أخبار مجلس الشعب

وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم، الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بمبلغ ۳۰۰ جنيه/ شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه / شهرياً، ، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون فى مادته الثانية المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة ، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية

و ألزم مشروع القانون فى المادة الثالثة شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ للعاملين بها بمبلغ ۳۰۰ جنيه / شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه /شهرياً، وعلى أن تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين.

وطبقًا للمادة الرابعة يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ضوء المادة رقم 112 منه، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.

كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية،

وأوضحت اللجنة أن التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار مشروع القانون المعروض بالنسبة للموظفين والعاملين بالدولة نحو (18,5) مليار جنيه، موزعة بواقع (16,4) مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة، و (1,2) مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، و (0.9) مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعليه تكون التكلفة المالية التي تخص الفترة المتبقية من العام المالي الحالي بدءاً من أكتوبر ۲۰۲۳ حتى ٣٠ يونيو ۲۰۲٤مبلغ 13,875مليار جنيه موزعة بواقع (12,3) مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة، و (0,9) مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، و (0,675) مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ في حين تقدر التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار المشروع بالنسبة لأصحاب المعاشات المدنية والعسكرية والمستحقين عنهم نحو (32,0) مليار جنيه وعليه تكون التكلفة المالية التي تخص الفترة المتبقية من العام المالي الحالي (24,0) مليار جنيه.

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية كان وما زال ثابتا كقناعة المرء بدينه، قائلًا: “مصلحة الشعب الفلسطيني هى الوجهة وإليها نصبوا”.

وطالب “رضوان” المجتمع الدولى والمتشدقين بحقوق الإنسان أن يسترشدوا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بأحكام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأن تسترشد أيضًا بأحكام العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،وأن يضعوا فى اعتبارهم أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقـت الـحرب المبرمـة فـى 12 أغسطس 1949.

وتساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، “إلى متى يُغض ابصار المجتمع الدولى واتباع سياسية الكيل بمكيالين تجاه القضايا الدولية لحماية مصالحهم ومصالحهم فقط”. واختتم “رضوان” حديثة قائلًا : أن الأوان لمراجعة المواقف والمعايير التى يتم التعامل بها.

يشار إلى وسائل إعلام فلسطينية، كشفت اليوم الأربعاء، عن قصف إسرائيلى عنيف بالقنابل الفوسفورية على مرفأ الصيادين، حيث فاحت رائحة هذه المادة السامة فى أجواء غزة.

فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى غزة لـ 1055 شهيد وأكثر من 5 آلاف مصاب.

ثمن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ رد مجلس النواب المصرى على ادعاءات البرلمان الأوروبي الصادرة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ومحاولة التشكيك فى القضاء، معتبرًا أنه جاء قويا ويمثل رسالة واضحة للعالم كله، رافضا التدخل السافر من جانب البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى المصرى.

وأكد “عبد الفضيل” فى تصريحات له، تأييده الكامل لبيان مجلس النواب المصرى الذى رد على ادعاءات البرلمان الأوروبى، داعيا الأخير لتركيز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ والتى كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين “بثقافة الترحيب” فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللإنسانية.

ووصف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بيان البرلمان الأوروبي بالمغرض لأنه يبتعد عن الحقائق وكلامه مرسل وينطوى على مغالطات لا صحة فيها، تستهدف فقط النيل من حالة الاستقرار والتنمية الشاملة التى تشهدها مصر على مستوى كل المسارات.

وقال النائب عادل عبد الفضيل؛ إنه مع تمسك مجلس النواب المصري ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر؛ إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.

وشدد عبد الفضيل على أن المشككين لن ينالوا من استقرار الدولة المصرية ومؤسساتها، ولن ينجحوا فى محاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التى يجرى الإعداد لها.

هنأ رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، رئيسي مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ومجلس النواب المستشار حنفي جبالي بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر .

وأعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي، عن الاعتزاز بالبطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية أمام الجيش الإسرائيلي معربا عن الفخر بما قدمه الجيش الكويتي من تضحيات وشهداء جنبا إلى جنب مع أشقائهم المصريين في هذه الانتصارات الخالدة متمنيا لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.

كما بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر. وفق”كونا” .

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان لها اليوم، إن الشيخ أحمد الفهد عبر في برقيته عن “خالص تهانيه وصادق تبريكاته لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الغالية والتي سطر خلالها الجيش المصري مع أشقائه من جيوش الدول العربية أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء دفاعا عن الكرامة والأرض العربية”.

