محدودى الدخل

رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودى الدخل.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

 ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

 ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”) والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن “أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024”.

 كما “يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها”، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

  وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

 كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

 وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

 بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

 ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهرى المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج “سكن لكل المصريين”؛ والتى جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة.

وأوضحت أنه تم رفع سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، كما تأتى بعد موافقة المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهريًا، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهريًا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

 كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “سكن لكل المصريين 3” للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، وذلك فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى بإتاحة التمويل العقارى بسعر عائد 3 % لمدة 30 عامًا، والتى بدأ تطبيقها منذ 13 يوليو 2021.

وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح الجديد يأتى فى ظل ظروف اقتصادية عالمية غاية فى الصعوبة، إلا أن الدولة مستمرة فى التزاماتها بتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال وحدات سكنية كاملة التشطيب فى مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يظهر بوضوح فى الطرح الجديد الذى يشمل العديد من المحافظات.

ويشمل الطرح وحدات جاهزة للتسليم الفورى فى المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بنى سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهرًا بمدن (أكتوبر الجديدة “غرب المطار”، “جرزا القطورى – العياط”، دمنهور”.

بعد أيام قليلة من تطبيق البنك المركزى لمبادرة التمويل العقارى ذات العائد 3 % على 30 عام، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى عن طرح أول وحدات سكنية بنظام مبادرة التمويل العقارى الجديدة، في عدد من المدن الجديدة ..وفى هذا التقرير نستعرض لكم خطوات حجز وحدة سكنية من الوحدات المخصصة لمحدودى الدخلى وهى …

1- يبدأ طرح كراسات الشروط الأسبوع المقبل في مكاتب البريد المختلفة.

2- الوحدات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان عبارة عن وحدات جاهزة للاستلام الفوري وأخرى سيتم تسليمها خلال 3 سنوات.

3- سيتم بدء الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس ، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس لذوى الإعاقة.

4- سيتم بدء الحجز للأشخاص العاديين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021 من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.

5- الوحدات بمساحات تتراوح ما بين 75 متر وحتى 90 متر بنظام غرفتين وصالة و3 غرف وصالة.

6- المحافظات والمدن التي يتواجد بها وحدات جاهزة للتسليم الفوري هي :..

– الإسماعيلية.

– المنيا.

– الشرقية.

– سوهاج.

– قنا.

– الإسكندرية.

– المنوفية.

– كفر الشيخ.

– أسوان.

– الغربية.

– البحيرة.

– مطروح.

– الفيوم.

– بني سويف.

– أسيوط.

– الوادي الجديد.

– الأقصر.

– شمال سيناء.

– دمياط.

7- تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه.

8- كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.

9- يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.

10- يتم شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

11- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهرياً.

12- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهرياً.

13- الحد الأدني لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وفي ضوء ذلك وافق المجلس على الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75م2 و 90م2 حسب الطلب الفعليّ، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120م2، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء الاتجاه لإقامة منطقة صناعية بمنطقة عرب أبو ساعد بالمحافظة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،قد ترأس الاجتماع الاسبوعى، لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاَ حول مؤشرات الأداء المالي للفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر للعام المالى 2020/2021، مشيراً إلى أن الصورة الإجمالية لهذه الفترة أوضحت استقرار المؤشرات المالية، حيث حققت الموازنة فائضاً أولياً بسيط قدره 100 مليون جنيه، على الرغم من التأثر الكبير بتداعيات جائحة كورونا، وما تم من تلبية لكافة احتياجات قطاع الصحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وكذلك سداد كافة مستحقات صناديق المعاشات، فضلاً عن توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، مضيفاً أن معدل النمو السنوي للإيرادات شهد ارتفاعاً بنحو 18.4% خلال الفترة من يوليو- سبتمبر 2020، على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية (معدل نمو سنوي قدره 60%)، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم.

