مصر

قال وزير الكهرباء، إن محطة الضبعة ستنتج طاقة كهربائية تصل إلى قدرات 4800 ميجا وات، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة المختلفة بها من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية.

وأضاف وزير الكهرباء أن المحطة ستحتوى على 4 مفاعلات نووية، مشيرًا إلى أنه المستهدف الوصول إلى 35% نسبة مشاركة محلية بمحطة الضبعة.

وتابع وزير الكهرباء، أن المحطات النووية تحتاج دقة عالية للحفاظ على المعايير العالمية لها، مؤكدًا أنه يتم تدريب 1700 عامل على الإدارة والتشغيل فى المحطات النووية.

وأردف وزير الكهرباء، أنه سيكون هناك مساندة فنية من الجانب الروسي بالمحطة النووية، لضمان العمل على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن مشروع الضبعة يهدف إلى توطين التكنولوجيات النووية فى مصر ورفع نسب المشاركة الوطنية.

قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إن السلطات السودانية بدأت فى توقيع غرامات تأخير على المقيمين الأجانب الذين تجاوزوا مدة التأشيرات الرسمية التى دخلوا بها البلاد، ومن بينهم المواطنين المصريين.

وتصل قيمة تلك الغرامة إلى خمسين جنيها سودانيا عن كل يوم تأخير فى مغادرة البلاد بأثر رجعى منذ تاريخ إنتهاء صلاحية تأشيرة الدخول.

ويهيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بجميع المواطنين المصريين المقيمين بجمهورية السودان الشقيق والراغبين فى السفر إليها الالتزام التام بمدة صلاحية التأشيرات الرسمية لدى وصولهم إلى السودان، والالتزام بإصدار إقامات رسمية وتقنين تواجدهم في السودان لمن لديهم الحق في استخراج الإقامة سواء للعمل أو الدراسة أو غيرها من الأسباب، ومراجعة الجهات السودانية المختصة قبل تاريخ السفر بوقت كاف للتأكُد من عدم وجود غرامات مستحقة عليهم، حتى لا يفاجأ المواطن عند سفره لمغادرة السودان بوجود تلك الغرامات، وتضطر السلطات السودانية عندئذٍ لتعطيل إجراءات سفره.

أعلنت وزارة الصحة عن وصول الفريق الطبي المصرى، إلى دولة تشاد، اليوم، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، وعضوية كلٍّ من استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، وأخصائي الباثولوجي الإكلينيكية، بالإضافة إلى أخصائي نظم ومعلومات، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقى من “فيروس سى”.

يأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة “100 مليون صحة” للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضح بيان، أنه كان في استقبال الفريق الطبي المصري كلٌّ من السفير محمد عرابي سفير مصر بدولة تشاد، والقنصل المصري، مضيفاً أنه تم عقد اجتماع تحضيري بمستشفى أنجامينا المركزي مع كل من مدير المستشفى ومندوب منظمة الصحة العالمية لمناقشة الخطة الاستراتيجية الخاصة بالعمل، مشيراً إلى أنه تم اختيار 4 أماكن لبدء المسح وتدريب القائمين على إجراء اختبار الكاشف السريع والمنظومة الإلكترونية لتسجيل مواطني دولة تشاد.

وأضاف البيان أنه جاري افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار “تحيا مصر أفريقيا”، بمستشفى أنجامينا المركزي بالعاصمة التشادية “أنجامينا”، مشيراً إلى أن الفريق الطبي المصري بدأ فور وصوله الاستعدادات الخاصة بتجهيز العيادة تمهيداً لبدء مسح مواطني دولة تشاد اعتبارًا من الغد.

ولفت إلى أنه تم دعم عيادة “تحيا مصر أفريقيا” ب 1,2 طن أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية، شملت 3 آلاف عبوة سوفوسبيفير، 3 آلاف عبوة داكلاتاسفير، المعالجين لفيروس سي، وألف عبوة تينوفوفير لعلاج فيروس بي، 10 آلاف كاشف سريع لفيروس سي، 10 آلاف كاشف سريع لفيروس بي، و5 آلاف كارت مريض، وجهاز pcr، و1500 محاليل اختبار لجهاز ال pcr، وألفي سرنجة، و1500 أنبوبة جل خاصة لتحاليل pcr ، وذلك لدعم عيادة “تحيا مصر أفريقيا”.

وأشار إلى أن زيارة الفريق تستمر مدة شهر بدولة تشاد، يتم خلالها مسح المواطنين واكتشاف الحالات المصابة للبدء في تلقي العلاج، موضحاً أنه سيبقى هناك ممثلاً للفريق الطبي المصري بعد عودته، لمتابعة تلقي علاج المرضى المصابين.

وتابع أن الفريق يستهدف تدريب الكوادر التشادية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وبروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس سي وبي للحالات المصابة، موضحاً أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسئولي معامل التحاليل وإجراء تحاليل ال pcr””.

وفي ذات السياق أشار البيان إلي استمرار متابعة الفريق الطبي المصري الأول عمله بدولة جنوب السودان، داخل عيادة “تحيا مصر أفريقيا” التي تم افتتاحها نهاية الشهر الماضي بالعاصمة “جوبا”، حيث يتم متابعة عمليات إجراء المسح والفحوصات التكميلية وتلقي العلاج للحالات الإيجابية.

عقدت اليوم، بقصر الاتحادية القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان.

وأكد السفير بسام راضي أن القمة تناولت متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية.
وعقد مؤتمر صحفي مشترك تحدث خلاله قادة القمة لوسائل الإعلام.

وصدر عن القمة إعلان مشترك:

اجتمع عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، ونيكوس أناستاسيازيس – رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس – رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، في القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2019، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، حيث ناقشوا مجموعة واسعة من القضايا وشددوا على أهمية زيادة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة شرق البحر المتوسط.

