قضايا وحوادث

انهار منذ قليل عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة غرب البلد بمحافظة أسيوط، دون وقوع وفيات أو إصابات. تلقى اللواء عبدالباسط حسن دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من من رئيس مباحث قسم أول اسيوط، يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك “هانى محمد على” دائرة قسم أول أسيوط دون وقوع إصابات. على الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف ورجال الحماية المدنية وتم إخلاء المنازل المجاورة، وبالفحص والمعاينة تبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق ومبنى بالطوب اللبن والجريد وسقفه من العروق الخشبية المتآكلة، وأن سبب الانهيار قدم المبنى، ويقطن به 3 أسر، ولكن كانوا خارج المنزل، تم تحرير المحضر اللازم، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

طلبت هيئة الدفاع عن متهمى أحداث الإرشاد بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم، وذلك أمام محكمة النقض دائرة الاثنين “د” أثناء نظر الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما أخرين، على حكم إدانتهم فى قضية “مكتب الإرشاد”. وتلا مقرر الجلسة أمر الإحالة على مسامع الحاضرين وأوصت نيابه النقض فى رأيها غير الملزم للمحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة للجنايات. ودفعت هيئة الدفاع وعلى رأسهم كل من الدكتور محمد طوسون وأسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود ومنتصر الزيات. بتوافر حالة الدفاع الشرعى وقالت إن الحكم جاء نافيا لوجود حالة الدفاع فى حين أنه ثابت فى أوراق الدعوى، حيث إن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية على مقر مكتب الإرشاد، كما هو ثابت فى أوراق القضية أن المتظاهرين أحضروا أنابيب بتوجاز وفجروها أمام المقر وثابت أيضا احتراق محتويات داخل المقر. وأكملت هيئة الدفاع عن الطاعنين أنه ثبت بالأوراق أن هناك تبادل لإطلاق النار من داخل وخارج المقر وشهد بذلك رجال الشرطة أمام المحكمة، مما يوافق حالة الدفاع الشرعى وجاء الحكم قاصرا نافيا لها. ودفعت هيئة الدفاع أيضا باضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة، حيث جاء الحكم المطعون فيه قاصرا فى أكثر من صورة. كما دفعت هيئة الدفاع أمام محكمة النقض بتناقض الدليل القولى والفعلى بين أقوال الشهود والتقارير الفنية، حيث وصف المتظاهرين أنهم حملوا السلاح وأطلقوا النار وحرقوا وأتلفوا وفى موضع آخر وصفهم بالسلميين. ودفعت هيئة الدفاع بالقصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال لأن الطاعنين الأول والثانى خلت الأوراق من قول أى شاهد بارتكابهم أعمال مادية وخلت الأوراق من أى دليل على ارتكاب الطاعنين لأى أفعال مادية وجاء الحكم خاليا من أى دليل مادى. وأضافت هيئة الدفاع أن الحكم جاء بعبارات عامة واعتمد على تحريات بدون تحقيق واستند إلى تحريات الأمن الوطنى والجنائى فقط بدون أدلة تدعم ذلك. وقالت هيئة الدفاع أمام المحكمة إن ضباط الأمن عندما أدلوا بأقوالهم لم تكن شهادة فعلية، وإنما ترديد للتحريات لأنهم لم يعاصروا ولم يشهدوا الواقعة. كما لم يسبب الحكم الدليل المعتمد عليه فى جريمة الاشتراك، حيث إن التقارير الطبية تقول إن هناك إصابات لا تستقيم مع التحريات وأنها نتيجة مشاجرة وليس كما جاء فى الحكم. وأكدت هيئة الدفاع أن المحكمة المطعون على حكمها عند تقديم مذكرة بالدفاع لم تقبلها بالرغم من أن باب المرافعة كان لازال مفتوحا أمام الدفاع، وطالبت هيئة الدفاع بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا القاضى وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق ومدحت دغيم، وأحمد حافظ، وعبد الحميد دياب، وهانى صبحى، ومحمد أنيس، وزكريا أبو الفتوح، وسكرتارية أشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب، ومدحت عريان. والطاعنون هم، مصطفى عبد العظيم درويش، عبد الرحيم محمد، محمد بديع، خيرت الشاطر، رشاد البيومى، مهدى عاكف، سعد الكتاتنى، عبد الرؤوف على أحمد، أسامة ياسين، محمد البلتاجى، عصام العريان، حسام أبو بكر، محمود أحمد أبو زيد. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما بإعدام كل من، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبد الجليل السمرى، والسجن المؤبد لكل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتى، ورضا فهمى عبده خليل. ‎ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع فى القتل تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقى القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التى كانت تطالب برحيل مرسى، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 أخرين. ‎وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

