مصر

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم وفق تصور متكامل الجوانب وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة.

وقال الرئيس السيسي لجميع المصريين العالقين بالخارج: “بطمنكم .. حتى لو ظروفنا صعبة مش هنسيبكم”.

وجاءت أبرز المعلومات عن تطورات عودة العالقين كالتالي:

يتوافد اليوم الخميس المصريون العالقون بعدة دول أبرزها الكويت

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الخميس، مغادرة 930 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.

كما أعلنت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتية مغادرة 1200 من العالقين المصريين فى الكويت إلى محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية وذلك عبر 8 رحلات جوية.

الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنها 635 راكبًا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 275 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبًا إلى أسيوط وأخرى على متنها 145 راكبًا إلى الإسكندرية.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى مغادرة 1200 من العالقين المصريين فى الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، أسيوط، والاسكندرية وذلك عبر 8 رحلات جوية.

وأوضح الطيران المدنى الكويتى أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنهم 635 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 275 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هى شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة طيران المصرية، وشركة طيران النيل، بواقع 4 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة طيران المصرية، وشركة طيران النيل.

كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية الماضي مغادرة 1045 من العالقين المصريين فى الكويت وذلك عبر 6 رحلات جوية.

واستقبل مطار القاهرة 6 رحلات إستثنائية قادمة من السعودية وسلطنة عمان ولبنان والسودان وأوغندا وعلى متنها 666 راكب عالق من جنسيات مختلفة.

كما استقبل مطار القاهرة الدولي خلال الساعات الماضية 4 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 645 من المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية والإمارات منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد

كما استقبل رحلتين نظمتهما شركة مصر للطيران الاولي قادمة من مدينة جدة، على متنها 134 راكب والثانية قادمة من الرياض وتقل ايضا 134 راكب، كما استقبل المطار رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة وعلي متنها 203 راكبا واستقبل المطار رحلة خطوط العربية للطيران القادمة من مدينة الشارقة وعلي متنها 174 راكبا من المصريين.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

نشر الناشط السياسي ” وائل غنيم ” مقطع فيديو بعنوان ( كيف تغير موقفي من الرئيس السيسي خلال الأعوام الماضية ) عبر صفحته على موقع فيسبوك ، هنأ خلاله الشعب المصري بحلول الذكرى الـ (7) لثورة (30) يونيو ، معلناً أنه حالياً مؤيد لثورة 30 يونيو بعد أنه كان معارض لها نتيجة لجهله – مؤكداً ذلك عبر الفيديو – .

كما أعلن أنه بعد البحث والتدقيق في الشأن السياسي وجد أن ثورة (30) يونيو أنقذت مصر وشعبها من جماعة الإخوان ، وأنها ليست انقلاباً عسكرياً كما تدعي جماعة الإخوان ، بل هي تحرك سليم من القوات المسلحة للقيام بدورها في حماية الدولة.

مضيفاً ( أنه قام بتقديم النصح والإرشاد لجماعة الإخوان للبعد عن وصايا المرشد وحسن البنا ولكنهم رفضوا ) ، كما هاجم الممثل ” عمرو واكد ” وقيادات جماعة الإخوان ، بينما أثنى على دور القوات المسلحة والرئيس ” السيسي ” ، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان ارتكبت العديد من الأخطاء التي كانت من الممكن أن تُهلك الدولة وأنهم فشلوا بمعنى الكلمة .

ومن ناحية أخرى انتقد ” غنيم ” بعض الأوضاع الحالية للدولة ، وأن ملف حقوق الإنسان يوجد به من بعض السلبيات ، ولكنه أكد أنه متفهم موقف الدولة والأجهزة الأمنية وأن تلك السلبيات يمكن تداركها ولكنها ليست كما تروج لها جماعة الإخوان وأن كل من ينتقد حقوق الإنسان بمصر ( جاهل / مأجور ) ، مطالباً الشعب بالتكاتف والوقوف بجانب الدولة لتنهض .

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة “نتشارك.. هنعدى الأزمة”،

أطلقها الصندوق بداية مع انتشار فيروس كورونا المستجد، لمواجهة التداعيات الخاصة بانتشاره،

وذلك من خلال العمل على دعم الأطقم الطبية، ودعم الأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة،

خاصة مع توقف بعض القطاعات عن العمل فى ظل هذه الأزمة.

وأضاف محمد مختار فى مداخلة هاتفية فى برنامج “هذا الصباح” على قناة اكسترا نيوز، أن توزيع المواد الغذائية فى “بشاير الخير”، يأتى ضمن المرحلة الرابعة من خلال توفيرها لـ 50 الف أسرة إضافة إلى دعم دار المسنين والرعاية الخاصة، مع مدينتى بشاير الخير والاسمرات، وتم التوزيع على أسر الاسمرات، وخلال الاسبوع المقبل سوف يتم التوزيع على المسنين، ومن المقرر اليوم توزيع مواد غذائية على 4 آلاف أسرة فى “بشاير الخير”.

وحول دعم القطاع الطبى، أشار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن هناك استمرار فى توفير المستلزمات الطبية خاصة لمستشفيات العزل والصدر، من خلال توزيع أجهزة التنفس الصناعى، وكافة المواد المطهرة، والكمامات، لافتا إلى هناك توزيع للمواد الغذائية لكافة الأسر، بجانب باقى المبادرات.

واوضح انه من الأسبوع المقبل سيتم توزيع أجهزة الغسيل الكلوى لدعم المرضى خاصة فى ظل أزمة كورونا.

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ، اليوم الأربعاء، أولى رحلاتها الدولية المنتظمة من مطار القاهرة

والطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية،

حذر الحساب الرسمى لمنظمة الصحة العالمية فى مصر، من مخاطر الإفراط فى قضاء وقت طويل أمام الشاشات وألعاب الفيديو ،

حيث حذرت المنظمة فى مصر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، من 8 مخاطر،

قد يسببها الإفراط فى قضاء وقت طويل أمام الشاشات وألعاب الفيديو.

جاء على رأس هذه المخاطر، الخمول البدنى، وأيضا تبدل أوقات النوم، وسوء التغذيَّة، والصداع وآلام الرقبة،

والتعرض لمحتوى عنيف أو جنسي أو التنمُّر الإلكترونى، ومعلومات مغلوطة عن كوفيد19، واضطراب ناجم عن إدمان الألعاب، والقمار عبر الإنترنت.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية، كانت قد وجهت مجموعة من النصائح الغذائية المهمة لمرضى الضغط، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، “تويتر”، حيث نشرت وزارة الصحة، صورة تضمن النصائح، وهى، الابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس لأنها تحتوى على نسبة عالية من الملح، وتناول الخضار والفاكهة الطازجة لأنها تحتوى على البوتاسيوم وهو عنصر هام للتحكم فى ارتفاع ضغط الدم، وتناول الخضراوات الطازجة مع وكل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات لضبط الضغط.

يشهد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، يوم غد الأربعاء، إعادة فتح أبواب المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور، بعد غلقه منذ شهر مارس الماضي ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

شيخ الأزهر يدعو إلى حل سلمي يضمن حقوق مصر المائية والتاريخية كاملة في نهر النيل

قالت صحيفة “توريزمو” الإيطالية إن المتحف المصرى بتورينو تم فتحه للجمهور مرة آخرى بعد حوالى 3 أشهر من الإغلاق بسبب أزمة فيروس كورونا، مما يتيح الفرصة مرة آخرى لاستشكاف العديد من تاريخ مصر القديمة .

