حالة من التوتر والارتباك تسيطر على سوق السيارات بعد إعلان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتطبيق المرحلة الأخيرة من الإعفاء الجمركي على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي لتصل الى صفر جمارك وارسال تلك الاجراءات الى وزارة المالية لبدء التطبيق في بداية يناير ٢٠١٩.
وأعلن وزير التجارة والصناعة أن خفض الرسوم الجمركية لن يؤدى الى خفض أسعار السيارات خاصة أن المحدد الرئيسي لسعر بيع السيارات في السوق المحلية هي الشركات المنتجة.. ووفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية الجمارك تم خفض الجمارك على السيارات الأوروبية تدريجيا منذ ٢٠٠٨ بنسبة ١٠٪ سنويا لتصبح صفرا في ٢٠١٩ وذلك بموجب الاتفاقية التى وقعتها مصر والاتحاد الأوروبي في ٢٥ يونيو ٢٠٠١.
وعلى الرغم من قيام مصر بتأجيل تطبيق الاتفاقية مرتين في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨ أصبح حتميا تخفيض الجمارك هذا العام بنسبة ٣٠٪ لتصبح صفرا فى مطلع ٢٠١٩.
ولكن فور الإعلان عن هذا التخفيض الجمركي أصاب سوق السيارات المصرى زلزالا قويا ضرب جميع جوانبه حيث أحجم المستهلك المصري عن الشراء مما أصاب السوق بحالة من الشلل التام في المبيعات وذلك نتيجة التخبط الذى انتشر في الايام القليلة الماضية نتيجة عدم وضوح الرؤية.
أكد اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة صانعى السيارات سابقا أن هناك خطأ كبيرا لدي الكثير من المستهلكين فهم يعتقدون أن نسبة التخفيض تصل الى ١٢٪ على السيارة ولكن في الحقيقة أن الجمارك هي أحد عناصر تكلفة السيارة بالإضافة الى قيمة السيارة نفسها وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والدمغة.
وقد يعتقد البعض أن الجمارك صفرا على السيارات الاوروبية يودى الى انخفاض الجمارك ولكن في الحقيقة لا أساس لها من الصحة وغير واقعي بالمرة.. فاتفاقية الشراكة الاوروبية يتم تطبيقها منذ تسع سنوات وطوال هذه الفترة لم تنخفض أسعار السيارات وقد أصبحت السيارات الأقل من ١٣٠٠ سى سى صفر في المائة جمارك منذ عامين ولم تنخفض أسعارها أيضا وحتى الان لم يشعر المستهلك بها منذ عام ٢٠١٦ بالرغم أن هناك طرازات وموديلات كثيرة سعتها أقل من ١٢٠٠ سى سى .. ومع تخفيض الجمارك على جميع السيارات الأوروبية لتصبح صفرا في ٢٠١٩ سوف لا يشعر بها المستهلك أيضا.
وأضاف أنه في حقيقة الامر الـ ١٢٪ جمارك على السيارات تتآكل في ظل الزيادة المستمرة في أسعار الموديلات الجديدة التي تقدمها الشركة الأم.. حيث تقوم الشركات العالمية بزيادة أسعار طرازاتها الجديدة بنسبة ٣-٥٪ على تلك السيارات بالإضافة الى أن التضخم الذي يعانى منه الاقتصاد المصرى يؤدى الى زيادة الأسعار أيضا.
كما أن هناك العديد من التوكيلات وتجار السيارات لديهم الرغبة في ثبات الأسعار دون تخفيض لتعويض الخسائر التي تكبدوها خلال السنوات الماضية في ظل انخفاض مبيعات السيارات فضلا عن قلة المعروض من السيارات وزيادة حجم الطلب مما يمثل تربة خصبة لانتشار ظاهرة الاوفر بريس التي سيطرت على السوق لشهور عديدة ومازالت مستمرة على بعض الطرازات خاصة وأن المستهلك يفضل استلام سيارته في الحال دون الانتظار في قوائم انتظار طويلة قد تمتد لشهور عديدة وخلال تلك الفترة سرعان ما يرتفع أسعار السيارات.
كما أن التخفيض الجمركي الحقيقي يصل الى حوالي ٥٪ من قيمة السيارات وليس ٣٠٪ كما يعتقد البعض.. فالتخفيض يكون على قيمة الجمرك على السيارة وليس قيمة السيارة نفسها.. ولكن الأمر قد يكون مختلفا مع السيارات الأوروبية الأكثر من ١٦٠٠سي سى والتي قد يصل التخفيض عليها من ١٠-١٥٪ من سعر السيارة وهى السيارات الفاخرة التي يتعدها سعرها مليون جنيه وهذه الفئة من السيارات تمتد قوائم الانتظار عليها لشهور عديدة وقد يفضل عملاء تلك السيارات شراء السيارة بالأوفر بريس دون الانتظار.. وهناك بعض السيارات التي قد تلجأ الى تقديم عروض سعرية وأخرى عروض صيانة وخدمات ما بعد البيع لعملائها على السيارات الفاخرة وذلك في سبيل دفع عجلة سوق السيارات وتنشيط حركة المبيعات.
وعلى جانب آخر أشار إلى أن السيارات الاوروبية تصل الى حوالي ٢٠٪ من سيارات الركوب بالسوق المصرى وحوالى ٣٥٪ يابانية و٢٥٪ كورية و١٥٪ أوروبي وحوالي ١٥٪ أوروبية من غير بلد المنشأ.. كما أن ١٠٪ من مبيعات سيارات الركوب من الطرازات الفاخرة هو المستفيد الأكبر من التخفيض الجمركي وهذه الفئة السعرية لا تتأثر بزيادة الأسعار أو تخفيضها.
ومن جانب أخر أوضح خالد سعد أمين عام رابطة صناع السيارات صانعى السيارات ومدير عام بريليانس البافارية، أن قرار التخفيض الجمركي على السيارات يحدث سنويا حالة من الارتباك مع بداية كل عام وذلك دون انخفاض في أسعار السيارات فالسواد اعظم من الطرازات الأكثر انتشارا ومبيعا في السوق المصرى هي الموديلات الأقل من ١٦٠٠ سى سى وهذه السيارات لم ولن تتأثر بالتخفيض الجمركي على السيارات الاوروبية لتصبح صفرا بحلول ٢٠١٩ .. فالسيارات الأقل من ١٣٠٠سى سى صفر جمارك منذ عامين ولم تنخفض أسعارها بل أنها في تزايد مستمر .. كما أن السيارات من ١٣٠٠-١٦٠٠ سى سى التخفيض الجمركي ضئيل وقد لا يذكر .. بينما السيارات من ١٦٠٠-٢٠٠٠ سى سى والأكثر من ٢٠٠٠ سى سى قد يشوبها بعض التخفيض وهذه الطرازات تمثل ٥٪ من اجمالى مبيعات السوق وتتجاوزها أسعار ٢ مليون جنيه وبالتالي بالتخفيض قد يصل الى ١٠٠ آلف جنيه أو أكثر ولكن هذا الفئة لا تتآثر بالتخفيض .
ويطالب خالد سعد بضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات حاسمة لحماية صناعة السيارات المحلية لتصبح أكثر قدرة على مواجهة التخفيضات على السيارات الاوروبية التي أصبحت صفر جمارك .. وضرورة تشجيع الإنتاج المحلى من السيارات ودعم الصناعة المحلية.
