وزارة التخطيط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة مسار عمل صندوق مصر السيادى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى، للصندوق السيادى المصرى، وعدد من أعضاء الصندوق، تلاه اجتماع ثان لاستعراض خطة تطوير قلعة صلاح الدين الأيوبى، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، ومصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وخلال الاجتماع الأول، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أنه جار الانتهاء من إعداد الهيكل الخاص بالصندوق السيادى المصرى، كما أنه يجرى حالياً عقد لقاءات مع عدد من المستثمرين السعوديين، أعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى، الذين أكدوا رغبتهم فى المشاركة باستثماراتهم فى الصندوق، مضيفةً أنه من المقرر أن يتم عقد لقاءات مماثلة مع عدد من المستثمرين الإماراتيين الأعضاء فى مجلس الأعمال المصرى الإماراتي.

وكشفت الوزيرة عن قرار تم اتخاذه بشأن إنشاء عدد من الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادى المصرى للاستثمار فى عدد من القطاعات، من بينها صندوق خاص بالطاقة الجديدة والمتجددة.

من جانبه، قال أيمن سليمان، المدير التنفيذى للصندوق السيادى إنه تم عقد عدد من الاجتماعات على هامش مؤتمر الاستثمار فى إفريقيا، لافتاً إلى أن هناك إجماعاً على أن مصر هى الوجهة الأولى للاستثمار فى إفريقيا فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، تم عرض مشروع تطوير منطقة باب العزب بالتعاون مع الصندوق السيادى المصرى، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن الهدف من المشروع هو إعادة إحياء المنطقة لاسيما وأن قلعة صلاح الدين الأيوبى هى أهم ما يميز تلك المنطقة، فى خطوة تستهدف إحياء التراث التاريخى ليمهد الطريق مستقبلا لبيئة متطورة ومستدامة بيئيا حيث يجد الزائرون المتعة والتشويق، وذلك من خلال إنشاء مركز ثقافى متعدد الاستخدامات، يمثل الحضارات العربية والإفريقية، ومن ثم إضفاء زخم للفنون فى مصر. وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للآثار قد وافق على خطة تطوير المنطقة، وأن الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع الثانى، عرض وزير الآثار المخطط التفصيلى لتطوير قلعة صلاح الدين الأيوبى والمنطقة المحيطة بها، والتى تعد أحد الأهداف التى تسعى الوزارة لتنفيذها فى ضوء مخطط إعادة إحياء القاهرة التاريخية.

شاركت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى “الناس والبنوك” فى نسخته الثالثة عشر والذى ينظمة المركز الإعلامي العربي بالقاهرة على مدار يومى 5 و 6 نوفمبر الجاري، حيث يهدف المؤتمر إلى مناقشة اجراءات الدولة للتحول للمجتمع اللا نقدي وتعزيز استخدامات التكنولوجيا المالية والمصرفية تفعيلا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي والدفع الإلكترونى.

وفى كلمتها استعرضت المهندسة غادة لبيب بعض النقاط الهامة حول عملية الإصلاح الإداري باعتبارها خطوة مهمة في إحداث التحول الرقمي، وتأهيل الجهاز الإداري للدولة لاتمام ذلك التحول، منوهة أن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسؤولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقالت لبيب إنه انطلاقًا من إدراك الحكومة المصرية بأهمية التحول الرقمي في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة، فقد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، مشيرة إلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حيث يدعم القرار قيام كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بتطبيق المنظومة الإلكترونية لتقويم أداء الموظفين بها، من خلال الربط بالمنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية، وأن يتم تقويم أداء الموظف بحسب الدرجات الحاصل عليها في معايير التقويم المعتمدة بإحدى المراتب والمتمثلة في ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط أوضعيف.

ونوهت لبيب عن بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها حوالي 127 خدمة حالياً، كما تم إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول، مشيرة إلى بوابة المشتريات الحكومية والتي يتم من خلالها عرض كافة المناقصات الحكومية، ومشروع المحول الرقمي الحكومي “G2G”، والذي تم إطلاقه في شهر يونيو 2018، وقد تم ربط وتكامل (60) جهة في يوليو 2019 بما حقق وفر مالي، ومشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مشيرة إلى الانتهاء من تطوير نحو (240) مركزاً للخدمات التكنولوجية حتى الآن، ومستهدف الانتهاء من تطوير باقي المنافذ بحلول 30 يونيو 2020.

كما أشارت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى إلى مشروع تسجيل المواليد والوفيات بشكل لحظي وربطه الساعة السكانية، ومشروع فرض وإنفاذ القانون الذى يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة.

وحول محور تنمية وبناء القدرات قالت المهندسة غادة ليب إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قامت بوضع استراتيجية لتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تشمل مجموعة خطط فرعية لتدريب المعينين الجدد، القيادات العليا، إعداد الصف الثاني، القيادات التنفيذية بالمحليات، كما أن هناك خطة للتدريب المتخصص طبقاً للمسار الوظيفي، مشيرة إلى برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة ESLSCA، وقيام الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية الهامة والتي تستهدف فئات مختلفة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أهمها وطني 2030، البرنامج المتقدم في الموارد البشرية: التدريب والتنمية، إدارة المشروعات، رفع كفاءة موظفي الإدارة المحلية ببورسعيد كمرحلة أولى، المراجعة الداخلية، برنامج القيادات النسائية، رواد 2030 والبرنامج التدريبي “المسئول الحكومي المحترف”.

