قضايا وحوادث

وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ”العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية” ) الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

تم استقبال الحالات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءاً، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات المختلفة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة..لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب آخر في مشاجرة مع ٥ آخرين على أرض زراعية بناحية قرية الشيخ عيسي التابعة لعرب البياضين بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا بنشوب مشاجرة بقرية الشيخ عيسي، التابعة لعرب البياضين.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركزإلى مكان المشاجرة وتم الدفع بتشكيلات أمن مركزى للسيطرة على طرفيها،وتبين مقتل “سلامة ع.ال” 27 سنة، واصابة آخرين تم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتوفى أحدهما متأثرًا بإصابته، فيما يتلقي الأخير العلاج وحالته حرجة.

وبالتحري عن الواقعة تبين قيام 5 أشخاص من قرية عرب البياضين على خلاف مع المجنى عليهم وأسرتهم بسبب خلافات على أرض زراعية، داهموا القرية ليلا وقاموا بالتعدى على المجنى عليه بالضرب المبرح وتوفى متأثرا بإصابته، وتم التحفظ الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وجار ضبط المتهمين.

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم، عن رفضها التام لكل ما يمس القضاء المصري.

وجاء ذلك تعليقًا على ما صرح به المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذي أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات.

وأوضح البيان أن الحكم أتى بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، مشددًا على استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقًا للقوانين المصرية والتي تستند أيضًا على احترام المعايير الدولية ذات الصلة.

كما أكد البيان رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعيًا للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرُف على مدى التزام القضاء المصري بالمحدّدات الوطنية والدولية في هذا الشأن، بدلًا من فقط الارتكان إلى ما يُطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه.

وأكد البيان ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه.

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من هشام والى مؤمن عضو مجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بشأن مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن أثر الحكـم النهائى الصــادر – حضوريًـا – من محكمة جنايـات الإسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة، ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلى غرب الإسكندرية، والثانى بشأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبد المعبود بشر محمد، فى القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016، 20373 لسنة 2016، 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، والحكم الصادر فى القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقى.

كما تناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بكافة قطاعاتها، حيث استهدفت الأسواق ونجحت في ضبط 6970 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 92 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 4893 إسطوانة بوتاجاز، وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 381757 لتر.

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط 6850 قضية فى مجال الإستيلاء على السلع التموينية مدعمة ومخالفات المخابز ، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.. بمضبوطات بلغت “1280733 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة من بينها ضبط “448” قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت “257,222طن” ، و “178” قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت “36043 طن“.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 3171 قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين، فيما نجحت مباحث المصنفات في ضبط 473 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 439  قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، و800 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و336 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و288 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و87 فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين تنفيذ إزالة 1194 لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين 874 لنش وباخرة سياحية.

ونجحت وزارة الداخلية فى مجال أمن الموانئ فى ضبط 41 قضية تهريب، و610 قضايا متنوعة بقطاع أمن الموانى، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 3561 قضية ومخالفة فى مجال “الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع آثرية”، وتأمين تنفيذ إزالة 4196 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف في مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

تصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقام من شركتي “أوبر” و”كريم” المختصتين بالنقل الجماعي، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم وقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر.

يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذي صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتي “أوبر وكريم”، أقاموا الطعن وذكروا فيه أن “امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور”، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن، أن “التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني”، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.

ولن يؤثر الحكم على موقف عمل الشركتين، عقب موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

أحبطت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع، محاولة تهريب أجزاء مومياء أثرية ، قبل شحنها إلى بلجيكا داخل طرد بريد سريع يضم سماعة.

وكانت الإجراءات الجمركية علي الطرود المصدرة، تمت برئاسة شريف حبيب، مدير الجمرك، بالشكل المعتاد لكن اشتبه محمد فوزى رئيس قسم الحركة فى محتويات مشمول بوليصة الشحن بوزن 28 كيلو، مصدر إلى بلجيكا، عبارة عن طرد به 2 سماعة، وبفتحها عثر بداخلها على أجزاء لهيكل عظمى يشتبه أن يكون أثريا.

