مصر

قال مصدر رفيع المستوي إن الوفد الأمني المصري يصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وكان مصدر رفيع المستوي، ذكر أن وفد حماس يصل مصر وتقدم ملحوظ في المفاوضات.

قال مصدر رفيع المستوي، إن وفد حماس يصل مصر وتقدم ملحوظ فى المفاوضات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة للأشقاء الفلسطينيين، وتلبية مطالبهم الأساسية فى ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة .

وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولى، فيما تستمر حركة المساعدات عبر معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق .

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن مبادرة سرطان الكبد من المبادرات الرئاسية الهامة للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، بعد القضاء على فيروس سى، حيث أن هناك بعض الحالات المصابة بتليف بالكبد نتيجة فيروس سى لم يتم اكتشافها.

وأضاف، أن مصر نجحت فى القضاء على البلهارسيا والدواء الذى يعالج البلهارسيا موجود في مصر وينتج من قبل إحدى الشركات المصرية، موضحا، أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي كما أطلق الرئيس مبادرة الكشف المبكر عن الأورام الأكثر انتشارا في مصر منهم الكبد والبروستاتا والثدى للسيدات وسرطان عنق الرحم، موضحا أن مرض السرطان هناك جزء وقائى وليس كل الأورام يمكن معرفة أسبابها ولكن سرطان الكبد معروف أسبابه فهو ناتج عن التليف الكبدى، وتليف الكبد كان أكثر انتشارا في مصر نتيجة فيروس سي وناتج عن مرض البلهارسيا من ناحية أخرى.

وقال، إن اليوم عندما تم القضاء على فيروس سي والقضاء على البلهارسيا فإن نسب الإصابة بسرطان الكبد انخفضت ونتيجة لتداعيات فيروس سي القديمة فإنه لا يزال هناك نسب ممن الإصابة بسرطان الكبد، موضحا، إن سرطان الرئة سببه معروف وهو نتيجة التدخين وحملات الحد من التدخين واكتشاف الأورام مبكرا تساعد في الشفاء من الأورام تماما، لأن اكتشاف الأورام مبكرا تساعد في الشفاء التام من الورم.

وأكد، أن الاكتشاف المبكر معناه شفاء من المرض، موضحا، أن الحالات التي تم اكتشافها مبكرا سيتم علاجها والشفاء من سرطان الكبد فنحن في طريقنا للقضاء على سرطان الكبد تدريجيا نتيجة القضاء على فيروس سي.

وأضاف، إن سرطان الرئة ياتى نتيجة التدخين وقد لا تظهر على المريض أعراض غريبة لأنه يصاب بالمرض، وهو لا يدرى إصابته لأنه لا يشعر سوى بالكحة أو النهجان ووجود بلغم، وهى نفس الأعراض التي يشتكى منها المدخن وبالتالي لا يذهب للفحص مما يؤدى الى اكتشاف الحالات متاخرة، وبالتالي عدم الشفاء لأن الحالات المتاخرة من الصعب علاجها.

قال صندوق النقد الدولي أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمرٌ أساسي لجذب الاستثمارات إلى مصر.

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء ، أن 600 مليون دولار تدفقات أجنبية متوقعة من إتمام صفقات أخرى خلال العام المالي الحالى.

أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، بما تمتلكه مصر من إمكانات في إنتاج الأدوية واللقاحات، ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلي وإنما أيضا للتصدير.

وأشار الدكتور عابد  إلى أهمية الاستعداد لحدوث أوبئة بصفة عامة كأحد الدروس المستفادة من جائحة كورونا وأهمية العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، مشيرا إلى إمكانات مصر في هذا الصدد واستخدام التقنيات الجديدة لإنتاج لقاحات لأي أوبئة جديدة.

ولفت إلى أن منظمة الصحة تقود حاليا مفاوضات بين الدول للتوصل إلى اتفاق يتيح تحقيق التعاون بين الدول، لمواجهة الأوبئة وتحقيق سرعة العدالة في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة.

وفيما يتعلق بمساعدة المرضى في غزة والسودان بسبب ما يواجهونه من حروب، أشار عابد إلى أن وجود نظام صحي قوي في مصر ساهم في تمكينها من تقديم خدمات صحية للاجئين بها، منوها بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصري منذ الأيام الأولى للأزمة.

وقال إن وزارة الصحة المصرية حددت المستشفيات المعدة لاستقبال وعلاج المصابين والمرضى القادمين من غزة، مشيدا بالكفاءات المصرية خاصة في مجال الطب، متوقعا عبور 10 آلاف مريض على الأقل من غزة لتلقى العلاج في مصر من إصابات الحروب والأمراض المزمنة.

كما أعرب عابد عن أسفه لأن الأزمة السودانية تكاد أن تكوم منسية رغم أن السودان هي الآن أكبر بلد في العالم بها نزوح داخلي يصل إلى 4ر6 مليون شخص، بالإضافة إلى 1.5 مليون سوداني تركوا وطنهم من بينهم عدد كبير من الطواقم الطبية.

وأشاد بقرار الحكومة المصرية بمعاملة السودانيين نفس معاملة المصريين في خدمات العلاج، مؤكدا أهمية مراعاة قضية الأمن الصحي في التعامل مع مشكلة النزوح من السودان لأن بها أمراض الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، والمرض لا يعرف حدودا، لذا لابد من الاستعداد والاستثمار في النظام الصحي.

وأشار عابد إلى أن مصر وصلت إلى المستوى الذهبي في محاربة مرض فيروس “سي”، منوها إلى أنه في أكتوبر الماضي تم تسليم المسئولين المصريين شهادة بالوصول إلى المستوى الذهبي، منوها بهذا الإنجاز العالمي، حيث أن مصر أول بلد في العالم يصل للمستوى الذهبي في القضاء على التهاب الكبد الوبائي بعد أن كان 13% من المصريين مصابين بهذا المرض، وتقل هذه النسبة الآن عن ½ %.

