رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار مجلس الأمن الدولي، بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.
وكتب أبو الغيط، على حسابه بموقع “إكس”، “أرحب بتبني مجلس الامن أخيراً لقرار بوقف اطلاق النار فى غزة. تأخر كثيراً اعتماد هذا القرار. المطلوب الآن ان يتم تنفيذه على الأرض.”
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنها ستطرح غدا أمام مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، كجزء من صفقة المحتجزين.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد اليوم الخميس، أن مدير المخابرات المركزية الأمريكية يعمل مع الجانب المصري والقطري لإطلاق سراح الرهائن، مشيرا لوجود تحركات لمعالجة نقاط الخلاف والتوصل لاتفاق.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحقي مشترك مع وزير الخارجية أن واشنطن تحقق تقدما كبيرا في إطار تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن أى عملية برية هناك ستكون خطأ كبير، محذرا من كارثة إنسانية كبيرة حال إقدام إسرائيل على عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، موضحا أنه عدد من وزراء في الحكومة الإسرائيلية سيجتمعون في واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في رفح.
فيما أوضح وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر ستبذل جهودها لوقف العنف والقتل في غزة، وستعمل على كافة الجبهات لإيجاد حل للأزمة الراهنة في الإقليم.
وعن برنامج المساعدات الأمريكي، أكد وزير الخارجية أن برنامج المساعدات الأمريكي مفيد للعلاقات بين مصر وأمريكا، معربا عن رفضه لاتباع معايير مزدوجة في التعاطي مع الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا لضرورة وقف فوري لإطلاق نار على اساس دبلوماسي وأخلاقي.
قالت وكالة اسوشيتد برس ان الولايات المتحدة انتهت من وضع اللمسات النهائية على مشروع قرار ستقدمه لمجلس الأمن بشان حرب غزة وهي الخطوة الأخيرة قبل طلب التصويت على النص الداعم للجهود الدولية لوقف اطلاق نار فوري والافراج عن الرهائن المحتجزين.
وجاء في المسودة النهائية لمشروع القرار: “تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن وللسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية”.
ووفقا للتقرير لم يتضح على الفور التوقيت الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من مجلس الأمن المكون من 15 دولة التصويت على النص الذي جرى التفاوض عليه خلال الشهر الماضي، والقرار بحاجة إلى تأييد تسعة دول على الأقل وعدم استخدام حق النقض “الفيتو” من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين من أجل اعتماده.
وقد تجري الولايات المتحدة تعديلات إضافية على المشروع.
وتريد الولايات المتحدة ربط أي دعم مقدم من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس كما تندد في مشروع القرار بعملية طوفان الأقصى وتشدد على مخاوفها من أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة سيؤدي إلى مزيد من الضرر والنزوح للمدنيين، بما في ذلك إلى دول مجاورة.
كانت واشنطن تعارض في السابق استخدام عبارة وقف إطلاق النار وخلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، استخدمت واشنطن الفيتو لرفض ثلاثة مشروعات قرارات من بينهم مشروعين طالبا بوقف فوري لإطلاق النار.
وعادة ما تحمي واشنطن إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت مرتين عن التصويت، ما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز إيصال المساعدات إلى غزة والدعوة إلى فرض هدن ممتدة في القتال.
قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول ما أعربت عنه جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن أسفها البالغ ورفضها لعجز مجلس الأمن مجدداً عن إصدار قرار يقضى بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية.
واعتبرت مصر أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقةً مشينةً في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي.
واستنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولى من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
وأكدت جمهورية مصر العربية أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أية إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.
قال مندوب الصين في مجلس الأمن في كلمته بمجلس الأمن الدولى لبحث الأوضاع في البحر الأحمر: إنه يتعين على القوى العظمى أن تلعب دورًا للحفاظ على سلمية حركة الملاحة في البحر الأحمر، ولابد من حرية لحركة السفن فيه.
وطالب مندوب الصين بوقف إطلاق النار في غزة وتخفيف الأزمة الإنسانية، لتجنب المزيد من التصعيد في البحر الأحمر، داعيا إلى التوصل لتسوية سلمية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن التوترات في البحر الأحمر من مظاهر اتساع العنف في غزة.
ذكر الموقع أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراراً يحث على تقديم المزيد من المساعدات لقطاع غزة ، إلا أنه لم يرقى إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري بين إسرائيل وحركة حماس ، مشيراً إلى أن التصويت على القرار جاء بعد أيام من المفاوضات لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض مرة أخرى ، مشيراً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو جوتيريش ” أكد أن الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل هجومها العسكري هي العقبة الرئيسية أمام توزيع المساعدات داخل غزة ، وحذرت الأمم المتحدة من أن غزة معرضة لخطر المجاعة إذا استمرت الحرب .
