أخبار مجلس الشعب

قالت مصادر مسئولة إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يلتقى اليوم، الاثنين، الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة ، والدكتور هانى قدرى، وزير المالية لمتابعة توفير الموارد المالية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد المقرر عرضه على مجلس النواب.

ولفتت المصادر إلى أن القانون يحتاج لتطبيقه ما يقرب من 90 مليار جنيه، وهو ما يتم بحثه حاليا لتوفير هذا التمويل لتطبيق القانون، مؤكدة أن الحكومة لن تحمل الدولة أو المواطن أى أعباء.

ويتضمن المشروع 11 بنداً منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.

ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلاً عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليست الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دورى لإجراء أية تعديلات لازمة.

كما يتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هاما من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.

وافق مجلس النواب فى الجلسة المسائية أمس الأحد على 13 قرار بقوانين صدرتً فى عهد المستشار عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، من إجمالى 15 قرار بقانون تم عرضهم، في حين رفض قرار بقانون واحد وتم إعادة المداولة حوله بناء على طلب المستشار مجدى العجاتي وزير الشئون النيابية ومجلس النواب، وتم إحالة قرار بقانون آخر للجنه المختصة.

أكد النائب العام السويسرى مايكل لوبير، أنه طالب الحكومة المصرية أكثر من 30 مرة بالمساعدة القانونية ومزيد من المعلومات، مضيفاً: “حاولنا استكمال الملف والعثور على روابط مباشرة بين الأموال المنهوبة وتحليلاتنا المالية، ودعمنا عمل السلطات المصرية، ونحن نتجه نحو الانتهاء من تحقيقاتنا المتعلقة بملف الأموال المنهوبة”.

وتابع النائب العام السويسرى، فى حواره ببرنامج “يحدث فى مصر” : “نحن لا نعول على الجداول الزمنية الإدارية أيا كانت وأينما كانت، خاصة فى إطار الاتحاد الأوروبى”، مضيفا:” نعمل منذ 5 سنوات وببطء، وعلينا أن نعمل بشكل أسرع”.

وأشار إلى أنه وجه دعوة للنائب العام المصرى نبيل صادق، لزيارة سويسرا لاحقاً ربيع العام الحالى، مضيفاً: “لا أعلم قراره بعد لأننى أعرف أن جدول اعماله مشغول تماماً، لكن حال حضوره سننقل نتائج هذه الزيارة بوضوح للمحامين حتى يعرفوا جزءا من تحقيقاتنا، وعلينا توضيح الكثير من النقاط بشأن القرارات كما قلت بشأن كيفية عمل اللجنة”.

أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الجلسة العامة للبرلمان التى عقدت أمس الأحد شهدت مناقشات جادة بين النواب وبعضهم وبين النواب والحكومة أيضاً، قائلاً “كانت جلسة ساخنة”.

وأوضح المستشار مجدى العجاتى أن المذكرة التى سيتم إعدادها من قبل الحكومة لعرضها على مجلس النواب حول قانون الثروة المعدنية سيتم الانتهاء منها اليوم الاثنين وتقديمها للمجلس.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون التنمية المتكاملة بسيناء مهم جدًا لأنه يتعلق بجزء أصيل من مصر، وهى سيناء وأبناء سيناء. فيما قال الدكتور حسام رفاعى، نائب سيناء، إن القانونيين صدرا فى غياب مجلس النواب الذى يمثل الإرادة الشعبية، ولابد أن تكون هناك خطة واضحة لتنمية سيناء.

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، إعادة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، إلى اللجنة المختصة لحصوله على أعلى نسبة رفض ضمن القوانين التى تمت مناقشتها حتى الآن، حيث صوّت 199 عضوا بالمواقة، و159 عضوا بالرفض، وامتنع عن التصويت 15 آخرين.

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن قانون التظاهر لم يعرض على مجلس النواب، لأنه صدر فى عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مؤكداً أنه لا يجوز أن يعرض على المجلس قبل عام، لذلك هو غير منظور.

