قضايا وحوادث

أصيبت أسرة مكونة من أم و3 أطفال بحالة تسمم غذائى فى محافظة الوادى الجديد نتيجة تناول أطعمة غير صالحة ولفظت الأم وطفلتها أنفاسهما تأثرا بالمادة السامة فيما نقل الطفلان الآخران إلى مستشفى أسيوط الجامعى، كما أصيب الزوج بحالة انهيار عصبي وتم نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادي الجديد من مستشفى الخارجة التخصصي يفيد بوصول أم وأطفالها الثلاثة وعليهم مظاهر الإعياء نتيجة ادعاء تسمم غذائي وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم حيث توفت الأم وطفلتها الصغيرة، وتم إسعاف الطفلين الآخرين.

وتبين وفاة ميادة ناصر 24 سنة وطفلتها لؤلؤ طارق عبد المجيد و تم نقل كلا من  جنا 5 سنوات ومالك 3 سنوات إلى مستشفى أسيوط الجامعي ورفقتهم الزوج الذي أصيب بحالة إنهيار عصبي بعد سماعه خبر وفاة زوجته وطفلته وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بإرسال عينات من الغذاء الذي تناولته الأسرة لمعمل التحليل بوزارة الصحة وتباشر تحقيقاتها لكشف غموض الحادث.

ارتفع عدد مصابي حالات التسمم بقنا إلى ٥٧ شخصا إثر تناولهم وجبة كشري من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تحفظت الأجهزة المعنية بمدينة نجع حمادي، على صاحب المطعم بعد تسمم أكثر من ٣٠ شخصا قبل أن يرتفع إلى 57 شخصا، إثر تناولهم وجبة كشري.

وأغلقت اللجنة المشكلة من الصحة والتموين، المحل بعد التحفظ على الأطعمة وسحب العينات.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا إخطارًا مفاده إصابة عشرات الأشخاص إثر تناولهم وجبة كشري من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة نجع حمادي.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

ياسمين رمضان محمود – 27عاما من نجع ابوعيسي اولاد نجم بهجورة، جلال محمد احمد – 10 سنوات من شارع التحرير مدينة نجع حمادي، محمد عسران احمد – 10سنوات من الرحمانية قبلي، جني احمد حسن – 6سنوات، بخيتة عبدالراضي عبداللة- 40سنة من الرحمانية قبلي، ريماس عرابي احمد-6سنوات،اسراء عبداللاه علي-16سنة من الخضيرات،ياسين عبدالله ابو الوفاء-6سنوات من شارع التحرير مدينة نجع حمادي، نادية احمد لبيب-15سنة من ابو العياط اولاد نجم بهجورة، احمد ابوالحسن ياسين-15سنة من ابوالعياط اولاد نجم بهخورة، نور عبدالقوي عبد المرضي-10سنوات من الرحمانية قبلي، مكه بسام عارف-4سنوات من شارع التحرير مدينة نجع حمادي، زمزم بسام عارف-سنةونصف من شارع التحرير مدينة نجع حمادي، جورجت رفعت شمروخ-5سنوات من قرية زليتم، خالد رفعت جاد-9سنوات من قرية زليتم، احمد شحاتة احمد عيسي-50سنة من الشرقي بهجورة، منه احمد شحاتة احمد-8سنوات من الشرقي بهجورة، شحاتة احمد شحاتة-4سنوات من الشرقي بهجورة، محمد احمد شحاتة-سنتان من الشرقي بهجورة، حازم احمد شحاتة-20سنة من الشرقي بهجورة، محاسن محمد علي-36سنة من الشرقي بهجورة، سمية سعد محمد-12سنة من قرية القصر، حبيبة سعد محمد-سنتان من قرية القصر، خالد سعد محمد-سنة ونصف من قرية القصر، مريم محمد عبد الحميد-5سنوات من نجع سالم، وخروج ٥ حالات أخرى حالتهم خفيفة.

خروج ٢٠ شخصا من مصابي حادث التسمم في قنا
وكيل صحة قنا يتفقد مصابي حادث تسمم الكشري
وأكد مصدر بمديرية الصحة على أن جميع الحالات بمستشفي نجع حمادي والحالات خفيفة الي متوسطة وجار المتابعة.

أصيب 26 شخصا بإصابات متوسطة، مساء اليوم الخميس، إثر انقلاب أتوبيس بالطريق الدائري الأوسط لمدينة الغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفي الغردقة العام، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث .

ورد بلاغ للدكتور محمد غريب، مدير مرفق اسعاف البحر الأحمر، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بالمرفق بوقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق الدائرى الأوسط بالغردقة، وتحديدا بالكيلو 17، علي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف المختلفة من مرفق اسعاف البحر الأحمر .

وتبين فور وصول سيارات الاسعاف لمكان الحادث اصابة 26 شخصا بإصابات بسيطة ومتفرقة، وتم نقلهم جميعا لمستشفي الغردقة العام دون وجود وفيات وان اغلب الاصابات ما بين بسيطة ومتوسطة، وقد تم اسعاف عدد من المصابين وغادروا المستشفي .

كما تبين أن الاتوبيس تابع لاحدي شركات النقل العاملة علي خط مرسى علم –  القاهرة، وان الاتوبيس كان في طريقه من مدينة مرسى علم الي القاهرة، وتم  تحرير محضر بالواقعة وجاري اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون في حصيلة أولية “جميعهم من الجنسية السودانية”، في حادث تصادم أتوبيس سياحى يقل 56 راكبًا بسيارة أخرى قادم من دولة السودان في اتجاه أسوان، وجار نقلهم الى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى الغسعافات اللازمة.

تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا من مأمور قسم أول العقيد أحمد مصيلحى يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس سياحى وسيارة آخرى فى الكيلو ٧٥ بطريق أسوان أبو سمبل السياحى، مما أدى لانقلاب الأتوبيس، وأسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 40 آخرين حتى الآن وجار نقلهم الى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

انتقلت القيادات الامنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجار حصر الأعداد والوقوف على أسباب الحادث مع رفع الآثار المترتبة عليه حتى لا تعوق حركة السير على الطريق.

نشب منذ قليل حريق هائل بالحى التجارى بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وتصاعدت ألسنة اللهب، ولم يتم حصر التلفيات حتى الآن.

كما هرعت سيارات الإطفاء للسوق التجارى فى محاولة السيطرة على الحريق، حيث امتد الحريق للكثير من المحلات والأكشاك بالسوق.

أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكم بإعدام المتهم بقتل “نيرة أشرف” بعد ورود الرأي الشرعى بإعدام، وهو الرأي الذي أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة، وطرح حوله العديد من الأسئلة تمحورت حول ما إذا كان ذلك الرأي ملزم أم استشاري.

ونرصد لكم رد مفتى الجمهورية من خلال ما جاء بمنطوق محكمة الجنايات.

انتهى رأى فضيلة مفتى الجمهورية في القضية إلى أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعًا، وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت وتأيد شرعا في حقه، وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالأوراق والمعاينة التصويرية وبمقتضى القرائن القاطعة فكان جزاؤه الإعدام قصاصًا لقتله المجنى عليه نيرة أشرف أحمد عبد القادر جزاءًا وفاقاً.

كما جاء رأى المفتى امتثالًا لقول الله سبحانه وتعالى “يا أيها اللذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى” وقوله “ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون”.

قضت محكمة جنايات المنصورة بجلستها المنعقدة اليوم، الثلاثاء، بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى بجلسة الأسبوع الماضى وأخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم “محمد عادل عوض الله” إلى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة الذى تضمن “لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التى تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على إثرها فتوالى التعدى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الآلات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها”.

وشمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض “سكينا” بدون مسوغ قانوني. وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة قرارا بحظر النشر نهائيا، فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل، فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم اليوم.

حددت محكمة جنايات المنصورة جلسة 6 يوليو المقبل، للنطق بالحكم على قاتل الطالبة نيرة أشرف، بعد إحالة أوراقه بجلسة اليوم لمفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

كانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم “محمد عادل عوض الله” إلى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة الذى تضمن” لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التى تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى من أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فوالى التعى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا ازهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده اياهم محدثا بها الالات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها”.

وشمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض “سكينا” بدون مسوغ قانوني.

وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة، قرارا بحظر النشر نهائيا، فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل، فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم.

أكد العقيد عامر السرطاوي المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة في صفوف أبناء الجالية المصرية في حادث تسرب غاز سام في ميناء العقبة يوم أمس الإثنين.

وارتفع أعداد الوفيات جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة إلى 13 شخصا وأصيب العشرات بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى عمّان، وفق ما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول.

حادث كارثي شهدته المملكة الأردنية مساء الأثنين وحتي الساعات الأولي من صباح الثلاثاء ، بعد تسريب غاز سام في ميناء العقبة ، إثر سقوط صهريج كان يتم نقله ، ما أسفر عن 13 حالة وفاة وأكثر من 250 إصابة

وصباح الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة إن الحياة عادت إلى طبيعتها في موانئ العقبة، بعد أقل من 24 ساعة على وقوع كارثة تسرب الغاز في أحد موانئها، أودت بحياة 13 شخصا وإصابة نحو 260 آخرين.

فيما أكدت النيابة العامة الأردنية أن تحركت فور علما بوقوع تسرب غاز سام من صهريج في العقبة حيث توجه اثنين من المدعين العامين منذ اللحظات الأولى إلى المستشفيات التي جرى نقل المصابين والمتوفين إليها وقاموا بالإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت النيابة العامة الأردنية إلى أنه تم تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين تحت إشراف النيابة العامة لإجراء الكشف الطبي على جثث المتوفين، والذي بلغ عددهم 13 متوفى، حيث جرى نقل المتوفين إلى عدة مستشفيات لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها لضمان سرعة النتائج وتم تسليم سبعة من الجثامين لذويهم ونقل خمسة جثامين من جنسيات أجنبية إلى عمّان وجثمان إلى إربد موطن أحد المتوفين.

وأضافت النيابة الأردنية “على الفور تحرك المدعي العام إلى مكان وقوع الحادث الاثنين، إلا أنه تعذر الوصول إلى موقع الحادث بسب إجراءات فرضت من السلطات المختصة لتطهير المنطقة، إلا أنه وفور إعادة فتح موقع الحادث تحرك المدعي العام صباح الثلاثاء برفقة فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية للكشف وجمع العينات والأدلة في موقع الحادث ومباشرة إجراءات التحقيق ولا زال التحقيق جارياً لمعرفة جميع ملابسات الحادث”.

تتقدم جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، بخالص التعازي وصادق المواساة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة.

وتُعرب مصر، حكومة وشعبًا – بحسب بيان لوزارة الخارجية – عن صادق تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المُصابين، مؤكدةً على وقوفها مع حكومة وشعب الأردن الشقيق في هذا المُصاب الأليم.

وكان قد أعلن وزير الإعلام الأردني، ارتفاع عدد ضحايا تسريب الغاز فى العقبة الأردنية إلى 11 قتيلا، وإصابة 251 آخرين، من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، بحسب ما نقلته مديرية الأمن العام الأردنية.

من جانبه أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، أنه وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية تم تعزيز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.

