رئيس الوزراء

يشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات النسخة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والمقرر استمراره حتى 6 فبراير 2024، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأثناء تفقٌد رئيس الوزراء جناح المركز في المعرض، قام أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، بتقديم نظرة شاملة على جهود المركز وأنشطته، بالإضافة إلى استعراض لأهم إصدارات المركز التي تسهم في عملية دعم اتخاذ القرارات، مؤكدا دور المركز في توفير المعلومات والدراسات الضرورية لدعم القرارات الحكومية وتمكين المسؤولين من الحصول على المعلومات والتحليلات اللازمة في الوقت المناسب.

وقد عرض “الجوهري” فيلما وثائقيا قصيرا من إنتاج المركز يوثق انتقال المركز للعمل من مقره الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو المقر الذي تميز بوجود بنية تحتية حديثة وتقنيات متطورة، فضلا عن تصميم داخلي مبتكر استخدمت فيه التكنولوجيا لتعزيز التفاعل وتبادل المعرفة، وقد مثل الانتقال الى مقر المركز الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية في تحسين ظروف العمل، أسهمت في تعزيز روح الإبداع وأثرت تجربة العاملين، الأمر الذي أضفى نوعا من التحفيز والتشجيع على زيادة إنتاجية العاملين والعمل على استخراج أقصى إمكاناتهم وطاقاتهم، مما جعل المركز مكانًا يتسم بمزيد من الديناميكية والابتكار.

وأشار الجوهري أثناء عرضه إلى مجموعة كبيرة من منتجات المركز الرقمية والتي قام المركز بإنتاجها ونشرها من خلال منصاته الرقمية المختلفة، فقد نجح المركز في تحويل الإنتاج الورقي إلى صيغ رقمية متقدمة، مستفيدًا من أحدث التقنيات والاتجاهات الدولية. حيث يقوم بتوظيف الرسوم البيانية والفيديوهات والبودكاست لتوجيه المحتوى إلى شرائح واسعة من المستخدمين، خاصة الشباب. مما ساهم في رسم صورة ذهنية إيجابية للمركز لدى جمهور المستفيدين، من خلال تقديم خدمات معلوماتية جذابة بلغات متعددة، مستخدما في ذلك مختلف سبل التواصل مع جمهور المستفيدين حيث أضاف المركز خلال العام الماضي فقط 6 منصات رقمية جديدة فتجاوز عدد منصاته الرقمية أكثر من 23 منصة يتم تحديثها وتطويرها باستمرار، وبلغت قدرة المركز على الوصول إلى مستفيديه حوالى 37 مليون مرة وصول.

ولفت “الجوهري” الى التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافّة خدماتها؛ فقد حرص المركز على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي وذلك من خلال تطوير عدد كبير من اللوحات المعلوماتية إذ أن اللوحة المعلوماتية الذكية (HYVE) -الأولي من نوعها في مصر- ستكون حاضرة كذلك في جناح المركز، ونقدمها للزوار ضمن أكثر من 20 لوحة معلوماتية يتيحها المركز، وتتضمن 262 ألف عنصر بيان؛ للتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية باستخدام سيناريوهات افتراضية.

تتضمن أيضا اللوحة المعلوماتية لتحليل المواد الصحفية في وسائل الاعلام الأجنبية، والرصد الإعلامي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولوحة معلوماتية لتحليل النصوص تساهم في رصد وقياس اتجاهات الرأي العام من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتواكب تقنيات اللوحات المعلوماتية لغة العصر الحديث في جمع وتحليل البيانات والتواصل مع شرائح أكبر من مجتمعات المستفيدين، إذ تستخدم اللوحات المعلوماتية تقنيات تحليل البيانات بشكل تفاعلي يخدم متخذ القرار؛ وتعرض البيانات والمؤشرات الاقتصادية بصورة مختصرة وموجزة من خلال الرسومات البيانية بما يسهم في دعم القرار، كما تستهدف اللوحة أيضًا مجتمع الباحثين؛ إذ يتم الاعتماد عليها في إعداد دراسات تحليلية وأوراق بحثية اقتصادية رصينة.

ويتضمن تصميم اللوحات المعلوماتية الذكية العديد من البيانات ومؤشرات الأداء الرئيسة التي تعطي رؤية متكاملة عن الأداء الاقتصادي للدولة.

ويقدم المركز “بوابة التشريعات المصرية”، وهي أول قاعدة تشريعات حكومية تحتوي على أكثر من 289 ألف تشريع و97 ألف حُكم قضائي، كما تقدم البوابة نشرة قانونية تتيح للمستخدم الاطلاع على أحدث القوانين والقرارات وأهم الأخبار القانونية المحلية والدولية. ويمكن للمتابعين للنشرة القانونية أن يكونوا على علم بكل جديد في المجال القانوني، وتلعب البوابة دوراً مهماً في تحسين أداء المهنيين رفيعي المستوى. كما تساهم البوابة في ترسيخ قواعد التحول الرقمي في مصر وفقاً لرؤيتها للتنمية المستدامة في البلاد.

وأوضح رئيس مركز المعلومات، أن جناح المركز يضم العدد الرابع من إصدارة المركز السنوية الأبرز “آفاق مستقبلية” والتي يستشرف خلالها أبرز التوقعات للعام الجديد على مستوى 10 محاور رئيسية، يتيحها المركز هذا العام في متناول جمهور المعرض، والتي تضم كوكبة من الخبراء والكتاب والمفكرين من داخل مصر وخارجها في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية والتنموية المتنوعة، والذي يبلغ عددهم أكثر من 110 مفكرين وباحثين. كما تضمنت الاصدارة ملفا خاصا بعنوان “مصر والمستقبل” وكذلك يعرض جناح المركز عددا جديدا من “تقرير الأحوال المعيشية للأسرة المصرية” فقد تم إقامة مرصد أحوال الأسرة المصرية لتحليل ومتابعة تغيرات الحياة المعيشية منذ مايو 2008. ويستند تقرير “الأحوال المعيشية (2011-2022)” على 10 مسوح ميدانية سنوية لنحو 12 ألف أسرة. يركز التقرير على الدخل، الإنفاق، وخدمات المرافق العامة، مما يتيح للحكومة الاستجابة الفعّالة لتغيرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. ويعكس حرص الحكومة على تحسين سياساتها لتعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

وفي ضوء استعراض أحدث الإصدارات البحثية الخاصة بالمركز، أشار مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات إلى عدد من اصدارات المركز والتي من بينها 20 تقريرا معلوماتيا أخرها تقرير بريكس حيث يتناول كل تقرير بالسلسلة مناقشة وتحليل قضية هامة بالنسبة للمجتمع وصانع القرار. وجاء أخر عدد بعنوان ” مصر ودول البريكس … فرص واعدة” الذي يتناول أبرز الفرص الواعدة لمصر جراء انضمامها للتكتل، ومجلة “آفاق المناخ” إحدى الإصدارات العلمية التطبيقية المحكمة التي تصدر بدورية ربع سنوية باللغتين العربية والانجليزية تتناول أبرز مستجدات العمل المناخي.

وأشار “الجوهري” إلى أطلاق “منتدى السياسات العامة” وذلك في اطار الدور الذي يلعبه المركز في تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمع الباحثين لإشراكهم في عملية صنع القرار من خلال اعتماد نموذج جديد يحقق إمكاناتهم، وقد شهد المنتدى مشاركة أكثر من 550 مشاركا على مدار ثلاث سنوات منذ انطلاق أولى فعالياته في أغسطس 2021، وتنوعت المشاركة بين طلبة البكالوريوس وحديثي التخرج وكذلك طلبة الماجستير والدكتوراه من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على حد سواء، ساهموا في اصدار أكثر من 55 اصدارة تنوعت ما بين أبحاث وارواق سياسات تم اتاحتها من خلال منصات المركز الرقمية.

ولفت أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مشاركة المركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية من المشاركات الرائدة، حيث تمثل نقلة نوعية على مستوى عرض وتقديم المحتوي عبر آليات جديدة ومختلفة يقدمها للجمهور من خلال باقة مٌنتقاة لأبرز إصداراته المعلوماتية المدعومة بتقنيات الواقع المعزز لنشر حقائق سليمة عن مؤشرات الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الجيل الرقمي، والتي تتيح للزائر “جولة افتراضية” يستخدم فيها تقنية “الميتافيرس”، بحيث تأخذ زائر الجناح إلى داخل إصدارات المركز ، استثمر خلالها الأدوات المختلفة التي عمل على تطويرها خلال السنوات الماضية في مجالات الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل خدمة لزوار الجناح.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل ،الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، وتفقد عدد من أجنحة المعرض منها الدفاع والداخلية والهيئة العامة للكتاب، وغيرها من الأجنحة الأخرى .

وتقام فعالياته الثقافية فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.

وتشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، ومشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضا هذا العام.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل ،الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وتقام فعالياته الثقافية فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.

وتشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، ومشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضا هذا العام.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم؛ لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والوزير مفوض يحيي الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجاري، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، مؤكدًا أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف، في إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات من الرئيس بالاهتمام دوما بهذا الملف، موضحًا أن هذا الاجتماع التمهيدي يستهدف التجهيز لأهم المحاور التي سيتم طرحها في اجتماع المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس، مضيفا: نحن هنا اليوم لنتوافق على خطة العمل التي سنعرضها على الرئيس في الاجتماع المقبل.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية، وسيتم الاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات في ملف التصدير لدول القارة؛ وذلك من أجل المساعدة في وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.

وخلال حديثه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص؛ سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجيستية وغيرها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الأطر التي يتم العمل عليها حاليا بهدف زيادة التصدير للدول الأفريقية، في إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات بشكل عام، وكذا أبرز محاور التحرك المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، بما يدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى جانب الروافد الأخرى.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محاور التحرك تضمنت تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير، وتكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية، بالإضافة إلى زيادة مستويات التعميق الصناعي، وتنمية تجارة الترانزيت، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكذا بيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافي لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها، بالإضافة إلى هيكل الميزان التجاري السلعي غير البترولي، والتحديات التي تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجاري وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر في عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر في العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، فضلا عن مؤشر الانفتاح التجاري، وكذا مؤشر الانفتاح الاقتصادي، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها من المؤشرات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضًا عددا من التجارب الدولية لزيادة صادراتها، وكذا البرامج والممكنات المقترحة -قصيرة ومتوسطة المدى- لتعزيز تنمية الصادرات المصرية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، قرار يالموافقة على منح الجنسية المصرية لكل من أحمد حلمى منيب عرموش” أردنى الجنسية” من مواليد العقبة سنة 1955، وعثمان محمد عزيزة” سورى الجنسية” من مواليد حلب سنة 1982.

كما تضمن القرار الموافقة على منح الجنسية لـ بسام محمد أشرم” سورى الجنسية ” من مواليد 1967، ومحمد جودت جهاد بستانى ” سورى الجنسية من مواليد 1994.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالانتهاء من تخصيص وتسليم الوحدات السكنية بالحي السكنى R3 للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، وتحفيزا لهم على الاستقرار وكفاءة العمل والأداء، كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بسرعة اتخاذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للتخصيص.

 وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته وفخره بنجاح انتقال 50 ألف موظف إلى المقار الجديدة لمؤسسات الدولة بالحي الحكومي، دون أن يُضار موظف، وهو المبدأ الذى أرسته الدولة المصرية منذ إقرارها لخطة الإصلاح الإداري في عام 2014، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير حزمة حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة، والتى تنوعت بين الاختيار بين بدل انتقال نقدي يُصرف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو بالحي السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب الدعم المقدم للموظف والمتمثل في تخفيض قيمة اشتراكه فى نادى النادى بنسبة 50%.

 وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى لإسكان الموظفين، بواقع ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم تسليم المرحلتين الثانية والثالثة في غضون الفترة القليلة القادمة.

 وفى ذات السياق، أوضح مدبولي أن حي R3 هو أول حي سكني تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أنه يشتمل على أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، بمختلف المستويات، تم بيعها بالكامل تقريبًا، وقال: إذا تم اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة المقيمة في الوحدة الواحدة يبلُغ نحو 4 أفراد، فذلك يعني أن حوالي 100 ألف مواطن مصري سيستقرون بذلك الحي.

 ووجه رئيس الوزراء الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على حُسن وجودة إدارة ملف نقل الموظفين والذي اتسم بالنزاهة والشفافية والحوكمة، كما أشاد بجهود الجهاز في تنفيذ الكثير من متطلبات الإصلاح الإداري بالدولة، والتي مهدت لانتقال سلس لمؤسسات الدولة المركزية بموظفيها، فلم يُضار موظف أو تتأثر خدمة جراء عملية الانتقال، وأصبحت المؤسسات تعمل بكفاءة من العاصمة الإدارية الجديدة، مدعومة بموظفين أكفاء تم تدريبهم ورفع كفاءتهم عبر خطة تدريبية تُلبي مختلف احتياجات الموارد البشرية وأيضاً حاجة العمل، نفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوزارات ذات الاختصاص في البرامج التدريبية المتخصصة، كما أكد مدبولي على أن نجاح انتقال المؤسسات بموظفيها هو أحد ثمار الإصلاح الإداري الذي نفذته الدولة المصرية بدءً من عام ٢٠١٤.

 ومن جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية على توفير كل الدعم لجهود الإصلاح الإداري ووضعه على أولويات الدولة المصرية، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء على متابعته الدقيقة لتفاصيل ملف الإصلاح الإداري، وخاصةً فيما يتعلق بملف الانتقال للعاصمة الإدارية.

 وأكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز يُولي أهمية كبيرة لبناء وتكامل قواعد البيانات والذي أسهم في التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الجهاز، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ المحور الرابع من خطة الإصلاح الإداري، حيث تمكن الجهاز من رقمنة أغلب خدماته بشكل عام، وإدارة ملف الانتقال للعاصمة الإدارية بشكل خاص، حيث تم تصميم تطبيق إلكتروني للتواصل مع جميع الموظفين المنتقلين للعاصمة، وتقديم الخدمات المخصصة لهم، وهو ما أسهم في تيسير التواصل معهم، وتلبية متطلبات انتقالهم بشكل مرن دون أن يُضار موظف.

 وفيما يتعلق بوحدات الحي السكنى R3، قال الدكتور  صالح الشيخ: إن الجهاز قام بإرسال الرسائل النصية مساء أمس، لكافة الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات R3 والذين قاموا بسداد قيمة جدية الحجز، متضمنة بيانات الوحدات المتاحة والبيانات المالية لكل وحدة على حده، والتي وردت للجهاز من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويمكن للموظفين الاطلاع على الوحدات وتحديد ما يُناسبهم.

وأضاف رئيس الجهاز أنه من المقرر أن يقوم الجهاز بإتاحة التخصيص على الموقع يوم السبت الموافق 27 / 1/ 2024  في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، على أن يُغلق يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 في تمام الساعة 11:59 مساءَ، علمًا بأنه سيتم التخصيص وفقًا لمبدأ أسبقية الحجز يوم 27 يناير الجاري بإتاحة اختيار كل موظف وحدة سكنية واحدة، ثم يتم استئناف باقي إجراءات السداد مع بنك التعمير والإسكان والاستلام من جهاز مدينة العاصمة.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد انتهى مؤخرًا من إجراءات تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية المقررة بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر والبالغ عددها نحو 10 آلاف وحدة سكنية، ويعمل حاليًا على الانتهاء من إجراءات تخصيص باقي وحدات زهرة العاصمة للموظفين الراغبين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ومسئولي وزارة الطيران المدني.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.

واستعرض وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع، رؤية واستراتيجية الوزارة لتطوير صناعة النقل الجوي بأنشطته المختلفة، بما يتماشى وتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية في شتى المجالات، وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن عددا من المحاور تتمثل في تعزيز معايير السلامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى توطيد أطر التعاون الدولي، وتفعيل التحول الرقمي، فضلا عن تحسين التواصل الجوي، وتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالتدريب، وغيرها من المحاور الأخرى.

وتطرق وزير الطيران المدني إلى جهود الوزارة لتطوير المطارات المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى عدة ركائز لتطوير المطارات تتضمن السعي لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، وتطوير البنية التحتية للمطارات، ومتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الإستيعابية الحالية والمنتظرة، وكذلك تطوير أسطول شركة مصر للطيران وباقي الشركات الأخرى.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن الفترة من 2014 وحتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه، متطرقا إلى الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقي المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين 2021-2022 ، و2022 -2023، والتي أظهرت نموا ملموسا خلال العامين.

وتحدث الوزير، خلال الاجتماع أيضا، عن تطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 – 2023، والمخطط لها خلال الفترة من 2024 – 2030 .

وفي الوقت نفسه، شهد الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة مطار القاهرة وتحسين تجربة الراكب وزيادة موارد المطار، حيث أشار الوزير إلى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات استشارية لهذا الغرض، وذلك لمتابعة مراجعة حركة تدفق الركاب، وتقديم مقترحات الحلول التكنولوجية الحديثة.

كما عرض وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع، نتائج الدراسة المالية المبدئية التي تم إعدادها لتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون راكب بمطار القاهرة، وذلك من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتي، أو عن طريق تمويل تجاري؛ مشيرا في هذا الصدد إلى افتراضات التكلفة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ حتى العام المالي 2026-2027.

