أخبار مجلس الشعب

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي إن ليبيا ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، مشيراً في حوار مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس السيسي لا يمكن إغفالها.

وكان المستشار عقيلة صالح، أكد في وقت سابق إن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتواء الأزمة الليبية محل ترحاب من كافة مكونات الشعب الليبي سواء في الغرب أو الشرق أو لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.

وقال صالح إن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في تنفيذ مبادرة “إعلان القاهرة” لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.

أكدت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص قطاع الصحة، والتى وافق عليها مجلس النواب، أنها تستهدف زيادة عدد المستشفيات المميكنة من 25% عام 2020 إلى 100% عام 2025.

أبرزت ذلك لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021 ، والتى استعرضت مستهدفات قطاع الصحة وفقا لخطة العام المالى الجديد 2020/2021، فيما يخص تطوير المستشفيات وبرامج الرعاية الصحية والتغطية الشاملة وغيرها. وتأتى خطة ميكنة المستشفيات فى إطار خطة تطوير وحوكمة القطاع الصحى وإصلاح المنظومة الصحية، لتقديم خدمات صحية متطورة وفى أسرع وقت ممكن للمواطنين.

جدير بالذكر أن خطة فطاع الصحة تستهدف بالنسبة للمستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة، تطوير 81 مستشفى علاجى باستثمار معتمد 1.4 مليار جنيه، وعن المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، تستهدف الخطة تطوير 35 مركزا متخصصا تابعا لأمانة المراكز المتخصصة باستثمار معتمد 882 مليون جنيه، وتطوير 8 عيادات جراحات اليوم الواحد باستثمار مقترح 71.8 مليون جنيه، وتطوير 17 مستشفى نفسى تابعة لأمانة الصحة النفسية باستثمار مقترح 88.8 مليون جنيه.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، أوصت بزيادة موازنة القطاع الصحى للسنة المالية الجديدة 2020/2021، والتى قدر لها 93.5 مليار جنيه.

ارتفع عدد الإصابات بفيروس بكورونا داخل مجلس الأمة التركي الكبير -البرلمان التركي- إلى 19 حالة إصابة مؤكدة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن بالأمس عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين موظفي البرلمان التركي إلى 17 إصابة، وأعلن اليوم عن إصابة موظف يعمل في رئاسة المكتب الصحفي والعلاقات العامة بالمجلس ويدعي شافي .م.ك، بالإضافة إلى اكتشاف كورونا لدي موظف الشاي الذي يعمل في دور المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

وأعلن إنجين ألتاي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، الذي عقد مؤتمرًا صحفيًا في البرلمان، أن نتائج الفحص لموظف الشاي في الطابق الخاص بهم في البرلمان ظهرت إيجابية وقال:”نأمل أن نتخطي هذا الأمر إن شاء الله”

على جانب أخر أنهت ممرضة تركية 28 عاما تدعي باديا مانتاشا حياتها، كانت تعمل في أحد المستشفيات بمدينة دياربكر التركية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه وفقًا للادعاءات فقد قامت بترك رسالة لوالدها قبل انتحارها، ويذكر أن الممرضة المنتحرة كانت تعمل في قسم الوباء بالمستشفي هي وزوجها.

وظهرت نتائجهم إيجابية قبل فترة قصيرة، وكانت تتحمل كافة السلبيات التي يمكن ان يتحملها العاملين بمجال الصحة، كما لم تستطع استخدام حقوقها الشخصية بما فيه الكفاية، ولم تجد أحد يقوم برعاية طفلها بعد عزل زوجها أيضًا.

أكد رئيس مجلس النواب الليبى القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية ترحيبه واعتزازه بما ورد في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التي جاءت استجابةً لندائــنا أمام مجلس النواب المصـري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبــي، مثمنا وقفة الرئيس الجادة وجهــوده لوقف إطلاق النــار ودعوته لأشقائه الليبيين إلى وقــف القتال وحقن الدمــاء والوقـوف صفــاً واحداً لحماية ثرواتهم بإطلاق حوار سياســي يُفضي إلى حلول مرضية.

