قال محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس أبو مازن يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدا أن قرار الاستقالة جاء في ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.
أضاف أشتيه في مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، هناك سعي لتحويل السلطة الفلسطينية إلى مجرد أداة إدارية لكن ذلك لن يحدث، مشددا على أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات تأخذ في الاعتبار الكارثة الإنسانية في غزة.
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن تنمية رأس الحكمة تأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052، مشيرا أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وعقب مراسم التوقيع انطلق مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المشروع شراكة بين مصر والامارات، والجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع .
وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
يعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود توطين صناعة الطُلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي قطاع المرافق بالوزارة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الهيئة والمصانع التابعة لها، والدكتور محمد حسن، مدير عام الشركة المصرية الألمانية للمضخات، والمهندس أحمد ياسين، المدير الإقليمي لشركة “زايلم”، والمهندس حسانين المملوك، المدير العام لشركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية “إيتوس”، والمهندس أحمد عبدالحكيم، المدير العام لمصنع “زايلم” مصر، والمهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة مصنع “الوايلر” فريد حسنين للطلمبات، والمهندس ماجد محروس، ممثل شركة أولاد فهيم رجب لصناعة الطلمبات “آل فهيم”.
وأكد رئيس الوزراء الأهمية البالغة لهذا الاجتماع، مشيراً إلى أن الحكومة تدعم بصورة قوية صناعة الطلمبات في مصر، سواء من خلال الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، حيث إن لدينا احتياجاً فعلياً مُستمراً لهذه الطُلمبات، لذا يتم دعم أية خطوات لتصنيع الطلمبات في مصر، خاصة التي تستخدم في مشروعات المياه والصرف الصحي.
وأضاف مدبولي أن هناك حجم عمل كبير تشهده المرحلتين الثانية والثالثة من المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذا المشروعات الأخرى بالمدن القائمة والجديدة، وبالتالي فإننا جاهزون لاستقبال أي إنتاج من الطلمبات المُصنعة محلياً، لسد الفجوة الاستيرادية في هذا القطاع.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم حصر الاحتياجات السنوية من الطلمبات، ولدينا احتياج لنحو 5 – 6 آلاف طلمبة سنوياً، لذا تمثل هذه الصناعة أهمية كبيرة والدولة مُستعدة لدعمها.
من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التعاون مُستمر ومتواصل بين الوزارة والشركات الوطنية لتوفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الطلمبات، وقطع غيارها، لافتاً إلى أن الصناعة الوطنية أمامها فرصة مهمة للمُنافسة بقوة في هذا المجال بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء مختار عبد اللطيف، تقريراً حول أنشطة الهيئة العربية للتصنيع في مجال التصنيع المحلي لطلمبات المياه، موضحًا في هذا الصدد، موقف التصنيع المحلي لطلمبات المياه بأنواعها: الرأسية، والمُنشطرة، والغاطسة، وكذا موقف تصنيع قطع الغيار وإعادة تأهيل الطلمبات رقمياً.
كما استعرض رئيس الهيئة مراحل الوصول لمنتج مُعتمد للطُلمبة الرأسية كليوباترا، موضحًا أنه تم تصنيع العينات الأولية واختبارها بحضور إدارة الاختبار بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واعتماد الطلمبات بتصرفات من 50 لتر / ثانية إلى 500 لتر / ثانية ورافع حتى 65 متراً. وبخصوص الطلمبات المنشطرة، أوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الأوروبية، لنقل المعرفة الخاصة بتصميمات أجزاء ومكونات الطلمبات المنشطرة وقوالب الصب الخاصة بها، متناولاً مراحل إنتاج واعتماد الطلمبات المنشطرة. لافتًا أيضًا إلى الإجراءات الفنية اللازمة التي تم اتخاذها لإنتاج وتصنيع الطلمبات الغاطسة.
من جانبهم أكد رؤساء ومسئولو شركات القطاع الخاص المشاركة في الاجتماع أن لديهم إيماناً بأهمية توطين الصناعات في هذا القطاع، مستعرضين عدداً من الصناعات التي تم توطينها في مجال معالجة المياه، في ظل دعم حكومي كبير، خاصة بعد اختبار المعدات، والتأكد أنها لا تقل كفاءة عن المعدات المُنتجة بالخارج.
كما أكد مسئولو الشركات أن هناك إرادة سياسية حالياً لدعم التصنيع المحلي، وهو ما جعلهم يتحركون جميعاً تلبية لهذه الإرادة، لافتين إلى ان الخطوات القادمة ستكون أسرع، بعد التحديات التي واجهتهم سابقاً. وتمت الإشارة إلى أن إحدى الشركات تستثمر حالياً في مجمع صناعي عملاق للطلمبات في مدينة العلمين الجديدة.
وتم خلال الاجتماع شرح الخطوات التي اتخذتها الجهات التابعة لوزارة الإسكان ممثلة في قطاع المرافق، لاختبار وتجربة عددٍ من المعدات المُنتجة محلياً، في إطار جهود الدولة لدعم وتوطين الصناعات محلياً. وأكد مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان أن هناك احتياجاً كبيراً للطلمبات، ولذا فإن هناك استعداداً للتعاقد على أي منتجات محلية في هذا القطاع.
كما أكد رؤساء ومسئولو الشركات أنهم ينتجون بالفعل الطلمبات الخاصة بالاحتياجات البترولية، وفي هذا الصدد، تناول مدير عام الشركة المصرية الألمانية للمضخات، بالشرح مراحل تطور التصنيع وأنواع المضخات التي يتم تصنيعها في مصر والجاري التوسع في تصنيعها.