بدأت منذ قليل محكمة النقض دائرة الاثنين “د” نظر الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما آخرين، على حكم إدانتهم فى قضية “مكتب الإرشاد”. تعقد الجلسة، برئاسة المستشار رضا القاضى وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق، ومدحت دغيم، وأحمد حافظ، وَعَبَد الحميد دياب، وهانى صبحى، ومحمد أنيس، وزكريا أبو الفتوح، وسكرتارية أشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب، ومدحت عريان. والطاعنون هم، مصطفى عبد العظيم درويش، عبد الرحيم محمد، محمد بديع، خيرت الشاطر، رشاد البيومى، مهدى عاكف، سعد الكتاتنى، عبد الرؤوف على احمد، اسامة ياسين، محمد البلتاجى، عصام العريان، حسام ابو بكر، محمود احمد ابو زيد. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما بإعدام كل من عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبد الجليل السمرى، والسجن المؤبد لكل من محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتى، ورضا فهمى عبده خليل. ‎ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع فى القتل تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقى القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التى كانت تطالب برحيل مرسى، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. ‎وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجه وزير التنمية المحلية بسرعة متابعة تطورات حادث انقلاب أتوبيس حضانة بين قريتى “نفرة” و”سنهور” بدمنهور فى محافظة البحيرة، والتعامل مع تداعيات الحادث والعمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتوفير كافة سبل الرعاية والعلاج لحالات المصابين.

 من جانبه، أوضح محافظ البحيرة أنه انتقل إلى موقع الحادث فور وقوعه لمتابعة الإجراءات الخاصة بعلاج المصابين الذين تلقوا العلاج اللازم بالمستشفى وخرجوا على الفور، موضحا أنه تم التنسيق بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة على صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة الطفلة المتوفاة، وألفى جنيه لأسرة كل مُصاب، مضيفا أن النيابة العامة تباشر التحقيقات فى الحادث لتحديد المسئولية واتخاذ اللازم.

أكدت مصادر مطلعة أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء يتابع مع الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والجهات المعنية تداعيات حادث انقلاب أتوبيس حضانة بدمنهور، والذى أسفر عن مصرع طفلتين وإصابة 27 آخرين.

أجلت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، لجلسة غدًا الأثنين.

وجاء قرار التأجيل لاستدعاء كلا من مأمور قسم شرطة مدينة نصر، ومدير الإدارة التعليمية بالمنطقة، ومقيم الشعائر بمسجد رابعة العدوية، عن فترة الاعتصام برابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) مع طلب بيان رسمى عن وقائع الاعتداء والقتل التى حدثت خلال تلك الفترة، وضم صورة رسمية من محاضر التعدى بالقتل والتعذيب التى أشار إليها شاهد الإثبات اللواء عبد العزيز خضر، واستدعاء محافظ القاهرة لسماع شهادته بجلسة 5 يناير الجارى، واستدعاء مسئول ملف الإخوان بجهاز الأمن الوطنى بجلسة 6 يناير.

 وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

لقيت قبل قليل طفلتان مصرعهما، وأصيب 28 طفلا آخرون أثناء ذهابهم للحضانة، بسبب وقوع حادث تصادم للأتوبيس الذى كان يقلهم بطريق دمنهور – دسوق أمام قرية نفرة بدمنهور، فى البحيرة. تم نقل الجثتان والمصابين فى حالة حرجة لمستشفى دمنهور وتم رفع حالة الطوارئ.

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، سيفصل فى الشكوى التى تقدم بها نادى فيورنتينا الإيطالى ضد الدولى المصرى محمد صلاح مهاجم روما الحالى، يوم 25 يناير الجارى. وذكر موقع “فورزا روما”، أن الاتحاد الدولى كان من المفترض أن يفصل فى الشكوى المقدمة من نادى فيورنتينا ضد محمد صلاح فى ديسمبر الماضى، إلا أن النجم المصرى وتشيلسى الإنجليزى، طلبا من الفيفا تأجيل البت فى الشكوى، وذلك من أجل تقديم مستندات جديدة تدعم موقفهما فى القضية. وأضاف الموقع الإيطالى، أن نهاية القضية ستكون سعيدة لمحمد صلاح وروما، فى إشارة إلى عدم تعرض اللاعب المصرى للإيقاف. وكانت أزمة قانونية قد اشتعلت بين مسئولى فيورنتينا ومحمد صلاح، بشأن فترة الإعارة، ويزعم مسئولو فيورنتينا أن عقد محمد صلاح مع النادى لا يزال ساريًا حتى نهاية الموسم الحالى، مهددين باللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، والمحكمة الرياضية الدولية “كاس” حال انتقال اللاعب لنادٍ آخر، وهو ما تحقق بانضمام محمد صلاح لصفوف روما، بعد اعتبار عدم رد اللاعب على العروض التى تقدم بها النادى حتى يوم 30 يونيو الماضى، هو موافقة بالاستمرار على تمديد عقد الإعارة لمدة موسم آخر.

