نادي القضاة

  • نادي القضاة يرفض تدخل الاتحاد الأوروبي في الشأن القضائي المصري

    أعرب نادي قضاة مصر عن استيائه الشديد مما صرح به رئيس البرلمان الأوروبي على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه.

    وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة إن هذه التصريحات تعد تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل وتحقيقات النيابة العامة ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

    وأكد نادي قضاة مصر أنه يرفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونًا ويشدد على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية وإن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التدخل والتعليق على أحكام القضاء وقرارات جهات التحقيق.

    وأضاف أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية.

    وطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة التي هي فرع من فروع القضاء صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.

  • نادي القضاة يحذر من التعليق على الأحكام القضائية.. ومحمد على خير يعتذر

    حذر نادي القضاة وسائل الإعلام من التعليق على الأحكام القضائية الصادرة، على خلفية تعليق بعض الأفراد والإعلاميين على صفحاتهم الشخصية على إحدى القضايا.

    وطالب نادي القضاة جميع الأفراد الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون، وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله، والالتزام بقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

    واعتبر المستشار رضا محمود السيد أن ما نشره الإعلامي محمد على خير على صفحته الشخصية بشأن التعليق على حكم قضائي أنه تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ.

    وأضاف أن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التعليق على الأحكام القضائية والمساس بها خاصة إذا تناول هذا التعليق حكما لم يستنفذ بعد طرق الطعن عليه، وذلك كله تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن.

    وأكد الإعلامي محمد على خير أنه يحترم ويقبل البيان الصادر عن نادي قضاة مصر بشأن ما كتبه على صفحته الشخصية والخاص بإحدي القضايا، مشيرا إلى أنه يؤكد احترامه لقضاء مصر وأنه لم يقصد التعليق على حكم القضاء بأي حال من الأحوال.

  • نادي القضاة يتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين للنائب العام والنيابة العامة

    قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر تابع بكل أسف ما تم بثه خلال الأيام الماضية في إحدى القنوات الفضائية وعلى مواقع الإنترنت “يوتيوب” من أحاديث مغلوطة واعتداءات متكررة تنال من منصب النائب العام ورجال النيابة العامة.

    وأكد أن نادي القضاة لم ولن يقبل استمرار مثل هذه الاعتداءات التي وصفها بـ”السافرة “، والتي زادت حدتها في الأيام الأخيرة بشكل غير مسبوق، وذلك حفاظا على قيمة المنصب الرفيع الذي يتولى النيابة عن المجتمع وتمثيل المصالح العامة وأمانة الدعوى الجنائية وحفاظا على عدم استخدام هذه القنوات لتضليل المشاهدين إذ إن هناك سبلًا قانونية نظم المشرع سلوكها لاقتضاء الحقوق ليس من بينها توجيه السباب وإهانة الرموز القضائية.

    وأشار إلى أن سيادة القانون هي أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث لمبادئ القانون، وكذلك إلتزام الأفراد أيا كانت مهنتهم وقيمتهم وقدرهم بحدود القواعد القانونية، وأن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر الخوض فيما هو مطروح على النيابة العامة من تحقيقات وعلى الأحكام القضائية أيا كان أطرافها تطبيقا لهذا المبدأ وترسيخا له.

    وشدد مجلس إدارة النادي أنه لن يتوان في القيام بدوره عن الدفاع عن قضاة مصر ورجال النيابة العامة وسيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لرد هذه التجاوزات المسيئة للقضاة ورجال النيابة العامة.

    ويهيب نادي قضاة مصر عدم تناول القضاة ورجال النيابة العامة والأحكام القضائية بالنقد والتعليق والانصياع لصوت القانون منعا من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

    ويناشد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والتي يكن لها كل احترام وتقدير ونثمن دورها في توعية الرأي العام ودعم استقلال الوطن ألا تجعل ساحاتها الإعلامية منابر لمن يدنسوا محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة في غير موضعها.

  • نادي القضاة الزند كادر مهم.. ومش مجهول زي اللي قبله»

    نادي القضاة الزند كادر مهم.. ومش مجهول زي اللي قبله»

    قال المستشار أحمد المنشاوي، السكرتير العام المساعد لنادي القضاة، إن القضاة يعملون لصالح مصر وليس الزند، وهدفهم تحقيق العدالة، حتى إن كانت الدقة تغلغل أيديهم في سرعة الفصل في القضايا.

    وأضاف «المنشاوي»، خلال مداخله هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «أون تي في لايف»، تقديم الإعلامي جابر القرموطي: «الزند قبل أن يعين كوزير كان رئيسًا لنادي القضاة، ما يعنى أنه كادر يمثل القضاء المصري».

    وتابع السكرتير العام المساعد لنادي القضاة: «الزند عندما كلف بالوزارة لم يكن مجهول الهوية كسابقيه في الوزارة».

  • “نادي القضاة”: اللجان الانتخابية فتحت فى مواعيدها ولا تأخير من المشرفين

    أكدت غرفة عمليات نادى القضاة أن اللجان الانتخابية فى اليوم الثانى لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فتحت فى مواعيدها المحددة الساعة التاسعة صباحاً.

    وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إن القضاة توجهوا إلى اللجان الفرعية صباح اليوم الأربعاء، وبدأت عملية التصويت منتظمة حالياً، مضيفاً أن الغرفة تتواصل مع المشرفين على الانتخابات لتلقى أى شكاوى وحلها بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المعنية.

  • “نادي القضاة”: لم نتلق شكاوى عن تأخر فتح اللجان وانتظام أعمال التصويت

    أكدت غرفة عمليات نادى القضاة، أن اللجان الانتخابية فى المحافظات التى تجرى فيها جولة الإعادة للمرحلة الأولى تنتظم فيها عملية التصويت الآن دون أى عراقيل.

    وقال المستشار علاء قنديل، عضو غرفة النادى ووزارة العدل، إن الغرفة لم تتلق أى شكاوى عن تأخر فتح اللجان أو تأخر القضاة، مضيفاً أن اللجان فتحت فى المواعيد المقررة فى التاسعة صباحاً، وأن هناك شكاوى بسيطة لا تؤثر على سير العملية الانتخابية.

  • رئيس نادي القضاة: «من مصلحة المواطن أن ننعم بعيشة مرتاحة»

    أكد المستشار عبد الله فتحي، رئيس نادي القضاة، أن إقبال الناخبين على لجان الاقتراع في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب، كان أقل من الاستحقاقات الديمقراطية السابقة بشكل لافت للنظر، موضحًا أن معظم الخروقات الانتخابية تمثلت في الدعاية خارج اللجان، بالإضافة إلى بعض المشاحنات بين أنصار المرشحين، وجميعها غير مؤثرة.

    وقال خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، إن القاضي المشارك في الإشراف على الانتخابات البرلمانية، يتقاضى 7 آلاف جنيه، نظير المشاركة شاملة الإقامة، مضيفًا: «من مصلحة المواطن أن ينعم القاضي بعيشة مرتاحة».

    وأكد «فتحي»، أنه لا علاقة بين اعتذار قضاة عن المشاركة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية ورسائل التهديد التي وصلت للبعض منهم، مشيرًا إلى أن نزاهة القضاة كما هي قبل وبعد 25 يناير 2011.

  • رئيس نادي القضاة: الإقبال على الانتخابات دون المستوى المطلوب

    قال عبد الله فتحى رئيس نادي القضاة: إن النادي تابع سير العلمية الانتخابية منذ الصباح من خلال غرفة عمليات بالنادي وأنه تم توفير الدعم اللوجيستى اللازم لاستلام القضاة للجانهم.

    أوضح أن الإقبال في هذه الانتخابات ليس على المستوى المطلوب وندعو المواطنين للنزول إلى اللجان والمشاركة في هذا الاستحقاق المهم.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحياة اليوم ” على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل أن القضاة ينتظرون داخل اللجان لحين انتهاء آخر ناخب من إدلائه بصوته ثم يتم غلق الصناديق لليوم التالى، مؤكدا ثقة النادي في كفاءة وخبرة السادة القضاة في الإشراف على العملية الانتخابية ووجودهم داخل اللجان ضمانة ومحل ثقة للانتخابات.

    وتابع أن هناك 16000 قاض يشاركون في الإشراف على الانتخابات لم يعتذر منهم سوى اقل من 100 فقط مشيرا إلى أن التهديدات زادهم إصرارا على أداء واجبهم الوطني، مضيفا أن 1100 قاض تم نقلهم إلى المناطق النائية بالطيران الحربي.

زر الذهاب إلى الأعلى