قضايا الفساد و الأموال العامة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب، القبض على مدير إدارة الشئون المالية بمديرية الأوقاف بقنا، لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 1,5 مليون جنيه من جهة عمله دون وجه حق.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام محمود.ع.م مواليد 1968 مدير إدارة الشئون المالية بمديرية أوقاف بمحافظة قنا، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى، باستغلال موقعه الوظيفى خلال شهر سبتمبر 2018 وقيامه بصرف مبالغ مالية لنفسه وللعاملين بمديرية الأوقاف بقنا ممن يقومون بأعمال اللجان من خلال التلاعب والتزوير بكشوف اللجان وإضافة 30 موظفا بمديرية الأوقاف بتلك الكشوف وصرف مبالغ مالية بلغ إجمالها 1,613,060 جنيه دون وجه حق مما أضر بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه وأقر بسداد مبلغ 895.84 ألف جنيه، وأبدى استعداده وباقى الموظفين بذات الجهة لسداد المبالغ المالية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قررت المستشار أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مسائلة أربعة متهمين مختصين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تأديبياً وإخطار وزير الكهرباء لاتخاذ شئونه قبلهم، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وقال بيان صادر من النيابة الإدارية أن المتهمين يشغلون وظائف مراجع الحسابات بإدارة المصادقات التابعة لقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقاً)، مدير إدارة المصادقات بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مدير إدارة تحصيل الحكومة بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء رئيس قطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقاً).

وأضاف البيان أن الوقائع جاءت على خلفية تزوير واصطناع مستندات منسوبة لإحدى الوزارات والإهمال، والتقصير فى تحصيل قيمة استهلاك وحداتها من الكهرباء، بإجمالى مبلغ ما يقارب من (مليار ونصف جنيه)، وفى أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة تحقيقات النيابة الإدارية، تم إنهاء التصادق على معظم المبالغ المستحقة لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وبما يزيد عن (المليار ومائة مليون جنيه) مع السير فى إجراءات تسوية بقية المبالغ وفقاً للقانون.

وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاتها فى القضية رقم 182 لسنة 2017 والتى باشرها المكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية بمعرفة أحمد الشعراوى، رئيس النيابة، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشارعصام المنشاوى – مدير المكتب الفنى.

وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالاشتراك فى تزوير كتاب (مصادقة ) منسوب صدوره إلى إدارة من إدارات إحدى الوزارات تضمن قيمة المبالغ المستحقة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على تلك الإدارة نتيجة استهلاكها من الكهرباء بإجمالى مبلغ ما يزيد عن “تسعمائة مليون جنيه ” على خلاف الحقيقة وذلك ستراً لواقعة عدم اتخاذه إجراءات المصادقة على كامل مديونية تلك الوزارة.

إذ كشفت التحقيقات عن عدم قيامه باتخاذ الإجراءات في تحصيل كامل قيمة المديونيات المستحقة على تلك الوزارة نتيجة استهلاكها من الكهرباء بمعرفة وحداتها وذلك من عام 2013 بإجمالى مبلغ ما يقارب من (مليار ونصف جنيه) على الرغم من عدم وجود أى موانع للتحصيل، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بمساءلة المتهمين تأديبياً، وذلك لما نسب إليهم كلٍ فى حدود اختصاصه.

كشف مصدر أمنى، عن تحفظ قوات الأمن على المتهمين بقضية “التلاعب بالبورصة”، ومن بينهم نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، “علاء وجمال”، وحسن هيكل، نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، و2 آخرين، وترحيلهم لسجن طرة تنفيذا لقرار المحكمة.

وأمرت المحكمة، بالتحفظ على كلا من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحى وياسر الملوانى، وحبسهم على ذمة قضية “التلاعب بالبورصة”، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية.

كما قررت المحكمة فى هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال نظرها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

وجهت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، انتقادات واسعة لتعامل الأمم المتحدة مع ملف الفساد حول العالم، قائلة: “غالبا ما تتجاهل هذا الملف خشية أن ترد حكومات الدول الأعضاء بوقف التعاون معها”.

وقالت هيلي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، بنيويورك، بناء على طلب أمريكي؛ لمناقشة العلاقة بين الفساد ومناطق الصراع بالعالم: “لكن في أكثر البلدان المضطربة حول العالم، لم يعد الفساد مجرد جزء من النظام بل هو النظام، فحكومات مثل فنزويلا وإيران لا تعمل لخدمة شعبها فحسب، إنهم موجودون فقط لخدمة مصالحهم الخاصة، والفساد هو الوسيلة التي يحققون بها ذلك”.

