التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وموقف المشروعات التنموية المُنفذة من خلال الشراكات الدولية.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية من أجل دعم أكبر للقطاع الخاص، فى ظل ما توليه الحكومة المصرية حاليًا لتعظيم مساهمة هذا القطاع فى النشاط الاقتصادى، وكذا فى إطار دعم أولويات التنمية الوطنية.

وفى هذا السياق، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مستجدات ملفات عمل الوزارة والتعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين فى ضوء أولويات الدولة والاستراتيجيات الوطنية.

وأضافت أنه استمرارًا للجهود التى تقوم بها الوزارة لحشد الدعم الفنى والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج “نُوفي” لدفع جهود التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، عقدت وزارة التعاون الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبى، مؤخرًا اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفنى المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى، لمشروع “تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر”، الذى يأتى ضمن مشروعات محور الغذاء.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضحت “المشاط” أن الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الطاقة -منذ 2014- أسهمت فى تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركة شركاء التنمية فى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولى تمضى قُدمًا من أجل تعميق الشراكة والتعاون بين شركاء التنمية والقطاع الخاص من خلال منصة “حافز” للدعم المالى والفنى، وذلك فى المجالات المختلفة، لاسيما مجال الطاقة، والتحول الأخضر.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعاً مساء أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضم المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومجموعة عمل من وزارة التعاون الدولي، لبحث رغبة عدد من شركاء التنمية في المشاركة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وصرحت وزيرة التعاون الدولي بأن الاجتماع يأتي في ضوء رغبة عدد من شركاء التنمية في المشاركة بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، من خلال الإسهام في تدبير بعض المهمات اللازمة من الخارج لاستكمال المشروعات ذات الأولوية بهذه المبادرة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أن الاجتماع شهد بحث أكثر من تصور لشركاء التنمية لتحقيق هذه المشاركة، كما سيتم عقد اجتماعات قادمة معهم، للتوصل إلى الطريقة الأمثل للتعاون بين الجانبين، فيما يخص استكمال الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الأولى، إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، التي تُسهم في تحسين وجه الحياة للمواطنين بالريف المصري بشكل مباشر.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تمثل استكمالاً لمسارات عديدة من التعاون الإيجابي مع شركاء التنمية في تنفيذ العديد من البرامج التنموية، والتي كان لها مردود إيجابي على تحقيق مستهدفات التنمية وطموحات المواطن.

من جانبها أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن المشروعات المستهدفة لتحقيق التعاون المقترح، سيكون على رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لكونها ذات مردود مباشر على حياة المواطن، وتحتاج إلى مهمات يتم شراؤها من الخارج، ولذا تم الاتفاق على التركيز على تلك المشروعات في المقام الأول، بحيث يتم تحقيق رغبة شركاء التنمية في المساهمة بمبادرة حياة كريمة، ليتم وضع ذلك ضمن سابقة الأعمال الخاصة بهم، إثر المشاركة في هذا المشروع التنموي الضخم، ويحقق لنا هدف تقليل الضغط على العملة الصعبة.

ولفتت مساعد أول رئيس الوزراء إلى أن التعاون مع شركاء التنمية في تلك المشروعات، يُسهم في الاستفادة من استثمارات حكومية تم ضخها بالفعل لاسيما في محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى المستهدفة، حيث إن العديد منها تم استكمال أعمالها، وتحتاج إلى بعض المهمات لتبدأ التشغيل بشكل مباشر، وهو ما يمكن تلبيته من خلال التعاون المقترح مع شركاء التنمية.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أحدثت طفرة واسعة في هذه القرى، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً أيضاً مع المصنعين المصريين لتعميق وتوطين الصناعة بما يحتاجه هذا القطاع، وبما يُسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” فى خبر عاجل: “بتنسيق مصرى.. وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي تزور الجانب الفلسطيني من معبر رفح”.

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي جهود الوزارة خلال السنوات الماضية في منظومة التعاون الدولي بما يعود بالنفع على المواطن، متابعة: “أكبر منظمة الأمم المتحدة.. ونعمل على الربط في إطار العلاقات الثنائية. والجهات المستفيدة من البرامج المختلفة للتعاون الدولي تشمل الوزارات والهيئات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع المدني من خلال تعزيز الإدارة للدبلوماسية الاقتصادية وفق مبادئ حاكمة.. معايير دولية مهمة جدا.. تنفيذ المعايير على أولوياتها ضمان اتساق المشروعات التنموية.. الملكية الوطنية من خلال التقييم الدولي لدور التعاون الدولي فيها.. ومصدر متصدرة بشكل كبير من خلال الشراكة الشاملة والعلاقات مع المؤسسات المختلفة“.

 وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في جلسة “الاقتصاد”، ضمن فعاليات مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “المجتمع المدني موجود.. وهنالك تداخلات كبيرة والتركيز على نتائج التمويلات من خلال الشفافية والمسئولية المتبادلة لأن كل ما نقوم به من شراكات دولية من خلال الشريك التنموي.. ونتعامل مع الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات المختلفة مثل مباردة “حياة كريمة”.. ومبادرة 100 مليون صحة.. ونعقد جلسات تشاورية مع القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مؤسسات التمويل الدولية.. يتم إقرارها من مجلس الوزراء ويتم التوافق عليها وإصدارها“.

 وتابع الوزيرة: “المشروعات التنموية بين مصر وشركاء التنمية.. الاستثمار في رأس الأمن البشري والاستثمار في البنية التحتية مثل برنامج “تكافل وكرامة”.. برنامج “فرصة”.. تعزيز الإنتاجية والتوظيف من خلال صغار المزارعين.. البنوك مثل بنك التنمية الصناعي والبنوك الوسيطة.. منظمة العمل الدولية تتعامل معنا بشكل كبير.. وهناك تعاون في مبادرة حياة كريمة 400 نشاط مليون و400 ألف مصري في محافظات عديدة.. وهناك برنامج طموح لتمويل مشروعات تنمية سيناء وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال“.

أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص من خلال الحلول المبتكرة التي تدعم جهود تحقيق رؤية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز أهداف التنمية المستدامة من برنامج الأمم المتحدة الأنمائي في مصر بحضور أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ولفتت وزيرة التعاون الدولى إلى أنه في العامين الماضيين 2020 و2021 أتاح شركاء التنمية أكثر من 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص كتمويلات تنموية ميسرة عززت الجهود المبذولة في مختلف القطاعات التنموية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة ” مستمرون في خلق هذه الشراكات البناءة التي تنعكس إيجابًا على زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية”.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه في ظل التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي على مستوى العالم، فقد أضحت الحاجة ملحة للشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف لدعم صمود ومرونة الدول وقدرتها على مواجهة التحديات الطارئة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأتي لتتماشى مع جهود الدولة المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعكس أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستدامة ودعم القدرة على الصمود أمام تغير المناخ.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أهمية هذه الجهود التي تتماشى مع استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27 بنهاية العام الجاري والتي تستهدف مواجهة التغيرات المناخية من خلال جهود التكيف وتعزيز القدرة على الصمود، لافتة إلى أنه لا يمكن مجابهة التغير المناخي سوى بعمل مشترك من الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص ، وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم ترسخ التعاون بين مختبر تسريع الأثر الإنمائي الذي تم إطلاقه في مصر مايو الماضي بما يحفز الاستراتيجيات والحلول المبتكرة لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات الزراعة والأغذية.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن قضية السكان اكتسبت أهمية استثنائية على مدار السبع سنوات الماضية انطلاقا من دور الدولة وتوجيهات الرئيس بضرورة تعزيز جهود التنمية على كافة المستويات وتنفيذ رؤية تنموية محورها المواطن المصرى للارتقاء بمستوى المعيشة ومواجهة التحديات والاستثمار فى رأس المال البشرى فى القطاعات الحيوية، كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية ودعم قضايا تمكين المراة والشباب والفتيات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وعضو مجلس النواب، ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان ولؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وثمنت وزيرة التعاون الدولى الدور الحيوى الذى يقوم به مجلسى النواب والشيوخ فى مصر لدعم القضايا السكانية والتنسيق والتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دورهما الشتريعى والرقابى.

وقالت المشاط فى عام 20/21 نجحت الدولة المصرية فى إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 10 مليار دولار لقطاعى الحكومى والخاص من بينها ما يقرب من 3مليار دولار أى ما يقرب من 25% موجهة لاستثمار فى رأس المال البشرى فى قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائى وتمكين المرأة.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022، والخطوات المستقبلية وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة للتعاون للفترة من 2023-2027.

وشرحت الدكتورة رانيا المشاط خلفية الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة خلال الفترة من 2018-2022، موضحة أن هذا الإطار يعد بمثابة الوثيقة الشاملة التى تنظم أطر التعاون بين الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وبموجبه تتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي، كمنسق وطني للشراكة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الإطار الاستراتيجي المذكور ارتكز على أربعة محاور رئيسية وهي: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وتمكين المرأة، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية في مصر لدعم المجالات والقطاعات ذات الأولوية الوطنية، كتغير المناخ، والحفاظ على البيئة، وتشجيع الابتكار، وريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع جودة الخدمات الاجتماعية، وشبكات الأمان، والحوكمة، وتوفير وظائف لائقة، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة، وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن اتفاق الإطار الاستراتيجي حدد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ميزانية تقديرية بلغت 1.2 مليار دولار للفترة من 2018 إلى 2022، مقسمة بواقع500 مليون دولار لمحور العدالة الاجتماعية، و300 مليون دولار لمحور استدامة الموارد البيئية والطبيعية، و300 مليون دولار لمحور التنمية الاقتصادية الشاملة، و100 مليون دولار لمحور تمكين المرأة.

وتناولت وزيرة التعاون الدولي بالشرح محاور الاستراتيجية الأربعة، مشيرة إلى أن المحور الأول تمثل في التنمية الاقتصادية الشاملة، والذي يستهدف تبني مصر مزيد من مسارات التنمية المستدامة بحلول عام 2022، لتحقيق الأهداف المتفق عليها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة للجميع، وإتاحة مزيد من فرص العمل، فضلاً عن تعزيز ريادة الأعمال، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل فعال من خلال استراتيجيات وبرامج وآليات شاملة ومستدامة، وتحفيز السياسات الاقتصادية.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى المحور الثاني وهو محور العدالة الاجتماعية، والذي يهدف إلي تحقيق الحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الصحية، والتعليمية الجيدة والشاملة للجميع، وتعزيز النظم الوطنية لضمان استفادة جميع الأطفال والمراهقين والشباب من الوصول العادل للتعليم الجيد، وتعزيز القدرات الوطنية من أجل توفير الخدمات الصحية والتغذية والصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم الأسرة، هذا بالإضافة إلي دعم النظم الوطنية التي تعمل على حماية الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم النظم الوطنية لتحسين التغطية العلاجية والرعاية الصحية.

أما بالنسبة للمحور الثالث الخاص باستدامة الموارد البيئية والطبيعية، فأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الهدف الاستراتيجي له يتمثل في إدارة موارد مصر الطبيعية، بما في ذلك البيئات الحضرية، بأسلوب مثمر يحقق الاستفادة للجميع، ويحقق استدامة هذه الموارد لتخفيف الأخطار البيئية، وجني ثمار اقتصاد ومجتمع أكثر مراعاةً للبيئة، بحلول عام 2022.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المحور الرابع، وهو محور تمكين المرأة، يستهدف تحقيق مساهمة النساء بشكل كامل في تنمية مصر، واحترام حقوق النساء التي يكفلها الدستور، وحمايتها، والاستجابة لها دون تمييز، وتعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في صنع القرار، وتمكين النساء والفتيات ليحصلن على قدر أكبر من الوصول إلى الموارد.

وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة من التعاون للفترة من 2023 ـ 2027، استعرضت وزيرة التعاون الدولي أبرز ملامح الإعداد لإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإطار الحالي للشراكة ينتهي بحلول نهاية 2022، ليبدأ الإطار الاستراتيجي الجديد مع بداية عام 2023، منوهة إلى أن وزارة التعاون الدولي تقود بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة خارطة طريق لإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط تفاصيل الخطوات التي تتم في تحقيق إطار التعاون، لافتة إلى أنه قد تم عرض مشروع خارطة الطريق في اجتماع لجنة التسيير الذي عقد يوم 23 مايو 2021، والذي تم خلاله إطلاق خارطة طريق إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF).

