رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية، خلال زيارته المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ونائبه محمد موسى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي مستهل حديثه لأعضاء الهيئة البرلمانية بمحافظة المنوفية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده على أرض المحافظة، وعقد هذا الاجتماع مع أعضاء الهيئة البرلمانية، بصحبة عدد من الوزراء المعنيين بالملفات المهمة والمتداخلة، بصورة مباشرة أو غير المباشرة، في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اختياره لمحافظة المنوفية لتكون أول محافظة يتم زيارتها؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بعد إطلاقه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، يعطي رسالة مهمة، تتلخص في أن المنوفية تُعد محافظة ريفية، ويعتمد في نشاطها الاقتصادي على النشاط الزراعي بشكل أكبر.

وقال رئيس الوزراء: نشهد اليوم انطلاق تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية على أرض المحافظة، من خلال ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير مركزي أشمون والشهداء، موضحًا أن مركز أشمون يُعد من أكبر المراكز على مستوى الجمهورية، حيث يصل عدد سكانه إلى نحو مليون نسمة.

وأضاف «مدبولي» أن رئيس الجمهورية أطلق العديد من المشروعات القومية والتنموية على مدار السنوات الماضية، التي تنعكس إيجابا على أهالينا على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه يشرف بمعاونة العديد من الوزراء، لتنفيذ عدد كبير من هذه المشروعات، لكن أكثر المشروعات تحديًا في هذه المرحلة هو مشروع تطوير القرى المصرية، الذي يأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث إنه يتوجب علينا التوجه إلى عمق الريف المصري الذي ترك منذ عشرات السنين دون تطوير، وهو الأمر الذي صدر لنا حاليا العديد من التحديات والمشكلات، التي تستدعي إجراء عمليات جراحية شديدة التعقيد للتعامل مع هذه التحديات والمشكلات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لكل قرى ظروفها الخاصة والتي تختلف عن غيرها من القرى، حيث إن لدينا 4700 قرية، وهو ما يستوجب التعامل مع تلك الظروف بأساليب مختلفة، قائلا: حجم هذه التحديات الكبيرة تجعلنا نعمل ليل نهار؛ حتى نلبي طموحات المواطن المصري البسيط من سكان هذه القرى، ونكون على قدر المسئولية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن التحدي الخاص بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية لا يُعد هو التحدي الحقيقي، وذلك بعد أن نجحنا في إدارة منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في صعوبة التنفيذ على الأرض، حيث إننا نتعامل مع قرى ومدن قائمة بالفعل.

وخلال اجتماعه بنواب محافظة المنوفية، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أيضا أن الحكومة تبذل جهودا مضنية؛ من أجل تنفيذ المشروعات التنموية وإدخال المرافق الحيوية للقرى القائمة بالفعل، لتلبية طموحات أهاليها وتحسين ظروفهم المعيشية، دون المساس بالحياة اليومية أو بمصالح أهلها في أثناء تنفيذ تلك الأعمال، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك، يمثل تحديا كبيرا على الحكومة، لا سيما في ظل عدم وجود طرق وبيوت مخططة.

وقال رئيس الوزراء إنه من المنتظر أن تؤدي نتائج المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى تغيير وجه مصر بشكل عام، ووجه الريف المصري بشكل خاص، الذي يقطنه نحو 55 مليون نسمة، عن طريق توفير الخدمات الأساسية بالقرى، وتأهيل ورفع كفاءة المنازل لسكان الريف.

وفي الوقت نفسه، أشار مدبولي إلى أنه تم إطلاق برنامج منذ عام ونصف لتطوير شبكات الطرق بين المراكز والتي تشارك فيه المحافظة، كما أن مبادرة «حياة كريمة» ستسهم في تأهيل الطرق الداخلية داخل القرى والمراكز، علاوة على مشروع تأهيل وتبطين الترع، الذي يتضمن تبطين نحو 20 ألف كم، ورفع كفاءة الترع وتوصيل المياه لنهايات الترع المُتعبة، لمساعدة الفلاحين في الحصول على المياه، إلى جانب تخطيط الحكومة لتطبيق منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية القديمة وتشجيع الفلاحين على تحسين إنتاجية الأراضي، مؤكدا على حسن إدراك المواطنين ودعمهم لتنفيذ هذه المشروعات.

وخلال حديثه، أكد رئيس الوزراء كذلك على أن الحكومة مهتمة بالإنصات والاستجابة لطلبات النواب والمواطنين، لأن هدفها هو حل أكبر قدر من المشكلات القائمة، وأخذت على عاتقها الدخول في مشكلات ترجع جذورها إلى نحو 50 عامًا، بدلًا من غض الطرف عنها، على الرغم من علمها بأن التعامل مع بعض تلك المشكلات قد لا يلقى قبولا في الشارع المصري، لكونها شديدة التعقيد وتمس بعض المصالح، قائلا: إن تغيير هذا الواقع يصطدم ببعض المعتقدات، إلا أننا نعلم بأن المواطنين على قناعة تامة بأنه من الصعب الاستمرار بهذا الشكل، لأن ما نعيشه اليوم هو نتيجة غض الطرف عن العديد من المشكلات على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن استمرار ذلك كان سيؤدي إلى حدوث كوارث في المستقبل القريب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن قد يشعر أن الحكومة تعمل ضد مصلحته، إلا أن الواقع الفعلي يؤكد أن الحكومة تعمل جاهدة لحل هذه المشكلات لتجنب حدوث كوارث شديدة التعقيد مستقبلًا، وفي هذا الصدد دعا الدكتور مصطفى مدبولي البرلمانيين إلى المشاركة في توعية المواطنين بأن الجميع سيجني ثمار هذه المبادرات.

من جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن تقديم شكره لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء على تفضلهم بتفقد المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري العمل على تنفيذها بالمحافظة، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الملموس من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعرف على أرض الواقع على الموقف التنفيذي لكل المشروعات بجميع المحافظات، في إطار ما تشهده الدولة المصرية في هذه المرحلة الجديدة من التنمية والتطور في تاريخها المعاصر، عبر تنفيذ الكثير من المشروعات العملاقة، في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية، والمتمثل في «رؤية مصر 2030»، من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في الريف والحضر على السواء.

وقال محافظ المنوفية: إن هذه الزيارة تأتي كذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يحتم على الجميع ضرورة توحيد كل الجهود؛ بهدف الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانات المتاحة.