وأشارت الصحيفة ، إلى أن المتحف المصرى بتورينو يحتوى على أكثر من 50 الف قطعة آثرية معروضة فى 15 غرفة فى 4 طوابق، وجميع القطع الاثرية تعتبر قطع ذات قيمة لا تقدر بثمن، بما فى ذلك التوابيت والبردى ومئات المومياوات البشرية والحيوانية إلى جانب دورات المؤتمرات وورش العمل والزيارات المتخصصة .

وأضافت الصحيفة  ، أنه فى الوقت الحالى يثرى المعرض نظرة علماء الانثروبولوجيا بجامعة تورين حتى 15 نوفمبر، وذلك من خلال متحف خاص بالانثوبولوجيا “مؤقت”، والتى تهدف إلى إعادة بناء العلاقة بين علم المصريات والانثروبولوجيا على مر القرون.

وأشارت الصحيفة إلى أن عنوان المعرض الجديد المؤقت هو “علم الأثار الغير مرئى” والذى يوضح الأدوات والمبادئ التى تحكم دارسة

الاكتشافات واعادة التشكيل الدقيق لها ، فضلا عن المعلومات التى تهمها.

وقالت الجريدة ، يمكن زيارة المتحف المصرى بتورينو ثلاثة أيام فى الاسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد، من 10 صباحا للسادسة مساءا، بأسعار مخفضة لكل فئة من فئات الزوار، مع التشديد على الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتى تتضمن قياس درجات الحرارة عند البوابات والالتزام بارتداء الكمامة،كما يوجد فى كل مكان فى المتحف الكحول المائى والهلامى ليتم تعقيم الزائرين بشكل دورى، كما أن غرف المتحف لديها مساحات واسعة توفر الفرصة لتحقيق الحفاظ على المسافات الآمنة بين الزائرين من متر إلى مترين.

والجدير بالذكر أن أول قطعة مصرية وصلت إلى تورينو كانت لوح إيزياكا عام 1630، و هو لوح يحاكى النمط المصري و الذي يعتقد أنه رسم كجزء من معبد إيزيس في روما . هذه القطعة المميزة ألهمت الملك تشارلز إيمانويل الثالث أن يرسل عالم النبات فيتاليانو دوناتى إلى مصر عام 1735 ليجلب قطع مصرية قديمة. عاد دوناتى بثلاثمائة قطعة جلبها من الكرنك و من مدينة قفط، هذه القطع شكلت نواة متحف تورينو للآثار المصرية.

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر تقدمت بمشروع قرار لتداول مجلس الأمن بشأنه، وهو النص الذي يتسق مع مخرجات اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث يدعو الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة في غضون أسبوعين، ولعدم اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بسد النهضة، ويؤكد على الدور الحيوي لسكرتير عام الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأكد شكرى خلال كلمته أمام مجلس الأمن عبر الإنترنت، الاثنين، أن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها، وإنما يهدف إلى تأكيد اهتمام وحرص المجتمع الدولي، على أعلى مستوى، على التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وإدراكه لخطورة اتخاذ أي إجراءات أحادية في هذا الشأن.

وفيما يلى نص كلمة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن حول سد النهضة

السيد السفير المندوب الدائم لفرنسا لدي الأمم المتحدة

رئيس مجلس الأمن عن شهر يونيو 2020،

السادة ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

الزميلان والأخوان العزيزان ممثلا كل من السودان وإثيوبيا،

أود في البداية أن أهنئ رئيس المجلس على قيادته الحكيمة وإدارته لأعمال مجلس الأمن في وقت يشهد فيه العالم تحديات وأزمات غير مسبوقة.

كما أتوجه بالشكر للسيدة “روز ماري دي كارلو” وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة على كلمتها.

فهذه، وبحق، فترة مضطربة في تاريخ الإنسانية، حيث نواجه خطراً داهماً وعدواً خبيثاً حصد عدداً يصعب حصره من أرواح البشر، وألحق بنا معاناة اقتصادية غير مسبوقة، وتسبب في توقف الحياة في جميع أنحاء العالم، ولكن بينما نواجه كارثة هذه الجائحة العالمية وتنكشف لنا هشاشة وضعنا، فإنه يتعين علينا أن نتذكر انتماءنا المشترك للإنسانية.

فنحن في نهاية المطاف، ورغم تعدد الثقافات والعقائد، وتنوع الأمم والشعوب، أسرة إنسانية واحدة، يتعين لتحقيق رفاهيتها أن نتجاوز المصالح الضيقة وأن نعمل على إعلاء روابط التضامن بين أطراف مجتمعنا العالمي.

السيد الرئيس..

إن القضية التي أستعرضها معكم اليوم ترتبط بأمر جلل بالنسبة للشعب المصري، وهي مسألة تتطلب، مثلما هو الحال بالنسبة لجهود مواجهة الجائحة الحالية، أن نلتزم بروح التعاون فيما بيننا، وأن نعترف بأن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، وإنما نحن جميعاً منتمون لمجتمع واحد، مرتبطون بمصير مشترك.

لقد ظهر خطر وجودي يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري، ألا وهو سد النهضة الأثيوبي، هذا المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها.

ومع تقديرنا لأهمية هذا المشروع في تحقيق الأهداف التنموية للشعب الاثيوبي، وهو الهدف الذي نسانده وندعمه، فإنه من الضروري إدراك أن مشروعاً بهذا الحجم، والذي يعد أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين.

ولذلك، فإن ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب، ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهم، سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.

ومن هنا، فإنه من المهم أن ينظر مجلس الأمن في هذه القضية باعتباره المحفل الذي أوكل المجتمع الدولي إليه مسؤولية فريدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فمن المتوقع أن يمارس المجلس مهامه بيقظة لتلافي تصاعد التوتر، ومنع اندلاع الصراعات، واحتواء الأزمات التي تهدد المساس بالسلام في إقليم يعاني قدراً من الهشاشة. وإننا لعلى ثقة في أن مجلس الأمن، وفي اضطلاعه بواجباته والوفاء بمسئولياته، سيولي كل العناية وسيعمل بنشاط للتصدي لأي حالة تتخذ فيها إجراءات أحادية يمكن أن تهدر المبادئ التي تأسس عليها النظام الدولي والتي تكرست في ميثاق هذه المنظمة.

إن مصر كدولة مسئولة ارتأت عرض الأمر على مجلس الأمن لتجنب المزيد من التصعيد ولضمان ألا تتسبب الإجراءات الأحادية في تقويض فرص التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، أو المساس بحقوق ومصالح دولتي المصب، أو، وهو الأمر الأكثر خطورة، تعريض حياة أكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني للخطر، على نحو يُفاقم التوتر في منطقة غير مستقرة.

ولذلك فإننا نرى في انعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم خطوة إيجابية، إذ يعكس التزام أعضاء المجلس باضطلاع هذا الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة بمسئولياته على النحو المنصوص عليه في ميثاق المنظمة.

السيد الرئيس..

نحن في مصر نعيش في أكثر مناطق حوض النيل جفافاً، وبلادنا الأكثر شُحاً في المياه على وجه الأرض. فهذا الواقع القاسي يحصرنا فيما لا يزيد عن 7% من أراضينا، وعلى شريط أخضر ضيق ودلتا خصيبة يُقيم فيها الملايين، إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه حوالي 560 متراً مكعباً سنوياً، الأمر الذي يضع مصر على قائمة الدول التي تعاني من الشُح المائي وفقاً للمعايير الدولية.

