كرم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الفائزات بجوائز المرأة فى مجال الطاقة ضمن فعاليات اليوم الأخير من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول “ايجبس 2020”.
وفازت بالمركز الأول فى جائزة المرأة القيادية تولا اونوفريو رئيسة شركة الهيدروكربونات القبرصية، وبالمركز الثانى بنفس الجائزة المهندسة نهال خليل من شركة بتروجت، بينما فازت بجائزة الجيل القادم والمركز الأول من الكوادر الشابة المهندسة ريم مجدى من شركة هاليبرتون، وفازت بالمركز الثانى المهندسة دينا حجاب من شركة بى بى ، بينما فازت بالجائزة المخصصة للمبدعين الأكاديميين من الطلاب المتميزين “جائزة نجمة العام” أميرة محمد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجاءت فى المركز الثانى فريدة الحارونى بنفس الجامعة، بينما فازت شركة شلمبرجير بجائزة أفضل شركة حققت الشمول والتنوع وجاءت فى المركز الثانى شركة وينترشال ديا.
وأكد المهندس طارق الملا، عقب التكريم أن تخصيص يوم لمناقشة دور المرأة الفاعل فى قطاع الطاقة ضمن فعاليات المؤتمر كل عام يأتى انطلاقا من دورها الحيوى المتنامى فى هذا القطاع، وأن الجلسات الخاصة بمناقشة دور المرأة تنجح عاما بعد عام فى جذب اهتمام كافة المشاركين والرعاة بهذا الحدث.
وأضاف أن السيدات فى قطاع البترول يشغلن مناصب قيادية مهمة ففى رئاسة شركات البترول تم تعيين سيدتين فى العام الأخير كرؤساء مجالس إدارات، بالإضافة إلى تبوء السيدات للعديد من المناصب القيادية داخل الشركات ومنهم نائبات لرؤساء الشركات القابضة بالقطاع حيث يشغل السيدات حوالى 15% من المناصب القيادية بالقطاع ككل، كما يمثلن نحو 30% من إجمالى قوة العمل بقطاع البترول، مؤكدا أن القطاع ماض فى طريقه نحو تحقيق المزيد من الشمول والتنوع فى بيئة العمل.
كما أشاد الملا بحرص الدكتورة ياسمين فؤاد، على المشاركة فى فعاليات يوم المرأة مما يعطى اهتمام مؤتمر ايجبس بالمرأة زخما كبيرا.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن سعادتها بالمشاركة فى الجلسة الخاصة بالمرأة فى هذا المؤتمر، موجهة الشكر والتقدير للمهندس طارق الملا على دعوتها للمشاركة ضمن هذا الجمع المتنوع من الكوادر النسائية فى مجال البترول مشيدة بما يتمتعن به من حضور وإمكانيات، وبدعم قطاع البترول القوى ممثلا فى المهندس طارق الملا لمشاركة وتمكين المرأة.
وأشارت إلى اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة فى كافة المجالات لما تمثله من قيمة وقامة وقدرتها على القيام بأدوار مهمة فى الحفاظ على الموارد وتنميتها وغرس تلك الثقافة فى النشء، كما أكدت على أهمية تكامل جهود توفير الطاقة سواء من المصادر التقليدية أو المصادر الجديدة والمتجددة ومنها الوقود الحيوى.

نفى مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، ما نشرته وكالة “رويتزر” حول حصول شركة أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب، على رخصة التعدين والتنقيب عن الذهب فى مصر.

وأكد المصدر  أن خبر حصولها على ترخيص التعدين بمصر غير دقيق، حيث إنهم تقدموا بطلب الحصول على رخصة ولم يحصلوا على الموافقة حتى الآن.

وكانت وكالة رويترز قد نشرت خبرًا يفيد بأن شركة أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب، حصلت اليوم الخميس، على موافقة مصر على رخصة تعدين لها هى الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسى فى البلاد سنتامين برخصة قبل أكثر من 10 سنوات.

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع نظيره الصومالى عبد الراشد محمد أحمد لدعم وتعزيز التعاون بين مصر والصومال فى مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية ونقل الخبرات المصرية فى هذه المجالات إلى الصومال من خلال إقامة تعاون متبادل بين شركات قطاع البترول والتعدين فى كلا البلدين.

وأشار الملا إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يدعم جهود تنمية التعاون بين مصر والدول الأفريقية من خلال استثمار الخبرات المصرية فى صناعة البترول لصالح جهود تنمية الصناعة بدول القارة السمراء وبما يسهم كذلك فى فتح مجالات عمل جديدة لشركات قطاع البترول خارج مصر.

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحضور سفير تشيلى بالقاهرة بابلو اراريان توقيع اتفاقية التعاون الفنى بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة البترول الوطنية الشيلية ENAP، الشركتين الحكوميتين لجمهورية مصر العربية وجمهورية تشيلى حتى أكتوبر 2022.

جاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “إيجبس 2020”.

ويأتي التعاون بشأن تعزيز التعاون بينهما فى مجال تبادل الخبرات الفنية المتعلقة باستكشاف وتطوير المواد الهيدروكربونية فى الأحواض التى تعمل فيها الشركة التشيلية، وتبادل المعلومات والخبرات فى مجال الخزانات غير التقليدية، وذلك بالإضافة لدعم الرؤية الخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية.

