رئيس الوزراء

استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية، التى بدأها صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الشيوخ، وميدان سارى العلم.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أروقة مبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الشيوخ، حيث اطلع من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهندسية للقوات المسلحة، على الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية لمبنى مجلسى النواب والشيوخ، كما تعرف على موقف تنفيذ الأعمال الاعتيادية والكهروميكانيكية، وقام رئيس الوزراء بجولة فى أنحاء القاعات الرئيسية، وصالات الاستقبال، والمكاتب الرئيسية.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع سارى العلم، الذى تنفذه إدارة المهندسين العسكريين، حيث استعرض مسئولو المشروع الموقف التنفيذى، حيث يتكون من مسرح دائرى يسع 1200 فرد، ومبنى مسطحا بمساحة 5 آلاف م2حول السارى، ونافورة دائرية حول مبنى السارى بمسطح 4 آلاف م2، ويصل ارتفاع سارى العلم إلى 207.75م، ويتكون من 10 وصلات بأطوال تتراوح بين 10 أمتار و30 مترا، وأوزان تتراوح بين 15 و135 طنا، وعلم الجمهورية40×60 م.

وأشار مسئولو المشروع إلى أنه تم تسليم الطبقة السادسة من الإحلال فى الجزء المتاح من مبنى السارى، كما تمت عملية إزالة الردم لمبنى سارى العلم، والكوبرى، وغرفة الطلمبات، وصب الخرسانة العادية 338م3 لمبنى الساري. كما تم التنويه إلى تركيب الجزء المعدنى الخاص بقاعدة سارى العلم.

خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمركز معلومات العاصمة، وكذا منطقة البنوك.

واستمع الدكتور مصطفي مدبولي ومرافقيه لشرح حول سير الأعمال في كل من مبنى مركز معلومات العاصمة (السنترال) N.N.1 ، والسنترال NN2، ومركز إدارة وتشغيل المدينة (COC)، ومركز السيطرة الأمني (CCC)، حيث تمت الإشارة إلى بدء عمليات التشغيل والاختبار، والربط بجميع منشآت الحى الحكومي، وجار عمليات الاختبار والتشغيل، كما تسلمت شركات المحمول الغرف المخصصة لها، وجار تركيب المعدات الخاصة بكل شركة.

وتوجه رئيس الوزراء لتفقد سير الأعمال والإنشاءات بمنطقة البنوك، بدأها بتفقد فرع البنك الأهلي المصري بالعاصمة الإدارية، الذي تم الانتهاء منه بالكامل، وبدأ البنك فى تقديم خدماته بالفعل منذ أسبوع. واستمع الدكتور مصطفى مدبولي من مسئول فرع البنك حول الخدمات المصرفية التي يقدمها فرع البنوك لعملائه، من الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية، وكذا الموظفين والعاملين فى المشروعات والمبانى الحكومية، ليصبح بذلك أول بنك يقدم خدماته هناك.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي غرفة الاتصالات المرئية والفرع الإلكتروني للبنك، وتعرف على الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء من أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم.

وفى ذات الإطار،  تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه فرع بنك الاستثمار العربي بالعاصمة الإدارية، والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، ومن المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وقدم تامر سيف، الرئيس التنفيذي للبنك، عرضا موجزا حول الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، مؤكدا أن كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للعاملين بالقطاع الحكومي والشركات والأفراد بالعاصمة الإدارية ستكون متاحة خلال الأسبوع المقبل.

    كما تفقد رئيس الوزراء عددا من الإنشاءات الأخرى بمنطقة البنوك، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ ليتزامن الانتهاء منها مع باقي المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية، وتزامنا مع الانتقال للعمل من الحي الحكومي.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الجهات المعنية..

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات، والجهات المعنية.

 وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الانعقاد الدوري لاجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، الذي يأتي تأسيسه في وقت مهم للغاية؛ إذ تسعى الحكومة بكل قوة لاستكمال ما بدأته من مشروعات تستهدف بناء اقتصاد راسخ في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة نتيجة تداعيات جائحة “كورونا” المستمرة.

 وركز الاجتماع على مناقشة المستهدفات الحكومية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن  وزارة المالية تعاملت بتوازن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على مسار الضبط المالي.

 وساهمت هذه الجهود في تحجيم الزيادة في نسبة المديونية للناتج المحلى لتصل إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2021 مقارنة بـ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 82.5% من الناتج مع نهاية يونيه 2026.

 وتم التطرق إلى استمرار تحقيق فائض أولي بنحو 2%  سنويا من الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية.

 وخلال ذلك، تم التأكيد على العمل على سرعة المسار النزولي للدين خلال الفترة المقبلة.

 كما تم التطرق إلى أن زيادة الصادرات المصرية هي أولوية قصوى للحكومة خلال الفترة المقبلة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة من جهة، والهيئة العامة للرقابة المالية من جهة أخرى؛ وذلك لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية لطلاب المدارس، وشباب الجامعات، ومرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب.

ووقع البروتوكولات كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

يأتي توقيع البروتوكولات، في إطار بدء تفعيل خطوات تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لـ “رفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال” للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت متنوعة وكثيرة حاليا، ولم تعد تقتصر على الاستثمار في أنشطة سوق رأس المال، بل أصبحت تشمل أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكي.

وعقب التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن التوقيع على البروتوكولات الثلاثة، يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء شخصية واعية بما يدور ماليا واقتصاديا في المجتمع، ورفع المهارات المالية الأساسية لدى الإنسان المصري، والتي تمكنه من اتخاذ قرارات مالية سليمة ورشيدة، وكذا التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدا أن كل هذه الأنشطة مهمة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاهتمام بالشباب يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، من حيث تأهيلهم وصقل مهاراتهم، وتوعيتهم بتلك الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن بروتوكولات التعاون، التي تم توقيعها اليوم، تستهدف تحفيز الشباب على ريادة الأعمال وخلق فرص عمل، وتحسين قدرته على امتلاك الأساليب المختلفة لتمويل المشروعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن تبني استراتيجية وطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية يضع مصر ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمستويات الثقافة والتوعية المالية بصفة عامة، كما أنها تشكل إطارا ومرجعية لتنسيق جهود مختلف الوزارات والجهات، بشأن نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعظم من النتائج المرجوة.

كما أكد رئيس الوزراء أن الاستراتيجية، الموضوعة للفترة 2022 – 2027، تعد بمثابة النسخة الأولى منها، وسيتم تقييم النتائج خلال عام 2027، حيث من المقرر أن تصدر النسخ التالية لها بناء على هذا التقييم، مع مراعاة الدروس المستفادة من النسخة الأولى.

من جانبه، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ مبادرات تهدف إلى دمج المفاهيم الأساسية للاستثمار والادخار وفن إدارة الأموال لطلاب المرحلة الابتدائية؛ لبناء شخصية واعية بما يدور ماليا واقتصاديا في المجتمع، وإيماناً منها بأهمية تنمية المهارات والمعرفة بالأدوات المالية المختلفة لدى تلك الفئة العمرية، مشيرا إلى أن التوقيع على بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية سيسهم في توسيع نطاق تلك المبادرات، لتشمل كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والمعروفة بتنوعها، كما أنه يعد إحدى آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية.

وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة الماضية؛ لوضع الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا البروتوكول الذي سيتولى تنفيذه المجلس الأعلى للجامعات، وهناك فريق عمل يتواصل مع الهيئة لوضع الخطوات اللازمة للتنفيذ، ومنها صياغة المحتوى العلمي والتدريبي وتحديد طريقة تقديمه للطلاب ودمجه في المناهج الدراسية المختلفة، وكذلك تحديد آليات الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في توسيع نطاق التنفيذ، ليشمل أكبر عدد ممكن من الجامعات، وبما يتناسب مع الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية في هذا الشأن.

