وزير الرى

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، إن البلاغ المقدم ضده من وزير الرى الحالى بسبب تصريحاته حول بناء سد النهضة والمباحثات التى تجريها مصر مع إثيوبيا تم التحفظ عليه من قبل النائب العام، مؤكدا أن المباحثات المصرية عن سد النهضة “تحت صفر”.

وأضاف علام خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه “مانشيت” على فضائية “أون تى فى” أن هناك رسائل تهديد غير مباشرة، وأنه سيتم فتح ملفات فساد أثناء تولى حقيبة الوزارة، لافتا إلى أن هناك خطرا دائما من بناء سد النهضة وهذا الملف لا يدار بطريقة جيدة، وتم إهدار 5 سنوات وتم الانتهاء من بناء السد بنسبة 50%.

وأشار وزير الرى والموارد المائية الأسبق، إلى أن الوزارة تستخدم مبادرات قدمها هو نفسه عن طريق نشر المقالات بالصحف المصرية.

الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة، أكد أن وزير الرى والموارد المائية قدم ضده بلاغا بسبب مقال نشره على إحدى الصحف حول اتهامه بإضرار الأمن القومى، مؤكدا أن سد النضهة وسيلة تهدد الأمن القومى والأجيال القادمة فى مصر.

وأضاف أن المباحثات عن سد النهضة بطيئة بشكل شديد وستسبب فى خسارة مصر للمياه، مؤكدا أن إثيوبيا فى عمل مستمر فى بناء السد ولن تأخذ بحديث وزير الرى حتى الآن من التوقف فى بنائه، مضيفا أنه فوجئ باستدعاء النيابة العامة والتحقيق معه حول البلاغ المقدم من وزير الرى ويطالب فيه بعقوبته بالسجن المشدد حول تصريحاته ولكن أُخلِىَ سبيله..

قال الدكتور حسام مغازى وزير الرى، إن يومى 4 و5 نوفمبر الماضى الذى نزلت فيهما أمطار النوة بالإسكندرية سقط من الأمطار ما يعادل أمطار سنة كاملة، قائلاً:” اللى بينزل فى سنة نزل فى يومين”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، على فضائية “سى بى سى”، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الوزارة لديها إحلال وتجديد لبعض محطات الرفع من المصارف الزراعية إلى البحر، حيث إن بعض المحطات موجودة منذ 50 عاما من أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لافتاً إلى أن التكلفة تبلغ 2 مليار جنيه.

استعرض الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية، خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، خطة الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بمنطقة غرب الدلتا التى تشمل محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح. وأشار الوزير إلى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتغلب على الأزمات التى واجهتها منطقة غرب الدلتا، ومن بينها تحريك الحفارات إلى المواقع المتضررة وأعمال إصلاحات الجسور وتعليتها وعمل مجارى لمياه الأمطار بالمصارف وتطهير السحارات والمصارف وبناء الحواجز الترابية فى بعض القرى المنكوبة بتلك المحافظات، علماً بأن معظم هذه المرافق لم تشهد أعمالاً للصيانة والتطوير منذ فترة زمنية طويلة، وهو الأمر الذى سيتطلب ضخ مبالغ مالية كبيرة من أجل إعادة تأهيلها. كما أشار الدكتور حسام مغازى إلى الأعمال المطلوبة لتطوير محطات الرفع على المصارف للتغلب على أزمة زيادة المياه بشبكتى الرى والصرف بمحافظات غرب الدلتا، ولا سيما فى المصارف الرئيسية، ومن بينها مصارف النوبارية والعموم وإدكو، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من بعض هذه الأعمال فى غضون شهرى نوفمبر الجارى وديسمبر المقبل، وسيمتد العمل فى بعضها الآخر حتى مارس 2016. واستعرض الوزير الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة السيول فى بعض مناطق سيناء، مشيراً لى النتائج الإيجابية التى أسفرت عنها تلك الإجراءات ومن بينها السدود التى تم إنشاؤها فى وادى وتير والتى كان لها أكبر الأثر فى تدارك آثار السيول والأمطار التى شهدتها منطقة خليج العقبة.

قال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الرى للسدود ونهر النيل، إنهم فى اجتماعهم مع اللجنة الوطنية لسد النهضة ركزوا مع الدول على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه فى اعلان المبادئ الخاصة بقواعد ملء السد والتشغيل، إضافة إلى التركيز على ضرورة تنفيذ توصيات المكتب الاستشارى على أرض الواقع.