وفي هذا السياق، عرض الوزير الآثار المترتبة على إنشاء المبنى الجديد على نمو الإيرادات المتوقعة، حيث أشار إلى توقع نمو الإيرادات بنسبة كبيرة.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المُنشآت الثقافية الجَاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان، في تقريرٍ مُقدمٍ من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية جُهود وزارة الثقافة في نشر وتطوير المنشآت الثقافية المُتنوعة في مُختلف المحافظات، وتفعيل دورها في نشر الفنون والمعارف، والارتقاء بالثقافة والوعي لدى أبناء الوطن، على النحو الذي يعكس التأثير الحضاري لهذا الوطن العريق.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن المنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح في أسوان، تتضمن مكتبة مصر العامة بمدينة أسوان، التي تم إنشاؤها على مساحة تصل إلى 3200 م2، وتشمل مبنى المكتبة، والموقع العام والمباني الملحقة، موضحة أن مبنى المكتبة به بدروم يضم قاعة سيمنار، وقاعة دورات تدريبية، وقاعة متعددة الأغراض، وغرفا خدمية، ثم الدور الأرضي وبه قاعة الاجتماعات، ومكتبة أطفال، ومكتبة كبار، وغرفة الأرشيف، والدور الأول به قاعة الكمبيوتر، ومكتبة أطفال، ومكتبة كبار، وغرف الإشراف، وغرفا خدمية، ثم السطح وبه كافتيريا وخدمات متنوعة، بينما تضم المباني الملحقة غرفة المولد، وغرفة الماكينات، وأماكن انتظار وطرقات.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني أيضاً جاهزية الافتتاح للمسرح الصيفي “فوزي فوزي” على كورنيش النيل بمدينة أسوان، والذي تم إعادة تأهيله بمساحة 2400 م2، ليتألف من خشبة المسرح، وصالة تتسع إلى 1200 كرسي، كما يلتحق به صالة لكبار الزوار، وقاعة للفنون التشكيلية، وغرف ملابس لمقدمي العروض المسرحية، والتي تم تأهيلها جميعاً، كما تم تزويد المسرح بكافة الاحتياطات الخاصة بالسلامة المدنية، حيث أن المنشأة مؤمنة بالكامل بنظام الإطفاء الآلي، إلى جانب أجهزة الإطفاء اليدوية، مع تنفيذ أعمال التشجير وتنسيق الموقع العام.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات بميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتختص المنطقة الحرة ببناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس طبقا لينود اتفاقية الإلتزام الموقعة.

فى إطار جولته اليوم بمشروعات الإنتاج الزراعي بمحافظة البحيرة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة تعبئة البرتقال واليوسفي التابعة لشركة القاهرة للاستيراد والتصدير “جامكو”، بالشراكة مع شركة اجرولاند للتصنيع الزراعي، بحضور هاني النجار، رئيس الشركة، ومحمد موينة، شريك شركة أجرولاند.

وفى بداية الجولة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج من المنتجات الزراعية خاصة من الموالح، بما يُسهم في زيادة نمو الصادرات في هذا المجال الواعد وفتح أسواق جديدة.

كما أوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروع يُعد أحد المشاريع الناجحة التي يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، مؤكدا أهمية المشروع حيث يستهدف تحقيق وفرة في محاصيل الموالح، خاصة البرتقال واليوسفي، وزيادة جودة الإنتاج من المنتجات الزراعية، التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية كبيرة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من هاني النجار، الذي أوضح أن المحطة بدأت نشاطها عام ٢٠١٩، وهي مقامة على مساحة ٢١ ألف م٢، مضيفاً أنه يوجد بها عدد من خطوط الإنتاج، تشمل: ٢ خط تشغيل، و ٢ جهاز فرز وتحجيم، و ٤ خطوط آلي، وتصل الطاقة الإنتاجية لنحو ٥٥٠ طناً يومياً، كما يوجد عدد ٦ ثلاجات حفظ تستوعب حوالي ٢٥٠٠ طن، بالإضافة إلى عدد ٣ وحدات تبريد سريع، كما أشار إلى أن عدد الموظفين بالمحطة يبلغ ١٥٠ فردا، بالإضافة إلى ٤٠٠ عامل كعمالة يومية.

وتفقد رئيس الوزراء مراحل الإنتاج بالكامل داخل المزرعة، بما في ذلك مزارع البرتقال واليوسفي، ومحطة الفرز والتعبئة للمحاصيل، حيث أوضح السيد/ هاني النجار، أن المحطة تشهد الموسم الخامس لتصدير الحاصلات، حيث تم تصدير ٩٠ ألف طن خلال الموسم الماضي بالشراكة مع شركة اجرولاند للتصنيع الزراعي، والمستهدف أن يصل الرقم إلى ١١٠ آلاف طن خلال الموسم الحالي، كما أنه من المخطط تصدير ٢٠٠ ألف طن خلال السنوات الخمس القادمة.

كما أشار إلى أن الشركة حاصلة على الترتيب الثاني بين الشركات المصرية لتصدير الموالح لعامين على التوالي، في عدة أصناف تشمل: بسره، بادي، صيفى، ميراف، موركت، ليمون، جريب فروت، فريمونت، ميخال، وذلك من إنتاج مزرعة الصحراوي بمساحة 600 فدان، ومزرعة البستان بمساحة 700 فدان، ويتم التصدير لجميع دول العالم، كما نوه إلى أن الشركة حاصلة على عدد من شهادات الجودة أبرزها GLOBAL G.A.P وGRASP For Farms وBRCGS Grade AA و ISO9001 وISO45001 .

وأضاف هاني النجار، أن الشركة بصدد تنفيذ توسعات بمساحة ٢٧ ألف م٢، لتنفيذ محطة فرز ثالثة، وإضافة خط فراولة، وخط عنب، ومخازن للشركة، وسكن إداري للموظفين، بهدف تنمية نشاط الشركة وتنفيذ خططها لزيادة الإنتاج.

وفى ختام الجولة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما شهده اليوم، وما لمسه من مستوى عال من جودة المنتج النهائي للمحطة.

ثمن رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشانى، العلاقات الدبلوماسية العريقة والمتميزة مع جمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال حشانى لسفير الصين بتونس “وان لي”، فى قصر الحكومة بالقصبة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشاد حشاني، بمستوى التعاون التونسى ـ الصيني، والذى تجسد فى إنجاز عدد من المشاريع الصينية فى بلاده على غرار الأكاديمية الدبلوماسية الدولية والمستشفى الجامعى بصفاقس، معربًا عن تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة عبر مشاريع جديدة فى مجالات مختلفة سواء رياضية أو صحية او فى قطاع النقل.
من جانبه، أكد السفير الصينى لدى تونس، استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك والارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين ودعم آفاقه المستقبلية.

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مساء اليوم -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- بمسئولي مجموعة “ميرسك العالمية” A.P.Moller-Maersk، سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وكل من فينسنت كليرك، المدير التنفيذي لمجموعة “ميرسك العالمية”، ورباب بولس، عضو المجلس التنفيذي، نائبة الرئيس التنفيذي لشئون العمليات والبنية التحتية للمجموعة، وكاميلا هولتس، رئيس العلاقات العامة والتشريعية للمجموعة، وهاني النادي، ممثل مجموعة شركات ميرسك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشادة بالتعاون القائم والمتنامي بين مجموعة “ميرسك العالمية” وهيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات النقل، من خلال محطة حاويات الشركة بمنطقة شرق التفريعة، وكذا المشروعات الواعدة في مجال الطاقة النظيفة لتموين سفن الشركة بالوقود الأخضر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء أن التعاون في مجال تزويد سفن الشركة بالوقود الاخضر يتسق وجهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ، وبما يتماشى مع الجهود الدولية في هذا الشأن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى أيضًا إلى زيارة رئيس هيئة قناة السويس إلى الدنمارك، وكذا مسئولي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا للمشاركة في الاحتفال بتدشين أول سفينة للشركة تُمون بالوقود الاخضر وتمر من قناة السويس في طريقها من آسيا إلى أوروبا، وكذا اللقاءات المثمرة مع مسئولي الشركة على هامش الاحتفالية، مثمنًا ما أسفرت عنه الزيارة من اتفاق لتعزيز مجالات التعاون لتطوير محطة حاويات الشركة، وكذلك التعاون في مجالات تخريد السفن، وتصنيع القاطرات، بما يتضمنه من تعزيز خبرة التصنيع وتدريب العمالة.

وفي غضون ذلك، تقدم المدير التنفيذي لمجموعة “ميرسك العالمية” بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفوزه بولاية رئاسية جديدة، موضحًا أن هذا يأتي انعكاسًا للثقة التي تحظى بها القيادة السياسية خلال المرحلة الراهنة وجهودها المستمرة في دعم استقرار الدولة المصرية، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين المجموعة ومصر.

ولفت السيد/ فينسنت كليرك، إلى تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أهمية الأمن في تلك المنطقة، وضرورة توفير الحماية اللازمة للسفن، وكذا الانعكاسات السلبية لهذا الأمر على الاقتصاد العالمي.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي، وما تمثله من تهديد لأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتطلع المجموعة لاستئناف رحلاتها البحرية، من خلال البحر الأحمر، مروراً بقناة السويس، في أقرب فرصة ممكنة، وذلك في ضوء ما توفره القناة من تكلفة ووقت.

بدوره، أكد الفريق أسامة ربيع، تطلع هيئة قناة السويس إلى عودة الاستقرار الأمني لمنطقة باب المندب، على ضوء الأحداث الأخيرة، وكذا رغبة الهيئة في زيادة أوجه التعاون مع مجموعة “ميرسك العالمية”.

