رئيس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، مؤتمرا صحفيا، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تؤدى الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

‎وسيشهد التغيير الوزارى الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى فى إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، وهناك 20 وزيرا سيتم تغييرهم.

وكشفت مصادر خاصة  عن اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، مع ضم حقيبة الهجرة إلى الوزارة.

وأكدت مصادر مطلعة ، إن حركة تغيير المحافظين المرتقبة تشمل تغيير محافظى القاهرة والإسكندرية والأقصر.

وشمل التغيير الوزارى اختيار شريف الشربينى وزيرا للإسكان، وأحمد كوجوك للمالية، واختيار شريف فاروق لـ وزارة التموين، وأسامة الازهري للاوقاف، ومايا مرسى للتضامن الاجتماعي.

يشارك الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في جلسة حوارية بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

ويستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، “صفقة رأس الحكمة” والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.

يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى إن مصر تمسكت بتنفيذ برنامح الإصلاح رغم التحديات .

يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، “صفقة رأس الحكمة” والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.

يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوسوكي سرايا، رئيس شركة “سرايا” العالمية، التي ستطلق أولى مشروعاتها غدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، وعدد من مسئولي شركة سرايا العالمية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالسفير الياباني لدى القاهرة ورئيس شركة سرايا اليابانية العالمية، مُعربًا عن اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر واليابان، ومؤكدًا أن هذه العلاقات المتميزة تنعكس في الكثير من المشروعات المهمة التي تنفذها اليابان على أرض مصر، ومن بينها مشروع الشركة الفريد من نوعه التي ستُطلقه غدًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

بدوره، قال وليد جمال الدين، إن مشروع شركة سرايا العالمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو مجمع صناعي يضم 4 مصانع سيخصص جزء من إنتاجها للسوق المحلية والجزء الآخر للتصدير في مجال أدوات النظافة العامة، موضحًا أن هذا المجمع هو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، كما أن شركة سرايا العالمية تتطلع إلى الاستثمار في عدد من الأنشطة الأخرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي غضون ذلك قال يوسوكي سرايا، رئيس شركة سرايا العالمية، إن شركة سرايا العالمية تأسست عام 1952 وتهدف الى توفير مجموعة من الحلول في مجال أدوات النظافة العامة، وإن الشركة توجد في أكثر من 30 دولة ولديها أكثر من 15 مصنعًا حول العالم.

وأضاف أن مجمع مصانع سرايا الشرق الأوسط في العين السخنة تأسس في عام 2018، وبدأ التشغيل غير الرسمي به تدريجيًا منذ العام الماضي، وهو مُجمع صناعي يتضمن 4 مصانع على مساحة قدرها 20 ألف متر مربع، تنقسم المرحلة الأولى منها الى 8 آلاف متر مربع، وهي المرحلة التي سيتم افتتاحها غدًا، بينما ستكون توسعات المرحلة الثانية على مساحة 12 ألف متر مربع، وتبلغ استثمارات مجمع مصانع سرايا الشرق الأوسط 12 مليون دولار وهي استثمارات أجنبية مباشرة بالكامل.

وأضاف أن المشروع يُعد أول مشروع ياباني يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن الشركة من خلال هذا المجمع الصناعي ستنتج مجموعة من المنتجات من خلال 4 خطوط إنتاج في المصانع الأربعة.

وأوضح أن المصنع الأول سيكون لاستخراج زيت الجوجوبا الذي يتم تصديره لشركات التجميل العاملة بالقارتين الأوروبية والآسيوية، والمصنع الثاني سيخصص لإنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية، والثالث لبديل السكر الطبيعي الخالي من السعرات الحرارية “لا كانتو”، والأخير لإنتاج قفازات نتريل غير المعقمة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستشهد تشغيل مصانع: استخراج زيت الجوجوبا، وإنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية، وبديل السكر، فيما سيتم افتتاح المصنع الثالث الخاص بإنتاج القفازات في المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف سد احتياجات السوق المصرية بالكامل من هذه القفازات بدلًا من استيرادها، ما يوفر الكثير من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف وصول القدرة الإنتاجية لمصنع الجوجوبا إلى 100 طن سنويًا، و50 طنا لمنتجات مصنع بديل السكر، و100 ألف طن لمنتجات التعقيم والتجميل، فضلًا عن إنتاج 5 ملايين علبة قفازات نتريل غير المُعقمة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفدٍ من رؤساء ومسئولى عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة فى مصر فى قطاعات الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحى والأدوية والسيارات وقطاع الملابس والملاحة، حيث تم استعراض المشروعات التى تنفذها هذه الشركات فى مصر وخططها المستقبلية، ومقترحاتها لتطوير استثماراتها فى مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وضمّ الوفد كل من أسامة صالح، رئيس بنك كريدى أجريكول، وعماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ومروان السمّاك، الرئيس التنفيذى لشركة “شيب آند كرو إيجيبت”، وغادة درويش، العضو المنتدب لشركة “بيزا إندستريال سابلايز”، ومارى لويس، الرئيس التنفيذى لشركة بشارة تكستايل، وشهير جريش، الرئيس التنفيذى لشركة دكتور جريش للزجاج، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذى لشركة “أورانج إيجيبت”، وخالد قنديل، الرئيس التنفيذى لشركة “هاليفارم”، وتوماس شتراوس، العضو المنتدب ورئيس توتال إنرجيز فى مصر، وأحمد وفيق الرئيس التنفيذى لشركة سان جوبان إيجيبت، وأشرف حبيب، المدير الإقليمى لشركة أير فرانس فى مصر، وسيباستيان رييز، رئيس “شنايدر إلكتريك” لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، ومحمد أبو اليزيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سيتى ستارز، ومحمد محلب، الرئيس التنفيذى لشركة الرواد الهندسية، وحسام سيف الدين، الرئيس التنفيذى لشركة كابجميني، والسيدة، نسيمة أنين، الرئيس التنفيذى لشركة إير ليكويد إيجيبت، أحمد رؤوف، الرئيس التنفيذى لشركة سانوفى مصر، والسيدة ميرى نسيم الرئيس التنفيذى لجمعية تكاتف للتنمية، ووديع بوشيحة، الرئيس التنفيذى لشركة أر.أيه.تى.بى ديفيلوبمينت للنقل كايرو، وعزة عادل نائب المدير العام لغرفة التجارة و الصناعة الفرنسية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات المتميزة سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين الصديقين.

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولى على العلاقات التجارية المتميزة بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن التبادل التجارى بين البلدين يتطلب تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم معدلات التبادل التجارى إلى مستويات أكبر.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية فى مصر، قال رئيس الوزراء أن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة فى مصر فى مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكى من خلال 940 شركة فرنسية فى مصر فى مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.

