أخبار مجلس الشعب

بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بدعم لبنان الشقيق على كافة المستويات، اجتمع د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة خلال الزيارة التى يجريها لبيروت اليوم الأربعاء، مع نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد على أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأكيد الدعم المصري الكامل للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي.

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر المطالب بضرورة احترام السيادة اللبنانية والرافض لكافة الإجراءات الإسرائيلية التي تنال من وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية. وأدان استهداف الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفيل، في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي استعرض الاتصالات التي تجريها مصر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة، ووقف التصعيد بالمنطقة.

وأكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل من كافة الأطراف، ودعم المؤسسات اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، فضلًا عن تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني.

كما تناول وزير الخارجية مسألة الشغور الرئاسي وأهمية انتخاب رئيس للبنان بتوافق وطني دون إملاءات خارجية.

وأكد الوزير عبد العاطى أن القاهرة لا تدخر جهدًا في اتصالاتها على المستوى الثنائي أو عبر التنسيق مع الدول أعضاء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان من أجل حلحلة أزمة الشغور الرئاسي، مشيرًا إلى أن جهود اللجنة الخماسية تأتي في إطار المساعدة والتيسير وتقريب المواقف بين مختلف الأطراف اللبنانيين، والحفاظ على الملكية الوطنية اللبنانية فى انتخاب الرئيس.

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.

وأوضح رئيس “محلية النواب” في تصريح لـ”اليوم السابع”، أن هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين “الإيجار القديم”، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة، إضافة إلى تقرير لجنة الإسكان الحالية في البرلمان والذي أعدته على أثر تكليف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لها في دور الانعقاد الرابع.

ولفت “السجيني” إلى أن الأمر سيخرج بتوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع، منوها بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا: “النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم و مقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية يحدد فيها فئات المستفيدين بالامتداد.

وتابع: “اؤكد أن الحكم الجديد يشدد على وجوبية معالجة الامتداد وتغيير الأجرة الإيجارية من قبل المشرع وهى أمور لا تستعصى على المشرع في سبيل تحقيق العدالة والتوازن”.

تجدر الإشارة الى أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين “الإيجار القديم”، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

وذكر البيان أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

وأشار مجلس النواب إلى أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن فى العلاقة الإيجارية.
 

استقبلت قيادة القوات البحرية وفدًا برلمانيًا يضم لجنة الدفاع والأمن القومى وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان بمجلس النواب، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر الترابط والتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية من خلال تنفيذ العديد من الزيارات لتشكيلاتها ووحداتها.

تضمنت الزيارة عرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية المياه الإقليمية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أعقب ذلك تفقد عدد من الوحدات البحرية، حيث تم استعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية.

وأكد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز قدرات القوات البحرية، مؤكدًا أن مقاتلى القوات البحرية بما يملكوه من تدريب راقٍ وروح معنوية عالية وأحدث منظومات التسليح ينفذون كافة المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة وقدرة على حماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية والاقتصادية.

وأعرب اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى عن اعتزازه وتقديره للجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى، والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية خاصة فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كما أشاد الوفد بما شاهده من تطوير للقدرات القتالية والإمكانيات التكنولوجية للقوات البحرية، معربين عن شكرهم وتقديرهم للدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة فى حفظ الوطن وصون مقدساته.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة   اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وينص على  تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي ١٤ لسنة ٢٠١٨، و١٧٤ لسنة ۲۰۱۸ والمجدد العمل به بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ۲۰۲۰ و۱۷۳ لسنة ۲۰۲۰ و ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ حتى 30 يوينو2025.

ويأتى مشروع القانون في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها و تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن اليوم يعد أول لقاء يجمع بينه كوزير المالية في الحكومة الجديدة ومجلس النواب، معتبرا هذا اللقاء فرصة كاملة لشرح مستهدفات الوزارة وما حققته خلال 100 يوم من العمل وما هي الإجراءات القادمة للوزارة من أجل تقديم رؤية كاملة.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للإستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة  التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

واستعرض كجوك رؤية الوزارة، قائلا: “ببساطة وزارة المالية في الحكومة لديها 4 محاور تعمل عليها وهذه المحاور تتوافق مع برنامج الحكومة، أول هذه المحاور تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية ما بين المصالح الإيرادية وعلي رأسهم الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين وصناعة حالة من التحسن وتعالج المشكلات في العلاقة بين الضرائب وبين مجتمع الأعمال.