وأوضح أن الوصول إلى المستوى الذهبي يتطلب أن تقوم الدولة بفحص 80% من المصابين وأن يتلقى 70% العلاج، وقامت مصر بالكشف على 7ر86 % من المصابين وقامت بعلاج أكثر من 94% من المصابين.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية أن مصر حصلت أيضا على شهادة دولية بالقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية وهو إنجاز غير مسبوق.. مشيرا إلى أن فريقا من المنظمة سيزور مصر قريبا لمراجعة برنامج مصر لمكافحة الملاريا.

وأكد أن مصر ستحصل أيضا على شهادة تتعلق بالقضاء على مرض الملاريا ، مشيرا إلى أنه سبق وحصلت مصر على شهادة تتعلق بالقضاء على شلل الأطفال عام 2005 ، فمصر لديها برنامج رصد ليس فقط للمواطنين والأشخاص وإنما هو أيضا برنامج رصد بيئي حيث يتم في كل محافظة سحب عينات من الصرف الصحي للتحري عن وجود الفيروسات على سبيل الوقاية من الانتشار بين الأفراد.

وقال الدكتور نعمة عابد إن شعار الاحتفال بيوم الصحة العالمي للعام الجاري هو “صحتي حقي” وهو حق مكفول في دستور أغلب الدول ومنها مصر بالإضافة إلى أنه أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن الصحة تعني حالة معافاة جسدية ونفسية واجتماعية حتى يستغل الإنسان كافة طاقاته.

الأول من مايو من كل عام يوم ولا كل الأيام ينتظره العمال بفارغ الصبر، حيث الاحتفال بإنجازاتهم وبما تقدمه سواعدهم من عطاء وبناء، فلما لا وقد باتوا أيقونة الجمهورية الجديدة بإعلاء قيمة العمل في شتى المجالات، وباتت إنجازاتهم متلاحقة ومشروعاتهم تحقق بفضل سواعدهم وعطائهم وقوة إرادتهم.

وأعتقد أن هذا العطاء والبناء وتلك الإنجازات والمكتسبات لم تأت من فراغ ولا محل صُدفة، وإنما أتت بناءً عن رؤية ثاقبة لدولة باتت تواكب الحداثة وتنشد البناء والتعمير في ظل تحديدات جسام وأخطار متعدة وسط عالم يموج بالصراعات السياسية والمتغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية.

ورغم ما تعانيه من تحديات إلا أن الدولة المصرية وضعت العمال تاجا على رأسها وأولوية تتصدر أجندتها، فحرصت على دعمهم وحمايتهم بإطلاق المبادرات وبتقديم المنح والفرص، وبإقامة المشروعات القومية الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة؛ لتوفير فرص العمل لهم، وبإصدار تشريعات وقرارات تخدمهم، وتعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وخير نموذج ما قدمته الدولة لعمالها أثناء جائحة كورونا التى أثرت على جميع دول العالم، وتضررت منها كافة القطاعات، لكن مصر لم تترك الأيدى العاملة ضحية لهذه الجائحة وتلك الوباء، حيث اتخذت عدة إجراءات صحية واقتصادية واجتماعية كان هدفها الأول حماية العمال وكافة القطاعات والفئات المتضررة.. واسألوا قطاع السياحة وفئة العمالة الغير منتظمةّ.

وإيمانا بالقانون وتسيّده، حرص مصر في ظل الجمهورية الجديدة على توفير بيئة تشريعية مناسبة لعمالها، فكان قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، والذي كفل للعاملين حقوقًا وواجبات في العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة في الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية في مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية، وقانون حق التنظيم النقابي لسنة 2017.

ولأن التدريب والتأهيل قبل التمكين والتشغيل، جاء الحرص على تدشين المبادرات وإنشاء الأكاديميات وتفعيل البرامج للارتقاء بمستوى العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وبما أن الجمهورية الجديدة عينها دائما على المستقبل، فكانت وما زالت أشد الحرص على تأهيل عمالها عالميا وتكنولوجيا، فأقامت شراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة؛ لتدريب الشباب على المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل، بما يتماشى مع التطورات الحديثة المتنامية والمتسارعة.

ولم تنس الجمهورية الجديدة أبناءها في الخارج، فتكفلت بحقوقهم وحمايتهم وتعمل على تنفيذ احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال بهم، وذلك من خلال مبادرات وحملات مثل حملة (سجل نفسك) لسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، ومبادرات لدمجهم اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا بما يدور في الداخل.

ولا يجوز الحديث عن المكتسبات العُمالية دون الإشارة إلى المرأة العاملة في ظل الجمهورية الجديدة، فقد حظيت بنصيب الأسد من المكاسب، حيث تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وباتت حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

إذن، لا يستطيع أحد أن يُنكر أن عمال مصر نحو مستقبل مشرق في ظل جمهورية جديدة، قائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وما تفعله مبادرة “حياة كريمة” في الريف المصرى والارتقاء بحياة 58 مليون مواطن ريفى طالتهم يد التهميش والإهمال عقود طويلة، لخير نموذج.

نهاية .. نقول: إن الأجمل – حقا – أن كل هذا يتم وفق استراتيجية وطينة قائمة على بناء الإنسان والحجر معا في ظل تحديات وصعاب تعانى منها المنطقة كلها، بل العالم أجمع.. فكل عام وكل عمال مصر في بناء وعطاء.

عقب جلسة المباحثات الموسعة بين مصر وبيلاروسيا، اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاق بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز نظام التجارة المشتركة (MTPS).

ووقع على الاتفاق كلٌ من: السيد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك بجمهورية مصر العربية، والسيد ألكسي بوجدانوف، وزير قواعد مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروسيا.

ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق في إطار جهود التعاون والتنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك المصرية ولجنة الجمارك الحكومية بجمهورية بيلاروسيا، وسعياً لحماية وتطوير المصالح الاقتصادية والجمركية للبلدين، وتعزيز كفاءة الرقابة الجمركية على البضائع والمركبات المتنقلة بين الدولتين.

وتضمن الاتفاق النص على تنفيذ مشروع تجريبي لتبادل المعلومات حول حركة البضائع والمركبات بين البلدين لمدة 12 شهراً، منذ تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

كما نص الاتفاق على أن تعزيز نظام التجارة المشتركة بين الطرفين يستهدف تبادل المعلومات حول الشحنات الخاصة بمشغلي التجارة المستفيدين من المنظومة، مع الاسترشاد بقواعد ومعايير وتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية والتشريعات الوطنية للبلدين، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات.