وتم العرض على مركز الوحدات الآثرية بمطار القاهرة الدولى، والتى قامت بفحص المشمول وأكدت أن الأجزاء المضبوطة هى قدم وساق ويد كاملة محنطة بجودة عالية، تخص 2 مومياء وأن هذه المضبوطات أثرية وتخضع لقانون حمايه الآثار، ويتم مصادرتها وتسليمها لوزارة الآثار.

وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك.

قامت الإدارة بتوجيه حملة أمنية مُكبرة إستهدفت محيط النوادى الرياضية والإجتماعية بكافة أنحاء الجمهورية لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وضبط الأمن بمحيط تلك الأندية.

ونجحت الحملات الامنية في ضبط 67 قضية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصةً جرائم تجارة المواد المخدرة ، ومن خلال إستراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتى تستهدف حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار علانية الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة .

أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا بشأن إجراءات تفتيش المسكن فى غير حالات التلبس، فى جرائم نشر الأفكار المحرضة ضد نظام الحكم، والمؤثمة فى قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، فأقرت بصحة التفتيش دون الحصول على إذن من النيابة العامة، إذا ثبت ما يفيد رضاء صاحب المسكن وموافقته على إجراء التفتيش.
القضية التى تضمنت هذا المبدأ اتهمت فيها النيابة العامة مواطنة بأنها فى سبتمبر 2015 بالدقهلية «استخدمت موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بغرض الترويج لأفكار مناهضة تحض على كراهية نظام الحكم وتكدير السلم العام، بأن دعت لصالح تلك الأفكار في أوساط مخالطيها عبر مواقع التواصل».
كما وجهت النيابة لها تهمة «حيازة وسائل تسجيل وعلانية (جهاز حاسب آلى وملحقاته) تحوى إصدارات لدعم تلك الأفكار المناهضة بقصد إذاعتها» فأحالتها النيابة إلى محكمة جنايات المنصورة التى عاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، فطعنت على الحكم أمام محكمة النقض.
وذكرت المتهمة فى أسباب طعنها أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاسـتدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رد بما لا يصلح ردا على دفعها ببطلان القبض عليها وتفتيش مسكنها، لحصولهما دون إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس.
رفضت “النقض” طعن المتهمة، وقالت إن «التفتيش الذى يجريه رجال الشرطة فى منزل بغير إذن من النيابة العامة ولكن بإذن صاحب المنزل هو تفتيش صحيح قانونا».
صدر الحكم برئاسة المستشار على حسن على، وعضوية المستشارين أشرف محمد مسعد، وخالد حسـن محمد، وبهاء محمد إبراهيم، وخالد الشرقبالى.

أصدرت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، مذكرات توقيف بحق 324 شخصًا بتهمة صلتهم بجماعة فتح الله جولن، المتهمة بالضلوع وراء محاولة الانقلاب في عام 2016.

فيما أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة توقيف 30 شخصًا من أصل 89 طلب إلقاء القبض عليهم. وأصدرت مذكرات توقيف بحق 182 شخصًا في 42 محافظة أخرى من قبل سلطات إزمير غرب تركيا، وفق صحيفة زمان التركية المعارضة.

كما أفادت وكالة الاناضول التركية أن مدعي عام اسطنبول أصدر مذكرات توقيف بحق 53 عسكريًا في الخدمة.

وتتواصل الملاحقات الأمنية التي أطلقت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو 2016 بنمط ثابت، مع تنفيذ العشرات إن لم يكن المئات من الاعتقالات بشكل دوري.

وكان مدير الأمن العام التركي، جلال أوزون كايا، أعلن اعتقال أكثر من مئة شخص خلال حملة أمنية مركزها العاصمة التركية أنقرة شنتها قوات الأمن الأسبوع الماضي ضد حركة الخدمة.

فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف تمركز أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ فبراير الجاري ، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.
وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهما من الأمن الوطنى والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام.

أصيب أربعة أشخاص مساء اليوم فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف قبلى نفق سنور بحوالى 16 كيلومترا.

نقلت سيارات مرفق الإسعاف المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وهم: مارى محب زمرى 33 سنة، محافظة المنيا معيد بكلية طب أسنان المنيا، اشتباه ما بعد الارتجاج، كارول محب 35 سنة مهندسة، المنيا، اشتباه كسر بالذراع، محب رمزى جرجس المنيا 65 سنة دكتور بكلية علوم المنيا اشتباه ما بعد الارتجاج، ايفان لويس واصف 61 سنة المنيا، اشتباه كسر بالحوض، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

عاقبت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية كلا من المستشارين أحمد على إبراهيم، ومحمود أحمد، وسكرتارية شعبان عجمى ، عاطل ، بالسجن المشدد 15 سنة ، وإلزامه بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لإدانته بقتل طالب من منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، بطعنه بخنجر بالقلب.

ترجع وقائع الدعوى، التى قيدت برقم 13673 لسنة 2017 جنايات قسم أول الفيوم، والمقيدة برقم 1267 لسنة 2017 كلى الفيوم، إلى 20 فبراير 2017م بدائرة قسم أول الفيوم، عندما استقبلت مستشفى الفيوم العام، المجنى عليه، “محمد أ ص” (19 سنة-طالب) من منطقة دار الرماد، بمدينة الفيوم، “جثة هامدة”، إثر طعنه بالجانب الأيسر من الصدر، ونقل إلى مشرحة المستشفى، دون معرفة الجاني.

انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان الحادث، وتبين من خلال مناقشة صاحبة كشك ، قريب من مكان الجريمة، أنها شاهدت المجنى عليه، وبصحبته أحد الأفراد يدعى “أحمد.ع.م” وشهرته “أحمد بانجو”، يدخلان أحد الشوارع الجانبية بالمنطقة بالقرب منها، وبعدها بدقائق رأت مرافق المجنى عليه، يخرج من الشارع مسرعا وبيده سلاح أبيض وعليها دماء، وأنه بفحص إحدى الكاميرات الخاصة بأحد السكان، ظهر المجنى عليه أثناء دخوله الشارع وبرفقته المتهم، وخروج الأخير مسرعا بعدها بدقائق محاولا الهرب من المكان.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن مرتكب الواقعة، هو المتهم “أحمد.ع.م” وشهرته “أحمد بانجو”، عاطل، ومقيم بمنطقة دار الرماد، وله كارت تخصص إجرامى، مستخدما خنجر، وأمرت النيابة العامة بالقبض عليه، وتم ضبطه وأقر بارتكابه الواقعة وأنه اتصل بالمجنى عليه هاتفيا وطلب منه مقابلته خلف مقهى بالمنطقة للتشاجر معه، وأنه تعدى عليه للدفاع عن النفس خلال مشاجرة بينهم، باشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، وأحالتها إلى محكمة جنايات الفيوم، والتى تداولت الدعوى فى عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها المتقدم.

تنظر محكمة النقض اليوم الإثنين، طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”جماعة الإخوان الإرهابية” على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، فى 27 مايو الماضى، بإدراج 241 متهمًا فى القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

ونسبت تحريات الأمن الوطنى للمدرجين تهم الهجوم على قوات الشرطة والجيش والأكمنة فى سيناء ما تسبب فى استشهاد وإصابة ضباط ومجندين.

كما أسندت إليهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور والعمل على تعطيل العمل بالدستور والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة والتعدى على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم.‎

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1290 لسنة 2019 جنح 6 أكتوبر، الخاصة بالفيديوهات الإباحية.

وقرر النائب العام حظر النشر فى القضية فى جميع وسائل الإعلام وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 9 متهمين للمحاكمة الجنائية، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”رشوة حى عابدين”.

