رئيس الوزراء

أعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده ستخصص 55 مليون دولار أسترالى (أى ما يعادل 39 مليون دولار أمريكى) لإدخال تدابير أمنية إضافية فى دور العبادة والمؤسسات التعليمية الدينية، وذلك بعد الهجوم الذى استهدف مسجدين فى نيوزيلندا يوم الجمعة الماضية.

وحذر موريسون – فى تصريح نقلته صحيفة “ذى إيدج” الاسترالية على موقعها الإلكترونى – من تنامى ثقافة “القبلية” فى المجتمع الأسترالى، وهو ما قد يساعد التطرف على ترسيخ أفكاره، ودعا رئيس الوزراء إلى اتباع نهج أكثر هدوءًا فى النقاشات العامة المتعلقة بقضايا تشمل التعددية الثقافية والهجرة.

وكتب موريسون – فى تغريدة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعى ” لقد أعلنا اليوم أننا سنمدد عمل (صندوق المجتمعات الأكثر أمانًا) فى أعقاب الهجوم الإرهابى الرهيب فى نيوزيلندا… وسنقدم 55 مليون دولار استرالى كمنحة من أجل تعزيز السلامة فى المدارس الدينية ودور العبادة، على أن يشمل ذلك معدات مثل الكاميرات والإضاءة وأجهزة الإنذار وأنظمة الأمن”.

و أكد موريسون أنه لم يكن مولعًا باتخاذ مثل هذه الإجراءات الأمنية المكثفة فى أماكن العبادة، مع ذلك، كان من الضرورى ضمان سلامة المواطنين، على حد قوله.

وأضاف” لقد تمنيت ألا نكون بحاجة إلى هذه الأمور فى دور العبادة فى أستراليا.. ولكن للأسف، نحن كحكومة سنوفر موارد إضافية، حيث يجب أن يتمتع الأستراليون بالحق فى ممارسة عقائدهم الدينية بأمان”.

يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم السبت افتتاح مركز الخدمات اللوجستية بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى.

والجدير بالذكر أن المركز سيعمل على تقديم الخدمات للمتعاملين فى إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد، بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكترونى من خلال البنوك، يأتى ذلك ضمن سياسة الدولة فى حوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير .

ومن المقرر أن يبدأ المركز بتقديم الخدمة لمدة أسبوع لعملاء شركة ميناء القاهرة للشحن الجوى، تليها شركة مصر للطيران وشركة إير فرانس ثم الإعلان عن تفعيل الخدمات الأخرى تباعا .

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس 21 قرارا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة.

وتضمنت قرارات التخصيص لإقامة مدارس ومحطات صرف صحى وسجل مدنى، وبرج مراقبة للدفاع الجوى، ومعهد أزهرى.

وكان رئيس الوزراء قد وافق مؤخرا علي تخصيص 6 قطع أراضٍ لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، وذلك لإقامة مدارس تعليم أساسي أو إعدادي أو ثانوي عليها في كلٍ من قرية شحاتة، وناحية المعاشات الصغيرة، وقرية كفور الغاب، وعزبة الملجأ، بمركز كفر سعد، وقرية الشيخ ضرغام بمدينة عزبة البرج، وقطعة أرض بمدينة الروضة، مركز فارسكور، كما تم تخصيص 3 قطع أراضٍ لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لإقامة مدارس عليها في كلٍ من زمام ناحية الحمادية بمركز سوهاج، وزمام جهينة الشرقية بمركز جهينة، وزمام الحرجة بالقرعان بمركز البلينا.

وتخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا بناحية العوامر الغربية، مركز أبو تشت؛ وذلك لإقامة مدرسة إعدادي عليها، وقطعة آخرى لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بناحية الشرقاية، مركز كفر صقر؛ وذلك لإقامة مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية عليها، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، لإقامة إحدى المدارس اليابانية عليها.

وصل الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالعين السخنة يرافقه وزراء التخطيط والاستثمار والإسكان والنقل .

وكان الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، كشف عن اعتزام وفد روسى يضم عددا من الشركات والمسئولين الحكوميين زيارة مصر وتوقيع اتفاقية بدء استلام أراضى المنطقة الصناعية الروسية، والمقرر إقامتها بمحور القناة علي مساحة 5.2 كيلو متر مربع، خلال شهر أبريل المقبل.

يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالعين السخنة.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، قد كشف عن اعتزام وفد روسى يضم عددًا من الشركات والمسئولين الحكوميين زيارة مصر وتوقيع اتفاقية بدء استلام أراضى المنطقة الصناعية الروسية، والمقرر إقامتها بمحور القناة على مساحة 5.2 كيلو متر مربع، خلال شهر أبريل المقبل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع رؤساء المجالس التصديرية الاثنى عشر، لإقرار الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة، التى تم التوافق عليها بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع أعضاء كل مجلس تصديرى على حدة، تتبني برنامجاً أكثر ديناميكية لرد الأعباء التصديرية، وتعظيم القدرة التصديرية لكافة القطاعات، بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات، وتحسين وضع الميزان التجارى، وينعكس على زيادة فرص العمل والتوسع فى الانتاج، مشيراً إلى أن البرنامج سيبدأ تطبيقه اعتباراً من السنة المالية الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن البرنامج الجديد سيتم تطبيقه لمدة عام يتم خلاله تقييم التجربة والتعرف على أهم الايجابيات والسلبيات، عن طريق آلية للمراجعة والمتابعة، يلتقى رئيس الوزراء من خلالها فى اجتماع دورى كل شهرين مع رؤساء المجالس التصديرية، للوقوف على تطورات تطبيقالآلية، ومراجعة ما تم تحقيقه من مستهدفات، والتعرف على المشكلات التى قد تنتج عن تطبيق الآلية الجديدة، وهو ما سوف يتيح تحسين البرنامج باستمرار، واتخاذ قرارات فورية لتذليل العقبات، ودفع العملية التصديرية.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيكون هناك تقييم لاداء كل مجلس تصديرى بناء على المستهدفات والارقام التى وضعها كل مجلس، ومن ثم سيتم مراجعة المخصصات بناء على ما تحقق فعلياً من جانب كل مجلس. وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية التعامل بجدية مع ملف زيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف مضاعفة حجم الصادرات الحالي من 26 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالاشارة إلى أنه والحكومة قد أولوا صياغة الآلية الجديدة لتحفير الصادرات اهتماماً بشكل يومى على مدار الشهرين الماضيين، وصولاً إلى ما تحقق اليوم، ومن ثم نأمل منكم أن تستغلوا الفرصة للانطلاق بقوة نحو التصدير قائلاً ” مصر تنتظر منكم الكثير فلا تخذلوها”.

