رئيس الوزراء

  • رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير السوق التجارى القديم بشرم الشيخ

    خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين لتفقد أعمال تطوير السوق التجاري القديم.

    واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ جنوب سيناء حول مخطط تطوير السوق التجاري القديم، وكذا خطة التشجير وتطوير تقسيم المشاتل بمدخل السوق، حيث أشار المحافظ لما يتم من أعمال تطوير المحال القائمة بالسوق وتشمل نحو 100 محل.

    ووجه رئيس الوزراء بضرورة الأخذ في الاعتبار توحيد تصميمات الواجهات لما يتم تطويره من محلات، بما يحافظ على الصورة الجمالية لهذه السوق.

    وخلال الجولة، أشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع “مصر القديمة “، وأطلع رئيس الوزراء على معدلات التنفيذ به، واصفا المشروع بأنه يعد طفرة في مجال السياحة بشرم الشيخ، إضافة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بها، معربا عن ثقته في أن هذا المشروع سيكون بعد الانتهاء منه عامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم، خاصة أن افتتاحه يتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل.

    وخلال تفقده للمشروع، اطلع رئيس الوزراء على المخططات الخاصة بمشروع “مصر القديمة”، الذي يتم إقامته على غرار القاهرة الفاطمية بكافة تفاصيلها، مثمناً في هذا الصدد ما شهده من مخططات تستهدف إعادة محاكاة القاهرة الفاطمية في عراقتها وتاريخها، وتمت الإشارة إلى أنه من المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى من المشروع بنهاية شهر سبتمبر المقبل.
    بدورهم، أشار مسئولو الشركة المنفذة لمشروع “مصر القديمة” إلى ما لمسوه من تيسيرات وتسهيلات فيما يتعلق بالتراخيص والحصول على الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروع، مؤكدين أن ذلك يسهم في سرعة إنجاز الأعمال، باعتباره إضافة للمنتج السياحي بمدينة شرم الشيخ.

    كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير ميدان “دلتا شرم”، والممشى السياحي بشارع السلام، والذى يمتد من ميدان “دلتا شرم” بطول 6 كم, وكذا أعمال تطوير منطقة خليج نعمة، والمنطقة المحيطة بمركز المؤتمرات.
    وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيكون هناك زيارات مستمرة ودورية لمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في مختلف القطاعات، ومعدلات إنجازها، وذلك استعداداً لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، مشددا على ضرورة تنفيذ مختلف أعمال التطوير بأعلى مستوى من الجودة.

  • مساعد رئيس الوزراء: تعاون بين مختلف الجهات للتعامل الفورى مع مشكلات المستثمرين

    واصلت الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، عقد اجتماعاتها، حيث ترأست المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للوحدة، التى تم تشكيلها بقرار صادر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض سُبل إزالة المعوقات التي تواجه عددا من المستثمرين والشركات وإيجاد حلول فورية لها، وذلك بحضور رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الجمارك، ومسئولي وممثلي عدد من الهيئات والجهات المعنية والمستثمرين.
    وجددت المهندسة راندة المنشاوي، الإشارة إلى استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية، للتعامل الفورى مع المعوقات والمشكلات التى تعترض المستثمرين، والعمل على سرعة إزالتها وحلها، سعياَ من الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة المزيد من التيسيرات في إطار تبسيط الإجراءات المتعلقة بنشاط المستثمرين، وسرعة الحصول على التراخيص اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات.
    وناقش الاجتماع، عدداً من المشكلات والطلبات التى تم طرحها من جانب ممثلى بعض الشركات والمستثمرين، ومنها ما يتعلق بعدد من المشكلات الضريبية، ومنها ما يخص ضربية القيمة المضافة، وحساب الضربية المستحقة، وكذا الرسوم الجمركية المستحقة علي حقوق الملكية، كما تناول الاجتماع عددا من المقترحات من جانب ممثلى الشركات والمستثمرين تخص ما تم طرحه من مشكلات وموضوعات مطروحة للمناقشة للعمل على تسويتها، وتم التأكيد فى هذا الصدد على أنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة من أجل سرعة الانتهاء من الدراسات والإجراءات لحل وإزالة تلك المعوقات والمشكلات المطروحة وتسويتها.
    كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه جارٍ العمل على اتاحة منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء، تتلقى المشكلات من المستثمرين تمهيداً لعرضها علي المجلس، مع تكوين مجموعات عمل مخصصة للتعامل مع ما يرد عن طريق المنظومة، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعريف بمهام الوحدة ودورها فى التعامل الفورى مع مشكلات المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وآليات التواصل مع الوحدة.
  • رئيس الوزراء: الدولة مهدت الطريق لعودة القطاع الخاص لدوره القيادى بالاقتصاد

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية واجهت ثروتين فى عامى 2011 و2013 بجانب برنامج الإصلاح الاقتصادى، متابعا: “العالم كان يشهد حالة من الاضطراب وأزمة مثل كورونا أدت إلى أن الدولة المصرية تنتهج منهج أموال كبيرة كاستثمارات عامة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.. وهذا لا يعنى أن نحل محل القطاع الخاص.. وكان ما نفعله خلال الفترة الماضية تمهيد الأرض من خلال مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة كى يعود القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبي.

    وأضاف مدبولى، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “قرب انتهاء مشروعات البنية الأساسية.. لدينا الفرصة والقدرة أن يعود القطاع الخاص مرة أخرى إلى دوره القيادى فى الاقتصاد المصري.. وأعلنا عن هذا الأمر من خلال عدة محاور مثل إطلاق وثيقة ملكية الدولة التى تحدد القطاعات التى تتخرج منها والقطاعات التى سوف تظل الدولة فيها وحتى مع استمرارها سوف تكون بالشراكة مع القطاع الخاص.. والأمر لا يعنى البيع الكامل أو الخصخصة وهناك آليات كثيرة مثل طرح مشروعات لإدارتها من القطاع الخاص وأن تظل الملكية للدولة.. أو يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال ويكون شريكا وفق زيادة رأس المال.. أو الطرح فى البورصة.. وبالتالى التخارج من مشاريع حكومية لا يعنى الخصخصة وهذه الرؤية فيما يخص هذا الملف”.

    وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “تم الإعلان عن حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاعات بعينها نجد أنها تحتاج إلى التوطين.. وتيسير الإجراءات لهذه القطاعات من خلال توفير رخصة واحدة “ذهبية” من مجلس الوزراء أو هيئة التنمية الصناعية.. وأن تكون الحكومة ملزمة بالحصول على كل الموافقات وفى وقت لا يتجاوز 20 يوم عمل.. والهدف تطمين القطاع الخاص وأن الدولة تسعى لمضاعفة تواجده من 30 % من حجم الاستثمارات إلى 65 %.. الدولة المصرية عازمة على طرح نسب من أصول الدولة لمشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.. بإجمالى 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات”.

  • رئيس الوزراء: مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية العام المقبل

    قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن زيادة الأسعار أمر خارج عن أي قدرة لأنها سلسلة كبيرة جدا من سلاسل الإمداد والتوريد، متابعا: “الرسالة الأهم أن الحكومة سوف تظل تستوعب الجزء الأكبر من هذ الموضوع وتلقي الصدمة حتى لا تمرر العبء الكلي على المواطنين”.
    وأضاف مدبولي، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “الحكومة تعمل على ترشيد النفط التقليدي من خلال منظومات كثيرة مثل برنامج إحلال السيارات المتقادمة، والتي تعتمد على البنزين والسولار واستخدام الغاز الطبيعي، لتقليل فاتورة الاستيراد في ظل زيادة أسعار النفط.. ويشهد عام 2023 الاكتفاء المصري من المنتجات البترولية ولن نحتاج إلى استيراد منتجات بترولية مثل البنزين والسولار، لأنه سوف يكون لدينا القدرة على التصنيع بشكل كامل في مصر.. وما سنظل نستورده هو الزيت الخام وبالتالي التكلفة سوف تكون أقل وهذا جزء من الترشيد.. ووضعنا حوافز ضخمة لتوطين السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاعتماد على الوقود التقليدي”.
    وتابع الدكتور مصطفي مدبولي: “22 % من الطاقة المنتجة في مصر هي طاقة جديدة ومتجددة والبرنامج حتى عام 2035 نصل إلى 45 % أو 50 % من استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.. وهذا برنامج طموح لتقليل الاعتماد على الوقود.. وتعمل الحكومة أيضا على تصدير الغاز في ظل ارتفاع أسعاره ومصر مركز لإنتاج وتداول الغاز الطبيعى في منتدي شرق المتوسط.. ولدينا البنية الأساسية للإسالة ونقل الغاز إلى الدول الشقيقة وكذلك إلى الدول الأوروبية.. ونعمل على الشراكة مع الشركات الإماراتية في مجال الغاز الطبيعى”.
  • رئيس الوزراء: نستهدف توفير 65% من احتياجات القمح محليا خلال عامين

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعد من أكبر المستوردين للقمح، متابعا: “مع دخول الأراضى الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى زادت مساحة الرقعة الزراعية ولدينا لأول مرة أكثر من 3.4 مليون فدان تم زرعتهم قمح وأنتجوا 10 ملايين طن من القمح.. وتقريبا 50 % من الاحتياجات فى مصر.. والمستهدف خلال العامين القادمين أن نصل إلى 65 % من احتياجات القمح.. بالإضافة إلى مشروع الصوامع الضخم الذى سهل القدرة على تخزين الإنتاج الكبير”.

    وأضاف مدبولى، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.. وضعت الدولة المصرية خطة بديلة تستهدف أسواق أخري.. وحتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا أى مشكلة فى استيراد أى كميات مطلوبة من القمح.. والعائق قد يكون التكلفة المالية ولكن الحكومة تعاملت بتخطيط لتوفير الاحتياطى المالى اللازم لمواجهة هذه الأزمات الطارئة”.

    وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “الأزمة الاقتصادية كبيرة جدا على مستوى العالم.. صندوق النقد تحدث عن أن هذه أسوأ أزمة عالمية يمر بها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.. وأكدنا نفس التصريح وندرك هذه الأمر.. ومع التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية مصر قادرة على تجاوز هذه الأزمة.. وفى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى تمكنا من الصمود والاستمرار فى هذه المرحلة.. الحكومات تعمل على الأزمة من خلال الصمود والبقاء والاستقرار وهذا ما تفعله الحكومة المصرية لتوفير احتياجات المواطن المصري.. وحتى نهاية العام الجارى ليس لدينا أى أزمة غذائية.. ونعمل الآن على ما بعد عام 2022”.

  • رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وضع رؤية ثاقبة لتوفير مخزون من السلع الأساسية

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع رؤية ثاقبة للحكومة منذ سنوات من قبل هذه الأزمة الأخيرة، موضحا أن الهدف كان توفير السلع الأساسية وأن يكون لدينا مخزون يكفى من 4 لـ 6 أشهر.. وهذا تحقق بالفعل.. ولدينا احتياطى يكفى من 5 -6 أشهر من كل السلع الرئيسية مثل القمح والذرة واللحوم والدواجن وزيت الطعام.

    وأضاف مدبولى، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “نواصل العمل على الرغم من الأزمة العالمية الحادة.. ونعمل على الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع.. ولم يشعر المواطن المصرى بنقص أى سلعة من السلع”، متابعا: “كنا بنشوف فى كل دول العالم حتى المتقدمة نقص فى السلع.. وفى مصر لا يوجد أى نقص فى السلع.. وزيادة الأسعار فى ظل زيادة مداخلات الصناعة والمواد الخام وتكاليف الشحن وكل شيء زاد”.

    وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “الدولة المصرية كانت حريصة على البعد الاجتماعي.. والاستراتيجية التى تعاملت بها مع هذه الأزمة كانت امتصاص الجزء الأكبر وتحمل الجزء الأصغر للمواطن.. وكان لدينا احتياطى مالى يسمح لنا التدخل فى الأزمات الطارئة بداية من أزمة كورونا.. وكذلك لدينا احتياطى فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.. ووفرنا 130 مليار لاستيعاب جزء من الزيادة فى الأسعار فى القمح والوقود وأن يكون الجزء البسيط على المواطن”.

  • رئيس الوزراء: الشراكة بين مصر والإمارات والأردن بداية ونرحب بكل الأشقاء

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الأولوية الأولى لمبادرة الشراكة بين مصر والإمارات والأردن للقطاعات التى تحتاج إلى الدعم، وهناك نقص فى توافرها فى الدول الثلاث فى ظل وجود فرص تصديرية هائلة لهذه القطاعات، موضحا أن البنية الأساسية والمواد الخام والتمويل موجود.

    وأضاف مدبولي، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “هناك 5 قطاعات فى المرحلة الأولى لمبادرة الشراكة على رأسها المواد الغذائية والزراعة والصناعات مثل الصناعات المعدنية والألمونيوم والغاز والنسيج”، موضحا أنه تم وضع معايير فنية لوضع المعايير لهذه القطاعات وبناء على هذه المعايير التى تشمل البنية الأساسية والعمالة والحاجة إلى هذه الصناعات والسرعة فى تنمية هذه الصناعات كانت الأساس لاختيار هذه القطاعات كحزمة أولى، وإطلاق الحزمة الأولى”.

    وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “الشراكة بين الدول الثلاث بداية ونرحب بدول أخرى وشراكات أخرى فى هذه المجالات.. والهدف تحقيق نوع من التكامل والاستفادة من المزايا النسبية لدولنا.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. وهذه الكلمات التى ذكرت خلال اللقاء.. نرحب بالأشقاء من كافة الدول”.

  • رئيس الوزراء: الشراكة بين مصر والإمارات والأردن توفر الاكتفاء الذاتى من السلع

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، أطلقت شرارتها أثناء الاجتماع الهام الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد الرئيس الإماراتى، والملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى، خلال شهر رمضان الماضى فى القاهرة.

    وأضاف مدبولى، خلال حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية”: “النقاش والتوجيه من القيادات الثلاثة أنه فى ضوء الأزمة العالمية الكبرى غير المسبوقة والتى تعتبر أسوأ أزمة مر بها العالم على مدار الـ 80 أو الـ 100 عام الماضية وأنه كان الضرورى أن يكون هناك نوع من التعاون والشراكة بين الدول التى تربطها علاقات قوية مثل مصر والأردن والإمارات بحيث يكون هناك نوع من التعاون والتكامل”.

    وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: “الشراكة بين مصر والإمارات والأردن تهدف لتوفير الاكتفاء الذاتى من السلع الرئيسية وهناك مزايا نسبية تجمع هذه الدول الثلاث.. سواء حجم الأسواق ووجود البنية الأساسية الملائمة والعمالة المدربة ومنخفضة التكلفة بالنسبة لباقى دول العالم.. المواد الخام وتوافرها والتمويل اللازم لهذه المشروعات”، موضحا أن الهدف من هذه الشراكة فى ظل التجربة القاسية التى يمر بها العالم وتوقع نقص شديد فى سلاسل الإمداد والسلع الأساسية مثل السلع الغذائية والأدوية والمنتجات الصناعية المهمة، لابد من الإسراع من التكامل، شبكة تكاملية تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى للدول الثلاث”.

  • رئيس الوزراء يشهد غدا إطلاق مبادرة الشراكة بين مصر والإمارات والأردن

    يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأحد فى إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يُسهم فى دعم وتعزيز التكامل الصناعى بين البلدان الثلاثة، ويخدم أهداف التنمية.

    ويضم الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولى فى زيارته لأبو ظبي: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

  • رئيس الوزراء يلتقى كبار المستثمرين الإماراتيين للتعريف بالفرص الاستثمارية بمصر

    في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

    وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبو ظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

    وضم الجانب الإماراتي في اللقاء، وجمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج، الذي يضم في عضويته كبرى الشركات الاماراتية المستثمرة في الخارج، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، ومسئولي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة بدولة الإمارات، وأكثر من 30 من كبار رجال الأعمال الإماراتيين في عدة قطاعات أبرزها: الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير.

    وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور من المستثمرين الاماراتيين، وشكرهم على حضور هذا اللقاء في بلده الثاني الامارات، لافتاً إلى أن عدداً من الحاضرين مُتواجد باستثماراته بالفعل في مصر، وأنه التقى بعددٍ منهم بصورة منفردة على مدار الفترة السابقة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هدفه الأساسي ينطلق من حرص الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة على تواجد أكبر عدد من الشركات الاماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع فى الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية لمصر، لاسيما في ظل التداعيات التي تفرضها الازمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل.

    وأضاف مدبولي أنه التقى بعدد من المستثمرين الحاضرين اليوم، خلال فترات سابقة، حيث طرحوا بعض المشكلات التي تواجههم، والتي تحتاج إلى إجراءات وتم اتخاذ الكثير من الاجراءات، ولكن في ظل الظروف التي مرت بها مصر، حيث شهدت ثورتين في 2011 ثم 2013، تلاها أوضاع اقتصادية صعبة جداً، وذلك حتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الدور الأهم للدولة المصرية وقتها، كان ضرورة الاسراع بخطوة الاصلاح الاقتصادي، والنهوض بالبنية الأساسية اللازمة، على النحو الذي تستحقه مصر، لذا كان تركيز الدولة خلال الفترة السابقة قائماً على قيام الدولة بتنفيذ استثمارات حكومية ضخمة في بناء البنية الأساسية، سببت النهوض بهذه القطاعات وتحقيق الربط من خلال شبكة طرق جديدة.

    ولفت رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص، مؤكداً أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، كان من الضروري أن تقوم بها الدولة، حيث كانت استثمارات ضخمة مطلوب تنفيذها في وقت يسير، ولم تكن مصر تتحمل مرور عدة سنوات قبل تنفيذ هذه المشروعات، فكان من الضروري أن تدخل الدولة بقوة لتنفيذ هذه المشروعات، لاختصار الوقت وتهيئة الامكانات اللازمة لتشجيع أي مستثمر على القدوم في كافة المجالات.

    كما طرح الدكتور مصطفى مدبولي ملف اجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، التي اتخذتها الدولة في 2016، مشيراً الى انه كان من بين اهدافها تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر، لافتاً الى أنه لذلك اتخذت الدولة اجراءات الاصلاح الاقتصادي، كما أتمت برنامجا مع صندوق النقد الدولي، ويتم العمل حالياً على برنامج جديد مع الصندوق بسبب الازمة العالمية، سيتم الاعلان عنه خلال فترة وجيزة، هدفه إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التي تواجهنا.

    وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه يمكن أن نطلق على المرحلة التي نمر بها الآن مرحلة بناء الدولة، والتحرك والانفتاح في الاقتصاد، وقد ركزنا في البداية على تطوير البنية الأساسية، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل جذب الاستثمارات، ونحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة.

    وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة رئيس الجمهورية كان قد أعلن في مناسبة لدينا خلال شهر رمضان وهي ” حفل إفطار الأسرة المصرية” عن مجموعة من الإجراءات طالب الحكومة بأن تبدأ في تنفيذها على الفور، وبالفعل وعقب إجازة عيد الفطر المبارك عقدنا مؤتمرا صحفيا عالميا لتوضيح الموضوعات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في هذه المرحلة بشأن الخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة.

    كما أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات التي نعمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65 % خلال ثلاث سنوات، كما نشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية، وفي الوقت نفسه نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.

     

  • رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين أسامة الجوهرى رئيسا لمركز المعلومات

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين أسامة جمال الدين عبد العزيز محمد الجوهرى، رئيسا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء لمدة عام.
    تجدر الإشارة إلى أن أسامة الجوهرى، كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس المركز منذ سبتمبر 2019.
  • رئيس الوزراء: تشجيع القطاعات الصناعية يستهدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار

    خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري-الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بمشاركة السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، حرص رئيس الوزراء على الاستماع لمداخلات ممثلي الشركات الأمريكية البالغ عددها ما يقرب من 40 شركة أمريكية، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم مع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

    وتلقى رئيس الوزراء والسادة الوزراء عدداً كبيرا من الأسئلة والاستفسارات غطت مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام لدي القطاع الخاص الأمريكي، لاسيما المتعلقة بآليات تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في كل من: دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحقيق عملية التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء، وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بتنويع مصادر الطاقة والمشروعات الخضراء وصديقة البيئة، لاسيما صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، وتطوير القطاع الصحي، فضلاً عن الاستفسارات المتعلقة بأبرز الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

    وفي مستهل تعقيبه على مداخلات ممثلي الشركات الأمريكية، استعرض رئيس الوزراء القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلق بالإصلاحات الهيكلية لاستكمال جهود الدولة في دفع المسار الاقتصادي، لافتاً إلي أن أحد أهداف الإصلاحات الهيكلية هو جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية لاسيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.

