حذر الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وزارة الداخلية من التدخل لصالح مرشحين بعينهم أو الحياد السلبي في الانتخابات البرلمانية.
وقال «عبدالفتاح»، خلال برنامجه «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مساء الخميس: «القيادة السياسية تعلم جيدًا أن أسباب ثورة 25 يناير الإحباط الذي حدث للمجتمع بعد انتخابات 2010».
وأضاف: «لازم الداخلية تبقى محايدة إيجابيًا، يعني لو شافت الغلط تمنعه ولا تسكت على الأخطاء التي تراها، ونظرية الحياد السلبي أن تترك الأمور دون تدخل غير مقبولة».
أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار شعر بالاستياء بعد مشاهدته، مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بواقعة تعدي مأمور قسم العمرانية على ضابط بالألفاظ الخارجة، وتبادل الاتهامات مع الأمين بتلقي الرشوة.
وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، فى برنامج «حضرة المواطن»، على قناة «العاصمة»، أن الفيديو يخل بقواعد الضبط والربط ومنظومة العمل داخل وزارة الداخلية، مؤكدًا أن وزير الداخلية أصدر توجيهات بإيقاف أمين الشرطة وإحالة مأمور قسم العمرانية لإدارة التفتيش.
وأوضح أن أمين الشرطة صاحب الفيديو من العائدين للعمل بعد ثورة يناير لأنه كان مفصولا.
كشف البنك المركزى تراجع صافي أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبى بنحو 1.76 مليار بنهاية شهر سبتمبر الماضي ليهبط إلى مستوى 16.33 مليار دولار، مقابل 18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي.
ويعود التراجع الكبير للاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي بنهاية شهر سبتمبر الماضى إلى العديد من الأسباب التي يأتى في مقدمتها سداد البنك المركزى لنحو 1.25 مليار دولار، تمثل قيمة سندات دولية تم طرحها عام 2005، لأجل 10 سنوات، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة على تلك السندات والبالغ قيمتها نحو 28 مليون دولار.
كما ساهم قرار البنك المركزي المصري في مطلع سبتمبر الماضي، بشأن تخفيف قيود تحويل الأموال للخارج والتي وضعها بعد ثورة 25 يناير والتي حددها بـ100 ألف دولار في زيادة تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج، وهو ما انعكس سلبيًا على الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي.
حيث أبدى البنك المركزي مطلع شهر سبتمبر الماضي استعداده لتلبية طلبات العملاء الطبيعيين الأجانب للتحويل للخارج، بعد التأكد من أن المبالغ المطلوب تحويلها متولدة من الموارد الذاتية للعميل سواء من مصادر دخله كمرتبات أو ناتجة عن استثمارات أو بتحويلات سابقة بعملة أجنبية من الخارج إلى داخل مصر.
وفى السياق ذاته ساهم تراجع مصادر الدخل الأجنبي في مصر إلى الضغط على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، خاصة في ظل انخفاض إيرادات السياحة، وتباطؤ حجم التجارة العالمي مما انعكس بدوره سلبيًا على معدلات نمو إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى انخفاض حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج نتيجة تباطؤ معدلات النمو في دول الخليج العربي وتوفير بعض العمالة بالخارج.
قال المحاسب عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، إن مديونيات البنك لدى الدولة ارتفعت إلى نحو 3.2 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، بمخاطبة وزارة المالية لبحث طرق سداد تلك المديونية لمساهمة البنك فى تحقيق مسيرة التنمية الزراعية، خاصة بعد التزامه وبكفاءة عالية فى تمويل دعم محصول القطن بـ512 مليون جنيه و195 مليون جنيه الأرز، و4 مليارات جنيه للقمح فى الموسم الصيفى الماضى، بالإضافة إلى قروض للتنمية الزراعية بلغت 9 مليارات جنيه.
وأكد رئيس بنك الائتمان الزراعى أن توفير التمويل اللازم للبنك واسترداد مستحقاته لدى الحكومة يساهم فى شراء المحاصيل الاستراتيجية،ومساهمته فى التنمية الزراعية وخدمة الفلاح، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عودة البنك لمساهمة فى التنمية الزراعية، وخدمة الفلاح، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعادة هيكلة موارد تكنولجيا المعلومات بالبنك بـ300 مليون جنيه.
وأكد عطية، أن هناك مقترحين لسداد تلك المديونيات الأول يتعلق بالسداد النقدى والثانى يتعلق بحصول البنك على أوراق دين حكومية بحجم المديونية، موضحا أن بنك التنمية والائتمان الزراعى هو البنك الوحيد المتخصص فى تمويل الأنشطة الزراعية فقد ساهمت المبادرات السياسية التى أطلقها روؤساء سابقون فى تحميل البنك أعباءً مالية كبيرة نتيجة إسقاط ديون بعض المزارعين المتعثرين وتقديم الدعم المالى لبعض الزراعات ما تسبب فى تراكم مديونية البنك لدى الحكومة .
وأضاف رئيس بنك الائتمان، أن البنك تحمل أعباء المبادرة الرئاسية التى أعلنها رئيس الجمهورية الأسبق بإعفاء المزارعين من نصف مديونياتهم لدى البنك فى العام 2010 والتى سارع البنك بتنفيذها فور الإعلان عنها، وبعد قيام ثورة يناير رفضت “المالية” سداد أعباء هذه المبادرة التى كلفت 640 مليون جنيه بحجة عدم صدور قرار رئاسى على الرغم أن ضوابط وشروط الإعفاء تم وضعها بمعرفة لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب وبحضور ممثلين عن وزارتى المالية والزراعة.
وتابع عطية، أن بنك “الائتمان” تحمل أعباء تمويل أيضا لشراء الأقطان والأقماح خلال السنوات العشر الماضية، والتى لا يربح البنك من ورائها بل على العكس فإنه يفقد عائد الفرصة البديلة لتأجير المساحات التخزينية التى يملكها بسبب وجود هذه السلع بها لفترات تزيد على 10 أشهر، كل هذه الأعباء تتجاوز 3 مليارات وأدت إلى تحقيق البنك خسائر تقدر بنحو 670 مليون جنيه فى العام قبل الماضى، وخسائر تجاوزت المليار جنيه فى العام المالى الماضى.
يصور الفنان أحمد فلوكس عددا من مشاهده فى مسلسله الجديد “الدخول فى الممنوع” غدا السبت فى شوارع القاهرة بعد انتهائه من إجازة عيد الأضحى، لافتا إلى أن المشاهد تجمع بينه وبين النجمة بشرى وسوسن بدر.
وأضاف فلوكس أن العمل تدور أحداثه فى الفترة من 2005 وحتى عام 2010 ويتطرق لكل ما حدث فى هذه الفترة منها حرق كنيسة القديسين بالإسكندرية وغيرها ويكشف خبايا كثيرة فى السنوات التى سبقت ثورة يناير.
مسلسل “الدخول فى الممنوع”، بطولة أحمد فلوكس، وبشرى، وإيمان العاصى، وعزت أبو عوف، وخالد محمود، وسوسن بدر، ونورهان، وسميحة أيوب، ومحمد سليمان، وشريف خير الله، وإيناس النجار ومحمد مرزبان وسعيد صديق ومصطفى رجب، وتأليف وإنتاج محمد الباسوسى، وإخراج محمد النجار.
ومن ناحية أخرى أكد فلوكس أنه يجهز فى الوقت الحالى لمسلسل آخر يحمل عنوان “المصرى” يجسد من خلاله دور ظابط يعمل فى الحرس الجمهورى، ومن المقرر البدء فى تنفيذه عقب شهر رمضان المقبل.
وجهت لجنة حماية الصحفيين الدولية، اليوم الجمعة، خطاباً للرئيس عبدالفتاح السيسي، تطالبه فيه بإطلاق سراح كافة الصحفيين المحبوسين، وذلك عقب قراره بالإفراج عن عدد من النشطاء المحبوسين بينهم المتهمين في قضية «خلية الماريوت»، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقالت اللجنة في خطابها الذي وجهته قبيل كلمة الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن حرية الصحافة تعاني مناخاً سيئاً في مصر، مضيفة: «لقد تحدثتم العام الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقلتم إنكم تعملون على بناء مصر الجديدة التي تحترم وتفرض سلطة القانون، وتضمن حرية الرأي للجميع، وتكفل حرية العقيدة والعبادة لأبنائها، كما قلتم إن الهدف من الدستور المصري الجديد هو بناء حاضر ومستقبل مشرق».
وأشارت إلى أن «الواقع في مصر أن الصحفيين ما زالوا يتعرضون للحبس والمضايقات والتهديد بسبب عملهم»، متابعة: «فخامة الرئيس، عندما تتحدثون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، ستَسعون إلى تسليط الضوء على إنجازات الحكومة، إلا أن كثيراً ما يواجه الصحفيون تهمة (تشويه صورة مصر) خلال قيامهم بعملهم في التغطية الإخبارية»، على حد قولها.
وأوضحت لجنة حماية الصحفيين، أن وفد منها التقى مع مسؤولين كبار من الحكومة المصرية في فبراير الماضي وناقش معهم بيئة حرية الصحافة في مصر، بما في ذلك احتجاز الصحفيين، وكان أعضاء الوفد يسمعون باستمرار خلال اجتماعاتهم بأن الدستور المصري الجديد يحمي حرية الصحافة وأنه لا يوجد صحفيون في السجون بسبب عملهم».
وكشفت أنها توصلت إلى وجود 18 صحفي على الأقل محتجزين في مصر بسبب عملهم، وأفاد عدد من الصحفيين المحتجزين أنهم تعرضوا لإساءة معاملة وإيذاء وظروف فظيعة في السجن، حسبما ورد في رسائلهم إلى عائلاتهم.
وطالبت اللجنة، الرئيس السيسي، بضمان الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم، قائلة: «ينبغي أن يكون العاملون في الصحافة في كل مكان قادرين على العمل علناً وبحرية ودون خشية من الانتقام أو المضايقات أو السجن»، مناشدة الرئيس بفتح تحقيقات بشأن مقتل الصحفيين منذ ثورة 25 يناير 2011، والكشف عن الجناة ومحاسبتهم.