والمتهمون هم محمود . م مدير الشئون القانونية برئاسة حى عابدين و نشأت .ش و محمد . أ مهندس برئاسة حى عابدين و مروة .ع مهندسة برئاسة حى عابدين و محمد. ع مهندس برئاسة حى وسط القاهرة و أحمد .ح مهندس برئاسة حى حدايق القبة ومصطفي .ع مهندس برئاسة حى شرق مدينة نصر و مارجريت .ح كبير اخصائيين برئاسة حى عابدين و سمير. م مدير وشريك شركة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية، أن المتهمين الأول والثاني مسئولى الشئون القانونية بحى عابدين، والثالث وحتى الثامن من الإدارة الهندسية بحي عابدين، اشتركوا فى تسهيل حصول المتهم المتهم التاسع على منفعة من أعمال وظيفتهم بدون وجه حق بأن أصدروا رخص البناء أرقام 13لسنة 2011 ، 11 لسنة 2015 ،15 لسنة 2015 والخاصة بالقطع أرقام 33 و 35 شارع مشتهر و4 حارة الشقفانية على خلاف الحقيقة.

وأفادت التحقيقات قيام المتهم التاسع مقدم طلب الترخيص بالتواطؤ مع المتهمين من الأول إلى الثامن بحي عابدين لاستصدار ترخيص البناء بصفته المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات وانها صدرت مخالفة لشروط الترخيص المتمثلة فى عدم وجود ترخيص هدم وقرار ضم للقطع السابقة الذكر بالإضافة الى مخالفة الشروط الخاصة بالقاهرة الخديوية مما مكنه من من البناء أضرارا بمصالح وأموال الجهة العاملين بها عمدا ومصالح وأموال الشاهدة الأولى المعهودة بها وكذا تربيحه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته .

وذكرت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فى تزوير أحد المحررات الرسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعية صحيحة مع علمهم بذلك بأن حرر المتهم الأول مذكرة موافقة الشئون القانونية على إجراءات الترخيص واثبت بها على غير الحقيقة ملكية المتهم التاسع للقطع سالفة الذكر واعتمدها المتهم الثاني بينما قام المتهم الثالث بتحرير بيان صلاحية للموقع على خلاف الحقيقة فى حين قام المتهمين من الأول حتى الثامن باستكمال اجراءات استصدار التراخيص بالمخالفة للشروط الواجب توافرها قانونا فى الترخيصض وقد صدرت تلك التراخيص بناء على ذلك بالمخالفة للحقيقة

كما أن المتهم التاسع وهو مدير إحدى الشركات اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثامن بطريقي الاتفاق والمساعدة فى الاضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملوا بها وهى حى عابدين وأموال الغير والذى اضاع على الدولة مبالغ مالية لجهة عملهم يلزم سدادها مقابل استصدار رخصة الهدم وقرار الضم للقطع.

أكد محمد عبد الوهاب مدير عام مديرية القوى العاملة بأسوان، على أنه لا أساس لما نشر في بعض المواقع الإخبارية عن إندلاع حريق في إحدى المحطات الشمسية بمشروع بنبان للطاقة الشمسية إذ أن الخبر عارِ تمامًا من الصحة.

وأوضح، أنه أثناء مرور معدة الفلتر الخاصة بتنظيف شبكة الألواح الشمسية داخل محطة الكازار الإماراتية حدث شرز كهربائي خفيف فى المعدة، وتم على الفور السيطرة عليه من خلال إحدى طفايات الحريق المنتشرة داخل موقع المحطة ولم يمتد مطلقًا إلى الألواح الشمسية كما ورد فى الخبر الكاذب.

وكشف محمد عبد الوهاب، أنه تم إخطار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بصحة الواقعة والذي أمر بإيفاد لجنة فنية من المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية لمعاينة المحطة والمعدة والتأكد من تطبيق كافة إجراءات الأمان والسلامة المهنية داخل جميع محطات هذا المشروع العملاق حفاظًا على ما سيحققه من مكتسبات، إضافة إلى الحفاظ على سلامة أرواح العاملين فيه.

