مبارك

أكد مصدر قضائى مطلع، أنه يتم دراسة جميع المحاكم الموجودة فى نطاق القاهرة، والتى تتوافر بها شروط التأمين والسلامة، لعقد جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وأشارت المصادر إلى أن الترشيحات التى تمت بين محكمة زينهم ومحكمة شمال القاهرة، ولكن المرجح بقوة هو محكمة التجمع الخامس لخضوعها تحت سلطان وزارة لعدل وتوافر شروط التأمين بها ووجود مكان واسع بالقرب منها لهبوط الطائرة الهليكوبتر.

وأكمل المصدر أنه يتم البحث والتنسيق بين وزارتى العدل والداخلية لاختيار مكان للمحاكمة التى مقرر عقدها 7 أبريل المقبل وسيتم معاينتها من قبل محكمة النقض قبل الجلسة المقبلة.

وكانت محكمة النقض، اليوم الخميس، قررت تأجيل ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “قتل المتظاهرين” فى ثورة 25 يناير لـ7 أبريل المقبل لحضور مبارك وتحديد مقر مناسب لنقل المحاكمة داخل القاهرة شرط أن تتبع وزارة العدل.

وتلقت محكمة النقض 4 خطابات، اثنان من وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة توضح أسباب عدم حضور مبارك، وتؤكد أن النقض رفضت الخطابات السابقة بنقل المحاكمة مطالبين بمكان مستقل.

استكملت محكمة النقض، اليوم الخميس، ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “قتل المتظاهرين” فى ثورة 25 يناير.

وقال المستشار أحمد عبد القوى، رئيس محكمة النقض، إن ورد له كتاب من المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى المستشار وزير العدل نصه الآتى “تنفيذا لقرار محكمة النقض بجلسة 5 نوفمبر بتأجيل نظر الطعن إلى جلسة 21 يناير الجارى لاتخاذ الاٍجراءات اللازمة لنقل لمحاكمة لمقر مناسب بناء على كتاب مدير أمن القاهرة لنقل المحاكمة إلى مكان آخر نطلب تخصيص مكان مستقل مناسب فى القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التى تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالى، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به فى الميعاد الذى حددته”.

كما ورد كتاب المستشار رئيس محكمة النقض إلى المستشار وزير العدل نصه الآتى “ردا على كتاب والذى ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم 655 لسنة 85 ق إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد على تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة، ليكون مناسبا لإجراء هذه المحاكمة وغيرها وإخطارها بذلك قبل يوم الجلسة حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحكمة”.

كما ورد اليوم كتاب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة “فى إطار تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن المتهم فيه المسجون محمد حسنى مبارك لنقله لمقر محكمة النقض وفى ضوء الوقوف على الحالة الصحية ورود كتاب المجمع الطبى للقوات المسلحة المؤرخ يوم 14 يناير الجارى أنه أجرى جراحة فى أغسطس الماضى ويتعرض دائما لنوبات ويعانى من قصور فى عمل الكلى وارتفاع فى ضغط الدم فيحتاج إلى المتابعة الطبية المستمرة وتعذر عرض المسجون بتاريخ الجلسة اليوم نظرا لحالته الصحية والتى يصعب نقله لدار القضاء العالى بوسيلة نقل عادية وأن نقله بوسيلة جوية طبقا لما يتم فى باقى القضايا.

ورد كتاب مدير نيابة النقض نتشرف الإحاطة بأن طلب المفردات فى القضية فافادنا المكتب الفنى للنائب العام باستعداده التام لموافقتها فور تحديد المكان النهائى لمقر المحاكمة لتحديد غرفة مستقلة للقضية نظرا لكثرة أوراقها وتحتاج لتأمينها”، لتقرر المحكمة رفع الجلسة بعد ذلك لإصدار القرار.

وكانت محكمة النقض قد قضت سابقا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين”.

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.

تنظر محكمة النقض ،اليوم الخميس، ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “قتل المتظاهرين” فى ثورة 25 يناير.

و كانت محكمة النقض قد قضت سابقا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين”.

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.

خمس سنوات مرت على ثورة 25 يناير، ولا تزال أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ورجال نظامه مجمدة في البنوك السويسرية بعد التحفظ عليها من قبل السلطات السويسرية، دون أن تعود إلى مصر مرة أخرى، أو يحسم أمرها.