وجدير بالذكر، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي التي سبق إبرامها بين الجانبين في 19 فبراير 2020.

وعلى هامش التوقيع، أشار الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الاتفاق سوف يحقق العديد من النتائج الإيجابية للدولتين، حيث إن المشاركين في الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لنظام تعزيز التجارة المشتركة، سوف يتمتعون بعدد من المزايا مثل: الأولوية لأداء العمليات الجمركية (التخليص الجمركي) بالمنافذ الجمركية وفقاً للتشريعات الوطنية للطرفين، وتسهيل الإجراءات الجمركية، قدر الإمكان، بما في ذلك تخصيص ممرات منفصلة للمركبات مما يؤدي لتقليص الوقت الذي تستغرقه العمليات الجمركية.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيعمل مع مصر وقطر لضمان التنفيذ الكامل لشروط اتفاق الهدنة في غزة وبذل كل الجهود لضمان إطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف: “أجريت أمس اتصالا مع الرئيس المصري وأمير قطر لمناقشة التوصل إلى اتفاق لإطلاق المحتجزين مع وقف إطلاق النار في غزة”.

صدر بيان مشترك بمناسبة زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية.. وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وشدد سمو الأمير على رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معرباً عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

أكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام ۱۹۸۲ من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

أصدرت مصر والكويت بيانًا مشتركًا بمناسبة زيارة لشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية.

قال صندوق النقد الدولى، فى تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادى، إنه من المتوقع أن يرتفع حجم الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 61.7 مليار دولار خلال العام المالى 2028 – 2029 ارتفاعاً من 45.8 مليار دولار أرصدة متوقعة فى العام المالى 2024 – 2025 لافتا إلى أن حجم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر بلغ 32.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2022 – 2023.

وقال البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الجارى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار فى نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار.

واختتمت قبل أيام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارتى المالية والتعاون الدولى وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث أقيمت الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في غزة وعلى حماس عدم التأجيل وحان الوقت للموافقة على المقترح، وذلك خلال كلمة له من العاصمة الأردنية عمان، بثتها قناة “القاهرة الإخبارية”.

وذكر بلينكن أن العبء يقع على عاتق حماس ونريد اتفاقا بشأن المحتجزين، مردفا: “سأتوجه إلى إسرائيل غدا وسأتحدث مع حكومة نتنياهو”.
وأوضح أنه يدعم كل الجهود لزيادة المساعدات إلى غزة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك قائمة واضحة للمساعدات لغزة.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي: “لمسنا تقدما ملحوظا مؤخرا في تقديم المساعدات لغزة”.
ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الرصيف البحري في غزة سيكون جاهزا خلال أسبوع، مضيفا أن أول شحنة مساعدات تغادر الأردن لغزة اليوم عبر معبر إيريز.

ثمن الملك نوردوم سيهانوم ملك كمبوديا، الجهود الضخمة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه المسؤولية لتحقيق التنمية وبناء دولة حديثة فى مصر، لافتًا إلى أن بلاده تتابع تلك التطورات باهتمام وإعجاب كبيرين.

جاء ذلك خلال استقبال ملك كمبوديا للسفيرة هالة يوسف أحمد رجب التي قامت بتقديم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لجمهورية مصر العربية لدى مملكة كمبوديا.

وأعرب ملك كمبوديا، خلال اللقاء، عن تقديره العميق لمصر وشعبها، طالبًا نقل تحياته وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتطرق إلى العلاقات التاريخية التي طالما ربطت بلاده بمصر، مُشيدًا بالتنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية، معربًا عن دعمه الكامل لمهمة السيدة السفيرة في بلاده وترحيبه بها.

كما التقت السفيرة المصرية كذلك بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية كمبوديا سوك شيندا صوفيا، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات، لاسيما التجارة والاستثمار المشترك، لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية بين البلدين والتي ناهز 70 عامًا، وكذلك الدعم الكامل في الترشيحات الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن السفيرة هالة يوسف استعرضت خلال اللقاء جهود الدولة في السنوات الأخيرة في الإصلاح الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، منوهة لأبرز ملامح رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وكذلك الجهود المصرية لدعم الاستقرار في المحيط الإقليمي، حيث أشاد نائب رئيس الوزراء الكمبودي بالدور المصري البناء في هذا المجال.

قال نائب الرئيس التنفيذي لمكتب استقبال طلبات التجنس: برنامج منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار واحد من أسرع برامج منح الجنسية بالشرق الأوسط

شريف سامي: السوق المصري يتمتع بوفرة في الفرص الاستثمارية واتساع نطاق الاستهلاك والطلب على كافة السلع والخدمات

وأوضح العضو المنتدب لـ “برايم العقارية “: خيار الاستثمار العقاري للحصول على الجنسية خياراً استثمارياً مربحاً وسوق العقارات المصري يشهد طلبًا مرتفعًا للغاية

أكد المشاركون في مؤتمر Outbound Investment Summit 2024 والذي أقيم بالقاهرة الأسبوع الماضي ضمن فعاليات أسبوع المواطن العالمي، الضوء على الفوائد المباشرة والطويلة الأجل للجنسية المزدوجة، بما في ذلك السفر بدون تأشيرة، وتحسين آفاق الأعمال، وتأمين مستقبل آمن. وأكدوا أن الجنسية الثانية يمكن أن توفر أمانًا أكبر وحرية حركة ووجود بدائل في ظل حالة عدم اليقين التي يعاني منها الاقتصاد العالمي بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية الناجمة عن التضخم العالمي والانكماش.

وشارك مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب بأعمال المؤتمر وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان “مستقبل الهجرة الاستثمارية في منطقة البحر الكاريبي”. والتي تناولت تبادل الحديث حول الأهمية الملحة للحصول على الجنسية الثانية للأفراد والعائلات الذين يسعون للأمن وحرية الحركة وفرص العمل الجديدة في سوق عمل عالمي يشهد تزايداً في عدم اليقين.