وأضاف :” المحور الثاني يتمثل سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي وهو دور أصيل لوزارة المالية وكيف نعزز القطاع الاقتصادى والعملية الانتاجية، بينما المحور الثالث الإستراتيجية الكاملة لتخفيض المديونية وهذا المحور له الأولوية وكيف نحسن المديونية الداخلية والخارجية وللاطمئنان علي الاقتصاد المصري، المحور الرابع تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن”.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، إن جميع محاور العمل الخاصة بوزارة المالية في الحكومة الجديدة تستهدف توسيع مساهمات دور رجال الأعمال.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للإستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة  التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

وشدد وزير المالية، علي أن وزارة المالية تعمل بقوة علي تعزيز الاقتصاد المصري والانتاجية المصرية، وكل هذا يصب في قوة الاقتصاد ومن ثم تحسين معيشة المواطن المصرى، مستعرضا أمام النواب ما حققته الوزارة خلال الأيام الماضية لتحسين العلاقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع رجال الأعمال بهدف تحسين مناخ الاستثمار”.

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة أمام منزل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بلدة تبنين الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين 28 أكتوبر 2024، عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ضد البلاد على مدار عام مضى.

وأكدت الصحة اللبانينة أن 38 شخصا قتلوا وجرح 124 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع حصيلة عام من الصراع بين حزب الله وإسرائيل إلى 2710 قتيلا، موضحة في بيان أن بين القتلى 532 امرأة و157 طفلا.

وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 12 ألفا و592 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد

أعلن حزب الله عن أسماء 516 عضوا قتلوا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ عداونا ضد لبنان الشهر الماضي تسبب في نزوح مليون مواطن إلى مناطق بعيدة عن جنوب لبنان الذي يتمركز فيه حزب الله.

وتصاعدت المواجهات بين جيش الاحتلال وحزب الله، بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، آواخر سبتمبر الماضي .

قال النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر من أرخص البلاد فى سعر المنتجات البترولية مقارنة بالدول الأخرى ارتباطًا بالدولار، متابعا أن زيادة الإنتاج شئ مهم.

وتابع خلال مشاركته فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء” أطمئن الجميع هناك 5 اتفاقيات فى مجلس النواب سيتم وضعهم على أجندة مجلس النواب”.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضاً مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

وينص مشروع القانون على إنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.

وصل النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على رأس وفدٍ رفيع المستوى من قيادات النيابة العامة وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة المصرية، وكان في استقبال النائب العام السفيرة هبة سيدهم، قنصل جمهورية مصر العربية لدى مدينة ريو دي جانيرو، وذلك في زيارة رسمية تأتي تلبية لدعوة النائب العام لدى جمهورية البرازيل الاتحادية للمشاركة في فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين.

ويُعد هذا المنتدى هو الأول من نوعه الذي تُنظمه النيابة العامة البرازيلية؛ لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، وبحث آلية تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين كبرى الاقتصاديات العالمية.

وعلى مدار ثلاثة أيام يناقش المنتدى سُبل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر، والجرائم السيبرانية، وجرائم البيئة، فضلًا عن مناقشة استخدامات التكنولوجيا الحديثة في أعمال النيابة العامة وإتاحة خدمات العدالة للأشخاص، وكذا تدابير حماية حقوق الإنسان.

استقبل السيد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة السيد شريف الجبلي في إطار دعم التعاون مع اللجان المختلفة بمجلس النواب وتبادل الرؤى حول الشئون الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على اعتزاز وزارة الخارجية بالتعاون القائم مع البرلمان المصري ولجانه المختلفة، مشدداً على أن العلاقات المصرية – الأفريقية تشكل أحد الدوائر الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية ووجود إرادة سياسية لدى الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية.

واستعرض الوزير مُحددات الموقف المصري من الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري وأمن واستقرار القارة أهمها التطورات في السودان والقرن الأفريقي والسد الإثيوبي.   

كما تناول الوزير عبد العاطي الزيارات المتعددة التي أجراها للدول الأفريقية، مبرزاً الجهود التي تبذل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة والمبادرات والبرامج المختلفة التي يتم تنفيذها من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام، فضلاً عن إنشاء آلية للاستثمار في حوض النيل، ووكالة مصرية لضمان الصادرات في أفريقيا.