وفي الإطار نفسه، أكد المصنعون أنه لا توجد مشكلة في طلمبات مشروعات مياه الشرب، وكل الشركات المشاركة في اجتماع اليوم، يمكنهم تصنيع الطلمبات المطلوبة، ولكن التحدي يكمن في الطلمبات الغاطسة في مشروعات الصرف الصحي، حيث تعمل الشركات على تصنيعها محلياً.
وأكد مسئولو الشركات أنهم عقدوا شراكات مع عدد من المصنعين العالميين لتصنيع منتجاتهم من الطلمبات الغاطسة في مصر، وتم التقدم للحصول على أرض لإنشاء المصنع، خاصة أن المُصنعين العالميين متميزون في تصنيع الطلمبات الغاطسة التي نحتاجها حالياً، مستعرضين عدداً من الطلبات، وهو ما وافق عليها على الفور رئيس الوزراء، مشدداً على أن أي طلب للتوسع في التصنيع المحلي في أي قطاع سيتم الموافقة عليه على الفور، وخاصة في الصناعات التي نحتاج إليها، ولا يتم تصنيعها في مصر، مثل الطلمبات الغاطسة المستخدمة في مشروعات الصرف الصحي.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يتم التعاون بين الشركات الحاضرة لاجتماع اليوم، بهدف التكامل والتنسيق لإعداد خطة متكاملة لإنتاج الطلمبات المطلوبة، خاصة أن حجم المطلوب يستوعب إنتاج الشركات جميعاً، مكلفاً رئيس الهيئة العربية للتصنيع بعقد ورشة عمل بحضور مسئولي شركات القطاع الخاص بهدف إعداد خطة عمل ببرامج زمنية واضحة لإنتاج الطلمبات المطلوب تصنيعها محلياً، قائلاً: “نحن كحكومة جاهزون لتنفيذ أي مطالب لديكم لتوطين هذه الصناعة محلياً”.
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبى احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى هذا الإطار للعمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.
ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولارى لها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى استمرار العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلى، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعمًا لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع.
من جانبه، أشار محافظ البنك المركزى إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولارى اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتًا فى هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتى مؤخرًا، كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان، وفقا لطلبات وزير التموين.
التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات ” وام” ، إلى رئيس دولة الإمارات تحيات أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته في شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذين استشهدوا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.
واستعرض اللقاء مسارات التعاون المشترك بين البلدين خاصة المجالات الحيوية التي تقوم عليها التنمية وترفد الاقتصاد الوطني وتنوعه في البلدين الشقيقين.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال فعاليات “القمة العالمية للحكومات” بدبي، نظيرته الصربية، آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات.
وفي بداية اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى نظيره الصربي، لافتًا في هذا الصدد إلى نتائج الزيارة التاريخية للرئيس السيسي، إلى صربيا في يوليو 2022، موضحًا أنها تكللت بنتائج إيجابية ملحوظة للبلدين، مؤكدًا أهمية استمرار تبادل الزيارات عالية المستوى؛ بما يحافظ على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
كما هنأ رئيس الوزراء نظيرته الصربية على عقد الانتخابات البرلمانية والمحلية المبكرة في ۱۷ ديسمبر ۲۰۲۳ وانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الصربي الجديد بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٤، مشيدًا بما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية.
كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون والتنسيق المشترك بين مصر وصربيا في إطار المنظمات الدولية، ودعم ترشيحات البلدين للمناصب الدولية المختلفة، خاصة على ضوء إبداء تأييد صربي مبدئي لترشح الدكتور خالد العناني، لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة “اليونسكو”.
اتصالًا، أكد “مدبولي” تطلع الجانب المصري إلى تعزيز ودفع التعاون الاقتصادي وخاصة زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين، وكذا رغبة مصر في تطوير التعاون في مجال استيراد القمح والحبوب، خاصة في ظل الجودة المعروف بها القمح الصربي ودراسة مدى إمكانية تطوير إطار مؤسسي للتعاون في هذا الشأن.
وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة المصرية على تشجيع ودعم القطاع الخاص، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع صربيا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي خاصة على ضوء الطفرة التكنولوجية التي حدثت في صربيا في السنوات الأخيرة، والتي نتج عنها تطوراً كبيراً في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لاسيما في الخدمات الحكومية والإدارة العامة، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تجعل من مصر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
وفي الإطار نفسه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلع الدولة المصرية إلى انفتاح السياحة الصربية على تدشين برامج سياحية جديدة إلى مصر وزيادة التبادل السياحي بين البلدين. كما تناول الإمكانات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، فضلا عن وجود العديد من المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية.
من جانبها، أعربت رئيسة وزراء صربيا عن تشرُفها باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في صربيا يوليو 2022، وتطلع رئيس جمهورية صربيا لزيارة مصر في الأجل القريب، للتعرف على حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية، في ضوء المشروعات الضخمة القائمة والجاري تنفيذها.
وأكدت “آنا برنابيتش” أهمية دور مصر المحوري في المنطقة لدعم الاستقرار الإقليمي، واستعداد صربيا لدعم مصر الكامل في هذا الصدد، معربة عن تقديرها لسير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري في مجالات الزراعة، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا تأييدها أيضًا لتعاون الجانبين في مجال الأمن الغذائي، وإمكانية تصدير القمح لمصر.
كما توجهت رئيسة وزراء صربيا بالشكر للدولة المصرية على جهودها في دعم فوز صربيا باستضافة معرض إكسبو العالمي ۲۰۲۷ في الانتخابات التي عقدت في ٢١ يونيو ۲۰۲۳ في باريس، مؤكدة أن هذا الأمر يعكس عمق علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.
كما تبادل الجانبان خلال اللقاء، الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، وخاصة الأوضاع في غزة، والجهود المصرية للوساطة بين الطرفين، والتوصل لوقف إطلاق النار.
وفي هذا الصدد، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة على ضوء التصعيد الجاري على المستوى الإقليمي.
