مجلس الوزراء

أعرب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، عن ترحيبه بالسياح الإماراتيين.

وقال جندلمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس ، «أهلًا وسهلًا بالسياح الإماراتيين الأوائل الذين يزورون إسرائيل».

وكانت “فلاي دبي”، قد بدأت -اليوم الخميس- في تسيير رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب.

وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي وتل أبيب بن جوريون.

ويأتي هذا في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها بين البلدين.

قدم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، أخلص التهاني القلبية للمسئولين المصريين الفائزين في الدورة الأولى لجائزة “التميز الحكومي العربي”، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تم إعلان جوائزها افتراضيا عبر تقنية ” الفيديو كونفرانس”، بمشاركة السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وبهذه المناسبة، أعرب مجلس الوزراء عن سعادته وتقديره لفوز كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ كأفضل وزير في العالم العربي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد؛ كأفضل محافظ عربي بهذه الجائزة.

كما عبّر مجلس الوزراء عن تقديره لفوز مشروع مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وتم توجيه الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مُثنيا، في الوقت ذاته، على فوز نهى أحمد السيد، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في حي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية كأفضل موظفة حكومية عربية.

وفي الوقت نفسه، أشاد مجلس الوزراء بما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من أن “التطوير الحكومي الذي شهدته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يحقق قفزات مدروسة”، وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك اهتمام واسع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بملفات التحول الرقمي، وتيسير أداء الخدمات الحكومية للمواطنين، موجها الشكر للرئيس على الدعم المتواصل للحكومة في هذه الملفات، التي تحظى بمتابعته الدائمة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الدور المهم، الذي تقوم به جائزة التميز الحكومي العربي، والتي يتم تنظيمها برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، في إحداث طفرة هائلة في الأداء الحكومي، إلى جانب تعزيز روح المنافسة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة المجتمعات العربية، لاسيما مع الاتجاه بقوة نحو أداء هذه الخدمات إلكترونيا في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدول العربية في المرحلة الراهنة.

ودعا مجلس الوزراء جميع المسئولين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى استمرار تعظيم الأداء كل في موقعه، لتطوير الأداء الحكومي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تفعيل المشاركة في هذه الجائزة بدوراتها المقبلة، متمنيا للجميع التوفيق، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عدم جاهزية مستشفيات الحميات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم جاهزية مستشفيات الحميات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مُشددةً على جاهزية واستعداد كافة المستشفيات الحكومية بما فيها الحميات، مُوضحةً أن الدولة قد بادرت بتنفيذ برنامج لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير مستشفيات الحميات والصدر ودعمها بالأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بها، لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، تم التعاقد مع هيئة “الكوفاكس” ومنظمة الصحة العالمية لتوفير عدد كافٍ من لقاحات فيروس كورونا فور ثبوت فعاليتها، كما تم التعاون مع العديد من دول العالم في مجال توفير اللقاحات، والمشاركة في إجراء الأبحاث الإكلينيكية مع بعض الشركات تمهيداً للتصنيع، فضلاً عن المشاركة في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد ضمن مبادرة “من أجل الإنسانية”، هذا إلى جانب التوصل لاتفاق مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال”GAVI”، يضمن حصول مصر على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي تحصل موافقة منظمة الصحة العالمية، على أن يتم منح الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، والأشخاص الأكثر تأثراً، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، حيث عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول موقف تطور فيروس كورونا المستجد في مصر، من خلال تناول معدل الإصابات على مستوى المحافظات، حيث أوضحت المحافظات التي شهدت زيادة مرتفعة في أعداد الإصابات بكوفيد ـ 19، ويأتي على رأسها القاهرة ثم الإسكندرية ثم الغربية، ثم الأقصر، وكذلك المحافظات التي تشهد زيادة متوسطة في أعداد الإصابات، مثل المنوفية، وسوهاج، وأسوان، والأخيرة التي تشهد انخفاضاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مثل جنوب سيناء، والمنيا، والسويس، والإسماعيلية.

كما تناولت الوزيرة موقف الخطوات التنفيذية التي تقوم بها مصر للحصول على لقاح فيروس كوورنا المستجد، وعرضت موقف اللقاحات البحثية العالمية، مشيرة إلى أن عدد اللقاحات الأحدث يبلغ 217 لقاحاً، منها عدد 63 لقاحاً بالتجارب السريرية.

كما تناولت وزيرة الصحة موقف السياحة العالمية والوطنية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ما أكده البيان المشترك بين منظمة السياحة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، والذي تم التأكيد خلاله على أهمية التعاون أكثر من أي وقت مضى، بين القطاع الصحي، والقطاعات الإقتصادية المختلفة وخاصة قطاع السياحة، مع مشاركة المعلومات المُحدثة والموثوقة، سواء بالنسبة للسياح أو لقطاع السياحة.

وحول وضع مصر عالمياً فيما يخص السياحة والسفر، أكدت وزيرة الصحة أن قائمة السفر الآمن حول العالم تضمنت “100 وجهة” من ضمنها جمهورية مصر العربية، وتشمل القائمة الدول التي تبنت بروتوكولات موحدة عالمياً، وأظهرت إلتزامها بالتدابير الصحية، لذا تم السماح لها بإعادة فتح قطاع السياحة لديها أثناء تعافيها من تفشي فيروس كورونا.

