نقابة المحامين

ثمن يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، بالدور الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفتحها النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية بحضور كافة الأطراف، الذي جرى اليوم في حلقة برنامج “كلام في السياسة”  عبر قناة “إكسترا نيوز”، مضيفا أن ذلك أمر محمود ويحسب للمتحدة.

وقال يحيي التونى إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب استمعت لحوار من النقابة العامة للمحامين ونقيب المحامين على مدى أربعة أيام من أجل إصلاح بعض العوار الذى حدث في حوالى 19 مادة من القانون، متابعا :” سعيد بفتح الشركة المتحدة باب الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يشارك جميع فئات المجتمع في هذا الحوار لكى نتفق على صيغة نهائية متوازنة تحفظ لكل الأطراف حقوقها”.

وأشار يحيي التونى الى أنه قبل أن تبحث النقابة العامة للمحامين حقوقها ودورها في هذا القانون، كانت تحرص على حفظ الضمانات المطلوبة للمتهم أثناء التحقيق معه واستجوابه وأيضا حفظ حق المحامين في حضورهم أمام جهات التحقيق بكافة أنواعها وأيضا حضورهم في الجلسات في المرافعة .

وذكر يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، أن الخلاف حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلاف صحى وأن مناقشة تعديلات القانون واجب وطني على الجميع.

أرسل خالد البلشى، نقيب الصحفيين، اليوم، الثلاثاء، خطابا لعبد الحليم علام، نقيب محاميى مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، لإعلان تضامنه الكامل مع كل ما ورد فى بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووجه خالد البلشى الشكر لنقيب المحامين على التعاون المثمر والمستمر مع نقابة الصحفيين وأعضائها، وعطفًا على هذا التعاون، مؤكدا على أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم فى إجراءات تقاضى عادلةً، وكذلك حقوق الصحفيين فى ممارسة عملهم، خاصة وأن القانون يعد العمود الرئيسى لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هى نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل التقاضى.

ولفت الى أن خلل ينال القانون سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب فى النيل من ثقة المواطنين فى نظام العدالة، متابعا:”نؤكد مطلبكم، ومطلب كل المهتمين بضرورة طرح المشروع لحوار مجتمعى شامل، تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة، والمواطنين، وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة، ونحذر من خطورة تمرير القانون دون نقاش عام، وهو ما سيمثل انعكاسًا لخلل كبير، وأثاره ستكون وخيمة على الجميع، كما نؤكد على دعم جهود نقابة المحامين وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يضمن الحقوق والحريات، ويكفل الضمانات اللازمة للحفاظ على منظومة العدالة وإجراءات تقاضي عادلة لجميع المواطنين”.

قال المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، إن أعضاء الهيئة القضائية بذلوا جهدًا خلال العملية الانتخابية، مضيفًا أن عدد من لهم حق التصويت 322152 محاميًا وعدد الحضور 59450 ناخبًا.

وأعلن المستشار محمد أبو ضيف عن فوز كل من أسامة سالمان وحسام سعيد مصطفى وأحمد حسان على مقاعد الادارات القانونية، وفوز كل من أبو بكر ضوة ومحمد عبد الوهاب ومجدى سخى وناصر المرسى ومحسن لطفى ومحمد خلف حسين ومحمد فرغلى وعبد المجيد هارون وممدوح عبد العال وفؤاد أحمد وسعيد عبد الخالق ومحمد هيبة ويحيى التونى ومحمود الداخلى ومحمد فزاع وعيسى أبو عيسى وعمر هريدى وربيع مرسى ومحمود على مصطفى وسيد جابر وأحمد أسامة وعمرو إبراهيم ومحمد عيسى والسيد حسن ومحمد راضى مسعود لعضوية مجلس النقابة عن محاكم الاستئناف.

وأشار الى أن  أسامة الشتشاوى حصل على 168 صوتًا وأسعد هيكل 99 صوتًا وأشرف فتح الباب 97 صوتًا وأيمن عبد العزيز 52 صوتًا وخالد حافظ 31 صوتًا ودعاء العجوز 274 صوت وسامح عاشور 20316 صوتًا وعبد الحليم علام 23955 صوتًا وفرج عاشور 314 صوتا و نبيل عبد السلام 12087 صوتًا، وبالتالى الفائز بمنصب نقيب المحامين هو عبد الحليم علام.