من جانبهم، أعرب رؤساء المجالس التصديري عن تقديرهم البالغ للجهود المتواصلة التى قام بها رئيس الوزراء على مدار الفترة الماضية، لوضع آلية جديدة وفعالة لتحفيز الصادرات، مؤكدين أن اهتمام الدولة بملف التصدير خلال الفترة الماضية غير مسبوق، ومن ثم فهم يشعرون بالمسئولية لمضاعفة جهودهم من أجل زيادة حجم الصادرات، بما يدعم اهداف تحقيق التنمية فى مصرنا الحبيبة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وفدا كوريا بحضور وزير قطاع الأعمال العام، لبحث سبل زيادة الاستثمارات الكورية فى مصر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل “مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية” (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلاً ميسراً تبلغ قيمته 53 مليونا و 200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية التى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالمهندس كامل الوزير، مقدمًا له التهنئة بمناسبة توليه منصب وزير النقل، ومتمنيًا له التوفيق فى أداء مهمته، وإحداث طفرة فى هذا القطاع الحيوى الذى يقدم خدماته لعدد كبير من المصريين، قائلًا: “وزير النقل أخ عزيز تزاملنا وعملنا معا على مدار السنوات التى توليت فيها حقيبة الإسكان لتنفيذ عدد من المشروعات القومية“.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولى توجيه الشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، على ما بذله من جهود، مضيفًا: “نحن جميعًا جنود فى خدمة الوطن، وكل منا يسلم الراية للذى يليه“.

-وزير الشباب:مبادرة الوزارة تستهدف تنفيذ مشروعات إستثمارية والإرتقاء بالبنية التحتية لتلك المنشآت الشبابية والرياضية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية

التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة جهود وزارة الشباب والرياضة للنهوض بمراكز الشباب من خلال نظام حق الإنتفاع للقطاع الخاص.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء ، حرص الحكومة علي تبني سياسات تنموية وطنية تركز علي الاهتمام بالشباب والإدارة الاقتصادية الرشيدة للمرافق والمنشآت الشبابية والرياضية من خلال تنمية وزيادة مواردها المالية دون تحميل الموازنة العامة للدولة مزيدا من الأعباء المالية.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن وزارة الشباب والرياضة قامت بطرح مشروع الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، وذلك بهدف توفير الخدمات الرياضية والشبابية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، من خلال طرح مجموعة متنوعة من الخدمات الرياضية والشبابية والخدمية الموجودة بمراكز الشباب المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنظام حق الإنتفاع للقطاع الخاص.

ونوه وزير الشباب والرياضة إلي أن مجلس الوزراء وافق علي ما عرضته الوزارة بطرح هذه المشروعات علي أن يكون وفقاً للضوابط والتعليمات التنظيمية الخاصة بالهيئات الشبابية، مضيفاً أن مبادرة الوزارة في هذا الشأن جاءت إستجابة لقيام الكثير من المستثمرين بتقديم طلبات بشان القيام برفع كفاءة المنشآت الرياضية، وتنفيذ برامج شبابية داخل الهيئات الشبابية، بحيث يتم تنفيذ مشروعات إستثمارية والإرتقاء بالبنية التحتية لتلك المنشآت الشبابية والرياضية دون تحميل الموازنة العامة للدولة اية أعباء مالية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ، أن هذه المشروعات والإستثمارات تستهدف الشباب في المقام الأول سواء كانوا مستثمرين أو أيدي عاملة بتلك الإستثمارات، فضلاً عن زيادة الموارد الذاتية لمراكز الشباب والتي يزيد عددها عن 4200 مركز منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتنال العرض الذي قدمه وزير الشباب والرياضة الإشارة إلي أن المرحلة الأولى من المشروع والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2018 وحتي يونيو 2022، تستهدف طرح مشروعات إستثمارية في عدد 18 محافظة تضم(القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والاقصر والوادي الجديد والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية)، حيث تم حصر ما يقرب من 700 مشروع في 480 مركز شباب بالمحافظات.

وسلط وزير الشباب والرياضة ، الضوء علي ما تم تنفيذه حتي الآن إعتباراً من أكتوبر 2018 وحتي فبراير 2019، حيث تم الإنتهاء من إجراءات البت الفني والمالي لعدد 21 مشروعا في عشر محافظات بإجمالي تكلفة إنشائية وصلت إلي 126,8 مليون جنيه.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تقوم بزيارات ميدانية بالمحافظات المطروح بها المشروعات للتعرف علي مدي التقدم في المشروع ومعوقات التنفيذ حتي يتسني التغلب عليها والإنتهاء من المشروع وفقاً للمواعيد المتفق عليها، مضيفاً أن الوزارة حريصة علي إستغلال حالة الزخم والإنجازات التي تم تحقيقها في الفترة القصيرة الأولي من عمر المشروع، في تحقيق المزيد من التقدم خلال المستقبل القريب حيث أن تبسيط إجراءات التراخيص وتقليص مدتها الزمنية سيساهم في ظهور المشروعات علي الأرض مما سيشجع مستثمرين جددا للإنضمام للمشروع، وفي الختام أشار الوزير إلي أنه جار طرح العديد من المشروعات في مراكز الشباب المستهدفة وفقاً للخطة الموضوعة وسيتم البت فيها خلال شهر مارس 2019

اجتمع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني ومُمثلي الشركات اليابانية؛ لبحث سبل زيادة حجم الاستثمارات اليابانية وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية العاملة في مصر.

حضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، فضلاً عن سفير اليابان لدى القاهرة، ورئيسيْ مجلس الأعمال المصري الياباني، ووفد يضم ممثلي كبرى الشركات اليابانية العاملة في مصر.

وفي مستهل الاجتماع، رحبّ رئيس الوزراء بمسؤولي مجلس الأعمال المصري الياباني وممثلي الشركات اليابانية، مُعربا عن تطلعه لأنْ يُسهم انعقاد المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني، في ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية في السوق المصري، ورفع معدلات التبادل التجاريّ بين مصر واليابان، فضلا عن تذليل أي مشكلات تواجه المستثمرين.

وأكد مدبولي، حرصه على حضور الوزراء المعنيين للاستماع إلى مقترحات ومطالب المستثمرين، معربا عن ترحيبه بالمقترح الذي قدّمه محمد أبوالعينين رجل الأعمال المصري، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، خلال كلمته في مؤتمر المنتدى المصري الياباني، بشأن إنشاء مدينة صناعية يابانية على أرض مصر.

ولفت رئيس الوزراء، إلى استعداد الحكومة للتعاون مع الجانب الياباني، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مدينة صناعية يابانية، مشيرا إلى حرص الحكومة على توفير بيئة الأعمال الملائمة، ومُواصلة اتخاذ الخطوات الجادة نحو تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وحل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.

من جانبها، أشارت الدكتورة سحر نصر إلى الخطوة المُهمة المتعلقة بإقرار مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بإضافة فقرة تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 من القانون، طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية “الجيترو”، تطلعهم إلى التعاون مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في مصر، وإمكانية قيام هيئة التجارة الخارجية اليابانية بالتعاون مع مصر لإنشاء هيئة مماثلة، فضلا عن تقديم الدعم لتعزيز حجم الصادرات المصرية إلى اليابان، وكذا التعاون في مجال تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأعرب مسؤولو وفد كبرى الشركات اليابانية، عن تطلعهم إلى حل عددٍ من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر، ومن بينها القرار الصادر بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر، وطول الوقت الذي تستغرقه إجراءات الحصول على تأشيرة عمل والإجراءات الجمركية.

وعقب ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى تعليقات ومقترحات بعض أعضاء مجلس الأعمال من الجانب الياباني، وأهم الموضوعات التي تتطلب تدخل الحكومة بإجراءات لحلها، وفي هذا السياق، استمع الوفد الياباني إلى شرح مُفصّل من وزير المالية، بشأن إجراءات وزارة المالية للتغلب على بطء الإجراءات في ضوء القانون الحالي، لافتا إلى أنّ مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون جديد للجمارك وأرسله إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.

وأوضح وزير المالية، أنّ مشروع القانون الجديد تمّ إعداده بهدف تفعيل معايير الحوكمة، وتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التي كانت مثارا للشكوى، وذلك بما يكفلُ مُسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والأخذ بأحدث ما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الخارج، وما قررته الاتفاقيات الدولية.

وأضاف الدكتور محمد معيط، أنّ وزارة المالية أجرت عملية ميكنة للإجراءات الجمركية من خلال منظومة النافذة القومية الواحدة، وسيتم افتتاح أول هذه المراكز اللوجستية بمطار القاهرة السبت المقبل، يليها مراكز أخرى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنّ المتعاملين مع تلك المراكز سيشعرون بمدى التحسن في الخدمات المقدمة لهم.

وزاد وزير المالية، أنّه من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا، دمج بعض الجهات لتوحيد الجهود الرقابية والإجراءات في جهة واحدة، من خلال منظومة النافذة الواحدة مثلما حدث في هيئة سلامة الغذاء، وكذا في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وسلّط معيط، الضوء على الوحدة التي أُنشئت خصيصا للتعامل مع مشكلات الجمارك والضرائب والقيمة المضافة، إذ يمكن لمن لديه شكوى التواصل مباشرة مع رئيس الوحدة لعرض مشكلته، ويتواصل رئيس الوحدة بدوره مع مختلف الجهات المعنية لحل الشكوى.

وكلّف رئيس الوزراء، الوزراء المعنيين بالعمل على استمرار التواصل مع الجانب الياباني، لتفعيل مُقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، وإعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية المصري، على غرار الجيترو الياباني.

عقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم الاثنين، اجتماعا بحضور عدد من الوزراء من بينهم وزراء العدل والبيئة الرى ، والفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، في أول اجتماعاته بالحكومة .

وكان الفريق كامل الوزير، أدى اليوم الأثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد اختياره وزيرا للنقل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة أخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة النظافة، وإدارة المخلفات فى المحافظات، وذلك بحضور وزراء الانتاج الحربى، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وفى بداية الاجتماع، تم استعراض تقرير حول الموقف الراهن للمنظومة الحالية، وما يتم توفيره من متطلبات مالية للصرف عليها من مختلف مصادر التمويل التى تتضمن الخطة الاستثمارية، والصناديق الخاصة بالمحافظات، إلى جانب ما يتم توفيره من خلال الجهات المانحة، وغير ذلك من ابواب الموازنة الاخرى.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن عقود الجمع الحالية يصل عددها إلى نحو 425 عقداً، بينما تصل عقود التدوير إلى 27 عقداً، هذا فضلاً عن أن المنظومة تعمل من خلال 81 محطة وسيطة، و47 مدفناً صحياً، وأنه تم مؤخراً إزالة ورفع تراكمات تاريخية تزيد عن 2.7 مليون طن مخلفات.

وحول المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، تمت الإشارة إلى أهمية العمل على رفع كفاءة عمليات الجمع السكني، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات، هذا إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير والاستثمار في تلك المصانع وإنتاج الوقود البديل RDF ، وكذا الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية المنظمة.

وفيما يتعلق بالاحتياجات والاستثمارات المطلوبة لتطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية (٢٠١9-٢٠٢1)، تمت الاشارة إلى أنها تتضمن عدداً من البرامج، فى مقدمتها ما يخص المشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية، والتى تشمل إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة بإجمالي 106 محطة، وكذا إنشاء المدافن الصحية/ المحكومة باجمالي 57 خلية.