كما استعرضت المهندسة غادة لبيب خطة التحول الرقمى فى محافظة بورسعيد، مشيرة إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية الهامة في بوررسعيد أهمها: وطني 2030، البرنامج المتقدم في الموارد البشرية: التدريب والتنمية، إدارة المشروعات، رفع كفاءة موظفي الإدارة المحلية ببورسعيد كمرحلة أولى، المراجعة الداخلية، برنامج القيادات النسائية، رواد 2030، كما أطلقت الوزارة برنامج رفع كفاءة محافظة بورسعيد، الذي يستهدف تدريب 1473 موظفا كمرحلة أولية لكل من الدرجات العليا والوسطى الإشرافية من موظفي ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، موضحة أنه تم الانتهاء من تطوير عدد (7) مراكز تكنولوجية لخدمات المواطنين، عدد (9) أقسام شرطة، عدد (6) محاكم، عدد (2) قسم طب شرعي، عدد (2) وحدة مرور، عدد (3) نيابات مرور، عدد (21) مكتب صحة، عدد (38) مكتب تطعيمات، عدد (2) سجل تجاري بمحافظة بورسعيد.

وخلال كلمتها تناولت لبيب الحديث عن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنه تعد فرصة جيدة نحو بيئة رقمية حديثة، وإلى خطة وزارة التخطيط المتكاملة للانتقال إلى العاصمة الإدارية والتى تعتمد على مجموعة من العناصر أهمها إصدار الدليل الاسترشادى للانتقال، وإنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتابعت لبيب الحديث حول مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذى تكمن أهميته معرفة مهارات وقدرات كل موظف لتسكينه في الوظيفة الملائمة واستغلال طاقته الاستغلال الأمثل.

وأكدت المهندسة غادة لبيب فى ختام كلمتها على أهمية الأمن السيبرانى كمتطلب أساسي للحفاظ على منجزات التحول الرقمى، مشيرة إ قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني في ديسمبر 2014، ووضع الاستراتيجية الوطنية المصرية للأمن السيبرانى (2017- 2021) والمتضمنة 6 برامج لتنفيذها وهي؛ برنامـج لتطويـر الإطـار التشـريعى الملائم لأمـن الفضـاء السـيبرانى ومكافحـة الجرائـم السـيبرانية وحمايـة الخصوصيـة وحمايـة الهويـة الرقميـة، وبرنامـج تطويـر منظومـة وطنيـة متكاملـة لحمايـة أمـن الفضـاء السـيبرانى وتأميـن البنـية التحتيـة للاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، وبرنامــج لحمايــة الهويــة الرقميــة (برنامــج المواطنــة الرقميــة)، وتفعيــل البنــى التحتيــة اللازمة لدعــم الثقــة فى التعاملات الإلكترونيــة بوجــه عــام وفــى الخدمات الحكوميــة الإلكترونيــة بوجـه خاص مثل بنية المفتاح المعلن IKP ((Infrastructure Key Public، التى يعتمد عليها التوقيع الإلكترونى وتنظمها وتشـرف عليهـا هيئـة تنميـة صناعـة تكنولوجيـا المعلومـات، برنامـج لإعداد الكـوادر البشـرية والخبـرات اللازمة لتفعيـل منظومـة الأمن السـيبرانى فـى مختلف القطاعات بالتعــاون والشــراكة بيــن الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص والجامعــات ومؤسســات المجتمــع المدنى، برنامج لدعم البحث العلمى والتطوير وتنمية صناعة الأمن السيبرانى، برنامــج للتوعيــة المجتمعيــة بالفــرص والمزايــا التــى تقدمهــا الخدمــات الإلكترونية للأفراد والمؤسســات والجهــات الحكوميــة، وبأهميــة الأمن الســيبرانى لحمايــة تلــك الخدمــات.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى ضمن القطاعات الهامة التي تعوّل عليها الحكومة لاستدامة النمو التصاعدي، حيث تم ضخ حوالى 25 مليار جنيه من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأربع أعوام الماضية وفرت حوالى مليون ونصف فرصة عمل.
وأشارت الوزيرة، إلى تنفيذ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، حيث يعد هذا التعداد الاقتصادي هو الأول الذي يتم في مصر بالنظام الالكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.
وتابعت: “وأيضا اتخاذ العديد من اجراءات الحماية الاجتماعية ومنها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الأمنة”.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن ذلك يعكس اهتمام والحرص الشديد على الاستفادة من هذه الدراسة الهامة حتى نستطيع أن نبني خططنا التنموية على اسس سليمة ونتائج أنية تحقق التنمية الشاملة التي نصبو إليها جميعا.
جاء ذلك خلال مؤتمر “إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر 2017/2018” برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وحضور لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزراء المالية، التضامن الاجتماعى، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، وعدد من المحافظين وممثلى الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، وأعضاء مجلس النواب.

وجهت وزيرة التخطيط، الشكر لمجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبد العال، ولجنة الخطة والموازنة ورئيسها المهندس حسين عيسى، بعد أن وافق البرلمان على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019/2020.

وأضافت الوزيرة فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن كل ما بُذل من نقاشات بجلسات البرلمان أعطى مزيد من الإثراء، بشكل منح المناقشات مزيداً من الإيجابية، وهو ما أخذته الحكومة عين الاعتبار.

وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً علي مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 2019/2020، والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 51 هيئة.

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع وزارة التخطيط الأسبوع المقبل للتعرف على أسباب تخصيص الوزارة لقطاع الصحة فى بند تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحى بقيمة 670 مليون جنيه بينما تطالب الوزارة بـ17.5 مليار لصالح هذا البند، مؤكدًا أن اللجنة أبدت دهشتها من هذا الفارق الذى يطالب به .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة ستراجع المنصرف الفعلى فى تطوير المنظومة بالعام الماضى وما تطالب به الوزارة للعام الجديد، مؤكدًا أن اللجنة تحرص على توفير كل المستلزمات لصالح التأمين الصحى الشامل ولكن الأهم هو أن يتم صرفه بشكل صحيح .