ودعا صالح في بيان مطول له، الأحد، المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتفعيل العمل بمخرجات مؤتمر برلين والإستماع لصوت السلام والوفاق الذي تضمنه إعلان القاهـــرة.. وادعو شعبنا العظيم للوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان السافر على أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى رسالة إلى الحكومة لاسيما مع بدء العد التنازلى لإنتهاء الفصل التشريعى للمجلس الحالى (5 سنوات)، إن المجلس أوشك على الانتهاء من الفصل التشريعى لكن الدولة مستمرة، مضيفا: المجلس أوشك فصله الأول على الانتهاء لكن الدولة مستمرة، وهناك مطالب للشعب يجب أن تكون محل اعتبار لدى الحكومة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021، أن مجلس النواب كان داعما للحكومة، وربما تسبب ذلك فى النقد فى الشارع، وكان المجلس يعنى جيداً تماما الظرف الذى تواجه الدولة.

وتابع عبد العال قائلاً، إن المجلس نحى الأدوات الرقابية التى تعطى شعبية للنائب لمساندة الحكومة، وحاولنا نكون سند للحكومة فى مناحى الحياة، وأتمنى قبل انتهاء المجلس من فصله التشريعى أن تكون مطالب الشعب محل اعتبار الحكومة”.

وفى سياق متصل، طالب الدكتور على عبد العال، الحكومة بضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية، خصوصا أنها أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المصرى بجانب الزراعة، محذرا من عدم تنشيط الصناعة قائلا: “لو مفيش تصدير مش هيكون فيه ضرائب لانها تحتاج دورة إنتاج، وبالتالى لا بد من تحفيز الزراعة والصناعة”.

ونوه عبد العال، إلى إن تكبيل الصناعة بالقوانين والبيروقراطية “تخلى أى واحد ناوى يدشن مصنع يقول لا خلينى بعيد، وده اللى بيخلى الناس تروح تستثمر فى العقارات”.

ووجه عبد العال حديثه للحكومة قائلا:”أنا عارف أن هم الدنيا نزل على وزير المالية بسبب أن مفيش فلوس، ولكن يجب على الحكومة وضع مطالب الشعب عين الاعتبار”.

وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ ، فى مجموع مواده وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ويأتى مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين ( مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتى أناطت بالمشرع العادى تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامى الفردى والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.

أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، أن مصر لن تفرط فى حق أبنائها قائلا:” مصر لن تفرط في حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد.. وأصبروا”.

جاء ذلك في رد رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين على عدد من الطلبات من النواب للتحرك نحو إنقاذ العمال في ترهونة بعد اعتقاله من قبل تلك المليشيات، لاسيما ومقطع الفيديو الذي يظهر أظهر اعتقال واحتجاز نحو 200 مصرى من العاملين في ليبيا من قبل مليشيات تابعة لحكومة الوفاق.

وأعرب رئيس المجلس عن استغرابه من التصريحات التي خرجت من الجامعة العربية بشأن تواجد المليشيات التركية في ليبيا وأنها جاءت بناء على موافقة حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن أى تواجد لقوات أجنبية على الأراضى الليبية يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب الليبى برئاسة المستشار عقيلة صالح كونه هو الممثل الشرعى المنتخب للشعب الليبي.

وكان النائب مصطفي بكري، وعدد آخر من النواب قد طالبوا رئيس المجلس بمطالبة الدولة بالتحرك نحو إنقاذ العمال المصريين في ليبيا، مشددا على ضرورة طرد السفير الليبي الحالي بالقاهرة لأنه تابع لحكومة الوفاق في طرابلس الغير شرعية.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقاً دستورياً وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكداً على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معاً ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة“.

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.

 واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام بحبس والد طفل أربعة أيام احتياطياً؛ لاتهامه بضرب وسب زوجته ونجله، وتعريض أمن وسلامة وأخلاق وصحة الأخير للخطر، وإحرازه جوهر مخدر بقصد التعاطي.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ قد رصدت أمس الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يونيو الجاري؛ تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على طفل بالسب والضرب، وقد طالب رواد تلك المواقع بإلقاء القبض عليه، فأمر السيد المستشار النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

إذ أخطر المجلس القومي للطفولة والأمومة النيابة العامة بتلقي خط نجدة الطفل بلاغاً بشأن تداول المقطع المذكور، مُحدد فيه بيانات الجاني ومحل إقامته، وأن المُعتدى عليه – كما ظهر بالمقطع – هو (نجله) البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث – بوزارة الداخلية – صحة الواقعة، وأمكن ضبط الجاني الذي أحيل إلى النيابة العامة لاستجوابه.