التعاون
استعرض رؤساء الدول والحكومات الثلاثة آخر تطورات التعاون بين الدول الثلاث، والتي تعتبر ركيزة هامة في العلاقات فيما بينهم، وكذلك مراجعة التقدم المحرز في مجالات الدفاع والأمن، والطاقة، والاستثمار، والسياحة، وحماية البيئة، والتراث الثقافي، والبحث والابتكار، والتعليم، وشئون مواطنيهم بالخارج. وشددوا على الطبيعة الإستراتيجية والأهمية الكبرى لتعزيز هذا التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي، وأكدوا على الروابط التاريخية القوية والتراث الثقافي الثري الذي تتمتع به الدول الثلاث، والذي يمثل إرثا عالميا فريدا للبشرية جمعاء.

مكافحة الإرهاب
أعاد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وحثوا المجتمع الدولي – لا سيما الأمم المتحدة – على اتخاذ مزيد من الإجراءات المتوافقة مع القانون الدولي ضد جميع الجماعات الإرهابية بغض النظر عن هياكلها وأيديولوجياتها، فضلًا عن اتخاذ تدابير ملموسة لمساءلة الفاعلين الإقليمين المنخرطين في تمويل الجماعات الإرهابية، وتزويدهم بالأسلحة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتوفير ملاذ آمن ومنصات إعلامية لهم، وجميعها ممارسات تمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أبرز القادة التهديد المباشر الذي يشكله الإرهاب على التمتع بكافة حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية للأفراد.
أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا وأكدوا على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع واستعادة الاستقرار في ليبيا.

ليبيا
وفي هذا السياق، جددوا دعمهم لجهود لغسان سلامة، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في ليبيا، مشددين على أهمية المبادرات التي تتبناها الأمم المتحدة، والتي طرحها غسان سلامة، وعلى رأسها خطة العمل من أجل ليبيا، وما تشكله من أساس قوي لتحقيق التقدم. كما أعربوا عن التزامهم بوحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، مع رفض جميع أنواع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وقيام بعض الأطراف بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية وتسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي 1970/2011 و1973/2011 و2441/2018.

سوريا
فيما يتعلق بسوريا، أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن التزامهم بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها، داعمين المساعي الدولية لتعزيز الحل السياسي للصراع من منظور شامل على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف. وفي هذا الصدد، أكدوا مجددًا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة جيير بيدرسن، والحاجة إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، وتفعيل اللجنة الدستورية بشكل فوري.

كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في إدلب بوجود الآلاف من الإرهابيين الذين يتلقون المساعدة من أطراف بعينها، فيما يمثل تهديدًا مشتركًا لمنطقة المتوسط.

كما أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم العميق من العملية العسكرية غير القانونية وغير المشروعة التي أعلنت تركيا شنها في الأراضي السورية، وأكدوا ضرورة العمل للحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية، وأعربوا عن إدانتهم القوية لأي محاولة تركية لتقويض وحدة الأراضي السورية أو القيام بأي تغييرات ديمغرافية متعمدة في سوريا.

فلسطين
واتصالا بالقضية الفلسطينية، دعا رؤساء الدول والحكومات الثلاثة إلى حل سياسي عادل ودائم وشامل يتضمن حل الدولتين بناءً على قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية موحدة وفقا لحدود 1967، وقابلة للاستمرار، وذات سيادة، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وتعيش في سلام مع جميع جيرانها. كما أكدوا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني ويكون مرضيا للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية.

قبرص
جدد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة دعمهم الثابت لجهود حكومة جمهورية قبرص للتوصل إلى حل شامل وعادل وقابل للتطبيق للقضية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي. وطالبوا تركيا بإنهاء أعمالها الاستفزازية، والمساهمة بشكل بناء في استئناف المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على مسار التسوية الشاملة والمستدامة للقضية القبرصية، مشددين على أن يأتي هذا الحل متسقا مع استقلال جمهورية قبرص وعضويتها في الاتحاد الأوروبي وحقها الكامل في حماية أمنها واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. وتحقيقا لهذه الغاية، يظل سحب القوات الأجنبية شرطا لا غنى عنه بالنسبة لجمهورية قبرص كدولة ذات سيادة، مؤكدين على أن الأمم المتحدة لا تزال الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية.

التدخل التركي
أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالي داخل المناطق البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، مع إدانة الإجراءات التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك المحاولات الجديدة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة / الجرف القاري لقبرص، في مناطق بحرية تم ترسيم حدودها بالفعل وفقًا للقانون الدولي. كما أبدوا شواغلهم إزاء زيادة التواجد العسكري في المنطقة، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار والسلام في المتوسط. وشددوا على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية لكل دولة في مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعوا إلى الإنهاء الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية. هذا، وأدان رؤساء الدول والحكومات الثلاث انتهاك المجال الجوي الوطني اليوناني والمياه الإقليمية في بحر إيجا الذي يتعارض مع القانون الدولي.

الغاز
أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن رغبتهم في تعزيز التعاون في مجالات استكشاف ونقل الغاز الطبيعي من خلال عدد من الاتفاقيات ذات الصلة. وأكدوا على أن اكتشاف احتياطي المواد الهيدروكربونية من شأنها أن تكون حافزًا على الاستقرار والازدهار في المنطقة. وفي هذا الصدد، رحبوا بالإعلان عن إنشاء منتدى الغاز في شرق البحر المتوسط، والذي سيكون مقره القاهرة، باعتباره آلية هامة لتنسيق سياسات الغاز، وتحقيق المواءمة بين قطاع الطاقة وبين التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي يشكل أهمية محورية لتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط، مع الاتفاق على تكثيف المشاورات لترفيع منتدى الغاز في شرق البحر المتوسط إلى مستوى منظمة إقليمية. وفى هذا الإطار، رحبوا بتوقيع الاتفاقية الإطارية بين الشركة المصرية القابضة للكهرباء والشركة الأوروبية الأفريقية للربط في 22 مايو 2019، والتي تهدف إلى إنشاء شبكة كهربائية بين مصر وقبرص واليونان.

سد النهضة
كما ناقش رؤساء الدول والحكومات الثلاثة التطورات الأخيرة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. معربين عن قلقهم البالغ إزاء وصول المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود، حيث أكدوا على الحاجة إلى دور دولي فعال للتغلب على الجمود الذي تشهده المفاوضات في الوقت الحالي، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، خاصة بعد مرور ثمان سنوات من المفاوضات المباشرة دون تحقيق نتائج ملموسة.