وفي ضوء ذلك، قدم محافظ المنوفية عرضًا حول أهم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والموقف التنفيذي الحالي لها، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات المحافظة، تبلغ نحو 4.2 مليار جنيه في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، والتي تشمل: التعليم، والصحة، والري، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتحسين البيئة، والكهرباء، وغيرها.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر فبراير 2021، وذلك في تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تساهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.

كما شكر رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية، المتعاونة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بهدف سرعة حل مشكلات المواطنين، وهو ما نسعى إليه جميعا.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إلى أنها استقبلت ورصدت (91) ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير الماضي، تم الانتهاء من فحص ومراجعة (85) ألف شكوى وطلب، وتوجيه (69) ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ (16) ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص عدد (6) ألاف شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضح أن نصيب الوزارات كان 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 20%، وباقي الجهات الأخرى 8%، لافتاً إلى أن (10) وزارات اختصت باستقبال والتعامل مع 67% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات خلال الشهر، وهي : القوى العاملة، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بينما اختصت (9) محافظات، هي القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، القليوبية، البحيرة، والغربية، بنسبة 15% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات.

وأشار مدير المنظومة إلى أن فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة قامت بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث حققت وزارات التربية والتعليم، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، والداخلية، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى خلال الشهر.

ولفت إلى أن محافظات: القليوبية، البحيرة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، بنى سويف، الإسماعيلية، والبحر الأحمر، حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، كما حقق كل من جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشيخة الأزهر الشريف، نسب إنجاز مميزة خلال الشهر، وحققت جامعات: كفر الشيخ، عين شمس، القاهرة، المنصورة، قناة السويس، الإسكندرية، الزقازيق، والأزهر؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير، أبرز الموضوعات التي تركزت جهود الجهات للاستجابة للشكاوى بشأنها خلال الشهر، واستهل ذلك بشكاوى الخدمات الطبية والصحية، مؤكداً أن شكاوى قطاع الصحة ـ وفق تكليف رئيس الوزراء ـ جاءت على رأس أولويات تفاعل المنظومة والجهات المختصة مع ما يتم استقباله ورصده من شكاوى واستغاثات، موضحاً أن المنظومة تلقت ورصدت (9112) شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر الماضي، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، التي تتولى التعامل على الفور.

ولفت إلى أن استغاثات الصحة كان من بينها (833) شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية، ومنها جراحات المخ والأعصاب، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات للأطفال الرضع، وجراحات التجميل والأورام والعظام، وجراحات ومناظير الجهاز الهضمي النادرة، وقسطرة القلب، والقسطرة المخية، وجراحات إصلاح التشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال وحديثي الولادة، وتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام (علاج كيمائي وهورموني)، وأدوية الأمراض المناعية النادرة والمزمنة.

وأكد أن تلك الشكاوى والاستغاثات لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، كما استمر التنسيق الفعال مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتحقيق استجابات سريعة لحالات المصابين التي تطلبت تعامل المستشفيات الجامعية معها، بالإضافة إلى الدور الذى قامت به مستشفيات جامعة الأزهر في التعامل مع عدد من الجراحات الدقيقة وخاصة في جراحات التجميل والعظام.

وأضاف د. الرفاعي أن المنظومة استمرت في تلقي استغاثات وشكاوى المواطنين الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (‪COVID-19)، بالتنسيق مع القيادات المختصة بوزارة الصحة،، واستمر التراجع الملحوظ لعدد الشكاوى الواردة للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى (860) شكوى واستغاثة خلال الشهر مقارنة بعدد (1099) شكوى واستغاثة خلال شهر يناير الماضي.

ولفت إلى أن احتياجات حالات أصحاب الشكاوى مصابي فيروس كورونا المستجد تنوعت ما بين توفير اختبارات الكشف عن الفيروس (مسحات أنفية)، وعناية مركزة (عزل) مزودة بأجهزة تنفس صناعي – غسيل كلوي، وقصور بوظائف الكبد، وهبوط بعضلة القلب، وتوفير أدوية الأمراض المزمنة، وبعض الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد،

وفيما يتعلق بشكاوى الضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات، أكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه على صعيد الضمان الاجتماعي؛ فقد انتهت وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر فبراير من بحث ودراسة عدد (19686) شكوى وطلبا واستغاثة، جاء في مقدمة الاستجابات إصدار وإعادة تفعيل عدد (2462) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، في حين تم صرف عدد (207) مساعدات مالية للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي خلال الشهر.

 وأشار إلى أنه على صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية خلال الشهر؛ وفى اطار التعاون المستمر لاستقبال ورصد البلاغات الخاصة بالأشخاص بلا مأوى بالتنسيق مع فرق وزارة التضامن الاجتماعي ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، نجح فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي في إنقاذ عدد (11) مواطناً بلا مأوى، حيث تم إيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، وفي سياقٍ متصل نجح فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة في إيداع عدد (5) حالات لأشخاص بلا مأوى بمختلف مستشفيات وزارة الصحة، كان من بينهم عدد حالتان تم إيداعهما بمستشفى العباسية للصحة النفسية، بالإضافة إلى أن الفريق قد تمكن خلال الشهر ذاته من توفير سكن لعدد  شخصين بلا مأوى قد ورد بشأنهما استغاثات على المنظومة.

وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت خلال شهر فبراير 2021 من بحث ودراسة عدد (2914) شكوى وطلبا، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوى المواطنين خلال الشهر إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد (431) مواطنا، ممن تقدموا بشكاوى على المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة خلال الشهر ذاته من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد (320) مواطناً تقدموا بشكاوى في هذا الشأن.

وفيما يخص شكاوى السلع التموينية، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أنها تلقت خلال شهر فبراير (3043) شكوى وبلاغا حول الخدمات التموينية تضمنت شكاوى وطلبات المواطنين حول تفعيل أو استلام البطاقات التموينية أو إعادة أفراد محذوفين عليها، كما تضمنت شكاوى ضد بعض بدالي التموين وتنوعت بين التلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف والتلاعب في وزن الخبز المدعم، هذا بالإضافة الي التلاعب في أسعار بعض السلع نتيجة عدم الإفصاح عنها وبيع بعض المواد البترولية خارج محطات التموين بأسعار اعلى من المقررة.