أكد شهود عيان، أن عبوة ناسفة انفجرت في طريق إحدى المدرعات الأمنية على الطريق الدولي العام بين الشيخ زويد ورفح، وفور وصول سيارة الإسعاف لنقل الجرحى استهدفها الإرهابيون بقذيفة “آر بي جي”، ما أسفر عنه إصابة المسعف والسائق بإصابات ما بين متوسطة وعادية، ونقلوا على أثر ذلك إلى مستشفى العريش العام.. فيما ترددت أنباء عن استشهاد بعض جنود القوات المسلحة وسنوافيكم بالتفاصيل .

قالت الإذاعة الإسرائيلية أن ممثلى إدعاء إسرائيليين وجهوا اتهامات بالقتل اليوم الأحد إلى يهوديين فى حريق متعمد وقع فى 31 يوليو وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من أسرة فلسطينية واحدة. وأضافت أن أحد المتهمين بالغ ووجه إليه اتهام بالقتل وأن الآخر قاصر واتهم بأنه شريك فى القتل. ولم يؤكد متحدث قضائى التقرير بعد وقال أن الاتهامات لم تعلن رسميا إلى الآن.

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الأحد إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بمدينة “بيشاور”. وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أن الانفجار أسفر عن تدمير سيارة تابعة لقوات الأمن، مشيرة إلى أن الشرطة رجحت أنه تم تفجير هذه القنبلة عن بعد. ولم ترد أى أنباء حتى الآن عن سقوط قتلى جراء الانفجار.

الحدث ينشر ، مذكرة نيابة محكمة النقض النقض، فى الطعن رقم 48314 لسنة 85 ق المقام من منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، ومحمد راضي مسعود، المرشح على المستوى العام، موكلين من 100 محام حضروا الجمعية العمومية للنقابة في 8 أغسطس الماضى. وأوصى تقرير النيابة برفض الطعن شكلا لمخالفته الإجراءات المقررة في المادة 135 من قانون المحاماة. يذكر أن المحكمة ستنظر الطعن يوم 17 فبراير المقبل.

استعجلت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة، تحريات الاجهزة الأمنية وتقرير الطب الشرعى، حول مذبحة الصف التى راح ضحيتها 5 أشخاص، والذى أقدم خلالها رجل فى الأربعينيات من عمره على قتل والدة وأشقاء زوجته، وذبح نجلته البالغة من العمر 6 سنوات، وبعدها تم قتله على يد الأهالى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن خلافات زوجية نشبت بين المتهم الأول “خالد.م” وزوجته تركت على أثره المنزل، وانتقلت لبيت والدها بإحدى قرى مركز الصف، وأنه عقب مرور عدة أيام قرر الزوج الذهاب إلى منزل أسرة زوجته لإعادتها الى المنزل مرة اخرى، وهناك حدثت مناوشات بين الطرفين تطورت إلى شجار عنيف، مادفع الزوج لأن يستل سكيناً ويوجه عدة طعنات نافذة لوالدة زوجته وأشقائها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم “خالد.م” سدد عدة طعنات لوالدة زوجته البالغة من العمر 55 سنة، وأشقاء زوجته، وما إن انتهى منهما حتى ذبح نجلته البالغة من العمر 6 سنوات، بعدها حاول مطاردة زوجته إلا أنها فرت هاربة واستغاثت بالجيران الذين تجمعوا على أصوات الشجار وصرخات من بالمنزل، وحاولوا الإمساك بالمتهم الذى ظل يقاومهم إلى أن سقط على الأرض وانهالوا عليه ضرباً حتى فارق الحياة.

لقى فني آثار بالفيوم مصرعه بعدما صدمه”توك توك”على طريق قرية سيلا التابعة لمركز الفيوم وبنقل جثته للمستشفي العام والقبض على السائق المتهم تحرر المحضر رقم 510 لسنة 2016 وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم اخطارا من مركز شرطة الفيوم بوفاة” سيد. م” – 45 سنة فني آثار ومقيم بقرية سيلا – وبسؤال شقيقه أكد بأنه كان يسير في الطريق وصدمه “توك توك” بدون لوحات وأرشد عن صاحبه فتبين بعد ضبطه أنه طالب في الخامسة عشر من عمره .

