وزارة الكهرباء والطاقة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة سارقى الكهرباء والمتهربين من الضرائب والمتورطين فى قضايا أموال عامة.

ونجحت وزارة الداخلية فى ضبط 73407 قضايا فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 47,304,155 جنيه.

وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 1255 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 145 حالة ضرائب عامة، وكشف 252 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 367 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و22 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، و47 قضية فى مجال الجمارك، و119 حالة تحرى مدين ولجان فحص ،حيث تم التصالح فى 140 قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها 3,814,212 مليون جنيه.

ونجحت وزارة الداخلية فى مجال جرائم الأموال العامة  فى ضبط 12 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة “إتجار فى النقد الأجنبى – توظيف أموال- طلب رشوة- اختلاس واستيلاء على المال العام –  غسل أموال– كسب غير مشروع”، بقيمة بلغت 15 مليونا و980 ألفا و946 جنيها مصريا، وواحد وتسعون ألفا ومائة خمسة وستون عملات أجنبية مُختلفة”.

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمكلف بتيسير أعمال وزارة النقل، أنه تفقد منذ قليل الوضع بمحطة مصر والتقى برئيس هيئة السكة الحديد، وتم إطلاعه على الأسباب المبدئية التى أدت إلى نشوب الحريق نتيجة خطأ بشرى.

وأضاف شاكر، فى تصريحات صحفية أنه لا يمكن إنكار أن هناك إهمال شديد من جانب بعض العاملين بمحطة مصر، لافتا إلى أنه سيتم محاسبة المخطئ بعد إعداد تقرير مفصل من نواب وزير النقل بعد انتهاء اللجنة المختصة بالتحقيق فى واقعة حريق المحطة وسقوط عشرات القتلى والمصابين من المواطنين.

وتابع شاكر، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق استطاع أن يحدث تطور فى منظومة السكة الحديد جعلت عدد مستخدمي القطارات يزيد هذا العام بنسبة 17%، مضيفا أنه يتابع مهام عمل وزير النقل من داخل ديوان عام وزارة الكهرباء أو من داخل مبنى وزارة النقل، قائلا: “العمل لن يتوقف تحت أى ظرف والدولة المصرية تسير وفق منظومة علمية عالية”.

وأكد شاكر، أنه سيجتمع بنواب وزير النقل والمسؤولين بالوزارة للتأكيد على ضرورة انتظام حركة القطارات وعدم تأثر المواطنين بهذا الحادث، موكدا أنه سيعمل على انتظام العمل داخل منظومة النقل لحين تعيين وزير جديد خلفا للدكتور هشام عرفات.

قالت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء: إنه سيتم تكليف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بالقيام بمهام وزير النقل لحين تعيين وزير جديد، خلفا للدكتور هشام عرفات وزير النقل بعد قبول استقالته.

ومن المقرر أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بذلك، ويتم نشره في الجريدة الرسمية خلال ساعات قليلة.

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العدادات مسبوقة الدفع توضح للمواطن قيمة استهلاكه دون تدخل العنصر البشرى، من خلال القارئ والمحصل، مما يتيح للمواطن التحكم في قيمة الفاتورة.

وحول الزيادة المتوقعة فى أسعار الكهرباء، قال إن الوزارة تراعى البُعد الاجتماعى الاجتماعى، بحيث يكون هناك دعمًا تبادليًا داخل شرائح الاستهلاك بين قليلى وكثيرى الاستهلاك، متوقعًا الإعلان عن الزيادة الجديدة قبل يوليو المقبل.

وتابع بقوله: “المتبقي 3 سنوات فقط لرفع الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، “والزيادة فى أول يوليو طبقا للخطة الموجودة”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، أن العداد الذكي لا يحتاج لكارت شحن ولكن يكون من خلال مركز للتحكم، ومن مميزاته أنه يبرمج من خلال التحكم في عدم تعدي قيمة معينة والتنسيق مع شركة التوزيع لتحديد القيمة، وعند اقتراب النفاذ يتلقى المواطن رسالة تنبيهية، علاوة على أن العداد مبرمج للحافظ على الأجهزة الكهربائية الداخلية بالمنزل حال حدوث ارتفاع مفاجئ.

وكشف عن أن هناك 7.1 مليون عداد مسبوق الدفع، حيث تم تركيب 10% من العدد السالف ذكره، ومع نهاية عام 2019 تكون الوزارة انتهت من العدد المقرر، للتفرغ والتوسع في مناطق أخرى والوصول إلى 20 مليون عداد ذكي ومسبوق الدفع.

وأكد على حق المواطن في تغيير عداد الكهرباء القديم واستبداله بالمسبوق الدفع، مشيرا إلى أنه يساهم في تقليل قيمة الاستهلاك والفاتورة، بالإضافة إلى أن العداد مسبوق الدفع يسهل شحنه عن طريق الموبايل، والوزارة تسعى إلى تعميمه.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تلقت نحو 5.61 مليون شكوى، عبر خطوط تلقى الشكاوى (121) فى الفترة من 21 أغسطس 2016 وحتى 20 فبراير 2019، منهم 1.5 مليون تتراوح ما بين معاكسات أو مكالمات خاطئة.

وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من 5.604 مليون شكوى، وجارى دراسة نحو ألف و126 شكوى أخرى، مما يدل على الكفاءة، مشيرًا إلى أنه يتلقى شكاوى على هاتفة الشخصي.

ولفت وزير الكهرباء، إلى اهتمام الوزارة بالتواصل الدائم مع المواطنين، وفى هذا الإطار أيضا قامت بتحديث نحو 461 مركز خدمة من أصل 472 مركزا.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور محمد شاكر، إلى أنه تم البدء فى تنفيذ برنامج القرارات الموحدة، ومنها شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء (إدارة الإبراهيمية)، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء (إدارة دمنهور)، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (إدارة الدقى).

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الوزارة تحويل عدادات الكهرباء إلى مسبوقة الدفع أو ذكية، وذلك لدورها فى تقليل الاخطاء و تطوير الأداء، مشيراً إلى أهمية تمكين المواطن من الإطلاع على معلومات استهلاكة ليستطيع السيطرة عليها بما يحقق صالحه و صالح الدولة، قائلا: “عن نفسى بصور يومياً القراءات قبل ما انزل من البيت، وعامل كنترول من 4 سبتمبر 2014”.

وأضاف شاكر خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدى، أن الحل الناجح بعد تعدد الشكاوى من القراءات الجزافية، هو التحول لمنظومة قراءات ودفع إلكترونى لا يدخل فيها العنصر البشري، مشددا على ضرورة تزويد عدد الناس لمهمة التحصيل، مع خطة لتحويل العدادات إلى مسبوفة الدفع، أو عدادات ذكية، تقرأ الاستهلاك والأرقام بشكل أكثر ذكاء. 

وتابع وزير الكهرباء، أن عدد العدادات مسبوقة الدفع التى تم تركيبها حتى نهاية يناير 2018 يقدر بنحو 7.1 مليون عداد من خلال 5 شركات مُصنعة، مشيراً إلى أن أحد الدول المتقدمة قامت بتنفيذ العدادات الذكية لديها خلال 10 سنوات.

ولفت الوزير، إلى أن العدادات الجديدة التى تدخل الشبكة هى مسبوقة الدفع أو ذكية، مشيرا إلى أن هناك 3 أشخاص فقط تم الابقاء على نوع عداداتهم القديمة نظراً لظروف انسانية منها كبر السن لكن لا محاباة لأحد، قائلا: “رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى العداد الخاص به مسبوقة الدفع وكذلك رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل”.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على تطور أسلوب الدفع المسبق من خلال الشحن عبر الهواتف الذكية حتى يستطيع المواطن أن يجرى عمليه الشحن فى أى وقت وتم تطبيقها فى 4 آلاف عداد، مشيرا فى الوقت ذاته إلى العمل على تطوير أساليب التفاعل مع الجمهور لتلقى الشكاوى و أنه يتم الرد عليها و التفاعل معها.

ولفت شاكر إلى أن إحدى الدول المتقدمة وضعت خطة لتحويل العدادات فى 10 سنين، وفى مصر سننفذها خلال 6 سنوات، مؤكدا على وجود خطة مستقبلية لتحويل كل عدادات مصر إما إلى ذكى أو مسبوق الدفع. 

وأوضح أن شركة شعاع التى تعاقدت معها الوزارة زاد عدد الناس فيها 5347 شخص، بخلاف عشرين ألف شخص موجودين مسبقا، لترتفع قوة التحصيل لـ25٪. 

وأشار الوزير إلى أن جميع المبانى التى تبنيها الدولة لتحسين العشوائيات، لا يتم تسليم شقة الا وفيها العداد الجديد، وأن الحكومة نجحت حتى الآن فى تركيب 7 مليون عداد، أى إجمالى ربع عدادات المشتركين فى عموم البلاد، موضحا أن هناك شركة أجنبية عرضت تركيب 10 ملايين، ولكن منح الفرصة لشركة مصرية. 

وفى سياق متصل، أكد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلبى كابلات ارضية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظين، مشيراً إلى أن هناك تحسن للخدمة من الناحية الفنية وأن هناك تحركات لمزيد من التطوير.

وردا على أسئلة النواب حول وجود أخطاء فى قراءة العدادات أشار شاكر إلى أن هناك أخطاء لا شك فى ذلك لكن يتم تصحيحها عندما تصل الشكاوى وترجع الأمور لأصلها. 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتقسيم الأداء من خلال دراسات حقيقية على مستوى المحافظات لقياس مستوى الرضا لدى المواطنين.

بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى تطبيق تجربة جديدة لرفع المستوى الجمالى بالعاصمة بتحويل أكشاء الكهرباء إلى لوحات فنية بدلا من شكلها التقليدى القديم.
وذكر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان التجربة بدأت بطريق المطار ومحيط محطة مترو هارون الرشيد مشيراً الى انه سيتم تعميمها على كافة الاحياء والمحاور الرئيسية.
وأكد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات والمخلفات بالشوارع وإزالة التشوهات من على أسوار وجدران المبانى .

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أول مفاعل نووى لتوليد الكهرباء فى محطة الضبعة النووية سيدخل الخدمة بحلول عام 2026 بطاقة 1200 ميجا وات، لافتًا إلى أن المفاعل هو أحد 4 مفاعلات فى المحطة بإجمالى إنتاج 4800 ميجاوات، ومن المتوقع تشغيلها بالكامل بحلول عام 2028.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالإسكندرية برئاسة المهندس أيمن بدوى، عن الاستدامة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الأخيرة لمصر، بحضور القنصل العام الفرنسى جانينا إيريرا والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وعدد من رجال الأعمال.

وأوضح شاكر، أن مصر تغلبت على ما كانت تواجهه من مشكلات الطاقة الكهربائية والتى كانت تعتمد على الغاز الطبيعى فقط، إلا أنه جرى تخطى تلك العقبة بتنوع المصادر ومنها الفحم باستخدام تكنولوجيا متطورة لعدم حدوث تلوث وتقليل انبعاث الغازات، فضلاً عن مخطط الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى الرياح والماء والطاقة الشمسية، إلى جانب مشروع محطة الضبعة النووية.

وأضاف أنه يجرى العمل حاليًا على إنشاء 6 مراكز تحكم فى شبكة نقل الكهرباء، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضى المخصصة لتوليد لطاقة المتجددة 7600 كيلومتر ويمكن لتلك المساحات إنتاج 90 ألف ميجاوات، وهو ما يعادل 8 أضعاف أعلى استهلاك وصلت له مصر من الطاقة خلال الصيف الماضى والذى قدر بنحو 230 ألف ميجاوات.

وأوضح أن استراتيجية مصر فى عام 2035 أن تصل القدرات المركبة فى شبكة الكهرباء إلى 42% وهى التى تعتمد على الطاقات المتجددة من الرياح والماء والطاقة الشمسية، لافتًا إلى أنه من المخطط الوصول إلى 20% من قدرات المركبة خلال عام 2022.

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء الخميس الندوة التي تعقدها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، لبناء جسر قوي للحوار بين الجانبين بمجال الطاقة المتجددة والاقتصاد واستعراض أهم إنجازات وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الطاقة مسألة أمن قومي ولا يمكن المساس بها، نفذت وزارة الكهرباء مجموعة من الإجراءات لرفع كفاءة خدمة الكهرباء المقدمة ، فقد تم زيادة قدرات محطات المشروعات لتصل إلى 3636 ميجا وات خلال 8 أشهر مما جعله إنجازا غير مسبوقا، كما تم توقيع اتفاقية إنشاء 3 محطات عملاقة وفقا لأعلى مستويات الكفاءة العالمية “14400 ميجا وات” بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليار يورو.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، استقرار أسعار الكهرباء حتى نهاية العام المالى الجارى 2018-2019، قائلا: “مفيش زيادة مليم حتى 1 يوليو المقبل، وبعدها القرار فى يد الحكومة”، مضيفا أن الوزارة تجرى العديد من المناقشات لتنويع مصادر الطاقة وجذب استثمارات جديدة سواء فى إنتاج الطاقة أو التوزيع ورفع كفاءة الخطوط.

وأضاف شاكر، فى تصريحات صحفية على هامش منتدى الاستثمار المصرى الفرنسى، مساء اليوم الاثنين، ردا على شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء، أن الارتفاع وراءه إما فاتورة خطأ بسبب عدم قراءة الاستهلاك أو حجم استهلاك كبير من المواطنين، متابعا :”ولكن أى مواطن عنده فاتورة غالية يشتكى لى شخصيا، وسأحلها فورا.. وبتيجى لى شكاوى وبحلها فعلا”.

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، عدم وجود زيادة أو تغيير فى أسعار الكهرباء قبل 1 يوليو 2019، قائلًا: “مش عايز أى حد يسمع كلام عن زيادة الكهرباء من البعض حول ما يشاع عن زيادتها، وأؤكد بكل شفافية الكهرباء لن يتغير سعرها حتى 1 يوليو”.

وقال وزير الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن خطة التحرر من الدعم التى تم إقرارها من مجلس الوزراء، تنتهى تدريجيا فى يوليو 2021، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك سيتم رفع الدعم لكى نزيلها من على كاهن الموازنة العامة للدولة، متابعًا: “ليس معنى ذلك أن محدود الدخل سيتأثر.. بل سيكون هناك دعم له”.