كما أكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، محورية ملف أمن وسلامة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر للأمن القومي المصري، وذلك في ضوء ارتباطه الوثيق بقناة السويس، وأن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في البحر الأحمر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي الى أنه وبالرغم من التأثير المباشر لتلك الأحداث على مصالح مصر، إلا أننا نقدر أهمية تفسيرها في سياقها، وأنها ترتبط بشكل مباشر بالحرب في قطاع غزة، التي يجب وقفها، وهو الأمر الذي يتعين أخذه في الحسبان.

وأكد “مدبولي” أن مصر تتحسب من مساعي تحويل منطقة البحر الأحمر لبؤرة صراع إقليمي جديد، وقلقها من أن تتوسع الحرب في غزة على مستوى المنطقة، في ضوء ما تشهده من تصعيد مستمر، وهو ما عبر عنه، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقاءاته مع العديد من المسئولين الدوليين.

وأكد رئيس الوزراء سعى مصر المستمر لوقف الحرب الحالية في قطاع غزة، لما لذلك من انعكاسات على الأوضاع الأمنية والاقتصادية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد تجنب الآثار السلبية لتلك الحرب. وشدد على أن الجهود المصرية تأتي في إطار رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين عبر إقامة الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وخلال اللقاء، أعرب فينسنت كليرك، عن تقديره لجهود مصر المستمرة لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أهمية توفير الأمن البحري في منطقة باب المندب، في ضوء التكلفة الكبيرة للجوء للممرات البحرية البديلة مقارنة بقناة السويس. وأشار إلى دعم الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في منطقة البحر الأحمر، منتقدًا الهجمات العشوائية على السفن في منطقة البحر الأحمر.

كما أكد فينسنت كليرك التزام الشركة بالتعاون مع مصر، وذلك بالنظر لما يمثله هذا التعاون من أهمية لنشاط الشركة، متطلعاً لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، تحقيقاً للمصالح المشتركة.

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لسمو الشيخ محمد صباح السالم الصباح، على صدور الأمر الأميري لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بتعيينه رئيساً لمجلس وزراء دولة الكويت.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، في اتصال هاتفي، عن خالص تمنياته لسمو الشيخ محمد صباح السالم الصباح بالتوفيق فى مهامه لتحقيق الخير والسلام والرخاء لشعب الكويت الشقيق.

كما أكد رئيس الوزراء تطلعه للتعاون مع سمو الشيخ محمد صباح السالم الصباح نحو دعم العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين المصري والكويتي، مؤكداً استمرار التنسيق الوثيق بينهما لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية.. كما قدم له الدعوة لزيارة مصر فى الفترة القادمة.

من جانبه، تقدم سمو الشيخ محمد صباح السالم الصباح، بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، على هذه التهنئة الرقيقة، مؤكدا عمق العلاقات التى تربط مصر والكويت، وما بين الشعبين من روابط تاريخية، وهو ما سيعمل على دعمه بالتعاون مع رئيس الوزراء.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.

وفي برقيته، عبر رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسة البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعبنا العظيم بالخير والأمن والطمأنينة.

عقد مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الأمناء، اجتماعه الأول مساء أمس، وذلك عقب تشكيله الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورخالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، واللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وحسن محمد شحاته، وزير العمل، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء/ شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع المخدرات، واللواء طبيب/ محمد عبدالكريم أبو مسلم، ممثل إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة الإدمان.

وفى مستهل الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي عدداً من أنشطة عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى خلال عام 2023، مُشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع الخطة الوطنية لخفض الطلب على المواد المخدرة (2024-2028)، والتي تمت في إطار رؤية موحدة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات.

وأشارت الوزيرة إلى تقرير يرصد مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، حيث سجلت مؤشرات المسح انخفاضاً في نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التي تم رصدها في عام 2015.

وأضافت الوزيرة: تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين والمترددين على الخدمات العلاجية (بمتوسط 170 ألف متردد سنوياَ)، فضلًا عن إنشاء وتطوير قاعدة بيانات متكاملة لحملات الكشف عن التعاطي، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسائقي الحافلات المدرسية، وسائقي الطرق السريعة، وكذا إنشاء وتطوير المرصد الإعلامي لمتابعة الأعمال الدرامية وتحليل التناول الدرامي لقضية التدخين وتعاطي المخدرات.

ولفتت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى ما تم تنفيذه من برامج توعوية ووقائية عن أضرار المخدرات بالتعاون مع العديد من الجهات، وهو ما ساهم في اكساب المعارف لعدد من الفئات المستهدفة للوقاية من هذا الخطر، وكذا طرق وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي لسرعة التعامل معه، مشيرة في هذا الصدد إلى برنامج الوقاية من المخدرات الذي تم تنفيذه باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 9438 مدرسة، وكذا تنفيذ برامج تنمية المهارات الحياتية بين النشء والشباب، من خلال إطلاق برامج توعوية داخل 35 جامعة حكومية ومعهد متوسط وعالي و860 مركز شباب، بالإضافة إلى إعداد 17 معسكرًا لتأهيل المتطوعين للمشاركة في تنفيذ برامج التوعية، موضحة أن صندوق مكافحة الإدمان لديه 33 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية تم تدريبهم على تنفيذ برامج الوقاية من الإدمان.

وتطرقت الوزيرة إلى جهود الصندوق في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحة أنه يتم العمل على تنفيذ مبادرة “قرية بلا إدمان” في القرى المستهدفة، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة في 740 قرية داخل 18 محافظة حتى الآن، وتستهدف تلك الأنشطة توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع صندوق مكافحة الإدمان للحصول على الخدمات العلاجية مجانًا لأي مريض إدمان، هذا إلى جانب إطلاق دوري رياضي لأبناء هذه القرى تحت شعار “أنت أقوى من المخدرات”.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أهم ملامح الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات (2024-2028)، موضحاً أنه تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، واعتمدت منهجية الإعداد على إجراء تحليل “SWOT” لبيان عناصر القوة والضعف والفرص والتحديات التي واجهت جهود مؤسسات الدولة في مجال خفض الطلب على المخدرات على مدار السنوات الخمس الماضية وإجراء تحليل كامل للوضع الراهن للمشكلة استناداً إلى المؤشرات الأولية لنتائج المسح القومي الشامل عن مشكلة التعاطي والإدمان، وكذلك تحليل بيانات وخصائص طالبي الخدمات العلاجية من مرضى الإدمان بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فضلًا عن تحليل تقارير خفض العرض على مدار السنوات الخمس الماضية، والصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكذا استقراء الوضع العالمي للظاهرة من خلال تقارير استقراء الوضع العالمي للظاهرة.

ولفت الدكتور عمرو عثمان، إلى أن محاور العمل الرئيسية للخطة تتضمن تنفيذ برامج للوقاية، وذلك سواء من خلال الاتصال المباشر، أو حملات إعلامية، هذا إلى جانب اتاحة الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، ودعم وتعزيز خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، أن محور البرامج الوقائية يتضمن العديد من النقاط، من بينها إنشاء منصة رقمية لتدريب الطلاب على مهارات تؤهلهم لرفض ثقافة التعاطي والادمان، وتوفير تدريب للأسرة على المهارات الوالدية، وبناء قدرات الكوادر المتخصصة، إلى جانب العمل على ادماج ورقمنة المحتوى التوعوي لقضية المخدرات ضمن مناهج التعليم الأساسي، واستثمار آلية بنك المعرفة، ومنصة وزارة التربية والتعليم، فضلا عن تنفيذ برنامج مستدام بشأن المهارات الحياتية وربطها بالوقاية من المخدرات بكافة مدارس الجمهورية، وإنشاء مقرات متنقلة لتنفيذ حملات التوعية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

كما أشار إلى أن محاور عمل الخطة تتضمن إتاحة خدمات العلاج والتأهيل لـ 170 ألف مريض سنويًا من حيث توفير وإتاحة الخدمات العلاجية بكافة محافظات الجمهورية، خاصة الأماكن المحرومة من الخدمة والأكثر احتياجًا، فضلًا عن تطوير استراتيجية الشباك الواحد لتقديم الخدمات العلاجية ونظام الإحالة لمرضى الإدمان والأمراض المصاحبة بخاصة الأمراض الفيروسية ومنها (HIV, HCV, HBV).

هذا بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات إلكترونية وفقًا للمعايير الدولية للمرضى المستفيدين من الخدمات المقدمة من الخط الساخن على مستوى الجمهورية، وتعزيز دور المجتمع المدني في توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، من خلال تعميم تجربة مراكز العزيمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية المتنوعة لمرضى الإدمان من نزلاء المؤسسات العقابية، فضلا عن التوسع في تخصيص أقسام لعلاج الإناث والمراهقين ومرضى التشخيص المزدوج بالمراكز العلاجية، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمتعافين من مرض الإدمان ضمن مشروع “بداية جديدة” والتدريب المهني للمتعافين بمهن تحتاجها سوق العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور رضا حجازي الإجراءات التنفيذية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مجال التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، والتي تتم من خلال عدد من المحاور، منها ما يتعلق بالأنشطة الطلابية، وكذا ما يتعلق بالمناهج الدراسية.