تلبيةً للدعوة الكريمة المُوجّهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، يُغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في فعاليات “القمة العالمية للحكومات 2024″، المُقرر أن تستضيفها مدينة دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجارى.
ويتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء خلال مشاركته في “القمة العالمية للحكومات 2024” مجموعة من المقابلات واللقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات التنموية العالمية، وحضور عدد من الحلقات النقاشية حول موضوعات مختلفة، فضلًا عن إلقائه الكلمة الرئيسية؛ لاستعراض جهود الحكومة المصرية للنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة وتعزيز كفاءة البنية التحتية.
وتُعقد “القمة العالمية للحكومات 2024” تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، ومن المُقرر أن تجمع نخبة عالمية من قادة الفكر والخبراء العالميين في المجالات المختلفة وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة تطوير الأدوات والسياسات التي تُعد من ضرورات تشكيل الحكومات المستقبلية.
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، السبت، نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا بمقر وزارة الخارجية العاصمة الإدارية، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة “إكس”.
اصطحب وزير الخارجية الضيفة مترجلاً إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء للقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد أن وزيرا خارجية البلدين سيترأسان اليوم أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وبلغاريا بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، على أن يتم تنظيم مؤتمر صحفي مشترك بينهما خلال ساعات.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء طارق شرابي، وكيل مباحث التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ومسئولى الجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار فى مستهل الاجتماع إلى ما تتخذه الدولة حالياً من إجراءات من شأنها أن تسهم فى ضخ سيولة نقدية كبيرة فى سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم فى حل كثير من المشكلات التى ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هدفه التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: تم خلال الاجتماع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من مختلف الجهات المعنية، والتى من شأنها أن تسهم فى توافر السلع فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعياً لإتاحة رصيد احتياطى منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
ولفت المستشار محمد الحمصانى إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم فى زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها، استقراراً للسوق.
ونوه المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع أكد، فى الوقت نفسه، أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولا لتوفير السلع للمواطنين بمختلف انحاء الجمهورية.
وأشار “الحمصاني” إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجهود تفعيل مبادرة “كلنا واحد”، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، هذا إلى جانب جهود التوسع فى إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.
وتطرق الاجتماع إلى ما شهدته الأسواق خلال الأيام الاخيرة من ارتفاع فى أسعار عدد من السلع والمنتجات، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا فى تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا فى الأسواق، وذلك بالنظر لما نشهده من انخفاض فى سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، هذا إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام فى توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.
وفى هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أنه مع انخفاض أسعار العملة الصعبة فى السوق السوداء، انخفضت أسعار بعض المنتجات، ومن بين هذه المنتجات الحديد، الذى تم الإعلان عن حدوث انخفاض فى أسعار بيعه إثر انخفاض العملة الأجنبية بالأسواق الموازية.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض عدد من التحديات التى ظهرت خلال تطبيق القرارات الأخيرة التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين بشأن تحديد عدد من السلع الاستراتيجية، وتم التوجيه بالعمل على حل هذه المشكلات بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم فى توافر هذه السلع بالأسواق.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والدكتور عبد اللطيف العبداللطيف، رئيس هيئة تنظيم الإعلام، والدكتور خالد الغامدي، وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية، وإسراء عسيري، مدير المكتب التنفيذي لوزير الإعلام.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء سلمان الدوسري، في بلده الثاني مصر، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة، وحرص البلدين الشقيقين على تقوية أواصر العلاقات في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما نشهده من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات، إنما يأتي انعكاساً للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتينة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن أمله في أن يشهد التعاون في مجال الإعلام بين البلدين الشقيقين تطوراً خلال الفترة القادمة، مع تبادل في الخبرات بين الجانبين، مشيراً إلى أنه حرص على إتمام لقاء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون فرصة للاطلاع على حجم ما أنجزته الدولة المصرية على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، التي انتقلت الحكومة إليها، للعمل من خلالها.
وخلال اللقاء، قدم سلمان الدوسري، الشكر لرئيس الوزراء على لقائه اليوم، ناقلاً تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية.
وأكد وزير الإعلام، خلال حديثه، على متانة وقوة العلاقات المصرية السعودية، وما تشهده من توافق لمختلف الرؤي والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى دور الإعلام المهم في التعبير عما يربط بين البلدين من علاقات وتعاون وتنسيق مستمر على كافة الأصعدة، منوهاً إلى التوجيهات المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد، بضرورة العمل على تطوير العلاقات والتعاون في مجال الإعلام، وذلك ليواكب ما تشهده العلاقات على المستوى السياسي من تميز وتوافق.
وجدد وزير الإعلام التأكيد على دور الإعلام في التعبير عن قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى اللقاءات التي جمعته اليوم مع عدد من الإعلاميين المصريين، والتي تم خلالها التوافق على ضرورة وضع خارطة طريق بشأن هذه الملفات.
ورحب رئيس الوزراء، بهذا التوجه، مؤكداً مساندته لمختلف الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدائمة، باستمرار العمل على دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وذلك بالنظر إلى أن السعودية تعتبر حليفا رئيسيا لمصر، وكذا مختلف الاشقاء العرب، مؤكداً الاهتمام بالتعاون والتنسيق بين مصر ومختلف الاشقاء العرب في مختلف الملفات، بما يضمن وحدة الصف في مواجهة الأزمات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، وكل من: الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وكذا الهيئة العامة للاستعلامات؛ لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب السعودي في مجال الإعلام، والتعبير عن قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذا التنسيق الذي من شأنه توحيد الرؤى والتوجهات الإعلامية؛ بما يخدم مصالح البلدين، ويٌعبر عن عمق العلاقات التي تربط بينهما، سواء على مستوى القيادتين، أو مستوى الشعبين.