وأبرز الوزير النشاط الواسع للشركات المصرية في أفريقيا خاصة في مجال البنية التحتية، مؤكداً على حرص الدولة على تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن عضوية مصر فى مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال الفترة من 2024 – 2026 ورئاستها للمجلس خلال شهر أكتوبر يعكس النشاط الدبلوماسي المصري بالقارة والرغبة في تعميق الشراكات مع الدول الأفريقية بما يحقق المصالح الوطنية ويلبى طموحات الدول الأفريقية الصديقة.

ورحب في هذا السياق بجهود مجلس النواب فى إنشاء مجموعات صداقة مع البرلمانات الأفريقية بما يعزز من التعاون على مستوى الشعوب.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة النائب “توم كول” رئيس لجنة المخصصات، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء ركز على الأوضاع الإقليمية، حيث حرص وفد الكونجرس على الاستماع إلى رؤية الرئيس حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم، وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية.حيث أوضح الرئيس في هذا السياق ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدماً بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأشار الرئيس إلى الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة على مدار الفترة الماضية، موضحاً أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف، وضغوطاً مكثفة من المجتمع الدولي، لتحقيق تقدم ملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام.

وفي ذلك السياق، دار حوار مفتوح بين الرئيس وأعضاء الكونجرس الأمريكي بشأن حل الدولتين، حيث أكد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة، ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار. وفي ذلك الإطار تم استعراض الموقف الإقليمي الشامل، وما تشهده المنطقة من أزمات، وجهود مصر لتسويتها واحتوائها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء الكونجرس الأمريكي أكدوا خلال اللقاء اعتزازهم وبلادهم بالشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، مثمنين دور مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، في بذل الجهود المتواصلة لإرساء السلام والاستقرار، ومؤكدين دعم الولايات المتحدة لمصر وحرصها على استمرار التشاور والتنسيق المشترك في مختلف الملفات، بما يصب في صالح السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضاً مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور حسام عثمان – نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث والابتكار، وممثلين عن الوزارات المختصة وهيئة القضاء العسكري، والأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

 

وينص مشروع القانون على إنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

 

ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

 

ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

 

ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.

كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ( ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا المسئولين عن منظومة البحث والابتكار، وذلك على ضوء الكفاءة العلمية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف – مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن – مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً، فضلاً عن تطوير المجالس القائمة على إدارة العملية التعليمية بكافة أنواعه وجميع مراحله، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كافة مراحلها، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة انواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

ونص مشروع القانون على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.

 

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أن الإضراب الواسع النطاق ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة ستسبب ضررا اقتصاديا لا داعي له في زمن الحرب، مشيرا إلى أن النائب العام سيقدم طلبا عاجلا للمحاكم لمنع الإضراب العام غدا.

ولفت وزير المالية الإسرائيلي إلى أن الإضراب يفتقر لأي أساس قانوني ولا يهدف إلا للتأثير على نحو غير موات على القرارات السياسية الكبرى المتعلقة بأمن إسرائيل، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

نعى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم قامة دبلوماسية مصرية وعربية رفيعة المستوى الدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق الذي وافته المنية اليوم .

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجمهورية مصر العربية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان.

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم مع مكتب لجنة حقوق الإنسان، على 245 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن تستكمل مناقشة باقى المواد فى اجتماعاتها المتتالية.

حضر الاجتماع المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافى (المستشار القانونى لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتى العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومى لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية.

شهد الاجتماع عددا من مواد مشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، حيث أشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية فى المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة فى الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن تلافيه للعديد من المشكلات التى كانت موجودة فى منظومة الإعلان الحالية.

ومن جانبهم، ثمن كل من ممثل نقابة المحامين ونواب المعارضة ما استحدثته اللجنة الفرعية من نص يلزم المحكمة بأن تندب محامياً للمتهم فى الجنح التى يكون فيها الحبس جوازياً بدلاً من اقتصارها على الجنايات والجنح التى يكون فيها الحبس وجوبياً فقط وفقاً للقانون الحالي، مؤكدين أن ذلك يزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع ويتوافق مع أحكام الدستور.

وأرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة النص الخاص بالحفاظ على النظام فى الجلسة، فى حالة ما إذا وقع من المحامى ما يعتبر تشويشاً يخل بنظام الجلسة – والذى كان موجوداً فى القانون القائم – بناء على طلب بعض النواب لحين موافاة اللجنة بصيغة مقترحة منهم فى هذا الشأن بالتشاور مع ممثل نقابة المحامين.

قال النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمثابة انعكاسٍ واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعكف القيادة السياسية على دعمها وتعزيزها من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمن واستقرار، وذلك من خلال التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى.

وأوضح فهمى، فى بيان له، أن مشروع القانون الجديد والذى تعكف عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تضمن بعد التعديلات والإضافات المهمة والتى تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة فى المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن أبرز مواد القانون الجديد تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد وكذلك توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى تمثل خطوات هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكافة المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان.

وأوضح فهمى، أنه يعد استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطنى بشأن قضايا الحبس الاحتياطى، ويمس حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، ويأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لضمان سيادة القانون من خلال رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع وتتلامس مع مبادئ الجمهورية الجديدة.

وشدد النائب على أن مصر ستظل دولة قانون ومؤسسات ترعى الحقوق والواجبات للجميع وبما يتوافق مع الدستور والقانون المصرى ويرعى مصالح الوطن والمواطنين.

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الإنترنت أصبح من الأساسيات وبسبب الثورة التكنولوجية والتطور الكبير تخطينا فكرة الانترنت وأصبحنا فى عصر الذكاء الاصطناعى، وهذا بدوره يعنى ضرورة التأقلم مع التطور الكبير فى التكنولوجيا وفى نفس الوقت ضمان عدم الوقوع فريسة لمخاطرها، حيث تعد التكنولوجيا سلاح ذو حدين.

وأضاف” هندي”، في تصريح خاص، أن الانترنت عالم مفتوح، عالم بلا قيود، الجميع لا يرى بعضه، الجميع حر فيما يفعل ويشاهم، وهذا بدوره يمثل خطورة كبيرة على الأطفال والمراهقين على وجه الخصوص، وبعض الشباب لا يسلم من مخاطر الانترنت، ولهذا هناك أكثر من جهة معنية بضرورة حماية الأجيال الجديدة من مخاطر الانترنت، وكلمة مخاطر يندرج أسفلها الكثير من الموضوعات بداية من عمليات النصب والابتذال، والقتل فى بعض الألعاب، والتهديد بصور مفبركة، وإدمان الانترنت”.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العصر الحديث لا غنى فيه عن الانترنت ، وهذا بدوره يتطلب مزيد من الوعى، الهاتف المحمول أصبح فى أيدي الجميع دون استثماء، هناك من يحسن استغلاله ومن لا يجيد استخدامه، ولذلك لابد من زيادة الوعى بشأن هذه المخاطر، بداية من المدرسة، ووزارة الشباب ، والاوقاف، والأزهر والكنيسة، والتعليم العالى، والإعلام، ومن قبل الأسرة”.

وشدد النائب عمرو هندي، على ضرورة أن تكون هناك عقوبات مغلظة فى القانون لكل من يستخدم الانترنت فى أفعال مخالفة للقانون، وإعلان هذه العقوبات للرأي العام ليكون عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم استغلال هذا التطور التكنولوجى فى أعمال النصب على المواطنين وإن لزم الأمر أن يكون هناك تشريع خاص مخاطر الانترنت لا مانع من ذلك مادام الأمر يتعلق بالأجيال المقبلة ومستقبل الدولة المصرية.

التقي المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء البرلمان “مجلسي النواب والشيوخ” لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة.

وقال المهندس شريف الشربينى: نحرص على التواصل المستمر مع نواب البرلمان، وسيكون هناك لقاءات دورية في مواعيد محددة نخطر بها أعضاء البرلمان، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر، وكذا الحرص على حضور جلسات البرلمان المختلفة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن لقاءه بأعضاء البرلمان شهد بحث العديد من مطالب ناخبيهم سواء ما يتعلق بسرعة توصيل الخدمات المختلفة، خاصة الصرف الصحي، أو ما يتعلق بمشروعات الإسكان المختلفة التي تنفذها الوزارة لمختلف شرائح الدخل، مؤكداً انه مستعد للتواصل الدائم مع النواب، فهدفنا جميعآ هو خدمة المواطنين.