وضمّت الجلسة نخبة من الخبراء من برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في كل من منطقة البحر الكاريبي ومصر، بمن فيهم السيد شريف سامي، المتحدث الرسمي ونائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب ، والسيد هاني مصطفى معوض، العضو المنتدب لشركة برايم العقارية ، والسيد توماس أنتوني، الرئيس التنفيذي لوكالة (IMI) في جرينادا، والسيد ريتشارد هالام، مدير برنامج غرينادا للجنسية من أجل الاستثمار لشركة Ora Caribbean، والسيد نيك ستيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة NTL Trust في منطقة البحر الكاريبي.

وتناولت الجلسة الرؤى حول الظروف التي يمكن أن يكون فيها الحصول على الجنسية المزدوجة مفيدًا بشكل خاص. من تعزيز مرونة السفر وتخفيف الأعباء الضريبية واقتناص فرص استثمارية جديدة وتعدد البدائل المعيشية والاستثمارية في ظل عالم مضطرب، إضافة إلى الانفتاح على الثقافات المختلفة وتحقيق تجارب معيشة مميزة.

وأكدت الجلسة على الأهمية المتزايدة للتنويع وتعدد البدائل في عالم اليوم الذي تشوبه اضطرابات عنيفة اقتصادية واجتماعية وعسكرية. خاصة بالنسبة لأولئك الذين يسعون للأمن والفرص ومكانًا يعتبرونه وطنًا، حيث توفر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار خيارات جذابة وعروض ميسرة لتحقيق التنوع في أماكن العيش والاستثمار.

سلط السيد شريف سامي نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب الضوء على جاذبية مصر كموطن ثانٍ، مع اقتصادها المتنامي وفرص الاستثمار القوية. وأكد للمستثمرين المحتملين على الحماية القانونية للمشترين الأجانب.

وأكد سامي وجود 9 ملايين أجنبي مقيم في مصر والذين يبحثون عن وطن آمن للحياة والاستثمار ولهذا السبب أصدرت الحكومة قانونًا في عام 2019. لمنح الجنسية مقابل الاستثمار والذي يعتبر واحداً من أسرع برامج منح الجنسية بالشرق الأوسط، تم تجهيز وحدة بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تضم موظفين على أعلى قدر من الكفاءة والحرفية تم تأهيلهم لمساعدة راغبي الحصول على الجنسية المصرية في اختيار نوع الاستثمار المناسب لهم وخاصة في قطاع العقارات المصري الزاخر بالفرص الواعدة في المدن المصرية الجديدة أو غيرها من المناطق.

وأقر القانون السماح لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقاراً أو قام بإنشاء مشروع استثماري او المشاركة في مشروع قائم وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مالي بالعملة الأجنبية يتم اعتبارها إيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي المصري.

وأكد هاني مصطفى معوض، العضو المنتدب لشركة برايم العقارية من خلال خبرته في برامج الجنسية الكاريبية والمصرية على قيمة امتلاك جوازات سفر متعددة. وقال: “إنها تحقق التكامل، وتوفر وصولاً بدون تأشيرة إلى مناطق مختلفة وتعمل كوثيقة تأمين للتنقل العالمي”.

وأكد هاني أن خيار الاستثمار في العقارات كسبيل للحصول على الجنسية يعتبر خياراً استثمارياً مربحاً في السوق المصري الزاخر بالفرص. وأوضح أن سوق العقارات المصري يشهد طلبًا مرتفعًا للغاية، يفوق العرض بكثير.

واختُتمت الجلسة برسالة واضحة وهي أنه في عالم اليوم، التنوع يعد ركيزة أساسية للاستمرار والنمو وتحقيق الربحية وتوفر برامج الهجرة الاستثمارية في كل من منطقة البحر الكاريبي ومصر للأفراد والعائلات فرصة تأمين مستقبلهم، وزيادة ربحية استثماراتهم.

منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قلادة النيل للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والتي تعد أرفع الأوسمة المصرية. 

أجريت مراسم استقبال رسمية للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، بقصر الاتحادية، أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بوصول أمير الكويت، وعزفت الموسيقى السلام الوطني للبلدين.

وقد شهدت العلاقات الثنائية تطورا مستمرا على مدار عقود من التنسيق والتعاون على الأصعدة المختلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية إضافة إلى العلاقات الاجتماعية التى تجمع الشعبين المصرى والكويتى، وتعد الجالية المصرية بالكويت من أكبر الجاليات المصرية في الخليج.

أكدت وزارة الإعلام الكويتية أن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، إلى مصر تعد تجسيدا لقوة ومتانة العلاقات بين القيادتين المصرية عبد الفتاح السيسي، والكويتية الشيخ مشعل الصباح والشعبين الشقيقين.

وذكرت الوزارة في فيديو مصور تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، أن الزيارة تؤكد أيضا وحدة المصير المشترك بين البلدين وخصوصية العلاقات وتلاحم البلدين .

وتضمن الفيديو المصور زيارات الرئيس السيسي لدولة الكويت ولقائه أمير الكويت، والأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

أكد سفير دولة الكويت لدى بالقاهرة غانم صقر الغانم أهمية الزيارة التاريخية التى يقوم بها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مصر غدا الثلاثاء، ويلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الغانم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن الزيارة تعد الأولى للأمير منذ تولية مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي وتأتى مع بداية تولي الرئيس السيسى الولاية الرئاسية الثالثة مضيفا أن الزيارة تحظى بترحيب كبير على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد الغانم أن “العلاقات الكويتية – المصرية تتميز بأنها أخوية وتاريخية ممتدة عبر عقود من الزمن” وتعتبر “نموذجا يحتذي به” في العلاقات العربية – العربية.

وأوضح أن “تلك العلاقات التاريخية ذات الخصوصية والتي تعود إلى ما قبل عهد استقالا دولة الكويت عام 1961 مرت بمحطات مهمة وتعززت بفضل الحكمة وتطابق الرؤى بين قيادتي البلدين طوال العقود الماضية ما ساهم في توطيدها بمختلف المجالات”.

وأضاف الغانم أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد “من شأنها أن تعطي دفعة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ونقلها إلى آفاق أرحب لتغطي مجالات أوسع” في ظل القيادة الرشيدة للبلدين .