ووقع الاتفاقية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول وأندرى روكاتا جلياتا رئيس شركة البترول الوطنية التشيلية.

نشر المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية، فيديو يوضح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجيس 2020” فى دورته الرابعة، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الفترة من 11-13 فبراير الجارى، تحت شعار “شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة”.

وأثناء تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الافتتاح، عددا من الأجنحة بالمعرض، استمع إلى شرح مفصل حول المعرض، من الشباب الموجودين في كافة أنحاء المعرض، وحيث ناقشهم في بعض الأفكار المطروحة.

وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية وعدد من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين.

من جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إنه للعام الرابع على التوالي، يتم إطلاق معرض مصر الدولى للبترول، لافتا إلى أنه يعد منصة لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول، وكذلك مشاركة العالم لقصص النجاح والإصلاحات في قطاع الطاقة بالدولة المصرية، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة فرص التعاون مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة.

وأضاف وزير البترول خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الثلاثاء بمركز المنارة، أن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا المعرض الدولى يساهم فى تعزيز خطى المؤتمر على مدار سنوته، ويؤكد دعمه المستمر لقطاع البترول بما يساهم بشكل مباشر في دعم إنجازات في قطاع البترول على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى.

وأشار وزير البترول إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية فى تخطى العديد من التحديدات التي واجهت الدولة وصون مقدرات الشعب المصرى، وترسيخ الأمن والاستقرار في إطار إرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى، فضلا عن تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما ساهم في رفع معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة والحد من التضخم، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى جعلت مصر نموذج يتحذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى صباح اليوم على هامش “مؤتمر مصر الدولى للبترول إيجبس 2020” مع أوليفيه لوبوش رئيس شركة شلمبرجيه العالمية المتخصصة فى مجال البترول والغاز، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال اللقاء على دعم أنشطة الشركة فى مصر مع التطلع لتعزيز مجالات الشراكة بين قطاع البترول والغاز وشركة شلمبرجيه، وكذلك تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والتكنولوجيات المتقدمة التى تمتلكها الشركة فى تطوير ورقمنة قطاع البترول، والمشاركة فى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المصرية العاملة فى هذا المجال.

وفى هذا السياق، تم استعراض خلال المقابلة الموقف التنفيذى لمشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال إنشاء مركز معلومات يشمل كافة أنشطة الاستكشاف والإنتاج لجمع ومعالجة البيانات باستخدام التقنيات الحديثة من خلال شبكة المعلومات الدولية.

من جانبه، أكد رئيس شركة شلمبرجيه اهتمامهم بتطوير وزيادة الاستثمار فى الفترة المقبلة بمصر التى تعد منطقة جذب للاستثمارات فى ضوء نتائج الأعمال الناجحة التى تحققت مؤخرًا فى مجال البحث عن البترول والغاز خاصة فى منطقة شرق البحر المتوسط، الامر الذى جعل من مصر أولوية فى أعمال الشركة وتواجدها فى مصر، مشيرا إلى أن اهتمام الشركة يتعدى أنشطة البحث والاستكشاف لان هناك فرصًا استثمارية متاحة فى مشروعات التصنيع والتسويق للمنتجات البترولية، وإقامة شراكات اقتصادية تقوم على المنفعة المتبادلة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ماريو ميهرن، رئيس مجلس إدارة شركة ونترشال ديا الألمانية. بحضور اللقاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وسفير ألمانيا فى القاهرة.

وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس إدارة ونترشال ديا إلى الاتفاقية الجديدة التى تم توقيعها أمس الاثنين 10 فبرايـر، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الحكومية “إيجاس” وشركة ونترشال ديا الألمانية، للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل، باستثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار، ومِنَح توقيع بحوالى11 مليون دولار لحفر 8 آبار.

وأكد ميهرن أن ونترشال ديا تعتبر مصر من أهم شركائها حول العالم، مشيداً فى هذا الصدد بالجهود التى تقوم بها وزارة البترول والثروة المعدنية فى تسهيل عمل الشركة.

من جانبه، أوضح وزير البترول أن ونترشال حرصت على المشاركة فى معرض مصر الدولي للبترول هذا العام بوفد رفيع المستوى، مشيراً إلى أن هذا المعرض، الذى تستضيفه مصر للعام الرابع على التوالي، أصبح يستقطب كبريات الشركات العالمية.
وأشاد وزير البترول بالتعاون المتنامي مع ونترشال ديا، وما قامت به الشركة للالتزام بالمعايير البيئية فى مشروعاتها فى مصر.

هذا وقدم رئيس الوزراء التهنئة لشركة ونترشال على توقيع العقد الجديد، مؤكداً دعم الحكومة المصرية للاستثمارات الألمانية المتنامية فى مصر، والتى تأتى انعكاساً للعلاقات المتطورة بين مصر وألمانيا، والعلاقات المتميزة والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن خدمات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والقرى فى السابق كان يصل لعدد 600 ألف وحدة سكنية فقط .

وكشف طارق الملا ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، اليوم السبت ، بأن المبادرة الرئاسية لتقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل شملت دفع 30 جنيها شهريأ وذلك لمدة 6 سنوات بدون مقدم وفوائد والتى قامت بدورها رفع الأعباء المالية عن المواطن .