وأوضح الوزير أن محور الأنشطة الطلابية يتضمن تنفيذ مبادرتي “مدارس بلا تدخين”، و” لا للتدخين”، هذا إلى جانب تفعيل دور الإذاعة المدرسية في توعية الطلاب بمخاطر التدخين والإدمان، وعقد مسابقات طلابية بمجال مناهضة التدخين والمخدرات، وتنظيم قوافل توعوية للطلاب حول أخطار التدخين والمخدرات بالتعاون مع “صندوق مكافحة وعلاج الإدمان”، والقيام بالأنشطة الرياضية والمعسكرات الطلابية، وعقد الندوات والعروض المسرحية، وتنظيم زيارات طلابية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتوعية الطلاب، وتخطيط وتنفيذ برامج تدريبية للمعلمين بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وإدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة وغيرها من المؤسسات على كيفية نقل الرسائل التوعوية بأخطار التدخين والمخدرات للطلاب.

وأضاف الوزير: فيما يتعلق بالمناهج الدراسية، يتم تضمين المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية والإعدادية بملفات الصحة كقضية أساسية وتناول موضوع أضرار التدخين وتعاطي المخدرات من خلالها، بالإضافة إلى العمل على تمكين الطلاب -من خلال المناهج- من مهارتي التفكير الناقد، واتخاذ القرار كآليات حماية لهم من الوقوع في براثن الإدمان وتعاطي المخدرات، إلى جانب إصدار كتيبات توعوية عن خطورة الإدمان للمرحلة الابتدائية بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بعنوان (معًا لحياة أفضل)، متضمنة أنشطة شيقة تناسب الفئة العمرية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، فضلاً عن تضمين مناهج علم النفس والاجتماع في المرحلة الثانوية مجموعة من الأساليب التي تجنب الطلاب الوقوع في مشكلات الإدمان.

واستكمالا لاستعراض نشاط عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، خلال عام 2023، تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالحملات الإعلامية، فقد تم إنتاج وتنفيذ سلسلة من الحملات الوقائية بمشاركة الكابتن محمد صلاح، ووصل متوسط المشاهدات سنويًا لكل حملة نحو 25 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وساهمت تلك الحملات في زيادة الاتصالات الواردة للخط الساخن بنسبة 400%، كما تمت ترجمة الحملة لخمس لغات، وتم تكريمها في ثلاثة محافل لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وحصلت كذلك على جائزة الإبداع بمسابقة دبي لينكس العالمية.

وفي سياقٍ متصل، تمت الإشارة إلى أنه تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار رؤية الدولة للارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق التنمية الاجتماعية بالمناطق المطورة “بديلة العشوائيات ” بدأ العمل بتنفيذ برامج توعوية عن أضرار الإدمان بمنطقة “الأسمرات”، ثم امتد النشاط إلى المناطق المطورة التالية: المحروسة، روضة السيدة، بشاير الخير، أهالينا، حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، منطقة معًا، الخيالة، منطقة عشش السودان؛ كما تم تجهيز وتشغيل 6 عيادات تابعة للخط الساخن لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، وجار افتتاح 4 عيادات جديدة، وقد استقبلت العيادات ما يقرب من 20 ألف متردد من مرضى الإدمان من أبناء المناطق المطورة على مدار عام 2023 ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة.

فضلًا عما سبق، تم تنفيذ 170 ألف زيارة منزلية متكررة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات لكل الوحدات المشغولة بالوحدات السكنية بالمناطق المطورة والأحياء المحيطة من خلال 250 كادرا متطوعا من شباب المناطق، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية بمشاركة ما يقرب من 7500 طفل، وكذا تنفيذ 25 إعلان طرق للتعريف بخدمات علاج الإدمان المجانية.

وفيما يتعلق بالكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال 2023، تمت الإشارة إلى أنه تم الكشف على 179.472 موظف، بـ 29 وزارة وجهة تابعة، بجميع المحافظات مع التركيز على المرافق الحيوية وربط كافة الحركات الإدارية بالكشف عن المخدرات، وتم التأكيد أن نسبة الحالات الإيجابية انخفضت إلى أقل من 1% مقارنةً بـ 8% عام 2019، في السياق ذاته، تم الكشف عن تعاطى المواد المخدرة لـ 10814 سائق حافلة مدرسية على مستوى جميع المحافظات، خلال العام الدراسي 2022/2023، وبلغت نسبة الحالات الإيجابية 0.4% مقارنة بـ 12% عام 2017.

وعن دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل، يقدم الصندوق العديد من الخدمات من خلال الخط الساخن “16023” مثل المشورة والدمج المجتمعي والعلاج والتأهيل واستقبال البلاغات، وقد تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 177450 مترددًا، سواءً حالات جديدة أو متابعة حالات.

كما يتم تقديم قروض للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بمتوسط 70 ألف جنيه للقرض الواحد. وتم تنفيذ برامج التأهيل المهني لـ 14000 متعافي من الإدمان على مهن تتطلبها سوق العمل وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج لإعادة دمج المتعافين في المجتمع والحد من انتكاستهم. بالإضافة إلى ما سبق، يتم تنفيذ أنشطة رياضية واجتماعية للمتعافين، وقد استفاد منها 40 ألف مريض سنويًا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبى فى أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والعميد أحمد مصطفى صادق، ممثلًا عن هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، وعلى السيسى، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بملف التعليم، والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التى تقوم عليها المنظومة التعليمية، من خلال العمل على اتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة لذلك، لافتا فى هذا الصدد إلى دور المُعلم المحورى فى هذا القطاع المهم.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور رضا حجازى، بيانًا تفصيليًا حول العجز الفعلى فى أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بمعلمى المواد الأساسية، أو معلمى الخدمات والأنشطة، لافتًا إلى أن من بين الأسباب التى أدت إلى تزايد نسب العجز، التداعيات الناتجة عن الزيادة السكانية، حيث يتم إضافة حوالى 750 ألف طالب جديد سنويًا، وهو ما يتطلب تشغيل نحو 20 ألف معلم جديد سنويًا، هذا إلى جانب بلوغ عدد كبير من المعلمين السن القانونية للتقاعد سنويًا.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى عدد من الإجراءات التنفيذية والجهود المبذولة حاليًا من قبل الوزارة للتعامل مع أزمة نقص المعلمين، سعيًا لسد العجز النسبى فى أعدادهم، موضحًا أن من بين تلك الإجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، حيث تم بالفعل تعيين الدفعة الأولى بإجمالى 15902 معلم، وجار اتخاذ إجراءات تعيين الدفعة الثانية، هذا إلى جانب إتاحة تشغيل المعلمين بنظام الحصة من خلال الموارد الذاتية للوزارة لعدد 20 ألف معلم، وتشجيع الخريجين الجدد من حملة المؤهلات التربوية على العمل بالمدارس، وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوزيع خريجات كليات التربية لتأدية الخدمة العامة بالمدارس بإجمالى 15 ألف مُعلمة.

وتناول وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عددًا من المقترحات التى من شأنها أن تسهم فى سد العجز الحاصل فى أعداد المعلمين فى مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية على المديين القريب والبعيد.

وسرد الدكتور محمد معيط، خلال الاجتماع، عددًا من الآليات التى تسهم فى سد عجز المعلمين، مشددًا على أن الدولة جاهزة لتوفير التمويل اللازم لسد هذا العجز، عبر آليات واضحة يتم الاتفاق عليها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسهم فى توفير معلمين أكفاء للمنظومة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أيمن عاشور، رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لسد العجز النسبى فى أعداد المعلمين، من خلال خطة لإعداد المعلم بالجامعات المصرية، تستهدف تدشين مسارات لإعداد وتأهيل المُعلم بالمرحلة الجامعية، من خلال تخصصات دراسية بكليات التربية، ورياض الأطفال، والتربية النوعية والفنية والموسيقية والرياضية، إلى جانب كليات الهندسة، والزراعة، والتجارة، والآداب، والعلوم، ثم تُتَوج هذه التخصصات بدبلومة مهنية فى التربية، يعقبها مرحلة الدراسات العليا.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء ببلورة المقترحات التى تم التوافق بشأنها لسرعة العمل على سد العجز فى المعلمين على مستوى الجمهورية، فى قرارات وخطوات تنفيذية، مؤكدًا اهتمام الحكومة بقطاعى التعليم والصحة بوجه خاص، مع توفير التمويل اللازم لذلك.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض مخططات تنمية منطقة الضبعة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد دراسة تشمل تصوراً للتخطيط العمراني لمنطقة الضبعة، الواقعة شمال وجنوب محور الضبعة، وذلك ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد ومقومات التنمية التي تحظى بها مصر بمختلف مناطقها، واستغلالها على الوجه الأمثل.

واستعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عدداً من المحاور والطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في إطار المشروع القومي لإقامة شبكة الطرق والمحاور القومية، مشيراً إلى أن تلك المحاور تسهم في تعظيم قيمة المناطق التي تصل إليها، وتجذب الكثير من الاستثمارات.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن محور الضبعة بوصلاته يعدُ أحد أهم محاور التنمية بنطاق الساحل الشمالي الغربي، لكونه يربط العديد من المناطق ذات الأولوية للتنمية، في مقدمتها محور تنمية قناة السويس، ومنطقة منخفض القطارة، ومثلث التنمية جنوب الصعيد، والمثلث الذهبي للتعدين، والمثلث الحدودي (حلايب وشلاتين وأبو رماد)، وتوشكي وشرق العوينات، كما يقترب المحور من البوابة الغربية لمصر، وعدد من المشروعات القومية أبرزها الدلتا الجديدة ـ مستقبل مصر.

وأوضحت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن فكر التنمية لمحور الضبعة يقوم على وصلات تربط المحور بالأنشطة والتجمعات العمرانية شمالاً، وموارد ومقومات التنمية جنوباً، لافتة إلى أنه تم تحديد الأنشطة التنموية وفقاً لخصائص وإمكانات كل تقاطع وما يحيط به من موارد، بحيث تشمل أنشطة التنمية الزراعية بالتكامل مع الأنشطة الزراعية في وادى النطرون والدلتا الجديدة، وأنشطة الخدمات اللوجستية بتحقيق الربط مع مجموعة الموانئ البحرية والجوية على المستوى الإقليمي، وأنشطة التنمية البيئية بتحقيق التكامل مع محمية العميد وتشجيع تطوير الحرف البدوية واليدوية البيئية، وأنشطة التنمية الصناعية لإنشاء عناقيد صناعية متكاملة مع المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، وأنشطة الخدمات السياحية بالتكامل مع الأنشطة السياحية الساحلية في سيدى عبد الرحمن والعلمين.

كما تطرقت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني للرؤية المستقبلية لتنمية الأراضي على جانبي محور الضبعة بوصلاته، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من المشروعات المقترحة بالأراضي بمحور الضبعة، حيث تضمنت في قطاع التنمية الزراعية، الصناعات الغذائية مثل إقامة مجمعات صناعية زراعية للخضر والفاكهة، وإنتاج زيوت الطعام، كما تشمل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مثل إنتاج الجلود، والإنتاج الحيواني، وإنتاج ألبان عالية الجودة، والإنتاج الداجني، وتصنيع الأعلاف، فضلا عن مجال التصنيع السمكي.

وأضافت الدكتورة مها فهيم أن المشروعات المقترحة في قطاع الصناعة، تشمل الصناعات التعدينية، مثل إقامة مجمعات صناعية تعدينية قائمة على الحجر الجيري، بجانب مجمعات صناعية لإنتاج المنتجات الزجاجية، والصناعات القائمة على الجبس، بينما تشمل المشروعات المقترحة في مجال السياحة، إقامة مركز للخدمات السياحية جنوب الحمام، بجانب مجموعة من الخدمات الترفيهية، بحيث يعمل هذا المركز على تقديم خدمات الترفيه والسياحة والخدمات العامة، وهو ما يُطيل مدة المصطافين وإقامتهم الدائمة، إلى جانب إنشاء مركز العلمين السياحي في نهاية وصلة العلمين، وتقديم الخدمات السياحية لزوار كل من مارينا العلمين والشواطئ والقرى المحيطة بها وزوار محمية العميد من عشاق السياحة الطبيعية والبيئية.

وأشارت الدكتورة مها فهيم، خلال الاجتماع، إلى التصور التنموي للمنطقة المحصورة بين محور الضبعة شمالاً، وطريق الواحات جنوباً، والطريق الإقليمي شرقاً، وطريق مطروح / سيوة غرباً، موضحة في هذا الصدد أن هيئة التخطيط العمراني قامت بمراجعة مختلف الدراسات التي تم إجراؤها على هذه المنطقة، ومنها ما يتعلق بصلاحية الأراضي للتنمية والمقومات والموارد بتلك المساحة، التي تصل إلى 8.3 مليون فدان تقريباً، وتعتبر النطاق الأشمل لمنخفض القطارة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تضم العديد من المشروعات التي تم تنفيذها، وأخري الجاري تنفيذها، إلى جانب العديد من المشروعات المخطط تنفيذها في المستقبل القريب.

وخلال الاجتماع، استعرض العقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جهود الجهاز للتوسع الزراعي لمصر في الظهير الغربي “الدلتا الجديدة”، والأسس والمعايير لوضع المخطط العمراني لهذه المنطقة، والتي تقع الأراضي والمساحات الخاصة بها بين محافظات (الجيزة، والبحيرة، ومطروح)، بإجمالي مساحة 2.6 مليون فدان.

وأشار “الغنام” إلى أنه يتم دراسة إنشاء تجمع عمراني متكامل بالدلتا الجديدة، وذلك بهدف تحقيق التنمية زراعيًا وعمرانيًا في ضوء استكمال مخطط التنمية بالدلتا الجديدة، كامتداد للدلتا القديمة بمعايير تحقق الاستدامة الحقيقية للأراضي الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن “المخطط العمراني بالدلتا الجديدة” يرتكز على التخطيط الاستراتيجي الجاذب للسكان في الدلتا القديمة، ويحقق استقرارا سكنيا للعاملين والقائمين على مشروعات الدلتا الجديدة.

وأضاف “الغنام” أن التنمية المستدامة تتحقق بمفهومها الشامل في الدلتا الجديدة استنادًا على محاور رئيسة تستهدف خلق فرص عمل متنوعة، وجذب حركة التجارة الزراعية خارج الدلتا القديمة بإنشاء مركز تجاري بالدلتا الجديدة وبورصة للحاصلات الزراعية، فضلًا عن تعزيز الصناعة الزراعية بخلق مركز ثقل للتصنيع الزراعي في الدلتا الجديدة.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار، هدفها وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر.

 وقال إن هناك سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم ” السكر – الأرز – زيت الخليط “الطعام” – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض” ، موضحا إنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.

 وأكد أن أي إجراء أو ممارسة غير محمودة وأى إخفاء لها سيكون له قرارات تسوجب العقوبات، مؤكدا أن الحكومة هدفها انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير.

 وأوضح أن وزير التموين أصدر قرار بآليات وضع الأسعار على السلع فى منافذ البيع، وسيتم المتابعة بصوروة أسبوعية التنفيذ على أرض الواقع، كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات ، ودورها أخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات وهل يوجد نقص يؤدى لتأثر وجود السلع في الأسواق ، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعى لهذه السلع .

 وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب المصانع لهذه السلع على وجود مراجعة شهرية للتسعير ، بحيث يكون هناك مشاورات في حالة وجود أي متغيرات تتطلب زيادة السعر وإعلانها مباشرة على المواطنين

 وطالب رئيس الوزراء المواطن نفسه بالمشاركة بصورة إيجابية وفى حالة وجود أي منفذ لا يلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة يقوم بإبلاغ الدولة ، مشيرا إلى إنه سيكون هناك لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية تنفيذ القرار.

 وأوضح أن الدولة انتهت من بناء مليون وحدة سكنية ضمن  المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، فهناك 5 مليون مواطن مصري استفاد من هذا البرنامج.

 وتابع في مؤتمر عقب تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إنه يتابع كل موقع داخل مشروعات المبادرة الرئاسية .

سلم اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة.

 واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد وحدات المشروع، حيث أكد أهمية مدينة أكتوبر الجديدة ضمن مخططات التنمية، لكون مشروعاتها لا تقتصر على التنمية العمرانية، بل تستهدف التنمية الشاملة عبر توفير الفرص والمقومات المحفزة لتحقيق انطلاقة صناعية من خلال استقطاب العديد من المشروعات الصناعية في القطاعات الواعدة.

 وتفقد مدبولى ومرافقوه نموذجا لإحدى الوحدات السكنية المُنفذة والمؤثثة، للاطمئنان على جودة الإنشاءات والتشطيبات، كما حرص على تفقد أعمال التشجير وتنسيق الموقع العام بمحيط العمارات السكنية، مؤكداً اهتمام الدولة البالغ بمحور توفير المسكن الملائم لمختلف الشرائح، عبر مشروعات سكنية متنوعة تغطي كافة المحافظات.

 وخلال الجولة، أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع الإسكان الذى يخدم محدودى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة يقام على مساحة ٣٥٠٠ فدان، ويتم به تنفيذ ٣٥ ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من ٢٦ ألف وحدة منها، وجار الانتهاء من تنفيذ ٩ آلاف وحدة بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

 وأضاف الوزير أنه تم البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة، ليصل إجمالي الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمنطقة غرب المطار لنحو 90 ألف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 51 مليار جنيه.

 ونوه الوزير إلى أنه جار تنفيذ 25 مبنى خدميا جديدا بمنطقة غرب المطار بتكلفة تقدر بـ  700 مليون جنيه، تضم مدارس، ووحدات صحية، ودور حضانة، وأندية رياضية، وأسواقا تجارية، كما أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار جنيه.

 وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أن “أكتوبر الجديدة” تعد إحدى مدن الجيل الرابع، التي تمثل توسعات لمدينتي ٦ أكتوبر والشيخ زايد، وتحظى بموقع متميز يتيح سهولة الوصول إليها، حيث تقع على طريق (الفيوم – الواحات)، ويحدها محور الضبعة شمالاً، وطريق الفيوم جنوباً، والطريق الدائري الأوسطي وطريق الواحات شرقاً، والطريق الدائري الاقليمي غرباً، لافتاً إلى أن المساحة الاجمالية للمدينة تبلغ نحو 105 آلاف فدان، وتستهدف المدينة استيعاب حوالي 8.1 مليون نسمة بحلول عام 2052، ويشمل المخطط العام لها كافة الأنشطة والاستخدامات، من مناطق سكنية، وخدمية، وصناعية، وتعليمية، وسياحية وترفيهية.

 وأضاف أن مدينة أكتوبر الجديدة شهدت تنفيذ 85 ألف وحدة سكنية، تم تسليم 51 ألف وحدة منها حتى الآن.

 ولفت المهندس محمد عبذالمقصود إلى أن “أكتوبر الجديدة” تشهد أيضاً تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة، إلى جانب تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية المختلفة بتكلفة تبلغ حوالي 11.5 مليار جنيه.

 وأضاف أن المدينة تشهد تنفيذ 20 مدرسة، و15 دار حضانة، و27 سوقا تجارية، و14 وحدة صحية، كما تتضمن المشروعات الخدمية بالمدينة تنفيذ 5 ملاعب رياضية، و3 مراكز شباب، وناد رياضي، ومجمع شرطي، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات الجاذبة للمواطنين لضمان جودة حياة أفضل لهم.

 وأكد رئيس جهاز المدينة عظم العائد الاستثماري المتحقق من مدينة أكتوبر الجديدة، والذي يشمل حتى الآن مبلغ ١.٢ مليار جنيه حصيلة استثمارية لـ ٩٠ قطعة أرض صناعية تم توفيرها للمستثمرين، و ١.٢ مليار جنيه حصيلة مجمع صناعي بمساحة تصل إلى ٢ مليون م٢، و ١.١ مليار جنيه حصيلة بيع ٢٨ قطعة أرض لإقامة مخازن، و ٩٠٠ مليون جنيه حصيلة بيع ٣٤ قطعة أرض لاستخدام خدمي، بالإضافة إلى بيع ٨ آلاف قطعة إسكان مميز بحصيلة ١٠ مليارات جنيه، فضلاً عن تنفيذ مشروع “بادية” بالشراكة مع القطاع الخاص بعائد متوقع ٣٢ مليار جنيه، إلى جانب ٥ مجمعات صناعية بمساحة حوالي ١٠ ملايين م٢ بحصيلة متوقعة ٦.٥ مليار جنيه.

 وأضاف أن المدينة بها فرص استثمارية حالية بعد إتمام معدل جيد من أعمال البنية التحتية، تقدر بنحو ٩٧.٥ مليار جنيه، وتتضمن أراضي إسكان مميز بمنطقة شمال الواحة بينها ١٨٩ قطعة أرض بنظام بيت الوطن بالدولار للعاملين بالخارج، وكذا المنطقة اللوجستية بمساحة ٦٣٥ فداناً، ومجتمع عمراني بمساحة ٤٢٠٠ فدان (شرق باديا)، ومنطقة صناعية، ومجمعات صناعية بمساحة ١٠ ملايين م٢، فضلاً عن عدد من المجتمعات العمرانية المتكاملة بمساحات متنوعة في مناطق متفرقة بالمدينة، مشيراً إلى أن عدد الشركات العاملة بمشروعات المدينة تبلغ نحو ٢٥٠ شركة، توفر أكثر من مليون ونصف مليون فرصة عمل بالمشروعات القومية.

 وعقب تفقد المشروع، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتسليم عددٍ من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، واستمع إلى شرح من مي عبد الحميد، بشأن موقف تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بالمدينة للحاجزين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركتين صينيتين هما: “الصين الوطنية لمواد البناء” (CNBM) و”هوني كابيتال” (HONY Capital)؛ لاستعراض فرص التعاون والاستثمار والتمويل الممكنة في السوق المصرية بمجال توطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وبينج شو، رئيس شركة “الصين الوطنية لمواد البناء”، وبينجو بو، مسئول شركة “هوني كابيتال”.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسئولي الشركتين الصينيتين، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتوطين صناعات مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، التي تسهم في تعزيز نشر محطات الطاقة النظيفة، وهذا هو ما تستهدفه الحكومة فيما يتعلق بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وخلال الاجتماع، أعرب وزير قطاع الاعمال عن تطلعه لاستمرار العمل مع شركة “الصين الوطنية لمواد البناء” في مختلف مجالات عملها بما في ذلك أشباه الموصلات والخلايا الشمسية.

وبدوره قال بينج شو، رئيس شركة “الصين الوطنية لمواد البناء” إن الشركة تتمتع بخبرة عالمية في عدة مجالات منها الأسمنت والزجاج والفايبر جلاس، بخلاف الخبرة المتوافرة لديها في مجال تصنيع مكونات الخلايا الشمسية والطاقة المتجددة.

وأكد أن الشركة قادرة على توفير العملية الإنتاجية في مختلف مراحلها بالنسبة لإنتاج الخلايا الشمسية على ضوء توافر عناصر الإنتاج في مصر.

وأضاف أن الشركة تمتلك التكنولوجيا اللازمة لتصنيع الخلايا الشمسية، وأنها قادرة على الوصول إلى نسبة تصنيع محلي تصل إلى 90% من المنتج النهائي.

كما تطرق رئيس الشركة إلى جهودها وخبراتها في مجال تصنيع أشباه الموصلات، التي تمثل مُدخلاً مهماً في صناعة السيارات الكهربائية، معرباً عن تطلع الشركة للتعاون مع مصر في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال أشباه الموصلات.

وأكد على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والصين، وتطلع الشركة لتقديم خبراتها في إطار التعاون في مجالي الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات، وأن تصبح مصر مركزاً هاماً لعمليات الشركة، ونموذجاً رائداً في المنطقة في هذا الصدد.

وأشار إلى إمكانية البدء في التعاون في مجال تصنيع الخلايا الشمسية، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس شركة “هوني كابيتال” أن الشركة بإمكانها توفير التمويل لمصر لدعمها على المضي قدماً في مجالات التعاون المقترحة.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في المشاورات، دفعاً لسبل التعاون المشترك مع الشركة خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه للحصول على تفاصيل ورؤية محددة من الشركة للتعاون بين الجانبين في المجالات المقترحة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود التوسع في إقامة مدارس “المتفوقين” و “النيل” و “اليابانية”، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية.

 وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف العمل على التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل المصرية الدولية، والمدارس المصرية اليابانية، وهو ما يسهم في توفير تعليم متميز لشريحة متوسطي الدخل بأسعار مناسبة، وتحسين مستوى الخريجين، ولذا فنحن نعمل على توفير الأراضي المناسبة لهذه المدارس؛ سواء في المدن الجديدة، أو في المحافظات.

 وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بنموذج المدارس التي تم تنفيذها بالشراكة بين الصندوق السيادي، والقطاع الخاص، والذي أسهم في إقامة عدد من المدارس على أرض القرية الكونية بمدنية حدائق أكتوبر؛ حيث توفر هذه المدارس تعليما متميزا بأسعار مناسبة.

 وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم، الجهود ذات الصلة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM والتي تم إنشاؤها بهدف تأهيل الطلاب الذى يتمتعون بمهارات الابتكار والابداع، وتحقيق التكامل بين مناهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وأوضح أنه تم إنشاء عدد 20 مدرسة في هذا المجال بعدد 18 محافظة، وجار الإعداد لإنشاء مدارس جديدة في باقي المحافظات، وأضاف أنه جار تنفيذ برامج لإعداد معلم STEM من خلال التدريبات المكثفة والتعاون مع كليات التربية والعلوم والهندسة لتنفيذ برامج إعداد المعلم، كما أشار إلى أنه جار العمل على إدخال بعض مفاهيم هذا النظام في المراحل الابتدائية والإعدادية بصورة تدريجية.

 وفى هذا السياق، أوضح الدكتور رضا حجازي، أن إجمالي عدد الطلاب بمدارس STEM بلغ حوالي 5507 طلاب بعدد 18 محافظة، وأشار إلى أنه جار العمل لتوفير هذه النوعية من المدارس بباقي محافظات الجمهورية، كما عرض الوزير مقترح إنشاء “100 مدرسة STEM” بواقع مدرستين إلى أربع مدارس بكل محافظة على أن يتحدد عدد المدارس بالمحافظة وفقاً للكثافة السكانية وتوافر الأراضي المناسبة.

 وفيما يتعلق بمدارس النيل المصرية الدولية، أوضح وزير التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب بهذه المدارس بلغ نحو 9908 طلاب بعدد 11 محافظة، كما عرض الوزير احتياجات باقي محافظات الجمهورية من هذه النوعية من المدارس.

 وفيما يخص المدارس اليابانية، أشار الوزير إلى أن إجمالي عدد الطلاب بهذه المدارس بلغ نحو 13633 طالب بعدد 26 محافظة.

