أخبار مجلس الشعب

أقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون للجمهوريين لرفع سقف الديون مع خفض الإنفاق، وتفكيك بعض العناصر الأساسية فى أجندة الرئيس بايدن الداخلية، فيما وصفته صحيفة نيويورك تايمز بمحاولة من الجمهوريين لإجبار بايدن على التفاوض على تخفيض الإنفاق أو المخاطرة بتخلف كارثى عن سداد الديون.

 وقالت الصحيفة، إن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى، الذى يواجه أكبر تحدى منذ انتخابه للمنصب، نجح بالكاد فى تجميع الأصوات المطلوبة لتمرير مشروع القانون بتاييد 217 مقابل معارضة 215، على أساس حزبى.

 ويرفع التشريع سقف الديون فى العام المقبل مقابل تجميد الإنفاق على مستويات العام الماضى لعشر سنوات قادمة، أى خفض حوالى 14%، وأيضا إلغاء أجزاء من قانون مكافحة التضخم الذى أقره بايدن، ويفرض متطلبات عمل على البرامج الاجتماعية والتوسع فى التعدين وإنتاج الوقود الأحفورى.

واعترف الجمهوريون أنفسهم بأن التشريع لن يصل إلى أى مكان، فقد هدد الرئيس بايدن بنقضه، كما أن الإجراء سيتعثر عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الذى يقوده الديمقراطيون.

وبدون تحرك من الكونجرس لرفع سقف الديون، والذى من المتوقع أن يصل موعده الأقصى بداية الصيف، فإن الحكومة الأمريكية تواجه احتمال تخلف كارثى عن دفع الديون.

إلا أن الجمهوريين فى مجلس النواب اعتبروا التصويت خطوة هامة لتعزيز موقفهم التفاوضى أمام بايدن فى ظل تساؤلات حول ما إذا كان مكارثى قادرا على توحيد الجمهوريين لتمرير أى إجراء مالى على الإطلاق. وكان البيت الأبيص قد أكد قبل التصويت أن الرئيس لم يساوم على رفع الديون.

وقال بايدن فى مؤتمر صحفى إنه سيلتقى مع مكارثى ولكن ليس للحديث عن مد رفع الديون من عدمه، فهذا الأمر غير قابل للتفاوض.

إلا أن رئيس مجلس النواب صور التسريع على أنه وسيلة لتعزيز الحزب الجمهورى قبل المواجهة مع الرئيس.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين مصر والحكومة اليابانية حول القرض المقدم من «الجايكا» بمبلغ 41 مليار ين يابانى، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، «الشريحة الثانية» والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022.

اتفاقية قرض للمترو

وجاء اتفاق القرض لينظم إجراءات استخدامه ويتضمن عدة قواعد، منها فترة السداد 30 عامًا بفترة سماح 10 سنوات وسعر فائدة واحد من عشرة فى المائة سنويًا.

منظومة النقل السككى بالجر الكهربائي

وأكد التقرير أنه جاء منتظما فى ثلاثة أقسام رئيسية بعد مقدمة تناولت عرضا لمجهودات وزارة النقل في تطوير منظومة النقل السككى بالجر الكهربائي وإدخال وسائل جديدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰

وأوضح ان القسم الأول في التفاهم الوارد بالخطاب المتبادل بين السفير فوق العادة والمفوض عن اليابان لدى جمهورية مصر العربية، ووزيرة التعاون الدولى بحكومة جمهورية مصر العربية بالرد يهدف إلى تعزيز التفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن قرض ياباني مقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولى “جايكا” لتنفيذ مشروع المرحلة قطاعات،الصحة والثقافة والتعليم والسياحة، إلى جانب قطاع النقل.

الخط الرابع للمترو

وجاء في التقرير، أن مشروع الخط الرابع للمترو يأتي استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين البلدين (مصر) واليابان) لاسيما أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات التي أوصت بها الدراسة التي أعدتها مؤسسة الجايكا اليابانية للمخطط الاستراتيجي للنقل في مصر بوصفه أحد أهم الحلول الفعالة في التعامل مع مشاكل النقل داخل محافظات القاهرة الكبرى.

