رئيس الوزراء

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في الشرق الاوسط وإفريقيا، التي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) بالتعاون مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يشارك في الورشة – التي تستمر فعالياتها 4 أيام – عدد كبير من الوزراء والخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية، منها مجموعة العمل المالي (FATF)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي (FATF-TREIN)، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية)، وغيرها من الجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ممثلين من عدة دول مهتمة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي استضافة مصر لهذه الورشة الهامة لتؤكد حرصها على دعم كافة الجهود التي تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، كما تعكس المساهمة البارزة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في تعزيز أنشطة مجموعة MENAFATF التي تتولى مصر منصب نائب رئيسها حاليًا ومن المقرر أن تتولى رئاستها خلال عام 2020.
وتتضمن الورشة عددا من الجلسات التي تتناول أهم الموضوعات والمحاور المتعلقة بكافة الظواهر الإجرامية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية مواجهة هذه الظواهر وتجفيف منابع تمويلها من خلال تفعيل التعاون والتنسيق بين دول مجموعة MENAFATF والمجموعات الإقليمية النظيرة والجهات والمنظمات الدولية ذات الصلة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة، بحضور اللواء محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والفريق عبد المنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن تعدد الاجتماعات التي عقدها خلال الفترة القليلة الماضية حول المنظومة الجديدة للمخلفات، يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة بهذا الملف، وسعيها لبدء التطبيق الفعلي على الأرض في أقرب وقت ممكن، بعد التأكد من توافر كافة العناصر اللازمة للتشغيل، مضيفًا أنه من المأمول أن تمثل هذه المنظومة نقلة نوعية في ملف التعامل مع المخلفات.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، ملامح الخطة التنفيذية المُقترحة للمنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات (2019 – 2023)، والتي تم الاتفاق بشأنها بين الوزارات والجهات المعنية وتتضمن ثلاثة برامج؛ يستهدف البرنامج الأول تطوير البنية التحتية، بتكلفة استثمارية، ويقوم هذا البرنامج على عددٍ من المحاور التي تتمثل في إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة، فضلًا عن إنشاء خلايا دفن صحيّ، إلى جانب رفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة، فيما يتضمن البرنامج الثاني تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، في الوقت الذي اختص فيه البرنامج الثالث بالدعم المؤسسيّ، والذي يرتكز على عددٍ من المحاور تتمثل في التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتنمية القوى البشرية، والمشاركة والتوعية المجتمعية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، كما تم استعراض المتطلبات المالية لهذه البرامج الثلاثة.

وأوضح اللواء عاطف عبد الفتاح أن البرنامج الأول الذي يأتي ضمن البرامج الثلاثة للمنظومة وهو برنامج تطوير البنية التحتية يتضمن، وفقًا للخطة الزمنية 2019-2032، إنشاء محطات وسيطة، بواقع 94 محطة، 29 ثابتة و65 متحركة، وإنشاء عدد 52 خلية دفن صحي، وإغلاق المقالب العشوائية بواقع 62 مقلبًا، وإنشاء عدد 63 خطًا للتدوير والمعالجة.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه في العام الأول من تنفيذ المنظومة (2019-2020 ) سيتم إنشاء عدد 8 محطات وسيطة ثابتة في 5 محافظات هي؛ القاهرة، الدقهلية، الشرقية، الفيوم، والأقصر، بينما سيتم إقامة 15 محطة وسيطة متحركة في 7 محافظات هي؛ القليوبية، دمياط، القاهرة، الإسماعيلية، البحيرة، مطروح، وبني سويف.

كما سيتم خلال العام الأول إنشاء 34 خلية دفن صحي في 20 محافظة، وإغلاق 35 مقلبًا عشوائيًا في 6 محافظات، وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى أن أماكن مقالب السلام والقطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي، يجري إعداد دراسات فنية لكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل بعد إغلاق تلك المقالب.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة إلى موقف التفاوض مع شركات النظافة بمحافظة القاهرة، وموقف إصدار قانون موحد للمخلفات الذي يتم دراسته حاليًا بمجلس الوزراء، والخطة الإعلامية للترويج للمنظومة والتي تهدف إلى رفع وعي المواطن بكيفية معالجة المخلفات الصلبة، فضلًا عن خطة التوعية المجتمعية التي ترتكز على تنفيذ الحملة الوطنية لمنظومة النظافة والتي تتضمن عدة مبادرات يتم تنفيذها حاليًا مثل مبادرة “طرق الأبواب” بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، ومبادرة “انتِ البداية” لتدوير زيت الطعام المستخدم، وتنفيذ حملات توعية لأطفال المدارس.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للقناة، لإستعراض الموقف الحالى للشركات التابعة لهيئة قناة السويس بمدن القناة الثلاث، خلال العام المالى المنقضى 2018/2019، وذلك بحضور مسئولى الهيئة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للهيئة.

وثمن رئيس الوزراء الجهود التى تبذلها هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق مُهاب مميش، لإنجاز المهام الموكلة إليها، وتطوير عمل الهيئة، لافتًا إلى أن هذه الجهود تستدعى أن تبذل مجالس إدارات الشركات التابعة، والعاملون بها جهودهم لتحقيق أرباح، لتكون مساندة لعمل الهيئة، وليست عبئًا عليها.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بخسارة أى شركة تابعة لهيئة قناة السويس، كما أنها لن تتحمل خسائرها، داعيًا كل رئيس شركة لتقديم خطة تطوير واضحة، وبذل أقصى الجهد مع جميع العاملين فى الشركة لتنفيذ هذه الخطة، وتحقيق أرباح، وعدم تحميل موازنة الهيئة أو الدولة أعباء جديدة.