أشار الموقع إلى أنه قبل دقائق من التصويت على القرار المقدم من الإمارات ، قدمت روسيا تعديلاً للعودة إلى مسودة سابقة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ، وأشارت إلى أن النص يمنح إسرائيل الحرية لمواصلة حربها على قطاع غزة ، مضيفاً أن التعديل الروسي رُفض ، وامتنعت كل من روسيا والولايات المتحدة عن التصويت، في حين أيد الأعضاء الـ (13) الآخرون في المجلس النص الذي يدعو الآن إلى تهيئة الظروف “لوقف مستدام للأعمال العدائية” ، مشيراً إلى أن القرار يدعو إلى تعيين منسق للإشراف على آلية أممية سيتم إنشاؤها بهدف تسريع وتبسيط توزيع المساعدات في جميع أنحاء قطاع غزة ، وأشار الموقع إلى أن حركة حماس وصفت القرار بأنه “خطوة غير كافية” لتلبية احتياجات غزة ، وقالت إن الولايات المتحدة “عملت جاهدة لإفراغ هذا القرار من جوهره”.
ذكر الموقع أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أكد أن ربع سكان غزة يواجهون أوضاع كارثية ، وأنه لا أحد في القطاع في مأمن من المجاعة ، وأشار الموقع إلى أن الشاحنات ظلت تنقل المساعدات إلى غزة من مصر منذ أسابيع ، ولكن قدر برنامج الأغذية العالمي مؤخراً أن (10%) فقط من المواد الغذائية المطلوبة تصل حالياً إلى القطاع ، كما أشار الموقع إلى أن محادثات جرت في مصر للتوصل إلى هدنة جديدة على غرار وقف القتال الذي استمر أسبوعاً الشهر الماضي والذي شهد إطلاق سراح (110 ) من الرهائن ، ولكن هذه المحادثات تعرضت لانتكاسة يوم الخميس بعد أن أعلنت حماس أنها لن توافق على إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل وقف جزئي لإطلاق النار .
رحب اليمن بقرار مجلس الأمن الدولى بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ،مؤكدا أن القرار يعد خطوة هامة للتخفيف من الكارثة الانسانية التى يشهدها القطاع.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية مجددا، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية) اليوم /السبت/، أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الكارثة وضمان عدم تكرارها، هو الوقف الفورى لإطلاق النار، والعمل الجاد على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يذكرأن، أعلنت الأمم المتحدة اليوم /السبت/ توصل الأطراف “المتحاربة” فى اليمن إلى اتفاق جديد؛ يقضى بالالتزام بخطوات لوقف إطلاق النار؛ الذى من شأنه إنهاء الحرب.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس جروندبرج – فى تصريح نقلته قناة (اليمن) الفضائية – إن “أطراف النزاع” فى اليمن توصلت إلى الالتزام يفضى لوقف إطلاق النار، مرحبا بتوصل لهذا الالتزام الذى يشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية فى اليمن، والانخراط فى استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن يرجئ مجددا إلى الأربعاء التصويت على مشروع قرار حول قطاع غزة، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.
ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.
وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تقديره للدول التسعة والتسعين التي شاركت في رعاية مشروع القرار بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك الأعضاء الثلاثة عشر فى مجلس الأمن الذين يؤمنون باحترام القانون الدولي.
وأضاف، في تدوينه على موقع إكس، أن مجلس الأمن منع للأسف من اتخاذ الموقف السياسي الأخلاقي الصحيح لوقف هذا العدوان الجنونى.
طالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط جميع الدول المحبة للسلام التي تطالب بوقف إطلاق النار وتأمل في وقف العدوان على غزة لأن تنضم للدول التي تتبنى القرار المهم المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، قائلا: يجب تكثيف الضغوط الدبلوماسية بقوة وبكل طريقة في هذه المرحلة الحرجة لوقف العدوان على غزة، مؤكدا أن عدم اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة اليوم قد يهدد الاستقرار الإقليمي، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.
ودخل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة شهره الثالث على التوالى مع استمرار المجازر والإبادة الجماعية فى مناطق شمال وجنوب القطاع إثر القصف الجوى العنيف والمكثف من الطيران الحربى الإسرائيلى، وكثف الاحتلال غاراته على عدة مناطق فى شمال غزة أبرزها جباليا التى تعرض البلوك رقم 2 و5 لقصف عنيف، ما أدى لارتقاء 100 شهيد فلسطينى غالبيهم من الأطفال والنساء.
وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلى سلاح الدبابات والمشاة فى شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أى حركة للمواطنين المتواجدين فى الشمال خاصة بمخيم جباليا.
وشن الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية مكثفة على خانيونس جنوب القطاع مع محاولات التقدم شرقا مع توسع العمليات البرية فى عدة محاور، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة قرب مسجد عبد الله عزام بحى الزيتون جنوب غزة.
