نقابة المحامين

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مهنة المحاماة نبيلة وهى جزء أساسى من القضاء، يجب أن نأخذها على محمل الجد، ولا يوجد دولة تنظم هذه المهنة تسمح بالقيد التلقائى بعد التخرج، مشيرًا إلى أن شهادة “الليسانس” شرط أساسى لكنها ليس كافية لدخول المهنة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين أثناء مناقشة مشروع قانون المحاماة: “القيد الأتوماتيك لخريج كليه الحقوق، لا يوجد دولة تقوم بهذه الكارثة غيرنا، ولدينا 750 ألف محامى، فى حين عددهم فى الاتحاد الأوروبى لا يتجاوز 10 آلاف.. للأسف القيد عندنا سداح مداح”.

وأكد رئيس البرلمان، أنه كان لابد من وضع شروط واضحة محددة فى الاعتبار للقيد، قائلًا: “مش عايز أخذ القيد لدغدغة المشاعر، وأتحدث وأنا أستاذ فى الحقوق، هناك كليات حقوق غير مستوفاة للمعايير إطلاقا وهناك كليات أخرى ليس بها غير أستاذ واحد”.

وأكد عبد العال، على الحاجة لضبط الدراسة فى كلية الحقوق، قائلًا: “لو ضبطت الدراسة فيها هنضبط المحاماة والقضاء أيضا”.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن وزارة الخارجية تقوم بإجراء امتحان تحريرى وشفهى عالى المستوى لاجتياز القبول فى السلك الدبلوماسى، بينما بالنظر إلى مهنة المحاماة نجد الطالب تخرج بالأمس ويعمل محاميًا تانى يوم، متابعًا: “نتيجة النجاح فى حقوق عين شمس لا تتعدى 10%.”

زار سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، المحاميَيْن بالنقض منتصر الزيات ومحمد منيب، المحبوسين احتياطيا بسجن طرة، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء، للاطمئنان على حالتها الصحية.

واستعرض نقيب المحامين معهما طلباتهما المتمثلة في ضمهما لزنزانة مشتركة، كي يتلازما معا في أثناء فترة التريض، والسماح بإدخال جهازي تليفزيون وراديو، إضافة إلى الصحف، وقد اشتكى “الزيات” و”منيب” من قصر مدة الزيارة لأسرتيهما، والمتمثلة في ربع ساعة فقط، مطالبين بزيادتها، وكذلك السماح لأعضاء مكتبيهما القانونيين بزيارتهما لمتابعهم شئونهما المهنية.

وأشاد “الزيات” و”منيب”، خلال زيارة نقيب المحامين لهما، بمعاملة ضباط وجنود السجن معهما، فيما طالب الأخير إدارة السجن بالسماح له بتسليم تحاليل طبية لعرضها على طبيبه الخاص خارج السجن، ووعد عاشور برفع جميع الطلبات للجهات المعنية لتنفيذها.

في السياق ذاته، ناقش اللقاء جلسة القضية يوم 9 فبراير المقبل، وضرورة التنسيق بين هيئة الدفاع، ووعد عاشور بأنه سيحضر الجلسة، وأنه لن يتركهما حتى انتهاء تلك الأزمة.

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن وفدا من اتحاد المحامين العرب زار سوريا خلال الأيام الماضية، وأنه كان من بينهم، مضيفا: “قابلنا الرئيس السورى بشار الأسد، وخرجت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لتهاجمنا”.
وأضاف سامح عاشور خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن بالنادى النهرى بالمعادى: “المعركة أصبحت واضحة، سوريا التى يقودها الآن بشار الأسد فى مواجهة داعش وتركيا وقطر وإسرائيل، اختارنا أن نكون مع سوريا ضد تركيا وقطر وضد داعش، هذه القضية واضحة مؤمنين بها”.
وأشار إلى أن الأموال الخليجية التى دفعت من قطر جاءت لتمويل عصابات وداعش لقتل الشعب فى سوريا، متابعا: “أنا مع سوريا المستقلة، مع سوريا فى جامعة الدول العربية، وأقول للغاضبين من مقابلتنا لبشار الأسد “إيه اللى مزعلكم، موقفنا واضح فى هذه القضية، والقضية الفلسطينينة، نحن فى مصر لسنا مع إسرائيل فى أى مساوة ومصالحة ونقابة المحامين نقابة رجال فى الصفة لأنى أعلم أن صفات المحاميات معى صفات رجولة “.
من ناحية أخرى قال سامح عاشورإن نقابة المحامين ليست أقل من القضاة والنيابة ولا أى جهة من الجهات التى تمسكت برفضها لنظام التعليم المفتوح، مضيفا: “لا تراجع عن القيود والضوابط التى تم وضعها، لن نسمح لأحد أن يتلاعب بنقابة المحامين “.
وأوضح سامح عاشور أن حضور المحامين فى المحكمة اليوم دليل على أنهم متمسكون بالنقابة، وأن النقابة لن تكون للغير، مشيرا إلى أن التعليم المفتوح ملف كل المحامين المعنيين، متابعا: “نحن فى حاجة لكتائب قانونية للدفاع عن النقابة فى مواجهة غير المشتغلين”.
وكانت محكمة جنح مستأنف المقطم، قضت بقبول الاستئناف المقدم من سامح عاشور نقيب المحامين، على حكم حبسه سنتين، وقضت ببراءته مما هو منسوب إليه.

استقبل الرئيس السورى بشار الأسد وفداً من اتحاد المحامين العرب برئاسة ناصر حمود الكريوين الأمين العام للاتحاد.

وأكد الأسد خلال اللقاء أهمية دور المنظمات والاتحادات الشعبية فى صون وتوعية المجتمعات العربية وخاصة فى ظل المؤامرات والأخطار التى تهددها، وفى مقدمة هذه الأخطار محاولات طمس الهوية وضرب ثقافة الانتماء لدى الشعب العربى من أجل إضعافه وزعزعة إيمانه بقضاياه وبإمكانياته فى الدفاع عن حقوقه.

وبحث اللقاء الأوضاع فى البلدان العربية وسبل الخروج من المشاكل والأزمات التى تعانى منها، حيث اعتبر الأسد أن المشاكل التى تعانى منها البلدان العربية هى واحدة ولكن تختلف بالأشكال والمظاهر، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى فى المعالجة تكون عن طريق الحوار والشفافية لأن غياب الحوار جعل هذه المشاكل تتراكم عبر عقود.

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، زيادة المعاشات الجديدة للمحامين بنسبة 25% لتصل إلى 2000 جنيه شهريًا، وسيتم تطبيق القرار بدءًا من يناير المقبل.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “حديث المساء”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن النقابة تنفق على المعاشات نحو 200 مليون جنيه، وستصل إلى أكثر من 260 مليون جنيه العام المقبل.

وأضاف أن قيمة مساهمة النقابة في نفقات العلاج الخاصة بالمحامين تتخطي 25% بداية من العام الجديد، ودعم مرضى العمليات الجراحية بـ50 ألف جنيه.

أعلنت نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، السبت 3 نوفمبر، شروط وضوابط تجديد القيد لعام 2019.

وقالت النقابة، في بيان لها، إنه في إطار قواعد التنقية لجداول المحامين التي يقودها مجلس النقابة العامة بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، وإزاء تأكد النقابة من ضرورة التدقيق والمراجعة لجميع الطلبات السابقة وبناء على اختلاف المراكز القانونية للمحامين المشتغلين ومدى التزامهم بضوابط القيد السابقة.

كما قرر مجلس النقابة في اجتماعه المشترك مع لجنة القبول الآتي:

1- يرجأ هذا العام إلزام المحامين المسددين للاشتراك والمستوفين لأعمال اشتغالهم بالمحاماة منذ عام 2013 وحتى الآن، من تقديم أدلة الاشتغال اللازمة عن عام 2019.

2- يلتزم المحامون الذين أعيد قيدهم بعد الانتقال لجدول غير المشتغلين لأي سبب وسددوا اشتراك عام 2018 بتقديم أدلة الاشتغال المعتمدة وفقًا لضوابط تجديد الاشتراك لذات العام، بمجرد مرور عام كامل على تجديدهم للاشتراك.

3- تشكيل لجان مراجعة لتدقيق كل المستندات المقدمة لتجديد اشتراك عام 2018 وما قبلها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت مخالفة في أي منها، مع استمرار انطباق الشروط وفقًا لضوابط السنوات السابقة على من تخلفوا عن تجديد الاشتراك.

كشفت إدارة العلاج، برئاسة سامح عبد الباقي مدير الإدارة، بنقابة المحامين حقيقة موقف النقابة من علاج المحامية شيماء عبد المنعم، جاء ذلك فى مذكرة ردا على تأشيرة النقيب العام للإدارة لتوضيح ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعى من تقصير النقابة فى علاج المذكورة.

وأوضحت ادارة العلاج، أن النقيب العام استثنى المحامية المذكورة من شرط البطاقة العلاجية التى لم تستخرجها والسماح بعلاجها بتغطية 35 الف جنيه، وصرفت منهم 12 الف جنيه وما تبقى لم تتقدم بطلب لصرفه علاجا لها.

وأكدت الادارة، أن المحامية المذكورة وكل من نشر حالتها على صفحات التواصل الاجتماعي لم يتقدم اى منهم بطلب إلى النقابة بشأن الحصول على الخدمة العلاجية وكأن المقصود ايجاد ثغرة أو تقصير لتشويه نظام العلاج بنقابة المحامين.

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه مازال حتى الآن يتم تدوين المحاكمات، من خلال كاتب الجلسة، موضحا أن ذلك يضيع الكثير من الحقائق.

وطالب عاشور اثناء لقائه ببرنامج،” مساء دي ام سي”، عبر فضائية دي ام سي “، بتسجيل جلسات المحاكم بالصوت والصورة، وخاصة في المحاكمات الجنائية، مضيفا أن التطور التكنولوجي الذي نعيشه الان ، أعطي حلولا أفضل لتسجيل الجلسات، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف .

وأردف أن ذلك جزءا من الميكنة التي تسعى إليها الدولة، ونحتاج إلى ضغط من الرأي العام للاستجابة لذلك المطلب، قائلا: “سقوط كلمة من كاتب الجلسة، تكون عامل أساسي في توافر حرية انسان”.

تعقد نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، مؤتمرها السنوي العام تحت شعار “صونا لحق الدفاع نجدد العهد ونواصل البناء ونطهر الصفوف”.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري في محافظة البحر الأحمر، بمجموعة فنادق 3 نجوم على طريق الغردقة / سفاجا، بمشاركة 4000 ألاف محام، على أن يكون الاشتراك قدره 600 جنيه للمحامي، شامل الإقامة ووجبتي الافطار والعشاء وحقيبة مطبوعات المؤتمر.

من جهته، أوضح خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة، أن شعار المؤتمر عنوان لمتطلبات النقابة خلال الفترة الراهنة، مشيرا: “صون حق الدفاع يعني صيانة المحاماة، وحماية كل الحقوق لتحقيق العدالة التي نسعى لها”.

وأضاف: “تجديد العهد المتمثل في اليمين القانونية التي أديناها عند الالتحاق بالنقابة والذي تضمن القسم بممارسة أعمال المحاماة بالأمانة والشرف والاستقلال، ومواصلة البناء المتمثلة في بناء المبنى الجديد وغيره من قلاع الحريات على مستوى الجمهورية، وكذلك تطهير الصفوف المتمثل في تنقية الجداول ومن لا يلتزم بمبادئ المهنة وأخلاقياتها”.

وعن أهداف المؤتمر، قال: “عديدة أبرزها، تقديم مجلس النقابة لكشف حساب عن ما دار خلال العام المنصرم للجمعية العمومية وتلقي مقترحات الأعضاء بشأن تحسين الأداء النقابي ومطالبهم من المجلس، وبحث وعلاج مشكلات المهنة، والتواصل بين الكوادر النقابية وشباب المهنة لأنهم من يحملون الراية مستقبلا”.

ويضم المؤتمر 8 لجان، الأولى “مشكلات المهنة” لبحث مشكلات العمل اليومي ومشاكل المحاميات وشباب المهنة والخدمات النقابية المطلوبة، والثانية “الإدارات القانونية”، والثالثة “الثقافة القانونية، والرابعة “الوطن العربي”، والخامسة “”ضوابط اكتساب عضوية النقابة وشروط المحافظة عليها”.

أما اللجنة السادسة فهي “حقوق المحامي وواجباته”، وتتناول وسائل تفعيل دور النقابة لكفالة الحقوق والإلزام بالواجبات، حيث أن وسائل التواصل الاجتماعي ألقت الضوء على ظاهرة التردي في مستوى اختيار الألفاظ والتدني في لغة الحوار لدى البعض، وهو ما يخالف قواعد المهنة المعتمدة على اللياقة واللباقة ورقي التعبير والالتزام بالقانون.

إضافة لتحويل المشاركين بالمؤتمر لحملة أمانة تهدف لتحسين مستوى الحوار وثقافة التفاهم بين المحامين وبعضهم البعض، وكذلك مع الجهات التي يتعاملون معها، وجعل أزمة قرار وزير المالية بشأن المتحصل تحت حساب الضريبة على الدخل وكيفية حلها بواسطة النقابة من خلال التفاهم والحوار مع وزارة المالية خير مثال على ذلك.

أما عن اللجنة السابعة، فهي “تطوير الخدمة العلاجية”، وتسعى لبحث سبل تطوير الخدمة خاصة في ظل خطة النقابة لاستثمار أصولها وتحويلها لمصادر دخل تساهم في رفع مستوى الخدمة العلاجية وزيادة المعاش وتطوير الخدمات النقابية بشكل عام.

وأزالت عملية تنقية الجداول من كانت علاقتهم بالنقابة للحصول على البطاقة العلاجية فقط، مما ساعد في تحسين الخدمة، وانتهاء أزمات المستشفيات بشأن مستحقاتها، ذلك كله حدث في ظل ارتفاع أسعار الخدمة العلاجية مع عدم تحميل المحامين أي أعباء إضافية.

أما عن اللجنة الثامنة، فهي “معهد المحاماة” التي ستبحث مقترحات تطويره من خلال آراء شيوخ المهنة وشبابها، كما تكرم المتفوقين والملتزمين بالدورة الأولى للمعهد”، على أن توضع كافة توصيات المؤتمر على طاولة مجلس النقابة لتنفيذها”، ذلك وفقا لما صرح به خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة.

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، عن كواليس لقائه بوزير المالية، وإنهاء الخلاف حول دفع المحامين لضرائب جديدة.

وقال عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، على قناة المحور، والذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، إنه كان هناك تفهم كبير من وزير المالية لمطالب المحامين، التى لا تصطدم مع حق الدولة فى الحصول على ضرائبها.

وأوضح عاشور إنه تم تعديل الاستقطاعات التى كانت تحسب على قيد القضايا من المحامين، حيث إنها تؤخذ على حسب الدعوى، بغض النظر عن درجة قيد المحامى، ما أعاد الموضوع إلى أمره الطبيعى.

وأضاف أن هذا التوافق لا يمكن أن يعتبره البعض معركة بها غالب ومغلوب، مطالباً جميع مؤسسات الدولة بالتعامل بهذه الطريقة التى تم التعامل بها مع المحامين، قائلا:”الكل يعمل بقصد حقيقى نحو المجتمع ولا بد أن ننبه بعض، بدون أى خسائر للدولة”.

قال محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة ، إن سامح عاشور نقيب المحامين ومجلسه يسيران على درب أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل.

وأضاف عثمان أن مؤامرة أحمد عز و سامح عاشور بدأت عام ٢٠٠٨ بإجراء تعديلات متضاربة لقانون المحاماة، مؤكدا أن خطة أحمد عز للتفتيت مازالت مستمرة .

وأعلن عثمان، اعتذاره عن الترشح لمنصب نقيب محامى شمال القاهرة ، لانتهاج سامح عاشور و مجلسه سياسة الالتفاف على إرادة المحامين و لرفض تجزئة و إضعاف و تفتيت الجسد النقابى.

وأضاف :” تقسيم النقابات الفرعية جريمة كبرى أربأ بنفسى أن أشارك و أترشح فى ظل هذا المناخ السائد احتراما لقيمة المحاماة و المحامين و تقديرا لزملائى الذين وضعوا ثقتهم فى ولأسباب أخرى ساعلن عنها فى بيان باكر على أن أعود لصفوف المحامين أؤدى واجبى المهنى و النقابى و القومى بعيدا عن أى مناصب نقابية فى هذه المرحلة “.

في ذكرى مرور 400 عام على وفاة الكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، تساءلت مجلة الإيكونوميست البريطانية عن السر وراء الاهتمام باستظهار أدبه أكثر من غيره من أدباء العالم، ولا سيما من جانب المشتغلين بالمحاماة والقانون.

ورأت في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني أن حب المشتغلين بمهنة المحاماة لـ شكسبير لم يأتِ من فراغ، ذلك أنه كرّس الكثير من سطوره لمناقشة القانون أكثر من أي مهنة أخرى، حتى إن البعض يعتقد أن شكسبير من فرط ما أظهر من معرفة بخبايا القانون يبدو كما لو كان امتهن المحاماة، وفقًا لموقع «اليوم السابع».

وكشفت دراسة متخصصة نُشرت العام الماضي أن أكثر ما يقتبس المشتغلون بالمحاماة في ساحات العدالة من أقوال مأثورة وحِكَم هي لـ شكسبير ولويس كارول، بالإضافة إلى كل من جورج أورويل وتشارلز ديكنز وأدولس هاكسلي وأيسوب.

ورجحت الإيكونوميست أن تظل كلمات وعبارات شكسبير تتردد أصداؤها في ساحات المحاكم عقودًا مقبلة، ولا سيما أن العديد من الجامعات وتحديدًا بإنجلترا وأميركا تُدرج نصوصه في مناهج القانون الخاصة بها.

 البعض يعتقد أن شكسبير من فرط ما أظهر من معرفة بخبايا القانون يبدو كما لو كان امتهن المحاماة

وتنظم كلية الحقوق في جامعة هارفارد حلقة دراسية متخصصة بالكامل في «العدالة والأخلاق في مسرحيات شكسبير»، كما يُدرّس منهج «شكسبير والقانون» بجامعة «كينغز كوليج لندن» في كليات الآداب والحقوق على السواء.

وأكدت المجلة أن هناك سببًا وجيهًا وراء تدريس الأدب في كليات الحقوق، لأنه يمثل فرصة لدراسة القانون من منظور شكسبير وديكنز وكافكا وغيرهم، بهدف مساعدة الدارسين في أن يصبحوا محامين أكفاء ذوى خلق.

وتقول دراسة في هذا الصدد إن قراءة الأدب تدفع الإنسان إلى إظهار التعاطف ومقاومة الأحكام المسبقة والتروّي وإظهار المرونة في عملية اتخاذ القرار وكلها أمور مرغوبة في مهنة القانون، كما أن الثقافة الأدبية تساعد المحامي في التعبير بوضوح وبلاغة عن آرائه وفي مذكراته، ولكن لماذا شكسبير تحديدًا؟ إحدى الإجابات هي أن شكسبير تحديدًا يمثل تجسيدًا للثقافة الرفيعة، كما أن الاستشهاد بكلماته يضفي مصداقية وملمحًا تاريخيًا على العبارات القانونية.

ثمة إجابة أخرى، وهى أن شكسبير كاتب عالمي يقرأه معظم الناس حول العالم أو يدّعون ذلك، وأن مسرحيات له من أمثال «هاملت» تتناقل عباراتها الألسن حول العالم.

واختتمت الإيكونوميست قائلة: «إنه بغض النظر عن أي إجابة، فإن 400 عام على وفاة شكسبير تؤكد أن مسرحياته وما نثر فيها من حِكَم هي ليست خاصة بعصر معين، وإنما هي لكل العصور».

الحدث ينشر ، مذكرة نيابة محكمة النقض النقض، فى الطعن رقم 48314 لسنة 85 ق المقام من منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، ومحمد راضي مسعود، المرشح على المستوى العام، موكلين من 100 محام حضروا الجمعية العمومية للنقابة في 8 أغسطس الماضى. وأوصى تقرير النيابة برفض الطعن شكلا لمخالفته الإجراءات المقررة في المادة 135 من قانون المحاماة. يذكر أن المحكمة ستنظر الطعن يوم 17 فبراير المقبل.

توقع سامح عاشور نقيب المحامين، أن يشهد عام 2016 خلافات جديدة بين المحامين ورجال الشرطة على مستوى الجمهورية بسبب اختلاف سلوك البشر.

وقال نقيب المحامين إن اختلاف سلوك البشر يجعل من الصعب السيطرة عليهم والجزم بعدم وقوع مشاحنات وخلافات بينهم.

وطالب عاشور، بإعادة بناء وزارة الداخلية من جديد والتشديد على ضباط وأفراد الشرطة بضرورة التعامل مع المواطنين وفقا للقانون، وألا يتم إهانة كرامة أي مواطن أو الاعتداء عليه.

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على ضرورة تحويل الإعلامى أحمد موسى للتحقيق، لما قام به بحق المخرج السينمائى، ونائب مجلس النواب خالد يوسف.

وأضاف عاشور  ان قانون العقوبات يعاقب كل من قام بالتعريض على أعراض المواطنين، سواء بالحديث أو بنشر صورا، موضحا أن التعريض بالعرض والشرف عقوبتها الحبس فى الجنح، ولا يوجد فيها غرامة ولا تقبل إثباتها. ولفت عاشور، إلى أن ما حدث يعد خارج دائرة الخلاف السياسى، موضحا أن الخلاف السياسى يكون بالأوصاف السياسية التى تليق بمقام الخلاف، وليس بنشر صور صحيحة، أو غير صحيحة للخصم، لافتا إلى أن التصوير والترصد والتصنت دون إذن من الجهات المعنية القضائية والقانونية تعد جريمة.

وناشد سامح عاشور نقيب المحامين، كل القائمين على الإعلام الوطنى المصرى، بمراعاة ذلك، لأنه سيفتت من عضدد المواجهة مع الأعداء والخصوم، مشددا على ضرورة التحقيق مع الإعلامى أحمد موسى جرام ما قام به، موضحا أنه لابد أن يتبع فى أى نقابة بأن يحال المشكو ضده للتحقيق ويتم استجوابه فى تحقيق محدد طبقا لقانون النقابة التى يتبعها.

وتابع سامح عاشور نقيب المحامين قائلا: “أى مخالفة من أى عضو عندى فى نقابة المحامين، يتم إحالته للتحقيق، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا للقانون، وإذا كانت تمثل عقوبة جنائية، يحال الأمر للنيابة من قبل المجنى عليه”.

قال ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، إن ما ردده منتصر الزيات بأن نقابة المحامين تريد شطب أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، لدعمه “الزيات” فى الانتخابات لا أساس له من الصحة.

وأضاف “حنا” أن طلب شطب عضوية أيمن نور من النقابة لم يطرح خلال اجتماع المجلس، وتابع: “حديث الزيات مختلق وكلامه لا يصدقه عقل أو منطق أو قانون وإلا لوقفت النقابة ضد من أيدوه أو من ساندوه ولكن النقابة لكل أعضائها”.

وأوضح حنا، أن نقيب المحامين نقيباً لكل المحامين لمن اعطاه صوته ولمن لا يعطيه ولا يفرق بينه.

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، دور الحكومة فى الاهتمام بالارتقاء بحياة المواطنين لاسيما محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، كما تعمل على ترشيد الإنفاق، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بالبنية الأساسية للدولة والنهوض بكافة الخدمات المقدمة من مياه نظيفة وصرف صحى وتعليم مناسب وخدمات طبية ترضى المواطن، مشيرا إلى أن الفكر الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة يقوم على عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء جديدة بل خفض العجز فيها، فضلا عن القيام بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تهدف الى تحقيق موارد جديدة لتنفيذ المزيد من المشروعات والخدمات التى تلبى احتياجات المواطن محدود الدخل، ودفع النمو الاقتصادى وتسريع دوران عجلة الاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الاثنين بوفد من نقابة المحامين ومجلس إدارة النقابة برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، حيث رحب فى بداية اللقاء بوفد النقابة، مشيدا بدور مهنة المحاماة فى الدفاع عن حقوق المواطن والوطن، موضحا أن الدولة تدعم كافة النقابات فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية التى تهدف الى الارتقاء بمستوى أعضائها، مؤكدا على تذليل أية معوقات قد تقف أمام تنفيذها.

وخلال اللقاء أكد نقيب المحامين دور النقابة فى توفير كافة الخدمات للمحامين بالرغم من ضعف الموارد المتاحة، عارضًا عددا من المطالب التى تستهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين مثل تسهيل اجراءات تنفيذ بعض مشروعات النقابة، وسرعة الحصول على المستحقات المالية للنقابة المتأخر سدادها لدى عدد من الهيئات والجهات، وذلك للمساهمة فى توفير المعاشات للمحامين، كما عرض بعض الموضوعات التى تسهل من أعمال القائمين بالمهنة مثل تعديلات ثلاث قوانين تتعلق بمهنة المحاماة منها قانون المحاماة. من جانبه، وعد رئيس الوزراء بدراسة كافة هذه الأمور والتوجيه بتذليلها لتيسير اجراءات المضى فيها فى اسرع وقت ممكن، ووجه بتعيين نقطة اتصال بين مجلس الوزراء والنقابة للعمل على تذليل مطالبهم والمضى فى تنفيذها.

قال أبو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن حسن السير والسلوك شرط الاستمرار كعضو في النقابة، مشيرا إلى أن أيمن نور خالف ذلك وسوف ينظر مجلس النقابة، غدا الإثنين طلب شطب نور من النقابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن أيمن نور يحرض ضد مصر وهو ما يتعارض مع شرف مهنة المحاماة.

أكد ماجد حنا عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن مجلس النقابة سيناقش خلال اجتماع رئيس الوزراء غدا الاثنين، المشاكل التى تواجه المحامين فى الشهر العقارى. و أضاف حنا أنه سيتم مناقشة التعديلات التشريعية التى يتطلع إليها المحامون، بالإضافة إلى الاستحقاقات التى نص عليها الدستور والكفالة المرضية للمحامين، موضحا أنهم سيبحثون أيضا التأمين الاجبارى على المحامين. وأوضح حنا، أنهم سيناقشون خلال اللقاء موقف الأراضى التى خصصت للمحامين لإقامة مشروعات الإسكان، و المطالبة بتخصيص قطعة أرض للمحامين من أجل بناء صرح آخر للنقابة. وأشار عضو مجلس النقابة، إلى أنه سيعقب اجتماع رئيس الوزراء، اجتماعا لمجلس نقابة المحامين من أجل إقرار اللجان النوعية.

قال محمد فاروق المنسق العام لجبهة انقاذ المحامين “تمرد المحامين”، إن عدد الاستمارات الموقعة حتى الآن وصلت إلى 10750 استمارة لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور ، مؤكدا أن الحملة ستنفذ عدة فعاليات خلال أيام على مستوى الجمهورية فى جميع النقابات الفرعية عن طريق شباب المحامين الرافضين لمجلس النقابة.

وأضاف انه تم جمع 350 توقيعا لحملة تمرد المحامين من محكمة مصر الجديدة لسحب الثقة من سامح عاشور.

وأكد “فاروق ” أن عدد من أنصار سامح عاشور “حاولوا منع أعضاء تمرد من توقيع الاستمارات ولكن تصدى لهم المحامون المؤيدون للحمله”.

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة ستعقد مؤتمر دولى لمواجهة الإرهاب ،مضيفا أن مجلس نقابة المحامين يدرس عقده فى مدينة شرم الشيخ. و أضاف سامح عاشور نقيب المحامين انه لم يتم تحديد ميعاد انعقاد المؤتمر حتى الآن ، وأنهم يقومون بالترتيب و التنسيق له.

دعا محمد كارم المنسق العام لحملة تمرد المحامين، جموع المحامين للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية غدا على سلالم النقابة لسحب الثقة من سامح عاشور و احتجاجا على “تزوير الانتخابات” حسب قوله.

و اضاف “كارم” أن مؤسسى الحملة سيقومون بجمع التوقيعات فى المحافظات تزامنا مع الوقفة ، موجها رسالة لسامح عاشور قائلا :”التغير قادم لا محالة و الشباب كرهوا ما حدث و لديهم قدرة على تغيير الواقع ولن ترهبهم التهديدات”.

أكد محمد كارم منسق جبهة إنقاذ المحامين، أن حملة تمرد لسحب الثقة من سامح عاشور، قامت بجمع 700 توقيع خلال يومين من أعمالها، مضيفا أنهم جمعوا 300 استمارة من محامين القاهرة بجانب الـ400 التى جمعوها فى القليوبية.

وأضاف أن الغرض من جمع توقيعات لحملة تمرد المحامين هو الحراك الثورى لإسقاط سامح عاشور بالاستقالة أو بأى طريقة قانونية أخرى، مثل بطلان الانتخابات عن طريق الطعون المقدمة، مؤكدا أن الحملة ستحدد موعدا للاحتجاج السلمى ضد عاشور بعد الانتهاء من جمع مالا يقل عن خمسين ألف توقيع، لافتا إلى أن التنسيقية الخاصة بالمحافظات مازالت تحت الدراسة، وأنهم فى انتظار أكبر عدد من المحامين لتنسيقية الحملة.

فيما أوضح محمد فاروق عضو جبهة إنقاذ المحامين، أن الهجوم على الحملة بدأ من أنصار سامح عاشور على صفحات التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن هذا الهجوم لن يثنيهم عن مواصلة الطريق.

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن البرلمان المقبل سيستجيب للرئيس إذا أراد تعديل الدستور، حيث إن من نجحوا فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وأغلب من سينجحون فى الجولة الثانية من الشريحة الغالبة فى الشارع التى تؤيد الرئيس، ومع السياق الوطنى لتوجهاته، وبالتالى لا خوف على الرئيس، ولا ينزعج أحد. واعتبر “عاشور” فى حواره مع الإعلامى عادل حمودة، ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الحكم المسبق على دستور لم يطبق، وافتراض أنه عقبة أمام الرئيس “نظرية غير صحيحة”، محذرًا من أن إلغاء الدستور يعنى إلغاء انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأوضح أن لجنة الخمسين نجحت فى “زحزحة الفكرة البرلمانية، حتى تتوازن مع الفكرة الرئاسية، لصالح الرئيس، بسلطة وصلاحيات برلمانية”، مستطردًا: “جميعنا فى مأمورية مؤقتة لبناء مصر والرئيس كذلك، ولو الدستور هيعطل المؤسسات نعدله”.

تقدم المحامى هانى الصادق، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، بطلب لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لإلزامه بسرعة تعيين ضابط داخل كل قسم شرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، للتعامل مع المحامين وحل الأزمات التى قد تواجههم.

وذكر “الصادق” – فى طلبه  أنه حرصا على حسن سير العمل داخل أقسام الشرطة وتوفير الخدمات للمحامين، يجب على وزير الداخلية إصدار قرار بتعيين ضابط شرطة يعمل داخل كل قسم لذليل أى عقبات يواجهها المحامون. وطالب وزير الداخلية، بضرورة إلزام كتاب دورى بتعيين ضابط بكل قسم لمنع وقوع أى أزمات بينهم وبين المحامين، وذلك أسوة بقرار تعيين ضابط حقوق إنسان بكل قسم شرطة، خاصة فى ظل تزايد الصدامات والأزمات التى وعقت بين رجال أمن ومحامين.

عرض سامح عاشور نقيب المحامين، عددا من الفيديوهات لمنتصر الزيات المرشح الخاسر على منصب نقيب المحامين، أثناء مشاركته فى اعتصام الإخوان بميدان رابعة العدوية، كما عرض فيديو آخر لإبراهيم إلياس، أحد المرشحين السابقين على منصب النقيب، يعلن فيه تأييده للرئيس المعزول محمد مرسى.

وقال سامح عاشور نقيب المحامين، خلال مؤتمر صحفى، منعقد الآن بمقر النقابة العامة بالقاهرة، إن الحضور الإخوانى فى العملية الانتخابية حضور سياسى لصالح شخص، وكان من حقى أن أوثق ذلك لأنه هجوم عدوانى ضد الدولة.

وأضاف “عاشور” أن الإخوان وحلفاءها يحاولون إشعال نار الفتنة فى نقابة المحامين، موضحا أن الحوادث الفردية التى ممكن أن تحدث فى المحاكم وأقسام الشرطة بين المحامين والأطراف الأخرى، من الآن سوف تشهد التصعيد بقصد إحراج النقابة وليس من أجل الدفاع عن المهنة.

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن انتهاء الأزمة بين محامى شبرا الخيمة بالقليوبية وبين قوات الأمن وذلك عقب اعتذار اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، عن حادث اعتداء مجندين على 4 محامين بالضرب داخل المحكمة. وأضاف عاشور أن اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، والمستشار ربيع قاسم، رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، قد توجهوا إلى غرفة المحامين بشبرا الخيمة، موضحا أن شلبى عبر عن كامل تقديره للمحامين وقدم اعتذاره عن الحادث. و نوه عاشور، إلى أن مدير أمن القليوبية وعد بعدم تكرار تلك الواقعة وأن مثل هذه التصرفات لا يمكن أن تعود مرة أخرى وأنه حريص على الصلة بالمحامين وأنهم مسئولين عن حمايتهم وحماية الوطن. ووجه عاشور، الشكر للمستشار ربيع قاسم، رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، على اهتمامه بالمشكلة وتواصله مع النقابة، منوها إلى أن عدد من أعضاء مجلس النقابة قد شاركوا فى الاجتماع من بينهم حسين الجمال ومحمد أبو ليلة ومجدى مهنا ويحيى التونى ومحمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية.

انتهى منذ قليل الاجتماع الطارئ الذى دعا إليه مجلس النقابة الفرعية للمحامين بالقليوبية لمتابعة آخر تطورات أزمة الاعتداء على 4 محامين بالضرب وإصابتهم من قبل 5 من مجندى الشرطة وضابط برتبة ملازم أول داخل محكمة شبرا الخيمة وقرر المحامين خلال الاجتماع تعليق الاعتصام بعد حضور اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية وذلك بناء على ما طالب به المحامين لتقديم اعتذار رسمى عن واقعة الاعتداء وهناك لقاء الآن بين المستشار ربيع قاسم رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية واللواء سعيد شلبى مدير الأمن بحضور محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية، ويحيى التونى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومجدى المهدى ومحمد عبد الفتاح وإيمان الصديق أعضاء مجلس النقابة الفرعية لأنهاء الأزمة.

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إنهم مصممين على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعتدين على 4 محامين داخل قاعة محكمة شبرا الخيمة.

وشدد سامح عاشور نقيب المحامين على أنهم سيتخذون جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة الضابط المسئول عن الواقعة.

وكان مصدر قضائى بمحكمة شبرا الخيمة أكد، أن واقعة تعدى مجندين على 4 محامين داخل قاعة المحكمة اليوم، بدأت عندما تدخلوا للدفاع عن مواطن تعدى عليه المجندون لمحاولته التحدث مع قريبة المتهم، وأن المحامين أصيبوا بجروح قطعية وكدمات بالوجه والرقبة قبل نقلهم للمستشفى.