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الأهداف المرجوة، سواء من الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية، أو من بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم مع هيئة الرقابة المالية، تأتي ضمن أهداف وزارة الشباب والرياضة للنهوض بجودة حياة الشباب المصري، وتطوير أنماط حياتهم، من خلال محاور التنمية الشاملة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ومن ضمنها المهارات المالية الأساسية التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة وتسهم في توعية الشباب بحقوقهم كمستهلكين للخدمات المالية غير المصرفية التي تقدم لهم.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية تساعد الشباب كذلك في تحقيق الانضباط المالي والتخطيط الشخصي السليم لمستقبل أفضل لهم، كما تمدهم بأساليب التعامل مع الأزمات المالية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا برفع مستوى الثقافة المالية وتطوير مهاراتهم، ورفع قدرة وكفاءة الشباب في التفكير المالي وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية، ومن ثم تحقيق الاستقلالية المالية، وحماية الشباب من عمليات الاحتيال والنصب المالي من خلال برامج التوعية، مؤكدا أن الوزارة جاهزة للبدء في تنفيذ هذا البروتوكول وتحقيق النتائج المرجوة منه.

بدوره، أشار الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، كان محو الأمية المالية مصدر قلق للسياسات الاقتصادية حتى في الدول المتقدمة؛ فعلى الرغم من أن البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المنخفض قد تأخرت في إدراك أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية، فإنها أظهرت مؤخراً اهتماماً أكبر بوضع استراتيجيات وطنية لرفع مستويات الثقافة والتعليم المالي بصفة عامة، لافتا إلى أن الدراسات أظهرت أن العملاء المثقفين مالياً يتخذون القرار المالي والاقتصادي الأمثل بما في ذلك ما يخص المدخرات والاقتراض والاستثمار وكذلك الإدارة السليمة اليومية للأموال، كما أظهر عدد متزايد من الدراسات التطبيقية الدور الذي يلعبه محو الأمية المالية في إدارة التمويل الشخصي للأفراد؛ سواء الأصول، أو الالتزامات.

وأضاف رئيس الهيئة أن إدراك الشباب وجميع أفراد المجتمع للمفاهيم المالية الأساسية سيساعدهم في تعلم كيفية التصرف ضمن النظام المالي؛ لذا قامت الهيئة في أغسطس الماضي بتدشين مجمع المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية، ليكون منبراً لصناعة ونشر المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية، وسيكون من خلال معهد الخدمات المالية، وهو أحد الأذرع الرئيسية في تنفيذ بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها اليوم.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الاسبوعى ، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي.

ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “المركز القومى لإدارة المجال الجوي”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى، وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، إلى جانب إعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى كفاءة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الحالى لخطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار متابعة جهود الدولة للتوسع فى إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من الخبرات المتقدمة فى هذا المجال، بهدف اتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجى السويس والعقبة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

 ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أهمية مراجعة موقف العروض المقدمة من جانب الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.

 وأوضح وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، أن الوزارة تلقت عدداً من العروض المقدمة من كبرى الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر عن طريق الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة هذه العروض وتقييمها، بهدف الوصول إلى اسعار منافسة.

 من جانبه، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ترتكز على أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وذلك بهدف تأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة للدولة.

 وقدم اللواء عاصم شكر، خلال الاجتماع، بياناً مفصلاً بإجمالي طاقات محطات التحلية للخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر الموزعة على عدد 6 خطط خمسية حتى 2050، مشيراً إلى أنه من المستهدف الوصول بكمية المياه المنتجة من خلال هذه المحطات بنهاية هذه الفترة إلى أكثر من 8.5 مليون م3/يوم.

 كما تناول اللواء عاصم شكر، خلال الاجتماع، بياناً مجمعاً لمشروعات تحلية مياه البحر المقرر تنفيذها كأسبقية أولي فى عدد من المحافظات خلال خطة 2020/2025، وموقف تخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، موضحاً أنه من المخطط أن توفر هذه المشروعات نحو 2.995 مليون م3/يوم، لافتا إلى عدد الشركات الراغبة فى تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات المستهدفة.

واصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات بالمدينة، حيث انتقل إلى المنطقة الجنوبية، لتفقد مشروع تنفيذ المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، والتي تقام على مساحة 5512 فدانا، ومن المنتظر أن تضم مشروعات في العديد من القطاعات، وقد بلغت المساحة المخصصة بالمنطقة 2248.7 فدان، ومتبقي مساحة شاغرة تبلغ حوالي 3263.3 فدان.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، منهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى عرض شامل حول موقف تنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد مدبولى اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشييد والتنمية التي تشهدها هذه المدينة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز الذي تتمتع به، وعناصر الجذب التي تؤهلها لتكون مقصداً سياحياً مهماً، ونقطة استقطاب بارزة للاستثمارات العالمية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية اسراع وتيرة تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة، حيث وجه بتشغيل السينمات، والأماكن الترفيهية في المدينة مع حلول فصل الصيف القادم، مشدداً أيضاً على ضرورة تشغيل الشبكة المخصصة لتصريف الأمطار في المدينة، قائلاً: لن نسمح بوجود تراكمات لمياه الأمطار في شوارع “العلمين الجديدة”.

وخلال العرض، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن المدينة تشهد تنفيذ استثمارات في 3 قطاعات رئيسية، هي: قطاع المرافق، ويضم محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 الف م3/يوم، ومحطة معالجه ثلاثية بطاقة 90 ألف م3، ومحطة محولات كهرباء بطاقة 525 م.ف.أ، وخزان تكديس مياه محلاة بسعة 60 ألف م3/يوم، ومحطات رفع صرف صحي، وأعمال مرافق المنطقة الشاطئية الشرقية باجمالي 3500 فدان، وكذا أعمال مرافق 15600 فدان ومنطقة الاسكان بالمنطقة الجنوبية. ثم قطاع الإسكان، ويضم عمارات الداون تاون بعدد 40 عمارة، والأبراج الشاطئية بعدد 18 برجاً، وأبراج مارينا العلمين بعدد 7 أبراج، وكمبوند 700 فدان، والحي اللاتيني، وأبراج الداون تاون، وسكن مصر بعدد 128 عمارة، والإسكان المتميز بعدد 80 عمارة. وأخيراً قطاع الخدمات، ويضم المنطقة الترفيهية، وجامعة العلمين الدولية، والأكاديمية البحرية، ومدينة الفنون، والأعمال البحرية، ومدرسة تعليم أساسي، والممشى السياحي.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات التي تم انفاقها بالفعل في المشروعات المُنفذة بمدينة العلمين الجديدة، بلغت حتى الآن 61.9 مليار جنيه، بواقع 16.1 مليار جنيه في قطاع المرافق، و 47 مليار جنيه في قطاع الإسكان، و21 مليار جنيه في قطاع الخدمات، مؤكداً أن تلك المشروعات وفرت 100 ألف فرصة عمل بالمدينة، لافتاً إلى أن قيمة خطة مدينة العلمين الجديدة للعام المالي 2021/2022 تبلغ 17.14 مليار جنيه.

من جانبه أوضح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه فيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات قطاع المرافق بالمدينة، فإنه يتم تنفيذ شبكات المرافق المختلفة بإجمالي مساحة 23500 فدان، حيث تعدت نسب الإنجاز بتلك الشبكات 90% لبعض المناطق، وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أكد الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء العلمين 1 بقدرة 525 م.ف.أ، إلى جانب تدعيم محطة كهرباء العلمين القائمة ومحطة الحمراء حيث تم توفير قدرة بإجمالي 150 م.ف.أ، كما يتم تنفيذ محطة كهرباء العلمين 2 من خلال شركة سيمنز بقدرة 175 م.ف.أ للمرحلة الأولى، وتم توصيل وإطلاق التيار على عدد 6 موزعات لخدمة المشروعات العاجلة والتي تم تشغيلها، كما أنه يتم تنفيذ عد 36 كابلا لتغذية أبراج المنطقة الشاطئية وبلغت نسبة التنفيذ 85%.

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، أشار رئيس الجهاز إلى أنه يتم استكمال تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف م3/يوم كمرحلة أولى ونسبة الإنجاز 95%، وجار تجهيز التشغيل التجريبي للمحطة، كما يتم الانتهاء من عدد 10 محطات رفع صرف صحي للمرحلة الأولى من المدينة، حيث تم عمل تجارب التشغيل لعدد 4 محطات وكذلك التشغيل المؤقت لمحطة واحدة، وفيما يتعلق بقطاع المياه، أوضح أنه تم تنفيذ وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، كما يتم استكمال الانتهاء من خزان تكديس المياه المحلاه بطاقة 60 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 76% وتم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 20 ألف م3/يوم، وتم تنفيذ خطوط نقل المياه الرئيسية والفرعية اللازمة لتغذية العديد من المشروعات وبالأقطار المختلفة من 400 مم إلى 1500 مم، كما تم توصيل المياه المحلاه إلى جميع مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة.