وأعلن مستشار وزير الرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “صوت الناس” على قناة المحور، اليوم الإثنين، أن معدلات تنفيذ سد النهضة بلغت 45% من السد الرئيسى، قائلا “هذه النسبة لا تعنى أن السد انتهى وهذا فى السد الرئيسى”.

وأوضح مستشار وزير الرى، أن مشروع سد النهضة عبارة عن سدين، الأول هو السد الرئيسى وهناك سد مساعد، مؤكدا أن معدلات التنفيذ فيه أمامها مدة طويلة والسدين ما زال أمامهم سنوات.

قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى “معندناش فى مصر أغلى من السد العالى وتأمينه” مشيراً الى أنه سيتم تحديث منظومة تأمينه فى ضوء أحدث التقنيات العالمية فى مجال التنبؤ والوقاية والإنذار المبكر والتطور التكنولوجى المتغير. وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة أسوان أن منظومة تأمين جسم السد العالى تستهدف تأمين جسم السد وخزان أسوان القديم من الكوارث ومخاطر الألغام البحرية والأجسام الطافية والغاطسة القابلة للانفجار، باعتبارهما مرفقين استراتيجيين يحققان الأمن المائى المصرى. وأشار مغازى إلى أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ حزمة من أعمال التطوير والتحديث فى مجال المراقبة الإلكترونية والتحكم لمنظومة التأمين الفنى لجسم السد العالى ومداخل الأنفاق، والتى تضم أحدث التقنيات العالمية فى مجال المراقبة والاتصال. وتشمل المنظومة التى تم تركيبها 80 كاميرا مراقبة منتشرة على طول جسم السد العالى وداخل ممرات التفتيش وأمام وخلف جسم السد من خلال 16 شاشة تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بتكلفة 3 ملايين جنيه، من خلال الربط المباشر بكافة الجهات الأمنية المنوط بها تأمين السد العالى، علاوة على تحديث منظومة التأمين الفنى لوحدات الكشف عن المتفجرات والحقائب والطرود والأفراد لتأمين أنفاق التفتيش ومداخل ومخارج السد العالى. وأكد وزير الرى أن السد العالى على قمة أولويات الوزارة وتوليه اهتماما بالغا من خلال أعمال الصيانة المستمرة والتجديد وإنشاء الأنظمة المتطورة في مجال التنبؤ والوقاية والإنذار المبكر لتأمين جسم السد وخزان أسوان, علاوة علي تطوير سفن الأبحاث العلمية وميناء المعدات النهرية وإقامة محطات هيدرومناخية عائمة لأبحاث البخر بالبحيرة وإحلال وتجديد شبكة العجلة الأرضية علي جسم السد وأعمال التشغيل والصيانة للسد والمنشآت الملحقة به وتخزين وصرف المياه من بحيرة ناصر وخزان أسوان. وأشار الدكتور حسام مغازى الى أن السد العالي يتميز بكفاءة الستارة الرأسية المانعة لتسرب المياه وهى مثل لوح مصمت مانع للرشح عرضها 40 مترا تخترق جسم السد العالى بطول2320 مترا وعمق170 مترا منها 130 أسفل قاع السد، وذلك طبقا للتصميمات، حيث يتم قياس كفاءة الستارة شهريا وإذا وصلت نسبة كفاءتها إلى 60% يعاد حقنها، إلا أنه منذ عام 1971 وحتى الآن ظلت كفاءة الستارة حول الـ96% مما يدل علي أن السد العالى آمن، مشيراً الى الدراسات الدورية لقياس حركة جسم السد الأفقية والرأسية أظهرت أنها في الحدود الآمنة وتقوم الوزارة خلال العام المالي الحالي بتنفيذ العديد من الأعمال الهادفة إلي تحسين منظومة الأداء والتشغيل بالسد العالي بتكلفة إجمالية بلغت 122 مليون جنيه تضمنت تعميق وتوسيع كيلو مترين من خور توشكى.

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن إجمالى المساحات الجاهزة لطرحها للاستثمار الزراعى فى المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان‏ تصل إلى 200 ألف فدان من إجمالى 500 ألف فدان هى إجمالى المساحات المستهدف زراعتها بالمرحلة الأولى من مشروع استصلاح الأراضى.