على صعيد آخر، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، كتاب “مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي”، والذي يوثق التجربة المصرية الرائدة في تعزيز التعاون الدولي والإنمائي، ويتطرق إلى أهداف الدبلوماسية الاقتصادية الرامية إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

افتتحت وزارة التعاون الدولى، تقريرها السنوى لعام 2020، حول «الشركات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى ألقاها أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال سبتمبر الماضي، والتي أكد خلالها ضرورة العمل الدولى متعدد الأطراف، وتعزيز دور الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات العالمية.

 وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته “إن مصر بحكم تاريخها وموقعها وانتمائها الأفريقي والعربي والإسلامي والمتوسطي، وباعتبارها عضواً مؤسساً للأمم المتحدة لديها رؤيتها إزاء النهج الذي يتعين اتباعه لتحسين أداء وتطوير فاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف مع التركيز بشكل أخص على الأمم المتحدة. فتؤمن مصر إيماناً راسخاً بأن دفع جهود التنمية يعد شرطاً أساسياً لتعزيز السلم والأمن الدوليين ولإقامة نظام عالمي مستقر وهو أفضل السبل لمنع التطرف والحد من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية”.

 وأكد الرئيس السيسى، أن مصر دعمت أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، واضطلعت بدور محورى لدعم جهود السكرتير العام لإصلاح المنظومة التنموية إيماناً منها بأهمية تعزيز قدرة المنظمة على تحقيق تلك الأهداف الطموحة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الجهود تعتبر خطوة أولية مهمة على الطريق الصحيح، يجب أن تتبع هذه الجهود خطوات إضافية تساعد البلدان على تقليل الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية، ومعالجة مشكلة تمويل التنمية.

 وتابع: لعل الأزمة الطاحنة التي فرضتها جائحة فيروس “كورونا” المستجد تستوجب توفير الدعـم للــــدول الناميــــة خاصـــة الأفريقية من خلال تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها والاستفادة من الأدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية بما يساهم في خلق بيئة مواتية تساعد تلك الدول على احتواء آثار الجائحة والتعامل مع المشكلات القائمة كالإرهاب، والهجرة غير المنتظمة، ومعالجة أسباب النزاعات.

 أما على الصعيد الاقتصادي، فالحق أنه لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة، لما كان ممكناً اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي والذي كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس “كورونا”، كما أننا من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة، بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين سنة، وإذا كانت مجرد البيانات والإحصاءات لا تصور حجم ما يتم تحقيقه في مصر، فإن أفضل شاهد ودليل هو الإنجازات الملموسة والمستمرة: إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة، وخاصة إنتاج الطاقة المتجددة التي تعد إسهاماً مباشراً لصون حق المواطن في عيش كريم.

وتابع: لطالما كانت عمليات الإصلاح الهيكلي غير مستقرة بسبب تداعياتها السلبية على بعض فئات المجتمع. لذا قمنا بصياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلاً لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم في إطار تضامني يحفظ كرامتهم، وفي الوقت نفسه، حرصنا على إعطاء الأولوية للرعاية الصحية باعتبارها حقاً رئيسياً، حيث بدأت مصر بالفعل في تنفيذ برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع مواطنيها. وبالتوازي نجحنا في إطلاق أكبر حملة مسح طبي في التاريخ للكشف عن التهاب الكبد الوبائي “سي” والأمراض غير المعدية والقضاء عليها، وتقديم العلاج المجاني للحالات المكتشفة، كما تم إطلاق مبادرات لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الحرجة، ودعم صحة المرأة، وعلاج الأمراض المختلفة التي تصيب الأطفال حديثي الولادة وتلاميذ المدارس بشكل خاص، وإذا كان “الأمل يولد من الألم” فلعلنا نجد في الأزمة الراهنة ما يدفعنا لبث روح جديدة في جهودنا الحثيثة لتفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له.

 وأردف الرئيس السيسى فى كلمته أمام الأمم المتحدة: إن مصر، كعضو مؤسس لهذه المنظمة وبما لها من إسهام في صناعة الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق رؤية التجديد والإصلاح بناء على اقتناع راسخ ويقين ثابت أن “الأرض تسع الجميع” طالما كان نبذ الصراعات، وصنع وبناء السلام، والتعاون الدولي هي الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول والشعوب من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.

 جدير بالذكر، أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي حول الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والذي كشفت فيه عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن توقيع العقود التنفيذية لمشروعي القطار الكهربائي، والخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، مع دولتي الصين واليابان، بقيمة 1.6 مليار دولار يدعم الجهود الوطنية لتطوير شبكات النقل الجماعي وربط محافظات الجمهورية بما ينعكس بشكل مباشر على تشجيع الاستثمار وربط الأسواق وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن الاتفاقيتين اللتين سبق وتم توقيعهما من قبل وزارة التعاون الدولي تحفزان مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة النقل قامت بتعديل بعض بنود الاتفاقيات الدولية للسماح للقطاع الخاص المصري بالدخول في تنفيذ المشروعات والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل المعرفة مع شركاء التنمية.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات توقيع العقود التنفيذية، لمشروعي القطار الكهربائي العاشر من رمضان العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الممولين من دولتي الصين واليابان بقيمة 1.6 مليار دولار، بواقع 1.2 مليار دولار للمشروع الأول، والثانى بقيمة 400 مليون دولار، وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات الفريق / كامل الوزير، ولياو لي تشانج، السفير الثيني بالقاهرة، وماساكى نوكى، السفير الياباني بالقاهرة، ضمن فعليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكى TransMea .

وأشارت «المشاط»، إلى أن جمهورية مصر العربية، ترتبط بشراكات استراتيجية قوية ووثيقة مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتعمل على توفير التمويلات التنموية للمشروعات التي تمس حياة المواطنين، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية مع الحكومتين اليابانية والصينية والتي تنعكس في الشراكات التنموية الفعالة بين الجانبين.

وذكرت أن محفظة التعاون الجارية مع الجانب الياباني سجلت عام 2020 نحو 2.5 مليار دولار في العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والتعليم والطاقة والآثار، بينما تسجل محفظة التعاون التنموي الجارية مع الحكومة الصينية نحو 1.8 مليار دولار في مجالات كالبحث العلمي والنقل وعلوم الفضاء، فضلا عن مبادرة الحزام والطريق والتي انضمت لها مصر منذ عام 2017 وتتضمن العديد من المشروعات للربط البري والبحري.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن العديد من شركات القطاع الخاص المصري تشارك في تنفيذ هذين المشروعين، مثل المقاولون العرب وكونكورد وبتروجيت وغيرهم، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، موضحة في ذات الصدد، أن الوزارة نجحت في توفير تمويلات تنموية بقيمة 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص منذ يناير 2020، من خلال الشراكات متعددة الأطراف، للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا ودعم استمرار الجهود التنموية .