وأكد الفريق مهاب مميش، على الجهود التى تبذلها هيئة قناة السويس لتطوير عملها، بالإضافة إلى العمل على تطوير أداء الشركات التابعة لها، من خلال خطوات مدروسة، تستهدف إعادة هيكلة تلك الشركات، ودفع العمل بها قدمًا، لتحقيق الأرباح المرجوة.

من جانبه عرض المهندس نصر عبد العزيز، مدير إدارة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، الموقف المالى للشركات الـ 7 التابع للهيئة، وهى شـركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للحبال، وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة القناة للإنشاءات البحرية، وشركة التمساح لبناء السفن، وشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة القناة لرباط وأنوار السفن، كما عرض موقف العمالة بكل شركة، والأنشطة الخاصة بها، وأعمال إعادة الهيكلة والتطوير التى تخضع لها الشركات.

وأشار مدير إدارة الشركات إلى أن الشركات السبع يعمل بها نحو 8 آلاف فرد، ووصل حجم استثمارتها خلال السنوات الثلاث الماضية ( 2016 ـ 2019) إلى نحو 1.211 مليار جنيه، موضحًا أن تلك الشركات نجحت خلال السنوات الأخيرة فى تجاوز العديد من الصعوبات التى كانت تواجهها، نتيجة جهود إعادة الهيكلة ورفع كفاءة عناصر الشركات، وحدث تطور فى الأنشطة التى تقوم بها، على النحو الذى ساهم بالإيجاب فى دفع العمل قدمًا فى تلك الشركات الحيوية.

كما استعرض رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، التحديات التى تواجههم، وكذا مقترحاتهم المبدئية للتطوير، مؤكدين أنهم سيبذلون الجهد المطلوب، لتنفيذ أعمال التطوير المستهدفة، وتحقيق أرباح سنوية، بينما أكد رئيس الوزراء على توفير المساندة الكاملة بهدف تنفيذ خطة الدولة فى تطوير هذه الشركات.

-احتفالية نهاية العام تحت رعاية مدبولى بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة عدد من ملفات البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022) وما يصاحبها من توجه هيئة الرقابة المالية فى التحول الرقمى، وتبنى سياسات تحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة، وبناء منظومة إدارة مخاطر جيدة، حيث قدم الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية- عرضا لأهم التطورات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال العام الثانى من البرنامج الزمنى للاستراتيجية، والذى يستغرق أربع سنوات، ويهدف لخلق نظام مالى غير مصرفى إحتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى.

واستعرض رئيس الهيئة جهود الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة خلال عام 2019، حيث قدم عرضا مجملا عن الأنشطة التى قامت بها إدارة الهيئة فى مجال التنمية المستدامة بغرض وضع الرقابة المالية كنموذج لمؤسسة حكومية يحتذى به في تبنى وتطبيق مبادئ الاستدامة.

وألقى رئيس الهيئة الضوء على جهود الهيئة نحو تبنى مبادرة الأمم المتحدة للتأمين المستدام، وكذا المبادرة التى تسعى إلى تضمين كافة مبادئ التنمية المستدامة داخل سياسات وخطط شركات التأمين للحفاظ على موارد الجيل الحالى، ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة، ليشهد قطاع التامين فى مصر ميلاد شراكة له مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كما تم استعراض ما تم بمطلع 2019 حيث أصبحت الهيئة شريكا “أساسيا” لمبادرة الميثاق العالمى للأمم المتحدة، لتصبح أول جهة حكومية مصرية تنضم للميثاق وتتبنى مبادئه العشرة كمبادئ أساسية. كما أصبحت الهيئة عضوا بملتقى التأمين المستدام (SIF) فى مارس 2019 وهو أعلى تنظيم يهتم بنشر فكر الاستدامة وتطبيق مبادئها في كافة انشطته، ويضم العديد من مراقبي التأمين في العالم.

كما قبلت الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة FC4S عضوية الهيئة لشبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم، لتصبح القاهرة العضو رقم 26 بالشبكة، في خطوة لمزيد من الشراكات مع كافة المنظمات الدولية المختصة بالاستدامة ولتوطين الاقتصاد الأخضر داخل شرايين الاقتصاد المصري.

وعلى صعيد آخر ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف التشريعات الجديدة التى يتم الاعداد لها، ومنها تعديل القانون رقم 10 سنة 2009 بشأن تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية والذى ينتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال دورة الانعقاد القادمة، وغيرها.

وفى إطار توجه الهيئة لتنظيم احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشائها اقترح رئيس الوزراء أن تكون الاحتفالية بمقر الهيئة وان يكون هناك تواجد محلى ودولي ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بصميم عمل الهيئة وتأثيرها على الاقتصاد المصري على هامش الاحتفالية، كما وافق الدكتور مصطفى مدبولى على وضع فعاليات الاحتفالية تحت رعايته وبحضوره قبل نهاية العام الجاري، وذلك تثمينا لجهود الهيئة في تنظيم ورقابة الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما رحب بمبادرة الهيئة بإنشاء المركز التعليمي المتكامل دعما لنشر الوعى المالي والثقافة الاستثمارية، ويضم المركز التعليمي كلا من مركز المديرين المصري، ومعهد الخدمات المالية غير المصرفي والمركز الإقليمي للتنمية المستدامة، بالإضافة الى مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية والذي صدر قرار بإنشائه مؤخراً من رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء توجه رئيس الهيئة بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل لهيئة الرقابة المالية وحرصه على متابعة أعمالها والتواصل مع إدارتها بشكل دوري.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بأن تُنشأ بوزارة السياحة بوابة إلكترونية تسمى “بوابة العُمرة المصرية”، على أن تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.