وأشاد وزير الإعلام بما شاهده بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أنه مشروع مميز سواء من ناحية التخطيط أو التنفيذ.
وفى ختام اللقاء، طالب رئيس الوزراء بنقل تحياته وسلامه إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مع تمنياته للمملكة بالتوفيق في مختلف المجالات.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عددًا من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع السياحة والآثار ضمن أجندة وملفات عمل الحكومة على ضوء ما تمثله مصر من مقصد سياحي عالمي، وما تتمتع به من إمكانيات واعدة في هذا المجال، بالإضافة إلى ما يسهم به هذا القطاع ضمن موارد النقد الأجنبي للدولة، وهو ما يتطلب متابعة كافة الجهود الخاصة بدعم هذا القطاع الحيوي.
وخلال اللقاء، استعرض السيد أحمد عيسى جهود الوزارة خلال المرحلة الراهنة لجذب وتنشيط قطاع السياحة، وآليات زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الحالي، وكذا الأعداد المتوقع وفودها إلى مصر على ضوء الاهتمام المتنامي بالمقومات السياحية المصرية على المستوى الدولي، والمشروعات السياحية الجاري تنفيذها.
كما تناول وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإتمام الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير، وذلك تمهيدًا لافتتاح هذا الصرح المهم بشكل كامل في أقرب وقت.
وتطرق الوزير أيضًا إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن، ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص الوزارة على إعداد الكثير من البرامج السياحية الجديدة الجاذبة للسائحين إلى منطقة القاهرة التاريخية وغيرها من المناطق السياحية، وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عددًا من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع السياحة والآثار ضمن أجندة وملفات عمل الحكومة على ضوء ما تمثله مصر من مقصد سياحي عالمي، وما تتمتع به من إمكانيات واعدة في هذا المجال، بالإضافة إلى ما يسهم به هذا القطاع ضمن موارد النقد الأجنبي للدولة، وهو ما يتطلب متابعة كافة الجهود الخاصة بدعم هذا القطاع الحيوي.
وخلال اللقاء، استعرض السيد أحمد عيسى جهود الوزارة خلال المرحلة الراهنة لجذب وتنشيط قطاع السياحة، وآليات زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الحالي، وكذا الأعداد المتوقع وفودها إلى مصر على ضوء الاهتمام المتنامي بالمقومات السياحية المصرية على المستوى الدولي، والمشروعات السياحية الجاري تنفيذها.
كما تناول وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإتمام الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير، وذلك تمهيدًا لافتتاح هذا الصرح المهم بشكل كامل في أقرب وقت.
وتطرق الوزير أيضًا إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن، ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص الوزارة على إعداد الكثير من البرامج السياحية الجديدة الجاذبة للسائحين إلى منطقة القاهرة التاريخية وغيرها من المناطق السياحية، وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير
لتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، خاصة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.
وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة للدكتور على الغمراوي، بمناسبة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل هيئة الدواء المصرية وتعيينه رئيساً لها، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله الجديد، كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للدكتور تامر عصام، الرئيس السابق للهيئة، على الجهود التي بذلها في تأسيس الهيئة والرقابة على الأسواق، وتوطين صناعة الدواء ودعم الصادرات المصرية من الدواء.
وفي هذا الإطار، ثمّن رئيس الوزراء دور هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية، في مراقبة جودة المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير أساليب ومنهجية عمل الهيئة، بما يسهم في متابعة الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين هيئة الدواء وكل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
كما أكد رئيس الوزراء الدور المحوري لهيئة الدواء في توطين صناعة الأدوية في مصر، خاصة في ظل جهود مختلف أجهزة الدولة لخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير دواء مُصنع محلياً يتميز بالجودة والكفاءة العالية، وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور على الغمراوي عدداً من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير أداء الهيئة، مؤكداً التزام الهيئة بمتابعة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.
كما أكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود للتعامل مع ملف الغش في الدواء، وذلك من خلال تطوير منظومة متكاملة للتتبع والرقابة؛ من أجل ضبط السوق المحلية، لافتا إلى حرص الهيئة على تطوير الأداء بمجال صناعة الدواء المصرية، وذلك بما يتوافق من المعايير العالمية التي تضعها منظمة الصحة العالمية، في هذا الصدد.
وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بضرورة عقد اجتماع دوري لمتابعة جهود هيئة الدواء المصرية على كافة الأصعدة، في ظل ما يحظى به قطاع الصحة والدواء من أولوية لدى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك؛ وذلك فى إطار استعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع فى الأسواق.
وفى مُستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز خلال الفترة المُقبلة، لا سيما فى ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار فى الأسواق بكل السبُل الممكنة، مُشددًا على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي.
وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به، مُوجهًا فى هذا الصدد بدعم الجهاز بالكوادر المؤهلة، التى تسهم فى تطوير أدائه، وكذا النظر فى التعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن دراسة السبل الكفيلة بضبط الأسواق، فضلاً عن وضع رؤية متكاملة لتفعيل عمل الجهاز.
وخلال اللقاء، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك حرصا كبيرا على تفعيل دور الجهاز الرقابى باعتباره يمثل محورًا رئيسياً فى عمل الجهاز، بما يؤكد فى الوقت نفسه دور الدولة فى مجال الرقابة على الأسواق، مُستعرضًا فى هذا الشأن تقريرا حول جهود الجهاز خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.
وأوضح السيد/ إبراهيم السجينى أنه تم إطلاق 1918 حملة رقابية وتسجيل عدد 7580 محضرا، مُشيرًا إلى أنه فى إطار حملات ضبط الأسواق تم ضبط نحو 268 طن سكر بأسعار مخالفة للسعر المعلن للكيلو، وهو 27 جنيهًا، كما تبيّن وجود مخالفات أخرى مرتبطة بعدم الإعلان عن الأسعار وعليه، تم تسجيل نحو 3225 محضرًا، من إجمالى عدد المحاضر المُشار إليها، بشأن عدم الإعلان عن الأسعار.