وإذ استمعت النيابة العامة إلى زوجة الجاني ونجله اللذان أكدا اعتياد المذكور تعاطي المواد المخدرة والتعدي عليهما وسائر أفراد الأسرة بالضرب منذ سنوات دون أسباب واضحة، وأنه سبق لهم الإبلاغ عنه في وقائع مماثلة، وتلك المرة صورته زوجته طلباً لنجدتهم.

بينما أقر المتهم خلال استجوابه بتعاطيه الجوهر المخدر، وتعديه على نجله بالضرب والسب – كما تبين بالمقطع المتداول – بدعوى تأديبه لعدم استجابته لأمره، وكذا تعديه على سائر أفراد الأسرة بالضرب بدعوى تربيتهم.

هذا وقد أخضعت النيابة العامة حالة الطفل وذويه لبحث إخصائي بالمجلس الأعلى للطفولة والأمومة الذي أعد تقريراً بها، وقررت النيابة العامة عرض الجاني على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة، واستدعت سائر أفراد أسرته لاستجوابه، وعرضت المجني عليهما على المستشفى لتلقي العلاج وإثبات ما بهما من إصابات.

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه استمع لوجهات نظر أعضاء مجلس النواب بشأن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادى، وكانت هناك جلسة له مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث الموقف، وبشأن وضع الناس التى اكتسبت مراكز قانونية بحصولها على الرخصة، مشددا على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتاكد من توفر جميع الاشتراطات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ردا على استفسارات النواب وانتقاداتهم لقرار وقف تراخيص البناء، أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى.

وتابع وزير التنمية المحلية: “نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد، وبؤرة الفساد عندنا فى المحليات فى الإدارات الهندسية، وحاليا عندنا عجز شديد فى الإدارات الهندسية وبعضها استعانت بموظفين وعاملين، مما فتح مجالا للفساد، وتتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهى أعداد ليست بسيطة، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات ناس، وآخرين تم نزولهم درجة أقل”.

واستكمل وزير التنمية المحلية: “المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق، وفى الإسكندرية أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة أخرى بجوارها، هذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء”.

وعاد الوزير للحديث عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: “القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريبا، والقرار استرشادى وليس ملزما، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جدا من المخالفات، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات، وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والحكومة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة، وبرضه ناس راكنة صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لا بد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات والسيولة المرورية فى الشوارع”.

وأضاف أن رئيس الجمهورية يهتم بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص، معلنا أنه سيتم تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة نائب المحافظ ومدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، تتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات لازم يحاسب، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ.

وأردف: “اللجنة المشكلة ممكن تقولى عدل فى القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص”.

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: “منطق تشكيل هذه اللجنة نحيى الوزير عليها، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التى ساهمت فى الحد من المخالفات والتعديات.

وقف المشرعون الديمقراطيون لحظة صمت فى الكابيتول هيل أو الكونجرس تكريما لجورج فلويد وركعوا في قاعة التحرر لمدة ثماني دقائق و46 ثانية وهو الوقت الذى ظل فيه ضابط الشرطة الأبيض واضعا ركبته على عنق فلويد، مما أدى إلى وفاته فى نهاية المطاف، وذلك قبل دقائق من خروجهم للكشف عن مشروع قانون يهدف إلى قمع وحشية الشرطة.

وتحدثت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، عن الوقت الذى جلس فيه المشرعون تكريما لجورج فلويد وقالت: “سيشهد أعضاؤها أنها فترة طويلة جدًا”. وقالت إن استشهاد جورج فلويد أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي ألهمت الآن هذا التشريع.

وقالت بيلوسي: “إن لحظة الكرب الوطني هذه تتحول إلى حركة عمل وطني”. وأضافت بعد قراءة أسماء بعض الأشخاص الذين قُتلوا في حجز الشرطة: “لا يمكننا قبول أي شيء أقل من التغيير الهيكلي التحويلي”.