وأشار إلى تطابق مواقف القيادتين حيال القضايا الإقليمية والدولية كافة لاسيما القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان وحشي مستمر للشهر السابع على التوالي.

وشدد على أن الزيارة تؤكد حرص القيادة الكويتية على توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا إلى جانب بحث القضايا محل الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وثمن السفير الكويتي مواقف مصر تجاه شقيقتها الكويت منذ عهد الاستقلال ووقوفها مع كل ما من شأنه تحقيق الامن والاستقرار لدولة الكويت.

وأشاد الغانم كذلك بجهود مصر لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات العربية والأجنبية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة مشيرا إلى ثقة القطاع الخاص الكويتي بالمناخ الاستثماري في مصر خاصة في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن دولة الكويت تحتل مكانة متميزة بين الاستثمارات العربية في السوق المصرية ما يدلل على ثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في هذه السوق منوها إلى برامج التمويل التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بما يربو على 50 مشروعا استراتيجيا تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري واعرب عن ثقته بأن زيارة الأمير للقاهرة ولقاء الرئيس السيسى ستكون ناجحة بكل المقاييس وعلى الأصعدة كافة لما يملكانه من حكمة وحنكة ستعودان بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

كان الديوان الأميري قد أعلن صباح اليوم عن توجه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على رأس وفد كبير بزيارة دولة الي مصر يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتباحث بشأن العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية.

قال دينيس بيشيروفيتش رئيس البوسنة والهرسك، إن مصر تمثل دولة رائدة في العالم العربي والشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، متابعا: ” نرغب في توسيع العلاقات مع مصر بالمجالات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية عقب جلسة مباحثات: “أكدت للرئيس السيسي رغبتنا في إحلال السلام بقطاع غزة ووقف الحرب وحماية المدنيين، ونأمل إحلال السلام في غزة والحل العادل هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع رئيس البوسنة والهرسك: “نري فرصة لرجال الأعمال البوسنيين للاستثمار في الدولة المصرية ونرغب في تدعيم التعاون الاقتصادي ورفع التبادل التجاري بين البلدين”، مشيرا إلى أن دعم الدولة المصرية لبلاده تواصل لما بعد الحرب، ويؤكد: “نحن ندعم وحدة واستقرار مصر”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، حيث تحملت مسئوليتها كدولة راعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المؤتمر الصحفي المشترك مع “دينيس بيسيروفيتش” رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك بقصر الاتحادية اليوم.

وأكد الرئيس السيسى موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك، واستعدادنا للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها.

كما تقدم الرئيس السيسى بالتهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخراً على فتح باب مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي، متمنياً التوفيق والتقدم على هذا المسار المهم لمستقبل البلاد.

واستهل الرئيس السيسى كلمته بقوله:” السيد رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، إنه لمن دواعي سروري، أن أرحب بفخامتكم والوفد المرافق لكم، في أول زيارة لمصر على هذا المستوى الرفيع من دولة البوسنة والهرسك منذ أكثر من “14” عاماً، وأؤكد ثقتي، في أن هذه الزيارة ستسهم في إثراء علاقاتنا الثنائية.. وستدفع بها نحو آفاق جديدة.. لتحقيق ما يصبو إليه شعبا بلدينا الصديقين”.

وقال الرئيس السيسى، إنه أجرى مع “دينيس بيسيروفيتش” اليوم مباحثات مهمة عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية، وأكدت في هذا الصدد حرصنا على تعميق وتطوير كافة أشكال التعاون، القائمة بين البلدين.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن المباحثات شهدت استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أكدا الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن ترحيبهما بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر من بعض المدن البوسنية إلى مدينة الغردقة وبما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين.

و أوضح الرئيس السيسى، أن مداولاتهما عكست أيضاً تقارب وجهات النظر، حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقنا على ضرورة بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن أهمية تكاتف الجهود الدولية، لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثيــة لمنـاطق القطـــاع كافــــة، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها “القدس الشرقية”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، حيث تحملت مسئوليتها كدولة راعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المؤتمر الصحفي المشترك مع “دينيس بيسيروفيتش” رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك بقصر الاتحادية اليوم.

وأكد الرئيس السيسى موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك، واستعدادنا للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من دواعي سروري أن ارحب بزيارة رئيس البوسنة والهرسك لمصر، متابعا: “أؤكد ثقتي في أن هذه الزيارة تثري العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البوسنة والهرسك بقصر الاتحادية: “مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك.. وأؤكد على موقف مصر الراسخ باحترام وحدة أراضي البوسنة والهرسك”.

ذكر مصدر رفيع المستوي، أن هناك مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس بالقاهرة اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن القاهرة دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان، وأن أكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض، أن مصر استقبلت العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم.

وتابع: “التبعات التي صدرت من إسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي لا تحتمل”.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يدفع ثمن ما حدث في السابع من أكتوبر، ونحن أمام عقاب جماعي، وليس عقابا لحماس، ولكن عقابا لكل الشعب الفلسطيني الذي يعيش في غزة، متابعا: “الحياة مدمرة في قطاع غزة ونتحدث عن أكثر 34 ألف شهيد وأكثر من 77 ألف إصابة بالإضافة إلى 7 ألاف مفقودين تحت الركام وتدمير أكثر من 80% من المنشأت الصحية وتدمير أكثر من 70 % من البنية التحتية في قطاع غزة”.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض: “إذا تواصلنا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة فإننا بحاجة إلى عقود من الزمن لنعود بالوضع في قطاع غزة إلي ما كان عليه في السابع من أكتوبر.. ومنذ اليوم الأول وقفت مصر دعما للشعب الفلسطيني وأن أكثر من 85 % من كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الشعب الفلسطيني في غزة تم إرسالها من مصر ومعبر رفح يعمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات.. ومعبر رفح غير تجاري لا يسمح بمرور الشاحنات ولكن لمرور الأشخاص ومفتوح على مدار 24 ساعة وتمكنا من استقبال المصابين التي حالتهم حرجة وأشيد بكل الدعم الذي حصلنا عليه من المؤسسات الدولية والدول الأخرى التي دعمت المصابين.. ولدينا ألاف الأشخاص يحصلون على الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية”.