كما أشارت إلى أن عودة الأنشطة والفعاليات وطنياً تعد شهادة تميز لإدارة الحكومة المصرية للأزمة، مما جعل مصر هي البلد الوحيد تقريباً في المنطقة التي شهدت عودة للأنشطة الفنية والثقافية، في وقت لا تزال فيه الدول الأخرى في المنطقة والعديد من دول العالم تغلق أبواب مؤسساتها أمام الجمهور جراء إجراءات الغلق المتبعة بسبب فيروس كورونا.

علي مدار الساعة يتابع مرصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما ينشر في كافة المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، لاصطياد الشائعات والأخبار غير الصحيحة بهدف استيضاح الحقيقة عن طريق نفي عدد من الشائعات التي تستهدف احداث بلبلة في الشارع.

ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائياً لمجلس الوزراء، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أن كافة الفعاليات قائمة كما هي بشكل طبيعي، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وأن الدراسة مستمرة بالمدارس والجامعات وفق القواعد الحالية دون تغيير، وأن العمل في جهات الدولة المختلفة يسير وفق التعليمات والإجراءات المقررة سلفا.

وأشار مجلس الوزراء إلى قيام الجهات المعنية برصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفات.

كما أكدت وزارة التموين أنه لا صحة لتخفيض الدعم على البطاقات التموينية بدءاً من ديسمبر المقبل، مُشددةً على أن قيمة دعم الفرد المقيد في البطاقة التموينية كما هي 50 جنيهاً، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إلى جانب صرف 150 رغيف خبز مدعم شهرياً للفرد بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تخفيض الدعم على البطاقات التموينية بدءاً من ديسمبر المقبل، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض الدعم على البطاقات التموينية بدءاً من ديسمبر المقبل، مُشددةً على أن قيمة دعم الفرد المقيد في البطاقة التموينية كما هي 50 جنيهاً، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إلى جانب صرف 150 رغيف خبز مدعم شهرياً للفرد بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، مُشيرةً إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف آثار أزمة كورونا على المواطنين، من خلال زيادة عدد السلع المُدعمة التي تصرف على البطاقات إلى 28 سلعة، وذلك دعماً للفئات الأكثر احتياجاً.

وفى سياق متصل، تم صرف ما يقرب من 91% من مقررات شهر نوفمبر الجاري لأصحاب البطاقات التموينية حتى الآن، بجانب استمرار طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولاً بأول للمواطنين، حيث تم ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها المقررة.

أجرى وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس الفحص المعملي لفيروس كورونا، وجاءت اليوم نتيجة الفحص إيجابية، وهو الآن بصحة جيدة وفق ماذكرت وكالة الأنباء السودانية سونا.

ويتلقى مانيس الرعاية الصحية اللازمة وتستمر عملية الفحص والتتبع لمن خالطهم السيد الوزير .

وكان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية اعلن أن السودان يتابع بقلق مع يحدث في إقليم تيجراي، وذلك في ظل تصاعد المعارك بين حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وحركة تحرير تيجراي في شمال إثيوبيا.

وتابع الحسين قائلا إن نعمل على تأمين الحدود مع تدفق اللاجئين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه فرار آلاف اللاجئين إلى الحدود الإثيوبية مع السودان.

وفي وقت سابق، زار الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الاركان مدينة الفاو بولاية القضارف لحضور ختام أعياد المنطقة العسكرية الشرقية بمحلية الفاو وذلك تحت شعار (سنعيدها سيرتها الأولى). ويحتوي اليوم الختامي على عروض عسكرية ومنافسات رياضية وافتتاح منشآت ومعارض ليالي ثقافية وتكريم الرعيل الاول من العسكريين.

وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد أن الجيش الإثيوبي سيستخدم الدبابات لحصار ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الشمالي، وأنه يحذر المدنيين من أنه قد يستخدم أيضا المدفعية لقصف المدينة.

وقال المتحدث العسكري الكولونيل ديجين تسيجايي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الرسمية “المراحل القادمة هي الجزء الحاسم من العملية وتتمثل في حصار ميكيلي باستخدام الدبابات وإنهاء المعركة في المناطقة الجبلية والتقدم نحو الحقول”.

واندلع الصراع في الرابع من نوفمبر الحالي بعد ما وصفته الحكومة بهجوم مباغت شنته قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الحزب السياسي الذي يحكم تيجراي، على القوات الاتحادية بالإقليم.

وقال الجانبان إن القوات الاتحادية سيطرت على بلدة أديجرات التي تقع على بعد 116 كيلومترا إلى الشمال من ميكيلي.

وقال ديجين تسيجايي إن المدنيين في ميكيلي التي يقطنها نصف مليون نسمة ينبغي أن يكونوا على دراية بالخطر.

