وزارة الإسكان

نفت محافطة القاهرة ما تردد من أنباء بشأن زيادة القيمة الإيجارية على وحدات الإسكان بمحافظة القاهرة وخاصة الإسكان الخاص بالحالات الأكثر احتياجاً.

وأكدت المحافظة، أنه لا صحة لزيادة القيمة الإيجارية على وحدات الإسكان بالمحافظة، مُشددةً على أن القيمة الإيجارية لكافة مشروعات الإسكان بالمحافظة ثابتة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وذلك حرصاً من الدولة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وعدم زيادة الأعباء الاقتصادية عليهم.

وأوضحت المحافظة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنها تضم عدداً كبيراً من مشروعات الإسكان، منها بمدينة بدر، فضلاً عن مشروعات تطوير العشوائيات بمناطق (الأسمرات، والمحروسة، وأهالينا بالسلام، وروضة السيدة بالسيدة زينب)، مُشيرةً إلى أنه خلال عام 2018، تم إنشاء مشروع “المحروسة1و2” بالمحافظة لتوفير 4834 وحدة سكنية لائقة لمحدودي الدخل كبديل للمناطق العشوائية، مُضيفةً أنه يتم حالياً تنفيذ وحدات إسكان بمدينة بدر، والتي تُعد من أكبر المدن الجديدة الواعدة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

مشروع الإسكان الاجتماعى، المشروع الأكبر على مستوى العالم، لا يقتصر فقط على توفير حياه كريمة للأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل، ولكن يعد بمثابة الأمل للشباب فى توفير فرص العمل، ويعد مشروع الإسكان الاجتماعى أحد المشروعات الكبرى الرى ساهمت فى خفض نسبة البطالة لتصل ل7.5% .

وحصل مشروع الإسكان الاجتماعى على عدة إشادات من مؤسسات دولية منها البنك الدولة، وعدد من الدول العربية التى طالبت بضرورة تطبيق التجربة المصرية داخل دولهم.

كما أشاد المشاركون فى المؤتمر الخامس والثلاثين للاتحاد الأفريقى لتمويل الإسكان، ببرنامج الإسكان الاجتماعى، الذى تنفذه الدولة المصرية حاليا.

وأكدت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على اهتمام مصر المتزايد بالمشاركات الأفريقية، وعرضت فى الجلسة الأولى تجربة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل من خلال تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى – الذى قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل – وإدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.

وأكدت مى عبد الحميد، أن هدف البرنامج الرئيسى هو تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودى الدخل، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى تقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسى للصندوق، وتعزيز الشفافية والمساءلة فى برامج الإسكان الاجتماعى، وحرص الصندوق على إشراك أكبر عدد ممكن من كيانات التمويل فى مشروع الإسكان الاجتماعى، من خلال تمكين البنوك وشركات التمويل من توفير التمويل للمستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى، حيث نجح البرنامج فى التعاون مع 29 بنكًا وشركة للتمويل العقارى، بقيمة تمويل تصل إلى 27 مليار جنيه، وبإجمالى قيمة دعم تصل إلى 4,3 مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 275 ألف أسرة حتى أكتوبر 2019.

واستعرضت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أهم مؤشرات البرنامج التى تعكس أهمية مساهمة المشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث لم يقتصر دور الصندوق على توفير وحدات إسكان اجتماعى للمواطنين محدودى الدخل فى جميع أقاليم الجمهورية، من أجل توفير مسكن ملائم للمواطنين والقضاء على العشوائيات، إلا أنه يحرص على تمكين المرأة ومنحها فرصًا متساوية للحصول على وحدة سكنية تتمتع بحقوق ملكية كاملة، وإعطاء الأولوية للإناث الأكثر احتياجًا (أرملة أو أرملة وتعول، والمطلقات أو مطلقات وتعول) ويتضمن عقد الوحدة السكنية اسم كل من الزوج والزوجة لحماية المرأة إذا كانت تساهم ماليا فى أقساط الوحدة السكنية جنبا إلى جنب مع أزواجهن، وقام البرنامج بدعم 55 ألف أسرة تعولها إناث، وتمثل نسبة الإناث المستفيدين 20.5% من إجمالى المستفيدين وهو ما يعد إنجازا فى بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على فئة الشباب، إذ أن 70% من إجمالى المستفيدين دون سن الأربعين، بالإضافة إلى حرص الصندوق على تزويد جميع الوحدات السكنية بالمرافق والخدمات الرئيسية كالمستشفيات والمدارس وغيرها.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 375 ألف م۳/يوم، بتكلفة 7.976 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء –بورسعيد – الدقهلية)، مشيرًا إلى أن إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، 1.72 مليون م3/يوم.