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستراجع موازنة القطاع، وستحدد على أساسها ما يحتاجه من تعديل بالبنود وفقًا لجدول زمنى موضوع .

وكانت قد طالبت وزارة الصحة والسكان، باعتمادات إضافية لمشروع موازنة وزارة الصحة للسنة المالية 2019/2020 تُقدر بنحو 33 مليار جنيه لتنفيذ وتفعيل قانون التأمين الصحى الشامل وفصل البلازما وتطوير المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة، والعديد من الخدمات الصحية الأخرى.

وأكدت أنه لا يوجد أولويات بين هذه البنود التى ترغب فى زيادة الاعتمادات المُخصصة لها، لافتة إلى أن هذا هو الحد الأدنى من الزيادة حتى يمكن تأهيل مستشفيات الـ4 محافظات لتطبيق التأمين الصحى الشامل واستمرار المبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن خطة التنمية للعام المالى 2019/2020 تأتى من مجموعة مرتكزات رئيسية أولها رؤية مصر 2030، والاستحقاقات الدستورية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو إطار حاكم للخطة، وبرنامج عمل الحكومة وتكليفات القيادة السياسية للحكومة.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك أبعاد ثلاثية لخطة التنمية، وهى أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، لافتة إلى أن معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018/2019 بلغت 5.5%، وهو أعلى معدل حققته الدولة فى آخر 10 سنوات، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك إلا أن الأهم هو توفير فرص العمل باعتبارها الهدف الأساسى لأى خطة تنمية.

وأشارت هالة السعيد، إلى أن الفترة القادمة ستشهد دور كبير للمشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدة على أهمية مُساهمة صافى الصادرات والاستثمار فى معدلات النمو المستحدثة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمناقشة الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

تفقدت، اليوم السبت، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، بصحبه مجموعة كبيرة من القيادات العليا فى الجهاز الإدارى من وزارات مختلفة.

ونشرت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، صورة لها وهى تتوسط المجموعة التى أشرفت على زيارة المشروعات التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية، عبر حسابها الشخصى.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس، على ضرورة تفقد المواقع التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعداداً للانتقال اليها، بحضور عدد كبير من الوزراء على رأسهم الوزيرة هالة السعيد.

وكلف رئيس الوزراء فى اجتماعه أول أمس، بالإسراع فى تنفيذ خطوات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ووجه بسرعة التعاقد على تجهيز الوحدات المكتبية النمطية “الأثاث المكتبى” للموظفين المنتقلين، بالإضافة إلى تجهيز غرف الاجتماعات النمطية فى كل الوزارات، كما كلف بسرعة التعاقد على اتوبيسات النقل الجماعى التى ستتولى نقل الموظفين، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار المكهرب.

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن نسبة السيدات فى مجالس إدارات البنوك المصرية لـ 12%، ونسبة السيدات فى مجلس إدارة البنك المركزى 25%، ونسبة السيدات بين أعضاء مجالس إدارات الشركات والمجالس العامة 6%، ونسبة التمثيل فى النواب المصرى 15%، وكلهن نائبات فاعلات، ونسبة السيدات فى الحقائب الوزارية 25%، مشيرة إلى أن 91% من السيدات يقمن بالأعمال المنزلية، كما أن 27% منهن يتحملن عبء الرعاية الصحية والأسرية.

وقالت خلال كلمتها باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيىسى: “لو أردنا ترجمة العمل المنزلى والرعاية الأسرية ماليًا لعلمنا أن قيمة المرأة ماليا 458 مليار جنيه”.

وأكدت أن المرأة المصرية تبذل جهودا كبيرة بمنتهى الأريحية وتؤدى دورها كطبيبة ومهندسة ووزيرة وغيرها، وتحملت تبعات الإصلاح الاقتصادى ودبرت وادخرت وأعادت تدبير أولويات أسرتها، ورغم كل التقدم فلا زال هناك بعض التحديات أهمها معدل البطالة، الذى يصل لـ 3 أضعاف الرجال، بالإضافة لنسبة الأمية التى تصل لـ 31% فوق عمر العاشرة، كما لا يوجد رؤساء جامعات من السيدات، وهذا الدور مجتمعى بمشاركة الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الثقافية والدينية والمجتمعى المدنى، مضيفة: “المرأة هى المجتمع كله، وإذا أردت أن ترى تقدم أى مجتمع أنظر للمرأه”.

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فخرها الشديد بمسيرة وكفاح ونضال المرأة المصرية، مضيفة: “المرأة اليوم تحظى بدعم سياسى غير مسبوق وحرص دائم على تكريمها لاستكمال رحلة العطاء العظيمة”.

وقالت خلال احتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى،  يوجد بمصر رؤية واضحة من خلال محاور بناء الإنسان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تتوافق مع اجندة إفريقيا 2063، مضيفة: “نحتفل هذا الشهر بذكرى مرور 100 عام على ثورة 1919، والتى شهدت حركة تحرر واسعة للمراة المصرية”.

وذكرت أنه يوجد إطار مؤسسى لتمكين المرأة ودعم سياسى غير مسبوق، كما ننتقل إلى واقع حقيقى وأرقام وإحصائيات، وصورة المرأة المصرية تنعكس فى 3 محاور وهى، التمكين المعرفى والاقتصادى ووضع المرأة فى صنع اتخاذ القرار، مؤكدة أن بناء المرأة يبدأ من عقلها، والتمكين المعرفى أهم أنواع التمكين، مشيرة لوصول نسبة الإناث بين طلاب الجامعات لـ 57%، ونسبة الإناث بين اعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية 50%.

التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، لبحث آليات دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات.