ووفقًا للمادة الثانية من هذا القرار، فإن “البوابة” تستهدف تنفيذ الخطط الإستراتيجية للدولة في مجال السياحة، إلى جانب ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين، على نحو يكفل رفع درجة رضا المواطن.

كما تهدف البوابة الإلكترونية للعُمرة إلى مُواكبة التطوّر التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ونصت المادة الثالثة للقرار على أن يكون تنفيذ رحلات العُمرة من خلال إحدى الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي، وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية.

وأوضح نص القرار أن آلية عمل البوابة الإلكترونية للعُمرة، تتم من خلال عدة قواعد وإجراءات من بينها أن تُوثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العُمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحًا به أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم.

كما تتضمن آلية عمل البوابة أن تمنح وزارة السياحة الشركات السياحية باركود خاص بكل معتمر من معتمريها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبعد إصدار الباركود ترسل وزارة السياحة أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران، أو النقل البري، أو البحري، بحسب الأحوال؛ لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، على أن يتم ربط الباركود الخاص بكل مُعتمر مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.

وأشار القرار إلى أن مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية تتولى التحقق من صحة الباركود الخاص بكل معتمر للتأكد من صدوره عن “البوابة” وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.

اعتذر رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري عن لقطة عدم مصافحة مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر خلال مراسم توزيع جوائز نهائي كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقال محرز:”قمت بمصافحة رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس الجزائر، ثم طلبوني لتسلم الكأس ولم أقصد نهائيا عدم مصافحة رئيس الوزراء”.

وأضاف محرز:”اعتذر للشعب المصري، لو فهم الأمر بشكل خاطئ، ولكني لم أقصد عدم مصافحة رئيس الوزراء المصري”.

 رياض محرز يعتذر للشعب المصري عن عدم مصافحة رئيس الوزراء في نهائي بطولة أفريقيا

اعتذر رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري عن لقطة عدم مصافحة مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر خلال مراسم توزيع جوائز نهائي كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقال محرز:”قمت بمصافحة رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس الجزائر، ثم طلبوني لتسلم الكأس ولم أقصد نهائيا عدم مصافحة رئيس الوزراء”.

وأضاف محرز:”اعتذر للشعب المصري، لو فهم الأمر بشكل خاطئ، ولكني لم أقصد عدم مصافحة رئيس الوزراء المصري”.

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التعازي للشعب التونسي في وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر محافظة الإسكندرية على هامش جولته التفقدية اليوم يرافقه وزراء التنمية المحلية والصحة والاستثمار: إنه يتمنى للشعب التونسي تجاوز الأمر ودوام الاستقرار والتقدم.

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء، خلال جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية شركة إنربك.

وتشمل جولة رئيس الوزراء، الذى بدأها صباح اليوم الخميس، تفقد عدد من المستشفيات بالمحافظة والمشروعات الخدمية والتنموية، وعقد لقاءا مع القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة بالمحافظة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، شركة إنريك لتكرير البترول في الإسكندرية يرافقه عدد من الوزراء.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل حول الطاقة الإنتاجية للمصنع ومعامل التكرير التابعة له.

كما سيتفقد رئيس الوزراء، تطوير مدخل الإسكندرية من الصحراوي حتى الكورنيش، والمنطقة المحيطة بالإستاد.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع النواب بمحافظة الإسكندرية للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن حل مشكلات أهالي المحافظة.

يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المؤتمر الخاص بإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017 /2018 غداً.

ويعد مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك من أهم المسوح التي يجريها الجهاز كل سنتين وتهتم به المؤسسات الحكومية وغير حكومية نظرًا لما يتضمنه من بيانات تتعلق بمعدلات الفقر فى مصر، وكذلك كل التغيرات التى طرأت على المجتمع خلال العامين الماضيين ولمعرفة متوسط الدخل والإنفاق لدى المواطنين.

ويعقد المؤتمر برعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بموضوع المسح وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وكبار الشخصيات من الهيئات ومؤسسات الدولة وأساتذة الجامعة.

وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وقد استهل “مدبولي” زيارته التفقدية بالمنطقة الحرة بالعامرية، كما تفقد دار حضانة لأبناء العاملين، رافقه فيها عدد من الوزراء ومحافظ الإسكندرية.

ومن المقرّر أن يتفقد مدبولي مشروع “مرغم 2 للبلاستيك” كما يتفقد وحدة “النافتا” بشركة “انريك”، كما يتفقد رئيس الوزراء أيضًا مستشفي العجمي، كما سيتفقد مشروع بشائر الخير ومشروع تطوير ترعة المحمودية والمعروف باسم”شريان الأمل”.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بِشأن تطوير وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.