وشددت على أن العقدين الموقعين اليوم، يأتيان في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي، لسرد المشاركات الدولية، التي تستهدف تعظيم القصص التنموية والشراكات الناجحة مع المؤسسات الدولية، وتعريف المواطن والعالم الخارجي بها، في إطار 3 عوامل رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة .

جدير بالذكر أن المشروع الأول الذي تم توقيع عقوده التنفيذية هو مشروع إنشاء أول قطار كهربائي يمتد من العاشر من رمضان إلى العاصمة الإدارية الجديدة (المرحلتين الثانية والثالثة)، بتمويل من البنك الصيني للاستيراد والتصدير بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث يهدف إلى ربط القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية في العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.4 مليار دولار، ويحقق المشروع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية.

والمشروع الثاني هو تدشين الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل قيمته 400 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، ويهدف لربط محافظتي الجيزة والسادس من أكتوبر بالقاهرة وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة، ويستوعب يوميًا 1.35 مليون راكب.

وأصدرت وزارة التعاون الدولي تقريرًا حول أنشطة الوزارة، كشف عن الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية، من بينها 1.3 مليار دولار لقطاع النقل والمواصلات، من العديد من شركاء التنمية هم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن قيام الوزارة بالاتفاق على تمويلات تنموية، مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، تخدم كافة القطاعات التنموية فى الدولة، وتعزز جهود الحكومة لتحقيق أجندة الوطنية 2030، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على مستوى كافة دول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا التى ألقت بظلالها على مخططات التنمية، ليصبح التعاون مُتعدد الأطراف هو السمة المميزة لهذا العام لتمكين الدول من استكمال خططها التنموية والمضى قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

تفاصيل محفظة التمويل التنموى

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أنه انطلاقًا من أهمية التعاون الدولى مُتعدد الأطراف وسعيًا لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، فقد قامت الوزارة باعتبارها نافذة جمهورية مصر العربية للتعامل مع شركاء التنمية على مستوى العالم، بالتنسيق والتواصل المستمر والفعال، مع الشركاء من جهة والوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الحيوية فى مصر.

أضافت «المشاط» أن التمويلات التنموية التى وفرتها الوزارة فى الاتفاق عليها خلال العام الجارى تنقسم بواقع 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، بالإضافة إلى 2.76 مليار دولار للقطاع الخاص، الذى يعتبر شريكًا أساسيًا فى الجهود التنموية، من مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وأشارت إلى أن قطاع النقل والمواصلات استحوذ على الجزء الأكبر من التمويلات الموجهة للقطاعات التنموية الحكومية، حيث بلغت إجمالى التمويلات المتفق عليها مع شركاء التنمية نحو 1.33 مليار دولار، من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بينما جاء قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف ثانيًا بقيمة تمويلات متفق عليها بلغت نحو 1.06 مليار دولار، من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والبنك الدولى والصندوق الكويتى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إنه تم الاتفاق على تمويلات فى إطار دعم الموازنة وسياسات التنمية بقيمة 638 مليون دولار خلال العام الجارى من صندوق النقد العربى، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلى والمُؤسسى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلى، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية الأول تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.

وذكرت أن الوزارة حرصت منذ اندلاع أزمة كورونا على دعوة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لعدة اجتماعات بمشاركة وزارة الصحة، لمناقشة خطة الاستجابة العاجلة لمواجهة جائحة كوفيد 19، ودعم جهود الدولة فى هذا الصدد، وهو ما نتج عنه عدة اتفاقيات بقيمة تصل لنحو 477 مليون دولار، من عدة شركاء هم البنك الدولى والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى واليابان وكندا وبنك التنمية الأفريقى.

بالإضافة إلى ذلك فقد وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الأفريقى اتفاقيتين لدعم قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 425 مليون دولار، لما للقطاع من أهمية حيوية بالنسبة للخطط التنموية فى مصر، وسعى الدولة لتعزيز شبكات الربط مع الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق فائض من إنتاج الكهرباء، ودعم استراتيجية الطاقة الكاملة والمستدامة 2035.

ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى إنه فى إطار حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم، وتطوير البنية التحتية التى تسمح بالتعليم عن بعد لاسيما فى أوقات الأزمات، فقد وفرت وزارة التعاون الدولى من خلال شركاء التنمية نحو 222 مليون دولار لدعم مشروعات تطوير التعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا وإيطاليا واليابان والصندوق السعودى للتنمية.

وتابعت: كما اتفقت وزارة التعاون الدولى مع البنك الدولى على توفير 200 مليون دولار لمشروع مكافحة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، ومساندة جهود تقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، بينما تم توفير 145 مليون دولار من صندوق الأوبك والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى توفير نحو 23 مليون دولار للحوكمة من الولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا، ونحو 12 مليون دولار للتجارة والصناعة من الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الفرنسية للتنمية وإيطاليا، فضلا عن 7 ملايين دولار للمرأة من إسبانيا وكندا.

القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا فى التنمية

ونوهت وزيرة التعاون الدولى، بأن الوزارة وفرت نحو 2.76 مليار دولار من شركاء التنمية لصالح القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا فى الجهود التنموية التى تقوم بها الحكومة، موضحة أن التمويلات تم توفيرها من بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.

جهود مُستمرة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف

وشددت وزيرة التعاون الدولى، على استمرار جهود الوزارة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون متعدد الأطراف، بما يضمن استمرارية سعى الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة حتى فى أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق ثلاثة محاور هامة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وهم منصة التعاون التنسيقى المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية ومطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت أن منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقتها الوزارة العام الجارى تجمع كافة شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات والبناء على قصص النجاح السابقة، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية للترويج للقصص التنموية المصرية فى إطار 3 محاور هى “المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة”، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة الأممية، لتصنيف المحفظة الجارية للوزارة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة بما يوضح الرؤية المستقبلية نحو تنفيذ كافة الأهداف.