 كما استعرض وزير الإسكان الأراضي المتاحة لإقامة مدارس جديدة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وغيرها بعدد من المدن الجديدة، في مدن: 15 مايو، والمنصورة الجديدة، وسوهاج الجديدة بمنطقة الجامعات والمعاهد بالحي السابع، وكذلك مدينة الشيخ زايد، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة بالمحور الخدمي بالحي السكني الخامس، ومدينة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى مدينة حدائق أكتوبر، فضلا عن قطعة أرض مقترحة بمدينة العبور الجديدة، وكذلك قطعة أرض بقطاع الخدمات بالامتداد الجنوبي على الوصلة العرضية بجوار جامعة النهضة بمدينة بني سويف الجديدة، مشيرا في الوقت نفسه لقطع الأراضي المقترحة في مدن طيبة الجديدة، والسويس الجديدة، والعبور.

 وقام وزير التنمية المحلية بعرض ما تم اتخاذه من خطوات في إطار جهود التوسع في إقامة المزيد من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا على مستوى المحافظات، وخاصة فيما يتعلق بتوفير أراض لإقامة مدارس جديدة عليها.

 وسرد اللواء هشام آمنة، موقف الأراضي المرشحة لإقامة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا عليها، موضحاً أن محافظات كفر الشيخ، والمنيا، وسوهاج، والاسماعيلية، والبحيرة، والإسكندرية، قامت بترشيح عدد 21 قطعة أرض بمدن تلك المحافظات لإقامة هذه النوعية من المدارس عليها، وبالفعل تلك المحافظات يوجد بها عدد من مدارس للمتفوقين قائمة بالفعل.

 ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه بالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بها مدارس للمتفوقين، فقد تم ترشيح عدد 22 قطعة أرض على مستوى مدن تلك المحافظات، لإقامة مدارس متفوقين عليها، ومن بين تلك المحافظات، والتي يصـل عــددها 14 محافظة، بورسعيد، والشرقية، والسويس، والقاهرة، وبني سويف.

وفى نهاية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن أي أراض مطلوبة لإقامة هذه النوعية من المدارس سيتم توفيرها على الفور، سواء كانت في المدن الجديدة وتتبع وزارة الإسكان، أو في المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، صباح اليوم، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، والاستفادة من الرمال البيضاء، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن بداية الاجتماع شهدت استعراض موقف طلبات الحصول على أراض من عدد من المستثمرين، وآلية التعامل معها، سواء كانت الأراضي تتبع هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظات، أو تتبع الهيئة العامة للاستثمار.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر شامل لإجمالي قطع الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها في الفترة الماضية، وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز، وما تم بشأن الأراضي التي تم تخصيصها ولم يشرع المستثمر في البناء، كما وجه بعرض مخططات التوسع في الأراضي الصناعية، خاصةً في مدن السادات، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة وغيرها، مؤكداً أن الدولة اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة للمستثمرين الصناعيين، ولكن في الوقت نفسه سنتابع موقف كل قطعة أرض تم تخصيصها حتى نضمن سرعة تنميتها من المستثمر الصناعي الذي حصل عليها.

كما تم استعراض إجمالي ما تم تخصيصه من أراض صناعية من اللجنة التي تم تشكيلها منذ فترة بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين الحصول على الأراضي، وتضم اللجنة في عضويتها مسئولي وزارات (التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار).

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس، موقف تخصيص الأراضي للأنشطة العمرانية والخدمية والصناعية بالمدن الجديدة، حيث أوضح أن إجمالي عدد الطلبات بلغ حوالي 2235 طلباً.

وتطرق إلى طلبات التخصيص الخاصة بالأنشطة العمرانية والخدمية المتنوعة، حيث أشار إلى أن إجمالي قطع الأراضي المحجوزة بلغ 1693 قطعة أرض بمساحة تقدر بنحو 8639 فداناَ، وفيما يتعلق بطلبات التخصيص الخاصة بالأراضي الصناعية أوضح إن إجمالي قطع الأراضي المحجوزة بلغ 344 قطعة أرض بمساحة 3778 فداناً.
كما استعرض المناطق الصناعية بالمدن الجديدة وأوضح أن هناك 21 مدينة تشمل مناطق صناعية قائمة، و 13 مدينة تشتمل على مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلي والترقيق، و3 مدن تشتمل على مناطق صناعية مقترحة.

وفى ذات السياق، تطرق إلى المدن التي تشتمل على مناطق صناعية قائمة وأوضح أن إجمالي مساحة المناطق الصناعية يقدر بنحو 80500 فدان، بإجمالي عدد 129 منطقة صناعية، وبالنسبة للمدن التي تشمل مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلي والترفيق يبلغ إجمالي مساحة المناطق الصناعية بها حوالي 18500 فدان بإجمالي عدد 16 منطقة صناعية، وفيما يخص المدن التي تشتمل على مناطق صناعية مقترحة فتقدر مساحتها بنحو 53000 فدان بإجمالي عدد 5 مناطق صناعية.

وخلال الاجتماع طلب حسام هيبة تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مناطق حرة في مدينتي العلمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وغيرهما من المدن، وعلى الفور وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الدكتور وليد عباس في هذا الشأن، للتوافق على المساحة المطلوبة، ومكانها، والعرض على مجلس الوزراء.

كما استعرض حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقريراً حول سُبل تعظيم الاستفادة من الرمال البيضاء في مصر، في ضوء امتلاكها احتياطي منها يبلغ نحو 20 مليار طن، في عدة مناطق، يتمتع بنسبة نقاء تصل إلى 99%، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية للرمال البيضاء التي تدخل في العديد من الصناعات المهمة، مثل صناعة الزجاج، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والخزف الصيني، بالإضافة إلى صناعة رقائق السليكون، والألياف الزجاجية، والعدسات البصرية، وكذا صناعة الدهانات، والأسمنت الأبيض، وفلاتر المياه، فضلاً عن صناعة المنظفات الصناعية والمبيدات الحشرية.

وأشار هيبة إلى أن مصر ـ في ضوء تلك المحددات ـ لديها مقومات لإحداث نقلة صناعية كبيرة، خاصة في مجال الطاقة النظيفة عبر صناعة الخلايا الشمسية، في ظل توجه العالم نحو مشروعات الطاقة النظيفة، وتحقيق صادرات كبيرة في هذا المجال، لافتاً إلى اتساع قاعدة الشركات التي تدخل الرمال البيضاء ضمن مُدخلات الإنتاج الخاصة بها، لتصل في عام 2022 إلى 212 شركة في مجال صناعة البويات والدهانات، و 280 شركة لصناعة الزجاج، و 67 شركة لصناعة ألواح الطاقة الشمسية، و 94 شركة لاستخراج المعادن، كما بلغت صادرات مصر من الرمال البيضاء في عام 2021 نحو 26.5 مليون دولار، مقارنة بـ 33.4 مليون دولار عام 2020، والذي كان يتم تصديره في شكل رمال خام، قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 108 لسنة 2022 بحظر تصدير الرمال البيضاء في ضوء التوجيهات الرئاسية بإعداد دراسة لاستغلال خام الرمال الطبيعية واعادة تصنيع جزء منها والحفاظ على خامته المحلية حتى تتوفر التكنولوجيا اللازمة لاستغلاله.

وأكد حسام هيبة أن هناك عدداً من الحوافز التي يتم منحها للقطاع الخاص الذي يرغب في الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، بهدف تعزيز الاستفادة من الثروة الطبيعية، مشيراً إلى أن من بينها حوافز عامة تتضمن الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل الأراضي وإلغاء بعض الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى حوافز خاصة منها حافز ضريبي تحصل عليه المشروعات التي تعمل في أنشطة إقامة مجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء، بواقع 50% من التكلفة الاستثمارية خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات المقامة بمناطق محددة تشمل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة، ومحافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، و 30% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المُقامة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى حوافز أخرى غير ضريبية تمنح للصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء وفق ضوابط وشروط تضمن جدية الإنتاج.

وبشأن جهود جذب الاستثمارات للقطاعات المستهدفة، أوضح حسام هيبة، أنه تم وضع خطة لتحديد القطاعات المستهدفة التي يمكن جذب المزيد من الاستثمارات إليها، في القطاعات ذات الأولوية، مثل الأسمدة، الكيماويات، البتروكيماويات، الصناعات المعدنية، صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، مع تحديد الشركات المستهدفة طبقاً للقطاعات من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية واهمها مكاتب التمثيل التجاري، وتحديد واختيار الفرص الاستثمارية التي يمكن عرضها على الشركات المستهدفة.

وأضاف أنه يتم ترتيب عدد من البعثات الترويجية للدول لجذب الشركات التي لديها رغبة في نقل استثماراتها لمصر، وذلك بالتعاون مع التمثيل التجاري، واعداد نشرة ترويجية يتم تعميمها على كافة مكاتب التمثيل التجاري والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج لاستخدامها في تكثيف الأنشطة الترويجية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية ومنحها مزايا وحوافز إضافية.