    كما أوضح أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية لاسيما التي تٌزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

    وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص الأمريكي، لافتاً إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تضمنت منح “الرخصة الذهبية” لبعض المشروعات، موضحاً أنها رخصة واحدة يصدرها رئيس الوزراء لتسهيل عمليات الاستثمار.

    وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن مجال الزراعة أيضاً يعد في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، منوهاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقي، عن طريق إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وزيادة انتاجية المحاصيل، منوهاً إلى أن هناك مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية.

    وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات ذات الأولوية أيضاً، مستعرضاً الفرص الاستثمارية في مجالات البرمجيات، وزيادة أبراج المحمول، وإقامة مراكز البيانات.

    وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية كذلك بالنسبة لمصر، موضحاً أن الدولة تسعي لأن تكون مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائي وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار، لافتاً في هذا الصدد إلى ما وقعته مصر من 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر.

    كما تطرق إلى ما تقدمه مصر من حوافز مغرية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصيص أراضٍ لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.

    وأضاف رئيس الوزراء أن هناك آفاقاً واعدة للتعاون في مجال التنقيب عن الغاز، وتسييله وتصديره، لاسيما وأن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، في ضوء أزمة الطاقة العالمية.

    وأكد رئيس الوزراء أن مصر توفر فرصاً كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في السوق المصرية، كما أنها تدعم في إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، لافتاً في هذا الصدد إلى حرص مصر على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات وترجمتها في شكل مشروعات ملموسة تحقق الأهداف التي اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو.

    من جانبه، عقب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستعرضاً الملحمة المصرية في مسيرة التحول من عجز الطاقة الكهربائية عام 2014 إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير من خلال مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية مع الأردن والسودان وليبيا، ومشروعات التعاون مع المملكة العربية السعودية، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035، لافتاً إلى ما تستهدفه مصر من خلالها من زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بنحو 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، والجهود الحالية لتحديث الاستراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، لاسيما مع زيادة مصر لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

    وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى ما تلقته مصر من عروض جادة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، بما يعكس الرغبة الجادة من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية، داعياً الشركات الأمريكية بقوة لاقتناص فرص الاستثمار في هذا المجال الواعد في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر.

    من جانبه، عقب السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مستعرضاً رؤية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومشيراً إلى الجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد، والتي تضمنت، من بين أمور أخري، زيادة المساحات الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، وتطبيق التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب الري الحديث، وغيرها من الأساليب التكنولوجية الحديثة لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والسمكية.
    وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أن أفريقيا والدول النامية أقل المساهمين في أسباب الاحتباس الحراري، داعيا القطاع الخاص الأمريكي والمؤسسات المالية وشركاء التنمية لدعم برامج التكيف في هذه الدول لحماية الأمن الغذائي. كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع القطاع الخاص الأمريكي للاستفادة من الخبرات الأمريكية في استخدام أحدث الأساليب الزراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية.

    من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجالات التعاون المقترحة في مجال التحول الرقمي، ولاسيما البرمجة الوراثية، والمزايا التنافسية لمصر في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات والمشكلات.

    وأكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ حيث تم انشاء 7 مراكز إبداع لمبادرة مصر الرقمية وجار انشاء 10 اخري، كما يتم انشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، لخلق مجتمع معلوماتي متكامل يشمل كافة عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمي والفكر الخلاق.

    من جانبها، استعرضت الشركات الأمريكية مجالات عملها في مصر، لافتة إلى أن مصر تعد سوقا واعدة للاستثمار المحلي والإقليمي، كما أبدت دعمها الكامل للرئاسة المصرية المرتقبة لمؤتمر المناخ، وتحمسها لزيادة استثماراتها في مصر خاصةً في المجالات التي تدعم جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

  • رئيس الوزراء: تشجيع القطاعات الصناعية يستهدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار

    خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري-الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بمشاركة السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، حرص رئيس الوزراء على الاستماع لمداخلات ممثلي الشركات الأمريكية البالغ عددها ما يقرب من 40 شركة أمريكية، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم مع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.
    وتلقى رئيس الوزراء والسادة الوزراء عدداً كبيرا من الأسئلة والاستفسارات غطت مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام لدي القطاع الخاص الأمريكي، لاسيما المتعلقة بآليات تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في كل من: دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحقيق عملية التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء، وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بتنويع مصادر الطاقة والمشروعات الخضراء وصديقة البيئة، لاسيما صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، وتطوير القطاع الصحي، فضلاً عن الاستفسارات المتعلقة بأبرز الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
    وفي مستهل تعقيبه على مداخلات ممثلي الشركات الأمريكية، استعرض رئيس الوزراء القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلق بالإصلاحات الهيكلية لاستكمال جهود الدولة في دفع المسار الاقتصادي، لافتاً إلي أن أحد أهداف الإصلاحات الهيكلية هو جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية لاسيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا. 
    كما أوضح أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية لاسيما التي تٌزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
    وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص الأمريكي، لافتاً إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تضمنت منح “الرخصة الذهبية” لبعض المشروعات، موضحاً أنها رخصة واحدة يصدرها رئيس الوزراء لتسهيل عمليات الاستثمار.
    وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن مجال الزراعة أيضاً يعد في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، منوهاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقي، عن طريق إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وزيادة انتاجية المحاصيل، منوهاً إلى أن هناك مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية.
    وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات ذات الأولوية أيضاً، مستعرضاً الفرص الاستثمارية في مجالات البرمجيات، وزيادة أبراج المحمول، وإقامة مراكز البيانات.
    وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية كذلك بالنسبة لمصر، موضحاً أن الدولة تسعي لأن تكون مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائي وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار، لافتاً في هذا الصدد إلى ما وقعته مصر من 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر.
    كما تطرق إلى ما تقدمه مصر من حوافز مغرية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصيص أراضٍ لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.
    وأضاف رئيس الوزراء أن هناك آفاقاً واعدة للتعاون في مجال التنقيب عن الغاز، وتسييله وتصديره، لاسيما وأن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، في ضوء أزمة الطاقة العالمية.
    وأكد رئيس الوزراء أن مصر توفر فرصاً كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في السوق المصرية، كما أنها تدعم في إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، لافتاً في هذا الصدد إلى حرص مصر على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات وترجمتها في شكل مشروعات ملموسة تحقق الأهداف التي اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو.
    من جانبه، عقب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستعرضاً الملحمة المصرية في مسيرة التحول من عجز الطاقة الكهربائية عام 2014 إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير من خلال مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية مع الأردن والسودان وليبيا، ومشروعات التعاون مع المملكة العربية السعودية، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035، لافتاً إلى ما تستهدفه مصر من خلالها من زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بنحو 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، والجهود الحالية لتحديث الاستراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، لاسيما مع زيادة مصر لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
    وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى ما تلقته مصر من عروض جادة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، بما يعكس الرغبة الجادة من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية، داعياً الشركات الأمريكية بقوة لاقتناص فرص الاستثمار في هذا المجال الواعد في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر.
    من جانبه، عقب السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مستعرضاً رؤية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومشيراً إلى الجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد، والتي تضمنت، من بين أمور أخري، زيادة المساحات الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، وتطبيق التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب الري الحديث، وغيرها من الأساليب التكنولوجية الحديثة لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والسمكية.
    وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أن أفريقيا والدول النامية أقل المساهمين في أسباب الاحتباس الحراري، داعيا القطاع الخاص الأمريكي والمؤسسات المالية وشركاء التنمية لدعم برامج التكيف في هذه الدول لحماية الأمن الغذائي. كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع القطاع الخاص الأمريكي للاستفادة من الخبرات الأمريكية في استخدام أحدث الأساليب الزراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية. 
    من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجالات التعاون المقترحة في مجال التحول الرقمي، ولاسيما البرمجة الوراثية، والمزايا التنافسية لمصر في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات والمشكلات. 
    وأكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ حيث تم انشاء 7 مراكز إبداع لمبادرة مصر الرقمية وجار انشاء 10 اخري، كما يتم انشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، لخلق مجتمع معلوماتي متكامل يشمل كافة عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمي والفكر الخلاق.
    من جانبها، استعرضت الشركات الأمريكية مجالات عملها في مصر، لافتة إلى أن مصر تعد سوقا واعدة للاستثمار المحلي والإقليمي، كما أبدت دعمها الكامل للرئاسة المصرية المرتقبة لمؤتمر المناخ، وتحمسها لزيادة استثماراتها في مصر خاصةً في المجالات التي تدعم جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
  • رئيس الوزراء: تشجيع القطاعات الصناعية يستهدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار

    خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري-الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بمشاركة السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، حرص رئيس الوزراء على الاستماع لمداخلات ممثلي الشركات الأمريكية البالغ عددها ما يقرب من 40 شركة أمريكية، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم مع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

    وتلقى رئيس الوزراء والسادة الوزراء عدداً كبيرا من الأسئلة والاستفسارات غطت مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام لدي القطاع الخاص الأمريكي، لاسيما المتعلقة بآليات تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في كل من: دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحقيق عملية التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء، وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بتنويع مصادر الطاقة والمشروعات الخضراء وصديقة البيئة، لاسيما صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، وتطوير القطاع الصحي، فضلاً عن الاستفسارات المتعلقة بأبرز الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

    وفي مستهل تعقيبه على مداخلات ممثلي الشركات الأمريكية، استعرض رئيس الوزراء القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلق بالإصلاحات الهيكلية لاستكمال جهود الدولة في دفع المسار الاقتصادي، لافتاً إلي أن أحد أهداف الإصلاحات الهيكلية هو جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية لاسيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.

    كما أوضح أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية لاسيما التي تٌزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

    وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص الأمريكي، لافتاً إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تضمنت منح “الرخصة الذهبية” لبعض المشروعات، موضحاً أنها رخصة واحدة يصدرها رئيس الوزراء لتسهيل عمليات الاستثمار.

    وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن مجال الزراعة أيضاً يعد في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، منوهاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقي، عن طريق إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وزيادة انتاجية المحاصيل، منوهاً إلى أن هناك مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية.

    وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات ذات الأولوية أيضاً، مستعرضاً الفرص الاستثمارية في مجالات البرمجيات، وزيادة أبراج المحمول، وإقامة مراكز البيانات.

    وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية كذلك بالنسبة لمصر، موضحاً أن الدولة تسعي لأن تكون مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائي وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار، لافتاً في هذا الصدد إلى ما وقعته مصر من 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر.

    كما تطرق إلى ما تقدمه مصر من حوافز مغرية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصيص أراضٍ لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.

    وأضاف رئيس الوزراء أن هناك آفاقاً واعدة للتعاون في مجال التنقيب عن الغاز، وتسييله وتصديره، لاسيما وأن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، في ضوء أزمة الطاقة العالمية.

    وأكد رئيس الوزراء أن مصر توفر فرصاً كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في السوق المصرية، كما أنها تدعم في إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، لافتاً في هذا الصدد إلى حرص مصر على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات وترجمتها في شكل مشروعات ملموسة تحقق الأهداف التي اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو.

    من جانبه، عقب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستعرضاً الملحمة المصرية في مسيرة التحول من عجز الطاقة الكهربائية عام 2014 إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير من خلال مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية مع الأردن والسودان وليبيا، ومشروعات التعاون مع المملكة العربية السعودية، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035، لافتاً إلى ما تستهدفه مصر من خلالها من زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بنحو 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، والجهود الحالية لتحديث الاستراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، لاسيما مع زيادة مصر لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

    وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى ما تلقته مصر من عروض جادة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، بما يعكس الرغبة الجادة من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية، داعياً الشركات الأمريكية بقوة لاقتناص فرص الاستثمار في هذا المجال الواعد في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر.

    من جانبه، عقب السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مستعرضاً رؤية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومشيراً إلى الجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد، والتي تضمنت، من بين أمور أخري، زيادة المساحات الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، وتطبيق التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب الري الحديث، وغيرها من الأساليب التكنولوجية الحديثة لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والسمكية.
    وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أن أفريقيا والدول النامية أقل المساهمين في أسباب الاحتباس الحراري، داعيا القطاع الخاص الأمريكي والمؤسسات المالية وشركاء التنمية لدعم برامج التكيف في هذه الدول لحماية الأمن الغذائي. كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع القطاع الخاص الأمريكي للاستفادة من الخبرات الأمريكية في استخدام أحدث الأساليب الزراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية.

    من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجالات التعاون المقترحة في مجال التحول الرقمي، ولاسيما البرمجة الوراثية، والمزايا التنافسية لمصر في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات والمشكلات.

    وأكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ حيث تم انشاء 7 مراكز إبداع لمبادرة مصر الرقمية وجار انشاء 10 اخري، كما يتم انشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، لخلق مجتمع معلوماتي متكامل يشمل كافة عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمي والفكر الخلاق.

    من جانبها، استعرضت الشركات الأمريكية مجالات عملها في مصر، لافتة إلى أن مصر تعد سوقا واعدة للاستثمار المحلي والإقليمي، كما أبدت دعمها الكامل للرئاسة المصرية المرتقبة لمؤتمر المناخ، وتحمسها لزيادة استثماراتها في مصر خاصةً في المجالات التي تدعم جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

  • رئيس الوزراء: خطة لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال 3 سنوات لـ 100مليار دولار

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين.

     وأضاف رئيس الوزراء أن هناك توجها جديدا خلال هذه الفترة بأن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر، ونسب مشاركة أعلى، وتوجهات بصورة كبيرة، كما أعلنا عن خطط الاستمرار في خطة الاصلاح الهيكلي، من خلال تشجيع قطاعات كبيرة على المساهمة، وتيسير الاجراءات في مجال الصناعة خاصة، حيث تم وضع خطة واضحة جداً، لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تستهدف 100 مليار دولار صادرات، بالإضافة إلى اجراءات توفير الأراضي للمشروعات، وتذليل كافة المشاكل الاجرائية التي تواجه المستثمرين.

     أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة عاكفة على مناقشة كل ما يثار من قضايا وموضوعات سواء من جانب أعضاء البرلمان ورؤساء اللجان النوعية به، أو من خلال ما تتلقاه من الشارع المصري، قائلا: نحن نتابع على أرض الواقع كل القضايا والأمور المتعلقة بحياة المواطن، لأننا لدينا إيمان راسخ بأن الحكومة لا تنفصل عن الشارع، “ولا تعمل في وادٍ ويكون المواطن في وادٍ آخر”، 

     وفي الوقت نفسه، أكد أن البرلمان يعد شريكا رئيسيا في كل الإنجازات التي تحققت في الدولة خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أنه أصبح الآن كل مركز ومدينة وقرية على مستوى الجمهورية بها مشروعات قائمة في مختلف القطاعات، مشيدا بأداء أعضاء البرلمان في هذا الصدد، حيث كان لهم دور مهم في مناقشة أبعاد وتفاصيل المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، ثم متابعة تنفيذها معا على أرض الواقع بصورة حقيقية.

  • رئيس الوزراء يُتابع خطوات تعزيز التعاون فى الصناعة بين مصر والإمارات والأردن

    تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الخطوات المتخذة في ملف تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصناعة، بين مصر، والإمارات، والأردن. وحضر الإجتماعو نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.
    وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، عرض تقرير حول نتائج اجتماعات ممثلي حكومات مصر، والإمارات، والأردن، في إطار التعاون الصناعي المشترك، وتضمن التقرير عدداً من المشروعات المقترحة في القطاعات ذات الإهتمام المشترك، وتقييمها، وذلك من منطلق الحرص على إقامة مشروعات مشتركة تخلق قيمة مضافة لاقتصادات البلدان الثلاثة، كما تسهم في رفع مؤشرات التنافسية ومعدلات النمو الاقتصادي، فضلاً عن تعميق الصناعة الوطنية في تلك البلدان.
    وتمت الإشارة إلى أن هناك إطاراً من التنسيق الفاعل يتم بين مصر والإمارات والأردن، بهدف بحث ومناقشة كافة الجوانب المرتبطة بتحقيق التعاون المشترك فيما بينها في القطاع الصناعي، وفق رؤية تستهدف الاستفادة من المزايا التنافسية لدى كل دولة، لتحقيق هدف التكامل، على النحو الذي يحقق متطلبات كل دولة من الدول الثلاث وتلبية احتياجاتها.
    جانب من الاجتماع (1)
    جانب من الاجتماع (2)
    جانب من الاجتماع (3)

  • رئيس الوزراء: توريد أكثر من 2.140 مليون طن قمح حتى الآن

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

    وفيما يتعلق بمتابعة منظومة توريد الأقماح، أكد رئيس الوزراء، أن المنظومة تعمل بكفاءة عالية، وأنه تم حتى الآن توريد أكثر من مليونين و140 ألف طن، وهناك متابعة مستمرة لهذا الملف، وما يتم من إجراءات تضمن سرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بعمليات التوريد للكميات المطلوبة.

    وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمرات صحفية دورية لإعلان ما تم تحقيقه من مستهدفات الحكومة، واطلاع الرأي العام المصري والعالمي على ما يتم تنفيذه.

    وكلف رئيس الوزراء اللجنة الحكومية المشكلة من عدة وزارات والمعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بالإعلان خلال اجتماعها المقبل عن آليات توفير الأراضي بحق الانتفاع، أو بنظام التمليك لمن يرغب، وسعر هذه الأراضي، وآلية السداد، لتكون الأمور واضحة أمام جميع المستثمرين الصناعيين.

    كما كلف مدبولي مسئولي هيئة التنمية الصناعية باختصار الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وإصدار رخص بأقصى سرعة لبدء العمل، على أن تتولى الهيئة التعامل مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعي، واستكمال الإجراءات لإنهاء رخص التشغيل.

  • رئيس الوزراء: الأزمة الروسية الأوكرانية تمثل ضغوطا وتحديات كبيرة على دول العالم

    استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الأتربي، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهاني علي عبدالله، المدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية.

    وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى ما نتج عن الأزمة الروسية -الأوكرانية من ضغوط وتحديات كبيرة على دول العالم أجمع بما فيها المتقدمة، كما ضاعفت من الضغوط على موازنة الدولة المصرية.

    ورحب الدكتور مصطفي مدبولي برئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، في إطار مشاركته والوفد المرافق في فعاليات “المؤتمر المصرفي العربي السنوي” لعام 2022، الذي يُعقد تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع في المنطقة العربية”، يوم 18 مايو 2022 في القاهرة.

    من جانبه، ثمن الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، حركة التنمية الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً، مشيداً بالمؤتمر الصحفي العالمي المهم الذي عقدته الحكومة مطلع هذا الأسبوع لاطلاع الشعب المصري والعالم على خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بما يعد خير شاهد علي تطبيق معايير الشفافية، ويقدم صورة واضحة لجهود الحكومة المبذولة في هذا الشأن.

  • رئيس الوزراء: الحوار الاستراتيجي المصري – الأمريكي نجح في صياغة رؤية لتعزيز العلاقات

    شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، فى المؤتمر الموسع الذى نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكى إلى مصر، الذى يضم نحو 40 شركة أمريكية، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، وكذا السفير ديفيد ثورن، كبير مستشارى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، ونيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من ممثلى الشركات أعضاء الغرفة.

    واستهل رئيس الوزراء كلمته أمام المؤتمر بالترحيب بالوفد الأمريكي، مُعربا عن سعادته بهذه الزيارة التى تتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتدشين العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: أعيد التأكيد على قناعتنا بأن الولايات المتحدة هى شريك أساسى لنا، وأننا لا نزال ملتزمين بتعزيز هذه الشراكة، لافتا إلى أن هذا الاحتفال يعكس التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق تعاوننا الثنائى على مختلف الأصعدة.

    وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن زيارة البعثة التجارية الخضراء تعد أحد النتائج المهمة للجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذى عُقد فى نوفمبر الماضى فى “واشنطن”؛ بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تقدمها مصر فى مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.

    وأضاف فى هذا الصدد أن الحوار الاستراتيجى المصرى – الأمريكى نجح فى صياغة رؤية طموحة لتعزيز علاقاتنا الثنائية فى جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين.

    وتابع رئيس الوزراء: من النتائج المهمة أيضا للحوار الاستراتيجى هو تشكيل فريق العمل المصرى – الأمريكى لشئون المناخ، وذلك خلال زيارة جون كيري، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، إلى القاهرة فى فبراير الماضي، معربا عن تطلع الحكومة المصرية إلى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة، والتى ستنعقد فى المستقبل القريب.

    كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أوجه التعاون المتعددة بين القاهرة و”واشنطن”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وكذا تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر، كما أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار فى عام 2021 ، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية التراكمية وصل إلى 24 مليار دولارً فى عام 2022 فى قطاعات : الطاقة، البتروكيماويات، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، السياحة والزراعة.

    كما تطرق إلى التعاون القائم بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية والذى يتمثل فى تنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات: التعليم، الصحة، السياحة، حماية التراث، الزراعة، الحوكمة، ودعم القطاع الخاص فى مصر، من خلال مخصصات بقيمة تُقدر بنحو 600 مليون دولار.

    وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرى مع استمرار الاقتصاد المصرى فى التوسع و الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال .

    وأوضح أن الحكومة المصرية عملت عبر رؤية شاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال العمل فى مسارات متوازية، لافتا إلى أننا استطعنا تحقيق معدل نمو إيجابى للناتج المحلى الإجمالى بنحو 9٪ خلال النصف الأول من العام المالى الجاري، رغم تفشى وباء “كورونا” وتداعيات الأزمة الأوكرانية.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولى : من المتوقع أن يكون معدل النمو 4.5٪ خلال العام المقبل، لقد استثمرنا بقوة فى البنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك، أعطينا الأولوية للاستثمار فى قطاع الطاقة والاتصالات و السياحة، مؤكدا أن الجهود المبذولة من الحكومة فى هذه القطاعات بدأت تؤتى ثمارها.

    وأعرب عن سعادته باستضافة مصر، نيابة عن القارة الإفريقية ، لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل فى شرم الشيخ.

    وأكد فى هذا السياق أن مصر تدرك بشكل خاص التهديدات التى يشكلها تغير المناخ، وبما أن الاقتصاد المصرى هو اقتصاد ناشئ يتزايد عدد سكانه، فنحن بحاجة إلى مصادر طاقة مستقرة، ومن هنا فقد تحركنا بسرعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لدينا.

    وتابع: تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20٪ من إنتاجنا من الطاقة، ولدينا نظرة مستقبلية قوية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها.

    وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفقا لخطط ملموسة مع عدد من الشركات الكبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر ونتوقع نمو هذا النوع من المشروعات فى المستقبل القريب.

    وأشار إلى أن مصر ستتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر الممتد على دلتا النيل، وهو ما قد يؤدى إلى حدوث عدد من التداعيات.

    وأضاف: مع تولى مصر الرئاسة القادمة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر COP27، ومع إدراكنا الواضح لأهمية الجهود العالمية بشأن تغير المناخ، بما فى ذلك الدور الذى لا غنى عنه للقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين، نعتقد أن هذا التطور لا يُنظر إليه على أنه تحدٍ وإنما كفرصة حقيقية للنمو الاقتصادى الأخضر الشامل.

    وأكد أن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشاريع الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة لضمان استدامة مواردنا، مشيرا إلى أن مصر تعتقد بشدة أن البعثة الأمريكية الخضراء، يمكن أن يكون لها دور كبير وفرصة لتحقيق هذا الهدف.

    وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماعات الموائد المستديرة التى عقدت أثناء زيارة وفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكى مع الوزراء تشكل فرصة لتبادل الرؤى حول المشروعات المصرية المقترحة، والتعرف على المشروعات المحتملة التى يمكن الاستفادة منها، لافتاً إلى أن هناك بالفعل إمكانات وفرصا هائلة يمكننا استكشافها معا، وموضحاً أن الحكومة أصدرت مؤخرًا حوافز لتشجيع الاستثمار المتعلق بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، مؤكداً دعم الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل كامل لتحقيق نمو اقتصادى أكثر استدامة.

    وفى سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء بعض أهداف ورؤية مصر للأشهر والسنوات المقبلة، مشيراً إلى إطلاق مصر لاستراتيجيتها للتنمية المستدامة: “رؤية 2030”، فضلاً عن الانتهاء من أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ فى مصر 2050، والتى تحدد الاتجاهات والسياسات والبرامج التى يتعين اعتمادها من أجل تحقيق طموحات العمل المناخي.

    وفيما يتعلق بمحور التخفيف فى مسار العمل المناخي، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن لدينا هدفا واضحا لزيادة حصة الطاقة المتجددة وهو وصول نسبة مساهمتها إلى 42٪ بحلول عام 2035، كما نقوم بتنفيذ مشروعات نقل مستدامة طموحة، وبرنامج وطنى متكامل لإدارة النفايات الصلبة.

    وفيما يتعلق بمحور التكيف، لفت إلى ما نقوم بتنفيذه من برامج ومشروعات لإدارة المياه، وتبطين الترع، وإدارة المناطق الساحلية وحمايتها، والتوسع فى مشروعات تحلية ومعالجة المياه، والتى تهدف إلى تعزيز الزراعة القادرة على الصمود فى وجه التغيرات المناخية، معرباً فى هذا السياق عن سعادته للتوقيع الذى تم خلال الزيارة على وثيقتين للتعاون فى مجال التخفيف من تغير المناخ، والتى تهدف إلى إنتاج بدائل بلاستيكية، وإقامة منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة فى الفيوم.

    وفى مجال التمويل، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه كان لمصر حضور رائد فى سوق التمويل الأخضر كونها أول دولة فى المنطقة تصدر سندات خضراء سيادية عام 2020، لافتاً إلى أن الشهر الماضى شهد توقيع أول إصدار للسندات الخضراء فى الشرق الأوسط وأفريقيا لإعادة تمويل محطات إحدى الشركات النرويجية العاملة فى “مشروع بنبان” للطاقة الشمسية، والذى يعد أحد أكبر مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى العالم.

    وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل، فإن مصر تضع على رأس أولوياتها مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل المستدام، وتستهدف إزالة الكربون من قطاعات مثل النفط والغاز، والصلب والأسمنت، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه.

    وفى سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه انطلاقا من دورنا فى ضمان حقوق الملكية الفكرية فى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، فإنه تم تكليف لجنة حكومية لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية، منوط بها أيضا دراسة إنشاء هيئة وطنية مخصصة لهذا الغرض، وإيجاد فرص لاستغلال نتائج الأبحاث العلمية المصرية اقتصاديا، منوهاً فى هذا الصدد إلى ما يتم حالياً من مراجعة لجميع التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

    وأضاف أنه لضمان فعالية الجهود السابقة، نعمل على زيادة الوعى العام بحقوق الملكية الفكرية، معرباً عن أمله لأن يؤدى ذلك إلى تحسين تصنيفنا المحلى والعالمى فى مؤشر “حقوق الملكية الفكرية” العالمي.

    وفى ختام كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه وفى ضوء ما تم طرحه خلال المؤتمر الصحفى العالمي، الذى عقد أمس بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، من دعم غير مسبوق للقطاع الخاص، فإنه يشجع الشركات الأمريكية لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية، مؤكداً أنه سيتابع وبشكل شخصى سير الشراكات التى ستتم مع مصر، ولافتاً إلى أنه يحرص على عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين فى كافة المجالات للاستماع إلى مقترحاتهم وتذليل العقبات التى قد تواجههم.

    وأكد الدكتور مصطفى مدبولى تقديم الحكومة لكل سبل الدعم لأعضاء وفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكي، معرباً عن ثقته بأن تثمر مشاوراتهم عن مزيد من الاستثمارات الأمريكية فى مصر بالنظر إلى الفرص الكبيرة المطروحة فى جميع المجالات المختلفة.

  • رسميا.. رئيس الوزراء الفرنسي يتقدم باستقالته لماكرون

    تقدم رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس باستقالته رسميًّا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحسب «فرانس برس».

    استقالة رئيس الوزراء الفرنسي
    وفي وقت سابق نشر الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية، اليوم السبت، بيان استقالتها عن طريق الخطأ.

    وجاء في البيان، الذي ظل على صفحة الموقع لأكثر من ساعة، حسبما ذكرت إذاعة «فرانس إنفو»، أن «رئيس الوزراء جان كاستكس قدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون».

    ووفقًا للحكومة، فقد حدث «خطأ في معالجة المعلومات»، وتجدر الإشارة إلى أن الموقع في حالة «إعادة ترتيب»، وهو جاهز للتفعيل تحت أي ظرف من الظروف، ورسالة الاستقالة هي نتيجة تفعيل هذا الوضع.

    ووفقًا لمصدر حكومي بحسب «سبوتنك»، فإن البيانات الصحفية هي فقط صحيحة، وقال المصدر إنه «ليس من المقرر إجراء تغييرات اليوم».

    وأشارت تقارير إعلامية، يوم 11 مايو إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي الحالي، جان كاستكس، لا يريد أن يصبح عضوا في الحكومة الجديدة، ويخطط لأخذ قسط من الراحة.

    إيمانويل ماكرون
    ووفقًا لـ «فرانس إنفو»، فإن كاستكس لا يريد دخول الحكومة الجديدة، رغم أن اسمه ظهر في قائمة الأعضاء المحتملين في وزارة العدل، وأنه كان يعتزم الاستقالة فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، لكن الرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون طالبه بالاحتفاظ بمنصبه حتى التعديل الوزاري في الحكومة.

  • مدبولي يلتقى البعثة التجارية الخضراء فى لقاء تنظمه غرفة التجارة الأمريكية

    التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعضاء البعثة التجارية الخضراء في لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية.

    وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع اليوم، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

    وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير مدينة شرم الشيخ، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وتماشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة شرم الشيخ “مدينة خضراء”، استكمالا للنهج الذي تتبناه الدولة في الوقت الحالي لتبني كافة السبل الداعمة نحو توسيع مفهوم الاستدامة وخفض الانبعاثات الضارة.

    كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بأعلى مستوى من الجودة، وفقا للمعايير والمواصفات المتبعة، وأن يتم متابعة تنفيذ الصيانة لمشروعات الطرق بشكل دوري؛ للحفاظ عليها واستدامتها.

    وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عددا من النقاط المتعلقة بالاستعدادات التي تجرى لاستضافة مؤتمر قمة المناخ، وكذا مشروعات التطوير الجارية لتطوير مدينة شرم الشيخ، وفي هذا الإطار سرد المحافظ معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، والتي تتضمن الحديقة المركزية، وتطوير مدخل المدينة من المطار (ميدان السلام والصداقة)، بالإضافة إلى تطوير مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، ومحطة كهرباء مجلس المدينة، وتأثيث المبنى، والتي تصل معدلات التنفيذ بها إلى نسب متقدمة، بجانب مشروع تطوير طريق السلام ( من بوابة شرم الشيخ وحتى دوران نبق).