رفض مجلس الأمن التعديل الروسي على مشروع قرار بشأن الهدنة الإنسانية في غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
وافق مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن هدنة إنسانية لعدة أيام وتوسيع الممرات في أنحاء غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها.
مشروع القرار المعتمد من مجلس الامن يدعو جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات.
دعا عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، الجامعة العربية لتسجيل تصريح الوزير الإسرائيلى الذى هدد بقصف قطاع غزة بقنبلة نووية، وإبلاغه حرفيا ورسميا إلى أمين عام الأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الامن تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء هذا التطور الخطير لدى الاجهزة المختصة بمنع الانتشار النووى ونزع السلاح، وفي مواجهة احتمالات تفجر نووى تقدم عليه حكومة اإسرائيل المتطرفة .
وكتب عمرو موسى على موقع “إكس” للتغريدات ” “ادعو الجامعة العربية لتسجيل التصريح وابلاغه حرفيا ورسميا الي امين عام الامم المتحدة والي رئيس مجلس الامن تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء هذا التطور الخطير لدي الاجهزة المختصة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح، وفي مواجهة احتمالات تفجر نووي تقدم عليه حكومة اسرائيل المتطرفة”
يذكرأن وزير من حزب “عوتسما يهوديت” المتطرف، قال إن أحد خيارات إسرائيل فى حرب غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وأعرب إلياهو أيضًا عن اعتراضه خلال المقابلة على السماح بأى مساعدات إنسانية بدخول غزة، متطاولا: “لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين”.
كما أيد سرقة أراضى القطاع وبناء المستوطنات هناك وعندما سُئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: “يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحارى ويجب على الوحوش فى غزة أن تجد الحل بنفسها”.
وقال إن شمال القطاع ليس له الحق فى الوجود وإن أى شخص يلوح بعلم فلسطين أو علم الفصائل لا ينبغى أن يستمر فى العيش على وجه الأرض.
وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى التنصل من ادعاء وزير التراث، بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أمر وارد.
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومى؛ حيث تناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، السبت، أن مصر لم تعط إسرائيل أي تحذير مسبق على الإطلاق بشأن هجوم حركة حماس يوم السبت الماضي على المستوطنات الجنوبية لإسرائيل.
كانت مصادر مصرية رفيعة المستوى نفت ما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ الجانب الإسرائيلي عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ الهجوم الذى جرى في السابع من أكتوبر.
وأضافت المصادر فى تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الموقف المصري معلوم للجميع، وما تقوله مصر في العلن وهو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، وباشرت الأجهزة المصرية منذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد.
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً عصر اليوم السبت مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، اتصالاً بالأحداث المتتالية والتصعيد الخطير على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما في إطار جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها يوم الأحد، والتي دعت إليها الرئاسة البرازيلية للمجلس.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد لنظيره الروسي على أهمية تحمل مجلس الأمن لمسئوليته في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
يعتزم مجلس الأمن الدولى، الاجتماع غدًا، الأحد؛ لبحث التصعيد الحاصل بين الفلسطينيين وإسرائيل، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.
وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على بذل جهود دبلوماسية في الشرق الأوسط من أجل منع توسع النزاع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حسب وكالات.
وأكد أنه “لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين”.
وأكدت القناة 12 الاسرائيلية، السبت، مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى التى نفذتها الفصائل الفلسطينية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.
فيما أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية “طوفان الأقصى” التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.
فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.
بدورها، اتهمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، الاحتلال الإسرائيلي بشنّ مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبانٍ تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية، وقد أدى ذلك لأضرار جسيمة في البنية التحتية.
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الخميس، إن مجلس الأمن القومي حذر من محاولات الفصائل الفلسطينية لاختطاف إسرائيليين خارج البلاد خلال الأعياد.
ونقلت الصحيفة عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قوله :”نحذر من السفر خلال فترة الأعياد ، حيث إن هناك احتمالات لقيام الفصائل بمحاولة اختطاف إسرائيليين أو يهود خارج حدود إسرائيل ، بسبب الجمود في قضية الأسرى والمفقودين”.
كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد طالبت بتدخل دولي حقيقي؛ لوقف الاستيطان بأشكاله كافة، وتفكيك قواعده، وتجفيف مصادر تمويلها، ووقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب غير القانونية، باعتبار ذلك المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع .
وأدانت الوزارة – في بيان صحفي- اعتداءات مليشيات المستوطنين وعناصرهم المنظمة والمسلحة وعربداتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وبلداتهم، التي كان آخرها اعتداءاتهم الاستفزازية في قصرة والمزرعة الغربية والخليل وطوباس، وكذلك المسيرة الاستفزازية التي نظموها في البلدة القديمة بالقدس وقيامهم بأداء طقوس تلمودية ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع، باعتبارها تصعيدا خطيرا في الأوضاع يخلق المزيد من التوترات ويهدد بتفجيرها، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وعددا من وزارئها المتطرفين يوفرون الحماية والدعم والإسناد لمليشيات المستوطنين، ويتبنَّون مطالبهم الاستعمارية والتوسعية العنصرية.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من خطورة إطلاق الحكومة الإسرائيلية يد غلاة المتطرفين الإسرائيليين ليعيثوا خراباً في الواقع الفلسطيني، وسرقة المزيد من الأرض، لتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية، وارتكاب المزيد من القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين، علمًا أن عناصر التخريب الاستيطانية معروفة تمامًا لأذرع سلطات الاحتلال وأجهزتها، وكذلك القواعد التي يعيشون فيها على هضاب الضفة الغربية المحتلة وتلالها، دون أن تحرك ساكناً أو تقوم باعتقالهم، بل يتدخل جيش الاحتلال لقمع المواطنين الفلسطينيين في حال قاموا بالدفاع عن أنفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين.
وأكدت أن شعور الاحتلال بالحماية والحصانة وإفلاته المستمر من العقاب يعمقان استفراده بالشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان وعمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، عن طريق تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني عبر محاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ووفقاً لخارطة مصالحه الاستعمارية الاستراتيجية الكبرى.
وذكرت الخارجية الفلسطينية، أن تدني ردود الفعل والمواقف الدولية وضعفها تجاه الاستيطان وعربدات المستوطنين وجرائمهم، وكذلك الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية تولّدان الانطباع لدى قادة الاحتلال بعدم جدية المجتمع الدولي في تطبيق إرادة السلام الدولية والقانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وهو ما بات يشكل مظلة لإسرائيل في تكريس الاحتلال وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري “الأبرتهايد”.
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، ترحيب لبنان بإصدار مجلس الأمن الدولى مساء اليوم /الخميس/ قرارا بالتمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان /اليونيفيل/ ، بما يساهم فى تعزيز الامن والاستقرار.
وقال -فى بيان ان قرار التمديد لحظ بندا أساسيا طالب به لبنان ويتعلق بقيام اليونيفيل بعملها “بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر، وهذا بحد ذاته يشكل عامل ارتياح للبنان.
وتوجه بالشكر لتفهّم العديد من الدول واصدقاء لبنان الملاحظات اللبنانية، مشيرا الى ان ما تحقق خطوة أساسية لصون حقوق لبنان وسيادته مؤكدا العمل لانجاز كل ما هو مطلوب فى هذا الاطار.
وجدد تمسك لبنان بالقرار الأممى رقم 1701 واحترامه سائر القرارات الدولية، مطالبا بانسحاب إسرائيل من الأراضى اللبنانية التى ما تزال تحتلها فى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري، ومن كل النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن الاراضى اللبنانية. وطالب ميقاتى بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.
ووجه التحية لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذى قاد جهودا ديلوماسية مضنية على مدى أيام. وحيا الفريق اللبنانى الذى واكب عمل الوزير فى اجتماعات مجلس الامن على عمله الدؤوب ومتابعته المستمرة.
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إنه يجب أن نواصل الدعوة لنشر المحبة والسلام بين الشعوب والتصدي لخطاب الكراهية.
وأضاف أنه أكد على ضرورة تبني مبادئ الأخوة الإنسانية كأساس للسلام في العالم، موضحا أنه لابد من التصدي لظاهرة التغير المناخي ووقف الحروب وتحقيق السلم والأمن الدوليين
وجاءت تصريحات شيخ الأزهر فى جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمجلس الأمن، حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام.
ويشكل هذا الاجتماع فرصة تاريخية وفريدة لتسليط الضوء على الدور الهام والبارز الذي تضطلع به القيادات الدينية في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية ودورها في تعزيز السلام.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها مجلس الأمن هذا النوع من المباحثات، التي تضم نخبة من صناع القرار والقادة السياسيين، وأكبر قائدين دينين في العالم ممثلين في رمزي السلام؛ فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس، اللذين وقعا للعالم وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في عام ٢٠١٩، وتشاركان معا رحلة البحث عن السلام والعمل من أجل الإنسان.
قال الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العلاقة بين مجلس الأمن والقضايا العربية تعود إلى زمن نشأة الأمم المتحدة ذاتها، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ذات الأهمية الاستثنائية، إلا أن العقد الماضي شهد تفجر قضايا وملفات متعددة وشديدة التعقيد وجدت طريقها للمجلس.
وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية، أنه وليس خافياً على أحد أن العالم يمر بمرحلة خطيرة، إذ اقترب، ولأول مرة منذ عقود، من شبح مواجهة نووية، وازدادت حدة الصراع بين القوى الكبرى بكل ما تولده من حالة من الاستقطاب، وتنامي التوترات الدولية، مع تقلصٍ في القدرة على العمل الجماعي المتضافر من أجل مواجهة التحديات المشتركة التقليدية وغير التقليدية التي تواجه البشرية، وعلى رأسها مكافحة الارهاب، والتغير المناخي، والاضطراب الناشئ عن التطورات التكنولوجية وفي مقدمتها تلك المتعلقة بتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي دون قيود، فضلاً عن تحدي انتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرها.