ومن ناحية أُخري، فقد حبا الله إخواننا في إثيوبيا بموارد مائية وفيرة تتضمن متوسط أمطار يصل إلى 936 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، بالإضافة إلى أحواض 11 نهراً آخر، بعضها تتشارك فيها مع دول مجاورة، وهي الموارد التي توفر فُرصاً لا حصر لها للتعاون والتكامل الإقليمي.

وهذا كله يعني أنه إذا تم ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، وفي غياب اتفاق يحقق المنفعة للجميع ويحمي الأرواح وسُبل العيش لمجتمعات دولتي المصب، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الواقع الهيدرولوجي الصعب ويعرض الملايين في مصر والسودان للخطر.

في الوقت ذاته، نحن ملتزمون بالعمل بلا كلل لدعم جهود إخواننا في الدول الأفريقية، وخاصةً دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا، لتحقيق الرفاهية؛ الأمر الذي يؤكده التاريخ الطويل للتعاون البنّاء بين مصر وتلك الدول في تنفيذ مشروعات تنموية عديدة؛ منها بناء السدود ومشروعات حصاد الأمطار وحفر الآبار وإزالة الحشائش التي تعيق تدفق النهر.

ويعكس ما تقدم إيماننا الثابت بمصيرنا المشترك كأفارقة، ويؤكد اقتناعنا بأن نهر النيل ليس حِكراً على مصر أو ملكية خالصة لأي دولة مشاطئة أخرى لهذا النهر، وإنما هو ميراث مشترك و وديعة مُقدسة لخير شعوبنا جميعاً.

ولذلك انخرطت مصر خلال ما يقرب من عقد كامل من الزمان في مفاوضات مُضنية حول سد النهضة، وكان هدفنا خلال هذه المفاوضات الشاقة هو الوصول إلى اتفاق عادل يمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية المشروعة وفي نفس الوقت يقلص من الآثار العكسية والضارة لهذا السد علي المجتمعات في دولتي المصب، وقد عملنا وبذلنا الجهد للتوصل إلى هذا الاتفاق حتى تستفيد إثيوبيا من القدرات التنموية لهذا السد مع الحد من مخاطره على كل من مصر والسودان.

السيد الرئيس..

على ضوء ما حواه خطابا حكومة جمهورية مصر العربية اللذان وُجِها إلى مجلس الأمن بتاريخ الأول من مايو و19 يونيو 2020 من تفاصيل خاصة بمراحل التفاوض حول سد النهضة، فإنني سأكتفي هنا بعرض المحطات والملامح الرئيسية لهذه المفاوضات الشاقة التي شاركنا فيها بحُسن نية وأظهرنا إرادة سياسية صادقة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث التي تتشارك في النيل الأزرق.

فمنذ أن بدأت إثيوبيا بشكل منفرد في بناء سد النهضة، شهدت المفاوضات العديد من الاجتماعات الثلاثية والقمم الثنائية بين قادة الدول الثلاث.

وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يؤكد التزامنا الذي لا يتزعزع وإيماننا الراسخ بقيم قارتنا الأفريقية، فقد عقدنا وشاركنا في عدة قمم واجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع أشقائنا الأفارقة لتيسير التوصل إلى اتفاق يُؤَمّن لإثيوبيا توليد الكهرباء بكفاءة واستدامة مع الحد من الآثار السلبية لهذا السد، ومنع حدوث الضرر الجسيم لدولتي المصب بسببه.

كما عقدنا عدداً لا يحصى من الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية وللخبراء الفنيين، بالإضافة إلى لقاءات عديدة لوزراء الخارجية لإحاطة هذه المفاوضات بالدعم السياسي، كما شكلنا لجنة مستقلة من الخبراء الهيدرولوجيين لإعداد رؤية محايدة لسيناريوهات ملء وتشغيل سد النهضة.

ولكن، للأسف، لم تُحقق هذه الجهود أي نجاح.

ولتخطي هذه العقبات وإعطاء دفعة لمحادثاتنا، فقد أبرمت الدول الثلاث في 23 مارس 2015، اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الأثيوبي، وهو اتفاق دولي وضع التزامات واضحة لا غموض أو لبس في مضمونها، أهمها إعادة تأكيده على التزام إثيوبيا القانوني بإجراء دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود للسد، وعلى التزام إثيوبيا السياسي والقانوني بالتوصل إلى اتفاق على القواعد الحاكمة لعمليتي ملء وتشغيل سد النهضة بين الدول الثلاث، والالتزام بعدم المضي في ملء وتشغيل هذا السد إلا بعد التوصل لهذا الاتفاق، والذي سيضمن لإثيوبيا الاستفادة من الطاقة الكهرومائية لهذا المشروع مع الحد في الوقت نفسه من آثاره السلبية على دولتي المصب.

وللأسف، ورغم أن الدول الثلاث تعاقدت مع استشاري دولي للقيام بهذه الدراسات حول آثار السد، إلا أن عملية إجراء هذه الدراسات قد عُرقِلت، فلم يتم الانتهاء منها. كما أنه لا توجد لدينا ضمانات حقيقية حول أمان هذا السد وسلامته الإنشائية، ما يعني أنه، وعلى ضوء غياب البيانات العلمية والفنية الكافية عن هذا السد، فإن مجتمعات دولتي المصب مهددة بأن تعيش تحت وطأة تهديد لا يُعرف مداه ولا أبعاده.

فإذا وقع مكروه – لا قدر الله- لهذا السد الضخم، فإن ذلك سوف يعرض الشعب السوداني الشقيق لمخاطر وجودية في غضون أيام قليلة، كما سيُعرض مصر أيضاً لمخاطر جمة. وهي المخاوف التي لها ما يبررها، ولعلنا نستذكر ما حدث عام 2010 في سد جيبي 2 على نهر “أومو” الذي انهار جزء منه بعد بضعة أيام من افتتاحه، والآثار التي ترتبت على ذلك.

كما أنه من المؤسف أن مصر تعرضت، وطوال المسار المضني لهذه المفاوضات، إلى حملة غير مبررة من المزاعم التي تدعي أنها تسعى لإرغام أطراف أخرى على القبول باتفاقات وتفاهمات ترجع لحقبة استعمارية غابرة، إلا أن واقع الأمر هو أن إثيوبيا لم تبرم أية اتفاقيات وهى خاضعة للاستعمار أصلاً، بل إن كافة الاتفاقيات ذات الصلة بنهر النيل وقعتها إثيوبيا كدولة مستقلة، ومنها الاتفاق الذي أبرمه إمبراطور الحبشة بإرادة حرة مع بريطانيا سنة 1902 والذي يحول دون بناء إثيوبيا لمنشآت تؤثر على سريان المياه في مجرى النيل الأزرق، ومنها أيضا الاتفاق الإطاري للتعاون الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميليس زيناوي مع رئيس مصر سنة 1993 والذي الزمها بعدم إحداث أي ضرر ذي شأن بالمصالح المائية المصرية، فضلاً عن اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015. وكلها اتفاقيات سارية وملزمة يتعين على كافة الأطراف احترامها وتنفيذها.

السيد الرئيس..

مع قرب انتهاء عملية إنشاء سد النهضة، وبعدما ثبت عدم نجاح كافة الأطر التفاوضية السابقة، دعت مصر الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، باعتبارهما شركاء دوليين لجميع الأطراف، للمشاركة في محادثاتنا للمعاونة في جسر الهوة بين دولنا الثلاث.