وأعاد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة تأكيدهم على أن الاتفاقيات السابقة، خاصة إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والذي ينص على ضرورة التوصل إلى اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على قواعد الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة، والالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم، والعمل بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، يجب أن تكون الأساس للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.

التراث الثقافي
أكد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وحمايته، وضرورة مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، داعين إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمنع وحظر الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، بما في ذلك الممتلكات القادمة من مناطق النزاع المسلح في الشرق الأوسط، وتشجيع جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في فرض حظر على الاتجار غير المشروع في هذا السياق ودعم رد الحقوق ذات الصلة. وأكد رؤساء الدول والحكومات الثلاث مجددًا عزمهم على إعداد اتفاقية حول حماية التراث الثقافي في أعماق الجزء الشرقي من البحر المتوسط من أعمال التنقيب غير المشروعة، ومن الأضرار التي قد تنتج عن أي أنشطة أخرى.

وافق رؤساء الدول والحكومات الثلاثة على مواصلة تطوير التعاون فيما يتعلق بشئون مواطنيهم في الخارج، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات ذات الصلة، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالتحويلات المالية من الخارج، ومشاركة العمالة وسوق العمل، والاستثمار والأعمال والتجارة، والسياحة والثقافة والشباب، فضلا عن الأنشطة الخيرية، ومواصلة الجهود في إطار برنامج NOSTOS.

الاتحاد الأوروبي
أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن تطلعهم إلى العمل سويًا من أجل تحقيق شراكة قوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر تعود بالنفع على مصلحة كافة الأطراف، والانخراط بشكل إستراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بناءً على الزخم الذي خلقته القمة الأولى بين الدول الأعضاء في كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، والتي عقدت في مصر فبراير 2019. كما أكدوا على أهمية الاتحاد من أجل المتوسط كأداة لتكثيف التعاون بين ضفتي المتوسط، في سياسة الجوار الأوروبية تجاه الشطر الجنوبي.

الاتحاد الأفريقي
أقر رؤساء الدول والحكومات الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، ورحبوا بإطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية في يوليو 2019، معولين على الدور الطموح الذي يمكن أن تلعبه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في خلق فرص اقتصادية أوسع للتعاون بين أفريقيا وأوروبا.

وفي ضوء ما تم الاتفاق عليه في قمة كريت 2018 بشأن إنشاء أمانة دائمة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان يكون مقرها نيقوسيا، وافق رؤساء الدول والحكومات الثلاث على تكثيف الحوار حول سبل تفعيل هذه الخطوة، والتي تعد بمثابة نقطة انطلاق نحو آفاق واسعة من التعاون بين الدول الثلاث، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على تفرد العلاقات بين مصر وقبرص واليونان.

الهجرة
أكد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة على المسئولية المشتركة التي تقع على عاتق الشركاء الدوليين حيال معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وناقشوا فرص التعاون في المجالات المتعلقة بظاهرة الهجرة، بما في ذلك هجرة العمالة، مع الأخذ في الاعتبار التباين الديموغرافي بين ضفتي المتوسط. كما أشادوا بنجاح مصر في إحباط جميع محاولات الهجرة غير الشرعية من شواطئها على البحر المتوسط منذ سبتمبر 2016، ومعالجة تلك الظاهرة من خلال نهج شامل واستراتيجيات وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. كما أعربوا عن قلقهم البالغ من استمرار تدفق اللاجئين عبر مسار شرق المتوسط، بالرغم من انخفاض تدفق اللاجئين إلى الشواطئ الأوروبية على مدار العامين السابقين.

وانطلاقا من النتائج الإيجابية لقمم التعاون الثلاثي السابقة بين مصر وقبرص واليونان، واقتناعا بالأهمية الإستراتيجية للتعاون فيما بين الدول الثلاث، جدد القادة عزمهم على مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم، ومواصلة العمل عن كثب بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لصالح شعوبهم وشعوب المنطقة ككل.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه يجب أن يعى الجميع أن مصر تواجه حربا من أشرس أنواع الحروب، مضيفا: “وهى حرب غير تقليدية تعتمد فى الأساس على خلق حالة بلبلة وإحباط وهز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، وتشكيكه فى قدرات المؤسسات التى تحمى الوطن وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية”.

وتابع: “الجميع يعلم أنه لن يستطيع النيل من الوطن بحرب تقليدية لأن الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم، فما الذى يمنع الكيانات التى تستهدف النيل من استقرار المنطقة من النيل من مصر، هو الجيش المصرى ولذلك يسعون إلى هز الثقة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة”.

وأضاف: “الأكيد أن شعب مصر كله لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى، ويجب أن تعمل جميع المؤسسات على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وتقدمه، وهناك فواتير مكتوب على الحكومة تحملها ونتحملها بصدر رحب”.

واستطرد: “أثير فى الفترة الماضية ما هو موقف جهات الدولة وأجهزتها من الأحداث الأخيرة، والحكومة تحركت بما يكفله ويحدده القوانين للتعامل مع هذه الإجراءات، وأوجه التحية لرجال الشرطة الذين تعاملوا مع هذا الأمر بمنتهى الحسم دون تجاوزات أو مشكلات كبيرة”.

وأكد مدبولى أن الدولة بأجهزتها وعلى رأسها مجلس النواب والشرطة والقوات المسلحة مسئولة عن حماية مقدرات هذا الوطن وضمان استمرار استقراره، موجها الشكر لمجلس النواب وأعضائه لإتاحة الفرصة لإلقاء هذا البيان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة لمناقشة المُشكلات التى تواجه المواطن المصرى.

أعرب الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، عن امتنانه لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشعب القبرصى ضد التهديدات التركية، مضيفا: “بالنيابة عن الشعب القبرصى والحكومة نعبر عن امتنانا العميق على دعم مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي للجهود القبرصية لإيقاف الاحتلال وإعادة وحدة قبرص بطريقة تضمن بشكل قاطع استقلال وسيادة وآمال وطننا بعيدا عن أى إرث وقوة خارجية”.