وتابع رئيس الوزراء: “نحن لا نطلق على الوافدين إلينا “لاجئون”.. ولدينا 9 ملايين وافد من المنطقة العربية والدول الأفريقية بسبب الحالة الأمنية في تلك البلدان.. والتكلفة لاستضافة 9 ملايين لاجئ في مصر تصل إلى أكثر 10 مليارات دولار سنويا وبالطبع نتحمل هذه التكلفة كحكومة على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر”.

– رؤية دبلوماسية متطابقة للأمن القومي العربي وإرساء السلام الإقليمي

– حرص متبادل على رفع التبادل التجاري لأكثر من مليار دولار سنوياً والاستفادة من الفرص الواعدة
أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أهمية العلاقات التاريخية المصرية البحرينية، وما تشهده من تقدم وازدهار باعتبارها نموذجا فى الأخوة والتلاحم والعمل العربى المشترك فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وثمن نائب رئيس مجلس الوزراء البحرينى في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ أحمد كمال – النتائج المثمرة للقمة الأخيرة بالقاهرة التي جمعت قيادتي البلدين، وذلك في تأكيد على الحرص المتبادل على توطيد أواصر التكامل والشراكة الاستراتيجية، وتطابق المواقف الدبلوماسية الحكيمة قبيل انطلاق أعمال القمة العربية بالمنامة في مايو المقبل، بشان التزامهما بحماية الأمن القومي العربي، ودعم الحقوق والمصالح العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة حرص البلدين على رفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار أمريكي سنويا، والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والتعليم والتنمية البشرية.

وحول تقييمه للعلاقات المصرية البحرينية وما تتسم به من خصوصية وتطور، لاسيما في ضوء الزيارة الأخيرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.. قال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إن القمة البحرينية – المصرية الأخيرة في القاهرة تمثل دفعة قوية جديدة لمسيرة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تقدم وازدهار كنموذج في التلاحم والعمل العربى المشترك في ظل القيادة الحكيمة لزعيمي البلدين.

وأضاف لقد أكدت هذه الزيارة الأخوية الرسمية حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر التكامل السياسي والاقتصادي والتجاري والشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور بما يجسد وحدة الصف وتطابق الرؤى والمواقف الدبلوماسية الحكيمة قبيل انعقاد أعمال القمة العربية بالمنامة في التزامهما بحماية الأمن القومي العربي، ودعم الحقوق والمصالح العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

وتابع أن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين يؤكد دائما اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية مع مصر العروبة، والقائمة على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير، وتقديرها لمكانتها كمهد للأمن والسلام، وموطن للخير والاستقرار، وعمق استراتيجي لأمن الخليج العربي، وخير سند لأمتها العربية والإسلامية.

وردا علي سؤال حول كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البحرين ومصر في المجالات المختلفة مثل التجارة والاستثمار والسياحة.. قال نائب رئيس الوزراء البحريني، إن بناء على الأساس المتين الذي رسخته قيادتا البلدين الحكيمتان، فإن البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما بشكل أكبر. وسعياً لتحقيق ذلك، يركز كلا البلدين على مجالات رئيسية عدة، فقد انضمت مملكة البحرين إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة إلى جانب جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية.

وأشار إلى أن تلك الشراكة تهدف إلى تحقيق التكامل بين المقومات والإمكانات التي تملكها الدول المنضمة لها، مما يتيح فرصاً صناعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة تنافسية ومرونة وتكامل القطاع الصناعي، حيث يعد قطاع الصناعة من ركائز التنويع الاقتصادي ومحوراً مهماً من محاور التنمية الوطنية شاملة الأبعاد.

وشدد على أن مملكة البحرين تسعى لإيجاد شراكات صناعية بحرينية– مصرية، وعقد اتفاقيات شراء وفرص لإحلال وارداتها من خارج منظومة الدول الأعضاء. فقد بلغت قيمة الاستثمارات التقديرية التي تمت ضمن الشراكة الصناعية التكاملية حتى الآن ما يفوق سبعة مليارات دولار، وذلك بعد أن شهدت المنامة في فبراير 2023 توقيع 12 اتفاقية شراكة في تسعة مشاريع صناعية باستثمارات تتجاوز ملياري دولار. وبإمكان المستثمرين الصناعيين الاستفادة من جميع المشاريع المطروحة من القطاع الخاص للاستثمار في البحرين ومصر، مما يعزز آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف القطاعات الصناعية وتكاملها.

أما على الصعيد التجاري والسياحي.. أشار نائب رئيس الوزراء البحريني إلى أن تنظيم المعارض التجارية المشتركة سيسهم بلا شك في تعزيز حجم التجارة الثنائية، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، وتحديد القطاعات ذات الأولوية مثل: البنية التحتية، والسياحة، والطاقة المتجددة، وتقديم حوافز مجزية لجذب الاستثمارات المشتركة. كما أن التعاون في هذه القطاعات، إلى جانب الترويج لبرامج سياحية مشتركة وتسهيل حركة السياح سيعزز الشراكة بشكل أكبر.

وأبدى أمله في التوصل إلى المزيد من الشراكات الجديدة في عدة قطاعات واعدة على رأسها السياحة، مستندين في ذلك إلى ما تملكه جمهورية مصر العربية من تطور في صناعة السياحة باعتبارها من أبرز الوجهات السياحية الكبرى على مستوى العالم وما تملكه من مقومات وإمكانات سياحية فريدة من نوعها تجعلها قبلة السائحين حول العالم.

وقال ولا يخفى عليكم أن الحكومتين المصرية والبحرينية ومن خلال اللجنة المشتركة تعملان على وضع استراتيجية مشتركة للتعاون الاقتصادي ومراقبة التقدم بشكل دوري، وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال من خلال الفعاليات المشتركة. وبذلك ومن خلال العمل معاً، يمكن للقطاعين الخاصين في كلا البلدين أيضاً إقامة شراكات مثمرة والاستفادة من برامج ريادة الأعمال المصممة لتقديم التدريب والتوجيه وتمويل المشاريع”.