وقد أفضى هذا المسار، ولأول مرة منذ ما يقرب من عقد من المحادثات وبعد مفاوضات مكثفة شاركت فيها الدول الثلاث، إلى اتفاق تم إعداده برعاية الولايات المتحدة وبمساهمة فنية من قبل البنك الدولي، وهو الاتفاق الذي قبلته مصر ووقعته بالأحرف الأولى ورفضت إثيوبيا توقيعه في آخر لحظة، رغم أنه وفر حلاً عادلاً ومتوازناً يراعي مصالح كافة الأطراف ويحفظ حقوقها المائية.

هذا، وقد أُرسل هذا الاتفاق مُرفقاً بخطاب مصر الموجه إلى مجلس الأمن بتاريخ 19 يونيو2020، وذلك ليكون متاحاً للمجتمع الدولي كدليل على مدى حسن نية مصر وكبرهان، لا يطاله شك، على أنه كان هناك اتفاق منصف وعادل متاح للأطراف كلها للتوقيع عليه.

وانطلاقاً من رغبة مصر الصادقة في استكشاف كل فرص التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، فقد شاركنا في الجولة الأخيرة للمفاوضات التي عقدت بدعوة من جمهورية السودان، إلا أن هذه المفاوضات لم تنجح، حيث رأت مصر أنه من الضروري أن تخلص مفاوضاتنا إلى اتفاق قانوني وملزم وفق أحكام القانون الدولي، وأنه يتعين أن يرد فيه تعريف دقيق لحدود الضرر الجسيم الذي يجب منع وقوعه، فضلاً عن آلية لفض النزاعات لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. إلا أنه تم الدفع بأنه من الأنسب أن يُكْتفى بالتوصل لمجرد إرشادات ذات طبيعة قانونية مبهمة وغير واضحة ويجوز تعديلها بشكل أحادي. كما أقتُرح ألا تتضمن هذه الورقة التزاماً واضحاً بعدم إلحاق الضرر الجسيم بدول المصب.

وتأكيداً لموقفها المبدئي القائم على ضرورة ملء وتشغيل سد النهضة وفق اتفاق يحقق المنفعة للأطراف كافة ويعزز من مصالحها المشتركة، قبلت مصر دعوة فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لعقد اجتماع غير عادي لهيئة مكتب القمة الأفريقية يوم 26 يونيو الجاري للتشاور حول هذا الموضوع.

وقد هدف هذا الاجتماع إلى ضمان التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن، وعليه تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية على المستوى الحكومي لتحقيق هذا الهدف خلال أسبوعين.

كما التزمت إثيوبيا خلال هذا الاجتماع بألا تتخذ أي إجراءات أحادية لملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق، وهو التعهد الذي لا يمكن تفسيره إلا كالتزام واضح بضمان ألا يتم ملء سد النهضة إلا وفق قواعد تتفق عليها الدول الثلاث.

إن أي فهم آخر أو تفسير مغاير لهذا الالتزام سوف يشي بغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة وسيكشف عن رغبة لفرض أمر واقع غير مقبول على دولتي المصب، وسعي لإنفاذ إرادة دولة المنبع على دولتين تشاركها في نهر دولي، وهو ما سيجعل أي مفاوضات أخرى بمثابة جهد عبثي.

السيد الرئيس..

إنه من واجب مجلس الأمن أن يأخذ علماً بنتائج اجتماع هيئة مكتب القمة الأفريقية وأن يُرحب بها ويدعو الدول الثلاث للالتزام بتعهداتها التي قطعتها على نفسها.

وفي حين أن المنظمات الإقليمية لديها دوراً هاماً، فإننا كأعضاء مسئولين في المجتمع الدولي، وبما لا شك فيه أن مجلس الأمن يظل هو الجهاز الأهم في النظام الدولي فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين. واستناداً لذلك، وعلى ضوء مسئوليته لحفظ السلم والأمن الدوليين وفق ميثاق الأمم المتحدة فإن مصر توجهت بهذه القضية إلى مجلس الأمن. ومع استمرارنا في الانخراط في عملية تفاوضية في إطار آلياتنا الأفريقية، يظل من الضروري قيام هذا المجلس، وهو جهاز رئيسي بالمنظمة بالانخراط النشط في هذا الموضوع.

إن ملء سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق مع مصر والسودان سوف يهدد مصالح دولتي المصب اللتين يعتمد وجودهما وبقاؤهما على نهر النيل. كما أن تشغيل هذا السد العملاق بشكل أحادي قد يكون له تأثيرات اجتماعية واقتصادية مدمرة سوف تؤثر على كافة مناحي الأمن الإنساني للمصريين، بما في ذلك الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن البيئي والصحة العامة، كما أنه سيعرض الملايين لمخاطر اقتصادية ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والجريمة والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التأثير على النُظم البيئية والتنوع البيولوچي وزيادة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.

إن مثل هذه المخاطر التي تَلوح أمامنا تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، كما قد تنجم عنها آثار سياسية خطيرة بل مُزلزلة، حيث ستوضع دولتا المصب في موقف لا يمكن تحمله وسيتولد مناخ من العداء بين بلداننا، وستُزرع بذور التناحر بين شعوبنا.

ومن هنا، فإنه يتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يبذل كل الجهد ويدعم أي مبادرة قد تساهم في إزالة هذا الخطر الداهم ورفع هذا التهديد الذي يلوح في الأفق.

فرغم أن موقفنا يظل هو أن الحل الناجع لمسألة سد النهضة يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، إلا أن مصر سوف تحفظ وتؤمن المصالح العليا للشعب المصري – فالدفاع عن البقاء ليس محض اختيار، إنما هو مسألة حتمية تفرضها طبيعة البشر.

وبالتالي، فإننا نناشد مجلس الأمن لحث الأطراف على التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، والامتناع عن أي إجراءات أحادية حتى إبرام هذا الاتفاق… وحتى نصل إلى مُبتغانا هذا، يجب أن يظل الأمر قيد نظر المجلس في إطار اضطلاعه بواجباته.

وفي هذا السياق، فقد تقدمت مصر بمشروع قرار لتداول مجلس الأمن بشأنه، وهو النص الذي يتسق مع مخرجات اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث يدعو الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة في غضون أسبوعين، ولعدم اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بسد النهضة، ويؤكد على الدور الحيوي لسكرتير عام الأمم المتحدة في هذا الصدد. إن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها، وإنما يهدف إلى تأكيد اهتمام وحرص المجتمع الدولي، على أعلى مستوى، على التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وإدراكه لخطورة اتخاذ أي إجراءات أحادية في هذا الشأن.

وفي الوقت الذي نمد فيه بكل الثقة يد الصداقة لأشقائنا، فإننا ننتظر من إخواننا الذين نشاركهم نهر النيل أن يُبادلونا حسن النية وأن يتصرفوا بمسئولية، ففي الوقت الذي ندعم بكل الصدق حق إثيوبيا في التنمية، بما في ذلك من خلال استخدام مواردنا المائية المشتركة، فإننا نؤمن بأن العدالة تقتضي أن تحترم إثيوبيا حق مصر في الحياة.

فكما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه أمام الجلسة المشتركة للبرلمان الأثيوبي، وهنا اقتبس:

” أدعوكم اليوم لكى نضع معاً ركائز مستقبـل أفضل لأبنائنـا ولأحفادنـا … مستقبلٌ تُضاء فيه كل فصول المدارس في إثيوبيا … ويشرب فيه كل أطفال مصر من نهر النيل كعهد آبائهم وأجدادهم … مستقبلٌ يتسع فيه اقتصاد البلدين ليستوعب قوتهما العاملة بما يضمن العيش الكريم لشعبينا … ويحقق الإنتاج الوفير لبلدينا … ولكى يستعيدا مكانتهما بين الأمم بما يتسق مع تاريخهما وقدراتهما”

وفي الختام، سيدي الرئيس، أود أن أؤكد مجدداً على أننا مستعدون لبذل كل الجهد للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة. لذا، فإنني أدعو أصدقائي وزملائي في إثيوبيا والسودان إلى استدعاء روح الأخوة والقربى التي تربط بين بلادنا وشعوبنا، وأن نعلي الحقيقة الثابتة بوحدتنا وترابطنا، وأن نغتنم الفرصة السانحة أمامنا لصياغة مصائرنا وإعادة كتابة تاريخنا، ورسم مسار جديد من السلام والرخاء لشعوبنا.

شكراً سيدي الرئيس.

قالت الهيئة العامة للإستعلامات، إنه قبل 7 سنوات وعقب نجاح ثورة شعبها في 30 يونيو 2013، بدت مصر شبه دولة، تعاني الاضطراب الأمني والفتنة الداخلية، الطائفية والسياسية، تقف على شفا الانهيار الاقتصادي أو ربما في قلبه، معزولة عن محيطها العربي ومحاصرة في قارتها الإفريقية وأواصر علاقاتها مقطوعة مع دول العالم، مضيفة :” وكان سعي أعداء ثورة الشعب المصري العظيمة في 30 يونيو 2013 من داخل وخارج مصر حثيثاً لبث اليأس والإحباط في نفوس هذا الشعب الذي أثخنته جراح حقبة موروثة طويلة ثم 3 سنوات من الاضطرابات وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، اختتمت باستيلاء جماعة ارهابية على الحكم، لم توفر جهداً بعد الإطاحة بها في محاولات هز ثقة الشعب في ذاته الحضارية، ودولته الضاربة في عمق الأرض والتاريخ، وقدرته المتوارثة على الإنجاز وعبور المستحيل”.

وأضافت هيئة الاستعلامات فى تقرير لها، أنه توالت الدعايات والإشاعات والحملات طوال هذه السنوات السبع، محاولة أن ترسم وتروج صورة لمصر غير التي هي عليها بالفعل، مضفية عليها كل السواد الذي تتمناه لها ولشعبها الجماعة الإرهابية التي أطاح بها الشعب بثورته وحلفاؤها الخارجيين. إلا أن مصر الحقيقية تبقى هي تلك التي تبدو عليها اليوم بعد 7 سنوات في كل المجالات والمحاور، فإلى أين وصلت الآن وكيف تغيرت في كافة المجالات؟.

من عام العزلة… إلى قلب السياسة العالمية

وتابعت :”(مصر دولة معزولة… تم تعليق عضويتها في الاتحاد الافريقي… ونظامها الجديد يجاهد لنيل اعتراف دول العالم… وفقدت حلفاءها الذين صدقوا الأكاذيب وأوقفوا توريد الاسلحة والمعدات والمساعدات.) ،هذه هي الصورة التي تحالف الجماعة الإرهابية وحلفاؤها في الخارج المال والجهد والسلاح والأرواح لترويجها عن مصر في العالم، الذي لم يكن يدرك الكثير من دوله أن مصر كانت في عام 2013 أمام اختيار وجودي: “أن تكون أو لا تكون”، أمام خيار “الدولة” أو “اللا دولة”.

لم يمر الكثير من الوقت حتى تغيرت هذه الصورة، لأن الواقع قد تغير وبدأت الحقيقة تتبدى تدريجيا، فقد كشف الصدى العالمي الذي حظى به الخطاب التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014 استعادة مصر لمكانتها الدولية والاقليمية، ولاحترامها الطبيعي بين الأمم، ولدورها في قلب التفاعلات الاقليمية والدولية”.

واستطردت:”شهور أخرى.. أصبحت مصر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ثم انتخب رئيسها رئيساً للاتحاد الافريقي. ثم شهور وسنوات، أصبحت مصر الرقم الأهم في السياسات الدولية والإقليمية، ولعل الأحداث والوقائع الأخيرة تؤكد ما حققته مصر في هذا المجال. فالرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الوحيد في العالم الذي دعى وشارك في 28 قمة أقليمية وعالمية في عام واحد (يونيه 2019 – يونيه 2020) في 4 قارات منها 6 قمم عن بعد بسبب جائحة كورونا،شيدت مصر علاقات إستراتيجية عميقة وشاملة مع مراكز القوى العالمية الأربعة: الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا، واستعادت مكانتها في أمتها وقارتها ومنطقتها، وأصبح رئيس مصر ضيفاً في كل قمم العالم الكبرى: مجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرهما”.

ولفتت إلى أن هذا التحول كان نتاج دبلوماسية رئاسية نشطة وواعية لمكانة مصر ودورها التاريخي، فقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد (115) زيارة خارجية على مدى 6 سنوات زار فيها (46) دولة منها السعودية (12 زيارة) واثيوبيا (7) زيارات والسودان (6) زيارات والصين (6) وروسيا (5) وأولويات المتحدة (8) منها 6 زيارات للأمم المتحدة و (5) لألمانيا، وجغرافياً زار الرئيس الدول العربية (38) زيارة وأفريقيا (29) وأوروبا (29) وآسيا (18) زيارة، كما عقد الرئيس على أرض مصر (911) اجتماعاً مع قادة ومسئولين من مختلف دول العالم زاروا مصر.

نشاط مخطط، ورؤية شاملة لسياسة خارجية متوازنة وضعت مصر في مكانتها وأعادت لها تأثيرها الذي شهدناه خلال أسبوعين، عندما أعلنت مصر عن مبادرة سياسية شاملة لحل الأزمة الليبية، ثم تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، معززة بقطاعات من جيش مصري حديث متطور مسلح ومدرب، بما أدى إلى تغيير كافة المعادلات الإقليمية والدولية تجاه العديد من القضايا، وتحرك العالم على وقع الحركة المصرية.

الاقتصاد والمجتمع: من الانهيار إلى الانبهار

كان أصعب ملفات وتحديات السنوات السبع هو ملف الاقتصاد، وهو أخطر الملفات لتأثيره المباشر على حياة المواطنين، فلا فرص عمل ولا خدمات اجتماعية ولا مرافق، ولا جيش قوياً بدون اقتصاد قوي وناجح.

حاولوا في الداخل والخارج نشر اليأس والشكوك في قدرة مصر على النهوض من جديد، وقاموا بتأليب الدول والحكومات والمنظمات الاقتصادية للامتناع عن مساعدة اقتصاد مصر “الميئوس منه” حسب مزاعمهم ودعاياتهم السوداء.

كانت “القيامة” من ذلك الواقع تحتاج إلى معجزة بعد ما تراجعت كل جوانب الحياة الاقتصادية ولكن كان لإرادة الشعب رأي آخر، فقد بدأت عودة الثقة في النفس وفي قدرة الشعب والدولة على الانجاز بمشروع قناة السويس الجديدة، الذي كان رمزاً للقدرة على عبور الصعاب، وابتداع الحلول والمنجزات.

وبعد سنوات قليلة، تبدلت الصورة: فبعد نسب نمو متدنية كانت في حقيقتها نمواً سالباً (انكماشاً)، حققت مصر معدلات متزايدة من النمو وصل لما يقرب من 6% قبل تأثيرات جائحة كورونا الحالية، وتم إعادة تكوين الاحتياطي النقدي وانخفضت نسبة البطالة من 13.4% إلى 7.5% عام 2019، وهوت معدلات التضخم مما يزيد عن 30% إلى نحو 5% في عام 2020.