قطع العشرات من أهالى قرية مناصافور التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، الطريق الرئيسى لمدخل القرية “ديرب نجم – السنبلاوين”، لمطالبة المحافظ اللواء خالد سعيد بالتدخل وصرف تعويضات لهم عن منازلهم التى اتحرقت.

وكانت حالة من الذعر سيطرت على قريتى مناصافور فى ديرب نجم والشرقاوية فى كفر صقر، لنشوب حرائق فى عدد من المنازل التهمت كافة محتوياتها فيما عدا الآيات القرانية دون سبب معلوم والتى فسرت بـ”مس جنى “.

وعن تفسير تلك الظاهرة، قال الشيخ الدكتور “محمد العرينى” مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية إنه فى الغالب يكون سبب تلك الحرائق هو “الجان” مسخر، وأننى فور علمى بالأمر، نصحت الأهالى المتضررين بضرورة ترديد الأذان فور نشوب الحريق، وتشغيل القرآن بصفة مستمرة والجان سينصرف عن القرية بإذن الله.

نشرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، تحذيرا إلى الرعايا البريطانيين، من مخاطر السفر إلى إسرائيل، وذلك على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع أمس في تل أبيب.

ويدعو التحذير البريطاني الرعايا الذين يتواجدون في المنطقة بتوخي الحذر والامتناع قدر الإمكان عن استخدام وسائل المواصلات العامة وإعادة النظر في أي خطوة لهم بزيارة الضفة الغربية وشرقي القدس.

وكانت قد أعلنت شرطة الاحتلال، أمس الجمعة ارتفاع عدد القتلى في حادث إطلاق النار بشارع “ديزنجوف” بتل أبيب، إلى اثنين، بالإضافة إلى 8 إصابات في حاله خطرة.

رفض المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركى تدخل أى دولة شقيقة أو صديقة فى تطبيق أحكام الإعدام بحق الـ47 إرهابيا، مؤكدا “أننا لا ننظر إلى أى تهديدات”.

وقال اللواء منصور التركى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مع المتحدث باسم وزارة العدل السعودية المستشار منصور القفارى: “المملكة عندما تنفذ الأحكام لا تنظر إلى أى تهديدات أو تعليقات على سير الإجراءات القضائية أو العدلية فى المملكة”.

وأضاف “التركى” أن هذه التهديدات تخص الجهات الدبلوماسية، وقال: “إن كل ما يصادق عليه الملك من الأحكام ينفذ”.

ووصف اللواء التركى التهديدات الإيرانية للمملكة بأنها “غير مسئولة”، وقال: “أترك هذه التصريحات غير المسئولة للخارجية السعودية “للرد عليها”، مؤكدا أن المملكة تحكم بالأحكام الشرعية والسنة النبوية، مؤكدا: “أننا على ثقة تامة بما نقوم به، ولا نهتم إلى كيفية نظر الآخرين إلينا سواء ما يتعلق بالقضاء أو تنفيذ الأحكام”.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصارى قال فى وقت سابق، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن السعودية ستدفع “ثمنا باهظا” لإعدامها رجل الدين الشيعى نمر النمر.

وحذر التركى من عدم تنفيذ القوانين فى المملكة، وقال: “من أراد أن لا يقع فى قبضة رجال الأمن، عليه أن لا يخالف النظام، حتى لا يقع فى الخطأ، مثل ما تم فيهم تنفيذ الأحكام اليوم”.

وشدد اللواء التركى على أن ما يهم المملكة “هو موقف المواطن”، مؤكدا أن “المملكة ماضية فى تطبيق الشرع، ومسألة ماذا يدور هنا أو هناك، ومن لديه شىء يعبر عن ما يرغب”، إلا أنه قال: “على كل شخص أن ينظر إلى القوانين والإجراءات وتنفيذ الأحكام القضائية، وعليه يسأل ما تنعم به المملكة من أمن وأمان”.

وأعلن اللواء منصور التركى، أن تنفيذ الأحكام فى الـ47 تمت اليوم فى السجون، مشددا على أنه “لا يجوز تصوير أحكام الإعدام”، وقال: “إن عدم تنفيذ أحكام الإعدام فى منطقة جازان جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن، لانشغال الجهات الأمنية هناك بما يدور على الحدود”.

وأعلن اللواء التركى، أن الأحكام فى الـ47 إرهابيا تمت عن طريق السيف أو الرمى بالرصاص”، معلنا أنها “تمت فى 12 منطقة فى انحاء المملكة”.

كما أعلن اللواء منصور التركى أن المملكة لم تهدف إلى تنفيذ الأحكام الشرعية فى وقت واحد.