وفى غضون ذلك، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، لاسيما الإجراءات التشريعية، لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الحوافز التى تمنحها الحكومة المصرية للشركات فى إطار قانون الاستثمار.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى قيام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، لاسيما أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة مثل قطاع النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق وسعيها لتوطين صناعة عربات القطارات والسكك الحديدية، مشيرًا فى هذا السياق إلى أن الحكومة المصرية تجرى الآن مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء هذه المفاوضات فى غضون مدة قصيرة.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات الفرنسية فى مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التى تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة فى مناطق لدينا مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء رؤساء الشركات الفرنسية للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبى المشترك الذى ستستضيفه القاهرة على مدار يومى 29 و30 يونيو الجاري، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر فرصة مهمة لمزيد من التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية فى مختلف القطاعات.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ في إطار متابعة جهود توفير مياه الشرب والري بمحافظة السويس، وحل مشكلات المناطق الساخنة، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بجهود توفير مياه الري للأراضي الزراعية في محافظة السويس، وكذلك جهود توفير مياه الشرب، وإقامة المزيد من محطات التحلية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المتحدث الرسميّ: تناول الاجتماع متابعة أعمال تطهير الترع بمحافظة السويس؛ في إطار الحرص على ضمان وصول التصرفات المائية المطلوبة للأراضي الزراعية ومواجهة أي عوائق تواجه توصيل المياه إلى المنتفعين، وحل أي شكاوى في حينها، بالإضافة إلى تناول جهود التنسيق بين أجهزة الري ومحافظة السويس؛ لإزالة أي تراكمات داخل القطاع المائي لعدم إعاقة حركة المياه، وكذا الجهود المبذولة بالتعاون بين الجهات المعنية لتعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها، ومتابعة أجهزة الري لالتزام المزارعين بمواعيد المناوبات المقررة، بالإضافة إلى جهود إزالة أي إشغالات أو وحدات رفع أو مواسير مخالفة على مسار الترع بالمحافظة.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى التنسيق المتواصل بين الوزارة والمحافظة؛ من أجل حث المزارعين على التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع على اتباع الأساليب العلمية في استخدام المياه؛ للحفاظ عليها وترشيد استهلاكها.

في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسمي إلى منظومة تغذية مياه الشرب بمحافظة السويس، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، حيث تم في هذا الصدد شرح نطاق تغذية مياه الشرب بالمحافظة، عن طريق محطة هيئة قناة السويس، التي تخدم 80% من إجمالي مساحة المحافظة، ومحطات الشركة التي تخدم 20%، مضيفا أنه تم كذلك الإشارة للجهود المبذولة للانتهاء من محطات التحلية بالمحافظة؛ سعيا لدخولها حيز التشغيل، والعمل على زيادة أعدادها خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير الاحتياجات المطلوبة من مياه الشرب لسكان المحافظة.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 وفي برقيته، دعا رئيس مجلس الوزراء المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر أول دولة من أعضاء بنك التنمية الجديد يعقد فيها مؤتمر البنك، مشيرا إلى أن عقد هذا الملتقى يأتى فى مرحلة دقيقة للغاية وسط تطورات دولية لها تأثيرها على الاقتصاديات الدولية.

وقال إن مصر سعت لمواجهة الأزمة العالمية وما فرضته من تحديات لخفض التضخم وترشيد الواردات وإصدار قانون المنافسة وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل.

وأكد أن التوجه الاستراتيجي لمصر نحو البريكس لا يجب بأى حال من الأحوال تفسيره إنه معادى لأى جهة وإنما يهدف لإصلاح النظام الحالى.

‎وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 11 و12 يونيو الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنظيمه بشكل مُشترك من قبل وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الجديد.

‎ويأتي الملتقى عقب انضمام مصر كعضو في بنك التنمية الجديد (NDB) في مارس 2023، حيث يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.

‎

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر أول دولة من أعضاء بنك التنمية الجديد يعقد فيها مؤتمر البنك، مشيرا إلى أن عقد الملتقى يأتى فى مرحلة دقيقة للغاية وسط تطورات دولية لها تأثيرها على الاقتصاديات الدولية.

وقال أن مصر سعت لمواجهة الأزمة العالمية، وما فرضته من تحديات لخفض التضخم وترشيد الواردات وإصدار قانون المنافسة، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، مؤكدا أن التوجه الاستراتيجي لمصر نحو البريكس لا يجب بأي حال من الأحوال تفسيره إنه معادي لأى جهة وإنما يهدف لإصلاح النظام الحالي.

وقال أن انضمام أعضاء جدد للبريكس يساهم فى تحقيق التوازن المأمول فى النظام النقدى العالمى، ويعطى ثقلاً دولياً للبنك، خاصة أن عدد من الدول المنضمة حديثاً تمتلك صناديق سيادية كبيرة ومن كبار منتجى الطاقة، مما يعزز من تمويله وتوسيع عملياته فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت رئيس الوزراء، إلى إنه على يقين أن الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد فى مصر سيشهد حواراً متميزاً وبناء وأفكار مبتكرة.

‎وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 11 و12 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنظيمه بشكل مُشترك من قبل وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الجديد.

‎يأتي الملتقى عقب انضمام مصر كعضو في بنك التنمية الجديد (NDB) في مارس 2023، حيث يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولي الذي قدم استقالته للرئيس.

وكلف الرئيس السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عددا من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أنه استمع لكافة الاراء، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن، مضيفا قائلا،” نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني”.

وقال إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذى لم يتم تحريكه منذ اكثر من 30 عاما، موضحا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ5 قروش.

وقال رئيس الوزراء، إنه تم الموافقة، اليوم الأربعاء، لـ رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو القادم.

 

عقب انتهاء احتفالية “يوم مؤسسة التمويل الدولية” التابعة للبنك الدولي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة يُقدم المشورة الفنية حول برنامج الطروحات الذي تتبناه الدولة المصرية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “استمرار المشاورات مع  مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضي قدمًا في التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة”.

وأضاف :”لدينا رغبة حقيقية أن نمضي بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد”.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للتحرك بشكل أسرع نحو أهداف محددة وواضحة فيما يتعلق بالتعاون بين ممثلي الحكومة ومسئولي مؤسسة التمويل الدولية في القطاعات التي يجري العمل عليها، مثل قطاعات: الطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد في مجال تطوير المطارات، وإنشاء الكابلات وأبراج الاتصالات ومراكز البيانات.

وخلال الاجتماع، أشار سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، إلى استمرار المشاورات مع فريق العمل المصري المسؤول عن برنامج الطروحات الحكومية، حيث يتم عقد الكثير من ورش العمل التي تتضمن مناقشة التوصل لآليات محددة فيما يتعلق بالقطاعات المتفق على التعامل عليها.