هذا وقد وجه رئيس الوزراء بقيام الوزارات المعنية بالتنسيق فيما بينها بشأن المبالغ النهائية المطلوب توفيرها لبدء تطبيق المنظومة الجديدة، مع مراعاة أن تتضمن المنظومة آليات الاستدامة التى تُمكنّ من تقليل المبالغ التى سيتم انفاقها على البنية الأساسية والتشغيل بشكل تدريجى على مدار السنوات القليلة القادمة، وذلك حتى يتسنى العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي التصور النهائى للمنظومة فى أسرع وقت ممكن.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم “الأحد” كونراد باجنستيرت، رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى شركة بوش الألمانية، وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

واستهل باجنستيرت اللقاء بالإعراب عن تطلع شركة بوش للاستثمار فى مصر عن طريق إنشاء مصنع كبير لمنتجات الشركة، مؤكدًا أن هذا المصنع سيكون بمثابة مركز إقليمي للشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن الشركة تستهدف تصدير نحو ٦٠٪؜ من إنتاج المصنع للخارج، بما يعنيه ذلك من زيادة دخل مصر من العملة الصعبة.

وأضاف باجنستيرت أن اختيار شركة بوش لمصر تم بعناية وبعد دراسة الحوافز التى تمنحها مصر للمستثمرين، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر على مستوى البنية التحتية، وكذا موقعها كدولة إقليمية هامة فى الشرق الأوسط.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رحب من جانبه بما ذكره مسئول شركة بوش، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل للاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركة ضخها فى مصر.

وأثنى مدبولي على قرار الشركة بالاستثمار فى مصر، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار الحالي جعل مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وأن موقع مصر الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة بينها وبين دول المنطقة يجعل من مصر البوابة المثلى للولوج إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأكد استعداد الحكومة لتقديم كافة التيسيرات الممكنة لشركة بوش، حتى يتسنى لها بدء العمل فى مصر فى أسرع وقت ممكن.

وكلف رئيس الوزراء، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بمواصلة المباحثات مع الشركة، وإحاطة رئيس الوزراء بالنتائج النهائية بشأن الموقع المقترح لإنشاء المصنع وكافة التفاصيل الأخرى، وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع خطوات بدء استثمارات شركة بوش فى مصر.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد ، كونراد باجنستيرت، رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى شركة بوش الألمانية، وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وقد استهل باجنستيرت اللقاء بالإعراب عن تطلع شركة بوش للاستثمار فى مصر عن طريق إنشاء مصنع كبير لمنتجات الشركة، مؤكداً أن هذا المصنع سيكون بمثابة مركز إقليمي للشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن الشركة تستهدف تصدير نحو ٦٠٪؜ من إنتاج المصنع للخارج، بما يعنيه ذلك من زيادة دخل مصر من العملة الصعبة. وأضاف باجنستيرت أن اختيار شركة بوش لمصر تم بعناية وبعد دراسة الحوافز التى تمنحها مصر للمستثمرين، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر على مستوى البنية التحتية، وكذا موقعها كدولة إقليمية هامة فى الشرق الأوسط.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رحب من جانبه بما ذكره مسئول شركة بوش، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركة ضخها فى مصر.
وأثنى مدبولي على قرار الشركة بالاستثمار فى مصر، مؤكداً أن مناخ الاستثمار الحالي جعل مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وأن موقع مصر الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة بينها وبين دول المنطقة يجعل من مصر البوابة المثلى للولوج إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لتقديم كافة التيسيرات الممكنة لشركة بوش، حتى يتسنى لها بدء العمل فى مصر فى أسرع وقت ممكن ، وكلف رئيس الوزراء، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بمواصلة المباحثات مع الشركة، وإحاطة رئيس الوزراء بالنتائج النهائية بشأن الموقع المقترح لإنشاء المصنع وكافة التفاصيل الأخرى، وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع خطوات بدء استثمارات شركة بوش فى مصر.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح الاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، وذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام فريد، مستشار وزير الصناعة.

في بداية الاجتماع، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن هذه الاستراتيجية التي تستهدف تحفيز الصادرات هي ثمرة المناقشات المستفيضة والحوار الإيجابيّ البناء، الذي دار خلال الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع مُمثلي 12 مجلسا تصديريا على مدار الأسابيع الستة الماضية.

وأثنى المهندس عمرو نصار على تلك الاجتماعات، التي أسهمت في ضخ روحٍ جديدة من الأمل والتفاؤل في أوساط المُـصنعين والمصّدرين، وهو ما كان محل تقديـرٍ كبيـرٍ لدى مسئولي المجالس التصديرية بشكل خاص ورجال الصناعة بوجه عام.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة عازمة على المُضي قـُدما في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات؛ وذلك من أجل مُضاعفة حجم الصادرات المصرية بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل، والتوسع في الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، وهو ما سوف يُسهم في تحسين وضع الميزان التجاري لمصر.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أنه تمّ خلال الاجتماع استعراض الرؤية، التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، والتي تتمثل في أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجاريّ، وذلك من خلال تحسين ترتيب مصر، خلال سنوات الاستراتيجية، من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى، والعمل على مضاعفة قيمة الصادرات من 24,8 مليار دولار حاليا؛ لتصل إلى 55 مليار دولار.

وأشار المتحدث الرسميّ إلى أن الاستراتيجية التي تناولها الاجتماع تستهدف زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة ، والتوسع فى الشركات المصنعة الحالية، إضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة، فضلا عن رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات، كما تستهدف الاستراتيجية، في الوقت نفسه، زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الناتج المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وخفض نسب البطالة، هذا إلى جانب العمل على تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع في غضون الأيام القليلة المقبلة، مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض التصوّر النهائيّ للمقترحات الجديدة في هذه الاستراتيجية؛ حتى يتسنى بدء تطبيقها في أسرع وقت ممكن.