وبشأن تنفيذ أحكام الإعدام فى السجن أمام باقى المساجين، قال اللواء التركى: “لا يحضر ولا يعلم ولا تكون عملية التنفيذ قريبة بشكل تجعل الآخرين (من المساجين) يعلمون أن هناك عملية إعدام، أى أنها تكون فى مكان بعيد عن الآخرين”.

وردا على سؤال عن إبلاغ أهالى المصرى والتشادى اللذين تم تنفيذ أحكام الإعدام فيهما اليوم ضمن الـ47 إرهابيا، قال اللواء التركى: “السفارات تبلغ فى حال تنفيذ الأحكام فى رعاياها”.

وأوضح اللواء منصور، “أن السفارات تتابع قضايا الرعايا من جنسياتها، ويتابعون، ويشعرون عند بدء المحاكمة ويمكنون من حضور المحاكمة وتوكيل محامٍ للدفاع عن الأشخاص، وتبلغ السفارات عن الضحايا من جنسياتها أو الجنسية التى تمثلها”.

وتابع “الدبلوماسيون حضروا أو كلفوا بعض الممثلين لحضور المحاكمات، لإطلاعهم على سير المحاكمات القضائية فى المملكة”.

من جانبه رفض المتحدث باسم وزارة العدل المستشار منصور القفارى الإعلان عن عدد الشيعة أو السنة من تم إعدامهم اليوم وقال (عملية التصنيف سواء شيعى أو سنى) ليس من البيانات التى تطرح أمام القضاء، القضاء ينظر بتجرد إلى الأشخاص، لأنه يطبق قواعد قضائية متجردة.

وأكد أن “القضاء يطبق قواعد قضائية ولا ينظر لانتماء مذهبى”، نافيا صدور احكام غيابية وقال: “إن الأحكام كانت علانية”.

ورفض المستشار القفارى التشكيك فى القضاء وقال: “التدخل والتشكيك فى قضاء المملكة مرفوض ونثق فى عدالته”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نفذت حكم الإعدام فى 47 إرهابيا بينهم مصرى الجنسية وآخر تشادى.

وأدين الـ47، وهم 45 سعوديا ومصرى يدعى محمد فتحى عبدالعاطى السيد، وتشادى، يدعى مصطفى محمد الطاهر أبكر، باعتناق المنهج التكفيرى والقيام بعدد من التفجيرات التى أدت إلى قتل مجموعة كبيرة من السعوديين والأجانب.

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل شب فى سيارة محملة بـ30 طنا من المازوت أثناء تفريغها لرصف المنطقة الواصلة بين قريتى صفط اللبن وزهرة بطريق مصر أسوان الزراعى بمركز المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية، بنشوب حريق هائل بسيارة فنطاس محملة بكميات كبيرة من المازوت بطريق مصر أسوان الزراعى بدائرة مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية تبين اشتعال النيران فى سيارة فنطاس رقم 180422 نقل المنيا محملة بنحو 30 طنا من المازوت، وأنه أثناء محاولة قيام قائد الفنطاس “شحاتة ضاحى شحاتة” 28 سنة بتفريغ الحمولة لرصف الطريق الواصل بين قريتى صفط اللبن وزهرة التابعتين لمركز المنيا، قام “محمد.ط” صاحب محل أدوات صحية بإشعال النيران ببعض المخلفات، ما أدى لاشتعال النيران بالفنطاس واحتراقه بالكامل، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

قضت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، بمعاقبة المتهم “أحمد عبده على عفيفى” بالسجن سنة مع الشغل، لاتهامه بإهانة المحكمة.

أثناء سماع شهادة الضابط “طارق محمد صبرى” لاحظت المحكمة، أن المتهم “أحمد عبده على عفيفى” يتحدث مع باقى المتهمين بجواره، فطلبه القاضى بالوقوف، وعندما فتح القاضى الصوت قال المتهم “عمال تجيب شهود براحتك تقدر تقولى نفذت قرارك، ومنع القاضى عنه الصوت، وقال القاضى بمحضر الجلسة أن المتهم تحدث بطريقة غير لائقة مدونا كلام المتهم وهو “أن الشاهد هو من قام بتعذيبه بمبنى أمن الدولة”.

وحركت المحكمة دعوى قضائية ضد المتهم أثبتت فيها إهانته للمحكمة، وطالبت المحكمة النيابة بالترافع، وقال ممثل النيابة “إن المتهم لم يحترم مقدرات الوطن فقد باع وطنه بأبخس الأثمان، فهو لم يحترم الوطن فكيف يحترم المحكمة”.