جاء هذا اللقاء فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع الوزارات والهيئات وفى مقدمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العربية للتصنيع، لتكوين كيانات صناعية تتكامل لتعميق التصنيع المحلى وإقامة صناعات وتسوقيها عالمياً، مما يحدث زيادة فى الدخل القومى للدولة مع عدم إغفال التركيز على تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات وكافة معايير الجودة العالمية وتأهيل العماله الفنية لتكون على أعلى مستوى من المهارة.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية استغلال الإمكانيات المتاحة وتكوين شراكات مع ( الهيئة العربية للتصنيع ) لخلق قاطرة للصناعة الوطنية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص مع تحفييز الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر، كما تم التأكيد على أن الهدف الأساسى والرئيسى لما يتم تنفيذه من إنجازات فى جميع المجالات بالدولة حالياً هو تعظيم العائد من التصنيع بزيادة القيمة المضافة والمكون المحلى فى جميع المنتجات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على ضرورة دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من خلال العمل على تشجيع قطاع الصناعة والذى يعد قاطرة النمو، باعتباره أحد اهم القطاعات الداعمة لعملية التنمية المستدامة، مشيرة إلى دور الدولة فى الفترة الماضية فى دعم القطاع بتشجيع الاستثمار الخاص وتشجيع دخول القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى فضلاً عن تسهيل العديد من الإجراءات التى تسهم فى تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن تشجيع تشغيل المصانع المتوقفة والمشروعات المتعثرة التى من شأنها رفع معدلات القطاع.

وتابعت السعيد، أن إحدى اّليات دعم الصناعة الوطنية تتمثل فى ترشيد الواردات مما يسهم فى اللجوء للصناعة المحلية بديلاً عن المستورد والذى أصبح يمثل عبئاً على الصناعة الوطنية، مؤكدة على ضرورة التركيز على الجزء الإنتاجى لتعظيم المنتج المحلى وتقليل نسبة الواردات خاصة مع الارتفاع المشهود لمعدلات النمو الاقتصادى منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكدت على أهمية العمل فى اتجاهين متوازيين أحدهما يتمثل فى ايجاد حل عاجل يكمن فى إصدار مجموعة من الإجراءات قد تقوم باتخاذها وزارة التجارة والصناعة، فيما يتمثل الاتجاه الاّخر فى وضع خطة طويلة الأجل تأتى من خلال اتحاد الكيانات الكبيرة متمثلاً فى الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لإعادة الصناعة المصرية لسابق عهدها.

ومن جانبه، أشار الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى وجود طاقات وإمكانيات عديدة وإصدار تشريعات محفزة من الممكن البناء عليها والدليل على ذلك ضخامة المشروعات التى يتم تنفيذها فى جمهورية مصر العربية خلال الأربع سنوات الأخيرة، مؤكدا على أهمية التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع بما لديهم من امكانيات تكنولوجية وفنية يمكن الاستفادة منها فى زيادة نسب التصنيع المحلى لجميع المنتجات التى يتم إنتاجها بالتعاون مع الكيانات العالمية من أجل نقل وتوطين هذه التكنولوجيات داخل جمهورية مصر العربية.

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلًا عنها الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في أعمال المنتدى الانتقالي الرابع حول التنمية المستدامة 2018 تحت عنوان “تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة: تعزيز دور المنتدى السياسي رفيع المستوى”، والذي انعقد على مدار ثلاثة أيام بمدينة ايشوبين بكوريا الجنوبية. 

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد صرحت بأن الهدف من المنتدى الانتقالي الرابع تمثل في إقامة حوار مفتوح حول الدروس المستفادة من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي وذلك من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين حول الإسراع في تنفيذ الأجندة الأممية 2030 إلى جانب رفع قدرات صانعي القرار في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوي الوطني.

ونوهت بأن الهدف من المنتدى جاء ليشمل تعزيز دور المنتدي السياسي رفيع المستوي في عملية متابعة وتقييم الإنجازات فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب دوره في دفع جهود الدول على المستوي الوطني لتحقيق الأهداف.

من جانبها،أشارت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن المنتدى تناول مناقشة عدد من الموضوعات ثمينة المناقشة فيما يخص استراتيجيات التنمية المستدامة لعدد من الدول المشاركة بالمؤتمر متابعة أن عدد من جلسات المنتدي استهدفت إجابة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بخارطة طريق للعمل على مدار الأعوام الأربع القادمة،لافتة إلى أن الإجابات تضمنت أيضًا كيفية تحسين محتوي التقارير الطوعية الوطنية خاصة المتعلقة منها بالاستراتيجيات والسياسات بالإضافة لتعزيز العمل الجماعي عبر الحدود موضحة أن المنتدى ناقش كيفية إدخال المشروعات ذات الصلة بالأهداف الأممية حيز التنفيذ إلى جانب دراسة خارطة الطريق المناسبة لتفيل الشراكات المختلفة وتعزيزها 

وأشارت إلى أن اليوم الأخير من المنتدى ركز على دراسة سبل الإعداد للمنتدي السياسي رفيع المستوي والمزمع عقده في 2020 بهدف الوصول إلى توصيات للعمل وفقًا لها.

وناقشت جلسات اليوم الأول مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوي وكذا مخرجات التقارير الطوعية الوطنية والدروس المستفادة منها فضلًا عن مناقشة سبل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بينما تناولت جلسات اليوم الثاني والثالث للمؤتمر دراسة دور وقدرة شركاء التنمية على تنفيذ الأجندة الأممية إلى جانب دراسة إمكانيات الحكومات المختلفة واستعدادها وقدرتها على التنفيذ وسبل تذليل العقبات التي تواجهها فضلًا عن دراسة تعزيز الشراكات وطريقة تفعيلها ودراسة أهمية المعلومات ومؤشرات الأداء وسبل قياس التقدم المحرز في التنفيذ.