ورغم تجديد قرار تجميد الأموال ثلاث سنوات جديدة في عام 2014 لينتهي في عام 2017، تظل أموال مبارك ونظامه في “مهب الريح”، فالحكومة المصرية غير قادرة على استردادها لأسباب عدة، أبرزها بعض الإجراءات التي قامت بها جماعة الإخوان أثناء وصولها الحكم في مصر، مما زاد الأمر تعقيداً بين الجانب المصري والسويسري حتى فقد المصريون الأمل.

بداية الأمر، كانت في نوفمبر عام 2012 حين أصدر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قراراً، بعزل النائب العام وقتها عبد المجيد محمود، مما دفع المحكمة العليا في سويسرا في 12 ديسمبر2012 لإصدار قرار بوقف تبادل المعلومات مع سلطات النيابة في مصر بسبب قرار المعزول، وهو ما أثار الشكوك في استقلالية سلطة النائب العام في مصر عن السلطة التنفيذية، وهو العامل الحاسم في كثير من الأمور بالنسبة للقضاء السويسري.

وتؤكد القوانين السويسرية، بحسب مسؤولين في سفارة سويسرا بالقاهرة أن بلادهم تتعامل بحسم مع ضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وأنه لا يمكن للحكومة أو المدعي العام في سويسرا أن يتبادل المعلومات مع النائب العام في مصر، إذا لم يمكن هناك ما يضمن تماماً عدم انتقال هذه المعلومات من النائب العام إلى السلطة التنفيذية، وهو ما لم تقتنع به المحكمة العليا السويسرية بعد إقالة النائب العام في مصر في ذلك الوقت.

الواقعة الأخرى التي تسببت في تعطيل الإجراءات القانونية بشأن استرداد الأموال هي اغتيال النائب العام المصري هشام بركات من قبل الجماعات الإرهابية، حيث أعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير في مؤتمر صحافي بالقاهرة أن وفاة النائب العام السويسري عطلت الإجراءات، حيث كان يرأس لجنة استرداد الأموال المهربة وتم استئناف المحادثات من جديد بعد شهور من تولي النائب العام الجديد نبيل صادق منصبه.

وقال أستاذ القانون الدولي نبيل حلمي إن الإجراءات القانونية مع الجانب السويسري معقدة للغاية، حيث لا يوجد إثبات مصري حتى الآن منذ 5 سنوات بأن الأموال الخاصة بمبارك ونظامه قد تم تحويلها بطرق غير شرعية أم لا للعمل على استرداد الأموال، وكذلك فالجانب السويسري لم يستطع تحديد ذلك حتى الآن بسبب فتح الحسابات بأسماء أخرى قريب من مبارك ورجاله.

وأوضح نبيل حلمي إنه يأمل أن يعمل الحكم النهائي الأخير ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية “القصور الرئاسية” على خلق فرصة يمكن من خلالها إثبات أن الأموال المجمدة تم جمعها بطرق غير شرعية لاستعادتها في أقرب وقت.

وأعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير رسميا أن الأموال المجمدة لن تعود لمصر إذا لم يكن لها علاقة بالحكم الأخير ضد مبارك في قضية القصور الرئاسية.

هنأ الرئيس الإيرانى حسن روحانى، بلاده والشعب الإيرانى، بمناسبة إعلان كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى ومجلس الأمن لأول مرة رفع العقوبات عن بلاده، والتى فرضها الغرب بسبب برنامجها النووى، وذلك بعد أن أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانها حول تقييد الجمهورية الإسلامية لبرنامجها النووى والتزامها ببنود الاتفاق النووى المبرم فى 14 يوليو الماضى.

وكتب روحانى على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: “الاتفاق النووى وصل إلى نهايته، أحمد الله وأنحنى أمام عظمتكم أيها الشعب الإيرانى الصبور، مبارك لكم هذا النصر”.

 وبموجب التزام طهران ببنود الاتفاق النووى قامت بسحب قلب مفاعل “اراك”، كما باعت طهران اليورانيوم المخصب للخارج.

قال مايكل لوبير، النائب العام السويسرى، إن القرارات بشأن موعد استعادة الأموال المهربة الخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك لا تزال قيد التحليل. وأضاف لوبير، فى مؤتمر صحفى له بأحد فنادق القاهرة: “لا أستطيع أن أقول متى موعد إعادة الأموال لأنى لست المعنى الوحيد، ونحاول إيجاد رابط مباشر بين التهمة وبين الأموال فى سويسرا، وإذا لم يمكن إيجاد هذا الرابط، فلن يمكننا إعادة الأموال، فالأمر مُعَقَّد للغاية”.