وأوضح وزير الإسكان، أنه من المقرر تنفيذ 21 محطة أخرى لتحلية مياه البحر بالخطة العاجلة، بطاقة إجمالية 540.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 10.667 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – كفر الشيخ – البحيرة)، بخلاف 63 محطة قائمة، بطاقة إجمالية 799 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس).

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة من قِبَلِ وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وإمكانية الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية، بجانب العمل على تقليل الفاقد في مياه الشرب بجميع المجالات.

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مول “سيتي سنتر ألماظة”، الذى افتتحته مؤخراً شركة ماجد الفطيم، ويقع شرق القاهرة، على طريق السويس، لخدمة سكان المدن الجديدة الواقعة شرق القاهرة، بالإضافة إلى سكان العاصمة الإدارية الجديدة مستقبلاً، وكان برفقته، عبدالله النقراشى، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر.

وأشاد وزير الإسكان، بالمشروع وتصميمه وتنفيذه، والجهد المبذول لإنجاز هذا المشروع الكبير، بحجم استثمارات ضخم بلغ نحو 9.35 مليار جنيه مصري، مؤكداً أن الحكومة المصرية تقدم كل الدعم للمستثمرين فى مختلف المجالات، من أجل دفع عجلة التنمية بالدولة المصرية، موضحا أنه يتم حاليا توفير الأراضى اللازمة للتوسع فى إنشاء المولات والمتاجر الكبرى للتجزئة بالمدن الجديدة، بهدف تقديم السلع والمنتجات المختلفة للسكان.

من جانبه تقدم عبدالله النقراشى، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر، بالشكر للوزير على إجابته للدعوة بزيارة المول، وللحكومة المصرية على التسهيلات والتعاون فى جميع مراحل تنفيذ المشروع، موضحاً أن المشروع يمتد على مساحة إيجارية أكثر من  100 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 260 متجراً تمثل أبرز العلامات التجارية العالمية والمحلية للأزياء والحياة العصرية.

وأضاف الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر، أن المشروع تم تنفيذه خلال 3 سنوات (40 مليون ساعة عمل)، وشارك فى تنفيذه أكثر من 40 ألف عامل، ووفر نحو 4 آلاف فرصة عمل دائمة، موضحاً أن مول “سيتي سنتر ألماظة” ثالث مراكز سيتي سنتر والملكية الرابعة التابعة لشركة “ماجد الفطيم العقارية” في مصر، وهو المركز التجاري الحائز على الشهادة الفضية ليد، الذي يقدم مجموعة من الاختيارات المتميزة لأنشطة  الترفيه والتسلية وأبرزها أول سينما فوكس في شرق القاهرة (16 شاشة عرض)، إلى جانب ماجيك بلانيت وجرافتي كود وكارفور، ومواقف مجانية للسيارات تتسع لحوالي 4 آلاف سيارة.

أكدت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوزارة حددت بعض الشروط والمعايير التى تمكن القطاع الخاص من المشاركة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، أبزرها الالتزام بالحدود السعرية ومستويات الدخل المحددة من الصندوق، ومنها، سداد المواطن 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للحجز، بالإضافة إلى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للتعاقد، ثم إيصال فروق مبلغ السداد إلى 40% كحد اقصي من إجمالي قيمة الوحدة السكنية خلال فترة الإنشاء بعد منح الصندوق لقيمة الدعم التى تصل إلى 40 ألف جنيه للمستفيد.

وأضافت أنه يتم سداد باقى ثمن الوحدة السكنية عند التسليم وفقاً لشروط التمويل العقاري، وسعر الفائدة الميسر الذى يتيحه الصندوق لجميع حاجزى وحدات الاسكان الاجتماعى، مؤكدة أن المفاضلة فى العروض التى سيقدمها المطورون للحصول علي قطع أراضٍ ستكون لمن يقدم أقل سعر لوحدات الإسكان الاجتماعي.

و أشارت إلى أنه سيتم إتاحة الأراضي بمدن مختلفة لتحقيق التنوع المطلوب، ويمكن ببعض المدن طرح جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي بموقع واحد، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى اطلاق مشروع مستدام قابل للتطبيق بالمدن الجديدة والمحافظات.

قال عاصم الجزار وزير الإسكان، إن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية تتضمن 7 مجتمعات عمرانية فى البوابة، وتشمل 4.8 مليون متر مربع داخل الخريطة الاستثمارية لتوفر 1500 فرصة عمل للشباب .

جاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء لإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية .

قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان ، إن اتفاق التسوية الودية بين شركة “النصر للإسكان والتعمير” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة “إعمار مصر للتنمية”هو اتفاق مرضى لجميع الأطراف.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تأخذ على عاتقها تسوية كافة النزاعات خلال الفترة القادمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة “النصر للإسكان والتعمير” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة “إعمار مصر للتنمية”، حول النزاع بشأن مشروع “هضبة المقطم”، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.