ودعا المركز المواطنين في العقبة إلى عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الإسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام، في ميناء العقبة.

وأكد المركز على توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار بضائع محمل بالغلال بين محطتي السلام والبستان بخط بضائع الإتحاد القباري تم خروج بعض عربات القطار عن السكة الحديد، دون أن يؤثر ذلك على حركة مسير القطارات، حيث إن الخط مخصص لنقل البضائع/ وقد نتج عن الحادث وفاة سيدة كانت متواجدة بالقرب من مكان الحادث.

ودفعت الهيئة بعدد من الأوناش والمعدات لرفع العربات الخارجة عن القضبان وإخلاء الخط، والاستعداد به مرة أخرى، وعلى الفور تم إرسال لجنة فنية من المهندسين والفنيين المتخصصين للمعاينة والوقوف على أسباب خروج العربات من على السكة.

واعتذرت هيئة السكة الحديد عن هذا الحادث الذي تسبب في وفاة إحدى السيدات.

أكدت النيابة العامة في تحقيقاتها في واقعة قيام المتهم محمد عادل بقتل زميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة لرفضها الارتباط به، عن تصديها الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس، خاصة تلك التي تقع ضد المرأة والشباب، وذلك بتكاتفها مع الجهات المعنية، وبما خولها القانون من اختصاصات قانونية، وعقيدتها في ذلك ملاحقة المجرمين، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة تحقيقا للعدالة الناجزة في بلد يعمه الأمن بسيادة الدستور والقانون.

كما تحذر النيابة العامة الكافة من المساس بالأدلة وملابسات الوقائع التي تباشر فيها التحقيقات أو الاتصال بأطرافها، سواء في تلك الواقعة أو في غيرها، إما بتناولها أو تداولها أو الخوض فيها بتأويلات وتفسيرات ومناقشات لا فائدة من ورائها إلا تكثير سواد المشاهدين والمتابعين، والتعجل في الإلمام بالمعلومات دون النظر إلى ما تقتضيه سلامة التحقيقات من سرية، الأمر الذي يؤثر سلبا فيها، ويكدر الأمن والسلم العامين، ويمس بأعراض الناس وأطراف الدعوى بغير حق ودون صفة أو سند في ذلك، إذ ستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يقترف أيا من تلك الأفعال التي تشكل جرائم جنائية معاقبا عليها قانونا، مؤكدة تمام حرصها على مبادئ الشفافية واحترام الرأي العام وحقه في التوعية بالطريق الرسمي المنضبط، وتحت مظلة العلنية النسبية التي تقدرها النيابة العامة وحدها بما تصرح به من معلومات في بياناتها الرسمية بموجب سلطتها وولايتها على الدعوى العمومية، وحرصها على صون الأدلة والتحقيقات لبلوغ الغاية منها.

وكان المستشار حماده الصاوى النائب العام، أمر اليوم الأربعاء بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.

قال اللواء عاصم الشريف مدير الادارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، إن المجرم المعلوماتي ربما لا يتم استهجانه من قبل المجتمع، فضلا عن الدراما تظهره بشكل حسن مما يساهم في زيادة جرائمه.

 وأضاف مساعد وزير الداخلية في كلمة له بندوة الأمن السيبراني باكاديمية الشرطة أن الجرائم الالكترونية تتخطى حدود الدول، وأن الداخلية تعقد تدريب مستمر لمواجهة الجرائم الالكترونية ولدينا خبراء وكفاءات لمواجهة الهجمات السيبرانية ، فضلا عن دور الاعلام الامني لمكافحة هذه الجرائم .

 وأردف ضبطنا قضية ضخمة لتعدين البيتكوين في الدقهلية وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وضبطنا عصابات تتيح محتويات القنوات المشفرة، فضلا عن ضبط قضية الكركمين ومنتحلة صفة طبيبة.

 وإدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية التوعية من مخاطر التهديدات السيبرانية على الأمن القومي كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب، وإيماناً بأهمية الحفاظ على البنى التحتية الرقمية للدولة من مخاطر الهجمات السيبرانية في ظل استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، نظمت أكاديمية الشرطة “مركز بحوث الشرطة” بتاريخ اليوم الأربعاء 22 الجاري حلقة نقاشية بعنوان “الأمن السيبراني أحد أبعاد الأمن القومي المصري “، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن هيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

 وتناولت الحلقة النقاشية عدد من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها (دور وزارة الداخلية في تحقيق الأمن السيبراني- دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيق قواعد الأمن السيبراني في إطار التحول الرقمي- كيفية الوقاية من الوقوع كضحايا للجرائم السيبرانية- حماية البنية التحتية الحرجة كأحد محاور الأمن القومي- دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز المصري للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في تحقيق الأمن السيبراني- التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الأمن السيبراني- مخاطر الأمن السيبراني على الأمن القومي- الحروب السيبرانية كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب- تأمين البيانات المصرفية ومعاملاتها ضد الهجمات السيبرانية- دور التشريعات في تحقيق الأمن السيبراني- تأثيرات الهجمات السيبرانية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الأمن وجهود وزارة الداخلية في مواجهتها- تأثيرات العملات الافتراضية والواقع المعزز على الأمن السيبراني).

 وأثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الحلقة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهـمية من أبرزها (دراسة إنشاء منصة تشريعية موحدة تضم كافة التشريعات السيبرانية بما يتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها- تعزيز دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات “سيرت” في تحقيق الأمن السيبراني بمفهومه الشامل- العمل على تحديث محددات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بصورة دورية وفقاً لأية مستجدات- النظر نحو إنشاء مراكز لعمليات الأمن السيبراني تابعة فنياً للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بكافة الجهات القائمة على تقديم خدمات رقمية- التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني- التوسع في إنشاء تخصص الأمن السيبراني بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي مع الاستمرار في عقد الفعاليات العلمية والدراسات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني- العمل على تبني خطة إعلامية متكاملة بمشاركة المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف رفع الوعي بالأمن السيبراني- تسليط الضوء على أهمية دور الأسرة المصرية في توفير الحماية والتوعية للنشء بمخاطر استخدام التكنولوجيا الحديثة).