وأوضح أن إن انتشار التوترات في قمة النظام الدولي يُقلل من فرص معالجة النزاعات الإقليمية، ويخصم من رصيد الاهتمام العالمي، وبخاصة في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية لمناطق تُعاني بالفعل من أزمات مستفحلة، مناشدا كافة الأطراف بأن تحظى كل بؤر النزاع في العالم بالاهتمام الواجب، وألا تؤثر الأزمة الأوكرانية أو غيرها، على مجمل الالتزامات الدولية، وبخاصة في الجانب الإنساني تجاه مناطق تشهد أزمات إنسانية حادة، بما في ذلك الملايين من اللاجئين والنازحين، كما الحال في منطقتنا في اليمن وسوريا والصومال والسودان.
ورصد الأمين العام معاناة الفلسطينيين من التأثير المزدوج لاستمرار الاحتلال، مع تصاعد القمع والعنف من جانب الحكومة الإسرائيلية، والتي تعكس، بمواقفها وممارساتها والأيديولوجية المتطرفة التي يعتقنها بعض رموزها، انعطافاً غير مسبوق لليمين، هي حكومة اختارت الضم والاستيطان عِوضاً عن السلام، وتعمل كل يوم، بسياساتها وممارساتها التي تخاصم القانون الدولي على طول الخط، على تقويض أي أفق مستقبلي لحل الدولتين.
إن أخطر ما يُعاني منه الشعب الفلسطيني اليوم هو حالة فقدان الأمل، بحسب أبو الغيط، محذرًا من ترسخ هذا الشعور باليأس وفقدان الثقة في قدرة المجتمع الدولي على تحريك عملية التسوية السياسية باعتباره أمرٌ بالغ الخطورة، مشيرا إلى تصاعد ملحوظ في منحنى العُنف، بينما تبقى الرغبة في إرضاء العناصر الأشد يمينية وتطرفاً في المجتمع الإسرائيلي تُحرك الحكومة الحالية على نحو لابد أن يثير قلقنا جميعاً، موضحا إن حادثاً استفزازياً واحداً، مثل ذلك الذي جرى أكثر من مرة تحت رعاية وزراء إسرائيليين قاموا بقيادة المستوطنين في اقتحام المسجد الأقصى، كفيلٌ بإطلاق تفاعل متسلسل لا يعرف أحد إلى أين يُمكن أن يقود.
ودعا إلى إلى إعادة الاعتبار لحل الدولتين باعتباره يُمثل السبيل الوحيد، في تقدير الجامعة العربية، لتحقيق سلام مُستدام، وهو الحل الذي ارتضاه المجتمع الدولي، وبلوره في قرارات صادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة، وهو أيضاً الحل الذي يقع في صلب مبادرة السلام العربية، التي لا زالت الجامعة العربية تتمسك بها، وتعتبرها المدخل الوحيد لسلام إقليمي يقوم على أساس إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب الأمين العام عن استشعار الجامعة العربية الخطورة البالغة التي ينطوي عليها الوضع الراهن في السودان ودول الجوار مبرزا تحرك الجامعة العربية بنشاط في إطار من التنسيق مع المنظمات الإقليمية الأخرى، وبالذات الاتحاد الإفريقي، لتحقيق الهدف المشترك وهو الوقف الكامل للعمليات العسكرية بما يتيح الوصول الي قدر من الاستقرار ليسمح باستعادة العمل السياسي الذي يلبي طموحات الشعب السوداني، مشيرا إلى أن الهدف هو الحفاظ على سودان موحد ومستقر من دون تهديد لوحدته الترابية، أو إضعاف لوحدة مؤسساته الوطنية.
وعن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أعرب الأمين العام عن أمله أن تكون خطوة مهمة نحو معالجة أزمتها الممتدة، بحيث تدفع بدور عربي أكثر نشاطاً وتأثيراً في تحقيق تسوية سياسية لا سبيل لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة سوى من خلالها ووفق قرار مجلس الأمن 2254، فالحل السياسي يبقي سبيلاً أساسياً لاستعادة الاستقرار إلى سوريا وصيانة سيادتها على كامل ترابها الوطني.