وأوضح وزير البترول، أن فترة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى الفترة الحالية تجاوز مليون و200 ألف وحدة فى العام الواحد مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تستغرق وقتا أطول.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، إن معدلات سرعة وصول الغاز الطبيعى للمنازل فى الوقت الحالى تعد أرقام غير مسبوقة والهدف منها الإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى لكافة الربوع بأنحاء الجمهورية .

يذكر ان وزارة البترول قد انتهت من توصيل 724 ألف وحدة سكنية وذلك خلال الفترة من يونيو 2019 حتى يناير 2020 ليصل عدد الوحدات السكنية المتوفر بها الغاز الطبيعى حتى الآن 10 ملايين و 750 ألف وحدة سكنية.

https://www.facebook.com/MasrAlola/videos/232072791124926/

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات:الكهرباء والبترول، والمالية وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في السعي من جانبها للانتهاء من فض جميع ملفات التشابكات المالية العالقة منذ فترات طويلة، والتي شكلت أزمة مزمنة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، نحرص منذ بدء تولي المسئولية على إيجاد كافة السُبل والحلول الممكنة للانتهاء منها؛ سعياً لعدم عرقلة هذه الوزارات والجهات عن القيام بأداء مسئولياتها والأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى عقد العديد من الاجتماعات المتلاحقة بين ممثلي قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، والتي انتهت إلى الاتفاق على توقيع بروتوكول يهدف إلى وضع أسس مقبولة لدى الأطراف لتسوية المديونية، كما تم الاتفاق على اتباع منهج للتعاملات المستقبلية، بما يضمن تجنب حدوث أي تراكمات مالية، أو متأخرات جديدة، على أن يتضمن البروتوكول قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019، وتنظيم التعاملات المالية بين الطرفين للعام المالي 2019-2020، والاتفاق على وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بين الطرفين، اعتباراً من السنة المالية 2020-2021 .

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استعرض كذلك سُبل فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول وقطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين الطرفين، تلتزم بموجبه الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عددٍ من الأراضي، أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة، وذلك بقيمة مديونيات شركاتها؛ كتسوية للمديونيات بين الطرفين.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن التوصل لهذه الحلول النهائية لفض تلك التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة التي تركت آثارا سلبية على أدائها المالي خلال السنوات الماضية، من شأنه أن ينهض بأداء الوزارات وتحسين الهيكل التمويلي، ومن ثم رفع عبء كبير عن كاهلها، مما يُسهم في النهوض بالمركز المالي لها.

دشن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقيادات قطاع البترول، اليوم، الناقلتين البحريتين الجديدتين لتموين السفن بالوقود (مصر ٢، ٣) بميناء بورسعيد، وتم رفع علم مصر على الناقلتين البالغ إجمالي تكلفتهما الاستثمارية 14 مليون دولار لصالح شركة مصر للبترول مما يُعد إضافة قوية لأسطول قطاع البترول البحرى الذى يعمل في مجال تموين السفن في الموانئ المصرية.
وأوضح “الملا”، أن الناقلات حديثة الصنع ومصممة بتكنولوجيا أوروبية، وذلك في إطار استراتيجة الوزارة وخطتها الرائدة لتطوير وتحديث قطاع تموين السفن وفقًا للمواصفات القياسية العالمية من خلال إحلال الناقلات البحرية أحادية البدن بناقلات ثنائية البدن تتوافق مع أحدث الإصدارات الدولية للمنظمة البحرية العالمية والتي كانت أولى ثمارها الناقلة البحرية (مصر 1) وتم تشغيلها مطلع سبتمبر الماضى ليصبح عدد الناقلات البحرية ثنائية البدن التابعة لشركة مصر للبترول 3 ناقلات مما يساهم بفاعلية في استدامة تلبية احتياجات السفن من الوقود على امتداد المجرى الملاحى لقناة السويس وذلك بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومى بتحويل مصر لمركز إقليمى للتجارة وتداول البترول والغاز وما يصاحبه من زيادة في عدد وحركة السفن.
وأضاف أن الوزارة تمكنت مؤخرًا من تعزيز واستعادة القدرة التنافسية لمصر في نشاط تموين السفن وتحقيق نتائج متميزة مدعومة بتعديل إستراتيجية العمل في لإدارة هذا النشاط.
ومن جانبه، أكد المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول، أن الحمولة التخزينية لكل ناقلة تبلغ 1750 طنًا ومزودة بـ3 مضخات بقدرات تدفيعية قياسية تصل إلى 450 طن في الساعة لمنتج المازوت و125 طن في الساعة للسولار، بالإضافة إلى تشغيلها بأنظمة التحكم الآلى في كافة عمليات التداول والتموين ومزودة بكافة التجهيزات وفقًا للاتفاقية الدولية للحفاظ على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية المصرية والمجرى الملاحي لقناة السويس من مخاطر التلوث البحرى، مشيرا إلى أنه من المخطط تشعيل الناقلتين بمينائى السويس وبورسعيد مما يعظم من إيرادات الشركة، لافتا إلى أن حجم مبيعات الناقلة “مصر1” منذ أول سبتمبر 2019 وحتى الآن بلغت 223 مليون جنيه.