وأكد أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث تم التعامل مع موضوعات الشكاوى حسب طبيعة كل منها وبصفة خاصة ما تطلب إدراجها ضمن حملات التفتيش التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين، للتوجه إلى محل الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بشأن من تثبت عليه ارتكابه أي من الجرائم الواردة بالشكوى.

وحول شكاوى الخدمات الأمنية، أكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أنه في اطار إرساء مبدأ بسط وإنفاذ القانون، وفي ضوء التنسيق القائم مع وزارة الداخلية بفحص الشكاوى الموجهة اليها من خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من خلال قطاعات ومصالح الوزارة المختلفة والنتائج الإيجابية التي أثمرها هذا التنسيق من تنفيذ احكام الحبس والضبط والاحضار وتنفيذ القرارات الإدارية (إزالة- غلق) وغيرها من الأنشطة والإجراءات، حيث وجهت المنظومة خلال هذا الشهر عدد (3263) شكوي إلى وزارة الداخلية التي اضطلعت بالفحص والتوجيه للقطاع او المصلحة المختصة لإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع الشاكي، الأمر الذى يعزز من ثقة المواطن في استجابة الحكومة لشكواه.

وحول شكاوى منحة العمالة غير المنتظمة، أكد د. الرفاعي أن المنظومة استقبلت عدد (9079) شكوى حول عدم صرف الدفعات الرابعة أو الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة؛ حيث تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة القوي العاملة، التي قامت بفحص مضمون تلك الشكاوى ومراجعتها مع الجهات المعنية لبيان المستحقين لصرف المنحة من أصحاب تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما عرض مدير منظومة الشكاوى الحكومية جهودها فيما يتعلق بشكاوى التعليم، موضحاً أن المنظومة استقبلت ورصدت خلال الشهر الماضي (5943) شكوى وطلبا واستغاثة في مجال التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، جاءت على راسها (4300) شكوى ومقترح عبرت عن ردود أفعال بعض أولياء الأمور بشأن قرارات استئناف العملية التعليمية وإجراءات امتحانات منتصف العام الدراسي وخاصة الشهادة الإعدادية.

كما تلقت المنظومة عدد (450) شكوى وطلبا من بعض المواطنين المتضررين من زيادة المصروفات الدراسية ببعض المدارس، حيث تم توجيه (5367) شكوى وطلبا لوزارة التربية  والتعليم والتعليم الفني، كما تم توجيه (576) شكوى وطلبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن بعض المواطنين حرصوا على تسجيل شكاوى والتماسات وبعض الطلبات والمقترحات المرتبطة بقانون الشهر العقاري الجديد، تنوعت ما بين التضرر من ارتفاع رسوم التسجيل المدرجة في القانون، وصعوبة وكثرة الإجراءات، وناشد البعض بضرورة تأجيل العمل بالقانون، وطلب تفعيل الشباك الواحد لأداء كافة الإجراءات ودفع الرسوم بصورة أيسر، كما طالب البعض  بضرورة إعادة دراسة الرسوم والإجراءات، وقد أصدر رئيس الجمهورية قانونا بتأجيل تطبيق القانون.

وحول شكاوى الكهرباء، أشار مدير المنظومة إلى أنها تلقت ورصدت خلال الشهر الماضي عدد (1995) شكوى وطلبا واستغاثة بقطاع الكهرباء من مواطنين متضررين من عدم استقرار التيار الكهربائي ببعض المناطق، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي نتيجة تعطل أو انفجار محولات الكهرباء، أو أعطال بكابلات الضغط العالي، كما تلقت المنظومة عددا من طلبات المواطنين حول تركيب أو تغيير أو إصلاح عداد الكهرباء الخاص بهم.

وأضاف أن المنظومة رصدت أيضاً عدداً من شكاوى المواطنين المتضررين من وجود أعمدة إنارة وكابلات غير مغطاة، وطالبت بضرورة إصلاح تلك الأعمدة وتغطية الكابلات، خوفاً من حدوث حالات صعق تودي بحياة الأطفال والكبار، خاصة في مناطق هطول الأمطار والسيول، وبتوجيه الشكاوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قامت فرق الطوارئ والانتشار السريع بالتوجه إلى مناطق الشكاوى وإصلاح الأعطال وإزالة أسبابها والتواصل مع المواطنين مقدمى الشكاوى والطلبات لقياس مدى رضاهم عن أداء مهام الصيانة.

وفيما يرتبط بشكاوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تلقت المنظومة (2103) شكوى وطلبا من مواطنين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الشهر، وجاءت معظم الشكاوى والطلبات حول تضرر بعض المواطنين من أعطال التليفونات وانقطاع خدمة التليفون الأرضي، أو انقطاع خدمة الإنترنت، تزامنا مع المراجعات النهائية ومواعيد امتحانات الطلاب.

ولفت إلى أن بعض الشكاوى جاءت من تضرر بعض المواطنين من انقطاع كابلات الخطوط الأرضية نتيجة أعمال حفر أو أعمال صيانة بالطرق، إضافة الى طلبات بعض المواطنين إنشاء مكاتب بريد في بعض القرى والتجمعات السكنية، حيث تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي قامت بفحص الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص واتخاذ اللازم بشأنها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى أن المنظومة استمرت في تنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء في استقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق “الواتس آب”، لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات، حيث استقبلت المنظومة حوالي (15075) رسالة وصورة خلال الشهر لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى عدد (1678) شكوى، تم توجيها للجهات المختصة، والاستجابة لـ 73% منها، وجار الانتهاء من متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، لافتأً إلى أن محافظات القليوبية، البحيرة، المنيا، دمياط، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، الجيزة ، الدقهلية ، القاهرة، والإسكندرية؛ اختصت بنسب إنجاز متميزة فى إزالة أسباب تلك الشكاوى.

وأوضح أنه في ظل ما شهدته بعض المناطق والمحافظات من عدم استقرار الأحوال الجوية، فقد تلقت المنظومة عدد (57) شكوى واستغاثة من مواطنين بمحافظات البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، جنوب سيناء، وكفر الشيخ. حول تضررهم من تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، حيث تم التنسيق مع تلك المحافظات وقامت الأجهزة المعنية بالتعامل مع هذه الشكاوى وإزالة أسبابها.

كما عرض الدكتور طارق الرفاعي خلال التقرير نماذج من الاستجابات المسجلة خلال الشهر، في مختلف مجالات العمل، والتي تعكس الحرص على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في كل شكوى، والتواصل الفاعل مع المواطنين للتأكد من إزالة اسباب الشكوى وعودة الأمور إلى طبيعتها.

