صندوق النقد الدولى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، “كريستالينا چورچييفا” مدير عام صندوق النقد الدولى والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.

الرئيس السيسى يستقبل مدير عام صندوق النقد الدولى

الرئيس السيسى يستقبل مدير عام صندوق النقد الدولى 

الرئيس السيسى يستقبل مدير عام صندوق النقد الدولى

أفادت مصادر مطلعة ، أنه من المتوقع أن يتم ترشيح الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، كرئيس للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، أكبر المؤسسات المالية فى العالم، وذلك خلفاً للدكتور محمود محيى الدين.

وتولى الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، حقيبة وزارة المالية لنحو 6 سنوات فى ظروف صعبة خلال فترة فيروس كورونا والموجة التضخمية والحرب الأوكرانية الروسية.

وتقدم حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى، بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود محيي الدين، بمناسبة انتهاء عمله كمدير تنفيذى لصندوق النقد الدولي وممثلًا لمصر والمجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارته، على جهوده التي بذلها على مدار السنوات الأربع الماضية، في سبيل قيام دول المجموعة بتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية في ظل التحديات غير المسبوقة التي شهدها العالم أجمع بداية من تفشي جائحة كورونا، ومرورًا بالأزمات الجيوسياسية العالمية ثم التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا.

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن دول مصر والأردن والمغرب نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم، اتسمت بتوجيه اهتمام أكبر للفئات الأكثر احتياجا .

وأضافت جورجييفا – في كلمة أمام المنتدى المالي العربي في دبي – أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة المباشر يمكن أن يوفر 336 مليار دولار لبلدان منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، فضلا عن أنه يساعد في تحقيق وفر مالي ويحد من التلوث، ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الصندوق منح نحو 64 مليار دولار من السيولة والاحتياطيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بدء وباء (كوفيد- 19)، بما يشمل 8 مليارات دولار العام الماضي، و1.6 مليار دولار من صندوق القدرة على الصمود والاستدامة لمساعدة المغرب وموريتانيا على التحول إلى اقتصادات أكثر خضرة.

من جانب آخر.. دعت جورجييفا إلى تحسين أداء المؤسسات والهيئات المملوكة للدول العربية التي تتجاوز أصولها ما بين 50% و100% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان، كما دعت لزيادة جمع الإيرادات من خلال السياسات والعائدات ضريبية، لافتة إلى أن العديد من البلدان حسّنت أنظمة ضريبة القيمة المضافة.

ونوهت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي بأن 11 دولة عربية انضمت للاتفاقية العالمية للحد الأدنى من الضرائب على الشركات، وجددت توقعات الصندوق بتراجع نمو الناتج المحلي للشرق الأوسط إلى 2.9% في 2024، بسبب التخفيضات قصيرة الأجل في إنتاج النفط لبعض البلدان المصدرة له، والحرب على غزة، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال ثمة حاجة إليها، وفق قولها.

وتوقعّت أن يصبح تراجع الطلب على النفط تحديًا متزايدًا على المدى المتوسط، في حين يمثل ارتفاع مستويات الديون والاقتراض، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي عائقًا أمام اقتصادات بعض الدول العربية المستوردة للطاقة.

أكد صندوق النقد الدولي، أنه يراقب عن كثب تطورات انهيار بنك سيليكون فالي وتداعياته على الاستقرار المالي، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد البنك المركزى المصرى أنه لا يوجد أية تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثرًا بالأوضاع المالية التى يتعرض لها بنك “سيليكون فالى” الأمريكى، المتخصص بتمويل الشركات التكنولوجية والناشئة .

وأوضح البنك المركزى – فى بيان اليوم – أن البنوك المصرية لا تمتلك أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية مع بنك “سيليكون فالي”.

بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأحد، إن الحكومة الفيدرالية لن تنقذ بنك سيليكون فالى، لكنها ستعمل على مساعدة المودعين الذين يشعرون بالقلق بشأن أموالهم، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وتؤمن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، الودائع حتى 250 ألف دولار، لكن الكثير من الشركات والأثرياء من عملاء البنك، المعروفين بعلاقاتهم مع الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا ورأس المال الاستثمارى، يمتلكون أكثر من هذا المبلغ فى حساباتهم.

أكد صندوق النقد الدولي، أنه يراقب عن كثب تطورات انهيار بنك سيليكون فالي وتداعياته على الاستقرار المالي، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد البنك المركزى المصرى أنه لا يوجد أية تداعيات سلبية على القطاع المصرفي المصري تأثرًا بالأوضاع المالية التى يتعرض لها بنك “سيليكون فالى” الأمريكى، المتخصص بتمويل الشركات التكنولوجية والناشئة .