أصدر الحزب العربي الديموقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، بيانا شجب خلاله أدان بأشد العبارات التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشأن المصري الداخلي.

ويرفض الحزب العربي الناصري رفض تام سياسة لي عنق الحقيقة من أجل ممارسة ضغوط علي الدولة المصرية وقيادتها الوطنية وذلك عبر إصدار بيانات مشوهة ولا تمت للحقيقة بصلة.

وأعلن الحزب العربي الديموقراطي الناصري، أن قيادات وأعضاء الحزب صفا واحدا خلف القيادة السياسية الوطنية المخلصة وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلي أتم استعدادا لمجابهة أي معتد أي كان وبكل الآليات المتاحة، وعلي البرلمان الأوروبي أن يهتم بقضايا مواطنيه وأزماتهم وأن يتوقف عن سياساته الخارجية المعادية لكل ما هو مصري وعربي

وفي السياق ذاته ندد الحزب بأي شخص تسول له نفسه الاستقواء بهذا الغرب الاستعماري من أجل تحقيق مصالح شخصية أو نفعية لان شعب مصر الواعي الأصيل سيلفظه وسيلقي به في مزبلة التاريخ هو والغرب الذي يستقوي به على وطننا ولن يسمح أبدا لأي من كان أن يعيش في هذا الوطن عميل وخائن يزيف الحقائق ويستقوي بعدو صريح من أجل تحقيق أهداف مشبوهة

وأكد الحزب أن مصر التي علمت الدنيا الحضارة والثقافة هي أول دولة علي وجه الأرض وضعت أسس حقوق الإنسان وطبقتها ولا تحتاج وصاية من أحد خاصة هؤلاء الذين لا يمتون للإنسانية بصلة بل يأخذونها شعارا زائفا من أجل التدخل في شئون الآخرين وابتزازهم لكن هيهات لهم، مضيفا : وأخيرا يؤكد الحزب رئيسا وقيادة وأعضاء الوقوف صفا واحدا ضد الغضرسة الأوروبية والأمريكية وعملائهم المحليين من أجل رفعة مصر وعزتها وكرامتها
حفظ الله مصر وشعبها العظيم وجيشها البطل.

أدانت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مضيفة أن هذا التدخل السافر يتعمد الإساءة وتشويه صورة الدولة المصرية أمام العالم وهذا أمر مرفوض.

وأشارت إلي أن دائما دول الاتحاد الأوروبي تنادي بحقوق الإنسان والحريات، ولكن هي أول من تنتهك هذه المبادئ بتدخلها في ما لا يعنيها أي شئون الدولة المصرية لاسيما الدول العربية وهذا كله لدعم مصالحها الشخصية.

واستكملت “محروس” قائلة :”بالعودة إلي الوراء سوف نري أن الاتحاد الأوروبي عندما تدخل من قبل لدعم أشخاص بعينهم مع مرور الوقت شاهدنا أنهم ليس لديهم أي ولاء لوطنهم بل كانوا عملاء ضد مصر، هذه التدخلات لا تستند علي أدلة ووقائع بل الهدف هو اختيار الوقت التي تمر به الدولة المصرية بالانتخابات الرئاسية فضلا عن الاحتفال بالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر لإثارة الجدل والتوتر بالدولة المصرية ومحاولة تشكيك الشعب بنزاهة وشفافية المؤسسات القضائية”.

وأكدت أن ذلك الأمر غير مقبول، منوهة أن مصر أثبتت اهتمامها بملف حقوق الانسان بأكثر من موقف علني وعلينا أن لا نسمح بإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في مصر .

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إن جلسات الحوار الوطني، بدأت ساخنة وانتهت ساخنة، وأحدثت حالة من التوافق السياسي على بعض الموضوعات لم تحدث من قبل، موجها الشكر والتحية لمجلس أمناء الحوار الوطني، على اختيارهم الموضوعات والمحاور التي تناولها على مدار جلساته سواء في المحور السياسي الذي بدأ بمناقشة قوانين الانتخابات التي تشغل بال الكثير من السياسيين، مشيرًا إلى أن التنسيقية كان لها السبق في مناقشتها منذ عام 2019 وأجرت حوارًا مصغرًا على هذا الشأن، وزارت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية.