وأضاف “حتى الآن نحن نهاجم فقط الأهداف التي يتمركز بها مقاتلو الطغمة العسكرية لكن في حالة ميكيلي قد يكون الوضع مختلفا”، وذلك في إشارة إلى مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

ومضى يقول “نريد أن نبعث برسالة للناس في ميكيلي كي يحتموا من أي هجمات بالمدفعية وأن ينأوا بأنفسهم عن الطغمة العسكرية. المتمردون يتحصنون وسط المواطنين وعلى هؤلاء الناس أن يعزلوا أنفسهم عنهم”.

وقال “بعد ذلك. لن تأخذنا بهم أي رحمة”.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز فى المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لوجود أى عجز في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً منها، مُشيرةً إلى وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي من خلال نظام إلكتروني لإمداد المستشفيات بكافة الاحتياجات اللازمة على الفور، وذلك تنفيذاً لخطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، تم تشكيل غرفة أزمات مركزية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، لإمداد الفرق الطبية بالدعم الإكلينيكي من خلال الاستشارات الطبية في التعامل مع الحالات المصابة وبروتوكولات العلاج، وكذلك متابعة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، فضلاً عن انعقاد غرفة العمليات المركزية لفيروس كورونا بشكل متواصل على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الموقف أولاً بأول، ومتابعة سير العمل من خلال الشبكة المميكنة التي تربط كل من إدارات المستشفيات وهيئة الإسعاف والخط الساخن بالغرفة.

كما تم تكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، مع توفير كافة سبل الدعم للفرق الطبية، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إغلاق كافة الأندية ومراكز اللياقة البدنية تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإغلاق كافة الأندية ومراكز اللياقة البدنية تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، مُوضحةً انتظام كافة الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز اللياقة البدنية بشكل طبيعي، مع التزامها الكامل بكافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام مرتاديها بارتداء الكمامات، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والإغلاق المؤقت لأي منشأة حال عدم الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات.

وفي السياق ذاته، تلتزم الأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والأندية الصحية بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، والتي تتضمن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر، فضلاً عن تحديد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، بنحو 25% من الطاقة الاستيعابية، كما يتم شن حملات تفتيشية للتأكيد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في تلك المنشآت الرياضية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي منشأة مخالفة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وجاء مشروع القانون لتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة، حيث نص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص “البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها”.

في ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري العظيم، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها “مصر تنطلق”، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب، تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020).

وحرصت الحكومة على إرسال نسخ من التقرير إلى مجلس الشيوخ، غرفة التشريع الثانية، كما أرسلت الحكومة نُسخة بطريقة “برايل” إلى النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، وسيتم تعميم التقرير على أعضاء مجلس النواب إلكترونياً عبر تقنيات حديثة يتبعها البرلمان في التواصل مع أعضائه، تحقق أهداف التحول الرقمي، ورشادة الإنفاق الحكومي.

وفي مستهل التقرير، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حين قدمت برنامج عملها إلى مجلس النواب، الذي حاز على ثقة البرلمان في يوليو 2018، طرحت خطة عمل واضحة الرؤية، مُحددة المحاور، للسنوات الأربع التالية لهذا التاريخ (2018 ـــ 2022)، والتي انبثقت مجمل محاورها من ركائز خطاب التكليف الرئاسي للحكومة في يونيو 2018، وكانت تدفع نحو الانتقال إلى مرحلة “جني الثمار” لحصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ 2016.

وأوضح مدبولي أن الحكومة مضت على خطى برنامج عملها الدؤوب، تسعى جاهدة لإختصار الزمن والمسافات، مسترشدة بتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أنه كعادة دروب البناء والتنمية، لم يكن الطريق مُمهداً، ومن بين العقبات التي واجهت خطى الحكومة في تنفيذ برنامج عملها، كانت أزمة فيروس كورونا المستجد الأصعب والأخطر، مشيرا إلى أن الجائحة التي عصفت بالعالم هددت بشكل مباشر ما حققته الحُكومة من خطوات ناجحة، وأرجأت فرص جني الثمار، إلا أن القيادة السياسية كانت داعماً رئيسياً للحكومة في استكمال برنامجها الطموح، فضلاً عن تحقيق التوازن بين حماية الوطن من خطر انتشار هذا الوباء، والحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي، بإجراءات احترازية صارمة، مكتسبات جهود الإصلاح الاقتصادي، التي كانت بدورها عاملاً حاسماً في خفض فاتورة الخسارة الاقتصادية من أزمة كورونا.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً : ولعل المقام يتسع لتوجيه تحية تقدير وإجلال لجموع الشعب المصري العظيم، الذي تحمل الكثير في سبيل تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي، وكذا صفوف العاملين في القطاع الطبي، الذي شكل بتضحياته خط دفاع صلب لحماية البلاد من خطر الوباء، داعياً الله عز وجل أن يحمي مصر وشعبها ويجنبها شر الأوبئة والأمراض.

وبإلقاء نظرة على التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان لحصاد عامين من العمل والإنجاز في مختلف محاور التنمية، فقد انقسم التقرير إلى 5 أقسام رئيسية، بحسب الأهداف الإستراتيجية الخمسة لبرنامج عمل الحكومة منذ عام 2018 وحتى الآن، حيث عرض التقرير على نحو تفصيلي ما تحقق في كل هدف استراتيجي من تلك الأهداف التي تعمل الحكومة على إحرازها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطلعات أبناء الشعب المصري.

وفيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن الغذائي، أشار التقرير إلى جهود الدولة في إطار تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنسبة 87% من المخالفات بنهاية يونيو 2020، كما تم توزيع 4.6 مليون طن أسمدة مدعمة على المزارعين ، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات الري والرصف وأعمال البنية التحتية لتطوير الري الحقلي، مع إجراء مسح شامل ودقيق للثروة الحيوانية في مصر، وتحديد الاحتياجات المطلوبة من الأمصال واللقاحات للحيوانات، ومنح التراخيص لتشغيل نحو 34.7 ألف منشأة سواء مزارع أو مصانع أعلاف، وذلك في إطار جهود التوسع في الثروة الحيوانية، إلى جانب تسمين 88525 رأس ماشية في إطار مشروع إحياء البتلو، وساهمت هذه الجهود في إحداث التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، وتوفير 826 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، كما يتم توفير الاحتياجات من القمح وزيادة القدرة التخزينية عبر إقامة الصوامع، حيث بلغ المخزون الاستراتيجي من القمح 2.37 مليون طن خلال العامين الماضيين.

وفيما يتعلق بتنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، أوضح التقرير أن الجهود المبذولة حققت إضافة 2790 ميجاوات قدرات توليد حرارية، باستثمارات تقدر بنحو 34.8 مليار جنيه، وإضافة 2121 ميجاوات من الطاقات المتجددة باستثمارات 1.8 مليار جنيه، كما تم إعلان مجموعة البنك الدولي في عام 2019 عن فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، وتم إضافة أطوال شبكات على الجهدين الفائق والعالي بمقدار 6730.5 كم، مع إضافة سعات محولات على الجهدين الفائق والعالي بمقدار 30205 ميجافولت أمبير، بهدف تحسين أداء الشبكات لمجابهة الزيادة في الأحمال بمختلف مناطق الجمهورية.

كما عرض التقرير جهود الدولة لتنمية الثروة البترولية، لافتاً إلى توقيع 26 اتفاقية لأنشطة البحث والاستكشاف؛ بهدف تنمية الاحتياطات البترولية، كما تم تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية بحوالي 58.5 مليون طن، مع انخفاض معدل الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية، كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية، وإزالة التشوهات السعرية، وبلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حوالي 63 مليون طن، كما تم إنشاء عدة مشروعات تخدم مجال الطاقة، منها انشاء شمندورة الشحن البحري بطاقة مليون برميل زيت خام يومياً بميناء الحمراء البترولي، والتشغيل التجاري لمشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد، ويهدف إلى تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية الجودة، والإنتهاء من مشروع ازدواج خط بوتاجاز رأس بكر / رأس غارب / أسيوط، بطول 160 كم، بهدف رفع كفاءة معدلات تدفيع البوتاجاز إلى محافظات الصعيد، وتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز.

أصدر العاهل البحريني مساء اليوم الأربعاء أمراً ملكياً بتكليف ولي العهد الأمير “سلمان بن حمد” برئاسة مجلس الوزراء.

وفي وقت سابق من اليوم، نعى الديوان الملكي البحريني رسميا، الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس الوزراء في مملكة البحرين الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقررت المملكة إعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.

أقر مجلس الوزراء اليابانى اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بشأن تقديم تطعيمات فيروس كورونا المستجد مجانا، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مشروع القانون يحث المواطنين على بذل الجهود لتلقي اللقاحات، موضحا أن سلطات البلديات ستقوم بتقديم هذه التطعيمات وستتكفل الحكومة المركزية بتغطية التكاليف بالكامل.

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة عددا من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

ويناقش الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس تقارير الوزراء المختلفة وموقف تقدم المشروعات الجارى تنفيذها في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يتابع الاجتماع موقف توافر السلع التموينية في الأسواق.

قال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، إن الحكومة تستجيب لـ4 آلاف حالة استغاثة طبية، ومنهم 710 قرارا من مجلس الوزراء، والأخرى تصدر من المجالس الطبية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن هناك خطة كاملة لتوفير الأدوية لجميع المجالس الطبية في فترة انتشار وباء فيروس كورونا، مضيفا أن مجلس الوزراء يقوم على قدم وساق في حل جميع ملفات النقص الأدوية، ومرض الهيمفوليا، والعديد من الأمراض الأخرى مباشرة.

وفى نفس السياق، تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصرى المستشار الطبى لرئيس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء على مدار عام كامل، من سبتمبر2019 حتى سبتمبر 2020.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يبذلها العاملون بلجنة الاستغاثات الطبية وأهمها خلال معركة مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي فرضت تحديات كبيرة على عمل هذا الفريق وكافة أفراد المنظومة الطبية في مصر، مشيراً إلى أن اتباع اللجنة لنهج رصد الاستغاثات بقدر ما يتطلب جهداً كبيراً، فإنه يمثل تطوراً ايجابياً من خلال اتجاه الدولة نحو الوصول إلى المواطن عبر مختلف منصات وقنوات طرح شكاواه، بما يعزز الثقة لدى المواطن بأن صوته مسموع، وأن الدولة إلى جانبه على الدوام.