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، إنه يجب على بايدن الاستقالة من منصبه كرئيس “فورا”، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، فى خبر عاجل لها.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة.

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رئيس الوفد المصري الرسمي في نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر، لمناقشة فعاليات النسخة الأولي من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي.

ويُنظم نموذج المحاكاة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت شعار «نحو تشاركية مجتمعية مستدامة»، بمشاركة 100 شاب وشابة من 15 دولة عربية، في الفترة من 21 لــ 27 يوليو الجاري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أن الوزارة تسعي لتمكين الشباب فى كافة المجالات من خلال توسيع مشاركتهم وتعظيم مساهمتهم من أجل  بناء كوادر شبابية مصرية وعربية قيادية ونقل خبرات عمل جامعة الدول العربية للشباب العربي ، وإعلان القاهرة لنموذج محاكاة برلمان الشباب العربي .

بحث رئيس مجلس الشعب الفيدرالى الصومالى شيخ آدم محمد نور (مدوبي)، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد، السفير جيمس سوان، دور المجلس فى صياغة القوانين المتعلقة بالإنتخابات من أجل تجنب الخلافات السياسية الناجمة عن عملية الإنتخابات القادمة فى البلاد لعام 2026.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، شكر رئيس المجلس، الأمم المتحدة، على دعمها للحكومة والشعب الصومالى، مضيفا أنهم مستعدون للعمل بشكل وثيق.

من جانبه، أعرب “سوان” عن امتنانه للترحيب الذى حظى به قائلا إن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع المجلس فى المجالات المختلفة.

 

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سعى الحكومة المصرية المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وقال: “نستهدف معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا، ونولى اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة والذى كان أحد القطاعات الرئيسية فى برنامج الإصلاحات الهيكلية ونستهدف تنمية القطاع الزراعى والصناعى من خلال التوسع الأفقى وتوسيع المناطق المستصلحة باستخدام المواد الجوفية وإعادة تدوير المياه، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتحسين المحاصيل الاستراتيجية”.

أضاف مدبولى، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية: “نضع نصب أعيننا ما تتمتع به مصر من مزايا فى قطاع الاتصالات ونعمل على تأهيل الموارد البشرية من خلال مضاعفة أعداد المتدربين لتصل إلى مليون متدرب ونسعى إلى التوسع فى مراكز إبداع مصر، ونعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة لتصنيع هواتف المحمول والتابت الذكى وصناعة السيارات الكهربائية وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة واحتضان الشركات الناشئة”.

وأكمل رئيس الوزراء فى عرض برنامج الحكومة: “تستمر جهود الحكومة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 من خلال تعزيز القطاع السياحى وجعله أكثر تميزا وتوسيع الأنشطة الثقافية والترفيهية والبيئة والترويج لمصر كوجهة للسياحة العالمية، وتحقيق هذا الهدف سيسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي”.

وأردف: “كما يستهدف البرنامج تحويل مصر إلى مركز عالمى للوجستيات والتجارة من خلال إنشاء مراكز لوجستية جديدة وتطوير 7 ممرات لوجيتسية تربط مناطق الإنتاج والزراعى والتعدينى بوسائل نقل سريعة وآمنة، إضافة إلى تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالى الأرصفة إلى 100 كيلو متر وتطوير الأسطول المصرى، وإنشاء 31 ميناء جاف، وسوف تواصل الحكومة جهودها فى قطاع التشييد والبناء وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على عمليات البناء”.

وتابع: “نعمل على تفعيل قطاعات التصالح وقد أطلقنا المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وبناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة بديلة للمناطق غير المخططة، ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى من خلال وثيقة سياسة ملكية الدول والاستمرار فى برنامج الطروحات فضلا عن تعزيز المنافسة العادلة فى الأسواق وجذب الاستثمارات وتبسيط الإطار التشريعي”.

أكد النائب الدكتور عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، أهمية حركة المحافظين المرتقبة من شأنها ضخ دماء جديدة تتواكب مع متطلبات المرحلة من بناء الجمهورية الجديدة بقيادات حاسمة قادرة علي تنفيذ متطلبات المواطن مما يجدد الأمل لديه في تحقيق طموحاته.