وأضاف الدكتور محمد شاكر، أن الوزارة تعمل بمنتهى الشفافية، حيث يتم الإعلان قبل أى زيادة بنحو شهر أو أكثر ونتحدث عن التغيير فى أسعار الكهرباء وتغيير الشرائح، موجها رسالة طمأنة لكافة المواطنين قائلًا: “مش عايز الناس ترتبك من شيء ليس له وجود فى الحقيقة.. لن يكون هناك أى زيادة حتى يوليو 2019”.

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مصر تتمسك ببناء خطوط نقل الكهرباء وتقوية شبكاتها لتكون ملكها 100% ، بالرغم من أنه عرض عليها من إحدى الشركات الكبرى بنائها والحصول على إيرادات مالية لفترة زمنية محددة وفى حال وجود عجز مالى للدولة لا مانع من دراسة هذا الأمر ، خاصة وان هناك سياسة مرنة فى التعامل مع هذا الملف بهدف تحقيق المنفعة العامة وان تتحول مصر لنقطة محورية لنقل وتبادل الطاقة.

وأضاف شاكر، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن خطوط الكهرباء تم مضاعفتها، مما يترتب عليه إنهاء مشاكل انقطاع التيار ورفع مستوى الجودة المقدمة للمواطنين، كما تم إنشاء خطوط نقل الكهرباء ليس خطا واحدا كما كان فى الماضي، وسيتم عمل خطوط على الساحل الشمالي بطاقة 500 ميجا وات تفيد مناطق مرسى مطروح والمنطقة الشمالية الغربية.

وأشار وزير الكهرباء،إلى أن مصر تجرى تقوية لشبكات الكهرباء لاستغلالها فى التصدير للخارج، وذلك بعد امتلاكنا القدرة على توصيلها لقارة افريقيا عن طريق السودان، ورفعها لـ700 ميجاوات يستلزم  تمويلا من مصر يصل ل4.5 مليار جنيه ومن جانب الخرطوم 4.8 مليار جنيه، وهناك دراسات  لتوصيل الكهرباء لأوروبا عبر السعودية عن طريق شبكات مصر لتكون مصر وسيلة العبور، بمقابل مالى ، فضلا عن دراسات مماثلة لإيصالها إلى اليونان لتمر أيضا إلى قارة أوروبا.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تعرض لهجوم كبير من كافة الفئات فى المجتمع عام2014  بسبب المشاكل آنذاك، متابعا:” تعرضت لهجوم على مدار عام كامل لم يتعرض له وزير فى حياته، وكنت بقول أن الناس ليها حق”.

وأضاف شاكر، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون الرعبية بمجلس النواب، أن المواطنين ووسائل الإعلام وكل فئات المجتمع شنوا هجوما عليه بسبب مشاكل الكهرباء حينذاك ولكن بفضل الله منذ عام 2015 لم ينقطع التيار الكهربائى بسبب عجز فى التيار، وهذا لا يعنى عدم انقطاع الكهرباء نهائيا ولكن الانقطاعات جميعها كانت نتيجة أعمال الصيانة او ما شابه ولكنها ليست ناتجة عن العجز.

وأشار وزير الكهرباء أن استهلاك المنازل من الكهرباء يمثل 46% من الطاقة المنتجة، والصناعة تمثل 24%، وفى عام 2022 سيكون هناك دعم تبادلى بين الفئات الأكثر استهلاكا والفئات محدودة الدخل.

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مد خطة رفع الدعم عن الكهرباء لـ8 سنوات بدلا من 5 سنوات المتفق عليها حال البدء فى الخطة عام 2014 لتنتهى عام 2021/2022.

وأكد وزير الكهرباء، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعنى رفع الدعم نهائيا عن كل الشرائح، ولكن سيتحول إلى دعم تبادلى من خلال الفئات الأعلى استهلاكا، لافتا إلى أن السبب فى مد خطة رفع الدعم يعود إلى تغيير سعر الصرف، لافتا أن سعر الطاقة يتأثر بالسعر العالمى وهذا لأن اغلب المدخلات يتم استيرادها وهذا الأمر يشكل صعوبة على سعر الاستهلاك ونسبة الزيادة التى يتم إقراراها.

وأوضح أن الوزارة طلبت فى الموازنة العامة دعما بقيمة 37 مليار جنيه تم اعتماد 16 مليار جنيه فقط، وهذا يعنى أن هناك 21 مليار جنيه لابد من تدبيرها، لأنها تمثل عجزا جميعها لوزارة البترول، وقد يصل العجز نهاية العام الحالى إلى 115 مليار جنيه، وقد يصل العجز إلى 150 أو 160 مليار جنيه، لافتا إلى وجود عجز فى التحصيل بقيمة 15 مليار جنيه.