وعقب التوقيع، أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطوير كل من المناطق الحرة العامة والمناطق الاستثمارية والتوسع فيهما لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية، مشيرة إلى أن البروتوكول ينص على ميكنة خدمات المناطق الحرة بكل من المناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والإسكندرية، وتطوير نظام أرشفة الكترونية للملفات الورقية، حيث أنه يتم حالياً أرشفة مختلف أنواع الملفات يدوياً، وتحديث وتطوير الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ليكون بوابة الكترونية متكاملة يمكن من خلالها نشر الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لاستكمال منظومة التطوير الشاملة لجميع المناطق الحرة العامة والمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون المشترك بين الوزارتين لتطوير المناطق الاستثمارية التكنولوجية، وميكنة مركز خدمات المستثمرين وفروعه بالمحافظات، والتوسع في فروعه بمحافظات الصعيد وسيناء بما يساهم في تسهيل الخدمات على المستثمر في كافة محافظات مصر وتحسين وضع مصر في مؤشرات التقارير العالمية.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستقوم بتدريب متخصص للعاملين بمنظومة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تشهد تعاونا وثيقاً مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة؛ وأبرزها استكمال ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات التعاون التي تهدف إلى تمكين الوزارات المختلفة من أداء أعمالها من خلال الخبرات الفنية التي تتمتع بها، مشيرا إلى التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في رعاية المبدعين وصغار المبتكرين، والتعاون من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الاعمال ومبادرة فكرتك شركتك وتواجدها في مجتمعات الابداع التكنولوجي، والمشروعات المشتركة للتطوير التكنولوجي للخدمات المقدمة للمستثمرين في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تحسين وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار.

وأعرب الوزير عن حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مشروعات التطوير التكنولوجي، وإدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خريطة مصر الاستثمارية بشكل دوري.

قال الكاتب الصحفي هاني يونس المستشار الإعلامي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقر جديد لمجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، رسالة للعالم بأنّ المدن الساحلية الجديدة في مصر لن تكون مصيفا لمدة شهرين أو 3 فقط، لكن ستستفيد منها الدولة المصرية طوال العام.

وأضاف يونس في تصريحات خلال فيديو مصور نشره عبر صفحته على “فيس بوك”، عن افتتاح مقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة اليوم، أنّ الدولة المصرية تصلح أخطاء الماضي بالمركزية فقط دون الاهتمام بباقي ربوع الوطن، مشيرا إلى أنّ الدولة تنطلق لنعيش على مساحة أكبر من 7% من مساحة مصر التي عشنا عليها لفترة طويلة، دون توسع على النحو المأمول.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء أنّ الدولة المصرية تبني مدنا جديدة في مختلف ربوع البلاد، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، موضحا أنّ عدد المدن الجديدة التي يتم بنائها تصل حتى 40 مدينة جديدة، وأنّ مواقع المدن الجديدة متميزة، وهناك الكثير منها تقع في مناطق ساحلية ساحرة.

وأكد يونس أنّ تلك المدن لن تكون مصيفا فقط، لكن سيتواجد فيها جميع الخدمات ومناطق صناعية، وغيرها من الخدمات المستدامة وليس موسمية فقط، موضحا أنّ المقر الجديد مكون من 4 طوابق، ويضم قاعة اجتماعات رئيسية ومركز صحفي، وجناح لكل وزير بحيث يضم مكتبا له، ومكان لتواجد مكتبه وفريق العمل المرافق له خلال تواجده بمبنى الحكومة في العلمين الجديدة.

https://www.facebook.com/hany.younes.14/videos/10217912027007534/

‎التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جيمس زان، مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.

‎وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق إلى أهم النتائج الصادرة عن التقرير الأخير الذى أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، تحت عنوان “تقرير الاستثمار العالمي 2019” حول اتجاهات الاستثمارات العالمية.

‎وخلال اللقاء، أكد جيمس زان أن مصر حافظت على مكانتها خلال عام 2018 كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا، بحجم استثمارات بلغ 7.9 مليار دولار، بما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات العالمية بأفريقيا.

وأشار جيمس زان إلى التراجع العام لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بنسبة 19%، لتصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار، وتركيز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، إذ سجلت انخفاضا بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، مشيرا إلى تطلع الشركات متعددة الجنسيات إلى أسواق جديدة صاعدة، مؤكدا أن مصر تعد إحدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات إليها، خاصة في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتعديلات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر.

‎وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن مدير الاستثمارات بالأونكتاد استعرض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية، مشيرا الي ارتفاعها بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، واستحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية.

‎وقال جيمس زان إن أحد التحديات التي تواجه الدول الصاعدة أن بعض البيانات المنشورة عن الاستثمار الأجنبي المباشر لا تعكس فى بعض الأحيان حقيقة وضع الاستثمار الأجنبي المباشر ، وذلك في ظل عدم شمول تلك البيانات لبعض معايير القياس المعمول بها في الدول المتقدمة، مؤكدا أهمية العمل الدائم علي تطوير آليات حساب الاستثمار الأجنبي المباشر.

‎من جانبه، أشاد الدكتور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بما تضمنه تقرير الأونكتاد من بيانات مبشرة ، تضاف إلى شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة، بما يؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن شجاعة القيادة السياسية فى تبنى نهج الإصلاح الاقتصادى، ودعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الإجراءات قد أتى بثماره بالفعل، مؤكدًا استمرار الحكومة فى جهودها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن شجاعة القيادة السياسية في تبنى نهج الإصلاح الاقتصادى، ودعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الإجراءات قد أتى بثماره بالفعل، مشيرا إلى استمرار الحكومة في جهودها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء “مدبولي” جيمس زان، مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، وحضر المقابلة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن اللقاء تطرق إلى أهم النتائج الصادرة عن التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ”الأونكتاد”، تحت عنوان “تقرير الاستثمار العالمي 2019” حول اتجاهات الاستثمارات العالمية.