لقد قدمت مصر للعالم نموذجاً مبهراً في الإصلاح الاقتصادي والقدرة على الإنجاز.

ففي مجال التنمية العمرانية، تمت إعادة إنشاء البنية الأساسية في مجالات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها، وتحولت البلاد إلى ورشة بناء كبرى من العلمين غرباً إلى أسوان جنوباً، وسيناء والجلالة شرقاً، في سلسلة من مدن الجيل الرابع التي تأتي على رأسها العاصمة الجديدة، مع تطوير مستمر للبنية التحتية في كافة مدن وقرى مصر، لعل أكثرها إثارة لتقدير العالم هو توفير خدمة الصرف الصحي لنحو 40% من قرى مصر مقابل 11% فقط في عام 2014.

وفي مجال الاسكان استطاع المشروع القومي للإسكان أن يوفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية لكل المستويات الاجتماعية من الشعب، واقتحمت الدولة بجدية غير مسبوقة مشكلة العشوائيات وتغيرت حياة الملايين من أبناء الشعب في سنوات قليلة.

وفي مجال الكهرباء رصدت الدولة 614 مليار جنيه على مدى (6) سنوات حولت مصر من دولة تعاني مشكلة في الكهرباء إلى دولة مصدره للكهرباء والطاقة، بعدما تضاعفت قدراتها في هذا المجال بإضافة 28 ألف ميجاوات كهرباء.

وفي مجال الطرق، شرايين التنمية، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيه 2014 المشروع القومي للطرق بتنفيذ 39 طريقاً بإجمالي 4400 كم يتم تنفيذ مراحلها بمعدلات إنجاز قفزت بترتيب مصر في جودة الطرق عالمياً (90) مركزاً في 6 أعوام من المرتبة 113 لتصل إلى المرتبة 28 على مستوى العالم.

وأنقذت الطرق الحديثة حياة الآلاف من المصريين حيث تراجعت أعداد الوفيات في حوادث الطرق بنسبة 50%.

وفي مجال التنمية الإنتاجية، أبرز مجالات فرص العمل المستدامة، كانت الزراعة في المقدمة بمشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، ثم مشروعات الزراعات المحمية لاستصلاح أمثل للمياه وكذلك مشروعات الاستزراع السمكي التي ساهمت في سد الفجوة الغذائية في هذا المجال. فضلاً عن مئات المشرعات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر.

وفي الصناعة تم إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، ومنها منطقة الروبيكي لصناعات الجلود، ومدينة الأثاث في دمياط، وتطوير مشروعات الغزل والنسيج ومشروعات صناعة السيارات وغيرها.

وفي مجال البترول والغاز، ودعت مصر سنوات الجمود والديون لشركات الطاقة العالمية إلى انطلاقة كبيرة في الاستكشاف والصناعات التي أثمرت عن اكتشافات تاريخية حولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي إلى دولة مصدرة للغاز ومحور عالمي لتجارة الغاز.

في الوقت نفسه بدأت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشائر استثماراتها وانتاجها لتوفير فرص العمل لأبناء الشعب وإضافة المزيد من القوة للاقتصاد المصري.

أما التنمية الاجتماعية فهي الملف الاكثر انسانية في التطور الاقتصادي الناجح في مصر بهدف تطوير وتحسين حياة المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم، وكذلك مساعدة الفئات محدودة الدخل على تحمل تبعات الاصلاح الاقتصادي.

في هذا الإطار كانت مشروعات الاسكان الاجتماعي محدود التكاليف وتطوير العشوائيات وتطوير منظومة الخبز ورفع الحد الأدنى للأجور وابتكار منظومة جديدة للدعم النقدي شملت مشروعات تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها.

أما أهم مجالين في التنمية الاجتماعية، فأولهما ملف الصحة حيث أطلقت مبادرة “100 مليون صحة” بمراحلها وأهدافها المتواصلة وقامت بأكبر مسح طبي شامل في العالم لأفراد الشعب، ثم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية وصولاً إلى مشروع التأمين الطبي الشامل الذي بدأ بالفعل أولى خطواته.

المجال الثاني هو ملف التعليم بكل مراحله ومستوياته، والذي يشهد أجرأ وأعمق تطوير وتغيير في أنظمته ومناهجه وأدواته وتأهيل المباني والمعلمين منذ بدء التعليم الحديث في مصر في القرن التاسع عشر، في ثورة حقيقية ستنقل مصر إلى قلب عصر العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

من الإرهاب لواحة للأمن والسلام

الإرهاب كان أداة وسلاح الجماعة الارهابية التي حاولت، بعد أن أسقطها الشعب بإرادته وسلميته، الاستيلاء على مصر بالسلاح الذي هو الأقرب لتفكير مثل هذه الجماعات التي تستخدم تشويه الفكر والدين لتجنيد العناصر الإرهابية. سلاح خسيس استخدموه وراهنوا عليه، وحاولوا وأعوانهم في الداخل والخارج وصم مصر بوصمة الارهاب وتحويلها إلى مستنقع للإرهاب وعدم الاستقرار في نظر العالم.

استخدموا لهذا الهدف كل الوسائل لنشر الارهاب والرعب في كل ربوع مصر، في المدن والصحاري، ضد الجيش والشرطة، ضد الكنائس والمساجد والمتاحف، ضد المواطنين الأبرياء، ضد المرافق العامة ومنشآت وأعمدة الكهرباء.

أنفقوا المليارات وجندوا الآلاف، وطبقاً لدراسات مراكز للبحث مستقلة، فقد نفذوا (232) عملية إرهابية في مصر خلال الشهور الستة الأخيرة من عام 2013 قتلوا خلالها 195 من الجيش والشرطة و802 من المواطنين المدنيين، وفي عام 2014 نفذوا 182 عملية ارهابية خلفت 157 شهيداً من الجيش والشرطة و41 مدنياً.

وفي عام 2015 نفذوا 310 عمليات إرهابية أدت إلى استشهاد 178 من الجيش والشرطة و318 مدنياً، ونفذوا 243 عملية ارهابية في 2016 خلفت 273 شهيداً من الجيش والشرطة و79 مدنياً، ونفذوا 169 عملية ارهابية عام 2017 خلفت 185 شهيداً من الجيش والشرطة و144 مدنياً. ويأتي عام 2018 لتنخفض العمليات الإرهابية إلى 45 عملية ارهابية
صاحبها انخفاض أعداد الضحايا بنسبة 90%.

وجاء عام 2019 ليشهد انحسار الارهاب في بقاع جغرافية نائية محدودة في شرق شمال سيناء وبعض المتسللين من الحدود الغربية الذين سرعان ما يتم القضاء عليهم.

وهكذا بفضل إرادة الشعب ووحدته ورفضه للإرهاب فكراً وجماعة وتنظيماً وجرائم، تمكن الجيش والشرطة من توفير “الأمن الكامل” في كل ربوع مصر لشعبها وضيوفها وسياحها وكل من على أرضها، وأصبحت مصر وفق المؤشرات الدولية تحتل في عام 2019 المركز الثامن عالمياً في الأمن والأمان، وذلك مقارنة بالمركز الـ(16) عالمياً في عام 2018، من بين 192 دولة في العالم.