وقال إن حديث رئيس الوزراء عن دعم القطاع الخاص في مصر يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة المصرية ماضية بعزم في هذا المسار.

وفي غضون ذلك، أشاد “بيمنتا” بالدعم الذي تلقته مصر مؤخرًا من المؤسسات التمويلية والتنموية العالمية، عبر التوصل إلى العديد من الاتفاقات، مؤكدًا أن هذا يسهم في تخفيف الضغط بصورة كبيرة ويعطي ثقة أكبر في الاقتصاد المصري.

وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا أن فريق المؤسسة الدولية يؤمن بأن مصر لا تنفذ برنامج الطروحات الآن بسبب حاجتها للعملة الصعبة، وإنما هذا يأتي ضمن رؤية مصرية قصيرة وطويلة الأجل لإصلاح الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه، وهو الأمر الذي شدد عليه رئيس الوزراء خلال الاجتماع.

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “يوم مؤسسة التمويل الدولية”، مؤكدا أن الدولة المصرية تمكنت من رفع الاحتياطى الأجنبى وزيادة أصول البنوك.

وقال رئيس الوزراء: “أحرص على زيارة المصانع والمشروعات للقطاع الخاص لمتابعة أى مشكلات قد تواجهم والعمل على حلها” .

وتابع خلال كلمته: نراقب الدين العام للحكومة ونعمل على تقليله، ونواجه العديد من التحديات، موضحا أن 4 قطاعات يتم  التركيز عليهم.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك الكثير من الشركات العالمية التى بدأت فى العمل بمصر، وتم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية فى عام واحد.

وتُنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

ويعكس ذلك الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار.

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “يوم مؤسسة التمويل الدولية”، مؤكدا أن الدولة المصرية تمكنت من رفع الاحتياطى الأجنبى وزيادة أصول البنوك.

وقال خلال كلمته: إننا نراقب الدين العام ونعمل على تقليله، ونواجه العديد من التحديات، موضحا أن 4 قطاعات يتم  التركيز عليهم، مؤكدا أن القطاع الخاص له دور مهم  ويعد أحد أعمدة النمو والتطوير.

وتابع رئيس الوزراء أن هناك الكثير من الشركات العالمية التى بدأت فى العمل بمصر، وتم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية فى عام واحد.

وتُنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

ويعكس ذلك الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار.

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “يوم مؤسسة التمويل الدولية”، مؤكدا أن الدولة المصرية تمكنت من رفع الاحتياطى الأجنبى وزيادة أصول البنوك.

وقال خلال كلمته: إننا نراقب الدين العام ونعمل على تقليله، ونواجه العديد من التحديات، موضحا أن 4 قطاعات يتم  التركيز عليهم.

وتابع رئيس الوزراء أن هناك الكثير من الشركات العالمية التى بدأت فى العمل بمصر، وتم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية فى عام واحد.

وتُنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

ويعكس ذلك الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار.

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “يوم مؤسسة التمويل الدولية”.

وتُنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

ويعكس ذلك الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار.

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “يوم مؤسسة التمويل الدولية”، مؤكدا أن الدولة المصرية تمكنت من رفع الاحتياطى الأجنبى وزيادة أصول البنوك.

وقال خلال كلمته: نراقب الدين العام ونعمل على تقليله، ونواجه العديد من التحديات، موضحا أن 4 قطاعات يتم  التركيز عليهم.

وتُنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

ويعكس ذلك الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ.

وكان في استقباله اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس الوزراء جولته، بتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد الذي بدأ تشغيله تجريبيًا، مشيراً إلى أنه يحرص من خلال الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على مُعدلات تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، سعياً لسرعة دخولها الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية.

وخلال تفقد مدخل كبار الزوار بمبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، أوضح اللواء الدكتور/ خالد فودة، أن المبني يعد صرحًا متكاملًا لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد، كما يعد نموذجًا يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي، وتحسين منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من المهندس/ كرم عوض، استشاري المشروع من الهيئة العربية للتصنيع، حول مبني مجلس المدينة، حيث أشار إلى أن المبني صديق للبيئة، كما أنه ليس مجرد مبنى حكومي تقليدي ولكنه مبني تفاعلي يضمن التفاعل بين متلقي ومقدم الخدمة، ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين بالاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي التي تعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد وحدة الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من المهندسة/ علياء موسي، عضو فريق الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، حول مكونات ومقومات الوحدة والأنشطة اليومية للتعامُل مع الحالات الطارئة، وكذا نقاط تمركز الطوارئ ومؤشرات بلاغات المرافق والطوارئ بالمحافظة، بالإضافة إلى تطبيقات الهواتف المحمولة NAS APP التى تهدف لمساعدة المواطنين على حل المشكلات بشكل أسرع وبكفاءة أعلي على مدار الساعة، وكذا استعراض تطبيق Taxi Sharm.
وفي هذا الصدد، نوهت الدكتورة/ إيناس سمير، إلى أن الشبكة الوطنية جاءت نتيجة تكامل ودمج خدمات الشبكة الوطنية مع الحوسبة السحابية الحكومية المدعمة بخدمات الذكاء الاصطناعي.

كما تم استعراض موقف تنفيذ مبادرة مصر الرقمية بالمحافظة والمقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن مبادرة براعم مصر الرقمية التي ضمت في دفعتها الأولي عام 23/24 عدد 41 تلميذا وتلميذة من صفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية، فيما ضمت مبادرة أشبال مصر الرقمية بدفعتيها عدد 43 تلميذا وتلميذة للصفوف من الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي.

كما تم استعراض موقف المرصد الحضري الذي يعد الأول من نوعه على مستوي محافظات الجمهورية، والذي يهتم برصد وتوثيق معدلات رضا المواطن والمستثمر والسائح للمشروعات والخدمات المقدمة، كما تم استعراض الموقف الحالي والمستقبلي لجهاز شبكات المرافق الذي يهدف إلى التنسيق ورفع كفاءة إدارة شبكات المرافق بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، لتفقد المركز التكنولوجي بالمحافظة، حيث قدم السيد/ محمد سامي عبد المنعم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، شرحًا تفصيليا حول الخدمات التي يقدمها المركز، مضيفًا أن المركز الجديد مقام على مساحة 200 متر مربع ويقدم حوالي 100 خدمة مختلفة للمواطنين عبر عدد 12 شباكا، بالإضافة إلى 52 خدمة إلكترونية وخدمات السيارات المتنقلة، منوهًا إلى أن المركز يعد إضافة متميزة إلى العديد من المراكز التكنولوجية الموزعة على مستوي المحافظة والتي تقع بمدن أبو رديس، وأبو زنيمة، والطور، ودهب، ورأس سدر، وسانت كاترين، وشرم الشيخ، وطابا، ونويبع.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مركز خدمات مصر، حيث قدم المهندس/ هشام محمد، مدير مركز خدمات مصر بالمحافظة، عرضًا حول المعاملات التي يقدمها المركز، موضحًا أن إنشاء المركز يأتي ضمن خطة مشروعات التحول الرقمي بالمحافظة والتي تهدف الي تطوير القطاع الحكومي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور، وزيادة معدل رضا المواطن عن مستوي أداء الخدمات.