وأضافت المسئولة الأمريكية: “الحقيقة هي أن الأنظمة الفاسدة لا يمكن تجاهلها أو التخلص منها أو التعامل معها بهدوء. إذا كان مجلس الأمن سينفذ التزامه بالسلام والأمن، فلا بد من معالجة الفساد”، معتبة أن “الفساد يغذي الحركات الإرهابية أيضا ويديم أمد الصراعات”.

واستشهدت على ذلك بالحرب الأهلية المندلعة بدولة جنوب السودان منذ 2013، بالقول إن “الانقسامات العرقية بهذا البلد حقيقية، لكن المصدر الرئيسي للنزاع هو الصراع حول من سيسيطر على عائدات نفط”، موضحة أن “9 دول من أصل 10 تعتبرها منظمة الشفافية الدولية الأكثر فسادا في العالم، باتت مدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن”.

وفي وقت سابق كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أرقام مفزعة في الرشاوي في العالم، قائلا إن «حجم الرشاوي التي يدفعها الأفراد والشركات حول العالم تخطت تريليون دولار سنويًا»، فيما تبلغ تكلفة الفساد نحو 2.6 تريليون دولار.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية  الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف اللواء شريف سيف الدين حسين بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.

وجاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.

وجاءت المادة الأولى ، بتكليف اللواء شريف سيف الدين حسين خليل، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارا من 30/8/2018.

وجاءات المادة الثانية من القرار بنشر هذت القرار فى الجريدة الرسمية والعمل به فور نشره.

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، نظر جلسة إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و١٠ موظفين سابقين بالوزارة، في قضية “الاستيلاء على أموال الداخلية”، إلى جلسة ٧ أكتوبر؛ لمرافعة الدفاع.

وتأتي إعادة المحاكمة، بعد قبول محكمة النقض- في يناير الماضي- طعن “العادلي” وباقي المتهمين، على حكم محكمة الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، واقعة فساد واستغلال وظيفى فى المؤسسات الحكومية، حتى أسدلت الستار عليها وقضت بحبس المتهمين 3 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف والعزل النهائى من الوظيفة، عقابًا لما قاموا به طوال فترة عملهم كمهندسين تنظيم بحى شرق بالإسكندرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين “م.م.إ” مهندس بمديرية الإسكان والمرافق “مخلى سبيله”، ح.ع.ع مهندس بمديرية الإسكان والمرافق “مخلى سبيله”، هـ.أ.ف مهندس بالإدارة الهندسية بحى شرق، م.م.أ مهندس تنظيم بحى شرق، م.م.ع عامل حر بالحى “هارب”، أ.س.م عامل حر “هارب”، اتهامات بالإخلال بوظيفتهم واستغلالها والتربح منها.

وتعود الواقعة لقيام المتهمين بصفتهم موظفين عموميين كمهندسى تنظيم بالإدارة الهندسية بحى شرق، بتحرير محاضر لمخالفات مبانى حصلوا عليها لأنفسهم دون وجه حق من أعمال وظيفتهم، وامتنعوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة فى تحرير قرارات إيقاف أعمال البناء وإزالة ومحاضر مخالفة البناء بشأن أحد العقارات فى نطاق حى شرق، كما قام المتهمون بإلحاق أعمال الضرر بأموال الدولة ومصالح جهة عملهم، ومصالح الغير بالمخالفة للقانون.

وأثبتت التحريات وتحقيقات النيابة والتحريات السرية وجود اتفاق مسبق بين المتهمين، وبصفتهم مهندسى التنظيم المختصين بالمنطقة بها العقار المخالف امتنعوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر قرارات إيقاف أعمال، ومحاضر أعمال مخالفة، قرارات إزالة محاضر استئناف أعمال، وذلك بشأن صب أساسات وبناء دور أرضى وحتى الرابع، مما مكن آخرين من استكمال بناء العقار وبدون ترخيص وبالمخالفة لقيود الارتفاع والقوانين واللوائح.

كما أكد الشهود من مديرية الإسكان، بعد أن أوصت النيابة العامة بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لفحص البلاغ وعضوية الشاهدين الثالث والرابع، وأسفر الفحص عن عدم قيام المتهمين باتخاذ الإجراءات القانونية التى تفرضها عليهم مهام وظيفتهم وبصفتهم مهندسى التنظيم المنوط بهم المرور والمتابعة وآليات المعاينات للمنطقة الكائن بها العقار المخالف، رغم قيام المتهم الخامس والسادس بارتكاب تلك المخالفات، مما مكن الآخرين باستكمال البناء المخالف من صب أساسات وبناء الدور الأرضى وحتى الرابع.

وعلى أثر ذلك تم تحويل القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، وإرفاق صورة من الحالة الجنائية للمتهمين، لارتكابهم الجناية بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا 41/1، 115، 116 مكرر، 118، 118 مكرر، 119/ أ، 110 مكرر/ أ من قانون العقوبات.