وأوضح الدكتور حسام المصري، المُستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أن اللجنة قامت خلال العام، بالرصد والاستجابة لنحو “4247” استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي، والصحف المحلية، ووسائل الإعلام المختلفة، اشتملت على “721” قرار علاج على نفقة الدولة من مجلس الوزراء، وقرارات صادرة عن المجالس الطبية التخصصية، بالإضافة إلى نحو “646” حالة استغاثة خاصة باشتباه ومصابي فيروس كورونا، على مدار 6 أشهر من مارس حتى أغسطس 2020، شهدت التنسيق بين لجنة الاستغاثات الطبية، والمكتب الإعلامي بوزارة الصحة، وغرفة عمليات إدارة الأزمة بـوزارة الصحة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية، وتحقيق التنمية المستدامة ، مضيفا أنه على المستوى لمستوي الوطنى استطاعت مصر أن تخطو خطوات فى مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة.

وأضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمته فى اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ 25 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة ، أن مصر احتفلت بمرور 100 عام على مشاركة المرأة في الحياة العامة، كما أن مصر وضعت استراتيجية لتمكين المرأة سياسياً واجتماعياً، وارتفعت نسبة تمثيل المرأة المصرية في مجلس الوزراء والبرلمان بنسبة 25%.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عودة صلاة الجمعة كانت أحد أهم القرارات اليوم، مشيرا أن وزارة الأوقاف ستضع خطة لعودة صلاة الجمعة وعرضها على مجلس إدارة الأزمة، وتم الموافقة عليها من قبل اللجنة وخطبة الجمعة لن تزيد عن 10 دقائق حتى نقلل فترة تواجد الناس في الأماكن المغلقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء دى إم سى: لابد أن يصطحب المصلى سجادة الصلاة وسيتم إغلاق الحمامات وسيتم الالتزام بارتداء الكمامة، ولن يسمح بدخول من لا يلتزم بالإجراءات ولذلك جعلنا صلاة الجمعة في المساجد الكبيرة التي بها موظفين تابعين للأوقاف لأنهم سيقومون بتطبيق الإجراءات.

وتابع: نحن حققنا بالفعل ووفقا لمنظمات الصحة العالمية مصر نجحت في تحقيق إنجاز حقيقى في مكافحة كورونا وكان الفضل للإجراءات العقابية والمنظومة التي وضعتها الدولة والتزام الكواطن بتلك الإجراءات ونرجو الاستمرار في اللتزام لأن الكورونا مازالت موجودة .

وأكمل: سيتم إلزام جميع القادمين إلى البلاد بإحضار شهادة الـ”بى سى أر” على ان تكون صادرة خلال 48 ساعة لنضمن الحفاظ على الوضع الذى وصلنا إليه وسيتم تطبيقه من أول شهر 9 والاستثناءات البسيطة ستكون للأطفال الأقل من 6 سنوات ولن يكون مسموح بإجراء البى سى أر على الأرض المصرية ولابد ان يجرى الاختبار قبل ركوب الطائرة.

وأكد أنه من الصعب تحديد المواعيد للوصول إلى صفر إصابات ولكن المطمئن هو التزام المواطنين، الكورونا موجودة ولن تختفى م ن العالم إلا بعد اكتشاف اللقاح، واستمرار كورونا في موسم انتشار الأنفلونزا الموسمية خطر كبير ولابد من تحصين كبار السن، والإجاءات الاحترازية لا تزال مطبقة.

واستطرد إن المتنزهات العامة ستظل مغلقة إلا الحدائق والمتنزهات التي يسمح للدخول بها بتذاكر بنسبة 50 %، وإذا تحسن الوضع الوبائى سيتم النظر في هذه النسبة، المسرح والسينما ما زالت نفس النسبة 25 % أما المؤتمرات والقاعات في الفنادق فلا يزيد عدد الحضور عن 50 شخصا وليست 50 %.

أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات جديدة لمجابهة فيروس كورونا تطبق من غدٍ، الأحد.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة يوم الأربعاء الماضي، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض تقرير تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، والفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذى بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضًا، أشارت خلاله إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، فإنه يوجد خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة والسكان بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف “كارت المراقبة الصحية” تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًا.

كما تضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل ، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.

وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت القرارات السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.

كما تضمنت القرارات الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار رقم 1466 لسنة 2020.

ونص القرار على حظر التجوال فى سيناء فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وجاء نص القرار كالتالي:

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه جرى الاتفاق على سداد مبلغ لإثبات جدية التصالح وعدد الطلبات المقدمة حتى 325 ألف طلب، وعلى كل متقدم أن يسدد مبلغ يسمى جدية التصالح، وسيتم خصمه من مبلغ التصالح، ويختلف من المدن والقرى.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” مع الإعلامى خالد أبوبكر على قناة ON: “مثلا مخالفة الرسوم الهندسية في القرى 5 آلاف جنيه وفى المدن 20 ألف جنيه، وقيس على ذلك باقى المخالفات، ومخالفة البناء بدون ترخيص مبلغ جدية التصالح الخاص بها 160 ألف جنيه في المدن و250 ألف جنيه في المدن الجديدة و60 ألف جنيه في القرى وسيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء حتى 30 سبتمبر المقبل”.