ونوهت الدكتورة/ إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، إلى أنه في إطار المجهودات المبذولة للتحول الرقمي، تمكنت المحافظة من الحصول على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية(Esri SAG Award) لعام 2024، والتي سيتم استلامها من كاليفورنيا، مشيرةً إلى أن الجائزة تقدمها شركة “ايزري” العالمية للمؤسسات والشركات على جهودها البارزة في استخدام نظم المعلومات الجغرافية لفهم البيانات المعقدة ومواجهة التحديات المكانية عالميًا، وذلك في مؤتمرها السنوي بمشاركة أكثر من 75 ألف مشارك من كبري الشركات والمؤسسات حول العالم، مضيفةً أن هذه الجائزة الأولي من نوعها التي تحصل عليها جهة بمصر بمجال نظم المعلومات الجغرافية في قطاع الإدارة المحلية.

كما تم استعراض جهود مركز المرصد الحضري بمحافظة جنوب سيناء، في تجميع وتحليل البيانات المطلوبة لإجراء المؤشرات الحضرية للاستفادة منها في إعداد السياسات وخطط التنمية العمرانية المستدامة، بما يلبي احتياجات السكان بالمحافظة لتحقيق جودة الحياة، منها مؤشرات التنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، ومؤشرات الحوكمة، ومؤشرات رضا المواطن عن مستوي الخدمات، ومؤشرات التنافسية، ومؤشرات رضا السائح عن الخدمات المقدمة.
وفي هذا الصدد، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، عبر تطبيق نهج الاستدامة البيئية في المخلفات والطاقة والنقل والمياه والتنوع البيولوجي.

وعقب الانتهاء من تفقد المبني، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه، لتفقد الحديقة المركزية، حيث قدم المهندس/ خالد غنام، مفوض الجهة المنفذة للمشروع من وزارة الإنتاج الحربي، شرحًا مفصلًا أوضح فيه أن الحديقة المركزية مقامه على مساحة 40 فدانا بمنطقة المثلث الأخضر، وذلك في إطار جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، كما تحتوي على مسارات للمشاة بطول 2500 متر، وأماكن للترفيه، ومسرح مكشوف لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية.

وأضاف المهندس/ خالد غانم، أن الحديقة تضم أيضًا عددًا من البحيرات والنافورات ومولاً تجاريًا وعددًا من افرع البنوك، فضلاً عن أعمال التشجير وتنسيق الموقع، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية، مضيفًا أن هذه المساحات الخضراء التي تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشجار والنباتات والنخيل المثمر تعتبر متنفسًا واسعًا لزوار وأهالي وضيوف مدينة شرم الشيخ، وتسهم بشكل فعال في امتصاص أطنان من الكربون سنويًا.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت عدد من المشروعات بمدينة شرم الشيخ.

وكان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، قد تفقد قبل ساعات من زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، مبنى الرصد الأمني الموحد، والقرية التراثية، وبحيرات الأكسدة، ونقطة مشاهدة الطيور بمدينة شرم الشيخ استعدادا لافتتاحهم بحضور الوزراء المعنيين وكبار الشخصيات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكَّد رئيس مجلس الوزراء دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها إلكترونيًا؛ في سبيل تحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين، من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها؛ استكمالًا لجهود الحكومة في مختلف المجالات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أن المنظومة تحرص على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم، بما يُسهم في حل مشكلاتهم في المجالات المختلفة، لافتًا بشكلٍ خاص إلى حِرص المنظومة خلال تلك المرحلة على تعزيز جهود ضبط الأسواق من أجل توطيد جسور الثقة مع المواطنين.

ولفت “الرفاعي” إلى أن منظومة الشكاوى تلقت ورصدت 117 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أبريل 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 94 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 16 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 7 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وقد اختصت الوزارات بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال أبريل، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.

وحققت وزارات: الأوقاف، الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الشباب والرياضة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، العمل، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية؛ نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.

فيما اختصت المحافظات بنسبة 23% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات ذات الصلة خلال الشهر؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، والبحيرة) مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، أسيوط، سوهاج، قنا، المنوفية، المنيا، كفر الشيخ، القليوبية، البحيرة، الشرقية، دمياط، الدقهلية، والجيزة) نسب إنجاز متميزة.

واختص باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلُ من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز مميزة في حسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

بينما حققت جامعات: (المنصورة، القاهرة، المنيا، أسيوط، عين شمس، الفيوم، وقناة السويس) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها.

وتعامل البنك المركزي المصري مع الشكاوى والطلبات المسجلة على المنظومة، والخاصة بالقطاع المصرفي، حيث قام بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المختصة وأفرعها المختلفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفقًا لطبيعة كل منها، وكذا تحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بما تم التوصُّل إليه.

وبالنسبة لأهم القطاعات والموضوعات التي تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية معها خلال أبريل المنقضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة قامت بتلقي وتسجيل استجابات متنوعة وملموسة لشكاوى المواطنين وطلباتهم واستغاثاتهم في مختلف القطاعات، وهو ما نفذته الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة؛ التزامًا بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بجدية مع جميع ما تتلقاه وترصده المنظومة، وإعطاء الأولوية لشكاوى وطلبات وبلاغات واستغاثات الصحة، والطوارئ وذات الخطورة، وضبط الأسواق، والشرائح الأولى بالرعاية، وكل ما يتعلق بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكَّد مدير المنظومة، من خلال التقرير، أنه في سياق ما تقدَّم؛ تم التعامل مع 9370 شكوى بقطاع الصحة، بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الجهات المختصة. وجاء من بين إجمالي تلك الشكاوى نحو 2444 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلًا سريعًا نظرًا لطبيعتها، ومنها: توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، توفير العلاج لمرضى الأورام، توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات القلب والقسطرة القلبية، جراحات المخ والأعصاب، العظام، العيون، والمناظير بمختلف تخصصاتها.

هذا بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لحالات بعض الأمراض النادرة بمختلف التخصصات، ولحالات الأمراض المناعية النادرة، وتوفير أماكن لحالات الغسيل الكلوي المزمن، والتعامل مع طلبات توفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث، فضلًا عن 1071 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتصدي لأسباب 1399 شكوى بشأن ادعاء سوء الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.