وترافع المحامى عن المتهم قائلا “إن حديث المتهم لا ينطوى على ثمة إهانة للمحكمة”.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، لجلسة غدًا الأحد، لحضور مدير مباحث القاهرة للشهادة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

اندلع حريق هائل بسيارة محملة بـ 30 طنا من المازوت أثناء محاولة تفريغها لرصف المنطقة الواصلة بين قريتي صفط اللبن وزهرة بطريق “مصر – أسوان” الزراعي بالمنيا.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية، بورود بلاغ باندلاع حريق ضخم بسيارة فنطاس محملة بكميات كبيرة من المازوت بطريق “مصر – أسوان” الزراعي بدائرة مركز المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية تبين اشتعال النيران في سيارة فنطاس رقم 180422، نقل المنيا، محملة بنحو 30 طنا من المازوت.

كما تبين أنه أثناء محاولة سائق الفنطاس “شحاتة ض ش – 28 سنة”، بتفريغ الحمولة لرصف الطريق الواصل بين قريتي صفط اللبن وزهرة التابعتين لمركز المنيا على الجانب الآخر أشعل ” محمد ع أ – صاحب محل أدوات صحية”، النيران ببعض المخلفات وحاول تنبيه قائد الفنطاس لكنه لم يمتثل مما أدى إلى اشتعال النيران بالفنطاس واحتراقه بالكامل.

وبانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق بمساعدة الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

شدد عضو هيئة كبار العلماء السعودية المستشار فى الديوان الملكى الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على أن تنفيذ الأحكام الشرعية اليوم بحق 47 شخصًا من الفئة الضالة، يجسد تطبيق حدود الله ضد المفسدين فى الأرض الذين دمروا ما أراد الله عمارته وأفسدوا ما أراد الله إصلاحه مؤكدا أن الاعدامات هى “علاج للمفسدين فى الأرض”. وقال المطلق فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت إن “تنفيذ الحدود الشرعية فيه علاج لكل من تسوّل له نفسه أن يفسد فى الأرض، وفيه ردع وإحجام للمفسدين الذين يريدون الإفساد فى الأرض ويعملون على نشر فسادهم”.

وأضاف المطلق وهو يشغل منصب عضو اللجنة الدائمة للإفتاء المستشار فى الديوان الملكى السعودي،: “لقد شهدت بلادنا ويلات عظيمة من هذه الطغمة الفاسدة جرّاء ما ارتكبوا من أعمال قتل للأبرياء من رجال الأمن وغيرهم، وتخريب للمنشآت، وتشويه لسمعة الإسلام والمسلمين، وترويع للآمنين”. وأكد أن” جزاءهم ما قضت به المحاكم الشرعية وما توصل إليه القضاة الذين درسوا قضاياهم بتمعن، وسمعوا منهم من غير إضرارهم وناقشوهم واطلعوا على البينات التى تدينهم، ليتم التوصل بعد النظر فى الأدلة الشرعية، والبحث والتحرّى فى الأحكام إلى تنفيذ حدود الشرع فيهم ” .

وأوضح أن “هذا العمل (اعدام 47 شخصا ) هو الموعظة لمن لم يتعظ والجزر لمن يفكّر أن يسير فى بحر الظلمات ويستسلم لوسوسة الشيطان الذى يدله على أصحاب الشر الذين خانوا دينهم ووطنهم”. وقال ” اعلم يا من تسوّل له نفسه السير مع الصّحبة الضالة الذين يعملون عمل الشيطان ويريدون الخروج عن الجادة أن هذه الأحكام ستجرى عليك، والله جعل ذلك العقاب فى الدنيا، والخزى فى الآخرة “، داعيا الجميع إلى لزوم الجماعة وفقا لقول الله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرقوا ) . من جانبه أكد مفتى عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن تنفيذ الأحكام الشرعية فى 47 إرهابيا، استندت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن فى ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام فى 47 إرهابيا منهم- 45 سعوديا وتشاديا واحدا- فى 12 منطقة بالمملكة ادينوا باعتناق المنهج التكفيرى وتنفيذ عمليات إرهابية من تفجير وقتل للمواطنين والمقيمين ورجال الأمن وحيازة أسلحة. وقال فى تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون السعودى- حول تنفيذ حكم الإعدام فى 47 إرهابيا اليوم بالمملكة- ” ما سمعناه بيانا كافيا شافيا ووافيا، استند على الكتاب والسنة فى الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها، وأن هذا من الضروريات التى جاء الإسلام بها للمحافظة عليها وهى الدين والنفس والعرض والعقل والمال، مؤكدا أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفا للشر عنهم، ومنع الفوضى فى صفوفهم “.