وعن أسعار الفائدة، قال لوبير إن الأموال مُسْتَثْمَرَة فى البنوك بشكل طبيعى، وجُمِّدَت فقط وتخضع كغيرها لأسعار الصرف، مشيرًا إلى أن هناك خطوتين من الحكومة، الأولى تحليل حُكْم المحكمة المصرية، والثانية العلاقة بين الحساب والتعامل القانونى، ولذلك فالمسألة معقدة ومستمرة منذ 5 أعوام.

وأوضح النائب العام السويسرى: “عندما أتحدث عن مدى تعقيد المسألة، فمثلاً وفاة النائب العام السابق ورئيس لجنة استرداد الأموال المستشار هشام بركات، شكل تحديا على العملية”.

أثار بورتريه لوجهه سيدة جدلاً واسعا بين الفنانين التشكيليين المتواجدين بدار الأوبرا أمس أثناء افتتاح معرض “سنوات من الحب”، حيث رأى البعض أن البورتريه لسوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق حسنى مبارك خاصة أن تاريخ اللوحة يرجع لسنة 2004، بينما رأى البعض الآخر أنها بعيدة عن زوجة الرئيس الأسبق ولا تشبهها.

جاء ذلك فى افتتاح المعرض الفنى “سنوات من الحب” بدار الأوبرا المصرية بقاعة صلاح طاهر، للفنان فرحات زكى، مساء أمس، وضم المعرض العديد من صور البورتريهات لمختلف الشخصيات الفنية، وتواجد بالمعرض العديد من الفنانين التشكيليين وفنانى السينما ومنهم الفنان فاروق فلوكس، والفنان حسن كامى والفنان حمدى الوزير. وقال الفنان التشكيليى طارق الكومى، إن هذه السيدة ليست سوزان، مشيراً إلى أن ملامحها بعيدة تماماً عنها، مضيفاً أن الفنان فرحات حينما يرسم بورتريه لا يسمح بمساحة من الشك لدى مشاهد اللوحة.

وأوضح الفنان طارق كومى أن الفنان فرحات حينما يرسم بورتريه لشخصية مشهورة سواء كانت لجيهان أو السادات لم يدع للشك مجالا مثل بورتريهاته المميزة للرئيس السادات وأحمد رشدى على سبيل المثال.

وأضاف طارق الكومى لكن من الممكن أن يكون البورتريه السابق لسوزان وبعد قيام ثورة 25 يناير، قام الفنان فرحات زكى بعمل بعض من الرتوش الفنية على البورتريه وغير فيه بعض الشىء. بينما قال الفنان التشكيلى أحمد عبد الجواد، إن هذه السيدة شبيهة الملاح بسوزان مبارك، مضيفاً أن كل بورتريهات فرحات زكى معبرة وفيها دفئ وبها مشاعر إنسانية داخلية قيمة. وفى السياق ذاته، أوضح الفنان التشكيلى محمود عبد الجواد أن بورتريه هذه السيدة تقريباً للسيدة سوزان زوجه الرئيس الراحل حسنى مبارك، موضحا أن النظارة ونظرة عينها تعطى حالة معينة، مضيفا أن الفنان ليس له علاقة بالحياة السياسية.

كما أوضح الفنان حمدى الوزير أن الانطباع الأول للوحة هى سوزان مبارك ولكن بعد مشاهدتها جيداً تأكدت أنها سيدة أخرى ملامحها بعيدة. بينما قال الفنان فرحات زكى راسم البورتريه، أن هذه السيدة ليست سوزان بل هى الدكتورة رجاء منصور أستاذة فى علم الإخصاب والتبويض، مضيفاً أنها صديقة عزيزة وأيضا فنانة تشكيلية. وأضاف فرحات زكى أن رسم شخصيات كثيرة فى عالم السياسية، مضيفاً أنه يفضل دائما أن يفصل بين عالمه الفنى وعالمه السياسى.

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين التى تحصل عليها محمد حسنى مبارك وإصدار قرار بالتحفظ على جميع العقارات أو الأراضى المملوكة له ولنجليه علاء وجمال، وإلزامه برد كافة المبالغ التى تحصل عليها كراتب شهرى عن النياشين والأوسمة.