وأضاف متحدث الحكومة قائلا: “القانون لم يترك حالة إلا وتحدث عنها وهناك 8 حالات لا يجوز فيها التصالح مثل المقامة على أراضى تتبع الآثار أو المبنية على حرم النيل، ومبلغ جدية التصالح لا يثبت مركزا قانونيا للمبنى المخالف وإذا كان المبنى غير صالح سيتم إعادة المبلغ وتنفيذ القانون”.

وأكد: أنه سيتم وقف إجراءات التقاضى لحين صدور قرار اللجنة وتحديد المبلغ النهائية ويجوز تقسيط هذا المبلغ على مدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذه المخالفات نتيجة إهمال عقود كثيرة.. والكثير من المواطنين تعاملوا بشكل بحثوا فيه عن المكاسب المادية، وستكون هناك اشتراطات جديدة ومعايير محددة لإصدار تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة، والمخطط العمرانى للمدن هو ما سيحدد نوعية البناء.

وفيما يخص تطوير الميادين العتبة وطلعت حرب والأوبرا، قال إنه سيتم تطويرها وأنه سيتم استغلال مجمع التحرير بشكل استثمارى وسيتم تحديده من قبل الصندوق السيادى الذى ستؤول ملكية ميدان التحرير له.

صرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء المستشار نادر سعد، ، إن الفرصة متاحة لكل من لديه مخالفة، ولم يتقدم بطلب للتصالح، يستطيع التقدم بطلب للمصالحة قبل 30 سبتمبر، وبعدما سيتم إغلاق الباب تماما، وبعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق القرارات التي نصت عليها قرارات رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه تم تلقي 325 ألف طلب، ومناشدا المتأخرين في تقديم الطلبات بالتوجه على الفور للتصالح.

وأضاف، خلال مداخلة هاتقية مع الإعلامي رامي رضوان ، ببرنامج “مساء dmc”، الذي يذاع على قناة dmc، أن هناك مخالفات لا يجوز التصالح فيها بنص القانون، مثل إقامة مباني على حرم نهر النيل، أو مجاوز لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء على أراضي مملوكة للدولة خاصة وأن لها توثيق قانوني معين، وهم 8 حالات لا يجوز التصالح فيها وفقا لقانون التصالح الذي تم إصداره، حيث يجوز التصالح مع بناء أدوار مخالفة أو مباني كاملة مخالفة ولكن من هم دون الحالات التي أقرها القانون.

وأوضح نادر سعد، أن هناك لجنة هي التي ستقرر إذا كانت المخالفة ضمن الحالات الـ8 التي لا يمكن التصالح فيها، مثل المباني التي تخل بالسلامة الإنشائية، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق القانون على من قاموا بتحويل الجراجات والأدوار الأرضية إلى أنشطة تجارية.

وحول فيروس كورونا، قال، إنه لا يمكن أن يؤكد أن مصر عبرت مرحلة الذروة، لأن الأمر علمي بحت، ولكن هناك انخفاضا كبيرا في أرقام الإصابات والوفيات، وهو يمنحنا بعض الطمأنينة، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الأرقام في الهبوط، فيمكن أن نقول إن الفيروس في طريقه إلى الزوال.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر

مطلع شهر يوليو 2020، والذى أعد ملخصا بنتائجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن التقرير أشار إلى عدد من الرسائل الإيجابية

حيث أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني،

وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.

كما ذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي،

حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان.

كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011،

حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر،

والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية

نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.

وأشاد التقرير بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال،

وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر،

والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. فضلًا عن سعي الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي،

والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: أكد التقرير بدايةً على

جوهرية الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية –

رغم التحديات التي لا تزال تواجهها – في سبيل تعزيز مناخ الاستثمار وإعلاء مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

ومن بين الإصلاحات التي نوَّه عنها التقرير توطين إطار تشريعي شامل وحديث لمنظومة الاستثمار،

ونقل تبعية “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” لمجلس الوزراء؛ بهدف تيسير عمليات صنع السياسة العامة،

هذا بالإضافة إلى تأسيس مراكز خدمة المستثمرين، وإطلاق الخريطة الاستثمارية لمصر.

كما قدَّم التقرير – عبر فصوله الثمانية – تحليلًا لاتجاهات الاستثمار الأجنبي، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يُحققها،

والإطار التنظيمي الخاص ببدء المستثمرين لأعمالهم والتوسع في استثماراتهم.

هذا بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني المُنظم للاستثمار، والاستراتيجية المصرية لترويج الاستثمار،

وتيسير بيئة عمله. كما تناول السياسات الخاصة بالمناطق القائمة في مصر بأنواعها السبعة؛

وهي: المناطق الحرة العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية،

والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الاقتصادية المؤهلة، والمناطق الصناعية.

