تمكنت قناة السويس من تعزيز ريادتها ومكانتها كشريان رئيسي وحيوي في مجال الملاحة البحرية العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً، فى وقت تستمر فيه جهود التطوير وفق استراتيجية متكاملة وخطوات متوازية، لتعظيم عائدات عبور السفن وزيادة الحصة السوقية للقناة، وميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وإدخال معدات جديدة تواكب التطور الحادث في مجال النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية نحو بناء السفن العملاقة، لتنجح بذلك في التعامل بمرونة وحرفية مع التحديات الدولية والمتغيرات الطارئة وتداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة الدولية.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مواصلة قناة السويس إثبات أنها شريان استراتيجي لحركة التجارة العالمية، وما حققته من أرقام قياسية بالرغم من أزمة كورونا.
وأبرز التقرير الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس بالنسبة لحركة التجارة العالمية، حيث تعد أقصر الطرق الملاحية بين الشرق والغرب، كما أن نسبة الحوادث بها تكاد تكون معدومة مقارنة بالقنوات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن القناة مهيأة لعمليات التوسيع والتعميق لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن، فضلاً عن أنها مزودة بنظام إدارة حركة السفن (VTMS) لمتابعة حركة السفن والتدخل في أوقات الطوارئ، لافتا إلى أن وكالة بلومبرج قد أوضحت أن 12% من حجم التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس.
وأوضح التقرير الإجراءات التي اتخذتها القناة لتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات، لافتاً إلى استلام كراكتين هما الأحدث والأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك من هولندا، حيث تم توريد كراكة “مهاب مميش” في أبريل 2021، فيما تم استلام كراكة “حسين طنطاوي” في يوليو من نفس العام.
وإلى جانب ذلك، تم تصنيع ٤ قاطرات محلياً منها القاطرتين “عبد الحميد يوسف” و”مصطفى محمود” اللتان شاركتا في إعادة تعويم السفينة الجانحة “إيفر جيفن”، فضلاً عن أنه تم الانتهاء من تصنيع 34 لانش صيد من أصل 100 لانش صيد من المخطط تصنيعها.
وذكر التقرير أن حجم الحمولات الصافية للقناة قد زاد بنسبة 51.1%، لتسجل 1.191 مليون طن في 2020/2021 مقارنة بـ 788 مليون طن في 2009/2010، بينما زادت أعداد السفن المارة عبر القناة بنسبة 8.6%، لتسجل 19 ألف سفينة عام 2020/2021 مقارنة بـ 17.5 ألف سفينة عام 2009/2010.
وذكر التقرير أن قناة السويس الجديدة تعد أول مشروع قومي في مسيرة إنجازات دولة 30 يونيو بسواعد وإرادة مصرية 100%، والذي يصل إجمالي طوله إلى 72 كم، بعمق 24 متراً، حيث يتراوح زمن العبور المباشر للسفن دون توقف ما بين 10 لـ 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة سابقاً، في حين يتراوح زمن انتظار السفن حال وجوده ما بين 3 لـ 4 ساعات بدلاً من 6 لـ 8 ساعات.
وتتمثل أهمية المشروع في المساهمة في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي ويرفع من درجة تصنيفها، كما يعد خطوة هامة لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد المصري لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي، وكذلك تحقيق الأمان الملاحي لوجود قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أي حادث طارئ.
وبشأن أبرز الإنجازات التي حققتها القناة الجديدة، أشار التقرير إلى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتصل إلى 97 سفينة/يوم مقارنة بنحو 77 سفينة/يوم قبل افتتاح القناة الجديدة، وأيضاً السماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدم في كلا الاتجاهين، وهو ما ساهم في جذب السفن العملاقة في أسطول التجارة العالمي لعبور القناة.
ورصد التقرير إيرادات قناة السويس منذ عام 2009/2010، موضحاً أن القناة سجلت أعلى إيراد سنوي في تاريخها عام 2020/2021 بواقع 5.84 مليار دولار، مقارنة بـ 5.72 مليار دولار عام 2019/2020، وذلك بالرغم من أزمة كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية.
كما سجلت إيرادات القناة 5.75 مليار دولار عام 2018/2019، و5.61 مليار دولار عام 2017/2018، و5 مليار دولار عام 2016/2017، و5.13 مليار دولار عام 2015/2016، وفي عام 2014/2015 سجلت إيرادات القناة 5.37 مليار دولار، فيما سجلت 5.31 مليار دولار عام 2013/2014، و5.03 مليار دولار عام 2012/2013، و5.23 مليار دولار عام 2011/2012، و5.05 مليار دولار عام 2010/2011، و4.54 مليار دولار عام 2009/2010.