وأضاف الدكتور حسام مغازى، أن إجمالى المساحات التى تمت زراعتها بمشروع توشكى تصل إلى 60 ألف فدان، مشددًا على أن نجاح المشروعات يعتمد على حسن إدارة المياه من خلال منظومة مراقبة للتشغيل من خلال التنسيق بين وزارات الرى والإنتاج الحربى والاتصالات.

وأوضح مغازى فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمشروع توشكى الخميس، أن الوزارة ملتزمة بتوفير مياه الرى اللازمة لاستصلاح 400 ألف فدان بالمنطقة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تبطين الترعة المغذية لزمام 17.5 ألف فدان المخصصة لشباب الخريجين فى مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان.

قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، إنه سيتم الإعلان عن موعد اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة الإثيوبى، السبت المقبل، بحضور وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا. وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الرى فى تصريحات صحفية على هامش حضوره احتفالية تعامد الشمس على رأس رمسيس الثانى فى معبد أبوسمبل بأسوان، أنه تم إرسال الدعوات لوزير المياه بالسودان وأثيوبيا، وتلقينا موافقتهم على عقد الاجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع المقبل لتحديد ارتباطات كل وزير حتى يتسنى المشاركة الوزارية فى الاجتماعات.

أدلى الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم بصوته فى لجنة مدرسة هدى شعراوى لغات كامل بالإسكندرية.

وعقب الانتهاء من إدلائه بصوته أكد الدكتور حسام مغازى وزير الرى أن المشاركة فى الانتخابات واجب على كل مصرى، وأننا كما نطالب بحقوقنا فيجب أن نكون حريصين على أداء واجباتنا، مشيراً إلى أنه بانتخاب البرلمان سيكون قد تم الوفاء بالاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وبذلك تكتمل مؤسسات مصر الدستورية والتى ستكون قاعدة قوية للانطلاق نحو المستقبل.

يفتتح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى اليوم السبت محطة رى النصر ” 4″ الجديدة الواقعة على ترعة النصر الآخذة من ترعة بعد توقف دام 14 عاما فى أعمال الإنشاءات بتكلفة إجمالية بلغت 128 مليون جنيه، لخدمة زمام قدره “173” ألف فدان، وتوفير المناسيب والمقننات المائية الكافية لتشغيل محطات مياه الشرب.

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن محطة النصر(4) الجديدة والواقعة على ترعة النصر تضم 6 وحدات بتصرفات مائية إجمالية تبلغ 60م3/ث، وذلك لخدمة زمام قدره 173 ألف فدان، فضلا عن توفير المناسيب والمقننات المائية الكافية لتشغيل محطات مياه الشرب وضمان وصول المياه لأهالى مطروح والساحل الشمالى.

أضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن المحطة ستقوم بتوفير المياه اللازمة لتغذية كل من محطة مياه شرب قرية الزهور (تصرف 5 آلاف م3/يوم) ومحطة مياه شرب جنوب العلمين (تصرف 200 ألف م3/يوم.

أشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من المنشآت والمرافق التى تخدم المنظومة المائية على مستوى الدولة، وذلك للوفاء بالتصرفات المائية اللازمة للرى وتلبية حاجة المواطنين من مياه الشرب.

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن اللجنة الوطنية المصرية لسد النهضة وجهت الدعوة لكل من السودان وإثيوبيا للاجتماع بالقاهرة يومى 4 و5 أكتوبر على مستوى الخبراء، وبحضور الشركتين الاستشاريتين الفرنسية والهولندية، لمناقشة النقاط الخلافية بينهما، تمهيدا لإجراء الدراسات لتحديد تأثيرات إنشاء السد على مصر والسودان، وفى انتظار تأكيد الدولتين على الحضور.

نفى الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، ما تردد عن بدء تخزين مياه فى بحيرة سد النهضة الإثيوبى والربط بينها وبين نقص إنتاج بعض محطات مياه الشرب فى القاهرة الكبرى.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه فى إطار المتابعة المستمرة من جانب وزارة الرى لموقف الأعمال التنفيذية لسد النهضة الإثيوبى فقد تم الحصول على أحدث صورة أقمار صناعية لموقع السد فى المنتصف من سبتمبر الجارى والتى توضح المكونات المختلفة التى تشمل السد الرئيسى والسد المساعد.