مشروع الإسكان الاجتماعى، المشروع الأكبر على مستوى العالم، لا يقتصر فقط على توفير حياه كريمة للأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل، ولكن يعد بمثابة الأمل للشباب فى توفير فرص العمل، ويعد مشروع الإسكان الاجتماعى أحد المشروعات الكبرى الرى ساهمت فى خفض نسبة البطالة لتصل ل7.5% .

وحصل مشروع الإسكان الاجتماعى على عدة إشادات من مؤسسات دولية منها البنك الدولة، وعدد من الدول العربية التى طالبت بضرورة تطبيق التجربة المصرية داخل دولهم.

كما أشاد المشاركون فى المؤتمر الخامس والثلاثين للاتحاد الأفريقى لتمويل الإسكان، ببرنامج الإسكان الاجتماعى، الذى تنفذه الدولة المصرية حاليا.

وأكدت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على اهتمام مصر المتزايد بالمشاركات الأفريقية، وعرضت فى الجلسة الأولى تجربة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل من خلال تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى – الذى قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل – وإدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.

وأكدت مى عبد الحميد، أن هدف البرنامج الرئيسى هو تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودى الدخل، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى تقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسى للصندوق، وتعزيز الشفافية والمساءلة فى برامج الإسكان الاجتماعى، وحرص الصندوق على إشراك أكبر عدد ممكن من كيانات التمويل فى مشروع الإسكان الاجتماعى، من خلال تمكين البنوك وشركات التمويل من توفير التمويل للمستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى، حيث نجح البرنامج فى التعاون مع 29 بنكًا وشركة للتمويل العقارى، بقيمة تمويل تصل إلى 27 مليار جنيه، وبإجمالى قيمة دعم تصل إلى 4,3 مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 275 ألف أسرة حتى أكتوبر 2019.

واستعرضت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أهم مؤشرات البرنامج التى تعكس أهمية مساهمة المشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث لم يقتصر دور الصندوق على توفير وحدات إسكان اجتماعى للمواطنين محدودى الدخل فى جميع أقاليم الجمهورية، من أجل توفير مسكن ملائم للمواطنين والقضاء على العشوائيات، إلا أنه يحرص على تمكين المرأة ومنحها فرصًا متساوية للحصول على وحدة سكنية تتمتع بحقوق ملكية كاملة، وإعطاء الأولوية للإناث الأكثر احتياجًا (أرملة أو أرملة وتعول، والمطلقات أو مطلقات وتعول) ويتضمن عقد الوحدة السكنية اسم كل من الزوج والزوجة لحماية المرأة إذا كانت تساهم ماليا فى أقساط الوحدة السكنية جنبا إلى جنب مع أزواجهن، وقام البرنامج بدعم 55 ألف أسرة تعولها إناث، وتمثل نسبة الإناث المستفيدين 20.5% من إجمالى المستفيدين وهو ما يعد إنجازا فى بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على فئة الشباب، إذ أن 70% من إجمالى المستفيدين دون سن الأربعين، بالإضافة إلى حرص الصندوق على تزويد جميع الوحدات السكنية بالمرافق والخدمات الرئيسية كالمستشفيات والمدارس وغيرها.

خمس سنوات من العمل الدؤوب، والخطط المُحكمة، وبرامج الإصلاح الشاملة، قادت حتى الآن إلى ضبط المالية العامة، وتحسين أداء الاقتصاد، وتطوير بيئة الاستثمار، وتقليص عجز الموازنة والميزان التجارى، والتراجع بمستويات الدين العام، والأهم تحسين كفاءة منظومة الدعم والوصول بمخصصاتها إلى المستحقين الفعليين.

بدءا من 2014 أطلقت الدولة برنامجا طموحا لإصلاح الاقتصاد وعلاج تراكمات العجز والفشل طوال عقود ماضية، وعبرت 4 محطات فاصلة، والآن يقترب القطار من محطته الأخيرة، مسجلا الفصل الأهم فى قصة نجاح طويلة، وضعت الحكومة أُطرها العريضة، وشارك فيها الشعب بثبات مبهر، حتى عبرت مصر محنتها الاقتصادية، وتخلصت من الميراث الضاغط على إمكانات الدولة ومواردها، والمُعطل لتطلعات التنمية الشاملة والمستدامة.