كما تبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع الذى يسهم هذا الاتفاق في تمويلها (١٩كم) ويمتد مسارها من محطة حدائق الأشجار على حدود مدينة ٦ أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

بعد ذلك يعبر أسفل الذيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول وصولًا إلى محطة الفسطاط وأن القرض المعروض يمثل استكمالا لحزمة تمويلية تم الاتفاق عليها منذ عام ۲۰۱۲ وبمقتضاها تم إتاحة الشريحة الأولى وتفعيلها والسحب منها منذ عام ۲۰۱٤ وقد تراوحت نسبة تنفيذ الأعمال الممولة منها بين 100:40%

سعر فائدة القرض

وتتضمن الإتفاقية أحكام وشروط القرض، وكذلك إجراءات استخدامه، أن يكون سعر الفائدة واحدا من عشرة فى المائة (٠.١%) سنويًا فترة السحب ١٣ عامًا، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض حيز النفاذ، ويمكن أن تمتد فترة السحب بموافقة السلطات فى مصر واليابان.

كما يتضمن الاتفاق أن يكون سعر الفائدة للجزء من القرض الذى يغطى مدفوعات استشارى المشروع واحدا من مائة فى المائة سنويًا، ويتم فرض مصاريف مقدمة لإدارة القرض على إجمالى قيمة القرض بنسبة ٠.٢%، ويتم رد القيمة المعادلة ٠.١% من إجمالى قيمة القرض، بشرط عدم مد فترة السحب، وإتمام الصرف خلال فترة السحب.

وبحسب المذكرة الإيضاحية تعفى الحكومة المصرية الجايكا من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة لديها والمتعلقة أو الناتجة عن القرض، وكذلك الفائدة الناجمة عنه، وتتخذ مصر الإجراءات اللازمة نحو ضمان استخدام القرض على الوجه الصحيح، ومن ثم تكون فترة السداد ٣٠ عامًا، وفترة السماح ١٠ أعوام. ويهدف القرض إلى تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين البلدين وتعزيز جهود التنمية فى مصر.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على تعديل المادة السادسة بالقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية، لتمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك.
وتقضي المادة 6 بعد موافقة مجلس النواب علي تعديل فقرتها الثانية بـ ” لا يترتب علي اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزي الداخلية برغبتها في ذلك، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاه الزوج. ويجوز لوزير الداخلية بقرار سبب قبل قوات مدة سنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية. أما أولادة القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية، فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متي استردوا جنسية ابيهم أو أمهم طبقا لقانونها.

يُشار إلي أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب أكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يأتى نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (6) و (11) من الدستور المصرى، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق فى طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصرى دون من ولد لآم من أصل مصرى، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.

وأوضح “جبالى”، أن التعديلات التشريعية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبى من الخارج أو الذى يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس”.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى”.

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، علي مشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي وذلك بشكل نهائى.

التوقيت الصيفي، وشهدت الجلسات العامة الأخيرة لـ مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، خلال الفترة المقبلة، بعد هذه الموافقة، حيث من المقرر أن تنتهي اللجنة المشتركة من إعداد تقرير بشأنه، وعرضه على الجلسة العامة للمجلس، خلال الفترة المقبلة، وذلك لإقراره نهائيا، ومن ثم تفعيله وتطبيقه بعد صدوره رسميا.

موعد تطبيق مشروع القانون
ووفقًا لنص مشروع القانون يتم تنفيذه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي: “اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة”.

ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

لجنة الإدارة المحلية
وطالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إجراء مناقشات موسعة حول مشروع القانون الذي أعلنت عنه الحكومة بشأن عودة العمل بالتوقيت الصيفي بدءًا من آخر جمعة في شهر أبريل المقبل.

العودة للعمل بالتوقيت الصيفي
وتساءل النائب عن أسباب العودة للعمل بالتوقيت الصيفي بعد 7 أعوام من قرار إلغاء العمل به بموجب موافقة مجلس النواب في عام 2016.

دول تعمل بنظام التوقيت الصيفي
وأوضح أن مشروع قانون عودة العمل بالتوقيت الصيفي بدءًا من نهاية أبريل، على أن يعاد تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام، يحتاج إلى كثير من النقاش لفهم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى ذلك، علمًا بأن غالبية دول العالم تعمل بنظام توقيت واحد.

إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي
كان مجلس النواب فى عام 2026، وافق على تقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن قانون بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي.