ونوّه السيد/ إبراهيم السجينى إلى أنه تم إنجاز نسبة 85.2% من إجمالى الشكاوى الواردة، والتى وصل عددها إلى نحو 39447 شكوى خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.
وأشار “السجيني” إلى اهتمام الجهاز بالدور المجتمعى فى الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك يسعى بشكلٍ مستمر إلى التوعية بأهمية الالتزام بالقرارات والقواعد المنظِّمة لعمل الأسواق، فضلا عن التوعية بالإعلانات المضللة، ومشددا على أن ضبط المخالفات ومحاسبة مرتكبيها يهدف أيضًا إلى توجيه رسالة للمواطنين بتواجد الدولة فى الشارع للرقابة على الأسواق واستمرارها فى تطبيق القانون بكل حزم.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اللقاء، إلى الحرص على توفير الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز للتعامل مع المخالفات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى العمل على إعداد “تطبيق” على الهاتف خاص بالجهاز، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بما يساعد المواطنين على تقديم الشكاوى، إلى جانب توفير أجهزة وشاشات تابعة للجهاز فى المولات التجارية لتقديم الشكاوى، وكذا العمل على تطوير الفروع التابعة لجهاز حماية المستهلك فى المحافظات، مع السعى لفتح فروع أخرى فى المحافظات التى لا يتواجد بها مقار له.
وفى ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بإعداد تقريرٍ دورى عن عمل الجهاز، والجهود المبذولة لضبط الأسعار فى الأسواق فى ظل اهتمام الدولة بمتابعة هذا الملف المهم.
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات ختام النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى، وحظيت برعاية كريمة من الرئيس السيسى.
وحضر ختام البطولة المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، كل من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، وياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وعبد العزيز بن على الشريف، سفير دولة الجزائر الشقيقة فى مصر، ورئيس الاتحاد الرواندى لكرة اليد الدولة المستضيفة للدورة القادمة، وعدد من المسئولين وممثلى الاتحادات الرياضية.
وشاهد رئيس الوزراء المباراة الختامية التى جمعت بين منتخبى مصر والجزائر الشقيقين، والتى انتهت بفوز المنتخب المصرى، وسادتها أجواء حماسية من جانب مشجعى المنتخبين، وروح رياضية عالية من اللاعبين من الجانبين، مشيدًا بالأداء الرجولى للمنتخب الوطنى، وكذلك الأداء الراقى لمنتخب الجزائر الشقيق.
وخلال حفل الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقديره وسعادته البالغة لوجوده وسط هذا الجمهور الرائع، ومسئولى كل من الاتحادين الأفريقى والدولى لكرة اليد، وكافة الأشقاء من الدول الأفريقية والوفود المرافقة لهم، مرحبا بهم جميعا فى أرض الكنانة مصر، التى تسعد دوما باستضافة مختلف الفعاليات والبطولات القارية والعالمية.
وأكد رئيس الوزراء استعداد مصر لتنظيم مثل هذه البطولات المهمة، وذلك بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب المصرى وجهودها نحو تعزيز الرياضة ودعمها على المستوى المحلى والقارى والدولى، مؤكدًا أهمية الرياضة فى تقوية وتعزيز العلاقات بين مختلف الشعوب، وخاصة بين دول القارة الأفريقية.
وفى ختام فعاليات حفل النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، قام الدكتور مصطفى مدبولى بتسليم كأس البطولة، إلى المنتخب المصرى الفائز بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لليد للرجال 2024، مقدماً لهم التهنئة بهذا الفوز المستحق الذى يُعد الثالث على التوالى ببطولة كأس أمم أفريقيا، كما يُعد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخه، مشيداً بالأداء المتميز والرجولى لأبطال المنتخب المصرى، وجهازه الفنى، الذين حرصوا على اسعاد الشعب المصرى بحصولهم على هذه البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. كما حرص رئيس الوزراء على توجيه الشكر للسادة المسئولين عن التنظيم باستاد القاهرة الدولى لما بذلوه من جهد مقدر أسهم فى خروج البطولة بهذه الصورة المشرفة.
ضمت النسخة الـ26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 16 منتخبًا، حيث شاركت فيها 5 منتخبات عربية فى إطار المنافسات، وهى منتخب مصر “البلد المستضيف وحامل اللقب”، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائرى، والمنتخب الليبى والمنتخب المغربى، كما شاركت منتخبات كاب فيردى، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وغينيا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو، والغابون، وأنجولا، ونيجيريا، وكينيا.
تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المراكز الـ 5 الأولى سيتأهلون إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتى ستُقام فى كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد فى دورة الألعاب الأولمبية فى باريس 2024.
وكان رئيس الوزراء، وجميع الحضور بالصالة المغطاة ولاعبي المنتخبين المصرى والجزائرى، فى بداية المباراة النهائية قد وقفوا دقيقة حداد على روح الراحل العامرى فاروق، وزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق.
يشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات النسخة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والمقرر استمراره حتى 6 فبراير 2024، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأثناء تفقٌد رئيس الوزراء جناح المركز في المعرض، قام أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، بتقديم نظرة شاملة على جهود المركز وأنشطته، بالإضافة إلى استعراض لأهم إصدارات المركز التي تسهم في عملية دعم اتخاذ القرارات، مؤكدا دور المركز في توفير المعلومات والدراسات الضرورية لدعم القرارات الحكومية وتمكين المسؤولين من الحصول على المعلومات والتحليلات اللازمة في الوقت المناسب.