وأشار خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه سبق ورفع رئيس مجلس النواب وثيقة التنسيقية داخل البرلمان، وأعرب عن تشرفه بهذا العمل الذي كان فيه جهد كبير، موضحًا أن الجلسة الأولى للحوار الوطني لم تخرج عن هذه الوثيقة في شيء مصيفا: “لذلك كنا سعداء على بما خرج من توصيات الحوار الوطني”.

وأضاف: ” المحور السياسي في الحوار الوطني، تطرق إلى العديد من المحاور منها العمل النقابي، وكان أمر مهم، إضافة إلى مكافحة التمييز وكذلك الجانب المهم في التعاونيات، إضافة إلى الأحزاب السياسية وإعادة الحوكمة في الأحزاب، علاوة على الانتخابات ونظم الانتخابات سواء القوائم والفردي أو الدمج بينها، وانتهت النهاية الساخنة بجلسة حرية الرأي والتعبير لأنه كان فيها تباين كبير في الآراء”.

وتابع: ” معظم السياسيين في الحوار الوطني، اتفقوا على ضرورة زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى خروج العديد من التوصيات، منها ما يخص نظام الانتخابات في المحليات، وكذلك إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل”.

يدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.

ويشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

حصل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على تأييد 20 نائبا من أعضاء مجلس النواب، لتزكيته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وبذلك يكون استوفى أولى خطوات الترشح.

ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

أكد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، الأربعاء، ضرورة إجراء التحقيقات الناجزة في كارثة فيضان درنة ومتآلفة مع طبيعته، جاء ذلك خلال متابعته لأولى إجراء البحث والتحقيق مع بعض أعضاء لجنة التحقيق المكلفة من أعضاء النيابة العامة الليبية.

كان النائب العام الليبى قد أكد أن الاتهام سيطال كل من تسبب في الكارثة التي شهدتها مدينة درنة، إثر انهيار السدود جراء العاصفة “دانيال” التي ضربت المنطقة الشرقية، ما أسفر عن وفاة وفقدان  الآلاف في فاجعة هزت ليبيا والعالم.

وأكد النائب العام الليبى أن التحقيقات تجرى بشكل طبيعي ولا توجد أية عراقيل، موضحا أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالمتوفين والمفقودين تتم بشكل منظم مع الجهات ذات العلاقة.

إلى ذلك، كشف عضو بفرق الإصحاح البيئي التابعة للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية تلوث جميع مصادر المياه الجوفية العامة والخاصة في مدينة درنة تلوثا جرثوميا، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية.

وواصلت فرق الإصحاح البيئي، أمس الثلاثاء، أعمالها في إجراء تحاليل شاملة لمصادر المياه بالمدن المنكوبة، بما في ذلك إجراء تحاليل لمياه الأنبوب الخاص بسحب مياه البحر لمحطة تحلية مياه البحر، والشواطئ المحيطة بها، إلى منطقة حوض ميناء درنة البحري.

وقالت الوزارة: “الأنبوب المذكور يعد جزءا أساسيا في عملية تحلية مياه البحر بالمنطقة، حيث يسحب كميات كبيرة من المياه البحرية، ويوجهها إلى محطة التحلية”، لافتة إلى أن هذه المحطة تعد مصدرا مهاما لتوفير المياه العذبة لمدينة درنة والمناطق المحيطة بها، وتلبية احتياجات السكان.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى، في تمام الساعة الحاديه عشرة صباح يوم الأحد 16 من ربيع الاول سنة 1445 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية.

كشفت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن  النائب العام الليبي، أمر بحبس 6 مسئولين  من بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق بسبب كارثة درنة.

تحقيقات كارثة سدود درنة

وجاء في البيان الصادر عن النائب العام  أن  لجنة التحقيق قررت  حبس عمدة بلدية درنة احتياطيا وتحريك دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود بالبلاد.

وفي السياق ذاته قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة برلمانيا، عثمان عبد الجليل، إنه تم  توثيق 3868 ضحية في فيضانات درنة حتى يوم الأحد.
وفي وقت سابق تعهد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بالكشف عن نتائج تحقيقاته قريبًا في كارثة درنة، نتيجة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.

كارثة إعصار درنة

وكشف الصديق الصور، في بيان له، أن “التحقيقات التي تجري من أجل معرفة التفاصيل المتعلقة بكارثة إعصار درنة ستطال مسؤوليين حاليين في الحكومة”، مشيرا إلى أن النيابة العامة حددت عددا من المتهمين في انهيار سدي المدينة.

