خمس سنوات مرت على ثورة 25 يناير، ولا تزال أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ورجال نظامه مجمدة في البنوك السويسرية بعد التحفظ عليها من قبل السلطات السويسرية، دون أن تعود إلى مصر مرة أخرى، أو يحسم أمرها.
ورغم تجديد قرار تجميد الأموال ثلاث سنوات جديدة في عام 2014 لينتهي في عام 2017، تظل أموال مبارك ونظامه في “مهب الريح”، فالحكومة المصرية غير قادرة على استردادها لأسباب عدة، أبرزها بعض الإجراءات التي قامت بها جماعة الإخوان أثناء وصولها الحكم في مصر، مما زاد الأمر تعقيداً بين الجانب المصري والسويسري حتى فقد المصريون الأمل.
بداية الأمر، كانت في نوفمبر عام 2012 حين أصدر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قراراً، بعزل النائب العام وقتها عبد المجيد محمود، مما دفع المحكمة العليا في سويسرا في 12 ديسمبر2012 لإصدار قرار بوقف تبادل المعلومات مع سلطات النيابة في مصر بسبب قرار المعزول، وهو ما أثار الشكوك في استقلالية سلطة النائب العام في مصر عن السلطة التنفيذية، وهو العامل الحاسم في كثير من الأمور بالنسبة للقضاء السويسري.
وتؤكد القوانين السويسرية، بحسب مسؤولين في سفارة سويسرا بالقاهرة أن بلادهم تتعامل بحسم مع ضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وأنه لا يمكن للحكومة أو المدعي العام في سويسرا أن يتبادل المعلومات مع النائب العام في مصر، إذا لم يمكن هناك ما يضمن تماماً عدم انتقال هذه المعلومات من النائب العام إلى السلطة التنفيذية، وهو ما لم تقتنع به المحكمة العليا السويسرية بعد إقالة النائب العام في مصر في ذلك الوقت.
الواقعة الأخرى التي تسببت في تعطيل الإجراءات القانونية بشأن استرداد الأموال هي اغتيال النائب العام المصري هشام بركات من قبل الجماعات الإرهابية، حيث أعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير في مؤتمر صحافي بالقاهرة أن وفاة النائب العام السويسري عطلت الإجراءات، حيث كان يرأس لجنة استرداد الأموال المهربة وتم استئناف المحادثات من جديد بعد شهور من تولي النائب العام الجديد نبيل صادق منصبه.
وقال أستاذ القانون الدولي نبيل حلمي إن الإجراءات القانونية مع الجانب السويسري معقدة للغاية، حيث لا يوجد إثبات مصري حتى الآن منذ 5 سنوات بأن الأموال الخاصة بمبارك ونظامه قد تم تحويلها بطرق غير شرعية أم لا للعمل على استرداد الأموال، وكذلك فالجانب السويسري لم يستطع تحديد ذلك حتى الآن بسبب فتح الحسابات بأسماء أخرى قريب من مبارك ورجاله.
وأوضح نبيل حلمي إنه يأمل أن يعمل الحكم النهائي الأخير ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية “القصور الرئاسية” على خلق فرصة يمكن من خلالها إثبات أن الأموال المجمدة تم جمعها بطرق غير شرعية لاستعادتها في أقرب وقت.
وأعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير رسميا أن الأموال المجمدة لن تعود لمصر إذا لم يكن لها علاقة بالحكم الأخير ضد مبارك في قضية القصور الرئاسية.