إلى أن قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة وأمين سر الدائرة محمد عثمان، بحبس هانى.ا ذ مهندس تنظيم بحى شرق، ماهر.م.أ مهندس تنظيم بالسجن المشدد ثلاث سنوات، والعزل من الوظيفة لإخلالهما بوظيفتهما واستغلالها والتربح منها وتزوير أوراق رسمية وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

شهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء شريف سيف الدين حسين  خليل اليمين الدستورية رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.

نشر موقع اليوم السابع مقال للصحفي أكرم القصاص بعنوان () جاء كالتالي :

قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار معتز الزهرى قاضى المعارضات، رفض استئناف رئيس مصلحة الجمارك و2 آخرين على قرار تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق معهم فى اتهامهم يتلقى رشوة.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، بدأت تحقيقات موسعة فى قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية وحصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.

طالب النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، هيئة الرقابة الإدارية، بمحاسبة المدارس الخاصة على تحايلها على أولياء الأمور لنهب أموالهم، من خلال زيادة مصروفاتها بنسب مخالفة للقانون.

وقال «بركات»، في بيان صحفي أمس الاثنين، إن المدارس الخاصة تتخذ العديد من الحيل لزيادة مصروفاتها، حيث تم رصد نحو 280 مدرسة خاصة بمحافظات مختلفة، خالفت الرسوم التي حددتها الوزارة للعام الدراسي الحالي.

وأضاف النائب أن حيل المدارس الخاصة لم تقف عند حد زيادة الرسوم المقررة، بل هناك مخالفات لقرار وزارة التربية والتعليم بزيادة أسعار أتوبيسات المدارس الخاصة بنسبة لا تتجاوز 45%، مشيرا إلى أن بعض الزيادات بلغت 100%.

وشدد النائب على ضرورة تطبيق القانون على المدارس المخالفة، والتي تتخذ إجراءات مخالفة لقرارات الوزارة، وبخاصة فيما يخص النسب المحددة لزيادة المصروفات لهذه المدارس.

وقال «بركات» إن المدارس الخاصة اتخذت من التعليم مشروعا استثماريا في المقام الأول، حيث تستهدف من خلاله تحقيق أربحا طائلة على حساب الطلاب وأولياء الأمور، وهو أمر غير مقبول في ظل وجود قانون ينظم هذه العملية التعليمية.

استعرض الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مراحل إنشاء متحف سوهاج القومى، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء متحف سوهاج القومى، جاءت تنفيذًا لإستراتيجية الدولة للحفاظ على الصعيد وتنميته وتشجيع السياحة النيلة به.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى كلمته خلال فعاليات افتتاح، قناطر أسيوط الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم وضع حجر الأساس لمتحف سوهاج عام 1989، حتى صدرت توجيهات الرئيس باستكمال المشروع، وتم الانتهاء من إنشائه على مساحة 870 متر مربع، بتكلفة إجمالية 72 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم إجراء مراجعة ميدانية دقيقة لكافة المخازن، كما تم إنشاء مخازن استراتجية لنقل الآثار إليها، معقبًا :”مصر دولة فتية تقف لجانب شبابها الواعد وتسعى لتأمين مستقبلة”.

كما تحدث عن إنشاء المتحف الكبير، قائلًا إنه الأكبر فى العالم، حيث يقام على مساحة 117 فدان ويستوعب 5 ملايين زائر سنويًا، وسيتم افتتاحه خلال 2020، ليكون هرمًا رابعًا شاهدًا على عظمة هذا الشعب.

وتابع:” الرقابة الإدارية تقدر دور الدولة والحكومة، وتجدد العهد باستمرار دعمها لكافة مؤسسات الدولة، وستضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين فى كافة القطاعات، وتدعم برامج الإصلاح لتحسين الأداء”.

وأضاف فى كلمته خلال فعاليات افتتاح، قناطر أسيوط الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للإصلاح، وبدأ تنفيذ البرنامج من خلال حزمة إصلاحات بدأت تؤتى نتائجها، مؤكدًا ان دعم عجلة الاستثمار والبناء أحد اهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادى.

وأوضح أن هناك تحديات عظيمة تواجهها مصر فى مجال الامن المائى وإدارة المياه، حيث تأتى معظم مواردنا المائية المتجددة من خارج البلاد، وأجيالنا بحاجة لرفع مستوى الإدراك والوعى للحفاظ على المياه، وانطلاقًا من ذلك سارعت الدولة لوضع المحار الأساسية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أنه تم رصد مبلغ 40 مليار جنيه فى الخطة العاجلة 2018 – 2021  لتحقيق عائد مائى يبلغ 10 مليار متر مكعب سنويًا، بخلاف ما سبق من مشروعات خلال الفتر 2014-2015، بجانب مشروعات الطاقة الشمسية مع تطوير مجرى نهرى النيل، وتطوير أنظمة الصرف المغطى.