وأوضح البنك المركزى – فى بيان اليوم – أن البنوك المصرية لا تمتلك أية ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية مع بنك “سيليكون فالي”.

بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأحد، إن الحكومة الفيدرالية لن تنقذ بنك سيليكون فالى، لكنها ستعمل على مساعدة المودعين الذين يشعرون بالقلق بشأن أموالهم، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وتؤمن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، الودائع حتى 250 ألف دولار، لكن الكثير من الشركات والأثرياء من عملاء البنك، المعروفين بعلاقاتهم مع الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا ورأس المال الاستثمارى، يمتلكون أكثر من هذا المبلغ فى حساباتهم.

أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر “إيفانا فلادكوفا هولار” أن الصندوق يقف على أهبة الاستعداد لدعم الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة للحد من التضخم فى مصر.

وقالت إن برنامج الصندوق – الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر- يدعم برنامج الإصلاح الذي تقوم به السلطات المصرية، والذي يهدف إلى معالجة نقاط الضعف وتعزيز النمو المستدام والشامل وخلق فرص العمل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت “فلادكوفا هولار” خلال مؤتمر صحفي بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن برنامج المراجعة الخاص بمصر يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية: أولا، ستركز سياسات أسعار الصرف والسياسات النقدية على التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن الذي من شأنه أن يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات مع خفض التضخم تدريجيا.

وأوضحت أن الركيزة الثانية تهدف إلى الانضباط المالي المستمر والسياسات الهيكلية المالية حفاظا على ثقة السوق وضمان المسار التنازلي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تعزيز عملية إعداد الميزانية، وزيادة الشفافية، وتحسين تكوين الميزانية للسماح بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي.

ووفق للركيزة الثالثة، ستساعد أجندة الإصلاح الهيكلي في تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتأمين نمو قوي وشامل على المدى المتوسط، بما في ذلك من خلال تقليص دور الدولة في توليد النشاط الاقتصادي، وتحقيق تهيئة مناخ تنافسي عادل بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز أمام التجارة.

وأشارت “إيفانا فلادكوفا هولار” إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل تباطؤ في التضخم بسبب الإجراءات والإصلاحات التي تجريها السلطات المصرية، وأن التضخم يشكل تحديا عالميا هذا العام، وأن مصر ليست استثناء.

وأكدت أن الإجراءات التي قامت بها السلطات لتعويم الجنيه ستساعد في كبح التضخم وتشجيع تدفقات الاستثمار.. قائلة: “المرونة في سعر الصرف ستجلب العديد من الفوائد، ستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، وستدعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وستشجع على زيادة الاستثمار”.

وأضافت “فلادكوفا هولار” إن إصلاحات الخطط المالية في مصر ينبغي أن تؤدي إلى زيادة الإيرادات، وتشجيع نشاط القطاع الخاص، وتعزيز التوظيف، وخفض مستويات الديون السيادية إلى نسبة 78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يؤكد أن الإصلاحات الهيكلية يجب ألا تأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي والدعم.

وأشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر بالسياسات الاقتصادية المصرية، وقالت: “اعترافا بالتأثير الكبير للتضخم المرتفع على القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فإن النهج الذي تتبعه السلطات في دعم الميزانية المستهدف- والذي بدأته بالفعل منذ صدمة أسعار السلع العالمية- هو نهج صحيح، فدعم الميزانية هو الأداة الصحيحة للتعويض، ويجب أن يظل هذا الدعم محدد الأهداف، مما يعني أنه يصل فقط إلى أولئك الذين يهدفون إلى تعويض الصدمات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم”.

أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، إيفانا فلادوكوفا هولار، بتبني مصر لوثيقة “سياسة ملكية الدولة”.

وأضافت رئيس بعثة الصندوق، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر الصندوق في واشنطن، أن تبني مصر سعر الصرف المرن من شأنه تعزيز استقرار سوق الصرف والاحتياطى النقدى.

وثمّنت هولار خطط مصر لزيادة الصادرات وبناء احتياطاتها النقدية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريرًا اليوم، توقع فيه تزايد نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2023/2022، ثم 5.3% في العام المقبل، وصولا إلى 5.7% في العام المالي التالي له، ثم 5.9% في 2025 /2026.

كما توقع صندوق النقد، في تقريره، أن يتراجع التضخم الأساسي، إلى 7% بحلول السنة المالية 2024 – 2025 وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال الصندوق، إن البرنامج الذي توصل إليه مع مصر يهدف إلى تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، على إقراض مصر 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، وذلك قبل انطلاق قمة المناخ “كوب 27″، في شرم الشيخ.