الآن تنتهى مصر من خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية والكهرباء والمواد التموينية، بصياغة منظومة جديدة وأكثر إحكاما، تقلل الإهدار والنزيف وتحاصر وصول تلك الأموال إلى جيوب الأغنياء والمقتدرين، بما يعزز قدرات المؤسسات الحكومية على استهداف الفئات الأولى بالرعاية، وتوجيه مخصصات الدعم بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين حياة المواطنين، والآن تشهد الموازنة ترشيدا كبيرا لنزيف الدعم، مع توجيه مخصصاته الحالية للفقراء، بعدما كان يلتهم أكثر من 500 مليار جنيه يذهب أغلبها لغير المستحقين، ما ساعدها على مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى ضبط الموازنة العامة وتخفيف الضغط على المصروفات.

أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، أنه تم الانتهاء وجار تنفيذ وطرح 707 آلاف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى.

وأكدت مى عبدالحميد، أنه لا يتم تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع فقط، بل يتم أيضاً تنفيذ المشروعات الخدمية لتوفير مجتمع حضارى متكامل للسكان، وتضم الخدمات بالمشروع حتى الآن (125 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي والتجريبي – 111حضانة – 201 سوق تجارية – 85 مركزا طبياً، ووحدة صحية– 80 مركزاً رياضياً ونادياً وملعباً – 107 مساجد وكنائس – 52 مبنى للخدمات العامة، والمخابز، ونقاط الشرطة والإطفاء).

وأضافت مى عبدالحميد، بلغت قيمة التمويل العقارى الممنوح للعملاء من خلال البنوك والشركات 22 مليار جنيه تمويل عقارى، بمتوسط 95 ألف جنيه للعميل الواحد، بخلاف 3.7 مليار جنيه تم تقديمها كدعم نقدى يُخصم من قيمة الوحدة لصالح العميل، بمتوسط 16 ألف جنيه للعميل الواحد.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، إلى أنه تم الحجز بـ 10إعلانات بمشروع الإسكان الاجتماعى منذ 2014/6/1، وتقدم للحجز بها 906 آلاف مواطن، منهم 310 آلاف مقبول، و250 ألف مرفوض لمخالفة الشروط، و346 ألف مؤجل.

وأوضحت مى عبدالحميد، أن هناك تنوعاً كبيراً فى نوعية المستفيدين من الوحدات السكنية بالمشروع، وهو ما يؤكد نجاح المشروع فى استهداف شريحة محدوى الدخل من مختلف الأعمال والأعمار، حيث بلغت نسبة المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص 51 %، ومن العاملين بالقطاع الحكومى 36 %، ومن أصحاب المهن الحرة 13 %، بينما بلغت نسبة المستفيدين فى عمر (21 : 30 عاماً) 20 %، وفى عمر (31 : 40 عاماً) 52 %، وفى عمر (41 : 50 عاماً) 25 %، ومن هم فى عمر أكبر من 50 عاماً، بنسبة 3 %.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بخدمة العملاء بالمتقدمين للحجز بالمشروع، وتتنوع الوسائل لتقديم المعلومة لهم، سواء من خلال مركز الاتصالات لتلقى مكالمات المواطنين، والذى تلقى أكثر من 6.2 مليون مكالمة، تم الرد على 96 % منها، وبلغ متوسط مستوى الخدمة 92.3 %، كما يوجد 13 مركزاً لخدمة العملاء بالمحافظات والمدن الجديدة، بجانب خدمة الرسائل النصية على رقم 1124، ويتم من خلالها الاستفسار عن حالة الطلب ومتابعته بالرقم القومى، ويتم الرد مباشرة بموقف العميل الحالى من خلال البحث فى قواعد بيانات الصندوق لحظياً، وبلغ عدد الرسائل 2.7 مليون رسالة، بالإضافة إلى الموقع الإليكترونى للصندوق، والذى ينشر تقارير دورية عن مستوى الأداء ومعدلات الإنجاز، ويتيح للمواطنين التقدم بطلب حجز الوحدات السكنية، والتعرف على حالة الطلب عن طريق البحث بالرقم القومى، وبلغ عدد الزيارات للموقع 10 ملايين زيارة، وعدد حسابات العملاء المُسجلة على الموقع، مليون حساب.