وشارك في المنتدى حوالي 132 ممثلًا من كافة أرجاء العالم فضلًا عن ممثلي العديد من شركاء التنمية من المجتمع الدولي والمحلي.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد استعرضت تقرير المراجعة الطوعية الوطني حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة ممثلة في رؤية مصر 2030 خلال أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوي والمعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك.

وجَّهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رسالة إلى المستثمرين لحثهم وتشجيعهم علي الاستثمار في مصر، مؤكدة أن مصر لديها اقتصاد كبير ومتنوع، حيث يبلغ عدد سكان مصر حوالي 100 مليون نسمة تنعم مصر بأن 60% من السكان من الشباب.

وأشارت إلي أن الحكومة تستهدف الاستثمار في الشباب، فالاستثمار في البشر هو أغلى أنواع الاستثمار وذلك عن طريق عدة إجراءات لتطوير قدراتهم وتنميتها منها إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب التي دشنها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي لها تحالفات مع عدة مؤسسات دولية، مؤكدة أن هناك تنسيقا وتكاملا بين كافة البرامج التدريبية.

جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها أمس الأربعاء د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال حضورها مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية الذى يستمر حتى اليوم الخميس، والذي حضره نحو 44 شركة أمريكية وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأكدت وزيرة التخطيط خلال رسالتها الموجهة للمستثمرين أن مصر لديها إرادة حقيقية للإصلاح حيث إننا ولأول مرة يتم العمل علي الإصلاحات الهيكلية مع العمل علي الإصلاحات المالية والنقدية وتحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة.

قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن الوزارة تسعى لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وخفض معدلات البطالة.

وأضافت السعيد، خلال منتدى حزب مستقبل وطن بشرم الشيخ، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى متوسط لمعدل دخل الفرد سنوياً ليصل إلى 6 آلاف دولار بحلول عام 2020.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن ضبط معدلات الزيادة السكانية أصبحت مسألة حيوية ولا يمكن التراجع عنها، مضيفة أن معدلات التنمية تأكلها الزيادة السكانية وهو ما يتطلب توعية الشباب والأسرة المصرية لأن الشباب هم فى المستقبل أصحاب الأسر.

وتابعت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها فى المنتدى البرلمانى الأول لحزب مستقبل وطن بشرم الشيخ، أن الدولة لم يكن لديها حصر عن بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهو ما يساهم فى وضع خريطة بالطاقات البشرية داخل الجهاز الحكومى لتأهيلها ثم بعد ذلك محاسبتها، لافتة إلى أن بعض العاملين بالدولة لا يعرفون دورهم فى العمل لذلك لابد من تأهيل الموظف، وأن الحكومة لديها 10آلاف موظف يتم تأهيلهم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وأوضحت “السعيد” أنه يجب تغيير فكرة الشباب بالمطالبة بالتعيين فى الحكومة بل وجعله يسعى لإنشاء مشروعات صغيرة وذلك من خلال برنامج “رواد 2030” حيث يتم تدريب الطلاب والمدرسين فيه.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن هناك أكثر من 701 ألف مواطن شاركوا في المسح القومي ضد فيروس سي، مؤكدة أن أعلى نسب مشاركة اليوم في مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة البحيرة حيث شارك فيها 160 ألف مواطن تليها القليوبية.

وأوضحت في كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد مساء اليوم الخميس، أن الفئة العمرية الأكثر مشاركة من 26 عاما، مشيرة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمبادرة وتوفير أجهزة التابلت والحاسب الآلي حيث يتم تقديم كل الدعم لوزارة الصحة.

وأكدت وجود 21 مليار جنيه زيادة في استثمارات الدولة الموجهة للخدمات الصحية لأول مرة هذا العام مشيرة إلى أنه في إطار المبادرة يتم الكشف ضد فيروس سي على جميع موظفي الدولة والتأكد من أنه لائق صحيا.

يشار إلى وجود الخط الساخن 15335، والموقع الإكترونى www.stophcv.eg لتلقى أي استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فورًا.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، أن برنامج الأطروحات الحكومية لن يتأثر بالهزة التى شهدتها البورصة المصرية فى اليومين الماضيين، مشددة على أن السبب فى عدم التأثر هو تعطش سوق المال لأوراق مالية جديدة.

وأوضحت السعيد، فى تصريحات صحفية لها على هامش مؤتمر استعراض تقرير المراجعة الطوعية لخطة مصر 2030، أن الحكومة لن تغير موعد الأطروحات نتيجة لما تشهده البورصة من تذبذبات، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة بين وزارات المالية وقطاع الأعمال ملتزمة بطرح شركات المرحلة الأولى فى موعدها، وكذلك الاستمرار فى تجهيز باقى شركات البرنامج وإعدادهم للطرح.

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهم الجهود المبذولة من الجانب المصري خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى وضع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في فبراير 2016 لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصًا على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية والتي جاء في إطارها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم في افتتاح المنتدى المصري الباكستاني والمقام على مدار يومي 24، 25 من سبتمبر الجاري احتفالًا بمرور 70 عامًا على إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية في إطار ذلك قامت بالعديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.