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة في واقعة الغناء والرقص بمسجد بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت في منتصف الشهر الجاري تداول مقطع مُصوّر بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص داخل مسجد يغني باستخدام مكبر صوت ويؤدي حركات راقصة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وورد للنيابة العامة بالتزامن مع تداول المقطع محضرٌ بشأن ما توصلت إليه تحريات الشرطة تضمَّن تحديد هوية ثلاثة متهمين في الواقعة، حيث صورَّ أحدهم غناء الثاني ورقصه داخل المسجد، وأذاع الثالث المقطع المصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي، قاصدين إثارة حفيظة المواطنين، والإيهام بضعف الأجهزة الأمنية في أداء دورها.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، وبإلقاء القبض عليهم استجوبتهم فيما نُسب إليهم من اتهامات، فأكد أحدهم أنه مَن ظهر بالمقطع المصور، وكان ذلك أثناء تواجده بأحد المساجد بمنطقة المرج لمباشرة أعمال بناء به، وأنه قد طلب من آخر تصويره أثناء غنائه بمكبر الصوت الخاص بالمسجد وأدائه لحركات راقصة، وكان قصده من ذلك اللهو، مدعيًا أن أحد المتهمَيْن الآخرَيْن قد تحصَّل على هذا المقطع المصور خِلسةً من هاتفه دون علمه، ثم أذاعه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنكر المتهم المعنيّ تحصله على المقطع المصور خلسةً، مدعيًا أنه شاهده بأحد تطبيقات المحادثات الإلكترونية، فأذاعه قاصدًا من ذلك اللهو والسخرية من المتهم المذكور.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

أكد بيان مصري أوروبي مشترك ضرورة التوصل لاتفاق مقبول فى قضية سد النهضة ، وذلك بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وانعقد الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في أمس، حيث أكد هذا الحدث قوة وتعدد أوجه الشراكة بين الجانبين.

وقام مجلس المشاركة بإقرار أولويات المشاركة الجديدة والتي ستوجه العلاقات حتى عام ٢٠٢٧، بما يتوافق مع أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة – رؤية ٢٠٣٠. سيقوم الاتحاد الأوروبي ومصر، مسترشدين في ذلك بأولويات المشاركة، بمزيد من التعميق للحوار والتعاون بينهما حول الأولويات الثلاث الأشمل: (أ) اقتصاد حديث مستدام والتنمية الاجتماعية؛ (ب) الشراكة في السياسة الخارجية؛ (ج) تعزيز الاستقرار.

أكد الجانبان – بحسب البيان المشترك الذي نشرته الخارجية المصرية – على الأهمية الكبيرة التي يولونها لعلاقتهما، مؤكدين على الطبيعة الإستراتيجية والإمكانات التي تنطوي عليها تلك الشراكة.

أبلغ الاتحاد الأوروبي بالموافقة كذلك على البرنامج الإرشادي متعدد السنوات 2021 ـ 2027. وسوف يتم إتاحة الشريحة الأولى تحت مظلة البرنامج بقيمة 240 مليون يورو خلال الفترة 2021 ـ 2024، لدعم مصر في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة؛ التنمية البشرية؛ المرونة الاقتصادية وبناء الرخاء من خلال التحول الأخضر والرقمي؛ والتماسك الاجتماعي؛ ودولة حديثة وديمقراطية وفقاً للأولويات المحددة بأولويات المشاركة. حيث سوف يمكن ذلك مصر والاتحاد الأوروبي من التعاون بشكل وثيق حول التعافي الاقتصادي والاجتماعي المستدام بعيد المدى والإسراع من الإنتقال نحو الاقتصاد الدائري والأخضر. سوف يدعم البرنامج الإرشادي متعدد السنوات أيضاً تطبيق المبادرات الرائدة لخطة الاقتصاد والاستثمار للأجندة الجديدة للمتوسط.

يُعد الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان تجاريان هامان. سيعمل الجانبان سوياً من أجل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، والاستثمارات، والمزيد من انخراط مصر في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر سوياً على تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص في المناطق الحضرية والريفية. وسوف يتم التركيز بشكل خاص على تعزيز تمكين المرأة ودور المرأة والشباب في المجتمع والاقتصاد. كما سيتم تعزيز فرص العمل من خلال الدعم المستمر لنظام التعليم.

سيركز التعاون كذلك على تحسين إيصال الخدمات الصحية الأساسية من خلال تحديث أنظمة الرعاية الصحية.

أعاد الجانبان التأكيد على التزامهما بالعمل سوياً حول التخفيف والتكيُف مع تغير المناخ بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد، مع التركيز بشكل خاص على إدارة المياه، وتطوير الزراعة المستدامة، وتوسيع شبكات المواصلات العامة. وسوف يكون تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو الطاقة الخضراء، بما يشمل التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بمثابة عنصراً رئيسياً ضمن تلك الجهود. أشار الجانبان كذلك إلى اعتزامهما العمل على المجالات الحيوية مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والحد من مخاطر الكوارث. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى دعمه لعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لضمان نجاح المؤتمر بما في ذلك نتائجه التي ستحقق طموح عالمي أكبر.