وتبلغ محفظة التعاون الجارية لوزارة التعاون الدولى مع كافة شركاء التنمية نحو 25.6 مليار دولار، لأكثر من 377 مشروعًا فى كافة القطاعات التنموية.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في القمة الأوروبية لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت افتراضيًا هذا العام، تحت عنوان “شراكات مؤثرة لإعادة البناء”، في أول مشاركة مصرية في هذه القمة، التي ضمت أكثر من 5000 مشاركًا من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك ممثلي مجتمع الأعمال والاتحادات الصناعية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وصانعي السياسات، من أجل تعزيز الحوار حول كيفية تحفيز سلاسل التوريد المستدامة، وإنشاء نظام اقتصادي يدعم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها، إن العالم يواجه تحديًا تاريخيًا يتمثل في جائحة كورونا وهو ما يعزز التعاون مُتعدد الأطراف كأحد الأدوات الجوهرية لتحقيق التنمية المستدامة، أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أهمية سلاسل التوريد والإمداد العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تمثل نحو 80% من التجارة العالمية، وواحد من بين كل خمسة عمال يعملون ضمن هذه السلاسل.
سلاسل التوريد وأهداف التنمية المستدامة.

وتابعت: تحقق سلاسل التوريد أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق فرص العمل ودعم التجارة للبلدان النامية وهو ما يحقق الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، كما تحقق الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وذلك من خلال دعم قدرات المؤسسات الصغيرة وغيرها نحو الوصول للأسواق وتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاعات الصناعية، بجانب ذلك تعمل سلاسل التوريد على تعزيز الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وذلك من خلال توطيد التعاون الإنمائي بين شركاء التنمية عبر زيادة التبادل التجاري وصادرات الدول النامية.

وأضافت رانيا المشاط، أن سلاسل التوريد العالمية تشمل كافة الاقتصاديات المتقدمة منها والناشئة والنامية، حيث يتم تجزئة عملية إنتاج السلع من المواد الخام إلى المنتجات النهائية حيثما توافرت المهارات والخبرات اللازمة والتنافسية على مستوى الأسعار، وسمحت التكنولوجيا المتطورة والاتصالات بتطوير عملية الإنتاج لتصبح أكثر تعقيدًا أكثر من أي وقت مضى، لافتة إلى أن الكثير من البلدان لم تستطع التعامل مع آثار هذه المنظومة وهو ما يتطلب بناء قدر أكبر من المرونة والاستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تعزيز سلاسل التوريد المستدامة يعتبر مهمة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تلعب الحكومات دور في ضمان استدامة سلاسل التوريد من خلال إنفاذ الإطار القانوني المناسب الذي يحمي المصلحة العامة ويدعم ممارسات الأعمال المسئولة والمراقبة المنتظمة لآداء الأعمال، بينما يعمل القطاع الخاص يعمل على معالجة تحديات التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف التنموية.

ولفتت إلى الوثيقة التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي تضع مسئولية مشتركة على القطاعين الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني والأكاديمي لوضع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG في محور اهتمام إدارة الأعمال، بما يضمن استدامتها، ويعزز بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة أيضًا.

وأشارت  إلى أن العالم في الوضع الطبيعي الجديد عرضة لنوع آخر من الاضطرابات، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لمواجهة التحديات على أسس سليمة من خلال بناء نموذج جديد للإدارة الاستباقية للمخاطر بمشاركة الأطراف ذات الصلة .

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تمتد لعقود، حيث تبلغ المحفظة الجارية نحو 1.35 مليار يورو من المنح تضم أكثر من 37 مشروعًا في عدة مجالات من بينها النقل والطاقة والصحة والتعليم والبيئة.

وذكرت أن التعاون الإنمائي مر بمرحلة تحول عالمية حيث أصبح لا يقتصر دوره على الدعم المالي، لكنه يتعلق بالشراكات الفعالة التي تضم الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الذين يعملون معًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت: انطلاقًا من أهمية التعاون الدولي في هذا التوقيت فقد وضعت الوزارة استراتيجية ترتكز على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية ودعم التعاون متعدد الأطراف القائم على الشراكات ويتماشى مع الأولويات الوطنية، من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي بأهداف التنمية المستدامة.

وشددت على أن هذه المبادئ الثلاثة تُدعم جهود الدولة لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق تعافي مرن من جائحة كورونا، من خلال تعزيز الشراكات التنموية، والتواصل الفعال مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وسرد القصص التنموية المصرية في المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن القمة عقدت هذا العام خلال الفترة من 26-30 أكتوبر الجاري، ومن بين المشاركين في فعاليات القمة إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، مارييت هيرمان، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الهولندية، وكوين دونز، المدير العام في المفوضية الأوروبية، ويوهان فان زيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تويوتا موتورز أوروبا، ومريم داو غابالا، رئيس مجلس الإشراف الدولي التابع للمنظمة الدولية Solidaridad، وصن لوهاي، مدير غرفة تجارة المعادن والكيماويات بالصين، وبيورن بونينج، وزير الدولة للعمل والشئون الاجتماعية بألمانيا .

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار في صندوق لوراكس 2 المتخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

 وأشارت وزيرة التعاون الدولي في بيان إلى أن الاستثمار الجديد يستهدف توفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، مشيرة إلى أن المشروع الجديد للبنك الأوروبي يأتي ضمن إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

 وأكدت «المشاط» على أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لجمع الأطراف ذات الصلة من المؤسسات الدولية والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز أطر الحوار والتعاون والوقوف على الأولويات التمويلية، وتسليط الضوء على الشراكات الناجحة.

 وفي هذا السياق، قالت آن فوسيمالي، المديرة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيسة فريق صناديق الأسهم: “يسعدنا دعم فريق محلي ومستقل مثل لوراكس، يساهم استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في صندوق لوراكس 2 في تطوير الأسهم الخاصة في مصر ويساعد على توفير نمو رأسمالي طويل الأمد للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة”.

 ويمثل هذا الاستثمار ثاني استثمار للبنك في صندوق أسهم خاصة يركز على مصر، حيث كان الاستثمار الأول له في “صندوق ازدهار مصر لرأس المال المتوسط” في 2016، ويعتبر التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم صندوق لوراكس2 أحد ثمار صندوقه المخصص للمنطقة خلال الأزمة.

 ويركز البنك الأوروبي بشكل كبير على دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث وقع البنك مؤخرًا اتفاقيات بقيمة 850 مليون دولار مع البنوك المحلية المصرية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الأعمال التجارية.

 جدير بالذكر مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 6.8 مليار يورو في 123 مشروعاً في البلاد.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لاستعراض نتائج الزيارة التى قامت بها الوزيرة إلى واشنطن خلال الفترة من 24 إلى 27 فبرايـر 2020.

وخلال اللقاء، أشارت الوزيرة إلى اللقاءات التي عقدتها فى واشنطن مع رئيس البنك الدولي، والمديرين التنفيذيين للبنك، وعدد من قيادات البنك المسئولين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أظهرت هذه اللقاءات استمرار حرص البنك الدولى على الإسهام بفاعلية فى جهود التنمية الجارية فى مصر، وكذا دعم المشروعات التى تستهدف الاستثمار فى القوة البشرية، بما في ذلك خلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المرأة.

كما تطرقت لقاءات وزيرة التعاون الدولى مع مسئولى البنك الدولى إلى دعم البنك لاستراتيجية التحول الرقمى، وزيادة الصادرات التكنولوجية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشاد مسئولو البنك بجهود مصر لتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلى، لما يمثله من ضمانة لتعزيز معدل النمو، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح المالى والنقدى.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أنها عقدت خلال الزيارة لقاءات مع مسئولين بالإدارة الأمريكية، والكونجرس، حيث تم بحث مقترحات تعزيز التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما من خلال تعظيم الاستفادة من مبادرة “الرخاء لأفريقيا” التى تتبناها إدارة الرئيس ترامب، وتهيئ فرصا لتعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفى هذا الصدد، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لصياغة خطة التحرك لتعزيز فرص استفادة مصر من المبادرة.

كما تضمن برنامج الوزيرة فى واشنطن، مقابلات مع رئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، وكذا رئيس المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية، واللذين أكدا حرص الجانب الأمريكى على تمويل المشروعات التى تمثل أولوية لمصر، لا سيما فى مجالات الطاقة، والنقل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء بالمتابعة المكثفة خلال الفترة القادمة مع الجانب الأمريكى لتفعيل وتسريع جوانب التعاون التى تم مناقشتها خلال الزيارة، سواء تلك المتعلقة بوزارة التعاون الدولى، أو التى تخص باقى الوزارات.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عدة اجتماعات مع المؤسسات الأمريكية العاملة فى التنمية، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

والتقت الوزيرة، آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC وهى المؤسسة التى انشائها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخرا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC، من أجل تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية فى الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة.

وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية فى عدد من القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حريصة على مشاركة اكبر للقطاع الخاص فى المشروعات التنموية، فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأشار آدم بوهلر إلى أن مؤسسة التمويل الدولية حريصة على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، باعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية فى نطاق نشاط المؤسسة حول العالم، مشيدا ببرنامج الاصلاح الاقتصادى، والسياسات التى تعمل عليها الحكومة المصرية حاليا فى الاصلاح الهيكلى فى مختلف القطاعات.

والتقت الوزيرة، كيمبرلي ريد، رئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، وقدمت، لها التهنئة على تعيينها كأول سيدة تقود بنك الأمريكى، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، ومساندة المشروعات التنموية الكبرى فى مصر.

وأكدت كيمبرلى ريد، أن بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، سيواصل مساندته لبرنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، بعد ما حققه من نجاح فى مرحلته الأولى، وسيعمل مع الحكومة المصرية فى زيادة مساندته للقطاع الخاص على المشاركة فى المشروعات التنموية، فى اطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى دور بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى فى مبادرة “الرخاء لأفريقيا” والتى تستهدف توفير تمويل وتسهيلات وضمانات للشركات الأمريكية لتسهيل عملها داخل القارة الأفريقية، وتعزيز والتجارة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقليمى فى القارة الافريقية.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع جيمس هارمون، رئيس صندوق الاعمال المصري الأمريكي(EAEF) والذى يتم تمويله من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف إلى تحفيز النمو فى القطاع الخاص من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الوزيرة انها تعمل على التنسيق بين جميع الصناديق والمؤسسات التي تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر خاصة المشروعات التى تساهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة على أهمية زيادة مساندة الصندوق لمشروعات المرأة.

وأكد جيمس هارمون، أنه يقوم بتشجيع المستثمرين الأمريكيين للاستثمار فى صندوق الاعمال المصرى الأمريكى، والمساهمة فى مشروعات ريادة الأعمال.

وبحثت الوزيرة خلال لقائها مع توماس هاردى، مدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية بالانابة، زيادة التعاون بين مصر والوكالة فى مساندة المشروعات التنموية فى مصر.

والتقت الوزيرة، بمجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكى، وقيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة، وحضر اللقاء كل من هشام فهمى، مدير مكتب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى واشنطن، والدكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق الاوسط، وجريج ليبيديف، رئيس مجلس ادارة مركز المشروعات الدولية الخاصة، والسفير غوردن غراي، المدير التنفيذى للعمليات بمركز التقدم الأمريكى، وبريان كاتوليس، عضو المجلس الاستشارى لغرفة التجارة الأمريكية، والسيدة سونيا جان فرانسيسكين، مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الذى يتبع الحكومة الفدرالية الأمريكية والمسئول عن التنمية والسياسات التجارية للولايات المتحدة، ومينا حنا، مكتب النائب الجمهوري جيف فورتنبيري، الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء مصر بمجلس النواب الامريكى.

واستهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب بلقاء هذه النخبة من الشخصيات الأمريكية، والتى طالما أسهمت فى تشكيل توجه دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة إزاء مختلف القضايا الاقتصادية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأكدت الوزيرة، أهمية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها فى كافة محاورها المتعددة، بما يصب فى صالح كلا البلدين.

وتحدثت الوزيرة عن برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الطموح الذى بدأ عام 2016 وتضمن محاور نقدية ومالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ومؤسسات دولية اخرى، لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتشجيع النمو الاحتوائي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى تركز على الاصلاح الهيكلى في القطاعات المختلفة والذى تعد أهميته في إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون اطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، مما يضع مصر على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعقدت الوزيرة، لقاء مع عدد من المسؤولين بغرفة التجارة الأمريكية، ضم كل من كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط، وهشام فهمى، مدير مكتب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى واشنطن، حيث تم بحث تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وغرفة التجارة الأمريكية، فى مساندة القطاع الخاص وتشجيع الشركات الأمريكية على المشاركة فى المشروعات التنموية فى مصر.

وأشادت الوزيرة، بالتعاون القائم بين مصر ومؤسسة التميل الدولية وما تقوم به من دور بناء فى تمويل المشروعات التنموية فى مصر بالتعاونمع القطاع الخاص، واتساق ذلك مع جهود الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والسعى إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص فىمشروعات وخطط الدولة التنموية باعتباره قاطرة التنمية فى مصر.

وأكدت الوزيرة، أهمية توسيع مؤسسة التمويل الدولية نشاطها فى مصر من خلال تشجيع القطاع الخاص على مساهمته فى المشروعات التنموية المستدامة، لتحقيق قصص نجاحات جديدة فى عدد من المشروعات التنموية التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على عدد من المجالات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الإصلاح الهيكلى، والاستفادة من البنية التحتية الضخمة التى تمت تنفيذها حيث تعمل الحكومة على تنفيذ برامج إصلاح هيكلى ضمن الموجه الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى، مع وضع منظومة جديدة وشفافة لتسجيل الأراضى .

من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بما حققته مصر فى الاصلاح الاقتصادى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، ونجاح مصر فى مشروعات الطاقة المتجددة مثل انشاء اكبر محطة طاقة شمسية فى بنبان باسوان وهو المشروع الذى استثمرت فيه مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 653 مليون دولار، وحصل على افضل مشروعات البنك الدولى على مستوى العالم، ويساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، معربا عن تطلعه لخلق قصص نجاح اخرى على غرار مشروع بنبان للطاقة المجددة.

وأشار إلى تفاؤله بتبنى مصر لبرنامج إصلاح هيكلى متكامل يشمل العديد من المحاور الهامة خلال المرحلة الثانية من الاصلاحات الاقتصادية، مؤكدا حرص مؤسسة التمويل الدولية على إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمؤسسة وتوسيع أنشطتها في مصر خلال المرحلة المقبلة ومساندة مشروعات القطاع الخاص.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالدكتور طارق الحمورى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، بحضور الدكتور على العايد، سفير الأردن لدى القاهرة.

وبحث الاجتماع ترتيبات عقد اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية، والمقرر عقدها فى القاهرة خلال النصف الأول من 2020، برئاسة وزيرة التعاون الدولى عن الجانب المصرى، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، والتى تعد متابعة للجنة العليا المصرية الأردنية التى ستعقد فى الأردن خلال النصف الثانى من عام 2020 برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وتعد من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق، حيث إنها أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها فى منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء فى القاهرة أو فى عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التى حققتها على مدى ثلاثين عامًا.

وناقش الجانبان الترتيب لزيارة وفد من كل من وزارة التعاون الدولى فى مصر ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية إلى العراق، من أجل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك فى مختلف المجالات بين الدول الثلاث، وذلك تنفيذا لم تم الاتفاق عليه خلال القمة الثلاثية التى عقدت العام الماضى فى إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التى تجمعهم.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، وتطلع الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات فى مختلف جوانب التعاون الاقتصادى بين البلدين، فى إطار الروابط الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأشارت الوزيرة إلى دور الوزارة فى التنسيق مع مختلف الوزارات فى مصر للعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فى مختلف المجالات خلال أعمال اللجنة المشتركة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، حرص بلاده على التعاون مع مصر فى إنجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يساهم فى تعميق الشراكة بين مصر والأردن فى مختلف المجالات، والارتقاء بها لشراكة أكثر قوة.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة حول مستقبل المساواة بين الجنسين، على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، بحضور فمزيلي ملامبو نجوكا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، و ماريا فرناندا سواريز لوندونو، وزيرة الطاقة بكولومبيا، و آن فينوكان، نائب رئيس بنك اوف امريكا، و سعدية زاهيدي العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، وجيرالدين ماتشيت، المدير المالى لشركة رويال دي اس ام الهولندية التى تعمل في مجالات الصحة والتغذية، وكارولين تاستاد، رئيسة المجموعات لأمريكا الشمالية بشركة بروكتر آند جامبل الامريكية، وساديا زهدى، وكريم الشيتي، نائب رئيس مجموعة ترافكو للسياحة، وأدارت الجلسة، الكاتبة الصحفية مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

وتأتى هذه الجلسة فى إطار استضافة المنتدى مبادرات جديدة للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المنتدى إلى الوصول إلى المساواة بين الجنسين عام 2050 خاصة فى مجالى التعليم والصحة.

وأشارت الوزيرة إلى جهود الحكومة المصرية فى تحقيق المساواة بين الجنسين فى مصر من خلال دفع التعاون بين الأطراف ذات الصلة فى القطاعين الحكومى والخاص، مما يساهم فى تحقيق الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة، والذى يرتكز على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات عبر القطاعات المختلفة فى مصر.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، والتي تهدف الى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية، بما يعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولى، تعمل مع شركاء مصر فى التنمية لرفع مستوى معيشة المرأة من خلال مشروعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى، وتمكين المرأة من خلال خطوط ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأشاد المشاركون فى الجلسة، بجهود مصر خلال السنوات الماضية فى التمكين الاقتصادى للمرأة، والقيام باستثمارات فى بناء رأس المال البشرى من خلال زيادة الحاق المرأة بالتعليم العالى.

انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس السويسٍرية، اليوم الثلاثاء بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويحتفل المنتدى هذا العام، بمرور 50 عاما على انطلاق لقائه السنوى، ويتضمن برنامجه 7 محاور أساسية، من بينها التغلب على التحديات البيئية التى تهدد عالمنا الآن، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، وجعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحى أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلا والتطرق للمشكلة “عدم المساواة في الثروة”.

ويتضمن برنامج الدكتورة رانيا المشاط، المشاركة فى عدة جلسات عن الاستراتيجية المستقبلية فى الشرق الأوسط، ومستقبل المساواة بين الجنسين والبنية التحتية التكنولوجية والتكامل الاقتصادى فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، واجتماعات لتجمع قادة الاقتصاد فى العالم.