واعتبر أن الهدنة التي تحققت، على نحو فعلي برغم إصرار جماعة الحوثي على رفض تمديدها رسمياً، قد أسهمت بالفعل في تخفيض حدة الصراع، كما أن بوادر إيجابية، مثل الإفراج المتبادل عن الأسرى، قد أسهمت في تخفيض التصعيد، غير أن الوضع في اليمن ما زال مأسوياً بعد نحو عقد كامل من الصراع الأهلي مشيرا إلى معاناة هذا البلد من الأزمة الإنسانية الأخطر في عالمنا اليوم، والملايين من سكانه في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، مشددا على أن الحل السياسي للأزمة يظل ممكناً، خاصة لو بُذلت ضغوط كافية على الطرف الحوثي كما أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين المملكة العربية السعودية وإيران في مارس الماضي يفتح أفقاً مهماً يتعين اغتنامه من أجل تحقيق تهدئة مطلوبة وربما تسوية في اليمن.
وأشار إلى أن تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة العربية، وبخاصة في منطقة الخليج العربي وباب المندب، يقتضي في الأساس التزاماً من كافة الأطراف بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وكذلك التزاماً بأحد المبادئ الاساسية التي يتأسس عليها النظام الدولي وميثاق هذه المنظمة العتيدة؛ وهو عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
وفي ليبيا، اعرب أبو الغيط عن تأييده لجهود التوصل الي مصالحة شاملة في البلاد، آملًا أن تتجاوز كافة الأطراف العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبار أن الانتخابات توفر المخرج الوحيد والحل المستدام للأزمة التي تمر بها البلاد، وما تشهده من انقسام خطير في المؤسسات، وأن تنعكس التطورات الإيجابية في المحيط الاقليمي لليبيا على الأوضاع فيها، داعيا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في مواكبة الليبيين حتى يصلوا الي بر الأمان، مشيدا بجهود كافة الدول العربية الساعية بصدق الي مساعدة أشقائهم الليبيين على تجاوز المأزق الحالي.
وأكد إيمان الجامعة العربية بضرورة إشراك الشباب في جهود السلام وصنع القرار مما يعزز استدامة جهود السلم والتنمية ومنع نشوب النزاعات وحلها، لذلك فإن قرار مجلس الأمن (2250) يكتسب أهمية كبيرة لتوافق توجهاته مع أولويات وخصوصيات دول المنطقة العربية خاصة في ضوء الظروف الجيوسياسية الراهنة وتأثير الصراعات الممتدة في بعض الدول العربية، وبروز ظاهرة التطرف والعنف عالمياً.
منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتتوالى الأزمات التي تقسم العالم إلى معسكرين شرقي (الصين وروسيا) وغربي ( أمريكا وحلفائها) خاصة في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
أزمة انفجار نورد ستريم
وظهر ذلك بوضوح في أزمة تفجير خط أنابيب السيل الشمالي، الذي يضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر ألمانيا، وانقسمت الأراء حول التحقيقات في هذه الحادثة، خاصة فيما يتعلق بالمقترح الروسي للمشاركة في هذه التحقيقات.
الكرملين: روسيا تأسف لقرار مجلس الأمن الدولي عدم دعم القرار الخاص بالتحقيق الدولي في أعمال التخريب في نورد ستريم
ورفض مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، مشروع قرار أعدته روسيا والصين حول التحقيق بتفجير “السيل الشمالي”.
وأيد مشروع القرار ثلاث دول، ولم يصوت أحد ضده، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
تفجير السيل الشمالي
وصوتت روسيا والصين والبرازيل لصالح مشروع القرار، وامتنعت ألمانيا وبريطانيا والغابون وغانا ومالطا وموزمبيق والإمارات العربية المتحدةوالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسويسرا والإكوادور واليابان عن التصويت.
وشارك في رعاية مشروع القرار بيلاروس وفنزويلا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وسوريا وإريتريا. ومع ذلك، فهم ليسوا أعضاء في مجلس الأمن ولم يصوتوا.
ويقترح نص مشروع القرار، تكليف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنشاء لجنة دولية مستقلة “لإجراء تحقيق شامل وشفاف ونزيه في جميع جوانب العمل التخريبي الذي لحق بخطي أنابيب “السيل الشمالي-1″ و”السيل الشمالي-2″ بما في ذلك تحديد الجناة والجهات الراعية والمنظمين لأعمال التخريب والمتواطئين معهم”
اتفاقية دولية لحماية الأنابيب تحت المياه
وكان نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، دعا لصياغة اتفاقية دولية لحماية الأنابيب تحت المياه، على خلفية الاعتداء الإرهابي على خطوط “السيل الشمالي” للغاز الروسي.
أنابيب السيل الشمالي
وكتب كوساتشيف علي قناته في تيليجرام: إن صياغة اتفاقية دولية لحماية خطوط الأنابيب تحت المياه واعتمادها إنما تأتي كنتيجة طبيعية بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف خطي أنابيب السيل الشمالي.
وأضاف: في الوقت الحالي، لا توجد اتفاقية كهذه ما يعني أن هناك فجوة في القانون الدولي يجب سدها في أسرع وقت ممكن”.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية يجب أن تعكس “قضايا الساعة” التي تؤثر على عمل خطوط الأنابيب تحت الماء وما يعانيه هذا القطاع اجمالا من أوجه قصور قانونية”.