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية التعاون في البحث والابتكار في قطاعات على غرار الطاقة، والمياه، والأغذية الزراعية، والصحة، فضلاً عن تعزيز التكنولوجيا الرقمية.

يظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بدعم الديمقراطية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بصفتها حقوقاً دستورية لجميع مواطنيهما، بما يتوافق مع التزاماتهما الدولية. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على تعميق حوارهما السياسي حول حقوق الإنسان. واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص يعدا مساهمين هاميّن وفعاليّن لتنفيذ أولويات المشاركة، وقادريّن على دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، تُمثل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب هدفاً مشتركاُ لكل من الاتحاد الأوروبي ومصر منصوص عليه في أولويات المشاركة. ورحب الجانبان برئاستهما المشتركة المقبلة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بدءً من مارس ٢٠٢٣، وأعادا التأكيد على التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك من أجل مكافحة ومنع التشدد بنجاح وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بالتعاون في محاربة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وأي شكل من أشكال التفرقة، بما في ذلك الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب.

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية تبني مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة والتي تنطوي على خلق مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج. ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

وحول المسائل الإقليمية والدولية، فقد أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أن السلام والأمن ونظام متعدد الأطراف يستند للقواعد إنما تقع في قلب الشراكة الممتدة بينهما. وإذ يشيران إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11 /1 و2 ES-11/ حول أوكرانيا، والذي صوت الجانبان بتأييدهما، فإنهما يعيدان التأكيد على مبادئهما المشتركة المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة حول احترام القانون الدولي، وسلامة الأراضي والسيادة الوطنية، والحاجة إلى الامتناع عن استخدام القوة، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، كأسس للتعاون الدولي. وأدان الجانبان جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، وطالبا بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني.

أعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن القلق حيال تأثير الحرب على زيادة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، وكذلك على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع. وسيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر لتحسين إنتاج الحبوب ومنشآت التخزين بمبلغ ١٠٠ مليون يورو من خلال مرفق الغذاء والصمود الإقليمي، وذلك لتقديم مساعدة جزئية لمواجهة تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والسلع.

وفي ظل التوجه الاستراتيجي للشراكة، فإن الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بتعزيز التعاون في السياسة الخارجية على المستويات الثنائية والإقليمية والمنظمات الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك الاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي. وفي هذا الإطار، تبادل الاتحاد الأوروبي ومصر وجهات النظر حول عملية السلام في الشرق الأوسط، وليبيا، وسوريا، والقرن الإفريقي، وسد النهضة الإثيوبي ضمن أمور أخرى.

يعترف الاتحاد الأوروبي بالدور المحوري الذي تلعبه مصر لدعم السلام والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويعيد الاتحاد الأوروبي ومصر التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل عادل ومستدام وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويؤدي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة متصلة ذات سيادة وقابلة للحياة وفقاً لحدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. حذر الجانبان من الخطر الكامن في غياب الأفق السياسي لإنهاء الصراع، وأكدا على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة ومجدية لتحقيق حل الدولتين واستعادة الثقة في عملية السلام بالشرق الأوسط. وأدانا بناء المستوطنات والتوسع فيها، ومصادرة الأراضي، وطرد للفلسطينيين بالقوة من منازلهم، بصفتها إجراءات غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي تقوض قابلية حول الدولتين وفرص السلام.

يرحب الاتحاد الأوروبي أيضاً بالجهود التي بذلتها مصر لتصبح مركزاً للطاقة في المنطقة مع التركيز على الطاقة المتجددة، والتعاون الجاري في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وتنفيذ مشروعات للطاقة تعود بالنفع على الطرفين بما يشمل مشروعات الربط بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفي ضوء أهمية النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة في مصر في إطار الندرة المائية الفريدة بها، رحبا الاتحاد الأوروبي ومصر بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي الصادر في 15 سبتمبر 2021 حول التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد. ويعد التوصل لهذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ككل. ويظل الاتحاد الأوروبي مستعداً لدعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي وممارسة دور أكثر نشاطاً، في حال كون هذا الدور مفيداً ومرغوباً فيه من جانب كافة الأطراف، عبر إتاحة خبرة الاتحاد الأوروبي الثرية في إدارة الموارد المائية المشتركة بما يتوافق مع القانون الدولي. فمن خلال الإرادة السياسية ودعم المجتمع الدولي يمكن تحويل هذا النزاع إلى فرصة لكثير من الأشخاص. إن ملايين الأشخاص المقيمين بحوض النيل سوف يستفيدون من اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، حيث سيخلق الاتفاق القدرة على التنبوء، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي.

تم ترؤوس الاجتماع من جانب كل من “جوزيب بوريل” الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون السياسية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، بحضور “أوليفير فارهيلي” المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، وكذ وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التاليين: “يوانيس كاسوليديس” وزير خارجية قبرص، و”نيكوس ديندياس” وزير خارجية اليونان، و”جريجوري جيتما” سكرتير الدولة الروماني لشئون أوروبا .

أمر المستشار النائب العام، بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.

تلقت النيابة العامة اليوم الموافق العشرين من شهر يونيو إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.

كما انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.

ولذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.

وأكدت النيابة العامة أنها حريصة على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.

شهدت منطقة الجمرك غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، انهيار عقارين بشارع العوامري السيالة دون إصابات بشرية.

إصابة 19 شخصا في حريق بالإمارات.. وشرطة أبو ظبي تطالب بعدم تداول الشائعات
تفاصيل مشاركة وكلمة السيسي في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ تحت رعاية الرئيس الأمريكي
وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تلقت بلاغًا يفيد بانهيار عقارين رقم ١٦و ١٨شارع العوامري السيالة بمنطقة بحري غرب المحافظة بهم سكان، دون وجود أي إصابات بشرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية والحماية المدنية وحي الجمرك لمكان العقاريين، وتم عمل اللازم ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين من العقاريين.