وأضاف “سليمان” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” الذى تقدمه الإعلامى لبنى عسل، على فضائية الحياة، أن جلسة البرلمان اليوم شهدت “شد وجذب” فى الحديث ولكن بشكل راق جدا، والتزام النواب بوضع ضوابط الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لافتا إلى أنه من الفريق الذى يؤيد البث المباشر لجلسات مجلس النواب، ولكن يجب التأنى فى هذا الأمر حتى تصدر اللائحة ويحدث نوع من الاستقرار داخل البرلمان.

وأكد أن مجلس النواب به 3 أنوع من القوانين، هى القرارات بالقوانين، وهذا النوع حال موافقة النواب عليه فيتم تعديله أو إدخال إضافة عليه أو يتم تغييره فى خلال 15 يوما، أما الاقتراح بالقانون، فيقدمه الأعضاء بالبرلمان، ثم المشروعات بالقوانين، التى لا يجوز مناقشتها إلا بعد عام أى دورة انعقاد كاملة حال موافقة المجلس عليها.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن كافة المشروعات المعروضة على المجلس وعددها 340 قانونا، هى عبارة عن قرار بقانون، لذا من حق البرلمان والنواب إعادة مناقشتها قبل 15 يوما، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية هو قانون جيد لكن لابد أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه حتى يكون جيد جداً

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، على القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014، بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإجماع الحضور.

وجاءت نتائج التصويت كالآتى: 425 موافقة – 0 اعتراض – 0 ممتنع.

وافق مجلس النواب اليوم، الأحد، على تشكيل لجنة خاصة لمناقشة ودراسة تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن حديث المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن بلوغ معدل الفساد فى مصر 600 مليار جنيه.

وقال “عبد العال” فى بداية الجلسة المسائية للمجلس: “وصلتنى رسالة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بناء على توجيه رئيس الجمهورية، بتقرير اللجنة المشكلة رقم 359 لسنة 2015 لفحص ما أثير عن أن الفساد فى مصر بلغ 600 مليار جنيه، وكذا الدراسة المعدة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا الموضوع، وتعرض تقريرها على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها”.

وافق مجلس النواب بـ415 عضوا على استمرار مشاركة بعض العناصر من القوات المسلحة، السابق إرسالها فى مهمة قتالية خارج حدود البلاد فى منطقة الخليج وباب المندب للدفاع عن الأمة العربية وأمن البلاد عليه.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض خطاب مجلس الدفاع الوطنى بالموافقة بتاريخ 14 يناير على تمديد مدة عمل القوات لمدة عام أو لحين الانتهاء من المهمة أيهما أقرب. وأعلن رئيس المجلس تمنياته للقوات المسلحة بأن يحفظها الله.

وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، بموافقة 428 عضوا على قرار الرئيس 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 130 لسنة 1971.

وافق مجلس النواب، على القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال.

تلقت الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة “باميلا أندرسون” دعوة خاصة للظهور فى البرلمان الفرنسى للدفاع عن البط والأوز.

وقد دعيت أندرسون، كندية الأصل، إلى الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء المقبل لدعم مشروع قانون جديد ضد الإطعام القسرى للحيوانات.

وجاءت هذه الدعوة من جانب نائبة وزير البيئة الفرنسية “لورانس أبى” التى تطلق قانونها المقترح بحظر الإطعام القسرى للحيوانات، وذلك لحضور جلسة طرح مشروع القانون.

وقال عضو فى فريق نائبة وزير البيئة: “هذه هى الشخصية المؤثرة التى تشارك بفعالية فى مسألة حماية الحيوان”، مضيفا بأن حضورها “سيخلق اهتماما”.

ويستند مشروع القرار إلى دراسة موسعة عن مخاطر الإطعام الإجبارى للبط والأوز وهى الممارسة الشائعة فى فرنسا لإنتاج كبد الأوز “فوا جرا”.

وذكر موقع “ذا لوكال” الإخبارى الأوروبى أن الوثيقة ربما تواجه معارضة حادة لأن 51% فقط من الشعب الفرنسى يؤيد حظر الإطعام القسرى للأوز والبط.

يذكر أن باميلا أندرسون 48 عاما وتحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية، هى عضو نشط فى جماعة الدفاع عن حقوق الحيوان “بيتا”.

طلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من أعضاء البرلمان، عدم الانصراف من القاعة الرئيسية حتى لاتتأثر طريقة التصويت على القوانين بخلو القاعة من الأعضاء.

وتابع” عبد العال” قائلا: “لا داعى لانصراف النواب، لأن هناك قوانين ذات طبيعة خاصة وتحتاج لموافقة أغلبية خاصة “الثلثين”.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وذلك عقب تصويت 457 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرارات رئيس جمهورية مصر العربية، بالقوانين أرقام 61، 196 لسنة 2014 و 30، 122 لسنة 2015، بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك عقب تصويت 453 عضواً بالموافقة على القرار الأول إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وتصويت 475 عضواً بالموافقة على القرار الثانى، وتصويت 476 عضواً بالموافقة على القرار الثالث، وتصويت 486 عضواً بالموافقة على القرار الرابع، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرارى رئيس جمهورية مصر العربية، بالقوانين رقمى 138 لسنة 2014، و 16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وذلك عقب تصويت 472 عضواً بالموافقة على القرار الأول إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وتصويت 446 عضواً بالموافقة على القرار الثانى، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

 المؤبد وغرامة من 100 إلى 500 ألف جنية عقوبة التصنت على الدولة.. والسجن المشدد وغرامة من 3 الى 20 مليون جنيها عقوبة الإضرار بالأمن القومى على السوشيال ميديا كشفت مصادر أمنية مسئولة أن البرلمان سيناقش بشكل عاجل مشروع قانون مكافحة جرائم الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها فيس بوك وتوتير، لإصدار قانون وتشريع يجرم الاستخدام او الترويج الخاطئ علي الانترنت موضحا بأنه لا يوجد حتى الان قانون لمكافحة جرائم الانترنت. وذكرت المصادر بعض مواد القانون التى تم إعدادها بمعرفة رجال الإدارة العامّة لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وقانونيين حيث يعاقب بالغرامة 50 ألفا لكل من يعطل عمل المواقع، فيما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التصنت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من التقط أو اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها أو تنصت عليها، فإذا كان فعل الاعتراض أو الالتقاط أو التصنت قد وقع على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه. ويعاقب أيضا بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم أو محتوى موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكاً لها، أو يخصها، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

الحبس والغرامة لكل من يسرق بريد الكترونى لآخرين ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من استخدم بريداً إلكترونياً لا يخصه فى أمر يسىء إلى صاحب البريد، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع المصطنع فى أمر يسىء إلى من اصطنع عليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن. الحبس سنتين لكل من ينشئ موقعا يحرض على ارتكاب جرائم وأشار القانون إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ، أو ساهم فى إنشاء، موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو أى من القوانين الخاصة. فيما يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكترونى المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.

وأيضا غلق المواقع المهددة للأمن القومى فيما منح القانون جهات التحرى والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية، أو خارجها، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومى، أن تعرض محضراً بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب المواقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها، وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات، منعقدة فى غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها فى الطلب، فى ذات يوم عرضه عليها، إما بالقبول أو الرفض. ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 19 من ذات القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه. وأوضحت المصادر أن القانون ينص على أنه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى خاص، يحكم فى حالة الإدانة، بجانب العقوبة المقررة عن الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة، أو مدة 3 سنوات على الأكثر، وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها للحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص، فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة للجريمة، بالغلق. وأيضا عزل الموظفين العمومين المتورطين فى جرائم الإنترنت وإذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فيجب عند الحكم بالإدانة، أن تحكم المحكمة بعزلة من وظيفته، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون، مع المدانين بارتكابها. وألزم القانون مزودى الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خطر سير حركة رسائل البيانات وذلك لمدة 90 يوماً. من جهة اخري أكد مصدر بالإدارة العامة لمباحث التوثيق والمعلومات انه لم يتم ضبط أية حالات تعاطي أو تروج المخدرات الرقمية “الموسيقية لارتفاع تكلفة تعاطيها وهي منتشرة في بعض البلدان العربية كلبنان والسعودية والإمارات موضحا انها نوع من انواع الموسيقي الاحادية او الثنائية يتم بيعها عن طريق شبكات الانترنت وتؤدي الي حدوث حالة من الاختلال في الجهاز العصبي في الجسم ودخول الشخص المتعاطي لها في حالة من عدم الاتزان تشبه تأثير تعاطي المواد المخدرة.

وافق مجلس النواب، اليوم، الأحد، عل القرار بقانون رقم 106 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن السجون بإجمالى، 344 عضوا، فيما سجل 17 عضوا رفضهم، امام امتناع 3 أعضاء.

 وأبدى النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، اعتراضه ورفضه للقرار بقانون الخاصة بتنظيم السجون، أثناء مناقشة القانون بجلسة مجلس النواب المنعقدة الآن. وقال “خليل”: “المجلس القومى لحقوق الإنسان تم تعجيزه وتعطيله فى الدخول إلى زيارات السجون لذلك نعترض على هذا القانون”.

صوت أعضاء مجلس النواب، اليوم، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصاد ر رقم 25 لسنة 1966. وأسفر أخذ الرأى النهائى على هذا القرار بقانون عن موافقة 465 عضوا على هذا القرار بقانون، وامتنع 3 أعضاء عن التصويت، ورفض عضو واحد، وأعلن رئيس المجلس موافقة نهائيا على القرار بقانون.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 36 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك عقب تصويت 416 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشاريع القوانين والقرارات الصادرة منذ اعتماد الدستور الحالى.

وافق مجلس النواب في جلسة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 10 لسنة 2014، و22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وكانت اللجنة الخاصة أخطرت المجلس بعدم مخالفة القانونين للدستور والموافقة عليهما.

افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، التي من المقرر أن تناقش ملاحظات اللجان الخاصة على 32 قرارا بقانون.

وتلا رئيس اللجنة الغيابات في المجلس، وأدي النائب محمد عطية، اليمين الدستورية، لأنه لم يؤد اليمين في الجلسة الأولى للبرلمان.

وأعلن مذيع الجلسات أن مطعم النواب بالدور العاشر بدأ أعماله في استقبال النواب بداية من اليوم، لتقديم وجبة الغداء للأعضاء.

وقف أعضاء مجلس النواب «دقيقة حداد» على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية التي تعقد اليوم الأحد؛ لمناقشة القرارات بالقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان.

ووجه رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال تحية لكل من ضحى بروحه في سبيل أمن مصر وأمانها.

أكد مايكل لوبير النائب العام السويسرى، أن التعاون فى مجال المساعدة القانونية أمر بطىء، نظرًا للظروف المعقدة فى مصر، واختلاف النظم القانونية فى القاهرة وسويسرا.

وقال النائب العام السويسرى فى مؤتمر صحفى: “نريد استكمال الإجراءات فى غضون فترة معقولة، ولقاؤنا اليوم كان قيمًا للغاية ووفر حديثًا متبادلا بشأن التحديات والتوقعات”. وتابع: “حتى الآن لم نفرج عن أى أموال، ونحن بصدد تمرير قانون جديد فى يونيو المقبل لا يتعلق بملف الأموال المصرية المجمدة”.

قال مايكل لوبير، النائب العام السويسرى، إن القرارات بشأن موعد استعادة الأموال المهربة الخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك لا تزال قيد التحليل. وأضاف لوبير، فى مؤتمر صحفى له بأحد فنادق القاهرة: “لا أستطيع أن أقول متى موعد إعادة الأموال لأنى لست المعنى الوحيد، ونحاول إيجاد رابط مباشر بين التهمة وبين الأموال فى سويسرا، وإذا لم يمكن إيجاد هذا الرابط، فلن يمكننا إعادة الأموال، فالأمر مُعَقَّد للغاية”.

وعن أسعار الفائدة، قال لوبير إن الأموال مُسْتَثْمَرَة فى البنوك بشكل طبيعى، وجُمِّدَت فقط وتخضع كغيرها لأسعار الصرف، مشيرًا إلى أن هناك خطوتين من الحكومة، الأولى تحليل حُكْم المحكمة المصرية، والثانية العلاقة بين الحساب والتعامل القانونى، ولذلك فالمسألة معقدة ومستمرة منذ 5 أعوام.