وأضاف “الرفاعي” أنه في سياق التعامل مع الشكاوى “ذات الخطورة”، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم، أولت المنظومة اهتماما خاصًا للاستجابة لعدد 5349 شكوى واستغاثة وبلاغًا عن أوجُه ومظاهر الخلل أو القصور أو تلفيات ببعض المرافق العامة، وتم إعطاؤها الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص بما يساهم في درء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، ومنها على سبيل المثال، شكاوى وطلبات وبلاغات بشأن (أسلاك كهرباء مكشوفة، كسر مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي، تسريب الغاز الطبيعي، وغيرها).

وقد قامت وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بالتعامل بكفاءة ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة وإجراء الصيانة اللازمة فور تلقي هذه الشكاوى والبلاغات، وتمت إزالة أسباب أغلبها، وتوثيق الإجراءات المُنفذة فور الانتهاء منها.

كما أكد مدير المنظومة أنه اتساقًا مع المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير “حياة كريمة” للمواطنين على مستوى الجمهورية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم؛ أنهت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3129 كارت “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط خلال أبريل الماضي.

وفي الإطار ذاته، تم توجيه 1179 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 715 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، وتوجيه 1500 مواطن من ذوي الهمم بشأن تقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، فضلًا عن توجيه 313 مواطنًا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.

هذا وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 710 مواطنين، من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 513 مواطنًا.

وفي سياق مُتصل، أفاد الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الشهر، بالتعامل مع 2194 شكوى وطلب استخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين،  حيث تم حسم وإزالة أسباب 1427 شكوى وطلبًا منهم.

كما تعاملت الوزارة مع 2679 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والاعلان عنها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين؛ حيث قامت الوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات.

كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 909 شكاوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 651 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال الفحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

وفيما يتعلق بمجال الأمن، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تعامل وزارة الداخلية مع 7600 شكوى وبلاغ وطلب خلال شهر أبريل حول الأمن العام وتنفيذ الأحكام وجرائم الإنترنت وغيرها.

وحول قطاع الإسكان، تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، من خلال المنظومة، مع 20 ألف شكوى وطلب، تضمنت 13927 شكوى وطلبًا مرتبطًا بقطاع الإسكان، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 6089 شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها والحد من أسبابها.

وفي إطار حرص الحكومة على تلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد بكافة أشكاله، وطلبات التراخيص؛ تم التعامل مع 11.5 ألف شكوى وبلاغ خلال الشهر؛ حيث قامت وزارتا التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات وإزالة أسبابها، وقامت فرق العمل بالوزارات والمحافظات المختصة بإنهاء وتقويض أسباب أكثر من 5 آلاف شكوى وبلاغ من خلال تشكيل حملات فور ورود تلك الشكاوى والبلاغات.

واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر أبريل الماضي، لفت “الرفاعي” إلى قيام وزارة الموارد المائية والري بالتعامل مع 856 شكوى وطلبًا بشأن تطهير بعض المجاري المائية التي يمر بعضها داخل الكتل السكنية وتتعرض لبعض السلوكيات الخاطئة وينتج عنها نقص أو تأخر وصول مياه الري للزراعات. حيث تم بالفعل حسم وإزالة أسباب عدد 267 شكوى بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين انتهت أجهزة هيئة الصرف من حسم عدد 205 شكاوى بشأن التضرر من سوء تطهير بعض المصارف أو صيانة مجمعات وشبكات الصرف المغطى وحماية وترميم الجسور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 97 مواطنًا ثبتت مخالفتهم بالتعدي على المجاري المائية بصور متعددة.

هذا، وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 9951 شكوى وبلاغًا وطلبًا على مدار الشهر، من خلال المنظومة، بشأن خدمات ومهام الكهرباء؛ حيث تم فحص تلك الشكاوى والتعامل معها والرد على أصحابها مع تحقيق أفضل استجابات ممكنة وفقًا لطبيعة كل منها.

فيما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 2203 شكاوى وبلاغات، وقامت الوزارة بمعالجة أسباب والرد على 1986 شكوى وبلاغًا منها، بنسبة إنجاز 90% من اجمالي الشكاوى والبلاغات الواردة خلال شهر أبريل.

بينما تعاملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 4080 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة.

ونوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى جهود المنظومة بشأن قطاع الخدمات التعليمية خلال الشهر؛ حيث تم التعامل مع 2292 شكوى من بعض أولياء الأمور مرتبطة بالعملية التعليمية في مختلف المراحل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.

وبصدد قطاع النقل، تلقت وتعاملت وزارة النقل، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية، مع 703 شكاوى وطلبات وبلاغات من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 437 شكوى وبلاغًا منها.

وحول القطاع المالى، أكد “الرفاعي” حرص وزارة المالية على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم. وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 425 شكوى وطلب خلال الشهر من خلال الدراسة والفحص وإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.

كما قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 2647 شكوى وطلبًا مسجلًا على المنظومة بشأن تعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية؛ حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 979 شكوى وطلبًا وبلاغًا، بالإضافة إلى 2266 شكوى عن فترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.

وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 5466 شكوى وطلبًا في أبريل الماضي، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية؛ لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات بشأنها.

وأخيرًا، تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 4750 شكوى واستغاثة خلال الشهر، منها 2520 شكوى وبلاغًا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات؛ حيث تصدت الوزارات والجهات المعنية وقامت بإنهاء وإزالة أسباب 1890 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز أكثر من 75%.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للشركة في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة “سكاتك” النرويجية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دوري نشاط شركة “سكاتك” النرويجية في مصر، خاصة أنها من أهم شركائنا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ تحظى الشركة بخبرات كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه يتابع مع وزير الكهرباء بصورة مستمرة تذليل أي صعوبات قد يكون من شأنها إرجاء أي من مشروعات الشركة، سواء المشروعات التي تعمل عليها بالفعل أو المشروعات التي تدرس تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، العلاقات الوثيقة التي تربط القاهرة وأوسلو، على مختلف الأصعدة.

وتقدمت السفيرة بالشكر لرئيس الوزراء على الدعم الكبير الذي تُقدمه الحكومة المصرية وبشكل خاص وزارة الكهرباء لمشروعات شركة “سكاتك” في مصر، مؤكدة أن حكومة بلادها تقدم كل الدعم للشركة.

وخلال اللقاء، أشاد تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء، للمضي قدمًا في مشروع محطة طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 5 جيجاوات، وباستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 5.7 مليار دولار، وهو المشروع الذي تم اليوم بشأنه توقيع محضر استلام الأرض الخاصة به لبدء الدراسات الفنية.