وشدد “الفيومي” في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” علي ضرورة أن يمتلك المحافظون القدرة علي الحسم وإصدار القرارات المدروسة، لاسيما وأن أسوأ ما يفعله المحافظ أن يصدر قرار ويتراجع فيه، مشيرا إلي أهمية أن يكون علي صله مباشرة مع المواطنين في الشارع، للوقوف علي احتياجاتهم ومطالبهم، وأن يكون ذو مصداقية، لأن “الناس لا تنسي” علي حد تعبيره.

ولفت “الفيومي” إلي أهمية أن تبني المحافظين الجدد أفكار خارج الصندوق، لتدبير الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية في المحافظة، وعدم الاعتماد كليا علي موازنة الدولة المخصصة له سنوياً، وهو الفكر الذي يجب أن يتبناه كافة المسؤولين.

وأشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية، إلي أنه ليس بالضرورة أن يكون التغيير شاملا، ولكن حسب أداء كل محافظ في محافظته وفقا لتقيم شامل دقيق عادل وموضوعي يخضعون له، حتي لا يستوي من يعمل مع من لم يعمل.

ومن المتوقع أن تشهد مصر خلال الأيام القادمة، حركة محافظين جديدة لاسيما مع انطلاق الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه فى انتخابات 2024 التي شهدت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر، وأداءه اليمين الدستورية أمام جلسة خاصة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

أكد رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى، أن انعقاد المؤتمر الدولى للاستجابة الطارئة فى غزة بدعوة وتنظيم مشترك بين مصر والأردن هو تأكيد للدور المحورى الإنسانى للقاهرة وعمان بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام وأهالى قطاع غزة بشكل خاص منذ الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

وقال الصفدى- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان- إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه الملك عبد الله الثاني وبالتعاون مع الأمم المتحدة لعقد هذا المؤتمر الدولي، يؤكد أن مصر والأردن يلعبان الدور الإنساني التاريخي منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأضاف أن الأردن ومصر قدمتا وما زالتا تقدمان المساعدات إلى الأشقاء في القطاع بكل الوسائل الممكنة عبر البر والجو، مشيرا إلى أن الإنزالات الجوية اليومية المشتركة بين مصر والأردن تؤكد أن الدور الإنساني للدولتين الشقيقتين لا يقف عند حد معين ويهدف إلى كسر كافة أشكال الحصار عن أهالي القطاع.

وأشار الصفدي إلى أن الملك عبد الله الثاني والأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد والأميرة سلمى بنت عبد الله شاركوا بأنفسهم في عمليات إنزال جوي لإغاثة أهل غزة، مشيراً إلى المضامين التي قدمتها الملكة رانيا العبد الله من أجل جلاء الحقائق أمام الرأي العام الدولي بمواجهة رواية حكومة الاحتلال المضللة.

وأوضح رئيس مجلس النواب الأردني أن مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة يهدف في المقام الأول إلى تعزيز الدور الإنساني الذي تقوم به مصر والأردن والأشقاء العرب من أجل إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة فورا، مؤكدا أن هذا الدور الإنساني للقاهرة وعمان يتوازى مع الجهد السياسي لوقف الحرب على القطاع فورا.

وأضاف أن مصر أول من دعت إلى مؤتمر دولي وعقد في القاهرة تحت عنوان “قمة القاهرة للسلام” وكان الملك عبد الله الثاني أول من شارك في هذا الجهد المصري العربي، مشيرا إلى أن قمة العقبة التي دعا إليها الملك لتجمع رؤساء مصر والأردن وفلسطين كانت حلقة ضمن حلقات الجهد الأردني الذي لا يتوقف من أجل دعم الحق الفلسطيني ووقف الحرب، والآن مؤتمر الاستجابة الطارئة بدعوة من مصر والأردن لتأكيد هذا الجهد الإنساني والسياسي.

وشدد على أن جهود الملك لا تتوقف منذ الساعات الأولى للحرب عبر التواصل مع الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف الحرب، مؤكدا أن الأردن ومصر لا يتوقفان عن الجهود الرامية لوقف الحرب، وهما من موقعهما الأخوي والتاريخي والإنساني والجغرافي لن يتخليا عن القضية الفلسطينية.