نفت مصادر مسؤلة بقطاع البترول والثروة المعدنية، ما تردد عن خفض الشركة القابضة للغازات الطببعية إيجاس لانتاج حقل ظهر إلى 2.4 مليار قدم مكعب يوميا، مشيرة إلى أن انتاج حقل ظهر 2.7 مليار قدم مكعب غاز والقدرة الانتاجية للحقل تصل لـ3 مليار قدم مكعب، لافتة إلى أن الانتاج يتم وفقا للخطط والنواحى الفنية الخاصة بالآبار.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع، أن وزارة البترول وخطة الدولة وتوجهاتها عازمة نحو زيادة الانتاج، وإقامة التسهيلات اللازمة لاستيعاب الغاز المنتج من الحقول، مشيرة إلى أن الشبكة القومية للغازات تستوعب الكميات الاضافية من الحقول الجديدة المكتشفة، خاصة وأن مصر تستهدف رفع عدد شحنات الغاز المصدرة إلى 20 شحنه.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، كشفت أن حقل ظهر العملاق بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط والتابع لشركة اينى الايطالية، انتج حوالى 21 مليار قدم مكعب من الغاز منذ بداية عام 2020.

وأضافت المصادر ، أن حقل ظهر يعد حاليا من أهم مشروعات انتاج الغاز الطبيعي فى مصر وفي منطقة البحر المتوسط ، ويساهم بشكل كبير فى تلبية احتياجات السوق المحلى المصرى من خلال الشبكة القومية للغازات، ورفع انتاج الى البلاد إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكدأن نجاحات وزارة البترول والثروة المعدنية تتواصل عاماً بعد الآخر في اطار البرنامج الطموح الذى تنفذه لتنمية مصادر الثروة البترولية وتحسين كفاءة استخدامها بما يحقق الأهداف الحيوية الموضوعة في هذا الإطار وهى الوفاء باحتياجات السوق المحلى وتعظيم العائد الاقتصادى وتأدية خدمات متميزة للمواطنين والتطوير المستمر لكافة جوانب هذه الصناعة الحيوية.

وأشار الوزير، إلي أنه بناء على كل ما سبق فقد كان قطاع البترول، محل اهتمام ومتابعة دقيقة ومتواصلة من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تابع على مدار العام الموقف التنفيذي للمشروعات البترولية الجارية و حرص على متابعة معدلات الأداء والانجاز في قطاع البترول ودعمه وتذليل كافة التحديات التي تواجهه في سبيل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

وخلال العام الماضى نجح قطاع البترول فى تحقيق نتائج أعمال متميزة يأتى على رأسها تحقيق معدلات متميزة فى الإنتاج وتحقيق رقم غير مسبوق في إنتاج الغاز والبترول حيث بلغ حوالى 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وحوالى 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يومياً، مسجلاً أعلى معدل إنتاج من الثروة البترولية خلال شهر أغسطس الماضى وبلغ حوالى1.9مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى ، وليس هذا فحسب بل إن النتائج التى تحققت وبالأرقام الموثقة تؤكد مدى التطور الذى يشهده القطاع فى كافة مجالاته من استكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة “تكرير وبتروكيماويات “وتسويق وبنية أساسية ، والتوسع فى توصيل الغاز للمنازل والسيارات ولكافة القطاعات الاقتصادية والتصدير.

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم الأربعاء، إن مصر ستزيد الغاز المصدر إلى أوروبا إلى 20 شحنة شهريا بعد تشغيل محطة الإسالة فى دمياط.

وأوضح أن مصر تصدر مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى أوروبا بواقع 10 شحنات شهريا، مضيفا أن مصر تتوقع أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية 30 مليار جنيه في 2019-2020
وقال وزير البترول، إن مصر ستعلن خلال الاسابيع القليلة المقبلة عن الشركات التى ستبحث عن النفط غرب المتوسط ونتحدث مع توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل.

وأضاف أن مصر ستطرح مزيجا بين مزايدة واتفاق مباشر مع بعض الشركات للبحث والتنقيب عن النفط غرب المتوسط، موضحا أن إحدى دول اتفاق خط غاز “إيست ميد” دعتنا للمشاركة وفضلنا الانتظار

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن حجم الاستثمار بقطاع البترول فى آخر 3 سنوات وصل لـ 30 مليار دولار، بينهم 11.5 مليار دولار بحقل ظهر، و 9 مليارات دولار بمشروع شمال إسكندرية، كما أن الدولة وقعت أكثر من 66 اتفاقية منذ 2015 حتى اليوم، وهذه الاتفاقيات تؤكد التزام الشريك الأجنبى بأعمال فنية وإنفاق حد أدنى من الاستثمارات، وهذا يؤكد المزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة.

وذكر الملا، خلال حواره ببرنامج “كل يوم” الذى يقدمه خالد أبوبكر، على فضائية “ON E”، أن مصر بدأت التصدير من خلال محطة إسالة أدكو، كما سيتم استئناف التصدير من محطة الإسالة فى دمياط خلال الشهرين المقبلين، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستحول غاز آبارها إلى مصر خلال الأيام القادمة لتسييله وإعادة تصديره.

وواصل وزير البترول: “جارى العمل لتحقيق اكتفاء ذاتى من البترول أسوة بالغاز، وفاتورة الدعم كانت تصل لـ 70 مليار جنيه، واستطعنا توفير 40 مليار جنيه”.