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب موظفين بإحدى شركات الإسكان لاستغلالهما موقعهما الوظيفى والإضرار بأموال الشركة بتسهيل استيلاء آخر على 18 مليون جنيه.

وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد تواطؤ بعض مسئولى إحدى شركات الإسكان والتعمير وهم أشرف.ا.ع، مواليد 1967، مدير عام تنفيذى المدن الجديدة بالشركة، ورأفت.ا.م ، مواليد 1963، كبير فنيين بالشركة، وربيع.ج.إ ، مواليد 1952، مهندس ومدير عام تنفيذى بالشركة ” بالمعاش حالياً” ، ومحمد.ج.ص ، مواليد 1953 ، كبير فنيين تعمير مهندس بالشركة ” بالمعاش حالياً ” .مع المدعو حسين.ج.ب ، مواليد 1960 ، مهندس مدنى حر وصاحب شركة للإنشاءات، وذلك بتسهيل استيلائه على 18 مليون جنيه من أموال الشركة جهة عملهم دون وجه حق .

وأضافت التحريات أنه فى غضون عام 2008 أسندت للشركة المشار إليها مناقصة بإنشاء عدد 6 عمائر سكنية مملوكه لها بمدينة السادس من أكتوبر لإحدى شركات الهندسة والإنشاءات والتى يمتلكها المتحرى عنه الأخير بإجمالى مبلغ 18 مليون جنيه ، وفى عام 2011 إستلمت اللجنة المشكلة من المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع تلك العمائر السكنية إستلام نهائى عقب إجازتهم لها فنياً وتم بيع جميع وحدات تلك العقارات للمواطنين .

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى قيام المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع بإستغلال طبيعة عملهم كونهم المشرفين على مقاولة إنشاء تلك العمائر وإعضاء لجنة إستلامها آنذاك وقاموا بالتواطؤ مع الأخير وتغاضيهم عمداً عن إستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه ظهور تشققات فى الأرضيات وصدأ بحديد التسليح المستخدم فى البناء الأمر الذي أدى الي تصدع تلك العقارات وظهور شروخ فى أساساتها مما يعرض حياة المواطنين للخطر .

وبالتنسيق مع مسئولى شركة الإسكان تم تكليف لجنة فنية هندسية لفحص صلاحية عقارين من تلك المبانى والتى إنتهى تقريرها إلى أنه تم إستخدام مواد بناء بالمخالفة للكود المصرى لتنفيذ المنشآت الخرسانية ،وأوصت اللجنة بتقريرها بإزالة أحد العقارين وإعادة بناءه مرة أخرى أو ترميمه بتكلفة مرتفعة جداً .

باستمرار التنسيق مع مسئولى الشركة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حفاظاً على أرواح قاطنى ذلك العقار خشية سقوطه قامت الشركة بإخلائه من قاطنيه مع تدبير مساكن بديلة لبعضهم ،أو رد قيمة الوحدات للبعض الأخر مع تكليف اللجنة الفنية الهندسية بفحص باقى العقارات مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة وإستيلاء حسين.ج.ب على مبلغ 18 مليون جنيه دون وجه حق وتعرض حياة المواطنين للخطر ومخالفة القانون بالغش فى الإلتزامات التعاقدية بعقود المقاولات والإخلال بشروطها.

وباستدعاء الأول والثانى أقرا بما توصلت إليه التحريات، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت أجهزة مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من ضبط مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية خلال تقاضيه رشوة بلغت 50 ألف جنيه مقابل التلاعب فى تراخيص والتغاضى عن مخالفات بإحدى المستشفيات الخاصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة الأموال العامة التى تولت التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت لأجهزة مباحث الأموال العامة بقيام الدكتور “ع. م” مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية بطلب رشوة من مسئولى مستشفى خاص مقابل التلاعب فى إصدار تراخيص المستشفى والتغاضى عن المخالفات وانعدام الاشتراطات الخاصة بصدور الترخيص.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحث قاده اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائى وتم تسجيل لقاءات المتهم ومسئولى المستشفى بالصوت والصورة وخلال تقاضيه مبلغ الرشوة تمكنت قوة من ضبطه متلبسا وتحريز مبلغ الرشوة 50 ألف جنيه حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم وإخطار نيابة الأموال العامة المختصة لاتخاذ شئونها.

استمعت الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، خلال ثالث جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به بأكثر من 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية فساد الداخلية”، إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.