ونوه الصفدي بأن الأردن قيادة وحكومة وشعبا لن يتخلى عن الأشقاء الفلسطينيين كما هو الحال لدى مصر الشقيقة الكبرى باعتبار أن القضية الفلسطينية هى قضيتنا المركزية والحفاظ عليها واجب عربي وإنساني وهو ما نعمل عليه دائما في مصر والأردن، داعيا المشاركين في مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة إلى الأخذ بتأكيدات الملك عبدالله والرئيس السيسي أن ما يحدث في غزة هو خطر شديد على السلم والأمن الدوليين.

وبمشاركة رؤساء وزعماء ورؤساء وزراء ووزراء خارجية ومسؤولون في 75 دولة ومدراء 75 منظمة دولية، تنطلق أعمال المؤتمر الدولي اليوم الثلاثاء في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث دخلت الحرب الإسرائيلية على القطاع شهرها الثامن، مع خسائر فادحة في الأرواح بين المدنيين، ومعاناة لجميع السكان البالغ عددهم أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في جميع أنحاء القطاع.

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن  أن تنمية وتعمير سيناء أولوية قصوى لدى الدولة المصرية بتوجيهات السيسي، قائلا أن الدولة حريصة علي تنمية كافة رجوع الوطن وعلى رأسها سيناء، لأن شبه جزيرة سيناء هي جزء عزيز وغالي من أرض الوطن، والدولة في إطار تحقيق جهودها لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء عملت علي وضع خطط مدروسة للتنمية في كافة المجالات.

وأشار عضو مجلس النواب أن هناك عملية تنمية شاملة في سيناء والدولة حريصة علي أن توفر كافة السبل التي تسهل عملية التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطنين في شبه جزيرة سيناء، ومن أهم القطاعات التي تعمل الدولة على تنميتها خلال المرحلة المقبلة في إطار إستراتيجية تعمير سيناء وفي اطار استراتيجية التنمية الشاملة في الاقتصاد الوطني ككل الأهتمام بعدد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك تطوير البنية التحتية لربط سيناء بكافة باقي مناطق الجمهورية.

وأضاف النائب أحمد إدريس أن الحكومة أعلنت عن خطة تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء خلال 5 سنوات، فقد تصل حجم استثماراتها نحو 363 مليار جنيه وتتضمن تنفيذ 302 مشروع في مراكز المحافظة المختلفة “رفح- العريش- الشيخ زويد- بئر العبد- الحسنة- نخل” تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار بهذه المنطقة الواعدة.

وثمن النائب أحمد إدريس الجهود المصرية المبذولة خلال العشر سنوات الماضية من أجل تنمية سيناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسي حملت على عاتقها مسئولية إعادة الحياة إلى شبه جزيرة سيناء بعد سنوات من طويلة من الإهمال، خاصة بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب الذي حاول أن يأخذ من سيناء مركزا لبث الإرهاب في المنطقة.

أصدر المستشار محمد شوقى النائب العام قرارًا بإضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب “حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة” بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، المنشأ بقرار النائب العام رقم 17 لسنة 2024 الصادر بتاريخ الرابع من إبريل الجاري.

جاء ذلك في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.

وبموجب هذا القرار؛ جرى تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة ذلك الاختصاص إليه، ليكون اسمه “مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين”، على أن يختص -بشأن حماية المسنين- بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.

استقبل المستشار حنفي جبالى، ووكيلي المجلس وأمينه العام، الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى وصوله لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، لبدء مراسم الجلسة الخاصة بأداء اليمين الدستورية، وقد تم عزف السلام الجمهوري.

ويؤدى الرئيس اليمين المنصوص عليها دستوريا: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، ثم تطلق المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030، إذ تنص المادة 40 من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه».

بعدها، يُلقى المستشار جبالى كلمة يُهنئ فيها الرئيس، ثم يدعوه لمخاطبة النواب وإلقاء بيانه أمام الجلسة، والذى يكون بمثابة رؤية وخطة عمل للمرحلة الجديدة وبعد الانتهاء يُعلن رئيس المجلس رفع الجلسة، ويُغادر الرئيس القاعة بينما يُعزَف السلام الجمهورى فى حرم البرلمان.

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي مصر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يؤدي الرئيس السيسي اليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

وعزفت الموسيقي العسكرية التحية للرئيس السيسي لدي وصوله إلى مقر المجلس، وكان فى استقباله المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وعزف النشيد الوطني.

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.