كما عرض رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة موقف تنفيذ مشروعات قطاع الطرق والكباري بمدينة العلمين الجديدة، لافتأً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 11 كوبري أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية، كما تم الإنتهاء من تنفيذ الطريق الساحلي الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كم، ويشمل عدد 4 كباري أعلى السكة الحديد، وطريق وادي النطرون، وإلتقاء الطريق مع الطريق القائم، كما تم أيضاً الإنتهاء من تنفيذ أعمال طرق المرحلة الأولى بالمنطقة الشاطئية بمساحة 3500 فدان، ويتم استكمال الطرق الرئيسية المؤدية إلى جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وتجاوزت نسبة التنفيذ لبعض الطرق 90%، مضيفا أنه فيما يخص الغاز الطبيعي، فقد تم ضخ الغاز بمحطة الضغط العالي، وجار الربط بشبكات الضغط المنخفض والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70 %.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أن مدينة العلمين الجديدة تشهد تنفيذ جامعة العلمين الدولية، المقامة على مساحة 145 فدانا، بإجمالي عدد 18 مبنى، ومقسمة إلى عدد 3 قطاعات رئيسية منها القطاعان الأول والثاني بإجمالي عدد 12 مبنى، حيث تم الانتهاء من عدد 8 مبان كاملة، وجار الانتهاء من تشطيبات الأربعة الأخرى، وتم تشغيل عدد 8 كليات، هي: الهندسة، والحاسبات، والصيدلة، والقانون الدولي، والفنون، والتصميم، والصحة العامة، وطب الأسنان، وإدارة الأعمال، ويضم القطاع الثالث “القطاع الطبي” بعدد 6 مبان.

كما أشار إلى أنه يتم تنفيذ المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، وتضم عدد 40 مبنى عبارة عن محلات ومولات تجارية ومقامة على مساحة 66.8 فدان ومزودة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات مثل مواقف انتظار السيارات وتم الانتهاء من جميع المباني وأصبحت جاهزة للتسليم والتشغيل.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مشروعات مدينة العلمين الجديدة، ويرافقه عدد من الوزراء.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 29يناير حتى 4 فبراير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي بهدف تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل، بالإضافة إلى قرار بالموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية، بشأن تمويل إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو، بحيث يكون بمثابة زيادة لأموال مشروع “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية”.

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي طرحها الوزراء، بجانب اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالتأجير لأرض ومنشآت كازينو المانش بمدينة رأس البر، والمقام على مساحة أرض من أملاك المحافظة تبلغ 391.79 م2.

كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على تجديد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعاقدها مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتخطيط وتنفيذ واستلام وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية الأرضية بالمدن العمرانية الجديدة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.

وتتضمن القرارات أيضًا، وفقًا للتقرير، قرارًا بالموافقة على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر”-19 COVID PCR”، وكذلك تحليل “Antigen Rapid” للمصريين والأجانب، بحيث تصبح قيمة هذه المصروفات 650 جنيها لتحليل PCR للمصريين، بدلًا من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب، بدلًا من 1200 جنيه في السابق، كما تصبح قيمتها 175 جنيها لتحليل Antigen Rapid للمصريين، بدلًا من 250 جنيهًا في السابق، و225 جنيهًا للأجانب، بدلًا من 320 جنيهًا في السابق.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، حيث كلف بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة جهود الدولة المبذولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وزير الموارد المائية والري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وكذلك مشروع التحول لأنظمة الري الحديث، وذلك بحضور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، ورئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، ومستشار وزارة الري لشئون إدارة المياه، فضلًا عن الاجتماع الثالث للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والسياحة والآثار، والتخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات، والإسكان، والطيران المدني، والزراعة، ومحافظ جنوب سيناء.
ومن بين الاجتماعات أيضًا، اجتماع لمتابعة موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بجانب الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وانضمام مصر لمؤشر “جي. بي. مورجان”، ومقترح “الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية 2022-2026”.

وبجانب ذلك، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أهمية تواجد مسئولي الوزارات المختلفة في الحي الحكومي والعمل بصورة تدريجية من هناك، وذلك بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، ورئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

هذا وقد تم عقد اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل، كما شارك في الحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس محافظو الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات في مصر، حيث شدد على وضع خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمتابعة ملف الإيجارات القديمة بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، حيث قال إن هناك حاجة إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين وتأكيد مراعاة الفئات الأكثر احتياجا وإتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد سيادته اللمسات النهائية للانتهاء من توسعة وتطوير القوس الشمالي للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وذلك برفقة وزير النقل، ومحافظ القليوبية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من المسئولين المعنيين، بالإضافة إلى متابعة إطلاق التيار الكهربائي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف “LRT”، وذلك بحضور محافظ القاهرة، ورئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وعدد من مسئولي الشركات المنفذة.

كما شملت الأنشطة أيضًا، مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، حيث أشار إلى أن إجمالي الصادرات بلغ 45.2 مليار دولار عام 2021، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها، مضيفًا أن ما تحقق خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس بضرورة تخطى الصادرات حاجز الـ 100 مليار دولار، بالإضافة إلى استعراض جهود تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر يناير الماضى، حيث تم التعامل مع ٨٥ ألف شكوى وطلب

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزيرة البيئة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل جهود الحد من التلوث، وجهود التوسع في إنتاج الطاقة الحيوية، ورفع الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع المختلفة، بجانب لقاء مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستعراض عدد من ملفات عمل الجهاز مثل موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وجهود الدولة لتوفير الكوادر اللازمة لأداء العمل الحكومي بكفاءة، وأخيرا لقاء مع محافظ البنك المركزى العراقى والوفد المرافق له لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، حيث أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمامًا بمسارات التعاون مع العراق، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى المصرى، وسفير جمهورية العراق بالقاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مصطفى غالب، محافظ البنك المركزي العراقي، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، بالترحيب بالوفد العراقي، مشيداً بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية العراقية؛ سواء على المستوي الثنائي، أو في إطار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

وأكد مدبولى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً بمسارات التعاون مع العراق الشقيق، مضيفًا أن المشروعات التى تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية، أكسبت الشركات المصرية خبرة متميزة، وسرعة كبيرة في إنجاز المشروعات، وأن مصر جاهزة للبدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق التي سبق التشاور بشأنها.

من جانبه، أعرب مصطفى غالب، محافظ البنك المركزي العراقي، عن سعادته بتواجده في مصر، متقدماً بالشكر لمصر قيادةً وحكومة وشعباً على دعم ومساندة العراق، كما طلب نقل تحياته والوفد المرافق إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى عمق وأصالة العلاقات المصرية العراقية، وأبدى إعجابه بالتجربة المصرية الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادي، في ظل الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها مصر، لافتاً إلى أن هذه الظروف لم تمنع الدولة المصرية من اتخاذ إجراءات جريئة وشديدة الصعوبة في هذه اللحظات الدقيقة من تاريخ البلاد، وأنها اليوم تجني ثمار هذه الجهود، معرباً عن تطلعه للاستفادة من هذه التجربة الملهمة ونقلها إلى العراق.

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي حرص بلاده على البدء فى تفعيل التعاون المشترك، مشيراً إلى أنه عقد خلال زيارته الحالية لمصر لقاءات مع محافظ البنك المركزي المصرى، ووزير المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تناول خلالها سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات في القطاعين المالي والنقدي، مشيرا إلى التوقيع خلال الزيارة على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي فى البلدين في مجال الرقابة والدفع الإلكتروني.

وفي سياق متصل، أعرب مصطفى غالب عن تطلعه للاستفادة من الخبرة المصرية في المجالات المصرفية، ومبادرات البنك المركزى، خاصة ما يتعلق منها بقطاع الإسكان والمرافق، وتدريب العنصر البشري، ليكون قادراً على تنفيذ المشروعات الكبرى.

واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أطر التعاون المقترحة بين الجانبين والتي تضمنت العمل على تلبية دعوة الجانب العراقي لزيارة بغداد على رأس وفد يضم عددا من رؤساء البنوك والشركات لاستعراض الفرص الاستثمارية الممكنة، بما في ذلك دراسة إمكانية فتح فروع للبنوك الوطنية بكلا البلدين.