وأضاف أن هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هى على الجميع، مبينا أن المملكة العربية السعودية دولة قائمة على الإسلام والسنة، محذرا من مكائد الحاقدين الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار وشق وحدة الصف، وأن قتل نفس واحدة يعاقب عليها كأنه قتل الكل، لأن من أخل ببعض فأخل بالكل، ومن استباح دم مسلم استباح دم الكل، ومن احترم الدماء كلها احترم الكل. وأكد أن من واجب ولاة الأمر حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الأمة وردع الظالمين وإقامة العدل فى الأرض.

قامت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، بترحيل 13 سائحاً عراقياً فور وصولهم من بغداد بعد منعهم من الدخول إلى مصر لمخالفتهم شروط دخول الأفواج السياحية العراقية إلى مصر. وأفاد مصدر بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة الخطوط العراقية القادمة من بغداد تبين وجود فوج سياحى يضم 13 سائحاً عراقياً، تم رفض دخولهم لمخالفتهم شروط دخول الأفواج السياحية العراقية والتى تتضمن دخول ما لا يقل عن 20 سائحاً وتم إعادتهم إلى بلادهم مرة آخرى.

حددت النيابة العامة جلسة 11 يناير الجارى، لنظر تجديد حبس عدد من المتهمين، على رأسهم شريف دياب، مؤسس حركة البداية، احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم، حول اتهامهم بتأسيس حركة شباب 25 يناير بالمخالفة للقانون، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وتضمن ملف التحقيقات فى القضية، أسماء كل من: شريف دياب، مؤسس حركة البداية، محمد فياض، وخالد أحمد طاهر، وسيد فتح الله. ووجهت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، تحت مسمى حركة شباب 25 يناير، والتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مؤسس حركة البداية شريف دياب، أثناء تواجده بمحل عمله بمدينة الحرفيين التابعة لمحافظة القاهرة، بينما ألقت القبض على الناشط محمد فياض أثناء تواجده بوسط القاهرة، تنفيذا لقرارت ضبط وإحضار صادرة ضدهما بجانب المتهمين الآخرين.

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 26 مارس. وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.

أفادت قناة العربية، أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت فى بيان عاجل لها، منذ قليل، عن تنفيذ حكم القصاص فى 47 إرهابيا بميادين 12 منطقة، هى “الرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، وحائل، والحدود الشمالية، وتبوك، وعسير، ونجران، والباحة و الجوف”، وذلك لمشاركتهم فى عمليات معادية لتعاليم الإسلام وسنة رسول الله واتباع تنظيم “داعش”، لتخريب بعض الأماكن العامة والمؤسسات وشركات البترول السعودية. وجاءت أسماء الـ47 إرهابيا الذين تم تنفيذ حكم القصاص بهم صباح اليوم السبت، وجنسياتهم كالآتى:

1. أمين محمد عبد الله آل عقالا – سعودى

2. أنور عبد الرحمن خليل النجار – سعودى

3. بد محمد عبد الله البدر – سعودى

4. بندر محمد عبد الرحمن الغيث – سعودى

5. حسن هادى شجاع المصارير – سعودى

6. حمد عبد الله إبراهيم الحميدى – سعودى

7. خالد محمد إبراهيم الجار الله – سعودى

8. رضا عبد الرحمن خليل النجار – سعودى

9. سعد سلامة حمير – سعودى

10. صلاح سعيد عبد الرحيم النجار – سعودى

11. صلاح عبد الرحمن محمد آل حسين – سعودى

12. صالح عبد الرحمن إبراهيم الشمسان

13. صالح على صالح الجمعة – سعودى

14. عادل سعد جزاء الضبيطى – سعودى

15. عادل محمد سالم عبد الله يمانى – سعودى

16. عبد الجبار حمود عبد العزيز التويجرى – سعودى

17. عبد الرحمن دخيل فالح الفالح – سعودى

18. عبد الله ساير معوض مسعد المحمدى – سعودى

19. عبد الله سعد مزهر شريف – سعودى

20. عبد الله صالح عبد العزيز الأنصارى – سعودى

21. عبد الله عبد العزيز أحمد المقرن – سعودى

22. عبد الله مسلم حميد الرهيف – سعودى

23. عبد الله معلا عالى – سعودى

24. عبد العزيز رشيد حمدان الطويلعى – سعودى

25. عبد المحسن حمد عبد الله اليحيى – سعودى

26. عصام خلف محمد المدرع – سعودى

27. على سعيد عبد الله آل ربح – سعودى

28. غازى محيسن راشد – سعودى

29. فارس أحمد جمعان آل شويل – سعودى

30. فكرى على يحيى فقيه – سعودى

31. فهد أحمد حنش آل زامل – سعودى

32. فهد عبد الرحمن أحمد البريدى – سعودى

33. فهد على عايض آل جبران – سعودى

34. ماجد إبراهيم على المغينيم – سعودى

35. ماجد معيض راشد – سعودى

36. مشعل حمود جوير الفراج – سعودى

37. محمد عبد العزيز محمد المحارب – سعودى

38. محمد على عبد الكريم صويمل – سعودى

39. محمد فتحى عبد العاطى السيد – مصرى

40. محمد فيصل محمد الشيوخ – سعودى

41. مصطفى محمد الطاهر أبكر – تشادى

42. معيض مفرح على آل شكر – سعودى

43. ناصر على عايض آل جبران – سعودى

44. نايف سعد عبد الله البريدى – سعودى

45. نجيب عبد العزيز عبد الله البهيجى – سعودى

46. نمر باقر أمين النمر – سعودى

47. نمر سهاج زيد الكريزى – سعودى

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول الأسبق محمد مرسى و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم شهادة اللواء أسامة الجندى مدير أمن الرئاسة، واللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى، وضابط بأمن الرئاسة. واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية لشهادة اللواء “عبد المؤمن فودة” رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وكذلك شهادة اللواء “وائل شوشة”، وسأل الدفاع الشاهدين بعض الأسئلة، وطلب المحامى المنتدب زيارة نجل مرسى لوالده، فهو لم يلتق به منذ 3 سنوات، وطلب القاضى من الأمن السماح له.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

نشب، منذ قليل، حريق هائل في 6 منازل بقرية بنى حميل بمركز البلينا في سوهاج، بسبب تطاير شرر من فرن بلدى بأحد المنازل، دون خسائر في الأرواح.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من العميد علاء السعيد مدير الحماية المدنية بسوهاج يفيد بنشوب حريق في منزل “م. ع” وامتد إلى 5 منازل أخرى نتيجة تطاير شرر من فرن بلدي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وانحصرت التلفيات في نفوق 5 رءوس ماشية وعدد من الأنغام والطيور والمنقولات المنزلية، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية والأهالي.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وجه المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء، فى إطار متابعة حادث غرق معدية كفر الشيخ، وزيرى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث والعمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بحالات المصابين والوفيات.

 كما وجه رئيس الوزراء محافظ كفر الشيخ بإجراء تحقيق فورى لتحديد المسئولين عن هذا الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات للالتزام بتطبيق القواعد والمعايير المنظمة لسير المراكب والمعديات النيلية من حيث إجراءات السلامة واأمان، فضلاً عن الالتزام بمواعيد التشغيل المقررة لها.

 وشدد رئيس الوزراء على وزيرى التنمية المحلية والنقل، بضرورة توحيد جهة واحدة لمنح وتجديد التراخيص الخاصة بالمراكب والمعديات النيلية. وكان رئيس الوزراء تواصل مع وزير التنمية المحلية، ومحافظ كفر الشيخ منذ وقوع الحادث لمتابعة عمليات اإنقاذ، والتاكد من توافر الرعاية اللازمة للمصابين.

 وأكد أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على تواجد المحافظ وكافة القيادات التنفيذية بموقع الحادث عقب وقوعه مباشرة، وأنه تم بالفعل انتشال جميع الضحايا التى وصل عدد الوفيات منها إلى 15، باإضافة إلى 3 مصابين تم علاجهم بالمستشفيات.

وأشار الوزير إلى أن هذه المعدية كانت تحمل 18 فردا، بالرغم من أن الحمولة المصرح بها 7 أفراد فقط، وأن الترخيص الخاص بها قد انتهى منذ 7 شهور. من ناحية أخرى، أشارت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه تقرر صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، فضلا عن صرف من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه لكل مصاب طبقاً لحالته.

 تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عاطلين اقتحما مدرسة بالحوامدية واعتديا على الخفير المعين لحراستها واستوليا على شاشتين كمبيوتر، وبمواجهة المتهمين اعترفا بما نسب إليهما وأرشدا عن المسروقات، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بتعرض خفير نظامى معين لتأمين مدرسة ثانوى بالحوامدية للاعتداء على يد مجهولين أثناء وجوده بالمدرسة لحراستها، مما أسفر عن إصابته بجرح بوجهه واستيلاء المتهمين على شاشتين كمبيوتر من المعمل الخاص بالمدرسة.

 وبتكثيف التحريات توصل الرائد محمد عوض رئيس مباحث الحوامدية من كشف هوية المتهمين وتبين أنهما “أيمن.ع” و”احمد.ر” عاطلين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة ما نسب إليهما من اتهام، وأرشدا عن المسروقات، فأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.