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تفاصيل اتفاقية “إيست ميد” الموقعة بين إسرائيل وقبرص واليونان، وتأثيرها على المصالح المصرية، مؤكدًا: “لا علاقة لها بالمصالح المصرية إطلاقًا، ولا تؤثر علينا إطلاقًا”.

وذكر خلال حواره ببرنامج “كل يوم” الذى يقدمه خالد أبوبكر، على فضائية “ON E”، أن منطقة شرق المتوسط محط أنظار ومليئة باحتياطيات الغاز ويجب على كل دولة أن تؤمن ثرواتها، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث تستهدف نقل الغاز إلى أوروبا لأن أسواقها المحلية لا تستوعب إنتاجها.

وأوضح أن اتفاقية أنابيب ويست ميد بين اليونان وقبرص وإسرائيل، عبارة عن مقترح وتتطلب دراسات فنية واقتصادية وإنشائها يستغرق 5 سنوات، كما أن تكلفتها أكثر من 7 مليارات دولار.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن ما حققته مصر فى مشروع “ظهر” أصبح نموذجًا عالميًا فى سرعة الإنتاج من الحقول المكتشفة، مشيرًا إلى أن خطة مشروع إينى كانت 4 سنوات وبدعم الرئيس السيسى تمكنت مصر من إتمام المشروع فى 22 شهرًا وكان هذا الأمر معجزة بكل المقاييس.

وأضاف أنه تم الاستعانة بكل الحفارات الموجودة فى مصر خلال حقل ظهر، مشيرًا إلى أن مصر فى أكتوبر 2018 الماضى وصلت للاكتفاء الذاتى وتوقفت تمامًا عن استيراد الغاز، وآخر ناقلة كانت فى سبتمبر 2018، ثم استأنفت مصر التصدير مع الأردن مع خلال خط الأنابيب.

وواصل: “حاليا لا ندعم الغاز نهائيًا والدعم فقط على أاسطوانة البوتاجاز، وكل شهر يتم توصيل الغاز لـ100 ألف وحدة سكنية، وهذا سيساهم فى القضاء على استخدام أسطوانة البوتاجاز، وانتهينا من توصيل الغاز إلى المدن الرئيسية وبدأنا فى المراكز والقرى”.

قالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية “نيبكو” إن نوبل إنرجي، التي مقرها تكساس، بدأت ضخ أول إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى الأردن.

وأعلنت الشركة المملوكة للدولة في بيان بدء الضخ التجريبي من الحقل لوثيان، أكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في إسرائيل، لمدة ثلاثة أشهر وفقا لبنود الاتفاق المبرم مع نوبل إنرجي بعشرة مليارات دولار في 2016.

وجاء في بيان الشركة الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن “الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين”. ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.

وبموجب الاتفاق، يزود كونسرتيوم أمريكي إسرائيلي الأردن بالغاز لمدة 15 عاما من الحقل الواقع في البحر المتوسط.

ويمد خط أنابيب يتجه نحو شمال البلاد محطات توليد الكهرباء بالغاز.

ومن المتوقع أن تتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من لوثيان إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز تقريبا على مدى 15 عاما، وأن تبلغ صادرات حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة. وتقدر قيمة الصادرات بنحو 19.5 مليار دولار.

وساهم الكشف عن الغاز في لوثيان في 2010 في تحويل إسرائيل إلى مصدر محتمل للطاقة.

ووقع الشركاء في لوثيان بالفعل اتفاقات ضخمة بمليارات الدولارات لتصدير الغاز إلى مصر التي من المقرر أن يبدأ توريد الغاز الإسرائيلي إليها منتصف الشهر الجاري.

وقالت الحكومة الأردنية بعد توقيع الاتفاق إن تأمين إمدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنويا على الأقل ويساهم في تقليص عجز الموازنة المزمن.

وتستورد الحكومة الأردنية نحو 95% من احتياجاتها من الطاقة مع تزايد الطلب على الكهرباء سنويا بمعدلات تدور 76%.

خفض جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد بنحو 24 بالمئة لتصل إلى 29 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك لمدة عام. وقال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على موقعه الإلكتروني إن تلك الرسوم الموحدة ستطبق على مستوي الدولة. وكانت مصر حددت في أغسطس 2018 رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد عند 38 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للسنة الأولى.

وأصدرت مصر في فبراير شباط 2018 اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه. وأقر البرلمان في 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذي تأمل الحكومة أن يجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص بسوق الغاز السريعة النمو.

اشتكى عدد من أهالي محافظة الفيوم من تأخر قراءات محصلي شركة الغاز الطبيعي وعدم التزامهم بالقراءة بشكل شهر.

وذكر بعض أهالي مناطق منشأة البكري، وشارع 15، وشارع جمعية رسالة، ومنطقة الحواتم، وبعض الشوارع الجانبية من منطقة المحكمة، وبعض أماكن السلخانة وحي الجامعة، أن العاملين بالشركة لا يقونون بتحصيل رسوم العدادات أو قراءتها.

عدم انتظام محصلي الشركة
قال رضوان المصري، مهندس زراعي، يأتي المحصل كل فترة بشكل غير منتظم، ولم يقم بقراءة العداد، بل يأخذ متوسط القراءة بدون استكشاف العداد، ويعتبر المصري ذلك إجراء غير قانوني، والشركة لم تستجب لأي شكاوى مقدمة.

وطالب المصري بسرعة إيجاد حلول فورية لهذه المشكلة التي تستمر منذ فترة زمنية طويلة، موضحًا أن الغاز الطبيعي أمر يستمر مدى الحياة فلا يجب التساهل في حل تلك المشكلات، كما أن المواطنين يشعرون بعدم الطمأنينة من قبل الشركة والعاملين بها، على حد زعمه.

ويشكو محمد أبو داود، محاسب، أحد سكان منشأة البكري بالفيوم، من عدم مرور محصلي الغاز على المنطقة بأكملها، حتى قام بعض السكان بتقديم الشكاوي ولكن دون جدوى، موضحًا أن تراكم الشهور يتسبب في دخول العداد لشريحة استخدام أعلى، ما يسبب غرامات باهظة.

ويستكمل أبو داود، لا تكمن المشكلة فقط في عدم مرور المحصل، ولكنني عندما أذهب لدفع الفاتورة بمقر الشركة لا ألقى سوى المعاملة السيئة من قبل الموظفين والطوابير المزدحمة بالمواطنين للدفع أيضًا.

مواطن: الشركة تعاقبنا على تقصيرها
ويعاني أحمد عبد الرحمن، موظف، أحد سكان حي العبودي شارع جمعية رسالة، من عدم مرور المحصل لأخذ القراءة شهريًا، وعند التوجه لدفع الفاتورة بمقر الشركة، تزيد قيمة الفاتورة غرامة قيمتها 50 جنيها بسبب التأخير، بالإضافة لمعاناة الانتظار.

ويتحدث شريف النجار، مدرس، عن تأخير الخدمات التي تقدمها الشركة كالصيانة أو تركيب سخانات الغاز، فيوضح أنه سار في الإجراءات اللازمة لتركيب سخان غاز من معاينة وتركيب مدخنة منذ أكثر من ثلاث أشهر، ولم يتلق استجابة لاستكمال التركيب، رغم تردده على مقر الشركة.

” ترددت أكثر من مرة لمقر شركة الغاز، وكذلك تابعت بالاتصال الهاتفي وإرسال الرسائل عبر فيسبوك ، وكل ذلك دون جدوى، حتى فقدت الأمل فى تركيب السخان”، هكذا تحكي مروة عبدالمنعم التي تسعى لتركيب سخان الغاز منذ 13 شهرا، ولم يأت إليها مهندس الشركة، بالرغم من سداد الرسوم المطلوبة.

وتضيف عبد المنعم، أنها فكرت أن تقدم شكوى للنيابة الإدارية، ولكنها لم تتخذ هذا الإجراء بعظ.

شركة الغاز ترد
من جانبها ردت شركة الغاز بالفيوم على لسان أحد مسؤوليها بالمحافظة- فضل عدم ذكر اسمه- أن هناك ضغط كبير الفترة الحالية في عملية التحصيل، وخلل الفترة المقبلة سيكون هناك حل ونظام جيد سيلاقى استحسان المواطنين.

ويضيف أنه في حال تأخر المحصل على المواطنين أن يتوجهوا لمقر الشركة ومعهم قراءة العداد بأنفسهم لسداد قيمة الاستهلاك.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية استدامة قطاع البترول فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة الأساسية وحجر الزاوية التى تقوم عليها الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج مما يسهم فى تعزيز وتعظيم احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد الهامة فى جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد القومى.

جاء ذلك خلال توقيع وزير البترول 4 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادى النيل باستثمارات حدها الأدنى 155 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 5ر10 مليون دولار وتشمل حفر 30 بئراً بحضور الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول .

وعقب التوقيع أشار الملا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب خلال الاجتماع الأخير بالاستمرار فى التوسع وزيادة خطط البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وهو ما تسعى إليه خطط وبرامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة وابرام المزيد من الاتفاقيات البترولية ، لافتاً إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات الأربعة يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن إلى 103 اتفاقية بترولية ، وأضاف أنه سيتم لاحقاً توقيع 4 اتفاقيات أخرى ، فضلاً عن 9 اتفاقيات جديدة وافق عليها مجلس النواب وجارى استصدار مشروع القوانين الخاصة بها.

الاتفاقية الأولى بمنطقة امتياز جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 17 مليون دولار ومنحة توقيع حوالى 2ر1 مليون دولار لحفر 4 آبار جديدة.

والاتفاقية الثانية بمنطقة امتياز تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 34 مليون دولار ومنحة توقيع 5 مليون دولار لحفر 13 بئراً جديداً.

والاتفاقية الثالثة بمنطقة امتياز شمال بنى سويف بمنطة وادى النيل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم باستثمارات حدها الأدنى حوالى 36 مليون دولار ومنحة توقيع 3ر2 مليون دولار لحفر 8 آبار جديدة.

والاتفاقية الرابعة بمنطقة امتياز جنوب شرق رأس العش بخليج السويس بين شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وشركتى باسيفيك وزد إن بى باستثمارات حدها الأدنى حوالى 68 مليون دولار ومنحة توقيع 2 مليون دولار لحفر 5 آبار جديدة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول محاور استراتيجية وزارة البترول، وكذا متابعة سير المشروعات التابعة لوزارة الكهرباء وتطوير منظومة الكهرباء فى مصر وتحديث بنيتها التحتية.

ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالاستمرار فى التوسع فى خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب فى مساعى تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز فى المنطقة.

واستعرض وزير البترول باستعراض استراتيجية الوزارة، فى إطار سياسة الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال وضع خطة تتضمن إجراءات حالية وطويلة الأمد بهدف تطوير منظومة تداول المنتجات البترولية، وكذا التوسع فى مشروعات البنية الأساسية لمواكبة نمو الطلب على المنتجات البترولية بالسوق المحلي.

كما وجه الرئيس بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد فى هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى كافة أنحاء البلاد، لاسيما محافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك فى ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى فى تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها، مع زيادة الاعتماد على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفى هذا السياق استعرض وزير الكهرباء مستجدات المشروعات المختلفة الجارى إنشاؤها فى أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً فى إطار خطة الدولة لاستغلال الطاقة الشمسية.

كشف المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أنه يتم حاليًا مراجعة أسعار المواد البترولية في إطار اَلية التسعير التلقائي التي تم تطبيقها مؤخرًا، مشيرا إلي أن اللجنة المختصة بالتسعير تدرس خلال الفترة الحالية أوضاع السوق وسعر صرف الدولار، من أجل تحديد الأسعار الجديدة وعرض الأمر علي مجلس الوزراء لإقرارها خلال الـ3 أشهر المقبلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، المذاع علي قناة “إم بي سي مصر”، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن إصلاح منظومة الدعم تصب في دعم قطاعي التعليم والصحة، مشيرا إلي أن وزارة البترول شهدت قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز.

وأشار إلي دخول شركتين عالميتين سوق البحث والتنقيب عن الغاز والبترول في مصر، الأمر الذي يبشر بمزيد من الإكتشافات خلال الفترة المقبلة.

و نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، حيث تم سداد نحو 5،4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6،3 مليار دولار خلال 7 سنوات، ومن المخطط سداد 900 مليون دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الحالي.

ورصد الإنفوجراف، مستحقات شركات البترول الأجنبية من المديونية إلى السداد، والتي انخفضت لتصل إلى 0،9 مليار دولار عام 2018 /2019، مقارنة بـ 1،2 مليار دولار عام 2017 /2018، و2،4 مليار دولار عام 2016 /2017، و3،4 مليار دولار عام 2015 /2016، و6،3 مليار دولار عام 2011 /2012، و3،2 مليار دولار عام 2010/ 2011، و1،3 مليار دولار عام 2009/2010، ومن المستهدف أن تصل إلى “صفر” مديونية خلال عام 2019/ 2020.

وجاء في الإنفوجراف، أن أسباب تضخم مديونية شركات البترول الأجنبية، التي وصلت إلى 6،3 مليار دولار عام 2011 /2012، ترجع إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة، فضلًا عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، وكذلك زيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بجانب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، وأخيرًا انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية بسبب تراجع السياحة والصادرات.

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، برنارد لونى الذى سيتسلم مهام منصبه فى أول العام القادم رئيساً تنفيذياً لشركة بريتش بتروليم البريطانية (بى بى) خلفاً لبوب دادلى الرئيس الحالى، وويليام لين الرئيس التنفيذى للعمليات والبحث والاستكشاف بالمناطق عالميا، والمهندس هشام مكاوى الرئيس الاقليمى لشمال افريقيا والشرق الاوسط وكريم علاء رئيس بى بى مصر.

وحضر اللقاء المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والجيولوجى اشرف فرج وكيل اول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس اسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات (ايجاس).

وأشار الملا أن جلسة المباحثات استعرضت موقف أنشطة بريتش بتروليم فى مصر وتنمية مشروعات الغاز الجديدة والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها والخطط خلال الفترة القادمة. وأوضح انه تم ايضاً بحث فرص الاستثمار المتاحة، ولاسيما وأن برنارد لونى كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى للشركة للاستكشاف والانتاج وان هناك العديد من المجالات الجاذبة يمكن من خلالها دعم التعاون الاستراتيجى بين قطاع البترول وشركة بى بى، خاصة فى تلك المرحلة التى تشهد تحول مصر لمركز اقليمى للطاقة والتوسع فى تنفيذ العديد من المشروعات البترولية.

وأضاف ان المباحثات شملت أيضا التعاون فى مجال نقل الخبرات لتحسين كفاءة الاداء والمساهمة فى تدريب العاملين بالادارة المتوسطة فى إطار برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لتأهيل وتنمية الكوادر الشابة.

ومن جانبة أشار برنارد لونى إلى النجاحات التى حققتها بى بى خلال فترة عملها فى مصر التى استمرت اكثر من 55 عاماً وأشاد بالتعاون الإيجابى مع قطاع البترول وفى ظل المناخ الجاذب للاستثمار فى مصر الذى يشجع على توافد الشركات العالمية وضخ الاستثمارات لزيادة معدلات الانتاج من الغاز والبترول.