كما تترأس الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها الرئيس المشارك اجتماع لمجلس ادارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنتدى، والذى يجمع ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة من أجل تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة النمو الاحتوائى بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأكدت الوزيرة، أنها ستلتقى بعدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء مصر فى التنمية على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى، لعرض أولويات برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى إطار تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص.

ويحرص المنتدى الاقتصادى العالمى، على مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، فى فعالياته، منذ اختياره لها كإحدى القيادات الدولية الشابة للمنتدى عام 2014، ثم ضمن قائمة الخبراء الدوليين المتميزين معرفة وعلما بالمستجدات الاقتصادية العالمية عام 2017.

كما شاركت خلال توليها وزيرة السياحة فى يناير الماضى فى منتدى دافوس، أعقبها مشاركتها فى منتدى الاقتصاد العالمى حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبحر الميت فى الأردن فى ابريل الماضى، ثم المشاركة فى قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة، سبتمبر الماضى في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يعد فرصة لها لإبراز التطورات السريعة التى يشهدها الاقتصاد المصرى أمام قادة العالم ورؤساء الحكومات والمؤسسات الدولية، ونخبة من المستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وذلك فى اطار جهود الحكومة لتحقيق الأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الجمعة الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى، فى جولة بمنطقة الأهرامات، بحضور الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات المعروف دوليا ووزير الآثار الاسبق.

واستمع أعضاء وفد البنك الدولى، إلى شرح من الدكتور زاهى حواس، عن معالم وتاريخ منطقة الأهرامات الأثرية، خلال زيارتهم إلى تمثال أبو الهول، وتعرفوا على مشروع تطوير منطقة الأهرامات والذي سيتم ربطه بالمتحف المصرى الكبير، وسيشمل رفع كفاءة المنطقة بأكملها وإمدادها بكافة الخدمات التي يحتاجها السائح من فنادق ومطاعم وغيرها.

وأبدى وفد البنك الدولى، اعجابه وانبهاره بعظمة بناء الأهرامات و عبقرية القدماء المصريين، وبمشروع تطوير منطقة الاهرامات الذى سيجعل هذه المنطقة سياحية متكاملة تحتل الصدارة على خريطة السياحة العالمية، وفى نهاية الزيارة، اهدى الدكتور زاهى حواس، عدد من مؤلفاته بامضائه لكل مدير تنفيذي.

وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى المتحف المصرى الكبير، واستمع وفد البنك الدولى، إلى شرح حول المتحف المصرى الكبير والذى ساهمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولى فى انشائه، وتبلغ القطع الأثرية المنقولة إلى المتحف من جميع المواقع والمتاحف الأثرية 49603 قطعة، وما تم ترميمه وصيانته بلغ 46600 قطعة أثرية، وتعد أهم القطع التي يتضمنها المتحف، تمثال الملك رمسيس الثاني بالبهو العظيم، وتماثيل للملك تحتمس الثالث، وامنحتب الثالث ستكون بقاعات العرض الرئيسية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المتحف المصرى الكبير سيكون هدية من شعب مصر إلى شعوب العالم، مشيرة إلى جهود الحكومة فى تحقيق تنمية سياحية مستدامة تتماشي مع الاتجاهات العالمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وبما يتفق مع الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتى تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية.

وأوضحت الوزيرة، أن ما يُميز المتحف المصرى الكبير عن غيره من المتاحف هو موقعه على بعد مائة خطوة من أهرامات الجيزة وإحتوائه على أكبر مجموعة من الآثار فى العالم، يحكى كل منها حكاية أثرية مشوقة مختلفة من مختلف الحضارات المصرية.

وأشاد أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى، بسرعة إنشاء المتحف المصرى الكبير، ولقرب مطار سفنكس منه والذى يبعد مسافة 12 كيلو متر عن المتحف مما يعزز مزج السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية من خلال رحلات الطيران التى تربط بين مدن مصر، معربين عن تطلعهم لافتتاح هذا المشروع خلال العام الجارى.

ويضم وفد البنك الدولى كل من، الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وأبارنا سوبرامانى “الهند”، و ريتشارد مونتغمرى “المملكة المتحدة”، وجان كلود تشاتشوانج “جيبوتى”، ويورجن زاتلر “المانيا”، و أدريان فرنانديز “اوروجواى” وآن كاباجامبى “اوغندا”، و  رومان مارشافين “روسيا”، وكاتارزينا كوروفسكا “بولندا”، اضافة إلى السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، و وليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية فى مصر، ويمثل هذا الوفد جزء من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى ويتكون من 25 مدير تنفيذى ممثلين عن 189 دولة من الدول الاعضاء بالبنك الدولي.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وفدا من وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية برئاسة بيرند دنزلاف، رئيس الوفد، وبحضور الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة، وبحث الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادى والإنمائى بين مصر وألمانيا فى إطار محفظة التعاون الحالية بين البلدين، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذا للأجندة الوطنية 2030، حيث تتصدر ألمانيا الدول الأوروبية من حيث حجم التعاون الاقتصادى مع مصر، من خلال التعاون مع كل من بنك التعمير الألمانى KfW والوكالة الألمانية للتعاون الفنى GIZ.

وناقش الجانبان، استراتيجية التعاون المصرى الألمانى خلال المرحلة المقبلة والتى ترتكز على 4 محاور وهى قطاعات الموارد المائية والرى والمخلفات الصلبة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة بما يضمه من مجالات التعليم والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقطاع التعاون فى عدة مجالات من خلال المساهمة الالمانية فى عدة مشروعات فى مجالات التنمية الحضرية، والإصلاح الإدارى والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة، وتبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية بين مصر والمانيا نحو 1.69 مليار يورو، وتتضمن 50 مشروعا ابرزهم إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وبرنامج تغذية المدرسية، والصرف الصحي، اضافة إلى مشروعات يجرى تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور المنوط لوزارة التعاون الدولى طبقا للقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشادت الوزيرة، بالتعاون مع ألمانيا، والذى يعد من افضل أشكال التعاون التنموى مع شركاء مصر فى التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة مع المانيا فى المساهمة فى مشروعات تنموية جديدة، تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى.

وأكد بيرند دنزلاف، رئيس وفد وزارة المانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية، أن بلاده دعمت منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، مشيدا بزيادة النمو الاقتصادى فى مصر، وتحسن الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيا على التعاون الانمائى بين مصر وألمانيا.