وأوضح التقرير أن الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية لقناة السويس خلال أزمة كورونا تساهم في عودة إيراداتها لمستويات ما قبل الأزمة، والتي تتمثل في تخفيضات بنسبة تتراوح ما بين 50 لـ 75% لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، وبنسبة تتراوح ما بين 35 لـ 75% لسفن الغاز الطبيعي المسال بين الخليج الأمريكي والخليج العربي والهند وما شرقها.
وبالإضافة إلى ما سبق، تم خفض تسعيرة مرور ناقلات المواد الكيميائية بين موانئ منطقة الأمريكيتين والهند وما شرقها بنسبة تتراوح ما بين 30 لـ 75%، بينما تم خفض تسعيرة مرور ناقلات الغاز البترولية المسيلة بين موانئ الخليج الأمريكي والهند وما شرقها بنسبة تتراوح ما بين 24 لـ 75%.
كما تم تخفيض تسعيرة مرور ناقلات البترول الخام المحملة من موانئ شمال غرب أوروبا والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى بنسبة 48%، وكذلك وصلت تخفيضات لسفن الحاويات القادمة من شمال غرب أوروبا لـ 17%.
ولفت التقرير إلى أنه تمت الاستجابة لطلبات عدد من الخطوط والتوكيلات الملاحية بمنح تخفيض 50% من رسوم العبور للسفن السياحية، وأيضاً تم تطبيق نظام التعامل الرقمي، ليصبح حجز السفن من خلال موقع الهيئة.
واستعرض التقرير عدداً من المؤشرات القياسية التي حققتها القناة وتؤكد مدى أهميتها لحركة التجارة العالمية وتخطيها لتداعيات أزمة كورونا، حيث زادت أعداد السفن المارة بنسبة 2.3%، لتسجل 9763 سفينة في النصف الأول من 2021 مقارنة بـ 9546 سفينة في النصف الأول من 2020.
كما زادت الحمولة الصافية بنسبة 3.8% لتسجل 610.1 مليون طن في النصف الأول من 2021 مقارنة بـ 587.7 مليون طن في النصف ذاته من 2020، بينما زادت إيرادات القناة بنسبة 8.7%، حيث سجلت 3 مليار دولار في النصف الأول من 2021 مقارنة بـ 2.76 مليار دولار في النصف الأول من 2020.
وفي أبريل 2021، ذكر التقرير أن القناة حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها على الإطلاق بإجمالي 553.6 مليون دولار، علماً بأن أعلى حمولة صافية يومية في تاريخ القناة تم تسجيلها في 2 أغسطس 2019 بإجمالي 5.619 ألف طن، كما حققت أيضاً ثاني أعلى حمولة صافية يومية في تاريخها بإجمالي 5.618 ألف طن في 1 أبريل 2021، وذلك بعد أزمة السفينة الجانحة.
وذكر التقرير أن أكبر سفن العالم تعبر القناة بكل سهولة ويسر، حيث عبرت أكبر سفينة ركاب في العالم SPECTRUM OF THE SEAS القناة في أبريل 2019، بحمولة 170 ألف طن، وعلى متنها 5400 فرد، وكذلك عبرت القناة أكبر سفينة حاويات في العالم HMM ALGECIRAS في مايو 2020، بسعة تبلغ نحو 24 ألف حاوية مكافئة.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، عبرت سفينة الحاويات العملاقة MILAN MAERSK بغاطس غير مسبوق بلغ 17.4م، بحمولة 214 ألف طن، وذلك في أكتوبر 2020، كما نجحت أول عملية عبور من نوعها لإجمالي 12 ماسورة عملاقة من طراز HDPE في سبتمبر 2020.
وسلط التقرير الضوء على مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة، حيث تم بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بالبحيرات المرة الصغرى في مايو 2021، ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع في مايو 2023.
كما تناول تسليط الضوء على مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بالبحيرات المرة الصغرى، بطول ١٠ كم من الكيلو ١٢٢ إلى الكيلو ١٣٢ ترقيم قناة، تضاف إلى قناة السويس الجديدة، ليصبح طولها ٨٢ كم بدلاً من ٧٢ كم، والذي تتمثل أهميته في تحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، بالإضافة إلى زيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، وزيادة الطاقة الاستيعابية بحيث تتحمل 6 وحدات تمر بالقناة.
وفيما يتعلق بمشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس، وذلك بطول 30 كم من الكيلو ١٣٢ وحتى الكيلو ١٦٢ ترقيم قناة عرض 40 م، والذي تتمثل أهميته في تسهيل حركة عبور السفن، بالإضافة إلى زيادة مسطح القطاع المائي، فضلاً عن تقليل التيارات الملاحية بالقناة.