وفي واقعة أخرى، شهدت منطقة الجمرك غرب محافظة الإسكندرية، انهيار عقار به سكان، مما أسفر عن إصابة أحد قاطني العقار بشارع الحلوجي.

وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع الحلوجي بمنطقة بحري غرب المحافظة، مما أسفر عن إصابة شخص بداخل العقار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وقسم شرطة الجمرك ومسؤولو حي الجمرك وتم عمل اللازم وخرج المصاب محمد أحمد خميس يبلغ من العمر ٢١ عامًا من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى الميري القريبة من الحادث.

قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الخميس، بالسجن المؤبد بحق عضوين من حزب الله أدينا باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وحسب موقع العين الإخبارى، كانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أدانت في العاشر من مارس الماضي حسن مرعي وحسين عنيسي.

وأعلن قضاة الاستئناف أن “غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية” في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.

وأدين عنيسي ومرعي خصوصًا بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد.

واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.

لكن من غير المرجح أن يسجن الرجلان لأن حزب الله رفض مراراً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابيا.

اندلع حريق في أكبر حقل غاز في منطقة يامالو نينيتس ذاتية الحكم، وقد أكدت شركة “غازبروم” فرع أورينغوي حالة الطوارئ في المنطقة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قد انفجر أنبوب بقطر 1400 مم في موقع “غازبروم”  أورينغوي، ثم اندلع حريق هائل، ولم يتم توضيح أي تفاصيل حتى الآن.

ويعد هذا الحقل من أكبر حقول الغاز في العالم، وتصل احتياطياته القابلة للاسترداد إلى 10 تريليون متر مكعب من الغاز.

وقد تم تحديد موقع الحريق في الساعة 4:05 صباح اليوم، ولم تقع إصابات.

من جانبه علق المكتب الصحفي لـ “غازبروم” بأن الحادث لن يؤثر على إنتاج الغاز المخطط له بأي شكل من الأشكال.

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 19 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص ونصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص على طريق محور الضبعة – وادى النطرون بالكيلو 85 اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وهما هبة م.م 22 سنة ربة منزل و”أحمد ش.ح” 15 سنة، وجرى نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب فى الحادث 19 شخصا بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث، كما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أعلن مصدر أمنى عراقى انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى، أسفر عن إصابة 7 مدنيين، وقال المصدر، حسبما نقلت قناة “السومرية نيوز” الإخبارية اليوم /السبت/، إن: “عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم ضمن ناحية العبارة فى ديالى؛ الأمر الذى أسفر عن إصابة 7 مدنيين بجروح مختلفة، فيما تم استهداف المسعفين والقوات الأمنية بأسلحة قنص أثناء إخلاء الجرحى”.

ولم يشر المصدر إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.

يذكرأن، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، مقتل 13 إرهابيا بعملية نوعية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في ثلاث محافظات.

وقال اللواء رسول في بيان إنه وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرع جهاز مكافحة الإرهاب منذ يوم 28 مايو ولغاية الثالث من شهر يونيو الجاري بسلسلة واجبات نوعية حساسة شملت محافظات كركوك، نينوى، وديالى، أسفرت عن مقتل 13 إرهابيا من عصابات “داعش” داخل وكر.

وأضاف أن جثثهم طمرت تحت الصخور الكبيرة بعملية نوعية نفذها الجهاز بإسناد من القوة الجوية العراقية في سلسلة جبال قرة جوغ بقضاء مخمور بدلالة أحد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الاستخبارات.

وصرح بأن “القوات الأمنية عثرت على عدد من المخابئ والجحور تحتوي على أسلحة وعبوات ناسفة وأجهزة اتصال تابعة للعصابات الإرهابية في كل من جبال حمرين بمُحافظة ديالى وفي قرية العواشرة بوادي زغيتون بمحافظة كركوك.

وأشار إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عملياته بكل احترافية وتأن مصحوبة بتوثيق معتمد.

قضت محكمة جنايات الفيوم بإعدام أيمن عبد المعبود والمشهور إعلاميا بـ”خط الفيوم”، والسجن 15 سنة للمتهمين الثاني والثالث والرابع، و3 سنوات للخامس، وسنتين للمتهم السادس، لاتهامهم بقتل زوجة الأول ووالدتها، وخطف والتعدى على شقيقة زوجته وابنتى زوجته الطفلتين، وإصابة آخر بطلق نارى، وخطف آخرين وتهديدهم بالسلاح.

إحالة خط الفيوم للمحاكمة

وكانت النيابة العامة أحالت أيمن عبد المعبود قاتل زوجته وحماته، محتجز أبنائهما، إلى محكمة الجنايات، برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم، بعد أن وجهت له تهمة قتل زوجته وحماته واختطاف قاصرين وحيازة أسلحة متنوعة دون تراخيص وهتك عرض طفلة.
أصل الحكاية
وكان أيمن هارون محام المتهم، أكد أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية عن أسباب ارتكابه الواقعة محل التحقيق، وجاء في أقوال المتهم أنه تأكد بما لا يدع مجال من الشك أن زوجته وحماته يديران مسكن الزوجية للأعمال المنافية للآداب وممارسة الرذيلة مع الرجال.

خط الفيوم يعترف بقتل زوجته
وأضاف المحامي أن المتهم أرشد عن مكان دفن جثة زوجته داخل إحدى حجرات المنزل علي عمق ٤ أمتار، وتم التوصل إليها أسفل كتلة خرسانية.