وخلال اللقاء، استعرض محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة “سكاتك” النرويجية، عددًا من المشروعات التي تدرس الشركة تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح “عامر” أن المشروعات قيد الدراسة تشمل إقامة مشروع ضخم لبطاريات تخزين الكهرباء وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، وهو المشروع الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المشروع تم توقيع اتفاقية تعاون بشأنه مع وزارة الكهرباء، وأن المشروع سيمول من قبل عدد من أبرز مؤسسات التمويل العالمية.

كما استعرض عامر مشروعًا آخر تدرسه الشركة وهو تحويل اعتماد أحد أكبر مصانع الألومنيوم في مصر للاعتماد على الطاقة المتجددة، باعتبار أن هذه الصناعة من أكثر القطاعات المستهلكة للكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة، وموضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، وأنها ستمكن شركة الألومنيوم من الاستغناء عن 58% من الكهرباء التي تحتاجها من الشبكة القومية للكهرباء.

كما تطرق إلى أحد أهم مشروعات الأمونيا الخضراء التي تستهدف الشركة إقامتها في إحدى المحافظات الشمالية؛ لإنتاج 150 ألف طن سنويًا الأمر الذي يمكن أن تستفيد منه مصانع الأسمدة التي تعد من أكثر القطاعات أيضًا استهلاكًا للوقود التقليدي، وموضحًا إنه إلى جانب استفادة شركات الأسمدة المصرية من المشروع فإن الشركة قد وقعت اتفاقية أيضًا لتصدير جزء من إنتاج هذا المشروع لعدد من مصانع الأسمدة الأوروبية.

كما أشار إلى أن الشركة تجري مفاوضات مع واحدة من أكبر الشركات العالمية لإنشاء مصنع لها لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه من المقرر عقد اجتماع خلال مدة قصيرة مع هذه الشركة وستتم دعوتها لزيارة مصر.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع مسئولي شركة سكاتك النرويجية وعدد من الوزراء المعنيين لبحث سبل الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات لاسيما أن جميعها تتوافق مع توجه الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستبدال الوقود النظيف بدلًا من الوقود الأحفوري لاسيما في الصناعات الثقيلة كثيفة استهلاك الطاقة.
 

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وضبط الأسواق والأسعار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، أمس ، لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

وأوضح أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبيّ، كما أن هناك استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، مؤكدا أن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

       

وبهذه المناسبة، قدّم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى عمال مصر المخلصين، بكل الخير، فهم الذين يواصلون العمل ليل نهار؛ حباً في الوطن وإيماناً منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج.

         

وأشاد رئيس الوزراء بكل الجهود المخلصة التي يتم بذلها في مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية، التي تنفذها الدولة في إطار مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها الرئيس، وذلك من أجل العمل نحو غدٍ أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة، ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء إن هناك 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حالتهم جراء ما يحدث في القطاع حاليا، مشددا على أن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

وأضاف مدبولي، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض، أن ما يحدث في قطاع غزة عقاب جماعي.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن القاهرة دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان، وأن أكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض، أن مصر استقبلت العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم.

وتابع: “التبعات التي صدرت من إسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي لا تحتمل”.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يدفع ثمن ما حدث في السابع من أكتوبر، ونحن أمام عقاب جماعي، وليس عقابا لحماس، ولكن عقابا لكل الشعب الفلسطيني الذي يعيش في غزة، متابعا: “الحياة مدمرة في قطاع غزة ونتحدث عن أكثر 34 ألف شهيد وأكثر من 77 ألف إصابة بالإضافة إلى 7 ألاف مفقودين تحت الركام وتدمير أكثر من 80% من المنشأت الصحية وتدمير أكثر من 70 % من البنية التحتية في قطاع غزة”.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض: “إذا تواصلنا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة فإننا بحاجة إلى عقود من الزمن لنعود بالوضع في قطاع غزة إلي ما كان عليه في السابع من أكتوبر.. ومنذ اليوم الأول وقفت مصر دعما للشعب الفلسطيني وأن أكثر من 85 % من كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الشعب الفلسطيني في غزة تم إرسالها من مصر ومعبر رفح يعمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات.. ومعبر رفح غير تجاري لا يسمح بمرور الشاحنات ولكن لمرور الأشخاص ومفتوح على مدار 24 ساعة وتمكنا من استقبال المصابين التي حالتهم حرجة وأشيد بكل الدعم الذي حصلنا عليه من المؤسسات الدولية والدول الأخرى التي دعمت المصابين.. ولدينا ألاف الأشخاص يحصلون على الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية”.

وتابع رئيس الوزراء: “نحن لا نطلق على الوافدين إلينا “لاجئون”.. ولدينا 9 ملايين وافد من المنطقة العربية والدول الأفريقية بسبب الحالة الأمنية في تلك البلدان.. والتكلفة لاستضافة 9 ملايين لاجئ في مصر تصل إلى أكثر 10 مليارات دولار سنويا وبالطبع نتحمل هذه التكلفة كحكومة على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر”.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إننا يجب أن نبذل قصاري جهدنا من أجل وقف إي اعتداء على رفح الفلسطينية، متابعا: “لدينا في رفح الفلسطينية 1.1 مليون فلسطيني نازحوا من شمال ووسط غزة إلى رفح، بالإضافة إلى 250 ألف ساكن في مدينة رفح، نتحدث عن حوالي 1.3 مليون في رفح وعلى الحدود بين غزة ورفح وأي اعتداء على هؤلاء سيمثل كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معني”.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض: “بالطبع هذا الأمر سوف يؤدي إلى نزوح ثان لهؤلاء الأشخاص الذين يسعون إلى الانتقال لمكان أخر وقد يضغطون على مصر ونحن كدولة مصرية من الناحية الإنسانية جاهزون لتزويدهم بأي دعم ولكن من الناحية السياسية هذا سيساهم في تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء كامل للقضية مع عمليات النزوح ونحن اتفقنا كعالم على إقامة دولة فلسطينية وكيف نقيم دولة فلسطينية بدون شعب فلسطيني؟!”.

وتابع: “الوضع يفرض بذل كل الجهود من أجل منع الاعتداء على رفح ووقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات للسلام.. وإن لم نضع أمامنا الحل النهائي الأخير وهو إقامة الدولتين لن تنتهي هذه الأزمة وسيتأثر الجميع سلبا والمسئولية الأولي أمام العالم وقف العدوان على غزة والسعي إلى حل الدولتين”.