استقرار سياسي

بالتوازي مع مواجهة الارهاب وتحقيق الاستقرار الأمني، تم الشروع بعد ثورة 30 يونيو في بناء مؤسسات معبرة عن إرادة جموع الشعب، فتم وضع دستور مصري من جانب نخبة تمثل بصدق مكونات الشعب، وحظي الدستور بتأييد شعبي واسع، وأجريت انتخابات رئاسية حرة مرتين بحضور الإعلام الدولي، وتم انتخاب برلمان جديد سيكمل دورته البرلمانية ويستعد لانتخابات جديدة وتم استحداث مجلس الشيوخ وتثبيت حد أدني لتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% في تعديلات دستورية. وترسخت في مصر دولة المؤسسات، التي أرادوها أن تكون خاضعة لمكتب إرشاد ومجالس شورى لعصابات تكفيرية وتنظيمات وجماعات لا تؤمن من الأساس بفكرة الوطن فما بالك بالمؤسسية الحديثة.

وحدة مصر قدس أقداسها

وحدة شعب مصر الواحد بعنصريه من المسلمين والاقباط هي من أقدس ما يعتز به شعبها على مر العصور. وفي كل هذه العصور اعتقد الأعداء والأشرار دائماً أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها في القلب منها: في وحدة شعبها.

وهكذا فعلت جماعة الاخوان الارهابية، نشرت الفتنة الطائفية وأحرقت وحلفاؤها في أيام عشرات الكنائس، ومارسوا العنف والإرهاب بحق المسيحيين والمسلمين أيضاً ممن يخالفونهم الرأي أو الفكر أو يتمسكون بانتمائهم الوطني. وبدت مصر في نهاية 2013 مثخنة بجراح تؤلم وحدتها وقلبها، ومثل هذه الجراح هي الأصعب في التداوي، وواصلت الجماعة الإرهابية وحلفاؤها رغم هذا استهداف الكنائس لسنوات ومحاولات يائسة لاستهداف العقول.

ورغم صعوبة المهمة، إلا أن دور الدولة والقيادة، قدم النموذج للشعب: فقد تم ترميم وإعادة بناء جميع الكنائس التي تم حرقها وهدمها. وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط بهجة الملايين أكبر كنيسة في الشرق الأوسط وأكبر مسجد في العاصمة الإدارية الجديدة. وعادت المحبة بين الجميع وانهزم الإرهاب ومحاولات الفتنة، وأصبح المصريون آمنون في مساجدهم وكنائسهم وفي بيوتهم ونفوسهم، أكثر رضا واطمئناناً في هذا الشأن من أي وقت مضى في مصر منذ نحو نصف قرن.

واستمرت المعالجة الرشيدة لكل ما يتعلق بهذا الملف من خلال توفيق أوضاع آلاف المقرات الكنسية وإصدار قانون بناء وترميم الكنائس ليضفي الطمأنينة على رعاياها ولتصبح صفحات مصر في كل التقارير الدولية هي صفحات إشادة بما حققته في مجال المواطنة والمساواة.

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفى في العاصمة الألمانية برلين، أن تركيا تهدد أمن أصدقائنا فى تونس ومصر وأفريقيا وأوروبا.

وأضاف إيماويل ماكرون، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نفى أى تدخل عسكري روسي فى ليبيا.

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أكبر طرف يتدخل الآن فى الشأن الليبى هو تركيا، موضحا أن تركيا تتحمل مسؤولية جنائية عما يجرى فى الأراضى الليبية.

وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانية انجيلا ميركل، أن على أنقرة أن توضح سياستها في ليبيا، لافتا إلى أن إرسال تركيا للمرتزقة إلى ليبيا يحمل أخطار عدة على دول الجوار وأوروبا.

واستقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة رئاسة برلين المقبلة للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تكافح فيه الكتلة لإيجاد طريق إلى الأمام وسط جائحة وباء كورونا، ولم توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن على سياسة نهائية لفيروسات التاجية.

وكان الرئيس الفرنسي قد زار الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي في لاهاي الأسبوع الماضي، وورد أنه حقق بعض التقدم، حيث قال مصدر من قصر الأليزية الأسبوع الماضي إن البلاد لا تزال متفائلة بإمكانية إبرام صفقة، لكنه اعترف “لسنا هناك حتى الآن”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه رغم امتلاك مصر لقدرة شاملة فى محيطها الإقليمى إلا أنها تنجح إلى السلم.

جاء ذلك خلال كلمته بمناثسبة ذكرى ثورة يونيو، وذلك خلال تفقد عدد من المشروعات القومية الجديدة بشرق القاهرة وقصر البارون بعد تطويره.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق بوابة مصر الرقمية وحزمة خدمات كبيرة تقدم إلكترونيا اعتبارا من شهر أغسطس، وتشمل خدمات مثل المرور والاستثمار، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى 155 خدمة بنهاية هذا العام تقدم بشكل إلكترونى للتيسير على المواطن المصرى.

وحول خدمة الإنترنت أضاف رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، كنا رقم 40 على متسوى أفريقيا فى سرعة الإنترنت، ووصلنا إلى رقم 2 على مستوى القارة نتيجة الاستثمارات الكبيرة التى تم ضخها فى القطاع.

قالت صحيفة ” إيه بى سى ” الإسبانية إن أوروبا تعيد فتح حدودها الاربعاء المقبل، وسوف يتمكن السياح من زيارة الدول الأوروبية لأول مرة منذ الاغلاق الذى تم منذ حوالى 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، موضحة أن مصر من بين الدول العربية الخمس فى قائمة الدول المرحب بها فى أوروبا”.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إلى أن المواطنين من 15 لـ 20 دولة هم الذين سيتم السماح لهم بدخول أوروبا، وهناك 5 دول عربية فقط على رأسهم مصر، وليس بينهم أى دولة خليجية.

وأوضحت صحيفة ” إيه بى سى ” الإسبانية أن الاتحاد الأوروبى أعد مسودة بقائمة الدول التى سيتم السماح لمواطنيها بدخول دول الشينجن، حيث يستفيد مواطنو 54 دولة حول العالم من إعادة فتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تكون في مطلع يوليو المقبل.

وكشفت العديد من المصادر لشبكة “يورونيوز” أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على قائمة مشتركة للدول التي سيتم منعها من الدخول عند إعادة فتح الحدود، لكن المصادر أشارت إلى أنه تم التوصل إلى إنشاء قائمة بالدول ذات الوضع الوبائي الأفضل، والتي سيتمكن مواطنوها من دخول أوروبا بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وأكدت المصادر ذاتها أن مواطني البرازيل وقطر والولايات المتحدة وروسيا لن يتمكنوا من دخول أوروبا إلا في وقت لاحق عندما يتحسن الوضع الوبائي في هذه البلدان.

من جانبه، قال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إريك مامر الخميس الماضي: “ان الاتحاد الأوروبي يتناقش حالياً تحديد الدول التي سيكون من الآمن قبول مسافريها»، مضيفًا أن قرارات الاتحاد «ستستند إلى معايير صحية”.

وقدمت المفوضية توصيتها في 11 يونيو بشأن إعادة فتح حدود شينجن الداخلية في 15 يونيو، حتى يتمكن الأوروبيون من السفر داخل المنطقة كما كان قبل تفشي وباء كورونا المستجد.

وأوصت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن تبدأ الدول الأعضاء بالسماح لمواطني بعض الدول بدخول الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يوليو المقبل تدريجيًا وجزئيًا، بناءً على الوضع الوبائي في كل بلد،

وأوصت بالمعايير التالية عند صياغة قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها زيارة الاتحاد الأوروبي بعد 1 يوليو:

• الوضع الوبائي والاستجابة في هذا البلد
• القدرة على تطبيق التدابير الوقائية أثناء السفر، سواء رفعت تلك الدولة قيود السفر تجاه الاتحاد الأوروبي أم لا.

هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، جموع الشعب المصرى العظيم بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وذكر بيان الكنيسة: حفظت تماسك الدولة الوطنية المصرية وشارك فيها الملايين من أبناء الشعب المصرى ودافعوا عن حقهم فى هوية ودولة مصرية تعبر عن كل المصريين وتمسكوا بالدور الوطنى لجيشهم الباسل فى مواجهة أعداء الوطن وقوى الظلام، والذى انحاز بدوره إلى الشعب.

واستكمل: “الجيش رفض أن يساوم أعداء الوطن فى تلك اللحظات المصيرية الحاسمة وأنقذ مصر من كل المؤامرات والأطماع الدولية التى كانت ومازالت تحيط بنا”.

أكد ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أنهم يهتمون كثيرا بالاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو والتي تعد بمثابة العبور الثاني لمصر، موضحا أن الجالية المصرية في ألمانيا تشكل مجموعة من الوقفات للاحتفال بالذكرى الـ 7 لثورة 30 يونيو.
وأضاف سعد، خلال لقاء على فضائية “TEN”، اليوم الأحد، أن الجالية المصرية في ألمانيا دائمًا هي الظهير الشعبي المصري وخط الدفاع الأول لبلدنا داخل ألمانيا، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو كان لها دور في إشعال روح العمل العام لدى المصريين، وبالأخص العاملين في الخارج للدفاع عن مصر ضد أي اعتداء سواء من الإعلام الأجنبي أو غيره، فاصبحت الجالية المصرية في ألمانيا وغيرها من دول العالم سفراء وجيش لمصر.
ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو هي التي أنهت تحول الدولة المصرية لولاية أو قطعة من الدولة العثمانية وتحت وطأة حكم جماعات الإرهاب مثل غيرها من الدول العربية، مشيرًا إلى أنه في الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا حرصت الجالية المصرية على التواجد، للتأكيد على شرعية الرئيس، وقوامها 2500 مواطن.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، اليوم السبت، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة،  لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت أوراق الاحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى أنه فى 24 ابريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية والتى شملت توجيه الإتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ”سما المصرى”.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم فى شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشه للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب” مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن “سما المصرى” فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى،”فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”، على النحو المبين فى تحقيقات القضية.

كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة- “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”- دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وأشار أمر الإحالة  إلى أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 27-6-2020 ، أمام الجنيه المصرى ، مقارنة بختام تعاملات الخميس، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.01 جنيه للشراء، 18.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.97 جنيه للشراء، 20.19 جنبه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.89 جنيه للشراء، و52.69 جنيه للبيع.

يعد سعر العملة “ترمومتر” أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

قال الاتحاد الأفريقى، إن هناك اتفاق مصرى سودانى إثيوبى على حل المشاكل العالقة حول سد النهضة بالحوار، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وآبي أحمد وحمدوك أظهروا التزاما بحل مشاكل سد النهضة. وذلك وفقا لما أفادت به قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم عبر الفيديو كونفرنس في قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الاعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبد الله الحمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي احمد.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه سيتم أخطار مجلس الأمن بهذه التطورات التي حدثت اليوم، مشيراً إلي أن أجواء القمة كانت إيجابية وبناءة للغاية

وأكد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث وقانونين واطراف دولية والاتحاد الافريقي، كما أنه تم الاتفاق على أنه ليس هناك اتخاذ أى إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة.

في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل ودحض المزاعم الإثيوبية بعنوان (حق مصر في مياة النيل )، في هذا الصدد قامت وزارة الهجرة بإعداد فيلم توضيحي قصير حول هذا الموضوع.

قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن.

وذكر الوزير في تصريحاته التي تمثل تصعيدا جديدا قبل أيام من مناقشة القضية في مجلس الأمن رسميا : “سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث”، مصر وإثيوبيا والسودان.

ومع ذلك، أعرب أندارجاشيو عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، مضيفا في المقابل أن “إصرار” مصر على التحكم في تدفق المياه صعب، وقال: “لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا”.

وتسبب “سد النهضة”، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار، في خلاف مع مصر منذ سنوات. وتعتزم أديس أبابا من وراء السد توليد الطاقة الكهربية التي تحتاج إليها بشدة من أجل التنمية الاقتصادية، إلا أن القاهرة تخشى أن يؤدي السد إلى الانتقاص من حصتها من مياه النيل. ويغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه، بينما ترى السودان حاليا في السد بعض الفوائد بالنسبة لها.

ورغم العديد من المحاولات ودعم الولايات المتحدة، لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق.

وأحالت مصر الأسبوع الماضي أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.

يعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، جلسة علنية عبر الفيديو دعت إليها الولايات المتحدة بطلب من مصر، لبحث الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية.

وتفاقم الخلاف بين الدول الثلاث بسبب بناء إثيوبيا سد النهضة على نهر النيل وخرقها معاهدات دولية تاريخية تحدد حقوق كل دولة في مياه نهر النيل الذي ينبع من أراضيها.

وتقول إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إلى أنه سوف يلتقي رئيس الوزراء السوداني. واعتبر أنّ “المخرج الوحيد في وضع كهذا يكون من خلال الحوار بين الأطراف، ونحن بتصرفهم بالكامل لمساعدتهم على إيجاد حل”.

ودعت الأمم المتّحدة الإثنين كلا من مصر وإثيوبيا والسودان إلى “العمل معا” من أجل حل الخلافات القائمة بين الدول الثلاث حول سد النهضة، المشروع الكهرمائي العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل والذي يثير توتّرات إقليمية شديدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين الإثنين: “نحض مصر وإثيوبيا والسودان على العمل معا لتكثيف الجهود من أجل حل الخلافات القائمة بالوسائل السلمية”.

وأضاف: “من المهم التأكيد على أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن السد، وقد أكد هذا الإعلان على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النيّة والكسب المتبادل ومبادئ القانون الدولي”.

وطلبت القاهرة من مجلس الأمن “التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي”.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

 وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول بالأساس تطورات ملف سد النهضة، خاصةً في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الأطراف.

 وأكد الرئيس من جانبه مجدداً على محددات وثوابت الموقف المصري في هذا الإطار، من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، وذلك بضرورة بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

 من جانبه؛ أعرب الرئيس “رامافوزا” عن التطلع لتكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، مشيداً بالإرادة السياسية الصادقة والبناءة التي تبديها مصر دوماً للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي إن ليبيا ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، مشيراً في حوار مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس السيسي لا يمكن إغفالها.

وكان المستشار عقيلة صالح، أكد في وقت سابق إن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتواء الأزمة الليبية محل ترحاب من كافة مكونات الشعب الليبي سواء في الغرب أو الشرق أو لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.

وقال صالح إن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في تنفيذ مبادرة “إعلان القاهرة” لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة ، نفذت إحدى وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة ( السويس ) والفرقاطة الإسبانية ( NUMANCIA ) تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر .

تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحرى فى جنوب البحر الأحمر وتحقيق التوافق فى أداء المهام القتالية للأسطولين المصرى والإسبانى ، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى أعالى البحار .

ويعد التدريب واحداً من التدريبات القتالية النوعية التى تساهم فى تحقيق التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة مع التدريب على إستعادة الكفاءة للوحدات وإعادة تموينها بالبحر .

يذكر أن التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الإسبانية فى فترة زمنية وجيزة مما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسبانى ، والإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والإسبانية .