    كما تم استعراض معدلات تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدولي (شرم/ نبق)، والذي تم الانتهاء منه، وجار التنسيق بشأن أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءته بشكل دوريّ، فضلا عن الانتهاء من الطريق الدائري بشرم الشيخ، حيث أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الطرق والكباري العلوية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجار استكمال أعمال الإنارة والطبقة السطحية، وأعمال تنسيق الموقع العام، كما تم رفع كفاءة بعض المنشآت التابعة لوزارات الكهرباء ( محطات محولات الكهرباء)، والبترول (محطات وقود وغاز) والإسكان (محطات مياه وصرف صحي، وخزانات استراتيجية)، والنقل.

    وفي الوقت نفسه، تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات الأخرى والمتمثلة في تفعيل الهوية البصرية بالمدينة، بالإضافة إلى مشروعات قطاع السفاري وتشمل منصة مضمار الهجن، والعزب، والقرية التراثية، وشبكة الطرق، فضلا عن مشروعات الطاقة الشمسية، ومحطات شحن الكهرباء، إلى جانب مشروعات النقل صديقة البيئة، والتي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة النقل، ومنظومة النظافة ونقل وتجميع القمامة بالتعاون مع وزارة البيئة.

    عقب ذلك، تطرق اللواء خالد فودة، لعرض مشاركته، على رأس وفد من خبراء السياحة والاستثمار، في معرض سوق السفر العربي 2022، الذي تستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تفقد الجناح المصري بالمعرض، وقام بمعاينة إحدى السيارات التي تعمل بالكهرباء وهي صناعة إماراتية؛ وذلك من أجل إمكانية تشغيلها كبديل لسيارات التاكسي؛ في إطار الاستعداد لقمة المناخ بالمدينة.

    وقال المحافظ إنه اجتمع، خلال تواجده بمعرض سوق السفر العربي بممثلي كبرى الشركات السياحية، وكبار الكتاب السياحيين والإعلاميين المشاركين بالمعرض؛ للترويج لمدينة شرم الشيخ، وغيرها من المناطق السياحية بالمحافظة، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الفرنسية على تسيير رحلة سياحية أسبوعيا من باريس إلى شرم الشيخ، اعتبارا من يوليو المقبل.

    وفي إطار حديثه عن المعرض، أكد محافظ جنوب سيناء أن هذا المعرض يعد فرصة لمضاعفة السياحة العربية بمنتجعات جنوب سيناء، وخاصة أن هذه المنتجعات، وخاصة في مدينة شرم الشيخ، أصبحت تضاهي المنتجعات العالمية بفضل ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية عديدة.

  • رئيس الوزراء يتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات بشرم الشيخ

    اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

    وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير مدينة شرم الشيخ، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وتماشيا مع إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة شرم الشيخ “مدينة خضراء”، استكمالا للنهج الذي تتبناه الدولة في الوقت الحالي لتبني كافة السبل الداعمة نحو توسيع مفهوم الاستدامة وخفض الانبعاثات الضارة.

    كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بأعلى مستوى من الجودة، وفقا للمعايير والمواصفات المتبعة، وأن يتم متابعة تنفيذ الصيانة لمشروعات الطرق بشكل دوري؛ للحفاظ عليها واستدامتها.

    وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عددا من النقاط المتعلقة بالاستعدادات التي تجرى لاستضافة مؤتمر قمة المناخ، وكذا مشروعات التطوير الجارية لتطوير مدينة شرم الشيخ، وفي هذا الإطار سرد المحافظ معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، والتي تتضمن الحديقة المركزية، وتطوير مدخل المدينة من المطار (ميدان السلام والصداقة)، بالإضافة إلى تطوير مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، ومحطة كهرباء مجلس المدينة، وتأثيث المبنى، والتي تصل معدلات التنفيذ بها إلى نسب متقدمة، بجانب مشروع تطوير طريق السلام ( من بوابة شرم الشيخ وحتى دوران نبق).

    كما تم استعراض معدلات تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدولي (شرم/ نبق)، والذي تم الانتهاء منه، وجار التنسيق بشأن أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءته بشكل دوريّ، فضلا عن الانتهاء من الطريق الدائري بشرم الشيخ، حيث أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الطرق والكباري العلوية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجار استكمال أعمال الإنارة والطبقة السطحية، وأعمال تنسيق الموقع العام، كما تم رفع كفاءة بعض المنشآت التابعة لوزارات الكهرباء ( محطات محولات الكهرباء)، والبترول (محطات وقود وغاز) والإسكان (محطات مياه وصرف صحي، وخزانات استراتيجية)، والنقل.

    وفي الوقت نفسه، تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات الأخرى والمتمثلة في تفعيل الهوية البصرية بالمدينة، بالإضافة إلى مشروعات قطاع السفاري وتشمل منصة مضمار الهجن، والعزب، والقرية التراثية، وشبكة الطرق، فضلا عن مشروعات الطاقة الشمسية، ومحطات شحن الكهرباء، إلى جانب مشروعات النقل صديقة البيئة، والتي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة النقل، ومنظومة النظافة ونقل وتجميع القمامة بالتعاون مع وزارة البيئة.

    عقب ذلك، تطرق اللواء خالد فودة، لعرض مشاركته، على رأس وفد من خبراء السياحة والاستثمار، في معرض سوق السفر العربي 2022، الذي تستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تفقد الجناح المصري بالمعرض، وقام بمعاينة إحدى السيارات التي تعمل بالكهرباء وهي صناعة إماراتية؛ وذلك من أجل إمكانية تشغيلها كبديل لسيارات التاكسي؛ في إطار الاستعداد لقمة المناخ بالمدينة.

    وقال المحافظ إنه اجتمع، خلال تواجده بمعرض سوق السفر العربي بممثلي كبرى الشركات السياحية، وكبار الكتاب السياحيين والإعلاميين المشاركين بالمعرض؛ للترويج لمدينة شرم الشيخ، وغيرها من المناطق السياحية بالمحافظة، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الفرنسية على تسيير رحلة سياحية أسبوعيا من باريس إلى شرم الشيخ، اعتبارا من يوليو المقبل.

    وفي إطار حديثه عن المعرض، أكد محافظ جنوب سيناء أن هذا المعرض يعد فرصة لمضاعفة السياحة العربية بمنتجعات جنوب سيناء، وخاصة أن هذه المنتجعات، وخاصة في مدينة شرم الشيخ، أصبحت تضاهي المنتجعات العالمية بفضل ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية عديدة.

  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من مقترحات تحفيز الاستثمار فى قطاع السيارات ببورسعيد

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس؛ لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما حضر الاجتماع كل من المهندس كريم سامي، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أحمد عبد الوهاب، العضو المنتدب بالشركة، والمهندس حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشركة.
    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة المضي قدما في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة ولاسيما مشروعات الطاقة الخضراء، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر .
    من جانبه، استعرض المهندس يحيي زكي موقف تنفيذ أعمال المرافق في منطقة شرق بورسعيد، وجهود جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات مستهدفة، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات.
    وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم سامي بعض المقترحات من شركة شرق بورسعيد للتنمية لاستقطاب استثمارات صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضا خلال ذلك نبذة عن تاريخ تأسيس الشركة ومساحتها الإجمالية التي تبلغ 16 مليون م2، والمساحة المطورة التي تبلغ 1.2 مليون م2، كما قدم رؤية الشركة لجذب استثمارات في هذه الفترة الاستثنائية، والتي ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في: الاستثمارات الموجهة، والصناعات المستهدفة، وتكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص.
    وفي هذا الإطار، تحدث المهندس كريم سامي عن الاستثمارات الموجهة، التي يمكن تنفيذها من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (NERIC)، المقامة على مساحة تبلغ نحو 300 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك من أجل توطين صناعة الوحدات المتحركة وصناعاتها المغذية ورفع كفاءة المركبات المتقادمة.
    من جانبه، تحدث الدكتور أحمد عبد الوهاب عن محور الصناعات المستهدفة، والذي يتضمن مقترح إقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك، الذي سبق عرضه في اجتماع بمجلس الوزراء، قبيل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
    كما يتضمن محور الصناعات المستهدفة صناعة المسبوكات وهي صناعة وسيطة قادرة على جذب العديد من الصناعات التالية في سلاسل القيمة المضافة، مشيرا إلى أن حجم إنتاج المسبوكات في العالم يبلغ نحو 100 مليون طن سنوياً، موضحا أن هناك صناعات ثانوية قائمة على صناعة المسبوكات تتمثل في الأجهزة المنزلية، والأجهزة الكهربائية، وصناعة وسائل النقل المختلفة، والصناعات الهندسية، والمواد الحديدية، فضلا عن صناعة مواد البناء.
    وأضاف الدكتور أحمد عبد الوهاب أن هناك فرصة استثمارية في صناعة المسبوكات تتمثل في جذب أو نقل مسابك لتقوم بصناعة 500 ألف طن مسبوكات خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن مدخل الخام الأساسي هو الخردة (سواء للصناعات الحديدية أو للسبائك المعدنية الأخرى من النحاس أو الألومنيوم)، وهي متوافرة محلياً، لافتا إلى أن منتج هذه المسابك يمكن أن يتم تصديره للخارج، وخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
    وخلال الاجتماع، عرض المهندس حسام عبد العزيز أهم محددات محور تكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، ورؤية الشركة لجذب استثمارات في فترة استثنائية من خلال استقطاب مستثمرين أجانب للعمل على نقل مشروعات صناعية منتقاة، والتي أصبحت قائمة حاليا داخل الكتلة السكنية وتؤول ملكيتها للدولة، مشيرا إلى أن نقل المصانع سيسهم في إعادة هيكلة الشركات وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، وتحديث الهيكل الإداري للشركة، وتفعيل توجه الدولة نحو مشاركة القطاع الخاص في هيكل ملكية الشركات.
    وأشار إلى أنه يمكن استهداف قطاعات صناعية بعينها مثل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية القادرة على المنافسة محلياً ودولياً، بالإضافة إلى صناعات قاطرة ذات روابط أمامية وخلفية في سلاسل القيمة الصناعية، بجانب أنشطة مكملة لنشاط القطاع الخاص عالية الاستثمار أو عالية المخاطر يصعب على القطاع الخاص الاستثمار فيها بمفرده، متطرقا في هذا الإطار إلى معايير انتقاء الأنشطة الصناعية.
  • رئيس الوزراء: من يصل راتبه لـ2500 جنيه لن يخصم منه جنيه واحد ضرائب

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإضافة 450 ألف أسرة جديدة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من أول يوليو، مشيرا إلى أن تم زيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى بنسبة 25 % بمعنى أن المواطن الذى يصل راتبه إلى 2500 جنيه لن يخصم منه جنيه واحد ضرائب.

    وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى للحكومة: “لدولة المصرية لديها 10 ملايين مواطن مصرى مستفيد من المعاشات، يتم رفع معاشاتهم بشكل سنوي.. ويتم وضع بند أساسى فى الموازنة لهذا الأمر حتى الـ 50 سنة المقبلة”، متابعا: “السنة الجاية بنتكلم عن 190 مليار جنيه الدولة هحطها للمعاشات علشان تؤمن هذا الموضوع”.

  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ محطة معالجة وتدوير المخلفات بالفيوم

    شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، وشركة “إنرجي 3 الدولية”؛ لتنفيذ محطة مُعالجة وتدوير المُخلفات وتحويلها إلى ديزل حيوي و”جرافين” بمنطقة “كوم أوشيم” في محافظة الفيوم، وذلك بحضور نيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

    ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وجون بونشوك، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة “إنرجي 3 الدولية”.

    ويستهدف الاتفاق صياغة إطار عمل استرشادي بين الأطراف الثلاثة للتعاون المستقبلي فيما يتعلق بمشروع تحويل المخلفات إلى ديزل حيوي وجرافين في “كوم أوشيم” بمحافظة الفيوم، وذلك إيمانا بأن المشروع في مصر يمثل فرصة للبلاد لقيادة الطريق نحو تبني حلول مستدامة حقيقية لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية.

    وقالت وزيرة البيئة إن مذكرة التفاهم تتيح فرصة لمصر لتبنى حلول مستدامة حقيقية لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية مع التأكيد على الأهمية الاقتصادية للعمل بالقطاع البيئي وأن البيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة لتمهيد الطريق للاستثمارات المستدامة للتصدي لآثار التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد بالجمهورية الجديدة التي أصبح دعم القطاع البيئي أحد أهم محاورها وعماد كافة مشروعاتها.

    وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مذكرة التفاهم توفر إطارا للتعاون الاسترشادي بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم وشركة “إنيرجى 3 الدولية” للتعاون المستقبلي لإنشاء مشروع لتحويل المخلفات إلى ديزل حيوي وجرافين بمنطقة “كوم أوشيم” بمحافظة الفيوم، مما يتيح التخلص الآمن من المخلفات مع تحقيق ميزة اقتصادية بخبرة عالمية تحت إشراف وزارة البيئة لضمان توافر كافة التكنولوجيات والأبعاد البيئية.

    واستعرضت وزيرة البيئة الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لها للأطراف بموجب قانون 202 لسنة 2022، ومن أهمها متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الأطراف، وكذلك تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى التأكد من توافر الموارد المالية لدى الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه المحافظة من خدمات قبل إتمام التعاقد والمساعدة على تطبيق الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار على المشروع علاوة على إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد مع إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للمحافظة مع اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات وإبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات.

    من جهته، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تشجيع فرص الاستثمار الرائدة على أرضها، وتوفير سبل الدعم اللازم لجميع المشروعات والأفكار البناءة، التي تسهم في الارتقاء بالمحافظة بيئياً واقتصادياً، واتخاذ الآليات اللازمة لضمان وصول هذه الأفكار إلى حيز التنفيذ.

    وأضاف “الأنصاري” أن مشروع تحويل المخلفات إلى ديزل حيوي وجرافين، المزمع تنفيذه بمنطقة “كوم أوشيم”، يمثل أحد الحلول المستدامة لمشكلة المخلفات البلدية الصلبة، والحصول على طاقة نظيفة باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة تضمن التخلص من المخلفات بشكل امن، وتوفر عائدا اقتصاديا يضمن استدامة المشروع، إضافة إلى أهميته الكبيرة في الحد من انتشار الأمراض المعدية الناتجة عن تراكم المخلفات والبعوض، ويمنع كذلك الحرق العشوائي للمخلفات وما ينتج عنه من تلوث للهواء وانتشار الغازات الملوثة، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

    و صرح جون بونشوك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة “انرجي ٣ الدولية” ان مصفاة BioRefinery E3i ستنتج الديزل رقم 2 والفحم الحيوي الزراعي ( و محتمل الجرافين) والأسمدة العضوية ضمن نظام حلقة مغلقة (صفر انبعاثات)، من النفايات الصلبة البلدية والنفايات الزراعية التي تم جمعها في الفيوم، مما يقضي على انبعاثات الكربون الناتجة عن دفن النفايات الصلبة بمقدار 500000 طن سنويًا.

    وأضاف “بونشوك” أنه تم تمويل مشروع E3i،من خلال شركاء تمويل E3i، ومن المتوقع أن يوفر 275 وظيفة، بأجور جيدة للطاقة الخضراء لعمليات المرافق، و400 وظيفة بناء ومقاولات إضافية.

  • رئيس الوزراء: الأسعار زادت غصب عنا

    قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،:”خلينا واقعيين بتحصل زيادات ولازم هتحصل غصب عنا لأن الأسعار برة بتزيد ولكن مبدأنا كدولة كيف نستوعب جزء من هذه الزيادات من خلال الاحتياطيات التي تم رصدها ونمرر جزء على المواطن، واللي نقدر نعمله من خلال جهاز حماية المستهلك، إننا نفعل عملية منظومة المراقبة على الاسواق وألا يكون هناك مغالاة في أي زيادات”.

    وتابع خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الأحد لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية:”طول ما المنافذ التابعة للدولة توفر السلع بكميات كبيرة مثلما حدث في شهر رمضان، هذا وحده يكون أداة ضبط للسوق إن شاء الله”.
    وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ظهر اليوم الأحد، مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.

    وكان مدبولي أشار إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مؤكدًا في هذا الصدد أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، مشيرًا إلى أنه يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وكذا توفير مستلزمات الانتاج، بما يضمن استمرار عمل المصانع.

  • رئيس الوزراء:مصر لديها الاستعداد لتفعيل خط بحري منتظم بين مصر وتونس

    خلال انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، على الاستماع لمداخلات رجال الأعمال من ممثلي القطاع الخاص في البلدين حول التحديات والمعوقات التي تواجه عملهم، وكذا استعراض العديد من الأطروحات والمقترحات التي تستهدف تذليل كافة الصعاب أمام مشاركة القطاع الخاص بقوة في مختلف المشروعات التي تنفذها الدولتان، ولاسيما خلال المرحلة المقبلة.

    وعقب الدكتور مصطفى مدبولي على مداخلات ممثلي القطاع الخاص في البلدين بتأكيد دعم الحكومة المصرية بالكامل لمطالب القطاع الخاص التي أثيرت من الجانبين، مجددا تأكيد ما ذكره خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى بشأن تطلعه لأن يكون عام 2022-2023 هو عام تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وهذا يتطلب منا العمل فورا من أجل تحقيق ذلك، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا توجد قيود على حركة رجال الأعمال بين البلدين، داعيا سفيري البلدين إلى سرعة وضع الآلية الفورية التي تضمن إصدار التأشيرات بدون أي عوائق.

    وفي هذا الإطار، أعرب رئيس الوزراء عن أن رجال الأعمال التونسيين مرحب بهم بكل تأكيد في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا ثقته في أن رئيسة الحكومة التونسية لديها نفس الأمر حيال رجال الأعمال المصريين.

    وخلال تعقيبه على المداخلات، تطرق رئيس الوزراء إلى معدلات التبادل التجاري بين البلدين، التي يراها ليست على المستوى المأمول، بل إنها شهدت تراجعا خلال العامين الماضيين إلى ما يقرب من النصف، مرجعا ذلك إلى ما شهده العالم من أزمات متتالية خلال الفترة الماضية، قائلا : حان الوقت لمضاعفة أرقام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بصورة كبيرة.

    وفيما يتعلق بمشكلة عملية النقل، ولا سيما النقل البحري الذي كان دوما مثار مقترحات، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية لديها الاستعداد لتفعيل خط بحري منتظم بين البلدين ولكن لا بد من مشاركة القطاع الخاص في الجانبين؛ من أجل تيسير هذا الخط وتعزيز حركة التبادل التجاري، لأنه من الناحية الاقتصادية فهذا الخط قد لا يكون له جدوى كبيرة في بادئ الأمر، رغم أن الدولتين سيكون لديهم الرغبة في تقديم الدعم لإقامة وتفعيل هذا الخط، إلا أن مشاركة القطاع الخاص لها ضرورة كبيرة من خلال تحمل القطاع الخاص من الجانبين جزءا من كُلفة إقامته في البداية حتى يكون له جدوى اقتصادية، متطلعا إلى أن يكون هذا الملف محورا للمناقشات غدا على طاولة المباحثات المشتركة بين وفدي البلدين؛ سعيا للوصول إلى تفعيل هذا الخط البحري، وذلك جنبا إلى جنب النقل البري ، الذي لا يزال يواجه هو الآخر بعض الصعوبات اللوجيستية القائمة حاليا.

    من جانبها، وتعقيباً على ما تم استعراضه من جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الجانبين، أشارت السيدة/ نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، إلى أنه جار اتخاذ ما يلزم بشأن تيسير إجراءات الدخول بالفيزا الإلكترونية لرجال الأعمال، وفي هذا الصدد أكد وزير الاتصالات التونسي أنه جار العمل على رقمنة الخدمات الخاصة بالحصول على تأشيرات الدخول سواء لرجال الأعمال، أو لزائري دولة تونس، منوهاً كذلك إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لدعم وتعزيز أوجه التعاون فى مجالات الرقمنة وتحسين مستوى الخدمات.

    وفيما يخص قطاع إنتاج زيت الزيتون، أكد وزير الزراعة التونسي، خلال اللقاء، استعداد بلاده بشكل كامل للتعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات في هذا المجال، وإقامة شراكات تستهدف إكساب المنتج المصري من زيت الزيتون المزيد من الجودة الفائقة ليصبح قادرا على المنافسة في الأسواق التصديرية بشكل أكبر، إلى جانب التعاون في عدد من المنتجات والمحاصيل الزراعية الأخرى.