من ناحيته، عقّب رئيس الوزراء مجدداً التأكيد على جاهزية الدولة المصرية لتسخير إمكاناتها وخبراتها لتحقيق استقرار ونهوض دولة العراق، ومرحباً بكل ما من شأنه تدعيم أواصر المودة والأخوة والتعاون بين البلدين ويعزز من رخاء الشعبين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أكرم الجوهرى، مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، واللواء هشام السويفى، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومسئولى الوزارات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على أهمية تواجد مسئولى الوزارات المختلفة فى الحى الحكومى، والعمل بصورة تدريجية من هناك، بهدف الاطمئنان على التشغيل التجريبي للمقار الحكومية بالعاصمة الإدارية، ومدى جاهزيتها للانتقال بشكل كامل للعمل من الحى الحكومى، إلى جانب تشغيل مختلف المرافق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، قدمت المهندسة راندة المنشاوى عرضاَ تفصيلياً عن الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة للعمل من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى موقف أعمال التشطيبات النهائية واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية والأنظمة الخاصة بالواى فاي، وتقوية شبكات المحمول، وغيرها من الأعمال بالمبانى الحكومية، لافتة كذلك إلى موقف أعمال تنسيق الموقع العام للطرق والمحاور الرئيسية.

ونوهت المنشاوى، خلال العرض، إلى موقف تنفيذ المنظومات الخاصة داخل المبانى الحكومية، ومنها منظومة الصوتيات والمرئيات، وكاميرات المراقبة، وشبكات المحمول، ومنظومة الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية، موضحة كذلك موقف تنفيذ المرافق بالحى الحكومي.

كما تطرقت المهندسة راندة المنشاوى إلى موقف تنفيذ البنية التكنولوجية وأعمال الرقمنة والتطبيقات، وكذا ما يتعلق بأعمال ربط المبانى الحكومية، ومركز معلومات العاصمة، ومركز البيانات الموحد، مشيرة إلى أنه جار التشغيل التجريبي لعدد من التطبيقات المشتركة فى المقار الحكومية.

ونوهت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى ما تم تنفيذه من برامج تدريبية للموظفين المنتقلين للعمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية، بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات بالحي الحكومي، وتغطية شبكات المحمول بالحي، وكذا أنظمة الصوتيات والمرئيات بعدد من المبانى الحكومية، فضلاً عن البنية التحتية للاتصالات بالأحياء السكنية، والبنية التحتية للاتصالات بالطرق والمحاور الرئيسية، هذا بالإضافة إلي استعراض الموقف التنفيذي لتركيب نظام التغذية الكهربائية الخاص بشبكات المحمول.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

واستهل رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي، بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأسبوعي اليوم، تقريرا مهما للغاية كان من الضروري إعلان أبرز ما تضمنه للشعب المصري، للوقوف معنا على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بصفة عامة، والصادرات المصرية بصفة خاصة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا التقرير تضمن إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2021، لافتا إلى أنه كان قد سبق أن استعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم أرقام الصادرات المصرية غير البترولية، والتي وصلت إلى نحو 32.123 مليار دولار، وبعد المراجعة الأخيرة المدققة ارتفع هذا الرقم إلى 32.340 مليار دولار.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أنه، بجانب ذلك، فقد نمت الصادرات البترولية أيضا، وحققت زيادة ملحوظة لتصل إلى 12.9 مليار دولار، وبالتالي فإن إجمالي الصادرات بذلك تبلغ 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها، لافتا إلى أن أعلى رقم وصلت له الصادرات قبل ذلك كان في العام المالي 2010-2011، وحققت الصادرات حينذاك 36.7 مليار دولار، مؤكدا أن ما تحقق من زيادات غير مسبوقة للصادرات المصرية يعد خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تخطي الصادرات المصرية حاجز الـ 100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن تقوم الحكومة بتشجيع جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد المصري؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: من خلال تحليل هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2021، سنجد أن الجزء الأكبر من الصادرات ونسبته 71.5%، كان من نصيب الصادرات غير البترولية، وهذه الصادرات تشمل جميع قطاعات الصناعة، وهو ما يتوافق مع توجيهات السيد الرئيس للحكومة بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة، والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية، لافتا إلى أن 71.5% نسبة الصادرات غير البترولية، و28.5% نسبة الصادرات البترولية يمثل إنجازا كبيرا في حد ذاته، لأن العام المالي 2010-2011، والذي حققت فيه الصادرات المصرية 36.7 مليار دولار كانت نسبة الصادرات البترولية فيها تتجاوز 35%، بينما أصبحت الصادرات غير البترولية، والتي تضم القطاعات الإنتاجية تمثل النسبة الأكبر، وهو أمر محمود.

وأضاف رئيس الوزراء: ما تحقق في الصادرات خلال عام 2021 يمثل نتاجا لجهد كبير قامت به الدولة المصرية، كما تحقق بفضل العديد من المبادرات، رغم أنه جاء في ظل ظروف استثنائية وهي أزمة جائحة كورونا، التي أثرت سلبا على العالم أجمع، وكان من تداعياتها السلبية حدوث انكماش لاقتصادات عديدة في أنحاء العالم، بل غلق كثير من الصناعات على مستوى العالم، إلا أن الدولة المصرية منذ بداية ظهور الجائحة اتبعت منهجا مغايرا يتصف بالتوازن ويرتكز على تشجيع القطاعات الصناعية وقطاعات التصدير؛ من أجل ليس فقط أن تبقى، بل أن تحقق طفرة، ويتحقق تقدم ملحوظ بها.

ولفت الدكتور مدبولي إلى المبادرات العديدة لمساندة الصادرات، ومنها المساندة التصديرية، حيث أسرعت الحكومة الخطى في برنامج دعم الصادرات وصرف المتأخرات المالية، التي يعود بعضها إلى عام 2012، وهو ما كان يمثل معاناة للمصدرين، ولذا فقد خصصت الدولة حجما كبيرا من الاعتمادات المالية تخطى الـ 31 مليار جنيه، وقامت الحكومة بالفعل بسداد المبالغ للمصنعين والمصدرين.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى إجراء آخر من المبادرات يتمثل في تطوير منظومة الجمارك التي وضعتها الدولة، والتي تضمنت تبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، لافتًا إلى المشكلة التي كانت تواجهها حركة التجارة في مصر؛ سواء في دخول الواردات، أو خروج الصادرات؛ حيث تم وضع منظومة متكاملة تضمنت إطلاق “منصة نافذة” لتنفيذ نظام الشباك الواحد.
وأضاف رئيس الوزراء، في السياق نفسه، أن الدولة خطت خطوة مهمة سبقت بها عددا من الدول المتقدمة بعد إطلاقها “نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI”، والذي تم تطبيقه بشكل إلزامي اعتبارا من أكتوبر 2021، لافتا إلى أنه في السابق، كان من المتبع إنهاء إجراءات الشحنات الواردة إلى مصر بالخارج، وبعد وصولها إلى الأراضي المصرية تبدأ إجراءات الإفراج عنها، وهو ما كان يستغرق وقتا طويلا للغاية، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية، حتى إنه في بعض الأحيان كان يتم رفضها، مما كان يضع الدولة في مأزق تراكم تلك الشحنات إذا ما تخلى عنها المستوردون.