وأكد التزام بى بى على التوسع وتنويع مجالات عملها فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات وأن النجاح فى تنفيذ مشروعات شمال الاسكندرية واتول تعطى دفعات لتنمية باقى الاكتشافات مثل رحمات وساتيس بالبحر المتوسط واشاد بدور مصر فى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذى سيسهم فى دعم التعاون بين دول المنتدى.

وأكد دعم شركة بى بى لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والمساهمة فى تدريب الكوارد الشابة المصرية فى مناطق عمل الشركة حول العالم.

أكد مصدر بوزارة البترول، أن الوزارة بصدد إنشاء عدة محطات تموين سيارات بالغاز في المحافظات التي سيدخل لها خدمة التحويل لأول مرة.

وقال المصدر لـ”فيتو”، إنه تم البدء في إنشاء عدة محطات تموين سيارات الغاز في جنوب سيناء وستبدأ العمل خلال 2020 وذلك بعد أن وجدنا إقبالا كبيرا من المدن في العريش بشمال سيناء على تحويل الغاز الطبيعي من المحطات.

وأكد أن إدارة المرور بكل محافظة تمدنا ببيانات عن عدد السيارات في كل القرى والمراكز، موضحا أنه سيتم افتتاح محطة متكاملة في بورسعيد لأول مرة خلال أيام قليلة تابعة لشركة غازتك، والشريك الأجنبي “إينى الإيطالية”، ضمن خطة الشركة في التوسع نحو إنشاء المزيد من المحطات المتكاملة التي يتوافر فيها كل وسائل الخدمات في مجالات التسويق وعلى أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة.

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، ارتفاع مستحقات الوزارة لدى الكهرباء إلى 175 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل من العام الجاري.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ”فيتو”، إن إجمالي مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء وصلت بنهاية نوفمبر الجاري إلى 162 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يحدث زيادة شهرية في مستحقات البترول لدى الكهرباء بنحو 1%.

وكانت الحكومة قررت في نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتي البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

ورفعت الحكومة خلال يوليو الماضي أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن.

قرر المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود، حبس 7 متهمين تسبّبوا في حريق إيتاى البارود، الناتج عن تسريب مواد بترولية من خط أنابيب مار من عزبة المواسير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشف جهاز الأمن العام غموض حادث تسرب فى المواد البترولية داخل قطعة أرض زراعية، ومنها إلى ترعة بقرية المواسير بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، والذي أدى لاشتعال النيران فيها، وتسبّب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وتوصلت جهود الأمن العام إلى تحديد مرتكبى واقعة سرقة المواد البترولية من الخط المُشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل اختبائهم بها، وأسفرت الجهود عن ضبط 7 متهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 2 آخرين هاربين.

وقال أحدهم إنهم استأجروا الأرض، محل الواقعة، من مالكها، واشترك مع باقى المتهمين بتثبيت محبس على خط الأنابيب المشار إليه مما نتج عنه تسريب للمواد البترولية بالمنطقة محل الواقعة، واشتعال النيران بها، وأرشدوا عن السيارة النقل المواد البترولية المسروقة المستخدمة فى الواقعة.

قال المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم تشغيل خط أنابيب غرب إيتاي البارود، وذلك بعد عمليات الإصلاح.

وكانت مصادر بقطاع البترول، قد أكدت أن عملية إصلاح خط أنابيب غرب إيتاي البارود لن تستغرق أكثر من ساعتين، موضحا أن عملية الإصلاح ستبدأ بعد انتهاء معاينة النيابة لموقع خط الأنابيب والذي شهد حريقا أمس بعد قيام لصوص بسرقة خط الأنابيب والمتخصصة في نقل المنتجات البترولية “بنزين”.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن طول خطوط الأنابيب التي تقوم بنقل المنتجات البترولية تبلغ 6 آلاف كيلو متر، كما يبلغ طول خطوط الأنابيب والتي تنقل الغاز الطبيعي 7 آلاف كيلو متر، لافتا إلى أن هناك فرق مرور وحراسات تقوم بتأمين تلك الخطوط.

وطالبت المصادر بضرورة تغليظ العقوبات علي سارقي خطوط الأنابيب لما تتسبب فيه من خسائر فادحة ليس فقط خسائر اقتصادية ولكن تتعلق بحياه المواطنين لما يمثله من خطر سرقة تلك الخطوط لأنها تحمل مواد قابلة للاشتعال.

وأشارت المصادر، إلي أن مجلس النواب لابد وأن يبادر في صدور قانون لتغليظ العقوبات علي سارقي خطوط البترول، لافتا إلى أن موضوع سرقة خطوط الأنابيب متكرر بشكل كبير وهناك لصوص متخصصون في سرقة خطوط الأنابيب.

وكان المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، قد أكد في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه بعد انتهاء معاينة المحامي العام لدمنهور ورئيس نيابة دمنهور اليوم لخط أنابيت غرب إيتاى البارود، ستبدأ عمليات إصلاح الخط فورا والتي تتضمن أعمال لحام من أجل سد الفتحات التي أحدثها اللصوص بخط الأنابيب المتواجد بقرية المواسير بايتاي البارود.

وتم السيطرة أمس على حريق خط منتجات بترولية بايتاى البارود بمحافظة البحيرة، كما تم تأمين الموقع من ناحية الأمن الصناعى للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى حيث إنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر أمس، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاى البارود محافظة البحيرة، بعد تركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.