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الوصول بإجمالي قيمة التمويلات الممنوحة من البنوك وشركات التمويل العقاري لـ18.5 مليار جنيه، بالشريحة الأولى لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، تم تقديمها لـ196ألف عميل مستفيدين بمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل “المليون وحدة”، بإجمالي دعم 3.250 مليار جنيه.

وأضافت عبدالحميد ، أن البنك الأهلي لا يزال متصدرا للمرحلة الأولى بإجمالي تمويلات بقيمة 5.060 مليار جنيه، يليه بنك التعمير والإسكان بإجمالي تمويلات بقيمة 4.3 مليار جنيه، ثم بنك مصر بتمويلات 3.4 مليار جنيه، وبنك القاهرة بتمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وقدم بنك التنمية الصناعية والعمال تمويلات بقيمة 763 مليون جنيه، ثم البنك التجاري الدولي بقيمة 720 مليون جنيه، ليأتي خلفه البنك العربي الأفريقي بتمويلات 488 مليون جنيه، ثم بنك بلوم بتمويلات 266 مليون جنيه، ثم بنك الشركة المصرفية العربية بتمويلات 202 مليون جنيه، ثم المصرف المتحد بتمويلات 174 مليون جنيه، يليه البنك العقاري العربي بتمويلات 166 مليون جنيه.

كما منح بنك الاستثمار العربي تمويلات بقيمة 147 مليون جنيه، ثم بنك الاتحاد الوطني بقيمة 135 مليون جنيه، ثم بنك QNB بقيمة 147 مليون جنيه، ثم بنك فيصل الإسلامي بتمويلات بـ32 مليون جنيه، ليأتي بنك الكويت الوطني في المرتبة الأخيرة بتمويلات بقيمة 18 مليون جنيه.

وحول التمويلات التي قدمتها الشركات، قدمت شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” تمويلات بقيمة 292 مليون جنيه، ثم شركة الأهلي للتمويل العقاري بقيمة 162 مليون جنيه، ثم شركة كونتكت للتمويل العقاري بقيمة 160 مليون جنيه، تليها شركة أملاك للتمويل-مصر بقيمة 117 مليون جنيه، ثم شركة العربي الأفريقي بتمويلات 6 ملايين جنيه ثم شركة الأهلي المتحد بتمويلات بقيمة 4 ملايين جنيه.

قال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أنه لا صحة لوجود تهديدات من الشركات الـ4 المستثمرة والمنتجة للسجائر فى مصر.

وأوضح إمبابى، فى مداخلته الهاتفية ببرنامج “رأى عام”، والمذاع عبر فضائية “ten”، أن جارى عمل خطوط جديدة لانتاج منتجات جديدة من السجائر بأسعار مخفضة تتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، قائلًا: “إحنا بتكلم اقتصاد ولا نشجع أحدًا على التدخين”.

وأكد رئيس شعبة الدخان والسجائر، أن هذه الشركات تعمل حاليًا، على زيادة خطوط إنتاجها منتجات جديدة لتتلائم مع محدودى الدخل.

واختتم إمبابى، أن قطاع السجائر فى مصر سينتج سنويًا 83 مليار سيجارة، مشيرًا إلى أنه هناك 4 شركات أجنبية عالمية، قد قامت بتأجير خطوط انتاج تابعة للشركة الشرقية للدخان، والتى تستحوذ على 75 % من الانتاج، و 25 % فقط لباقى الشركات السابق ذكرها، من الانتاج الفعلى بالأسواق.