وقال المحامي مجدي حافظ الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني نبيل خلف إن التقارير السابقة شابها البطلان والقصور لعدم تحقيق طلبات الدفاع أخصها عدم فحصها للمستندات التي تم بها الصرف حال سفر المتهم الي الخارج بمبالغ تصل الي 54 مليون جنيه.

كما طلب حافظ بحث ما يسمى حافز المستويات الإشرافية والذي تم صرفه عقب خروج وزير الداخلية الأسبق من الخدمة وكذلك موكليه.

وأضاف ان حافز احتياطي الدواعي الامنية صرف من عهد اللواء حسن الالفي وزير الداخلية الأسبق وكافة الوزراء المتعاقبين عليه ولم يكن بدعة بل اتباع ما كان متبعا من قبل.

وأكد حافظ ان الضباط الواردة أسماؤهم بمذكرة قاضي التحقيق تحصلوا على مبلغ 195 مليون جنيه كحافز عن اعمالهم الامنية كمكافآت عن تحقيق الأهداف الأمنية الخاصة بالوزارة.

وأضاف الدفاع أنه مرفق بتقرير لجان الفحص اسماء اللواءات والعمداء وكافة الضباط الحاصلين علي هذه المبالغ وكذلك أسماء مندوبي الصرف الذين تحصلوا علي هذه المبالغ وتسليمها الي الجهات التابعين لها كأمن الدولة والنقل والمواصلات بمبالغ تزيد عن 48 مليون جنيه.

وطلب حافظ تحقيق مبلغ 688 مليون جنيه وهي التهمة الاخيرة الواردة بأمر الإحالة كإضرار عمدي لعدم تحقيقها من قاضي التحقيق او بحثها بمعرفة اللجان السابقة بأنها حافز مناسبات صادر بها قرار دوري من الوزير ومساعده وان مستندات صرفها لم تضم ولم تعرض علي اي لجنة لذلك بات الامر محتما اما بحثها او القضاء بالبراءة فيها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة) و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية – بالمعاش) وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).

وكانت محكمة النقض قضت ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.

كما تضمن الحكم معاقبة كلا من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.. ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.

وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونا و 491 ألف جنيه.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم.. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و 120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة كلا من جمال عطالله وسمير عبد القادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي – وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) – استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليونا و 155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته، حال كونه رئيسه المباشر.

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة.

وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن – بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية – استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمنة المبالغ المذكورة سابقا) فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التي وردت بمذكرات للعرض بالموافقة تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، باستمارات الصرف، وراجعها المتهمان الخامس والسادس، واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع وحتى الأخير، على خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها، وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها إلى للمتهمين الأول والثاني بغير حق.

وأضاف أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها (وزارة الداخلية) بمقدار مليار و 134 مليونا و 900 ألف جنيه، بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلمها.. حيث قام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها، وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسوا من أرباب العهد، فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها في غير أغراض الصرف القانونية، بناء على أوامر المتهمين الأول والثاني.

وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا السابع والأخير، أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليون و 821 ألف جنيه، بأن وافق المتهم الأول – بعد العرض عليه من المتهم الثاني – على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير مقتضى، وذلك بموجب استمارات الصرف التي راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثاني عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها في غير أغراض الصرف القانونية.

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزير التموين يرفض إحالة تقرير للجنة، كشف مخالفات بالمليارات في جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى النيابة العامة، للتحقيق فيه.

وأوضح الشريف، في تصريحات صحفية أنه عندما شكلت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لجنة فرعية لحظر الأنشطة المشبوهة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تمكنت من كشف إهدار أراضي بالمليارات وشبهات فساد وتواطؤ مع رجال أعمال.

وأضاف أن اللجنة أعدت تقريرًا كاملا عن المخالفات وأوصت بإحالته إلى النيابة العامة، ولكن وزير التموين رافض إحالة الأمر للنيابة حتى الآن.

نشر موقع اليوم السابع مقال للصحفي أكرم القصاص بعنوان ( الضمير وحده لايكفى لمواجهة الفساد.. القانون هو الحل ) جاء كالتالي :

مع كل قضية فساد، وعلى مدى سنوات تدور الكثير من المناقشات والمجادلات عن السبب فى الفساد، وهل هو المنظومة الإدارية والبيروقراطية، وهل الفاسد هو بالضرورة إنسان محتاج أو فقير، وهل الفساد بسبب نقص القوانين والتشريعات أم ضعف الرقابة أم النظام الإدارى الذى يمتلئ بالثغرات، والتى ينفذ منها الفاسدون.  ثم إن الإعلان عن ضبط فاسدين جدد يوميًا لايمثل رادعًا للفاسدين المحتملين.