وأوضح النائب العام السويسرى: “عندما أتحدث عن مدى تعقيد المسألة، فمثلاً وفاة النائب العام السابق ورئيس لجنة استرداد الأموال المستشار هشام بركات، شكل تحديا على العملية”.

قال مايكل لوبير، النائب العام السويسرى إن مكتب النائب العام السويسرى يقوم بتحقيقات بشأن 14 شخصا بتهم غسيل الأموال والمشاركة فى منظمة إجرامية، وعن طريق المساعدة القانونية نتعاون مع السلطات المصرية النيابية والقضائية، مؤكدا أن الهدف إعادة الأموال كونها ليست ملكا لسويسرا .

وأضاف لوبير أن هناك 690 مليون فرنك مجمدة فى البنوك السويسرية للإجراءات، وقدمنا 30 طلبا للمساعدة القضائية حتى الآن للسلطات المصرية. وأضاف النائب العام السويسرى فى مؤتمر صحفى منعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، أن المكتب حلل المعلومات للتأكيد ما إذا كانت الأموال أتت من أعمال غير قانونية فى مصر، وتشمل هذه التحليلات التدفقات المالية وارتباطات أخرى لتحديد العلاقات التى أتت من جريمة والأموال التى أتت بشكل غير شرعى، لافتا أنه منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السوبسرية إعادة الأموال، لأنها ليست ملك سويسرا.

انتهى، منذ قليل، لقاء النائب العام المستشار نبيل صادق، بنظيره السويسرى، داخل مقر مدينة الرحاب بالتجمع الأول، بعد مناقشة تطورات ملف استرداد الأموال المهربة من قبل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه، ورموز نظامه.

وبحثا خلال لقائهما سبل دعم التعاون القضائى بين البلدين، وتبادل خبرات العمل بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها السويسرية، وتقديم المساعدة القضائية لمصر لإنجاز ملف استرداد الأموال المهربة للخارج.

وناقش المستشار نبيل صادق، مع النائب العام السويسرى، سبل الاستفادة من الحكم النهائى البات، الصادر من محكمة النقض بتأييد حبس الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه 3 سنوات، لإدانتهم فى الاستيلاء على ميزانية قصور الرئاسة، فى تحريك ملف استعادة الأموال المهربة منهم المودعة فى حسابات سرية لدى البنوك السويسرية. واستمر اللقاء قرابة 60 دقيقة، بحضور ممثلى مكتب التعاون الدولى فى النيابة العامة، وعدد من أعضاء المكتب الفنى، ونواب العموم المساعدين.

يبدأ غدا مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته والخاصة بتأمين المؤسسات السيادية مثل البرلمان والرئاسة، والقوانين المتعلقة بالجيش حيث يناقش غدًا 45 قرار بقانون وافقت عليهما اللجنة الخاصة التشريعية واللجنة الخاصة بالدفاع والأمن القومى.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على جميع هذه القوانين خاصة وأن من بينها القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب والرئاسة، حيث تضمن تقرير اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقتها على 22 قرار بقانون، وهى: قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرارات رئيس الجمهورية بقوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتهما وقرار رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 فى شان تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وقرارى رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وخمسة قرارات بقوانين بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون السجون. بالإضافة إلى قرار بقانون بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية وقرار بقانون بشأن العلم والسلام الوطنيين وقرار بقانون بشأن مكافحة غسيل الأموال، وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وقرار بقانون بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة، وقرار بقانون فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

و4 قرارات بقوانين بتعديل قانون العقوبات، وقرار بقانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وقرار بقانون بشان مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرار بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقرار بقانون بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع. كما يناقش المجلس تقارير لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر والتى تضمنت موافقتها على 13 قرار بقانون خاصة بإنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية، والدفاع المدنى، وشروط الخدمة والترقى لضباط القوات المسلحة، وإنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف، وقانون إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة بالإضافة لقانون شركات حراسة المنشات ونقل الأموال وقرار بقانون بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة وقرار بقانون بتأمين حماية المنشات العامة.