‎وخلال اللقاء أكد جيمس زان، أن مصر حافظت على مكانتها خلال عام 2018 كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا، بحجم استثمارات بلغ 7،9 مليار دولار، بما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات العالمية بأفريقيا.

كما أشار إلى التراجع العام لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بنسبة 19%، لتصل قيمتها إلى 1،2 تريليون دولار، وتركيز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، إذ سجلت انخفاضا بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004.

وأشار إلى تطلع الشركات متعددة الجنسيات إلى أسواق جديدة صاعدة، مؤكدا أن مصر تعد إحدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات إليها، وخاصة في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتعديلات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر.

‎وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مدير الاستثمارات بالأونكتاد استعرض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية، مشيرا إلى ارتفاعها بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، واستحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية.

‎وأكد جيمس زان أن أحد التحديات التي تواجه الدول الصاعدة أن بعض البيانات المنشورة عن الاستثمار الأجنبي المباشر لا تعكس في بعض الأحيان حقيقة وضع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في ظل عدم شمول تلك البيانات لبعض معايير القياس المعمول بها في الدول المتقدمة، مؤكدا أهمية العمل الدائم على تطوير آليات حساب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشاد الدكتور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بما تضمنه تقرير الأونكتاد من بيانات مبشرة، تضاف إلى شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة، بما يؤكد أننا على الطريق الصحيح.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة آخر المستجدات بشأن مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعى.

وحضر الاجتماع اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والفريق عبد المنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومُمثلي عددٍ من الجهات المعنية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إنه خلال الاجتماع، تم استعراض حصر بأعداد جميع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين بواقع 159837 مركبة مقسمة طبقًا للنوع (ليموزين – ميكروباص – ميني باص).

وأضاف أنه وفقًا لمشروع تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعى)، من المستهدف تحويل (142124) مركبة نقل جماعي (ليموزين – ميكرو- مينى باص) تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعي) من إجمالي مركبات النقل الجماعي سالفة الذكر.

وأوضح سعد أن العرض أكد أن خطة تنفيذ مشروع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج ستكون على ثلاث مراحل (مرحلة أولى – مرحلة ثانية – مرحلة ثالثة) تبدأ من مطلع سبتمبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022، ومن ناحية أخرى يبلغ إجمالي عدد محطات التموين المستهدف إنشاؤها 100 محطة، مٌوزعة على المحافظات.

وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إلى أن الاستثمارات المتوقعة بمشروع تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعى) تبلغ نحو 3.109 مليار جنيه تشمل تكلفة إنشاء 100 محطة تموين، وتكلفة تحويل 142124 مركبة، فيما يبلغ وفر استيراد بنزين 80 سنويًا نحو 9.610 مليار جنيه سنويًا.

وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض دراسة لبرنامج إحلال مركبات النقل الجماعي المتقادمة التي تعمل بالسولار، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الاخرى، لما له من مردود إيجابي على العائد الاقتصادي والأثر البيئي.

كما تمت الإشارة إلى توجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن وضع برنامج موحد لتخريد سيارات الأجرة – تحويلها إلى خردة – التي تعمل بالسولار، والتي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما، على أن يتضمن هذا البرنامج؛ اقتراح آلية لتوفير التمويل اللازم لتعويض أصحاب هذه السيارات بسيارات أخرى بديلة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، وتحديد الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من البرنامج، وكذلك التسهيلات والحوافز التي يمكن أن توفرها الدولة لأصحاب السيارات الأجرة التي تعمل بالسولار مقابل الحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وتمت الإشارة إلى وجود خطة تنفيذية للمشروع سالف الذكر مٌقسمة على ست مراحل بداية من مطلع 2020 حتى نهاية 2025 حيث سيتم استبدال المركبات القديمة بأخرى جديدة مجهزة للعمل بالمقترحات التالية: إحلال (مينى باص) بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال (ليموزين- ميكرو- مينى باص) بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي)، ويبلغ إجمالي عدد محطات التموين المستهدف إنشاؤها (251) محطة موزعة على المحافظات.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة لمحاكم أمن الدولة طوارئ طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958.

وتضمنت هذه الجرائم جرائم بشأن التجمهر وجرائم بشأن تعطيل المواصلات والجرائم الخاصة بشئون التموين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت في مصر، وكذا مقترحات دعم هذه الصناعة الإستراتيجية، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومدحت اسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت، وعدد من المسؤولين.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت حاليا، وتم الاتفاق على عدد من المقترحات التي تسهم في دعم هذه الصناعة المهمة.

وأوضح المستشار نادر سعد، أنه سيتم إنشاء برنامج لدعم صادرات الأسمنت، وكذا تشجيع عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول أفريقيا، لتصدير الأسمنت إليها، كما أكد مسؤولو البنك المركزي خلال الاجتماع أن هناك توجيها لجميع البنوك لدعم شركات ومصانع الأسمنت، بحيث يتم إعادة جدولة مديونيات هذه الشركات والمصانع، في حالة طلب ذلك، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على تشجيع اندماج الشركات الصغيرة في كيانات أكبر، قادرة على المنافسة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة موقف تطوير منطقة المثلث الذهبي الواقعة على البحر الأحمر.

 وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع المثلث الذهبي هو أحد المشروعات القومية الكبرى، حيث يخدم ثلاث محافظات، كما أنه يخدم في الوقت نفسه منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة.

 وقال رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع هو أن نضع حالياً الخطوات التنفيذية لبدء تفعيل المشروع، خاصة بعد أن انتهى المكتب الاستشاري الإيطالي من عمله.

 فيما أشار وزير الكهرباء، إلى أنه سيكون هناك خطوط كهرباء بالمشروع بطاقة 220 ك.فولت بنهاية العام الحالي، وهو ما سيؤدي كذلك إلى المساهمة في تحسين الخدمة للمستفيدين بالمناطق المحيطة.

 من جانبه، استعرض الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، رؤية الهيئة لتنمية منطقة المثلث الذهبي، والتي تتمثل في تخليق كيانات صناعية قائمة على المقومات المعدنية والزراعية، بالإضافة لتحقيق تنمية عمرانية صناعية وزراعية، مشيراً في هذا الصدد إلى الآلية المقترحة من جانب الهيئة لاستغلال مُقدرات المثلث الذهبي والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة، ولا سيما من الثروات المعدنية بها.

 ونوّه رئيس الهيئة إلى أن المسوحات التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق منها بأعماق صخور القاعدة أسفرت عن تسجيل تركيزات عالية من المعادن الاقتصادية المهمة، بالإضافة لتواجد عناصر أرضية نادرة ذات مردود اقتصادي هائل، موضحاً أنه تم وضع تصور مقترح وفقا لهذه البيانات حول الخريطة الصناعية بمناطق المثلث الذهبي، تتركز في إمكانية إقامة مصانع للأسمنت والجبس، والأسمدة الفوسفاتية، ومصانع أخرى للسيراميك والبويات والدهانات، ومصانع للزجاج حيث تتوافر الرمال البيضاء، كما يمكن إقامة تجمعات تعدينية وصناعية لإنتاج الرخام بأنواعه المختلفة، بالإضافة لإقامة تجمعات تعدينية وصناعية لإنتاج الذهب .

 من ناحيته، أشار اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إلى أن البنية الأساسية أصبحت موجودة بالمنطقة بوجه عام، موضحاً في الوقت نفسه أن المنطقة جاهزة من الآن لضخ الاستثمارات بها؛ حيث تتوافر جميع المرافق، كما يوجد بالمنطقة موانئ ومطارات، وهي إمكانات تؤهلها لبدء مشروعات التنمية بها.

 وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لوضع خطوات تنفيذية، من خلال الدراسة التي أعدها المكتب الاستشاري الإيطالي، بحيث يتم البدء في تنمية هذه المنطقة، والاستفادة منها.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المرحلة الأولى من مشروع جراج روكسي الآلي متعدد الطوابق تحت سطح الأرض، والذي يُعد أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط، وذلك بحضور وزراء: الإنتاج الحربى، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ومحافظى القاهرة السابقين، ووكيل مجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، لشرحٍ تفصيليّ حول مكونات الجراج الآلي، حيث أشار المهندس هانى شنيشن، مدير مديرية الإسكان بالقاهرة إلى أن هذا الجراج يُعد أحد المشروعات المهمة التي تم تنفيذها في محافظة القاهرة، وهو من الجراجات الذكية التي تعمل بالنظام الآلي (أتوماتيك)، وذلك بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص بنظام( B.O.T )، موضحًا في الوقت نفسه أن هذا المشروع يهدف إلى حل المشكلة المرورية عن طريق منع الانتظار الخطأ بتوفير البديل، كما يستهدف المشروع تفعيل منظومة النقل الجماعي لتواجد الجراج في منطقة قريبة من محطات المترو والأتوبيس.

ونوّه مدير مديرية الإسكان بالقاهرة، إلى أنه تم إعداد خطة مرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتحويل مسارات الحركة بالشوارع المحيطة بالموقع أثناء تنفيذ المشروع، حيث يُميز موقع جراج روكسي توسطه لعددٍ من المواقع التجارية والإدارية والأثرية والثقافية والترفيهية والمراكز الطبية مثل: حديقة الميريلاند، وشارع إبراهيم اللقاني التجاري، والمجلس الثقافي البريطاني، ومستشفى القاهرة التخصصي، ومدينة غرناطة الأثرية.

وفيما يتعلق بمكونات الجراج، أوضح المهندس هانى شنيشن ، أنه يتكون من أربعة طوابق تحت الأرض بعُمق 16 مترًا، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بمساحة إجمالية تصل إلى 10000 م2، ومساحة بنائية 40000 م2، وسعة تخزينية 1700 سيارة، موضحًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تصل مساحتها إلى 5300 م2، والمساحة البنائية 21000م2، وتبلغ السعة التخزينية لها 900 سيارة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية عام 2020.

وأكد أنه تم خلال تنفيذ المشروع تحويل مسار شبكات المرافق الموجودة من مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وخطوط تليفونات، وشبكة غاز طبيعي إلى خارج موقع المشروع، وتم التأكد من السلامة الإنشائية للعقارات المتواجدة بموقع المشروع والتي تتخذ طابع الطراز المعماري المتميز، وذلك منعًا لحدوث أي تلفيات بهذه المنشآت، كما تم عمل رفع مساحي دقيق قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروع؛ وذلك لرصد أي تحركات للتربة تحت أساسات العمارات أثناء التنفيذ، وفي الوقت نفسه تم عمل دراسة جيدة وتثبيت للتربة أسفل أساسات تلك العقارات قبل تنفيذ أعمال الحفر لإنشاء الجراج.