وكشف التقرير البرلماني وقتها، أن الدراسات أفادت بأن تطبيق هذا النظام لم يؤثر في استهلاك الكهرباء، ويؤثر في إرباك المواطنين ويطيل ساعات النهار أكثر ويقصر من ساعات الليل مما يتسبب في إجهاد المواطنين، فضلًا عن تأثيره السلبي في الساعة البيولوجية.

التوقيت الصيفي.. لغز محير
تحريك مصر الساعة في الصيف لغز يحير العالم وليس المصريين وحدهم، إذ تتم خطة التغيير على عجل وينعكس ذلك على ارتباك الحياة الاجتماعية، وتتأذى بعض المؤسسات على شاكلة شركات الطيران التي قد تتضرر من الوقوع في فخ تأخير الرحلات بما قد يكلفها خسائر ضخمة.

لعبة تغيير التوقيت الصيفي ليست طارئة ولا وليدة العصر الحديث، بل تمتد إلى جذور التاريخ المصري، إذ تروج بعض الروايات أن التوقيت الصيفي من اختراع المصريين القدماء، وقفزت الفكرة إلى البريطانيون خلال حقبة الاستعمار، واستعادوا التميمة مرة أخرى في مصر خلال الحرب العالمية الثانية وحركوا الساعة للأمام خلال شهر الصيف، قبل أن يسقط القرار مرة أخرى بعد الحرب لعدم جدواه.

وافق أعضاء البرلمان السويدي، اليوم، الأربعاء، على انضمام البلاد لحلف شمال الأطلسي “الناتو” خلال الاجتماع الذي تم بثه على موقع البرلمان، بحسب ما ذكر موقع “سبوتنيك” الروسى.

وموافقة البرلمان تعد شرطا أساسيا مسبقا لانضمام المملكة إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق، اقترحت اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية الموافقة على انضمام الدولة لحلف الناتو بالإضافة للموافقة على وضع منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي التي تنظم قضايا الحصانات والامتيازات للناتو وموظفيه.

و ذكرت اللجنة أن الانضمام للناتو سوف يتطلب تعديلات على قانون المساعدة العسكرية السريعة وقانون الحصانات والمزايا في بعض الحالات.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في موعد تحدده الحكومة.

وفي مايو 2022، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام لعضوية الناتو. وصادقت جميع دول الحلف على انضمامها سوى دولتين فقط هما تركيا والمجر.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

ويعكس مشروع القانون حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم.

ويأتى مشروع القانون استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع فى الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الاسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين.

تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى: تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31/3/2023 بحد أدنى (125) جنيهًا شهريًا ،و تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

كما قضت المادة الثانية: بذات حكم التعجيل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة، ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة( 15% ) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيهًا شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الاساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الاساسي لكل منهم

وتضمنت المادة الثالثة زيادة الحافز الإضافي شهريًا بدءا من أول أبريل سنة 2023 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال

وتضمنت المادة الخامسة ألا يقل اجمالى الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الادارى للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه/ شهريا، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالى الزايادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ 1000 جنيه/ شهريا.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها النص صراحه على أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى ( علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية) ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.

وتضمنت زيادة مبلغ حافز الأداء الشهري الإضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، بمقدار 300 جنيه لتصبح شهريًا بمبلغ 440 جنيه لكبير المعلمين، و445 جنيه للمعلم الخبير، و450جنيه لمعلم أول (أ)، و465 جنيه للمعلم الأول، و485 للمعلم والمعلم المساعد.

وتضمنت المادة السابعة منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون رقم 103 لسنة 1961 ، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، مع النص على جواز زيادة هذا الحافز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الازهر بحسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية.

كما تضمنت المادة الثامنة استبدال نص المادة رقم ( 3 مكرر) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019 وذلك بهدف إقرار مبلغ مكافآة التدريب الاجبارى المستحقة للمخاطبين بأحكام هذا القانون، بحيث تكون هذه المكافآة بمبلغ 2800 جنيه / شهريا بدلا من النص الحالى الذى يقرر حسابها بنسبة 80 % من إجمالى ما يتقاضاه شاغلى وظيفة ( طبيب مقيم) مع استحداث حكم يجيز زيادة هذه المكافآة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية وأنه اعمالا لحكم الاحالة المنصوص عليه فى المادة (5 مكرر) من القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان، المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1988 فإن الزيادة المزمع إقرارها بالمشروع المعروض لمكافآة التدريب الاجبارى سوف تسرى كذلك على خريجى كليات طب الاسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الاجنبية