وناشد عبد الوهاب كافة وسائل الإعلام وخاصة المواقع الإخبارية بتحرى الدقة وعدم الانسياق وراء أخبار كاذبة تستهدف إحداث البلبلة ونشر الإشاعات ومحاولة تعطيل مسيرة التنمية والإستثمارات التى تشهدها المرحلة الحالية.

سارعت ولاية كاليفورنيا الأمريكية للإعلان عن مقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب إعلانه حالة الطوارئ من أجل تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقال محافظ الولاية، جافن نيوسوم:”رسالتنا للبيت الأبيض بسيطة وواضحة. كاليفورنيا ستراكم في المحكمة”، مضيفا: “الرئيس ترامب يصنع أزمة ويعلن حالة طوارئ وطنية من أجل الاستيلاء على السلطة وإفساد الدستور”، وفقا لمجلة “بوليتكو” الأمريكية.

ووصف نيوسوم حالة الطوارئ بأنها وصمة عار وطنية، موضحا أن اللوم يقع على الرئيس الأمريكي وحده.

وبات مقاضاة الولايات الحكومة الفيدرالية أمر شائع، منذ أن جاء ترامب للحكم، وأعلن العديد من المسئولين بكاليفورنيا الأسبوع الماضي عن أنهم سيسعون لمنع إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر إعلان حالة الطوارئ الوطنية، اليوم قائلا: إنه يريد وقف دخول المخدرات والمجرمين إلى الولايات المتحدة، وأضاف خلال خطاب له عن الأمن القومي والأزمة الإنسانية على الحدود مع المكسيك، أن أمريكا تواجه أزمة أمنية على الحدود الجنوبية مع المكسيك، موضحا أن أهم ما يريد تحقيقه هو أمن الحدود.

لقى سائق مصرعه وأصيب 8 ركاب فى انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف إخطارا من نائبه اللواء عاطف سلامة مساء اليوم الجمعة ، يفيد إنقلاب سيارة ميكروباص بحري نفق سنور على الطريق الصحراوى بإتجاه القاهره.

ونتج عن الحادث مصرع خالد حسن مرسي حسن ، 50 سنة سائق، مقيم محافظة سوهاج ، وإصابة كل من أبانوب مجدي سعيد 8 سنوات ، سوهاج، إشتباه كسر بالذراع الأيسر – إسحق مجدي سعد ، 12 سنة، إشتباه كسر بالساق الأيسر – مريم خلف نصر ، سوهاج ، 32سنة ، جروح وسحجات بالجسم – يوسف عبد الكريم جبريل، 25 سنة ، سوهاج ، جروح وسحجات بالجسم – حسنى رشاد أحمد 27 سنه الجروح وكدمات بالجسم سوهاج – محمود عبد السميع خلف الله 29 سنة سوهاج جروح وسحجات بالجسم – أحمد علي أحمدو، 39 سنة، سوهاج ، إشتباه كسر بالساق الايمن- عبد الباسط خميس أحمد ، ، 43 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن ، جميعهم يقيمون سوهاج.

ونقلت سيارات مرفق الإسعاف الجثة والمصابين الى مستشفى بنى سويف العام وتحرر محضر بالواقعة.

انهار منزل بقرية القشيش التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين.

وتوجهت أجهزة المتابعة بمجلس مدينة شبين ورئيس المدينة والحماية المدنية والإسعاف ومركز الشرطة إلى مكان الحادث، لمتابعة حالة المصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإيداع حالة الوفاة بالمشرحة .