وتبدأ اليوم الإثنين 7 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ انطلاق قمة قادة العالم لمدة يومين، بحضور رؤساء حوالى 130 من رؤساء  الدول والحكومات لبدء الجزء الرفيع المستوى لقادة العالم الذى يشهد  انعقاد ستة اجتماعات ومائدة مستديرة رفيعة المستوى، تبدأ من الساعة  13:30 – 15:30 ، تناقش ثلاثة موضوعات هى، الانتقال العادل للتنفيذ، وأمن غذائي، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية.

 أما يوم الثلاثاء الموافق 8  نوفمبر 2022 ، فتعقد ثلاث جلسات أخرى بالتوازى أيضا تبدأ  من الساعة 12:00 إلى الساعة 14:00، تناقش  الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر، و الأمن المائي، و تغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة.

 و ستعقد جميع اجتماعات المائدة المستديرة الرفيعة المستوى في القاعة الرئيسية داخل المنطقة الزرقاء، و بالنسبة لرؤساء الدول والحكومات، سيقتصر حضور اجتماعات المائدة المستديرة على مشارك + 1، كما يمكن حضور اجتماعات المائدة المستديرة رؤساء وحدات وهيئات الأمانة العامة للأمم المتحدة المدعوين، والوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة، ورؤساء المنظمات الحكومية الدولية المقبولة بصفة مراقب من قبل مؤتمر الأطراف بالإضافة إلى ضيوف آخرين تمت دعوتهم بشكل خاص، وسيقتصر  الأمر على المشترك فقط ، بسبب ضيق المساحة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ، “كريستالينا جورجييفا”المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية.

انتخب المرشح المصري الدكتور محيي الدين مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولى وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق والصومال ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف.

ووجه الدكتور محمود محيي الدين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مصر لهذا الترشيح ومساندة الحكومة والبنك المركزي المصري، وبموجب هذا المنصب سيكون الدكتور محمود محيي الدين ممثلا لمصر والمجموعة العربية لفترة جديدة بمجلس إدارة صندوق النقد الدولى.

وأكد محيي الدين، أن عمله سيستمر لمساندة الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية في ظل تطورات اقتصادية وسياسية عالمية تستوجب التنسيق ودفع جهود الإصلاح للسيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى.

وتابع أنه سيساند العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في النمو، وتحقيق أهداف الاستدامة ومكافحة تغيرات المناخ والتأكيد على أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية وخاصة مكافحة الفقر واتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات.

وقد تولى الدكتور محمود محيي الدين مناصب دولية متعددة كان آخرها عمله السابق في البنك الدولي نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة والمشاركات؛ وعمله الحالي مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، فى تدوينة على حسابها الشخصى عبر موقع “تويتر” أنها سعيدة جدًا بالتقدم الذى أحرزته المناقشات مع وفد مصر والذى ضم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن المناقشات تطرقت إلى الضبط المالى والسياسة النقدية وسعر الصرف وبرنامج الإصلاح الهيكلى الشامل الذى تنفذه مصر، مؤكدة على التزام صندوق النقد الدولى بدعم اقتصاد مصر.

وقال جيرى رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، فى وقت سابق اليوم، أن تنفيذ مصر لأجندة الإصلاح الهيكلى الشامل من شأنه أن يعزز بشكل تدريجى من تنافسية الاقتصاد المصرى، ويدعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.

وأكد جيرى رايس، أنه تم عقد مناقشات مثمرة بين مسؤولى الصندوق والسلطات المصرية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتى أحرزت تقدمًا مهما وتم التطرق إلى بعض الموضوعات المتعلقة بشبكات الحماية الاجتماعية والسياسة النقدية وسعر الصرف والتضخم.

وأضاف جيرى رايس، فى بيان رسمى، أنه سيتم استكمال العمل بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولى للتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قريبًا بشأن برنامج التعاون المشترك.

وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى وحشد كبير من رؤساء البنوك.

ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمى وتعقد فعاليات هذا العام فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2022.

قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إن الخطوات مع صندوق النقد الدولي جدية للغاية، وأن تقيمهم إيجابي لما يحدث فى مصر .

ومن جانبه قال المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، إن الفترة القادمة سيكون جولات ترويجية لعدد من الدول، قائلا:،”أدعو مجتمع الأعمال أن الرخصة الواحدة هامة للغاية والتقديم لأي مشروع من خلال رخصة واحدة “.

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2022 إلى 5.6% فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى.

وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر اليوم نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2022 عند 5.6% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 5.2% فى شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى الصندوق، أن توقعاتنا للأداء الاقتصادى المصرى تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية فى إدارة جائحة “كوفيد-19” خاصة فى ظل التفشى العالمى لمتحور أوميكرون.

ورفع الصندوق من توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 0.2% لتسجل نموًا نسبته 4.3% فى 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط وارتفاع سعره عالميا.

ونوهت جوبيناث بأن مصر هى الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التى حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى جائحة “كوفيد-19” وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.

وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى خلال العام الجارى بنسبة 0.5% إلى مستوى 4.4% مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي.

وكان الصندوق يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 4.9% فى عام 2022، لكن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات، متأثرًا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة.

جدير بالذكر أن البنك الدولى كان قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022٫ فى تقرير “آفاق الاقتصاد العالمية”، نتيجة تحسن الطلب الخارجى من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية فى السياحة.

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2022 إلى 5.6% فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى.

وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر اليوم نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2022 عند 5.6% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 5.2% فى شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى الصندوق، أن توقعاتنا للأداء الاقتصادى المصرى تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية فى إدارة جائحة “كوفيد-19” خاصة فى ظل التفشى العالمى لمتحور أوميكرون.

ورفع الصندوق من توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 0.2% لتسجل نموًا نسبته 4.3% فى 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط وارتفاع سعره عالميا.

ونوهت جوبيناث بأن مصر هى الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التى حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى جائحة “كوفيد-19” وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.

وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى خلال العام الجارى بنسبة 0.5% إلى مستوى 4.4% مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي.

وكان الصندوق يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 4.9% فى عام 2022، لكن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات، متأثرًا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة.

جدير بالذكر أن البنك الدولى كان قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022٫ فى تقرير “آفاق الاقتصاد العالمية”، نتيجة تحسن الطلب الخارجى من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية فى السياحة.

قال الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، إن متوسط النمو المتوقع لهذا العام على مستوى العالم ستتراوح من 5 إلى 4.9 % عالمياً ، بسبب متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، مشيراً إلى أن الدول النامية بما فيهم القارة الإفريقية والدول العربية ستكون أقل في النمو من المتوسطات العالمية، وستتراوح من 3 إلى 4% حسب كل إقليم.

وأضاف “محيى الدين”، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة “الحياة”، أنه وفق البنك الدولى متوقع معدل نمو لمصر يصل إلى 5.5% وهذا أكثر من المعدل العالمى وذلك يؤشر إلى أن المعدلات في آمان”.

وأعرب”محى الدين”، عن سعادته تجاه المشاركة في منتدى شباب العالم، مشيراً إلى تنظيم وترتيب المنتدى يعد شيء استثنائى.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم،أول أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي “السلام والإبداع والتنمية”.

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن مواصلة مصر لبرنامجها الإصلاحى سيُتيح لها خلق فرص عمل وتحقيق تعافٍ اقتصادى.

وأوضح “أزعور”، خلال مؤتمر افتراضى ضمن اجتماعات الخريف بصندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، أن مصر تحتاج إلى حوالى من 700 إلى 800 ألف فرصة عمل سنويًا، والتى يستطيع القطاع الخاص فى مصر توفيرها فى حال زيادة الإنتاجية وتوفير إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة وكذلك توفير أنواع مختلفة من التمويل.

وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق نمو إيجابى خلال العام الماضى رُغم تفشى جائحة “كوفيد-19″، لتُصبح من بين الدول القليلة التى حققت نموًا إيجابيًا، حيث تمكنت من الحفاظ على مستوى قوى من الاحتياطات والسيولة المرتفعة فى النظام المصرفى.

وثمن الإجراءات الوقائية التى تبنتها الحكومة المصرية لحماية الأشخاص الأكثر تأثرًا بتداعيات الجائحة وذلك من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، وأشار إلى خطوات الحكومة فى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داعيًا إلى زيادة هذه الخطوات لتعزيز التعافى من تداعيات الجائحة لتُسهم فى تعزيز التعافى الاقتصادى.

وأوضح أن مصر حصلت على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى الذى بلغت مدته 12 شهرًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال فترة جائحة “كوفيد-19”.

ونوه بأن البرنامج استهدف مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة.

وبعد موافقة المجلس التنفيذى على التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة على 190 مليار دولار أمريكى، قال أزعور إن مصر ستحصل على 2.8 مليار دولار، لتُصبح بذلك ثالث أكبر دولة فى منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة المبلغ الذى ستحصل عليه من مخصصات السحب، حيث ستحصل السعودية على النصيب الأكبر من التوزيعات بالمنطقة وهى 13.58 مليار دولار، وتليها الإمارات بمقدار 3.14 مليار دولار.

وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر الثلاثاء الماضى نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2021 عند 3.3%، فيما ستتزايد معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% فى عام 2026.

وفى يونيو الماضى، أشاد البنك الدولى بالبرنامج الإصلاحى المصرى وكذلك بتبنى الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدى لتداعيات الجائحة.

وأكد أن الصندوق على تواصل مستمر مع الحكومة المصرية، وذلك من خلال التعاون فى أوجه عدة من بينها التعاون المالى والتقنى وتبادل الخبرات.

أشادت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة “كوفيد-١٩” والإجراءات الإيجابية التي تبنها الحكومة خلال الجائحة ما أسهم فى تحقيق البلاد لمعدل نمو إيجابى بنسبة 3.3 % خلال العام المالي 2020-2021.

وأوضحت جورجيفا، في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى اليوم /الخميس/، أن هذا الأداء الجيد ساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادى المصرى لتصل إلى 5.2 فى عام 2022.

وأضافت أن التحسن الملحوظ في التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر مدعوم بالتجربة الناجحة للصندوق مع المسؤولين في القاهرة من حيث تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الحكومية التي نفذتها الحكومة المصرية.

وتابعت القول ” إن الإصلاحات الهيكلية ومشروعات النمو التي تتبناها الحكومة المصرية بحاجة إلى تمويل كبير للنمو، وهو ما يسهم في ارتفاع حجم الدين العام، لكنه ومع استمرار تحسن الاقتصاد وتعافيه ستُسهم تلك الإجراءات والمشروعات في تكوين اقتصاد مصري قوي “.

وكان محللو شبكة ” بلومبرج ” الأمريكية قد أكدوا أن اقتصاد مصر ينمو بوتيرة أسرع من تزايد ديونها الحكومية، وأن نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي تستمر في التراجع، ويرجع ذلك إلى استمرار تعافى اقتصادها من تداعيات وباء كورونا.

وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 5.5 % مع نهاية السنة المالية الحالية، بعد أن سجلت 3.3 % خلال السنة المالية المنتهية يونيو الماضي، رغم استمرار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة التي ترتب عليها إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية لجميع دول العالم بما فيها مصر ودول الخليج الغنية، كما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 5 %.

وكان وزير المالية محمد معيط، أكد في تصريح سابق أن نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من العام المالي المقبل، حيث سجلت مصر في العام المالي الماضي نحو 91٪ وهو معدل يقل عن المسجل في بعض الدول الأوروبية، موضحًا أننا نستهدف أيضا خفض نسبة مخصصات خدمة الدين بالموازنة العامة.

يشار إلى أن البنك الدولي كان قد أشاد في شهر يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.

وتوقع البنك الدولي آنذاك ،في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو، ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 5ر4 % و5ر5 % على التوالي.

وأوضح أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام (اعتبارًا من يوليو)، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الإقراض.

رفع صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2021، فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى.

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في كلمتها اليوم أمام مؤتمر باريس لدعم لبنان ، انه منذ اجتماعنا الاول تمت اعادة بناء اجزاء من العاصمة بيروت، وكان هناك امل ان تستتبع هذه المأساة باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، للأسف ان هذا الامر لم يحدث.وفق بيان صحفى.

واستعرضت الاوضاع الاقتصادية الصعبة للبنان، مشيرة الى ان لبنان سيحصل على مساعدة بقيمة 860 مليون دولار لتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني.

وشددت على ضرورة تشكيل حكومة تضطلع بمهام القيام بالاصلاحات المطلوبة لاعادة احياء الاقتصاد، معتبرة ان قطاع الطاقة هو الاكثر دقة في هذا الاطار، ولا بد من المزيد من الشفافية الى جانب اجراء اصلاحات مالية في العمق لاعادة الثقة بالبلاد، واعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية صغار المودعين.

وختمت بالقول: “ايها الشعب اللبناني الرائع اننا نقف الى جانبك، ونتطلع الى تشكيل حكومة، للانضمام الى الجميع في العمل من اجل وضع حد للمأساة التي يعيشها لبنان منذ الانفجار الذي وقع منذ سنة.”

ومن جهة ثانية قال رئيس البنك الدولي دافيد مالباس في كلمته: “نحن معا من اجل مساعدة لبنان للخروج من الأزمة الانسانية التي يعيشها.”، ورأى ان اللبنانيين يعانون من “انهيار مقصود” لأن مسبب هذه الازمة هو تعاطي العديد من الحكومات السابقة وداعميها. ان لبنان بحاجة الى حكومة تشدد على الشفافية وحقوق الانسان ونظام محاسبة يطاول كافة المؤسسات، فالشعب يحتاج الى حرية وامان واستثمار، وللجم الانهيار وارتفاع الاسعار لا بد من حكومة قوية وتعمل بشفافية.”

وأشار إلى المساعدات التي قدمها البنك الدولي، منذ وقوع الانفجار ومع تفشي وباء كورونا، اعتبر أنه من الملح أن يعمد لبنان الى اصلاح جذري وسريع لقطاع الكهرباء.

اتفق خبراء بصندوق النقد الدولى، على أن تنوع وقوة الاقتصاد المصرى خفف من الآثار السلبية لجائحة كورونا وتدعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات.

ونشر صندوق النقد الدولى مقالا اليوم الأربعاء، بعنوان “مصر تتغلب على صدمة كوفيد وتواصل النمو” يستعرض الإجراءات التى اتخذتها مصر منذ بداية أزمة “كورونا” للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الكلى وتحفيز النمو.

وقالت سوكانان تامبونليرتشاى من فريق خبراء الصندوق لمصر فى المقال الصادر ضمن سلسة “بلدان فى دائرة الضوء” التى يصدرها الصندوق، إن مصر كانت من بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التى حققت معدل نمو موجب فى 2020، بفضل استجابة الحكومة فى الوقت المناسب، وتنوع الاقتصاد المصري.

وذكرت المحللة ديكشا كيل أن مصر دخلت أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش كبيرة، بفضل الإصلاحات التى نفذتها منذ عام 2016 لتسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية، من خلال اتفاقات مثل “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) للفترة 2016-2019. وشملت هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف للتخلص من المبالغة فى تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة لمعاجلة أحد المخاطر المالية الرئيسية، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.

وأكدت كيل أن نتيجة هذه الإصلاحات، تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال خطة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، تضمن الدعم المالى مساعدة مؤسسات الأعمال والعاملين فى القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية، وتأجيل سداد الضرائب، وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.

وأشارت كيل إلى قيام البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020 – فانخفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 12,25% إلى 8,25% – للمساعدة على دعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الضغوط فى الأسواق المالية المحلية، وأطلق البنك كذلك عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة ستة أشهر.

وأكدت كيل على أهمية هذه التدابير الاستثنائية على مستوى القطاع المالى لضمان سلاسة تدفق الائتمان فى الاقتصاد فى أعقاب أزمة كوفيد-19.

فيما قال ماثيو جارتنر إن اتفاق الاستعداد الائتمانى الذى بدأ فى يونيو 2020 وانتهى الشهر الماضى ساعد السلطات فى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية لاستعادة الهوامش التى سحبت منها بغرض التصدى للأزمة، والتقدم فى تنفيذ أهم الإصلاحات الهيكلية، بما فيها تدابير تعزيز الموارد العامة، وزيادة شفافية المالية العامة والحوكمة، وتحقيق تقدم فى القوانين لتحسين بيئة الأعمال، بغية وضع مصر على مسار للتعافى القوى والاحتوائي.

كما أكد جارتنر أن السياسات الاقتصادية فى ظل البرنامج حققت توازنا بين دعم الاقتصاد للمساعدة على حمايته من صدمة كوفيد-19 وضمان بقاء الدين فى مستويات يمكن الاستمرار فى تحملها للحفاظ على ثقة المستثمرين.

ومن جانبها، قالت سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر أن التزام مصر باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها فى ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة.

وتوقعت أن يتعافى النمو بقوة فى السنة المالية 2021/2022 ليبلغ 5.2%.

وشددت آلار على ضرورة الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، مثل سياسات زيادة الإيرادات لتمويل السلع العامة الحيوية بما فيها الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ومواصلة تطوير الأسواق المالية.

وأكدت آلار أن الصندوق سيواصل دعمه لجهود مصر فى مجال الإصلاح مع تقرير إجراءات السياسات المحددة لدعم هذه الأهداف وتنفيذها.

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لتلافى التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 التى هزت اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة.

وأوضح أزعور، خلال لقاء صحفى افتراضى مع تلفزيون “بلومبرج” الأمريكي، أن مصر تبنت ثلاثة خطط رئيسية، أولاهما التوجه إلى صندوق النقد الدولى لطلب قرض إضافى تحت مسمى “اتفاق الاستعداد الائتماني” مدته 12 شهرًا يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكى من أجل المُساهمة فى تدبير الاحتياجات التمويلية الناجمة عن الجائحة وكذلك تدعيم استقرار الاقتصاد.