وأوضحت هالة السعيد في كلمتها عددًا من تلك الإجراءات والإصلاحات المتمثلة في إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال وتتضمن تلك القوانين إصدار قانونًا جديدًا للخدمة المدنية إلى جانب قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجــديد فضلًا عن قانون الإفلاس أو الخروج من السوق إلي جانب إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وتابعت وزيرة التخطيط حديثها حول الإجراءات والإصلاحات المتخذة حيث أشارت إلى العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات الطاقة بالتوسع في مشروعات الجديدة والمتجددة، وتنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة متضمنة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

كما نوهت السعيد إلي تبني الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية تتضمن عددًا من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة إلى جانب محاور التطوير المؤسسي والتدريب وبناء القدرات،مشيرة إلي البدء في خطة تدريب القيادات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق فضلًا عما تتضمنه خطة الإصلاح من تحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في مؤتمر “المعرفة كمحرك للتنمية المستدامة في منطقة الدول العربية” الذي نظمه المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة (2018-2021) التي تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات من خلال تعزيز قدرات الدول التحليلية وبناء منصات رقمية لإدارة المعرفة بكفاءة وفاعلية، بهدف تبادل الخبرات حول تحول الدول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وكيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتسهيل عملية تبادل المعرفة مسرع لعملية التنمية المستدامة.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الادارى ، إن الوزارة تنظر لكافة قطاعات الدولة سواء الصناعة والزراعة والبترول والسياحة وغيرها ونقوم بتحليلها ووضع الأهداف التي نسعى لتحقيقها، مضيفة أن مصر وضعت أول خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ 60 عاما حينما تولى عبداللطيف بغدادي وزارة التخطيط

وأضافت السعيد، خلال حوارها، مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء dmc“، اليوم الخميس، ان الحكومة تعمل على مشاركة القطاع الخاص والمجتع المدني بكافة عناصره للمساهمة في وضع خطط التنمية، مضيفة أن الهدف الأساسي من وضع خطط التنمية بكافة أنواعها هو تحقيق حياة أفضل للمواطنين

وتابعت أن حجم الإيرادات أقل من المصروفات وأقل من طموحاتنا وأهدافنا، ولا يتم اتخاذ قرارات إلا بالنقاش والتوافق، موضحة أن اتجاه الدولة “توسعي” من أجل ضبط الموازنة العامة.. وحققنا زيادة في الاستثمارات بنسبة 40%، مضيفة أنه يوجد ثقة قوية في الاقتصاد المصري.. ونصف الإيرادات حاليا تأتي من الخارج.

اجتمعت أمس الأحد، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع المحافظين الجدد فى ختام ورشة العمل التعريفية التي عقدتها لهم وزارة التنمية المحلية، بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام، وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية.

وفي بداية كلمتها أكدت هالة السعيد، أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلي أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، قائلة: “العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

وحول الملفات التي تعمل عليها وزارة التخطيط أوضحت الوزيرة أن الوزارة هي المسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل سنوي، متوسطة المدى وهى الخطط التى ترتبط جميعها برؤية مصر 2030، مشيرة إلي المشاركة مع السادة المحافظين في وضع تلك الخطط، ومؤكدة على أن الخطط الجيدة لابد أن تكون خطط تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأنه من الهام العمل على الاستمرار في الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو حيث حقق معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 17/2018 5.3% ويجب العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم خاصة في ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%.

كما قالت وزيرة التخطيط، إن هناك مجموعة من القضايا الملحة والطارئة التي كان من الضروري إضافتها خلال تحديث رؤية مصر 2030 مثل القضية السكانية، مؤكدة أنه إذا ما استمر تنامي السكان على هذا النحو المتسارع لوصل تعداد مصر إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، لذا جاء التصدي لهذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الدولة، كما جسدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى 18/2019-21/2022 بإدماجها المكون السكاني، وتبنّي حِزَم من الإجراءات وآليات العمل تستهدف في مجموعها التبصير بخطورة الزيادة السكانية وتفعيل البرامج الرامية لضبط النمو السكانى.

ومن بين تلك البرامج، بحسب الوزيرة، مُضاعفة الاعتمادات المالية المُخصّصة للمجالس القومية للسكان والمرأة والأمومة والطفولة، والجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل، ودعم الإمكانات المالية لوحدات تنظيم الأسرة القائمة، مع زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، تنمية قدرات ومهارات العاملين بها، تفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي، وزيادة العيادات المتنقلة للمناطق النائية، تكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية، وإدماج المكون السكاني في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية المختلفة، مثل سياسة الدعم النقدي المشروط، والتي تربط بين منح الدعم وضبط النمو السكاني، ومنها أيضًا برنامج “2 كفاية”.

وأضافت الوزيرة بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، أنه تأتى من بين القضايا التى تم إضافتها لرؤية مصر 2030 قضية ندرة المياه، والشمول المالي، مؤكدة علي ضرورة الاهتمام بالمجتمع الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى المحليات، حيث أن الهدف الأساسي من أي خطة تنموية هو العمل علي تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة في إطار البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي، منوهة عن خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات علي المستوى القومي.

وتابعت: “بدأنا بمستوى القيادات العليا بالوزارات في الأول من سبتمبر الجاري، كما نعمل على جائزة التميز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات والتى من شأنها العمل علي إظهار الكفاءات وتحفيزها على مستوى المجتمع”.

وأوضحت الوزيرة أنه من المهم وجود وحدات للموارد البشرية داخل وحدات الجهاز الإداري، معلنة عن إصدار دليل الموارد البشرية للوزارات قريبا والتى يمكن للمحافظات الاستفادة منه، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا بين الوزارة ووزارات الاتصالات والتربية والتعليم والشباب والرياضة علي تنمية فكر ريادة الأعمال عبر مشروع رواد 2030.

وفى ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط علي أن تقدم الدول يعتمد علي المشروعات المشتركة بين المحافظات داخل كل إقليم مما يعمل على زيادة الحركة والتشابك داخل المحافظات ويعمل على خلق المزيد من فرص العمل فنحن في حاجة إلى المزيد من القفزات التنموية.