– كما تضمنت المادة التاسعة زيادة مكافآة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحى وذلك لخريجى المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى والتمريض المتوسط والفنى الصحى وتضمنت المادة التاسعة من المشروع زيادة الفئات المقررة المشار إليها لتصبح المكافاءة الشهرية علاج الطبيعى والتمريض العالى 2500 جنيه شهريا والتمريض المتوسط والفن الصحى 1300جنيه مع اشتراط الالتزام بالضوابط المقررة لإستحقاق المكافآة المشار إليها لكل منها.

– وقد تضمنت هذه المادة استحداث حكم جديد يجيز زيادة المكافآة المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الازهر، بحسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية

وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة النص على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، بحيث يكون استحقاق هذه المكافآة مستمدا من هذه المادة دون غيرها.

كما تناولت المادة العاشر مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة كما تتم مضاعفة الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

وبموجب الفقرة الثانية من المادة ذاتها يتم استبدال نص المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بما يضمن زيادة ( بدل مخاطر مهن طبية) الذى يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون إلى الفئات الآتية

(1700) جنيه للأطباء البشريين

(1300) جنيه لأطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى

(1200) جنيه لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين

(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنيه لفنيي التمريض والفنيين الصحيين

ووتضمنت الفقرة الثالثى من المادة مضاعفة فئات البدل المقرر لنوبتجيات السهر والمبيت،

– كما أكدت المادة الحادية عشرة على ضرورة تحقيق المساواة بين الموظفين/العاملين بالجهاز الادارى بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى ذات التاريخ ( أول أبريل سنة 2023 ) مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومراعاة أنه فى الاحوال التى يقل فيها اجمالى ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 3500 شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل اجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه

– وتضمنت المادة الثانية عشرة هذه النص على تعجيل موعد استحقاق الزيادة في المعاشات المستحقة في ٣٠ يونيو ۲۰۲۳ لتصبح أول أبريل سنة ۲۰۲۳ ، وذلك استثناء من أحكام المادة (٣٥) من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، والمادة (۱۲۳) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٧٥، مما استلزم النص على زيادة المعاشات اعتباراً من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ للمدنيين والعسكريين، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤ في المواعيد المقررة قانوناً، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي الناتج عن تعجيل صرف الزيادة المنصوص عليها بالنسبة للمعاشات المدنية وعلى أن تسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023 وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الحادية عشر من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملهم وأكدت المادة الحادية عشرة على ضرورة تحقيق المساواة بين الموظفين / العاملين بالجهاز الادارى بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى ذات التاريخ ( أول أبريل سنة 2023 ) مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومراعاة أنه فى الاحوال التى يقل فيها اجمالى ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 3500 شهرى بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل اجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه.

وجاء نص المادة الحادية عشر كما اقرها المجلس كالتالى :يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليُصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُصرف كمبلغ مقطوع.

ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3500 جنيه/ شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا لمبلغ 3500 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

يناقش مجلس النواب، غدا الأحد، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ثلاث مشروعات قوانين جديدة  لرفع المعاناة عن المواطنين بزيادة التحول والمعاشات وبدلات الأطباء والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس، حيث  يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

 وثانى تلك القوانين مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

 ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

 وثالث القوانين التى سيتم مناقشتها غدا  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع القانون المقدم من  النائب شحاتة أبو زيد (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

 يهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.

أشاد بيان رئاسي صادر عن مجلس الأمن الدولي بالدور الذي تقوم به مصر لتسهيل المحادثات في القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الليبيين، مرحبا بالتقدم التدريجي الذي تم إحرازه بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

أكد مجلس الأمن- بحسب البيان الذي يصدر خلال ساعات وحصلت اليوم السابع على نسخة منه – على المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشددا على الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم ، لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة في عام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا.

ولفت البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن أنه تشجع بمبادرة الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي لإطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة (HLPE) ، على وجه الخصوص ، والذي يهدف إلى استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة.

أكد مجلس الأمن على أهمية عملية تشاركية وتمثيلية تضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة ، وبالتالي فهي قادرة على المساعدة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء العملية الانتخابية ، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية ، بطريقة شاملة وشفافة ، من أجل ضمان أن أي نتيجة لأعمالها ومداولاتها مقبولة ومدعومة من قبل جميع الليبيين.