وفيما يتعلق بنُظم تأمين الجراج وأسلوب تشغيله، قال مدير مديرية الإسكان بالقاهرة إن عملية التأمين تتم وفق أحدث النظم الإلكترونية المُتبعة في هذا الشأن؛ حيث تم تزويد الجراج بنظام كاميرات مراقبة حديثة على كافة الطوابق وبوابات الدخول والخروج والتي تسجل جميع التحركات في كافة الاتجاهات، كما أن أعمال الصيانة الدورية تتم بسواعد كوادر مُدربة على أعلى مستوى، وتم تزويد الجراج بـ 6 روبوتات؛ لنقل السيارات إلى الباكية داخل الجراج، كما أن زمن تخزين السيارة والاستدعاء من 3 دقائق إلى 6 دقائق، من خلال 6 مخارج تشمل 3 للخروج و3 مخصصة للدخول، ويوجد 6 مصاعد لنقل الحركة الرأسية بين الطوابق.

وعقب الافتتاح، أشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أنه يُعد بمثابة نقلة نوعية وحضارية في عالم الجراجات الذكية وهو الأول من نوعه داخل مصر والشرق الأوسط، ويمكن إضافته للمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيسُهم في حل المشكلة المرورية في هذه المنطقة بشكل فعّال.

من المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء غدا الأحد جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة ، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة.

ويتكون الجراج من أربعة طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة (850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة).

والجراج مُدعم بـ12 مصعد إلكترونى مزود ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.

خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم استعراض منظومة النظافة الجديدة.

وخلال العرض، تمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق بين وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وتم إعداد الخطة الاستراتيجية 2019/2022، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجمع والنقل من 55% إلى 88%، ورفع معدلات التدوير من 20% إلى 60%، وخفض معدلات الدفن من 80% إلى 20%، ومعالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى 20%.

كما تمت الإشارة إلى عدد من البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، والتي تقدر متطلباتها المالية بتكلفة إجمالية قدرها 12,585 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وكلّف رئيس الوزراء بأن يقوم الوزراء المعنيون بمراجعة أخيرة مع المحافظين فيما يخص البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة.

وفيما يخص موقف حصر أصول الدولة بالمحافظات، أوضح وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع إلى أنه جار أعمال الحصر واستكمال البيانات، وسيتم إرسال تقرير بنتائج أعمال وتوصيات اللجان الفرعية بالمحافظات إلى اللجنة الرئيسية وذلك فور الانتهاء منه، علماً بأن آخر حصر للأصول ملك المحافظات للغير فقط، أسفر عن أن عدد تلك الأصول ملك المحافظات المؤجرة للغير حوالي 420 الف أصل، تحقق قيمة إيجارية سنوية قدرها 2,927 مليار جنيه، وبلغت المديونية المستحقة عليها 3,497 مليار جنيه.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرار بإعتبار يوم الثلاثاء المقبل 23 يوليو الجارى ـ اجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

استعرض مجلس المحافظين، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقدم المحرز في تنفيذ البوابة الحكومية للمناطق الإستثمارية الصناعية، والتي تعدُ خارطة وطنية للفرص الإستثمارية في مجال المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة أمنة وجاذبة للإستثمار، وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل على تسهيل وتقوية المناخ الإستثمارى فى مصر.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف الصناعة، وتيسير اجراءات حصول المستثمرين على الأراضى الصناعية، عبر البوابة الحكومية، التي سيتم من خلالها طرح الأراضي وحجزها، سواء للمستثمرين بالداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن عائد البيع سيصل لجهة الولاية سواء المحافظات أو غيرها.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، على نحو مفصل الفرص الاستثمارية الصناعية تحت ولاية المحافظات أو المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم عرض الإجراءات التى تمت حتى الآن في إطار إتمام هذه المنظومة الداعمة للاستثمار، حيثُ تم وضع خريطة موحدة للمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية واعداد بطاقة وصف لكل قطعة مما يسهل إمكانية حجزها مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية، إلى جانب تحديد كافة الإجراءات المُتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية.

كما تم الإنتهاء من إعداد بطاقة وصف لكافة الفرص الإستثمارية الصناعية المعدة للطرح علي البوابة الحكومية بعد المراجهة مع جهات الولاية سواء المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية، بما يتضمن احداثيات الموقع، والمساحة، والنشاط الصناعي الرئيسي والفرعي، وسعر المتر المربع، وقيود الإرتفاع، وتم الانتهاء من إجراءات الدفع الإكتروني بالتعاون مع شركة E-Finance لتكامل إجراءات الدفع الإلكتروني مع الخريطة الصناعية، كما تم تأمين عمليات الدفع الإلكترونى.

وتم تشكيل لجنة ممثلة من جهة الولاية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الإستثمار، والمركز الوطني، لمعاينة قطع الأراضي قبل الطرح بالبوابة الحكومية.

وشهد الاجتماع عرض الموقع الإلكتروني للخريطة الإستثمارية الصناعية، للتعرف على مكوناته، وفي مقدمتها أدوات استشكاف الفرص الصناعية، والتعرف على تفاصيلها، وحجزها.