وأشاد السيناتور كوري بوكير بتفاصيل قانون العدالة في عمل الشرطة ، الذي قال إنه سيساعد على محاسبة ضباط الشرطة.

وقال بوكير، وهو أميركي من أصل أفريقي: “إن التعاطف وكلمات التكريم لمن ماتوا وعانوا ضرورية، لكنها ليست كافية.. يجب أن نغير قوانين وأنظمة المساءلة”.

وأضاف السيناتور كامالا هاريس، الديمقراطية الأمريكية الأفريقية الوحيدة الأخرى في مجلس الشيوخ: “نحن هنا لأن الأمريكيين السود يريدون التوقف عن التعرض للقتل”.

وأكدت هاريس أن البلاد لا يزال أمامها طريق طويل لتحقيق العدالة العرقية، مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ لم يتمكن من الموافقة على مشروع قانون ضد الإعدام خارج نطاق القانون الأسبوع الماضي بعد أن حظر الجمهوري راند بول إقراره.

أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بـ “المكتب الفني للنائب العام” لتعزيز دور النيابة العامة، وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة؛ ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، وهي:

• إنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
• استئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإداري، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.
• إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته.
• عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح الترخيص على أساسها.
• الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
• إقامة مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع في ذلك.
• إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية.
• ترك مالكي الأراضي الزراعية أو نوابهم أو مستأجريها أو الحائزين لتلك الأراضي غير منزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها.
• ارتكاب سالفي الذكر أي فعل أو امتناعهم عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها، أو تجريف الأراضي الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة.
• امتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو النزول عنها بأية صفة، أو التدخل بالوساطة في شيء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة في أي غرض من الأغراض.

حيث جاء القرار بتشكيل غرفة العمليات تلك لمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية؛ لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.

كما أمر بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بـ«المكتب الفني للنائب العام» لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم.

ناشد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشفيات الخاصة بالتمتع بالحس الوطنى فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن والعالم أجمع، قائلا: “فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مصابى فيروس كورونا مرعبة، نحن فى ظرف خاص مثل الحرب وقانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف”، مضيفا: “وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق”.

وأضاف عبد العال أن المستشفيات الخاصة بمصر على مستوى علمى رفيع، موضحا: “هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباءـ، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة، بحس وطنى، أننا فى جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانيات الدولة عامة وخاصة لمواجهتها والخروج منها والتعامل مع الأزمة بحس وطنى”.

وقال رئيس مجلس النواب: “أعلم أن الأطباء لديهم تخوفات، ما يرفع مرتباتهم، ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم أيضا أمور مُكلفة، لكن لا يمكن أن تؤدى هذه البنود إلى هذه الفواتير، هذا أمر غير مقبول فى هذه الظروف، وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام السلطات المخولة لها”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (مادتان).

وكان النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد طالب بتفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتى تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة فى ظل هذه الأزمات، مُناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستخدام سلطاته طبقا لقانون الطوارئ والذى يعطيه الحق فى إلزام المستشفيات الخاصة جزئيا أو كليا فى تشغيل طاقتها فى إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك مبالغة شديدة فى أسعار علاج مصابى فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، مؤكدا انه يجب التدخل لوقف هذا الأمر.

يعقد مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يصوت المجلس نهائيًا خلال جلساته المقبلة على عدد ٦ مشروعات قوانين سبق وانتهى المجلس من مناقشتها

وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 ،

ومشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد ، ومشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ،

ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ،

ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ،

ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

كما يناقش المجلس عدد ٨ مشروعات قوانين هي:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر ،

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ،

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013

بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

كما يناقش أيضًا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)

وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع ،

ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)

وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا)

ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل ج.م.ع ،

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ،

ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ،

ومشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد زكي السويدي وعشر الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري.

وأيضًا يناقش المجلس عدد ٦ اتفاقيات دولية مبرمة بين مصر والخارج.