وقد عرض “الجوهري” فيلما وثائقيا قصيرا من إنتاج المركز يوثق انتقال المركز للعمل من مقره الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو المقر الذي تميز بوجود بنية تحتية حديثة وتقنيات متطورة، فضلا عن تصميم داخلي مبتكر استخدمت فيه التكنولوجيا لتعزيز التفاعل وتبادل المعرفة، وقد مثل الانتقال الى مقر المركز الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية في تحسين ظروف العمل، أسهمت في تعزيز روح الإبداع وأثرت تجربة العاملين، الأمر الذي أضفى نوعا من التحفيز والتشجيع على زيادة إنتاجية العاملين والعمل على استخراج أقصى إمكاناتهم وطاقاتهم، مما جعل المركز مكانًا يتسم بمزيد من الديناميكية والابتكار.
وأشار الجوهري أثناء عرضه إلى مجموعة كبيرة من منتجات المركز الرقمية والتي قام المركز بإنتاجها ونشرها من خلال منصاته الرقمية المختلفة، فقد نجح المركز في تحويل الإنتاج الورقي إلى صيغ رقمية متقدمة، مستفيدًا من أحدث التقنيات والاتجاهات الدولية. حيث يقوم بتوظيف الرسوم البيانية والفيديوهات والبودكاست لتوجيه المحتوى إلى شرائح واسعة من المستخدمين، خاصة الشباب. مما ساهم في رسم صورة ذهنية إيجابية للمركز لدى جمهور المستفيدين، من خلال تقديم خدمات معلوماتية جذابة بلغات متعددة، مستخدما في ذلك مختلف سبل التواصل مع جمهور المستفيدين حيث أضاف المركز خلال العام الماضي فقط 6 منصات رقمية جديدة فتجاوز عدد منصاته الرقمية أكثر من 23 منصة يتم تحديثها وتطويرها باستمرار، وبلغت قدرة المركز على الوصول إلى مستفيديه حوالى 37 مليون مرة وصول.
ولفت “الجوهري” الى التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافّة خدماتها؛ فقد حرص المركز على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي وذلك من خلال تطوير عدد كبير من اللوحات المعلوماتية إذ أن اللوحة المعلوماتية الذكية (HYVE) -الأولي من نوعها في مصر- ستكون حاضرة كذلك في جناح المركز، ونقدمها للزوار ضمن أكثر من 20 لوحة معلوماتية يتيحها المركز، وتتضمن 262 ألف عنصر بيان؛ للتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية باستخدام سيناريوهات افتراضية.
تتضمن أيضا اللوحة المعلوماتية لتحليل المواد الصحفية في وسائل الاعلام الأجنبية، والرصد الإعلامي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولوحة معلوماتية لتحليل النصوص تساهم في رصد وقياس اتجاهات الرأي العام من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتواكب تقنيات اللوحات المعلوماتية لغة العصر الحديث في جمع وتحليل البيانات والتواصل مع شرائح أكبر من مجتمعات المستفيدين، إذ تستخدم اللوحات المعلوماتية تقنيات تحليل البيانات بشكل تفاعلي يخدم متخذ القرار؛ وتعرض البيانات والمؤشرات الاقتصادية بصورة مختصرة وموجزة من خلال الرسومات البيانية بما يسهم في دعم القرار، كما تستهدف اللوحة أيضًا مجتمع الباحثين؛ إذ يتم الاعتماد عليها في إعداد دراسات تحليلية وأوراق بحثية اقتصادية رصينة.
ويتضمن تصميم اللوحات المعلوماتية الذكية العديد من البيانات ومؤشرات الأداء الرئيسة التي تعطي رؤية متكاملة عن الأداء الاقتصادي للدولة.
ويقدم المركز “بوابة التشريعات المصرية”، وهي أول قاعدة تشريعات حكومية تحتوي على أكثر من 289 ألف تشريع و97 ألف حُكم قضائي، كما تقدم البوابة نشرة قانونية تتيح للمستخدم الاطلاع على أحدث القوانين والقرارات وأهم الأخبار القانونية المحلية والدولية. ويمكن للمتابعين للنشرة القانونية أن يكونوا على علم بكل جديد في المجال القانوني، وتلعب البوابة دوراً مهماً في تحسين أداء المهنيين رفيعي المستوى. كما تساهم البوابة في ترسيخ قواعد التحول الرقمي في مصر وفقاً لرؤيتها للتنمية المستدامة في البلاد.
وأوضح رئيس مركز المعلومات، أن جناح المركز يضم العدد الرابع من إصدارة المركز السنوية الأبرز “آفاق مستقبلية” والتي يستشرف خلالها أبرز التوقعات للعام الجديد على مستوى 10 محاور رئيسية، يتيحها المركز هذا العام في متناول جمهور المعرض، والتي تضم كوكبة من الخبراء والكتاب والمفكرين من داخل مصر وخارجها في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية والتنموية المتنوعة، والذي يبلغ عددهم أكثر من 110 مفكرين وباحثين. كما تضمنت الاصدارة ملفا خاصا بعنوان “مصر والمستقبل” وكذلك يعرض جناح المركز عددا جديدا من “تقرير الأحوال المعيشية للأسرة المصرية” فقد تم إقامة مرصد أحوال الأسرة المصرية لتحليل ومتابعة تغيرات الحياة المعيشية منذ مايو 2008. ويستند تقرير “الأحوال المعيشية (2011-2022)” على 10 مسوح ميدانية سنوية لنحو 12 ألف أسرة. يركز التقرير على الدخل، الإنفاق، وخدمات المرافق العامة، مما يتيح للحكومة الاستجابة الفعّالة لتغيرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. ويعكس حرص الحكومة على تحسين سياساتها لتعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
وفي ضوء استعراض أحدث الإصدارات البحثية الخاصة بالمركز، أشار مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات إلى عدد من اصدارات المركز والتي من بينها 20 تقريرا معلوماتيا أخرها تقرير بريكس حيث يتناول كل تقرير بالسلسلة مناقشة وتحليل قضية هامة بالنسبة للمجتمع وصانع القرار. وجاء أخر عدد بعنوان ” مصر ودول البريكس … فرص واعدة” الذي يتناول أبرز الفرص الواعدة لمصر جراء انضمامها للتكتل، ومجلة “آفاق المناخ” إحدى الإصدارات العلمية التطبيقية المحكمة التي تصدر بدورية ربع سنوية باللغتين العربية والانجليزية تتناول أبرز مستجدات العمل المناخي.