وحول سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى.. قال نائب رئيس الوزراء البحريني، إن العلاقات الاقتصادية بين البحرين ومصر تتسم بالطابع الإيجابي، حيث يتمتع البلدان بعلاقات تجارية وصناعية قوية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 571 مليون دولار أمريكي عام 2023. ويولي البلدان اهتماماً كبيراً بتعميق الشراكة التنموية من خلال حرص حكومتي البلدين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، على تفعيل أكثر من 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً للتعاون الثنائي، ودعم دور اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، وتعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، عبر إنشاء المنصات المشتركة للاستثمار، وتكثيف الزيارات للوفود الاقتصادية والتجارية من القطاعين العام والخاص، في ظل سعي البلدين إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار أمريكي سنوياً، والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والتعليم والتنمية البشرية.

وردا علي سؤال حول الفرص الجديدة التي يمكن استغلالها في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والبحرين في المستقبل، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية الحالية.. قال نائب رئيس الوزراء البحريني، إن ما شهده العالم من تحديات مثل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات في المنطقة، تحتم علينا بذل المزيد من الجهود لتحقيق التعاون لما فيه استدامة الموارد والقطاعات الاقتصادية المختلفة. لذا، فإنه من المهم الاستفادة من جميع الإمكانيات التي توفرها كلا البلدين.

وأضاف كما نرحب بالاستثمارات الصناعية المصرية في مملكة البحرين في المجالات ذات الأولوية مثل صناعة الأدوية والأغذية، وأشباه الموصلات، ومنتجات الطاقة المتجددة التي نعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية لها عبر طرح الحوافز، بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة لمملكة البحرين للأعوام (2022-2026)، علاوةً على إمكانية إقامة منتديات استثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المشاريع المشتركة بين البلدين، وإطلاق حملات ترويجية مشتركة للترويج للمنتجات والخدمات المصرية والبحرينية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك مصري – بحريني لتسهيل التواصل بين الشركات في البلدين وتحديد فرص التعاون التجاري”.
وحول رؤيته للتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، ومبادراتها لجذب الاستثمارات.. قال إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت إصلاحات اقتصادية رائدة أكسبتها ثقة المؤسسات المالية والنقدية العالمية. ولا شك أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به البلاد، إلى جانب المشروعات التنموية العملاقة القائمة، وخاصة في مجال البنية التحتية، والفرص والحوافز التشريعية والتجارية المشجعة في عمليات التمويل والإعفاءات في المناطق الحرة والمناطق الصناعية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، ستعزز من قدراتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وستدعم مساعي المملكة لتنمية استثماراتها وإقامة المزيد من المشروعات المشتركة، لاسيما في ظل وجود 216 شركة بحرينية عاملة في السوق المصري برأسمال يقدر بنحو 3.3 مليار دولار.

وردا على سؤال حول مظاهر التطور الحضري والعمراني الذي شهدته مصر مقارنة بآخر زيارة له.. قال نائب رئيس الوزراء البحريني: “لقد أعجبنا كثيراً بما شاهدنا من مظاهر تطور حضري وعمراني تشهده مصر الشقيقة، وسرنا كثيراً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي كانت لنا فرصة زيارتها والاطلاع على مكوناتها، وما تعكسه من تجربة رائدة تحسب لمصر في النهضة والتنمية والتطوير. وأود هنا أن أشيد بالتزام مصر بتنفيذ مشروعات قومية كبرى لها تأثير إيجابي على البنية التحتية للاقتصاد المصري، مثل قناة السويس الجديدة إلى جانب مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة بطبيعة الحال.

وأضاف إننا في مملكة البحرين نثمن كافة الجهود المصرية المبذولة في سبيل الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية، ونُقدر كذلك التقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال، والذي شمل إقرار عدد من الإصلاحات الهيكلية المهمة، مثل: تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوحيد قوانين الاستثمار، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما مكّن مصر الشقيقة من تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظة في السنوات الأخيرة، مدفوعة بانتعاش قطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة والتصنيع”.

وحول تقييمه للمناخ الراهن للاستثمار في مصر في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة والمجالات التي تسعى مملكة البحرين للتوسع من خلالها في الاستثمار بمصر، والدفع بحجم الاستثمارات البحرينية.. قال إن مملكة البحرين والمستثمرين الصناعيين يسعون لزيادة حجم الاستثمار في مصر، حيث توجد العديد من فرص الاستثمار والتعاقدات والمشاريع التي تربط القطاع الخاص في كلا البلدين. ومما سيسهل ويشجع على زيادة الاستثمارات هو القيام بخطوات متقدمة لتسهيل التحويلات المالية والدفع بالعملات الأجنبية وتوفيرها في مصر. ولا شك في أن المناخ الاستثماري في مصر يشهد تطورات إيجابية ملحوظة بفضل الجهود الحكومية الحثيثة لجذب الاستثمارات الخارجية.

وردا علي سؤال بشأن التنسيق السياسي والأمني بين البلدين ومدى توافق الرؤية المصرية والبحرينية في مواجهة التحديات الإقليمية والجهود الرامية لمكافحة التطرف والإرهاب.. أكد نائب رئيس الوزراء البحريني أن البلدين يحرصان على استمرار التعاون الاستراتيجي والتنسيق السياسي والأمني في إطار رؤية دبلوماسية مشتركة ومتطابقة تسعى لحماية الأمن القومي العربي وإرساء السلام الإقليمي، وتعزيز العمل العربي المشترك في المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها وسيادتها ورفض التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية، وترسيخ التعايش السلمي والحوار بين الثقافات والأديان، ومتابعة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في الشؤون الأمنية والدفاعية ومكافحة التطرف والإرهاب وغسل الأموال والجرائم المنظمة عبر الأطر الثنائية والتعاون العربي والدولي.

وقال لقد عبّرت مملكة البحرين في مواقف عدة عن تقديرها للمواقف التاريخية المشرفة لمصر في مساندتها لأمن الخليج العربي وعروبته، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، وأكدت المملكة تضامنها وتأييدها لما تتخذه مصر من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وتأمين حدودها وأراضيها وسلامة شعبها الشقيق في محاربة الإرهاب، وغيرها من المواقف الداعمة لحقوق الشعبين الشقيقين والمنطقة كافة في الاستقرار والتنمية والرخاء”.