يذكر أن أقوال الفتيات اللاتي ضبطن تحت سيطرة المتهم أكدن أنهن مشاركات في إدارة شبكة منافية للآداب واكدن على كل الأسماء التي وردت في البث المباشر للمتهم، وذكرن أسماء جديدة لم ترد في البث المباشر.
تبادل إطلاق النار

وكان المتهم تبادل إطلاق النار، مع قوات الشرطة أثناء اقتحام منزله، ما أدى إلى إصابته، وإصابة الرهائن الخمس المحتجزين بالمنزل وهم، نجله مصطفي، ونيرة حمادة يحيي ١٦ سنة، وشقيقتها جنا ١٠ سنوات، ورباب محمد درويش ٢٣ سنة، ومرام محمد عشري ٣ سنوات، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، تحت التحفظ.

وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومازال المنزل موقع الحدث تحت التحفظ من قبل قوات الشرطة.
وكان كبار منطقة دار الرماد وأحد كبار المحامين بمحافظة الفيوم، توجهوا الى موقع منزل المتهم المحتجز به أهل زوجته وأبنائه علي الطريق الدائري بالقرب من قرية منشأة عبدالله، وتواصلوا مع الجاني، إلا أنه رفض تسليم نفسه، معتبرا أنه عار تخلص منه وغسله وطهر نفسه، واستشعر المتواصلون معه أن الزوجة مقتولة منذ فترة ومدفونة بالمنزل وحماته أطلق عليها النار قبلها بيوم ومازالت بالمنزل.
صفحة خط الفيوم
كما سبق للمتهم نشر تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحاور مجموعة أطفال محتجزين، أعمارهم حسب ما ورد في التسجيل يتراوح ما بين ٩ سنوات و٢٥ سنة.

وتبين من محتوى التسجيل أنه كان مسجون منذ فترة وخرج من السجن من وقت ليس بعيد.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من اللواء أشرف عبد السميع مساعد مدير أمن الفيوم بأقدام شاب له معلومات جنائية، بإطلاق النار على المقيمين معه بالمنزل، علي الطريق الدائري من ناحية قرية منشأة عبدالله، واحتجز أبناءه داخل المنزل.

محاصرة منزل المتهم
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونا أمنيا حول المنزل، وتبين أن الجاني يحتجز أبناءه ويستخدمهم كدروع تحميه من قوات الشرطة ونجحت قوات الأمن فى ضبطه.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعةٍ متهمة سيدةٌ فيها بقتل أطفالها الثلاثة، وشروعها في التخلص من حياتها عقب ارتكابها الواقعة، حيث توصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى إقرارها بارتكاب الجريمة على إثر إصابتها بحالةٍ من الاكتئاب دفعتها لارتكابها.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا صباح أمس الموافق الثلاثين من شهر مايو الجاري بدخول سيدة مجهولة الهُويّة إلى المستشفى مصابة بجروح وتمزقات بالأوعية الدموية وغائبة عن الوعي لتعرضها لحادث سير، ثم تلقت النيابة العامة إخطارًا آخرَ بعد فحص الشرطة آلات المراقبة بمحيط الواقعة يفيد اصطدام المجني عليها بجرَّار زراعيّ، وأن قائد الجرار قرَّر إلقاءَ السيدة نفسَها أسفله حال سيرِه مما أدّى لحدوث إصابتها، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات وأخبارًا حول الواقعة مفادها محاولة السيدة التخلص من حياتها بعد قتلها أبناءَها الثلاثة، وعلى ذلك باشرت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت إلى المستشفى والتقطت صورًا للسيدة المصابة لاتخاذ إجراءات تحديد هُويتها لحين إفاقتها، وكذا انتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته فعثرت على إحدى آلات المراقبة المطلّة على الموقع والتي سجلت لحظة إلقاء السيدة بنفسها أسفل الجرار حال سيره في الطريق، فسقطت وحدثت إصابتها، وسألت النيابة العامة ثلاثة شهود على الواقعة أكدوا إلقاءَ السيدة بنفسها أسفل الجرار، وأن قائده حاول تفاديها، وتوقف مباشرة عقب وقوع الحادث.
وخلال اتخاذ النيابة العامة تلك الإجراءات تلقت إخطارًا آخر من الشرطة بالتوصل لتحديد هوية المصابة ومحل إقامتها، وأنه عُثر بمسكنها على جثامين ثلاثة أطفال أشقاء مصابين جميعًا بإصاباتٍ ذَبحيَّةٍ بالرقبة، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة المسكن فعثرت على آثار دماء بأنحاء متفرقة به، وكذلك عثرت على ورقةٍ مُدوَّن عليها بخط اليد عبارات تُفيد أن مَن كتبها قد أقرَّ ضمنًا بقتل الأطفال الثلاثة، كما عثرت النيابة العامة على هاتف محمول ومضبوطات أخرى أمرت بالتحفظ عليها، وكذا ناظرت جثامين الأطفال الثلاثة وما بها من إصابات، وعثرت جوارها على سكين ملطخ بالدماء أمرت بالتحفظ عليه وفحصه.

وعلى ذلك تتبعت النيابة العامة خط السير المحتمل للسيدة من محلّ سكنها وصولًا لموقع الحادث لمعاينته وفحص آلات المراقبة به، وسألت النيابة العامة جدة الأطفال الثلاثة والتي اتهمت زوجة ابنها -السيدة المصابة- بقتل أبنائها، وسألت النيابة العامة شهودًا من الجيران منهم أحد أقارب زوج المصابة، والذين شهدوا بسماعهم صراخَ استغاثة من مسكن جدة الأطفال الثلاثة، وباستطلاعهم الأمر أخبرتهم الجدةُ بعثورها على جثامين الأطفال الثلاثة ملقاة بمسكن ابنها وبها جروح ذَبحية، مؤكدين اتهامهم السيدة المصابة بقتل أبنائها.

وفي أعقاب إخطار النيابة العامة بإفاقة المصابة، وإمكانية إجابتها كتابةً على ما يُوجّه إليها من أسئلة، انتقلت النيابة العامة إليها لسؤالها حيث أقرّت كتابةً في ورقاتٍ دَوّنتها بارتكابها واقعة قتل أبنائها الثلاثة، موضحة أنها -بالرغم من استقرار معيشتها وتمتعها بحياة جيدة- انتابها اكتئابٌ شديد عقب ولادتها طفلها الأخير، مما دفعها للتفكير في إزهاق روحها وأرواحهم، ولذلك تحينت فرصة انفردت خلالها بالأطفال الثلاثة واستلت سكينًا قتلتهم به ذبحًا، وحاولت إزهاق روحها به بعد ذلك فلم تفلح، فسارت بالطريق العام حتى رأت الجرار الزراعيّ فألقت بنفسها أسفله.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بعرض المتهمة لاستجوابها فورَ تماثلها للشفاء، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعةٍ متهمة سيدةٌ فيها بقتل أطفالها الثلاثة، وشروعها في التخلص من حياتها عقب ارتكابها الواقعة، حيث توصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى إقرارها بارتكاب الجريمة على إثر إصابتها بحالةٍ من الاكتئاب دفعتها لارتكابها.

 وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا صباح أمس الموافق الثلاثين من شهر مايو الجاري بدخول سيدة مجهولة الهُويّة إلى المستشفى مصابة بجروح وتمزقات بالأوعية الدموية وغائبة عن الوعي لتعرضها لحادث سير، ثم تلقت النيابة العامة إخطارًا آخرَ بعد فحص الشرطة آلات المراقبة بمحيط الواقعة يفيد اصطدام المجني عليها بجرَّار زراعيّ، وأن قائد الجرار قرَّر إلقاءَ السيدة نفسَها أسفله حال سيرِه مما أدّى لحدوث إصابتها، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات وأخبارًا حول الواقعة مفادها محاولة السيدة التخلص من حياتها بعد قتلها أبناءَها الثلاثة، وعلى ذلك باشرت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت إلى المستشفى والتقطت صورًا للسيدة المصابة لاتخاذ إجراءات تحديد هُويتها لحين إفاقتها، وكذا انتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته فعثرت على إحدى آلات المراقبة المطلّة على الموقع والتي سجلت لحظة إلقاء السيدة بنفسها أسفل الجرار حال سيره في الطريق، فسقطت وحدثت إصابتها، وسألت النيابة العامة ثلاثة شهود على الواقعة أكدوا إلقاءَ السيدة بنفسها أسفل الجرار، وأن قائده حاول تفاديها، وتوقف مباشرة عقب وقوع الحادث.

وخلال اتخاذ النيابة العامة تلك الإجراءات تلقت إخطارًا آخر من الشرطة بالتوصل لتحديد هوية المصابة ومحل إقامتها، وأنه عُثر بمسكنها على جثامين ثلاثة أطفال أشقاء مصابين جميعًا بإصاباتٍ ذَبحيَّةٍ بالرقبة، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة المسكن فعثرت على آثار دماء بأنحاء متفرقة به، وكذلك عثرت على ورقةٍ مُدوَّن عليها بخط اليد عبارات تُفيد أن مَن كتبها قد أقرَّ ضمنًا بقتل الأطفال الثلاثة، كما عثرت النيابة العامة على هاتف محمول ومضبوطات أخرى أمرت بالتحفظ عليها، وكذا ناظرت جثامين الأطفال الثلاثة وما بها من إصابات، وعثرت جوارها على سكين ملطخ بالدماء أمرت بالتحفظ عليه وفحصه.

 وعلى ذلك تتبعت النيابة العامة خط السير المحتمل للسيدة من محلّ سكنها وصولًا لموقع الحادث لمعاينته وفحص آلات المراقبة به، وسألت النيابة العامة جدة الأطفال الثلاثة والتي اتهمت زوجة ابنها -السيدة المصابة- بقتل أبنائها، وسألت النيابة العامة شهودًا من الجيران منهم أحد أقارب زوج المصابة، والذين شهدوا بسماعهم صراخَ استغاثة من مسكن جدة الأطفال الثلاثة، وباستطلاعهم الأمر أخبرتهم الجدةُ بعثورها على جثامين الأطفال الثلاثة ملقاة بمسكن ابنها وبها جروح ذَبحية، مؤكدين اتهامهم السيدة المصابة بقتل أبنائها.

 وفي أعقاب إخطار النيابة العامة بإفاقة المصابة، وإمكانية إجابتها كتابةً على ما يُوجّه إليها من أسئلة، انتقلت النيابة العامة إليها لسؤالها حيث أقرّت كتابةً في ورقاتٍ دَوّنتها بارتكابها واقعة قتل أبنائها الثلاثة، موضحة أنها -بالرغم من استقرار معيشتها وتمتعها بحياة جيدة- انتابها اكتئابٌ شديد عقب ولادتها طفلها الأخير، مما دفعها للتفكير في إزهاق روحها وأرواحهم، ولذلك تحينت فرصة انفردت خلالها بالأطفال الثلاثة واستلت سكينًا قتلتهم به ذبحًا، وحاولت إزهاق روحها به بعد ذلك فلم تفلح، فسارت بالطريق العام حتى رأت الجرار الزراعيّ فألقت بنفسها أسفله.

 وعلى هذا أمرت النيابة العامة بعرض المتهمة لاستجوابها فورَ تماثلها للشفاء، وجارٍ استكمال التحقيقات.