مدبولي: ما يربط مصر والسودان من أواصر الأخوة والتاريخ المشترك يُمثل نموذجاً للعلاقات بين الأشقاء

-عبد المحمود عبد الحليم: مصر تشهد حالياً أزهى عصورها وتنمية في كل مكان

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عبدالمحمود عبدالحليم، سفير السودان بالقاهرة؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى مصر.

وخلال اللقاء، وجّه السفير السوداني الشكر لرئيس الوزراء على كل الدعم الذي تلقاه من الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع التي قضاها في مصر، واصفاً تلك السنوات بأنها كانت أجمل سنوات عمله في مجال الدبلوماسية.

وأثنى السفير على الدور الحيوي الذي لعبه الدكتور مدبولي في تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل والربط الكهربائي، الذي سيبدأ آخر الشهر الجاري، وغيرها من المجالات التي تهم البلدين.

وأضاف السفير السوداني أنه لا يشعر بأنه يغادر مصر إلى بلاده، لأن مصر والسودان شعب واحد في بلدين، ومن ثمّ فإن مصر كانت وستظل بالنسبة له بلداً ووطناً.

وأكد أيضاً أن مصر حالياً تشهد أزهى عصورها، وتنمية في كل مكان، وعندما يُقارن الوضع في ٢٠١٤ بالوضع الحالي يجد فارقاً ضخماً في كل مناحي الحياة.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الشكر للسفير السوداني على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أن ما يربط مصر والسودان من أواصر الأخوة والتاريخ المشترك يُمثل نموذجاً للعلاقات بين الأشقاء، مشيراً إلى ما يوليه الرئيس السيسي من اهتمامٍ ودعمٍ لا محدود للعلاقات مع السودان، وهو ما أسهم في تطوير العلاقات الثنائية بشكل مُضطرد على مدار السنوات الماضية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع جاء فى إطار متابعة الرئيس للموقف التنفيذى لمشروع تطوير التعليم فى مصر، والذى بدأ فى بمرحلتى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ونظام الثانوية المعدل، وكذلك آخر مستجدات خطة تطوير التعليم الفنى والتوسع فى تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية.

ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالاستمرار فى تنفيذ مراحل مشروع تطوير التعليم فى مصر، لما يمثله من ركيزة أساسية فى الخطة القومية لبناء الإنسان المصري، والانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار علمى وفكرى جديد يتواكب مع متطلبات التنمية التى تنتهجها الدولة، وذلك بتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التعليم، وبالشراكة مع الخبرات الدولية فى هذا المجال، لتأهيل الأجيال الجديدة لتصبح أكثر قدرة على المشاركة بفاعلية فى عملية البناء الشاملة التى تسعى مصر إلى تحقيقها.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع اليوم الخميس، بشأن زيادة الصادرات المصرية بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.

وكانت الحكومة قد وافقت أمس الأربعاء، مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، الأولى لإقامة مطار رأس سدر الدولي، والثانية لاستخدامها فى إقامة مشروعات متكاملة للتنمية السياحية، وذلك فى إطار توفير الأراضى لإقامة المشروعات التنموية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعثة بنك التنمية الإفريقى، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على اهتمام مصر بالعمل على زيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات التنموية، وذلك في ضوء تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وبالتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأشار مدبولى إلى اللقاء الذى عقده على هامش اجتماعات منتدى دافوس مع رئيس بنك التنمية الافريقى، وما تم التطرق إليه خلال اللقاء من مقترحات زيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتحول الرقمى، مشيداً بالتعاون البناء بين مصر وبنك التنمية الافريقي في تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية الهامة في مجالات الكهرباء والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية.

من جانبه، أشاد نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي بالإصلاحات الناجحة التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي أهلها أن تكون قبلة الاستثمار الأولي في افريقيا فى عام 2018، مشيراً إلى عزم البنك استمرار دعم مصر في برنامجها الإصلاحي، وأضاف أن لدى بنك التنمية الأفريقى حاليا 31 مشروعاً فى مصر بقيمة 3 مليارات دولار أبرزها في مجالات البنية الاساسية مثل مشروعات الصرف الصحي والكهرباء ومعالجة المياه وتطوير المناطق العشوائية.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع بنك التنمية الافريقى للتعاون فى اقامة العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات، إلى جانب مشروعات الشباب والمرأة، ومشروعات التعاون الفني الموجهة للقطاعات التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري كالتعليم والصحةز

كما أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن عدداً من مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، قد أبدت عزمها دعم صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا.

وخلال الاجتماع تم بحث سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس بنك التنمية الافريقى، مؤخراً حول آليات تعزيز التعاون مع البنك لدفع مبادرات الاندماج الإقليمي وعملية التكامل الاقتصادي ومشروعات الربط بين الدول الأفريقية، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة وتعزيز حجم التجارة البينية.

كما ناقش الاجتماع دعم البنك لتأسيس صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى أفريقيا 2018، بتأسيس الصندوق لتشجيع المستثمرين المصريين في توجيه استثماراتهم إلى أفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة، وفى هذا الصدد أكد نائب رئيس البنك، حرص البنك على المشاركة فى دعم تأسيس الصندوق.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

ويستكمل مجلس الوزراء خلال الاجتماع الموافقة على عدد من القرارات المتعلقة بتخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمحافظات.

ويواصل مجلس الوزراء مناقشة عدد من مشروعات القوانين تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها بشكل نهائي.

ويستعرض الوزراء خلال اجتماع الحكومة عددا من تقارير الوزراء المتعلقة بسير العمل خلال الفترة الماضية، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويناقش اجتماع الحكومة أيضا في جلسة الغد موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة مع دخول المواطنين.