– رؤية دبلوماسية متطابقة للأمن القومي العربي وإرساء السلام الإقليمي

– حرص متبادل على رفع التبادل التجاري لأكثر من مليار دولار سنوياً والاستفادة من الفرص الواعدة
أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أهمية العلاقات التاريخية المصرية البحرينية، وما تشهده من تقدم وازدهار باعتبارها نموذجا فى الأخوة والتلاحم والعمل العربى المشترك فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وثمن نائب رئيس مجلس الوزراء البحرينى في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ أحمد كمال – النتائج المثمرة للقمة الأخيرة بالقاهرة التي جمعت قيادتي البلدين، وذلك في تأكيد على الحرص المتبادل على توطيد أواصر التكامل والشراكة الاستراتيجية، وتطابق المواقف الدبلوماسية الحكيمة قبيل انطلاق أعمال القمة العربية بالمنامة في مايو المقبل، بشان التزامهما بحماية الأمن القومي العربي، ودعم الحقوق والمصالح العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة حرص البلدين على رفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار أمريكي سنويا، والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والتعليم والتنمية البشرية.

وحول تقييمه للعلاقات المصرية البحرينية وما تتسم به من خصوصية وتطور، لاسيما في ضوء الزيارة الأخيرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.. قال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إن القمة البحرينية – المصرية الأخيرة في القاهرة تمثل دفعة قوية جديدة لمسيرة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تقدم وازدهار كنموذج في التلاحم والعمل العربى المشترك في ظل القيادة الحكيمة لزعيمي البلدين.

وأضاف لقد أكدت هذه الزيارة الأخوية الرسمية حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر التكامل السياسي والاقتصادي والتجاري والشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور بما يجسد وحدة الصف وتطابق الرؤى والمواقف الدبلوماسية الحكيمة قبيل انعقاد أعمال القمة العربية بالمنامة في التزامهما بحماية الأمن القومي العربي، ودعم الحقوق والمصالح العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

وتابع أن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين يؤكد دائما اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية مع مصر العروبة، والقائمة على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير، وتقديرها لمكانتها كمهد للأمن والسلام، وموطن للخير والاستقرار، وعمق استراتيجي لأمن الخليج العربي، وخير سند لأمتها العربية والإسلامية.

وردا علي سؤال حول كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البحرين ومصر في المجالات المختلفة مثل التجارة والاستثمار والسياحة.. قال نائب رئيس الوزراء البحريني، إن بناء على الأساس المتين الذي رسخته قيادتا البلدين الحكيمتان، فإن البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما بشكل أكبر. وسعياً لتحقيق ذلك، يركز كلا البلدين على مجالات رئيسية عدة، فقد انضمت مملكة البحرين إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة إلى جانب جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية.

وأشار إلى أن تلك الشراكة تهدف إلى تحقيق التكامل بين المقومات والإمكانات التي تملكها الدول المنضمة لها، مما يتيح فرصاً صناعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة تنافسية ومرونة وتكامل القطاع الصناعي، حيث يعد قطاع الصناعة من ركائز التنويع الاقتصادي ومحوراً مهماً من محاور التنمية الوطنية شاملة الأبعاد.

وشدد على أن مملكة البحرين تسعى لإيجاد شراكات صناعية بحرينية– مصرية، وعقد اتفاقيات شراء وفرص لإحلال وارداتها من خارج منظومة الدول الأعضاء. فقد بلغت قيمة الاستثمارات التقديرية التي تمت ضمن الشراكة الصناعية التكاملية حتى الآن ما يفوق سبعة مليارات دولار، وذلك بعد أن شهدت المنامة في فبراير 2023 توقيع 12 اتفاقية شراكة في تسعة مشاريع صناعية باستثمارات تتجاوز ملياري دولار. وبإمكان المستثمرين الصناعيين الاستفادة من جميع المشاريع المطروحة من القطاع الخاص للاستثمار في البحرين ومصر، مما يعزز آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف القطاعات الصناعية وتكاملها.

أما على الصعيد التجاري والسياحي.. أشار نائب رئيس الوزراء البحريني إلى أن تنظيم المعارض التجارية المشتركة سيسهم بلا شك في تعزيز حجم التجارة الثنائية، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، وتحديد القطاعات ذات الأولوية مثل: البنية التحتية، والسياحة، والطاقة المتجددة، وتقديم حوافز مجزية لجذب الاستثمارات المشتركة. كما أن التعاون في هذه القطاعات، إلى جانب الترويج لبرامج سياحية مشتركة وتسهيل حركة السياح سيعزز الشراكة بشكل أكبر.

وأبدى أمله في التوصل إلى المزيد من الشراكات الجديدة في عدة قطاعات واعدة على رأسها السياحة، مستندين في ذلك إلى ما تملكه جمهورية مصر العربية من تطور في صناعة السياحة باعتبارها من أبرز الوجهات السياحية الكبرى على مستوى العالم وما تملكه من مقومات وإمكانات سياحية فريدة من نوعها تجعلها قبلة السائحين حول العالم.

وقال ولا يخفى عليكم أن الحكومتين المصرية والبحرينية ومن خلال اللجنة المشتركة تعملان على وضع استراتيجية مشتركة للتعاون الاقتصادي ومراقبة التقدم بشكل دوري، وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال من خلال الفعاليات المشتركة. وبذلك ومن خلال العمل معاً، يمكن للقطاعين الخاصين في كلا البلدين أيضاً إقامة شراكات مثمرة والاستفادة من برامج ريادة الأعمال المصممة لتقديم التدريب والتوجيه وتمويل المشاريع”.

وحول سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى.. قال نائب رئيس الوزراء البحريني، إن العلاقات الاقتصادية بين البحرين ومصر تتسم بالطابع الإيجابي، حيث يتمتع البلدان بعلاقات تجارية وصناعية قوية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 571 مليون دولار أمريكي عام 2023. ويولي البلدان اهتماماً كبيراً بتعميق الشراكة التنموية من خلال حرص حكومتي البلدين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، على تفعيل أكثر من 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً للتعاون الثنائي، ودعم دور اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، وتعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، عبر إنشاء المنصات المشتركة للاستثمار، وتكثيف الزيارات للوفود الاقتصادية والتجارية من القطاعين العام والخاص، في ظل سعي البلدين إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار أمريكي سنوياً، والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والتعليم والتنمية البشرية.

وردا علي سؤال حول الفرص الجديدة التي يمكن استغلالها في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والبحرين في المستقبل، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية الحالية.. قال نائب رئيس الوزراء البحريني، إن ما شهده العالم من تحديات مثل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات في المنطقة، تحتم علينا بذل المزيد من الجهود لتحقيق التعاون لما فيه استدامة الموارد والقطاعات الاقتصادية المختلفة. لذا، فإنه من المهم الاستفادة من جميع الإمكانيات التي توفرها كلا البلدين.