من جانبه، رحب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بوزيرة التخطيط واثنى على حضورها لليوم الختامى لورشة العمل التعريفية للمحافظين، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار، فيما يخص تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدن والقري بالمحافظات والعمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن خدمة المواطن في كافة المحافظات علي رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتحسين تلك الخدمات للحصول على رضا المواطن.

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قامت برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية وتؤكد التصنيف عند B3، وذلك فى تقريرها الصادر فى 28 أغسطس 2018 وهو ما يعد أفضل تصنيف ائتمانى يحققه الاقتصاد المصرى منذ سبع سنوات (31 مارس 2011: Ba2)، وهو ما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنه يمكن إرجاع تزايد ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى للإصلاحات الهيكلية التى قامت بها الحكومة فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والتى أثرت إيجاباً على كافة المؤشرات الاقتصادية، حيث حقق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5,3٪ خلال العام المالى 17/2018، وساهم الاستثمار وصافى الطلب الخارجى بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشر سنوات (منذ عام 07/2008).

أضافت وزيرة التخطيط، أنه توافقاً مع ارتفاع النمو الاقتصادى بحوالى 5,4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9,9٪ فى الربع الرابع من العام المالى 17/2018، وتحسن مؤشر مديرى المشتريات بين عامى 16/2017 و17/2018 بنسبة 8% ليصل إلى 50,3 نقطة فى يوليو 2018، مشيرة إلى أنه من المتوقع (وفق موديز) استمرار تحسن النمو الاقتصادى خلال السنوات القادمة، فى ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضى الصناعية، والاستمرار فى جهود تطوير البنية الأساسية فى ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصةً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت هالة السعيد، إلى أنه التقديرات الأولية تفيد إلى انخفاض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9,8% من الناتج المحلى الإجمالى، ويعد ذلك أفضل أداء مالى محقق منذ العام المالى 2010/2011 ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بدايةً من العام المالى الحالى 18/2019 وذلك بعد عجزٍ استمر لحوالى 20 عاماً، وذلك فى ضوء الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة خاصةً ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات فى قطاع الطاقة والتى من المتوقع أن ينتج عنها (وفق موديز) انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2020 مقارنةً بحوالى 4,1% عام 16/2017، كما تم احتواء الزيادة فى فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح.

وحول السياسات النقدية أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة قامت بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة فى الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف، حيث أعلن البنك المركزى فى مايو 2017 ولأول مرّة عن معدل التضخم السنوى المُستهدف وتوقيت تحقيقه والبالغ 13٪ (+/-3٪) فى الربع الرابع من عام 2018. وفى هذا السياق، تم رفع سعر الفائدة من 11,75% قبل تحرير سعر الصرف ليرتفع بشكل تدريجى لاحتواء معدل التضخم وليصل أعلاه (18,75%) فى يوليو 2017 حيث بلغ معدل التضخم آنذاك حوالى 33%، ونتج عن ذلك تراجع تدريجى فى معدل التضخم ليبلغ 13% فى يوليو 2018.

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12,3% خلال العام المالى 17/2018 وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لتتجاوز 44,3 مليار دولار فى يوليو 2018 لتغطى حوالى 9 شهور من الواردات السلعية بعد أن كانت 3,1 شهر فى يونيو 2013. ومن المتوقع (وفق موديز) فى ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر؛ انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ حوالى 2,5-3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات القادمة مقارنةً بحوالى 6,6% عام 16/2017، ويعزز من فرص ذلك إتمام الحكومة سداد كافة المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، الأمر الذى يتوقع معه ضخ استثمارات سنوية بحوالى 10 مليار دولار فى قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى فى مجال الطاقة.

وقالت الوزيرة إنه من المتوقع فى ضوء الاستمرار فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن ثقة المستثمرين فى بيئة الأعمال ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح، تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة لما هو أفضل من ذلك B2).

الجدير بالذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد رفعت أيضاً تصنيف مصر مؤخراً إلى B موجب (يناير 2018) بعد أن كان B مستقر (يونيو 2017)، كما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها إلى B بنظرة مستقرة (11 مايو 2018) بعد أن كان B سالب (10 نوفمبر 2016).

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مستهدفات الإطار العام لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022 في مجالي التنمية الاجتماعية والعمرانية والتحسين البيئي.

وأشارت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65٪ عام 2017 إلى 2.1٪ بنهاية الخطة الرباعية عام 21/2022 فضلًا عن خفض نسبة الأمية من نحو 26٪ عام 2018 إلى نحو 20٪ بنهاية العام الأخير من الخطة.

وحول معدل التضخم أكدت السعيد أن الحكومة تستهدف تحقيق استقرار بالأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5٪ في نهاية الخطة بالمقارنة بمعدل 14.3٪ في فبراير 2018.

وتابعت وزيرة التخطيط أنه من المستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلي 22% في 2022 وذلك مقارنة بنسبة 27.8٪ عام 2015 بحيث تنخفض النسبة إلي 24.5٪ في العام الأول من الخطة 2018 /2019.

وأضافت السعيد أن الحكومة تضع نصب أعينها أهمية الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات إلي جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة وذلك في إطار الحرص علي معالجة الفجوات التنمويه وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة في ظل السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030
وفي مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي .

أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة الرباعية تستهدف زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7٪ إلى 10٪ بنهاية الخطة فضلًا عن تخصيص مايزيد عن 60٪ من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وذلك في إطار برامج تنمية الصعيد.

وأضافت السعيد أن الإطار العام للخطة يستهدف التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 مليون نسمة مع ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية إلي جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات.

نظمت مصر مؤتمر بعنوان “نحو المزيد من المدن المستدامة فى مصر على هامش تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان “التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة” والمنعقد فى الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجارى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن رؤية مصر 2030 هى النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة أنه من الأهمية أثناء الانتقال إلى بيئة حضرية مستدامة قياس وتقييم السياسات والبنية التحتية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، مما يسمح لمتخذى القرار والمسئولين عن تخطيط المدن والحكومات بشكل عام، بتحديد الفرص المتاحة من خلال وضع أهداف واقعية للاستدامة من منظور طويل الأجل.

كما أوضحت السعيد، أن مصر شهدت خلال العقود الماضية قفزة هائلة فى النمو السكانى وبالنظر إلى أن عدد سكاننا الحالى يبلغ حوالى 100 مليون نسمة، فإن مسألة استيعاب هذا العدد الهائل من السكان، بطريقة مستدامة أصبحت أولوية حتمية.

وأشارت وزيرة التخطيط خلال كلمتها، إلى أن الوضع الحالى للمدن المصرية الكبرى صعب للغاية ويفرض مخاطر هائلة على مستقبل الأجيال القادمة، وذلك لأن هذه المدن وغيرها الكثير فى مصر تفتقر إلى البنية التحتية الكافية التى تسمح لها بأن تكون مستدامة، لذا حددت الحكومة المصرية أولوياتها فى الفكر التشاركى على مختلف المستويات لمعالجة المشكلات الموجودة، عن طريق بناء مجتمعات حضرية جديدة، وكذلك تطوير المجتمعات القائمة.

وفى هذا السياق أكدت “السعيد”، على أنه يتم حاليًا بناء عدد من المدن الجديدة موزعة جغرافيًا وفقًا لمعايير الاستدامة، قائلة: “وهناك مثالان رئيسيان للمجتمعات العمرانية الجديدة الرئيسية قيد الإنشاء هما مدينتى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط أن تكون كلتا المدينتين صديقتين للبيئة ويعتمدان بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة”، مضيفة أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة المعمورة من 15% وهى النسبة المأهولة بالسكان إلى 30%.

وفى نهاية كلمتها شددت وزيرة التخطيط، على أن مشاريع البنية التحتية للحكومة المصرية خاصة فى الإسكان والطاقة والمياه تساعد على دعم التقدم الذى تحرزه مصر فى المستقبل فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه فى قطاع الكهرباء زادت مصر قدرتها على إنتاج الكهرباء بما لا يقل عن 15 جيجاوات باستخدام تكنولوجيات متقدمة للغاية وفعالة، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة خطوات رئيسية لإصلاح الإطار التنظيمى لقطاع الكهرباء لديها، مما سمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث نجد أنه ولأول مرة ينتج القطاع الخاص الطاقة المتجددة ويمكنه التنافس مع الحكومة للاستخدام الصناعى والسكنى، مؤكدة على أن القطاع الخاص أصبح شريك أساسى فى عملية التنمية وأن ريادة الأعمال ليست ثقافة رائجة فى مصر، وفكرة خلق فرص عمل للنفس وللآخر ليست من الثقافات المتعارف عليها لذا تعمل وزارة التخطيط بإقامة العديد من حاضنات الأعمال وتدريب وراد الأعمال بهدف نشر هذا الفكر.

ومن جانبه أوضح كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة، أن نسبة الزيادة السكانية السنوية فى مصر والتى بلغت 2.6% يعد تحدى كبير، مضيفًا أن مصر لديها العديد من الميزات التنافسية فى المجال الصناعى مستقبلًا فعلى سبيل المثال تركز الدولة جهودها على الصناعة فى محور تنمية قناة السويس، وسياحة الشواطئ فى الساحل الشمالى، مؤكدا أننا فى حاجة إلى مجتمعات جديدة بالفعل.

كما عرض طارق حسنى، مؤسس إحدى الشركات الخاصة المعنية بزراعة النباتات حول المبانى وإقامة ما يُعرف بالحدائق الأفقية مجموعة من الأفكار والملفات الناجحة التى تم العمل عليها فيما يخص زراعة النباتات.

وعرضت يمنى فاروق، الشريك المؤسس لإحدى شركات الطاقة الشمسية، تجربة شركتها التى تُعنى بالمساهمة فى بناء المدن المستدامة واقامتها بالكامل على الطاقة الشمسية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وتحدثت سيدة الأعمال راوية منصور، عن تجربتها فى مجال التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية قضية المياه، مشيرة إلى خسارة دولة بوركينافاسو عشرات المليارات من الدولارات العام الماضى بسبب ندرة المياه مما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية، موضحة أن مصر لديها ميزة هائلة فى هذا الشأن نظرا لاعتدال المناخ.

وكانت الدكتورة هالة السعيد قامت أمس بتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر 2018 أعقبه عرض فيديو قصير لتسليط الضوء على ما حققته مصر من انجازات فى مجالات الطاقة والإسكان، وكذلك ما يتم من تطوير فى منظومة الدعم لرفع كفاءتها وتأكيد حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائى.

والجدير بالذكر أن المنتدى السياسى رفيع المستوى ينعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مدار ثمانى أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط لمتابعة خطة الدولة للإصلاح الإدارى.

وكان رئيس الوزراء قد ترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات ومشروعات القوانين التى تعمل عليها الحكومة.

وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت فى اجتماع سابق لها على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان بميناء الإسكندرية، كظهير صناعى لخدمة الميناء، وذلك بعد استيفاء كل الموافقات المطلوبة من كافة الجهات، بحيث تشمل العديد من الأنشطة (تداول – تخزين – صناعات قيمة مضافة) وزيادة المساحات المخصصة لذلك.