حث مجلس الأمن الدولي جميع أصحاب المصلحة على المشاركة بشكل كامل وبناء وشفاف وبروح من التسوية مع الممثل الخاص للأمين العام ودعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات، مؤكدا على أهمية التعاون والمشاركة البناءة بين جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة في هذا الصدد، كذلك على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد برلمانى من لجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان وعدد من الأعضاء بمجلس النواب للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعرف على آلية العمل بالشبكة ودورها فى دعم قدرات الدولة وتعظيم إمكاناتها بما يواكب التطور التكنولوجى والتحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات .

وألقى اللواء أركان حرب بكر البيومى مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة كلمة، أكد خلالها أن الشبكة تعمل على توفير كافة المعلومات الدقيقة عن الحوادث المختلفة لمتخذى القرار على كافة المستويات، بما يمكنهم من التعامل المناسب مع الأزمات والتحرك بشكل أكثر فعالية على غرار الدول الرائدة فى ذلك المجال .

كما تفقد الوفد مركز التحكم الرئيسى بالشبكة واستمعوا إلى شرح مفصل لمنظومة العمل المتطورة والمتكاملة لتحقيق التعامل الفورى مع مختلف البلاغات والإستغاثات بما يسهم فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية، وشاهد الوفد عدد من السيناريوهات لبلاغات من مناطق مختلفة فى أزمنة متداخلة وكيفية التعامل الأمثل معها .

وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تقدير نواب الشعب المصرى لكافة القائمين على العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، التى تعد إنجازاً تاريخياً، ونقلة كبيرة لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات .

فيما أشاد النواب بالمستوى المتميز لمنظومة العمل بالشبكة الذى بعث فى نفوسهم الطمأنينة لقدرة الدولة المصرية بجهود أبنائها المخلصين على تخطى الصعاب، والقدرة على التعامل الأمثل مع مختلف الأزمات بالأسس العلمية المدروسة.

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.

كانت منطقة قليوب المحطة بمحافظة القليوبية، شهدت حادث تصادم قطار منوف القاهرة بالرصيف، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم قطار منوف القاهرة بالرصيف بمنطقة قليوب المحطة.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف.

وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بشأن إنشاء حاضنة أعمال لعمال الفخار بسمنود بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة التنمية الصناعية وهيئة تحديث الصناعة، لتقنين أوضاع العمال وعمل البنية التحتية لهم من غاز وكهرباء وعمل أفران حديثة بالغاز و الكهرباء صديقة للبيئة.

وقالت النائبة فى كلمتها خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن المشروع سيتم تنفيذه على المصرف المغطى فى ميت عساس، وذلك لإحياء صناعة الفخار التى اشتهرت بها مدينة سمنود، نظرا لاندثار هذه المهنة نتيجة طرد وزارة الرى المئات من مصنعى الفخار الذين يقطنون جوانب الترع والمصارف بسبب احتياجهم للمياه فى مجال عملهم، ومطالبتهم بضرائب باهظة.

وطالبت النائبة بتخصيص المصرف المغطى الممتد من كفر الثعبانية حتى ميت عساس، ووافقت المحافظة على تخصيص 2 فدان منه لعمل مدينة حرفية لعمال الفخار كمكان للصناعات التراثية وإنشاء أفران صديقة للبيئة وإعادة تدريب عمال الفخار على طرق الحرف الحديثة، وكذلك إعطاءهم قروض  لحثهم على صناعة منتجات زخرفية حديثة وعمل منصة إلكترونية لتسويق منتجاتهم، وكذلك تلقى التدريبات من هيئة تحديث الصناعة لعمل منتجات تنافسية و تصديرها للخارج.

ردت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على مطالبات النواب بشأن ضم مرضى الفشل الكلوي والسرطان بمعاش تكافل وكرامة.

 وقالت “القباج” خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب المخصصة لمواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بنحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم:” فكرة أن يدخل مرضي الفشل الكلوي والسرطان تحت معاش تكافل وكرامة بجانب أصحاب الإعاقات سوف نحتاج ميزانية مضاعفة”.