– مدبولى: حملة إعلامية لتوعية المواطنين.. وتقرير دورى لمتابعة موقف المراكز الطبية والمستشفيات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء فى بداية الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة لمختلف الاجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وذلك من جانب كافة الجهات المعنية، موضحاً أنه سيتم عقد الاجتماع القادم لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة ببدء تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد، بإعتبارها أولى المحافظات التى سيتم تطبيق المنظومة بها، مكلفاً بمتابعة أعمال الانشاءات لمختلف المراكز الطبية والمستشفيات بالمحافظة، وتقديم تقرير دورى بشأنها.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم إعداد حملة إعلامية بالتنسيق بين الوزارات المعنية، تتضمن التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل بشكل متكامل، وآليات التعامل معها، وتوعية المتعاملين بكافة الجوانب المرتبطة بها، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة تقريراً حول آخر المستجدات المتعلقة ببدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى أن نسب الانجاز الخاصة بمحاور عمل المنظومة مرتفعة، موضحة أنه فيما يخص الوحدات والمراكز الصحية التى ستقدم الخدمات الطبية للمواطنين، فأنه تم استلام العديد منها وجار استلام الباقى، مؤكدة التزام الشركات المنفذة لأعمال التطوير والبناء بالتوقيتات الزمنية المحددة.

من جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع الشركات، والتحالفات التى ستتولى أعمال تنفيذ الميكنة للمنظومة، موضحاً أنه سيتم الترسية على إحداها خلال الاسبوع المقبل، لبدء أعمال التنفيذ التى ستستمر 3 أشهر.

كما أشار وزير المالية إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع مختلف الهيئات التى ستعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، بهدف دراسة مختلف الاحتياجات، وسيتم توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لبدء تشغيل المنظومة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بشأن بحث موقف المتأخرات المستحقة للضرائب والتأمينات على المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، وقطاع الأعمال، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

فى بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى: نحن جميعاً نؤمن بدور المؤسسات الصحفية القومية، ولكن يجب العمل على تطويرها، ومواكبتها لأدوات العصر، حتى تستطيع أداء رسالتها التنويرية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات عليها مستحقات مالية ضخمة حالياً لكل من الضرائب والتأمينات، وبالتالى يجب أن تكون هناك إرادة للتطوير من القائمين على هذه المؤسسات، ويكفى ما سبق من سنوات، والدولة قدمت من الدعم الكثير لهذه المؤسسات ومازالت.

وعرض كل من وزيرى التضامن الاجتماعى، والمالية إجمالى المستحقات المتأخرة على مختلف المؤسسات الصحفية القومية لكل من الضرائب والتأمينات.

وأوضح كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة تولت مسئوليتها منذ 22 شهراً، مشيراً إلى أن إجمالى ما حصلت عليه الهيئة للمؤسسات القومية انخفض بنسبة كبيرة منذ توليها المسئولية عن ذى قبل، نظراً لحزمة من الاجراءات التى تم اتخاذها، كما أنه بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تم حصر كل أصول المؤسسات الصحفية القومية بهدف استغلالها الاستغلال الأمثل، وهناك مقترحات جاهزة بهذا الشأن.

وفى نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بعقد اجتماع قريب، يتم فيه عرض تصورات وخطط تطوير المؤسسات الصحفية القومية، مع مقترحات الاستغلال الأمثل لأصولها.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بشأن ميكنة العاصمة الادارية، يعقبه اجتماع آخر حول تقنين أوضاع الكنائس.
كما يعقد رئيس الوزراء، أيضا اجتماعا لمتابعة منظومة التأمين الصحى، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، يعقبه لقاء مع مجموعة من الشركات الأجنبية، لبحث سبل زيادة استثماراتهم في مصر.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والصناعة والتجارة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائبي وزيري المالية والتضامن.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن الاجتماع استعرض نتائج أعمال اللجنة المختصة بدراسة تحقيق التدبير المركزى للسلع الغذائية الرئيسية والاستراتيجية، والإجراءات التى يتم اتخاذها بالتنسيق بين عدد من الجهات المعنية لتوفير تلك السلع بالكميات التى تلبى احتياجات المواطنين، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش كذلك عناصر المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، والتي تهدف إلى توفير وتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية بكافة المناطق الصناعية للمستثمرين بتسعير ثابت، وآلية واحدة، بحيث يغطي تكلفة توصيل المرافق، مع مراعاة الالتزام بمبدأ عدم الربحية؛ وذلك تشجيعاً وجذباً للاستثمار، لافتا إلى أن جهة واحدة ستتولى القيام بإدارة طلبات التخصيص.

وفي هذا السياق تم استعراض المقترح الخاص بإصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم أخذ آراء المعنيين بالمنظومة الصناعية من مٌصنعين ومنظمات أعمال والمستثمرين الأجانب والمطورين الصناعيين، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم التنويه إلى الاستعانة بالتجارب الدولية في مجال تخصيص الأراضي الصناعية في عدة بلدان، مثل استراليا وجنوب إفريقيا وسنغافورة والصين والهند.

كما تمت مناقشة حصر الاحتياجات الواقعية من المستثمرين، ورواد الأعمال، والشركات الصناعية، مباشرة بواسطة الإنترنت، وكذا بيانات استغلال الأراضي في كل منطقة، والمشروعات التي لها ترخيص.

وتشمل الأهداف الرئيسية لمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية استبعاد سماسرة الأرضي، والحد من أساليب التربُّح، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية القومية، مثل تنمية الصادرات، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، و إتاحة الأراضي الصناعية للوفاء بمعظم أو بكل الاحتياجات الجدية، وتوافر عنصر شفافية منظومة تخصيص الأراضي الصناعية للمصنعين.

كما تم استعراض استراتيجيات تخصيص الأراضي الصناعية والتي تتضمن إجراء فرز مالي وفني للمتقدمين الجدد باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة، وأولوية تخصيص الأراضي بناء على نظام معلن للتقييم بالدرجات، وتخصيص مناطق وقطع مقصورة علي توسعات المصانع القائمة وتطوير نظام أولوية يعتمد علي أداء المصانع القائمة، ووضع نظام للتسعير يهدف الي تنمية الصناعة، مع عدم التفريط في موارد الدولة.

كما تم مناقشة قواعد بيع الأراضي المخصصة لمنع أساليب السمسرة والتربُّح، والتي نصت على منع أي تصرفات قانونية تؤدي إلى إعادة بيع الأرض الصناعية قبل التصنيع الفعلي، وحظر بيع الأراضي الصناعية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل وتنظيم عمل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية.

