أمام شحنات النفط والغاز الروسية إلى المجر.

وأضاف سيارتو في حديثه في كازاخستان أن شحنات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا تمثل حوالي 65 % من النفط الذي تحتاجه المجر، ولا توجد طرق إمداد بديلة يمكن أن تحل محل ذلك.

أعلنت الحكومة الإسبانية عن رصدها تنصت جهات خارجية على هاتف رئيس الوزراء الإسبانى، بيدرو سانشيز، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق طلبت حكومة إسبانيا دفعة ثانية من المفوضية الأوروبية لآلية التعافي والصمود بقيمة 12 مليار  يورو ، وفقا لبيان وزارة المالية والإدارة العامة الإسبانية.

وأشارت صحيفة “الموندو” الإسبانية إلى أن هذه الدفعة ، طلبتها رسميًا الأمانة العامة للصناديق الأوروبية الجمعة الماضية  ، وستضاف الـ 12 مليار يورو إلى  10 مليار يورو من التمويل المسبق أول دفعة تم تلقيها في عام 2021.

مع هذا الطلب الجديد ، تصبح إسبانيا أول دولة عضو تطلب الدفعة الثانية،  الذى يشمل الجزء الاكبر من التدابير لتحويل وإعادة توازن علاقات العمل ونظام التقاعد في اقتصادنا ، ومن بينها إصلاح العمل ، وهو أحد الالتزامات البرنامجية الرئيسية لهذا المجلس التشريعي ، و إصلاح نظام التقاعد العام “، الذي بموجبه يُلغى مؤشر إعادة تقييم المعاشات ويضمن الحفاظ على قوتها الشرائية.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء في برقيته عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، وأن تحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفى برقيته بهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي العهد للرئيس على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية، التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

فى إطار العلاقات الأخوية التى تربط جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، جرى اتصال هاتفي بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وخلال الاتصال، هنأ مدبولى ولى عهد البحرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنيات مصر قيادة وحكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار والاستقرار لمملكة البحرين الشقيقة.

كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، ومقترحات تعزيز عدد من مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأثنى الجانبان على ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين من تطور، لا سيما فى ظل العلاقات الأخوية المتميزة التى تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مجددين العزم على بذل كل الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين مصر والبحرين فى مختلف المجالات التى تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التي نحتفل فيها بعيد العمال، الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لإيمانهم بأن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد؛ كي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى عمال مصر الأوفياء بالخير والرخاء.

بهذه المناسبة، جدّد رئيس الوزراء العهد لرئيس الجمهورية على بذل الحكومة المزيد من الجهد والعطاء؛ كي تتمكن مصرنا الحبيبة تحت قيادته من استكمال مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد حاليا، سعياً لتحقيق غدٍ أفضل للشعب المصري العظيم، وأن ينعم بحياة كريمة، وأن نحقق للأجيال المقبلة الخير والأمن والسلام.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع المصريين بمناسبة موسم الأعياد التي نحتفل بها في هذه الآونة، والتي تتضمن عيد تحرير سيناء، وأعياد الربيع، وعيد القيامة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبات الغالية على شعب مصر العظيم بنسيجه المتآلف بالخير واليمن والبركات.

كما أشاد رئيس الوزراء بما تم تحقيقه مؤخراً من طفرة زراعية على أراضي منطقة “توشكى” بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، لافتاً إلى أنه شهد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدء موسم حصاد القمح، مؤكداً على التنسيق الفاعل بين أجهزة الدولة المعنية، لضبط جميع إجراءات الحصاد وتوريد الأقماح من المزارعين بالكميات المقررة، مع التوجيه بصرف مستحقاتهم أولاً بأول، مع تكليف المحافظين بالمتابعة الدورية لتلك الخطوات.

وثمن الدكتور مصطفى مدبولي التشاور المستمر بين القيادة السياسية في مصر والقادة العرب، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى القاهرة، والتي شهدت جلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعرضت المستجدات العالمية والإقليمية، في ضوء العلاقات الأخوية المميزة بين البلدان الثلاثة.

وتطرق رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى نتائج حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي ضم كافة أطياف المجتمع، مؤكداً أن الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية، مشيراً إلى أن هذه التكليفات ستسهم في دفع مشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، لمضاعفة دور هذا القطاع فى تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى تقرير “البنك الدولي” بشأن ارتفاع الأسعار فى الفترة القادمة، مشدداً على أن الأمر يستدعي أن نضع هذه التقديرات في الاعتبار للجاهزية للتحديات، بما يسهم في النجاح في مواجهة هذه الأزمة العالمية التي تؤثر على كافة البلدان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم بالأمس عرض أرقام الموازنة الجديدة في اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادى الآمن للدولة في هذا الخصوص، مؤكداً ان الحكومة تعمل على تنفيذ تلك التكليفات.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، أن الفترة الراهنة تشهد أقل عدد من التردد على المستشفيات، وأقل عدد من المصابين، وكذا أقل عدد من الوفيات منذ بداية جائحة كورونا، وهو ما سمح بإعادة إتاحة فتح كافة المستشفيات لممارسة أعمالها في تقديم الخدمة الطبية، وتنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة الخاصة بصحة المواطنين، وكذا إجراء التدخلات الجراحية اللازمة.

كما عرض وزير السياحة، خلال الاجتماع، ملخصاً عن حركة السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين، وجهود الحكومة لتنويع الأسواق السياحية الوافدة فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

حضر المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد، وذلك نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث عُقد القداس بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية وترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسط مشاركة كبيرة من السادة المسؤولين بالدولة.

نقل وزير الدولة للإنتاج الحربي تمنيات دولة رئيس مجلس الوزراء بأن يُعيد الله -عز وجل- هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجميع المواطنين الأقباط بوافر الصحة ودوام التوفيق وأن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام، وتأكيده على أن قيمة المواطنة التى تسود بين جموع الشعب المصري بمختلف أطيافه ومعتقداته ستظل صماماً لفرض صلابة ووحدة هذا الشعب الذى يكتسب عظمته من تنوعه.

وأثنى وزير الدولة للإنتاج الحربي على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك حرصاً على سلامة وصحة الجميع، مضيفاً أن حلول عيد القيامة المجيد بالتزامن مع شهر رمضان المبارك يمثل علامة طيبة تعكس حالة المحبة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن.

من جانبه توجه البابا تواضروس الثاني بالشكر لرئيس الوزراء على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته للحكومة بالتوفيق في مساعيها للبناء والتنمية في ظل الجمهورية الجديدة وتمنياته للدولة المصرية بدوام الأمن والاستقرار والرخاء، كما قام بشكر المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي على مشاركته الكريمة بالقداس.