اقترح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن يتم رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين بالجامعات والمدارس وأن يدفعوا المصاريف كاملة، قائلا: “هناك دعم آخر بخلاف المواد التموينية، وهو دعم الجامعات والمدارس، لماذا تتكلف الدولة دعم الطالب الذى يرسب عامين وثلاثة، لماذا لا يتحمل هؤلاء الطلاب التكلفة كاملة”.

من ناحيته قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة لا نغطى العجز من الاقتراض، وأنه فى عام 2014/2015 كان هناك عجز أولى نسبته 4.6% تحول إلى فائض أولى بنسبة 0.1% هذا العام، وتستهدف العام القادم فائض أولى 2%.

وأضاف أن التضخم هو وحش يلتهم دخول المواطنين، وأنه كان من الضرورة تقليل النقد الموجود فى الأسواق ورفع أسعار الفائدة لسحب السيولة من السوق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عدد من القضايا المهمة، فى مقدمتها نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال ، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص

بمنح تصاريح لعربات المأكولات والمعروف بقانون عربات الأكل .

ووفقا للتعديل يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه،

وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه) بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل الحكومة.

كما أحال عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة فى القاهرة بين مصر وبيلاروسيا،

والقرار رقم 167 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة فى المواد المدنية والتجارية

بين مصر وبيلا روسيا، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان

بشأن منحة من دولة اليابان للمساهمة فى توريد أجهزة تعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

وعلى الصعيد التشريعى أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركات أجنبية أخرى للبحث والتنقيب عن البترول بشمال زعفرانة فى قناة السويس،

ومشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركات أجنبية أخرى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الدلتا العميقة

بالبحر المتوسط، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال

لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن بعض الاتفاقيات ومشروعات القوانين.

تنظر محكمة النقض ، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الرحمن هيكل، الطعون المقدمة من 67 متهمًا  باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات”، على قرار إدراجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية.

كانت محكمة جنايات القاهرة ، قضت فى يوليو الماضى، برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء،

بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات.

كما عاقبت المحكمة 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات،

وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.

قال المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد ورئيس الوفد الأمنى القضائى الذى سافر إلى روما لشرح غموض مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني، خلال مؤتمر صحفى، إيطاليا طلبت من الجانب المصرى سجلا عن المكالمات التى دارت بمحيط منطقة الدقى وأن الجانب المصرى رفض هذا الطلب ليس تعنتًا، ولكن طبقا للقانون المصرى الذى يتعارض مع هذا المطلب.

بدأ منذ قليل توافد أعضاء لجنة إعداد لائحة مجلس النواب على مقر البرلمان بشارع قصر العينى لاستكمال مناقشة مواد اللائحة، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع للمنضمين للجنة الصحة لمناقشة أزمة أطباء مستشفى المطرية التعليمى.

يعقد رؤساء أندية خبراء وزارة العدل اجتماعا غدا الأربعاء لإعداد مسودة قانون الخبراء القضائيين.

 وأكد مصدر بمصلحة الخبراء، أنه سيحضر الاجتماع رؤساء أندية الخبراء، وكذلك مفوضو مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية وممثل عن مصلحة الخبراء، لإعداد مسودة قانون الخبراء القضائيون استعدادا لتقديمها للبرلمان لإصدار القانون.

 وأكد المصدر فى تصريحات صحفية، أن الدستور الجديد، نص فى مادته 199 على أن الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنييين بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات الحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون.

وأوضح أن الخبراء مازالوا يتعاملون بالقانون رقم 96 سنة 1952 الذى ينص على تنظيم عملهم، ولم يعدل منذ عام 1952 حتى الآن، رغم التعديلات الجديدة التى أقرها الدستور لهم.

وأكد أن الخبراء يطالبون مجلس النواب بتبنى قانون الخبراء، ومناقشته وإقراره، لتوفير لهم الحماية القضائية والأمنية أثناء تأدية عملهم، وضمان استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية، تأكيدا لعدم التدخل فى أعمالهم، فضلا عن تحسين أوضاعهم المالية، وزيادة عدد الخبراء لإنجاز القضايا المتراكمة، وكذلك توفير مقار مناسبة ولائقة لأداء العمل على أكمل وجه.

وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل قد التقى برئيس نادى الخبراء المهندس محمد ضاهر، ووفد من قطاع الخبراء، ووعدهم بتشكيل لجنة قضائية من الوزارة تضم فى عضويتها عدد كبير من الخبراء لوضع قانون ينظم عملهم وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة، ولكن لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن.

كشف السيد محمود الشريف، عن وجود اتفاق مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل المجلس، وهيئة المكتب، ومجموعة من الزملاء تحت القبة، لفتح أبواب البرلمان للحوار مع الألتراس، لافتا إلى ترحيب الأعضاء بذلك.

وأوضح “الشريف”، أن مصر فى مرحلة تحتاج إلى الهدوء، والعودة إلى الخلق والتخلق بسماحة الدين والأخلاق الكريمة، مشيرا إلى أن البلاد مرت بفترة عصيبة من خلال التوترات الموجوده فى المنطقة.

وشدد وكيل مجلس النواب، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج “آخر النهار” الذى يذاع على فضائية “النهار”، على ضرورة أن يكون هناك تواصل مجتمعى بين البرلمان والقواعد العريضة بالدولة، سواء مع الشباب والمرأة ومتحدى الإعاقة وغيرهما، لأنه لا يستطيع أى انسان أن ينجح دون التواصل مع المجتمع.

وأضاف “الشريف” أن مصر تحتاج إلى العقلاء من هذا الوطن، الذين لديهم من الحكمة لأن ينصحوا شباب مصر بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الجهد والعرق.

انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، برئاسة بهاء أبو شقة، من مناقشة 337 مادة من مواد اللائحة التي يبلغ عددها 419 مادة.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من مناقشة باقي مواد اللائحة في اجتماع غد الثلاثاء، على أن تقوم بعد ذلك الأمانة العامة للمجلس بدورها في صياغة اللائحة كمشروع قانون، ليبدأ عرضها في جلسة عامة ويتم مناقشتها كل مادة على حدة.

ويقوم المجلس بعد مناقشة اللائحة والموافقة عليها من حيث المبدأ بإرسالها إلى مجلس الدولة.

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تعديل المادة المتعلقة برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؛ ليكون بطلب من مجلس القضاء الأعلى، وليس وزير العدل أو النائب العام كما كان متبعا سابقا.

وأكد “أبو شقة” أن الهدف من تعديل المادة تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس، لا تقل عن ضمانة قانون السلطة القضائية في مادته 196 التي تنظم عمل القضاة.

وقال: “تنص اللائحة الجديدة على أنه لا يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريقة الادعاء المباشر، كما لا يجوز للنائب التنازل عن الحصانة لأنها ليست حقا شخصيا، وأنما هي حق أصيل للمجلس؛ لأنها لا ترتبط بالعضو وإنما ترتبط بهيبة المجلس وكرامته”.

أكد إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه لا يمكن حتى الآن الجزم بوجود ائتلاف برلمانى بشكل صريح.

وأشار الخولى، إلى أن اللائحة الداخلية الجديدة ستتضمن مفهوم الائتلاف البرلمانى وضوابطه، وشروط الانضمام له والانفصال عنه، وسيُتَاح للأحزاب تكوين ائتلاف، والمستقلين أيضًا، أو المزج بين النواب الحزبيين والمستقلين.

وأضاف الخولى، أنه بمجرد إقرار اللائحة الداخلية الجديدة، ستتضح الصورة فيما يخص الائتلافات البرلمانية بين النواب، مشيرًا إلى أن تعريف الائتلافات أمرًا مهمًا، لأن الدستور منح الحق لتشكيل ائتلافات، وأعطاهم امتياز خاص بإمكانية تشكيل حكومة، حسبما نصت المادة 146 من الدستور.

أكد محمد بدراوى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية ورئيس الكتلة البرلمانية بحزب الحركة الوطنية ، أنه سيتم مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس الأحد القادم فى الجلسة العامة لإقرارها.

وأضاف “بدراوى”، أن اللجنة تعكف على إعداد اللائحة الداخلية وتم الانتهاء من نصفها حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من اللائحة خلال الأيام القادمة لإقرارها فى جلسة الأحد القادم وإرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الدولة لإقرارها بقانون.