وفي العاشر من سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، وخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
واجتاح الإعصار المسمى “دانيال”، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.

وفي السياق ذاته أعلن الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد الضحايا جراء العاصفة “دانيال” في درنة إلى 3437 وفاة.
وأشار المسماري إلى تسجيل 3332 وفاة في الأسبوع الأول، في حين دفنت 105 جثث في مقبرتي مرتوبة والظهر الحمر يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
وكان النائب العام الليبي، أعلن  فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.
ويأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعاء الحكومة للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله، داعيا النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة.

تحقيق دولي شامل عن أسباب كارثة درنة

من جهته، طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، “بإجراء تحقيق دولي شامل عن أسباب كارثة المدينة وخلفت دمارا هائلا”. وأوصى باتخاذ “الإجراءات العاجلة لحل المشكلات القائمة بمختلف أنواعها في درنة.
أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.‏ وجاء القرار على خلفية تظاهرات شهدتها المدينة، يوم الاثنين الماضي، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.

تضع لجنة التضامن بمجلس النواب، ملفات عديدة على أولوياتها بداية دور الانعقاد المقبل، والذي من المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل عقب دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد، وعلى الجانب التشريعي، يوجد ما يقرب من 5 تشريعات على أجندة اللجنة لها الأولوية في المناقشة، وعلى رأس هذه التشريعات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين، وحظى هذا المشروع باهتمام شديد من جانب اللجنة إلا أنه حتى الآن لم تتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لإقراره.

مشروع قانون حقوق المسنين

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، فإن هذا القانون سوف يخدم قرابة 7 ملايين مواطن مصري وأسرهم.

يستهدف مشروع القانون حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة.

ويلزم القانون الدولة بمنح معاشا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

كما يهدف القانون إلى مراعات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وكذلك التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

المجلس القومي للوعي

ويدخل في المرتبة الثانية من أولويات لجنة التضأمن، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن المجلس القومي للوعي، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي، والإسهام في ضمان ممارسته ، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 بينما المشروع الثالث علي رأس الألويات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يدعو  لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالي مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.

كفالة اليتيم

بينما المشروعين الرابع والخامس، هما مشروع قانون مقدم من النائبة  نسرين صلاح عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن التاهيل المهنى والتدريب والحق فى العمل لابناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأشارت النائبة نسرين صلاح إلي أن مشروع القانون يتجلى ي الاهتمام بكفالة اليتيم والأسرة البديلة وإطلاق مبادرة البيت الصغير ؛ لتعديل الشكل الحضاري للدور والمؤسسات وبناء شخصية سوية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ كبير للأطفال الذين يبلغون 18 عاما عند مغادرتهم دور الرعاية ؛ لتوفير شقق مفروشة لهم، وتأهيلهم مهنيًا، حتى يتوفر لهم عند الخروج وظيفة وسكن، بجانب الدعم النقدي الشهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وتحمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات أوقات الطوارئ والأزمات.

القومى للطفولة والأمومة

 ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن اصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، وأكدت مقدمة مشروع القانون أنه يضمن استقلال المجلس ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بمجرد أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، من مجلس النواب.

وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية، ووفقا للائحة تختص لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالآتى:

1–التضامن الاجتماعى.

 2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

 3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

 4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.

 5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

6–تنظيم الأسرة.

 7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

 8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

 9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.

 10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

 12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

بدأ المستشار محمد شوقي النائب العام اليومَ الثلاثاءَ الموافقَ التاسع عشَر من شهر سبتمبرَ مهامَّ منصبه كنائبٍ عامٍّ لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرص سيادته على تطبيق القانون التطبيقَ الأمثلَ الذي يكفل حقوق المواطنين، والتيسير عليهم في تعاملاتهم مع النيابة العامة وما تقدمه لهم من خِدْمات في صورها المختلفة، وشدد على ضرورة التوجيه بحسن معاملتهم وصون واحترام كرامتهم ورعاية مصالحهم التي تنوب عنهم النيابة العامة فيها، ترسيخًا لمبادئ العدالة والإنصاف، موليًا عناية خاصة بشئون الأسرة والمرأة والطفل وحماية أموال القصر والتيسير عليهم في نيل حقوقهم، مؤكدًا أن الأسرة هي أساس المجتمع التي تعمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب -ومنها الجهات القضائية- على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

  كما شدد على ضرورة التصدي الحازم لكافة صور الجرائم خاصة المستحدثة منها، والتي يشهد هذا العصر تطورًا في أنماطها وأساليب مرتكبيها، مع ضمان وكفالة حقوق الإنسان متهمين ومجني عليهم على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف وسياسات الدولة في إستراتيجيتها الوطنية في هذا المجال؛ إعلاءً لسيادة الدستور والقانون.