وتابع، أن العدادات مسبوقة الدفع ستساهم فى حل أزمة التحصيل وفى نفس الوقت لتلاشى المشاكل الناجمة عن القراءات أو ما شابه، وهناك عدادات جديدة بشأن الربط بين الاستهلاك والوزارة مباشرة من خلال مراكز نقل الملعومات وسيتم البدء فى تركيبها فى المصالح الحكومية.

ولفت إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 6.9 مليون عداد كودى وهناك منظومة سريعة للمضى قدما فى تعميم هذه العدادات.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن رسوم القمامة المستحقة للمحليات لدى الوزارة تم صرفها للجهات المستحقة بالكامل، وذلك لأن الوزارة تقوم بدور وسيط بين المواطن والمحليات ليس أكثر من ذلك، متابعا: “لو علينا مليم مستحق لأى محافظة هندفعه فورا”.

وأعلن شاكر خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رفضه لإجراء مقاصة سداد بين الوزارة والمحافظات لسداد قيمة الاستهلاك الشهرى من الكهرباء من إيرادات رسوم القمامة المحصلة مع فواتير الكهرباء وذلك إعمالا لمبدأ الفصل فى الأمر وهذا ما تم تحقيقه على أرض الواقع ولم يعد لجهة مستحقات من رسوم القمامة.

جاء ذلك ردا على تساؤل النائب إيهاب الخولى حول أن محافظة الجيزة لديها مستحقات مالية لدى وزارة الكهرباء نظير رسوم القمامة التى يتم تحصيلها مع فواتير الكهرباء، مطالبا بسرعة تحصيلها لإعادة ضخها فى المحافظة.

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مد خطة رفع الدعم عن الكهرباء لـ8 سنوات بدلا من 5 سنوات المتفق عليها حال البدء فى الخطة عام 2014 لتنتهى عام 2021/2022.

وأكد وزير الكهرباء، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعنى رفع الدعم نهائيا عن كل الشرائح، ولكن سيتحول إلى دعم تبادلى من خلال الفئات الأعلى استهلاكا، لافتا إلى أن السبب فى مد خطة رفع الدعم يعود إلى تغيير سعر الصرف، لافتا أن سعر الطاقة يتأثر بالسعر العالمى وهذا لأن اغلب المدخلات يتم استيرادها وهذا الأمر يشكل صعوبة على سعر الاستهلاك ونسبة الزيادة التى يتم إقراراها.

وأوضح أن الوزارة طلبت فى الموازنة العامة دعما بقيمة 37 مليار جنيه تم اعتماد 16 مليار جنيه فقط، وهذا يعنى أن هناك 21 مليار جنيه لابد من تدبيرها، لأنها تمثل عجزا جميعها لوزارة البترول، وقد يصل العجز نهاية العام الحالى إلى 115 مليار جنيه، وقد يصل العجز إلى 150 أو 160 مليار جنيه، لافتا إلى وجود عجز فى التحصيل بقيمة 15 مليار جنيه.

وتابع، أن العدادات مسبوقة الدفع ستساهم فى حل أزمة التحصيل وفى نفس الوقت لتلاشى المشاكل الناجمة عن القراءات أو ما شابه، وهناك عدادات جديدة بشأن الربط بين الاستهلاك والوزارة مباشرة من خلال مراكز نقل الملعومات وسيتم البدء فى تركيبها فى المصالح الحكومية.

ولفت إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 6.9 مليون عداد كودى وهناك منظومة سريعة للمضى قدما فى تعميم هذه العدادات.

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، حرص مصر على دعم كل جهد عربى فى مجال الكهرباء والربط الكهربائى بين الدول، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية فى هذا المجال خاصة بالنسبة لدعم البنية الأساسية لتجارة الكهرباء فيما بين الدول العربية، تمهيدا لإنشاء سوق عربى مشترك تكون قادرة على تلبية احتياجات الدول العربية ومؤهلة فى الوقت نفسه للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية ووضع الوطن العربى على خريطة الطاقة العالمية.

وأضاف شكرى، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة ببيروت، أن الدول العربية قطعت خطوات هامة فى إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التى تضم 18 دولة عربية منها مصر، والتى تمت بموجبها تحرير التجارة السلعية بين الدول الأعضاء بدون أى رسوم جمركية، بالإضافة إلى اعتماد الاتفاقية العربية لتحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر حرصت خلال ترأسها للدورة الحالية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، على إطلاق عدد من المبادرات الهامة والمعروضة على جدول أعمال قمة بيروت، والتى يعد البدء فى تنفيذها سيحدث نقلة نوعية للعمل العربى المشترك فى المجال الاجتماعى، ويأتى فى مقدمة هذه المبادرات الإطار الإستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بما فيه فقر الأطفال والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة.

وفى ختام كلمته، أكد سامح شكرى، على أهمية ترجمة كافة المبادرات والقرارات الصادرة عن القمة، إلى جهد ملموس لتفعيل العمل العربى المشترك على أرض الواقع، وحشد كافة الإمكانيات للاستثمار فى الإنسان العربى، محور التنمية وغايتها وعنوان القمة التنموية الرابعة، مستكملا: “وإننى واثق من أنكم قد تابعتم مبادرة حياة كريمة التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى بداية العام للاتقاء بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا فى قرى مصر، والتى دعا فيها لتضافر جهود أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وذلك انطلاقا من أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى، لما تحمله خلال عملية الإصلاح الاقتصادى من أجل مواصلة مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لشعوبنا”.

وتابع: إن هذه المبادرة تمثل نموذجا للشراكات التنموية التى يتطلع المواطن العربى إلى قمتنا هذه لكى تطلقها وتترجم فعالياتها إلى إنجازات يلمسها المواطن فى كل مدينة وقرية عربية.

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العاصفة الرملية التى تشهدها معظم محافظات الجمهورية الآن لم تؤثر على استقرار الشبكة القومية للكهرباء، موكداً أن مركز التحكم القومى لم يلجأ لتخفيف الأحمال نهائياً.

وأضاف حمزة فى تصريحات صحفية أن عدم تأثر الشبكة بتقلبات المناخ والعاصفة الرملية التى تجتاح البلاد حاليا نتيجة الأستعدادات التى قامت بها شركات توزيع الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء استعدادا للتقلبات المناخية، لافتا إلى أنه لم تتعرض خطوط نقل الكهرباء إلى أى أعطال أو سقوط بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشار حمزة، إلى أن فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة للقطاع تتابع على مدار 24 ساعة وجود أى شكاوى أو أعطال أو انقطاعات ويتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى، كما يتابع مركز التحكم القومى حالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة.

وناشد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين توخى الحذر بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية من أعمدة إنارة وأكشاك كهربائية وأسلاك أثناء هطول الأمطار الغزيرة حرصا على سلامتهم، مشيرا إلى أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقى أية شكاوى من خلال مركز خدمة العملاء بالكهرباء Call Center على الرقم 121 يتلقى أية شكاوى من خط أرضى أو محمول على مدار 24 ساعة.

بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من تطوير الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة المحطات، أعطى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير قبل 30 يونيو المقبل.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تطوير شبكة توزيع الكهرباء وشبكة النقل تم فى زمن قياسى، كاشفا أن شركات توزيع الكهرباء ستنتهى من أعمال التطوير قبل 30 يونيو فيما عدا شركتى مصر العليا وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء سينتهان من التطوير وفقا للجدول الزمنى.

وأضاف المصدر، أن هناك 6 شركات توزيع الكهرباء انتهت بنسبة تزيد عن الـ80٪ ومن المقرر أن تنتهى بنسبة 100٪ أبريل المقبل، لافتا إلى أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء ستكون اولى الشركات التى تنتهى من أعمال التطوير.

وأوضح المصدر أن أعمال التطوير التى تمت فى شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية حتى الآن عبارة عن ٣٣٩٧ لوحات التوزيع، حيث تم تركيب وإحلال وتجديد عدد 1457 لوحة توزيع جهد متوسط خلال الفترة، وبلغ إجمالى عدد محولات التوزيع جهد متوسط حوالى 189 ألف محول بسعة إجمالية حوالى 80 ألف ميجافولت أمبير، حيث تم تركيب عدد 5175 محول توزيع خلال الفترة.

وتابع المصدر أن  إجمالى الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض التى تم تركيبها بلغ حوالى 481 ألف كيلومتر، حيث تم إنشاء حوالى 31.8 ألف كيلومتر خلال الفترة، وأطوال الموصلات المعزولة حوالى 624 ألف كيلومتر بنسبة 91.6% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض، حيث تم إنشاء وإحلال حوالى 23 ألف كيلومتر مفرد أسلاك معزولة خلال الفترة.

وفيما يخص تطوير شبكات نقل الكهرباء أكد المصدر أن الانتهاء من أعمال تطوير الشبكة سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالى، مؤكدا أنه بانتهاء تطوير شبكة نقل الكهرباء سيتم القضاء تماما على مشاكل الانقطاعات بجميع محافظات الصعيد.

محطات المحولات

وتابع المصدر أنه تمت إضافة سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى حوالى 133 ألف ميجافولت أمبير، حيث تم خلال الفترة إنشاء وتوسيع محطات محولات على الجهدين الفائق والعالى بسعة إجمالية حوالى 7520 ميجافولت أمبير، وبالنسبة لمحطات محولات الجهد الفائق تم الانتهاء من إنشاء محطات جديدة جهد 500/220 كيلوفولت (بدر – أسيوط شرق النيل –رأس غارب) بسعة إجمالية 3500 ميجافولت أمبير، وإنشاء وتوسيع عدد 22 محطة محولات جهد 220/66 كيلوفولت بإجمالى سعة مضافة 1725 ميجافولت أمبير.

