مصر

نفي مصدر أمني تقارير إعلامية تتحدث عن اختراق المجال الجوي المصري من قبل طيران عسكري إسرائيلي.. ووصف هذه التقارير بالكاذبة ولا أساس لها من الصحة، وذلك وفق خبر عاجل للقاهرة الإخبارية.

كشف مصدر مصرى مسئول عن انتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر والولايات المتحده واسرائيل بشان التهدئة بقطاع غزة واستمرار الجهود خلال الاسبوع الجارى.

أكد خبراء عقاريون أن توقيع صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة بشراكة مصرية إماراتية ليست فقط صفقة اقتصادية واستثمارية ناجحة، إنما أيضا دليل على ثقة الدول الخارجية فى قوة الدولة المصرية واستقرار أوضاعها السياسية والأمنية، وقدرتها على تجاوز الأزمات، الأمر الذى أصبح جاذبا للاستثمار الأجنبي.

وأوضح الخبراء أن توقيع هذه الصفقة سيعمل على إحداث نهضة عمرانية وسياحية كبيرة تشعر بها مختلف فئات المجتمع على مدى ليس ببعيد، نتيجة للانتعاش الاقتصادى الذى ستشهده البلاد فور بدء تنفيذ المشروع.

وتوقع الخبراء أن الإعلان عن توقيع هذه الصفقة بداية لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية، الأمر الذى سيترتب عليه حل جذرى لتوفير العملة الأجنبية، والقضاء على السوق السوداء.

وأكدت عبير عصام الخبير العقارى عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن توقيع صفقة مدينة رأس الحكمة الجديدة اليوم والتى تمت بشراكة مع كبريات الكيانات الدولية إنما هى دليل على قوة واستقرا مصر سياسيا وأمنيا، بالإضافة إلى ثقة مختلف الدول فى قدرة مصر على تجاوز أى أزمات بسبب إدارتها الحكيمة.

ولفتت إلى أن هذه الصفقة فتحت مجالا واسعا أمام قطاعات أخرى وثيقة الصلة بالقطاع العقارى والسياحي، مثل قطاع المرافق والمقاولات والطرق، كما ستكون للمطور العقارى المصرى فرصة كبيرة لتدشين استثمارات محلية حول هذه المنطقة، وأوضحت أن المواطن المصرى سيشعر على المدى ليس ببعيد بأهمية توقيع هذه الصفقة، حيث سيوفر المشروع فرص عمل كبيرة للأيدى العاملة المصرية، حيث سيعمل فى المشروع العديد من شركات المقاولات المصرية والاستشاريين التى تعمل لديها الكثير والكثير من الايدى العاملة المصرية.

وأكدت أنه بالتزامن مع الارتفاع المتوقع لقيمة الجنيه سيؤدى ذلك إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذى سيشعر معه المواطن المصرى بتحسن فى الأسعار.

بدوره، قال الخبير العقارى محمد البستاني، إن توقيع الصفقة فى مثل هذا التوقيت سيعمل على بث رسائل الطمأنينة للمطورين العقاريين من حيث استقرار السوق المحلية وتشجيعهم على المشاركة فى المشروعات الحكومية والعمل على الوفاء بمواعيد تسليم مشروعاتهم فى التوقيتات المحددة.

وأشار إلى أن هذه الصفقة تعد خطوة نحو طريق جنى ثمار الإصلاحات التى قامت بها الحكومة ومشروعات البنية التحتية التى نفذتها خلال السنوات القليلة الماضية، موضحا المردود الإيجابى الذى سيحدث للدولة المصرية نتيجة إسقاط 11 مليار دولار من الديون الخارجية على مصر ودخول 24 مليار دولار خزينة الدولة، الأمر الذى سيسهم فى حل أزمة الدولار والقضاء على السوق السوداء.

وبدوره، وصف الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، توقيع صفقة رأس الحكمة بأنها صفقة من “العيار الثقيل” ستحدث نقلة كبيرة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى لمصر، متوقعا أن تكون بداية لعدد من الصفقات الأخرى التى من شأنها إحداث نهضة استثمارية كبيرة فى البلاد.

وأكد صبرى أن هذه الصفقة تعد إعلانا عن أكبر استثمار أجنبى مباشر حدث فى تاريخ الدولة المصرية، حيث ستكون بداية لدخول استثمارات أجنبية أخرى على نطاق واسع وفى شتى المجالات خلال الفترة القادمة، وأوضح أن إنشاء مدينة كبيرة عالمية مثل رأس الحكمة الجديدة سيكون عاملا لجذب السياحة العلاجية والترفيهية وغيرها من القطاعات وأهمها العقار لما سيشمله المشروع من مطار دولى نظرا لضخامة مساحة المشروع والتى تبلغ 170.8 مليون متر مربع، سيمكن من إقامة فنادق عالمية على أعلى مستوى، منتجعات سياحية، مشروعات ترفيهية، ومجتمعات عمرانية متكاملة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن تنمية رأس الحكمة تأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052، مشيرا أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول ما أعربت عنه جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن أسفها البالغ ورفضها لعجز مجلس الأمن مجدداً عن إصدار قرار يقضى بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية.

واعتبرت مصر أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقةً مشينةً في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي.

واستنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولى من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.

وأكدت جمهورية مصر العربية أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أية إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

استقبل وزير الخارجية سامح شكري يوم 19 فبراير الجاري وفداً من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو المجلس “أدم سميث” زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية، والذى يزور مصر فى إطار جولة إقليمية فى المنطقة. 

سامح شكرى ووفد امريكى

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب عن ترحيبه بالوفد، مشيراً لحساسية وخصوصية الظروف الراهنة والأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة، والتي تفرض على البلدين تعزيز شراكتهما الاستراتيجية بهدف إحلال السلم والأمن. وأعرب عن ترحيب مصر الدائم بتعزيز العلاقات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بمختلف انتماءاتهم الحزبية، مشدداً على الدور الحيوي الذي يلعبونه لخدمة المصالح المصرية- الأمريكية المشتركة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد على أهمية الاستمرار في الجهود الرامية لدفع مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية. كما تناولت المباحثات الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير شكري على رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأية أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية في هذا السياق، على أن مصر لا ترى بديلاً سوى الوقف الفورى لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة وقصيرة. كما شدد شكرى على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة “الأونروا” في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، منوهاً إلى ما يكتنف طول أمد الأزمة من مخاطر اتساع نطاق الصراع وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

جانب من اللقاء

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية أن اللقاء شهد حواراً معمقاً حوّل مختلف جوانب الأزمة فى قطاع غزة، الأمنية والسياسية والإنسانية، حرص خلاله السيد وزير الخارجية على الإجابة عن تساؤلات أعضاء مجلس النواب الأمريكى بشأن تقييم مصر لسبل الخروج من الأزمة الراهنة وإنهاء الحرب. وقد استعرض السيد سامح شكرى فى هذا الإطار الجهود التى تقوم بها مصر من أجل تسهيل دخول المساعدات الأنسانية وإزالة العوائق التى تضعها إسرائيل، بالإضافة الي استعراض جهود الوساطة المصرية بهدف الوصول إلى صفقة تسمح بإنفاذ هدنة إنسانية تحقن دماء الفلسطينيين وتسمح بتركيز الجهود علي فرص التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار.

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تأثير الأوضاع فى قطاع غزة على الدولة المصرية، قائلا: “شايفين الممر الملاحي اللى كان بيجيب لمصر 10 مليارات دولار سنويا.. تراجع بنسبة 40 – 50 % والمفروض الدولة لها التزامات وشراكات تنمية وتمويل.. أنا مش بشتكي وهذا الطرح اللي بنتكلم من خلال حرص الدولة المصرية على تنفيذ التعهدات.. إحنا فعلا 15 مليون وحدة بيشتغلوا بالغاز الطبيعي، وأكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.. ولو فيه فرصة تمويل هنعمل أكثر من كده”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة: فرصة أن بنتكلم عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي فيه أفريقيا على سبيل المثال فيه قدرات للطاقة المتجددة توفر آلاف ميجا وات من الكهرباء زي الطاقة المائية والسدود.. بس الأرقام المطلوبة أرقام ضخمة والدول الأفريقية ليس لديها القدرة والإمكانيات من أجل توفير هذه الأرقام.. الدول الغنية عندها مشاكل مخاطر الائتمان عليها كبير عبء كبيرة.. عمرنا ما هنحقق المستهدفات إلا إذا كلنا وضعنا إيدينا في إيدين بعض، مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول منخفضة الاقتصاد”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 9 – 10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، متابعا: “خلال 7 سنوات اقدر أقول بمنتهي التواضع قدرنا التغلب على هذه المشكلة، وأنفاقنا أموال ضخمة جدا”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة: ” يا تري هل مؤسسات التمويل شايفة اللى إحنا بنعمله.. وهل عندها استعداد لتقديم تمويل منخفض التكلفة لمتابعة التعهدات.. ده سؤال بطرحه وينطبق على مصر وأفريقيا، وأنا بتكلم عن الناس اللى اقتصادها صعب.. التمويل اللازم للاقتصادات المتواضعة والصعبة.. طب هتعمل إيه”.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر بها قدرات ومناخ جاذب للاستثمارات بسبب تمتعها بالاستقرار الأمني والسياسي، إضافة إلى البنية التحتية المناسبة.

أضاف الملا، في كلمته بمؤتمر ومعرض إيجبس 2024 للطاقة بحضور الرئيس السيسي: “لابد من مساعدة القارة الأفريقية في الانتقال الطاقي العادل وتأمين الإمدادات وبأسعار مقبولة، وهذا لا يتم إلا من خلال التعاون والدعم والتمويلات الميسرة”.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية: “فيما يتعلق بالجزء الخاص بالضمانات السيادية والتي من خلالها يستطيع المستثمر أن يضخ أمواله بدون مخاطر، هذا الأمر يحتاج إلى معالجة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليخرجوا بحوافز ومجموعة من الحلول المالية المقبولة والميسرة”.

ويهدف المؤتمر إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين .

ويشهد المؤتمر في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفاعلا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم ، وأمناء  منظمات الطاقة الاقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة .

ويشهد أول أيام ايجيبس 2024 وعلي مدار يومين انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجي بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز.

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “ايجبس 2024″، قائلا: “ارحب بيكم جميعا أهلا وسهلا في النسخة السابعة، واتمني لكم كل التوفيق، مضيفا: لما أتكلم عن الظروف الموجودة في مصر والمنطقة وتأثيراها اقدر افهم أن الدول المتقدمة عندما تضع تعهدات تستطيع التنفيذ من خلال تنفيذ هذا التعهد”.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة: “في دول أفريقيا ومصر منها التعهدات بتكون صعبة.. أقل شيء مطلوب التمويل منخفض التكلفة.. بنتكلم عن تكنولوجيا بتكلفة عالية وتحتاج إلى استثمارات عالية”.

وتابع الرئيس السيسي: “وزير البترول المهندس طارق الملا تحدث عن أن الدولة المصرية استطاعت خلال 7 سنوات ماضية زيادة عدد الوحدات السكنية التي تستخدم الغاز الطبيعي “الطهي النظيف” إلى 15 مليون وحدة.. طب حجم العمل اللى تم في مصر علشان نقدر ندخل 15 مليون وحدة تعمل بالغاز الطبيعي.. تكلفته قد إيه وقت وجهد وأموال”.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر بدأت من سنوات الالتزام بكل التعهدات الخاصة بمؤتمرات “الكوب” المختلفة، حيث اخترنا التحول الطاقى، وكانت مصر ملتزمة بمزيج الطاقة بالاختيار الأول وهو الغاز الطبيعي، حيث وصلنا إلى نسبة 60 % ما يتم توليده من الطاقة في مصر عبر الغاز الطبيعي، سواء الكهرباء والصناعة والنقل والمواصلات والصناعات التحويلية، اما النسبة الباقة فهى منتجات بترولية أخرى.

قال “الملا” خلال مؤتمر ومعرض ايجبس للطاقة بحضور الرئيس السيسي، إن مصر التزمت بتخفيض الانبعاثات والميثين أيضا، حيث تعد مصر من أوائل الدول في المنطقة لإطلاق سندات خضراء، مشيرا إلى تحويل الاستخدام إلى الغاز الطبيعي في “الطهي النظيف” لأكثر من 62 مليون مواطن مصري.

شدد على أن الدولة لم تتاخر في ظل الخطط التنموية وملتزمة بهذا التعهدات، حيث تم ادخال عناصر جديدة مثل الهيدروجين وتغيير مزيج الطاقة ليكون مناسبا مع التكنولوجيا الحديثة، معلقا بالقول:”محاطون بتحديات إقليمية كبيرة بدانا بالكورونا وارتفاع سلسلة الإمدادات مع حرب روسيا أوكرانيا ثم الاحداث الاخيرة وتأثيرها على قدرة الدولة في انفاق هذه المشروعات بنفس السرعة المطلوبة وياتي دور القطاع الخاص في الدعم ودخول المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولى بعناصره المصرفية في ظل ضمانات من هذه الجهات لإعطاء طمأنة للقطاع الخاص لانها استثمارات كبيرة وتكنولوجية حديثة مكلفة”.

قال كريستوفر هودسون رئيس الشركة المنظمة لفعاليات مؤتمر إيجبس للطاقة، إن المعرض يشتمل على التنوع الكامل ونظام متعدد الأوجه، مؤكدا أهمية الدفع بالتحول الطاقى وتأمين إمداد وإزالة الكربون، فضلا عن الابتكارات والشراكات الجديدة والمضى قدما نحو النمو الاقتصادي.

أضاف رئيس الشركة المنظمة لفعاليات مؤتمر إيجبس للطاقة، خلال كلمته بالمؤتمر بحضور الرئيس السيسي، نسعى إلى تحقيق توزان وعمل جماعي عبر الصناعة من أجل الاسراع للتحول الطاقى، معقبا:”لدينا مصادر طاقة لا يمكن الاستغناء عنها وأيضا ابتكارات في موارد الطاقة الجديدة مثل الهيدرجين الأخضر.

شدد على أن مصر تلعب دورا مهما في التغيير بين تعقيدات مشهد الطاقة من أجل الابتكار والاستثمار والسعى إلى تامين طاقة مستدام، كما أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو تأمين التطور المستمر ومواجهة التحديات، مشيرا إلى الشراكات الاستراتيجية مع مصر في هذا الصدد.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلي مقر افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 – 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة : تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).

ويهدف المؤتمر إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة انظف وأكثر استدامة، وتأمين امداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين .

ويشهد المؤتمر في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفاعلا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم ، وأمناء  منظمات الطاقة الاقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة .

ويشهد أول أيام ايجيبس 2024 وعلي مدار يومين انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجي بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدكتور جمال شعبان أحد أساتذة القلب المتميزين، مشيرا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، عبر قناة “CBC”، مع الإعلامية قصواء الخلالى إلى أن بيان وزارة الصحة نفس الصياغة التي كان يقترحها الدكتور جمال شعبان”.

وتابع، أن الحديث عن الدواء المثيل في حالة توفره، فمنطقى في دولة تعمل في صناعة الدواء وأنشأت مدينة الدواء وهناك مصانع تمثل 85% من احتياج السوق المحلى، أن نفضل المثيل المحلى، وهو الدواء الذي يحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس التركيز بنفس طريقة التناول.

ولفت إلى أن هيئة الدواء المصرية الجهة المسؤولة عن سلامة الدواء وهى من تشترط فى الدواء المثيل أن يلبى نفس الاحتياجات ويحافظ على نفس الجودة والسلامة والفاعلية للدواء المستورد، مؤكدا أن من حق المريض أن يعلم أن هناك دواءً مصريًا يحتوي على نفس المادة الفعالة تؤدى نفس الغرض وموجود في السوق المحلي بشكل يناسب المريض بسعر أفضل.

وكانت وزارة الصحة والسكان أصدرت قرارا رقم 44 لسنة 2024 جاء مضمونة أن يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم بكافة الجهات أو الهيئات التابعة للوزاوة أو لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة بها بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلى وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدكتور جمال شعبان أحد أساتذة القلب المتميزين، مشيرا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، عبر قناة “CBC”، مع الإعلامية قصواء الخلالى إلى أن بيان وزارة الصحة نفس الصياغة التي كان يقترحها الدكتور جمال شعبان”.

وتابع، أن الحديث عن الدواء المثيل في حالة توفره، فمنطقى في دولة تعمل في صناعة الدواء وأنشأت مدينة الدواء وهناك مصانع تمثل 85% من احتياج السوق المحلى، أن نفضل المثيل المحلى، وهو الدواء الذي يحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس التركيز بنفس طريقة التناول.

ولفت إلى أن هيئة الدواء المصرية الجهة المسؤولة عن سلامة الدواء وهى من تشترط فى الدواء المثيل أن يلبى نفس الاحتياجات ويحافظ على نفس الجودة والسلامة والفاعلية للدواء المستورد، مؤكدا أن من حق المريض أن يعلم أن هناك دواءً مصريًا يحتوي على نفس المادة الفعالة تؤدى نفس الغرض وموجود في السوق المحلي بشكل يناسب المريض بسعر أفضل.

وكانت وزارة الصحة والسكان أصدرت قرارا رقم 44 لسنة 2024 جاء مضمونة أن يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم بكافة الجهات أو الهيئات التابعة للوزاوة أو لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة بها بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلى وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها.

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.

وأشاد المجلس بموقف الدولة المصرية، والذي يشمل تأكيد عدم شرعية الإحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما للأراضي الفلسطينية بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”.

وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث استعرض الرئيسان آخر المستجدات في هذا الصدد، وأكدا ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاتصال، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل.

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم السبت، مع ” جواو كرافينيو” وزير خارجية البرتغال، وذلك على هامش أعمال الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن.

ووفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فإن المحادثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع بين مصر والبرتغال، وسبل دفعها قدماً خاصة فى ضوء الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، حيث أكد الوزير البرتغالى دعم بلاده الكامل لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة بما ينقل مستوى التعاون الثنائى لآفاق أرحب.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن المحادثات تناولت بشكل موسع تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث أكد الوزير البرتغالى دعم بلاده للدور الهام الذى تضطلع به مصر وجهودها الحثيثة لاحتواء الأزمة فى القطاع، مشيراً إلى تأكيده خلال اتصالاته مع نظرائه الأوروبيين على أهمية تبنى موقف أوروبى موحد يطالب بالوقف الفورى لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق عملية سياسية جدية للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار فى المنطقة. وفى ذات السياق، أشاد السيد سامح شكرى بمواقف البرتغال المتوازنة والداعمة تاريخياً للقضية الفلسطينية وللجهود المصرية لإنهاء الحرب فى غزة.

وأضاف المتحدث الرسمى، بأن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على ضرورة إطلاق تحرك دولى فورى وفاعل لوقف التحركات الإسرائيلية لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة والحيلولة دون الانزلاق بالمنطقة فى صراع أوسع. كما اتفق وزيرا الخارجية على ما يفرضه الوضع الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة من حتمية دعم الدور المحورى لوكالة الأونروا فى تقديم الدعم لأهالى قطاع غزة، لاسيما فى ظل الظروف الإنسانية الكارثية التى يتعرضون لها، والتى تتطلب دعم كافة الآليات الدولية العاملة بالمجال الإغاثى.

وفى ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور من أجل استمرار الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين، وكذلك مواصلة تنسيق المواقف إزاء الأزمات التى تمس أمن واستقرار المنطقة.

1 – تم تمديد المفاوضات في القاهرة بشأن اتفاق محتمل لوقف القتال في غزة لمدة 3 أيام أخرى، وذلك وفقاً لمسئول مصري مطلع على المحادثات، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول من المفاوضات رفيعة المستوى يوم الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق، وقد أشار المسئول أن المحادثات كانت إيجابية، فيما أشار مسئول أمريكي لم يكشف عنه إلى أن المحادثات على مدى الأيام الثلاثة المقبلة ستشمل مسؤولين من المستوى الأدنى سيواصلون مناقشة إطار عمل جديد للصفقة يضمن إطلاق سراح عدد معين من الرهائن ووقف القتال لعدد معين من الأسابيع، وأشار المسئول الأمريكي إلى أن إسرائيل كانت مترددة في المشاركة في المحادثات في المقام الأول، مما يعكس تناقضات “نتنياهو” بشأن استمرار المفاوضات مع حماس وممثليها.

2 – حتى الآن لم تتمكن المحادثات المتعددة الأطراف في القاهرة من سد الفجوة بين مطالب حماس وإسرائيل، ولكن أهمية الدبلوماسية تزايدت مع إعلان إسرائيل عن خطط لمواصلة هجومها البري على مدينة رفح، حيث يتواجد ما يقرب من نصف سكان القطاع، كما أشارت الصحيفة إلى أن شخص مطلع على محادثات يوم الثلاثاء أكد أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، إلا أن الجانبين ظلا مختلفين بشدة بشأن نقطة رئيسية وهي عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة يتم إطلاق سراحها.

نفى مصدر مصرى رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، وجود خلافات بإجتماع القاهرة، مؤكدًا إيجابية المباحثات واستمرارها.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ناقش العاهل الأردني الملك عبد الله الوضع في أوضاع الشرق الأوسط والحرب بين إسرائيل وحماس، موضحًا، أنه تحدث مع قادة مصر وقطر لدفع صفقة الإفراج عن المحتجزين إلى الأمام.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع ملك الأردن نقلته قناة القاهرة الإخبارية، ناقشنا دخول المساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم، ولابد من دخول المساعدات الإنسانية لغزة، والعمل مع الشركاء من أجل إرساء السلام في غزة.

وتابع: نعمل على صفقة تبادل تحقق فترة هدوء على الأقل 6 أسابيع، ومن ثم نبنى عليها، كما ناقشت مع الملك عبد الله صفقة إطلاق سراح المحتجزين والمفاوضات جارية، غير أن إطلاق سراح المحتجزين يعد الأولوية للولايات المتحدة”.