 وأكد أيضًا حرصَهُ على رفع قدرات أعضاء النيابة العامة وموظفيها في مختلف المجالات، مع ضرورة توفير بيئة العمل المناسبة لهم التي تكفل أداءَهم رسالتهم على الوجه الأكمل، وتتيح لهم رعاية شئونهم الخاصة.

 كما وجه إلى استئناف العمل في ملف التحول الرقْميِّ بالنيابة العامة تطويرًا لأعمالها وما تقدمه للمواطنين من خدمات، وحصر المعوقات التي يفرزها التطبيق العملي على المنظومات الرقمية المختلفة لتذليلها، على نحوٍ ييسر أعمال النيابة العامة، ويكفل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.

وأشار سيادته إلى حرصه على توثيق أُطُر التعاون الفعَّال الدائم بين وزارة العدل والنيابة العامة ومختلِفِ مؤسسات الدولة المعنية، وتحقيق التكامل فيما بين النيابة العامة وتلك الجهات في مختلف الملفات، بما يكفل للنيابة العامة المساهمةَ في ركب الدولة وتحقيق أهدافها في رعاية مصالح المواطنين، مع الحفاظ على استقلاليتها كشعبة أصيلة من شعب القضاء المصري الشامخ.

أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بإصدار كتاب تاريخى توثيقًا لأربع سنوات من تاريخ القضاء المصرى فى فترة ولايته من عام 2019م وحتى 2023م متمثلة فى مجموعة البيانات الصادرة عن الوقائع التى شغلت الرأى العام المصرى وقرارات وتصرفات النيابة العامة بها والتوجيهات التى أسدت بها النيابة العامة نصحًا للعامة والخاصة والمؤسسات، وأشارت فيها إلى مسائل اجتماعية وثقافية وتربوية، وكذا مرافعاتها والأحكام الصادرة فيها، وكذا الأعمال المهمة التى باشرتها النيابة العامة خلال تلك الفترة.

ويأتى هذا الكتاب هديةً من النيابة العامة والقضاء المصرى للدولة المصرية ومؤسساتها والمجتمع بأسره، كمشاركة منها فى بناء الجمهورية الجديدة فى قطاع العدالة، متقصدة بهذا الجهد تحقيق مقاصد عامة قوامها حسن سير العدالة وترسيخها، بالمعايير الدولية القضائية فى الشفافية وتوضيح الصورة للمجتمع؛ صونًا لأبناء الوطن بمختلف فئاته من الوقوع فى ثغور وأخطار الجرائم التى شغلت الرأى العام خلال تلك الفترة، بتوثيقها ومعالجتها وتنبيه الأسر والمجنى عليهم إلى أسباب وقوعها، وتوجيههم إلى كيفية التصدى لها، وردع المتهمين وتخويفهم، دون إغفالها بسبب دعاوى البعض الزائفة بأن فى الإعلان عنها تحريضًا على ارتكابها، مما يضيع فرص الاستفادة منها.

وهذه المقاصد هى أحد واجبات النيابة العامة التى اختصت بها وطالبها الشعب بتحقيقها نائبة عنه، فهى المنوط بها توجيه المجتمع، وبيان العيوب التى تضر أفراده، والتى تتكشف لها من أقضية الناس يوميًّا خلال مباشرتها أعمالها، ساعية من وراء ذلك إلى الدعوة لإصلاح تشريعى يعالج تلك العيوب، أو تحذير الناس من مغبة الوقوع فى براثن الجرائم مرة أخرى، باعتبار أن من رسالة النيابة العامة منع وقوع الجرائم وليس فقط تعقبها والقصاص من مرتكبيها.

وإن النيابة العامة بهذا الكتاب تخط السبيل للأجيال القادمة لتوثيق وتأريخ أعمالها، كأول كتاب فى تاريخ القضاء المصرى يسرد دوريات تاريخية قضائية دقيقة، والتى تمكن الباحثين الاجتماعيين والقانونيين من استنباط ما شهدته هذه الفترة من إيجابيات، وكيفية التغلب على ما كان فيها من سلبيات.