كل يوم تعلن الرقابة الإدارية والأموال العامة، عن ضبط مرتشين وفاسدين فى إدارات الحكومة أو الأحياء والمدن، ومع هذا يتكرر الفساد، بل ونذهب إلى القول إن الفاسدين فى كثير من الأحيان معروفون فى محيطهم، لأنهم موظفون صغار يتحولون إلى مليونيرات من دون أن تكون لهم أنشطة تجارية أو أموال موروثة، ومع أن لدينا قانون الكسب غير المشروع والذى يسأل: من أين لك هذا، فإنه لايطبق غالبًا إلا فى حالات التلبس.. وهناك عشرات الأمثلة لفاسدين يعيشون حياتهم بشكل علنى ومن دون أى إخفاء أو مداراة.

وعندما يدور النقاش عن أسباب استمرار وتصاعد الفساد تأتى بعض التفسيرات أنها بسبب انتشار البيروقراطية وتزايد دور الموظف وسلطاته من دون أن يكون هناك رقيب على عمله، وأكبر مثال على هذا فإن سلطة الأحياء والمدن فى منح تصاريح البناء تبدو مطلقة والإدارات الهندسية فى الكثير من الأحياء والمدن تتعامى عن المخالفات، وتعطل المبانى التى تلتزم بالقانون، وتخترع مخالفات تافهة لمن يلتزمون القانون، بينما يتسامحون مع المخالفات الضخمة، وإذا لجأ أصحاب المبانى السليمة للمستويات الأعلى من محافظين فإنهم لايجدون ردا. ولا توجد رقابة على أعمال الموظفين والإدارات الهندسية، وبالتالى فإن باب الفساد مفتوح على مصراعيه، ولا توجد لجان شكاوى من الرقابة الإدارية أو الجهات الأعلى تراقب وتتابع بشكل سريع أعمال الأحياء. ولايجد من يريد الطريق السليم بدا من الانخراط فى هذا العالم المريب.

فى كثير من الأحيان تجرى مناقشات عن أسباب الفساد فيرى البعض أنه بسبب غياب الضمير أو الوازع الدينى، بينما الواقع يشير إلى أن كثيرا من الفاسدين الذين سقطوا مؤخرا لاينقصهم الشكل الدينى، بل أن بعض كبار المرتشين كانوا يحصلون من بين الرشاوى على رحلات حج وعمرة. وبينما نحن نبالغ فى الرهان على الضمير، فإن الدول المتقدمة لانجد لديهم حديثا عن الضمير أو التدين ولكن عن «القانون».

الرهان على الضمير وحده يعنى أن الشخص صاحب الضمير يؤدى عمله بشكل جيد، بينما من يغيب ضميره يهمل ويفسد، بينما القانون عندما يتم تطبيقه بحسم ووضوح يجعل الجيد جيدا، والفاسد المحتمل رغما عنه سيكون تحت الرقابة والقانون.

الواضح أن النظام الإدارى لدينا بحاجة إلى « نسف» وتغيير وطوال عقود هناك مطالب ومساعى لتقليل دور الموظفين ومضاعفة قواعد المعلومات والخدمات الإلكترونية والفصل بين القرار والرقابة وفتح باب الشكاوى والاعتراض لمن يضار. وكل هذا يعنى حكم القانون، وعدم الرهان على ضمير يمكن أن يغيب وتغيب معه كل عناصر العدالة. الحل فى القانون.

بدأت لجنة كبرى مشكلة من كافة أجهزة الدولة المعنية، وتشمل وزارتى الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمرور على ميناء الإسكندرية البحري لمراجعة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف، وانتظام القيد، وتطبيق اللوائح ‏والمنشورات الدورية، والكشف عن الحاويات و تحصيل مستحقات الدولة، تنفيذاً لتوصيات اللجنة الأمنية العليا برئاسة رئيس الجمهورية بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي.

وكشفت اللجنة عن وجود بعض الأجهزة المعطلة، وبعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها 2 مليون جنيه مصري .

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، هيئة الرقابة الإدارية، بوضع ملفات 107 أسر بإحدى القرى الفقيرة بمحافظة الفيوم على مكتبه.

كان المؤتمر الوطنى السادس للشباب عرض تقريرا عن قرية فقيرة بالفيوم بها 107 أسر فقيرة، أمام الرئيس السيسى.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حديثه لـ”أكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية” بعد شرحه لنتائج وعائد المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، قائلًا: ” هناك الكثير ما زال مطلوبًا منكم، وإذا كنتم تتحدثون عن ميكنة كاملة لبورسعيد بالكامل خلال 2019، فمتى سيتم ميكنة الدولة بالكامل”؟.