تفقد وزير الإسكان والمرافق  برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر بمدينة 6 أكتوبر.

وكلف بحصر جميع الوحدات الشاغرة ولم يتم حجزها بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – JANNA)، بجميع المدن الجديدة، وبخاصة الدورين (الأرضى – الأخير)، وسرعة طرحها للحجز.

وأوضح وزير الإسكان،  أنه جارٍ تنفيذ 6720وحدة سكنية (280عمارة)، بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، بمدينة 6 أكتوبر، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 60 ٪، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى بالمشروع تضم 2688وحدة سكنية (112عمارة) وبلغت نسبة إنجازها 78٪، بينما تضم المرحلة الثانية بالمشروع، 4032 وحدة سكنية (168عمارة) وبلغت نسبة إنجازها 45٪.

وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: جارٍ تنفيذ أعمال المرافق المختلفة بالمشروع، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الطرق “فرمة” 65٪، وأعمال المياه والرى، 40٪، وأعمال الصرف الصحى، 60٪، وأعمال الكهرباء، 47٪، وأعمال الغاز، 18٪، وأعمال الاتصالات 10٪، وأعمال تنسيق الموقع، 10٪.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر: جارٍ تنفيذ ٤ أسواق تجارية، بالمشروع، وبلغت نسبة الإنجاز 12 ٪، وتم الانتهاء من تنفيذ البوابة الأولى، وجارٍ تنفيذ البوابات (الثانية – الثالثة – الرابعة)، وبلغت نسبة إنجاز السور 70٪.

عقب تفقده مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر بمدينة ٦ أكتوبر، انتقل وزير الإسكان ومرافقوه لتفقد عدد من محاور الطرق بمدينة 6 أكتوبر، وبدأ وزير الإسكان بتفقد الممشى السياحى بمحور جمال عبدالناصر، وأوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، أنه تم تطوير الجانب الأيمن لمحور جمال عبدالناصر بمسطح يصل إلى 70 ألف م2، بطول 2 كم، ومتوسط عرض 35 م، مقسمة على 4 جزر تم تسويتها وتطهيرها من المخلفات، وإعدادها للزراعة، لتحسين الصورة البصرية للطريق، واستغلالها كمنطقة ترفيهية ورياضية ومتنزه للمواطنين، ووجه الوزير بتوفير مقاعد للمواطنين بالممشى السياحى.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق جمال عبدالناصر، بعرض 12 م لكل حارة، لاستيعاب الكثافات المرورية، حيث إنه يمثل شرياناً رئيسياً بالمدينة، ويربط طريق وصلة دهشور الشمالية، بجميع الكيانات بالقطاع الشمالى للمدينة، وتبلغ تكلفة المشروع 166 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 25 %، وكذا تفقد مشروع الجزء الأول من الطريق الدائرى الأوسطى من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم، والأعمال الصناعية عليه، ويهدف المشروع لتخفيف الضغط المرورى على طريق الفيوم عن طريق إنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، ورفع كفاءة وتوسعة وصلة دهشور الجنوبية لاستيعاب ضغط مرور النقل الثقيل من وإلى المنطقة الصناعية، بينما تهدف الأعمال الصناعية بالمشروع إلى إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات، واستبدالها بكبارى للحد من حوادث السيارات على الطريق، وتبلغ تكلفة المشروع 918 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 75 %.

وتفقد وزير الإسكان، مشروع الجزء الثانى من الطريق الدائرى الأوسطى من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر، والأعمال الصناعية عليه، ويهدف المشروع لتطوير الطريق فى نطاق الفاصل السكنى الصناعى بالمدينة ليصبح بعرض يتراوح من 56 : 82 متراً، وبعرض 4 حارات رئيسية وحارتى خدمة، وتبلغ تكلفة المشروع 2 مليار جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 36 %.

كما تفقد وزير الإسكان، مشروع تطوير طريق الواحات بطول حوالى 30 كم، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ 5 كبارى حاليا، ويهدف المشروع إلى تطوير الطريق الرئيسى، وتنفيذ طريق داعم به 3 حارات بعرض 16.75 متراً مع استيعاب مسار (BRT)، بجانب رفع الكفاءة المرورية للطريق من خلال إنشاء طريق داعم على جانبى طريق الواحات الرئيسى، يتسع لـ٣ حارات مرورية لكل اتجاه، بدءاً من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائرى لمدينة أكتوبر، وحل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، ورفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية، وتبلغ تكلفة المشروع 2 مليار جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 66 %.

وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أن الأعمال الصناعية بطريق الواحات، تشمل، كوبرى 2، وهو على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائرى الأوسطى لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية (جزء من الدائرى الأوسطى من طريق الواحات حتى الفيوم)، وكوبرى 3، ويوفر عمل دوران خلفى حر للقادم من طريق الجيزة / الفيوم والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء أكتوبر، وكوبرى 6، ويوفر دوران مفرد للخلف لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالى والمتجه لطريق الفيوم، وكوبرى 18، والغرض منه ربط منطقة الإسكان الإجتماعى 800 فدان من وإلى طريق الواحات، بجانب تقاطع رقم 8، وبه نفق وكوبرى لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الدائرى مع طريق الواحات، بالإضافة إلى تنفيذ 6 كبارى مشاة على مرحلتين.

وتفقد الوزير ومرافقوه، مشروع الطريق الدائرى الجنوبى، بطول 22 كم وعرض 82 م، وبه 4 حارات فى كل اتجاه، بالإضافة إلى طريق للشاحنات به حارتان فى كل اتجاه، بجانب الأعمال الصناعية، ويعد المشروع جزءاً من الطريق الدائرى حول المدينة، لربط الأحياء والمناطق الصناعية، والمحاور الرئيسية، لتخفيف الحركة المرورية، وخدمة مدينتى أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، وتبلغ تكلفة المشروع 950 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 90 %.

وأثناء تفقده لمشروعات محاور الطرق بالمدينة، استمع وزير الإسكان لشكاوى ومقترحات إحدى السيدات بمدينة 6 أكتوبر، ووجه رئيس الجهاز بالعمل على حلها.

قال المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه لا يوجد تأخير في تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى التي يتم تنفيذها في قطاعات ب وج داخل منطقة الـ800 فدان، مؤكدا أن الجهاز يتابع مع الشراكات أولا بأول فضلا عن تسليم كافة وحدات قطاع أ.

وأضاف رئيس الجهاز أن السبب الرئيسي في عدم التسليم هو عدم الانتهاء من الكهرباء والسبب الثاني أن بعض الشركات تأخرت في الانتهاء من مرافق الوحدات السكنية والجهاز يتابع بشكل يومي.

وتزايدت شكاوى المواطنين الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعى بعد وعود بتسليم الوحدات السكنية منذ عيد الفطر المبارك ورغم ذلك لم يتم الوفاء بالوعود مع الحاجزين وتسليم الوحدات السكنية في قطاع ب بمنطقة 800 فدان.

وأضاف أن غالبية الوحدات السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ 800 فدان تم الانتهاء منها وتشطيبها وجاهزة للاستلام، مؤكدا أنه يجب على المواطن ألا يتسلم الوحدة الا بعد التأكد من كل أعمال التشطيبات اللازمة.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع “JA NNA” للإسكان الفاخر، بمدينة القاهرة الجديدة، بينما يتم تنفيذ 17304 وحدات ( 721 عمارة) بمشروع “سكن مصر”، بالمدينة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه.

وصرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه جار تنفيذ عدد 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع “JA NNA” للإسكان الفاخر بالمدينة، مشيرا إلى أن الوحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين ( 100 : 150 ) م2 للوحدة بالاضافة الى منطقة خدمات.

وأضاف: تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة ( داخل الحيز الادارى للتجمع الثالث )حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، حيث يشرف علي عدة محاور رئيسية بها، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الاوسطي، والعين السخنة القديم، بالاضافة لقربه من المرحلة الاولي والثانية لمشروع دار مصر ، مشيرا إلى أنه تم تخطيط المشروع علي مساحة حوالي 210 أفدنة شاملة منطقة الخدمات ، وبلغت نسبة الإنجاز 80‎%‎.

و أضاف أنه جار تنفيذ 17304 وحدات ( 721 عمارة) بمشروع “سكن مصر”، بالمدينة، بمساحات تترواح من ( 106 : 118 ) م2 للوحدة ( كاملة التشطيب والمرافق ) يحيط بها سياج شجرى بالاضافة الى مناطق للخدمات.

وقال إن المشروع ينفذ بعدة مناطق، منها التجمع الثالث بعدد 228 عمارة بمنطقة تتميز بقربها من الكتلة السكنية حيث إسكان الشباب واسكان المستقبل واسكان الـ 57 ، وكذا منطقة غرب الجامعات بعدد 148 عمارة ومنطقة ارض المعارض بعدد 345 عمارة، وتتميز بأنها منطقة كمبوندات و تشرف علي عدة محاور رئيسية، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الاوسطي والعين السخنة القديم بالاضافة لقربه من مشروع “JANNA”، ومتوسط نسبة الإنجاز للمشروع تخطت 70%، وتبلغ تكلفة المشروعات السكنية بالمدينة 9 مليارات جنيه، ويعمل بها 35 شركة مقاولات و12 مكتبا استشاريا، الامر الذى أدى إلى توفير الآلاف من فرص العمل.

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، إلى محافظة سوهاج، لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتفقد المشروعات المختلفة بمدينة سوهاج الجديدة.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 5/9/2019، في تسليم 312 وحدة سكنية (13 عمارة)، بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 161 – 162 – 163 – 218)، موضحًا أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إن الوزارة سلمت 250 ألف وحدة سكنية حتى الآن للمستفيدين من محدودي الدخل بالإسكان الاجتماعى، وهى معدلات كبيرة لم تكن تحقق سابقاً.

وأضافت مى عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع عبر فضائية ONE، نستهدف تسليم مليون وحدة سكنية فى 2024، والأولوية فى البرنامج للأسر.

وتابعت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق بالتعاون مع مؤسسات التمويل العقارى استطاع توفير ما يقرب من 24 مليار جنيه تمويل العقاري من خلال 27 مؤسسة، كما أن %75 من المستفيدين تحت سن 40 عام ونستهدف الشباب.

وأكملت مي عبد الحميد، أن لدينا 20% من المستفيدين بالوحدات السكنية سيدات، كما أجرينا 11 إعلان بنظام القرعة عن حدات سكنية حتي الآن، نستهدف الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً للوحدات المدعومة.

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة، لشرح آليات تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.

وكلف الوزير رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ببدء تلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتحديد موظفين مختصين بكل جهاز مدينة لتلقى الطلبات، وإعطاء المواطن ما يفيد بتسليمه طلب التصالح للجهاز، وتسجيل تلك الطلبات إلكترونيًا، ووضع لافتات بأماكن ظاهرة في أجهزة المدن، موضح بها المستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.

وأكد ضرورة الإسراع بتشكيل اللجنتين المنصوص عليهما بالقانون، بكل جهاز مدينة، لإرسالهما إلى المحافظين لإصدار قرار بتشكيلهما طبقًا لما نص عليه القانون، موضحًا أن هناك عدة معايير سيتم اتباعها في تقسيم المدينة إلى نطاقات، وتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتحديد أنواع المخالفات، وقيمة التصالح لكل مخالفة.

وشدد الوزير على أهمية تطبيق هذا القانون بما يحقق مصلحة المدينة وسكانها، ويراعى المساواة في التعامل بين الجميع، كما يجب وضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق بشأن التعامل مع المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها.

واستعرض وزير الإسكان الحالات التي نص القانون على عدم جواز التصالح عليها، وبين الفرق بين تغيير الاستخدام وتغيير النشاط، كما تلقى الوزير استفسارات رؤساء أجهزة المدن الجديدة حول تطبيق القانون، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماعات بشكل دوري للرد على جميع الاستفسارات بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون.

أكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن منظومة الرقابة على الوحدات السكنية المُخصصة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى لمُنخفضى الدخل تعمل بكفاءة، حيث بلغ عدد المحاضر الواردة إلى الصندوق، والتى تم تحريرها من قِبَلِ مأمورى الضبط القضائى بمديريات الإسكان، وأجهزة المدن الجديدة، بشأن مخالفة شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي، حتى الآن 770 محضراً.

‫وقالت مى عبدالحميد: بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى بمُديريات الإسكان، 444 محضراً، موزعة كالتالى (124 محضراً بمحافظة المنوفية – 16 محضراً بمحافظة الشرقية – 4 محاضر بمحافظة الإسماعيلية – 14 محضراً بمحافظة أسيوط – 49 محضراً بمحافظة الدقهلية – 29 محضراً بمحافظة بنى سويف – 5 محاضر بمحافظة كفر الشيخ – 10 محاضر بمحافظة المنيا – 45 محضراً بمحافظة الوادى الجديد – 60 محضراً بمحافظة القاهرة – 61 محضراً بمحافظة بورسعيد – 27 محضراً بمحافظة أسوان)، بينما بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى بأجهزة المُدن الجديدة، 326 محضرا موزعة كالتالى (17 محضراً بمدينة حدائق أكتوبر – 25 محضراً بمدينة برج العرب الجديدة – 84 محضراً بمدينة بدر – 9 محاضر بمدينة بنى سويف الجديدة – 67 محضراً بمدينة العاشر من رمضان – 123 محضراً بمدينة أسيوط الجديدة – محضر واحد بمدينة المنيا الجديدة).

‫وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه جارٍ بحث المحاضر ودراستها للتثبت مما جاء بها بمعرفة لجنة مُتابعة وتقييم مأمورى الضبط القضائي، استعداداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفات التـى وردت بها وتحريك الدعاوى الجنائية، موضحة أنه تم الانتهاء من تحديد الخط الساخن رقم 1180، بجانب توفير الرابط الإلكترونى التالى “https://Reporting.shmff.gov.eg”، لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018، فى حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط للوحدات السكنية، وغيرها من المخالفات التى تحدث حال استلام المواطن للوحدة السكنية، وسيتم بدء تلقى الشكاوى عبر الخط الساخن والرابط الإليكترونى من أول أغسطس المقبل.

‫وأكدت مى عبدالحميد أهمية دور المواطن فى إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة، لتحقيق الهدف المنشود نحو إيصال الدعم لمستحقيه من مُنخفضى الدخل، مشيرة إلى سبق الإعلان عن صدور موافقة وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومُديريات الإسكان، والصندوق، بإجمالى 186 مأمور ضبط قضائى بالقرار رقم 11449 لسنة 2018، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف فى الوحدة السكنية، ومن ثم تم وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأمورى الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأمورى الضبط القضائى.

وجه المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عددا من الرسائل لحاجزى وحدات الإسكان الاجتماعي خشية مواجهة مشكلات عند استلام الوحدة السكنية.

ونصح رئيس الجهاز الحاجزين بعدم التعامل نهائيا مع خفراء العمارات السكنية، مؤكدا أن التعامل فقط عند استلام الوحدة السكنية مع مسئول الجهاز الذي يشرف على عملية التسليم من أجل إصلاح أي أعطال أو تلفيات في عمليات التشطيب وغيرها.

أضاف، يوسف أنه ينصح بعدم التعامل مع الشركات التي تقوم بتنفيذ الوحدات وعدم التوقيع على محضر الاستلام إلا في حالة اكتمال أعمال التشطيب تماما سواء كانت نجارة أو سباكة أو دهانات وغيرها.

رئيس جهاز 6 أكتوبر يوضح مشروعات المدينة لجذب الاستثمارات

وقال إن أي ملاحظة يتم تنفيذها من جانب الشركة فورًا دون إبطاء، وبشكل محترم يليق بالمالك مؤكدا أن قطاع (أ) تقريبا انتهى من عمليات التسليم وجار تسليم وحدات قطاع (ب) بشكل متتابع.

قالت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه سيتم إزالة أي عقار مخالف يرفض صاحبه التصالح، ودفع المخالفة المقررة عليه فورا.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «اليوم»، تقديم الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية «DMC»، أنه سيتم توجيه أموال التصالح في مخالفات البناء، إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية، موضحة أن هناك حصر، للمباني المخالفة ولكنها أرقام متفاوتة.

وأوضحت أن هناك جهاز رقابي تابع لوزارة الإسكان مهمته المرور على العقارات المخالفة وإعداد تقرير عنها وتسليمه للمحافظ المختص، مشيرة إلى أنه لا تصالح في مخالفة السلامة الإنشائية للمبنى، وأن قيمة متر التصالح يتم تحديدها وفقا لطبيعة المنطقة ومدى توافر المرافق لها.

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على طرح إعلان بيع وحدات الإسكان الاستثمارى، المستهدف والجارى تنفيذها بمساحة 120 م2 للوحدة، بمحافظتى (بورسعيد – دمياط)، ويكون البيع بالتقسيط على 3 سنوات، بحيث يتم دفع 15% دفعة جدية حجز، والباقي على 12 دفعة ربع سنوية، أو بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة تعادل سعر الاقتراض والخصم المُعلن بالبنك المركزي، وذلك على المدة الإضافية، وهى سنتان بعدد 8 دفعات ربع سنوية، من تاريخ تسليم الوحدة، وأن يتم البناء وفقاً لعدد المُتقدمين الفعلى، وفى حالة تجاوز عدد الطلبات عن عدد الوحدات يتم إجراء قرعة علنية.

‫وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق: تقع تلك الوحدات فى مدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، ضمن مشروع تنفيذ 9672 وحدة سكنية، وكذا الوحدات الاستثمارية ضمن مشروع تنفيذ 5700 وحدة إسكان اجتماعي، ويوجد فى مدينة شطا بمحافظة دمياط، 112 وحدة بمساحة 120 م2، ضمن مشروع تنفيذ 336 وحدة إسكان اجتماعى بموقع شطا 2، كما يوجد 50 وحدة بمساحة 105 م2، بمحافظة دمياط ضمن مشروع تنفيذ 336 وحدة إسكان اجتماعى بموقع الزرقا بمنطقة العلمين.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الإسكان استعرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، مؤكداً أن الأعمال الإنشائية تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.

يتساءل آلاف الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى عن أسباب رفض طلبات حجزهم في شقق الإسكان الاجتماعي وكيفية التظلم من ذلك وإزالة أسباب الرفض وحل مشاكلهم مع صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقاري، وننشر الخطوات التي يجب اتباعها للتظلم.. وهى كالتالى:

_ تعرف على أسباب الرفض من خلال الاستعلام عبر خدمة العملاء بصندوق التمويل العقارى.

_ الاستعلام عن طريق أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء على مدار أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة.

– الاستعلام عن طريق إرسال رسائل نصية لرقم تليفون 1124 ويتم الرد بالموقف الحالي للطلب والإجراء المطلوب منه.

_ في حالة رفض الطلب بعدم استيفاء الشروط والمستندات سواء مفردات الراتب أو عدم تقديم إيصالات مرافق وغيرها يمكن التظلم بشأنها واستكمال وتحديث المستندات وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للصندوق.

_ وفى حالة رفض الطلب بسبب نتيجة الاستعلام الميدانى بدعوى عدم صحة جهة العمل أو المسكن، يمكن التظلم بالصندوق وطلب إجراء استعلام جديد عبر الاتصال بخدمة العملاء وتقديم طلب إعادة استعلام.

غلق باب التحويل للإعلان الـ10 للحاجزين بشقق الإسكان الاجتماعي قالت وزارة الإسكان إن 3039 مواطنًا، دفعوا مقدمات حجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ11، بمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك حتى أمس الأحد 12 /5 /2019، كما تم سحب ١١١٧٩ كراسة شروط.

وأكدت الوزارة أن سحب كراسات الشروط (من خلال 47 مكتب بريد مُميكن، بالمحافظات المطروح بها الوحدات)، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإلكتروني www.shmff.gov.eg))، مستمر لجميع المواطنين (متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة)، حتى نهاية شهر مايو الجارى.

وقالت الوزارة إنه تم طرح وحدات سكنية بالإعلان جاهزة للتسليم الفورى بنظام التمليك للمواطنين منخفضى الدخل، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).

واشارت إلى أن مساحة الوحدة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5 % من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر في الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة في حدود 10 %، وهذا يأتى في إطار خطة الدولة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة تليق بأهالينا في محافظات الصعيد.

وأوضحت وزارة الإسكان أن مقدم جدية الحجز يبلغ 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالى ثمن الوحدة (تُحدد طبقًا للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40 %، من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (5700 شهريًا) وعن 50400 سنويًا للأعزب (4200 شهريًا).

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تلتزم بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقًا لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه، ولفتت إلى أن طرح الإعلان الحادى عشر بمدن الصعيد يأتى في إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، وضمن خطة تنمية الصعيد التي تعتمدها وزارة الإسكان، حيث يتضمن المشروع تسهيلات في سعر الوحدة، وطريقة التمويل، فضلًا عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفورى.

وحول تفاصيل مكاتب البريد المُميكنة، قالت وزارة الإسكان إنه في محافظة بني سويف، المكاتب التالية (الفشن الرئيسي – الفشن فرعي – ببا الرئيسي – فبرقة ببا – سدس بلد – الواسطى الرئيسي – الواسطى فرعي – الميمون)، وفى محافظة المنيا، المكاتب التالية (المنيا الرئيسي – المنيا فرعي – المنطقة الصناعية – نزلة حسين – المنيا الجديدة – الشباب المستقبل).

وأضافت الوزارة أنه في محافظة أسيوط، المكاتب التالية (ديروط الرئيسي – منفلوط الرئيسي – منقباد – أسيوط الرئيسي – أسيوط الجديدة – القوصية الرئيسي)، وفى محافظة الفيوم، المكاتب التالية (الفيوم الرئيسي – توفير الفيوم – الجون – الفيوم الجديدة – طامية – شدموه – دمشقين – هوارة المقطع)، وفى محافظة سوهاج، المكاتب التالية (سوهاج الرئيسي – سوهاج فرعي – شارع التحرير – مدينة ناصر – حي الكوثر – مجمع المحاكم)، وفى محافظة قنا، المكاتب التالية (نجع حمادي – نجع حمادي فرعي – دشنا – الوقف – فرشوط – قنا الرئيسي)، وفى محافظة الأقصر، المكاتب التالية (العشى – الزناقطة – منشأة العماري – الزينة قبلي – الزينة بحري – الأقصر الرئيسي – سيدي أبوالحجاج).

وبشأن أسلوب الحجز، أشارت وزارة الإسكان إلى أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع.

وأكدت أهمية إرفاق المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مؤرخة ومعتمدة.

وأضافت أنه بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

وأكدت الوزارة أنه بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجد) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

وأوضحت أنه بالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المُمكن تنفيذها وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5 % من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن على أن يكون مستند إعاقة حديثا صادرا في عام 2019.

وأكدت وزارة الإسكان أنه يتم إرفاق صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

وأشارت إلى أنه يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية وفقًا للخطوات التالية، الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكترونى نظرًا لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب)، حيث تتضمن الرسالة رقمًا كوديًا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

ولفتت إلى أن مقدم الطلب يقوم بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة – إن وجدت – بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها المطروحة بالإعلان، ويقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق الإشارة إليها بصيغة (PDF)، في ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة “تم إرسال طلبكم بنجاح”، ويتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

وفيما يتعلق بأسلوب السداد، قالت الوزارة أن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب يبلغ 184 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأضافت الوزارة أنه يتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا تُرد نهائيًا)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلًا بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقًا لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل.

وأكدت أن وديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقًا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعمًا نقديًا يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقًا لدخل مقدم الطلب.

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى: إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع قانون الوحدات والمحال غير السكنية إليها من قبل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال؛ تمهيدا للبدء في مناقشته باللجنة خلال الأيام القادمة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريح صحفي الخميس، أن الحكومة أحالت مشروع قانون “الإيجارات القديمة” إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحال غير السكنية.

تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.. ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات بمدينة حدائق أكتوبر، تبلغ 10 مليارات جنيه، لتنفيذ مشروعات سكنية وتنموية وخدمية على مساحة 40 ألف فدان.

وقال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ 10440 وحدة (435 عمارة) بمشروع “سكن مصر”، وبلغت نسبة الإنجاز 74 %، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 6960 وحدة (290 عمارة) بمشروع “دار مصر”، حيث بلغت نسبة التنفيذ 96 %، ويوجد 116 عمارة جاهزة للتسليم.

كما أنه تم وجارٍ تنفيذ 56232 وحدة سكنية (2343 عمارة) بمشروع “الإسكان الاجتماعى”، وتم تسليم عدد كبير من الوحدات لمستحقيها، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ وتسليم باقى الوحدات بنهاية العام الحالى 2019، موضحاً أن ممثلى البنك الدولي، أشادوا بما يتم تحقيقه من إنجاز فى وقت قياسى، وذلك عند زيارتهم مؤخرا لمواقع الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وأضاف المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: تم تشغيل محطة محولات حدائق أكتوبر بقدرة 120 ميجا وات، بعد أن كانت تعمل فى السابق بقدرة 20 ميجا وات، مما يوفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتوسعات العمرانية المخططة بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ دراسة تنفيذ حديقة مركزية عامة بالمدينة، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة محور زويل ومحور النايل سات.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تنفيذ مستشفى مجدى يعقوب بمدينة حدائق أكتوبر، كما تم توقيع بروتوكولى شراكة مع اثنين من كبار المستثمرين لتنفيذ مشروعات استثمارية بالمدينة، وجارٍ توقيع البروتوكول الثالث.

وأضاف المهندس أشرف فتحى محمود، أنه تم تحرير 259 قراراً لإزالة الإشغالات بمنطقة أبناء الجيزة، ومنطقة ابنى بيتك، وجارٍ تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكداً أنه لا تهاون فى تطبيق القانون، وإزالة جميع أنواع الإشغالات والمخالفات، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له من ممثلي الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارة، لمناقشة ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إقامة محطات تنقية مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي المسند تنفيذها لشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتم عرض بيانات المحطات التي تم التسليم الابتدائي/النهائي لها والمحطات الجاهزة للتسليم وكذا المحطات الجاري العمل على تنفيذها، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ محطات تحلية المياه بنظام (ZLD) وإمكانية تنفيذ مشروع تجريبي بإستخدام المياه المستخرجة من هذه المحطات.

وتم الإشارة إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على توجيه كافة الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية للشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وتم التأكيد على الإنتهاء من المشروعات المسند تنفيذها للوزارة في التوقيتات التي تم الاتفاق عليها.

كما تم الإشارة إلى المستجدات المتعلقة ببروتوكولات التعاون الموقعة بين “الإنتاج الحربي” و”الإسكان” بهدف تلبية المتطلبات اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والإنشائية بالدولة من محطات تنقية وتحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى، إلى جانب توريد عدادات المياه مسبوقة الدفع والذكية بالإضافة إلى قطع الغيار الخاصة بها، ومشاركة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة في تنفيذ البنية التحتية للمشروعات القومية وتنفيذ الأعمال الإنشائية اللازمة لها.

من جانبه أعرب الدكتور عاصم الجزار عن سعادته بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الإنتاج الحربى، مشيداً بما تتمتع به شركات ووحدات الإنتاج الحربي من سرعة ودقة فى تنفيذ المشروعات التى تقوم بتنفيذها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية، مؤكداً على ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتصنيعية وكوادر بشرية يمكن الاعتماد عليها للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.

وأشار “الجزار” إلى أن التعاون بين “الإسكان” و”الإنتاج الحربي” يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والإرتقاء بمنظومة الإسكان والتعمير بمصر، مؤكداً أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي من منطلق إيمان وزارة الإسكان بتشجيع وتدعيم التصنيع المحلي بإستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال إنشاء محطات تحلية ومعالجة وتنقية المياه وتوفير المهمات الخاصة بها، لتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين فور الانتهاء من تنفيذ المحطات ودخولها الخدمة.