وقال الرئيس القبرصى، خلال مؤتمر صحفى بين زعماء مصر واليونان وقبرص، اليوم الثلاثاء، من غير المقبول فى القرن الحادى والعشرين أن بلدا ثالثا يلجأ إلى دبلوماسية المدافع دون أن يتحمل آثار هذا الاختيار.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم كله الآن ينظر لمصر والنجاحات التى حققتها على مستوى الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى النجاحات بالنسبة لمعدل النمو وخفض معدل التضخم والبطالة وغيرها.

وتابع رئيس الوزراء: “نحن نبنى دولة، ونعى أن أهم حاجة العالم ينظر فيها للدولة هى هذه المؤشرات ليقرر هل تسير فى الاتجاه السليم أم لا، والآن العالم كله يتكلم عن مصر، إشادات من جميع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولى، بأن الدولة نفذت برنامج الصندوق بشأن الإصلاح الاقتصادى يعتبر الأنجح على الإطلاق، وأن هناك دول كثيرة لم تنجح فى تنفيذه، لا داعى لذكر اسمها، وبالتالى كل الجهات الدولية تشير إلى أن معدلات النمو فى مصر هى الأعلى، وتشيد بالاستثمار فى مصر، وأن الدولة تسير على الطريق السليم”.

واستطرد رئيس الحكومة: “نعلم مدى الجهد الذى تم، ونعى تماما كحكومة أن تنفيذ البرنامج سيكون هناك معاناة وضغط على المواطن ليتم تنفيذه بالصورة التى أوصلتنا إلى هذا النجاح، وذلك كان يدفع رئيس الجمهورية فى كل خطاب له أن يوجه الشكر للمواطن المصرى على تحمله تبعات هذا البرنامج، فبدون دعم المواطن ما كان سينجح”.

وأكد رئيس الوزراء أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو “الشعب المصرى”، الذى أظهر، ولا يزال يظهر تفهماً ووعياً فريداً، يعطينا القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يوضح فيه ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان “مصر تنطلق”، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.

قال السفير أحمد ايهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية إن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية حقوق الإنسان، ونسابق الزمن لتحقيق آمال الشعب المصري التي جسدها هذا الدستور وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولاً لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصري.

وأكد السفير أحمد جمال الدين فى كلمة له بمؤتمر التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب أن الارتقاء بحقوق الإنسان في كافة دول العالم عملية مستمرة ومتواصلة، لم تحقق فيها أي دولة الكمال. فجميع الدول، بلا استثناء، لديها تحديات من نوع أو أخر، وجميعها يخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، وجميعها يخضع لمناقشة اللجان التعاهدية للاتفاقيات الدولية لتقاريرها الوطنية.

وبدأ السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، في مؤتمر “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب” بالترحيب برئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق، قائلاً : “يسرني أن أمثل وزارة الخارجية اليوم في هذا المؤتمر الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول موضوع “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب”. ويطيب لي بهذه المناسبة أن أرحب بضيوف مصر الكرام، والسيدات والسادة ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة القانون ورجال الإعلام، متمنيًا أن تكلل مساعيهم الحميدة في مؤتمرهم هذا بالتوفيق والنجاح”.

وأضاف : “اسمحوا لي أن أعرب عن خالص تقدير الدولة المصرية للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولرئيسه وأعضائه، والتزامها التام بالتعاون مع المجلس، باعتباره، ومؤسسات المجتمع المدني، شركاء أساسيين في التوجه المصري للارتقاء بحقوق الإنسان. وكم نسعد بما يحظى به المجلس من وضعية “أ” في تصنيف التجمع الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، نظرا لما يتمتع به من اتساق مع مبادئ باريس التي تنص ضمن أمور أخرى على الاستقلالية التامة. وغنى عن البيان ما تضمنه دستور البلاد الصادر عام 2014 لأول مرة من صلاحيات واختصاصات واسعة للمجلس كفيلة بأن يقوم بدوره على أفضل وجه. وسيجد المجلس من الدولة كل تعاون في إنجاز مهامه، وهي مهتمة بدراسة التقارير السنوية الصادرة عنه، وكذا بما يصدر عن المجلس من أراء وبيانات تؤخذ دائما في الاعتبار حتى وإن انتقدت أمور يريد المجلس أن يبدى رأيه بشأنها”.

وتابع جمال الدين : “فنحن في مصر نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية حقوق الإنسان، ونسابق الزمن لتحقيق آمال الشعب المصري التي جسدها هذا الدستور وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية. كما تبذل الدولة جهوداً حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولاً لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصري. وقد كان من أهم المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الأخيرة صدور قانون الجمعيات الأهلية الأخير بعد عملية تشاورية واسعة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير الخارجية ستبدأ مهمتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأسندت إليها مهمة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتطوير الأداء وتعزيز كفاءة المؤسسات ذات الصلة والتدريب وبناء القدرات للكوادر المختلفة في الأجهزة الحكومية المختلفة، جنبا إلى جنب مع نشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماج مبادئها في التعليم واقتراح أي تعديلات تشريعية مطلوبة. كما أن مصر ستقدم في 13 نوفمبر المقبل تقريرها الوطني لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا الدوليين لإبراز ما حققناه وما نتطلع لإنجازه في المرحلة المقبلة.

واستطرد : “الارتقاء بحقوق الإنسان في كافة دول العالم عملية مستمرة ومتواصلة، لم تحقق فيها أي دولة الكمال. فجميع الدول، بلا استثناء، لديها تحديات من نوع أو أخر، وجميعها يخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، وجميعها يخضع لمناقشة اللجان التعاهدية للاتفاقيات الدولية لتقاريرها الوطنية، وبالتالي جميعهم لديهم سلبيات مازالت تحتاج إلى تصويب. الفيصل هو وجود توجه عام للدولة في الاتجاه السليم وإرادة سياسية للبناء على الإيجابيات وللتغلب على أي سلبيات. ورسالتنا في هذا المؤتمر هي أن مصر جزء من هذا التوجه الدولي العام، وإننا نتحدث اللغة الدولية لحقوق الإنسان، ونقوم من تلقاء أنفسنا، وبقناعة ذاتية، باتخاذ الإجراءات المطلوبة للارتقاء بها، باعتبار أن ذلك جزءا من عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”.

وتابع السفير : “إن مؤتمر اليوم يمثل فرصة سانحة للتبادل الحر للآراء والأفكار، ولعرض الممارسات الفضلى التشريعية والمؤسسية والإدارية والسياسات التي تطبقها الدول المختلفة في معرض التصدي لجريمة التعذيب التي تعد واحدة من أهم التحديات التي تعترض سبيل تعزيز حقوق الإنسان، وأحد أخطر الانتهاكات التي تمس سلامة الفرد النفسية والجسدية، بل وحقه في الحياة في بعض الأحيان. ولعل مما يتعين توضيحه ابتداء أن التعذيب لا يقتصر فقط على ما قد يتبادر إلى الذهن من أفعال تهدف إلى إحداث آلام مبرحة لنفس الضحية أو جسدها، وإنما تتسع دائرته بحيث تشمل ضروباً أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وصولاً إلى الأفعال العنيفة التي تؤدي إلى إيقاع الآلام المبرحة والإصابات الجسيمة بالفرد”.

وكانت مصر من أوائل الدول التي جرمت التعذيب منذ عام 1883. ويجرم القانون المصري كافة صور التعذيب وأشكاله، سواء ارتكب بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف، أو بقصد المعاقبة على عمل، أو بقصد التخويف أو الإرغام، أو كان قائمًا على التمييز، وذلك بالعقاب على تلك الأفعال بالمواد (126، 129، 375، 375 مكرر) من قانون العقوبات. وفي معرض تصدي القضاء المصري لتلك الجريمة؛ لم يشترط القضاء لانطباق حكم المادة (126) عقوبات حصول الاعتراف فعلاً، أو أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجني عليه، وإنما اكتفى في هذا الصدد بوقوع التعذيب بغرض الحمل على الاعتراف. كما تناول المشرع بالتجريم جميع صور المعاملة غير الإنسانية أو المهينة الصادرة عن موظف عام ضد المواطنين، بداية من التعدي المادي أياً كانت طبيعته حتى التعدي اللفظي والإيحائي. وقد تراوحت العقوبات التي قررها القانون في تلك الصور السابقة بين السجن والسجن المشدد والسجن المؤبد إذا كانت تلك الممارسة مسبوقة بإصرار أو ترصد، وجعل العقوبة الإعدام إذا اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد، وذلك في صورة متدرجة تؤدي إلى تحقيق العدالة المنشودة. هذا، وتقديرًا من المشرع المصري لخطورة جريمة التعذيب والآثار النفسية والجسدية الجسيمة المترتبة عليها، فقد نص في المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية على عدم انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب ممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بمضي المدة. والدولة من جانبها، حريصة كل الحرص على وضع هذه النصوص التشريعية موضع التنفيذ من خلال سياسات وإجراءات تبادر بتنفيذها كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة في معرض تعاملهما مع أي انتهاكات فردية قد تحدث.

وأضاف السفير فى كلمته : “هذا المؤتمر بما يضمه من مشاركين متميزين يمثلون نظمًا قانونية مختلفة، من شأنه إثراء الخبرات الحقوقية وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسات الوطنية بصورة تكفل التصدي الفعال لممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والإسهام في صيانة كرامة الفرد والمجتمع بأسره، بصورة تؤدي في النهاية الى تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في القضاء بلا رجعة على هذه الآفة البغيضة؛ آفة التعذيب”.

واستطرد : “إنني وإذ أشيد بمبادرة المجلس القومي لحقوق الإنسان بعقد مؤتمر اليوم، والتي تأتي مستهدفة تطوير تعامل دولنا مع هذه القضية من حيث التشريع والتطبيق، فإنني أود أن أنوه بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان في الدفع بها على سلم الأولويات الوطنية رسميًا ومجتمعيًا، وفي إذكاء وعي الأفراد والمجتمعات بأهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبلورة الرؤى والتصورات في هذا الشأن. ومن ناحية أخرى، تؤكد تلك المبادرة بما لا يدع مجالاً للشك أن إيماننا بأهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كمكون أصيل للشخصية العربية، وجزء لا يتجزأ من تراثنا ومن آمالنا بالنسبة للمستقبل، وهو ما يعني أننا لا نقل إسهامًا عن أمم العالم الأخرى في إثراء منظومة القيم والمبادئ الحاكمة التي تجسدت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان. وأود بهذه المناسبة أن أدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بدورها في دعم جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يساعدهم على الاضطلاع بدورهم الرائد والمقدر في الدفع بأجندة حقوق الإنسان إلى الأمام”.

فى موقف جديد يضاف إلى السجل الأسود لقناة جزيرة الفتنة والدم ، فى نشر الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية، اعتمدت القناة على حساب مزور لصفحة “اثيوبيا بالعربى”، من أجل نشر الأكاذيب عن العلاقات المصرية الاثيوبية، ومحاولة الوقيعة بين البلدين، والصيد فى الماء العكر على خلفية مفاوضات البلدين حول أزمة سد النهضة.

الحساب الرسمى لـ”اثيوبيا بالعربى” فضح المهنية التى تدعيها قناة الجزيرة، قائلا:”سبق وأن نوهنا بأن هذا الحساب مزور ومنتحل لاسم وهوية حسابنا ويتعمد نشر تغريدات مسيئة للأشقاء فى جمهورية مصر.. لذا نود أن نؤكد لمتابيعنا أننا فى حساب إثيوبيا بالعربى لا نتبنى هكذا نهج أو أسلوب في التغريد..
ومن المؤسف نشر مثل هذه التغريدة في قناة تدعي المهنية والدقة”.

يذكر أن قناة الجزيرة سعت إلى نشر العديد من الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية مثل الاستعانة بمشاهد سابقة للزعم بوجود مظاهرات، وكذلك التورط فى مخطط نشر الفوضى والعنف والتخريب فى البلاد، فضلا عن تناقضها فى التعامل مع الوضع المصرى، بالمقارنة مع العراق، فى مشاهد تؤكد غياب المهنية والموضوعية، والسياسة الكاذبة بادعاء عرض الرأى والرأى الآخر.

وصل مطار القاهرة الدولى، نيكوس أناستاسيادس الرئيس القبرصي، في زيارة للبلاد يشارك خلالها في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والتي يترأسها اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية التي تجمع مصر واليونان وقبرص اليوم بالقاهرة، ستناقش مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ممثلا بلاده في القمة الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص، والذي سيلتقي على هامش زيارته لمصر ممثلي الجالية اليونانية في القاهرة، ويزور أيضا الإسكندرية ولقاء بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودور الثاني.

قال كيريل كوماروف النائب الأول للمدير العام لمؤسسة روس آتوم، إن المفاعل البحثي “انشاص” كان أول خطوة لدخول مصر العالم النووي.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال المنتدى الصناعى لموردى الصناعات النووية والذي تعقده مؤسسة روس اتوم الروسية بمركز المؤتمرات.

وتابع كوماروف أنه منذ عدة شهور دخلت اتفاقية الشراكة بين مصر وروسيا حيز التنفيذ، حيث ستقوم شركة روس اتوم بإنشاء المفاعل النووى من الجيل الثالث وهو الأكثر تطورا وأمانا.

وأكد أن هناك اتفاقية لإنشاء منشأة لتخزين الوقود النووى وستكون محطة الضبعة هي المحطة الأكثر أمانا في العالم، موضحا أن الشركة مهتمة بتوطين الصناعة والعمل على تدريب الكوادر المصرية.

وتابع الكسندر أن مصر اتخذت القرار السليم بدخولها مجال الاستثمار النووى، فالاقتصاد المحلي المصري يتطور كثيرا.

وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، الثلاثاء، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، فى زيارة للبلاد يشارك خلالها فى القمة الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص.

من المتوقع، أن يتم التوقيع على اتفاقية ثلاثية، وكذلك اتفاقيات ثنائية للتعاون فى مجال الاستثمار، وللتأكيد على أهمية التعاون بين الجيران، كحجر زاوية للاستقرار فى شرق المتوسط، بحسب موقع “ekathimerini” اليونانى.

ومن المنتظر، أن يلتقى ميتسوتاكيس ممثلى الجالية اليونانية فى القاهرة، كما تشمل جولته أيضا زيارة الإسكندرية، ولقاء بطريرك الإسكندرية، وسائر إفريقيا ثيودور الثاني.

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بديوان عام الوزارة، عددا من السفراء الذين تم اعتمادهم كسفراء جدد لمصر بالخارج.

في بداية اللقاء، تم الترحيب بالسفراء الجدد، وتهنئتهم على تولى منصبهم الجديد، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، إلى جانب استعراض المنتجات العسكرية والمدنية التي تقوم شركات الهيئة بتصنيعها.

كما تم عرض نبذة عن أهم المشروعات القومية والتنموية التي تشارك الوزارة في تنفيذها بالدولة، وأهم بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة مع الشركات العالمية المختلفة، كما تم الإشارة إلى الزيارات التي يتم تنفيذها بواسطة ممثلي الإنتاج الحربي، للتعرف على أحدث التكنولوجيات العالمية في مختلف مجالات التصنيع، بهدف نقلها إلى الشركات التابعة.

وتم التأكيد خلال اللقاء، على أن عقد هذا اللقاء مع السفراء المصريين المعتمدين لدى الدول الشقيقة والصديقة يأتى من منطلق حرص وزارة الإنتاج الحربى، على تعزيز أواصر العلاقات مع هذه الدول وفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في ظل ترأس مصر للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

كما يأتي عقد هذا اللقاء إيماناً بدور السفراء المصريين في زيادة أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية المختلفة مع الدول الموفدين إليها، وتم من ناحية أخرى استعراض مقترحات بعض السادة السفراء فيما يتعلق بأوجه وآليات زيادة عمق التصنيع المحلى ومطالب وإمكانيات نقل التكنولوجيا في مختلف المجالات التصنيعية، بهدف تطوير وتوطين الصناعة في مصر.

وفى نهاية اللقاء، أكد السفراء المصريين على تطلعهم إلى نقل ما اطلعوا عليه من خبرات فنية وتكنولوجية متطورة في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية بشركات الإنتاج الحربي التي تعد إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية إلى الدول الموفدين إليها، كما أكدوا على عزمهم دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في هذه الدول لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى والتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، حيث تمثل هذه الزيارات مجالاً خصباً لعقد شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي، وأشاروا إلى عزمهم العمل على تشجيع وجلب المزيد من الاستثمارات لمصر.

تستضيف مصر اليوم الثلاثاء، القمة المصرية القبرصية اليونانية السابعة، برئاسة الرئيس السيسى التي عقدت نسختها الأولى في نوفمبر 2014 بالقاهرة، ونسختها الأخيرة في أكتوبر من العام الماضي بجزيرة كريت اليونانية.

قال اللواء صلاح عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن القمة المصرية القبرصية اليونانية المقرر أن تستضيفها مصر اليوم الثلاثاء تأتى فى إطار التنسيق مع هذه الدول وما اتخذته مصر بشأن سرعتها فى ترسيم الحدود البحرية.

وأشار عقيل إلى أن الهدف من عقد هذه القمة الثلاثية هو تحقيق التكامل مع هذه الدول، وتوصيل الطاقة لأوروبا باعتبار أن مصر هى أحد مراكز الطاقة الواعدة بالمنطقة.

كما أكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن هذه القمة إثبات حقوق مصر فى البحر الأبيض المتوسط وتنمية علاقاتها مع الجانب الأوروبى فى إطار إمتدادات الأمن القومى المصرى.

وأكدت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أهمية القمة المصرية القبرصية اليونانية التى من المقرر أن تستضيفها مصر.

وأشارت كمال إلى أننا لا بد أن نوطد علاقاتنا بهذه الدول الصديقة التى تربطنا بها مصالح ومشاريع مشتركة وتوأمة مع وزارة الهجرة والتعاون معها فى عدة مجالات ترتبط بمصالح فى البحر المتوسط تتعلق بالغاز.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الهدف من عقد هذه القمة هو حماية قبرص من مناوشات تركيا، مؤكدة أن هذه الدول حليفة وأمينة على الدولة المصرية.