واستعرض التقرير النظرة العالمية لأهمية قناة السويس بالنسبة لحركة التجارة العالمية، أهمها التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي بتحسن إيرادات قناة السويس خلال السنوات القادمة، لتسجل 5.9 مليار دولار في 2020/2021، و6.6 مليار دولار في 2021/2022، و6.9 مليار دولار في 2022/2023، و7.3 مليار دولار في 2023/2024، و7.6 مليار دولار في 2024/2025.
ومن جانبها، أكدت فيتش أن قناة السويس أسرع طريق ملاحي يربط بين قارتي أوروبا وآسيا، كما ساهمت القناة الجديدة في زيادة الإيرادات وحركة المرور عبر القناة وفرص التجارة وتوفير فرص عمل جديدة.
وبدورها علقت الإيكونوميست بأن قناة السويس أظهرت تماسكاً إلى حد كبير بالرغم من أثر جائحة كورونا على التجارة العالمية، حيث استمرت في تسجيل معدلات تاريخية من الإيرادات، وهو ما يعكس التطوير الذي قامت به الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة بهدف زيادة جاذبية القناة.
فيما اعتبرت مجموعة أكسفورد للأعمال قناة السويس أحد الأصول الرئيسية لأن تصبح مصر نقطة محورية للخدمات اللوجستية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها بفضل موقعها في قلب التجارة العالمية.
كما أشادت المنظمة البحرية الدولية بالجهود المضنية والفائقة المبذولة من قبل الجهات المصرية المختصة في مواجهة التحديات الناتجة عن حادثة سفينة إيفر جيفن لأجل إعادة تعويمها، مما أدى إلى استئناف حركة النقل مرة أخرى في واحد من أهم طرق التجارة البحرية بالعالم.
هذا وأعربت شركة EVERGREEN LINE عن امتنانها لهيئة قناة السويس وجميع الأطراف المعنية على مساعدتهم ودعمهم، كما أعربت عن تقديرها العميق للجهود المصرية الدؤوبة التي ظلت قائمة للوصول لهذه النتيجة.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى إشادة بلومبرج بخطوة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس خطوة كبيرة نحو عودة حركة الملاحة مرة أخرى على طول أحد أهم الشرايين التجارية في العالم، ذلك الممر المائي الذي يمثل قناة لحوالي 12% من التجارة العالمية ومليون برميل من النفط يومياً.
كما أشادت وول ستريت جورنال بنجاح المهندسين المصريين في إنهاء مهمة إزاحة سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن التي أغلقت قناة السويس لمدة 6 أيام، حيث ساهم ذلك في تنامي آمال التخفيف من تأخير الواردات العالمية من خلال فتح ذلك الممر المائي الهام.
يأتي ذلك بينما علقت رويترز بأن القاطرات أعادت تعويم سفينة الحاويات العملاقة التي كانت تسد القناة التي يعبر من خلالها حوالي 15% من حركة الشحن البحري العالمية، وتعد مصدراً مهماً لإيرادات العملات الأجنبية لمصر.
وأضاف التقرير أن الأمين العام للغرفة الدولية للشحن (جاي بلاتن) أكد أن إنجاز تعويم سفينة إيفر جيفن خلال ستة أيام فقط يعد أمراً مذهلاً
للغاية، خاصة وأن جنوح السفينة كان أمراً مقلقاً، حيث أن 12% من التجارة العالمية تتدفق عبر قناة السويس سنوياً.
هذا وقد أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية – كيتاك ليم – بالعمل والجهد الكبير الذي بُذل من قبل السلطات المصرية من أجل سرعة حل أزمة جنوح سفينة إيفر جيفن بكفاءة وحرفية، وأكد أن الحادث أثبت مجدداً للعالم مدى أهمية دور قناة السويس في التجارة العالمية.
كما أشار التقرير إلى تعليق رئيس البرلمان العربي – عادل بن عبد الرحمن العسومي- بأن إعادة تعويم السفينة بأياد مصرية في هذا الوقت القياسي رغم كافة التعقيدات الفنية، يثبت للعالم أجمع كفاءة وجدارة الإدارة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات، والتي أثبتت الأهمية الاستراتيجية الكبرى التي يحظى بها مجرى قناة السويس بالنسبة للاقتصاد العالمي.
.jpg "السفينة إيفرجيفن (1)")
.jpg "السفينة إيفرجيفن (2)")
.jpg "السفينة إيفرجيفن (3)")
.jpg "السفينة إيفرجيفن (4)")
.jpg "السفينة إيفرجيفن (5)")
.jpg "السفينة إيفرجيفن (6)")