وفيما يخص محطات محولات الجهد العالى أكد المصدر أنه تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع عدد 86 محطة محولات جهد 66/11 كيلوفولت، بإجمالى سعة مضافة حوالى 2295 ميجافولت أمبير (1727.5 ميجافولت أمبير بمحطات محولات الجهد العالى بالإضافة إلى حوالى 567.5 ميجافولت أمبير على الجهد العالى داخل الجهد الفائق).

أكد المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، الانتهاء من 5 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 230 ميجا وات بمنطقة بنبان بأسوان التى تعتبر عاصمة العالم للطاقة الشمسية، لضمها أكبر عدد من المحطات الشمسية بإجمالى 40 محطة تحت الإنشاء بقدرة 2000 ميجا وات.

وأوضح فتحى ، أن المحطة الشمسية الأولى بقدرة 50 ميجا وات تم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، موضحاً أن الـ4 محطات التى جرى الانتهاء من إنشائها تم إطلاق تجارب التشغيل لها، ومن المتوقع تشغيلها تجارياً نهاية الشهر الجارى.

وأشار فتحى، إلى الانتهاء من 4 محطات محولات بقدرة 500 ميجا لكل محطة، والانتهاء من ربط محطات محولات بنبان 1،2،3 بالشبكة، وسيتم ربط بنبان 4 نهاية الشهر الجارى، مشيراً إلى أن انتهاء محطات المحولات قبل محطات التوليد تعتبر سابقة من نوعها لم تحدث فى أى مشروع من قبل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات مدينة قليوب وشبين القناطر وطوخ، اليوم السبت، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للشبكات، لمدة 3 ساعات من الساعة السادسة صباحًا وحتى التاسعة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية،أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مدينة قليوب فى قرى “كفر أبو جمعة وتوابعها، ونوى، وأبو المعاطى”، وشبين القناطر بقرى “سندوة، كفر سندوة، طحانوب، كفر طحا، كفر شبين، تل بنى تميم”، ومدينة طوخ بقرى “طنط الجزيرة، كفر العمار، السخاوى، عزبة المائة”، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار؛ وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة رفع الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء خلال يناير الحالى، بدعوى تحقيق القطاع خسائر خلال الفترة الماضية، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لم يتم إقرار أى زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء المطبقة حالياً كما هى دون أى تغيير، وفقاً لقرار الزيادة السنوية الأخير الذى تم إقراره فى يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن، شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطة واضحة لرفع الدعم عن الكهرباء، ليكون الدعم تبادليًا بين الشرائح المختلفة حتى العام المالي 2021 – 2022، موضحةً أن تطبيق الخطة بدأ منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتم إضافة 3 سنوات للخطة، مراعاةً للبعد الاجتماعي وحتى لا يكون هناك أعباء على المواطن لتلبية احتياجات جميع المواطنين من استدامة التغذية الكهربائية بالجودة المطلوبة.

كما نفت الوزارة، ما تردد من فرض رسوماً، على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، وإلزام الأهالى بدفع الرسوم عند التركيب، مُؤكدًة على عدم صحة فرض أية رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية، أو دفع أى مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف فى الأساس إحداث بلبلة وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.

وأوضحت الوزارة، أنها تقوم بتركيب 250 ألف عداد ذكى من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات القديمة إلى ذكية، مُشيرةً إلى أن العداد الذكى به العديد من المميزات، حيث أنه يسجل استهلاك المشترك وعرضه، وأيضًا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقى، ويكون متصلًا بالمقر الرئيسى للشركة عبر شبكة توزيع الكهرباء، فضلاً عن أنه يُمكَّن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، منها شبكة الإنترنت، وتطبيقات الموبايل وبدون استخدام أى كروت، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده.

أكد المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه سيتم الانتهاء من 3 محطات محولات جهد 500 كيلو فولت بالصعيد فى 30 يونيو القادم، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير شبكة نقل الكهرباء للقضاء على مشاكل انخفاض الجهد التى ينتج عنها انقطاعات ببعض محافظات الصعيد.

وأوضح فتحى ، أن الـ3 محطات جارى إنشائهم بشرق سوهاج وقنا و نجع حمادى، موضحا أن هذه المحطات ستكون مسئولة عن نقل الطاقة المولدة من محطة بنى سويف العملاقة بقدرة 4800 ميجا وات التى تم إنشائها بواسطة شركة “سيمنز” الألمانية.

وأشار رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء،إلى أن المحطات الـ3 تعتبر ضمن شبكة النقل الجديدة الموازية للشبكة القديمة لتدعيم الشبكة بمحافظات الصعيد، مشيراً إلى أن تكلفة إنشاء المحطات الـ3 وخطوط جهد 500 كيلو فولت تصل إلى 6 مليارات جنيه.

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الأحد 24 ألف 700 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الإثنين 24 ألف 300 ميجا وات.

وتوقع الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الإثنين قدرها 18 ألف 900 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذ خطتها نحو تطوير وتحديث شبكات النقل والتوزيع لرفع كفاءة التيار وتحسين جودة الخدمة في الصعيد من أجل القضاء على الانقطاعات المفاجئة.

ووضعت الكهرباء خطة خلال العام الحالي ورسمت خريطة استثمارية لتدعيم شبكات النقل والتوزيع، حيث كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أنه سيتم تخصيص ٢٥ مليار جنيه لعمل شبكات خطوط نقل وجهد فائق ومحولات نقل في محافظات الصعيد وعلى جهود مختلفة خاصة في المناطق البعيدة عن الشبكة القومية للكهرباء.

وقال المصدر، إنه تم زيادة مخصصات تطوير شبكات التوزيع إلى ٣٥ مليار جنيه خلال ٢٠١٩ و٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٨ مليار جنيه خلال العامين الماضيين وذلك لتحديث المحولات والأكشاك وتركيب لوحات تحكم جديدة تعمل على ضبط التيار.

ولفت إلى أنه تم تركيب أكثر من ١٠ مراكز تحكم بتكلفة ٣.٥ مليار جنيه، وذلك في منطقة شمال القاهرة والقناة والعليا لتوزيع الكهرباء ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، موضحا أنه مخطط خلال الأيام القليلة المقبلة تركيب مراكز تحكم جديدة في باقي شركات الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أنه تم أيضا استبدال نحو أكثر من ٤٢٥٠ محولا منهم ٣٠٪ تم تحديثه وآخرون تم تغييرهم بمحاولات جديدة في جميع محافظات الجمهورية لمواجهة الأحمال الزائدة وتتراوح قيمة المحول الجديد من مليونين وحتى ٢٥ مليون جنيه والذي يختلف سعره حسب قدراته في التشغيل.

اجتاحت محافظة دمياط، اليوم الأحد، موجة من الطقس السيئ شديد البرودة، وتسببت الرياح شديدة السرعة فى انقطاع بعض أسلاك الكهرباء، نتيجة سقوط الأشجار، خصوصًا فى مركز كفر سعد طريق دمياط شربين، نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة.

كما تم غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد بسبب سرعة الرياح الشديدة وارتفاع الموج.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يدرس حاليًا فكرة إنشاء متحف لوزارة الكهرباء للحفاظ على ما حققته الوزارة من إنجازات منذ إنشائها منتصف الستينيات، وما أنجزته الحكومات على مدار هذه الفترة.

وأضاف شاكر، أن إنشاء متحف لوزارة الكهرباء فكرة لابد من دراستها جيدًا، لافتًا إلى أن هذا المتحف يجب أن يضم مهمات الكهرباء القديمة والحديثة، وكيف تطورت مصر وتقدمت على العالم فى السنوات الـ4 الأخيرة فى مجال إنتاج وتوليد الكهرباء.

الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لا يوجد بها حتى الآن إدارة لتوثيق ما أنجزته الوزارة على مر السنوات، ولا يوجد أرشفة المهمات الكهرباء بأنواعها منذ دخول الكهرباء لمصر وحتى الآن.

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء تستهدف تركيب 3 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع خلال العام الجديد، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2019 سيكون إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع على الشبكة القومية بلغ ما يقرب من 9 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع.

وتابع شاكر أن الوزارة بصدد إطلاق أنظمة شحن جديدة للعدادات مسبوقة الدفع للتيسير على المواطنين، وتكون أكثر سهولة ويسر على المشترك فى جميع أنحاء الجمهورية، قائلاً: “النظام الجديد هيخلى المشترك يشحن وهو بيته”.

وأضاف شاكر أن أنظمة الشحن الجديدة لن ترتبط بمواعيد أو أماكن محددة لشحن العدادات، لافتًا إلى أن عملية الشحن تتوقف على وجود رصيد كافٍ فى الهاتف المحمول وهو ما يمكن المشترك من شحن العداد فى أى وقت دون الانتظار لانتهاء العطلات والإجازات على رغم من برمجة العدادات على عدم الفصل فى هذه الأيام.

وقال شاكر إن العام الجديد سيشهد أيضًا إنجازًا أكبر جزء خاص بالنواحى الإدارية من حيث التصميمات والموافقات الخاصة المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يؤهلنا لبدء أولى خطوات التنفيذ الفعلى للمشروع النووى المصرى.

وأضاف شاكر أن شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات صممت المفاعلات النووية بأعلى درجات الأمان إلى درجة أنه لو سقطت طيارة على المفاعل لن تتأثر على الإطلاق، لافتًا إلى أن السعر الذى اتفق عليه الجانبان المصرى والروسى كان سعرًا منخفضًا تمامًا مقارنة بالإمكانيات التى سيتم إنشاء المحطة النووية على أساسها.