وأضاف صبرى فى الدعوى التى حملت رقم1633 لسنة 70 قضائية، أن الحكم الصادر بتاريخ 9/1/2016 من محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ورد مبلغ 125 مليون جنيه، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، حيث جاء حكم محكمة النقض بتأييد حكم سجن مبارك ونجليه بعدما انتهت إلى رفض الطعون التى تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى شهر مايو 2015 أثناء إعادة المحاكمة، وبذلك فقد أضحى هذا الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه مجددا بأى صورة من صور التقاضى، ويترتب على صدور هذا الحكم على الرئيس الأسبق ونجليه الامتناع عن ممارسة السياسة أو تولى وظائف، كذلك يترتب على هذا الحكم أثار قانونية وسياسية وعسكرية هامة ومن الثابت أن التهمة التى قضى فيها على النحو سالف البيان، هى تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدى للطعن فى ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التى منحها له القانون وعلى رأسها منعه من ممارسة أى حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولى منصب حكومى أو عام وغيرها كما يؤدى لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذى يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التى حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره فى حرب أكتوبر، كذلك من الأثار القانونية الهامة لهذا الحكم أنه لابد أن يسدد مبارك ونجلاه قيمة الغرامة المقررة التى أقرها الحكم، وفى حالة عدم السداد يتم سجنهم من جديد .

أكد مصدر قضائى مطلع، أنه فى حالة عدم سداد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، قيمة الغرامة والرد فى قضية القصور الرئاسية، ستقوم الجهات المختصة بتنفيذ الحكم من خلال ممتلكاتهم. وأشار المصدر، إلى أن حجم المبالغ المتبقية لدى مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضية القصور الرئاسية تصل الى 42 مليون جنيه، بعد رفض محكمة النقض الطعون المقدمة من دفاع المتهمين، والتى قضت المحكمة بردها بالإضافة إلى الغرامة.

وأشار المصدر، إلى أن الرئيس الأسبق ونجليه سبق أن قاموا بسداد 104 مليون جنيه من قيمة الرد والبالغة 125 مليون جنيه، بالإضافة إلى 21 مليون جنيه قيمة الغرامة التى قضت بها محكمة الجنايات، فى قضية القصور الرئاسية، وهى القضية التى أحالها النائب العام الشهيد هشام بركات، والتى حققتها نيابتى أمن الدولة والأموال العامة على مدار 6 شهور، والتى ترافع فيها المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة. موضوعات متعلقة:

 أمر النائب العام باعتباره رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة فى الخارج، مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، وجهاز الكسب غير المشروع، بإعداد مذكرة قانونية حول وضع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بعد صدور أول حكم إدانه بصفة نهائية من محكمة النقض فى قضية القصور الرئاسية.

ومن المقرر إرسال المذكرة لوزارة الخارجية، لترسلها بدورها إلى الجهات الرسمية للدول التى جمدت أرصدة مبارك ونجليه ورفضت إعادتها لمصر، بحجة عدم صدور أحكام إدانة ضدهم، وهو ما يجعل تلك الحجج قد ادحضدت ويفتح الطريق أمام استرداد الأموال من الخارج.

قال المحامي محمد حمودة، إن قضية القصور الرئاسية بها قصور قانونى، والدفاع أخطأ بسداد جزء من الأموال الخاصة بالقضية وأثبت تورط “مبارك ونجليه” به.

وأوضح حمودة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد شردى، في برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن دفاع مبارك “ولد” قرينة قضائية لدى القاضى بأن سداد المبلغ بمثابة اعتراف بالجرم، علما بأن تلك الجريمة ليس بها تصالح، لأنها جريمة استغلال نفوذ.

وأشار المحامى، إلى أن الحكم الصادر بحق مبارك، سيترتب عليه حرمانه من المشاركة فى الحياة السياسية حال عدم رد الاعتبار، كما لن يتم تكريمه فى جنازة عسكرية دون صدورعفو شامل بحقه ، وهذا لن يكون إلا من مجلس النواب، على حد قوله.

وقال:” من الوارد مناقشة العفو عن مبارك وإقراره من مجلس النواب، حتى يتمتع بالجنازة العسكرية لأنه يستحق ذلك وله الكثير فى قلوبنا، وله الإنجازات التي قام بها هذا الرجل”، مضيفاً: “قلت هذا الرجل بريء..وكفاية”.

حالة من الجدل أثارها قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية” وتأييد الأحكام، كما أعرب رواد موقع التدوين المصغر تويتر عن اهتمامهم بالحدث وتأييدهم لقرارات القضاء المصرى. ودشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج “مبارك” ليبدأوا التغريد عبره بقوة ليحتل مركزًا متقدمًا فى قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا بين رواد الموقع فى الترند المصرى. وتداول مرتادو الموقع خبر رفض الطعن المقدم من الديب وتأييد الحكم بثلاث سنوات على مبارك ونجليه، كما تداولوا صورًا من داخل قاعة المحكمة. وسادت حالة من السخرية عبر الهاشتاج فقال أحدهم “مبارك بقى حرامى بحكم محكمة”، وآخر غرد ساخرًا “مبارك حرامى، حسنى مبارك حرامى صوتى يا سوزان”.

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية” وتأييد الأحكام. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى 9 مايو الماضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه، وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.

بدأت منذ قليل محكمة النقض جلسة إصدار الحكم فى الطعن المقدم من فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية”.

و كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى 9 مايو الماضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك وعلاء وجمال “بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011. وقالت النيابة أن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها

وصل منذ قليل المحامى فريد الديب محامى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء، لحضور جلسة الحكم فى طعنهم، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية” وذلك أمام محكمة النقض.

كما حضر عدد من أنصار الرئيس الأسبق وجلسوا داخل القاعة المنعقدة بدار القضاء العالى. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى 9 مايو الماضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك وعلاء وجمال “بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.

و قالت النيابة أن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها.

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 26 مارس. وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.

قال النائب توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخة ونبروه بالدقهلية، إنه قدم استقالته من عضوية مجلس النواب؛ لإصرار الدولة بأجهزتها الأمنية على لأن يكون البرلمان الحالي منبطحا، مضيفًا: «وهو ما لا أقبله».

وأضاف «عكاشة»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتواصل إلا مع المحيطين به، وهو ما أدى لتعقيد الأمور إلى هذا الحد.

وذكر: «استقلت من عضوية مجلس النواب؛ لأنني لا أريد أن أغش المصريين في برلمان لن أستطيع من خلاله تقديم ما وعدت به، في ظل سيطرة الأمن»، مشيرا إلى أن ما يتم الآن هو محاولة لاستنساخ برلمان مبارك وما قبله من برلمانات.

وتابع: «مصير كل الإعلاميين والصحفيين السجون، إن لم يكونوا منبطحين».

أكد محمد زيدان مهاجم الإنتاج الحربى الحالى وبروسيا دورتموند السابق، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك يُعد من أعظم الحكام الذين تولى مقاليد حكم مصر، على مر تاريخها. وأضاف زيدان خلال حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب، فى برنامج “100 سؤال” عبر شاشة “الحياة”، أن مبارك حكم مصر لمدة 30 سنة، وكان له مميزات وعيوب أيضاً، قائلاً: “مبارك أعظم من حكموا مصر فى نظرى، والثورة لها أهداف معينة، لكنه يستحق الثورة عليه”.

وأكد زيدان، أن ثورة 25 يناير هى السبب فى غياب البطولات عن منتخب مصر فى الفترة الأخيرة، معرباً عن تفائله بالتأهل لمونديال العالم 2018، مشدداً على ضرورة زيادة تركيز اللاعبين نحو هدفهم.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من حامد صديق، والتى تطالب بإلغاء القرار السلبى المتضمن الامتناع عن استخراج جثة محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق والذى توفى فى 16/6/2004 عن عمر يزيد عن 76 عاما إثر إصابته بسرطان المثانة والتهابات الأذن والذى تسترت عليه أجهزة الدولة على حد قول الدعوى، وأن الجهات المعنية رفضت استخراج شهادة الوفاة الخاصة به وصنعت بديلا له بواسطة شبيه، وذلك لانتفاء القرار الادارى .

 واختصمت الدعوى التى حملت رقم 32804 لسنة 65ق، كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزارء بصفته والنائب العام بصفته، حيث طالب المدعى بتحليل الحامض النووى للمنتحل صفة الرئيس السابق والمتحفظ عليه بشرم الشيخ ومضاهاتها بالحامض النووى لجمال مبارك وابنته .

 واستند المدعى إلى أنه فى يوم 16/6/2004 نشرت بعض المواقع والمنتديات خبر وفاة الرئيس السابق.

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامى نبيه البهى، والتى تطالب بإجراء استفتاء شعبى حول العفو عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته، مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم، إذا ثبتت إدانتهم.

وجاء بالدعوى أنه نظرًا لما تمر به البلاد من أوقات عصيبة لا يصح أن ينقسم فيها الشعب المصرى على نفسه بين مؤيد ومعارض فى الحصول على أموال أسرة الرئيس الأسبق ، ونظرًا لأن النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقومون بتحريك الدعوى الجنائية باسم المجتمع المصرى وليس لهم الحق فى التصرف فى إمكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم، فإن الشعب المصرى وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس الأسبق وأسرته.

ونوهت الدعوى إلى أن الإفراج عن سوزان ثابت مقابل مصادرة أموالها يشكل خطورة على المجتمع المصرى نظرًا لوجود تيارين متعارضين بين مؤيد ورافض لهذا الأمر، مما سيؤدى إلى عواقب وخيمة على المجتمع المصرى، ولذا فلا يمكن حسم هذا الأمر إلا بإجراء استفتاء شعبى بأخذ رأى الشعب المصرى فى الإعفاء عنهم.

هناء أبو العز كشف هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، أنه يسعى وآخرون بالمجلس إلى تشكيل تحالف تحت مسمى العدالة الاجتماعية.

وأضاف الحريرى فى تصريح خاص، أن التشكيل يهدف إلى تحقيق العدالة التى نادت بها ثورتا يناير ويونيو، ويسعى إلى مساندة الحكومة ودعم المجلس فيما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية ويتصدى بنفس القوة للحكومة وأغلبية المجلس فيما يراه يحقق سياسات نظام مبارك الاقتصادية والاجتماعية .

وقال الحريرى إن تحالف ائتلاف مصر، سيتحمل أعضاؤه مسئولية قراراته أمام المواطن المصرى.

أودع حرس محكمة أكاديمية الشرطة، المتهمين بقضية التلاعب بالبورصة، المحبوسين على ذمة القضية، قفص الاتهام، تمهيدا لبدء محاكمتهم، وسماع مرافعة الدفاع بجلسة اليوم، وتم إيداع نجلى الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك، و3 متهمين آخرين.

وارتدى جمال مبارك “بدلة” سوداء وقميص أزرق، فيما ارتدى علاء مبارك الملابس الكجوال، بينما تم إيداع المتهمين الآخرين، وحضر عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع، وكذلك بعض المقربين من نجلى الرئيس الأسبق، وجلس جمال وعلاء بالقرب من بعضهما، فيما جلس باقى المتهمين بأماكن منفردة.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.‏

قال الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة، إن الوزارة تستعد من الآن لمعرض الكتاب والذى سيبدأ 27 يناير المقبل، مؤكدا أن مملكة البحرين ضيف الشرف هذا العام بمعرض الكتاب ، مشيرا إلى أن “سوزان مبارك سينصفها التاريخ مرتين فى مشروعاتها الطبية والثقافية”.

وأضاف وزير الثقافة خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور”، أنه لم يتم وقف أى مشروع ثقافى دشنته سوزان مبارك ، مضيفا أن سوزان مبارك قامت بتدعيم مشروع مكتبة الأسرة ولكنها لم تخترعه.

أكد فريد الديب محامى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أن حالته الصحية جيدة، مضيفا أن ما يتردد حول أن صحته متدهورة شائعات ليس لها أساس من الصحة. وكانت أخبار قد تم تداولها خلال الأيام الماضية حول تدهور الحالة الصحية للرئيس الأسبق مبارك خلال وجوده بمستشفى المعادى العسكرى لتلقيه العلاج.

قال الكاتب المصري علاء الأسواني، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية ألغت فاعلية ثقافية كان سيشارك فيها بمدينة الإسكندرية، تتحدث عن استخدام الحكومة لنظرية المؤامرة بهدف السيطرة على الجمهور.

وأشار الأسواني، في تصريحات لـوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إلى أن حرية التعبير وصلت لأدنى مستوى لها في مصر، بطريقة أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير.

وأوضح الأسواني أن الفعالية الثقافية كان مقررا لها الخميس الماضي، في الإسكندرية، وألغيت على خلفية إجراءات أخرى حدثت في العام الماضي بمنعه من الظهور على محطات التليفزيون أو النشر بصحف مصرية.

ولفتت الوكالة إلى ارتفاع شهرة الأسواني عالميا، منذ نشره لرواية عمارة يعقوبيان عام 2002، التي تصف التغيرات الاجتماعية والسياسية للمجتمع المصري، منذ عام 1952، وأنه شريك فاعل في ثورة يناير، وشارك أيضا في الثورة ضد نظام حكم الإخوان، إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتابع الأسواني أن بعض القائمين على الصحف أبلغوه مباشرة بأنهم يتعرضون لضغوط، وأنهم لن يتمكنوا من التعاقد معه، وأن أحد اصدقائه، مذيع شهير جدا، أبلغه بأن الحكومة المصرية لا تريد ظهوره على التليفزيون أيضا.

وأضاف الأسواني أن إلغاء الفاعلية الثقافية الخاصة به جاء في أعقاب إحالة الروائي أحمد ناجي للمحاكمة، بسبب نشر فصل من روايته “استخدام الحياة” في إحدى المجلات الأدبية، وقالت النيابة إنه يخدش الحياء العام.

بات هاشتاج “مبارك مات” الاكثر تداولا عبر على تويتر في مصر وذلك عقب قيام العديد من النشطاء، بإعادة فيديو يرجع تاريخه لعام 2012 للإعلامي عمرو اديب، خلال تقديمه لبرنامج “القاهرة اليوم” على فضائية ” اليوم”، ويؤكد من خلاله ان هناك اخبار شبه مؤكده عن وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، داخل مستشفى المعادي العسكري.

يذكر أن هذه الشائعة لم تكن المرة الأولى منذ ثورة 25 يناير، فدائما يقوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول هذا النوع من الشائعات لأثارة بلبلة الرأي العام.

واتخذ رواد تويتر هاشتاج “مبارك_ مات”  كنافذة للتعبير عن سخريتهم من تلك الشائعة، والبعض اتخذها اخبار حقيقية، وتفاعل معها.

ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأسبق ” مبارك ” والهيئة المسئولة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” يتصدرون قائمة أكثر الشخصيات والهيئات فساداً على مستوى العالم ، مضيفةً أن القائمة وضعتها منظمة ” الشفافية الدولية ” وتضم (15) شخصية وهيئة ، وسيتم نشر هذه القائمة للقراء من أجل التصويت عليها واختيار من يرونه الأكثر فساداً بينهم الـ (15) اسماً ، مضيفةً أنه تم اختيار هذه الأسماء من بين (383) طلب مُرسل من قبل القراء ، ثم تولت لجنة من الخبراء فحص هذه الطلبات وإدراجها في القائمة والتي أخذت في الاعتبار ( التهرب من دفع الضرائب / انتهاكات حقوق الإنسان ) .

حجزت محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن الثانى المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات فى قضية “القصور الرئاسية”، لجلسة 9 يناير للحكم. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 9 مايو الماضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.

وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك وعلاء وجمال “بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.

وقالت النيابة أن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها.

انتهت محكمة النقض من نظر أولى جلسات الطعن الثانى المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات فى قضية “القصور الرئاسية”. وطالب فريد الديب محامى مبارك بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر وقدم مذكرة للمحكمة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة فى 9 مايو الماضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية. وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك وعلاء وجمال “بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.

وقالت النيابة، إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها .

تبدأ محكمة النقض أولى جلسات نظر الطعن المقدم من فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، غدًا السبت، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية”.

وكان فريد الديب، محامى دفاع الرئيس الأسبق، تقدم بمذكرة الطعن للمرة الثانية على عدة أسباب أبرزها الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسيب، وغيرها من الأسباب.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو من العام الحالى بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، فى إعادة محاكمتهم فى القضية التى عرفت باسم “قضية قصور الرئاسة”، وهى نفس العقوبة التى قضتها محكمة جنايات القاهرة فى أول درجة بالنسبة للرئيس الأسبق مبارك، ولكن فى إعادة المحاكمة قامت بتخفيف العقوبة بالنسبة لنجليه من 4 سنوات إلى 3 سنوات، كذلك غرمتهم المحكمة 125 مليون جنيه وهو المبلغ الذى اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما قضت بإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه.