مصر

أ ش أ
قال سفير مصر لدى ألمانيا خالد جلال، إن الجانبين المصري والألماني اتفقا خلال المباحثات التي عقدت عبر الاتصال المرئي خلال الأسبوع الماضي، على تنفيذ الإجراءات الخاصة ببرامج تمويلية تبلغ قيمتها 89 مليون يورو، وذلك في إطار اتفاقي التعاون المالي والفني لعام 2019.

وأوضح السفير المصرى، في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين، أن التمويل سيخصص لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، لصالح مشروعات كبري تستهدف تعزيز القدرات المصرية في مجالات التعليم الفني والمهني، وإدارة المياه، والري، والصرف الصحي، ودعم الحكومة الإلكترونية، والابتكار في الإدارة العامة، وتحسين المقاييس لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول علي الخدمات المالية.

وأشار إلى ان الجانبين يجريان العمل حالياً على انهاء الاجراءات اللازمة لتمويل مشروعات إضافية بقيمة 132.5 مليون يورو في صورة مساهمات مالية ومنح في إطار برامج التعاون التمويلي لعام 2020، وتتوزع المشروعات التي تم الاتفاق عليها على مجالات التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، والمخلفات الصلبة، والإستخدام الفعال للمياه، وإدارة مياه الشرب، والصرف الصحي، والبنية التحتية، والحكومة الإليكترونية، والإصلاح الإداري، والمشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية.

من ناحية أخرى، وتنفيذا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، شهد شهر نوفمبر الجاري إفتتاح “المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإندماج”، والذي يموله الجانب الألماني بقيمة 2 مليون يورو، ويستهدف المركز المساهمة في تعزيز فرص الهجرة الآمنة والمنظمة للشباب المصري وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة غير الشرعية ومساعدة المصريين العائدين من الخارج على الإندماج في المجتمع عن طريق توفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لهم.

​وشدد السفير خالد جلال على ما تعكسه هذه الاتفاقيات من إرادة الجانبين المصري والألماني لدفع العلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما فى مجال التعاون الاقتصادى والإنمائي.

أشاد “كاف” الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالحارس المصرى محمد الشناوى، وتمريرته للاعب منتخب مصر محمد شريف، حيث أحرز من خلالها الهدف الثانى لمنتخب مصر في مرمى منتخب توجو في الدقيقة 33 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ونشر كاف، عبر حسابه بموقع تويتر”فيديو” الهدف الثانى لمنتخب مصر أمام توجو، وعلق: “محمد الشناوى إلى شريف هدف.. حارس متعدد المواهب”.

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد “كيجيه” فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وتصل بعثة منتخب مصر للقاهرة في تمام السادسة صباح غدٍ الأربعاء بعد مواجهة توجو مساء اليوم الثلاثاء، ويمكث أفراد البعثة في أحد الفنادق لحين ظهور نتيجة المسحة التي يخضعوا لها فور وصولهم، وأكد جهاز المنتخب أن كدمة أيمن أشرف خفيفة ولن تمنعه عن المشاركة مع ناديه في المباريات المقبلة.

أكد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى دعم ومساندة البرلمان العربى لمصر في الدفاع عن مصالحها وحقوقها المشروعة في كافة المحافل الدولية.

ننشر سعر صرف الدولار الأمريكي وباقى أسعار صرف العملات الأخرى أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدي البنك الدولي، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة خلال السنوات الماضية، ساهم في الحد من صدمة كورونا على الوضع الاقتصادي وانعكس بشكل إيجابي على توقعات النمو الاقتصادي للدولة فى 2020 على عكس الكثير من الدول الأخرى وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، مضيفة أن برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية مستمرة لدعم تعافي مرن ومستدام من جائحة كورونا، مؤكدة أن المشروعات التي تمت في البنية التحتية والمشروعات القطاعية في النقل والطاقة والكهرباء والتعليم وغيرها هي التي ساعدت مصر علي الاستمرار في النمو .

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماع رفيع المستوي، عبر الإنترنت، بعنوان:”نحو تعافي مرن وشامل ومستدام وفعال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، والذي ترأسه فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك في الاجتماع، يورجن فوجيل نائب الرئيس للتنمية المستدامة في البنك الدولي، وريتشارد دامانيا كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، وإيل يونج بارك وزارة المالية الكورية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة المغربي، وهالة عادل الزواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن، والدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور مصطفى العروي وزير الشؤون المحلية والبيئة في تونس، وماسيج بوبوسكي المدير العام بالإنابة للجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن 2020 كان متوقعًا له أن يكون العام الذى سيشهد نموًا اقتصاديًا على مستوى العالم، ولكن “كورونا” أثرت على الاقتصاد العالمى؛ وعلي الرغم من ذلك، فإن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي ما زال النمو الاقتصادى الخاص بها إيجابياً، وفقاً للتقارير الدولية الصادرة مؤخرًا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، حول الاقتصاد المصري، والتي رجحت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا منفردًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توقعا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2% و3.5% خلال العام الجاري، بفضل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح، فضلاً عن الاستجابة الطارئة لأزمة كورونا من خلال إجراءات حماية اجتماعية ودعم للقطاع الخاص مع الحفاظ على مسيرة العمل في المشروعات القومية الكبرى.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن هناك استمرارية في استثمارات البنية التحتية، ففي قطاعات النقل تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتطوير الطرق في عام 2014 بهدف بناء وتحديث 7000 كيلومتر من الطرق بتكلفة 10.9 مليار دولار أمريكي؛ تم الانتهاء من حوالي 4500 كيلومتر حتى الآن، ويجري ربط المحافظات النائية عن طريق تحديث نظام السكك الحديدية، كما تم تنفيذ مشروعات تطوير سكك حديدية بقيمة 40 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، وتستثمر مصر حاليًا حوالي 86 مليار جنيه في السكك الحديدية لتقديم خدمات نقل أفضل للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية تعمل على إنشاء الموانئ الجافة التي ستوفر من خلال مشروعها الأول 3500 وظيفة شاغرة مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المنطقة الصناعية والمناطق المجاورة، كما أشارت إلي تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بإجمالي 22 مشروعًا وبإجمالي تكلفة 512 مليار جنيه (32 مليار دولار)، حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات بإجمالي تكلفة 33.1 مليار جنيه، بينما يجري تنفيذ 6 مشروعات بأكثر من 200 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشارت إلي مشروع الطاقة الشمسية بنبان أسوان، والذي يدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، فى ظل خطة الحكومة لتوليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022، كما يدعم الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل المناخي، بما يعكس التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة، مشيرة إلي أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتمويل المختلط، حيث يتألف من اتحاد يضم عددًا من شركاء التنمية ، وهم مؤسسة التمويل الدولية ، وبنك التنمية الأفريقي ، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع كل من وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ولفتت ، إلي أن هناك 13 شركة من القطاع الخاص تشارك في المشروع، الذي يضم 32 محطة طاقة، تنتج مجتمعة 1،650 ميجاوات من الكهرباء تكفي لتزويد مئات الآلاف من المنازل والشركات بالطاقة، وهذا يساعد على تزويد مصر ، وهي دولة سريعة النمو، بالطاقة النظيفة التي تحتاجها لدفع عجلة النمو، كما يوظف المشروع أكثر من 10000 شخص؛ مشيرة إلي أن المشروع يقلل من البصمة الكربونية لمصر من خلال خفض مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن المتوقع أن يتجنب المشروع 2 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويًا ، أي ما يعادل إبعاد حوالي 400 ألف سيارة عن الطريق.

وحول التنمية الرقمية، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تطوير بيئة ريادة الأعمال وتقويتها ينعكس بشكل إيجابي على خلق مزيد من فرص العمل كما يحفز الاقتصاد الدائري، مؤكدة أن ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي عاملات أساسيان للازدهار في عصر ما بعد كورونا لاسيما وأن وباء كورونا دفع العالم لتبني التكنولوجيا كحل وحيد لاستمرار العمل والتعلم عن بعد؛ مشيرة إلي أن مصر أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع جائحة كورونا من خلال استغلال البنية التحتية لدعم استمرارية الأعمال والتعليم عن بعد؛ فبالنظر إلى عدد الطلاب الضخم في مصر وإمكانية التعلم عبر الإنترنت كان أمرًا يحتاج لتجهيزات ضخمة قبل الجائحة، ولكن مع انتشار الوباء تم التعامل بشكل سريع مع الأمر، ونجحت الدولة في استكمال العام الدراسي عن بعد .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي تبني رؤية ولغة مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال اعتماد نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى تم الإعلان عنه فى المنتدي الاقتصادي العالمي، من خلال مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يتضمن صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة. وهو فرصة لإعادة تشكيل مجتمعاتنا واقتصاداتنا، مما يسمح لنا بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأكثر مرونة من ذي قبل.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، كتبت مقالاً نشر في صحيفة الشرق الأوسط 20 يونيو الماضي، تحت عنوان” إعادة تشكيل النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-نظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة: القدرة على التكيف والصمود”، تطرقت خلاله إلي تشكيل النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط ،بتقديم طرح إقليمي مبني على أربع محاور رئيسية لتحديد جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ينتج عنه نظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة.

ونوهت “المشاط”، إلي اهتمام الدولة بملف استدامة الدين العام وهو ما انعكس فى تقرير مؤشرات برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولى، حيث استطاعت الوزارة -فى ظل التشديد المالي للحفاظ على حدود الأمان لاستدامة الدين العام- أن تتفق على تمويلات تنموية، مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، تخدم كافة القطاعات التنموية فى الدولة، وتعزز جهود الحكومة لتحقيق أجندة الوطنية 2030، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن هذه التمويلات التنموية تنقسم بواقع 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، بالإضافة إلى 2.76 مليار دولار للقطاع الخاص، الذى يعتبر شريكًا أساسيًا فى الجهود التنموية، من مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل، لبحث سبل الاستفادة من تحويلات المصريين العائدين من الخارج، وتحديد أفضل الآليات المقترحة لدمجهم في سوق العمل، بما يتوافق مع أولويات الدولة التنموية، ويخدم متطلبات سوق العمل.

وتناول النقاش السيناريوهات المقترحة لتوفير فرص عمل بديلة بالخارج للعمالة المصرية المتوقع عودتها من دول الخليج؛ نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا من خلال استهداف أسواق جديدة، كما دار النقاش حول البرامج المقترحة لرفع كفاءة العمالة المصرية بما يجعلها أكثر توافقًا مع الأسواق المحلية والعالمية، والآليات المقترحة لتوفير العمل اللائق بالإضافة إلى سيناريوهات التعامل لتوفير فرص بديلة للعمالة العائدة من الخارج بسوق العمل المصرية، بالإضافة إلى مقترحات لتشجيع المصريين العائدين من الخارج على زيادة تحويلاتهم.

وترجع أهمية النقاش إلى ما تمثله تحويلات العاملين بالخارج كونها أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة، ومساعدتها في خفض عجز الحساب الجاري، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، فضلًا عن تأثيرها الإيجابي على المضاعف النقدي للاقتصاد المحلي، ومشاركتها في تمويل مشروعات البنية التحتية، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنمية المناطق الريفية والنائية وتعميرها.

وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا خلال العام المالي 2019/2020 لتبلغ نحو (27.8) مليار دولار –وهو أعلى مستوى تاريخي لها- مقارنة بنحو (25.2) مليار دولار خلال العام المالي 2018/2019، أي بنسبة زيادة بلغت نحو (10.4%)، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وقد توصل المشاركون في الحلقة النقاشية إلى عدة توصيات، منها: ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات للمصريين العاملين بالخارج على مستوى عالٍ من الدقة، وتفعيل نظام رخصة مزاولة المهنة في مصر في التخصصات المختلفة -تعد رخصة مزاولة المهنة بمثابة شهادة دولية تسمح لصاحب العمل بتقييم مهارة العامل ودرجة كفاءته ومدى قدرته على أداء المهام المطلوبة؛ بما يزيد من معدلات الطلب على العمالة المصرية في الأسواق العالمية والإقليمية- والتشجيع على إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى إدارة جميع أمور العمالة المصرية بالخارج، وتشجيع العائدين على توجيه مدخراتهم للاستثمارات الصناعية ذات العلاقات التشابكية القوية بدلًا من الاستثمارات العقارية، وتشجيع إقامة مشروعات في المنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، ووضع رؤية مشتركة بين الحكومة والمطورين العقاريين لاستغلال الفرص المناسبة الداعمة لجذب المستثمرين المصريين العاملين بالخارج لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية في منطقة محور قناة السويس.

قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حبس سما المصرى سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة وإلغاء الغرامة والاكتفاء بالغرامة 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية فى الاعتداء على قيم المجتمع المصري.

ودفع المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، وأنكرت المتهمة التهم الموجهة لها أمام المحكمة.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصرى لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعى، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر فى مد حبسها اليوم على قاضى المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

نقل موقع (ميدل إيست مونيتور) البريطاني بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي أكد أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى (7.3%) في الربع الثالث من عام 2020، مقابل (7.8%) في نفس الفترة من العام الماضي، موضحاً أن انخفاض معدل البطالة يأتي بعد أن ارتفع المعدل في الربع الثاني لعام 2020 (أبريل : يونيو) إلى (9.6%) بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

و ذكر الموقع أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرجع أسباب تراجع معدل البطالة إلى عودة الأنشطة اليومية العادية، بعد التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن القوة العاملة زادت بنسبة (5.6%) لتصل إلى (28.171) مليون شخص بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار (151.000) إلى (2.061) مليون شخص على أساس سنوي.

سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الضوء على اكتشاف علماء الآثار في مصر أكثر من (100) تابوت خشبي، و(40) تمثالًا في مقبرة سقارة القديمة، مضيفة أن سلطات الآثار المصرية وصفت الاكتشاف بأنه أكبر اكتشاف في الموقع هذا العام، وأشارت الصحيفة إلى تصريحات عالم المصريات “زاهي حواس” الذي أكد خلالها أن هذا الاكتشاف مهم للغاية لأنه يثبت أن سقارة كانت المدفن الرئيسي للأسرة السادسة والعشرين، مؤكداً أن ذلك سيثري المعرفة الموجودة حول التحنيط في تلك الفترة.

و أضافت الصحيفة أنه سيتم عرض القطع الأثرية والتوابيت في نهاية المطاف في العديد من المتاحف في مصر، بما في ذلك المتحف المصري الكبير الذي من المتوقع افتتاحه العام المقبل، مضيفة أن الاكتشاف الذي أُعلن عنه يوم السبت هو الأحدث في سلسلة من الاكتشافات التاريخية بمقبرة سقارة القديمة، مشيرة إلى أنه يتوقع المزيد من الاكتشافات في الموقع، حيث يتوقع علماء الآثار العثور في عام 2021 على معمل قديم لإعداد الجثث للتحنيط.

كما أوضحت الصحيفة أن الاكتشاف الأخير يأتي في الوقت الذي تبذل فيه مصر جهوداً منسقة لجذب السياح مرة أخرى إلى البلاد التي تعتمد بشكل كبير على قطاع السياحة، الذي تضرر بشدة بسبب المشكلات السياسية بما في ذلك انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس “حسني مبارك”، إلى جانب الهجمات الإرهابية وغيرها من حالات عدم الاستقرار، التي جعلت السياح يحجمون عن زيارة مصر، هذا بالإضافة إلى أن جائحة كورونا وجهت ضربة أخرى لقطاع السياحة الحيوي.

فى عرضه العالمى الأول، اُختير فيلم الرعب المصري “عمّار” ليشارك ضمن عروض منتصف الليل بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42 والتي ستُقام هذا العام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر، بدلاً من موعده المعتاد في نوفمبر، وذلك وفقاً للإجراءات الصحية للحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية تجاه وباء كورونا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو واحد من 15 مهرجانا تم تصنيفهم ضمن الفئة الأولى من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. وهو المهرجان السينمائي الأقدم الذي تم اعتماده دولياً في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط.

تدور أحداث فيلم الرعب عمّار حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد، بعد أن يبدأ البيت تدريجياً في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم. الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصى.

قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إنه من المتوقع ارتفاع المنحنى الوبائي لكورونا في مصر وعالميًا الفترة المقبلة، مؤكدة أن أعداد الإصابات في مصر لا تزال تحت السيطرة.

وأضافت خلال حديثها ببرنامج “علي مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدي البلد” أن مصر اتخذت إجراءات جيدة لمواجهة فيروس كورونا لا سيما على مستوى المدارس والجامعات، مشددة على أن الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين بإستمرار من أهم الإجراءات لتجنب الإصابة.

ونصحت ضرورة الإبتعاد عن تناول المضادات الحيوية في الحالات البسيطة لفيروس كورونا حيث أنها ليس لها تأثير في مواجهة الفيروس، مؤكدة أن كثرة استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى تقليل فعاليتها.

وأشارت إلي أن منظمة الصحة الصحة العالمية عرفت عن لقاحات “فايزر” و”بيونتك” و”موديرنا” من خلال الإعلام ولم تقدم أي جهة أبحاثا عن لقاحها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا لبحث مخطط تطوير المنطقة الفندقية خلف المتحف المصرى الكبير، (منطقة الـ52 فدانا).

وحضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس هشام طلعت مصطفى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية الكبيرة لتطوير هذه المنطقة، بشكل استثماري يُراعي أفضل مجالات الاستغلال بمعايير عالمية؛ نظرا لأن تلك المنطقة تجاور أهم وأكبر متاحف العالم، وهو المتحف المصري الكبير، وسوف يحقق استثمارها، بالشكل الأمثل، عائداً كبيراً ويحقق رواجاً سياحياً غير مسبوق بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان نتائج الاجتماعات، التى تم عقدها خلال الفترة الماضية؛ لبحث مقترحات التطوير وآليات التنفيذ، استرشاداً بقرار مجلس الوزراء في هذا الصدد.

كما عرض وزير السياحة والآثار الموقف الحالى للمنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، من حيث عدد الغرف الفندقية المتاحة، مؤكداً على الحاجة لمزيد من التوسعات الفندقية، وعدد من المنشآت السياحية الأخرى، التى تتوفر للسائح حزمة خدمات ترفيهية متنوعة، وتم عرض فيديو لأحد مقترحات التطوير، والذي يتضمن تصوراً متكاملاً يعظم الاستفادة من تلك المنطقة الواعدة، وخطة زمنية مبدئية للتنفيذ.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد الدراسة التفصيلية خلال أسبوع؛ حتى يتسنى النظر بشأنها بشكل متكامل.

فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة ، غادرت قاعدة الأسكندرية البحرية عدد من القطع البحرية للمشاركة فى تنفيذ التدريب البحرى المصرى / الروسى المشترك ( جسر الصداقة – 3 ) والذى ينفذ لأول مرة فى البحر الأسود بين القوات البحرية لكلا البلدين لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة .
ونفذت القطع البحرية المصرية تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط ، كما عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور إستعداداً لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية .
ويمثل التدريب البحرى المشترك ” جسر الصداقة – 3 ” أحد أهم التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن تلقى موافقة الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى على حضور الجماهير فى بطولة كأس العالم لكرة اليد بنسبة 50 % من السعة الرئيسية للصالة .

وتستسضيف مصر بطولة كأس العالم خلال الفترة من 13 الى 30 يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا لاول مرة فى تاريخ البطولة وعلى 4 صالات وهى القاهرة والعاصمة الادارية وبرج العرب و أكتوبر .

وقال وزير الرياضة فى تصريحات خاصة أن الاتحاد الدولى وافق على حضور الجماهير وهو ما يعنى اضافة قوية للبطولة رغم الازمة التى يعانى منها العالم أجمع وهى جائحة كورونا .

وأوضح الوزير أن مصر استعدت لكافة السيناريوهات الخاصة بالحضور الجماهيرى سواء الموافقة على الحضور الجماهيرى الكامل أو بنسبة 50 % او حضور الثلث بمعنى كرسى و كرسين .

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لقاءً مع الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الاثنين بديوان الوزارة، لبحث آليات مبادرة “مصر أولًا لا للتعصب” بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وكان وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس الأعلى للإعلام قد أطلقا فعاليات “مبادرة مصر أولًا لا للتعصب” الخميس الماضي فى إطار الاستعداد لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المزمع إقامتها بين فريقي الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، ودعوة وسائل الإعلام بالالتزام بقواعد التغطية الإعلامية لنهائى البطولة الإفريقية، وتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها.

وفى كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة تستهدف كل العناصر الرياضية؛لمعالجة شتى أنواع التعصب في الرياضة، مشيرًا إلى ضرورة تداول إشكالية مواجهة التعصب، والعمل على التطبيق الجيد لها، والاستدامة في مواجهتها.

ويرى أن وسائل الإعلام تعد بمثابة أداة تساهم في تحقيق سلام أداء المنظومة الرياضية، مقدمًا الشكر والتقدير لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتعاون المثمر مع الوزارة في تطبيق المبادرة.

وعرض وزير الشباب والرياضة مجموعة من المقترحات المتعلقة بالبرامج والمشروعات كبرنامج تنفيذى مقترح للمبادرة، يرتكز على محاور التوعية، والإعلام والتواصل الاجتماعي، والمبادرات والأحداث الرياضية.

وطرح الدكتور أشرف صبحي تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقوم على تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، وإقامة عدد من المشروعات المشتركة تدعو لنبذ التعصب منها تنفيذ مهرجانات رياضية ومسابقات وندوات تثقيفية، ومؤتمر حواري موسع بحضور كبار نجوم الرياضة، وبحث إمكانية إقامة مباراة ودية بين قدامي الأهلي والزمالك على هامش ختام بطولة إفريقيا.

ونوه الوزير إلى ضرورة الاهتمام بالتكوين الشخصي المتزن لدي النشء والشباب، والعمل على توعيتهم، وتنمية مهاراتهم وصقلها، كعناصر أساسية في مواجهة التعصب، لافتًا إلى البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة من أجل تحقيق تلك الأهداف.

و من جانبه، أشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وضع ضوابط حاكمة لوسائل الإعلام تدعو إلى نبذ التعصب والكراهية، وإعلاء الروح الرياضية؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجماهير المصرية لاسيما مع إقامة مباراة فريقي الأهلي والزمالك القادمة يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأكد أن الإعلام هو البطل في مواجهة التعصب الأخلاقي، ولابد أن يمتاز بالوعي والحيادية والشفافية، لافتًا أن تلك المبادرة لا تقتصر على مباراة القطبين فقط، وإنما هي خطة شاملة تنطبق على كل البطولات والمنافسات المختلفة.

ننشر سعر صرف الدولار الأمريكي وباقى أسعار صرف العملات الأخرى أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020.

(أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أن الكويت تدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة، وقال الشيخ أحمد ناصر – في تصريحات للصحفيين على هامش زيارته إلى السفارة الفلسطينية، لتقديم واجب العزاء في أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات – حول مساندة الكويت لمصر في قضية سد النهضة،:”إن الموقف الكويتي داعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وخصوصا فيما يتعلق بأمنها الوطني والقومي، والنقاش مع الأشقاء في مصر متشعب ومتنوع، ولا يقتصر على هذا الموضوع فقط”.

وعما إذا كان سيتم التطرق إلى الأزمة الخليجية والوساطة الكويتية خلال اجتماعات الحوار الاستراتيجي الأمريكي – الكويتي الرابع، والذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في واشنطن، أكد وزير الخارجية الكويتي أن الولايات المتحدة والدول الصديقة والحليفة، تدعم الوساطة الكويتية والمساعي التي كان يبذلها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع الخليجي، مشددا على استمرار مساعي الكويت لحل الأزمة الخليجية، وفقا لتوجيهات الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وردا على سؤال حول موعد عقد القمة الخليجية القادمة، قال الشيخ الدكتور أحمد ناصر،: “لم يتم تحديد موعد لها إلى الآن”.

أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد، عدم وجود أى شوائب في العلاقات المصرية الكويتية، مؤكدا أن العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين قوية ومتميزة، خاصة في ظل العلاقة القوية بين القياديتين السياسيتين. 
وأضاف شكري – في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، على هامش زيارته الى الكويت – أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى أخيه صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الحمد الجابر الصباح، تضمنت دعوته الى زيارة بلده الثاني مصر، خاصة أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها الكويت مؤخرا بسبب الحالة الصحية للمغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حالت دون أى زيارات للقيادة السياسية الكويتية الى مصر خلال الفترة الماضية.
وأشار شكري إلى أن الرئيس السيسي كان حريصا على تقديم التهنئة إلى أمير الكويت فور توليه مقاليد الحكم، متمنيا له التوفيق والسداد، وأن يكون عهده مليئا بالانجازات، وكذلك العمل المشترك والتنسيق الوثيق تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لمواصلة الزخم لايجابية للعلاقات المصرية الكويتية.
وشدد على استمرار التواصل والتشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين الشقيقين؛ لوضع رؤية مشتركة لمواجهة التحديات المختلف التي تحدق بالمنطقة، وترسيخ القواعد والأسس التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين، سواء على المستوى الشعبي، أو الحكومي، مؤكدا في الوقت نفسه وجود رباط تاريخي يربط بين الشعبين، فضلا عن التأييد والتضامن المتبادل بين الحكومتين.
وتابع شكري قائلا، :”تلقيت من سمو الأمير، وجود ارادة سياسية قوية لدى دولة الكويت، في استمرار علاقتها القوية مع مصر، واستمرار أطر التعاون والتضامن والعمل المشترك في الإطار العربي، وفي الاطار الدولي، وأن يظل التوافق في الرؤى فيما بيننا، هو السمة السائدة، والعمل على ايجاد وتفعيل مجالات تعاون جديدة تصب في مصلحة الشعبين”.
وفيما يتردد عن وجود ما وصف ب”شوائب” ظهرت مؤخرا في العلاقات بين البلدين، قال وزير الخارجية ،:”لا أصفها أنها شوائب، فالعلاقات المشتركة قوية ومتميزة، وتتسم بالقوة والمتانة، وليس بها شوائب، فما حدث من تجاوزات، ما هى الا تجاوزات فردية، وهى طبيعة العالم الذي نعيش فيه الآن … ففي ظل وسائل التواصل الاجتماعي، وقدرة الأفراد على اشاعة أجواء لاتتعبر عن حقيقة متانة العلاقات وقوتها، فهناك عمل من قبل الحكومتين على تصويب تلك التجوازات، والتعامل معها بكل فاعلية وجدية”.
وأضاف شكري أن هذه التجاوزات غير الملائمة، دائما ما كانت تزول، ولم يكن لها أي تاثير على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة رصدها، نظرا لأنها أحيانا توظف من قبل جهات أو أطراف تحاول بث الفرقة بين البلدين، أو تجعل هذه التجاوزات، عبء على العلاقة بينهما بشكل مفتعل، مؤكدا في الوقت نفسه وعى الحكومتين لتلك المحاولات، والتواصل المستمر بين مسئولي البلدين وسفاريتهما، لمواجهة أى محاولة للتأثر على العلاقات التاريخية بين البلدين، والعمل في الوقت نفسه دعمها واستمرارها في آفاق أرحب وأوسع.
وفيما يتعلق بالجهود الكويتية في تسليم مطلوبين الى مصر، أكد شكري أن علاقات التعاون بين البلدين متشعبة على كافة الأصعدة، سواء عسكريا، أو اقتصاديا، أو أمنيا، أو تجاريا، مشيرا إلى أن ذلك التعاون وفقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الكويتي بدعم بلاده لمصر وأمنها المائي، والمأمول من هذا الدعم، قال شكري، إنه أطلع القيادة الكويتية على التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، والمفاوضات المضنية خلال الفترة الماضية، والتعثر وعدم القدرة حى الآن على الوصول لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، في اطار مسار التفاوض القائم من خلال اليات الاتحاد الأفريقي.
وأضاف وزير الخارجية أنه منذ أن نقل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مارس الماضي، كان هناك تفهم من قبل الكويت على الحفاظ على الأمن المائي المصري، باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وتقدير ما أبدته مصر من مرونة واستعداد للتفاوض، والتوصل الى اتفاق متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، وهي مصر، والسودان، وأثيوبيا، مؤكدا في الوقت نفسه، أن القاهرة، دائما ما وجدت دعم من القيادة الكويتية للموقف المصري، لاقناع الشركاء في أثيوبيا بأهمية التوافق حول هذا الملف، والحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان.
وحول موقف مصر في دعم الأمن الخليجي، وانهاء الحرب في اليمن، ورفض التدخلات الاقليمية في الشأن العربي، أكد وزير الخارجية وجود تحديات عديدة في الوقت الراهن، مؤكدا أن القاهرة تعمل دائما على التوصل الى حلول سياسية في الصراعات القائمة في سوريا، واليمن، وليبيا، بما يحفظ وحدة أراضي هذه الدول العربية، ويحميها من التدخلات الخارجية التي تستهدف النيل من وحدة الأمن القومي العربي ومقدرات الشعوب العربية؛ وذلك من خلال التفاوض، أو من خلال اتفاقيات ليبية ليبية، أو يمنية يمنية، او سورية سورية وفقا للشرعية الدولية، تتيح خارطة طريق للمستقبل، وتنزع فتيل الصراع العسكري، وتؤدي الى توفير الحماية الكاملة.
وشدد على أن مصر لا ترى أى مبرر لتدخل أى قوى خارج الاقليم العربي في شئونه، لأن ما يستقيم، هى علاقات مبنية على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وغير ذلك فلابد من التصدي له؛ حيث أن الدول العربية لديها من القدرة والامكانيات، ما يمكنها من الحفاظ على مصالحها، من خلال التضامن فيما بينها وما لديها من مقدرات، مؤكدا أن هذه هى رؤية مشتركة بين مصر وشركائها في منطقة الخليج، لافتا مجددا الى مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والعكس صحيح.
وحول ما ذا كان موضوع فتح المجال الجوي بين القاهرة والكويت، قد طرح خلال زيارته للكويت، أكد شكري وجود اهتمام لدى الدولتين بموضوع فتح المجال الجوي بينهما، نظرا لوجود حركة جوية كثيفة، سواء من الكويت الى مصر، أو العكس، بالإضافة الى قطاع الأعمال، ووجود جالية كبيرة في الكويت تعمل في اطار جهود الكويت التنموية.
وشدد وزير الخارجية على احترام القاهرة لقرارات الحكومة الكويتية الخاصة بموضوع الطيران، خاصة وأن اغلاق الطيران المباشر، لا يقتصر على مصر فقط، وإنما على عدد كبير من الدول المتنوعة، مؤكدا في الوقت نفسه أن البلدين سيعملان على استئناف الطيران المباشر بينهما وفقا لرؤيتهما المتبادلة، وفقا لاجراءاتهما الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وحول رؤية مصر لتطورات الانتخابات الأمريكية، أكد وزير الخارجية أن العالم كله تابع الانتخابات الأمريكية، باعتبار الولايات المتحدة دولة عظمى لها تأثيرها وعلاقاتها المتشعبة مع كل دول العالم، ومنها الدول العربية التي تربطعا علاقات خاصة معها، مشددا على أن مصر والكويت لديهما علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، لكن الانتخابات الأمريكية، شأن داخلي يخص المواطن الأمريكي.
وأضاف شكري قائلا، :” نحن نتابع هذه الانتخابات من منطلق علاقتنا القائمة مع الولايات المتحدة، وتعاملنا فيما سبق مع ادارات جمهورية وديمقراطية، والقاعدة دائما لهذه العلاقات، هى المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، والعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة، و أتصور أن الادارة الأمريكية الجديدة أيضا تسير وفقا لمحددات السياسة الخارجية الأمريكية، وأطر علاقاتها الوثيقة مع العديد من دول المنطقة العربية، وسوف نوفر كل الدعم لاستمرار نمو ههذه العلاقات والاستفادة منها على كافة الأصعدة.
وحول زيارة الرئيس السيسي الآخيرة الى اليونان، وما أسفرت عنه من اتفاقيات تعاون، أكد وزير الخارجية أن مصر تطور علاقاتها مع اليونان وبقية شركائها، سواء فى منطقة شرق المتوسط أو بصفة عامة؛ حيث أن علاقات مصر الدولية متشعبة، وهناك أهمية لتدعيمها واستخلاص المصالح المشتركة من خلالها، مشددا في الوقت نفسه على أن مصر لا تتبع سياسة موجهة تجاه طرف ثالث، ولكنها تعمل على تحقيق سياسة تحارب الارهاب، وتدفع العمل نحو التنمية والاستقرار، ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة، بما يصب فس مصلحة استقرار المنطقة.
وفيما يتعلق بدور مصر في مواجهة التدخلات التركية في المنطقة، أكد وزير الخارجية، أنه ليس هناك طرف خارج الحيز العربي، له حق التدخل في شئون الوطن العربي، ولا مبرر لتواجد قوات أجنبية على أراضي عربية، أو دعم تنظيمات ارهابية أو ميليشيات مسلحة، مؤكدا أن القاهرة تعمل على تحقيق الاستقرار، واقامة علاقات متوازنة وعلى أسس الاحترام المتبادل.

أعربت مصر عن عمق تعازيها ومواساتهم لرومانيا وأسر ضحايا الحريق المروع بوحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في تدوينة له عبر تويتر : “تعرب حكومة وشعب مصر عن عمق تعازيها ومواساتهم لرومانيا وأسر ضحايا الحريق المروع بوحدة العناية المركزة في رومانيا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

ولقي 10 مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد حتفهم، بعدما اندلاع حريق في أحد أقسام العناية المركزة شمال شرقي رومانيا مساء السبت، وفقما أفادت متحدثة باسم المستشفى.

واندلع الحريق مساء السبت في مستشفى ببلدة بياترا ناميتس، وسيطرت أجهزة الطوارئ عليه بعد نحو ساعة، وأفادت المتحدثة باسم المستشفى إيرينا بوبا، أن 10 أشخاص أعلنت وفاتهم و7 حالاتهم حرجة، مشيرة إلى وفاة 8 من الضحايا بالنيران واثنين آخرين بعد إجلائهما.

وأفاد جهاز الإنقاذ أن الطبيب المناوب الذي حاول مساعدة الضحايا تعرض لحروق من الدرجتين الثانية والثالثة في 80 % من جسده.

ولم يتضح سبب اندلاع الحريق، بينما فتحت النيابة العامة تحقيقا في الحادثة، وأشارت وزارة الصحة إلى احتمال أن تكون الواقعة سببها ماس كهربائي.

ورغم أنها لم تتضرر بشكل كبير من جراء الموجة الأولى لفيروس كورونا في أوروبا، فإن رومانيا سجلت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والحالات التي استدعت النقل إلى المستشفيات.

وسجلت السبت 129 وفاة بالفيروس، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 8813 وفاة منذ ظهور الوباء.

وتعد رومانيا الدولة التي يعيش بها 19 مليون نسمة، بين الأفقر في الاتحاد الأوروبي، والأقل قدرة على التعامل مع ارتفاع عدد المرضى في المستشفيات.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 2020/11/15 نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو – سبتمبر) لعام 2020.

حثث بلغ معدل البطالة 7,3٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 9,6٪ فى الربع الثاني من عام 2020 بانخفاض قدره 2,3 ٪، وبانخفاض قدره 0,5٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع هذا الانخفاض إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق.

أولًا: قــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون)، حيث بلغت 28.171 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثالث لعام 2020.

وسجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 28,171 مليون فرد مقابل 26,689 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 5,6٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12,429 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 15,742 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور23,688 مليون فرد بينما بلغت للإناث 4,483 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى زيادة أعداد المشتغلين خلال هذا الربع نتيجة انهاء قرار الحظر الجزئي الذى اتخذته الدولة خلال جائحة كورونا.

ثانيًا: المتعـــطلون:
وسجل عدد المتعطلين 2,061 مليون متعطل بنسبة 7,3٪ من إجمالى قوة العمل (1,381 مليون ذكور، 680 ألف إناث) مقــابـل 2,574 مليون متعطل فى الربع الثاني 2020 بانخفاض قـدره 513 ألف متعطل بنسـبة 19,9٪، وبـانخفاض قــدره 151 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6,8٪.

المتعطلون طبقًا للنوع:
حيث سجل 5,8٪ معـدل البطالة بين الذكور، 15,2٪ بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2020، وبلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 5,8٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 8,5٪ في الربع السابق مقابل 4,7٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل البطالة بين الإناث 15,2٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 16,2٪ في الربع السابق مقابل 22,7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) خلال الربع الحالى 65,8٪ مقابل 60,4٪ فى الربع السابق، وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) 65,8 ٪ من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقًا لفئات السن التفصيلية كالآتى:

9,4 ٪ لإجمالى الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (10,0٪ للذكور، 8,1 ٪ للأناث) مقابل 7,7٪ فى الربع السابق (الذكور 8,7٪ والإناث 4,8٪).

31,7 ٪ لإجمالى الفئة العمـرية (20- 24 سنة) حيث بلغت (28,6 ٪ للذكور، 37,9 ٪ للأناث) مقابل 28,1٪ فى الربع السابق (الذكور 25,1٪ والإناث 37,1٪).

24,7 ٪ لإجمالى الفئة العمـرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (24,2 للذكور، 25,5 ٪ للأناث) مقابل 24,6٪ فى الربع السابق (الذكور 22,4٪ والإناث 31,0٪).

34,2 ٪ من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية (30 – 64 سنة) خلال الربع الحالي مقابل 39,7٪ خلال الربع السابق.

المتعطلون طبقًا لمحل الإقامة (للحضر والريف):

حيث سجل 10,9٪ معـــدل البطالة فى الحـضر مقــابل 4,5٪ فى الريــف خلال الربع الثالث لعام 2020، وانخفض معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 10,9٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 12,5٪ فـــي الربــع الثاني من عام 2020 مقابل 10,6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

انخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 4,5٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 7,4 ٪ فى الربع الثاني من عام 2020 مقابل 5,6٪ فى الربــع المماثل من العام السابق، و78,9٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثالث لعام 2020.

ارتفعت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 78,9٪ بينما كانت 69,2٪ فى الربع السابق من إجمــــالــــى المتعطليــــن.

وفي الربع الحالي موزعة كالآتى:
39,2 ٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 37,5٪ بالربع السابق و43,8٪ فى الربع المماثل من العام السابق، 39,7٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 31,7٪ بالـربع السابق و44,8٪ من الربع المماثل من العام السابق.

ثالثًا: المشتـغلون:
حيث سجل 26,110 مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2020، وبلغ عـدد المشتغلين 26,110 مليون فرد بينما كان 24,115 مليون فرد في الربع السابق بنسبة إرتفاع 8,3٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,079 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15,031 مليون مشتغل ، ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى بعد إنهاء الإجراءت الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا فى خلال تلك الفترة.

المشتغلون طبقًا للحالة العملية، حيث سجل 73,5٪ نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثالث لعام 2020، وبلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي19,203مليون مشتغل (16,412 مليون ذكور، 2,791 مليون إناث) بنسبة 73,5٪ من إجمالـــــي المشتغلين مقابل 75,9٪ فى الربع السابق.

وبلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 2,595 مليون مشتغل (2,496 مليون مشتغل من الذكور، 99 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 9,9٪ من إجمالــي المشتغلين مقابل 8,7٪ فى الربع السابق، وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 3,117 مليون مشتغل (2,810 مليون مشتغل من الذكور، 307 آلاف مشتغلة من الإناث)، بنسبة 11,9٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 11,0٪ فى الربع السابق.

بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال – مشروعات (داخل الأسرة) بدون أجر 1,195 مليون مشتغل (590 ألف مشتغل من الذكور، 605 آلاف مشتغلة من الإناث) بنسبة 4,6٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4,4٪ فى الربع السابق.

رابعا: المساهمة فى النشاط الاقتصادي
بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 41,1 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 38,9٪ خلال الربع الثاني من عام 2020 مقابل 42,2 ٪ في الربع المماثل من العام السابق، بلغ معدل المساهمة (الذكـور 67,4٪ مقابل 65,0٪ فى الربع السابق، الإنـــاث 13,4٪ مقابل 11,7٪ فى الربع السابق)، وبلغ معـــدل المساهمـة (في الحضر 41,2٪ ، فى الريف 41,0٪)، وسجلت الفئة العمرية (40 – 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى حيث بلغت 59,2٪.

أهم الأنشطة الاقتصادية التى اجتذبت أكبر عدد من المشتغلين:
نشــاط الصناعات التحويلية اجتذب (480) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020.
نشاط تجارة الجملة والتجزئة اجتذب (477) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020.
نشاط خدمات الغذاء والأقامة اجتذب (340) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020.
نشاط الزراعة وصيد الأسماك اجتذب (281) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020.

التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2020

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,334 مليون مشتغــــــــل (4,726 مليون من الذكور، 608 آلاف من الإناث) بنسبة 20,4٪ من إجمالي المشتغلين محتلًا المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 3,717 مليون مشتغل (3,178 مليون من الذكور، 539 ألف من الإناث) بنسبة 14,2٪ من إجمالي المشتغلين.

كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3,489 مليون مشتغل (3,221 مليون من الذكور، 268 ألفا من الإناث) بنسبة 13,4٪ من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين في التشيد والبناء 3,369 مليون مشتغل (3,351 مليون من الذكور، 18 ألفا من الإناث) بنسبة 12,9٪ من إجمالي المشتغلين.

بلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2,227 مليون مشتغل (2,197 مليون من الذكور، 30 ألفا من الأناث) بنسبة 8,5٪ من إجمالي المشتغلين.

فيما تحتسب معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي = قوة العمل (15 سنة فأكثر) / السكان (15 سنة فأكثر) X 100.

صرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تُتابع عن كثب تطورات الموقف في منطقة معبر الكركارات الحدودي في المغرب، وأنه على ضوء تزايد التوتر في هذه المنطقة وتسارع الأحداث؛ فإن مصر تدعو الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن بما تشمله من وقف لإطلاق النار والامتناع عن أية أعمال استفزازية وأية أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في هذه المنطقة.

وتؤكد مصر في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة بما يُحقق الاستقرار ويصون مصالح كافة الأطراف، ويحترم الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي ولا سيما مبدأ سيادة الدول.