واقترح كوساتشوف: “في البداية من المهم تحديد “مناطق مسؤولية” الدول التي يمر خط الأنابيب عبر أراضيها وتحديد مساحاتها البحرية. ثانيا: إعلان أن إتلاف خطوط الأنابيب تعد جريمة تستوجب العقاب بحسب الاتفاقية. ثالثا: تحديد قواعد لتشكيل لجنة تحقيق دولية في حال ارتكاب جريمة كهذه على طرف ما”.
واستنكرت الصين وروسيا قرار مجلس الأمن بعدم الموافقة على مقترح موسكو حول التحقيقات في تفجير خط أنابيب نورد ستريم.
أشاد بيان رئاسي صادر عن مجلس الأمن الدولي بالدور الذي تقوم به مصر لتسهيل المحادثات في القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الليبيين، مرحبا بالتقدم التدريجي الذي تم إحرازه بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.
أكد مجلس الأمن- بحسب البيان الذي يصدر خلال ساعات وحصلت اليوم السابع على نسخة منه – على المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشددا على الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم ، لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة في عام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا.
ولفت البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن أنه تشجع بمبادرة الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي لإطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة (HLPE) ، على وجه الخصوص ، والذي يهدف إلى استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة.
أكد مجلس الأمن على أهمية عملية تشاركية وتمثيلية تضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة ، وبالتالي فهي قادرة على المساعدة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء العملية الانتخابية ، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية ، بطريقة شاملة وشفافة ، من أجل ضمان أن أي نتيجة لأعمالها ومداولاتها مقبولة ومدعومة من قبل جميع الليبيين.
حث مجلس الأمن الدولي جميع أصحاب المصلحة على المشاركة بشكل كامل وبناء وشفاف وبروح من التسوية مع الممثل الخاص للأمين العام ودعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات، مؤكدا على أهمية التعاون والمشاركة البناءة بين جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة في هذا الصدد، كذلك على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.
أكد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، القيادة الفلسطينية قررت الذهاب إلى مجلس الأمن الدولى لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطينى فى ظل استمرار جرائم الاحتلال.
وأكد حسين الشيخ عبر حسابه على “تويتر” أن القيادة الفلسطينية تدرس خطوات الرد على أحداث نابلس، مضيفا “عمل بربرى إجرامى مخطط ومدبر مع سبق الإصرار ارتكبه الاحتلال اليوم فى مدينة نابلس، مذبحة ومجزرة تدلل على طبيعته الاجرامية”.
بدورها، أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، ما أسفر عن فقدان أرواح عشرة ضحايا من الفلسطينيين، وإصابة أكثر من مائة آخرين حتى الآن.
وأعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذى تشهده الأراضى الفلسطينية المحتلة مؤخرًا، والذى يزيد الأوضاع تعقيدًا وتأزمًا كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلى مدينة نابلس شمالى الضفة الغربية.
وأفادت الوزارة بـ”استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 102 بجراح بينهم 6 بحالة خطيرة”.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن “الشهداء هم المسن عدنان بعارة (72 عاما) ومحمد عنبوسى (25 عاما) وتامر ميناوى (33 عاما) ومصعب منير محمد عويص (26 عاما) وحسام بسام سليم (24 عاما ) ومحمد عبد الغنى (23 عاما)، ووليد رياض حسين دخيل (23 عاما)، وعبد الهادى عبد العزيز أشقر (61 عاما)، الطفل محمد فريد شعبان ( 16 عاما)، والجاسر جميل عبد الوهاب قنعير (23 عاما).
قال ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولى فاسيلي نيبينزيا، إن الدول الغربية لمدة 8 أعوام خلقوا شبحًا معاديًا لروسيا في أوكرانيا، وهم يغضون الطرف عن الجرائم المروعة ضد المدنيين وتمديد جرائم النازية والاضطهاد ضد السكان المتحدثين باللغة الروسية، وأن نظام كييف فعل كل ما في وسعه لاستهداف روسيا، وأصبحت أوكرانيا أداة في يد الولايات المتحدة والناتو.
وأضاف ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولى خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن، التى بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أن أوكرانيا تحظر الصلاة باللغة الروسية، ووفقًا لوسائل التواصل الاجتماعي يتم التقدم في الكنائس بالبيانات التي تشير إلى أن الصلاة باللغة الروسية لن تُلبّى، وستؤدي إلى المعاناة وهذا يُظهر الظلامية التي يجسّدها نظام أوكرانيا.
وأوضح ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولى أنه يتم توجيه انتقاد إلى روسيا، وأن هذا الانتقاد لا يفاجئ الروس ولن يوقفهم عن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، مؤكدًا أنه إذا لم تتمكن روسيا من تحقيق أهدافها بشكل سلمي وتحويل أوكرانيا إلى دولة مجاورة سلمية لا تمثل تهديدًا لورسيا سنحقق أهدافنا بسُبلٍ عسكرية.
ولفت ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولى إلى أن المسؤولية عما يحدث الآن والأضرار التي تلحق بالمدنيين، تقع على عاتق نظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرعاة من الغرب، متابعا: هم يقولون إنهم يودون هزيمة روسيا، وهذا خيارهم وليس خيارنا، وحتي يفهم نظام كييف والغرب هذه الحقيقة سندافع عن مصالحنا بكل الأدوات العسكرية المشروعة المتاحة.
فيما قال سيرجي كيسليتسيا، مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن، إن القوات الأوكرانية تواصل عملها من أجل الانتصار على روسيا، لافتا إلى أن كييف لم تقاوم عملية السلام، ولكن نواجه محاولات روسيا لمحو أوكرانيا من على الخريطة.
وأوضح مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن أن بلاده على استعداد بلاده التام للدخول في عملية السلام، مؤكدا ضرورة توفير المساعدة الفورية للشعب الأوكرانى.
قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) في العراق.
وذكر المجلس – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أنه “جدد في القرار 2651 ولاية فريق التحقيق (يونيتاد) حتى 17 سبتمبر 2023، وهو الفريق الذي تم إنشاؤه في المقام الأول بموجب القرار 2379 (2017) بناءً على طلب من حكومة العراق”.
ورحب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق (يونيتاد) كريستيان ريتشر، بحسب البيان، بـ”تجديد ولاية الفريق لما يمثله من برهان على التزام المجتمع الدولي بمهمة فريق التحقيق (يونيتاد)، مضيفاً أنه “سيواصل الفريق عمله، بالتعاون مع حكومة العراق والدول الأعضاء، لخدمة هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق العدالة للضحايا والناجين من الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش”.
وتابع ريتشر إن “العراق وكذلك جميع أعضاء مجلس الأمن أظهروا دعمهم الثابت للفريق وتحقيقاته، ككيان رائد في السعي لتحقيق المساءلة عن الأفعال الشنيعة لتنظيم داعش، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفي بعض الحالات جريمة الإبادة الجماعية”.
وأوضح المجلس، بحسب البيان، أنه “سيستمر المستشار الخاص ريتشر بتقديم التقارير بشأن التطورات والتقدم المحرز حول التحقيقات التي أجراها الفريق إلى مجلس الأمن كل 180 يوما”، مشيراً إلى أن “ريتشر كان قد سلط الضوء في التقرير الثامن الصادر في شهر يونيو 2022 على التقدم الذي تم إحرازه في تحقيقات عدة، وعلى الشراكة المتينة بين فريق التحقيق (يونيتاد) والحكومة العراقية”.
وبين المستشار الخاص أن “المجالات ذات الأولوية التي يعكف فريق التحقيق على العمل عليها تتضمن توسيع نطاق تحقيقاته لتشمل عدداً من الملفات الرئيسية، بما في ذلك التحقيقات في الجرائم المرتكبة في الموصل بوصفها عاصمة لما يسمى (الخلافة) في العراق، فضلاً عن تدمير تنظيم داعش للتراث الثقافي واستخدامه للأسلحة الكيماوية”.
ونوه بأنه “سيظل فريق التحقيق (يونيتاد) عازماً على بناء الشراكات مع السلطات العراقية ومجتمعات الضحايا، فضلاً عن الدول الأخرى المعنية، بما يضمن أن المعلومات والأدلة، والتي جمِعت وحفِظت بما يتماشى مع المعايير الدولية، ذات المقبولية أمام المحاكم”.
من جهة أخرى، بحث رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، اليوم مع السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانيسكي، آليّات الخروج من الانسداد السياسي بالبلاد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة – في بيان – أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات الشأن السياسي العراقي والإقليمي وآليّات الخروج من الانسداد السياسي الحالي والعلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.
وجدد الحكيم موقفه الداعي إلى تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على إدارة المرحلة واستعادة ثقة الجمهور بالنظام السياسي، مبيناً أن ذلك يحتاج إلى فريق منسجم يعمل بالأولويات وعلى رأسها الخدمات وفرص العمل.
دعت روسيا مجلس الأمن للانعقاد غدا لبحث قضية محطة زابوريجيا النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق أعلنت سلطات مدينة زابوريجيا ، اليوم الاثنين، مقتل مدني وإصابة آخر جراء قصف أوكراني على منطقة محطة زاباروجيا النووية.
وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا التابع للجانب الروسي فلاديمير روجوف، إن القوات الأوكرانية استهدفت محطة زاباروجيا النووية بقصف أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر، وفقا لما أوردته قناة “روسيا اليوم”.
وتقع محطة زابوريجيا النووية قرب مدينة إينرجوجراد، وهي في الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي.