فاينانشيال تايمز

اهتمت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية بالجهود التي تقوم بها القاهرة جنبا إلى جنب مع واشنطن لتحقيق هدنة إنسانية يوقف فيها إطلاق النيران وفي نفس الوقت العمل على تطويق الصراع في قطاع غزة، حتى لا ينفلت إلى حرب إقليمية تزامنا مع وصول قدر اكبر من المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وقالت الصحيفة إنه منذ السابع من أكتوبر الجاري دخلت 410 شاحنات مساعدات إنسانية وإغاثية إلى غزة بفضل الجهود المصرية، منها 36 شاحنة دخلت غزة يوم أمس الجمعة.

ونقلت “فاينانشيال تايمز” عن توم وايت مدير الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” قوله إن الموت جوعا كان هو القدر المحتم على سكان غزة لولا قوافل المساعدات الإنسانية القادمة من مصر والتي أبقت على رمق الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة، وأمنت للفرد منهم رغيفين للخبز يوميا ووفرت لهم المياه الصالحة للشرب.

وحث المسئول الأممي إسرائيل على تسريع وتيرة إدخال المساعدات القادمة، منتقدا ما تفرضه إسرائيل من تعقيدات على جانبها لتلك المساعدات قبل الإفراج عنها.

وعلى صعيد تطويق الصراع في غزة ومنع انفلاته إلى حرب إقليمية.. قالت الصحيفة البريطانية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين سيلتقى خلال زيارته المقررة اليوم /السبت/ للأردن مع مبعوثين عن عدد من البلدان العربية بينما لم تنطفئ بعد شرارة القتال الدائر في غزة بل وتصاعدت وتيرته، وذلك بعد أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبا أمريكيا بعمل “وقف إنساني” للقتال يمكن معه إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت أن بلينكين سيلتقي في عمان مع وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والإمارات والسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن المساعدات القادمة من الجانب المصري برغم كثافتها إلا أن الجانب الإسرائيلي يخضعها بعد دخولها إلى الجانب الآخر لإجراءات تفتيشية دقيقة قبل السماح لها بالدخول إلى غزة، وقد برر مسئولون عسكريون إسرائيليون ذلك بأنه مشكلات لوجيستية ناتجة عن غياب التنسيق بين المنظمات المعنية باستلام المساعدات الإنسانية.

وكشفت “فاينانشيال تايمز” عن أن وزير الخارجية الأمريكي يهدف من وراء لقائه مع الدبلوماسيين العرب في العاصمة الأردنية منع انفلات نطاق التصعيد العسكري في غزة إلى حرب إقليمية؛ حيث تعرضت المناطق الفلسطينية الليلة الماضية إلى قصف مدفعي وجوي إسرائيلي مركز طال شمال قطاع غزة، وذلك في وقت تتواصل فيه جهود أمريكية – مصرية لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.

وتابعت أن هناك اتصالات مكثفة تتم لوضع اشتراطات لإطلاق سراح من بيد حماس من محتجزين، إلا أن ذلك لم يسفر عن أي تقدم حقيقي في هذا الاتجاه، كما لم تتبد أية مؤشرات على قرب تحققه .

وكشف مسئول أمريكي للصحيفة عن استمرار الاتصالات المكثفة لتأمين إطلاق سراح 242 محتجزا لدى حماس مع كافة أطراف الأزمة بما في ذلك “اتصالات غير مباشرة مع حماس”.. وقال إن مصر وقطر تقومان بدور رئيسي في تلك الاتصالات.

وكشف المسئول للصحيفة البريطانية عن أن إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين الذي تم في العشرين من أكتوبر الماضي وهما أم وابنتها كان مجرد اختبار لمدى فاعلية قنوات الاتصال الأمريكية لتحقيق هذا الهدف .

ووصف المسئول الأمريكي تلك الاتصالات بأنها كانت “مطولة وممتلئة بالتفاصيل وتنم عن إمكانية حدوث انفراجة على هذا الصعيد برغم انتفاء وجود أية ضمانة للنجاح”متابعا: “أن حماس طلبت وقفا لإطلاق النار وتكثيف المساعدات للمدنيين بما في ذلك الوقود الداخل إلى غزة، والإفراج عن 6000 فلسطيني من سجون إسرائيل”.

وأشارت “فانينانشيال تايمز” إلى أن نتنياهو قد أكد للجانب الأمريكى أنه لن يقبل “وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة إلا في حالة إطلاق السراح غير المشروط لـ242 إسرائيليا تحتجزهم حماس وذلك خلال لقائه أمس مع وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب حيث طلب بلينكين من نتنياهو بذل المزيد من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين .

وقالت الصحيفة إن طبيعة الاشتباكات التي شهدتها مناطق غزة خلال الساعات الماضية قد اتخذت منحى مغايرا، فبحسب الصحيفة اتسمت الاشتباكات بأنها تتم من “المسافة صفر” بين القوات الإسرائيلية وحماس، وفي المقابل استهدفت إسرائيل سيارات إسعاف كانت متجهة إلى مستشفى الشفاء وهو المكان الذي يتخذه آلاف الفلسطينيين ممن تهدمت مساكنهم “ملاذا قد يكون آمنا”، لكن الجانب الإسرائيلى يقول إن المستشفى تستخدمه عناصر حماس الذين أصيب العشرات منهم جراء هذا الاستهداف.

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن معدلات التضخم في الاقتصادات الغنية حول العالم يقفز لمستويات تاريخية، مما يثير مخاوف بشأن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر وزيادة الضغط على البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة .

وكشفت الصحيفة – في تقرير لها – أن الوتيرة السنوية لنمو أسعار المستهلكين في مجموعة الدول المتقدمة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت ما نسبته 5.8% في نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 1.2% فقط في الشهر نفسه من العام السابق لتصل إلى أعلى معدل لها منذ مايو 1996.

وكانت الزيادة في الوتيرة السنوية لنمو أسعار المستهلكين، مدفوعة بأسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 28٪ بزيادة أكثر من 3٪ عن الشهر السابق لتسجل أعلى معدل منذ يونيو 1980، كما ارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية بقوة ليسجل ما نسبته 5.5٪، من 4.6٪ في الشهر السابق.

وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي حذر فيه يواكيم ناجل، محافظ البنك المركزي الألماني (البوندسبانك)، من أن التضخم قد يظل مرتفعا لفترة أطول مما يتوقعه الاقتصاديون؛ حيث قال “المواطنون لديهم أموال أقل بكثير في محافظهم، وكثير من الناس قلقون بشأن فقدان القوة الشرائية“.

وأضاف ناجل أن هذه التطورات أثارت عدة أسئلة، حول مدى مناسبة السياسة النقدية المتساهلة للغاية للأوضع الحالية، وإلى متى ستستمر تلك السياسات، بعد أن وصلت معدلات التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، إلى أكثر من ضعف المستوى المستهدف الذي حددته بنوكها المركزية والبالغ 2٪ .

وقفز التضخم في منطقة اليورو إلى نحو 5.1٪ في يناير الماضي، فيما قال مكتب الإحصاء الفرنسي أن التضخم في البلاد تسارع ليسجل أعلى مستوى له منذ 2008، عندما بلغ 2.9 % في يناير الماضي، لكن الوضع أكثر سواء في سادس أكبر اقتصاد في العالم وهي بريطانيا التي سجل التضخم فيها أعلى مستوى له في 30 عاماً ليبلغ 5.5%، وفي أكبر الاقتصادت الأوروبية فالوضع ليس أفضل حالا حيث بلغ التضخم في ألمانيا أعلى مستوى له في 28 عاما مقتربا من 5%..

وفي الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم، فقد سجل معدل التضخم فيها أعلى مستوى له في 40 عاما عند 7.5 في المائة على أساس سنوي، وسط توقعات بأن يستمر الارتفاع على مدار الشهور الستة المقبلة وفقًا لتوقعات الاقتصاديين.

ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة في سياسته للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في ديسمبر الماضي، كما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي صراحة نيته زيادة أسعار الفائدة بنحو 4 مرات على الأقل خلال هذا العام قد تبدأ في مارس المقبل، كما أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيوقف مشترياته في برنامج شراء السندات في الحقبة الوبائية في مارس .

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الحكومات الأوروبية تدخلت للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة؛ حيث تعهدت كلٍ من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بتقديم مساعدات لتخفيف الضغوط على الأسر الفقيرة.

وتعهد كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني الجديد، باتخاذ نفس الخطوة أيضا، حيث قال: “كثير من الناس ينظرون بقلق إلى الاتجاهات التضخمية”، مضيفًا “الحكومة الألمانية تراقب ذلك النقاش عن كثب“.

ورجحت الصحيفة أن تبدأ البنوك المركزية الرائدة في العالم في تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة بعد أن وصلت معدلات التضخم في العديد من دول العالم إلى أعلى مستوياتها في سنوات عديدة، مما أدى إلى زيادة تكلفة معيشة الأسر.

يأتي ذلك فيما أكد محافظ بنك إنجلترا “أندرو بيلي” أنه يشعر بالأسف بسبب ارتفاع التضخم، منوهًا بأنه لا أحد يرغب في رؤية ما يحدث، فقد أصبح من الواضح جليًا أن التضخم أمر يؤثر سلبًا على دخل الأسرة، وأنا متأكد من أنهم يشعرون بذلك بالفعل فيما يتعلق بالأسعار التي ترتفع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن زيادة معدل الفائدة في الوقت الراهن لن تؤدي إلى تعزيز إمدادات الغاز أو رفع إنتاج الرقائق، ولكنها في المقابل قد تؤدي إلى إبطاء الاقتصاد وزيادة معدل البطالة.

قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن مستثمرى الديون الأجانب، الذين جذبتهم بعض من أعلى العوائد فى العالم بمصر، قد تدفقوا إلى السوق المصرية منذ أواخر عام 2016 بعد توقيع القاهرة اتفاقا مع صندوق النقد الدولى للحصول على 12 مليار دولار وبدء برنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر، بهدف استعادة التوازنات المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأجانب يقومون فى الأغلب بشراء أوراق الاستحقاق قصيرة الأجل، معظمها أقل من سنة واحدة فى التداولات المحمولة، حيث يتم استثمار الأموال المقترضة بمعدل فائدة معين فى أصول تدفع معدل أعلى.

ولفتت “فاينانشيال تايمز” إلى أن دعوات الاحتجاج الشهر الماضى لم يكن لها أى تأثير دائم على إقبال المستثمرين على ديون مصر التى توصف بأنها المفضلة لاستثمارات الأسواق الناشئة، ففى شهر أكتوبر، احتفظ المستثمرون الأجانب بحوالى 20 مليار دولار من سندات الخزينة المصرية والسندات.

وحتى بعد أن خفض البنك المركزى معدلات الفائدة مرتين هذا العام، بإجمالى 250 نقطة أساس، ظلت العائدات جذابة بحسب ما يقول المحللون.

وظلت العائدات على سندات الحزانة تتراوح بين 15.2 و15.9% فى أوائل أكتوبر بعد الخفض الثانى فى سعر الفائدة بـ 100 نقطة أساس.

وقال فاروق سوسة، خبير اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس، إن مصر لا تزال تحظى بشعبية لأنها دولة ذات عائد مرتفع تتمتع بالاستقرار النسبى وجاذبية خاصة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرارها الكلى.

وتابع قائلا: لا نتوقع تقلبا كبير فى سعر الصرف بالنظر إلى وجود مخزون كبير من السيولة التى زادت فى الأشهر الأخيرة.

قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن المستثمرين يشيدون بالتحول الاقتصادى الذى تشهده مصر، بعد الإصلاحات التى تم تنفيذها وأدت إلى تحسين الاقتصاد الكلى.

وأشارت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم اثلاثاء، إلى أن اقتصاد مصر قبل ثلاث سنوات كان يتأرجح فى الهاوية، حيث كان رجال الأعمال يبحثون عن الدولار فى السوق السوداء، بينما تجنب المستثمرون الأجانب البلاد، والآن، يتم الإشادة بمصر باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا فى المنطقة، والتى يفضلها مستثمرو السندات الدوليون الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة فى بيئة عالمية غير مستقرة بشكل متزايد.

ورأت الصحيفة أن هذا التحول يمثل نجاحا مهما لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أشاد المستثمرون بتنفيذ إصلاحات جرئية وحساسة سياسيا رفضتها الحكومات السابقة.

والتحدى الذى يواجه الرئيس السيسى، وفقا للتقرير، هو تحويل التحسين فى الاقتصاد الكلى للبلاد إلى رخاء لشعب مصر البالغ تعداده 100 مليون نسمة، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع مستوى الفقر، مع تركز الاستثمارات الأجنبية على قطاع النفط والغاز.

وكان روشير شارما، المخطط الإستراتيجى الرئيسى بمورجان ستانلى، قد كتب فى وقت سابق هذا الشهر يقول إن المكاسب الاقتصادية التى حققتها مصر، هى أفضل قصة إصلاح فى الشرق الأوسط وربما فى أى من الأسواق الناشئة، مضيفا أن البلاد فى طريقها لتصبح دولة متقدمة.

وتحدثت “فاينانشيال تايمز” عن ارتفاع معدلات النمو لتصل إلى 5.6 % فى العام المالى السابق، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 2010، وأشارت إلى تراجع الديون وعجز الميزانية الذى وصل إلى 8.2% من الناتج المحلى فى يونيو الماضى بعد ان كان 12.2% قبل ثلاث سنوات.

لكن حتى مع هذا، تتابع الصحيفة، يجادل الاقتصاديون ورجال الأعمال بأنه يتعين على مصر إلغاء القيود على القطاع الخاص إذا كانت تريد التخلص من الديون والإسراع فى خلق فرص العمل، ويتطلب هذا إصلاحات تتراوح بين الحد من البيروقراطية سيئة السمعة فى البلاد وحتى تحسين الوصول إلى الأرض الصناعية.

سلطت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، الضوء على جهود مصر للحد من الزيادة السكانية، وقالت فى تقرير لها اليوم، الخميس، إن المصريين يفضلون العائلات الكبيرة لكن هذا يأتى بتكاليف اقتصادية باهظة للأهالى وللدولة على حد سواء. وفى محاولة للحد من زيادة المواليد، أطلقت الحكومة المصرية برنامج لتنظيم الأسرة تحت شعار “اثنين كفاية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات تريد إقناع الملايين من المصريين أنه لو أن لديهم عدد قليل من الأطفال، يستطيعون أن يقدموا لهم حياة أفضل وأيضا يخففون العبء عن الدولة التى تصارع من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوظائف والخدمات.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، قوله إن هناك طفل يولد كل 15 ثانية وتشهد مصر زيادة فى المواليد قدرها 2.5 مليون كل عام، فلنفكر فيما يعنيه هذا من حيقا لأماكن الإضافية فى المدارس والأسرة فى المستشفيات والتطعيمات وكل الحقوق الأخرى للأطفال.

ولفتت “فاينانشيال تايمز” إلى أن تعداد مصر وصل إلى 98 مليون نسمة فى ديسمبر الماضى، ويقول عثمان إنه سيرتفع 20 مليون أخرى خلال العقد المقبل لو لم يتراجع معدل المواليد. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصف الزيادة السكانية بأنها تمثل مع الإرهاب التهديدات الأكبر التى تواجه البلاد.

وذهبت الصحيفة إلى القول بإنه على الرغم من أن النمو الاقتصادى فى مصر وصل إلى 5.5 % خلال عام 2018، فأن مصر لم تستطيع أن توفر أكثر من 800 ألف وظيفة مطلوبة كل عام لامتصاص الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وكانت المؤشرات الاقتصاد قد شهدت تحسنا فى البلاد وحظيت مصر بالإشادة من قبل صندوق النقد للإصلاحات التى قامت بها.

جاءت مصر في المرتبة الأولى، ضمن أفضل 5 وجهات يقصدها المستثمرون في أفريقيا، وذلك في تقرير أعده مركز «إف دي أي ماركتس» للأبحاث، التابع لمؤسسة «فاينانشيال تايمز» الاقتصادية العالمية، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا.

وذكر التقرير أن مصر تربعت على عرش الاستثمارات الأجنبية في القارة السمراء بـ7.4 مليار دولار، تليها إثيوبيا بـ3.5 مليار دولار، ثم الكونغو 1.9 مليار دولار، وأخيرا السودان بنسبة بلغت 1.6 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الموجهة لدول شرق وجنوب أفريقيا مثلت 42% من إجمالي الاستثمارات بالقارة السمراء، تلتها دول غرب أفريقيا، ثم منطقة تجمع دول الجنوب الأفريقي، متوقعًا زيادة الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا العام الجاري، لتصل لـ50 مليار دولار، بنمو قدره 20% عن 2017 الذي تراجعت فيها بشكل ملحوظ.

رصدت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية موت عشرات الأشخاص جوعا فى مدينة “مضايا” السورية المحاصرة، بينما هناك أكثر من 20 ألف شخص معرضا لخطر الموت جوعا وملاقاة نفس المصير. وأوضحت الصحيفة فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونىأمس الجمعة أن وكالات إغاثة دولية ونشطاء فى المنطقة طالبوا الحكومة السورية بالسماح بوصول المساعدات الإغاثية إلى سكان المدينة المحاصرة القريبة من الحدود اللبنانية. وطالبت منظمة “أطباء بلا حدود” بتقديم إغاثة عاجلة إلى مدينة مضايا الواقعة شمال غرب العاصمة السورية دمشق، إذ قالت المنظمة الدولية إن 23 شخصا قضوا جوعا فى عياداتها الموجودة فى المدينة المحاصرة.

حذرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، من استعداد رجال الحزب الوطني المنحل ممن يطلق عليهم “الفلول”، للعودة بقوة في الانتخابات البرلمانية القادمة عبر حملات انتخابية ضخمة، تهدف لجمع أكبر عدد من الأصوات لصالحهم.

وقالت فاينانشيال تايمز: إن أكثر من ألفي مرشح للبرلمان القادم ينتمون للحزب الوطني – وهو ما يراه نشطاء تحدثوا إليها – واعتبرتها بداية لموت السياسة في مصر، وخلق برلمان ضعيف غير قادر على المواجهة.

وأشارت إلى أن عددا من المرشحين التابعين للحزب الوطني، كانوا من بين المتهمين بتأجير البلطجية للتعدي على المتظاهرين أثناء ثورة يناير عام 2011، وعلى الرغم من ذلك هم الآن في طريقهم للعودة للبرلمان وحصانته من جديد.