وأوضح أن النظام الجديد هو نظام رقمي ومميكن، يتم من خلاله تسجيل الشحنات قبل خروجها من بلدها، وبالتالي تكون السلطات المصرية على علم كامل بهذه الشحنات، موضحا أن الهدف من هذا النظام، بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، هو حوكمة المنتجات الواردة إلى مصر.
وفي السياق ذاته، لفت رئيس الوزراء إلى مشكلة كانت ولا تزال قائمة تتمثل في وجود عدد غير قليل من المنتجات الواردة ليست بالجودة المطلوبة، والتي من المفترض أن تكون على مستوى المواطن المصري، حيث إن دخول أي سلعة رديئة، حتى وإن كان سعرها رخيصا، تتلف بعد فترة قليلة، وبالتالي يضطر المواطن إلى شراء غيرها، لذا فإنه من المهم ضمان جودة المنتج الوارد، باعتباره حقا للمواطن على الدولة، وعليه قامت الدولة بالتزامن مع تطبيق “نظام التسجيل المسبق”، في أكتوبر الماضي، بتطبيق عدد من المعايير الفنية لكل المنتجات التي تدخل مصر، تتوافق مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ومعايير الدول المتقدمة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، أنه لتفادي التخبط مع تطبيق المعايير الفنية، فقد تم تطبيقها في البداية بطريقة استرشادية، على أن يتم تطبيقها بشكل إلزامي اعتبارًا من شهر مارس 2022، حيث تم اعتبار الفترة من شهر أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022 كفترة تجريبية.
كما أعلن رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، عن أن هناك مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد، سيتم البدء في تطبيقها بالتنسيق مع البنك المركزي؛ سعيًا لحوكمة وضمان جودة المنتجات الداخلة إلى جمهورية مصر العربية، مضيفا أنه سيتم البدء في تطبيق عدد من المعايير تدريجيًا، حيث تتعلق هذه المعايير بالتوافق مع البيئة، والتنمية المستدامة، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل، والتي تحتم علينا كدولة البدء في تطبيق المعايير الخضراء، ومعايير الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن مختلف دول العالم بدأت تتحرك لتطبيق مثل هذه المعايير، وأن عددا كبيرا من الدول أعلنت أنه اعتبارًا من بداية من عام 2023، سيتم منع دخول السلع غير المتوافقة مع المعايير البيئية، أو فرض رسوم مرتفعة عليها، وذلك للحد من تلك السلع.

وأوضح رئيس الوزراء أنه مع قرب استضافة مصر لقمة المناخ، فإن هذا التوقيت يعتبر هو الوقت المناسب لبدء مصر في تطبيق المعايير البيئية الخاصة بالسلع، وذلك مواكبة لمختلف دول العالم المتقدم في هذا الصدد.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تعزيز حجم الصادرات إلى قارة أفريقيا، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس أسهم في زيادة حجم الصادرات، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية، مشيرًا إلى الاجتماعات التي يتم عقدها بصفة مستمرة مع المجالس التصديرية، التي تمثل القطاع الخاص المصري الذي يقوم بالتصدير لمختلف دول العالم؛ لمناقشة واستعراض مختلف الحوافز التي من شأنها دعم وتعزيز تواجد مصر في الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تشجيع التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوقيع عليها مع تلك الدول.

واختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد أن هناك العديد من الإجراءات التي تحركت من خلالها الدولة المصرية بقوة لتحقيق حلم تجاوز حجم الصادرات المصرية الـ 100 مليار دولار في أقرب وقت، وهو ما يعد خطوة من خطوات عديدة ستقوم بها الحكومة، حيث إن مصر بقوتها وإمكاناتها تستحق أن تحقق معدلات أعلى في حجم الصادرات، قائلًا: “نحن كدولة.. نعمل مع مختلف المؤسسات لتحقيق هذا الحلم”.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتوجه بشكل قوي للغاية وداعم بالكامل لتعميق الصناعة المحلية، وأيضا لتعزيز قدرات المصنعين في مصر، قائلا: نحن منفتحون تماما ونرحب بمزيد من الاستثمارات الخارجية في كل قطاعات الصناعات المختلفة؛ للاستفادة من قوة الاقتصاد المصري الذي يخدم سوقا تتكون من أكثر 100 مليون مواطن مصري، وبالتالي فهي سواق واعدة وكبيرة وجاذبة للاستثمار.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: شهدنا على مدار الفترة الماضية طفرات في قطاعات أخرى، وكان خبراء الصناعة دائما يعلقون بأن قطاع الصناعة لم يخطو بنفس سرعة نمو القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن المشروعات الصناعية يتطلب تنفيذها فترة زمنية معينة للانتهاء منها، وتبدأ بالتالي خطوات الإنتاج، مؤكدا أن جميع الخطوات الإجرائية والقواعد والقوانين التي وضعتها الحكومة المصرية، بتوجيه من السيد الرئيس لدعم هذا القطاع بدأت تؤتي ثمارها كبداية في عام 2021.

وشدد على استمرار الحكومة في عقد الاجتماعات مع ممثلي جميع القطاعات الصناعية والمجالس التصديرية، لأن هدفنا الشاغل كحكومة هو كيف ندفع هذا القطاع لتحقيق طفرة كبيرة، ولن نكتفي بمعدلات نمو اعتيادية، فنحن نستهدف إحداث طفرات أكبر في هذا القطاع، باعتباره يمثل أحد أهم القطاعات المهمة للغاية لتحقيق الأمن القومي فيما يتعلق بتأمين احتياجاتنا كدولة، كما يحقق اعتمادنا الذاتي على قدراتنا الإنتاجية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم، موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأشرف قطب، وكيل وزارة البترول للشئون المالية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة خطة الطروحات الحكومية خلال العام الجاري 2022، قائلا: “نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري، في ضوء خطتنا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتابع بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، تحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات الحكومية في البورصة، إدراكا منه بأهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.

وأضاف أن الشركات التي سيتم طرحها في البورصة هي شركات واعدة ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين على غرار نجاح الطرح الأولي الخاص بشركة (إي فينانس).

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الخاصة، ونسب الطرح المتوقعة للشركات المخطط طرحها في البورصة المصرية قبل منتصف العام الجاري والتي تعمل في عدد من القطاعات المختلفة.

من جانبه، عرض أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، موقف تهيئة عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تمهيدا لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب، حيث سيتم طرح هذه الشركات وفق شروط وضوابط تضمن تحقيق أعلى العوائد للدولة المصرية.

حدد مجلس النواب الليبى، اليوم الثلاثاء، جلسة الإثنين المقبل، للاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الليبى، فيما ستخصص جلسة اليوم التالي الثلاثاء المقبل، لاختيار رئيس الوزراء، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي.

عقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور نائبه الثاني أحميد حومه، التي استكمل خلالها النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن جلسة اليوم خلصت إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن تكون غالبية أعضائها من الخبراء، وبشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعًا للدستور، وإحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، مطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن، التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية القانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.

وأعلن رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، تعليق الجلسة إلى الأسبوع المقبل، ودعا النواب إلى دراسة القوانين المعروضة أمامهم لسرعة البت فيها، حسب كلمته في نهاية الجلسة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد تقريراً حول ما تم إنجازه من أعمال في المجالات البيئية المختلفة خلال عام 2021، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بجهود الحد من التلوث، وخاصة تحسين نوعية الهواء، فبلغت نسبة الخفض فى أحمال التلوث من الاتربة الصدرية العالقة فى الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا (25.5%) في ديسمبر الماضى، مضيفة أن الجهود تضمنت إنشاء 114 محطة لرصد نوعية الهواء المحيط، وكذا ربط 85 منشأة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية بعدد 418 مدخنة، و فحص العادم لأكثر من 17 ألف مركبة على الطريق، إلى جانب إقامة 38 محطة لرصد الضوضاء بـ 13 محافظة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء مشتل على مساحة 5 أفدنة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وكذا تشجير منطقة التبين بعدد 3000 شجرة من الاشجار التى لها قدرة على خفض الملوثات، إلى جانب الدعم البيئى بالاشجار بعدد 20 ألف شجرة وشتلة للمدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الاهلية والاحياء، وتوريد أكثر من 106 آلاف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفيما يتعلق بإدارة منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة (قش الأرز)، أشارت الوزيرة إلى أنه تم جمع نحو 99% من إجمالي قش الأرز المتولد، وفتح 700 موقع لجمعه وكبسه، وهو ما وفر حوالي 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتجنب ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء.
ونوهت الوزيرة إلى أن جهود الحد من التلوث الصناعي خلال عام 2021 شملت إدراج 37 منشأة صناعية لتنفيذ 33 مشروعاً فرعيا، من المشروعات التى تستهدف الحد من التلوث الصناعى، هذا بالإضافة إلى 9 مشروعات أخرى.

وحول الجهود المبذولة لرفع الوعى البيئى لدى مختلف فئات المجتمع المختلفة، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تنفيذ عدد 5726 برنامجا ونشاطا لرفع الوعي البيئي من خلال الوزارة وفروعها الإقليمية على مستوى محافظات الجمهورية، كما تم تنفيذ 65 برنامجا لرفع كفاءة 1184 متدربا من العاملين بالوزارة والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، منوهة فى هذا الصدد إلى استمرار حملة “اتحضر للأخضر” لرفع الوعى البيئي، والتى تم اطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذا استمرار الحملة الخاصة بالتعريف بالمحميات الطبيعية للعام الثانى على التوالى، فضلاً عن إطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وكذا إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى.

ولفتت الوزيرة خلال اللقاء إلى أنه تم خلال عام 2021، إجراء التفتيش البيئى على عدد 4270 منشأة تعمل فى المجالات البيئية المختلفة، كما تم متابعة الحالة البيئية لـ 300 منشأة للتأكد من عدم تجاوز انبعاثاتها للحدود المسموح بها وفقا لمعايير قانون البيئة، إلى جانب متابعة خطط الإصحاح البيئى لعدد 300 منشأة متنوعة، وتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة على المدن الصناعية المختلفة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمشاركة فى تنفيذ حملات مكبرة على مصانع إعادة تدوير الزيوت المستعملة بالتعاون مع شرطة البيئة ووزارة التموين، ومراجعة تقييم التأثير البيئي للمشروعات، حيث تم مراجعة عدد 15200 نموذج ودراسة من مختلف المشروعات.

ونوهت الوزيرة خلال اللقاء إلى جهود التوسع في انتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز)، موضحة أنه تم إنشاء عدد 1690 وحدة بيوجاز منزلية بحجم 3م3 بمحافظات (سوهاج، الغربية، المنيا، الأقصر، الفيوم)، إلى جانب إنشاء وحدة بيوجاز تجريبية بحجم 6 م3 فى مزرعة الكوامل التابعة لكلية الزراعة بسوهاج، ووحدة أخرى متنقلة للغرض البحثي فى كلية هندسة – جامعة سوهاج، فضلاً عن إنشاء عدد 8 وحدات بيوجاز متوسطة حجم 50 م3 بمحافظة المنيا، وتركيب محطة غاز حيوي بتكنولوجيا الـ “GLS” لمعالجة مخلفات الحيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة، ضمن بروتوكول التعاون مع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وكذا إنشاء وحدة التغويز اللاهوائى التجريبية بمركز اطسا بمحافظة الفيوم.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وكذا مشروع التحول لأنظمة الري الحديث، وذلك بحضور كل من الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والمهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الري لشئون إدارة المياه.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ضرورة تكثيف الجهود المبذولة وزيادة معدلات الإنجاز في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، لما يمثله هذا المشروع الحيوي الذي تنفذه الدولة في محافظات الجمهورية من أهمية كبيرة، ولاسيما أنه يحقق مكاسب عديدة لمنظومة الري في الدولة بصفة عامة، وللمزارعين بصفة خاصة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف العمل على وصول المياه لنهايات الترع، وكذا ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية والري أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، يسهم في تحقيق العدالة في توزيع المياه بين الفلاحين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة أعمال المشروع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، وحصول جميع المزارعين على حصتهم من المياه، وتحسين نوعيتها.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع، الذي يستهدف إعادة تأهيل وتبطين إجمالي أطوال تبلغ 20 ألف كم؛ فأشار الدكتور محمد عبد العاطي إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من تأهيل 4150 كيلو متر من الترع المتعبة، كما أنه جار تنفيذ 4500 كم، إضافة إلى أنه جار طرح وإسناد لـ 2600 كم أخرى، وبالتالي يبلغ إجمالي المشروع 11250 كم حتى تاريخه، لافتا إلى أن الباقي المستهدف يبلغ 8750 كم؛ ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل في عام 2024، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي بالمحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع بالكمية المناسبة والتوقيت اللازم خلال فترة ري مختلف المحاصيل الزراعية.

كما أشار الوزير، في سياق استعراضه للموقف التنفيذي للمشروع، إلى أن المعدل اليومي لتأهيل الترع وصل حاليا إلى 15 كم يوميا، كما أن أقصى معدل للتنفيذ يصل إلى 18 كم/ يوم.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير بعض التحديات التي تواجه أعمال التأهيل في عدد من المحافظات، كما قدم عدة مقترحات للتغلب على هذه التحديات؛ سعيا لاستمرار تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمعدلات مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

وخلال الاجتماع أيضا، استعرض وزير الموارد المائية والري الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق أنظمة الري الحديث في الأراضي الزراعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من خلال التطبيقات الرقمية الحديثة تم حصر المساحات التي تطبق أنظمة الري الحديث (رش – تنقيط) وقدرت بنحو1,069 مليون فدان.
كما عرض الوزير، خلال الاجتماع، التجهيزات المتعلقة بالإعداد لعقد مؤتمر المناخ لعام ٢٠٢٢ (COP27)، والتي يتم تحضيرها بالتعاون مع الوزارات المعنية، وكذلك أبرز ما سيضمه جناح المياه المقام على هامش المؤتمر، الذي من المقرر أن تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد عبد العاطي إلى المشروعات والإجراءات التي تقوم وزارة الري بتنفيذها حالياً ويمكن عرضها خلال “جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ” كتجارب مصرية ناجحة في مجال التخفيف والتأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ومن بينها المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، ومشروع التحول لنظم الري الحديث والتي تُسهم في زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه ، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، فضلا عن تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر، إلى جانب العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، واستخدام الطاقة الشمسية في رفع مياه الآبار، وغيرها من المشروعات الأخرى.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضى للمستثمرين، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضى، لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية، وذلك بما يُسهم فى تحقيق التنمية المنشودة فى القطاعات المختلفة، مجدداً التأكيد على أهمية تفعيل الخريطة الاستثمارية، منوهاً فى هذا الصدد إلى دور الهيئة العامة للاستثمار فى مساعدة الجهات صاحبة الولاية فى الترويج والتسويق للأراضى والمشروعات المختلفة المملوكة لها، فهى منصة لترويج المشروعات المختلفة.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين فى الحصول على الأراضى، لإقامة أو التوسع فى الأنشطة التى تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على سرعة الرد على أى طلبات يتم تقديمها من المستثمرين، منوهاً فى هذا الصدد إلى ضرورة دراسة الملاءة المالية والفنية للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضى، بما يضمن تنفيذ المشروعات.

كما كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، بحيث تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومسئولي الجهات المعنية بوزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن تجتمع مجموعة العمل بصفة دورية؛ لبحث جدول الأعمال، وأن يكون هناك إطار زمني محدد لحل أي مشكلة تعرض عليها، مع عرض نتائج أعمالها عليه بصفة دورية.

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك لجنة تضم في عضويتها مسئولي الجهات المعنية تستهدف العمل على سرعة تخصيص الأراضي الصناعية، وهناك قواعد محددة تطبقها اللجنة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية المختلفة، مما يسهم في سرعة تخصيص الأراضي لافتة إلى أنه، خلال الفترة الماضية، تم تخصيص نحو 38 قطعة أرض.

من جهته، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه انطلاقا من المهمة الرئيسية لهيئة الاستثمار التي تتمثل في الترويج لفرص الاستثمار المتوافرة بمختلف قطاعات الدولة، فنحن نقوم بالفعل بجولات في الخارج، ونعقد منتديات للاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التنافسية للاستثمار بمصر؛ وذلك بهدف جذب المستثمرين لضخ استثماراتهم، مشيرا إلى أن هناك عدة عروض من جانب عدد من المستثمرين يتم التعامل معها حاليا، مستعرضا في هذا الصدد عددا من الملفات التي يتم التنسيق بشأنها مع جهات الولاية.

اتهم كلود جوزيف، الذي شغل سابقا منصب رئيس الحكومة ووزير الخارجية في هايتي، رئيس الوزراء الحالي أرييل هنري بعرقلة التحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

ونقل موقع Haiti Libre، عنه القول: “التحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس يتسم بطابع دولي، تشارك فيه حاليا عدة دول في المنطقة. لذلك طلبنا من الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماغرو التصدي لعرقلة التحقيق المنهجي من قبل رئيس الوزراء الحالي أرييل هنري”.

من جانبها، وصفت سلطات هايتي، تصرفات جوزيف بأنها محاولة لتحقيق أهداف السياسية، من خلال زعزعة استقرار البلاد.

وجاء في رسالة وزير الخارجية الهايتي جان فيكتور جينوس إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو: “علمت حكومة هايتي لتوها أنكم استقبلتم مجموعة من الأشخاص في مقر منظمة الدول الأمريكية الذين، بحجة دفع التحقيق الجاري قدما، يحاولون استخدامكم لزعزعة استقرار هايتي لأغراض سياسية خاصة بهم”.

اغتيال رئيس هايتي
وكان مسؤول أمريكي في هيئة إنفاذ القانون، قال إن سلطات بلاده ألقت القبض على كولومبي للاشتباه بضلوعه في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

وأضاف المسؤول، أن الرجل سيمثل في جلسة تمهيدية أمام محكمة.

والمشتبه به، ويدعى ماريو بالاثيوس، عضو سابق في جيش كولومبيا، وتقول السلطات في هايتي إنه كان ضمن مجموعة من المرتزقة التي اغتالت مويس، في يوليو.

وذكر المصدر طالبًا ألا ينشر اسمه، أن الظهور الأول لبالاثيوس سيكون أمام المحكمة الاتحادية في ميامي.

وكانت صحيفة ”ميامي هيرالد“ أول وسيلة إعلام تنشر خبر إلقاء القبض على بالاثيوس.

وقال اثنان مطلعان على القضية: إن ”بالاثيوس“ أُلقي القبض عليه في بنما، بينما كان قيد الترحيل من جامايكا إلى كولومبيا.

القتل الوحشي لرئيس الدولة
وألقت السلطات في هايتي القبض على نحو 45 شخصًا لصلتهم بالقتل الوحشي لرئيس الدولة والذي تسبب بفراغ سياسي بها، لكنها لم توجّه الاتهام إلى أي منهم إلى الآن.

ويقول منتقدون في هايتي إن العمل في التحقيق بمقتل مويس بطيء وسط جو من ترهيب وتخويف الشهود.

وكان مكتب رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، في بيان: إن مسلحين حاولوا اغتياله خلال حفل بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، يوم السبت.

وأضاف أن ”قطّاع طرق وإرهابيين“ حاولوا قتل رئيس الوزراء بالرصاص في كنيسة في مدينة جوناييف شمال البلاد أثناء مراسم إحياء الذكرى الـ 218 لاستقلال البلاد.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي هنري ومساعديه يهرعون صوب سياراتهم، بينما فتحت مجموعة مسلحة النار خارج الكنيسة في جوناييف.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء محطة عدلي منصور المركزية التبادلية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لمتابعة أعمال التطوير التى تتم به.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا لمتابعة خطوات زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي، وتعزيز الاستفادة من إنتاج مصر من الغاز في التصدير.

 وحضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء وعبر تقنية “الفيديو كونفرانس” كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولو الوزارات الثلاث.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية المتزايدة عالميا لاستخدام الطاقة النظيفة التي تحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة من الوقود الأحفوري، موضحا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، فيما تسعى إلى زيادة مكون الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

 وقال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة  في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي، في ظل جهود زيادة الطاقة المتولدة من الموارد المتجددة، كطاقة الشمس والرياح، وفي نفس الوقت تحقيق الاستفادة القصوى من تصدير الغاز الطبيعي المنتج محليا في ظل ارتفاع أسعاره عالميا.

 وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، التي أعدتها وزارتا البترول والكهرباء، والتي تضمنت  دراسة عدد من السيناريوهات للوصول إلي أنسب توليفة للطاقة في ظل الموارد المتاحة داخلياً بأعلى عائد وأقل تكلفة.

 وأضاف أن الاستراتيجية اشتملت على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وجار تحديث الاستراتيجية حتى 2040 في ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر مع إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وفي برقيته بهذه المناسبة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “يسرني أن أبعث إليكم وإلى هيئة الشرطة من ضباط وجنود، أخلص التهاني، وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التي ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنيا لكم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار”.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير.

وقال رئيس الوزراء، في برقيته: إننا ننتهز هذه المناسبة، لنذكر بكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دفع عجلة التنمية والبناء، لتشهد مصرنا الغالية نهضة تنموية غير مسبوقة فى مختلف المجالات؛ من أجل أن ينعم أبناء الوطن بالخير والرخاء.

ودعا الدكتور مدبولي الله عز وجل، في ختام برقيته، أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقى والازدهار.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية الريف المصري، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب، تقريرًا حول نشاط شركة تنمية الريف المصري الجديد، أشار خلاله إلى مناطق ومساحات الأراضى المتعامل عليها حاليًا، وكذا الجارى ضمها، فى مناطق المُغرة، والمنيا، والفرافرة، وتوشكى، والطور، وسيوة، متناولًا بيانًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي لمساحات الأراضى المتعامل عليها، وما يتم استغلاله من تلك المساحات سواء فى الزراعة أو الأنشطة المتنوعة الأخرى، والتى تضم النشاط الحيوانى والداجنى، والتصنيع الزراعى، والاستزراع السمكى، وغير ذلك من الأنشطة.

وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجديد إلى موقف الآبار بمختلف مناطق الشركة المنفذة منها، والجارى تنفيذها، موضحًا أن عددها وصل حتى الآن إلى 2521 بئرًا بتلك المناطق، تم اقامتها بواسطة الشركة والمنتفعين بالأراضى، مشيرًا فى هذا الصدد إلى المقنن المائي للمساحات المتعامل عليها، والجارى ضمها.

ولفت اللواء عمرو عبد الوهاب، خلال العرض، إلى موقف المساحات المتعاقد عليها والمسلمة للمنتفعين، مشيرًا إلى أن عام 2021 شهد أعلى معدل تسليم للأراضى منذ تأسيس الشركة.

وتناول رئيس الشركة خلال العرض الموقف التنفيذى للبنية التحتية للمساحات المتعامل عليها، وما تم تنفيذه من مقار خدمية لتلبية متطلبات المنتفعين بالأراضى، منوهاَ إلى طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين للأراضى بمساحة 525.654 فدان فى مناطق المُغرة، والطور، والمنيا، والمقترحات الخاصة بتغذية الكهرباء لتلك المناطق، إلى جانب الدراسات الخاصة بالتركيب المحصولى لها، والرؤية الاقتصادية ومقتضيات العائد الاقتصادي لها.

كما استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب، الموقف المالى الحالى لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والمخطط التنفيذي للأعمال المطلوبة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، متناولًا ملخصًا لما تم إنجازه من أعمال خلال عام 2021، منها تسليم وتشغيل وحدة طب الأسرة بمنطقتى المُغرة وغرب غرب المنيا، والانتهاء من تنفيذ رصف 70 كم من الطرق الاسفلتية بمنطقة المُغرة، إلى جانب الانتهاء من إنشاء وإعادة تأهيل للمدقات الداخلية بنفس المنطقة بأطوال وصلت إلى 446 كم، فضلًا عن تشغيل المناطق الخدمية والتجارية المتكاملة فى منطقتى المُغرة وغرب غرب المنيا.

واختتم اللواء عمرو عبد الوهاب العرض بالإشارة إلى رؤية الشركة المستقبلية، وما تتضمنه من آليات وخطط تسويق للتوسع فى الأراضى المسلمة للمنتفعين، هذا إلى جانب ما يتعلق بمحاصيل التصدير والمحاصيل الاستراتيجية المخطط زراعتها.

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتورة “رولا دشتي” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، والوفد المرافق لها، الذى ضم من القيادات التنفيذية للجنة كلا من المستشار كريم طه خليل، ومهريناز العوضى.

وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت، مستشار وزيرة التخطيط للتعاون الدولي.

في بداية اللقاء، أشاد الدكتور مصطفي مدبولي بالتعاون بين مصر و”الإسكوا”، وخاصة التعاون الذى تم في إعداد “تقرير التمويل من أجل التنمية الوطني لمصر”، وهو الأول من نوعه على المستوي الوطني، والذي يهدف إلى دراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية لإيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل.

من جانبها، أشارت الدكتورة “رولا دشتي” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، إلى أن زيارتها الحالية تأتي تأكيداً لدعمها لمصر في كافة المجالات ذات الصلة بعمل “الإسكوا”، مضيفة أن هناك تطوراً إيجابياً ملحوظاً على الساحة المصرية في مختلف النواحى، على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم حالياً، بما يشجع على دعم جهود التنمية التى تبذلها الدولة المصرية على مختلف المستويات.

وفي هذا السياق، استعرضت الدكتورة “رولا دشتي” مجالات عمل “الإسكوا” الحالية، وبعض المبادرات التي يمكن التعاون من خلالها، والتي تضمنت مشروع “مرصد الإنفاق الاجتماعي للدول العربية”، الذي يهدف إلي خلق أداة تدعم الحكومات في ترشيد مكونات الإنفاق لتحقيق أهداف مختلفة، بما في ذلك تقديم خدمات عامة جيدة، واستثمارات اجتماعية، تعزز التنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي، فضلاً عن زيادة النمو الاقتصادي والإيرادات، وتحقيق الاستدامة المالية.

وتطرقت الدكتورة “رولا دشتي” إلى مبادرة “تطوير مرصد للوظائف في الدول العربية”، لمساعدة الدول على وضع سياسات تقلل من عدم تطابق المهارات مع احتياجات سوق العمل، وتزيد من قابلية التوظيف، فتقيس الطلب على المهارات وتسعى إلى مطابقته مع رأس المال البشري المتاح، فضلاً عن التكيف مع التغيرات المتوقعة في الوظائف والمهارات الناتجة عن التطورات التكنولوجية.

وفيما يتعلق بملف المناخ، هنأت الدكتورة “رولا دشتي” مصر علي استضافتها المرتقبة للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27” في نوفمبر المقبل، معربة عن تطلع “الإسكوا” بالتنسيق مع باقي هيئات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم أوجه الدعم الممكن لمصر في هذا الشأن، بما في ذلك الدعم الفني والتقني، فضلاً عن التعاون معها من خلال مجموعة من المبادرات المناخية المقترحة التي سيتم عرضها علي الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لمناقشة إمكانية تطبيقها وفقاً لما يتناسب ورؤيتها.

وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة “رولا دشتي” عدداً من مبادرات “الإسكوا” ذات الصلة بالعمل المناخي، والتي تضمنت مبادرة “مقايضة الديون بالعمل المناخي” التي أطلقتها عام 2020 لتعزيز التمويل المناخي، موضحة أنها آلية لمقايضة الديون بتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، من خلال إقامة شراكات لإعادة توجيه سداد الديون نحو مشروعات التكيف المناخى وفقًا لخطط التنمية الوطنية، والمساهمات المحددة وطنيًا في الدول العربية الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بالمبادرات المطروحة، داعياً إلى سرعة مناقشتها على المستوي الفني لبحث آليات تطبيقها في مصر، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا الصدد.

كما أعرب عن تطلع مصر للتعاون مع مختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية، في إطار استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأطراف COP27، لافتاً في هذا الصدد إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لنجاح هذا المؤتمر، وخروجه بالنتائج المرجوة، بما يعزز من الريادة المصرية فى هذا الملف الحيوى، ويدعم الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية؛ وذلك لاستعراض موقف تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والخطط المقترحة لإدارتها وتشغيلها.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه في ظل قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فإنه يتعين أن تكون هناك جهة محددة لإدارة وتشغيل هذه المدينة الفريدة من نوعها بالأسلوب الأمثل، مع أهمية الاستفادة من هذا الصرح الثقافي المهم بما يضمه من مكونات ثقافية وفنية ومتاحف، ومسارح، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة والإدارة بأعلى مستوى من الكفاءة لهذه المدينة؛ لضمان استدامتها على النحو المأمول للأجيال المقبلة.

من جانبه، أشار اللواء محمد أمين إلى أنه في غضون شهر سيتم الانتهاء من تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالكامل، لافتا إلى أنه تم وضع تصور لإدارتها وتشغيلها، بالنظر إلى مكانتها المرموقة، التي تستلزم وجود أسلوب إدارة على أعلى مستوى، وأن تكون هناك استراتيجية محددة لاستقطاب الكفاءات والكوادر بالمدينة، مؤكدا أن المدينة ستدار بأحدث الأساليب العلمية في الإدارة بشكل يضاهي مثيلاتها على مستوى العالم.

وخلال الاجتماع، تم عرض مقترح وتصور إدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة، ووجه رئيس الوزراء بإعداد تصور نهائي؛ تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية، نظرًا لما تحظى به المدينة من اهتمام خاص من السيد الرئيس.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أبرز ملامح رؤية تطوير البحيرات المصرية، مشيراً إلى أن خارطة مصر الطبيعية تضم 9 بحيرات، يصل إجمالي مساحتها الكلية لنحو 1.9 مليون فدان، وتعد أحد أبرز المصادر الطبيعية للثروة السمكية في مصر، إلى جانب نهر النيل، والبحرين المتوسط والأحمر، ذلك بالإضافة إلى مزارع الإستزراع السمكي التي تمتد فوق مساحة 289 ألف فدان.

وأوضح الوزير، أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو 2 مليون طن سنوياً، من بينها 1.6 مليون طن من مزارع الإستزراع السمكي، و 400 ألف طن من المصايد الطبيعية وعلى رأسها البحيرات، حيث تساهم البحيرات المصرية بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك، بواقع 242.5 ألف طن عام 2020، لافتأً إلى أن مصر تحتل المركز الأول أفريقياً ، والسادس عالمياً في الإستزراع السمكي.

وأكد السيد القصير أن خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات، تشمل البحيرات الكبرى: السد العالي، والمنزلة، والبردويل، والبرلس، وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجراءات، أهمها: منع طرق الصيد المخالفة نهائياً، وكذا منع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر، وأيضاً تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها.

وعلى جانب آخر، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، أبرز ملامح المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، الذي يستهدف تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية.

وأشار الوزير إلى أن الأسباب التي دفعت إلى تحديث زراعة قصب السكر بنظام الشتلات هي أن النظام التقليدي المتبع ينتج عنه انخفاض متوسط إنتاجية الفدان، وصعوبة مكافحة الحشائش نظرا لعدم القدرة على استخدام الميكنة، إلى جانب زيادة الاستهلاك المائى، والذى يصل إلى أكثر من 10 آلاف م3 لكل فدان؛ نظرا لأن الري بالغمر لا يمكن معه التحكم في كميات مياه الري المستخدمة، وبالتالي زيادة الاستهلاك من الأسمدة، وفقدان جزء كبير منها بسبب زيادة مياه الري المستخدمة.

وأوضح أن زراعة قصب السكر من خلال الشتلات ستزيد متوسط إنتاجية الفدان من 33 طنا إلى 55 طنا، بمعدل زيادة يتراوح بين 50-60%، كما ستزيد كمية القصب المورد للمصانع لتصل الي 13.2 مليون طن علي أقل تقدير عند زراعة كامل مساحة الغرس بالشتلات، والتي تؤدى إلى زيادة السكر المُنتج بحوالي 500 ألف طن بإجمالي إنتاج لا يقل عن 1.37 مليون طن علي الاقل (في حين أن الإنتاج الحالي حوالي 900 ألف طن)، لافتأً إلى أنه من ناحية أخرى سيؤدي ذلك إلى زيادة دخل المزارع وتحسين المعيشة له، وهو أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ نتيجة خفض تكاليف الزراعة نظراً لاستخدام الميكنة، وتوفير نفقات مكافحة الحشائش.

وأضاف وزير الزراعة: ستؤدي زراعة قصب السكر بالشتلات إلى رفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى 30%، فضلا عن ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 35% (الزراعة بالشتل مع الري الحديث) مقارنة بالزراعة التقليدية وبالتالي توفير تكاليف الطاقة المستخدمة.

وتطرق وزير الزراعة إلى محاور الخطة التنفيذية لزراعة قصب السكر بنظام الشتل، والتي تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية هي : إنتاج الشتلات (وتشمل انشاء محطات الشتل والحصول على تقاوي معتمدة وخلافه)، وتوفير متطلبات التوسع في نظام الشتل لمساحات الغرس، وتنفيذ الري الحديث في المساحات المزروعة بالشتل.

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم العمل على الانتهاء من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فدانا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/موسم، وتم اقتراح إنشاء محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب في أسوان أيضا، على مساحة 70 فدانا، بطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة في الموسم.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير تشجيع القطاع الخاص على المشاركة لإنشاء محطات أخرى مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة.
كما أشار إلى أنه سيتم استخدام الري الحديث في المساحات التي سيتم زراعتها بالشتل نظراً لاتساع المسافة بين خطوط الزراعة وانضباط الكثافة النباتية وذلك بصورة تدريجية، طبقاً للخطة السنوية وذلك بالتنسيق مع مصانع السكر.