التقى اللواء زكى صلاح، مدير أمن بورسعيد اليوم، بكبار تجار ومستوردى المحافظة داخل مكتبه بالديوان العام للمديرية؛ وذلك لمطالبتهم بعدم المغالاة فى هامش الربح وضبط الأسعار لتخفيف الأعباء على محدودى الدخل.

كان قد عقد مدير أمن بورسعيد؛ لقاءاً فى حضور محمد عبد الفتاح المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد،  المحاسب مجدى الخضر،  وكيل مديرية التموين، و14 من كبار أصحاب السلاسل التجارية والمستوردين بالمحافظة.

وأكد خلال اللقاء على ضرورة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية وعدم احتكارها؛ وطالبهم بعدم المغالاة فى هامش الربح من قبل أصحاب السلاسل التجارية والتجار، وحماية محدودى الدخل، والعمل على ضبط الأسعار فى الأسواق نظراً للقرارات الاقتصادية الجارية وكيفية التعامل معها .

ووعد التجار والمستوردون ببورسعيد، مدير الأمن بالوقوف بجوار الدولة فى الظروف التى تمر بها والمساهمة من خلال تخفيف هامش الربح؛ لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط محدود الدخل .

كشف المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، عن أنه سيتم تنفيذ 21 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف المهندس كمال فهمى ” أنه جار تنفيذ 6 آلاف وحدة سكنية من خلال شركات المقاولات.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم طرح تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية أخرى على شركات المقاولات خلال أيام للبدء فى التنفيذ، لافتا إلى أن المدة المحددة للتنفيذ لا تتجاوز العام.

وأشار المهندس كمال فهمى إلى أن وزارة الإسكان تسعى لتنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكنية فى المدن التى تشهد إقبالا كبيرا خاصة مدينة 6 أكتوبر، لتلبية احتياجات كل المواطنين.

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الإسكان، انتهت من تخصيص 19 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وذلك من إجمالى 84 ألف وحدة سكنية تم طرحها من خلال 7 إعلانات متتالية على مدار عام كامل. وأضافت المصادر أن الدكتور مصطفى مدبولى، شدد على سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية للفائزين وتذليل كافة العقارات أمام المواطنين وخاصة الحالات الحرجة والأرامل والمطلقات والأسرة الأكثر عددا.

و أوضحت المصادر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 99 ألف وحدة سكنية، باستثمارات 13 مليار جنيه، وجار تنفيذ 145 ألف وحدة أخرى، باستثمارات 20 مليار جنيه، منها 63 ألف وحدة بالمدن الجديدة بإجمالى حوالى 244 ألف وحدة سكنية باستثمارات قدرها 33 مليار جنيه، وتقدر التكلفة الاستثمارية لمشروع الإسكان الاجتماعى بـ150 مليار جنيه. وكان المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، قد أكد أن عدد المتقدمين للوحدات السكنية التى أعلنت عنها الوزارة وصل لـ380 ألف مواطن.

أكدت نوف الرواف، المدير التنفيذى للمشاريع الخارجية بمؤسسة الوليد الخيرية العالمية، أن المؤسسة رصدت 850 مليون جنيه للمساهمة فى مشروع الإسكان لمحدودى الدخل.

وقالت “الرواف” فى حوارها ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إن مؤسسة الوليد الإنسانية تعمل منذ 35 عاماً فى المشروعات الخيرية فى كل دول العالم الإسلامى، لافتة إلى أن المؤسسة تنفذ مشروعات تنموية وتوفر الإسكان والصحة والتعليم.

وأضافت أن المؤسسة تقدم خدماتها لخدمة البشرية ولا تقف عن دين أو عرق، وتنمية المجتمع والتقارب بين الحضارات، وتمكين المرأة والشباب أسس عمل مؤسسة الوليد الإنسانية.

كما أشارت نوف الرواف، إلى أن المؤسسة نفذت من قبل مشروع الغارمين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

“مصر الخير”: نساهم فى بناء 100 مدرسة بالتعاون مع “التعليم”

بدوره أكد سند أحمد رجانى رئيس قطاع الشئون الهندسية بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة هدفها دعم الإنسان المصرى البسيط ونقله من الكفاف إلى الكفاية والكفاءة، بجانب اهتمامها بتحسين التعليم وإتاحته للمتسربين وتنمية قدراتهم من أجل مستقبل أفضل لهم.

وأوضح أن الشباب وذوى القدرات الخاصة المستهدف الأول لمؤسسة مصر الخير لمساعدتهم لخدمة المجتمع.

وكشف عن مشروع لبناء 100 مدرسة فى الصعيد والمحافظة النائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى،والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورأحمد زكى بدر وزير الدولة للتنمية المحلية، والدكتورعلى جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعبير كعكى الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، شهدوا توقيع بروتوكول بناء 10 الآف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، بهدف تحسين الأحوال المعيشية عن طريق توفير السكن لـ 10 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا.

كشف سند أحمد رجائى، رئيس قطاع الشئون الهندسية بمؤسسة مصر الخير، أن مؤسستى الوليد ومصر الخير ستتكفلان بـ 80% من قيمة إنشاء الـ 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، والباقى مقسم بين المواطن والدولة.

وأوضح “رجائى” فى حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن استثناء محافظتى القاهرة وسيناء جاء بناء على طلب مؤسسة الوليد الإنسانية لإعطاء الفرصة للصعيد والمحافظات النائية.

وقال إن الوحدات السكنية فى مشروع الـ 10 آلاف وحدة ستختلف من محافظة لأخرى نظراً لتفاوت أسعار الأراضى، لافتاً إلى أن المساحات ستختلف من محافظة لأخرى والمتوسط سيكون 65 مترا للشقة الواحدة.

من جانبها قالت نوف الرواف، المدير التنفيذى للمشاريع الخارجية بمؤسسة الوليد الخيرية العالمية، إن السعر الذى سيتم طرحه سيكون رمزيا للشاب والأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتضامن الاجتماعى قبل تحديد سعر الوحدات السكنية.

وقالت إن الأسر الأكثر احتياجاً والأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة لهم الأولوية فى مشروع الـ 10 آلاف وحدة سكنية.

جدير بالذكر أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى،والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورأحمد زكى بدر وزير الدولة للتنمية المحلية، والدكتورعلى جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعبير كعكى الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، شهدوا توقيع بروتوكول بناء 10 الآف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، بهدف تحسين الأحوال المعيشية عن طريق توفير السكن لـ 10 الآف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا.

يتوجه، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمحافظة البحيرة، وذلك لتسليم أكثر من 3000 وحدة لمحدودى الدخل بعدد من مدن ومراكز المحافظة.

ومن المقرر أن يسلم الدكتور مصطفى مدبولى، نحو 504 وحدات سكنية للمواطنين فى مدينة دمنهور، وذلك بعدما تم الانتهاء من تشطيب هذه الوحدات وتوصيل المرافق لها، بالإضافة إلى انتهاء هؤلاء المواطنين من دفع مقدمات الحجز واستيفاء كل الأوراق المطلوبة لدى بنك التعمير والإسكان.

وأكدت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن يقوم وزير الإسكان بتفقد هذه الوحدات قبل تسليمها للمواطنين، وذلك للتأكد من مستوى تشطيب الشقق كما فعل فى مدينة مدينة العاشر من رمضان وعدد من المدن الأخرى.

وأضافت أن الدكتور مصطفى مدبولى، سيتفقد مشروع الصرف الصحى الذى يخدم مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة دمنهور.

ويتضمن جدول وزير الإسكان فى زيارة محافظة البحيرة تسليم نحو 2500 وحدة سكنية فى عدد من مدن المحافظة بالإضافة إلى 500 وحدة سكنية فى مدينة دمنهور. كما سيتضمن جدول الزيارة اجتماع سيعقده الوزير مع محافظ البحيرة وعدد من قيادات المحافظة ومسئولى الإسكان والمياه والصرف، وذلك لمناقشة مشاكل المحافظة وأهم التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات، خاصة المشروعات القومية التى يحتاجها الجمهور بصفة عاجلة.