فهذا الكتاب مَعِين موثَّق ودقيق للباحثين الاجتماعيين لتحقيق ما يصبون إليه من إيجاد أنساق ومعايير اجتماعية يستطيعون أن ينقلوا بها المجتمع إلى صورة أحسن ويمنعوا السلبيات الموجودة فيه.

فهذا الكتاب دليل إرشادى يسير يعين المشتغلين بالعمل القضائى على مختلف صنوفهم بما يحويه من سوابق، وبيان للصورة الحقيقة للوقائع وملابساتها، وتصرفات وقرارات النيابة العامة فيها وتحقيقاتها، والقيود والأوصاف القانونية المنضبطة التى تنزلها عليها، ومرافعاتها بها والأحكام القضائية بشأنها، ثم هو مرجع يسير لكل من أراد الاهتداء بأمثلة من اللغة القانونية السليمة، التى طالما أكد المستشار حماده الصاوى النائب العام ضرورة استخدامها فى كافة الأعمال، باعتبارها الركن الأساسى فى سائر الأعمال القانونية.

قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حزمة الاجراءات التي أعلنها الرئيس أمس السبت علي هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية في شمال الصعيد ، تؤكد أن الرئيس يدرك تماما حجم التحديات التي تواجه المواطنين ويشعر بها ويسعي للتخفيف من حجم الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

أضاف الطماوي أن المشروعات التي تم افتتاحها تعود بالنفع علي المواطن البسيط قبل أى شيء، قائلا إن كلمات الرئيس السيسي اليوم تؤكد مدي احساسه بالمواطن البسيط وسعيه بحكمته المعهودة دائما لدعم المواطنين مع السير بخطي حكيمة في مسيرة بناء الوطن، مقدرا أن الدور البطولي للمواطن هو سبب صمود ونجاح الدولة في تحقيق ما تحقق من إنجازات ونجاحات.

ولفت الطماوى إلى أن أمتنا العظيمة قادرة علي صناعة المستقبل بالعزيمة والإرادة، كما كانت كاتبة للتاريخ.

منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، معرباً عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها اليوم لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري، موضحا أن الزيادات المتتالية وحزم الحماية الاجتماعية هي أحدى مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وكشف الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، عن أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس اليوم قد تكلف الدولة اكثر من 75 مليار جنيه رغم عدم اعلان وزير المالية التكاليف حتى الان.

وتابع: “تم إقرار 3 حزم اجتماعية خلال عام واحد، والزيادات الحالية والسابقة تعزيز لصلابة الاقتصاد المصري لمقاومة الأزمات، ولولا هذه الاصلاح الذي عزز صلابة الاقتصاد ببرامج وطنية للإصلاح ما كنا نستطيع عمل هذه الحزم الاجتماعية المتتالية”.

أقر مجلس النواب الليبى بالاجماع، اليوم /الخميس/، ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبى لمعالجة آثار الفيضانات فى المناطق المتضررة شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المجلس قرر خلال الجلسة الطارئة التى عقدها فى مقره بمدينة بنغازى، تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب الليبى وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزى ومندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة تتولى فتح حساب فى المصرف المركزى تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها، وفقا للمتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقرر المجلس أيضا تكليف لجنة لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه فى هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية للمجلس.

وطالب المجلس النائب العام الليبى بالتحقيق فى أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أى جهة كانت.

وكلف اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبى لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس فى الجلسات القادمة لاعتماده.

وحسب بليحق فقد قرر المجلس استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب فى جلسته الأسبوع المقبل للاستماع اليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن.

وكلف مجلس النواب الليبى أيضا جهاز الطب والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية فى المناطق المنكوبة تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بالمجلس.

أشاد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بموقف مصر الداعم للأشقاء في ليبيا والمغرب على خلفية إعصار دانيال بليبيا والزلزال المدمر بالمغرب مؤكدًا أن هذا الموقف ليس بجديد على الرئيس السيسى الذى يؤمن جيدًا بالدور الإنسانى وضرورة دعم الأشقاء فى أوقات الأزمات والكوارث بلا حدود.

