وزارة الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطبيقا إلكترونيا “NUCA”، ليكون همزة وصل بين الهيئة والمواطنين والمستثمرين، بجانب موقعها الإلكترونى “http://www.newcities.gov.eg”..

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن إطلاق التطبيق يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية، عن طريق تنويع مصادر إتاحة المعلومات، لاسيما تلك الخاصة بالفرص الاستثمارية التى تعمل الهيئة على إتاحتها بصفة دورية بالمدن الجديدة، كما يعزز التطبيق آليات التواصل بين الهيئة والمواطنين فيما يخص الشكاوى والمقترحات.

وأضاف الدكتور وليد عباس أن تطبيق “NUCA” يضم جميع الإعلانات الخاصة بالهيئة (طروحات الأراضى والوحدات – مناقصات – معلومات لجميع المدن الجديدة)، والفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وآليات التواصل مع أجهزة المدن الجديدة.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أنه يتم تحميل التطبيق “NUCA” من خلال جوجل بلاى، أو يتم تنزيله من خلال الرابط التالى:

https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.newcities.newurbans

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عمل الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية، مؤكدا أن تكلفة شبكة الطرق الجديدة 39 مليار جنيه .

واستعرض الجزار تفاصيل مشروع محور 30 يونيو ، موضحا أنه يمثل أهمية كبرى ويلعب دورا كبيرا في التنمية على المستوى المحلي والإقليمي ويعمل على المساهمة في مساحة المعمور بجمهورية مصر والمساهمة في عدد من المشروعات والربط بين العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس ومشروعات التنمية في سيناء من الشرق إلى الغرب.

وأضاف الجزار أن الطريق يعد أحد أهم مشروعات شبكة الطرق القومية ويعمل على تنشيط حركة التجارة الداخلية وينشط الحركة بين الموانئ، كما يربط موانئ البحر الأحمر بالبحر المتوسط، مشيرا إلى أن المحور مرتبط بمدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلات بين مدن القناة والقاهرة، وزيادة الأمان وتقليل نسب الحوادث، على الرغم من أنه محور حر إلا أنه لا يقطع التنمية بين الشرق والغرب لوجود نقط اتصال وتكلفة المحور تبلغ 8.5 مليار جنيه منها نص مليار جنيه تعويضات.

ويتكون محور 30 يونيو ، من اتجاهين، كل اتجاه يتكون من 5 حارات مرورية، “حارتان للنقل الثقيل و3 حارات للمركبات”. ويشمل المحور الجديد على 11 كوبرى رئيسيا و6 كبارٍ فرعية، ويوجد به 16 نفقًا، ويضم محطة رسوم للشاحنات والسيارات.

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مبادرة التحصيل الإلكترونى، يتقضى على ظاهرة تاخر سداد الأقساط، واختفاء الطوابير داخل البنوك لسداد الاقساط.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن خدمة السداد متاحة طوال الـ24 ساعة دون القيد بساعات العمل، مشيرة إلى أن هناك نحو 230 ألف عميل سيستفيدوا من هذه المبادرة.

وأكدت أنه مع التطور التكنولوجى كان لزاما على صندوق الإسكان الاجتماعى أن يساير العصر، وان يقدم خدمات جديدة لمساعدة عملاء أكبر مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم، للاستفادة من التحول الرقمى والشمول المالي.

وأوضحت أن الخدمة تقدم تيسيرات عديدة للعملاء محدودى الدخل، وكذلك كافة العملاء المتعاملين مع وحدات وزارة الإسكان سواء إسكان اجتماعى أو سكن مصر أو دار مصر، موضحة أن تقديم الخدمة سيكون اول الشهر المقبل، مع البدء بأكبر 5 بنوك، تتعامل مع الصندوق الإسكان الاجتماعى من أصل 22 بنكا وشركة تمويل عقارى.

وكان البنك المركزى المصرى قد أطلق بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مبادرة للتحصيل الإلكترونى لأقساط التمويل العقارى عبر مختلف وسائل الدفع الإلكترونى، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل.

تأتى المبادرة فى إطار تحقيق أهداف المجلس القومى للمدفوعات بتطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل، والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لإيجاد أفضل السبل نحو تقديم خدمة أيسر للمواطن المصرى، حيث تساعد الخدمة الجديدة عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى على سداد أقساط وحداتهم السكنية من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية بكل سهولة بدلًا من الذهاب بصورة شهرية لمقرات فروع البنوك.

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه بقيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، شركات مياه الشرب، بدراسة أي شكاوى ترد من المواطنين بخصوص الفواتير، وقراءات العدادات، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المواطنين طبقًا لاستهلاكهم الفعلي.

وأكد وزير الإسكان، في الوقت نفسه، ضرورة مواجهة ظاهرة سرقة وصلات مياه الشرب، والعمل على زيادة تحصيل فواتير الاستهلاك، ومستحقات الشركات لدى المواطنين، من أجل استيداء حق الدولة.