وفي هذا السياق، أكد التقرير على أهمية تعزيز سياسات الاستهداف المُستندة إلى المناطق،

كونها تؤدي دورًا محوريًا لجذب الاستثمارات ومن ثمَّ تعزيز التنمية الاقتصادية. ويعزو ذلك إلى كونها تُتيح معاملة خاصة للمستثمرين،

مثل الحوافز الإدارية والضريبية، وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال، وبنية تحتية ذات جودة مرتفعة،

أكثر مما يتوفر في الأماكن الجغرافية خارجها.

وتناول التقرير تحليلًا للسياسات الضريبية، وحوافز الاستثمار، والاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة المصرية للترويج لأنشطة الأعمال المسؤولة، كما ألقى الضوء على مدى التطور الحادث في البنية التحتية الداعمة للعملية الاستثمارية.

كذلك لفت التقرير الانتباه إلى حاجة الحكومة المصرية بعد جائحة “كوفيد-19” إلى تبني إجراءات وتدابير للتعافي، لتعزيز مرونة الاقتصاد. وفي هذا الصدد، من المؤكد أن يؤدي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر واستقراره دورًا رئيسًا لتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، لذلك، طرح التقرير حِزمة من الإجراءات لتعزيز شفافية عمليات صنع السياسة العامة، والتعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية، وإدماج جميع الفئات أصحاب المصلحة.

وأعرب المستشار محمد عبد الوهاب عن تقدير الحكومة المصرية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على هذا الجهد الرصين والتعاون المُثمر، والتطلع إلى مزيد من العمل المشترك، وفتح آفاق رحبة لمزيد من استثمارات البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ خاصة أن هذا التقرير قد تم عرض ومناقشة نتائجه لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي ببلدان المنظمة.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر قامت منذ عامين بتلبية دعوة “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، للمشاركة في برنامجها القـُطري (OECD Country Program)، الذي يؤهل مصر لمواكبة المعايير والممارسات الاستثمارية التي تتبناها المُنظمة، هذا ومن المنتظر أن يتم إطلاق هذا البرنامج خلال الأشهر القادمة.

وأوضح عبد الوهاب أنه في إطار التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ “إعلان المنظمة بشأن الاستثمار الدولي والشركات مُتعددة الجنسية” (OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises) منذ العام 2007، فقد تبنت الحكومة المصرية، مُمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتعاون مع المنظمة، مشروعًا بحثيًا لتقييم إطار سياسات الاستثمار.

وأضاف أن المنظمة أعلنت عن تدشين التقرير الرئيس لنتائج هذا المشروع، والمُعنون بـ “تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمراجعات سياسات الاستثمار في مصر”. والذي تم بمشاركة جميع الوزارات المعنية، والهيئات العامة، والقطاع الخاص؛ حيث عكف فريق العمل بالكامل على البحث في سياسات الاستثمار، وتحليلها، وإقامة حوار بشأنها، وصولُا إلى اقتراح حِزمة من التدابير والمبادرات المُساندة لمصر، لاستكمال مسيرتها المـُثمرة لتأصيل إطار مؤسسي وتشريعي أكثر توافقًا مع احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم.

وأوضح أن التقرير استند إلى منهج تقييمي رصين، والمعروف بـ “إطار سياسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستثمار” (OECD Policy Framework for Investment)، الذي سبق تطبيقه في حوالي 40 دولة من مختلف أنحاء العالم؛ وصولًا إلى اقتراح قائمة من تدابير السياسة العامة – استنادًا إلى الممارسات والمعايير الدولية الرائدة – من شأنها تحسين عملية تصميم واستهداف الحوافز الضريبية، وتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة، وإحداث مزيد من التناغم بين الممارسات الإدارية لتبسيط الإجراءات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

عددا من ملفات عمل الوزارة ، واستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

واستهل وزير التعليم العالي حديثه، بالإشارة إلى انتظام أعمال امتحانات طلاب السنوات النهائية في 18 جامعة و ٨٠ كلية،

حيث يصل عدد هؤلاء الطلاب إلى أكثر من ٤٠ ألف طالب.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه بالأمس على إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة،

يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم منظومة مسيرة التقدم العلمي،

مؤكداً أن وزارة التعليم العالي تقدم نموذجاً يُحتذي به في إنشاء مثل هذه الجامعات من خلال الشراكة مع جامعات دولية مرموقة.
وأشار إلى أن هذه الجامعات هي جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بجنوب سيناء بفروعها الثلاث في مدن شرم الشيخ،

والطور، ورأس سدر، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا.

على جانب آخر، أشار وزير التعليم العالي إلى إدراج أبحاث المركز القومي للبحوث لإنتاج لقاح لفيروس كورونا “Covid19”

ضمن المحاولات العالمية في مرحلة الأبحاث قبل الإكلينيكية، لافتا في السياق نفسه لاحتفاظ مصر بالمركز الأول إفريقيا

وأيضاً على مستوى الشرق الأوسط لعدد الأبحاث الإكلينيكية clinical trials بعدد ٧٣ بحثاً.