 وتطرقت في حديثها عن الأيتام، قائلة :” أسال أمام الله على الأيتام نجن زودنا عددهم لما يقرب من 400 ألف طفل يتيم ونسبة الإنفاق وصلت لمليار و400 مليون جنيه: “مشيرة إلي أن الوزارة توفر مجانية تعليم للأيتام”.

 وردت أيضا علي مسألة القومسيون الطبي، موضحة أن وزارة التضامن ليست هي الجهة معنية بالكشف الطبي ويتم التنسيق مع الجهات المعنية” موضحة أنه تم إعفاء حالات البتر والشلل رباعي من الإعفاء الطبي خلال المرحلة الأولى من معاش تكافل وكرامة”.

وأوضحت أن 30% من تكافل وكرامة يذهب إلي أصحاب ذوي الإعاقة” مضيفة :” نشعر بذوي الإعاقة و30% من الدعم النقدي يذهب إليهم”.

 وقالت :” تم استخراج مليون و50 ألف بطاقات خدمات متكاملة وعدد المتقدمين مليون 380 ألف  أي تم استخراج نسبة 80%”.

 وأبدت استعدادها علي تشكيل لجنة تأخذ كل الطلبات النواب بشأن بطاقات الخدمات المتكاملة”، وأوضحت أن الوزارة تولت دفع مصروفات المدارس والجامعات لذوي الإعاقة من غير القادرين”.

وصل اليوم عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي إلى مطار دمشق الدولي، وذلك للتأكيد على دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي في تصريح من مطار دمشق الدولي دعم البرلمانات العربية لسوريا ووقوفها إلى جانب شعبها، مشيراً إلى أن سوريا ستعود إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية والبيت العربي، وأن هذه الزيارة هي لدعم سوريا قيادة وحكومة وشعباً.

وقال المستشار حنفي الجبالي: أتينا إلى سوريا العزيزة الشقيقة للتضامن معها ودعم شعبها بمواجهة تداعيات الزلزال، ونؤكد للشعب السوري أننا أخوة ونقف إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة، لافتاً إلى أن وفوداً برلمانية عربية أخرى ستصل تباعاً إلى دمشق اليوم بعد أن قرر المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في بغداد أمس تشكيل وفد لزيارة سوريا، تأكيداً على الوقوف إلى جانبها.

من جهته، قال رئيس مجلس الشعب السورى حمودة صباغ: كانت أجواء مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد إيجابية جداً، وركزت على الموقف الموحد لجميع الدول العربية بضرورة عودة سوريا إلى حضنها العربي، حيث تقرر تشكيل وفد عالي المستوى من رؤساء المجالس لزيارتها، تأكيداً على أنها قلب العمل العربي المشترك، معرباً عن شكر سورية لكل الوفود التي قدمت إلى دمشق.

رحبت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، باقرار مجلس النواب الليبى لتعديل الإعلان الدستورى الثالث عشر، باعتبارها خطوة هامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن فى أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلى المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة.

وأكدت مصر على تطلعها لاستكمال مجلسى النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد اعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب.

وجدد البيان دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي/الليبى، مشيداً بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة فى ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيةً جميع الأطراف المنخرطة فى الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التى لا بديل لها.

كما أكدت مصر على ضرورة وقف التدخلات الخارجية فى ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥ ذات الصلة، حرصاً وتأكيداً على سيادة واستقرار ليبيا.

من المقرر أن يعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، خلو مقعد النائب أحمد حتة عن دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار بشمال محافظة المنيا الذى وفاته المنية اليوم، الثلاثاء، حسبما نظم قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس.

ونظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 كيفية التصرف القانونى حال شغر مقعد مجلس النواب فى حالة وفاة نائبه، ونصت المادة 25 من القانون على أنه “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي ، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته،  وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه”.

بينما نصت المادة  392  من اللائحة الداخلية لمجلس النواب  علي أنه يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستوري السيناريو المتوقع بعد وفاة النائب أحمد حته قائلا إنه :” سيتم اجراء انتخابات تكيملة بدائرة النائب الراحل بناءا على إبلاغ وزير الداخلية رئيس مجلس النواب بإخطار الوفاة، ثم يعلن رئيس مجلس النواب خلو مقعد النائب الراحل ويتم إبلاغ الهيئة الوطنية لإعمال شئونها في انتخابات تكميلية بدائرة النائب أحمد حته، ليتم انتخاب نائب آخر يستكمل باقي المدة”.

وقد نعي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب أحمد حته، وأصدر المجلس بيانا اليوم قال فيه :”ببالغ الحزن والأسى ؛ ينعى مجلس النواب برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس ،المغفور له بإذن الله النائب أحمد عبد المحسن حته ، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا ،والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023.

وإذ يتقدم مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وأنا إليه راجعون.

كما نعي المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، النائب أحمد حته.

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، بمكتبه بمجلس النواب، جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق له.

أشار رئيس مجلس النواب فى مُستهل اللقاء، إلى تاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، والتي تعود لحقبة التحرر من الاستعمار، مؤكداً على أن مصر عبر تاريخها لم تنفصل عن هُويتها الأفريقية، التي تعتز وتفخر بالانتماء إليها، وقد استعرض رئيس مجلس النواب خلال اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مؤكداً على ضرورة التنسيق المُشترك في المحافل الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر لا تعارض حق الشعب الإثيوبي في التنمية وإنما تريد اتفاق قانوني ومُلزم بشأن ملء وتشغيل السد الأثيوبي يحفظ الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، واصفاً القضية بأنها قضية حياة ووجود للشعب المصري.

من جانبه، جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي عن عظيم شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال خلال زيارته الحالية لمصر، مؤكداً على العلاقات التاريخية بين مصر وزيمبابوي، ومُشيداً بما تُحققه الدولة المصرية من انجازات في البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة، خاصة مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، كما تقدم رئيس برلمان زيمبابوي بالتهنئة لمصر لنجاحها في تنظيم قمة المُناخ COP 27 خاصة ما تمخض عنها من إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة آثار التغيرات المُناخية

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الاثنين الموافق 27 من شهر فبراير الجارى.

وشهدت أعمال الجلسة العامة اليوم، مواجهة وزير الشباب والرياضـة بنحو 136 أداة رقابية، تمثلت فى 119 طلب إحاطة و15 سؤالا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات.

وطرحت تلك الأدوات، إشكالية عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعن عدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية وعن بعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية

وافتتح النواب خلال مواجهتهم البرلمانية، ملفات هامة مثل خطة الوزارة لعمل رحلات شبابية للمحميات الطبيعية وضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للشباب معايير اختيار مديري مديريات الشباب بالمحافظات، وغلق الجمعيات العمومية للأندية على أشخاص بعينهم دون الأخرين و خطة دعم المواهب الرياضية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب الوضع المالي لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية المملوكة لوزارة الشباب وخطة عمل مسابقات بمراكز الشباب والأندية ونتائج المشروع القومى لاكتشاف المواهب فى كرة القدم.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، الموافقة علي 6  اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول في مناطق متفرقة على مستوي الجمهورية.

 واستعرض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، مزايا الاتفاقيات، وفي مقدمتها، دخول الشركات العالمية بشكل أوسع في البحث فضلا عن المنح غير المستردة، وتمديد امدادات الطاقة وزيادة معدلات الإنتاج من البترول.

 وشملت الاتفاقيات، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد انيرجي إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية (ج.م.ع)،  وعلى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول إنترناشيونال إس. إيه، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس (ج.م.ع)، ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

 يأتي ذلك إلي جانب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب لاجيا بخليج السويس (ج.م.ع) ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزوشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) و مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في.، وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تي دي، وشركة إينا أندستريا نافتا دي. دي.لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

قال قيس سعيد، رئيس تونس، إن ضعف الإقبال على التصويت يعكس غياب الثقة في البرلمان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف رئيس تونس: 90% لم يشاركوا في التصويت بالانتخابات.

وفى وقت سابق بحث الرئيس التونسى قيس سعيّد، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وضرورة حياد الإدارة حيادا كاملا.

وتطرق الاجتماع – لجملة من الموضوعات تتعلق بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إنجازها، كمشروع توليد الطاقة بالرياح .

وتناول الاجتماع، دراسة مشروع المندمج الهيدروميكانيكي مع إنشاء مركز لتحلية المياه، وخط الأنبوب لنقل الكهرباء بين تونس وإيطاليا الذي يبلغ طوله 240 كيلومترا ويربط بين مدينة الهوارية بولاية نابل وجزيرة صقلية بتكلفة قدرها 307 ملايين يورو حصلت عليها تونس في شكل منحة.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المشروعات الأخرى كمشروع الامتياز للطاقات المتجددة بالجنوب التونسي، ومشروع الطريق الرابط بين قابس ورأس جدير الذي سيتم افتتاحه في المدة القليلة القادمة.

قال قيس سعيد، رئيس تونس، إن ضعف الإقبال على التصويت يعكس غياب الثقة في البرلمان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف رئيس تونس: 90% لم يشاركوا في التصويت بالانتخابات.

وفى وقت سابق بحث الرئيس التونسى قيس سعيّد، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وضرورة حياد الإدارة حيادا كاملا.

وتطرق الاجتماع – لجملة من الموضوعات تتعلق بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إنجازها، كمشروع توليد الطاقة بالرياح .

وتناول الاجتماع، دراسة مشروع المندمج الهيدروميكانيكي مع إنشاء مركز لتحلية المياه، وخط الأنبوب لنقل الكهرباء بين تونس وإيطاليا الذي يبلغ طوله 240 كيلومترا ويربط بين مدينة الهوارية بولاية نابل وجزيرة صقلية بتكلفة قدرها 307 ملايين يورو حصلت عليها تونس في شكل منحة.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المشروعات الأخرى كمشروع الامتياز للطاقات المتجددة بالجنوب التونسي، ومشروع الطريق الرابط بين قابس ورأس جدير الذي سيتم افتتاحه في المدة القليلة القادمة.

وحول المشروعات التي تقدم بها الشباب في كافة المناطق، أكد الرئيس التونسي ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعطل تلك المشروعات، مشيرا إلي أن القانون يجب أن يكون معبّرا عن الإرادة العامة وألا يكون عقبة أمامها، وإذا كانت هناك تشريعات تقف حائلا أمام إنجازات مشروعات الشباب فيجب تنقيحها أو استبدالها.

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع عدد من السياسيين الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في البلاد خصوصا الاستحقاق الرئاسي، وذلك خلال سلسلة من اللقاءات الثلاثاء، في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت.

وقال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إن التوافق هو الأساس لحل أزمة انتخاب رئيس جديد للبلاد، مشددا على أن التوافق حل لجميع الأزمات ويؤسس للعلاجات التى تتطلبها الأزمة الاقتصادية والمالية التى لا تميز بين اللبنانيين وانحدرت بهم جميعا الى مستويات مفجعة ما دون الدرك الأسفل .

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها لقيام زعيم أحد الحركات المتطرفة بتمزيق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي، في فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين، ويؤجج خطاب الكراهية بين الأديان والشعوب، بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات.

كما أعربت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في عدد من الدول الأوروبية مؤخراً، مشددةً على مسئولية تلك الدول عن منع تكرار مثل تلك الممارسات، التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

عددت الدراسة البرلمانية حول “الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة” والتي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحالها إلى رئيس الجمهورية، أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى نظيره الرسمى، والفوائد التى تعود على الدولة والمجتمع والفرد.

وفى هذا الصدد نستعرض فوائد دمج الاقتصاد غير الرسمى فه نظيره الرسمى على النحو الآتى:

1- تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية.

2- المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم.

3- ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلًا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة، والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.

4- ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة.

5- ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.

وتهدف الدراسة إلى وضع الأطر والقواعد المنظمة للاقتصاد غير الرسمي، وتتضمن 5 مباحث رئيسية تنتهي بالتوصيات، وفي مقدمتها أهميـة الـربط بين التعليم ومخرجاتـه ومتطلبـات سـوق العمـل، وصياغة السياسـات الضـربيية بكفـاءة وفاعليـة، بمـا يضـمن زيـادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر علـى قـرارات المشتغلين في الاقتصـاد غير الرسمي بمـا يدفعهم في الاتجـاه إلـى تفضـيل البقاء بعيـدا عـن الأنشطة الاقتصادية تجنبـا للضريبة وخوفـا مـن انتقـاص أرباحهم بطريقة غير عادلـة، وإطلاق الحكومـة استراتيجية وطنية للقطـاع غيـر الرسمي، بعد عرضها للحوار المجتمعي.

أشاد رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى، بالعلاقات المصرية الأردنية، مؤكدا أن العلاقات بين القاهرة وعمان متجذرة وتاريخية.