وقال السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن القمة المصرية القبرصية اليونانية إحدى أدوات السياسة المصرية الخارجية لتوطيد العلاقات الإستراتيجية الهامة بين مصر وقبرص واليونان.

وأشار العرابى إلى أن هذه القمة تعتبر عملا استراتيجيا مشتركا طويل المدى لحماية ثروات مصر الطبيعية فى المنطقة، خاصة فى ظل وجود تحركات من جانب تركيا لانتقاص حقوق هذه الدول.

وطالب عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بضرورة التعاون بين مصر وقبرص واليونان خلال الفترة المقبلة بهدف إيقاف التواجد التركى فى البحر الأبيض المتوسط، وأن تكون المشاورات مستمرة لمواجهة أى أخطار قادمة بما يكفل قدرا من التعاون والنظر للمستقبل.

يزور وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف القاهرة، حيث يعقد اليوم الثلاثاء وغدٍ الأربعاء مباحثات مع المسئولين المصريين حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما يترأس الوزير الروسى مع وزير التجارة والصناعة المصرى أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى لمناقشة سبل تطوير وتعزيز أواصر التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والنقل والسياحة وغيرها من المجالات محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر افتتاح فعاليات المعرض والمنتدى الصناعى والتكنولوجى الدولى الأسبوع الصناعى الكبير الذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، وتنظمه مجموعة فورميكا الروسية على مساحة 5 آلاف متر مربع بمركز مصر للمعارض الدولية وبمشاركة أكثر من 110 من الشركات الصناعية الكبرى والصغيرة والمتوسطة.

ويعد الأسبوع الصناعى الكبير أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الهندسية، ويعتبر بوابة للشركات الروسية والدولية لدخول أسواق شمال ووسط أفريقيا والشرق الأوسط، إذ تعد بلدان هذه المنطقة المستورد الرئيسى للآلات والسلع الصناعية والمواد الغذائية.

وتعقد خلال زيارة الوزير الروسى إلى مصر مفاوضات جديدة بشأن إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا.

يعقد صباح اليوم، بقصر الاتحادية القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان.

ومن المقرر أن تتناول القمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون فى مجال الطاقة، بإلإضافة إلى الأوضاع الإقليمية فى منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 8 – 10- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية، ويستعرض “صدى البلد” بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

واستعرض برنامج “8 الصبح” المُذاع على فضائية “dmc”، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 8 – 10-2019.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضار اليوم في مصر

الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 8 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4.5 جنيه
الفاصوليا: 18 جنيهًا
الليمون : 12 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

المانجو: 10 جنيهات
العنب: 6 جنيهات
التين: 9 جنيهات

وصل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، الثلاثاء،في زيارة للبلاد يشارك خلالها في القمة الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية ثلاثية وكذلك اتفاقيات ثنائية للتعاون في مجال الاستثمار، وللتأكيد على أهمية التعاون بين الجيران كحجر زاوية للاستقرار في شرق المتوسط، بحسب موقع “ekathimerini” اليوناني.

ومن المنتظر أن يلتقي ميتسوتاكيس ممثلي الجالية اليونانية في القاهرة، كما تشمل جولته أيضا زيارة الإسكندرية ولقاء بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودور الثاني.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، جلبرت أونجبو، الرئيس التنفيذى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد” والوفد المرافق له، وحضر اللقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزير الزراعة.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر والإيفاد منذ السبعينات، وما قدمه الصندوق من مساعدات فنية ومادية قيمة لخدمة أغراض التنمية الزراعية فى مصر، وكافة الدول الأعضاء، مُؤكدًا التزام الحكومة المصرية باستمرار التعاون مع الإيفاد بما يخدم أغراض التنمية للمناطق الريفية.

ووجه مدبولى التهنئة لرئيس الإيفاد على افتتاح المكتب الإقليمى للصندوق فى القاهرة، وهو المكتب الذى سيخدم 7 دول بالمنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس الإيفاد عن اعتزاز الصندوق بعلاقات التعاون مع مصر، لا سيما وأن مصر باتت أكبر الدول المستفيدة من المساعدات التى يُقدمها الصندوق لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مؤكدًا تطلع الصندوق لتعزيز علاقات التعاون مع مصر فى المستقبل.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الرئيس التنفيذى للإيفاد أبدى إعجابه الشديد بما شهدته مصر من طفرة تنموية وعمرانية منذ آخر زيارة له للقاهرة قبل 5 سنوات، حيث أكد أونجبو أنه فوجئ خلال زيارته الجارية للقاهرة بحجم التطور المتسارع الذى شهدته مصر على مدار تلك السنوات، وهو ما يُدلل على حجم الجهد الذى بذلته الدولة المصرية فى تحقيق هذه الطفرة الملحوظة.

أعرب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن سعادته بالالتقاء بالرئيس السيسي، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعظيم المساهمة في دعم المشروعات الزراعية في مصر، نظرًا لدورها في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “جيلبرت أونجبو” رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وأكد رئيس صندوق “إيفاد” اتساق رؤية الصندوق التي تركز على تحقيق التنمية الريفية، ودعم صغار المزارعين، مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما وأن القطاع الزراعي في مصر هو أحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، من خلال مساهمته في الناتج القومي الإجمالي لمصر، واستيعابه لما يقرب من ثلث الأيدي العاملة المصرية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “جيلبرت أونجبو” رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وتطرق اللقاء في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، إلى مناقشة دور الصندوق في مساعدة الدول الأفريقية على تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للقطاع الزراعي، ودعم نفاذ الإنتاج الزراعي الأفريقي إلى السوق العالمي، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية في هذا القطاع.

وتناول اللقاء كذلك إستراتيجية الصندوق الجديدة لإدارة المعرفة وتغير المناخ (2019-2025)، حيث أكد الرئيس أهمية استفادة مصر والقارة الأفريقية من هذه الإستراتيجية، وذلك من خلال إعداد برنامج مكثف لتأهيل شباب القارة من الجنسين وتوظيفهم بالشكل الأمثل ليكونوا البصمة الأولى لتفعيل تلك الإستراتيجية على أرض الواقع.

وجه رئيس البرلمان د. على عبد العال، رسالة إلى النواب وطالبهم بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات تخص علاقة مصر بأي دولة دون الرجوع لرئيس المجلس.

جاء ذلك في حديثه بالجلسة العامة، الاثنين، مؤكدا أن أي حديث من الأعضاء أو رؤساء اللجان بشأن الوضع الخارجي للدولة المصرية لا بد أن يتم التنسيق بشأنه مع رئيس المجلس، من أجل النقاش والحوار والإضافة، قائلا: “التنسيق والحوار هنا من أجل الأفضل وقد تكون لدي معلومات أستطيع أن أزيد النائب بها”.

ولفت عبد العال إلي أن هذا ليس قيدا، والنواب ليس عليهم أي قيد خاصة في الشأن الداخلي، ولكن الشأن الخارجي يحتاج بعض الضوابط والتنسيقات.

فيما دعا رئيس مجلس النواب على عبد العال نواب البرلمان إلى التواصل مع المواطنين فى دوائرهم وبالأخص الشباب بشكل دورى لإزالة كل ما يعلق فى أذهانهم من معلومات مغلوطة وعن الظروف التى تمر بها البلاد.

وقال عبد العال،: تكلموا مع المواطنين وخاصة الشباب، مصر بها 60% هؤلاء يفتقدوا للحديث ولو كل إجازة خلال الأسبوع تكلمتوا معهم وانا أعرف قدرتكم على التحرك داخل دوائركم، فمجرد الحديث وبلا سقف معهم ربما تكون هناك أمور غامضة عنهم أو وسائل التواصل الاجتماعى تشوه بعض الأفكار لديهم”.

وتابع “لا بد أن يكون هناك حوار بينكم فاعتقد أنه أمر مهم جدا لذا أرجو كل أسبوع اتكلموا مع 500 حتلاقى فى نهاية الشهر تحدثت مع 2000 وإذا سندخل فى ملايين، فالشباب فى حاجة للتواصل.. فى كل محافظة وإقليم هناك جامعة والملتحقين بها من أبناء المحافظة تعرفوهم ويعرفوكم جيدا، لذا تواصلوا واشرحوا وجهة النظر لإزالة كل ما يعلق فى آذانهم من معلومات مغلوطة”.

وافتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب اليوم الإثنين، أعمال الجلسة العامة للبرلمان لنظر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.

ويهدف القانون لوقف تزايد معدلات ارتكاب جريمة التعدي على أراضٍ وعقارات الدولة أو الأفراد واغتصاب العقارات والتي باتت تؤرق الكثير من أصحابها، ولا سيما مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الذي تشهده البلاد، حيث تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد في منزله، وكذلك حق الدولة في العقاب درءًا للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من التغيرات التي أثرت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية تتغير أسعار السيارات في مصر من يوم لآخر، ويبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار ميتسوبيشي اليوم في مصر7-10-2019.

ميتسوبيشي لانسر شارك lancer shark تبدأ من 305.000 جنيه حتى 337.000 جنيه لأعلى فئة.

ميتسوبيشي اكسبندر mitsubishi xpander تبدأ من 370.000 جنيه حتى 395.000 جنيه لأعلى فئة.

ميتسوبيشي اكليبس كروس mitsubishi eclipse cross تبدأ من 410.000 جنيه حتى 545.000 جنيه لأعلى فئة.

اهتمت وكالة نوفا الإيطالية، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتغريداته الأخيرة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى، مؤكدة أن الرئيس السيسى سيحمى حقوق مصر المائية فى تلك الأزمة.

وقالت الوكالة فى تقرير لها الأثنين، إن السيسى أكد التزام الدولة المصرية بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية لشعب مصر فى مياه النيل.

وأشارت الوكالة الإيطالية، إلى أن وزارة الرى المصرية كانت قد طالبت “بمشاركة طرف دولى فى مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث، وتقريب وجهات النظر، والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث، دون التعدى على مصالح أى منها.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشعب المصرى حقق عام 1973 ما ظنه البعض مستحيلا، وحافظ على السلام فى منطقة الشرق الأوسط وسط سيل لم ينقطع من الهجوم والتشكيك

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر، أن الشعب المصرى قادرا دواما على مواصلة الانتصارات، والحفاظ على وطنه وحماية دولته ومؤسساته.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يوم 6 أكتوبر، يمثل تعبير فريد عن عظمة الشعب المصرى.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر، أن حرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصرى وراء قواته المسلحة.

قال الدكتور محمود الفولى وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن هناك احتفالات فى الإدارت والمدارس بانتصار أكتوبر العظيم ومرور الذكرى 46 على تفوق جيش مصر فى حرب أكتوبر، بهدف تعزيز الانتماء والولاء وتعريف الطلبة بالبطولات التى قدمها أبطال حرب 1973، حيث ارتدى الطلاب ملابس عليها علم مصر.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الاحتفالات بدأت منذ الأمس ومستمرة، حيث تم البدء فى زيارة بانوراما أكتوبر، وهناك أعمال للطلاب تجسد بطولات الجيش فى معرض مديرية التربية والتعليم بالجيزة، موضحا أن الهدف هو رفع الوعى لدى الطلبة وتحفيزهم نحو الإصرار والتفوق واتخاذ قدوة من هؤلاء الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن واسترداد أراضيه.

وتحل اليوم الأحد الذكر 46 على انتصار أكتوبر العظيم وتحطيم خط بارليف، حيث يحتفل الشعب المصرى وقواته المسلحة بهذ الانتصار العظيم.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه تابع  عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سدالنهضة الأثيوبى، والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى.

وأكد الرئيس علي صفحته الرسمية بفيس بوك،  أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة، رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا

أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم السبت، عن تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها فى منطقة شرق المتوسط فى إطار ما يقضى به القانون الدولى، بما فى ذلك المناطق التى منحت فيها قبرص ترخيصًا للتنقيب البحرى عن النفط والغاز.

وحذر البيان من مغبة مواصلة أى إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مشددًا على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولى وأحكامه.