وأوضح الرئيس خلال جلسة “المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، :”لو الأمر متعلق بالتمويل فأنا مستعد، لأن كل بيان دقيق وشفاف وقوى إحنا قادرين على نعمل منه إجراء لصالح المواطن المصرى، وكفاية تروحله وتخبط عليه وتقول له أنا شايفك حتى وإن لم تعطى له”.

وشدد على ضرورة وضع توقيتات ملزمة للوزارات، ويتم متابعتها فى مؤتمر الشباب القادمة، موجهًا حديث لـ”أكرم”: لو هيتم ميكنة بورسعيد كلها على نهاية 2019، آمال الدولة كلها أمتى؟”

ورد أكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، قائلًا إن مدينة بورسعيد ستكون نموذج يتم نشره فيما بعد، والتحول الرقمى قد يستغرق 6 سنوات، وهذا ما تم رصده للتأمين الصحى أيضًا، فقاطعه الرئيس :” كتير.. كتير بجد، وأنا ما أقدرش أكتر من 4 سنوات للدولة المصرية، وكل الدعم لكم جميعًا، لأننا سنكون فى منطقة تانية خالص لو قدرنا نعمل ده بالشكل الذى نتمناه بالدولة المصرية”، فرد “أكرم” :”نعملها فى 4 سنوات أوامرك يافندم”، قبل أن يداعبه الرئيس “طيب سنتين”.

بدوره قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الأمر بحاجة لوضع خارطة طريق لتحديد الأولويات وعرض النتائج، على رئيس الجمهورية، مخاطبًا الرئيس :”بعدها سنخبرك بالوضع خلال عامين وهنعمل إيه.. وخلال 4 سنوات هنعمل إيه”.

كشف الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن أن 244 ألف طلب تقنين لواضعى اليد تم تقديمه، مشيرا إلى أن تم سداده من رسوم معاينة بلغ 97 ألف أى 40%، بقيمة 5.4 مليار جنيه.

ودعا الوزير محمد عرفان، خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، إلى البحث عن حلول فيما يتعلق بتسعير الأراضى من قبل المحافظين.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن من ضمن أسباب تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، ميكنة تحصيل عبور الحاويات بقناة السويس، متابعا بقوله: “جزء كبير من الرسوم اللى بتدفعها الحاويات الأجنبية كانت تدبر الدولار من داخل مصر، وهذه كانت مهزلة، لذلك تم ميكنة الإجراءات وأصبح هناك بنك مراسل للتوكيلات الملاحية يرسل الأموال من طرف واحد فقط، أى لا يحق له السحب من الداخل، فضلا عن إصدار الفاتورة الاليكترونية لتحديد الرسوم حتى لا تكون تقديرية يشوبه فساد”.

أكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية تسهم فى انسيابية تسديد الضرائب المستحقة ورصدها، مشيرًا إلى أنه يوجد 900 مليار جنيه قيمة نزاعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب منذ 10 أو 15 عامًا ماضية.

وقال “عرفان”، فى كلمته خلال جلسة “المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تهتم برضا الجمهور على الخدمات المقدمة لهم، وسيتم تفعيل المنظومة ليكون هناك انسيابية لسداد الضرائب المستحقة للدولة مع تبسيط إجراءات تحصيل هذه الضرائب.

وأوضح أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية متغيرة بين لحظة وأخرى، لافتًا إلى أن موازنة الدولة 2018 – 2019، بها 998 مليار جنيه موارد.

وذكر أنه يوجد 94 ألف ملف ضريبى، وحتى الأمس تم ربط ضرائب مستحقة على الممولين بقيمة 5 مليارات جنيه، مضيفًا أنه تم تفريغ 60 ألف ملف يدويًا وميكنة 33 ألف ملف، وخلال 15 يومًا سيتم تقيم الموقف للـ 900 مليار جنيه ورفع الأمر إلى رئيس الجمهورية.

كشف الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن حدوث طفرة فى معدلات ضبط القضايا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الفضل يعود إلى توجيهات الرئيس السيسي الصارمة فى هذا الصدد.

وقال “عرفان”، خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب: “مافيش خطوط حمراء زى بعض الفترات السابقة كان هناك محاذير”، مشددا على أن ضبط الجرائم يعد جزء من الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة.

ونفى رئيس هيئة الراقبة الإدارية ما تردد عن أن معدل القضايا التى يتم ضبها مبالغا فيه قائلا: “كم كبير من القضايا تم ضبطها، لدرجة إن البعض اعتقد أن هناك مبالغة فى ضبط هذه القضايا، وبدأوا ينشرون أن المتهم برئ والنيابة خرجتوا واعتذرتله، لكن النيابة العامة كذبت هذا الكلام”، مؤكدا على أن الجميع أمام القانون سواسية”.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قال الوزير عرفان، إن الإجراءات الكثيرة التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن مثل تعويم الجنيه، مرحلة إصلاحية مهمة وفى نفس الوقت مكافحة للفساد، مبينا: “لو ترك الدولار للاكتناز وأصبح مخزن قيمة، سيحدث اتجار فى العملة، وهذا ما حدث خلال الفترات السابقة”، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تسعير المنتج بقيمته الحقيقية كلما أمكن يحارب الفساد.

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية فى دولة الإمارات، أن تقرير جريدة الصنداى تايمز اليوم، حول فساد حملة دولة قطر فى استضافة كأس العالم من خلال استهداف المنافسين يشبه التوجه القطرى الذى نراه سياسيا.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر:” تقرير “الصنداى تايمز” الْيَوْمَ حول فساد حملة قطر لاستضافة كأس العالم من خلال استهداف المنافسين يشبه التوجه القطرى الذى نراه سياسيا، اعتماد على الأخبار الكاذبة والتسريبات والدفع لشركات العلاقات العامة وللمرتزقة وما تسميه الصحيفة “العمليات السرية السوداء”.

وأضاف قرقاش قائلاً :” وترى “الصنداى تايمز” أن الجديد فى تقريرها هو الوثائق التى تربط عملية الفساد فى الحملة القطرية باللجنة المعنية وهو الجانب الذى لم يتوصل إليه المحقق مايكل غارسيا، للأسف لا نستغرب هذه الأساليب ونحن نراها يوميا فى إدارة قطر لشؤونها وسياساتها”.

تغريدات أنور قرقاش

اتهام عدد من أقارب  ” أردوجان ” بالفساد المالي

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض  ” كمال كيليتشدار أوغلو  ” أنه لديه العديد من المستندات والوثائق التى تؤكد تورط عدد من أقارب ” أردوجان ” فى قضايا فساد مالي وغسيل أموال وتهرب ضريبي  ، من خلال تحويل ملايين الدولارات إلى حساب خاص لشركة تدعي ( أوفشور ) ، حيث اتهم نجل ” أردوجان  ” ” أحمد براق ” بتحويل مبالغ كبيرة إلى حساب تلك الشركة التى تم فتحها في جزيرة مان في بحر إيرلندا ، حيث إن الشركات الموجودة فى تلك الجزيرة لا تخضع للضرائب  ، حيث قام رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي  المعارض ” كمال كيليتشدار أوغلو  ” بعرض عدد من الإيصالات تتعلق بملايين الدولارات التي أرسلها نجل أردوجان وشقيقه وصهره ومدير مكتبه الخاص السابق في عام 2011 إلى تلك الشركة حيث الملاذات الضريبية الآمنة هناك ،  وبحسب الوثائق التي كشف عنها ” كليتشدار أوجلو ” جاءت تواريخ ومقدار الحوالات النقدية التي أجريت على النحو التالي:

– أحمد براق ( نجل أردوجان ): مليون و450 ألف دولار بتاريخ (29-12-2011)+ مليونان و300 ألف دولار، بتاريخ (3 -1-2012).

– مصطفى ( شقيق أردوجان)  مليونان و500 ألف دولار بتاريخ (15-12-2011)+ مليون و250 ألف دولار، بتاريخ ( 26-12-2011)

– ضياء ألجين (صهر أردوجان): مليونان و500 ألف دولار بتاريخ (15-12-2011) + مليون و250 ألف دولار، بتاريخ ( 26-12-2011).

– عثمان كيتينجي (صهر أردوجان): مليون و250 ألف دولار بتاريخ ( 17-12-2011) + مليون دولار، بتاريخ (28-12-2011).

–مصطفى جوندوجدو (مدير المكتب الخاص السابق لأردوجان ): مليون و250 ألف بتاريخ  (27-12-2011) + 250 ألف دولار، بتاريخ (28-12-2011).

كشف الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابه الإدارية، أن اللجنة المشتركة بين الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية، راجعت 2508 مشروعات بينها 355 مشروعا بغرض الافتتاح الرئاسى، بتكلفة 437 مليار جنيه وتم الموافقة على 291 مشروعا منها وإحالة باقى المشروعات لافتتاحها بمعرفة الوزراء والمحافظين.

وأوضح “عرفان”، فى كلمته خلال حفل افتتاح عدداً من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن اللجنة باشرت مهامها فى 27 محافظة لمدة 345 يوم عمل من خلال 215 لجنة فرعية ضمت 360 عضو من الرقابة الإدارية و508 ضباط مهندسين طبقا للتخصصات المطلوبة للمراجعة الفنية للمشروعات المختلفة.