وأشار “الجوهري” إلى أطلاق “منتدى السياسات العامة” وذلك في اطار الدور الذي يلعبه المركز في تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمع الباحثين لإشراكهم في عملية صنع القرار من خلال اعتماد نموذج جديد يحقق إمكاناتهم، وقد شهد المنتدى مشاركة أكثر من 550 مشاركا على مدار ثلاث سنوات منذ انطلاق أولى فعالياته في أغسطس 2021، وتنوعت المشاركة بين طلبة البكالوريوس وحديثي التخرج وكذلك طلبة الماجستير والدكتوراه من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على حد سواء، ساهموا في اصدار أكثر من 55 اصدارة تنوعت ما بين أبحاث وارواق سياسات تم اتاحتها من خلال منصات المركز الرقمية.
ولفت أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مشاركة المركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية من المشاركات الرائدة، حيث تمثل نقلة نوعية على مستوى عرض وتقديم المحتوي عبر آليات جديدة ومختلفة يقدمها للجمهور من خلال باقة مٌنتقاة لأبرز إصداراته المعلوماتية المدعومة بتقنيات الواقع المعزز لنشر حقائق سليمة عن مؤشرات الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الجيل الرقمي، والتي تتيح للزائر “جولة افتراضية” يستخدم فيها تقنية “الميتافيرس”، بحيث تأخذ زائر الجناح إلى داخل إصدارات المركز ، استثمر خلالها الأدوات المختلفة التي عمل على تطويرها خلال السنوات الماضية في مجالات الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل خدمة لزوار الجناح.
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل ،الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، وتفقد عدد من أجنحة المعرض منها الدفاع والداخلية والهيئة العامة للكتاب، وغيرها من الأجنحة الأخرى .
وتقام فعالياته الثقافية فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.
وتشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، ومشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضا هذا العام.
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل ،الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب.
وتقام فعالياته الثقافية فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.
وتشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، ومشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضا هذا العام.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم؛ لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والوزير مفوض يحيي الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجاري، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، مؤكدًا أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف، في إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات من الرئيس بالاهتمام دوما بهذا الملف، موضحًا أن هذا الاجتماع التمهيدي يستهدف التجهيز لأهم المحاور التي سيتم طرحها في اجتماع المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس، مضيفا: نحن هنا اليوم لنتوافق على خطة العمل التي سنعرضها على الرئيس في الاجتماع المقبل.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية، وسيتم الاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات في ملف التصدير لدول القارة؛ وذلك من أجل المساعدة في وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.
وخلال حديثه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص؛ سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجيستية وغيرها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الأطر التي يتم العمل عليها حاليا بهدف زيادة التصدير للدول الأفريقية، في إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات بشكل عام، وكذا أبرز محاور التحرك المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، بما يدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى جانب الروافد الأخرى.
وأضاف المتحدث الرسمي أن محاور التحرك تضمنت تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير، وتكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية، بالإضافة إلى زيادة مستويات التعميق الصناعي، وتنمية تجارة الترانزيت، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكذا بيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافي لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها، بالإضافة إلى هيكل الميزان التجاري السلعي غير البترولي، والتحديات التي تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجاري وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر في عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر في العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، فضلا عن مؤشر الانفتاح التجاري، وكذا مؤشر الانفتاح الاقتصادي، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها من المؤشرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضًا عددا من التجارب الدولية لزيادة صادراتها، وكذا البرامج والممكنات المقترحة -قصيرة ومتوسطة المدى- لتعزيز تنمية الصادرات المصرية.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، قرار يالموافقة على منح الجنسية المصرية لكل من أحمد حلمى منيب عرموش” أردنى الجنسية” من مواليد العقبة سنة 1955، وعثمان محمد عزيزة” سورى الجنسية” من مواليد حلب سنة 1982.
كما تضمن القرار الموافقة على منح الجنسية لـ بسام محمد أشرم” سورى الجنسية ” من مواليد 1967، ومحمد جودت جهاد بستانى ” سورى الجنسية من مواليد 1994.
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالانتهاء من تخصيص وتسليم الوحدات السكنية بالحي السكنى R3 للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، وتحفيزا لهم على الاستقرار وكفاءة العمل والأداء، كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بسرعة اتخاذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للتخصيص.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته وفخره بنجاح انتقال 50 ألف موظف إلى المقار الجديدة لمؤسسات الدولة بالحي الحكومي، دون أن يُضار موظف، وهو المبدأ الذى أرسته الدولة المصرية منذ إقرارها لخطة الإصلاح الإداري في عام 2014، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير حزمة حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة، والتى تنوعت بين الاختيار بين بدل انتقال نقدي يُصرف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو بالحي السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب الدعم المقدم للموظف والمتمثل في تخفيض قيمة اشتراكه فى نادى النادى بنسبة 50%.
وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى لإسكان الموظفين، بواقع ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم تسليم المرحلتين الثانية والثالثة في غضون الفترة القليلة القادمة.