وخلال الإجتماع استعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات التي تمت لترفيق المجمعات الصناعية، حيث تم إتاحة إعتمادات مالية وصلت إلي 203,85 مليون جنيه من خلال هيئة التنمية الصناعية وبدأت أعمال تنفيذ المرافق الخارجية بها وسيتم الانتهاء من أعمال الترفيق لعدد 6 مجمعات صناعية (مرغم 2 بالإسكندرية، والمحلة الكبرى بالغربية، والمطاهرة بالمنيا، و غرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالاقصر، والغردقة بالبحر الأحمر) خلال فترة تتراوح بين أسبوع و6 أشهر.

وفي ذات الشأن، تم التنويه إلى أن التكلفة الأولية بالنسبة للمجمعات الصناعية التي لم يتم تخصيص إعتمادات مالية لترفيقها وصلت إلى 700 مليون جنيه، وعددها 5 مجمعات هي (حوش عيسي بالبحيرة، وبياض العرب ببني سويف وعرب العوامر بأسيوط، وهو بقنا، والجنينة والشباك بأسوان)، كما تمت الإشارة إلي انه فيما يخص المجمعات الصناعية التي يتم تمويل ترفيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فجار أعمال الترفيق لعدد 2 مجمع صناعي بمدينة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.

وأشار المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه فيما يخص التصالح في بعض مخالفات البناء، فقد عرض وزير الإسكان خلال الاجتماع ملخصاً للائحة التنفيذية للقانون، وإجراءات تشكيل اللجان المطلوبة، وكذا ما تقوم به وزارة الإسكان من جهود للرد على الاستفسارات المختلفة من المسئولين على التنفيذ، أو المواطنين، كما تم خلال الاجتماع الموافقة علي التوصيات المقترحة في هذا الشأن، وفي مقدمتها، سرعة الانتهاء من إجراءات ضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن والمقترح التصالح بشأنها وموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بها، فضلاً عن الإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن البدء في قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، إلي جانب الموافقة علي تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقي الطلبات والتقنين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع وتيسير الإجراءات في تنفيذ القانون، وأن يكون ذلك بمُتابعة مُستمرة من المحافظ.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والبيئة، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التى تهم المواطنين، وسُبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

وفي بداية الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى اللقاء الذى عقد صباح اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة، وما تم خلاله من مناقشات وتوجيهات للرئيس السيسي بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من الاجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات وتقنين أوضاع أراضي الدولة، من خلال توقيع (عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع) فى كافة المحافظات بما يحفظ حق الدولة، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حدد ثلاثة أيام سيعقد خلالها اجتماعات لكل المحافظين، بواقع 9 محافظين في كل اجتماع، وذلك لاستعراض نتائج العمل والموقف التنفيذى الخاص بهذا الملف، وما أنجزته كل محافظة فى هذا الشأن.

وكلّف رئيس الوزراء فى هذا الشأن بقيام المحافظين بالإعداد والتجهيز الجيد للعرض مع تكثيف جهود التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لاستيداء حقوق الدولة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الاجتماع مع الرئيس السيسي اليوم، تناول ايضاً منظومة النظافة الجديدة، وآخر المستجدات المتعلقة بتطبيقها، مؤكداً على أن هذا الملف من الملفات المهمة التى يوليها الرئيس عناية كبيرة، ويحرص على متابعتها.

وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم تناول كذلك ملف الاستغلال الامثل وتنظيم التصرف في أصول الدولة، وصولاً لتعظيم الاستفادة منها، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع المحافظين على ضرورة حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام، مع وضع تصوّر للاستفادة منها بشكل عام، وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات من بينها توافر السلع فى المحافظات ومتابعة إزالة التعديات على أراضى الدولة والمشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها بالمحافظات، بجانب متابعة ملف إلزام المواطنين بطلاء واجهات العمارات فى مختلف المحافظات.

وكانرئيس الوزراء قد كلف المحافظين فى الإجتماع الأخير بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم، بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم، مضيفاً: “لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يقوم المواطنون بتشطيب منازلهم من الداخل على أعلى مستوى، ثم يتركون الواجهات بالطوب الأحمر، وهو ما يُشوّه المنطقة، ويُظهرها بصورة غير حضارية”.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، غدا الخميس إجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات  من بينها توافر السلع فى المحافظات ومتابعة إزالة التعديات على أراضى الدولة والمشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها بالمحافظات .

وكان رئيس الوزراء، كلف المحافظين فى الإجتماع الأخير بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم، بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، “إنه شخصيا وكل أعضاء حكومته مواطنين عاديين قبل توليهم مناصبهم وكانوا يتمنوا تحسن الأوضاع ويقولون يا ريت الأوضاع فى مصر تتحسن.. لذلك فوجودهم وسط المواطنين فى الشارع يهدف للتعرف على مشاكل واحتياجات المواطنين دون أى إنعزال”.

وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء” ندعو الله أن يوفقنا جميعا فمازال هناك تحديات ولكن الأهم هو إننا لدينا رؤى وخطط ونتحدى أنفسنا قبل أن نتحدى الغير”.

وقال “أهم شئ فى هذه المرحلة هى الإرادة السياسية، فرئيس الجمهورية يضعنا تحت ضغط ويتابعنا يوميا لتحقيق طموحات الشعب المصرى”.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير المالية اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى مؤتمرا صحفيا موسعا لعرض أهم نتائج ومؤشرات العام المالى 2018/2019 .

ويرأس الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 7 يوليو الجاري بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في الدعوى التحكيمية رقم 1195 لسنة 2017 المقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر للتنمية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى.