وزارة البترول

قال النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر من أرخص البلاد فى سعر المنتجات البترولية مقارنة بالدول الأخرى ارتباطًا بالدولار، متابعا أن زيادة الإنتاج شئ مهم.

وتابع خلال مشاركته فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء” أطمئن الجميع هناك 5 اتفاقيات فى مجلس النواب سيتم وضعهم على أجندة مجلس النواب”.

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويعقب الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى قطاع البترول ثم مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ووزير البترول.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير، على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.

وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.

ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.

أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يعمل على إعداد فرص استثمارية جديدة وأن ما يتم إجراؤه من مناقشات حول هذه الفرص يسهم فى زيادة جاذبيتها ، وأن شركاء قطاع البترول أكدوا على دعمهم الكامل لاستدامة واستمرار عملهم فى مصر، لافتاً إلى أهمية التعاون مع جهات التمويل الدولية ومنها البنك الدولى  الذى يعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول ويقدم تمويلات لعدد من المشروعات الهامة المتعلقة بزيادة كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات وكفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة ومنظومة تطوير قطاع التعدين.

وجاء ذلك خلال  لقاء الوزير بوفد البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، الذى ضم حسام بايدس مدير الطاقة ويسرا عساكر كبير أخصائى الطاقة وأفودا ليون بياو مدير البنية التحتية ومرافقيهم ، بحضور المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والمحاسبة أمل طنطاوى نائب للرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية.

وأوضح بدوى أن قطاع البترول لديه خطط طموح يتم العمل عليها ومن ثم فإن الفترة المقبلة تتطلب طرحاً يحمل المزيد من التطور لأوجه التعاون بين القطاع والبنك وأن يتم تحديد أهم المشروعات التى سنعمل عليها وإعداد خريطة بالمشروعات ذات الأولوية بالحجم والتأثير والتمويل وخطط التنفيذ ومن ثم الإسراع فى تنفيذها، لافتاً إلى أهمية ماتم تقديمه وما يتم العمل عليه من مشروعات والتى تعد بمثابة قصص نجاح نفخر بتقديمها فى قمم الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى، وأشار إلى أنه يتم الانتهاء من إعداد خطة المشروعات التى سيتم تقديمها بالتعاون مع البنك الدولى لقمة “COP 29” التى ستعقد فى استاد باكو عاصمة أذربيجان فى الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024 .

وشهد الاجتماع تقديم الوفد عرضاً حول تعاون البنك الدولى مع وزارة البترول والثروة المعدنية فى عدد من المشروعات وعلى رأسها المشاركة فى تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مدى 10 سنوات بمساهمة بلغت حوالى 300 مليون دولار نتج عنها مساهمة البنك فى توصيل الغاز إلى حوالى 5ر1 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة بمصر، يتم العمل على زيادتها إلى 3ر2 مليون أسرة فى 20 محافظة، كما أوضح أن البنك يعمل مع الوزارة على مشروعات مهمة للبيئة والاقتصاد كمشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة ومشروعات التطوير والهيكلة وإصلاح الدعم وتطوير قطاع التعدين وغيرها من المشروعات، وأعرب الوفد عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الوزارة فى مشروعات جديدة  .

وأثنى الوزير على هذه الجهود، مؤكداً أن الاهتمام بهذه المشروعات وما تحمله من أهداف ذات عدالة اجتماعية وضبط وتطوير لمنظومة العمل والإنتاج محل اهتمام الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتى تعمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من  الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المزيد من الدعم والحلول الرقمية وإعطاء أهمية قصوى لمشروعات كفاءة الطاقة وتأصيلها كثقافة فى التعامل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وكذا جهود زيادة المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزيّ، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بغرض استعراض الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء؛ من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، ولذا فالحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهريّ للشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج، على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للنموذج الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG، وذلك في إطار جهود الوزارة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.

كما تمت الإشارة إلى الاجتماعات التي عقدها وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من مسئولي شركات كل من “شل مصر”، و “أباتشي” في مصر، و” شيفرون”، و”بريتش بتروليوم” (بي بي) البريطانية، و “إيني” الإيطالية، و”بتروناس” الماليزية في مصر، والتأكيد أن الشراكات المصرية العالمية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج تمتلك مسيرة طويلة من البناء والإنجاز وتحقيق قصص النجاح، وأن الحكومة المصرية تعمل على استثمار تلك النجاحات في تحقيق زيادة مضطردة في الإنتاج.

وخلال الاجتماع، نوه وزير البترول إلى أنه تم خلال اجتماعه بالشركاء الأجانب نقل رسالة مهمة تتمثل في الرغبة الصادقة والتوافق الكامل للحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجاباً في تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء وخاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، ودعم قطاع البترول الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الانتاج والاحتياطيات.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض أعداد الحفارات العاملة حاليا في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث يتم الاستعانة بأكثر من 47 جهاز حفر، و55 جهاز صيانة وإصلاح، وذلك في ضوء سعي الوزارة لتكثيف أنشطة وعمليات البحث والاستكشاف؛ من أجل زيادة الإنتاج والاحتياطيات، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن استهلاك السولار في مصر يصل إلى حوالي 45 مليون لتر يوميا، والدولة تقدم دعما يوميا للسولار بقرابة 400 مليون جنيه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، في مداخلة لـ«إكسترا نيوز»، أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، لذلك يتم استيراد كميات من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرا إلى الاستهلاك اليومي للبنزين يصل إلى 28 مليون لتر يوميا.

شدد على أن الدولة تحملت مبالغ ضخمة جدا لضمان استمرار توفير الخدمات البترولية للمواطنين، مبينا أن ارتفاع الهامش القانوني للزيادة يكون بعد الوصول إلى نقطة التعادل ليتم بعدها تطبيق آليات التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التى تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة بشأن النقط والغاز الطبيعي، والتى أشارت إلى استمرار تباطؤ نمو الطلب العالمى على النفط والذى سجل نحو 710 ألف برميل فى اليوم خلال الربع الثانى من عام 2024 -على أساس سنوى – وهى أبطأ زيادة ربع سنوية منذ الربع الرابع من عام 2022، كما تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب العالمى على الغاز زاد بنسبة 3% على أساس سنوى خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط معدل النمو التاريخى البالغ 2% بين عامى 2010 و2020.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إمدادات النفط العالمية، حيث ارتفع إنتاج النفط فى الربع الثانى من عام 2024 بمقدار 910 ألف برميل/اليوم مقارنة بالربع الأول من عام 2024، بقيادة الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بمقدار 770 ألف برميل/اليوم فى الربع الثالث من عام 2024، مع زيادة الإنتاج فى الدول غير الأعضاء فى مجموعة أوبك + بنحو 600 ألف برميل/اليوم.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لعام 2024 ككل، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو إمدادات النفط العالمية 770 ألف برميل فى اليوم، مما سيُعزز إمدادات النفط إلى مستوى قياسى يبلغ 103 ملايين برميل فى اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء فى مجموعة أوبك+ بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا، فى حين سينخفض إنتاج مجموعة أوبك+ بمقدار 740 ألف برميل يوميًا على أساس سنوى إذا تم الحفاظ على التخفيضات الطوعية الحالية. ومن المتوقع أن يبلغ نمو العرض العالمى فى عام 2025 معدلاً أقوى بكثير يبلغ 1.8 مليون برميل يوميًا بقيادة الدول غير الأعضاء فى أوبك، وخاصة الولايات المتحدة وكندا وغانا والبرازيل.

وأشار التقرير إلى ما تُظهره التوقعات الحالية بأن الطلب على خام أوبك + سيبلغ نحو 42.2 مليون برميل يوميًا فى الربع الثالث من عام 2024 ونحو 41.8 مليون برميل يوميًا فى الربع الرابع من عام 2024 – أى ما يقرب من 800 ألف برميل يوميًا و400 ألف برميل يوميًا أعلى من إنتاج يونيو، على التوالي. وبالنسبة للعام المقبل سينخفض الطلب على خام أوبك + إلى 41.1 مليون برميل يوميًا مع استمرار تباطؤ نمو الطلب واستمرار توسع الإنتاج من خارج أوبك.

أوضح التقرير فى ختامه أن أسعار النفط الخام تعافت من أدنى مستوياتها فى ستة أشهر فى يونيو 2024، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5 دولارات للبرميل ليصل إلى 86 دولارًا للبرميل، بفضل انخفاض مخزونات النفط الخام والتغطية المكشوفة للمستثمرين وتجدد التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى وعلى مستوى الغاز الطبيعى أصدرت الوكالة الدولية للطاقة تقريرًا بعنوان ” تقرير سوق الغاز للربع الثالث 2024″ والذى أوضح أنه بعد صدمة إمدادات الغاز الطبيعى فى عام 2022 وإعادة التوازن التدريجى فى عام 2023، انتقلت أسواق الغاز إلى نمو أكثر وضوحًا فى النصف الأول من عام 2024، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب العالمى على الغاز زاد بنسبة 3% على أساس سنوى خلال هذه الفترة.

وعلى الرغم من هذا النمو القوي، كان أداء إنتاج الغاز الطبيعى المُسال العالمى ضعيفًا فى الربع الثانى من عام 2024، وتعمل التوترات الجيوسياسية على زيادة تقلبات الأسعار، فخلال الربع الأول من عام 2024، انخفضت أسعار الغاز إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل أزمة الطاقة العالمية، ومع ذلك فقد ارتفعت الأسعار فى جميع الأسواق الرئيسة فى الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على الغاز فى النصف الثانى من عام 2024، علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يزيد الطلب العالمى على الغاز بنسبة 2.5% للعام بأكمله 2024، مدفوعًا فى المقام الأول بالأسواق الآسيوية سريعة النمو.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه بحسب التقرير تشير البيانات الأولية إلى أن الطلب العالمى على الغاز الطبيعى ارتفع بنسبة 3% فى النصف الأول من عام 2024، ومع ذلك، تركز 70% من هذا النمو فى الطلب فى الربع الأول، كما انخفضت إمدادات الغاز الطبيعى المُسال على أساس سنوى فى الربع الثاني، مما تسبب فى ضغوط تصاعدية على أسعار الغاز فى أسواق الاستيراد الرئيسة، مما أثر بدوره على نمو الطلب.

وأشار التقرير إلى أن آسيا شكلت حوالى 60% من الزيادة فى الطلب العالمى على الغاز فى النصف الأول من عام 2024، مع زيادة الطلب بكلا من الصين والهند بأكثر من 10% على أساس سنوي، بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع استخدام الغاز فى الصناعة فيما يقرب من 65% من نمو الطلب العالمى فى النصف الأول من عام 2024، وكان هذا مدعومًا فى المقام الأول بالتوسع الاقتصادى للأسواق الآسيوية سريعة النمو.

وأشار التقرير إلى أن استخدام الغاز فى قطاع الطاقة نما بنسبة أكثر اعتدالًا بلغت 2% على أساس سنوي، حيث تم تعويض المكاسب القوية فى أمريكا الشمالية والأسواق الآسيوية سريعة النمو وأوراسيا جزئيًّا بانخفاض توليد الطاقة بالغاز فى أوروبا، ونما أيضًا الطلب على الغاز فى القطاعين السكنى والتجارى بنسبة 1% على أساس سنوى وسط درجات حرارة دافئة غير موسمية فى الربع الأول.

وقد ظل نمو المعروض العالمى من الغاز الطبيعى المُسال ضعيفًا فى النصف الأول من عام 2024، حيث زاد بنسبة 2% فقط، أو حوالى 6 مليارات متر مكعب، على أساس سنوي، وتركز هذا النمو بالكامل فى الربع الأول حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعى المسال بنسبة 4.5% (أو 6.5 مليار متر مكعب).

وعلى النقيض من ذلك، فقد انخفض إنتاج الغاز الطبيعى المسال بنسبة 0.5%، أو 0.5 مليار متر مكعب، على أساس سنوى فى الربع الثانى من عام 2024، ويُمثل هذا أول انخفاض ربع سنوى على أساس سنوى منذ عام 2020، عندما أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” إلى تقليص الطلب على الغاز الطبيعى المُسال بشكل كبير وأدت إلى إلغاء شحنات واسعة النطاق، وفى الربع الثانى من عام 2024، كان الانخفاض فى إنتاج الغاز الطبيعى المسال مدفوعًا إلى حد كبير بمزيج من مشكلات إمدادات الغاز الخام وانقطاعات غير متوقعة.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع النمو السنوى فى إمدادات الغاز الطبيعى المُسال خلال النصف الثانى من عام 2024، مع بدء تشغيل محطات التسييل الجديدة، ومن المقرر أن توفر الولايات المتحدة الأمريكية حصة الأسد من طاقة التصدير الجديدة هذا العام مع توسع المحطات القائمة وبدء تشغيل محطات جديدة.

ومن المتوقع أن ينخفض نمو الطلب العالمى على الغاز إلى أقل من 2% على أساس سنوى فى النصف الثانى من عام 2024، ويعكس هذا الانخفاض جزئيًا التعافى التدريجى فى الطلب، والذى كان جاريًّا بالفعل فى النصف الثانى من عام 2023، إلا أنه من المتوقع أيضًا أن ينمو الطلب العالمى على الغاز بنسبة 2.5%، أو ما يزيد قليلًا عن 100 مليار متر مكعب، للعام بأكمله 2024.

وفى الختام، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع نشر الغازات منخفضة الانبعاثات (Low-emissions gases) على المدى المتوسط، كما تشير توقعات الوكالة الحالية إلى أن إمدادات الغازات منخفضة الانبعاثات ستتضاعف بأكثر من الضعف بحلول عام 2027، وهو ما يترجم إلى زيادة بنحو 16 مليار متر مكعب من حيث القيمة المطلقة، ويمثل هذا تعديلًا تصاعديًّا كبيرًا مقارنةً بتوقعاتها متوسطة الأجل فى العام الماضي، وهذا يعكس الدعم السياسى المتزايد للغازات منخفضة الانبعاثات.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى أى دولة وأى اقتصاد وأى تنمية احتياج للطاقة، فهى المحرك الأول لكل شىء، ومصر بلد كبيرة بها 110 ملايين مواطن ومترامية الأطراف، ولدينا مدن جديدة وتوسعات عمرانية وصناعية وتجارية وزراعية، وتصدير واستيراد وحركات فى النقل كلها تحتاج لطاقة ووقود.

وأضاف طارق الملا خلال مداخلة ببرنامج “فى المساء مع قصواء” الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الدولة تنمى بقدر المستطاع الثروة البترولية من بترول وغاز، ونحسن استخدامها حتى تضيف للدولة بقيمة مضافة تضيف للاقتصاد القومى.

وتابع طارق الملا، إنتاجنا المحلى يكفى الثلثين ونستورد الثلث الآخر، والاقتصاد المصرى يستهلك فى العام ما يوازى 55 مليار دولار من الوقود بكافة أشكاله، مؤكدا أن مصر تمتلك قدرا كبيرا من الثروة الطبيعية والمعدنية ونعمل على تنميتها وحسن استغلالها.

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد فاروق رئيس شركة أديس للحفر توقيع اتفاقيتين للخدمات الاستكشافية والانتاجية فى بعض مناطق الحقول المتقادمة بخليج السويس بين تحالف شركة أديس للحفر وشركة غارب للخدمات البترولية وشركتى سوكو وأوسوكو للبترول، وتعد الاتفاقيتين نتاج أول مزايدة عالمية من نوعها طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة فى عام 2023 بخليج السويس.

وقع الاتفاقيتين أحمد محيى المدير الإقليمي لشركة أديس وحسام عوض الله رئيس شركة غارب مع المهندس محمد الخياط رئيس شركة سوكو للزيت فى الاتفاقية الأولى بمناطق رأس بدران وخليج الزيت ومع المهندس وليد الأعصر رئيس شركة شقير البحرية للزيت أوسوكو فى الاتفاقية الثانية فى مناطق شقير وجازورينا ورأس العش وإيست زيت و أشرفى.

وعقب التوقيع أكد الملا أن الاتفاقيتين تستهدفان تحقيق أقصى استفادة من الحقول المتقادمة من خلال انتقاء أفضل الشركات التى تمتلك امكانيات متطورة خاصة وأن هذه المناطق لا تزال تزخر بامكانات واعدة ، مشيراً إلى أن الحفاظ على معدلات الانتاج وزيادتها فى الحقول المتقادمة يحسن الأداء الاقتصادى ويقلل فاتورة الاستيراد فضلاً عن استغلال البنية التحتية المتميزة التى تمتلكها الشركتين فى مناطقهما.

حضر التوقيع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والجيولوجى محمد محى نائب رئيس الهيئة للاستكشاف والمهندس أحمد مصطفى نائب رئيس الهيئة للانتاج المحاسب وليد أنور نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات ويحيى الروبى المستشار القانونى لهيئة البترول.

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن “تاون جاس” بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام ٢٠٢٣.

وخلال الجمعية استعرض المهندس محمد فتحى رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التى حققتها الشركة خلال عام ٢٠٢٣، حيث أشار إلى تحقيق الشركة اجمالى ايرادات بلغت ما يقرب من ٤ مليار جنيه وصافى ربح تجاوز ١١٢ مليون جنيه وبزيادة نسبتها ٥٧٪؜ عن العام السابق فى سابقة تعد هى الأولى للشركة، وذلك نتيجة زيادة معدلات توصيل الغاز لكافة العملاء بمختلف أنشطتهم الصناعية والتجارية والمنزلية، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى ١٥٣ الف عميل منزلى، و٧٣٥ عميل تجارى و٢٠ مخبز بلدى مدعم، بالإضافة إلى ٣٩ عميل صناعى باجمالى اطوال شبكات تخطت ٩٠٠ كيلو متر فى محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الاسماعيلية، بورسعيد ليصل إجمالى عملاء الشركة إلى ٤.٨ مليون عميل بما يمثل ٣٤% من إجمالى مستخدمى الغاز الطبيعى فى مصر .
وساهمت الشركة أيضاً فى توصيل الغاز إلى ٢١ محطة تموين سيارات ضمن مبادرة استخدام الغاز كوقود للسيارات ليصل اجمالى ما تم توصيله إلى ١٨٧ محطة بمناطق عمل الشركة .

واوضح أن مشروعات مبادرة “حياة كريمة” كان لها النصيب الأكبر من اهتمام الشركة، حيث تم البدء فى توصيل الغاز إلى ٢١ قرية بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة وتنفيذ ما يقرب من ٦٩٤ كيلو متر من الشبكات الارضية وتشغيل ما يقرب من ١٤ الف عميل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من ١٨ الف وحدة سكنية بمشروعات الاسكان الاجتماعى .

وكذلك المساهمة فى كافة مشروعات الدولة المختلفة مثل مشروع أسواق تحيا مصر بمنطقة شرق القاهرة، المتحف المصرى الكبير، تطوير منطقة المنتزه وحدائق انطونيادس بالاسكندرية ومدينة الأمصال واللقاحات بمحافظة الاسماعيلية .

واضاف أنه فى ضوء توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة فتح أسواق خارج مصر، بدأت تاون جاس فى مطلع شهر مارس الحالى تنفيذ المشروع التجريبى لتوصيل الغاز الطبيعى بدولة رومانيا وكذلك تأسيس فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية .
كما تم استعراض ما تم من تطوير شامل لمنظومة خدمة العملاء وتقديم الخدمات بنظام الشباك الواحد واستخدام التكنولوجيا الحديثة لانهاء كافة الاجراءات بسهولة ويسر.

بالاضافة إلى الأعمال الغير نمطية التى قامت الشركة بتنفيذها مثل مشروعات تركيب خلايا الطاقة الشمسية وتنفيذ ٧٤ عملية ثقب على الساخن ابرزها تنفيذ ٤٤ عملية لصالح شركة النصر للبترول بالسويس .

كما تم استعراض ما تم من خطوات لتطوير العنصر البشرى بالشركة، حيث حصل ٧٠ مهندس من الكوادر الشابة على دبلومة إدارة المشروعات ضمن خطة تدريب ١٠٠ مهندس وايضا تم اعداد برامج تدريبية أخرى فى مختلف التخصصات لما يقرب من ٤٤% من عمالة الشركة .

التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد شركة IFS الكندية المتخصصة في الحلول الرقمية لتحسين كفاءة الاداء برئاسة مارك موفات الرئيس التنفيذي للشركة وبحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس احمد مباشر مساعد رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات والمهندسة إيمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات والمهندسة هدي منصور مدير التحول الرقمي الذكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة SAP العالمية .

و جرى خلال اللقاء مناقشة مقترح الشركة للتعاون مع قطاع البترول في تطبيق التحول الرقمي من خلال استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة عملية توزيع الوقود من المستودعات الي المحطات وتحسين الظروف التشغيلية لعملية توزيع المنتجات البترولية بما يقلل من استهلاك الوقود في عملية التوزيع وتكاليف النقل بالشاحنات مع امكانية ربط المنظومة المقترح تطبيقها بنظام ادارة وتخطيط الموارد الاصول ERP بهيئة البترول.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر بها قدرات ومناخ جاذب للاستثمارات بسبب تمتعها بالاستقرار الأمني والسياسي، إضافة إلى البنية التحتية المناسبة.

أضاف الملا، في كلمته بمؤتمر ومعرض إيجبس 2024 للطاقة بحضور الرئيس السيسي: “لابد من مساعدة القارة الأفريقية في الانتقال الطاقي العادل وتأمين الإمدادات وبأسعار مقبولة، وهذا لا يتم إلا من خلال التعاون والدعم والتمويلات الميسرة”.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية: “فيما يتعلق بالجزء الخاص بالضمانات السيادية والتي من خلالها يستطيع المستثمر أن يضخ أمواله بدون مخاطر، هذا الأمر يحتاج إلى معالجة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليخرجوا بحوافز ومجموعة من الحلول المالية المقبولة والميسرة”.

ويهدف المؤتمر إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين .

ويشهد المؤتمر في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفاعلا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم ، وأمناء  منظمات الطاقة الاقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة .

ويشهد أول أيام ايجيبس 2024 وعلي مدار يومين انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجي بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز.

رحب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالمشاركين في حفل النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2024″، قائلا: “لنشهد نسخة استثنائية إلى منصة أكثر شمولا تماشيا مع توجهات الدولة المصرية، تحت شعار التحول الطاقي وتأمين مصادره.. وخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أضفت رعايته والتفاعل على مدار الدورات السابقة بصمة مميزة في نجاح ودعم التحول الطاقي وثقة في الدور الفاعل والمهم لقطاع الطاقة في مصر”.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النسخة السابعة من المعرض تعقد في ضخم سلسلة من التحديات العالمية لاسيما التغير المناخي الذي تهدد مستقبل التنمية المستدامة مستعرضا جهود قطاع البترول في كوب 27 في شرم الشيخ لتعزيز صناعة البترول والغاز في تغير نظرة المنظمات العالمية لصناعة الطاقة بمختلف مواردها.. وهو ما تم الاستكمال عليه خلال كوب 28 في الإمارات والبناء على تلك المكتسبات.. جهود البترول نتاجا لرؤية مستقبلة واستراتيجية شاملة من عام 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع والعمل على العدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات وتأمين مصادر الطاقة بمفهومه الشامل وتحقيق استراتيجية خفض الانبعاثات من خلال إجراءات ومبادرات منها توصيل الغاز الطبيعي إلى 15 مليون وحدة سكنية منها 9 ملايين تم توصيلها بالفعل بنسبة 60 %، وتحويل 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط منها 70 % تم تحويلها منذ المبادرة الرئاسية للتحول نحو استخدام الغاز الطبيعي في عام 2020، وزيادة عدد محطات تمويل الغاز الطبيعي إلى ألف محطة وهو ما يمثل زيادة 5 أضعاف، فضلا عن وإجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان بما يسهم في الدور الدولي في هذا الإطار والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة توفير الغاز الطبيعي والسولار المستخدم في توليد الكهرباء وإنشاء مركز متخصص للاستشارات الفنية”.

وتابع الوزير: “مع تزايد التوجهات العالمية تبرز أهمية الهيدروجين ومصادر الطاقة النظيفة يمتلك قطاع البترول خبرات فعالية للتعامل مع مختلف مراحلها نحن عضو رئيسي الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.. وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لتوحيد جهود الدولة وتحفيز الاستثمار في هذا المجال ويعمل قطاع البترول على تنفيذ مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الشركاء والشركات العالمية ورفع معدلات الإنتاج من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتي عام 2030 وزيادة طاقات التكرير للزيت الخام وتعزيز مجال البتروكيماويات من خلال مراعاة خفض الانبعاثات.

وأشار المهندس طارق الملا إلى أنه تم إنشاء منتدي غاز شرق المتوسط 2019 وفق رؤية القيادة السياسية من خلال الاهتمام بشواغل القارة الأفريقية تفرد هذه النسخة من المعروض فعالية جديدة لمناقشة التحديات التي تواجهها القارة وتستعد الدولة لمواصلة ما حققته من إنجازات ومكتسبات وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري سعيا إلى استكمال البناء والتنمية المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار تحقيق قطاع البترول استراتيجية موحدة للمسئولية المجتمعية تهدف إلى تحقيق الاستدامة.

وأكمل الوزير: “نشارك في هذا المعرض لتحقيق تطلعات الشعب وكتابة مستقل أفضل ونتطلع المزيد للنجاح بما يعلي التطلعات نحو التحول الطاقي جيل قادر على قيادة هذا التحول لتأهيل وتطوير العنصر البشري وبرامج بناء القدرات على كافة المستويات الإدارية من خلال برامج فعالة تحقيق الاستمرارية والاستدامة لإرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتقييم السمات الشخصية والمهارات القيادية وعقد المقابلات الشخصية وتوفير فرص تدريب خارجي بالتعاون مع الشركاء الأجانب والتعرف على أحدث نظم الإدارة العالمية”.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر بدأت من سنوات الالتزام بكل التعهدات الخاصة بمؤتمرات “الكوب” المختلفة، حيث اخترنا التحول الطاقى، وكانت مصر ملتزمة بمزيج الطاقة بالاختيار الأول وهو الغاز الطبيعي، حيث وصلنا إلى نسبة 60 % ما يتم توليده من الطاقة في مصر عبر الغاز الطبيعي، سواء الكهرباء والصناعة والنقل والمواصلات والصناعات التحويلية، اما النسبة الباقة فهى منتجات بترولية أخرى.

قال “الملا” خلال مؤتمر ومعرض ايجبس للطاقة بحضور الرئيس السيسي، إن مصر التزمت بتخفيض الانبعاثات والميثين أيضا، حيث تعد مصر من أوائل الدول في المنطقة لإطلاق سندات خضراء، مشيرا إلى تحويل الاستخدام إلى الغاز الطبيعي في “الطهي النظيف” لأكثر من 62 مليون مواطن مصري.

شدد على أن الدولة لم تتاخر في ظل الخطط التنموية وملتزمة بهذا التعهدات، حيث تم ادخال عناصر جديدة مثل الهيدروجين وتغيير مزيج الطاقة ليكون مناسبا مع التكنولوجيا الحديثة، معلقا بالقول:”محاطون بتحديات إقليمية كبيرة بدانا بالكورونا وارتفاع سلسلة الإمدادات مع حرب روسيا أوكرانيا ثم الاحداث الاخيرة وتأثيرها على قدرة الدولة في انفاق هذه المشروعات بنفس السرعة المطلوبة وياتي دور القطاع الخاص في الدعم ودخول المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولى بعناصره المصرفية في ظل ضمانات من هذه الجهات لإعطاء طمأنة للقطاع الخاص لانها استثمارات كبيرة وتكنولوجية حديثة مكلفة”.

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الثالث للجنة العليا المُنظمة لمعرض ومؤتمر ايجبس 2024، بحضور قيادات قطاع البترول ورؤساء ومديري شركات الطاقة العالمية في مصر من شركاء النجاح، ومسئولي شركة DMG المنظمة، والذى استعرض ترتيبات عقد المؤتمر والمعرض، وبرنامج الفعاليات الخاصة بالنسخة الجديدة بعد تحولها الي حدث اكثر شمولا للمستجدات بمجال الطاقة.

ويشارك في ايجيبس 2024 لفيف من وزراء الطاقة والبترول علي مستوي العالم والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول، وامناء كبريات منظمات الطاقة الاقليمية والدولية وفي مقدمتها منظمة أوبك ومنظمة أوابك ومنتدي غاز شرق المتوسط ومرصد الطاقة للمتوسط والاتحاد من أجل المتوسط ومنتجي البترول الافارقة، ومفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الافريقي، ومدير الطاقة بالمفوضية الأوروبية.

كما يشهد ايجيبس 2024 حضور ومشاركة نحو 35 ألف مشارك من اكثر من 120 دولة وأكثر من 40 شركة وطنية ودولية للطاقة والبترول و300 متحدثا في اكثر من 80 جلسة و2200 أعضاء وفود، ويضم المعرض اكثر من 450 شركة عارضة و12جناحا للدول وتشمل الصين، قبرص، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، رومانيا والتي تشارك لأول مرة، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشهد أول أيام ايجيبس 2024 وعلي مدار يومين انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجي بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز.

كما يشهد ايجيبس 2024 إقامة مؤتمر الاستدامة في الطاقة في ثاني ايام الحدث ويضم العديد من رواد الصناعة لاستكشاف أحدث التطورات في مجال شالطاقة المستدامة والخضراء والاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الوقود التقليدي.
ولأول مرة ينظم المؤتمر فعالية ملتقي تحدي تكنولوجيا المناخ ليكون منصة عالمية للشركات الناشئة لعرض حلولها التكنولوجية لخفض الانبعاثات الكربونية أمام لجنة تحكيم متميزة من قادة الطاقة والمسئولين وخبراء الصناعة .

ويستضيف المؤتمر فعالية الحوار الافريقي للطاقة التي تضم ابرز الجهات المعنية بالقطاع في أفريقيا لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحًا فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، بالإضافة شإلى كيف يمكن لأفريقيا استغلال مواردها الغنية في قطاع الطاقة لدفع القارة نحو مستقبل طاقة أكثر ازدهارًا واستدامة.

ويستمر ايجيبس هذا العام في تبني موضوعات المساواة في قطاع الطاقة، والتمويل والاستثمار، كما ينظم مؤتمره التقني السنوي ويستهدف التقاء خبرات الكوادر الفنية للصناعة من مختلف الدول، علاوة علي تنظيم برنامج لشباب المهنيين في صناعة الطاقة .

ويخصص المؤتمر جوائزه السنوية لأفضل المبادرات في مجال الاستدامة بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى جوائز المساواة في قطاع الطاقة لأفضل العناصر المؤثرة في دعم هذا المجال.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 168 لسنة 2023 ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفى بخليج السويس.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 169 لسنة 2023 ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.

أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية قائمة بعض السلع التي ارتفعت صادراتها في شهر يوليو الماضى، وعلى رأسها الصادرات المصرية من البترول الخام والتي سجلت نحو 226 مليون دولار، مقابل 213 مليون دولار في شهر يوليو من العام الماضي 2022، بنسبة زيادة بلغت 6.1%.

وشملت قائمة السلع أيضا صادرات الملابس الجاهزة والتي بلغت قيمتها نحو 199 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 189 مليون دولار في شهر يوليو عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 4.8%، يليها الصادرات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية والتي بلغت 141 مليون دولار يوليو الماضي، مقابل 134 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 4.8%، ثم صادرات العجائن والمحضرات الغذائية وبلغت قيمتها 114 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 83 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 36%.

وتأتي قائمة الارتفاعات رغم تراجع إجمالي الصادرات المصرية في نفس الشهر والذي بلغ نحو 3.10 مليار دولار، بينما كانت 3.47 مليار دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 10.9%.

وسجل العجز في الميزان التجاري تراجعا ملحوظا في يوليو الماضي، على الرغم من تراجع قيمة الصادرات الإجمالية، حيث بلغت قيمة العجز 2.93 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض بلغت 23.2٪، وعزا الإحصاء هذا التراجع إلى الانخفاض الذي لحق بالواردات المصرية خلال نفس الفترة.

تهدف الدولة المصرية إلى تنويع مصادر الطاقة، والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف، وتبسيط الإجراءات المتبعة، وتطوير نموذج الاتفاقيات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات لتوفير مناخ استثماري جاذب.

وفي ضوء حرص الدولة على توسيع رقعة الاستكشاف في مصر، فقد نجح قطاع البترول في دفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات المهمة التي أدت بدورها إلى حدوث طفرة كبيرة في مجال البحث عن البترول واستغلاله في مصر.

وأسهمت جهود البحث والاستكشاف والإنتاج في زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة، حيث ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لتصل القدرة الإنتاجية لقطاع الغاز إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًّا؛ مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.

وبالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 652 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز 285 مليون طن منتجات بترولية، 367 مليون طن غاز طبيعي).

زيادة قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال عام 2022، بنسبة زيادة 154٪ مقارنة بعام 2021، لتحقق 9.9 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3.9 مليارات دولار خلال عام 2021 وذلك بسبب إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.

تم إطلاق البوابة للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالميًّا، وتوفر البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات المشروعات والتسهيلات المتاحة في مناطق البحث والاستكشاف والتنمية ومناطق المزايدات من خلال بنك معلومات وطني للمساهمة في تشجيع وجذب استثمارات جديدة وترويج مناطق البحث والاستكشاف.

120 اتفاقية
عدد الاتفاقيات البترولية الصادرة بقوانين باستثمارات حدها الأدنى 22.3 مليار دولار لحفر حد أدنى من الآبار بلغ 452 بئر خلال الفترة (يوليو) 2014 – يونيو (2023).

448 كشفا

أضافت احتياطات قدرها 511.2 مليون برميل زيت ومكثفات بالإضافة إلى نحو 40.17 تريليون قدم مكعب غاز

عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعاً اليوم الخميس، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية “سيرجي لافروف” على هامش مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير شكرى استهل اللقاء بتهنئة نظيره الروسى بمرور 80 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معرباً عن تقدير مصر لعلاقة الصداقة والتضامن التاريخية القائمة بين مصر وروسيا.

وقد بحث الوزيران بشكل مستفيض مختلف أوجه التعاون الثنائي، والمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها، بما فى ذلك مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، بالإضافة إلى التعاون المصري الروسي في مجال البترول والغاز الطبيعى.

وقد أعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بقيام الجانب الروسي بالحفاظ على استمرارية توريد الحبوب إلى مصر بالرغم من التحديات الدولية القائمة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أعاد التأكيد على تطلع مصر للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، لاسيما على ضوء استمرار تداعياتها السلبية الإنسانية والسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية تطرق خلال اجتماعه مع الوزير لافروف إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا، وكذا مستجدات الأزمة السورية، مع الإشادة بالتعاون والتنسيق المتميز بين البلدين في مختلف المحافل، والتأييد المتبادل للترشيحات من البلدين للعديد من المناصب في الوكالات والهيئات الدولية.

من جانبه، أشاد الوزير لافروف بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عما يشهده حجم التبادل التجاري بين البلدين من ازدياد بشكل مطرد. كما قدم وزير الخارجية الروسي التهنئة لانضمام مصر إلى تجمع بريكس، مؤكداً أن انضمام مصر للتجمع يمثل إضافة حقيقية، حيث أعرب الوزير شكري عن التقدير العميق من جانب القاهرة للدعم الروسي في هذا الصدد.

ذكر الموقع أن مجلس الوزراء ذكر في بيان يوم الثلاثاء نقلاً عن وزير البترول “طارق الملا” أن مصر تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في حفر 35 بئر للغاز الطبيعي بحلول عام 2025، وأضاف الموقع أن هذه الأخبار تأتي بعد ساعات من إعلان شركة بريتيش بتروليوم يوم الاثنين أنها تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار في التنقيب عن الغاز في مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف الموقع أن مصر تعتزم إنتاج نحو 8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال عام 2023، ارتفاعاً من 7.5 مليون طن العام الماضي، مشيراً إلى أن البلاد تكافح لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، حيث شهدت البلاد انقطاعات حادة في التيار الكهربائي هذا الصيف.

للغاز الطبيعي في الربع الرابع من العام الجاري، مضيفاً أن الشركة تعمل بمصر منذ 60 عام، وتنتج حوالي 60% من الغاز في البلاد من خلال مشروع مشترك مع الشركة الفرعونية للبترول وبتروبل في شرق دلتا النيل وكذلك من خلال تطوير الغاز في غرب دلتا النيل.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التى توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص فى مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “برنارد لوني”، الرئيس التنفيذي لشركة “بريتيش بيتروليوم BP”، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس أعرب عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية فى مصر، بما لها من إسهام فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية، ويعزز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.

وأكد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص فى مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية، وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيًا لزيادة الاستكشافات والإنتاج، وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

البنية التحتية
من جانبه، أعرب رئيس شركة BP عن اعتزازه وتقديره لمقابلة الرئيس، مؤكدًا محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة التي امتدت على مدار 60 عامًا. وأشاد “برنارد لوني” بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس على صعيد التنمية، خاصة في مجال البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على مختلف مسارات الاستثمارات وخاصة في الطاقة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية في شرق المتوسط لنقل وإسالة الغاز وكذلك للربط الكهربائي.

وعرض رئيس شركة BP كذلك خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية، موضحًا أنها تبلغ 3.5 مليار دولار. كما نوه إلى الجهود الجارية بالتعاون مع وزارة البترول لدعم بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجال الطاقة في مصر، بالإضافة إلى حرص الشركة على الاضطلاع بدورها على صعيد المسئولية المجتمعية، من خلال تقديم منح للشباب المصريين للدراسة في كبرى الجامعات البريطانية.

عقد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الاجتماع التنسيقى الأول لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الشراكة الاستراتيجية بشأن مشروعات الهيدروجين، والتى تم توقيعها خلال قمة المناخ COP 27 الذى استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الماضى.

وخلال الاجتماع الذى حضره ممثلى وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من مسؤولي جهات الدولة الأخرى المعنية بمشروعات إنتاج الهيدروجين، تم استعراض مجالات التعاون ذات الصلة التى ستعمل عليها مجموعات العمل المشتركة، والتي تشمل الإسراع فى نشر مشروعات توليد الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة والإطار التنظيمي ودراسة العرض والطلب ومراعاة الاستدامة البيئية وسبل توفيرالتمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات ، ووضع خطة عمل لكل مجموعة من خلال صياغة خطة عمل محددة بجدول زمنى للأنشطة المختلفة والنتائج المتوقعة ودمج مخرجات خطط العمل فى خطة عمل رئيسية تسهم فى تنفيذ مذكرة التفاهم.

ومن جانبه، أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان هناك توجه عالمى لتسريع وتيرة التحول لمصادر طاقة منخفضة الكربون، وان الهيدروجين سيصبح له دور متنامي خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر من المصادر الرئيسية للطاقة منخفضة الكربون، مؤكداً أن مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها لتوسيع نطاق عمليات إنتاج الهيدروجين فى إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التى بصدد الانتهاء منها قريباً.

وأكد على أهمية تضافر الجهود المشتركة من كافة الأطراف المعنية لإيجاد الأطر المواتية لتحقيق التعاون والتكامل بين أطراف صناعة الطاقة من الحكومات والقطاع الخاص وخاصة المؤسسات المالية الدولية للمساهمة في تمويل مثل هذه المشروعات.

ولاشك أنه في ظل الشراكة الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذى يعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لقطاع الطاقة المصرى ، ستشهد المرحلة المقبلة مزيد من التعاون فى ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين بشأن الشراكة الاستراتيجية فى مجال الهيدروجين المتجدد ومشتقاته وذلك خلال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ ، وأكد الملا على ان مصر منفتحة امام دول العالم والشركات العالمية للتعاون فى مجالات إنتاج الهيدروجين لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.

أطلقت شركة مودرن جاس إحدى شركات قطاع البترول، أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية العساكرة بمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وتم تنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 مللي بار بأطوال 6400 متر شاملة فرعات المنازل.

وناشدت شركة مودرن جاس المواطنين في قرية العساكرة بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

وتجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى( 900 ) عميل بالقرية ، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لعدد 26 قرية بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة( المرحلة الاولى) ، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة.

نعى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمزيد من الحزن والأسى فقيد قطاع البترول والصناعة المصرية، المهندس مصطفى الرفاعى، وزير الصناعة الأسبق، أحد الرواد البتروليين المؤسسين لعدد من الكيانات البترولية العملاقة ومنها الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى)، سائلاً الله العلى العظيم أن يتغمد فقيدنا الغالى برحمته وعفوه وأن يجعل ما قدمه من جهد وعلم شفيعاً له، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تراجعت أسعار النفط بنسبة 4% اليوم الأربعاء، لتواصل خسائرها الحادة من الجلسة السابقة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وبالتزامن مع قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد.

أسعار البترول
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 2.99 دولار ، أو 4٪ ، إلى 72.33 دولارًا للبرميل ، وهو أدنى إغلاق للمؤشر القياسي العالمي منذ ديسمبر 2021 وسجل خام برنت أدنى مستوى في الجلسة عند 71.70 دولارًا للبرميل ، وهو أدنى مستوى منذ 20 مارس.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.06 دولار أو 4.3 بالمئة إلى 68.60 دولار. وكان أدنى مستوى خلال جلسة خام غرب تكساس الوسيط 67.95 دولارًا للبرميل ، وهو أدنى مستوى منذ 24 مارس.

وفي اليوم السابق ، انخفض كلا الخامين القياسيين 5٪ ، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أوائل يناير.

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ، مما ضغط على أسعار النفط حيث كان التجار قلقين من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يؤثر على الطلب على الطاقة.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يوقف المزيد من الزيادات مؤقتًا ، مما يمنح المسؤولين وقتًا لتقييم تداعيات إخفاقات البنوك الأخيرة ، وانتظار حل المواجهة السياسية بشأن سقف الديون الأمريكية ومراقبة التضخم.

وعادت مخاوف القطاع المصرفي إلى دائرة الضوء يوم الاثنين الماضي بعد أن استولى المنظمون الأمريكيون على First Republic ، وهي ثالث مؤسسة أمريكية كبرى تفشل في شهرين ، مع موافقة JPMorgan Chase & Co على أخذ 173 مليار دولار من قروض البنك ، منها 30 مليار دولار من الأوراق المالية و 92 مليار دولار من الودائع.

مخزونات البنزين الأمريكية
وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع بمقدار 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وفي الصين ، أظهرت البيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع أن نشاط التصنيع في أبريل انخفض بشكل غير متوقع في أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشتر للنفط الخام.

وخفضت Morgan Stanley توقعاتها لأسعار برنت إلى 75 دولارًا للبرميل بنهاية العام حيث قال البنك في مذكرة ، في إشارة إلى الصادرات المزدهرة من روسيا على الرغم من العقوبات الغربية: “خطر التراجع على الإمدادات الروسية والمخاطر الصعودية للطلب الصيني قد تلاشت إلى حد كبير وتراجعت احتمالات تشديد النصف الثاني”.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، أن قطاع الطاقة المصرى قادر عن مواجهة التحديات الدولية وتشمل أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة وأزمة سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن مصر تمتلك البنية التحتية القوية والكوادر البشرية المؤهلة بما يدعم الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف وزير البترول، فى لقاء نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن وزارة البترول تواكب التطورات العالمية فى مجال الاستدامة والطاقة لإتاحة الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير الحوافز للشركات الراغبة فى الاستثمار فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة.

حضر اللقاء جاريث بايلى، السفير البريطانى فى القاهرة والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA وحشد كبير من قيادات الاقتصاد والأعمال والبنوك فى مصر.

أعلنت موريتانيا اليوم السبت، أن الإنتاج الفعلي في حقل غاز السلحفاة آحميم المشترك مع السنغال، سيبدأ نهاية العام 2023.

حقل غاز السلحفاة آحميم
وحسب ما نقلت وسائل إعلام عن وزير البترول الموريتاني عبد السلام محمد صالح، “اكتمال مراحل إنشاء الحقل بنسبة 90%.. يبدأ الإنتاج الفعلي نهاية العام الجاري”.

وأكد أن تجاوز أغلب العقبات التي كانت تواجه بدء الاستغلال (الحقل)، المرتقب نهاية العام الجاري”.

وتقدّر احتياطات حقل السلحفاة من الغاز الطبيعي بـ25 ترليون قدم مكعب.

وفي 24 مايو الماضي، أعلنت موريتانيا أن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدّر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من ضمنها احتياطات حقل “السلحفاة” الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال، وفق الأناضول.

وتقول الحكومة الموريتانية إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة من الغاز، في وقت تتصاعد فيه الحاجة الدولية إليه في ظل استمرار الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة البلاد من الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، حيث تصل نسبة البطالة إلى 30% في هذا البلد العربي البالغ عدد سكانه نحو 4 ملايين نسمة.

حقل غاز مشترك
وفي شهر فبراير 2018، وقعت الحكومتان الموريتانية والسنغالية اتفاقا لتطوير حقل الغاز المشترك بينهما عبر الحدود (والمسمى السلحفاة الكبرى / أحميم) والمؤلف من حقل السلحفاة المكتشف للمرة الأولى في الكتلة ج – 8 قبالة السواحل الموريتانية في سنة 2015، والذي تحوز منه بريتش بتروليوم على نسبة 62%، وكوسموس إينرجي على28%، والشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية SMHPM على 10%، ومن حقل أحميم الواقع قبالة السواحل السنغالية في كتلة سان لويس بالمياه العميقة، وتحوز منه بريتش بتروليوم على 60%، وكوسموس إينرجي على 30%، والشركة البترولية السنغالية بيتروسين Petrosen على 10%.

يقع حقلا السلحفاة الكبرى وأحميم في المياه العميقة (2 كلم)، على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، ويضمان احتياطيا من الغاز الطبيعي يمتدّ على مساحة 33.000 كيلومتر مربع، ويُقدّر بحوالي 4.500 مليار متر مكعب.

وتعد السلحفاة الكبرى وأحميم مشروع عملاق ومعقّد يتطلب مقدّرات بشرية ولوجستية وصناعية ومالية وتكنولوجية، وهذه التكنولوجيا المتقدمة للغاية وهذه المهارات غير العادية المطلوبة لتطوير المشروع مما يُضعف موقفنا التفاوضي.