تم إخطار محافظ القليوبية علاء عبد الحليم الذى وجه مسئولى الإدارة الهندسية “لجنة المنشآت الآيلة للسقوط” بسرعة التحرك، لعمل معاينة للمنزل والمنازل المجاورة، لمنع وقوع تداعيات نتيجة انهيار المنزل.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بسقوط منزل بقرية القشيش التابعة لمركز شبين القناطر، على الفور انتقل المقدم محمد النجار نائب المأمور والرائد محمد أبو غزالة قائد الحماية المدنية بشبين، وغريب أحمد رئيس المدينة وحامد الجندى مسئول المتابعة وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة “إ .ط” وشهرتها وفاء وإصابة “ص .ط” 45 سنة و”شقيقتها ز” 30 سنة ، و”أ.ف” 18 سنة .

تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد رفع الأنقاض لتلقي العلاج وإيداع المتوفية المشرحة، وجار اتخاذ اللازم بشأن المنازل المجاورة، وجار إعداد تقرير من قبل الإدارة الهندسية، وأجهزة البحث لكشف ملابسات، وأسباب سقوط المنزل .

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام الأول، بإخلاء سبيل مهندس بمطار القاهرة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، في حادث تصادم طائرة بسيارة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمتي الإهمال والتقصير في أداء وظيفته.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء توجه الطائرة لممر الإقلاع، اعترضت طريقها سيارة تعمل بالمهبط، وتبين من التحقيقات أن الطائرة صدمت السيارة أثناء إقلاعها.

وأوضحت مصادر قضائية، أنه لا يوجد أي خسائر أو مصابين في الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة النزهة، إخطارا من شرطة المطار بوقوع حادث تصادم بين طائرة وسيارة، ولا توجد إصابات في الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الحادث وإعداد تقرير مفصل بالأضرار والتلفيات، وانتداب لجنة هندسية للمعاينة والفحص، كما أمرت باستدعاء المسئولين للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

رحلت قوات الأمن، سيدة الأعمال منى الغضبان من محكمة مدينة نصر، إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية وسط حراسة الشرطة النسائية.

يأتى ذلك عقب تجديد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيق بعدما ظهرت فى فيديو جنسى مع مخرج شهير.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط سيدة أعمال مطلوبة للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج السينمائى الشهير، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها من نيابة مدينة نصر أول، حيث تمكن ضباط التنفيذ من القبض على منى الغضبان، سيدة أعمال .

واستمعت النيابة لأقوال المتهمة التي أقرت بصحة الفيديوهات، وأكدت أنه تم تصويرها بمعرفة المخرج الشهير التي كانت متزوجة به في وقت تصوير الفيديو زواجا عرفيا عام 2010 وفى نهاية التحقيقات أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أمرت المستشار أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 10 متهمين من كبار الموظفين العموم للمحاكمة العاجلة وهم كلٍ من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق مدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بهيئة الأوقاف المصرى، وكيل إدارة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية ومندوب وزارة المالية بها، مدير عام هيئة الأوقاف المصرية والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف، رئيس جهاز الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان والمرافق، القائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقارى آنذاك وحاليًا بالمعاش، رئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف آنذاك وحاليًا رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة المذكورة، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة آنذاك وحاليًا بالمعاش، المستشار القانونى للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التى شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات.

كما أمرت النيابة بإبلاغ كلٍ من إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإحالة محامى بالإدارة المركزية بهيئة الأوقاف المصرية للمحاكمة التأديبية، رئيس مجلس الوزراء للإحاطة واتخاذ ما يلزم طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة بشأن ما أثير قبل كل من نائب محافظ البنك المركزى -ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمارات – ومستشار وزير التنمية المحلية – ووزير المالية الأسبق بوصفهم أعضاء بمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور رئيس جامعة الأزهر للإحاطة بالعلم لإعمال شئونه طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، حيال ما أثير قبل نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى بوصفه عضوًا بمجلس إدارة هيئة الأوقاف، وحيال ما تبين من أن نيابة الأموال العامة العليا تباشر تحقيقاتها فى الشق الجنائى للواقعات، ومن ثم فقد تم إخطارها بنتائج التحقيقات ضمًا للتحقيق الذى تباشره بالفعل فى هذا الصدد.

وتلقت النيابة الإدارية بلاغ الدكتور وزير الأوقاف ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف آنذاك والمنتهية خدمته بتاريخ 29 / 4 / 2018 لقيامه ببيع بعض أسهم الهيئة ببنك الاسكان والتعمير دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة ودون العرض على مجلس الوكلاء بالوزارة، وباشر المكتب الفنى لرئيس الهيئة برئاسة المستشار / عصام المنشاوى التحقيقات فى القضية رقم 77 لسنة 2018 أمام أحمد الشعراوى – رئيس النيابة – عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال – وكيل المكتب.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية باتخاذ إجراءات بيع عدد ما يزيد عن 11 مليون سهم والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بسوق رأس المال مقابل مبالغ مالية إجماليها ما يزيد عن 470 مليون جنيهً (أربعمائة وسبعين مليون جنيه ) بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة، كما قام باتخاذ إجراءات شراء عدد ما يزيد عن 65 مليون سهم لصالح هيئة الأوقاف المصرية بقيمة إجمالية تزيد عن 826 مليون جنيهً (ثمانمائة وستة وعشرين مليون جنيه ) بموجب أوامر صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة ودون عمل إجراء دراسات فنية واقتصادية ومالية تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات وتقطع بالنفع من ورائها بما يحقق سلامة الاستثمار، ودون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء باعتباره السلطة المختصة.

كما كشفت التحقيقات أنه كان ضمن عملية بيع تلك الأسهم، عدد حوالى 8 ملايين سهم تخص بنك التعمير والإسكان ترتب عليها حرمان الهيئة من قيمة الأرباح المحققة الموزعة على المساهمين بقيمة إجمالية مقدارها ما يزيد عن 20 مليون جنيه (عشرين مليون جنيه)، وعلى الرغم من قرار مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه بتاريخ 4/ 5 / 2017 بعدم تقليص الأسهم المملوكة للهيئة فى بنك التعمير والإسكان حتى لا تحدث هزة مالية بهذا المصرف القومى لخطورتها على الأمن القومى، إذ أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها الهيئة وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله الهيئة ومنها رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الوقف لتحقيق أقصى عائد ممكن من الربح والمنفعة المالية بناءً على أسس اقتصادية سليمة وأن دور رئيس مجلس إدارة الهيئة يقتصر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

كما تبين من البحث فى قوائم البورصة المصرية أن تلك الأسهم والتى كانت مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية من أسهم بنك التعمير والإسكان قد تم بيعها لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية الموازنة العامة للدولة وهو أمر قد يكون له أثر بالغ الخطورة متى تم التصرف فى تلك الأسهم بشكل عشوائى وفردى من قبل ملاكها الجدد أخذًا فى الاعتبار طبيعة هذا المصرف القومى ونشاطه المؤثر فى مجال بالغ الحساسية وهو مشروعات التعمير والإسكان.

كما أن المتهم الأول قام بإصدار تعليمات لإحدى الشركات الخاصة بتداول الأوراق المالية لبيع وشراء عدد من الأسهم المملوكة للهيئة مقابل حصول تلك الشركة على عمولات سمسرة بالزيادة عن قيمة عمولات السمسرة المقرر حصول شركة أخرى متعاقد معها نظير تنفيذ العمليات ذاتها مما ترتب عليه تحمل هيئة الأوقاف المصرية مبلغ 287 ألف جنيه (مائتان وسبعة وثمانين إلف جنيه ) دون وجه حق قيمة الفروق المالية بين العمولة المستحقة للشركتين المذكورتين إذ إنه كان يتعين عليه إسناد تلك الأعمال للشركة الأقل تكلفة من حيث العمولة .

كما قام بإبرام تعاقدات مع عدد من الشركات لتداول وسمسرة الأوراق المالية خلال العام المالى 2017 / 2018، وذلك لفتح حسابات لتداول الأوراق المالية بموجب الاتفاق بالأمر المباشر مقابل حصول تلك الشركات على عمولات سمسرة بقيمة اجمالية ما يقارب مليون ونصف جنية متجاوزًا النصاب المالى المحدد له بلائحة الهيئة المقدر بمبلغ 500 ألف جنيه (خمسمائة ألف جنيه) وذلك دون موافقة مجلس إدارة الهيئة المذكورة بصفته السلطة المختصة.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثانى والثالث بالتوقيع على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية، والبالغ عددها اثنين وسبعين خطابًا الموجهة إلى البنوك التى توجد للهيئة حسابات خاصة بها، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراة بموجب أوامر صادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة منفردًا، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بما يزيد عن 800 مليون جنيهً، ولم يعترضوا على الصرف بتلك الطريقة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانونًا.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن عدم قيام باقى المتهمين بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، باتخاذ ثمة إجراء حيال قيام المتهم الأول بالتصرف فى أموال الوقف بالهيئة بالبيع والشراء بموجب أوامر فردية صادرة عنه منفردًا، دون العرض على مجلس إدارة الهيئة قبل إجراء هذه العمليات ودون إجراء دراسات مالية واقتصادية تؤكد جدوى تلك العمليات رغم اتصال علمهم بهذه العمليات مما ترتب عليه الحاق اضرار مالية بالهيئة المذكورة.

كما أسفرت التحقيقات عن عدم قيام كلٍ من الآتى وصفهم نائب محافظ البنك المركزى –رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمارات – مستشار وزير التنمية المحلية – ووزير المالية الأسبق – ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى بوصفهم ضمن أعضاء مجلس إدارة الهيئة سالفة الذكر باتخاذ ثمة إجراء حيال قيام رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق بالتصرف فى أموال الوقف بالهيئة المذكورة بيعًا وشراءً، وذلك رغم علمهم بما تم تنفيذه من عمليات البيع والشراء ودون الاعتراض على ذلك، وذلك بصفتهم ضمن أعضاء المجلس الذين قد حضروا بتلك الصفة اجتماعات مجلس الإدارة.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ فى حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، خاصة مع التنويه بأن الضرر المالى الذى تسبب فيه المتهمين فى تلك الواقعات قد يفوق وبكثير ما ثبت من واقع التحقيقات وسيظل من العسير تحديده على وجه القطع إلا عند تداول تلك الأسهم المباعة والمشتراة، إذ أن تذبذب أسعار الأسهم صعودًا وهبوطًا وإن كان سمة سوق المال والبورصة المالية إلا أن الشراء والبيع خاصة للأسهم المملوكة للدولة والتى تعد مالًا عامًا لا بد وأن يكون على دراسات جدوى مالية واقتصادية مؤسسة بشكل علمى متخصص يراعى كافة الأبعاد الاقتصادية والمالية والأمن القومى، وهو ما غاب تمامًا عن تصرفات المتهمين فى الأسهم محل التحقيق فجاء تصرفهم واعتمادهم بيع وشراء تلك الأسهم خاليًا من أى دراسات علمية أو اقتصادية يمكن التعويل عليها فى اتخاذ تلك القرارات.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم الثلاثاء، أن حريقًا اندلع في مكتب اللجنة الانتخابية النيجيرية (اينيك) في ولاية أنامبرا جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الإذاعة أن الحريق هو الثالث هذا الشهر الذي يضرب مكاتب (اينيك)، قبل أربعة أيام فقط من توجه النيجيريين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكان حريق آخر وقع، في وقت سابق، بولاية بلاتو وسط البلاد أسفر عن إتلاف نحو 6 آلاف بطاقة انتخابية إلى جانب مواد انتخابية أخرى.

ولفتت “بي بي سي” إلى أن الشرطة تحقق في كافة الحوادث السابقة.

ومن المنتظر أن يشارك نحو 80 مليون شخص في الانتخابات الرئاسية التي أعلن الرئيس الحالي محمد بخاري اعتزامه خوضها للفوز بفترة رئاسة جديدة.