وأكد “قورة” فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن التاريخ والواقع يؤكدان دائما أن الرئيس السيسى لا يألو جهدًا ولا يتوانى عن دعم الأشقاء، الأمر الذى يؤكد موقف مصر الداعم وحرصها الدائم فى مساندة كافة الأشقاء فى الوطن العربى مشيرًا إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسى كانت وما زالت وستظل فى مقدمة دول العالم التى تدعم وتسارع وتُساند وتُقدم يد العون للأشقاء العرب فى أى أزمة انطلاقًا من دورها المحورى وموقعها كدولة رائدة وحرصًا منها على ترسيخ مفاهيم التعاون العربى الحقيقى بين جميع الدول العربية.

وأعرب “عبد السلام” كمواطن مصرى وعربى قبل أن يكون نائبًا بالبرلمان المصرى عن فخره وسعادته الغامرة مثل كل المصريين والعرب بمثل هذه المواقف الوطنية والانسانية رفيعة المستوى من الرئيس السيسى والمعبرة بكل الصدق والأمانة عن الرأى العام المصرى والعربى فى مساندة ودعم أى دولة عربية تتعرض لأى محنة مؤكدًا أن موقف الدولة المصرية تجاه الأشقاء العرب تدعو للفخر والاعتزاز لما تحظى به الدولة المصرية من مكانة كبيرة ودور ريادى كبير فى المنطقة يُحتم عليها مساندة الجميع فى كل الأوقات الصعبة انطلاقًا من دورها المحورى والمؤثر.

وتوجه النائب أحمد عبد السلام قورة بخالص العزاء للمغرب وليبيا ولأسر الضحايا متوجهًا بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويهم وأسرهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

دعا مجلس النواب الليبي الحكومة المكلفة من البرلمان بجميع وزاراتها بتسخير كل إمكانياتها لمواجهة كارثة إعصار دانيال، للتخفيف من وطأتها على المتضررين، مطالبة الحكومة الليبية بتقديم احتياجاتها الطارئة لمواجهة هذه الكارثة بشكل عاجل، وكلفت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي اللجان الدائمة المعنية بالمجلس بمتابعة الأزمة مع الوزارات والهيئات.

أكد مجلس النواب ضرورة مواجهة تداعيات الإعصار المداري الذي ضرب سواحل شرق ليبيا، وتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، متقدمًا بخالص تعازيه ومواساته القلبية لجميع أبناء الشعب الليبي وأسر الضحايا الذين فقدتهم ليبيا خلال هذه الكارثة التي عصفت بعدد من مدن ومناطق شرق ليبيا.

أكد نائب عميد بلدية درنة الليبية، عضو المجلس البلدي، أحمد أمدورد، الإثنين، تسجيل مئات الضحايا والمفقودين في المدينة التي تعاني من انهيار شبه كامل في الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة درنة، مشيرًا إلى أن الوصول للمدينة يكون من الجنوب عبر طريق بها صعوبات عدة للوصل إلى درنة.

وطالب نائب عمية بلدية درنة في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” بضرورة التدخل الدولي العاجل لإنقاذ المدينة التي تعاني من انهيار، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 7 عمارات بعدها يصل عدد الطوابق إلى 14 طابقًا وهو ما ينذر بكارثة إنسانية في المدينة، مناشدًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل عبر ميناء درنة البحري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأوضح نائب عميد بلدية درنة تسجيل غرق عشرات المواطنين في مياه البحر نتيجة إعصار دانيال، مؤكدًا أن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تسعى لدخول المدينة للوقوف على عمليات الإنقاذ إلا أن انهيار الجسور والطرق يصعب هذه المهمة.

أدان البرلمان العربي استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب، وذلك بعد الإعلان عن إتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، مؤكدًا أن تلك الانتهاكات تتناقض بشكل تام مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وكذلك مع القوانين والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية بشكل عام، كما تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، مطالبًا الجانب الإثيوبي بعدم المماطلة والتوقف عن التعنت المستمر لنحو عشر سنوات من المفاوضات، أثبتت خلالها كل من مصر والسودان مواقف مسئولة ومتزنة تعكس الحرص الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، أن البرلمان العربي يجدد دعمه التام للحقوق المائية لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه نهر النيل، مؤكدًا أن هذه الحقوق تمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويرفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.

وطالب البرلمان العربي دولة إثيوبيا بالتجاوب مع المساعي المصرية الحميدة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان.

وأكد البرلمان العربي مجددًا أن أية تصرفات أحادية لن تغير شيئًا من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، والمعترف بها دوليًا.