كما شدد الوزير على ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على هذا المصدر الحيوي غير المتجدد، وسبل الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة (إسكان – مياه شرب – صرف صحى) بمحافظات الصعيد، منذ عام 2014 وحتى الآن، بلغت 65.6 مليار جنيه، من أجل تنمية محافظات الصعيد، والنهوض بها، وتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل لأهالينا بالصعيد، وإتاحة الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات.

وأضاف وزير الإسكان، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.

وأوضح الوزير، أنه جارٍ حالياً تنفيذ 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، لاستيعاب حوالى 4.5 مليون نسمة، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بجانب إتاحة مشروعات سياحية على واجهة نيلية مميزة بمساحة 1050 فداناً.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مدن الصعيد الجديدة، ضمن مدن الجيل الرابع، تنقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى منها تضم مدن (توشكي الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر “غرب أسيوط” – غرب قنا)، وتضم المرحلة الثانية مدينتى (الفشن الجديدة – ملوى الجديدة)، وجارٍ حالياً تنفيذ المشروعات المختلفة بتلك المدن، بينما تضم المرحلة الثالثة، مدن (الأقصر الجديدة – نجع حمادي الجديدة – بنى مزار الجديدة)، وجارٍ حالياً الانتهاء من إعداد المخططات للبدء فى تنفيذ المشروعات المختلفة بها.

مدن الصعيد تبحث عن سكان.. بهذه العبارات يسعى مسئولو وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمضاعفة عدد المشروعات السكنية والخدمية في تلك المدن لجذب مزيد من السكان خاصة في المدن الأقل إشغالا للسكان.

حتى الآن تعانى مدن الصعيد سواء أسيوط أو سوهاج وبنى سويف الجديدة من ضعف معدلات إشغال السكان، مقارنة بالمدن الأكثر إشغالا وهى مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد آلاف السكان الذين يقطنون المدن المترامية على الأطراف مقابل ملايين السكان التي تسكن مدن الجيل الأول.

مدن الصعيد

خبراء العقارات، أكدوا أن المدن الجديدة المترامية على أطراف المحافظات المصرية في حاجة إلى عناية خاصة من الحكومة الفترة المقبلة لتحقيق الهدف المراد من انشائها، في تخفيف الضغط السكاني عن المدن المأهولة بالسكان والتي أصبحت عرضة لانتشار العشوائيات وتآكل الرقعة الزراعية.
المشروعات الجديدة كلمة السر

وأجمع الخبراء على ضرورة تدعيم هذه المدن بالمرافق على الوجه الأكمل وتسهيل شبكات الطرق والنقل، وفتح مجالات أكثر للاستثمارات بها، فضلا عن الخدمات الترفيهية العادية لجذب السكان من حدائق ومتنزهات ونواد وغيرها.

المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانيه يؤكد أن، معدلات إشغال السكان في المدن الجديدة في تزايد خلال السنوات الأخيرة في ظل المشروعات الجديدة التي تنفذ موضحا أن المدن الجديدة تضم مايقرب من 3 ملايين وحدة سكنية ويصل إجمالي عدد السكان الموجودين حاليا في تلك المدن ما يقرب من 8.5 مواطن.

75 % إجمالي إشغال السكان

أضاف أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التى نفذتها الوزارة والشركات والأفراد وصل إلى 3 ملايين وحدة سكنية ووصل متوسط نسبة الإشغال نسمة 75 % من إجمالي المدن الجديدة، لافتا إلى أن مدن العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة وأكتوبر وبدر والشروق والعبور تحتل نصيب الأسد في معدلات إشغالات السكان، وهناك زيادة سنوية على مستوى المدن الجديدة تتراوح بين 5 : 10 %.

أكتوبر الأم من المدن التي تشهد إقبالا كبيرا من السكان عليها بفضل اكتمال منظومة الخدمات والاهتمام بها من قبل مسئولى جهاز المدينة ووزارة الإسكان.

أكتوبر

بدوره قال المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إن إجمالي عدد السكان في المدينة حاليا مليون ونصف المليون مواطن ومستهدف الوصول عام 2030 إلى 3 ملايين نسمة بعد الانتهاء من كافة المشروعات الخدمية والمرافق المنتظر تنفيذها في المدينة.

أسيوط الجديدة

وتقول المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة إن المدينة تستقبل سكان كل يوم بفضل المشروعات السكنية سواء إسكان اجتماعى واقتصادى وغيرها من المشروعات الأخرى الخدمية مثل المدارس والوحدات الصحية والمستشفيات وغيرها ويصل إجمالي عدد السكان في المدينة حاليا في مدينة أسيوط الجديدة نحو 40 ألف نسمة، بينما في محافظة أسيوط وهى تستحوذ على نصيب الأسد من السكان بحكم أنها المحافظة وتحتل معدل نزوح أكبر من السكان منذ سنوات طويلة نحو 4.5 مليون نسمة لكن متوقع أن يكون هناك زيادة في أعداد السكان خلال العامين المقبلين تصل إلى 20 %.