ونص القرار على أن تشكل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية المنصوص عليها فى المادة (4) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، والمالية (مقرراً للجنة – وينوب عن الرئيس حال غيابه)، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال.

وأوضح القرار أن اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية تختص بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التى تؤثر فى توفير متطلبات الجهات الإدارية، بما يدعم جهودها فى تقديم الخدمات المنوطة بها وفقاً لاختصاصاتها بالجودة المطلوبة، وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر وبما يسهم فى جهود الدولة فى مجالات التنمية الاقتصادية، كما تختص اللجنة بإقرار الأطر العامة للتعاقد على تنفيذ المشروعات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه، والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط ابرامه، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها توطئة لإصدار دليل إجرائى ينظمها.

وتختص اللجنة أيضاً بإقرار الإجراءات والشروط والضوابط التى تحددها السلطة المختصة بالجهة الإدارية من واقع الممارسات التجارية الدولية المطبقة، والتى يجب على الجهة الإدارية اتباعها لدى التعاقد، استثناء من أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه، على الصفقات التى تتطلب السرعة فى اتخاذ قرار التعاقد بحكم طبيعة الصفقة، أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الاقتصادية، أو التى تغطى مدى زمنياً مستقبلياً، أو العمليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة فى الأسواق المالية الدولية، أو عقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وتعرض اللجنة ما تقرره من تلك الإجراءات والشروط والضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها، كما تختص بإقرار الأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط التعاقد على ما تبرمه الجهة الإدارية استثناء من أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه من التعاقدات ذات الطبيعة المركبة أو المتشابكة أو متعددة الأطراف أو التعاقدات التى تتطلب هيكلاً تمويلياً كمشروعات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT، والبناء والتملك والتشغيل BOO، والتصميم والتشييد + التمويل Epc+Finance، وغيرها، وذلك إذا كانت هذه التعاقدات تحقق للجهة الإدارية المتعاقدة أهدافها الاقتصادية والتنموية العاجلة، أو استلزمت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة اتمامها فى توقيت معين، وتعرض اللجنة تلك الأطر والإجراءات والشروط والضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها توطئة لإصدار دليل إجرائى ينظمها.

ونص القرار على أن تجتمع اللجنة الوزارية كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسها أو مقررها، ويجوز للجنة أن تدعو السلطة المختصة بالمعنى المنصوص عليه فى المادة (1) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه، لحضور اجتماعات اللجنة التى يتم فيها مناقشة الموضوعات المتصلة بها، كما يجوز للجنة أن تدعو أعضاء اللجنة الفرعية والأمانة الفنية وممثلى الجهات الإدارية المعنية فى الدولة لحضور اجتماعاتها، وتعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها يعرضه مقرر اللجنة على مجلس الوزراء، لاعتماده واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما ورد به.

وأشار القرار إلى أن للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من ذوى الخبرة لجنة فرعية لدراسة موضوع معين ويكون لها عقد اجتماعات مع ممثلى الجهات الإدارية لمناقشة الموضوعات المتصلة بها، ولها أن تطلب استيفاء أو استيضاح الأمور الفنية والمعلومات والبيانات المقدمة من الجهات الإدارية المتصلة بالموضوع المعروض على اللجنة الوزارية، وتعد اللجنة الفرعية تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها تعرضه على مقرر اللجنة الوزارية، لعرضه على اللجنة الوزارية لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وتكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مقرر اللجنة.      

يرأس الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمتابعة مشروعات القوانين التى تعمل عليها الحكومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

كما يلتقى رئيس الوزراء اليوم، أيضا النائب الأول لرئيس البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية.

مدبولى: مجموعة عمل برئاستي وعضوية الوزراء المعنيين لجذب المستثمرين الجادين

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، برؤساء اتحادات وغرف التجارة الممثلين لـ 76 دولة من أفريقيا، والدول العربية، والإسلامية، والأوروبية، المشاركين في اجتماعات ملتقى مصر الرابع للاستثمار تحت عنوان ” الذهاب معاً إلى أفريقيا”، وذلك في إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وفي كلمته خلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمشاركين في اجتماعات الملتقى، ونقل إليهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، وتمنياته للمشاركين في الملتقى بطيب الإقامة في مصر، والتوفيق في التوصل إلى اتفاقات حول جوانب التعاون المختلفة، لا سيما وأن الاجتماعات تُعقد تحت عنوان “الذهاب معاً إلى أفريقيا”.

وأكد مدبولى ، أن الرئيس السيسى، لديه إيمانٌ راسخ بانتماء مصر الأفريقي، ومن ثم يحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية في شتى المجالات، مضيفا أن القارة الأفريقية لا تزالُ تزخر بالإمكانات التي لم يتم استثمارها على النحو الأمثل، وهو ما يلقى علينا مسئولية تعزيز العمل الجماعي لحُسن استثمار الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القارة، ودفع عجلة التصنيع من أجل زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص العمل، وعدم الاعتماد على تصدير المواد الخام غير المُصنعة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن أفريقيا هي القارة الأسرع نمواً من حيث الزيادة السكانية، وهو ما يخلق الكثير من التحديات التي يجب العمل على مواجهتها، لا سيما على صعيد خلق فرص عمل تستوعب الزيادة السكانية المطردة. مؤكداً ثقته في قدرة دول القارة على تحقيق معدلات تنمية تفوق بمراحل ما يتحقق حالياً، مشيراً إلى أن هناك العديد من قصص النجاح التي حققتها دول عديدة بالقارة، بما يثبت أن أفريقيا قادرة على تحقيق التنمية بسواعد أبنائها.

وشدد رئيس الوزراء، على أن هناك العديد من المشروعات التي يمكن لدول القارة أن تتعاون في تنفيذها، ومنها قطاعات البنية التحتية، والنقل، والربط الكهربائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي سوف تزدهر بشكل أكبر بعد أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، حيث ستصبح القارة أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، التي سوف تسعى للاستفادة من سهولة تبادل السلع دون قيود جمركية.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ناجحة، وما أثمرت عنه تلك الإصلاحات من تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الوضع التنافسى للاقتصاد المصرى، وتحقيق معدلات نمو متسارعة، كما أشار إلى الإصلاحات النقدية المُتصلة بتحرير سعر الصرف، والتي أسهمت في زيادة حجم الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى جوانب الإصلاح الأخرى وأبرزها ترشيد الدعم.

وأكد مدبولى، أن السوق المصرى واعد، والحكومة حريصة كل الحرص على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير كافة المُحفزات لاستقطاب الكيانات الاقتصادية الكبرى للاستثمار في مصر، ولذا فقد تم تشكيل مجموعة عمل مُصغرة في مجلس الوزراء برئاسته، وعضوية الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية والاستثمار، تقوم بالالتقاء بالمستثمرين الجادين وتوفير الحوافز الاستثمارية لهم وتذليل أية عقبات بيروقراطية لتمكينهم من بدء نشاطهم ومشروعاتهم في أسرع وقت ممكن، لا سيما وأن مصر تتمتع بالفعل ببنية تحتية متميزة، من طرق وشبكات كهرباء وغاز ومياه، وغيرها من المرافق التي توفر بيئة مواتية للاستثمار في شتى المجالات.

واختتم مدبولى حديثه بالتأكيد على ترحيب مصر بالمستثمرين من دول العالم، مع حرصها في الوقت ذاته على تسخير إمكاناتها لخدمة جوانب التنمية في دول القارة الأفريقية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا، بهدف وضع خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: الحكومة تعتزم عقد عدد من الاجتماعات الدورية خلال الفترة المقبلة بهدف وضع خطة عمل لجذب استثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما الشركات والكيانات الأمريكية الضخمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع الاستثمارات، وجذب كبريات الشركات العالمية للعمل في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء: سنركز جهودنا أيضا على إمكانية عقد شراكات مع عدد من الشركات الأمريكية المهمة، وذلك في عدد من المجالات المختلفة بقطاعات مثل الصحة، والإنتاج الحربي، والاستثمار في منطقة قناة السويس، والإسكان والمرافق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هدف الحكومة الواضح هو العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وكذا تيسير الإجراءات المختلفة.

وقال رئيس الوزراء: مستعدون لاتخاذ أي إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فهو شريك أساسى في التنمية، لافتا إلى أنه على استعداد لعقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب في مصر للتعرف على رؤاهم بشأن زيادة استثماراتهم والتوسع في مصر، مثلما حدث مع المجالس التصديرية.

وتابع مدبولي: سنطرق الأبواب، ونعرض فرص الاستثمار لدينا، والتنسيق بين الوزارات المعنية، ووزارة الخارجية حول هذا الشأن.

من جانبه، لفت وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى وجود تعاون مع عدد من الشركات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق خلال الفترة الحالية مع إحدى الشركات الأمريكية العاملة في مجال السيارات بهدف التعاون المستقبلي، كما يجري التنسيق مع عدد من الشركات الأخرى. وأكد الوزير أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر الاستثمار في مصر بشكل جيد، وأنه يوجد شركات أمريكية تعمل على الاستثمار في مصر حالياُ.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: مصر تمتلك حاليًا فرصًا واعدة للاستثمار، ومن الضرورى التركيز على الشركات العاملة حاليًا في السوق، وحثها لضخ استثمارات جديدة، والتوسع، حيث إن ذلك سيعطي مردودًا إيجابيًا على المستوى القريب، وسيتوافر معه إنتاج سريع وصادرات أكبر، لاسيما أن أمريكا من أكبر الدول التي ضخت استثمارات في السوق المصرية خلال الفترة الماضية، وأعطت أمثلة لعدد من الشركات الأمريكية التي تتوسع في استثماراتها بمصر حاليا.

وأكد وزير التجارة والصناعة أننا سنبدأ بالتعاون مع وزارة الاستثمار في مخاطبة عدد من الشركات الأمريكية المختلفة للتعاون في عدد من المجالات، ولدينا خطة لتشجيع الشركات القائمة لزيادة استثماراتها وصادراتها.

ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخرًا مع إحدى الشركات الأمريكية، التي تعمل في مجال تحلية المياه، حيث تم تقديم عرض لها للاستثمار في هذا المجال، في منطقتين ساحليتين وننتظر ردًا منها قريبًا.

وأوضح الفريق مهاب مميش أن الرؤية الحالية للمنطقة الاقتصادية للقناة تتضمن الحرص على مواصلة بذل الجهود المكثفة للترويج للجانب الأمريكي للاستثمار في المنطقة الاقتصادية من خلال عدة محاور في مقدمتها تقديم عروض تقديمية ومواد ترويجية تبرز الصناعات والخدمات القائمة بالمنطقة وفرص الاستثمار المتعددة والمتنوعة محل اهتمام الشركات الأمريكية، مثل صناعات السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعات الأدوية لسد فجوة الاحتياج المحلي، والصناعات الخدمية واللوجستية.

وتابع مميش: فضلًا عن إنشاء مركز تدريب بالاشتراك مع الجانب الأمريكي، وكذا شرح مزايا الاستثمار بالمنطقة، وعلي سبيل المثال الموقع الجغرافي المتميز حيث يمر 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال ما يزيد عن 18 ألف سفينة وما يمثله من فرص لصناعات القيمة المضافة واللوجستيات، والقرب من الموانىء وتوافر البنية الأساسية والعمالة المدربة من خلال مراكز التدريب التخصصية بالمنطقة، والقرب من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية، وإعفاء المنتجات مصرية المنشأ من الرسوم الجمركية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية مما يزيد تنافسية المنتجات الأمريكية المصنعة في المنطقة الاقتصادية أمام المنتجات الواردة من شرق وجنوب آسيا، وعدم وجود قيود على دخول المنتجات المصنعة بالمنطقة للأسواق المصرية الواعدة، وسهولة الإجراءات من خلال الشباك الواحد.