    من جهتها، أعربت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية عن تطلعها لتفعيل العديد من اتقافيات التعاون والتبادل الحر بين البلدين، بما يسهم في دفع أطر التعاون في مجالات الصناعة والتجارة، وتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من الجانبين.

  • شاهد لحظة استقبال رئيسة وزراء تونس للدكتور مصطفى مدبولى فى المطار

    استقبلت نجلاء بودن، رئيسة الوزراء التونسية، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصرى، فور وصوله مطار تونس، والوفد المرافق له،  لترؤس أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس برئاسة رئيسى وزراء البلدين.
    ويترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مساء اليوم الخميس، خلال زيارته لتونس ونظيرته التونسية نجلاء بودن، منتدى الأعمال المصرى التونسى، يتضمنها كلمة لكلا من رئيسى وزراء مصر وتونس.
    وتتضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، المقرر عقدها غدا الجمعة، التباحث وتوقيع محضر أعمال اللجنة بعد الاتفاق على عدد من مجالات التعاون الفني والاقتصادي والاستثماري المختلفة، مثل التعاون في مجالات (التجارة، البترول، الكهرباء والطاقة، والتعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة والدواء، الإسكان، التموين، المالية، النقل”.
  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لأعمال المرحلة الأولى من “حياة كريمة”

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري)، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

    واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تحسين مستوى جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تنفيذ ما تتضمنه المبادرة من مشروعات يأتي على أجندة أولويات عمل الحكومة، حيث إن تلك المبادرة ستسهم في تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري.

    وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه على الرغم من التحديات التي نواجهها حالياً، وخاصة ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وارتفاع أسعار الخامات، ومواد البناء، فإن الدولة تسعى بكافة أجهزتها إلى دفع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، وتوفير المستلزمات المطلوبة، مشيراً إلى أن لجنة تعويضات المقاولين ستتولى عملها لصرف أي تعويضات مستحقة للمقاولين، وذلك طبقاً للآليات المعتمدة.

    وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض البرنامج الزمني لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة)، وذلك فيما يتعلق بالصرف الصحي ومياه الشرب، وتنفيذ الوصلات المنزلية، وشبكات الغاز والكهرباء والاتصالات، ومشروعات الطرق والكباري، فضلا عن تنفيذ المجمعات الحكومية.

    وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن العرض تضمن الإشارة إلى أنه تم الانتهاء مما يزيد على 6 آلاف مشروع، فيما يجري العمل من أجل سرعة الانتهاء من باقي المشروعات.

    وفي سياق متصل، تم عرض ملخص الموقف التنفيذي لمشروع حياة كريمة، الخطة العاجلة في14 قرية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من الأعمال المستهدفة في 6 قرى، والانتهاء من أكثر من 70% من الأعمال في 6 قرى، والانتهاء من أقل من 70% من الأعمال في قريتين.

  • رئيس الوزراء يشهد اتفاق ميناء دمياط وتحالف “يوروجيت ألمانيا” و”كونتشيب إيطاليا”

    شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر1” فى ميناء دمياط، وذلك بين هيئة ميناء دمياط، من ناحية، وشركة محطة حاويات دمياط أليانس، (تحالف شركات “يوروجيت ألمانيا”، و”كونتشيب ايطاليا”، و”هاباج لويد” للخطوط الملاحية العالمية)، من ناحية أخرى.

    كما حضر التوقيع كل من السفير الإيطالي بالقاهرة، ونائب السفير الألمانى بالقاهرة.

    ووقع الاتفاقية عن الجانب الأول اللواء /احمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وعن الجانب الثاني كل من توماس ايكلمان، رئيس مجلس إدارة يوروجيت، وسيسيليا إيكلمان، رئيس مجلس إدارة كونتشيب ايطاليا، وخوان بابلو، الرئيس الاقليمي لهاباج لويد.

    ووفقاً للاتفاقية يتم تنفيذ أرصفة للمحطة يبلغ طولها 1970م، وبعمق يصل إلى 18م، فيما تصل ساحتها الخلفية إلى 910 آلاف م2، وطاقتها الإستيعابية إلى 4,5 مليون حاوية مكافئة، وتمت الإشارة إلى أنه جار حاليا الانتهاء من البنية الأساسية بمعرفة هيئة ميناء دمياط بتكلفة تقدر بـ 4,5 مليار جنيه بواسطة تحالف (المقاولون العرب – اركرودون)، ومن المخطط الانتهاء منها شهر ديسمبر المقبل.

    وأشاد رئيس الوزراء عقب التوقيع بالجهود التى تمت من جانب مختلف الأطراف المعنية خلال المفاوضات، والتى توجت بالتوقيع على هذا الاتفاق المهم، الذى يأتى فى إطار اهتمام الدولة بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم ومختلف التيسيرات للقطاع الخاص، والمستثمرين سواء المحليين أو الاجانب، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، والدفع بمشاركة ومساهمة هذا القطاع المحورى فى مختلف أوجه التنمية التى تتم على مستوى الجمهورية.

    وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن هذا التوقيع يأتي في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمصري فى المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ المصرية، مضيفا أن هذا التوقيع هو نتاج مفاوضات ماراثونية مع التحالف الذي يعد أكبر تحالف عالمى فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية وهو (تحالف يوروجيت ألمانيا -الخط الملاحى هاباج لويد – كونتشيب إيطاليا).

    وأكد وزير النقل أن كافة المفاوضات وإجراءات المشروع تمت فى ظل شفافية مطلقة، وتمت المراجعة الدقيقة من كل الاطراف لمدة عامين، كما تم مراجعته فى مجلس الدولة، ووافق عليه مجلس الوزراء، كما صدرت موافقة البرلمان المصرى عليه، وذلك فى إطار الالتزام بالدستور المصرى وانه تم اعتماد التحكيم فى مركز القاهرة لثقة المستثمر فى القضاء المصرى.

    وأوضح الوزير ان هذا التحالف يُعد الأقوى في شرق البحر المتوسط، كونه سيحول المرفق المصري بدمياط إلى أكبر مركز للترانزيت واللوجيستيات في المنطقة، مضيفاً أنه نظراً لما تتمتع به الإدارة المصرية من ثقة لدى التحالف، فإنه قرر أن يضخ استثمارات تصل إلى ما يقرب من نصف مليار دولار للمرحلة الأولى بمجرد توقيع العقد، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

    وتتمثل المرحلة الأولى في إنشاء محطة حاويات (تحيا مصر) المعدة لاستقبال الجيل السادس من سفن الحاويات، قيام المشغل العالمي “يوروجيت” – مشغل ميناء هامبورج- بإدارة وتشغيل محطة حاويات “تحيا مصر1″، وهو ما يزيد من القدرة التنافسية لميناء دمياط، ويحول دون لجوء الخطوط الملاحية إلى الموانئ المنافسة بشرق المتوسط نظراً لجودة الخدمات المقدمة بالموانيء المنافسة.

    وأضاف وزير النقل أن المشروع يحقق تحويل ميناء دمياط ليكون مركزاً لحاويات الترانزيت للخط الملاحي الألماني، وذلك بحلول العام الثالث من التشغيل، والوصول بميناء دمياط لتداول 4.7 مليون حاوية مكافئة بدلا من 1.2 مليون حاوية مكافئة حالياً، وأنه من المتوقع أن يحقق المشروع ايرادات للدولة المصرية تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عاما، واتاحة وخلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يتضمن المشروع نقل خبرات ومهارات المشغل الأجنبي فى مجالات (الإدارة والتشغيل – الصيانة – التسويق)

    وكشف الوزير عن أنه من المتوقع أن تبدأ المحطة 2 الجديدة في ميناء دمياط عملياتها بحلول أوائل عام 2024، وستصل طاقتها التشغيلية الإجمالية النهائية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، وستكون بمثابة مركز نقل استراتيجي مخصص لشركة هاباج لويد في شرق البحر المتوسط.

    وأوضح الفريق كامل الوزير أن المشروع هو المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للحاويات، والذى ستبدأ المرحلة الثانية منه بحلول عام 2025، وتتمثل في إنشاء محور لوجيستي من محطة (تحيا مصر) إلى مراكز التصنيع في الجمهورية عن طريق السكك الحديدية، وذلك لتخفيف حركة النقل الثقيل على الطرق، لافتا الى أن المشروع المقترح يتضمن إنشاء منظومة متكاملة للنقل المتعدد الوسائط، والتى تشمل محطة الحاويات “تحيا مصر-1″بميناء دمياط، بحيث سيتم ربطها بأحد المواني الجافة أو المراكز اللوجستية بالسكك الحديدية، وتطبيق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات لإدارة هذه المنظومة بالكامل، كما يأتي هذا المشروع كخطوة بالغة الأهمية في مسيرة تحقيق مصر لرؤيتها السياسية الشاملة الطامحة لأن تصبح واحدة من الدول الكبرى في مجال النقل البحري في الشرق الأوسط والعالم.

    الجدير بالذكر، أن “يوروجيت ألمانيا” بالاشتراك مع “كونتشيب ايطاليا” هي مجموعة من أكبر مشغلي محطات الحاويات المستقلة الرائدة في أوروبا والبحر المتوسط، تدير المجموعة شبكة من محطات الحاويات في 12 موقعًا من ساحل بحر الشمال إلى منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى خدمات مناولة الحاويات في الموانئ البحرية، إلى جانب إدارة وتشغيل محطات الحاويات تقدم المجموعة خدمات النقل متعدد الوسائط القيمة المضافة والمراكز اللوجيستية، كما أن الخط الملاحى “هاباج لويد” يمتلك أسطولاً يضم 253 سفينة حاويات حديثة وسعة نقل إجمالية تبلغ 1.8 مليون حاوية مكافئة، وتعد “هاباج لويد” واحدة من شركات الشحن البحري الرائدة في العالم، ولديها 421 مكتبًا في 137 دولة، كما تمتلك أسطول حاويات يبلغ حوالي 3.1 مليون حاوية مكافئة، بما في ذلك أحد أكبر وأحدث أساطيل الحاويات المبردة، وتوفر 126 خدمة للخطوط الملاحية المنتظمة في جميع أنحاء العالم اتصالات سريعة وموثوقة بين أكثر من 600 منفذ في جميع القارات، كما تُعد إحدى الشركات الرائدة في الممرات التجارية عبر المحيط الأطلسي والشرق الأوسط والأمريكتين.

زر الذهاب إلى الأعلى