الفيوم الجديدة
الفيوم الجديدة، تعد المدينة الوحيدة من بين المدن الجديدة الأقل في عدد السكان مقارنة بباقى المدن الأخرى، حيث أعلن المهندس عبد الوهاب صميدة، القائم بتسيير أعمال رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أن المدينة تشهد إقبالا لكن ليس بالكبير وحاليا يسكن في المدن 6 آلاف مواطن وتم تركيب عدادات كهرباء نحو 1300 عداد وجار العمل حاليا على تسليم عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى ومنتظر أن يزيد هذا الرقم خلال عامين بعد الانتهاء من تسليم باقى الوحدات والمشروعات الخدمية.

محمد كمال جبر، خبير عقاري رئيس البناء العربى للتنمية والتطوير، أرجع أسباب عدم اكتمال النصب السكانى في المدن الجديدة خاصة في المدن المترامية الأطراف وفى الصعيد بسبب عمليات الاتجار في الأراضي وتمليك الأراضي بالمدن الجديدة للتجار بأسعار زهيدة، ليبيعوها بعد ذلك بأضعاف قيمتها، ومن ثم يتلاشى الهدف من إقامة المدن لحل أزمة الإسكان.

الخدمات والمواصلات

وأضاف أن قلة توافر فرص العمل في هذه المدن ومشكلات الأمن والمواصلات والطرق تعد أسباب حقيقية وراء عدم نزوح السكان إلى تلك المدن، حتى المواطنين الذين حجزوا وحدات بمشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة وتم استلامها بالفعل لكن نقص الخدمات يحول دون انتقال المواطنين إلى تلك المدن، وهو ما يجب أن تلتفت إليه وزارة الإسكان لجذب تلك السكان وتخفيف الضغط عن المحافظات المكتظة بالسكان.

أشار إلى أن مشكلة المواصلات هي الأبرز في عدم الذهاب للسكن في تلك المدن لأنها لم يتم التخطيط لها من البداية منذ إنشاء هذه المدن، ولم تنشأ المواقف الخاصة لهذه المدن في المدن الرئيسية بالمحافظات حتى أصبح السفر إليها صعبا، خاصة في الأوقات المتأخرة والليلية مما فصلها عن حيز العمران وغياب الخدمات الأساسية.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء أحمد العزازى، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وممثلى الجهات المعنية بتنفيذ المشروع.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض مخطط تطوير الأراضى الواقعة بالنطاق التنموى لمحور المحمودية، وسبل استغلالها بالشكل الأمثل، بما يوفر الأنشطة المختلفة (سكنية – تجارية – إدارية – وغيرها) لخدمة سكان محافظة الإسكندرية، وإتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة، وكذا استعراض نقاط الربط بين محور المحمودية، والمحاور والطرق المختلفة من أجل تيسير الحركة المرورية بالمحافظة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية تطوير تقاطعى المطار، و14 مايو، والربط بمحور المحمودية، وتطوير مزلقانات السكة الحديد (14 مايو – المطار – محرم بك)، كما قدم ممثل وزارة التموين نموذجين لإقامة السوق البديل لسوق الجملة بالإسكندرية، والذى سيتم إزالته ضمن أعمال تطوير محور المحمودية، حيث تبلغ مساحة المرحلة العاجلة لإقامة السوق20 فداناً، ومساحة المرحلة الأولى 50 فداناً.

وأكد الوزير أن المشروع القومى لتطوير محور المحمودية، يُعد محوراً تنموياً سيغير الوجه الحضارى للمحافظة، وسيرفع من قيمة الأراضى بهذه المنطقة، وإعادة استخدامها بشكل مختلف بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات التنمية، كما يُعتبر المحور طريقاً موازياً للكورنيش، وسيعمل على تسهيل الحركة والانسيابية المرورية من خلال الربط العمودى مع الكورنيش.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن طول مسار محور المحمودية يبلغ حوالي 21.6 كم، وتم زيادته 2 كم من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولي الساحلي، ليصبح طول المسار حوالى 23 كم، ويضم 6 : 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، لخدمة 4 أحياء، وهى (المنتزه أول، وشرق، ووسط، وغرب)، ويتكون المشروع من 3 قطاعات، أولها القطاع المكشوف من تقاطع كوبري الطريق الدولي وحتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7.4 كم شرق محطة السيوف، والثاني القطاع الأوسط من تقاطع كوبري العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.4 كم، أما القطاع الأخير فيمتد من خلف المطار وحتى المصب بطول أكثر من 7.8 كم.

نفت محافطة القاهرة ما تردد من أنباء بشأن زيادة القيمة الإيجارية على وحدات الإسكان بمحافظة القاهرة وخاصة الإسكان الخاص بالحالات الأكثر احتياجاً.

وأكدت المحافظة، أنه لا صحة لزيادة القيمة الإيجارية على وحدات الإسكان بالمحافظة، مُشددةً على أن القيمة الإيجارية لكافة مشروعات الإسكان بالمحافظة ثابتة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وذلك حرصاً من الدولة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وعدم زيادة الأعباء الاقتصادية عليهم.

وأوضحت المحافظة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنها تضم عدداً كبيراً من مشروعات الإسكان، منها بمدينة بدر، فضلاً عن مشروعات تطوير العشوائيات بمناطق (الأسمرات، والمحروسة، وأهالينا بالسلام، وروضة السيدة بالسيدة زينب)، مُشيرةً إلى أنه خلال عام 2018، تم إنشاء مشروع “المحروسة1و2” بالمحافظة لتوفير 4834 وحدة سكنية لائقة لمحدودي الدخل كبديل للمناطق العشوائية، مُضيفةً أنه يتم حالياً تنفيذ وحدات إسكان بمدينة بدر، والتي تُعد من أكبر المدن الجديدة الواعدة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

مشروع الإسكان الاجتماعى، المشروع الأكبر على مستوى العالم، لا يقتصر فقط على توفير حياه كريمة للأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل، ولكن يعد بمثابة الأمل للشباب فى توفير فرص العمل، ويعد مشروع الإسكان الاجتماعى أحد المشروعات الكبرى الرى ساهمت فى خفض نسبة البطالة لتصل ل7.5% .

وحصل مشروع الإسكان الاجتماعى على عدة إشادات من مؤسسات دولية منها البنك الدولة، وعدد من الدول العربية التى طالبت بضرورة تطبيق التجربة المصرية داخل دولهم.

كما أشاد المشاركون فى المؤتمر الخامس والثلاثين للاتحاد الأفريقى لتمويل الإسكان، ببرنامج الإسكان الاجتماعى، الذى تنفذه الدولة المصرية حاليا.

وأكدت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على اهتمام مصر المتزايد بالمشاركات الأفريقية، وعرضت فى الجلسة الأولى تجربة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل من خلال تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى – الذى قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل – وإدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.

وأكدت مى عبد الحميد، أن هدف البرنامج الرئيسى هو تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودى الدخل، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى تقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسى للصندوق، وتعزيز الشفافية والمساءلة فى برامج الإسكان الاجتماعى، وحرص الصندوق على إشراك أكبر عدد ممكن من كيانات التمويل فى مشروع الإسكان الاجتماعى، من خلال تمكين البنوك وشركات التمويل من توفير التمويل للمستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى، حيث نجح البرنامج فى التعاون مع 29 بنكًا وشركة للتمويل العقارى، بقيمة تمويل تصل إلى 27 مليار جنيه، وبإجمالى قيمة دعم تصل إلى 4,3 مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 275 ألف أسرة حتى أكتوبر 2019.

واستعرضت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أهم مؤشرات البرنامج التى تعكس أهمية مساهمة المشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث لم يقتصر دور الصندوق على توفير وحدات إسكان اجتماعى للمواطنين محدودى الدخل فى جميع أقاليم الجمهورية، من أجل توفير مسكن ملائم للمواطنين والقضاء على العشوائيات، إلا أنه يحرص على تمكين المرأة ومنحها فرصًا متساوية للحصول على وحدة سكنية تتمتع بحقوق ملكية كاملة، وإعطاء الأولوية للإناث الأكثر احتياجًا (أرملة أو أرملة وتعول، والمطلقات أو مطلقات وتعول) ويتضمن عقد الوحدة السكنية اسم كل من الزوج والزوجة لحماية المرأة إذا كانت تساهم ماليا فى أقساط الوحدة السكنية جنبا إلى جنب مع أزواجهن، وقام البرنامج بدعم 55 ألف أسرة تعولها إناث، وتمثل نسبة الإناث المستفيدين 20.5% من إجمالى المستفيدين وهو ما يعد إنجازا فى بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على فئة الشباب، إذ أن 70% من إجمالى المستفيدين دون سن الأربعين، بالإضافة إلى حرص الصندوق على تزويد جميع الوحدات السكنية بالمرافق والخدمات الرئيسية كالمستشفيات والمدارس وغيرها.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 375 ألف م۳/يوم، بتكلفة 7.976 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء –بورسعيد – الدقهلية)، مشيرًا إلى أن إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، 1.72 مليون م3/يوم.

وأوضح وزير الإسكان، أنه من المقرر تنفيذ 21 محطة أخرى لتحلية مياه البحر بالخطة العاجلة، بطاقة إجمالية 540.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 10.667 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – كفر الشيخ – البحيرة)، بخلاف 63 محطة قائمة، بطاقة إجمالية 799 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس).

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة من قِبَلِ وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وإمكانية الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية، بجانب العمل على تقليل الفاقد في مياه الشرب بجميع المجالات.

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مول “سيتي سنتر ألماظة”، الذى افتتحته مؤخراً شركة ماجد الفطيم، ويقع شرق القاهرة، على طريق السويس، لخدمة سكان المدن الجديدة الواقعة شرق القاهرة، بالإضافة إلى سكان العاصمة الإدارية الجديدة مستقبلاً، وكان برفقته، عبدالله النقراشى، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر.

وأشاد وزير الإسكان، بالمشروع وتصميمه وتنفيذه، والجهد المبذول لإنجاز هذا المشروع الكبير، بحجم استثمارات ضخم بلغ نحو 9.35 مليار جنيه مصري، مؤكداً أن الحكومة المصرية تقدم كل الدعم للمستثمرين فى مختلف المجالات، من أجل دفع عجلة التنمية بالدولة المصرية، موضحا أنه يتم حاليا توفير الأراضى اللازمة للتوسع فى إنشاء المولات والمتاجر الكبرى للتجزئة بالمدن الجديدة، بهدف تقديم السلع والمنتجات المختلفة للسكان.

من جانبه تقدم عبدالله النقراشى، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر، بالشكر للوزير على إجابته للدعوة بزيارة المول، وللحكومة المصرية على التسهيلات والتعاون فى جميع مراحل تنفيذ المشروع، موضحاً أن المشروع يمتد على مساحة إيجارية أكثر من  100 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 260 متجراً تمثل أبرز العلامات التجارية العالمية والمحلية للأزياء والحياة العصرية.

وأضاف الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر، أن المشروع تم تنفيذه خلال 3 سنوات (40 مليون ساعة عمل)، وشارك فى تنفيذه أكثر من 40 ألف عامل، ووفر نحو 4 آلاف فرصة عمل دائمة، موضحاً أن مول “سيتي سنتر ألماظة” ثالث مراكز سيتي سنتر والملكية الرابعة التابعة لشركة “ماجد الفطيم العقارية” في مصر، وهو المركز التجاري الحائز على الشهادة الفضية ليد، الذي يقدم مجموعة من الاختيارات المتميزة لأنشطة  الترفيه والتسلية وأبرزها أول سينما فوكس في شرق القاهرة (16 شاشة عرض)، إلى جانب ماجيك بلانيت وجرافتي كود وكارفور، ومواقف مجانية للسيارات تتسع لحوالي 4 آلاف سيارة.

أكدت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوزارة حددت بعض الشروط والمعايير التى تمكن القطاع الخاص من المشاركة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، أبزرها الالتزام بالحدود السعرية ومستويات الدخل المحددة من الصندوق، ومنها، سداد المواطن 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للحجز، بالإضافة إلى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للتعاقد، ثم إيصال فروق مبلغ السداد إلى 40% كحد اقصي من إجمالي قيمة الوحدة السكنية خلال فترة الإنشاء بعد منح الصندوق لقيمة الدعم التى تصل إلى 40 ألف جنيه للمستفيد.

وأضافت أنه يتم سداد باقى ثمن الوحدة السكنية عند التسليم وفقاً لشروط التمويل العقاري، وسعر الفائدة الميسر الذى يتيحه الصندوق لجميع حاجزى وحدات الاسكان الاجتماعى، مؤكدة أن المفاضلة فى العروض التى سيقدمها المطورون للحصول علي قطع أراضٍ ستكون لمن يقدم أقل سعر لوحدات الإسكان الاجتماعي.

و أشارت إلى أنه سيتم إتاحة الأراضي بمدن مختلفة لتحقيق التنوع المطلوب، ويمكن ببعض المدن طرح جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي بموقع واحد، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى اطلاق مشروع مستدام قابل للتطبيق بالمدن الجديدة والمحافظات.

قال عاصم الجزار وزير الإسكان، إن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية تتضمن 7 مجتمعات عمرانية فى البوابة، وتشمل 4.8 مليون متر مربع داخل الخريطة الاستثمارية لتوفر 1500 فرصة عمل للشباب .

جاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء لإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية .

قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان ، إن اتفاق التسوية الودية بين شركة “النصر للإسكان والتعمير” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة “إعمار مصر للتنمية”هو اتفاق مرضى لجميع الأطراف.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تأخذ على عاتقها تسوية كافة النزاعات خلال الفترة القادمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة “النصر للإسكان والتعمير” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة “إعمار مصر للتنمية”، حول النزاع بشأن مشروع “هضبة المقطم”، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.

تفقد وزير الإسكان والمرافق  برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر بمدينة 6 أكتوبر.

وكلف بحصر جميع الوحدات الشاغرة ولم يتم حجزها بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – JANNA)، بجميع المدن الجديدة، وبخاصة الدورين (الأرضى – الأخير)، وسرعة طرحها للحجز.

وأوضح وزير الإسكان،  أنه جارٍ تنفيذ 6720وحدة سكنية (280عمارة)، بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، بمدينة 6 أكتوبر، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 60 ٪، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى بالمشروع تضم 2688وحدة سكنية (112عمارة) وبلغت نسبة إنجازها 78٪، بينما تضم المرحلة الثانية بالمشروع، 4032 وحدة سكنية (168عمارة) وبلغت نسبة إنجازها 45٪.

وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: جارٍ تنفيذ أعمال المرافق المختلفة بالمشروع، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الطرق “فرمة” 65٪، وأعمال المياه والرى، 40٪، وأعمال الصرف الصحى، 60٪، وأعمال الكهرباء، 47٪، وأعمال الغاز، 18٪، وأعمال الاتصالات 10٪، وأعمال تنسيق الموقع، 10٪.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر: جارٍ تنفيذ ٤ أسواق تجارية، بالمشروع، وبلغت نسبة الإنجاز 12 ٪، وتم الانتهاء من تنفيذ البوابة الأولى، وجارٍ تنفيذ البوابات (الثانية – الثالثة – الرابعة)، وبلغت نسبة إنجاز السور 70٪.

عقب تفقده مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر بمدينة ٦ أكتوبر، انتقل وزير الإسكان ومرافقوه لتفقد عدد من محاور الطرق بمدينة 6 أكتوبر، وبدأ وزير الإسكان بتفقد الممشى السياحى بمحور جمال عبدالناصر، وأوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، أنه تم تطوير الجانب الأيمن لمحور جمال عبدالناصر بمسطح يصل إلى 70 ألف م2، بطول 2 كم، ومتوسط عرض 35 م، مقسمة على 4 جزر تم تسويتها وتطهيرها من المخلفات، وإعدادها للزراعة، لتحسين الصورة البصرية للطريق، واستغلالها كمنطقة ترفيهية ورياضية ومتنزه للمواطنين، ووجه الوزير بتوفير مقاعد للمواطنين بالممشى السياحى.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق جمال عبدالناصر، بعرض 12 م لكل حارة، لاستيعاب الكثافات المرورية، حيث إنه يمثل شرياناً رئيسياً بالمدينة، ويربط طريق وصلة دهشور الشمالية، بجميع الكيانات بالقطاع الشمالى للمدينة، وتبلغ تكلفة المشروع 166 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 25 %، وكذا تفقد مشروع الجزء الأول من الطريق الدائرى الأوسطى من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم، والأعمال الصناعية عليه، ويهدف المشروع لتخفيف الضغط المرورى على طريق الفيوم عن طريق إنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، ورفع كفاءة وتوسعة وصلة دهشور الجنوبية لاستيعاب ضغط مرور النقل الثقيل من وإلى المنطقة الصناعية، بينما تهدف الأعمال الصناعية بالمشروع إلى إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات، واستبدالها بكبارى للحد من حوادث السيارات على الطريق، وتبلغ تكلفة المشروع 918 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 75 %.

وتفقد وزير الإسكان، مشروع الجزء الثانى من الطريق الدائرى الأوسطى من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر، والأعمال الصناعية عليه، ويهدف المشروع لتطوير الطريق فى نطاق الفاصل السكنى الصناعى بالمدينة ليصبح بعرض يتراوح من 56 : 82 متراً، وبعرض 4 حارات رئيسية وحارتى خدمة، وتبلغ تكلفة المشروع 2 مليار جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 36 %.

كما تفقد وزير الإسكان، مشروع تطوير طريق الواحات بطول حوالى 30 كم، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ 5 كبارى حاليا، ويهدف المشروع إلى تطوير الطريق الرئيسى، وتنفيذ طريق داعم به 3 حارات بعرض 16.75 متراً مع استيعاب مسار (BRT)، بجانب رفع الكفاءة المرورية للطريق من خلال إنشاء طريق داعم على جانبى طريق الواحات الرئيسى، يتسع لـ٣ حارات مرورية لكل اتجاه، بدءاً من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائرى لمدينة أكتوبر، وحل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، ورفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية، وتبلغ تكلفة المشروع 2 مليار جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 66 %.

وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أن الأعمال الصناعية بطريق الواحات، تشمل، كوبرى 2، وهو على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائرى الأوسطى لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية (جزء من الدائرى الأوسطى من طريق الواحات حتى الفيوم)، وكوبرى 3، ويوفر عمل دوران خلفى حر للقادم من طريق الجيزة / الفيوم والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء أكتوبر، وكوبرى 6، ويوفر دوران مفرد للخلف لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالى والمتجه لطريق الفيوم، وكوبرى 18، والغرض منه ربط منطقة الإسكان الإجتماعى 800 فدان من وإلى طريق الواحات، بجانب تقاطع رقم 8، وبه نفق وكوبرى لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الدائرى مع طريق الواحات، بالإضافة إلى تنفيذ 6 كبارى مشاة على مرحلتين.

وتفقد الوزير ومرافقوه، مشروع الطريق الدائرى الجنوبى، بطول 22 كم وعرض 82 م، وبه 4 حارات فى كل اتجاه، بالإضافة إلى طريق للشاحنات به حارتان فى كل اتجاه، بجانب الأعمال الصناعية، ويعد المشروع جزءاً من الطريق الدائرى حول المدينة، لربط الأحياء والمناطق الصناعية، والمحاور الرئيسية، لتخفيف الحركة المرورية، وخدمة مدينتى أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، وتبلغ تكلفة المشروع 950 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 90 %.

وأثناء تفقده لمشروعات محاور الطرق بالمدينة، استمع وزير الإسكان لشكاوى ومقترحات إحدى السيدات بمدينة 6 أكتوبر، ووجه رئيس الجهاز بالعمل على حلها.

قال المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه لا يوجد تأخير في تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى التي يتم تنفيذها في قطاعات ب وج داخل منطقة الـ800 فدان، مؤكدا أن الجهاز يتابع مع الشراكات أولا بأول فضلا عن تسليم كافة وحدات قطاع أ.

وأضاف رئيس الجهاز أن السبب الرئيسي في عدم التسليم هو عدم الانتهاء من الكهرباء والسبب الثاني أن بعض الشركات تأخرت في الانتهاء من مرافق الوحدات السكنية والجهاز يتابع بشكل يومي.

وتزايدت شكاوى المواطنين الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعى بعد وعود بتسليم الوحدات السكنية منذ عيد الفطر المبارك ورغم ذلك لم يتم الوفاء بالوعود مع الحاجزين وتسليم الوحدات السكنية في قطاع ب بمنطقة 800 فدان.

وأضاف أن غالبية الوحدات السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ 800 فدان تم الانتهاء منها وتشطيبها وجاهزة للاستلام، مؤكدا أنه يجب على المواطن ألا يتسلم الوحدة الا بعد التأكد من كل أعمال التشطيبات اللازمة.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع “JA NNA” للإسكان الفاخر، بمدينة القاهرة الجديدة، بينما يتم تنفيذ 17304 وحدات ( 721 عمارة) بمشروع “سكن مصر”، بالمدينة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه.

وصرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه جار تنفيذ عدد 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع “JA NNA” للإسكان الفاخر بالمدينة، مشيرا إلى أن الوحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين ( 100 : 150 ) م2 للوحدة بالاضافة الى منطقة خدمات.

وأضاف: تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة ( داخل الحيز الادارى للتجمع الثالث )حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، حيث يشرف علي عدة محاور رئيسية بها، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الاوسطي، والعين السخنة القديم، بالاضافة لقربه من المرحلة الاولي والثانية لمشروع دار مصر ، مشيرا إلى أنه تم تخطيط المشروع علي مساحة حوالي 210 أفدنة شاملة منطقة الخدمات ، وبلغت نسبة الإنجاز 80‎%‎.

و أضاف أنه جار تنفيذ 17304 وحدات ( 721 عمارة) بمشروع “سكن مصر”، بالمدينة، بمساحات تترواح من ( 106 : 118 ) م2 للوحدة ( كاملة التشطيب والمرافق ) يحيط بها سياج شجرى بالاضافة الى مناطق للخدمات.

وقال إن المشروع ينفذ بعدة مناطق، منها التجمع الثالث بعدد 228 عمارة بمنطقة تتميز بقربها من الكتلة السكنية حيث إسكان الشباب واسكان المستقبل واسكان الـ 57 ، وكذا منطقة غرب الجامعات بعدد 148 عمارة ومنطقة ارض المعارض بعدد 345 عمارة، وتتميز بأنها منطقة كمبوندات و تشرف علي عدة محاور رئيسية، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الاوسطي والعين السخنة القديم بالاضافة لقربه من مشروع “JANNA”، ومتوسط نسبة الإنجاز للمشروع تخطت 70%، وتبلغ تكلفة المشروعات السكنية بالمدينة 9 مليارات جنيه، ويعمل بها 35 شركة مقاولات و12 مكتبا استشاريا، الامر الذى أدى إلى توفير الآلاف من فرص العمل.

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، إلى محافظة سوهاج، لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتفقد المشروعات المختلفة بمدينة سوهاج الجديدة.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 5/9/2019، في تسليم 312 وحدة سكنية (13 عمارة)، بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 161 – 162 – 163 – 218)، موضحًا أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إن الوزارة سلمت 250 ألف وحدة سكنية حتى الآن للمستفيدين من محدودي الدخل بالإسكان الاجتماعى، وهى معدلات كبيرة لم تكن تحقق سابقاً.

وأضافت مى عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع عبر فضائية ONE، نستهدف تسليم مليون وحدة سكنية فى 2024، والأولوية فى البرنامج للأسر.

وتابعت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق بالتعاون مع مؤسسات التمويل العقارى استطاع توفير ما يقرب من 24 مليار جنيه تمويل العقاري من خلال 27 مؤسسة، كما أن %75 من المستفيدين تحت سن 40 عام ونستهدف الشباب.

وأكملت مي عبد الحميد، أن لدينا 20% من المستفيدين بالوحدات السكنية سيدات، كما أجرينا 11 إعلان بنظام القرعة عن حدات سكنية حتي الآن، نستهدف الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً للوحدات المدعومة.

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة، لشرح آليات تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.

وكلف الوزير رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ببدء تلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتحديد موظفين مختصين بكل جهاز مدينة لتلقى الطلبات، وإعطاء المواطن ما يفيد بتسليمه طلب التصالح للجهاز، وتسجيل تلك الطلبات إلكترونيًا، ووضع لافتات بأماكن ظاهرة في أجهزة المدن، موضح بها المستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.

وأكد ضرورة الإسراع بتشكيل اللجنتين المنصوص عليهما بالقانون، بكل جهاز مدينة، لإرسالهما إلى المحافظين لإصدار قرار بتشكيلهما طبقًا لما نص عليه القانون، موضحًا أن هناك عدة معايير سيتم اتباعها في تقسيم المدينة إلى نطاقات، وتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتحديد أنواع المخالفات، وقيمة التصالح لكل مخالفة.

وشدد الوزير على أهمية تطبيق هذا القانون بما يحقق مصلحة المدينة وسكانها، ويراعى المساواة في التعامل بين الجميع، كما يجب وضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق بشأن التعامل مع المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها.

واستعرض وزير الإسكان الحالات التي نص القانون على عدم جواز التصالح عليها، وبين الفرق بين تغيير الاستخدام وتغيير النشاط، كما تلقى الوزير استفسارات رؤساء أجهزة المدن الجديدة حول تطبيق القانون، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماعات بشكل دوري للرد على جميع الاستفسارات بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون.

أكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن منظومة الرقابة على الوحدات السكنية المُخصصة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى لمُنخفضى الدخل تعمل بكفاءة، حيث بلغ عدد المحاضر الواردة إلى الصندوق، والتى تم تحريرها من قِبَلِ مأمورى الضبط القضائى بمديريات الإسكان، وأجهزة المدن الجديدة، بشأن مخالفة شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي، حتى الآن 770 محضراً.

‫وقالت مى عبدالحميد: بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى بمُديريات الإسكان، 444 محضراً، موزعة كالتالى (124 محضراً بمحافظة المنوفية – 16 محضراً بمحافظة الشرقية – 4 محاضر بمحافظة الإسماعيلية – 14 محضراً بمحافظة أسيوط – 49 محضراً بمحافظة الدقهلية – 29 محضراً بمحافظة بنى سويف – 5 محاضر بمحافظة كفر الشيخ – 10 محاضر بمحافظة المنيا – 45 محضراً بمحافظة الوادى الجديد – 60 محضراً بمحافظة القاهرة – 61 محضراً بمحافظة بورسعيد – 27 محضراً بمحافظة أسوان)، بينما بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى بأجهزة المُدن الجديدة، 326 محضرا موزعة كالتالى (17 محضراً بمدينة حدائق أكتوبر – 25 محضراً بمدينة برج العرب الجديدة – 84 محضراً بمدينة بدر – 9 محاضر بمدينة بنى سويف الجديدة – 67 محضراً بمدينة العاشر من رمضان – 123 محضراً بمدينة أسيوط الجديدة – محضر واحد بمدينة المنيا الجديدة).

‫وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه جارٍ بحث المحاضر ودراستها للتثبت مما جاء بها بمعرفة لجنة مُتابعة وتقييم مأمورى الضبط القضائي، استعداداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفات التـى وردت بها وتحريك الدعاوى الجنائية، موضحة أنه تم الانتهاء من تحديد الخط الساخن رقم 1180، بجانب توفير الرابط الإلكترونى التالى “https://Reporting.shmff.gov.eg”، لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018، فى حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط للوحدات السكنية، وغيرها من المخالفات التى تحدث حال استلام المواطن للوحدة السكنية، وسيتم بدء تلقى الشكاوى عبر الخط الساخن والرابط الإليكترونى من أول أغسطس المقبل.

‫وأكدت مى عبدالحميد أهمية دور المواطن فى إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة، لتحقيق الهدف المنشود نحو إيصال الدعم لمستحقيه من مُنخفضى الدخل، مشيرة إلى سبق الإعلان عن صدور موافقة وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومُديريات الإسكان، والصندوق، بإجمالى 186 مأمور ضبط قضائى بالقرار رقم 11449 لسنة 2018، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف فى الوحدة السكنية، ومن ثم تم وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأمورى الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأمورى الضبط القضائى.

وجه المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عددا من الرسائل لحاجزى وحدات الإسكان الاجتماعي خشية مواجهة مشكلات عند استلام الوحدة السكنية.

ونصح رئيس الجهاز الحاجزين بعدم التعامل نهائيا مع خفراء العمارات السكنية، مؤكدا أن التعامل فقط عند استلام الوحدة السكنية مع مسئول الجهاز الذي يشرف على عملية التسليم من أجل إصلاح أي أعطال أو تلفيات في عمليات التشطيب وغيرها.

أضاف، يوسف أنه ينصح بعدم التعامل مع الشركات التي تقوم بتنفيذ الوحدات وعدم التوقيع على محضر الاستلام إلا في حالة اكتمال أعمال التشطيب تماما سواء كانت نجارة أو سباكة أو دهانات وغيرها.

رئيس جهاز 6 أكتوبر يوضح مشروعات المدينة لجذب الاستثمارات

وقال إن أي ملاحظة يتم تنفيذها من جانب الشركة فورًا دون إبطاء، وبشكل محترم يليق بالمالك مؤكدا أن قطاع (أ) تقريبا انتهى من عمليات التسليم وجار تسليم وحدات قطاع (ب) بشكل متتابع.