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين، المقامة بالهند، قائلا: عبرت عن الدور المصري الداعم لمسار التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وحرص الدولة المصرية على تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه الدور التنموي للقارة بوجه عام ومجموعة العشرين على المستوى الخاص.

ولفت الجندي، في بيان له، أن الرئيس السيسي كان حريص في كلمته على الإشارة لأبرز التحديات والأزمات التي تواجه الدولة النامية وضرورة إيجاد آليات العمل اللازمة والتعاون المثمر بين القارة والدول الأوروبية لتوفير التمويل اللازمة لمواجهة أزمات الغذاء والطاقة وتغير المناخ.

وأشار الجندى إلى أن الرئيس عبر عن صوت إفريقيا أمام مجموعة العشرين، ونادى بضرورة وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، في ظل الصراعات في العالم وتأثر دول القارة بتداعياتها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشاركة مصر بقمة العشرين أكد لجميع دول المجموعة أن مصر أصبح دورها فعال ومؤثر على المستوى الإقليمي والعالمي، وأصبحت حاملة راية الدفاع عن القارة الأفريقية والسعي المستمر في كافة المباحثات إلى ضرورة وضع تحدياتها كأولوية على مائدة القمم والمباحثات الدولية من أجل اتخاذ خطوات حاسمة إزاء تلك العقبات التي تحول دون التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة.

تضع لجنة التضامن بمجلس النواب، ملفات عديدة علي أولوياتها بداية دور الانعقاد المقبل، والذي من المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل عقب دعوة رئيس الجمهورية للإنعقاد، وعلي الجانب التشريعي، يوجد ما يقرب من 5 تشريعات علي أجندة اللجنة لهم الأولوية في المناقشة، وعلي رأس هذه التشريعات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين، وحظي هذا المشروع باهتمام شديد من جانب اللجنة إلا أنه حتي الآن لم يتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لإقراره.

ويدخل في المرتبة الثانية من أولويات لجنة التضأمن، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن المجلس القومي للوعي، بينما المشروع الثالث علي رأس الألويات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018،  بينما المشروعين الرابع والخامس، هما مشروع قانون مقدم من النائبة  نسرين صلاح عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن لتاهيل المهنى والتدريب والحق فى العمل لابناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن اصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية، ووفقا للائحة تختص لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالآتى:

1-التضامن الاجتماعى.

 2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

 3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

 4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.

 5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

6-تنظيم الأسرة.

 7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

 8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

 9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.

 10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

 12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة بمقر المجلس في مدينة بني غازي مساء اليوم لمناقشة لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلية، إيلي كوهين.

جلسة في البرلمان الليبي لمناقشة لقاء نجلاء المنقوش وكوهين
وجاء في بيان مجلس النواب الليبي:” تناقش الجلسة الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابت الوطنية من خلال لقاء وزيرة خارجية الحكومة منتهية الولاية ووزير خارجية العدو الصهيوني”.

وفي وقت سابق من اليوم دعت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي، لتوقيع أشد العقوبات على وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش على خلفية لقائها سرا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأعربت لجنة الخارجية عن استهجانها لتصرفات حكومة الوحدة الوطنية، “التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية”.

بلاغ للنائب العام ضد وزيرة الخارجية
ودعا مجلس النواب، النائب العام إلى ضرورة التحقيق في الواقعة، واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية، وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.
وأشار مجلس النواب إلى أن اللقاء “يعد انتهاكا خطيرا وعملا يجرمه القانون الليبي وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني”.

وأصدر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الأحد، قرارا بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

وجاء القرار رقم 368 لسنة 2023 على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد،أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء،، تشجع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم فى قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم فى زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع فى مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.

وقال الجندى، أن توجيهات الرئيس السيسى بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، يمثل حافز مهم للمستثمرين والقطاع الخاص فى إنشاء العديد من المشروعات، لافتا إلى أن هذه القرارات جاء بعد أيام من إعلان الحوار الوطنى العديد من المخرجات فى القطاع الصناعى التى مثلت حوافز كثيرة للمجتمع الصناعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2022 – 2023 استهدفت أربع برامج رئيسية وهم تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المصرى، عبر تحسين تنافسية القطاع الصناعى، وتنمية الصادرات، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعى، وكءلك تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التى تعدها وزارة التجارة والصناعة.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تحقق 5 أهداف أساسية، وهم تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعى، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى، لتحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل فى تحقيق صادرات تصل إلى 100 مليار دولار.