وفى ذات السياق، أوضح مدبولي أن حي R3 هو أول حي سكني تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أنه يشتمل على أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، بمختلف المستويات، تم بيعها بالكامل تقريبًا، وقال: إذا تم اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة المقيمة في الوحدة الواحدة يبلُغ نحو 4 أفراد، فذلك يعني أن حوالي 100 ألف مواطن مصري سيستقرون بذلك الحي.
ووجه رئيس الوزراء الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على حُسن وجودة إدارة ملف نقل الموظفين والذي اتسم بالنزاهة والشفافية والحوكمة، كما أشاد بجهود الجهاز في تنفيذ الكثير من متطلبات الإصلاح الإداري بالدولة، والتي مهدت لانتقال سلس لمؤسسات الدولة المركزية بموظفيها، فلم يُضار موظف أو تتأثر خدمة جراء عملية الانتقال، وأصبحت المؤسسات تعمل بكفاءة من العاصمة الإدارية الجديدة، مدعومة بموظفين أكفاء تم تدريبهم ورفع كفاءتهم عبر خطة تدريبية تُلبي مختلف احتياجات الموارد البشرية وأيضاً حاجة العمل، نفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوزارات ذات الاختصاص في البرامج التدريبية المتخصصة، كما أكد مدبولي على أن نجاح انتقال المؤسسات بموظفيها هو أحد ثمار الإصلاح الإداري الذي نفذته الدولة المصرية بدءً من عام ٢٠١٤.
ومن جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية على توفير كل الدعم لجهود الإصلاح الإداري ووضعه على أولويات الدولة المصرية، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء على متابعته الدقيقة لتفاصيل ملف الإصلاح الإداري، وخاصةً فيما يتعلق بملف الانتقال للعاصمة الإدارية.
وأكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز يُولي أهمية كبيرة لبناء وتكامل قواعد البيانات والذي أسهم في التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الجهاز، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ المحور الرابع من خطة الإصلاح الإداري، حيث تمكن الجهاز من رقمنة أغلب خدماته بشكل عام، وإدارة ملف الانتقال للعاصمة الإدارية بشكل خاص، حيث تم تصميم تطبيق إلكتروني للتواصل مع جميع الموظفين المنتقلين للعاصمة، وتقديم الخدمات المخصصة لهم، وهو ما أسهم في تيسير التواصل معهم، وتلبية متطلبات انتقالهم بشكل مرن دون أن يُضار موظف.
وفيما يتعلق بوحدات الحي السكنى R3، قال الدكتور صالح الشيخ: إن الجهاز قام بإرسال الرسائل النصية مساء أمس، لكافة الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات R3 والذين قاموا بسداد قيمة جدية الحجز، متضمنة بيانات الوحدات المتاحة والبيانات المالية لكل وحدة على حده، والتي وردت للجهاز من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويمكن للموظفين الاطلاع على الوحدات وتحديد ما يُناسبهم.
وأضاف رئيس الجهاز أنه من المقرر أن يقوم الجهاز بإتاحة التخصيص على الموقع يوم السبت الموافق 27 / 1/ 2024 في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، على أن يُغلق يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 في تمام الساعة 11:59 مساءَ، علمًا بأنه سيتم التخصيص وفقًا لمبدأ أسبقية الحجز يوم 27 يناير الجاري بإتاحة اختيار كل موظف وحدة سكنية واحدة، ثم يتم استئناف باقي إجراءات السداد مع بنك التعمير والإسكان والاستلام من جهاز مدينة العاصمة.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد انتهى مؤخرًا من إجراءات تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المقررة بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر والبالغ عددها نحو 10 آلاف وحدة سكنية، ويعمل حاليًا على الانتهاء من إجراءات تخصيص باقي وحدات زهرة العاصمة للموظفين الراغبين.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ومسئولي وزارة الطيران المدني.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.
واستعرض وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع، رؤية واستراتيجية الوزارة لتطوير صناعة النقل الجوي بأنشطته المختلفة، بما يتماشى وتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية في شتى المجالات، وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن عددا من المحاور تتمثل في تعزيز معايير السلامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى توطيد أطر التعاون الدولي، وتفعيل التحول الرقمي، فضلا عن تحسين التواصل الجوي، وتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالتدريب، وغيرها من المحاور الأخرى.
وتطرق وزير الطيران المدني إلى جهود الوزارة لتطوير المطارات المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى عدة ركائز لتطوير المطارات تتضمن السعي لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، وتطوير البنية التحتية للمطارات، ومتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الإستيعابية الحالية والمنتظرة، وكذلك تطوير أسطول شركة مصر للطيران وباقي الشركات الأخرى.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن الفترة من 2014 وحتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه، متطرقا إلى الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقي المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين 2021-2022 ، و2022 -2023، والتي أظهرت نموا ملموسا خلال العامين.
وتحدث الوزير، خلال الاجتماع أيضا، عن تطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 – 2023، والمخطط لها خلال الفترة من 2024 – 2030 .
وفي الوقت نفسه، شهد الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة مطار القاهرة وتحسين تجربة الراكب وزيادة موارد المطار، حيث أشار الوزير إلى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات استشارية لهذا الغرض، وذلك لمتابعة مراجعة حركة تدفق الركاب، وتقديم مقترحات الحلول التكنولوجية الحديثة.
كما عرض وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع، نتائج الدراسة المالية المبدئية التي تم إعدادها لتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون راكب بمطار القاهرة، وذلك من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتي، أو عن طريق تمويل تجاري؛ مشيرا في هذا الصدد إلى افتراضات التكلفة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ حتى العام المالي 2026-2027.
وفي هذا السياق، عرض الوزير الآثار المترتبة على إنشاء المبنى الجديد على نمو الإيرادات المتوقعة، حيث أشار إلى توقع نمو الإيرادات بنسبة كبيرة.