وفيما يتعلق بالجامعات الحكومية الجديدة، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن هذه الجامعات تضم ( الوادي الجديد / مطروح / الأقصر ) ،

كما أنه جار حالياً إقامة جامعة الغردقة، موضحاً كذلك أن الوزارة تعمل جاهدة على إقامة العديد من الجامعات التكنولوجية في المحافظات المختلفة،

حيث ضمت المرحلة الأولى من إنشاء هذه الجامعات القاهرة الجديدة، وبني سويف، وقويسنا،

التي تغطي تخصصات وبرامج في تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونيكس، والأوتوترونيكس،

إلى جانب برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونوه وزير التعليم العالي إلى أن المرحلة الثانية للجامعات التكنولوجية تضم شرق بورسعيد،

وبرج العرب، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأسيوط الجديدة.

كما تطرّق إلى الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة،

مشيراً إلى أن هناك أفرع لجامعات دولية بدأت بها الدراسة مثل الجامعة الكندية في مصر

التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وجامعة المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة “كوفنتري” البريطانية،

وجلوبال التي تستضيف فرع جامعة “هيرتفوردشاير” البريطانية، إلى جانب الجامعة الألمانية الدولية التي يجري إنشاؤها.

كما قدم الوزير نبذة عن مـدينـة زويل للعلوم والتكنولوجيا،

مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تضم مبنى الإدارة التعليمية ومعهدين هما: العلوم السياسية،

وطلعت حرب للاقتصاد والشئون العامة، كما تضم مبنى الجامعة وإسكانا للطلبة يشمل 1037 غرفة فندقية،

بالإضافة إلى شبكات وتنسيق الموقع العام للمرحلة الثانية بإجمالي مسطح للمناطق الخضراء يصل إلى 60 فداناً.

كما تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، التي تضم كليات للهندسة،

ومعهد العلوم الأساسية والتطبيقية، وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، إضافة إلى معهد بحوث الإلكترونيات،

ويضم معمل النانو تكنولوجي، ومعمل الحوسبة السحابية، ومعمل الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعمل الروبوت التحكم الآلي،

ومعمل السيارات الكهربية، ومعمل إنترنت الأشياء والمستشعرات، ومعمل قياسات الهوائيات، ومعمل تكنولوجيا التخلص من النفايات الإلكترونية،

كما يوجد مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.

من جانبه أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالجهود المبذولة فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى

بعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وكذا الجهود المبذولة فى إطار تشجيع البحوث العلمية،

مؤكدا أن الحكومة تضع التعليم على أجندة أولوياتها ضمن أهدافها لبناء الإنسان المصرى.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، بإلغاء حظر حظر انتقال وتحرك المواطنين بكل أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، إضافة إلى فتح المحال التجارية والمقاهي باستقبال 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، فضلًا عن فتح دور العبادة.

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أى منشآت تخالف تلك الاشتراطات، فى ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع  اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتوافق على عودة النشاط التدريجى لبعض المنشآت التى تقدم الخدمات للمواطنين، ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات.

وقال شعراوى إنه فيما يخص قرارات اللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم – المقاهى المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، ابتداء من يوم السبت الموافق 27/6/2020 حتى الساعة العاشرة مساءً يومياً، تم الاتفاق على عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح، ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل.

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه فى حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وأوضح شعراوى أنه سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى.

كما طالب الوزير بضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة ، مع تشغيل المصاعد – إن وجدت – بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية و غلق أماكن ألعاب الأطفال.

وشدد شعراوى على ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

وأشار وزير التنمية المحلية الي ضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة ، و حظر “الخدمة الذاتية بالبوفيه” مع السماح بخدمة البوفيه “غير المفتوح”واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

وشدد شعراوي علي استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم ، وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

وطالب الوزير بضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

وأكد اللواء محمود شعراوى علي أهمية الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية فى جميع أنحاء المنشأة، مؤكداً ضرورة توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس فى الحمامات والمطابخ و التخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

وحول الاشتراطات الواجب توافرها للعاملين بتلك المنشآت، قال شعراوى إنه سيتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأى حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية فى التعامل.

وفيما يخص الاشتراطات الواجبة اتباعها من المواطنين رواد تلك المنشآت، اشار شعراوى إلى أهمية تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى.

وطالب الوزير بضرورة توفير اجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة ، مشيراً الي أهمية تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى وترك مسافة “متر “بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص
خدمة الـتيك اوي وتقديم الطلبات إلى المنازل.

كما طالب الوزير بضرورة قصر التواجد داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج، على أن يكون انتظار استلام الطلب في المساحة المكشوفة خارج المنشأة من خلال مندوب تسليم الطلبات ، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشأة كما سيتم وضع ملصق على مدخل المطعم أو الكافتيريا علية الإجراءات الواجب توافرها للمترددين.

وأوضح شعراوي أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، لافتا الي انه سيتم تقييم مدى التزام تلك المنشآت للاشتراطات الصادرة  وفى حالة عدم الالتزام سيتم غلق المنشأة.

وقال وزير التنمية المحلية أن هناك فرق من الاجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بالمرور علي المقاهي والكافيهات والمطاعم للتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات وعلي رأسها مواعيد العبث في تمام الساعة العاشرة مساءً واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين وعلي رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط.

كما وجه الوزير أيضاً المحافظات بأهمية متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في التاسعة مساءً .