بدأ منذ قليل عزاء الفريق الراحل كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بمسجد المشير طنطاوى، حيث توافد عدد كبير من النواب والمسئولين الحكوميين، وقادة وضباط القوات المسلحة.

وكان في مقدمة الحضور، المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

وتوفى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمس إثر إصابته بفيروس كورونا، وأدت صلاة الجنازة على جثمانه بمقابر مصر الجديدة، أمس الخميس.

استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بابا الفاتيكان فرنسيس، في زيارة تاريخية يجريها الأخير، رغم التحديات الأمنية التي يشهدها العراق خلال الفترة الماضية.

وتبدأ زيارة البابا فرنسيس من العاصمة بغداد وتشمل النجف والموصل وأربيل، وفقًا لشبكة “سكاي نيوز عربية”.

وأعدت السلطات العراقية مراسم استقبال في مطار العاصمة العراقية بغداد ترحيبا ببابا الفاتيكان، كما شهد قصر بغداد تحضيرات أيضًا من جانب حرس الشرف لاستقبال البابا.

وكان التقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم بـ 12 لاجئًا من العراق قبيل مغادرته متوجهًا إلى بغداد لبدء زيارة إلى العراق تستغرق 4 أيام.

وقال البابا فرنسيس، أمس الخميس، في رسالة إلى العراقيين، إنه يزور بلدهم “حاجا يسوقني السلام” من أجل “المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب”.

وأكد البابا في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي، بُثت عشية توجهه إلى العراق: “أوافيكم حاجا تائبًا، لكي التمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب. أوافيكم حاجا يسوقني السلام”.

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول الحملة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان “قرية صفط تراب.. البداية” في إطار مبادرة رئيس الجمهورية “اتحضر للأخضر”، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية تطوير القرى المصرية، ونشر مفهوم التنمية المستدامة استكمالاً لجهود الدولة في مبادرة “حياة كريمة”.

وأشارت وزيرة البيئة، إلي أن التقرير يتناول بالشرح أهداف الحملة، والخطوات التنفيذية لها، وشركاء الحملة، فضلاً عن أهم ما تم إنجازه في هذا الشأن، موضحة أن الهدف من إطلاق الحملة هو تشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين للمشاركة فى تطوير قراهم، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة التي تقوم بدورها في تكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بتلك القرى، وحشد الجهود والتعاون مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والإعلام، والمصريين بالخارج، لنشر فكر التنمية المستدامة علي أرض الواقع، وفتح المجال للمشاركة المجتمعية بما يساهم في تحسين الظروف البيئية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه وقع الاختيار علي قرية “صفط تراب” التي يقطنها نحو 100 ألف نسمة، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية؛ لتكون بداية الحملة ونموذجا للقرية المصرية المستدامة بيئياً، مشيرةً إلي أنه تم حصر المشكلات البيئية بتلك القرية، والتي تتمثل في الصرف الصناعي علي الترع والمصارف، وتراكم نواتج تطهير الترع والمصارف واستخدامها كمقالب للقمامة، وتراكم المخلفات البلدية للسكان نتيجة عدم اشتراك بعض الأهالي في منظومة جمع القمامة أو عدم تنظيم مواعيد جمعها.

ولفتت الوزيرة إلي أنه، في إطار تلك الحملة، تم تحقيق عدد من الإنجازات أبرزها، رفع 2700 طن من التراكمات خلال اسبوعين بمعدات محافظة الغربية، ومعدات “البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة”، الذي تشارك فيه المحافظة، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لشباب القرية حول أهمية مشاركة المجتمع في التصدي لقضايا البيئة بالقرى المصرية، والذى تضمن محاضرات وزيارات ميدانية للتعريف بالطبيعة، والمحميات الطبيعية، ونماذج الاستثمار البيئي، بهدف تأهيل الشباب للمشاركة الإيجابية في التصدي لمشكلات القرية، وتنفيذ أنشطة توعوية بها، مشيرة إلى أن المشاركين قاموا بتطبيق ذلك بنجاح منذ اجتيازهم لهذا التدريب.

وأضافت الوزيرة، أن الإنجازات تضمنت أيضاً تنفيذ اجتماعات وورش عمل للمرأة حول أهمية مشاركتها الإيجابية في الحد من المشكلات البيئية، لاسيما المخلفات الصلبة، والاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية، وتم تنظيم ورشة عمل لأطفال القرية لتوعيتهم بالطبيعة وحمايتها، فضلاً عن وضع آلية لنظام جمع القمامة ومتابعة كفاءته بالتعاون مع الوحدة المحلية والأهالي ومتعهدي جمع القمامة، فضلاً عن التنسيق مع مشروع “الحد من التلوث الصناعي” لتقديم الدعم الفني والمالي للمصانع في هذا الشأن.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد نتائج الجولة الميدانية التي قامت بها منذ فترة لتفقد أعمال التطوير بالقرية، برفقة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومشاركتها في المؤتمر الأول للحملة الذى حضره عدد من مسئولي محافظة الغربية ونواب البرلمان عن المحافظة، مشيرة إلي إشادة النواب بجهد الوزارة والشباب في تطوير القرية.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم التنسيق مع احد المشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمي لتوفير وحدات للطاقة الشمسية ببعض المباني الحكومية، ولتوفير أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، فضلاً عن إشهار جمعية أهلية تحمل اسم “شباب صفط تراب” لخدمة الأهالي، لافتة إلى أنه تم الاتفاق علي تدريب العمال والفنيين والمهندسين بالقرية لإنشاء أول وحدة للطاقة الحيوية بالقرية لتوفير الطاقة النظيفة، فضلاً عن إطلاق حملة “هندق علي بابك” من شباب وفتيات القرية لتوعية سكان القرية بأهمية حماية البيئة، وقيام الأطفال بحملة توعية لأول مرة في مصر في موضوعات البيئة، والتي لاقت استجابة إيجابية من جانب الأهالي، فضلاً عن تجميل مدخل القرية بالجهود الذاتية باستخدام خامات بيئية وإعادة استخدام خامات طبيعية.

وفي الختام، سلطت الوزيرة الضوء علي الاستجابة السريعة لوزير الموارد المائية والري لوقف مشكلة المصرف بالقرية، وعلي جهود المشاركة المجتمعية في تطوير القرية، مبرزة في هذا الشأن الدعم المالي الذى قدمته جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك التابع لمجموعة “نيو إيجيبت”، مشيرةً إلي أنه ساعد شباب القرية المتطوع في تأهيل عدد من منازل الأهالي من غير القادرين، وجهود جمعية “تنمية وطن” في تنفيذ ورشة عمل لتأهيل الشباب للقيادة في العمل المجتمعي.

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أن بلاده ستوسع عمليات الغلق بسبب كورونا في نهاية الأسبوع إلى المنطقة المحيطة ببلدة كاليه الساحلية، بعد عمليات إغلاق مماثلة حول نيس ودنكيرك.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح رئيس الوزراء الفرنسي أن عملية التطعيم ستشهد وتيرة أسرع اعتبارا من نهاية الأسبوع في 23 منطقة، لافتا إلى أن فيروس كورونا المتحور البريطاني يمثل 60 % من الحالات المسجلة في منطقة إيل دوفرانس، مشيرا إلى أن السلطات الصحية ستتمكن بحلول منتصف مايو من تلقيح 20 مليون شخص، ما يشكل جميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ50 عاما.

ولفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى  أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن لقاح “أسترازينيكا” فعال لدى كبار السن، ما يزيل مخاوف سابقة من عدم نجاعته بالنسبة لهذه الفئة، متوقعا أن تستلم بلاده تدريجيا مع نهاية الصيف كميات لقاح كافية لتطعيم 30 مليون شخص ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاما.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
‏
وأعرب رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، عن تقديره للجهود المبذولة في قطاع الزراعة خلال هذه المرحلة، مشيدا، في الوقت نفسه، بتوافر السلع والمنتجات المختلفة للمواطنين، وكذا زيادة كمية المحاصيل التي يتم تصديرها، كما أشاد بإحداث تقدم في عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها منظومة “كارت الفلاح”.

وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء، خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، وذلك فى ظل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من السكر، موضحاً أن هذه الخطة تستهدف توفير المادة الخام كماً ونوعاً سواء من قصب السكر، أو بنجر السكر، بما يكفى لتشغيل المصانع القائمة حالياً بكامل طاقتها، وهو ما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر مع امكانية التصدير.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى الإنتاجية الفدانية من القصب، حيث يصل متوسط إنتاجية الفدان إلى 48 طنا، فيما يصل متوسط الإنتاجية العالمية إلى 29 طنا/ فدان، مضيفاً أن المساحة المزروعة بمحصول القصب تقدر بـ 325 ألف فدان بمختلف المحافظات التى تتم زراعة قصب السكر بها، بينما تصل المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر إلى 610 آلاف فدان، بمتوسط إنتاجية للفدان يصل إلى 20 طنا/ فدان، موضحاً أن محصول بنجر السكر يُعد من المحاصيل الواعدة، حيث يمثل السكر المستخرج منه حوالى 40% من الإنتاج العالمى للسكر، ويتم زراعته فى المناطق الباردة والمعتدلة على مستوى العالم.

ولفت السيد القصير إلى أن خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، تتضمن عدداً من المحاور لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، ومنها التوسع الأفقى فى مساحات زراعة بنجر السكر، والعمل على تقليل الفاقد من المحصول أثناء الحصاد، والشحن، والنقل، وتداول المحصول حتى المصنع، إلى جانب العمل على زيادة إنتاجية الفدان لمحصولي القصب والبنجر.

واطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية، حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه لأول مرة يتم إعداد هذه الخريطة، موضحاً أنها شملت محاصيل القمح، والفول، والشعير، والذرة، والأرز، وغيرها من المحاصيل، والتوزيع الجغرافي لكل محصول على مستوى الجمهورية، مضيفاً أنها تتضمن توزيع الأصناف طبقا لطبيعة المناخ في كل منطقة، لافتا إلى أنه يتم تجديد هذه الخريطة سنويا، بناء على نتائج التقييم المُرضي للأصناف.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمنظومة “كارت الفلاح”، وكذا مخطط الوزارة للتوسع فى مشروع الري الحديث، لما له من فوائد كثيرة، مشيراً كذلك إلى أنه يتم العمل حالياً لإصدار الخريطة السمادية لجميع الأراضى الزراعية.

وخلال اللقاء، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم بشأن تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، التي سبق أن وضعتها الوزارة في عام 2009، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائي والتوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى.

وقال وزير الزراعة: تم العمل على تحديث هذه الاستراتيجية بالتعاون مع العديد من الخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين، من خلال أطر ونماذج تخطيطية ومرجعية لتسهيل متابعة تنفيذها وتقييمها على المستويين القطاعي والقومي، لافتا إلى أن الوزارة قامت، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الزراعية المستدامة المحدثة، التي ستصبح محوراً من المحاور التفصيلية لاستراتيجية التنمية المستدامة: “رؤية مصر 2030”.

وأضاف وزير الزراعة : تم إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية خلال الفترة من 2020-2025 والفترة من 2025-2030، مؤكداً أنه تم الحرص في ضوء ذلك على أن تكون الخطة التنفيذية للاستراتيجية وبرامجها القومية ومشروعاتها تفصيلية واقعية وواضحة من حيث الأهداف، والأنشطة، والمكونات، ومناطق التنفيذ، والفترة الزمنية، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، وآليات التنفيذ، والمسئول عن التنفيذ والمتابعة، والمؤشرات الكمية لقياس الأداء والتقييم، وتشمل الاستراتيجية برامج ومشروعات إنتاجية، وخدمية، وبحثية، وإرشادية؛ سواءً كانت للإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو الداجني، أو السمكي، كما تشمل خطط التوسع الزراعي الرأسي والأفقي.

وأعرب الوزير عن ثقته في أن تنفيذ الخطط التنفيذية للاستراتيجية سيُسهم في تحقيق نمو مستمر ومتسارع في قطاع الزراعة، وتحقيق زيادة ملموسة لنسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستوى الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، لاسيما للشباب والمرأة، وإنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وتحسين دخول ومستوى معيشة للزراعيين والريفيين.

وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء، الجهود المتعلقة بحصر الأراضى المملوكة للوزارة، وتقسيم تلك الأراضى ما بين ما هو مستغل، وغير مستغل، وكذا ما هو مؤجر وغير مؤجر، وذلك من خلال إعداد استمارة بيان متكاملة لكل أصل، كما تطرق وزير الزراعة كذلك إلى ما يتم فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لافتاً إلى أنه تم إعداد خريطة بتوزيع المراكز المستهدفة بالمبادرة على مستوى الجمهورية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات مع وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

التقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وكان المركز الإعلامي بمجلس الوزراء رصد تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي2021.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي 2021، مُوضحةً أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.418 مليون فدان خلال الموسم الحالي لعام 2021، مقارنة بـ 3.402 مليون فدان خلال الموسم الماضي لعام 2020، وذلك بزيادة قدرها 16 ألف فدان، مُشيرةً إلى سعي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه، وأعلى في الإنتاجية، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي.

وفي إطار حرص الدولة على زيادة إنتاجية محصول القمح، تم توفير جميع التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات لصرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج، كما تم إنشاء الصوامع الحديثة التي أسهمت في تقليل نسبة الفاقد، فضلاً عن استخدام الآلات الزراعية الحديثة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، إلى جانب عرض موقف تنفيذ المنظومة بمحافظة بورسعيد، التي شهدت التشغيل التجريبي للمنظومة، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبحضور ومشاركة رؤساء الهيئات الثلاث للمنظومة والمديرين التنفيذيين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الحكومة لسرعة إنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، موجها بعقد اجتماع شهري لمتابعة موقف تنفيذ المنظومة، كم تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على تكليف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بالتنسيق بين الهيئات الثلاث التي تقوم على تنفيذ المنظومة، وهي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الجودة والاعتماد، وهيئة التأمين الصحي، بما يُسهم في تذليل العقبات وحل المشكلات.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد السبكي أهم مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، موضحا أنه تم تسجيل 617 ألف مواطن على المنظومة إلكترونيا بالمحافظة، وتم تقديم 3.5 مليون خدمة صحية، إلى جانب إجراء 36 ألف عملية جراحية في إطار المنظومة.

وأوضح أنه سيتم تطبيق المنظومة في محافظة الأقصر على مرحلتين، وأن المنظومة شهدت تسجيل 810976 مواطنا من المحافظة، وفي السياق ذاته، عرض الموقف الإنشائي ونسب التنفيذ الخاصة بالوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة والتي بلغت مراحل متقدمة.

وفيما يتعلق بتطبيق المنظومة بمحافظة الاسماعيلية، أشار الدكتور أحمد السبكي إلي أن المرحلة الأولي تشمل عدد 3 مستشفيات و22 وحدة ومركزا صحيا، بينما تتضمن المرحلة الثانية 9 مستشفيات و32 وحدة ومركزا صحيا، مضيفا أنه تم تسجيل ما يزيد عن 1,143 مليون مواطن للاستفادة من المنظومة في محافظة الإسماعيلية.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، تتضمن عدد 2 مستشفى، وعدد 10 وحدات ومراكز صحية في المرحلة الأولي، وعدد 6 مستشفيات و13 وحدة ومركزا صحيا في المرحلة الثانية، وأنه تم تسجيل 91401 مواطن في المنظومة من أبناء المحافظة، كما استعرض الموقف الانشائي ونسب التنفيذ للمنشآت الطبية المُستهدفة.

من جانبه، استعرض المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، التطورات الخاصة بالمنظومة الرقمية لمشروع التأمين الصحي، وذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية والربط الشبكي في محافظات: بورسعيد والاقصر والاسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، والتي بلغت مراحل متقدمة من التنفيذ.

كما استعرض موقف تنفيذ محور تطبيقات المنظومة، وأعداد مواقع التنفيذ في محافظات المرحلة الأولى، وكذا أشار إلى أنه جار العمل على محور تحديث قواعد البيانات والربط مع الجهات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أن هناك متابعة تتم بصورة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لكافة المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها فى محافظة القاهرة، خاصة مشروعات تطوير المناطق العشوائية، موجها الشكر فى هذا الصدد لوزارة الداخلية، ممثلة فى مديرية الأمن، وكذا محافظة القاهرة، على الجهود المبذولة لإزالة المناطق العشوائية، وإعادة تسكين أهالى هذه المناطق فى المشروعات السكنية اللائقة، التى تقوم الدولة بتنفيذها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعى بالإسراع فى تأثيث الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تشييدها، لتسكين المستحقين من أهالينا سكان المناطق العشوائية فى أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، اطلع رئيس الوزراء على موقف الإزلالات الخاصة بالمبانى المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائرى حول إقليم القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتوفير اعتمادات مالية بقيمة 500 مليون جنيه لصرف التعويضات المطلوبة؛ بحيث يتم الإسراع فى تنفيذ تلك الإزلالات، وتعويض المستحقين.

ونوّه المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف تنفيذ مشروع “أرض الخيالة”، والذى يقع فى حى البساتين بجنوب محافظة القاهرة، والذى يشمل 2525 وحدة سكنية على مساحة أرض تبلغ نحو 40 فدانا، ويشمل كافة الخدمات المطلوبة، والتى تتمثل فى إقامة مركز طبى، ومركز شباب، ومجمع مدارس، وحدائق وأسواق؛ وذلك لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين المنقولين إليها.

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس ‏الوزراء سيعقد اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل مع اللجنة التى تم تشكيلها لتيسير ‏إجراءات التسجيل العقارى وتبسيط الإجراءات والتعامل مع الرسوم.‏

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، ‏والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل ‏العقارى، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف ‏تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.‏

‏وكلف أيضا الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج ‏أعمالها على مجلس الوزراء، كما وجه بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها ‏للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في ‏الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث ‏الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.‏

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة النقل بموازنة العام المالي 2021-2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من مسئولي الوزارتين ووزارة المالية.  

 فى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، بمختلف قطاعاتها، في توفير خدمات مميزة للمواطنين، وكذا توفير بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم لأكبر قدر ممكن من هذه المشروعات.

 وخلال الاجتماع، عرض وزير النقل المشروعات الاستثمارية ضمن مشروع الخطة للعام المالي 2021-2022، موضحا أن الوزارة ستعمل على استكمال عدد من المشروعات التي بدأت في تنفيذها بالفعل، إلى جانب إطلاق عدد من المشروعات الجديدة.

 وأشار الوزير في هذا الصدد إلى مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين)، بطول 460 كم تقريبا بعدد 15 محطة، ومشروع (2) مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر، بأطوال 56.5 كم و42 كم على التوالي، وكذا مشروع القطار الكهربائي (عدلي منصور – العاشر – العاصمة الإدارية) بطول 92.3 كم وعدد 16 محطة، والمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب الخط السادس (الخصوص المعادي) بطول 30 كم وعدد 24 محطة، ومشروع تطوير قطار (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 كم، ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.

 كما تضمنت مشروعات وزارة النقل، وفقا لما تضمنه مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، بطول 19 كم، وعدد 17 محطة، ومشروع تحديث وتطوير خطي مترو الأنفاق الأول والثاني.

 وعرض وزير النقل أيضا أهم التكليفات الرئاسية بالمشروعات المطلوب استكمال تنفيذها خلال مشروع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، وأبرزها استكمال المشروع القومي للطرق، و تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وتطوير شبكة الطرق بالدلتا محاور طولية وعرضية، وإنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات.

 وتطرق الوزير إلى المشروعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمقترح تنفيذها خلال العام المالي 2021/2022، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن دراسة سبل تطوير أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما تناول وزير النقل المشروعات الاستثمارية الخاصة بكل من الهيئة العامة لميناء دمياط، وكذا الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول إطلاق مشروع “المسارح المتنقلة” فى إطار المشروع القومى للعدالة الثقافية، وذلك فى ستة أقاليم على مستوى الجمهورية، استفاد منها 9630 فردا، خلال الفترة من 31 يناير حتى 5 فبراير.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن مشروع المسارح المتنقلة يأتى فى إطار سعى وزارة الثقافة لتحقيق وتأكيد مبدأ العدالة الثقافية، وحرصا على الوصول بالمنتج الثقافى لجميع ربوع وقرى الوطن، بغرض اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وإعداد سجل للموهوبين المُكتشفين بهدف استغلال طاقاتهم ورعايتهم بقصور الثقافة.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يعد أحد مسارات عمل وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية، وفق استراتيجية ورؤية لمجابهة التعصب وتصحيح الأفكار المتطرفة.

وأوضحت أن قوافل المسارح المتنقلة تستهدف الوصول إلى جميع أنحاء الجمهورية لإعادة تشكيل الوعى ونشر التنوير وتقويم السلوك، من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم جميع أشكال الفكر والفن، وتعد وثبة جديدة فى مسار تحقيق العدالة الثقافية، كما تمثل نافذة مبتكرة لوصول المنتج الثقافى إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجا.

وأضافت وزيرة الثقافة أنه تم تجهيز ستة مسارح متنقلة وملحقاتها، وتم توزيعها على 6 أقاليم على مستوى الجمهورية، والتى تتمثل فى إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويضم محافظات: القاهرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والقليوبية، ويشمل إقليم غرب ووسط الدلتا، محافظات: الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، أمّا إقليم شرق الدلتا فيشمل محافظات: الدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط.

وتابعت الوزيرة أن الإقليم الرابع هو إقليم القناة وسيناء، ويضم محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، فيما يشمل إقليم وسط الصعيد محافظات: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادى الجديد، بينما المحافظات التى جاءت ضمن إقليم جنوب الصعيد، فتتمثل فى محافظات: الأقصر، وقنا، والبحر الأحمر، وأسوان.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق أولى فعاليات مشروع “المسارح المتنقلة” يوم 31 يناير الماضى، وذلك من حى الأسمرات 3، كما بدأ نشاط المسارح المتنقلة فى 5 محافظات أخرى هي: محافظة الدقهلية، وذلك بقرية “ميت غراب” بمركز السنبلاوين، وقرية “البلانة” بمركز نصر النوبة فى أسوان، وقرية “الجبيل” بوديان مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وكذا تم إطلاق مسرح متنقل بمركز الفتح، بمحافظة أسيوط، وكذلك فى قرى مركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

ولفتت الوزيرة إلى أن أنشطة المسارح المتنقلة ستستمر داخل المحافظة لمدة شهر، بحيث تجوب القرى والنجوع، كما أن وزارة الثقافة تحرص على نشر الأنشطة الثقافية الأخرى بجانب أنشطة المسرح، حيث يتم تقديم عروض سينمائية وإقامة مكتبات متنقلة بالإضافة إلى ورش حكى أطفال وورش حرف تراثية، من أجل تقديم أنشطة ثقافية متكاملة داخل تلك القرى والنجوع وفق برنامج ثقافى محدد.

وفيما يتعلق بالأنشطة الثقافية التى تم عرضها خلال فعاليات المسرح المتنقل بحى الأسمرات 3، قالت الوزيرة أن هذه الأنشطة تضمنت 11 نشاطا، وهى: عرض فرقة الفيوم للموسيقى العربية، واكتشاف مواهب الأطفال، وفقرات شعرية وأمسيات أدبية، وعرض استعراضى للملحمة الوطنية الشعرية بعنوان “بكرة أحلى من النهاردة”، وعرض فرقة بنى سويف للفنون الشعبية، وعرض فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدى، وفقرات استعراضية لمواهب قصر ثقافة الأسمرات تحت عنوان “عن حب مصر”، وعرض فرقة التنورة للفنون التراثية.

وعرضت الوزيرة أيضًا نماذج من الأنشطة الثقافية التى تمت خلال فعاليات عدد من المسارح المتنقلة فى القرى المستهدفة، منها على سبيل المثال عرض فيلم قصير عن “أبطال بلدنا”، وحفل تكريم لأسر الشهداء من الجيش والشرطة، ولقاءات حوارية مع رجال الكنيسة والأزهر ورجال الشرطة وأسر شهداء الوطن، وعروض توعوية لطرق الوقاية من فيروس “كورونا”، وعرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء. كما اشتملت الأنشطة على محاضرات تثقيفية عن إعلام من بلدنا، وفيلم وثائقى عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، مع ريمون فوس، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة “CTP” المتخصصة في إقامة مجمعات الأعمال، وذلك بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من مسئولى الشركة.
وخلال الاجتماع، أشار ريمون فوس إلى أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة طويلة الأمد في مصر تقدر بـ 300-600 مليون دولار خلال 5 سنوات، وذلك عبر إقامة مجمعَي أعمال في القاهرة على مساحة 2 مليون م2 لكل منهما، توفر 14 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن فكرة مجمعات الأعمال تقوم على إقامة مبان عالية الجودة، وهي مجمعات CTP للأعمال، من خلال الاستفادة من خبرتها على مدى 22 عاما، في أوروبا، في مجال الصناعة والتطوير اللوجستي.
وتابع: تضخ الشركة استثمارا طويل الأجل من خلال تملك الأراضي لإقامة مبان صناعية عليها، ما يسهم في جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير العديد من فرص العمل، حيث تمتلك الشركة أكثر من 6.3 مليون م2 في أكثر من 100 موقع، ويعمل معها أكثر من 700 عميل من كبرى الشركات العالمية، يمثلون مختلف الصناعات.
ويضم المشروع الذي تطلب الشركة إقامته في مصر المركز اللوجستي الرئيسي للمدينة، ومراكز بحثية ومراكز اختبارات، ومناطق لريادة الأعمال، ومنطقة للأعمال الصغيرة والصناعات الخفيفة، ومخازن ضخمة للأنشطة اللوجستية والتوصيل.
من جانبه أثنى رئيس الوزراء على الخبرات التى تمتلكها الشركة، والتى اكتسبتها من سنوات العمل الطويلة في أوروبا، مبديًا ترحيب الحكومة المصرية بسعي الشركة للاستثمار في مصر، ونقل خبرتها في مجال إقامة وإدارة مجمعات الأعمال.
كما وجه رئيس الوزراء بقيام الهيئة العامة للاستثمار باستكمال المناقشات مع الشركة لدراسة أنسب نموذج عمل لتنفيذ المشروع، بما فيها مقترح الشراكة مع الحكومة، وعرض ما يتم الاتفاق عليه مع الشركة.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات عقب جولته التفقدية اليوم ‏بمشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون، استهلها بالتأكيد أن الأعمال التي يتم تنفيذها في مختلف ‏مشروعات تطوير المناطق التاريخية، تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في التعامل مع ‏هذه المناطق، والتي ترتكز على ضرورة التزام مخططات إعادة التأهيل والإحياء العمراني داخل أي منطقة ‏تاريخية بكافة المعايير والاتفاقيات الدولية، التي وقعتها مصر، فيما يتعلق بالحفاظ على مناطق التراث ‏العمراني.‏

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن عمليات التطوير تعتبر بمثابة تدخل جراحيّ، وبحرص شديد على ‏النسيج والطابع العمراني، وطبقا لمعايير التدخل المتعارف عليها عالميا في المناطق التاريخية ويستهدف ‏إحياء النسيج العمراني للقاهرة التاريخية، الذي يعبر عن الحقبة التاريخية التي نشأ فيها، مع مراعاة إعادة ‏الاستخدام التكيفي للمباني الأثرية ، وترميم المباني التراثية غير المسجلة، وإزالة التشوهات الصارخة في ‏الطابع المعماري، إلى جانب توفير خدمات وأنشطة ثقافية وحرفية وسياحية تتناسب مع طبيعة المنطقة، ‏وتيسير حركة المشاة، وتنسيق المسارات والشوارع لتتناسب مع طابع المنطقة التاريخية.‏

وفي مؤتمر صحفي عقب انتهائه من جولته، قال رئيس الوزراء: سعدت بتواجدي اليوم مع وزير الإسكان ‏ومحافظ القاهرة وقيادات الوزارة والمحافظة؛ لتفقد الأعمال الجارية في مشروع تطوير المنطقة المحيطة ‏بسور مجرى العيون، ضمن مشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية الإسلامية، حيث تستهدف الدولة من ‏هذه الأعمال إعادة رونق ووجه القاهرة الحضاري، حيث يقع المشروع على مساحة تقترب من 95 فدانا، ‏وهي المساحة التي كان يقام عليها منطقة المدابغ. ‏

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قبل البدء في أعمال التطوير كانت الحكومة حريصة للغاية على ‏التواصل مع جميع الجهات المعنية بهذا الأمر، مثل المجلس الأعلى للآثار، والجهاز القومي للتنسيق ‏الحضاري، وفي هذا الصدد أيضا قامت إحدى أهم كبار القيادات في منظمة اليونسكو العالمية قامت بزيارة ‏مصر الأسبوع الماضي ، حيث تم استعراض الأفكار المقترحة بشأن تطوير المنطقة عليها، وتم التوافق ‏على قيام اليونسكو بتقديم دعم فني من جانبهم بالإضافة إلى الخبرات الوطنية المعنية بتطوير هذه المنطقة. ‏

اختتم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية اليوم، بزيارة موقع العمل بمشروع ‏تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، والذى رافقه خلالها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ ‏القاهرة، وبعض مسئولى الوزارة والجهات المعنية.‏

وتناول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضا لمشروع الأبراج ‏السكنية ومعدلات التنفيذ، ذكر خلاله أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة تبلغ 6 أفدنة، مضيفا: جارٍ تنفيذ ‏مشروع الأبراج ضمن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ويتكون المشروع من دور بدروم (جراج سفلى) ‏بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضى (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج ‏علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة “مثلث ‏ماسبيرو”، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 طابقا سكنيا بإجمالى 468 وحدة ‏سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 74%، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالى 134 وحدة سكنية، ‏وبلغت نسبة تنفيذه نحو 72%، وبرج رابع (برج إداري) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا ‏متكررا بإجمالى مسطح 10200 م2، وبلغت نسبة تنفيذه نحو 63%.‏

وتجوّل الدكتور مصطفى مدبولى بمشروع أبراج الإسكان البديل لمن اختار من سكان المنطقة العودة إليها ‏بعد تطويرها، وشاهد نماذج تشطيب بعض وحداتها من الداخل والخارج، وفى ختام جولته، شدد على ‏ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ التطوير الجارى تنفيذها، مؤكدا أن هذه المشروعات تجرى متابعتها من ‏الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولا بأول، وذلك بهدف إعادة الوجه الحضارى للقاهرة، ‏وتمكينها من أداء دورها التاريخى والثقافى، مشيدا، فى الوقت نفسه، بتنفيذ وتشطيب الوحدات السكنية على ‏أعلى مستوى، ومؤكدا أن الدولة حققت إنجازا فى هذا الملف الشائك، والذى خرج الجميع فيه فائزا، مثلما ‏سبق وقلنا فى بداية التفاوض مع شاغلى الوحدات هنا، وهو ما أكسب الجميع الثقة فيما تنفذه الدولة من ‏أعمال تطوير.‏

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، منطقة مثلث ماسبيرو عقب تفقد منطقة سور ‏مجرى العيون وتطوير بحيرة عين الصيرة .‏