وأوضحت الصور التى تم التقاطها، أن قناة التحويل ما زالت موجودة ولم يطرأ عليها تغيير كما أنه لا يوجد أى تخزين فى بُحيرة السد.

وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى إلى أن اتفاق المبادئ الموقع فى مارس الماضى بالخرطوم قد حدد آلية التخزين الأول بعد الانتهاء من دراسات المكتب الاستشارى وبالتوافق بين الدول الثلاث فى وضع آلية تشغيل السد.

تلقى الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا مفصلا اليوم حول أهم إنجازات هيئة الصرف المغطى والعام، من إنشاء شبكات للصرف المغطى وإحلال وتجديد شبكات الصرف ومشروعات صرف عام، بقيمة إجمالية قدرها مليار جنيه.

وأكد التقرير أن الهيئة المصرية العامة للصرف بتنفيذ مشروعات للصرف المغطى لـزمام 12 ألف فدان وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 110 ألف فدان، وكذلك تنفيذ مشروعات الصرف العام لـ 25 ألف فدان، بالوجهين القبلى والبحرى خلال العام المالى الماضى بتكلفة حوالى 483 مليون جنيه.

وأضاف التقرير، أنه جارى تزويد زمام 20 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى، علاوة على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة التى انتهى عمرها الافتراضى وثبت عدم صلاحيتها فى صرف الأراضى الزراعية و ذلك فى مساحة 80 ألـف فــدان،إضافة إلى إنشاء و توسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة فى زمــام قدره 10 آلاف فـدان، وذلك باستثمارات 479 مليون جنيه

من جانبه، أوضح المهندس محمد فوزى حبيشى رئيس الهيئة بأنه تم تنفيذ مشروعات شبكات صرف مغطى فى زمام 1800 فدان، علاوة على إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة والتى انتهى عمرها الإفتراضى وعدم صلاحيتها لصرف الأراضى الزراعية فى زمام 14 ألف فدان، إضافة إلى إنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة فى زمام 1800 فدان ضمن خطة العام المالى الحالى ،وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 47 مليون جنيه

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه يتم حاليا المراجعة النهائية لشروط تخصيص الأراضى المقرر استصلاحها وزراعتها ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وآليات التوزيع، بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والإسكان على أن يتم عرضها على الرئيس عقب عيد الأضحى لاعتمادها وإعلانها، خاصة أن المشروع يهدف إلى إنشاء مجتمعات تنموية كاملة الخدمات، وبالتالى لابد من وضع رؤية متكاملة تحدد دور كل وزارة وكذلك المنتفعين. أضاف الدكتور حسام مغازى فى تصريحات صحفية الأحد، أن أهم تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة التعرف على مشاكل الجماهير على الطبيعة وحلها بحسم، وكذلك الاستعانة بالجامعات والمراكز البحثية بما لديهم من خبرات وعقول أسوة بما يتم بالدول المتقدمة قبل طرح أية مشروعات للتنفيذ، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بالبعد عن المعاملات الورقية بين الوزراء والاتصال المباشر بهم لمواجهة مشاكل المواطنين، خاصة أن بعض هذه المعاملات تعطل مصالح المواطن، وذلك لتعويض ما فات والقفز بالبرامج الزمنية للمشروعات حتى يشعر المواطن بأن الحكومة تعمل من أجله، وأن يكون التخطيط للمشروعات مستقبلى، وغير مرتبط بالفترة الزمنية التى ستقضيها الحكومة الحالية حتى الاستحقاق البرلمانى. أوضح الدكتور حسام مغازى أنه سيدعو المجلس الاستشارى العلمى التابع لمؤسسة الرئاسة عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة لإجراء حوار علمى وبناء لوضع أنسب الطرق للإسراع بتنفيذ مشروع الـ1.5 مليون فدان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة التواصل مع المجالس الاستشارية التابعة لمؤسسة الرئاسة، لافتا إلى أن الرئيس طالب أعضاء الحكومة بأن تكون لغة الخطاب بين الوزراء واحدة والتنسيق فيما بينهم للمشروعات المشتركة، ولا عودة للعمل داخل جزر منفصلة بين أعضاء الحكومة.