تنافس فى انتخابات النقابة العامة للمحامين التى أجريت السبت الماضى، 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف  بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وضحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حيثيات حكمها الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها غدا، الأربعاء، الأسباب التي أدت لقبول الدعوي ورفض انعقاد الجمعية في التالي:-

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، عدم نشر الميزانية للنقابة وعرضها علي الجمعية العمومية طوال الأربع سنوات الماضية، حيث انه ستكون تلك الجمعية العمومية هي الأخيرة في عمر المجلس الحالي، وبالتالي ألزمت المحكمة نقابة المحامين بالدعوي لجمعية عمومية جديدة لعرض كافة الميزانيات عن السنوات الأربعة الماضية ونشرها في مجلة المحاماه قبل العمومية الجديدة بـ15 يوما على الأقل.

قضت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوي لجمعية عمومية غير عادية لنقابة المحاميين، في الدعوى رقم 78/518235، والدعوي مقامة من مصطفى شعبان محمد محمود، وأحمد جمال يحيى يوسف، ضد نقيب المحامين.

وكانت الدعوي تطالب بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 والزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودتة الاصلية.

تقدم سامح عشور نقيب المحامين الأسبق باستشكال لرئيس الدائرة الثانية أفراد بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ حكم منعه من الترشح لمنصب نقيب المحامين.

وجاء الاستشكال ضد كلا من هشام محمد أحمد عياد ومجدى ناجدى أحمد بصفته القائم بأعمال النقيب عن النقابة العامة للمحامين ورئيس اللجنة المشفة على الانتخابات بنقابة المحامين العامة بالقاهرة، وأشرف محمد إبراهيم وعبد الحليم علام عبد الحليم وعمر جلال حسن وشهرته عمر هريدى ونبيل حسن عبد السلام المستشكل ضدهم.

تقدم سامح عاشور، المحامى بالنقض، ونقيب المحامين الأسبق، بأوراق ترشحه على منصب النقيب في الانتخابات التي تعقد 4 سبتمبر القادم، على منصب نقيب المحامين، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى الأربعاء القادم الموافق 20 يوليو.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين شكلت من قبل لجنة لتلقى طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، وتضمن القرار أن تشكل اللجنة من مجدى فهمى، نبيل الشافعى، محمود فهمى، وذلك بمقر النقابة العامة، وفقا للقرار الصادر بجلسة 8 مايو 2022.

أعلنت النقابة العامة للمحامين، الحداد ثلاثة أيام، لوفاة النقيب رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أسرته وإيانا وكافة السادة المحامين وتلاميذه ومحبيه الصبر والعزاء.

ووضعت النقابة العامة للمحامين، الشارات السوداء على مبناها بشارع رمسيس، حدادا على النقيب الراحل رجائى عطية الذى توفى إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة، كما أقامت سرادق أمام المبنى لاستقبال المعزين.

توفى منذ قليل، رجائي عطية نقيب المحامين، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

وأعلن أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، عن وفاة نقيب المحامين أثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

اختتمت نقابة المحامين بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين، الدورات التثقيفية المكثفة التى نظمتها حول العلوم القانونية، بقاعة الحريات بمقر النقابة العامة للمحامين، وتناولت المنظور التطبيقى الذى يجرى عليه العمل بالمحاكم في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية.

وحاضر فى الدورة النقيب حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة عن الإجراءات الجنائية، وقال حسن أمين إن معظم من كتب في قانون المرافعات المدنية والتجارية تناولها من المنظور الأكاديمي البحت، بمعنى أن يكتب في قانون المرافعات يبدأ من المادة الأولى ثم يشرح وجهة نظره أو تفسيره، ثم بعد ذلك يضع ما لديه من أحكام محكمة النقض المتعلقة بالنص في نهاية هذا الشرح، مضيفا أن تلك الدورات ستطرح الجانب العملي التطبيقى.

وأضاف حسن أمين أن قانون المرافعات المدنية والتجارية له قاعدة وتعريف هو قانون الولايات العامة الإجرائى، وأنه الأعم والأشمل في التطبيق الإجرائي، مشيرا إلى أن قانون المرافعات المدنية يطبق أمام المحكمة الدستورية العليا وأمام محكمة القضاء الإدارى وعدد من المحاكم.

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، إعفاء المحامين من مقابل التسجيل بخدمة رفع الدعوى عن بعد، جاء ذلك خلال مشاركته فى احتفال نقابة المحامين بيوم المحاماة وعيدها السنوى.

وقال وزير العدل خلال كلمة له، إن رعاية الرئيس السيسى للمؤتمر تعكس رؤية شاملة للعدالة، مضيفا أنه منذ أيام قليلة كان الاحتفال بيوم القضاء المصرى واليوم الاحتفال بشركاء العدالة.

وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى أن المحاماة رسالة سامية قبل أن تكون مهنة نبيلة وهى فن الحجة والبرهان والإقناع.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر “مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي”، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، و شيوخ المحاماة.

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو في جلستها الماضية، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم “1” من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من حق المحامى فى المعاش كاملا.

وأقيمت الدعوى ا رقم 103 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند رقم “1” من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

وتنص المادة 196 على أنه “للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية” :

1-أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .

2-أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على إلا تزيد على أربع سنوات .

3-أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما .

4-أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .

قام عدد من أعضاء نقابة المحامين بالحسينية بتحرير مذكرة جماعية للنائب العام بسبب واقعة نقص الأكسجين داخل مستشفى الحسينية ووفاة عدد من المواطنين إثر ذلك ، حيث اختصموا خلالها كل من ( وزيرة الصحة بصفتها وشخصها / ومحافظ الشرقية بصفته وشخصه / وكيل أول وزارة الصحة بالمحافظة / مدير المستشفى ) .

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بشطب سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومحمد أبو العلا الخطيب من نقابة المحامين وإحالتهما لجدول غير المشتغلين لجمعهما بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٤٠٤ لسنة ٦٩ ق، نقيب المحامين بصفته.

يذكر أن تقرير هيئة المفوضين أوصى بإحالة عاشور والخطيب إلى جدول غير المشتغلين منذ عام ١٩٩٧ وبأثر رجعي.

وتم وقف الدعوى تعليقيًا حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية المادة ٤٤ فقرة ٢ من قانون المحاماة، وقضت المحكمة الدستورية بجلسة ٤ / ٧ / ٢٠٢٠ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من قانون المحاماة والتى كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض بنظر تلك المنازعة.

وأقرت المحكمة باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وبموجب حكم الدستورية تم تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي، وتحدد لنظرها جلسة الأحد.

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، رسالة مهمة إلى الجمعية العمومية، عبر بثا مباشرا من منزله، مساء أمس الخميس، أعلن خلاله أخر المستجدات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي جاءت نتيجة الجهود التي يبذلها على مدار الأيام الماضية.

وأوضح نقيب المحامين، أنه يتحرك على صعيدين، الأول؛ يتعلق بإعفاء واستثناء المحامين من الضريبة وهو يتعلق برئيسي الجمهورية والنواب ولا علاقة لوزير المالية به، لأنه لا يملك ذلك.

وعن الصعيد الثاني، قال «عطية»: «ما يملكه وزيري المالية والعدل قبول التعامل مع هذا القانون الصادر منذ أربع سنوات بما يكف أذاه عن المحامين أعتقد»، كاشفا عن أن وزير المالية أرسل له بروتوكول جديد إلى منزله ولم ولن يوقعه إلا بعض عرضه على المحامين، وعلى زملائه أعضاء مجلس النقابة، والموافقة عليه من قبلهم.

وأكد نقيب المحامين، أن البرتوكول الجديد مكسب واضح وفي صالح المحامين، ولبى مطالب الجمعية العمومية، معلنا أن البند السادس منه تضمن، أن الدعاوى القضائية بجميع أنواعها يتم سداد الضريبة من المنبع وتكون قطعية، وتحددت الضريبة وفقا لتدرج الدعاوى أمام المحاكم، فأمام المحاكم الجزئية تكون 20 جنيها، عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى والأعمال أمامها وما في مستواها سواء كانت الدعاوى مدنية أو جنائية، والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر سواء جنح أو مخالفات.
وأضاف: «40 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها والحضور أمامها، و60 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها والحضور أمام لجان فض المنازعات والحضور أمام النيابة العامة في تحقيقات الجنايات، و200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض والدستورية العليا».
وأشار نقيب المحامين، إلى أن تحصيل الضريبة يتم بواسطة وزارة العدل عند قيد الدعوى من المنبع وبشكل قطعي، أما بالنسبة لأعمال المحاماة التي يمارسها المحامي دون الدعاوى والقضايا المبينة بالبند أولاً، وتشمل جميع الأنشطة والاستشارات وغيرها فتسدد الضريبة وفقًا لما تبينه الفواتير المعدة، كاشفا عن حذف البند المتعلق بالتسجيل، وتقديم الإقرار.
وأوضح «عطية»، أنه حال عدم تنفيذ أحكام البروتوكول لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل به يعتبر لاغي تلقائيا؛ ويترتب على ذلك التزام المحامين بالقواعد العامة والتنفيذية للضريبة المقررة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، متابعا: «مدة العمل بالبروتوكول عام واحد».
وسرد نقيب المحامين، مميزات البروتوكول المرسل من وزير المالية مساء اليوم، والتي تمثلت في أن الضريبة تدفع عند قيد الدعوى من المنبع وتكون قطعية وفقا للفئات التي ذكرها سابقا، كما خلى البروتوكول من إلزام المحامين بالتسجيل أو تقديم أي إقرارات سواء كانت شهرية أو ربع سنوية».
وأنهى رسالته للمحامين قائلا: «هذا ما توصلت إليه حتى الآن، وجهودي مستمرة، لأن رسالتي ومهمتي أن أسعى لصالح المحاماة والمحامين، وأطيب تمنياتي لكم».

قال رجائى عطية نقيب المحامين، إن هناك 3500 تظلما من الزوال، مضيفا :” إلى المتظلمين من الزوال زاد العدد عن ٣٥٠٠ تظلم وأقاتل لإنهائها”.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قال إنه أقسم قسم الانضمام للمحاماة في 19 أغسطس 1959، أي منذ 61 سنة، وهو يوما لا ينساه رغم كل الأحداث التي مر بها، لأنه يوم فارق في حياته، مضيفا: “سوف يكون اليوم فارقا في حياتكم وحياتكن، فقبل أداء القسم أنتم خريجي كليات الحقوق، وبعد أداء القسم ستكونوا محامين وشتان بين المركزين”.

وأضاف عطية خلال كلمة له بحفل حلف اليمين للمحامين الجدد، إن المحامي فارس يمارس عمله بالعلم والمعرفة والخبرة والإخلاص والفناء في سبيل القيام برسالته، فمنذ أن يوكل بالقضية ينام الموكل ولا ينام المحامي، وصار واجبا عليه أن يعد نفسه إعدادا كاملا للقيام برسالته، متابعا :” المحامي طائر يغرد خارج السرب، فيمثل أمام المحكمة وقد قرأت أوراق القضية، وربما تكون أكثر منه خبرة وأكبر سنا، ولكن يهدف لتغيير ما كونته المحكمة من عقيدة ضد موكله وذلك ببلاغته وعلمه وبيانه”.

وأردف: “عندما نزلت الآيات التي أمرت المؤمنين بالتدبر في خلق السماوات والأرض، قال النبي عليه الصلاة والسلام صفي السماء، ويل لمن قرأها ولم يتفكر”، موجها حديثه لشباب المحامين: “تزدادون علم ومعرفة ليس بالقراءة فهي وسيلة لإعمال الفكر، وهناك كتاب للأستاذ العقاد بعنوان -التفكير فريضة إسلامية-، فيجب فهم ما وراء السطور واستخلاص حكمته ومغزاه، ما نعيشه ونراه في سرايات النيابات وأروقة المحاكم، خبرة تحصل ممن يجيد، وبمفهوم المخالفة لمن يخطئ، فقد نتعلم من الخطأ بأكثر ممن نتعلم من الصواب”.

وأكد عطية، أن تقاليد المهنة يتعين على المحامي الإلمام بها حتى الثمالة، ومما يتضمنه القسم المحافظة على سر المهنة، ونجد زملاء يتاجروا بأسرار وقضايا موكليهم، وهو ما يحظره قانوني العقوبات والمحاماة، وتقاليد وفروسية المحاماة أيضا، فلا يجوز الحديث في شأن الموكل حتى وإن رفض المحامي الوكالة، لأن من لجأ إليه أعطى له سره ويجب الحفاظ عليه، وضد الأخلاق والقيم، لافتا إلى أن المحاماة أمانة، ولا مراء في أن الأمانة لها دستور وقواعد ومبادئ وغايات، متابعا: “تأملت طويلا في حديث نبوي فرأيت أنه قد أعطانا البصلة، قال النبي فيه: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك”.

ونوه عطية، إلى أن كتابه رسالة المحاماة، خصص الجزء الأول منه لمبادئ وفنون المحاماة، فيما خصص القسم الثاني منه لأمجاد المحاماة والمحامين، مشددا: “يجب أن يتسلح كل منكم بمبادئ وفنون وآداب مهنة المحاماة ، نحن نعاني الآن من تصرفات ومسالك سلبية دخلت إلينا ونحن نسعى وكل الشرفاء والمخلصين لاستنقاذ المحاماة مما داخلها بغير حق والنهوض بها وبالمحامين لما يجب أن تكون، وأنتم جميعا أصحاب قلوب خضراء، وأمام كل منكم صفحة حياته التي سوف يسطرها، أتمنى أن تسطروها بما نحب وبما يعود بالنفع على المحاماة”.

و شدد نقيب المحامين، على أن المحاماة أمانة، ولا مراء في أن الأمانة لها دستور وقواعد ومبادئ وغايات، متابعا: “تأملت طويلا في حديث نبوي فرأيت أنه قد أعطانا البصلة، قال النبي فيه: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك”.

استقبلت النقابة العامة والنقابات الفرعية، بلاغات الأعضاء وأقاربهم عبر تطبيق الواتس آب لاستخراج خطابات العلاج لعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لاستبيان حالتهم الصحية، وعلية تم استخراج عدد 1457 خطاب علاج، منهم عدد الخطابات الخاصة بالتحاليل والأشعة 147 وعدد 1310 خطابات علاج متنوعة.

وتلقت اللجنة  عدد 13 بلاغا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من  أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المركزية والتي حوت على:

عدد حالات وفاة لا يوجد.

عدد حالات مصابة 4

عدد حالات مشتبه في إصابتها 9

أولاً: بالنسبة للحلات المصابة

الحالة الأولى: زميل مصاب ارتشاح في القلب ومصاب بالفيروس ويرغب في نقلة لمستشفى عزل، وتم التواصل مع الجهات المعنية وتم تسكينه بمستشفى السادس من أكتوبر ويتم متابعة حالته.

الحالة الثانية: زميل موجود في الحجر المنزلي ويرغب في نقله إلى مستشفى عزل حكومي، وتم التواصل مع الجهات المعنية وجاري اتخاذ اللازم.

الحالة الثالثة: زميل موجود بالحجر المنزلي ويرغب في توفير أنبوبة اكسجين جاري توفيرها وتسليمها.

الحالة الرابعة: زميل مصاب ويرغب في توفير العلاج، وتم التواصل مع الجهات المعنية لتوفيره وإرساله.

ثانياً: بالنسبة للحالات المشتبه في إصابتها

تم استخراج خطابات العلاج لهم اليوم، والبعض الأخر ممن أخطرنا بعد انتهاء مواعيد العمل تم التنبيه عليهم بسرعة التوجه إلى مقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لاستلام خطابات العلاج وعمل التحاليل اللازمة حتى يتثنى للجنة التحرك وفقاً للنتائج النهائية.

وعليه نوجه عناية السادة الزملاء للآتي:

أولاً: توصل محمد عبد الوهاب عضو النقابة العامة وعضو اللجنة المركزية إلى التعاقد مع معامل التحاليل بمحافظة الإسكندرية، على توفير التحاليل الخاصة بفيروسات الجهاز التنفسي بقيمة تساوي قيمة الدعم النقابي المعطاة لذات التحاليل، ومن ثم وصولها للسادة أعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية مجاناً.

ثانياً: نكرر.. بناء على قرار  النقيب العام يستمر فتح باب التقدم لاستخراج البطاقة العلاجية حتى يوم 30 /6/2020 نظراً للظروف الاستثنائية.

ثالثاً: نكرر.. على الزملاء المشتبه في إصابتهم والذين يصعب عليهم إرسال أحد أقاربهم إلى مقر النقابة العامة لاستخراج خطابات العلاج إرسال صورة البطاقة العلاجية عبر تطبيق الواتس أب لأرقام السادة الزملاء الأتية (٠١٠٢٣٤٢٦٥٨٠ ، ٠١١٢٠٢١٢٢٥٠ ، ٠١٠٠٢٥٩٠٨٠٢) وسيتم التنسيق على كيفية تسليمها.

رابعاً: نكرر.. لن يسمح بدخول مقر النقابة العامة والفرعيات لاستلام خطابات العلاج إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة الطبية وقفاز اليد.

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين عن فوز رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين.

يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات .

وأضافت النقابة أن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتحابية قد تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، متابعة :”بلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة”.

وتابعت :”في نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان”.

وأعلنت النيابة الادارية تعليماتها الخاصة بانتخابات نقابة المحامين، حيث أكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي فى تمام الخامسة مساءاً، ثم يتم غلق الابواب وفى حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة يسمح لهم بالتصويت، ويستمر التصويت حتي تمام الانتهاء من ادلائهم بأصواتهم.

وقالت النيابة في تعليماتها، إن الناخب الذي له حق التصويت وهو المدرج اسمه بكشوف الناخبين ( نموذ رقم 1 انتخابات ) فقط ويشترط حضوره شخصياً للادلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة بالأضافة الى بطاقة الرقم القومي أوجواز السفر المميكن .

وجاء في التعليمات أنه سيتم تسليم الناخب عدد 3 بطاقات انتخابية للمستويات النقابية المختلفة على أن يتم وضع كل بطاقة بعد الادلاء بالصوت فى الصندوق الخاص بكل منها , وعلى السيد رئيس اللجنة وأمينها التحقق من ذلك، ويتعين توقيع كل من الناخب وأمين اللجنة بكشوف الناخبين قرين أسم الناخب في الخانة المخصصة بكل منهما.

وأشارت إلى أنه يحق للناخب اختيار أي 25 مرشحاً من بطاقة انتخاب محاكم الاستئناف والمقسمة الى 8 محاكم استئناف دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة ولا يعد الصوت باطلاً فى تللك الحالة , يتعين على الناخب عقب الادلاء بصوته غمز سبابة اليد اليميني بالحبر الفسفورى المخصص لذلك.

كما أكدت النيابة أنه ستحرر محضران وكشف للعملية الانتخابية الأول باجراءات فتح وغلق اللجنة الفرعية ( نموذج رقم 2 انتخابات )، والثاني اجراءات فرز ورصد نتيجة صناديق اقتراع اللجنة ( نموذج رقم 3 انتخابات )، والكشف بفرز صناديق اقتراع اللجنة الفرعية ( نموذج رقم 4 انتخابات ) .

كما أكدت النيابة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أنه عقب الانتهاء من اجراءات الفرز يتوجه المستشار رئيس اللجنة الفرعية الى رئيس اللجنة العامة وبرفقته كافة مشتملات العملية الانتخابية حيث يتقدم للسيد المستشار رئيس اللجنة العامة بمحضر اجراءات الفتح والغلق ( نموذج رقم 2 انتخابات ) ومحضر اجراءات فرز ورصد النتيجة (نموذج رقم 3 انتخابات ) مراجعتها وتغذية الحاسب الالي بالبيانات لتجميع النتيجة بالبرنامج المعد لذلك .

تبدأ نقابة المحامين، اليوم الخميس فى تلقى أوراق الترشح فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، على منصب نقيب المحامين و أعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير.

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن عدد المحامين المشاركين فى الجمعية العمومية 18022 محاميا، مضيفا أن عدد الأصوات الصحيحة 17559، وأن عدد الموافقين على زيادة المعاش 16681 .

وأضاف عاشور خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر النقابة العامة للمحامين، أن باقى البنود شهدت موافقة 15303 محامين، وأن عدد المحامين الموافقين على مراقب الحسابات 15053 صوتا .

يذكر أن الجمعية العمومية نظرت فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش فى حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعون جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامى بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين.

وتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التى تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التى تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التى تقل عن 625 جنيها بنسبة 15% شهريًا، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقًا للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.

كما تضمن أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.

شارك سامح عاشور نقيب المحامين، فى الجمعية العمومية التى تعقدها النقابة العامة للمحامين، للنظر فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة، والمتعلق بزيادة المعاش، واعتماد ميزانيات النقابة العامة، وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018.

 ومن المقرر أن ينتهي التصويت فى تمام الخامسة مساء، حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التى يكتمل نصابها بـ 3000 ألاف محامى.

 يذكر أن الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم تنظر فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى 3 ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

 ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.

 ويتضمن أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.

كشف سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة ستعقد جمعية عمومية لطرح مشروع زيادة المعاش للموافقة عليه خلال شهر نوفمبر الجاري.

ودعا “عاشور”، كافة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية بكثافة، وذلك اليوم الأحد، خلال رده على تساؤلات محامي المنصورة بغرفة المحامين بمحكمة المنصورة الابتدائية على هامش تواجده لحضور جلسة محامين بلقاس الثمانية المتهمين بإهانة وكيل نيابة، واحتجازه داخل مكتبه

وأوضح “عاشور”، أن المشروع المقدم يتضمن زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 3000 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 جنيه، وحصول أسرة المحامي على كامل المعاش حتى أخر مستحق له دون اقتطاع أيا منه بخروج أحد المستفيدين منه، إضافة لزيادة المعاشات القديمة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% من قيمتها الحالية.

وردا على مطالبات شباب المحامين بتوفير شقق لهم، أشار “عاشور”، إلى أن النقابة طرحت بالتعاون مع وزارة الإسكان 10 ألاف شقة كاملة التشطيب خلال الفترة الماضية، ولم يتقدم لها سوى 3500 محامي فقط، واستعادت الوزارة باقي الوحدات المخصصة.

ونوه نقيب المحامين، إلى أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة، أن تخصص لها وزارة الإسكان وحدات أخرى بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية لطرحها على المحامين، وسوف تعلن عنها النقابة فور تخصيصها.

استقبل سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم السبت، في مكتبه، محمد منيب المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة الأسبق.

ورحب نقيب المحامين بـ “منيب”، مجددا تهنئته له على خروجه من محبسه عقب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الخميس الماضي، بقبول المعارضة المقدمة على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات وآخرين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء.

من جهته، شكر ‘منيب”، نقيب المحامين على موقفه الداعم له طيلة فترة أزمته، وحضوره لجلسات القضية، وترأسه لهيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بها.

حضر اللقاء، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وماجد حنا، وأسامة سلمان، وصالحين المهدي، وكمال مهنى، ومصطفى البنان، وعبد المجيد هارون، وإسماعيل طه، أعضاء مجلس النقابة العامة.

أوضح مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، موقف الأعضاء المجددين لشروط القيد في ٢٠١٩ من شروط وضوابط القيد الجديدة التي أعلن عنها المجلس اليوم الخميس، لتتماشى مع تعديلات قانون المحاماة الأخيرة.

وقال المجلس: «بشأن شروط وضوابط تجديد الاشتراك السنوي لعام 2020، فإن المجددين لاشتراك عام 2019 من دون نقل أو إعادة يجددون اشتراك العام المقبل دون أي مستندات».

مجلس “المحامين” يقرر نقل قيد مستوفى الجدول العام إلى الابتدائي خلال 6 أشهر

وأضاف في بيان صادر عنه اليوم الخميس: “أما من جدد اشتراك عام 2019 عن طريق النقل والإعادة فيجب عليه تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين من أعمال المحاماة خلال عام 2019”.