وحول تطلعاته للقمة العربية المقبلة في مملكة البحرين، خاصة وأنها أول قمة عربية عادية منذ تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة.. أكد أن مملكة البحرين تعتز باستضافة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين لأول مرة في تاريخها وتتطلع إلى خروج هذه القمة بقرارات ونتائج مثمرة تدعم جهودنا المشتركة إزاء التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وقال إن في مقدمة أولويات القمة إنهاء الحروب والنزاعات بالطرق السلمية عبر تحرك فاعل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين بشكل آمن وكافٍ، ورفض مخططات الهجوم على رفح أو التهجير القسري للسكان من أراضيهم، وإحياء عملية السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط بنيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وقبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وخفض التوترات ومنع التصعيد العسكري، وتجاوز أي خلافات بينية وتسوية الأزمات والصراعات كافة عبر الحوار والتفاوض.

وأضاف نائب رئيس الوزراء البحريني: “إننا نتطلع بقوة لدفع مسيرة التعاون والشراكة التنموية والاقتصادية العربية، وتذليل جميع العوائق أمام حركة التجارة والاستثمارات، ومواصلة التنسيق والشراكة الدولية في حماية الملاحة الدولية في الخليج العربي والبحر الأحمر، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، بما في ذلك التوصل لاتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، بما يحفظ الحقوق المائية التاريخية لمصر والسودان، وصون مقدرات الوطن العربي وثرواته، والحفاظ على قيمه وهويته الحضارية عبر مبادرات تعليمية وإعلامية وثقافية مشتركة، وغيرها من أوجه التضامن والتكامل بما يلبي تطلعات أمتنا العربية في الوحدة والرخاء والازدهار والتنمية المستدامة، والسلام الإقليمي والعالمي.

وضعت إدارة المرور، مجموعة من الشروط التى تتواجد عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية لملاك السيارات لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.

   
أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:

-تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
-تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
-تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
-تقديم مستند شهادة المخالفات.
-تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.
 
ثانيا الإجراءات:
-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة ( البيانات المعدلة – البيانات المثبتة ) بالرخصة.
-فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط .

قال سامي أبو زهري أحد المسئولين فى حركة حماس، أن وفد من الحركة غادر إلى مصر لبحث مقترح وقف إطلاق النار الجديد.

وتباع ابو زهرى، أكدنا للأشقاء في مصر وقطر أننا جادون في التوصل إلى اتفاق، لكننا لن نستسلم أمام أي ضغوط أمريكية.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السادس مع استمرار عمليات القصف الجوي والبحري على مناطق في جنوب ووسط القطاع، بالتزامن مع الاشتباكات المسلحة بين الفصائل وقوات الاحتلال في عدة محاور لاسيما في خان يونس.

ذكر البنك المركزي المصري، أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (SBFN)، المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، رفعت تصنيف مصر من “التطبيق المبدئي” إلى “التطبيق المتقدم”.

جاء ذلك في تقرير شبكة التمويل المصرفية حول “التقدم في مجال التمويل المستدام” خلال أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الشبكة السنوية والتي أقيمت بالتزامن مع اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تم عقدها بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح البنك – في بيان اليوم /الأحد/ – أن هذا التصنيف يأتي ضمن مصفوفة تقييم الأداء الخاصة بالشبكة التي تعرض نظرة شاملة على التقدم المحرز على مستوى الدول وتوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة.

وأضاف أنه منذ التحاقه بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات، حيث انتقلت من مرحلة الإعداد والتي تضمنت الالتزام المبدئي، ثم التأسيس، ثم مرحلة التطبيق والتي تضمنت رفع مصر من التطبيق المبدئي إلى المتقدم.
وتابع أن ذلك يأتي نتيجة للجهود التي قام بها البنك المركزي المصري لتعزيز أنشطة التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري والتي شملت إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في يوليو 2021؛ لوضع الإطار العام للتمويل المستدام بالبنوك وإعداد القطاع المصرفي للانتقال نحو أنشطة أكثر استدامة، وبناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي بمجال التمويل المستدام.
ولفت إلى أنه تم إجراء دراسة فجوات عن التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري للوقوف على التحديات والفرص التي تواجه القطاع فيما يتعلق بأنشطة الاستدامة والتمويل المستدام، وقد نتج عنها إصدار التعليمات الرقابية للتمويل المستدام في نوفمبر 2022 طبقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يتناسب مع القطاع المصرفي المصري والتوجهات الوطنية.

ونوه بأن إطار قياس تقدم الدول بمجال التمويل المستدام يستند لـ 3 محاور رئيسية، حيث يتم في كل محور تقييم الأطر الرقابية والاستراتيجيات ومتطلبات الإفصاح والممارسات التطوعية، مشيرا إلى أن المحور الأول هو دمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة، والذي يشير إلى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة (ESG) في أنشطة الإقراض والاستثمار والعمليات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية.
وأضاف أن المحور الثاني هو إدارة مخاطر المناخ، والذي يتضمن أطر إدارة المخاطر وممارسات الإفصاح وتوفير البيانات وإعداد التقارير التي يمكن للمؤسسات المالية استخدامها للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

وأوضح البيان أن المحور الثالث هو تمويل الاستدامة ويشير لجهود الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والبنوك في توجيه تدفقات رأس المال لأنشطة دعم المناخ والاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الأهداف الاجتماعية وذلك من خلال تقديم منتجات مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة، كما تشمل الجهود الرقابية إصدار التعريفات والتوجيهات وآليات التصنيف وأنشطة الرقابة والإشراف وتقديم الحوافز والدعم اللازم.

يُشار إلى أن مصر انضمت لشبكة التمويل والاستدامة المصرفية منذ عام 2016 ويمثلها كل من البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر؛ بهدف تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري.

وتعد شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات المتخصصة بالعالم بمجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 70 دولة ممثلة في 91 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.