وكان الصندوق قد أوضح عقب اختتام مراجعة أداء الاقتصاد المصرى ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني، أن قوة أداء السلطات المصرية على مدار الإثنى عشر شهرا الماضية والتزامها ساعدت فى تحقيق البرنامج الهادف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وقال الصندوق إن الاقتصاد المصرى أبدى صلابته خلال فترة جائحة “كوفيد-19” من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما فى ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال “أداة التمويل السريع” و”اتفاق الاستعداد الائتماني” بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.

وأضاف أزعور أن ثانى تلك الخطط هى توسيع البلاد لقاعدتها التمويلية على الصعيد الدولى من خلال إصدارها أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار.

وبحسب البنك الدولي، فإن مفهوم السندات الخضراء التى كان لمصر الريادة فى إصدارها على مستوى الدول العربية هى صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذى يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري.

وأردف يقول إن ثالث هذه الخطط هو الحفاظ على استقرار السياسة النقدية الخاصة بها، من حيث انخفاض معدل التضخم، وكذلك معدلات النمو، فقد كان معدل النمو فى مصر خلال فترة الجائحة إيجابيا مقارنة بالعديد من دول الأسواق الناشئة الذين عانوا من التداعيات السلبية للجائحة.

وقد أفاد تقرير سابق لصندوق النقد الدولى بأن سياسة المالية العامة للحكومة المصرية لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة فى السنة المالية 2021/ 2022 ، تتمثل فى الضبط المالى التدريجى لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافى الاقتصادى وحماية استدامة المالية العامة.

أكدت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جيورجييفا، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر يعد نموذجا ناجحا، خاصة فى ظل ما تعانيه اقتصادات الدول الأخرى إثر أزمة كورونا، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى يقوم على أسس قوية ومتينة وصموده أمام كورونا تأكيد على قوة هيكله.

وقالت كريستالينا – فى تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) – إنها شرفت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى فى باريس، مشيرة إلى أنه جرت خلال اللقاء مناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى بشكل خاص والأفريقى بشكل عام، وأهمية دعم إفريقيا ودور البنية التحتية والاجتماعية لإتاحة مزيد من الفرص لسكان القارة، وكيف يمكن لصندوق النقد الدولى ان يكون أداة دعم حقيقية وفاعلة.

وشددت كريستالينا على ضرورة الإسراع فى توفير اللقاح الطبى ضد فيروس كورونا لكل الناس فى مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن إفريقيا تواجه أوقات صعبة للغاية، موضحة أن العام الماضى كان الأسوء على المستوى الاقتصادى، حيث بلغ معدل الناتج المحلى الإجمالى 1.9%، متوقعة أن تزيد معدلات النمو فى العالم إلى 6%، ولكن فى أفريقيا ستصل فقط إلى 2.3%، مؤكدة أن هذا ليس كافيا لقارة شبابية كالقارة الأفريقية، مشددة إلى أن هناك حاجة للاستثمار وللدعم، وأن تواصل أفريقيا إصلاحاتها من أجل تقوية اقتصاداتها.

وقالت مديرة صندوق النقد إن أهم ما خرجت به قمة دعم الاقتصادات الأفريقية فى باريس من نتائج، يتمثل فى التأكيد على أن هناك دعما قويا بقيمة 650 مليار دولار من خلال زيادة احتياطات وقدرة صندوق النقد الدولى على الإقراض، وستحصل منها أفريقيا على 33 مليار دولار، ستذهب هذه الأموال مباشرة إلى الخزانات “سيولة من دون زيادة فى مستوى الديون”، معربة عن تطلعها لرفع هذه الموارد المالية لأفريقيا من خلال وجود دول لها حقوق السحب الخاصة ولكن لا تحتاج إليها فتستفيد منها دول أخرى بحاجة إليها.

وأضافت: “أن أهم ما خرجت به القمة – أيضا – أنه جرت مناقشة جيدة حول القطاع الخاص، وكيف يمكنه أن يحرك اقتصادات أفريقيا”، وتابعت: “نحن فى فترة صعبة ومن المهم جدا أن نتحرك جميعا، أصدقاء وشركاء القارة؛ لدعم أفريقيا وسكانها”.

أعلن صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصرى واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات فى الوطن العربى فى 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.

وذكر الصندوق – فى تقرير له اليوم الثلاثاء -أن حجم الاقتصاد المصرى بلغ 361.8 مليار دولار، كثانى أكبر اقتصاد عربى فى العام الماضى 2020

.

وأوضح أن إجمالى حجم اقتصادات 19 دولة والتى رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدرها الاقتصاد السعودى بقيمة 701.5 مليار دولار.

وجاء الاقتصاد الإماراتى فى المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد المصري، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقى فى المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، فالقطرى فى المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الجزائرى 144.3 مليار دولار محتلا بها المرتبة السادسة.

وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن الاقتصاد المغربى جاء فى المرتبة السابعة بقيمة 113.5 مليار دولار، ثم الاقتصاد الكويتى 107.9 مليار دولار ، فالاقتصاد العمانى 63.2 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الأردنى 43.5 مليار دولار، والتونسى 39.6 مليار دولار.

وبلغ حجم الاقتصاد السودانى 34.4 مليار دولار، تلاه الاقتصاد البحرينى 33.9 مليار دولار، ثم الاقتصاد الليبى 21.8 مليار دولار، واليمنى 20.1 مليار دولار، واللبنانى 19.1 مليار دولار، والفلسطينى 15.5 مليار دولار، والموريتانى 8.2 مليار دولار، وأخيرا اقتصاد جيبوتى 3.4 مليار دولار.

قالت كريستالينا جورفييفا مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر تشارك مع الصندوق لمدة عام والأولوية حاليا هى الخروج من الأزمة ومصر قامت بخطوات جيدة ومنها توسعت فى توفير الدعم الاجتماعى، وتوفير الائتمان للشركات وهى سياسة جيدة من البنك المركزى ودور السلطات المالية فى وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف، وقالت نصيحتى للحكومة المصرية الابقاء على هذا الدعم مع تحديد الأولويات والإصلاحات الاقتصادية هى التى جعلت مصر أقوى فى مواجهة أزمة كورونا، ووصينا الحكومة جعل الاقتصاد المصرى أكثر ديناميكية، كما أعلنت عن استمرار الصندوق مع الحكومة المصرية فى تحمل الأزمات فى المستقبل.

وأضافت خلال برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمة الإعلامية لميس الحديدى على قناة ” ON” الفضائية، بدأنا فى مشاورات مع البنك الدولى لإقناع مجموعة العشرين تبنى مبادرة تعليق خدمة الديون وتؤجل لحين التعافى من الفيروس، وعلى سبيل المثال أجلنا لدولة جيبوتى للعام المقبل، وما نريده تفعيل هذة الاتفاقية، ولفتت إلى أن هناك 3 دول طالبت من الصندوق العمل المشترك ومنها تشاد وأثيوبيا وزامبيا ونبحث فى الصندوق عن التنازلات المالية للدول الأقل دخلا ونؤيد هذا التحرك القوى للديون.

وقالت، أن كل دولة عانت من الجائحة بشكل مختلف وأكثرهم الدول التى تعتمد على السياحة هى التى تأثرت بشكل أكبر فى اقتصادها، وعندما ننظر العودة للنمو ستكون من نصيب الدول التى استطاعت نظم حماية فعالة خلال الأزمة ومنها أسيا والصين وكوريا الجنوبية الذين عملوا على احتواء فعال للأزمة، وهى الدول أيضا التى كان لديها خسارة أقل فى الانتاجية، وسيعتمد العالم على مدى فعالية اللقاح وأنواعه حاليا. 

وشددت على ضرورة تناول القاح لكافة الدول وأن العالم سيكسب 9 تريليون دولار إذا بدأ التطعيم من الآن وحتى 2025، قائله إذا لم نهزم الفيروس فى كل الدول لن نهزم الحرب ضده ولدينا الآن لقاحات وعلى أعتاب التعافى من الأزمة، وما يحدث فى 2021 هى 3 أشياء السباق بين فروس متحور ولقاحات متعددة، وأحد أكثر العوامل إثارة للقلق هو ما نسميه الانحرافات الكبرى، وبالعمل معا سيكون العالم أقوى.

وأشارت إلى وجود اختلال موازين العدالة فى توزيع اللقاحات، ولن تتمكن 150 دولة من العودة فى نموها مثلما كانوا قبل الفيروس، علينا أن نفكر فى السياحة أولا فى مصر يعيشون بطريقة سيئة، وسنواصل تقديم دعم كبير، وأشارت إلى أن تقديم الصندوق لـ 105 مليارات دولار لما يقرب من 85 دولة حصلت على مساعدات، ونحن ما زلنا مستعدين فى تقديم الدعم، وتقديم البرامج الاقتصادية، ونوصى بفحص السياسات الضريبية، والوقوف إلى جانب العمال والشباب أو النساء، وأكدت على أن الدول التى لديها تعليم جيد ومستويات صحة جيدة هى القادرة على العودة للنمو مرة أخرى وأن نبنى شعوبا.

قال صندوق النقد الدولى، إنه يعمل بجهد مع السودان لوضع شروط مسبقة للإعفاء من الديون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، على موقف السودان الثابت بعدم خوض الحرب مع أى دولة.

وشدد فى تصريحات صحفية، على أن الأراضى التى اعاد الجيش انتشاره فيها ليست محل نزاع ولا يجب أن تكون.