وأضاف كما نرحب بالاستثمارات الصناعية المصرية في مملكة البحرين في المجالات ذات الأولوية مثل صناعة الأدوية والأغذية، وأشباه الموصلات، ومنتجات الطاقة المتجددة التي نعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية لها عبر طرح الحوافز، بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة لمملكة البحرين للأعوام (2022-2026)، علاوةً على إمكانية إقامة منتديات استثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المشاريع المشتركة بين البلدين، وإطلاق حملات ترويجية مشتركة للترويج للمنتجات والخدمات المصرية والبحرينية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك مصري – بحريني لتسهيل التواصل بين الشركات في البلدين وتحديد فرص التعاون التجاري”.
وحول رؤيته للتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، ومبادراتها لجذب الاستثمارات.. قال إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت إصلاحات اقتصادية رائدة أكسبتها ثقة المؤسسات المالية والنقدية العالمية. ولا شك أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به البلاد، إلى جانب المشروعات التنموية العملاقة القائمة، وخاصة في مجال البنية التحتية، والفرص والحوافز التشريعية والتجارية المشجعة في عمليات التمويل والإعفاءات في المناطق الحرة والمناطق الصناعية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، ستعزز من قدراتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وستدعم مساعي المملكة لتنمية استثماراتها وإقامة المزيد من المشروعات المشتركة، لاسيما في ظل وجود 216 شركة بحرينية عاملة في السوق المصري برأسمال يقدر بنحو 3.3 مليار دولار.

وردا على سؤال حول مظاهر التطور الحضري والعمراني الذي شهدته مصر مقارنة بآخر زيارة له.. قال نائب رئيس الوزراء البحريني: “لقد أعجبنا كثيراً بما شاهدنا من مظاهر تطور حضري وعمراني تشهده مصر الشقيقة، وسرنا كثيراً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي كانت لنا فرصة زيارتها والاطلاع على مكوناتها، وما تعكسه من تجربة رائدة تحسب لمصر في النهضة والتنمية والتطوير. وأود هنا أن أشيد بالتزام مصر بتنفيذ مشروعات قومية كبرى لها تأثير إيجابي على البنية التحتية للاقتصاد المصري، مثل قناة السويس الجديدة إلى جانب مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة بطبيعة الحال.

وأضاف إننا في مملكة البحرين نثمن كافة الجهود المصرية المبذولة في سبيل الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية، ونُقدر كذلك التقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال، والذي شمل إقرار عدد من الإصلاحات الهيكلية المهمة، مثل: تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوحيد قوانين الاستثمار، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما مكّن مصر الشقيقة من تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظة في السنوات الأخيرة، مدفوعة بانتعاش قطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة والتصنيع”.

وحول تقييمه للمناخ الراهن للاستثمار في مصر في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة والمجالات التي تسعى مملكة البحرين للتوسع من خلالها في الاستثمار بمصر، والدفع بحجم الاستثمارات البحرينية.. قال إن مملكة البحرين والمستثمرين الصناعيين يسعون لزيادة حجم الاستثمار في مصر، حيث توجد العديد من فرص الاستثمار والتعاقدات والمشاريع التي تربط القطاع الخاص في كلا البلدين. ومما سيسهل ويشجع على زيادة الاستثمارات هو القيام بخطوات متقدمة لتسهيل التحويلات المالية والدفع بالعملات الأجنبية وتوفيرها في مصر. ولا شك في أن المناخ الاستثماري في مصر يشهد تطورات إيجابية ملحوظة بفضل الجهود الحكومية الحثيثة لجذب الاستثمارات الخارجية.

وردا علي سؤال بشأن التنسيق السياسي والأمني بين البلدين ومدى توافق الرؤية المصرية والبحرينية في مواجهة التحديات الإقليمية والجهود الرامية لمكافحة التطرف والإرهاب.. أكد نائب رئيس الوزراء البحريني أن البلدين يحرصان على استمرار التعاون الاستراتيجي والتنسيق السياسي والأمني في إطار رؤية دبلوماسية مشتركة ومتطابقة تسعى لحماية الأمن القومي العربي وإرساء السلام الإقليمي، وتعزيز العمل العربي المشترك في المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها وسيادتها ورفض التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية، وترسيخ التعايش السلمي والحوار بين الثقافات والأديان، ومتابعة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في الشؤون الأمنية والدفاعية ومكافحة التطرف والإرهاب وغسل الأموال والجرائم المنظمة عبر الأطر الثنائية والتعاون العربي والدولي.

وقال لقد عبّرت مملكة البحرين في مواقف عدة عن تقديرها للمواقف التاريخية المشرفة لمصر في مساندتها لأمن الخليج العربي وعروبته، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، وأكدت المملكة تضامنها وتأييدها لما تتخذه مصر من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وتأمين حدودها وأراضيها وسلامة شعبها الشقيق في محاربة الإرهاب، وغيرها من المواقف الداعمة لحقوق الشعبين الشقيقين والمنطقة كافة في الاستقرار والتنمية والرخاء”.

وحول تطلعاته للقمة العربية المقبلة في مملكة البحرين، خاصة وأنها أول قمة عربية عادية منذ تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة.. أكد أن مملكة البحرين تعتز باستضافة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين لأول مرة في تاريخها وتتطلع إلى خروج هذه القمة بقرارات ونتائج مثمرة تدعم جهودنا المشتركة إزاء التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وقال إن في مقدمة أولويات القمة إنهاء الحروب والنزاعات بالطرق السلمية عبر تحرك فاعل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين بشكل آمن وكافٍ، ورفض مخططات الهجوم على رفح أو التهجير القسري للسكان من أراضيهم، وإحياء عملية السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط بنيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وقبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وخفض التوترات ومنع التصعيد العسكري، وتجاوز أي خلافات بينية وتسوية الأزمات والصراعات كافة عبر الحوار والتفاوض.

وأضاف نائب رئيس الوزراء البحريني: “إننا نتطلع بقوة لدفع مسيرة التعاون والشراكة التنموية والاقتصادية العربية، وتذليل جميع العوائق أمام حركة التجارة والاستثمارات، ومواصلة التنسيق والشراكة الدولية في حماية الملاحة الدولية في الخليج العربي والبحر الأحمر، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، بما في ذلك التوصل لاتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، بما يحفظ الحقوق المائية التاريخية لمصر والسودان، وصون مقدرات الوطن العربي وثرواته، والحفاظ على قيمه وهويته الحضارية عبر مبادرات تعليمية وإعلامية وثقافية مشتركة، وغيرها من أوجه التضامن والتكامل بما يلبي تطلعات أمتنا العربية في الوحدة والرخاء والازدهار والتنمية المستدامة، والسلام الإقليمي والعالمي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، هو توجه أساسي للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “ما يهمُنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات :الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى أن عوائد التصدير ستسهم في زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية”.

وأوضح أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات فى قطاعات متعددة، بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.